متابعة متجددة . . الجمعة 17 يناير . . التصعيد الثوري
شبكة المرصد الإخبارية
*الإفراج عن 3 فتيات تم إعتقالهن فى مدينة المنصورة بعد تهديدات “تحالف دعم الشرعية””
*الإفراج عن فتاتين بعد دعوة تحالف دعم الشرعية لمحاصرة قسم العطارين بالإسكندرية لتحريرهما
*ملخص لقاء ياسر السرى مدير المرصد الإسلامى في قناة القدس الفضائية :
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
المسيرات التي انطلقت في معظم المحافظات تحت شعار “التصعيد الثوري”
المظاهرات لم تستثن مكانا فى مصر حيث انتشرت بشكل أفقى فى طول مصر وعرضها
اليوم بداية اسبوع التصعيد الثوري . . الذى شهدته مصر اليوم يمثل شعلة جديدة فى إطار الثورة المستمرة التى بدأت منذ يوم 28 يونيو وحتى الآن ، والتى يؤكد الثوار أنها لن تتوقف حتى تعود مصر إلى أهلها ، وحتى تتم محاكمة الانقلابيين والذين ساعدوهم فى قتل 7 آلاف شهيد و17 ألف معتقل ونحو 20 ألف مصاب .
من وسائل التصعيد الثوري …. قطع الطرق بالأسلاك الشائكة .. لمنع حركة الدبابات والمدرعات وحاملات الجنود ..
ضرورة مواصلة التصعيد الثوري حتى تتحقق أهداف الثورة والقصاص للشهداء
توصيل رسالة للعالم بأن لا استقرار ولا مصالح إلا بإسقاط الانقلاب وعودة مصر المخطوفة .
جماهير وثوار الشعب السكندري، لمحاصرة قسم شرطة العطارين الساعة العاشرة من مساء اليوم، لتحرير فتيات تم القبض عليهن اليوم.
شرطة الانقلاب تفرج عن 10 فتيات ببني سويف بعد دعوة قوي ثورية بمحاصرة منزل قيادات أمنية
إرادة الشعب لن تنكسر أمام عمليات القتل العشوائية والحشد الكبير للقوات الانقلاب يدل على ارتباكهم
أحرار وحرائر مصر قالوا كلمتهم وأحجموا عن المشاركة في الاستفتاء علي “وثيقة الدم”، وبدا واضحا خلو اللجان من المشاركين فيها خاصة تلك التي اشتهر عنها كثافة المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير.
الله أكبر .. يسقط استفتاء الدماء والعملاء والله أكبر .. يسقط قضاة العسكر وكهنة الانقلاب
الاستفتاء على الدستور عمل غير شرعي قامت به سلطة غير شرعية ووضعته لجنة غير شرعية
هنيئا لشعبنا البطل سقوط استفتاء الدم وانتصار المقاطعة الايجابية
ﺍستفتاء ملوث بدماء وعذابات المصريين
نتيجة الاستفتاء ليس لها أي أهمية لا تكشف عن واقع ولا تنشئ شرعية، لأن سلطة الانقلاب ليست سلطة أمر واقع بل إنها مغتصبة للسلطة
الانقلابيون يضحكون على أنفسهم ونتائج الزور لن تمنحهم شرعية
لن يسمح الأحرار بأن تحكم بلادنا بصناديق الذخيرة وقرار البيت الابيض واموال الامارت واسلعودية
سيواصل الاحرار التصعيد الثوري لنستعيد ثورة 25 يناير وندحر الانقلاب
عمليه حسابية بسيطة:
33 مليون . . 98٪ صوتوا بنعم على ما يسمى الدستور من مجموع ١٠٪ شاركوا بالاستفتاء. يعني المصوتون بنعم على التعديلات ٩.٨٪ ممن له حق التصويت.
أظهرت دراسة للمركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام «تكامل مصر» حول مستوى المشاركة في التصويت، أنّ متوسط المعدل العام للتصويت في الاستفتاء بلغ 9.7% من إجمالي المقيدين بالقوائم الانتخابية.
وقد بينت الدراسة أن لجان الوافدين مثلت 27% من إجمالي المشاركة في الاستفتاء، مقابل 73% فقط في لجان المقيمين.
لقد فشلت مسرحية الاستفتاء على وثيقة الدم بعزوف الشعب عن التصويت كان دليلاً على أن ما يسمى الدستور غير شرعي وإقصائي لا يعبر عن جموع المصريين بل ظهر في وسائل الإعلام أنه لا يعبر حتى عن رأي كاتبيه ولا يعبر عن إرادة من خرجوا في 30 يونيو وأنه زاد الوطن انقساما بدلالة أن جزءا كبيرا من القوى السياسية والحركات الثورية والوطنية المؤيدة للانقلاب رفضت هذا الدستور بل وأعلنت مقاطعة الاستفتاء.
