متابعة متجددة . . السبت 16 نوفمبر . .

7azem 18 novمتابعة متجددة . . السبت 16 نوفمبر . .

شبكة المرصد الإخبارية

*الانقلابيون يمنعون الرئيس مرسي من صلاة الجمعة
منعت وزارة الداخلية المصرية الرئيس محمد مرسي من أداء صلاة الجمعة في جماعة، بذريعة عدم اختلاطه بسجناء آخرين، ما دفعه إلى تأدية صلاة الجمعة منفردًا في محبسه الانفرادي الذي نقل إليه مؤخرًا

*الأمن يطلق قنابل الغاز لتفريق اعتصام عمال «سمنود للوبريات» بالغربية

أطلقت قوات أمن بالغربية، مساء السبت، قنابل الغاز المسيلة للدموع على عمال سمنود للوبريات المعتصمين على قضبان شريط السكة الحديد، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق وإلقاء القبض على بعضهم، ما دفع العمال للرد على الأمن برشقهم بالحجارة.
من جانبه، قال هشام البنا، عضو اللجنة النقابية بشركة سمنود للوبريات: إن قوات الأمن اشتبكت مع العمال إثر تظاهرهم على قضبان السكة الحديد، بعد أن انتقلت تشكيلات أمنية تضم 5 سيارات أمن مركزي و3 سيارات إسعاف ومدرعة لمقر الاعتصام لفضه بالقوة.
وأضاف «البنا»: «فوجئ العمال بإطلاق الأمن لقنابل الدخان، بعدما فشلت المفاوضات بين العمال والشرطة في إنهاء قطع طريق السكة الحديد».
*تجديد حبس عصام سلطان 45 يوما
أمرت نيابة أول مدينة نصر تجديد حبس الأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط 45 يومًا علي ذمة التحقيق للمرة الثالثة، لاتهامه بالتحريض علي قتل وتعذيب المواطنين بميدان رابعة العدوية. وكشفت تحقيقات النيابة مع “سلطان” أنه رفض الإجابة عن الأسئلة والاتهامات التي وجهت إليه، واكتفى بقوله :إنه لا يعلم شيئا عن هذه التهم.
وطلب “سلطان” من رئيس النيابة سرعة إنهاء التحقيق حتى يستطيع أن يقرأ القرآن قبل نومه، كما لم يبد أي اهتمام بالتحقيق تجاه هذه التهم المنسوبة إليه.
*قبيل ذكرى محمد محمود .. الداخلية ترفع درجة استعدادها

رفعت وزارة  الداخلية مساء اليوم السبت درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتعامل الفورى مع أية اعتداءات قد تتعرض لها تزامنا مع ذكرى أحداث محمد محمود.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية مع مساعدي  أول ومساعدي الوزير للقطاعات المعنية، وذلك فى إطار متابعته لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الانتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية، وذلك حسبما ذكرت صفحة وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وشدد ابراهيم على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
كما أكد على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأى تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون .

*الحويني يؤكد عدم صحة التصريحات التي تناقلتها صفحات حزب النور وجريدة الفتح التابعة له عن تأييد والده لحزب النور

أكد الشيخ أبو إسحاق الحويني عدم صحة التصريحات التي تناقلتها صفحات حزب النور وجريدة الفتح التابعة له، والتي تفيد بتأييد الشيخ الحويني لموقف حزب النور في المشاركة في الانقلاب العسكري وما تلا ذلك.
وأوضح حاتم نجل الشيخ الحويني عبر صفحته على “فيس بوك”: “هناك تصريحات صدرت عن الشيخ أبو إسحاق الحويني لا أساس لها من الصحة، وقد نشرت هذه التصريحات صفحات حزب النور وجريدة الفتح وغيرهما، واتخذها البعض دليلا علي موافقة الوالد لموقف حزب النور وهذا لا أساس له أيضا”.
وأضاف أن من هذه التصريحات: “الحويني يقول الشيخ ياسر برهامي وإخوانه عصم الله بهم السلفيين في مصر من المحرقة”.
وتابع حاتم الحويني قائلاً: “وقد نقلت لوالدي هذه التصريحات؛ فقال: قل وانشر عني : (أن هذه التصريحات كاذبه مع تقديري للشيخ ياسر واخوانه)”.
*تجار بورسعيد  يدعون للتظاهر يوم الاحد القادم 17-11-2013 في ميدان مسجد مريم

دعا تجار بورسعيد أبناء المحافظة للالتفاف حول مطالبهم بعودة حقيقية للمنطقة الحرة وغلق منافذ المحافظة أمام المهربين والتظاهر يوم الاحد القادم 17-11-2013 في ميدان مسجد مريم.
وقام بعض تجار بورسعيد من الشباب بتوزيع بيان بعنوان ” أنقذوا بورسعيد ياتجار بورسعيد” ، نادوا فيه البورسعيدية وإستحثوهم على الحشد يوم الأحد والإنطلاق من مسجد مريم فى مظاهرات عارمة لوقف الإنهيار الإقتصادى بالمدينة الحرة والناتج عن عمليات التهريب التى بدا واضحًا للجميع أن هناك أيادٍ فاسدة على أعلى المستويات ترعاها وتحافظ عليها مضحية بأرزاق عشرات الآلاف من الأسر البورسعيدية.
يذكر أن تجار بورسعيد أغلقوا شارع محمد على يومي الخميس والجمعة الماضيين، مطالبين بتفيذ مطالبهم بعودة حقيقية لبورسعيد منطقة حرة، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي.

*بالمستندات قرار فصل طالب جامعي لأنه قال “حسبي الله ونعم الوكيل” لعلي جمعة

صورة ضوئية من القرار الإداري الصادر من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة بتاريخ 7 من نوفمبر الجاري بفصل الطالب عبد الله سعيد محمد محمد بالفرقة الثالثة لأنه قال “حسبي الله ونعم الوكيل”، لمفتى الجمهورية السابق الدكتور على جمعة.

وجاء في نص القرار الموقع من عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن قرار الفصل جاء لتعدي الطالب بتاريخ 21 من سبتمبر الماضي على المفتي علي جمعة بكلية دار العلوم بقوله “حسبي الله ونعم الوكيل”، وقررت الكلية بناءً على ما سبق فصل الطالب المذكور فصلاً دراسياً كاملاً، وإبلاغ جهات الاختصاص.

