إهدار مليار جنيه على استفتاء الدم .. جريمة جديدة في سجل الانقلاب الأسود

إهدار مليار جنيه على استفتاء الدم .. جريمة جديدة في سجل الانقلاب الأسود

شبكة المرصد الإخبارية –  الحرية والعدالة

الانقلابيون يهدرون أموال الشعب وقوت الفقراء من أجل اكتساب شرعية مزيفة

الانقلاب أضاع مليارات الجنيهات بنسفه الإرادة الشعبية في 5 استحقاقات انتخابية

الاستفتاء باطل وكل ما يترتب عليه باطل ويعد مقامرة خاسرة بقوت الغلابة

الشعب سيواصل ثورته ونتيجة الاستفتاء لن تكون طوق نجاة للانقلابيين

الانقلاب تجاوز إهدار المال العام إلى إهدار القيم وأصوات الناخبين وحريتهم

خبراء: رفض الانقلاب مستمر في جميع الأحوال ومعارضوه مستمرون حتى عودة الشرعية

عبد الحميد بركات: جريمة إهدار أموال الفقراء تستوجب المحاكمة والمحاسبة للانقلابيين

د. سرحان سليمان: استفتاء الانقلاب إهدار للمال العام وإهانة لكرامة المصريين

أحمد خلف: الانقلاب أهدر صوت المواطن ورأيه وحريته وحقه فى تقرير مصير الوطن

أكد خبراء وسياسيون أن التكلفة المخصصة لإجراء الاستفتاء على وثيقة الدم الانقلابية تعد إهدارا للمال العام، وتعد بذاتها جريمة جديدة مضافة لجرائم الانقلاب، الذي أهدار أصوات المصريين في خمسة استحقاقات انتخابية، والآن يريد الانقلاب إنفاق أموال الشعب على استفتاء باطل ومزور ومطعون عليه من الآن، ولا يحيط به أي ضمانات للنزاهة أو الشرعية.

وأكد الخبراء لـ”الحرية والعدالة” أن تكلفة الاستفتاء لن تقل عن مليار جنيه ستهدر بدون أي فائدة على استفتاء باطل وغير شرعي، وستنفق من أموال الشعب وقوت الفقراء كما أنفقت سلطة الانقلاب من أموال الشعب على لجان غير شرعية وطبع وثيقة الدم، ثم مكافآت وبدلات وغيرها، مشددين على أن هذه الجريمة تستوجب المساءلة والمحاكمة لكل من شارك فيها من الانقلابيين، ليس فقط على إهدار أموال استفتائهم غير الشرعي، ولكن أيضا على إهدار المليارات التي أنفقت على انتخابات نزيهة أطاح بها العسكر دون أي اعتبار للإرادة الشعبية.

إهدار المال العام

شدد عبد الحميد بركات- عضو مجلس الشورى والقيادي في حزب الاستقلال- أن تكلفة الاستفتاء على وثيقة الانقلاب تشكل جريمة جديدة في سجل جرائم الانقلاب العسكري، وهي جريمة إهدار للمال العام، وتقتضي المحاكمة والمساءلة عقب إسقاط الانقلاب، موضحا أن تكلفة الاستفتاء لن تقل عن مليار جنيه بل أكثر، وستنفق على وثيقة باطلة منعدمة لا قيمة لها ولا شرعية، وتعد أموالا ضائعة فيما لا طائل من ورائه، بينما الناس أحوج ما يكونون لهذه الأموال بدلا من التسول من دول خليجية، والاقتصاد ينهار.

ونبه “بركات” إلى أن تكلفة الاستفتاء تأتي على حساب الشعب والفقراء، وتعد أحد مظاهر السفه عند الانقلابيين، حيث ينفقون أموال الشعب على استفتاء هزلي باطل، وكل ما بني على باطل فهو باطل، حيث تنفق أموال الشعب على انتداب قضاة وموظفين ومجندين بالقوات المسلحة والداخلية وبدل انتقالات وغيرها.

