متابعة متجددة. . الأحد 22 ديسمبر . . الانتفاضة مستمرة حتى اسقاط الانقلاب

متابعة متجددة. . الأحد 22 ديسمبر . . الانتفاضة مستمرة حتى اسقاط الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية

* حملات مداهمة لمنازل رافضي الانقلاب بدمنهور

داهمت قوات أمن الانقلاب مساء اليوم منازل العشرات من رافضي الانقلاب بمدينة دمنهور، وذلك على خلفية فضها مسيرة حاشدة رافضة للانقلاب لأهالي المدينة بإطلاق الغاز وطلقات الخرطوش، وتعدى بلطجية بزي مدني على المتظاهرين .
وداهمت قوات الأمن منزل كلاً من “الطالب محمود عاشور – بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ ، والناشط السياسي وأحد الشباب المشاركين والداعين لثورة 25 يناير ، أحمد منير العلقامي – طالب بكلية لغات وترجمة جامعه الازهر قسم ألمانى، محمد منير العلقامي – حاصل على بكالوريوس شريعة وقانون ومدرب سباحة ” .
كما اختطفت قوات الأمن كلاً من ” محمد النمر – مدرس التربية الرياضية – ، أحمد مجدي الشريف – الفرقة الأولى كلية التجارة جامعة دمنهور – ، وعبدالرحمن الديب – الصف الثالث الثانوي – من رافضي الانقلاب الدموي بالمدينة أثناء سيرهم بشوارع المدينة .
كانت مسيرة حاشدة خرجت من أمام نقابة الزراعيين بدمنهور بمشاركة أهالي دمنهور تأكيداً على رفضهم للانقلاب الدموي ومطالبة بعودة الشرعية، ما قوبلت بهجوم من قبل عناصر البلاك بلوك وأمن الانقلاب بالغاز والأسلحة البيضاء ومطاردة المشاركين إلى منازلهم واختطافهم .

*كتب المستشار وليد شرابي عبر الفيسبوك:
قوى سياسية كثيرة لم تفهم أن العسكر يتلاعب بهم ويقود الثورة المضادة وأن المستهدف هو القضاء على مكتسبات ثورة 25 يناير وهو ما حذر منه الرئيس مرسى قبل اﻹنقلاب فلم يتفاعل مع تحذيراته سوى أحرار رابعة والنهضه ومن أنعم الله عليه بحسن التقدير ولكن بعد أن وضحت النوايا فإنى أراها فرصة لهذه القوى ليلحقوا مرة أخرى بركب الثورة

*إنتشار بلطجية البلاك بلوك في شوارع دمنهور للتصدى لمسيرات الشرعية بعد أقل من 24 ساعة على تهديدات الملياردير الطائفي نجيب ساويرس بنزول مليشياته إلى الشوراع لمواجهة معارضي الانقلاب

*  “ثوار المطرية” يواصلون مسيرتهم المنددة بالانقلاب رغم اعتداء البلطجية عليهم

تعرضت مسيرة المطرية المنددة بالانقلاب،  منذ قليل لإعتداء من جانب مجموعة من البلطجية لدى مرورها بالقرب من محطة مترو عين شمس ، حيث قام البلطجية بإلقاء الألعاب النارية على المشاركين بالمسيرة.

 ورغم الاعتداء واصل المشاركون مسيرتهم مرددين الهتافات المنددة بالانقلاب، وسط انضمام اهالى المطرية لها، وتسلك المسيرة طريقها الآن  نحو منزل الشهيد محمد سيد للتنديد بمقتله الجمعة قبل الماضية برصاص قوات الأمن.

