marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
متابعة متجددة . . الأحد 23 مارس . . الموجة الثورية الثانية
شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال عمار وسلمان نجلي الشيخ المعتقل / شحتة أبو سبحة المحامي
تم منذ قليل في مركز ههيا محافظة الشرقية اقتحام منزل الأستاذ/ الشحات محمد ابراهيم المحامى بالاستنئاف العالى والشهير بـ شحتة أبو سبحة والمعتقل منذ ما يقرب من شهر.
وتم اقتحام منزله واطلاق الاعيرة النارية ، وقد اشتبك أطفال القرية مع قوات الانقلاب بإلقاء الحجارة عليهم وتم على إثرها اطلاق الاعير النارية واعتقال عمار 19 سنة وسلمان 17 سنة أولاد الأستاذ / الشحات المحامي واقتيادهما الى جهة غير معلومة.
وتفيد مصادر شبكة المرصد الإخبارية أن الامن الوطني يثأر من الأستاذ / شحتة أبو سبحة لدوره في فضح ضباط أمن الدولة سابقا ، حيث كان من المحامين الناشطين في لجنة الحريات بنقابة المحامين وممن تقدموا بالبلاغات لمقاضاة الضباط المتورطين في قضايا التعذيب ضد أعضاء الحركة الإسلامية علي اختلاف أوضاعهم الفكرية . . وكان قد تقدم ببلاغات تفصيلية بحالة كل شخص تعرض للتعذيب وأسماء ضباط أمن الدولة تمهيدا لمحاكمة هؤلاء الضباط الذين تمت مكافأتهم إما بتعيينهم في جهاز الأمن الوطني أو ترقيتهم في درجاتهم الوظيفية أو تركهم دون محاكمة.
وكان ممن رصدوا الانتهاكات التي مورست ضد ابناء الحركة الإسلامية وحصر أسماء ضباط أمن الدولة تمهيدا لمحاكمة هؤلاء الضباط وحتي لا يتم تعيينهم في جهاز الأمن الوطني فيكرروا ممارستهم السابقة أو حتى يقوموا بتعليم ضباط جــدد في الجهاز الجديد.
يا شعب مصر انتفض واعمل من أجل اسقاط الانقلاب بكل قوة وإلا سترى أياماً أسود من السواد.
*الشعب المصري في خطر . . انقذوا إخوانكم المعتقلين في سجن العزولي وكافة سجون ومعتقلات مصر . . لا نامت أعين الجبناء
سجن العزولى من أسوأ السجون الحربية ينضم لسلسلة معتقلات الجحيم بأرض الكنانة
صرخات مدوية وألام التعذيب يتعرض لها معتقلو سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء التابع للجيش الثاني ، فما يحدث به سلسلة لمعتقلات الجحيم التي يزج بداخلها كل من هو رافض للانقلاب.
سجن العزولي بالاسماعيلية هو في الأصل سجن عسكري ، من المفترض ألا يسجن به مدنيين . . ومع ذلك هذا المكان به أكثر من 500 معتقل من أبناء سيناء المظلومين وغيرهم من المعتقلين السياسيين الرافضن للانقلاب . . وأصبح فيه قسم للنساء مؤخراً
سمى بذلك نسبة إلى طاغيته العزولى الذى طالمت سام السجناء فى هذا السجن الحربى سوء العذاب بلا رحمة ولا شفقة ..
وفى يوم من الأيام وجد العسكرى كرتونة ملقاة بجوار سور السجن ومكتوب عليها رسالة للعزولى الذى عندما فتحها وجد فيها ثلاثة رؤوس يعرفها تماما .. زوجته وابنته وابنه .. أصيب بصدمة عصبية وكانت وفاته فى مستشفى المعادى العسكرى..
يتم التعذيب بالتعليق على الأبواب وسكب المياه المغلية والزيت المغلي والكهرباء على المعتقلين ويوجد بعض المعتقلين موثقي الأقدام والأيدي طوال اليوم في الزنازين الانفرادي منذ عدة أشهر .
ووفقاً لرواية أحد المعتقلين هناك- معتقل أخرص ومصاب بشلل نصفي، ومعتقل أخر اسمه أيوب من سيناء عمره 12 عاماً ومتهم بتفجير دبابة وقتلوا والده في سيناء،و معتقل اسمه عمر عمره 16 سنه من الزقازيق”
كما يسمح دخول الحمام مسموح مرة واحدة فقط قبل الفجر كل 3 أشخاص في 5 دقائق فقط موزعين علي أربع حمامات ودخول الحمامات بالضرب يومياً والأكل قليل جداً لا يكفي (خبز – مكرونة) ولا يوجد أي إضاءة في الزنزانة فمن قبل المغرب إلي بعد الفجر أنت في ظلام دامس”.