وأوضح “بركات” أنه لابد من محاكمة كل من ساهم في إهدار المال العام بكل صور الهدر، ولابد من محاسبة الانقلابيين عما ضيعوه بعد كسر الانقلاب، ولابد من مساءلة كل من أهدر المال العام سواء على الاستفتاء أو غيره، فسيتكلف الاستفتاء أكثر من مليار جنيه، وسيكون بلا فائدة، ولن يعود على الناس بأي نفع، وليس صحيحا أنه يحقق الاستقرار المنشود، بل إن الاستقرار بدأ بالفعل متمثلا في خمسة استحقاقات انتخابية حقيقية نزيهة، انقض عليها الانقلابيون وسلبونا نتائجها وثمارها وخانوا الوطن، وأوقفوا مسار التحول الديمقراطي كله، وأوقفوا مسار الإنجازات التي حققها الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، حيث رفضت القوات المسلحة أن يأتي لها رئيس مدني بحيث يظل حكم العسكر للأبد، مما أدى لانقلاب دموي فاشل؛ رغبة في ترشح رجل ذي خلفية عسكرية.

ودعا “بركات” إلى كشف الحقائق لرجل الشارع، وتبصيره بحقيقة أن الاستفتاء وتكلفته سيمص دمه، ولن يحقق له شيئا، وأمواله يجب توفيرها بدلا من التسول من الإمارات وغيرها، معتبرا الأموال المهدرة على وثيقة الانقلاب عملية أشبه بمن يلعب القمار.

استفتاء باطل

من جانبه أكد د. سرحان سليمان- المحلل السياسى والاقتصادى- أن الاستفتاء على وثيقة الدم الانقلابية يمثل إهدارا للمال العام؛ لأنه لن ينتج سوى دستور لا يعترف به أغلبية المصريين، يضاف إلى إهدار المليارات بفعل المحكمة الدستورية والانقلاب عندما أسقطوا الاستحقاقات الانتخابية السابقة، رغم أنها كانت نزيهة وديمقراطية، فالانقلاب لم يحبس مصر اقتصاديا فقط، بل أدى لتدهورها بشكل جامح، وزاد من طبقة الفقراء والعاطلين، وانهيار قيمة العملة، وانخفاض قيمتها الحقيقية، وسط ارتفاع معدلات التضخم والمؤشر العام لأسعار المستهلكين، إضافة إلى انهيار تام للاحتياطي النقدي الأجنبي، ولن يستفيد من الاستفتاء سوى القضاة والحوافز التي ستدفع بمبالغ كبيرة للمشرفين من الشرطة وضباط الجيش والإداريين.

وكشف “سرحان” أن هناك مؤشرات قطعية تؤكد تزوير الاستفتاء كالفرز، خارج اللجان، والاستفتاء على يومين، وعدم توفير رقابة دولية، وغلق الباب أمام المنظمات المحلية للإشراف على مراقبة الاستفتاء، وعدم الثقة بالقائمين على الاستفتاء حصريا، دون مراقبة شعبية أو حضور للمعارضة، بالإضافة إلى العديد من التصريحات لمسئولين بالحكومة، بأن الاستفتاء يجب فقط أن يكون بـ”نعم”، وأن من سيقول بـ”لا” فهو خائن، وكأن النتيجة مقررة سلفا ولا قيمة لأصوات الناخبين، فالاستفتاء إهدار للمال العام، وإهانة لكرامة المصريين.

وشدد على أن الحراك الشعبي مستمر أيا كانت نتيجة الاستفتاء، ولن يصبح طوق نجاة حتى لو تم تمريره، ورفض الانقلاب سيظل مستمرا في جميع الأحوال، ومعارضوه مستمرون للنهاية.

إهدار القيم

بدوره يرى أحمد خلف- الباحث المتخصص في العلوم السياسية- أن ما تفعله سلطة الانقلاب يتجاوز فكرة إهدار المال العام على وثيقة الانقلاب الباطلة والمنعدمة،  وهو أمر مهم على كل حال ويجب محاسبتها عليه، إلى فكرة إهدار كل معنى وقيمة لصوت المواطن المصرى ورأيه وحريته، وحقه فى تقرير مصير الوطن ونهضته وعزته، إن سلطة الانقلاب يجب أن تُحاسب لا على المال فقط وهذا يجب أن يكون، ولكن أيضًا على تعطيل مصالح المواطنين وإيقاف نهضة الوطن، وتكبيل سواعد أبنائه عن بناء مجده وتقدمه، فضلا عن القتل والاعتقال والاختطاف لمن يعارضهم ويرفع صوته فى وجوههم.

وأضاف “خلف” أننا يجب أن ننتقل فى مصر للمحاسبة على إهدار القيم أكثر من مجرد الحديث عن إهدار المادة أو الأموال العامة دون جزاء رادع، كما كان يحدث ولا يزال فى ظل سلطة الانقلاب، فنكوص المجتمع والثورة عن المحاسبة على إفساد القيم وإهدارها جرَّنا إلى مستنقع 30 يونيو و3 يوليو وما تلا هذين التاريخين من جرائم ومجازر فى حق البشر والوطن، ومن ذلك أيضا إهدار أصوات المصريين فى خمسة استحقاقات انتخابية تم وضعها فى صحائف التاريخ، ولم تنل من الحياة على الأرض غير عدة شهور من وهم الوجود.