*تظاهرة حاشدة بدمياط الجديدة رفضًا لدستور العسكر

انطلقت مظاهرة حاشدة من أمام مسجد الأمناء بمدينة دمياط الجديدة؛ للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري  ومحاكمة قادته.
وطافت شارع الصعيدى ومنه إلى كلية التربية النوعية، رافعين رمز رابعة وصور الشهداء، ورددوا الهتافات المناهضة للانقلاب العسكرى.
كما نددوا بالهجوم الشرس الذى شنته بلطجية الداخلية على محلات المواطنين بشارع الصعيدى، وما أثاروه من فزع ورعب بين المواطنين.
شارك في المسيرة العديد من رافضي الانقلاب الذين كانوا متواجدين في مسيرة يوم الجمعة، ويشاركون لليوم الثالث على التوالي رغم الإصابات، ضاربين أروع الأمثلة في الصمود والتضحية.
رفع المشاركون اللافتات المندة بالانقلاب وممارساته، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين والقصاص للشهداء والمصابين.
كما مرت المسيرة من أمام محل “البيت بيتك” بشارع الصعيدي، التي قامت الداخلية بمعاونة بلطجية بتكسير زجاج المحل وتحطيم محتوياته فقط؛ لأنه ملك أحد الرافضين للانقلاب، واعتدوا على الأهالي الذين حاولوا التصدي لهم.

*اعتقال نقيب الرياضيين بدمياط وثلاثة آخرين خلال حملة مداهمات

شنت قوات الأمن بدمياط حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال صلاح الجمل، نقيب الرياضيين بدمياط، وثلاثة آخرين من أنصار الشرعية.

كانت قوات الأمن قد شنت حملة مداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على محمد رجب موظف بميناء دمياط، ومجدي العزبي عضو نقابة المعلمين بفارسكور، وجابر الشناوي العضو السابق بنقابة الزراعيين.

*والدة الشهيد محمد رضا تكشف عن أدلة جديدة تظهر القاتل الحقيقى

كشفت والدة “محمد رضا”، الطالب  الشهيد بكلية هندسة، جامعة القاهرة، برصاص الأمن يوم 28 نوفمبر الماضي، داخل الجامعة،  أنها ستتقدم ظهر الغد، بأدلة جديدة للمستشار هشام بركات  نائب العام الانقلاب،  والمتمثلة في عدة مقاطع فيديو  تم تصويرها عن طريق بعض طلاب جامعة القاهرة، من عدة زوايا مختلفة من داخل الحرم الجامعي لكلية الهندسة تظهر توضح القاتل الحقيقي.

وطالبت والدة محمد رضا، ضم تلك المقاطع لملف القضية والتحقيق فيها، واستدعاء مصوريها للإدلاء بشهادتهم أمام النيابة العامة

* استدعاء المستشار أحمد مكي وزكريا عبد العزيز و9 قضاة بتهمة تأسيس حركة قضاة من أجل مصر

استدعى المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، 11 قاضي من بينهم أحمد ومحمود مكي للتحقيق معهم بتهمة تأسيس تنظيم قضاة من أجل مصر والعمل بالسياسة.

*انفجار عبوة ناسفة في مسجد نصر الإسلام بشبرا ذات الكثافة المسيحية و إنفجار عبوة ناسفة أمام مسجد عمر بن عبدالعزيز ببنى سويف مكان إنطلاق المظاهرات المؤيدة للشرعية

ثاني انفجار اليوم في بيت من بيوت الله بعد بعد أقل من 24 ساعة على تهديدات الملياردير الطائفي نجيب ساويرس باستخدام العنف في مواجهة معارضي الانقلاب

*وفاة الناشط باسم محسن عضو تمرد السابق متأثرا باصابته بطلق ناري الجمعة الماضية بالسويس

توفي عصر الأحد الناشط باسم محسن عضو تمرد السابق متأثرا باصابته بطلق ناري الجمعة الماضية بالسويس إثر اعتداء قوات الجيش على مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري.

*الشامخ يبرئ سلمي بنت حمدين صباحي من تهم النصب رغم ثبوت القضية

رغم ثبوت القضية وشهادة الشهود , قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار مصطفى أنور،”الشامخ ”  وبسكرتارية محمد عبد الحكيم، اليوم، الأحد، ببراءة سلمى صباحى بنت حمدين صباحي المرشح الخاسر وأحد أعمدة الانقلاب العسكري في مصر  من تهمة النصب من خلال شبكات التسويق الإلكترونى.كهدية لوالدها مقابل سكوته ورضاه عن الانقلاب

كان عدد من المواطنين قد أقاموا دعوى أمام محكمة جنح الدقي، اتهموا فيها نجلة مؤسّس التيار الشعبى بالنصب عليهم، من خلال شركات للتسويق الإلكتروني، وذلك مقابل فائدة أسبوعية، وأنها لم تقم بإعطاء المبالغ المتفق عليها.وثبت ذلك جليا لساحة المحكمة بشهادة الشهود
يذكر أن محكمة جنح العجوزة كانت قد قضت فى حكمين منفصلين عليها بالسجن 3 سنوات، وبالحبس 6 أشهر،  لاتهامها بالنصب على المواطنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”النصب الإلكترونى”.