وفي سجن العزولي، هناك العديد من الأطفال القصر ويتم التحقيق بالترحيل من سجن العزولي لمبني آخر في نفس المعسكر (معسكر الجلاء) وأنت موثق اليدين من الخلف ومغمي العينين وفي مبني التحقيق تبدأ رحلة جديدة من التعذيب ومن التعليق للمياه المغلية والزيت المغلي وبعض الشباب أحضروا زوجاتهم وعلقوهم علي الأبواب لإجبارهم علي الاعترافات بما يريدوه”.
حسبنا الله ونعم الوكيل
لابد من العمل بجد وإخلاص وحسم وحزم من أجل إسقاط الانقلاب
على كل مخلص أن يعمل دون انتظار أوامر أو تعليمات من أي جهة، ولو يلقي كل منا تهاونه أو تقصيره على أي أحد حزب أو تحالف أو تكتل أو كائناً من كان .
انشر لا للإحباط وإنما للصمود والتحدي وكسر القيود . .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1482509248637907&set=pcb.1482509771971188&type=1&theater
*خالد داوود : بالرغم من انى قدمت الادلة على ان حمدين صباحي هو من وقف وراء عملية الاعتداء البدنى علي الا ان الحكم العسكري لا يريد حتى سؤاله عن ذلك !.
حمدين صباحي الذي ضبط متلبسا بدون ملابس في احضان عاهرة من عاهرات حملته الانتخابية في فندق جراند حياة ..
ومن اجل ان لا يفضح سيظل وفياً كالكلب لمن يساومونه ويهددونه ويسوقونه الى اى حظيرة يريدون.
احذر صباحي من التورط في اعمال البلطجة مهما كانت الضغوط المفروضه عليه من اسياده الذين صنعوا منه زعيما بعد ان كان كومبارس في افلام خالد يوسف
* طالب بالصف الثالث الإعدادي مُفرج عنه .. يحكي أساليب التعذيب داخل المعتقل
*ميليشيات الانقلاب تقتحم مجمع مدارس دلجا وتعتقل 4 تلاميذ.. والتحالف يدعو للاستنفار لتحرير التلاميذ من قسم الشرطة
*زوجة معتقل تروي تفاصيل اختطافه من الشارع أمام أطفاله
*أمن الانقلاب يعتقل 3 فتيات وسيدة وبعض العاملين بمستشفى المواساة الاسلامى بشبين الكوم
وقال شهود عيان ان المعتقلات هن سارة وهدان وأسماء بدوى والاء صالح والسيدة خديجة فاروق حيث تم اعتقالهن أثناء سيرهن بشارع بشبين الكوم كما تم مداهمة مستشفى المواساة بشبين الكوم واعتقال عدد من العاملين بها وتكسير محتواياتها للمرة الثالثة على يد البلطجية وشرطة الانقلاب الدموي..
*سكينة السادات: أدعم “السيسي” لأنه يشبه أخي .. في الذكاء وحبه للشعب
لاحظوا العلاقة بين هؤلاء القوم ومرض البهايمر وكمية البرسيم أكلاً وشرباً كعصير . .
أكدت سكينة السادات أخت الرئيس الراحل أنور السادات على دعمها للسيسي رئيسا لمصر، مضيفة أن من أسباب دعمها للسيسي التشابه بينه وبين الرئيس الراحل السادات في الذكاء وحبه للشعب والوطنية.
وطالبت سكينة أجهزة الدولة بالضرب بيد من حديد وعدم التهاون مع أي متظاهر، مشيرة الى ان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بإعتقال 18 الف عضو بجماعة الاخوان وإلقائهم بسجن الوادى الجديد ولم يجرؤ احد التحدث عن حقوق الانسان وقتها.
* طلاب الأزهر يحرقون مدرعة لشرطة الانقلاب
*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي وآخرين في «أحداث الاتحادية» لجلسة 4 أبريل لطلب الدفاع الاطلاع
*عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس مرسي أمام المحكمة: مرسي بات بلا ملابس يرتديها وهذا لا يليق.
* 4 تشكيلات من الأمن المركزي وسيارات مدرعة تقتحم جامعة المنصورة
اقتحمت قوات الأمن جامعة المنصورة، اليوم، بـ4 تشكيلات من الأمن المركزي وسيارات مدرعة، لمطاردة المتظاهرين من طلاب ضد الإنقلاب بعد إشعالهم الألعاب النارية والشماريخ ومحاولة تعطيل الدراسة.