قرار فصل الطالب عبد الله سعيد كلية دار العلوم
قرار فصل الطالب عبد الله سعيد كلية دار العلوم

*اضحك من قلبك..القبض على الإرهابي باسم عودة

*الانقلابيون اعتقلوا خطيب الغردقة لأنه أثبت بالأدلة الشرعية أن الانقلاب “خيانة”

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الشيخ عصام محمد السيد عبدالرحمن، مفتش بأوقاف البحر الأحمر، لرفضه الاتقلاب، وتم نقله إلى سجن قنا العمومي.

الشيخ عصام أثبت بالأدلة الشرعية للجماهير أن ما حدث خيانة للأمانة ،وهو ما ادي بقوات امن الانقلاب الي الاسراع في اعتقاله خوفا من تأثيره وشعبيته الجارفة بين اهالي البحر الاحمر.
الشيخ عصام من مواليد سوهاج ، تخرج من كلية الدعوة بجامعة الأزهر وانتقل للغردقة للعمل بها أمام وخطيب بمسجد الشهيد عبدالمنعم رياض سابقاً ” وهو المسجد الأثري الشهير الذي يزوره السياح ضمن رحلاتهم السياحية بالمدينة  ” ، متزوج ولديه بنتان وولد ومقيم بمدينة الغردقة .

*مصرع طالب بالكلية الرياضية ببورفؤاد تحت عجلات سيارة نقل وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى بورفؤاد تحت تصرف النيابة

*مسيرة “الشيخ زايد” ضد الإنقلاب العسكرى

* بيان من حركة أبطال ضد الانقلاب

أصدرت حركة أبطال ضد الانقلاب البيان رقم 4 هذا نصه:

لا للتفاوض….لا للصفقات ….فقط القصاص أولا

بعد ما جاء فى بيان التحالف الوطني لدعم الشرعية ودعوتة لحوار شامل وجاد حول الازمة الراهنه نرفض أى حوار مع سلطة جائرة وغاشمة قتلت وحرقت وتلطخت أيديها بدماء اطهر شباب أهل الارض وقمعت الحريات وفتحت المعتقلات لكل من يعلو صوتة بكلمة حق
كيف نتحاور مع كل من رفض الجلوس مسبقا على طاولة الحوار مع رئيس منتخب وشرعي
كان من الأولى للتحالف أن يجتمع بكل الحركات الشبابية لروؤية الموقف جيدا لا ان يعلن وحده عن بدء حوار وهم يعلمون جميعا انقلابا وتحالفا وطنيا أن الشباب فى مصر هم عماد الوطن
ونؤكد على أن مطالبنا هي :

1-اسقاط الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية كاملة
2-القصاص للشهداء
3-الافراج عن المعتقلين السياسيين والغاء المحاكمات العسكرية

كما نؤكد على أننا سنظل فى الميادين نصدع بقول الحق مهما كانت التضحيات من أجل دماء الشهداء والجرحى التى سالت ومن أجل كل من يقبع خلف الأسوار فى المعتقلات والسجون

رحم الله شهداء الوطن وفك أسر كل حر خلف سجون الظلم

*انتفاضة المنتزة بالأسكندرية اليوم تنديدا بالانقلاب القمعي*سائق الأتوبيس الذي دهس طفل الإسكندرية أمس: أمناء شرطة هددوني وأجبروني على اصطحاب المواطنين إلى القسم

أكد سائق أتوبيس النقل العام الذي استخدم أمس في إلقاء القبض علي مجموعة من الشباب عقب انتهاء مسيرة رافضة للانقلاب غرب الإسكندرية، أكد  أنه أثناء ذهابه إلي تسليم الأتوبيس عقب انتهاء ورديته في جراج البيطاش، إلا أنه فوجي بعدد من أمناء الشرطة يركبون معه ويطلبون منه اصطحاب مجموعة من الشباب إلي قسم الدخيلة أو أنهم سيقومون بتسليمه هو إلي القسم.

وأشار-في تحقيقاته الداخلية مع مفتش قطاع غرب الإسكندرية- أنه تعرض لتهديد من ضباط الشرطة لإجباره علي القول أن ما حدث كان مشاجرة بين مؤيدين ومعارضين داخل الأتوبيس وأنه ذهب إلي القسم لإثبات حالة.

يذكر أن السائق ما زال محتجزا في قسم شرطة الدخيلة، ومن المقرر عرضه علي نيابة الدخيلة اليوم، فيما انتقل مفتش القطاع إلي قسم الشرطة لإجراء التحقيق الداخلي معه.

وكان عدد من المواطنين قد استقلوا أتوبيس نقل عام عقب انتهاء فعاليات لرفض الانقلاب في منطقة الدخيلة أمس، إلا أنهم فوجئوا بسائق الأتوبيس يتحول عن مساره متجها إلي قسم شرطة الدخيلة، الأمر الذي نشبت معه مشاجرات وحاول البعض الهرب من الأتوبيس مما أسفر عن مصرع طفل في الصف الثالث الإعدادي دهسا تحت عجلاته.

*توصيات مسيسة هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا توصي بحل حزب الحرية والعدالة

أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا اليوم بحل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوصى تقرير للهيئة بإصدار حكم بانقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة.وقال التقرير إن الحزب أصبح منقضيًا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو 2013 والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.

*“إدارة ممتلكات الإخوان” تمنع بديع والشاطر من التصرف بأموالهم

قررت لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، منع محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وخيرت الشاطر نائب المرشد، المحبوسين احتياطياً، من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة، بناءً على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة وجمعية الإخوان.
كما بدأت اللجنة فى حصر أموال كل من بديع والشاطر عن طريق الاستعلام من الجهات المعاونة للجنة من ممتلكات عقارية ومالية سائلة ومنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات، لافتاً إلى أن اللجنة مازالت تجرى عملية فحص باقى قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنعهم من التصرف فيها.
وكانت اللجنة قد بدأت فى تتبع الأنشطة المالية والتجارية لأعضاء الجماعة، من خلال الاستعلام من البورصة والشركات والبنوك عن المشروعات والأعمال التى قام بها أعضاء الجماعة، كما سيتم الاستعلام من إدارة الشهر العقارى عن الأصول والمبانى التى تمتلكها الجماعة، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان.
وأوضحت اللجنة أنها لن تغلق الشركات أو المصانع التابعة للإخوان، حتى إذا ثبت أن مصدر تمويلها غير شرعى، حيث إن مهمة اللجنة تتطرق إلى حصر الأموال والممتلكات ثم إدارتها، ولكن ستقوم اللجنة بتغيير القائمين على تلك الشركات وتعيين مراقب عليها ولجان فنية، لإدارتها، حفاظا على حقوق العاملين والموظفين بتلك الشركات.