*خصم خمسة أيام من مرتب موظف لرفعه شارة رابعة

* حيثيات الحكم في قضية ماهر ودومة وعادل

أكدت محكمة جنح قصر النيل في حيثيات الحكم في اولى قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها كل من احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل .

إلى أن المحكمة تيقنت بطريق الاستقراء والتقين وكل المكنات العقلية والقانوينة متفقا مع حكم العقل والمنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات أحداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة .

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية وذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم.

وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك .. وتقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار.

وعن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين , و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة , اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر.

وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون “مافاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على ان المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية.

وقصد ان تتراوى افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها ..ذلك ان تنظيم التظاهرات و المواكب و الحق في الاجتماعات و انما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعى الا لسواها و لازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبداءها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة و التظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد ..من سما ترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه.

ومن حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة و العنف و الاتلاف العمدي و حيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ..ثبوتا يقينا على وجه الجزم واليقين .

 

* الحكم بالسجن 3 سنوات مع الشغل بحق أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل

استقبل أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل، بهتاف “يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا فى دولة مش فى معسكر.. الثورة هتفضل مستمرة ضد الظلم والطغيان”.

 

ونظرت والدة ماهر إلى القفص الموجود به المتهمون وصرخت “حسبى الله ونعم ضعيتوا مستقبل إبنى ياظلمة” ووجهت حديثها لضباط الشرطة وظلت تهتف ضد الداخلية قائلة “حبستوه يا ظلمة.. البلد كلها حرامية ومرتشين”.

 

ولم تستطع زوجة أحمد ماهر الوقوف ودخلت فى نوبة من البكاء الشديد وهى تردد بصوت منخفض “قمة الظلم قمة الظلم”، فيما سخر محامو المتهمين من الحكم وصفقوا للقاضى.

فيما انهارت والدة أحمد دومة، ودخلت فى نوبة من البكاء، وأصيبت زوجته بحالة من الانهيار، عقب النطق بالحكم

 

كانت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار أمير عاصم، قد قضت اليوم بمعاقبة كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.

 

كما قضت بوضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى، ورفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر الجديد لعدم جديته.

 

* طالب “مسطرة رابعة” بمصر طليقا بعد 30 يوم في السجن

أخلت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، اليوم الأحد، سبيل طالب بالمرحلة الثانوية، بعد احتجازه نحو 30 يوما، بتهمة “حيازة مسطرة عليها شعار رابعة العدوية”، بحسب محاميه.

 

وقال المحامي عمرو علي الدين، إن النيابة قررت اليوم إخلاء سبيل “خالد عبد الغني بقرة”، الطالب بالصف الأول الثانوي، على ذمة التحقيقات بضمان مالي 500 جنيه (70 دولار)”، مشيرا إلى أنه قضى في الحبس الاحتياطي نحو 30 يوما.

 

وأضاف أن النيابة الآن أمام خيارين إما استمرار توجيه الاتهامات للطالب وتحويله للمحاكمة، وإما حفظ التحقيقات الحالية ضده وإن كان الأرجح حفظ التحقيقات”، مشيرا إلي أن الاهتمام الإعلامي بالقضية كان له أثرا طيبا على مجريات التحقيق.

 

* أقدم المئات من الجالية المصرية ، فى ألمانيا علي  اعتراض طريق ”  تواضروس ” الثاني أثناء زيارته لدير العذراء بفرانكفورت، ضمن جولته لألمانيا وبعض الدول الأوروبية، حيث تجمعت الجالية  أمام دير العذراء الذي وصل تواضروس  لافتتاحه صباح اليوم. مرددين هتافات بسقوط حكم العسكر ورافعين شارات رابعة وصور الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي

 

* كتب أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس مرسي عبر الفيسبوك:

تهديد ساويرس باللجوء إلى العنف ، يعنى دخول (ميليشات) الكنيسة على الخط ، بعد فشل قوات الانقلاب الشرطية والعسكرية في كسر إرادة ثوار مصر وأحرارها على مدى ستة أشهر من المواجهة اليومية ، التي تمسك فيها الثوار بسلميتهم المطلقة ، مقابل لجوء قوات الجيش والشرطة إلى استعمال القوة المفرطة ، حتى وصل الأمر إلى الإبادة الجماعية للمعتصمين السلميين في رابعة والنهضة !!