دخلت قوات الأمن حرم الجامعة، من بوابة جيهان وبوابة البارون بشارع الجمهورية، وطاردت الطلاب مطلقة الغازات المسيلة للدموع، ورد عليها الطلاب بإطلاق الألعاب النارية وطلقات الصوت.
كان المئات من الطلاب الإخوان، تظاهروا للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، وعودة الشرعية. وتجمعوا أمام كلية الهندسة، مرددين هتافات مسيئة لقوات الشرطة والجيش.
*أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب اليوم الأحد، القضاء على جماعة أنصار بيت المقدس خلال الضربة الأمنية الأخيرة.
وأضاف: أنه لم يتبق منها إلا بعض العناصر القليلة الهاربة، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء على الإرهاب نهائيا خلال أيام.
وأكد وزير داخلية الانقلاب – في مؤتمر صحفى عقده بمقر قوات الأمن بطريق السويس- أن رجال الشرطة يواصلون مسيرتهم في التصدى للإرهاب.
*الأمن يعتدي على مظاهرات طلابية بجامعة المنصورة .. وأنباء عن وقوع إصابات
*قوات أمن الانقلاب بالفيوم تقوم بمحاصرة جامعة الفيوم الآن ، عقب انتهاء المسيرة الطلابيه بحرم الجامعة ، وتقوم باعتقال طالبين بسيارة خاصة و اقتيادهما إلى جهة غير معلومة .
*إخلاء سبيل “علاء عبد الفتاح” وتأجيل محاكمته في قضية “أحداث مجلس الشورى” لجلسة 6 أبريل المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الناشطان السياسيان، علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية خرق قانون التظاهر، وتأجيل قضية مجلس الشورى حتى 6 أبريل.
*في بورسعيد تقرر اليوم اخلاء سبيل نهائى لثلاثة من أحرار بورسعيد المعتقلين ظلمًا فى سجون الإنقلاب وهم :
ايهاب ابراهيم ابو وردة .
صلاح الدين ابراهيم محمد حسنين .
محمد محمد صالح على .
وفي انتظار طعن النيابه على قرار الإفراج عن كل من الأستاذ عبد الرحمن قنديل المحامى والأستاذ اسلام رزق المصاب بما يشبه الشلل فى سجون الإنقلاب .
*إخلاء سبيل 42 من مؤيدي الشرعية بالاسكندرية
أخلت محكمة جنح مستأنف باب شرق والعطارين بالإسكندرية سبيل 42 من مؤيدى الشرعية، بعد قبول الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلى الإسكندرية.
واكتفت المحكمة بمدة الحبس 6 أشهر في قضايا أحداث 20/9/2013 وأحداث 18/8/2013 وإلغاء الغرامة، مما يعني إخلاء سبيل المتهمين.
بعض اسماء المفرج عنهم:
1- نور الدين محمد طه أحمد
2- ناصر حسن علي حسن
3- يوسف محمد نجيب إبراهيم
4- أحمد محمد عباس إبراهيم
5- محمود ممدوح أحمد محمد
6- خالد محمد أحمد سالم
7- محمد عبد الرازق عطية حسنين
8- خالد عبد الرحيم عبد الرازق أحمد
9- مصطفى عامر عبد السلام عامر
من أحداث 18/8/2013
1- محمد علي جمعة عبد الحي
2- عمرو كمال أحمد علي
3- عماد عبد الرحمن إبراهيم أحمد
4- رجب جمعة مصطفى بسيوني
5- ماهر أحمد عبد الغفار
6- رضا محمد محمد دحروج
7- خالد محمد محمود برعي
8- محمود عبد القادر هنداوي محمد
9- أحمد عبد النبي حسنين عبد الله
10- عبد الله حمدي محمد عمرو
11-محسن على عبد اللطيف شتا
12 -أحمد محمد عوض البشبيشي
13 -عبد الله عبد اللطيف عبد الله همام
14 -محمد عبد السلام زكريا السبكي
15 -سمير إبراهيم حسن محمد
16- أحمد حسن محمد الطنطاوي
17- حازم محمد أمين أحمد
18- صبري بخيت عبد الغني أحمد
19- إبراهيم محمود السيد موسى
20- رامي سمير أحمد كمال
21- محمد محمود سالم أبو العلا
22- مجدي سمير محمد تهامي
23- شعبان عبد الحميد الليثي شحيبر
24- أحمد شعبان عبد الحميد الليثي
25- أحمد محمد يوسف عيسى
26- أحمد مجدي أنور حامد
27- مصطفى يسري محمد مصطفى
28- خالد عبد الناصر موسى حسين
*بريطانيا تحذر رعاياها من انهيار الأمن في مصر بعد الاعتداء الجنسي على سائحة بريطانية
كشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن تحقيقات تجريها شرطة “هامبشاير” على إثر تعرض سيدة أعمال بريطانية ﻻعتداء جنسي من قبل فرد أمن بأحد فنادق شرم الشيخ.