إن المشاركة الهزلية في الاستفتاء تكشف حقيقة الدعاية الكاذبة التي تروج بأن من خرجوا في 30 يونية عددهم 33 مليون وأن القتل والإجراءات القمعية ومحاولة فرض خارطة الطريق بالقوة لم يجد نفعا وأكبر دليل هو أن المظاهرات التي تجوب أرجاء البلاد مستمرة.
السلمية لا تعني الاستسلام والمقاومة لا تعني الارهاب
يا أحرار مصر السلمية لا تعني الاستسلام لا يمكن أن نعطي الخد الأيسر لمن ضرب الخد الأيمن
يا شباب مصر الثورة لقد كان مناكم الخروج في ساحات الجهاد لتحرير القدس ونيل شرف الشهادة على أعتاب الأقصى فأراد الله أن يبدأ جهادكم بالقاهرة
تحية لاحرار وشرفاء الشعب المصري
نجحت المقاطعة للاستفتاء على وثيقة الدم . . فيما يلي ﻧﺴﺐ المشاركة فى استفتاء مصر 2014 فى المحافظات المصرية بناءاً على محاضر الحضور فى اللجان وتوثيق الحقوقيين والمراقبين المحليين والدوليين:
القاهرة 19.4
الجيزة 18.2
القليوبية 12.2
قنا 10.7
دمياط 12.4
الشرقية: 11.7
بني سويف: 10.4
الأقصر: 8.4
البحر الأحمر: 10.7
جنوب سيناء: 6.4
الدقهلية: 13.4
مرسى مطروح: 7.3
الإسماعيلية: 11
المنوفية: 19.2
أسيوط: 7.8
السويس: 8.9
الفيوم: 8.7
المنيا: 11.5
الوادى الجديد: 10.3
بورسعيد: 11.8
سوهاج: 9.7
شمال سيناء: 10.3
الغربية: 12.2
الأسكندرية: 8.3
البحيرة: 8.9
كفر الشيخ: 15.7
أسوان: 8.9
المصريون بالخارج: 15.1
إن هذا الاستفتاء لا يمكن أن يعبر عن إرادة الشعب المصري ولا يمكن أن يشرعن الانقلاب العسكري وما نتج عنه من إجراءات ولذلك يحذر الحزب الحكومة الحالية من خداع الشعب المصرى وإعلان نتائج ونسب مشاركة مخالفة للواقع لأن ذلك يزيد من حدة الصراع والانقسام الشعبى.
أما آن لك أن تعترف أن نعم لاتزيد النعم وإنما النقم ، وأن دستور الطرف الواحد لن يجلب الاستقرار، وأن الحل الأمني ليس حلا بل فشلا ذريعاً .
عزوف الشباب عن المشاركة في التصويت باستفتاء الدستور يعد مقاطعة للعملية السياسية العبثية .
لن نسمح بأن تحكم بلادنا بصناديق الذخيرة التي عصفت بشهداء جدد في يومي الاستفتاء على يد قوات الانقلاب الارهابية ، ولن نسمح بادارة بلادنا بقرارات من البيت الابيض أو عصابة الاحتلال ، ولن نرضى لوطننا بالذل والضيم ولن ننزل على رأى الفسدة أبداً، وعلى الشرفاء غذا كان هناك شرفاء في الجيش والشرطة أن يحسموا أمرهم وينحازوا للشعب طالما لم تتلوث ايديهم بعد ، قبل أن يتم التضحية بهم قربانا لمطامع الشر والغدر.
بدا واضحا من خلال اليوم الأول للاستفتاء إصرار سلطات الانقلاب على تمرير مسودة وثيقة الدم بنعم بأي ثمن من أجل الإنتقال للخطوة التالية والأهم التي تتمثل بانتخابات الرئاسة ، فاستغلت كل المنابر والوسائل الإعلامية وأساليب الترغيب والترهيب وتوجيه المواطنين للحشد والتصويت بنعم .
-مازال الشعب المصرى الحر يسطر أعظم الملاحم فى الصمود حيث نظمت فعالات فى كل ربوع مصر ليؤكد أن الثورة لن تتوقف حتى تحقق أهدافها ويتحاكم مجرمو الإنقلاب.