وكشف أن الاستفتاء يمثل بالنسبة لسلطات الانقلاب مسألة حياة أو موت، وهذه إحدى مفارقات القدر، أن يكون طوق النجاة التى تبحث عنه سلطة الانقلاب هو عين ما أهدرته وانقلبت عليه خمس مرات متتالية، وهو الاحتكام إلى إرادة الشعب، سواء فى استفتاءات أو انتخابات، لكن الواقع هذه المرة أن سلطة الانقلاب توقن أنها لا تستطيع أن تضمن نتيجة الاستفتاء لصالح ما تريد، وهو التصويت بالموافقة على وثيقتهم الانقلابية، لذلك يُجن جنونهم كلما أدركوا هذه الحقيقة، فتتفتق أذهانهم عن وسائل لرفع نسبة التصويت والموافقة على هذه الوثيقة، هذه الوسائل تفضح نيتهم فى تنفيذ عملية تزوير فج لصالح الموافقة على وثيقتهم.

وتابع- الباحث المتخصص في العلوم السياسية- تمثل ذلك فى قرارات فرز أوراق الاقتراع فى لجان عامة وليس داخل اللجان الفرعية كما جرى عليه العمل فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على دستور 2012، وكذلك عدم التقيد بتصويت المقترعين المغتربين داخل مقار لجانهم، والتصويت فى أى مكان يتواجدون فيه، الأمر الذى سيسمح بحشد أعداد كبيرة للتصويت أكثر من مرة خارج مقار لجانهم الانتخابية، وكذا إجراء الاستفتاء على مدار يومين سيسمح بمن صوت فى اليوم الأول أن يصوت فى اليوم الثانى خارج مقر لجنته.

وقال “خلف”: إنه فضلا عن ضيق صدر سلطة الانقلاب بأى صوت لا يؤيد مسارها لإدارة هذه المرحلة، ولكنه يمكن أن يعترض على بعض البنود أو النتائج، مثل مشروع وثيقتهم غير الشرعية المعدِّلة لدستور 2012، فقاموا بمنع أى إعلانات ترفض هذه الوثيقة، وذلك على خلاف ما تم فى زمن الاستفتاء على دستور 2012، حيث انتشرت الإعلانات الرافض والمؤيدة على حد سواء، بل كانت الإعلانات الرافضة أكبر حجما وأوسع انتشارا فى الصحافة والفضائيات وفى الشوارع على الحوائط وأعلى البنايات، لكن ذلك كان لأنه تم الاستفتاء على دستور 2012 فى مناخ الحرية والديمقراطية، أما مناخ الاستبداد والقهر وحكم العسكر فإنه يأبى أن يستمع لصوت خارج عن مقطوعته الرديئة الفاسدة، بل وصل به الرعب من قول لا، أن اعتقل عددا من الشباب المنتمين لحزب مصر القوية أثناء وضعهم ملصقات تدعو للتصويت بعدم الموافقة على مشروع وثيقتهم الانقلابية، الأمر الذى يصور إلى أى حد يتملك الرعب قلوب هؤلاء الانقلابيين، لا من المقاطعين فحسب، وهؤلاء يقتلون كل يوم فى مسيرات الحرية والكرامة فى كافة أرجاء البلاد، بل وأيضًا من الرافضين لبعض بنود خرائط طريقهم المضلِّلَة.

وأوضح  “خلف” أن كل هذا الذى سبق يكشف عن نية واضحة فى التزوير، وإهدار إرادة المصريين، وثقة من جانبهم فى خذلان أغلبية هذا الشعب العظيم لما يطرحونه من خطط تهدف إلى هدم الدولة المصرية، والخضوع لرغبات وأهواء أعداء الوطن من القوى الخارجية، ولرغبات وأهواء الفاسدين داخل حدود الوطن من اللصوص الفاسدين وفلول نظام حسنى مبارك المخلوع الذين عادوا يتصدرون المشهد تحت سمع وبصر سلطة الانقلاب، لا لشىء إلا لفساد هذه السلطة وفقرها فى تقديم متحدثين أو خبراء فى أى مجال، فلم يجدوا بدًّا من الاستعانة بأشخاص الماضى وأبواقه الإعلامية.