*طلاب الأزهر يحطمون جزءا من سور المدينة الجامعية
*باب الترشح لرئاسة الجمهورية أوائل الأسبوع القادم
حسمت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشارأنـور رشاد العاصى، قرارها النهائى بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية أوائل الأسبوع القادم، وذلك بعد الانتهاء من تدريب موظفى الشهر العقارى وغيرهم ممن سيتولون الإشراف على تحرير نماذج تأييد طالبى الترشح.
وذكر بيان رسمى صادر عن المستشار الدكتور حمدان فهمى أمين عام اللجنة والمتحدث الرسمى، أن لجنة الانتخابات الرئاسية اجتمعت أمس السبت وناقشت باقي القرارات المنظمة للعملية الانتخابية مثل قرارات متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية، والمنظمات الأجنبية المهتمة والتي لها نشاط في متابعة الانتخابات والتطور الديمقراطي في الدول المختلفة لعملية الانتخابات الرئاسية في مصر، والقرار الخاص بضوابط اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، وضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل الذى يحصل عليه المرشح.
وذكر البيان، أن الاجتماع تضمن أيضاً إفادة مسئول وزارة الاتصالات أن هذا الأمر سيتنهى فىموعد غايته نهاية الأسبوع الجارى، وأفاد أن تحديد الجدول الزمنى مرتبط بالانتهاء من عملية تدريب موظفى الشهر العقارى على استخدام القارئ الالكترونى وتوزيعه على مكاتب التوثيق فى انحاء الجمهورية، وأن اللجنة وجهت الأمين العام إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات، وتسليم أجهزة القارئ الالكترونى إلى جميع المكاتب المخصصة لهذا الشأن، خلال هذا الأسبوع تمهيداً لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية أوائل الأسبوع القادم.
*بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى، عرض الفيديوهات فى قضية الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسى، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة لجنة الاذاعة والتلفزيون
*هيئة الدفاع في قضية الاتحادية تتهم قيادات جبهة الإنقاذ بقتل 8 من الإخوان في الأحداث
طالبت هيئة الدفاع فى قضية “الاتحادية “التى يحاكم فيها الرئيس محمد مرسى و14 من قيادات جماعة الإخوان – ضم محمد البرادعى مؤسس حزب الدستور وحمدين صباحى المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية وسامح عاشور نقيب المحامين وأحمد جمال وزير الداخلية الأسبق الدين كمتهمين فى القضية .
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت جلساتها اليوم فى القضية المعروفة بأحداث “الاتحادية ” وذلك عقب رفض طلب رد المحكمة الذى قدمه الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة .
المحكمة تعقد فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ، وكانت قد توقفت بسبب طلب الرد ، وهى المحاكمة الهزلية التى يحاكم فيه الرئيس وقيادات الإخوان عن مقتل الحسينى أبو ضيف وشخص آخر أمام الاتحادية ؛ فيما لم يحاكم أحد عن قتل 8 من شباب الإخوان الذين استشهدوا أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضى .
*طلاب الأزهر يتظاهرون أمام مقر أمن الدولة.. ويهتفون “أمن الدولة يا عميل.. يا خدام لإسرائيل”
انتفض طلاب الأزهر في مظاهرة حاشدة، صباح اليوم، وتظاهروا أمام مقر أمن الدولة بمدينة نصر شرق القاهرة، حيث نظمت المظاهرة حركة طلاب ضد الانقلاب، وذلك احتجاجا على استمرار اعتقال زملائهم الطلاب وصدور أحكام قضائية جائرة بحقهم وللمطالبة بالإفراج عن كافة الطالبات المعتقلات.
واستمرت مظاهرة الطلاب قرابة الربع ساعة أمام مقر مبنى أمن الدولة المواجه لجامعة الأزهر فرع البنين بمدينة نصر شرق القاهرة، هتف الطلاب خلالها هتافات مندددة بتدخل أمن الدولة في شئون الجامعة من بينها “شيخ الأزهر فينك فينك .. أمن الدولة بينا وبينك” “أمن الدولة بره .. جامعة الأزهر حرة ” أمن الدولة ياعميل .. ياخدام لاسرائيل” “يسق يسقط أمن الدولة .. يسقط كل كلاب الدولة”” أنا أزهري حر .. هاوريكو المر”.
وتوجهت المسيرة الطلابية بعدها داخل مقر الجامعة حيث من المقرر أن تجوب الحرم الجامعي لينتهي بعدها المطاف بالاحتشاد أمام مبنى الإدارة الجامعية لاستكمال باقي فعاليات اليوم بحسب مصادر طلابية.