-السلمية لا تعنى الإستسلام لكن شريعة الإسلام توضح ان من اعتدى علينا فلنعتدى عليه بمثل ما اعتدى به علينا .فعندما اختطفت النساء قام الأحرار بمحاصرة قسم شرطة العطارين فأطلق سراح الفتيات وكذلك ببنى سويف.
-لابد من التصعيد الثورى من داخل التحالف فيجب ان تكون التوجيهات من قيادات التحالف بالخارج منعا للبطش بقيادات الداخل.
-التصعيد الثورى قد تكون له ثور مثل قطع الطرق ومحاصرة المبانى.
-السلمية تكون منهجا عند احترام الصناديق أما الآن فلابد من التصعيد لابد من ارسال رسائل لأمريكا والغرب انه لا استقرار مادام هناك انقلاب.
-قادة الإنقلاب يريدون تمرير الدستور ليشرعن الإنقلاب لكن هيهات فالشعوب الغربية تعرف جيدا انه انقلاب.
-ظهر كذب الإنقلابيين فأين الثلاثين مليون الذين خرجوا فى 30 يونيه.
-الكنيسة حشدت وهى من كثرت أتباعها بدليل قول تواضروس قول نعم تزيد النعم وأحذر من زيارة دحلان لتواضروس.
-تعليقا على موقف 6 ابريل :افاقتها الآن شىء محمود لكن يجب الوقوف مع أخوانهم الآن.
-نحجت المقاطعة على استفتاء الدم بفضل الله السلمية مورست لكن جاء السيسي وقذف بكل الإستحقاقات فى صندوق القمامة.فالسلمية لا تعنى الإستسلام.
-تحرير القاهرة هى الخطوة الكبرى لتحريى الأقصى ان شاء الله.
-لا نعول على الغرب وأمريكا هؤلاء هم من قاموا بالإنقلاب حينما يرى هؤلاء بطولة الشعب سيأتوا خانعين راكعين لأن ما يهمهم مصالحهم.
-أنبه على انه يوم الإثنين القادم محاكمة الأسد الشيخ حازم أبو اسماعيل ويوم 28 محاكمة الدكتور مرسي وما بنى على باطل فهو باطل فهى محاكمات باطلة.
-الجيش والشرطة والقضاء والإعلام هم ادوات الإنقلاب يدعمهم شيخ الأزهر وشيخ الباطل حزب برهامى والكنيسة فالقضاء جزء لا يتجزأ من الغنقلاب والدكتور مرسي لم يسعفه الوقت لتطهيره.
-التصعيد الثورى يصيب الشرطة بانهيار واحباط فهذا شىء جيد. -البعض يعول على ذكرى 25 يناير ومايسبقها من فعاليات . أقول لحكومة الغنقلاب دستور الطرف الواحد لن يحقق الإستقرار ولن نرضى لن يحكمنا صهاينة ولن نرضى ان ننزل على رأى الفسدة كما قال الرئيس مرسي.
-القضية الان ليست الرئيس مرسي ولا قضية الإخوان القضية قضية أمة ويجب أن يخرج الرئيس مرسي محمولا على الأعناق لكن الأولوية الآن لاسقاط الإنقلاب وتحرير مصر.
*شرطة الانقلاب تفرج عن 10 فتيات ببني سويف بعد دعوة قوي ثورية بمحاصرة منزل قيادات أمنية
*دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإسكندرية، جماهير وثوار الشعب السكندري، لمحاصرة قسم شرطة العطارين الساعة العاشرة من مساء اليوم، لتحرير فتيات تم القبض عليهن اليوم.
*داخلية الإنقلاب تعلن القبض على 123 متظاهر في 7 محافظات خلال مسيرات اليوم الجمعة
* ارتقاء سبعة شهداء حتى الآن
أربعة متظاهرين قتلوا جراء اعتداء قوات الأمن على متظاهرين بميدان الألف مسكن بالقاهرة ما رفع عدد القتلى إلى سبعة قتلى
تظاهرين اثنين قتلا عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص على مسيرة خرجت في مدينة السادس من أكتوبر.
كما قتل متظاهر آخر في مدينة الفيوم جراء إصابته برصاص قوات الأمن خلال قيامها باعتقال أكثر من ستين سيدة شاركن في مسيرة ، قوات الأمن أطلقت سراح نحو خمسين منهن في وقت لاحق.
http://www.youtube.com/watch?v=rPrCkzHp0Fc#t=32
هذا وقد لقى الشاب اسلام احمد عبد الحكيم، مصرعه اليوم برصاص مباشر في الرأس من قبل قوات الداخلية، اثناء مشاركته في مسيرة حاشدة ضد الانقلاب العسكري في محافظة الفيوم، وقد استشهد في الحال ولم تفلح محاولات الاهالي لاسعافه، وتم نقله الى مشرحة الفيوم، حيث حضرت والدة الشهيد لتودع ابنها، وسط صراخاتها ودعائها على السيسي.