في تقديري أن ساويرس ينفذ تعليمات أمريكية بضرورة إدخال مصر في احتراب داخلي بين المسلمين والمسيحيين ، تتدخل أمريكا على إثره (لإنقاذ) الأقلية المسيحية (الوديعة) المضطهدة من براثن (الوحوش) المسلمين !!

هذا يعنى أن الانقلاب قد انهار بالفعل ، وأصبح عاجزا عن إدارة المشهد ، وعلى أمريكا أن تتدخل بشكل مباشر لإدارته !!

استعنا بالله ..

 

*كتب العقيد عمر عفيفي عبر الفيسبوك:
عمر عفيفي لم ولن يكذب ابدا وها هو الخائن ساويرس يعترف رسميا

المسالة اصبحت عيني عينك وعلي المكشوف وليس في السر بعدما سلم الشخشيخة البلد لساويرس وابو العينين واليزل

عموما – لو راجل انزل يا ساويرس انت وميلشياتك وستري الجحيم بعينه فنحن جاهزون ومستعدون لابادة ميلشياتك بالكامل

وابقي اسال اجدادك ماذا حدث في الحروب الصليبية لتعرف مصيرك ومصير كلابك

العقيد عمر عفيفي

رسالة من الإخوان المسلمين 

إلى رجال الجيش المصري الشرفاء

 

أيها الأخوة .. 

نتحدث إليكم حديث العقل والضمير، حديث العاطفة والشعور، حديث الوطنية والإخلاص ..

لا ريب أن كل من يعيش على أرض مصر من أبنائها هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ينهلون من خيراتها ويعملون لمجدها وسيادتها مهما اختفلت المواقع الجغرافية والتخصصات التعليمية والثقافية والاجتماعية، ومن ثم فهم أخوة في الوطن أساسًا وقد يكونون أخوة في اعتبارات أخرى.

والله عزوجل وهب الناس مواهب مختلفة، والمجتمعات تحتاج إلى تخصصات مختلفة لتشبع حاجات الأفراد في مختلف المجالات، ومن ثم تقدم هذه المواهب لتسد حاجات المجتمع من هذه التخصصات.

ولا ريب أن الحاجة للأمن من أهم الحاجات، لذلك قامت الشعوب بإنشاء الجيوش لتحميها من العدوان الخارجي وتحافظ على حدود الوطن ، وقامت بتفريغ أعداد من أبنائها ليكونوا ضباطا وضباط صف وجنودا ووفرت لهم كل أسباب القوة من سلاح وعتاد وتدريب ومؤن واحتاجات مالية، ولم تبخل عليهم بشئ وإنما تقتطع من قوتها كل ما يحتاجه جيشها، لأنها لا تستغنى أبدا عنه، وفي ذات الوقت هو لا يستغنى أبدًا عن شعبه فهو مصدر الرجال وهو صانع السلاح ومصدر المال الذي يشترى ما لا يصنعه في الداخل من السلاح والمؤن ويفي بالمرتبات.

إذا فالجيوش هي ملك للشعوب وهذا ما نصت عليه الدساتير المختلفة حيث نصت على ما يلي:

(القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات …)، ولما كانت مهمة الجيش الحماية والدفاع وجب عليه أن يحترف هذه المهمة وأن يتقنها وأن يرفع مستواه فيها عن طريق مزيد من الدراسة والتدريب والاستعداد، وألا ينشغل بمهمة أخرى خارج هذا التخصص، فكما أن الأطباء أو المهندسين أو غيرهم لا يصلحون لقيادة الجيش ولا تدريبه ولا وضع خططه العسكرية ، فكذلك لا يصلح العسكريون المحترفون لإجراء الجراحات أو تشييد البنايات، ومن هنا وجب احترام التخصص.