*تواجد أمنى مكثف أمام بوابات جامعة الأزهـر
*مجهولون يشعلون النيران في سيارة ضابط بسجن طنطا
قام مجهولون صباح اليوم باشعال النيران في سيارة محمد المغربى ظابط بسجن طنطا العمومي
علي الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية , وأكدت التحريات أن السياره ماركة اوبترا سوداء اللون تحمل لوحات معدنية رقم س و م 8752
ولم يتم التعرف علي منفذ الحادث تم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق
*مصر تعترف بعقد اجتماع عسكري مع إسرائيل
أكدت القوات المسلحة المصرية أمس السبت توجّه وفد عسكري مصري إلى إسرائيل الأيام الماضية، لكنها قالت إنه لم يبحث قضايا تتصل بالتعاون العسكري.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت أن سفير إسرائيل بواشنطن يقود ضغوطا على الإدارة الأمريكية كي تسلّم مصر مروحيات من طراز “أباتشي” لاستخدامها في سيناء ضد من تسميهم بالعناصر الإرهابية.
وقال بيان صادر أمس عن المتحدث باسم القوات المسلحة إن الاجتماع التنسيقي الدوري الذى عقد بين جهازي الاتصال للجانبين -خلال الأسبوع الماضي- كان لبحث تأمين الحدود المشتركة، وفق الملاحق الأمنية التي تضمنتها اتفاقية السلام بين البلدين.
وأوضح المتحدث بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الاجتماعات تعقد منذ عام 1982 بشكل دوري (ثلاث مرات سنوياً) يكون أحدها بالقاهرة والآخر في تل أبيب ويختتم بلقاء ثالث في روما نهاية العام باعتبارها المقر الرئيسي للقوة متعددة الجنسيات التي تراقب تنفيذ بنود اتفاقية السلام بين البلدين.
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة أن الاجتماع المشار إليه “لا يتطرق على الإطلاق إلى أية موضوعات تتعلق بالتعاون العسكري، ويقتصر فقط على آليات التنسيق بين الجانبين ووسائل الاتصال بينهما”.
وكشف المتحدث أن الصورة التي تم إرفاقها بخبر الاجتماع وتداولتها مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تعود لتاريخ قديم، وتم الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للقوة متعددة الجنسيات على شبكة الإنترنت، ولم يتم التقاطها خلال الاجتماع الدوري بين الجانبين الأسبوع الماضي.
ويأتي اعتراف الجيش المصري بهذا الاجتماع بعد فترة صمت إثر ضجة أثارتها صحيفة هآرتس التي كشفت عن اللقاء، في ظل توتر شديد يسود العلاقة بين النظام العسكري في مصر وقطاع غزة، وهو توتر يربطه كثيرون بمتغيرات الصراع في الشرق الأوسط.
*تواضروس : ترشيح السيسي بات واجبا وطنيا
قال المحامي البريطاني المعروف طيب علي إن الفريق القانوني الدولي المكلف بمتابعة جرائم الحرب المرتكبة من قبل السلطات المصرية بعد الانقلاب وصل إلى مرحلة مهمة وحاسمة من البحث والتحقيق في الأدلة.
وأضاف علي، الذي ينسق أعمال الفريق الدولي، إن المحامين حصلوا على أدلة كثيرة وكافية حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل نظام الانقلاب العسكري في مصر، وأن الفريق الآن دخل في مرحلة جديدة هي مرحلة ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم.
ويقول علي واثقا بما تم إنجازه: “على صعيد الأدلة، يمكنني القول أننا نملك أدلة ممتازة، فنحن مثلا نعلم وبالدليل أن الوزراء قد اتخذوا بعض القرارات بالإجماع، وكان لهذه القرارات تداعيات على الأرض، كما حدث في مجزرة رابعة وما تم ارتكابه من تعذيب في السجون، وبالتالي فإن هؤلاء الوزراء جميعا يتحملون مسؤولية هذه الجرائم، على الرغم من أنها تمت بتعليمات من السيسي.. نحن نعلم من المسؤول عن هذه الجرائم، ولدينا دلائل بالتفاصيل جمعناها في موقع الأحداث من الضحايا وشهود العيان…
وتابع أن “ما أستطيع قوله أننا نمتلك ما نحتاج من أدلة وقد بدأت الآن بالفعل مرحلة العمل لما ينبغي علينا أن نعمله”.