وقد بلغ عدد الشهداء حتى الان 7 شهداء في القاهرة والجيزة والفيوم.
يأتي ذلك في اسبوع الحسم قبل يوم السبت القادم 25 يناير، حيث تشهد الان العديد من المحافظات المصرية اشتباكات بين الاهالي وبين قوات الامن في محافظة القاهرة والاسكندرية والشرقية والاسماعيلية والسويس والمنوفية وبني سويف والفيوم وسوهاج والمنيا واسوان.
أصيب عدد من رافضي الانقلاب جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص على إحدى المسيرات التي خرجت في الإسماعيلية. وقال شاهد عيان إن قوات الجيش أطلقت الرصاص على أقدام ثلاثة من المتظاهرين بعد تقييدهم.
وفي حي إمبابة بالجيزة حاولت قوات الأمن تفريق مسيرة بالقوة، إلا أن المتظاهرين تمكنوا من مواصلة طريقهم. حتى منطقة المطار.
وفي الأسكندرية طاردت قوات الأمن المتظاهرين في منطقة السيوف وأطلقت قنابل الغاز تجاههم في محاولة لتفريقهم، إلا أن المتظاهرين تمكنوا من مواصلة التظاهر. الأمر نفسه لم يختلف في محافظة المنيا حيث فرقت قوات الشرطة مسيرة رافضة للانقلاب بمدينة المنيا بعد إطلاق قنابل الغاز وطلقات الخرطوش على المشاركين فيها.
*أحرق المتظاهرون في مسيرات دعم الشرعية بكفر الشيخ علمي “الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية ” تنديداً بموقفهم الداعم للانقلاب.
*القبض على 19 من ابناء الفيوم بتهمة إثارة الشغب
ألقت قوات أمن الانقلاب، في محافظة الفيوم، مساء الجمعة، القبض على 19 من ابناء الفيوم بتهمة إثارة الشغب، في مسيرات انطلقت بعد صلاة الجمعة، أسفرت عن مصرع شخص، وإصابة 3.
كانت القوات تصدت للمسيرات في عدد من الشوارع الرئيسية، ووقعت اشتباكات بين الجانبين، استخدم فيها المتظاهرون الحجارة، وردت قوات الأمن، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
*القبض على إمام مسجد بقرية دمرو مركز المحلة
ألقت أجهزت الأمن بمحافظة الغربية القبض على إمام مسجد بقرية دمرو مركز المحلة، يدعى «ي. أ»، وصف الدستور بـ«المرأة الزانية»، خلال خطبة الجمعة.
وقال الخطيب المقبوض عليه، أثناء الخطبة إن «الدستور الذي وافق عليه المصريون يحرض على الزنى»، مما استفز الأهالي وحاولوا التعدي عليه بالضرب، إلا أنه تمكن من الهروب إلى حمام المسجد.
ولاحقه الأهالي وحاصروه وتدخلت الشرطة وألقت القبض عليه، وأحالته إلى النيابة العامة.
وتظاهر الأهالي في القرية، عقب صلاة الجمعة، وحاصروا الخطيب وطالبوا بفصله، واتهموه بـ«الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتطاول على الجيش والشرطة خلال خطبة الجمعة.
*الشيخ السحيباني: معركة مصر ليست ضد جماعة بل ضد الإسلام
قال إمام الحرم النبوي الشريف إن هناك من أسماهم بالماكرين والخونة والغادرين الذين لم يرق لهم التوجه “الحذر” للرئيس مرسي نحو تطبيق الشريعة، ما دفعهم لتدبير الانقلاب عليه.
وإضاف الشيخ محمد بن ناصر السحيباني إن المسلمين فرحوا بقدوم حكومة تسعى “لتخليص إخواننا من رصيد طويل من الفساد والفتنة والفجور والظلام”، مشيرا إلى أن تحالفا من “اليهود والنصارى ألبوا المنافقين” للقضاء على هذه الحكومة بالمال والدعم، على حد قوله.
وقال إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف إن من خططوا للانقلاب ومن دفع الأموال لدعمه يتحملون “حرمة الدماء والأرواح التي أريقت”، وأن عليهم “لعنة الله ولعنة اللاعنين”.