*رؤية استراتيجية للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب

أملا في حاضر ومستقبل أفضل لمصر، وحفاظا على مقدرات الوطن، ومنعا للصدام بين أبنائه، وقطعا للطريق أمام أي تدخل أجنبي، وتحقيقا لطموحات ثورة 25 يناير المباركة لبناء دولة ديمقراطية وطنية حديثة والانطلاق إلى مستقبل أفضل يليق بمصر والمصريين، يسعى “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” لإنهاء الانقلاب العسكري الذي عصف بهذه الثورة وباستقرار مصر ووحدة شعبها، والذي.لو مر – لا قدر الله – سيكون سابقة للانقضاض على أية إرادة شعبية ديمقراطية لا تلقى هوى قيادة الجيش.


ولما كان الانقلاب العسكري قد وضع مصر في مأزق لا يستطيع أي فصيل سياسي وحده الخروج بها منه، كان من الضروري صدور هذه الوثيقة للشعب صاحب الحق الأصيل والمستهدف من هذه الرؤية الاستراتيجية للخروج بمصر من أزمتها، سعيا لالتفاف المصريين حولها نحو تحقيق ما تطرحه من أهداف استراتيجية.

مسار الأزمة ونتائجها الكارثية :
يرى التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن مصر اليوم تعيش أزمة عميقة زاد من حدتها قرارات 3 يوليو الانقلابية. وتتمثل هذه الأزمة فى إجهاض ثورة 25 يناير واستعادة سيطرة النظام العسكرى على السلطة ذلك النظام الذى عانت منه مصر لعقود طويلة مضت فلم تجن منه سوى الفشل والاستبداد والفساد والتأخر والتبعية ، فالأزمة اليوم أزمة وطن لا تتعلق بما يراه البعض من أخطاء رئيس أو جماعة فحسب، ولكنها فى الحقيقة تتمثل فى ثورة تمت سرقتها ونظام عسكرى يريد تثبيت أركانه وانقسام سياسى ومجتمعى توظفه الثورة المضادة لفرض سيطرتها مرة أخرى على البلاد والعباد فى ظل دعم من دوائر إقليمية ودولية ترغب فى استمرار تبعية مصر لها .
لقد قام شعب مصر بثورته العظيمة في 25 يناير 2011 لمواجهة الإستبداد وإهدار الكرامة الإنسانية والظلم الاجتماعي والركود والفساد والتبعية ، إلا أن الاكتفاء برحيل رأس النظام دون جسد النظام ومفاصله مكن للثورة المضادة – بمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق – من أن تنقض على أهداف ومكتسبات الثورة فأهدرت أدلة قتل الثوار وأفسدتها ليٌبَرئ قتلة الثوار ورموز النظام، ويطلق سراح مبارك لنعود إلى خطوط 24 يناير 2011
ورغم العقبات التي وضعتها الثورة المضادة إلا أن الشعب المصري العظيم خاض خمسة انتخابات متتالية دون أن يظهر أي ملل أو كلل فوافق على تعديلات دستور 1971 لرسم مسار المرحلة الانتقالية ، وانتخب المجلسين التشريعيين ورئيس الجمهورية ووافق على الدستور الجديد، إلا أن قوى الثورة المضادة تآمرت على مجلس الشعب وحلته، ووضعت العراقيل أمام مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ورئيس الجمهورية، وعندما لم تتمكن الثورة المضادة من الإطاحة بهم لم يكن أمامها سوى التآمر مع وزيري الدفاع والداخلية للانقلاب في 3 يوليو 2013 على رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الشورى ودستور 2012 في انقلاب عسكري بامتياز على إرادة الشعب ؛ إستطاع توظيف تظاهرات بعض الرافضين لسياسة الرئيس المنتخب فى 30 يونيو لتحقيق أهداف الثورة المضادة من خلال الآتى :
• إختطاف رئيس مصر المنتخب الذى لم يتنح ولم يتنازل عن السلطة كما أنه لم يصدر قرارا بتفويض قائد القوات المسلحة بالقيام بمهمة وضع خارطة طريق بالمخالفة لما حدث في 11 فبراير 2011 من تنحي مبارك عن السلطة وتكليف المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد (قرار جمهوري بتاريخ 12 فبراير 2011) ، إضافة إلى أن الاستفتاء على تعديلات الدستور في 19 مارس أعطى شرعية للمجلس العسكري لإدارة المرحلة الانتقالية وكل هذا يؤكد أن سلطة الانقلاب سلطة غير شرعية .
• انغماس القيادة العامة للقوات المسلحة في العمل السياسي وفرض رؤيتها على العملية السياسية وانخراط الجيش في العمل الأمني الداخلي بما قد يؤدي إلى انقسام الجيش وتهديد تماسكه ، وانصرافه عن حماية أمن مصر القومي أمام التهديدات الخارجية .
• مصر الآن بدون مجالس تشريعية والقوانين الآن في يد الرئيس المؤقت وحكومته قصا ولصقا وتفصيلا لخدمة الانقلاب والانقلابيين على حساب شعب مصر .
• دستور مصر معطل ويتم تعديله من قبل لجنة معينة تدين بالولاء لمن عينها وليس للشعب .
• إبادة قادة الانقلاب لما يزيد على الخمسة آلاف مصري قتلا وخنقا وحرقا، وجرح ما يزيد على العشرين ألفا، لا لشيء إلا لأنهم رفضوا التسليم لهم ، ومازال قائد الانقلاب وشريكه الانقلابي وزير الداخلية يهددان “إما الرضوخ وإما الإبادة”.
• اتباع الانقلابيين للحل الأمني القمعى للخروج من أزمتهم واعتقال ما يزيد على الخمسة عشر ألفا من الرجال والنساء والأطفال إضافة إلى التعذيب في السجون واختطاف الرهائن، وحرق المنازل وكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وبما يحجم من العمل السياسي ويساهم للأسف في جر البلاد لدوامة من العنف – المرفوض والمؤثم من التحالف الوطني – وبما يشكل خطورة بالغة على استقرار مصر.
• تغذية الاستقطاب والانقسام السياسي والاجتماعي الحاد للشعب المصري بما يهدد تماسك مصر ووحدتها .
• اتباع سياسة إقصاء وتهميش المعارضين والرافضين للانقلاب من الحياة السياسية بل والوظيفية .
• وأد الحريات بتكميم الأفواه وإغلاق القنوات التلفزيونية وإعداد قوائم سوداء لمن يخالفهم أو يعترض على دمويتهم ، واستخدام الإعلام الحكومي والخاص للتحريض والتشويه الممنهج لمن يختلف معهم ووصمهم بالخيانة أو وصفهم بأنهم شياطين متآمرون .
• إهدار العدالة وتوظيف القضاء، واتخاذ الإجراءات الاستثنائية لدعم الانقلاب وتثبيته ولمواجهة الخصوم السياسيين .
• الانقلابيون لا يتورعون عن حرق الكنائس والمساجد والمنشآت العامة والخاصة ، وقتل الأبرياء في أحداث عنف مسلح ، لا لشيء إلا لشيطنة التيار الإسلامي وكل معارضي الانقلاب لينتصروا انتصارا رخيصا في صراعهم السياسي لتمرير الانقلاب .
• مصر لديها إعلام موال لنظام مبارك البائد يمارس بث الكراهية ويقوم بحملات من التزييف والتضليل وقلب الحقائق ، فضلا عن جهاز شرطة لم يستكمل تطهيره يمارس القمع بأبشع الوسائل وخارج إطار القانون ودون أدنى احترام حقوق الإنسان .
• مصر عادت إلى حالة الركود بعد حالة من الانتعاش النسبي في ظل ولاية الدكتور مرسي أقر بها تقرير البنك المركزي بعد الانقلاب ، وتردت الأوضاع الاقتصادية متمثلة في زيادة عجز الموازنة ، وزيادة الديون الداخلية والخارجية ، وتراجع الاستثمارات الداخلية والأجنبية وانهيار السياحة وتضخم الأسعار ونقص السلع، وتدهور الخدمات، وازدياد معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة تنذر بالخطر على استقرار مصر .
• تردت الأوضاع المعيشية بصورة سريعة وزادت الأسعار بشكل تصاعدى شبه يومى مما أثر على كافة الطبقات خاصة الشرائح الفقيرة التى تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى .
• الفساد يرتع في مصر في ظل الانقلاب بل ويجد الحماية ، مع عودة الكثيرين من شخوص نظام مبارك وأتباعهم لممارسة دورهم في الفساد والإفساد ، وتبرئة كل من شارك في هذه الجرائم قبل ثورة يناير ، مع هروب من قتلوا أبناء الثورة وأصابوهم من أية محاسبة جنائية .
• إن سلطات الانقلاب لا تستطيع الخروج بمصر من تبعيتها ولا تمتلك الإرادة أو الرغبة للقيام بذلك، وتقف عاجزة أمام الصلف الصهيوني والأمريكي ، كما أن الأوضاع المتردية في سيناء والعداء المفتعل لحركة حماس في غزة بصفة خاصة ، والشعب الفلسطيني بصفة عامة ، تمثل تهديدا لأمن مصر القومي .
• أمن مصر المائي يتهدده خطر عظيم بإغلاق ودفن ملف سد النهضة بإثيوبيا بعد الإطاحة برئيس الجمهورية المنتخب .
• ضعف النظام الانقلابي خارجيا والسعي للحصول على التأييد الدولي دون جدوى .
• ضعف وانحسار الانقلاب داخليا بانفضاض العديد من الحلفاء والجماعات السياسية وقطاعات شعبية واسعة مما أدى إلى زيادة زخم التحالف الرافض للانقلاب كما ونوعا وانتشارا جغرافيا وخاصة في صفوف الشباب والمرأة .
• الانقلابيون يواجهون ثورة الشعب التي أوجعتهم بمد العمل بقانون الطوارئ وحظر التجوال ووئد الحريات والتوسع في الاعتقالات إضافة إلى التعذيب في السجون واختطاف الرهائن وإصدار القوانين المقيدة للحريات مثل قانون التظاهر، وقانون مكافحة الارهاب في غيبة السلطة التشريعية، ومد الحبس الاحتياطي لآجال غير محددة.
• ارتفاع سقف مطالب الجماهير والمطالبة بالقصاص للشهداء وحقوق المصابين ومحاكمة قادة الانقلاب إضافة إلى عودة الشرعية وإنهاء الانقلاب .