جرائم التعذيب
وأشار طيب علي في حوار حصري مع “عربي 21″ إلى أهمية الفيديو الذي حصل عليه الفريق القانوني الدولي ونشرته صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، والذي أظهر صورا من داخل الزنازين عن الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون في مصر، كما عرض شهادات لمعتقلين، لا يزالون رهن الاعتقال، عن التعذيب الذي تعرضوا لها أثناء التحقيق، منوها إلى أن فريقه يمتلك فيديوهات أخرى لا تقل أهمية عن الفيديو الذي تم الكشف عنه.
وبحسب علي، فإن الفيديو المنشور يمتلك أهمية بالغة لأنه يتحدث عن حدوث تعذيب أثناء التحقيق وهو أمر محرم دوليا، مضيفا أن الفيديو يمثل شهادة من الضحايا أنفسهم، “ومن المعروف أن شهادات الضحايا هي أعلى مستوى من الشهادات التي يمكن أن تستخدم كأدلة في التحقيق مع مرتكبي الجرائم”، ولم ينس المحامي الإشادة بأصحاب هذه الشهادات “أريد أن أحيي شجاعة المعتقلين الذين قدموا شهاداتهم من داخل السجن (…) وأؤكد أن الجيش الآن يبحث عنهم وأتمنى أن أعرف ماذا حصل لهم إذا تم التعرف عليهم من قبل الجيش”.
وأبدى علي استغرابه من طريقة تعاطي السلطات العسكرية في مصر مع الأدلة والشهادات الموجودة في الفيديو، مشيرا إلى أنه سجل حديثا، خلافا لما تدعيه بعض وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب: “عندما تم الكشف عن الفيديو المسجل في السجن، كان الرد الفوري من السلطة العسكرية في مصر أنه مزور، وأنه غير حقيقي… السلطة لم تطلبه منا للتحقق منه وبدلا من ذلك نفته مباشرة… الإجراء الطبيعي المتوقع من أي سلطة مسؤولة هو أن تطلب الأدلة المصورة حتى تقوم بالتحقيق فيها وهذا لم يحدث، بل إن ما حدث هو أن السلطة المصرية شككت فيه مباشرة وقالت إنه مزور”.
وتساءل: “كيف عرفوا ذلك؟… إنني أتحدى السلطات المصرية أن تلجأ للقضاء للبحث بصحة الفيديو وما جاء فيه”.
وأشار طيب إلى أن عددا من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام في العالم طلبوا منه نسخا من الفيديوهات للتحقق منها، بينما لم تفعل الحكومة المصرية ذلك على الرغم من أهمية هذه الأدلة، “فهي تقوض أي إجراء قانوني مهما كان صغيرا في مصر الآن، لأن الشهادات تقول إن المعتقلين تعرضوا للتعذيب للحصول على اعترافات، وهذا يشكك بأي إجراء من النظام القضائي المصري”.
الجنائية الدولية
وقال منسق الفريق القانوني الذي يضم عددا من المحامين المرموقين على مستوى العالم، إن اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية هو أحد الخيارات التي يمتلكها الفريق لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في مصر، وأن لقاءات قد تمت بالفعل بين المحامين وبين المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه القضية، وأشار، ردا على سؤال لـ “عربي 21″، إلى أن عدم انضمام مصر لاتفاقية روما لا يعني أن الحكومة العسكرية محصنة ضد الملاحقة.
وأضاف أن الفريق مكلف من الحكومة الدستورية- حكومة مرسي-، وهو ما يجعل المحكمة لا تمتلك أي خيار سوى قبول الدعوى، لأنها- أي المحكمة- مؤسسة قانونية تتعامل بالقانون والدستور وليس مؤسسة سياسية تتعامل بالأمر الواقع.
وأضاف “إذا كان السيسي يمتلك القوة ويستطيع أن يعتقل الآلاف ويسيطر على الدولة بالقوة فهذا لا يعني أنه أصبح يمثل الحكومة الشرعية، بل هو حكومة الأمر الواقع.. بينما، في الجانب الآخر، كون الحكومة الدستورية تعرضت للإزاحة بالقوة فإن هذا لا يعني أنها فقدت موقعها كحكومة شرعية، وبما أننا نتقدم للجنائية الدولية من منطلق قانوني دستوري، فإن هذا يجعل المدعي العام لا يمتلك أي خيار سوى التعامل مع الشكوى”.
وتابع: “مهما تغير من يقيم في المباني الرئاسية في مصر، فهذا لا يغير من حقيقة أن الحكومة الدستورية هي الحكومة الدستورية حتى الآن”.