ونوه الشيخ السحيباني إلى أن المعركة في مصر ليست ضد طائفة أو جماعة من المسلمين، ولكنها معركة يخوضها من ظهر “تزندقهم وإلحادهم” ضد الإسلام، بحسب قوله.
ويعتبر حديث الشيخ السحيباني تحديا للسياسية السعودية الرسمية التي دعمت الانقلاب سياسيا وماليا بشكل علني، ويكتسب هذا الحديث أهمية كبرى نظرا للاحترام الذي يحظى به الشيخ الذي يؤم ويخطب في المسجد الثاني من حيث الأهمية عند المسلمين في جميع أنحاء العالم.
* استنفار أمني بشمال سيناء بعد تفجير خط الغاز للمرة 18
فجر مجهولون خط الغاز الطبيعي المؤدي إلى مصانع الأسمنت المتواجدة بالمنطقة الصناعية بوسط سيناء.
وذكر شهود عيان، أن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارتي دفع رباعي دون لوحات معدنية، زرعوا عبوة ناسفة أسفل الخط بمنطقة الريسان جنوب مدينة العريش وفجروها عن بعد وفروا هاربين.
وأضاف شهود العيان، أن ألسنة اللهب اندلعت بمسافة تقدر بنحو 20 متر دون وقوع إصابات بين المدنيين.
وأكد مصدر أمنى أن التفجير استهدف المناطق الصناعية بوسط سيناء مصنع أسمنت الجيش ومصنع أسمنت سيناء ومازالت النيران مشتعلة حتى الآن فى خط الغاز ولا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى التفجير بسبب الوضع الأمنى
وقال مصدر بشركة غاز شرق المتوسط ” جاسكو ” المزودة بالغاز انه تم إغلاق كافة المحابس التي تقع بالمحطات القريبة من موقع التفجير ، لحسر كميات الغاز المتدفقة والعمل على إطفاء الحريق المشتعل الآن بموقع التفجير بالأنبوب.
على جانب آخر ، صرح مصدر أمنى بشمال سيناء، بأن حالة من الاستنفار الأمنى سادت مناطق جنوب العريش بعد قيام مجهولين قبل قليل بتفجير خط الغاز للمرة الـ18.
* انتهى دور حزب النور وفشله
اختفت من لجان التصويت على التعديلات الدستورية مشاهد السيدات المنتقبات والرجال الملتحون خلال الاستفتاء الذي شهدته مصر الثلاثاء والأربعاء.
ويقول محللون “إن حزب النور الذي كان بين القوى المشاركة في الإنقلاب فشل فشلا ذريعا في حشد قواعده والمؤيدون له من السلفيين للمشاركة في الإستفتاء، بعكس التوقعات”.
الاستفتاء كشف فشل النور
وقالت وكالة آسوشيتدبرس: “إن حزب النور لم يستطع حشد الجماهير من أتباعه للتصويت على مشروع الدستور الجديد الذى أعلن دعمه له، حيث كن الإقبال منخفضا جدا فى معاقل السلفية ولاسيما فى القرى الصغيرة في أول اختبار له بعد 30 يونيه”.
وأوضحت الوكالة “أنه فى كثير من القرى القريبة من الجيزة، شهدت مراكز الاقتراع إقبالا ضعيفا من الناخبين، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع استفتاء ديسمبر 2012، عندما قام السلفيون بحشد المصوتين ونقلهم بالحافلات الصغيرة إلى مراكز الاقتراع حيث وقفوا فى صفوف طويلة”.
وقال المستشار أحمد الزند، أحد الداعمين للانقلاب: “قيادات حزب النور شاركوا في الاستفتاء لكني لم أر السلفيين فى طوابير التصويت، ويبدو أن القيادات فى ناحية والقواعد فى ناحية أخرى”.
وتعارض كافة قوى الإسلاميين الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي بإستثناء حزب النور، كما قادت حملة لمقاطعة الإستفتاء، دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية.
ويقدر عدد السلفيين في مصر ما بين 3- 6 مليون عضو مما يجعلهم مصدرا مهما للتجنيد من الجماعات الجهادية التي تواصل حملتها ضد الحكومة، وليس لديهم القدرة على ضبط أعضائهم بخلاف الإخوان المسلمين.
وأرجع مراقبون إحجام السلفيين عن المشاركة في الاستفتاء إلى الصدام بين حزب النور و شيوخ الدعوة السلفية مثل أبو اسحق الحويني الذين أصدروا فتاوى بمقاطعة التصويت، كما أن دعم الحزب للحكومة التي تقمع الإسلاميين أثر على حجم قاعدته الإنتخابية والتأييد الشعبي له.