والسياسة هي إحدى هذه التخصصات لأنها تتعلق بالحياة المدنية وتقوم على المبادئ الديموقراطية والمنافسة بين الأحزاب وتداول السلطة وحرية الرأي والتعبير، وعلى الانتخابات، وهذا كله يتناقض مع الحياة العسكرية التي تقوم على الأمر والنهي وعلى طاعة القائد وعلى استعمال السلاح وعلى التدريب على القتال والقتل، إضافة إلى أن الجيش – كما أسلفنا – هو ملك للشعب كله وليس لحزب من الأحزاب ووظيفته حماية الشعب كله وليس فصيلًا من فصائله ، لهذه الأسباب كلها كان واجبًا على الجيوش وليس جيشنا فحسب أن تبتعد عن السياسة وتتركها لأهلها.

في النظم الديموقراطية – وهي التي يحترمها العالم كله الآن – الشعب هو السيد وهو مصدر السلطات وهو الذي يختار حكامه عبر انتخابات نزيهة حرة، وهو الذي يغيرهم بغيرهم عبر نفس الوسيلة، والديموقراطية هي أحسن الوسائل وأسلمها التي تدار بها الخلافات السياسية والتعددية الفكرية، والسياسة هي أمر فطري يترتب عليها تعدد الاجتهادات وتوسعها وهي محمودة في الحياة المدنية، ولا يسمح بها بتاتا في الحياة العسكرية لأنها تمزق الجيش وتقسمه وهذا لا يجوز على الإطلاق ، ومن ثمّ كان لابد للجيش أن يبتعد عن السياسة، وأن تبتعد السياسة عنه.

وعندما اقتحم الجيش عالم السياسة وقام بإنقلاب عسكري في بعض الدول فإنه أدى إلى تخلفها في كل المجالات حتى المجال العسكري نفسه ، ففي عام 1952 قام الجيش بإنقلاب عسكري أيده الشعب للخلاص من الملك الفاسد والاحتلال البريطاني ، إلا أن الجيش قرر الاستيلاء على السلطة وإدارة البلاد وكانت مصر والسودان دولة واحدة، فتم فصل السودان عن مصر نتيجة خلافات بين قادة حركة الجيش، وكانت مصر دائنة لبريطانيا وكان الجنيه الاسترليني يساوي سبعة وتسعين قرشا مصريا، فماذا حدث بعد ستين عاما من حكم العسكريين؟ أصبحت مصر مدينة للداخل بألف وخمسمائة مليار جنية ومدينة للخارج بثلاثة وأربعين مليار دولار، وأصبح الجنية الاسترليني يساوي أكثر من أحد عشر جنيها مصريا، إضافة إلى نكبة 1967 التي أدت إلى احتلال شبه جزيرة سيناء، وعندما اسندت قيادة الجيش إلى قادة محترفين بمنأى عن الخوض في السياسة حققوا نصر 1973 ، الأمور التي تؤكد عدم تأهل الجيش لإدارة الحياة المدنية وأنه ينجح إذا تفرغ لمهمته الأصلية في الدفاع عن حدود الوطن .

وكما لا يجوز للجيش أن يقتحم الحياة المدنية السياسية ، فإنه لا يجوز لحزب أو جماعة سياسية أن تستقوي بالجيش أو تحرضه على خصومها السياسيين لأن ذلك يدمر كل قواعد الديموقراطية والحياة المدنية ويحول الدولة إلى معسكر كبير يدار ادارة ديكتاتورية.

وإذا كانت الانقلابات العسكرية قد راجت في أزمنة سابقة إلا أنها قد أصبحت مرفوضة تماما الآن بعد انتشار وثائق حقوق الانسان، والإقرار بسيادة الشعوب، والدليل على ذلك موقف الاتحاد الأفريقي من انقلاب 3/7/2013 حيث جمد عضوية مصر في هذا الاتحاد ، ورفضت دولة جنوب افريقيا استقبال أي شخص محسوب على الانقلاب للعزاء في وفاة مانديلا ، واستقبلت عضوا مصريا في مجلس الشعب السابق معارضا للانقلاب للقيام بواجب العزاء ، كذلك هناك العديد من الدول خارج أفريقيا لها نفس الموقف حيث انسحب ممثلوا 122 دولة عندما ألقى وزير خارجية مصر كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا فقد انتهى زمن الانقلابات.