الغايات الاستراتيجية
يسعى تحالف دعم الشرعية وكسر الإنقلاب إلى تحقيق ما يصبوا إليه الشعب المصرى من إقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة يشارك جميع المصريين فى بنائها دون إقصاء أو تهميش من خلال ما يلي :
1) السعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المباركة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في مواجهة الخطة الممنهجة للانقلابيين لتفتيت هذه الثورة منذ بدايتها .
2) العودة إلى المسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب في تقرير مصيره ، وإنهاء الانقلاب العسكري والدولة البوليسية .
3) تحقيق الاستقرار وتجاوز حالة الانفلات الأمني الذي شهدته مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 ، وبدء العمل لتحقيق عدالة انتقالية حقيقية.
4) تحقيق المناخ اللازم للتنمية لتجاوز حالة الخراب التي أوصلنا إليها نظام مبارك البائد، وتآمر الثورة المضادة منذ بداية الثورة ، لتحقيق العدالة الإجتماعية والسعي للوصول بمصر إلى المكانة اللائقة بها .
5) التأكيد على هوية مصر العربية الإسلامية بالمفهوم الحضاري الذي شارك في بنائه كل أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين على السواء .
6) الحفاظ على الأمن القومى بما يستلزم رفع يد الجيش عن السياسة والعودة لثكناته ليحمي حدود مصر ويضمن استقرارها ويؤمن مستقبلها في مواجهة التحديات الخارجية وأن يعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه .
7) علاقات مصر الدولية يجب أن تقوم على أساس تبادل المصالح في إطار من الاحترام المتبادل والندية والمسئولية الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية واستقلال القرار الوطنى ، والعمل على استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية
الحفاظ على الدولة المصرية وعلى وحدة الوطن وتماسك أبناء الشعب .

القيم الحاكمة
لتحقيق هذه الغاية الإستراتيجية وتلك الأهداف تحكمنا مجموعة من المحددات والقيم الحاكمة :
1) احترام إرادة الشعب من خلال صناديق الانتخابات واعتمادها كأداة وحيدة للممارسة الديمقراطية وللتعبير عن هذه الإرادة كأحد مكتسبات ثورة 25 يناير المباركة.
2) الحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين وعدم التفريط فيها.
3) احترام سيادة الدستور والقانون مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها من خلال آلية دستورية.
4) احترام حق التظاهر السلمي وإدانة البلطجة وتخريب المنشآت ورفض قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب والقوانين المقيدة للحريات كافة.
5) احترام المعارضة ومخالفة الرأي وفي المقابل إدانة وتجريم التآمر الذي يستهدف الشرعية ومقدرات شعب مصر العظيم .
6) احترام التعددية السياسية والإقرار بأن مصر وطن لجميع أبنائها .
7) الإيمان بأن أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين شركاء في بناء حضارة هذه الأمة وأن أي تقدم أو نهضة لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة جميع أبناء الأمة وفي المقدمة منهم الشباب والمرأة .
الإيمان بأن جيش مصر هو نواتها الصلبة ودرعها الذي يحمي حدودها ويضمن استقرارها ويؤمن مستقبلها في مواجهة التحديات الخارجية ويشارك في تنميتها ونهضتها كمؤسسة وطنية ليست فوق الدولة، ويعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه .

ويؤكد التحالف على تمسكه بهذه القيم الحاكمة على عكس الانقلابيين الذين عصفوا بها في كل ممارساتهم بداية من خارطة الطريق التي فرضت على الشعب دون أن يستفتى عليها .

الإطار العام للخروج من الأزمة (المحددات والضوابط)
1) يدعم “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” ثورة الشعب المصري لرفض الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الأطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لأي طرف.
2) يؤكد التحالف الوطنى على أن المعارضة السلمية هى السبيل الوحيد لإنهاء الإنقلاب وعودة المسار الديمقراطى .
3) ورغم دعم التحالف لثورة الشعب المصري إلا أنه لا يرفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد .
4) إن أي حوار جاد للخروج بمصر من أزمتها يستلزم القيام بأربع خطوات .
• توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام ، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة ، ومواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي .
• إقرار القيم الحاكمة اللازمة للحوار .
• الدخول في حوار جاد حول الخروج من الأزمة .
• الرجوع إلى الشعب واحترام إرادته واعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة معه لأنه صاحب الحق الحقيقي في مقدرات مصر .
5) عدم التنازل أو التفريط أو المساومة في حقوق الشهداء والمصابين .

وأخيرا :
انطلاقا من قناعة راسخة لدى التحالف الوطنى لدعم الشرعية وكسر الإنقلاب بأن حل الأزمة الراهنة فى مصر يحتاج إلى تكاتف جميع المصريين لتحقيق هدف إقامة نظام ديمقراطى يعزز مكاسب ثورة 25 يناير وينهى الإنقلاب العسكرى ؛ فإن التحالف الوطنى لدعم الشرعية وكسر الإنقلاب يدعو جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول فى حوار عميق حول :
أ ـ كيفية الخروج من الأزمة الراهنة وسبل إنهاء الحكم العسكرى والحفاظ على وحدة الوطن والشعب .
ب ـ الإتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة بعد كسر الإنقلاب وبمشاركة جميع أبناء مصر .

حمى الله مصر ووقاها شر الفتن
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب
16 نوفمبر 2013

*حرائر مصر : 25 شهيدة و350 معتقلة منذ بداية الانقلاب والمرأة مستمرة فى نصرتها للشرعية

كتبه : ولاء نبيه
  • صمود المرأة المصرية فى الداخل والخارج شوكة فى حلق الانقلابيين
  • حرائر مصر يواصلن نضالهن وثباتهن فى الميادين حتى كسر الانقلاب
  • نساء تركيا يدشنَّ حركة “نساء ضد الانقلاب” لتوثيق جرائم العسكر ضد المرأة
  • الانقلابيون لم يراعوا حرمات النساء والفتيات وتعدوا كل الخطوط الحمراء
  • اختبارات الحمل أحدث انتهاكات الانقلابيين ضد الفتيات المعتقلات
  • النساء الرافضات للانقلاب يعرفن جيدا أن طريق النصر ليس ممهدا بالورود
  • عضوة بحركة نساء ضد الانقلاب:المرأة لا تخشى الرصاص ولن ترهبها الاعتقالات وتواصل مسيرتها بإصرار وعزيمة
  • المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب:العسكر يواجهون الشعب وكأنه عدوهم ولايفرقون بين رجل وامرأة

لم يقتصر الحراك السياسى الفعال للمرأة المصرية الرافضة للانقلابالعسكرى الدموى على الداخل المصرى فحسب، بل امتد إلى الخارج لتسطر المرأة حضورا واسعا فى المسيرات والوقفات الاحتجاجية التى تنظمها الجاليات المصرية فى الخارج فى مختلف الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من البلاد للتعبير عن دعمها للشرعية الدستورية والقانونية وللرئيس المنتخب د. محمد مرسى، ورفضا للانقلاب الدموى وتنديدا بجرائمه البشعة فى حق الشعب المصرى وخاصة النساء والفتيات والأطفال.

كما قامت العديد من سيدات الجالية المصرية فى تركيا، بالتعاون مع حرائر تركيا، أعلنوا مؤخرا عن تدشين حركة “نساء ضد الانقلاب” لمناصرة المرأة المصرية فى نضالها التاريخى والقومى لمناصرة الشرعية ورفض الانقلاب العسكرى الدموى.

وأكدت الحركة فى بيانها التأسيسى أنها تعمل بهدف دعم صمود المرأة المصرية فى مواجهة الانقلاب العسكرى الدموى فى داخل مصر، كما تعمل علىتحقق العقاب القانونى اللازم لمن يرتكبون انتهاكات بحق النساء والأطفال، من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات التى ترتكب ضدهم من قبل الانقلابيين الدمويين، وفضح جرائمهم، والتواصل مع المنظمات والشخصيات النسائية والحقوقية الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة والطفل، وتفعيل دورها تجاه ما تتعرض له نساء وأطفال مصر فى ظل الانقلاب الغاشم على الشرعية.

وهو ما تعتبره المرأة المصرية المناهضة للانقلاب دعما حقيقيا لها باعتبار أن هذه الحركات تمثل كيانا معنيابالدفاع عن حقوقها فى ظل التجاهل التام والصمت المخزى من قبل منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة فى مصر إزاء ما يرتكب من انتهاكاتوجرائم وحشية ضد النساء والأطفال على يد مليشيات الانقلاب.