دوره انتهى
من جانبه أكد الدكتور محمد إمام رئيس مجلس أمناء الدعوة السلفية أن “إخفاق حزب النور في الحشد خلال الاستفتاء يدل على أن الحزب صار من الماضي ولم يعد يحظى بأي رصيد شعبي”، موضحا أن “هذا الفشل للحزب كان متوقعا، لاسيما أن الحزب أصبح ممثلا فقط في مجموعة قليلة من القيادات مثل الشيخ ياسر برهامي وجلال المُرة ونادر بكار الذين يشكلون “لوبي” المصالح داخل الحزب”.
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية: “إن حزب النور اختفى تماما في عمليات التصويت على الدستور، وتأكد للجميع أنهم لا يمثلون السلفية في مصر، مؤكدا أن دور حزب النور انتهى، ولن تكون له مقاعد في البرلمان المقبل”.
ودافع “برهامي” عن النور، مشيرا إلى أنه الحزب الوحيد الذي تحرك في الشارع لمساندة الدستور وتحدى الإخوان وأنصارهم.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين المساعد للحزب، لصحيفة المصري اليوم: “إن شعبية الحزب لا تقتصر على أصحاب اللحية والنقاب، بل تمتد إلى جميع فئات المجتمع، مبررا عدم ظهور الحشد أمام وسائل الإعلام، وعدم تجمع الملتحين والمنتقبات أمام اللجان بالخوف من الاعتداء عليهم”.
وتعليقا على غياب السلفيين في عمليات التصويت قال نادر بكار نائب رئيس الحزب: “إنهم بذلوا جهدا كبيرا ونظموا حملات لتحفيز المواطنين للنزول والموافقة على الدستور”.
وعقد حزب النور والدعوة السلفية عدة مؤتمرات في الأسابيع الأخيرة للدعوة إلى المشاركة في الدستور والتصويت بنعم، وخلال يومي الاستفتاء جابت عشرات السيارات الشوراع تعتليها ميكروفونات تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، كما خصص الحزب سيارات ومركبات “التوك توك” لتوصيل الناخبين مجانا إلى مقار اللجان.
وفي بعض المحافظات نظم حزب النور مسيرات محدودة للحشد للتصويت على الدستور خاصة في اليوم الثاني للاستفتاء شارك فيها عدد من قيادات الحزب والدعوة السلفية، كما تواجد عدد من أنصار الحزب أمام اللجان مستعينين بالحواسب المحمولة لإرشاد الناخبين ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم.
تهديدات بحل الحزب جراء فشله
والعلاقة بين القوى المدنية وحزب النور، المشتركون في دعم الإنقلاب، ليست على ما يرام، فكثيرا ما تبادل الطرفان الحملات العدائية والاتهامات منذ استفتاء مارس 2011.
وظهر عدد من قيادات الأحزاب المدنية في برنامج تلفزيوني مساء أول أمس – اليوم الأول من الاستفتاء – ووجهوا انتقادات حادة لحزب النور متهمينه بعدم الوفاء بتعهداته بالحشد للتصويت على الاستفتاء، وقالوا : “إن السلفيين غابوا تماما عن اللجان، حتى في المناطق المعروفة بقوة التأييد للدعوة السلفية مثل الاسكندرية ومطروح وكفر الشيخ”.
وقال أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي: “إن القوى المدنية قدمت تنازلات كبيرة لحزب النور وخضعت لعملية ابتزاز داخل لجنة الخمسين التي صاغت الدستور، في مقابل الوعد بالحشد ومواجهة الإخوان”.
وتابع فوزي “إن حزب النور هو أكثر الأطراف السياسية التي استفادت من ثورة 25 يناير و”ثورة 30 يونيو”، دون أن يشارك في أي من الثورتين”، على حد قوله.
ووصل الأمر إلى تهديد هذه القيادات لحزب النور بأنه قد يجد نفسه منحلا – أسوة بجماعة الإخوان المسلمين- إذا لم يبذل الجهد الكافي في إقناع قواعده بخارطة الطريق.