لكن الذي حدث أن أحزاب الأقلية والسياسين الذين فشلوا في خمسة انتخابات واستفتاءات متتالية حرضوا الجيش على القيام بانقلاب عسكري للإطاحة بالنظام الشرعي الذي انتخبه الشعب، والتقى هذا التحريض مع تطلعات بعض القادة العسكريين للاستيلاء على السلطة والوصول لكرسي الحكم – رئيس الانقلابيين تحركه الأحلام والمنامات – فخانوا الأمانة ونقضوا العهد وحنثوا بالقسم ، وانحازوا للأقلية المتصلة أكثرها بالغرب ضد الأغلبية الوطنية، وزعموا استجابتهم لمتظاهري 30/6/2013 الذين كانوا يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فقط ، فإذا بالانقلابيين يتجاوزون هذا المطلب إلى اختطاف الرئيس المنتخب واخفائه وتعطيل الدستور الذي أقسموا على احترامه وحل البرلمان.

إلا أن أخطر ما اقترفوه هي المجازر التي قتلوا فيها عدة آلاف من اخوانهم في الوطن وأحرقوا عددا منهم أحياء وأجهزوا على مصابين ، وأصابوا حوالي عشرين ألفا وحرقوا جثث شهداء ومساجد ومصاحف في سابقة لم يرتكبها جيش مصر في كل تاريخه كله ازاء شعبه ، ولقد تكررت هذه المذابح البشعة سقط فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء وفتيات وأطفال معظمهم كانوا من المصلين الذين يقيمون الليل ويتهجدون بالأسحار ، كل ذلك تحت دعوى فض الاعتصام الذي كان يمكن فضه دون ازهاق هذه النفوس .

ألا تعلمون أن هناك من القوى من يريد اضعاف الجيش واضعاف المجتمع وتمزيق مصر، وهل يمكن تحقيق هذا الهدف الخبيث بأسوء من اصطدام الجيش بالقوى المدنية المتماسكة والمخلصة للوطن، وتحويل مشاعر الشعب تجاه جيشه من حب وتقدير إلى كراهية وتنفير، وهل كانت تلك الدول الخارجية والإقليمية تريد تكرار نموذج الجزائر في التسعينيات أو سوريا الآن؟ إن الشعب المصري أحكم وأعظم وأحلم وأصبر من أن ينجر إلى هذه المهالك التي تحرق الأخضر واليابس وتدمر وطنه الحبيب مصر ، ولذلك فقد تمسك بالسلمية وآثر أن يضحي بنفسه وأبنائه ودمائه من أن يضحي بوطنه أو يتصادم مع جيشه رغم ظلم الانقلابيين وبطشهم.

إننا نخاطب ضميركم الديني والانساني والوطني…. هل ما فعلتموه هو دوركم ووظيفنكم؟ هل يشتري الشعب السلاح ويوفر لكم ما تحتاجونه من عتاد ومؤن وتدريب كي تقتلوه؟

نعلم أن القادة الانقلابيين استخدموا التوجيه المعنوي والإعلام لشحنكم بالكراهية ضد إخوانكم وأبناء وطنكم بزعم أنهم إرهابيون وأنهم من الإخوان المسلمين، والآن وبعد خمس شهور وبعد اعتقالكم أنتم والشرطة نحو 15 ألف معتقل ، كثير منهم من الاخوان ، هل قاومكم أحد عند اعتقاله؟ ، هل وجدتم عندهم قطعة سلاح واحدة؟ ، فأين الإرهاب؟ ، ومن الذي يمارسه؟ ، ثم إن الاخوان الذين أوهمكم قادتكم أنهم أعداء للوطن ، ألم ينشروا الخير في ربوع مصر ويقدموا الخدمات لمن يحتاجها ؟ ، ألم ينتخبهم الشعب في مجلسي الشعب والشورى والنقابات ونوادي أعضاء هيئة التدريس والاتحادات الطلابية بالجامعات؟ ، وأخيرا ألم ينتخب منهم رئيسا للجمهورية في انتخابات نزيهة؟ ، ثم ألم يلفت أنظاركم أن المعتقلين يضمون نوابًا لرؤساء بعض الجامعات وعمداء لبعض الكليات وأساتذة جامعات وأعضاء برلمان ورئيسه وأطباء ومهندسين ومحاميين وطلابًا وكل المهن والتخصصات في المجتمع؟ ، بل وعدد من السيدات ؟ ، فهل كل هؤلاء ارهابيون؟

إن القضية الآن لم تعد قضية الإخوان المسلمين ولكنها أصبحت قضية شعب يناضل من أجل حريته وكرامته وسيادته وتصحيح أوضاع دولته ، واحترام كل فئة لتخصصها ودورها ، وإيقاف العدوان على حقوقه حتى تستطيع الدولة أن تنهض وتتقدم بعد أن تقضي على الفساد ، وتعيش كما تعيش الدول المحترمة .