ولم يقتصر تجاهل هذه المنظمات المتشدقة بالحرية عند حدود الصمت عن هذه الجرائم فحسب، بل إنها تتجاوز ذلك إلى حد تشويه الواقع وقلب الحقائق، حيث تحولت رؤيتها بالأمس القريب من أن مشاركة المرأة فى المسيرات والتظاهرات هو تعبير عنتزايد الوعى السياسى لدى النساء، إلى أن هذه المشاركة نوع من الاستغلال للمرأة والزج بها فى موارد التهلكة واستخدمها كدروع بشرية لحماية المتظاهرين من معارضى الانقلاب، وهو ما اتخذته هذه المنظمات الانقلابية ذريعة لصمتها على الرغم من بشاعة الانتهاكات التى يمارسها الانقلابيون ضد المرأة والتى تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

انتهاكات العسكر

فعلى مدار أربعة أشهر تعرضت المرأة المصرية لانتهاكات غير مسبوقة من قبل ميليشيات الانقلاب العسكرى الدموى، شملت كل ألوان الجريمة ما بين قتل وضرب وسحل واعتداءواعتقال، حيث بلغ عدد الشهيدات من النساء الرافضات للانقلاب ما يزيد عن 25سيدةفضلا عن اعتقال ما يزيد عن 350 فتاة منهن من تم اعتقالها من منزلها فجرا دون مراعاة لأى حرمة أو احترام لأى تقاليد وأعراف بجانبالمئات اللاتى تم اعتقالهنفى أثناء مشاركتهن فى المسيرات الرافضة للانقلاب.

ففى أغسطس الماضى وعلى خلفية أحداث مسجد الفتح بميدان رمسيس تم إعتقال ما يزيد 240 سيدة بتهم ملفقة منها حيازة سلاح، وتم التحقيق معهن بشكل غير قانونىوبإجراءات استثنائية غير إنسانية ومؤخرا تم اعتقال 22 فتاة من المنتمين لحركة 7 الصبح فى أثناء مسيرة مناهضة للانقلاب بمنطقة استانلى بالإسكندرية.

ولا تزال مليشيات الانقلاب الدموى مستمرة فى انتهاكاتها البشعة ضد المرأةوالتى كان آخرها إخضاع خمس فتيات من المعتقلات بسجن الأبعادية بدمنهور بمحافظة البحيرة لاختبارات الحملوهو ما كشفه مركز”ضحايا حقوق الإنسان”.

ورغم كل هذه الممارسات والانتهاكات التى تفوق فيها الانقلاب العسكرى على جيوش الاحتلال وعلى كل الأنظمة الاستبدادية السابقة لثورة يناير لا تزال المرأة صامدة ومستمرة فى نضالها ضد الانقلاب ليس فى داخل مصر فحسب بل فى الخارج أيضا.

ممارسات وحشية

فى هذا الإطار أكدت ماجدة أبو المجد -عضو حركة نساء ضد الانقلاب- أن الحراك الثورى للمرأة ضد الانقلاب يشهد بمرور الأيام تزايدا كبيرا من حيث الأعداد المشاركة وتنوعها على الرغم من الممارسات الوحشية للانقلاب العسكرى والتىتجاوز فيهاكل القيم والأعراف، مشيرة إلى أنمشاركة المرأةفى الفعاليات اليومية المناهضةللانقلاب لم تقتصر عند حدود المرأة المنتمية للتيار الإسلامىفحسب كما يحاول بعض المخادعين والمضللين تصوير ذلك، بل تشهد المسيرات مشاركة كبيرة من اللبيرليات والمسيحيات بما يؤكد وعى المرأة المصريةوإدراكها بالقضية وحرصها على إزاحة وإنهاء هذا الانقلاب الدموى حرصا منها على مستقبل أفضل لأبنائها.

 وأضافت أبو المجد، أن مشاركة المرأة فى الخارج من خلال المسيرات التى تنظمها الجاليات المصرية فى معظم الدول الأوروبية وأمريكا تمثل دعما حقيقيا للمرأة فى الداخل وشد لأزرها فى مواجهة هذا الانقلاب الغاشم، والذى تجاوز كل الخطوط الحمراء التى كانت حرصت الأنظمة الإستبدادية قبل ثورة يناير على عدم تجاوزها.

وتابعت أنه بجانب حركة “نساء ضد الانقلاب” والتى تم تدشينها مؤخرا فى تركيا بهدف دعم المرأة المصرية وتوثيق جرائم الانقلابيين ضدها فإن حركة نساء ضد الانقلاب فى مصر والتى تم تدشينها بعد ثلاثة أيام فقط من الانقلاب العسكرى قد بادرت منذ البداية بإرسال عدد من المتحدثين الإعلاميين عنها فى العديد من الدولمنها فرنسا وأيرلندا وإيطاليا والتى كان الهدف منها التوعية والتعريف بحقيقة الانقلاب العسكرى الذى يروج له الانقلابيون على أنه ثورةشعبية.

وأوضحت عضو حركة نساء ضد الانقلاب، أنه كان لهذه الجهود الخارجية دور كبير فى توعية الرأى العام الخارجى وهو ما نلمسه فعليا فى الحراك الثورى فى الخارج والتى تشارك فيه المرأة بشكل كبير، وكذلك من خلال رفض كل زيارات الانقلابيين إليهم كما حدث مع علاء الأسوانى والذى تم طرده من فرنسا وهو يلقى إحدى المحاضرات لدعم الانقلاب الغاشم.

وأشارت أبو المجد، إلى أن جهود وابتكارات المرأة المناهضة للانقلاب لن تتوقف سواء فى الخارج أو فى الداخل إلا بإسقاط هذا الانقلاب، لافتة إلى أن الرسائل الإرهابية التى يحاول الانقلابيون إرهاب المرأة بها من خلال القتل والضرب والتعذيب وامتهان الكرامة، لم تكن لها إلا نتائج عكسية عليهم فلم تزد المرأة إلا إصرار وعزيمة وأصبحت المرأة هى التى تتصدر المشهد عندما تُطلق مليشيات الانقلاب الرصاص الحى وقنابل الغاز على المتظاهرين بل إنها أصبحت تمثل مصدرا وشعلة لحماس الثوار من الرجال من خلال تردديها هتاف”اثبت،اثبت والله أكبر”.

 وأكدت أن الحركات النسائية الثورية فى تزايد كل يوم بشكل ملحوظ كما ظهرت حركة “مصر ضد الانقلاب” وظهرت حركة “طالبات ضد الانقلاب” و”ألترس بنات ضد الانقلاب”وهو أمر يؤكد على فشل الانقلابيين فى وأد ثورة المرأة بل كانت ممارساتهم الحمقاء سببا مباشر فى استمرار إشعال الثورة فأصبحنا نجد رجالايخرجون فى المظاهرات بهدف اصطحاب نسائهم الذين يصرون على المشاركة فى المسيرات المناهضة للانقلاب الدموى، وكذلك نرى كل فتاة يعتقلها الانقلابيونبسبب مشاركتها فى المظاهرات يخرج بدلا منها العشرات من أقاربها للتنديد بممارسات العسكر وهكذا يظل الانقلابين يساهمون بغبائهم فى التعجيل بدحر هذا الانقلاب الدموى الغاشم.