* رئيس محكمة المنصورة : لهذه الأسباب ستقبل “الجنايات الدولية” الدعوي ضدالنظام الحالى
قدم رئيس محكمة المنصورة المستشار عماد أبو هاشم الأدلة القانونية على قبول المحكمة الجنائية الدولية الدعوى المقدمة من حقوقيين ضد قادة الانقلاب في مصر،
قائلًا “قبول الجنائية الدولية الدعوى دون تصديق مصر وفقًا للمواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فإنه إذا أحالت دولةٌ طرفٌ فى النظام الأساسى للمحكمة إلى المدعى العام بها حالةً تثير جريمةً أو أكثر من الجرائم الداخلة فى اختصاصها والمشار إليها فى المادة 5، وطلبت منه التحقيق فيها ،
أو إذا باشر هو – من تلقاء نفسه – التحقيق بناءً على المعلومات التى ترد إليه مباشرةً وبعد استئذان دائرة شئون ما قبل المحاكمة (الدائرة التمهيدية بالمحكمة) فإن للمحكمة أن تمارس اختصاصها بالنسبة للدولة التى وقع فى إقليمها السلوك قيد البحث أو كان المتهم بارتكابه أحد رعاياها، ولو لم تكن طرفًا فى نظامها الأساسى إذا قبلت اختصاصها بموجب إعلانٍ يودع لدى مسجل المحكمة، ويترتب على ذلك أن تلتزم الدولة القابلة لاختصاص المحكمةِ بما تلتزم به الدولة الطرف وفقًا لما ورد فى الباب التاسع من النظام الأساسى للمحكمة. وأضاف، في تصريحات صحفية، إن صح القولُ بأن مصر لم تصدق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لتكون بذلك التصديق دولةً طرفًا فيه وفقًا للمادة 26 منه، فإن ذلك لا يحسر عنها التصدى للجرائمِ الداخلة فى اختصاصها إذا قبلته مصر وهى دولةٌ ليست طرفًا بإعلانٍ تودعه لدى مسجل المحكمة، وتصبح بموجبه ملتزمةً بما تلتزم به الدولة الطرف من واجب التعاون مع المحكمة على نحو ما ورد بالباب التاسع من النظام الأساسى للمحكمة، لأنه إذا كانت الدولةُ غير الطرف واقعةً تحت حكم انقلابٍ عسكرىٍ اغتصب السلطة الشرعية بالقوة المسلحة الغاشمة، وارتكب على أرضها فى حق رعاياها الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة، فتقدموا رأسًا إلى المدعى العام بها بمعلوماتٍ موثقةً عن تلك الجرائم طالبين منه التحقيق فيها أو تقدمت دولةٌ طرفٌ بإحالة تلك الجرائم إليه.
وتساءل “فهل يكون قبول المحكمة تلك الدعاوى رهين قبول سلطة الانقلاب غير الشرعية التى ارتكبت الجرائمَ قيد البحث أمامها.. اختصاص المحكمة؟ هل يُقَدِّمُ المجرمون أنفسهم طواعيةٌ لعدالتها وهم عالمون جسامة إثمهم واستحقاقهم أشد العقاب؟.
وتابع “بالقطع إن من مصلحتهم أن يرفضوا اختصاص المحكمة رفضًا باتًا، فإذا كان الانقلاب عملًا غير شرعى منعدمَ الأثر من الناحية القانونية، لا يعترف به أشخاص القانون الدولى: من الدول والمنظمات الدولية، وكانت المحكمة الجنائية الدولية أحد أشخاص القانون الدولى، وكأىِّ محكمةٍ يقترن فى الأذهان مُسماها بالشرعيةِ والقانون، وتبحث أولَ ما تبحث فيهما باعتبارهما صِراطًا مستقيمًا لا انحرافَ عنه،
ولا بديلَ له، فإن من واجبها بحثَ شرعيةِ صفة من يمثِّل الدول غير الأطراف فى التعامل معها، ولاسيما إن كانوا موضع اتهامٍ أمامها، وكان النظام الشرعىُّ مختطفًا قيد اعتقال انقلابٍ مجرمٍ لا يملك التقدم إليها بقبول اختصاصها، وكانت الجرائم من الفظاعة ما يروع ضمير الإنسانيةِ ويعود بها إلى شريعة الغاب، وكان ردع مرتكبها يشكل ردعًا عامًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثلها، ويحول دون تكرارها، وهو الغرض الذى أنشئت المحكمة من أجله،
وهو ما يجرى عليه التفسير الصحيح لبنود نظامها الأساسى فى ضوء إرادةِ المشرع الجنائى الدولى الذى وضع قواعد التجريم والعقاب أمامها.
و أشار “أبو هاشم” إلى أنه وفى ضوء قواعد العدالة والقانون الطبيعى.