وبدا علي متيقنا من استراتيجية الفريق الذي ينسق أعماله، “يوجد شواهد تاريخية استجابت فيها الجنائية الدولية للتحقيق في دول غير أعضاء في اتفاقية روما… ساحل العاج أحد هذه الشواهد؛ حيث حققت الجنائية في جرائم حرب اتهم بها رئيس الأمر الواقع بطلب من الرئيس المنتخب الذي لم يمكن من الحكم”، ولكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل حتى لا يظهر معلومات قد تضر باستراتيجية الفريق في إقناع المحكمة الجنائية الدولية.
الولاية القضائية الدولية
وأضاف المحامي طيب علي أن الخيار الآخر الذي يمتلكه الفريق القانوني لملاحقة مرتكبي الجرائم هو تقديم دعاوى ضدهم في الدول التي تطبق ما يعرف بـ “الولاية القضائية الدولية”، وهي الولاية التي تجبر أجهزة الشرطة والقضاء المحلي في أكثر من 16 دولة على التحقيق في أي دعوى تقدم ضد متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان من العالم.
ويقول علي “أنا أمثل حزب الحرية والعدالة والحكومة الدستورية في مصر، ولكنني أيضا أمثل عددا كبيرا من الأفراد المدنيين المتضررين من الانتهاكات، مثل الضحايا وشهود العيان والذين اعتقلوا دون سبب، كما أمثل أيضا مواطنين بريطانيين كانوا موجودين في مصر وقت ارتكاب الجرائم، وهم لا ينتمون لأي تيار سياسي في مصر… وهو ما يعني أننا نمتلك تفويضا من جهات مختلفة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي الجرائم وأن هذه الملاحقة القانونية ستستمر بغض النظر عن أي تطور سياسي في مصر نحو الانفراج أو التأزم”.
وتقوم استراتيجية الفريق القانوني الدولي على ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مصر في حال سفرهم إلى إحدى الدول التي تطبق بند “الولاية القضائية الدولية”، حيث يقول علي: “أعضاء الحكومة والمسؤولون العسكريون المتهمون بارتكاب جرائم يريدون السفر للقيام بمهمات حكومية أو لأسباب عائلية أو شخصية… وهذه هي الفرصة التي أنتظرها، إذ أنني أستطيع تقديم شكوى ضدهم لأجهزة الشرطة المحلية للتحقيق معهم… وهذا يمكن أن يتم في عدد من الدول التي تطبق الولاية القضائية الدولية بما فيها بريطانيا، وعند ذلك ستحقق الشرطة بالأدلة وإذا وجدتها حقيقية فإنها ستأمر باعتقال المتهمين”.
وكشف طيب بأن قضايا قد رفعت بالفعل لاعتقال مسؤولين مصريين متورطين بالجرائم، ولكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل سواء ما يتعلق بتواريخ رفع القضايا أو أسماء البلدان التي تمت فيها، أو أسماء المتهمين المعنيين، مضيفا أنه سيتم الكشف عن كل هذه المعلومات في الوقت المناسب.
تحدي حصانة المسؤولين الحكوميين
وفي سؤال “عربي 21″ للمحامي علي حول موضوع الحصانة للوزراء، وإن كانت تعيق ملاحقتهم تحت بند الولاية القضائية الدولية، قال إن “من يتمتع بالحصانة اليوم قد يخرج من منصبه غدا ليفقد هذه الحصانة، وعندها سيتم اعتقاله، وهذا ما حدث مع تسيبي ليفني التي طلب التحقيق معها عندما كانت وزيرة للخارجية؛ وعند الانتهاء من التحقيق في الأدلة كانت قد خرجت من المنصب، فسقطت عنها الحصانة، وصدر أمر باعتقالها.
وتابع أنه من المعروف أن “هذه هي حال السياسة، فقد تكون اليوم في الحكومة وتتركها غدا، وكما هو معلوم لدينا فإن بعضا ممن شاركوا باتخاذ القرارات التي ترتب عليها ارتكاب جرائم قد غادروا الوزراة بالفعل”.
ولكن الفريق القانوني الدولي، كما يقول علي، لن يكتفي بانتظار خروج مرتكبي الجرائم من مناصبهم، بل إنه يتبع استراتيجية مدروسة لمحاسبة المجرمين حتى وهم على رأس عملهم، يقول طيب: “يوجد للوزراء وبعض المسؤولين حصانة ضد الملاحقة، ولكننا سنتحدى هذه الحصانة أمام السلطات المحلية في بريطانيا ومن ثم في كافة الدول الأوروبية، ونحن نعمل الآن مع الشرطة هنا بالرجوع للقانون الدولي، ونحاول الاتفاق على تعريف مفهوم الحصانة بالقانون، وبناء عليه فإننا لن نعمل فقط على المطالبة باعتقال من هم خارج الحكومة الآن وننتظر من يعملون بالحكومة حتى يفقدوا مناصبهم، ولكننا سنعمل أيضا على تحدي الحصانة الموجودة لدى من هم في مناصبهم الآن، لأننا لا نستطيع أن نخذل الضحايا وعائلاتهم من موكلينا الذين ينتظرون منا تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي الجرائم”.