سجل إرهابى

 ومن جانبها، قالت آية علاء -المتحدث الإعلامى باسم حركة نساء ضد الانقلاب-إن التجارب السابقة التى عاشها المجتمع المصرى فى ظل حكم العسكر والتى كان أشهرها قضية سحل الفتاة فى أحداث محمد محمود فضلا عن قضية كشف العذرية وغيرها من الانتهاكات ضد المرأة يجعلنا لا نستغرب كثيرا مما يمارسهالعسكر من انتهاكات مشينة ضد المرأة، فالعسكر يواجهون الشعب بنفس منطق مواجهة العدو ولديه دائما الضوء الأخضر فى هذه المواجهةفلا يفرقون بين رجال أونساء أو أطفال.

وأضافت آية علاء أنها من ثم ترى أن الجرائم التى يرتكبها قادة الانقلاب ضد حرائر مصر ونسائها، ما هى إلا حلقة جديدة تضاف إلى سجلهم الإرهابى، مؤكدة أناستمرار هذه الممارسات لن يفت فى عضد النساء ولن يثنيهن عن مواصلة نضالهن ضد الانقلاب الدموى وأن نساء مصر فى داخل مصر وخارجها من المناهضات للانقلابسيظللن شوكة فى حلق الانقلاب، فوعى المرأة وإيمانها بالقضية هو السلاح الحقيقى الذى يواجهن به بطش وغطرسة الانقلابيين.

وتابعت أن كل النساء من الرافضات للانقلاب على علم بأن طريق النصر وتحقيق الهدف ليس ممهد وأنه ملىء بالمصاعب ولكنها فى الوقت نفسه لديها إيمان حقيقى بقدرتها على تغيير هذا الواقع السيئ المقيت من أجل مستقبل أفضل لأبنائها من أجل ذلك فهى حريصة على استكمال ما بدأته من كفاح ونضال مهما واجهها من صعاب.

*العقيدة السرية لحزب النور: العلمانية المتطرفة المصممة على منع تطبيق شرع الله:
بعد مخالطة لقيادات حزب النور و بناء علاقات قوية مع مصادر محيطة بياسر برهامي ، يمكن القول بكل يقين أن لحزب النور عقيدتان:

1- عقيدة معلنة وهي السعي لتطبيق شرع الله وأنه حزب إسلامي متزمت.
2- عقيدة سرية هي أنه حزب علماني يحارب بشراسة لمنع تطبيق شرع الله أو حتى وصول شخص إسلامي للحكم.
فالثابت أن حزب النور عمل دائما على الحفاظ على نظام علماني أو حاكم علماني .. وأنه دافع باستماتة عن أي حاكم ينشر الزنا و الحشيش والخمور ..وأنه بذل ويبذل محاولات مستميتة لمنع وصول أي حاكم يتعهد بتطبيق شرع الله أو ربما يقدم على ذلك:

1- جهود حزب النور للحفاظ على نظام مبارك العلماني و منع التيار اﻹسلامي من الوصول للحكم:

من المعروف أن الوصول للحكم لتنفيذ أيديلوجية أو برنامج ما، لا يكون إلا بطريقين لا ثالث لهما: إما بالديمقراطية أو السلاح، و بينما انقسم التيار اﻹسلامي إلى قسم يرى أن الديمقراطية هي السبيل للحكم.. وعلى رأسهم اﻹخوان المسلمون، و القسم الثاني رأى أن السلاح هو طريق الوصول للحكم واتبع هذا الطريق الجماعة اﻹسلامية وتنظيم الجهاد، و هو نفس الطريق الذي اتبعه العلمانيون لحكم الشعب باستخدام السلاح من خلال انقلابات عسكرية وقتل أبناء الشعب.

بينما حزب النور كان رأيه أنه لا يجوز للمسلم أن يحكم دولة مسلمة أبداااا.. فلا يجوز أن يحمل السلاح ﻷنه حرام.. و لا يجوز أن يترشح في الانتخابات ﻷنها حرام و الديمقراطية كفر.. و لا حتى يجوز له أن يذهب لانتخاب مرشح مسلم ﻷن الديمقراطية كفر.
وعليه كان حزب النور يقول للشعب اترك حمل السلاح للعسكر العلمانيين.. و اتركوا الانتخابات للمسيحيين و العلمانيين..و بالتالي محظور على المسلمين حكم بلدهم.
بل إن حزب النور ذهب في تطرفه العلماني إلى درجة مطالبته للشعب المسلم أن يكون مواليا للحاكم و لو كان علمانيا يسخر من اﻹسلام مثل مبارك..فكانت فتاوى حزب النور أنه لا يجوز حمل السلاح ضده أو الترشح ضده أو الثورة عليه..رغم أنه كان يمنع المحجبات من الظهور على التلفزيون.. وينشر الخمور و الزنا والعهر… فحزب النور كان و لا يزال يؤيد أي حاكم ينشر الزنا و العهر و الفجور و الفقر و المرض بين المسلمين.

2- جهود حزب النور لمنع التيار اﻹسلامي من الوصول للحكم بعد ثورة يناير والعمل على استمرار النظام العلماني:

فور سقوط نظام مبارك.. بات من الصعب على العسكر تزوير الانتخابات.. و هنا بات الطريق مفتوحا للتيار اﻹسلامي للفوز بالانتخابات و تطبيق شرع الله.. فهرع حزب النور فورا إلا الانتخابات..ﻷن تمسكه بمقولة أن الديمقراطية كفر وتركه للانتخابات معناه أن اﻹخوان المسلمون سيفوزون بأكثر من50 % في الانتخابات و يحكمون مصر..فهرع حزب النور ﻹبقاء الحكم العسكري العلماني الجاثم على الشعب المصري.. و نزل حزب النور قاصدا تقسيم الصوت الانتخابي.. ونجح في اقتطاع 25% من اﻷصوات المتجهة لﻹخوان المسلمين الذين حصلوا على 44% .. ونجح حزب من منعهم من توحيد صفوف الشعب ﻹنهاء حكم العسكر.

ثم عمل حزب النور على إبقاء حكومة الجنزوري العلمانية وتأييدها و رفض سحب الثقة منها ﻷن نظام الحكم لا يزال رئاسي وﻷنه لم يتبق سوى شهرين على الانتخابات… لكن عندما جاء مرسي بحكومة مجرد لها ميول إسلامية ..طالب حزب النور ليل نهار بإقالتها..رغم أن النظام رئاسي و الانتهابات البرلمانية بعد شهرين.. يعني نفس الحجج أيام الجنزوري العلماني..مع أن مرسي رئيس منتخب ومعه تفويض من الشعب لتعيين الحكومة.. بينما العسكر لم ينتخبهم أحد و لم يفوضهم في تشكيل الحكومة.