من الممكن أن يقال إن الجيش يقوم على مبدأ الطاعة وأن أوامر القيادة واجبة التنفيذ ، وهذا الكلام صحيح في حالة الحرب وقتال الأعداء والدفاع عن الوطن ، أما إن كانت الأوامر بقتل الشعب المسالم حتى وإن كان يعبر عن رأيه بالتظاهر أو الاعتصام السلمي فهذا لا يجوز التنفيذ لأنه من المقرر قطعًا أن طاعة الله فوق طاعة الجميع ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق” ويقول “السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”.

وهل هناك معصية بعد الشرك بالله أكبر من قتل النفس التى حرمها الله ألم يقول الله تبارك وتعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) ألم يعتبر قتل نفس واحدة بغير حق كقتل الناس جميعا في قوله تعالى : (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) ، ألم يقل النبي صلي الله عليه وسلم : “لزوال الدنيا أهون على الله من قتل إمرء مسلم” ألم ينسب إلى السيد المسيبح عليه السلام الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله.

وليس الشرع وحده هو الذي يحرم طاعة القيادة في المنكر والمعصية، بل القانون أيضا يحرم ذلك فإن من المقرر في قضاء محكمة النقض “طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم”.

إذا كان الدافع للانقلاب على الشرعية وقتل المواطنيين السلميين الأبرياء هو تحقيق أحلام كبير الانقلابيين للوصول إلى كرسي الحكم وهو ما صرح به لرئيس تحرير جريدة المصري اليوم ونشر في التسريبات التى اذيعت في قناة الجزيرة ، وتحقيق المصالح الشخصية لكبار معاونيه ، فهل من الوطنية تقديم المصالح الخاصة على المصلحة العامة للشعب والوطن؟ ، إنكم عندما تقتلون المواطنيين الذين هم إخوانكم وأبنائكم لا تقتلون أشخاصا فحسب ولكنكم تقتلون مصر ذاتها ، تقتلون حاضرها ومستقبلها ، تقتلون استقرارها وآمالها.

لعلكم سمعتم الثناء الجم الذي أفاض فيه قادة الكيان الصهيوني على قائد الانقلاب واعتبروه بطلًا قوميًا لإسرائيل ، وتصريحات حالوتس (رئيس أركانهم السابق) الذي ذكر فيه أن اغراق الجيش المصري في السياسة سوف يضعفه لمدى طويل، فهل أسعدكم ذلك؟ ، وغيره كثير، وهل أسعدكم اقامتكم في الشوارع لما يقارب 6 أشهر؟ ، وهل يشرفكم الاستعانة بالبلطجية يقتلون ويذبحون ويصبون؟ ، وهل من الشرف العسكري اعتقال الفتيات القاصرات وغير القاصرات والسيدات من المظاهرات ومحاكمتهن بتهم باطلة والحكم عليهن بأحكام قاسية في الوقت الذي تتوالى أحكام البراءة على القتلة وأكابر المجرمين والمفسدين؟

هل أمنتم غضب الله وعقابه أن يحل بكم أو أولادكم أو أهليكم في أى صورة من صور العقاب؟ ألا تعلمون أن لله جنودًا لا تحصى ولا ترد على بال (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ)، وهبوا أن الله تعالى أمهلكم أفلا تعلمون أنه يمهل ولا يهمل؟ ، ألا تفكرون في دعوات الثكالى والأرامل واليتامي على كل من أمر بالقتل ونفذه ورضيه وكل من ظلم واعتقل ولفق التهم وحكم بالباطل؟ ، ألا تعلمون أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟ ، يقول تعالى : “وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين”.

