أخبار عاجلة
وليد الشحي

الحكم على الناشط وليد الشحي بالسجن سنتين وغرامة نصف مليون درهم استخفاف الإمارات بالالتزامات الدولية

وليد الشحي
وليد الشحي

الحكم على الناشط وليد الشحي بالسجن سنتين وغرامة نصف مليون درهم استخفاف الإمارات بالالتزامات الدولية

شبكة المرصد الإخبارية

حكم على ناشط إماراتي بالسجن لمدة سنتين لـ “انتهاكه أمن الدولة” بسبب تغريدات نشرها على موقع تويتر تخص محاكمة متهمين إسلاميين.

وغرم وليد الشحي وهو ناشط في مجال الإنترنت من إمارة عجمان 500 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل 137 ألف دولار.

واعتقل في مايو الماضي بعدما نشر تغريدات بشأن محاكمة 94 إسلاميا اتهموا بمحاولة الإطاحة بنظام الحكم في الإمارات.

وأدين 68 من المتهمين في يوليو الماضي وحكم على بعضهم بما يصل إلى عشر سنوات سجنا.

اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود الحكم على الناشط وليد الشحي بالسجن سنتين وغرامة نصف مليون درهم استخفاف الإمارات بالالتزامات الدولية .

ورأت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها الحكم على الشحي لايتناسب إطلاقاً مع التهم المنسوبة إليه و فيه انحيازاً عن المسار الصحيح.

وأفادت مراسلون بلا حدود بأن السلطات الإماراتية تسعى إلى أن تجعل من وليد الشحي عبرة تردع كل شخص إماراتي حضر المحاكمة الحالية من نشر أية معلومة قد لا تتماشى مع الخطاب الرسمي للدولة.

وطالبت مراسلون بلاحدود بسرعة الإفراج عن الناشط وليد الشحي وإسقاط التهم الموجهة إليه، إضافة إلى إلغاء المرسوم الخاص بالجرائم الإلكترونية“.

وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود التعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات حول القضية المعروضة أمام المحكمة العليا التي تهم 30 شخصاً (20 مواطناً مصرياً و10 مواطنين إماراتيين)، والمتهمين بتكوين علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة قلب النظام.

وأضافت بأن الحال كما هو مع قضية مجموعة “الإمارات العربية المتحدة 94″، فقد قررت السلطات الإماراتية تمكين بعض الصحفيين المحليين فقط من متابعة جلسات المحاكمة، والذين تختارهم بعناية.

وأكدت مراسلون بلاحدود بأن السلطات  تحاول ، مرة أخرى، تقييد انتشار المعلومات المرتبطة بأطوار القضية. وقد انعقدت حتى الآن جلستان بتاريخ 5 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما ستُعقد الثالثة يوم 19 من نفس الشهر.

وطالبت منظمة مراسلون بلاحدود  بالرفع الفوري لهذا التعتيم الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام والصحافة.

الجدير بالذكر أن وليد الشحي، الذي اعتُقل يوم 11 مايو/أيار 2013، كان قد حوكم في إطار المادتين 28 و29 من قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر نهاية عام 2012 (المرسوم القانوني الاتحادي رقم 5/2012)، والذي يَحظُر استعمال تكنولوجيا المعلومات في أفعال “تُعرض أمن الدولة للخطر” و“تمس بسمعة الدولة” . وكان وليد الشحي قد نشر على موقع تويتر معلومات مرتبطة بمحاكمة مجموعة “الإمارات العربية المتحدة 94″، المتهمين بتكوين علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.

ويُعتبر وليد الشحي ثاني مواطن إماراتي يُحكم عليه في إطار قانون الجرائم الإلكترونية بسبب نشره لمعلومات مرتبطة بهذه القضية. وفي 22 مارس/آذار 2013، اعتُقل الناشط عبد الحميد الحديدي، قبل أن يحكم عليه استئنافياً يوم 22 مايو/أيار 2013 بعشرة أشهر سجناً نافذاً . وقد أُفرج عنه يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني بعد انقضاء مدة سجنه.

هذا وحذرت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها من أن سجن هؤلاء الإسلاميين يلقي بظلال من الشك على مدى قدرة النظام القضائي الإماراتي على دعم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والحق في الاجتماع بطريقة سلمية.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الدليل الوحيد الذي يوحي بأن المتهمين كانت لهم نية للإطاحة بالنظام الإماراتي هو اعتراف منسوب إلى أحد المتهمين الذي نفاه لاحقا في المحكمة.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن الشحي اعتقل في مايو الماضي وظل في الحجز لمدة عشر أيام في سجن سري قبل أن ينقل إلى سجن في أبوظبي.

وأضاف المركز أن الشحي “استخدم حسابه على موقع تويتر للتشكيك في طريقة التعامل مع محاكمة 94 شخصا في الإمارات” داعيا إلى إطلاق سراح السجناء الذين يعتقد أنهم احتجزوا بسبب تأييدهم للإصلاحات الديمقراطية في البلد.

وشددت الإمارات القوانين المتعلقة بانتقاد الدولة على الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني من السنة الماضية عندما أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ونص مرسوم القانون على توفير أساس قانوني لمقاضاة وسجن الأشخاص الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات لانتقاد كبار المسؤولين، أو تأييد الإصلاحات السياسية أو تنظيم مظاهرات غير مرخصة.

 

عن Admin

اترك تعليقاً