3- قتال حزب النور لمنع وصول مرشح إسلامي للحكم:

ذات يوم قال لي شخص مقرب من ياسر برهامي ماذا نفعل ﻹزاحة حازم أبو إسماعيل من الترشح للانتخابات؟ و استغربت جدا، و قلت له: وانتم مالكم به.. هو حر يترشح ولا ﻷ. فرد قائلا: الشباب في حزب النور بتعبده.. هكذا باللفظ. وقلت إنكم في حزب النور من حقكم دعم غيره.. لكن ليس من حقكم محاربة إنسان يمارس حقه.
وحازم صلاح أبو إسماعيل هو المرشح الرئاسي الوحيد الذي أعلن نيته تطبيق الشريعة اﻹسلامية.. وهو نفس الهدف العلني لحزب النور.. ومن شدة تظاهرهم بأن حزبهم يتوحم على الشريعة اﻹسلامية قصروا الجلاليب ورفضوا تهنئة اﻷقباط …الخ

لم تمر أيام حتى ظهر العلماني الكبير ياسر برهامي مع مساعد عبد المنعم الشحات في مكتب اﻹرشاد يقترحون عليه ترشيح خيرت الشاطر في الانتخابات.. فقلت في نفسي: لا يفل الحديد إلا الحديد.. و لن يهزم أبو إسماعيل إلا خيرت الشاطر.. و بهذا يكون حزب النور ذبح أبو إسماعيل.

وبعد أيام أصدر العسكر قرارهم باستبعاد أبو إسماعيل و الشاطر.. و لكن نظرا لدهاء اﻹخوان المسلمين.. كانوا رشحوا مرسي وهو شخصية كانت باهتة و مجهولة و فرصة في الفوز معدومة.. فاستخف به العسكر و تركوه.
و الطبيعي لحزب النور أنه دعم ترشح الشاطر و هو شخصية محافظة، فإن البديل المحافظ له مرسي فهو حافظ القرآن وملتح وزوجته ترتدي الخمار، و هو اﻷقرب لتطبيق الشريعة اﻹسلامية كما صدعنا حزب الزور.. لكن حزب النور اتخذ موقف غريبا، و راح داعم مرشح مشكل اسمه أبو الفتوح لم يقترب من مسألة الشريعة اﻹسلامية أصلا.. بل لامم شوية شيوعيين حواليه.

وهكذا اتضح أن هدف حزب الزور لم يكن نجاح مرشح يطبق الشريعة اﻹسلامية، بل منع نجاح المرشح الذي قد يطبق الشريعة اﻹسلامية من خلال تفتيت أصوات ناخبي التيار اﻹسلامي.. و هو ما كاد أن ينحح فعلا بأن تكون اﻹعادة بين مرشحين علمانيين هما شفيق وصباحي، لكن ربنا أحبط مكر حزب الزور و من خلفه المخابرات الحربية

4- دور حزب الزور في مساندة محاولة تزوير النتيجة للمرشح العلماني أحمد شفيق:

لم ييأس حزب النور في منع المرشح اﻹسلامي للحكم.. فقبل اﻹعادة اتصلت بي شخصية مقربة من العلماني الكبير ياسر برهامي يستطلع رأيي: سننتخب مرسي ﻷنه لا يصح أن ننتخب غيره.. لكن شفيق سينجح ﻷن ذلك رغبة المجلس العسكري.. ويكون أشرف ثابت القيادي في حزب النور نائبا لشفيق بعد إعلان فوزه.

ناقشته فيما ذكر.. وفهمت أن اتفاقا تم بين حزب النور و شفيق..بموجبها يتخلى حزب النور عن اﻹخوان المسلمون حال فوز مرسي ويتركونهم فريسة للعسكر.. و قد حدث إذ رفض حزب النور الاعتصام مع اﻹخوان المسلمون في ميدان التحرير لمنع التلاعب في النتيحة، وجلسوا في منازلهم.
فيما بعد كشف شفيق عن لقائه مع برهامي وأشرف ثابت.. ثم ظهر فيديو لبرهامي عن اتفاقه مع المخابرات الحربية على تنظيم مظاهرات مؤيدة للمرشح الفائز( يلمح لشفيق)

5- دور حزب الزور في إسقاط الرئيس اﻹسلامي:
بعد فشل حزب النور في كل جولاته.. لم ييأس.. أخذ يطالب بإقالة الحكومة ثم النائب العام ثم الرئيس نفسه مع تشويه الرئيس والتيار اﻹسلامي والحكومة، ثم شارك علنا في الاغتصاب العسكري للشعب المصري، ثم بارك قتل العلمانيين للمسلمين في رابعة العدوية.. ثم هلل لحرق المساجد ومنع الصلوات فيها.. وتحالف مع النصارى علنا بعد أن صدعنا بأن تهنئتهم حراااااام.
واﻵن يعمل حزب الزور على تثبيت الحاكم العلماني السيسي.

من كل ما سبق يتضح أننا أمام حزب الشيطان وليس حزب النور.. وأن لهذا الحزب عقيدة سرية هي العلمانية المتطرفة و منع تطبيق الشريعة اﻹسلامية.

ولكن السؤال : لماذا فعل حزب الشيطان كل هذا؟

ﻷنه اﻷمن رأى فشل العلمانيين في محاربة التيار اﻹسلامي.. فقرر محاربة التيار اﻹسلامي من داخله،فأسس اﻷمن اليسار اﻹسلامي وهم مجموعة من الشيوعيين الملاحدة الذين يخفون إلحادهم.. ويقدمون أنفسهم على أنهم مفكرون إسلاميون و أبرزهم الشيوعي نصر أبو زيد. وهم يتظاهرون بأنهم يقدمون تفسيرات جديدة للقرآن الكريم والفقه اﻹسلامي

كما أسس اﻷمن حزب النور.. يتظاهر بأن هدفه المعلن تطبيق شرع الله.. مع حبك التمثيلية بإطالة اللحية و تقصير الجلابية لخداع المسلمين ثم دس السم لهم.. فهذا الحزب كالجهة اﻷحنبية التي تنغق عليه.. كلهم في المواخير مع العاهرات.. و يتظاهرون بأنهم يطبقون شرع الله.
في النهاية.. شكرا للعقيد ياسر برهامي حبكت الدور جيد جدا.. لكن انكشف كل شيء وبان.. و اﻹخوان المسلمون بدهائهم سبقونا بسنوات و سنواات في معرفة حقيقتكم يا ضباط المخابرات الحربية

عن Admin

اترك تعليقاً