فإذا كان الانقلابُ العسكرىُّ فى مصرَ لم تخلص له السلطة باستمرار الثورة عليه حتى تلك اللحظة، وهو ما يُسقط الشرعية عن أىِّ إجراءٍ يتخذُه فى سبيل نيلها، ولا يمكن بذلك التساند إلى نظرية الواقع لاستمرار الثورة ضده، وكان النظام الشرعى فى البلاد حبيس ذلك الانقلاب، وكانت السلطة الشرعيةُ على أرض مصر خالصةً للمصريين، فإنهم بتقدمهم إلى المحكمةِ طالبين التحقيق فيما ارتكبه الانقلاب من جرائمَ تختص بها المحكمة يعد ذلك قبولًا منهم باختصاصها، ويكون هذا الطلب مرفوعًا من ذى صفةٍ شرعيةٍ ولاسيما أن من بين المتقدمين بذلك الطلب أركان النظام الشرعى الذى وقعت تلك الجرائم فى حق أفراده، ومازالت تُرتكب ضده وضد رعاياه .
رئيس محكمة المنصورة عضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر رئيس حملة الشعب يدافع عن دستوره ضد الانقلاب
*صحيفة كندية: بالاستفتاء على دستور مصر “نجحت السعودية في خنق الربيع العربي” لكنه نجاح مؤقت
نشرت صحيفة (لو دوفوار) الصادرة بالفرنسية في مونتريال مقالا لكاتب العمود (سيرج تروفو) تناول فيه الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل في مصر.
وتحت عنوان “انتصار السعوديين” استهل تروفو مقاله بالقول: إن تنظيم الاستفتاء على دستور مصر صيغ وفق إرادة هيئة أركان القوات المسلحة، كما يشكل انتصاراً كبيراً لدولة أخرى، هي المملكة السعودية على الإخوان المسلمين بعد ثلاث سنوات من دخول الربيع العربي أجندة العالم.
يضيف تروفو أنه ما من شك في أن الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين التي أطاحت حكاماً ديكتاتوريين، والحرب الأهلية في سوريا وتردي الأوضاع مجدداً في لبنان، هي كلها أمور جعلت النظام الملكي في السعودية تنتابه أعلى درجات الخوف. فالملك وجميع الأمراء يخشون انتشار دعوة الإخوان المسلمين المطعمة بالنشاط الاجتماعي وبتوزيع أكثر عدلاً للثروات في شتى مناطق الشرق الأوسط.
وهذا الخوف زاد من وقعه استياء السعودية العارم من الولايات المتحدة الأميركية. فالكل يذكر أنه ما إن عبرت أصداء الربيع العربي في كانون الثاني (يناير) 2011 حدود الدول المعنية حتى قامت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون بالإكثار مما يجب تسميته “تحذيرات”، والتي اعتبرها قادة المملكة السعودية ضربات عنيفة غير مباشرة موجهة إلى خاصرتهم.
ويضيف الكاتب أنه ما إن رأت المملكة السعودية النتائج الجيدة جداً التي حققتها حركة “النهضة” الإسلامية في تونس في أول انتخابات تُنظم بعد رحيل زين العابدين بن علي حتى بدأت تغدق الأموال على حلفائها، فكانت المؤسسة العسكرية في مصر، ومعارضو الإخوان المسلمين في ليبيا وسواها المستفيدين الرئيسيين من هبات مالية ضخمة تظهر كم هو راسخ الحقد ضد جماعة الإخوان.
ويتابع تروفو قائلاً إن السعودية بمقاتلتها الإخوان انخرطت في الوقت نفسه عمداً وبصورة كلية في نزاع إقليمي ضد إيران، إيران التي تحلم ببناء “هلال شيعي”، وفق تعبير الرئيس مبارك وملك الأردن عبد الله الثاني، يمتد من طهران إلى بيروت. وما إن انتخب محمد مرسي رئيساً لمصر وتوجه أحد قياديي الإخوان المسلمين إلى طهران كاسراً بذلك محظوراً يرقى إلى عام 1979، حتى أمرت الرياض بقفزة نوعية في القتال. لاسيما وأنهم بعد خوفهم وامتعاضهم اعتبر السعوديون أن واشنطن قد “خانتهم” من خلال التقارب – المتواصل – بينها وبين طهران على خلفية الملف النووي الإيراني.
وبسبب هذه السلسلة من العوامل السياسية بذلت المملكة السعودية كل ما بوسعها لخنق الربيع العربي، وحققت نجاحاً كبيراً في تحجيم الإخوان إن في مصر أو في تونس. ويختم الكاتب بالقول إنه إن كان من بد لتصوير الانتصار، ربما المؤقت، للمملكة السعودية بأمر واحد، لوجب ربما الإشارة إلى أن الدستور المصري الجديد ينص على أن كل ما يتصل بالدفاع، بما في ذلك الوزير، هو حكر على الجيش فقط.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