لا نقول هذا لكي نيئسكم من رحمة الله، ولكن لندعوكم إلى التوبة، فإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حت تطلع الشمس من مغربها، وباب التوبة مفتوح للعبد ما لم يغرغر، والله عزوجل يقول : (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) بيد أنه يشترط للتوبة الندم على ارتكاب الجريمة والعزم على عدم العودة إليها ، وهذا يقتضى التوقف عن الظلم والقمع وعدم طاعة الأوامر بذلك، والاعتذار لشعب مصر حتى يستطيع الشعب القضاء على الانقلاب العسكري، واستعادة إرادته وسيادته وشرعيته.

* بعد أن أصبح تابعا للسلطة توجهه كيف تشاء، وقبل أن يرتمي في أحضان الظالمين ويدعم الانقلاب

استقلت من الأزهر أكد الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه استقال من هيئة كبار علماء الأزهر بعد أن أصبح تابعا للسلطة توجهه كيف تشاء، وقبل أن يرتمي في أحضان الظالمين ويدعم الانقلاب على الرئيس الشرعي.

وقال القرضاوي: “رأيت أن الأزهر في وضعه الحالي لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه، باعتباره مؤسسة إسلامية علمية دينية عالمية تتحدث عن المسلمين، أهل السنة في العالم.”

وأوضح أن “الأزهر هو المؤسسة العلمية العالمية التي وسعت المسلمين من عهد صلاح الدين الأيوبي إلى اليوم، وهو مؤسسة تقوم بنشر علوم الإسلام وتعليم القرآن والسنة والفقه الإسلامي وأصوله وقواعده والأخلاق الإسلامية، وأنا أحببت أن يكون الأزهر، بموقعه العالمي الذي يقصده الناس، أن يكون في الموقع الذي يريده الناس ويحبون أن يروه فيه، والناس يريدون الأزهر متبوعا لا تابعاً، رأساً لا ذيلاً”.

وأضاف “هكذا يكون الأزهر، فالمسلمون لا يريدون من الأزهر أن يناديه رئيس الجمهورية، فيمتثل عن يمينه، وبابا الأقباط عن شماله، وباختصار فقد استقلت من «هيئة العلماء»، لأنني أردت ألا يكون الأزهر تابعا للسلطة توجهه كيف تشاء

 

*هيومان رايتس ووتش: الانقلاب سحق حق المصريين في الاحتجاج

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش”: إن الحكومة الحالية تتوسع في الحملة القمعية على المعارضين للانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن قوات الأمن توسعت في التضييق على النشطاء السياسيين، وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين.

 

ولفتت المنظمة، في تقريرها المنشور أمس السبت على موقعها الإلكتروني، إلى مداهمة قوات الشرطة لمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء 19 ديسمبر، وهو إحدى المنظمات الحقوقية المحلية حيث اعتقل القوات ستة من العاملين، وعصبوا أعينهم واحتجزوهم لتسع ساعات في مكان غير معلوم، ولم يفرجوا إلا عن خمسة منهم في الصباح التالي.

وأشارت المنظمة إلى ملاحقة النشطاء علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل.

من جانبها قالت “سارة ليا ويتسن”، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن ملاحقة وزارة الداخلية لهؤلاء النشطاء الأربعة هي جهد متعمد لاستهداف الأصوات التي ظلت منذ يناير 2011 تطالب بالعدالة وبإصلاح الأجهزة الأمنية. ولا ينبغي أن نفاجأ بأن وزارة الداخلية، باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج العلمانية، بينما يمضي اضطهاد الإخوان المسلمين على قدم وساق”.

وتابعت “ويتسن”: “لقد أرسلت الحكومة المصرية إشارة قوية بهجمتها على المنظمة الحقوقية وبهذه الاعتقالات والملاحقات، تفيد بأنها في مزاج لا يسمح بأي نوع من أنواع الاعتراض. وبعد ما يناهز 3 سنوات من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد وأسقطت حسني مبارك، تشعر الأجهزة الأمنية بالتمكين على نحو يفوق أي وقت مضى، وما زالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج على تصرفات حكومتهم”.

وأضافت هيومان رايتس وتش “إن الشرطة استغلت قانون التظاهر الجديد الذي وصفته بـ “شديد القمعية”، في اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين على أساس إخفاقهم في طلب إذن مسبق لمظاهراتهم