وأضاف علي إن “تاريخ المحاكم المختصة بجرائم حقوق الإنسان فيه الكثير من الشواهد على تجاوز عقبة الحصانة، فقد تمت ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير مع أنه لا يزال في مكتب الرئاسة، كما تم اعتقال الرئيس التشيلي السابق أوغستو بينوشيه في لندن على الرغم من تمتعه بحصانة كعضو في مجلس الشيوخ التشيلي، إضافة إلى اعتقال عسكري نيبالي سابق أثناء زيارته لبريطانيا في العام 2013 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بلاده، مع أنه لا يزال يتمتع بحصانة كونه يعمل دبلوماسيا في الأمم المتحدة”.
الأمر الذي أكد لعلي أن عمل الفريق القانوني ليس نوعا من الرفاهية “بل هو عمل قابل لتحقيق نتائج عملية”.
“قامت استراتيجية الفريق القانوني في “تحدي الحصانة” للمتهمين بارتكاب جرائم على الطلب من الشرطة التحقيق مع بعض هذه الشخصيات التي تعمل ضمن النظام العسكري في مصر للحصول على رد من الشرطة بأنهم يحملون حصانة بحيث يستخدم المحامون هذا الرد للاسئناف ضده في المحكمة العليا؛ يقول علي: “لقد حصلنا على ما نريد حتى نتحدى هذا الرد قضائيا، لأننا نريد أن نؤكد ان لا حصانة لأي متهم مهما كان موقعه” بحسب علي.
فريق خبير وواثق من النتائج
وأنهى علي موجّها رسائل مزدوجة للضحايا وللمتهمين بارتكاب الجرائم على حد سواء قائلا لـ”عربي21″: “يجب أن يُلاحظ أننا نعمل في مجال ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية باللجوء إلى بند الولاية القضائية الدولية منذ زمن بعيد، ولهذا فإن الشرطة البريطانية خصوصا تأخذ الدعاوى المقدمة من قبلنا على محمل الجد”.
ويضيف علي أن فريقه القانوني بات معروفا بمهنيته وحرفيته في مثل هذا النوع من القضايا من قبل الشرطة، ولذلك فإن إجراءات التحقيق بالشكاوى التي يقدمها الفريق تأخذ وقتا أقل من المتوقع.
وللدلالة على خبرة الفريق بهذا النوع من القضايا، يقول علي: “نحن لا نعمل فقط لملاحقة النظام المصري، بل لدينا تجارب أخرى أيضا، فنحن على سبيل المثال لاحقنا تسيبي ليفني وأضطرت للهرب من لندن خوفا من الاعتقال، وطالبنا الشرطة البريطانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 بالتحقيق مع قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق أليعازر ماروم؛ وهو المسؤول المباشر عن تنفيذ اقتحام سفينة “مافي مرمرة” وسفن أسطول الحرية في العام 2010، وأحد المتهمين بارتكاب جرائم حرب أثناء ذلك الاقتحام.
وتابع “لقد تلقينا ردا رسميا من الشرطة أن ماروم خرج من بريطانيا في اليوم التالي لدخوله، وأنه لم يعد لتقديم محاضرة كان مدعوا مسبقا لتقديمها، وهو ما يؤكد أنه هرب، من وجهة نظري، وهو ما يعني أيضا أن الشرطة لم ترفض طلب التحقيق بل إن خروجه من البلاد هو الذي أوقف التحقيق”.
وأكد علي أن فريقه قدم بالفعل للشرطة البريطانية طلبات للتحقيق والاعتقال ضد عدد من مسؤولي النظام العسكري المصري المتهمين بارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن عددا من محققي الشرطة المختصين يعملون في هذه اللحظة لدراسة هذه الدعاوى والتحقق منها.
ويختم علي حديثه حول ملاحقة مجرمي الحرب في مصر بتوجيه رسالة للأفراد الذين يعملون بإمرة النظام المصري قائلا: “يجب أن يكون واضحا أن أي نظام عسكري ليس حريصا على أفراده أو على السياسيين الذين يعملون لمصلحته، وقد بدا ذلك واضحا أثناء التغيير الحكومي الأخير حيث لم يتم إعلام الوزراء بإقالتهم وعلموا بذلك من الإعلام!… أنت تخاطر بمستقبلك وحياتك وأخلاقياتك لأجل نظام عسكري لا يكترث بك.. وأنت بعد خروجك من الخدمة لا تتمتع بالحصانة في أي بلد”.
