متابعة متجددة . . السبت 7 يونيو . . أسبوع العسكر فاكرينها تكية

نشرت جهاد خالد زوجة عبد الله الشامي رسالة منه يكتبها من داخل  حبسه الانفرادي في سجن العقرب  جاء فيها

“أحتار فيما يمكن أن أكتبه في ذكرى ثلاثمائة يوم على تقييد حريتي، و انتزاعي من أهلي و العالم لأكون رهن جدران أربعة يتعاقب عليها الليل و النهار لا تكاد تميز فيها جيداً إلا نور الصباح أو عتمة الليل أو صوت الطيور والبشر و السيارات المنطلق و صوت الطائرات في السماء ..
و حين أكتب هذا الخطاب على غفلة من السجان و لا أدري إن كان سيصل للعالم أم لا و في زنزانة انفرادية قضيت فيها ما مضى من ثلاثة و عشرين يوماً بسجن العقرب، إذ أكتب هذا الكلام تتزاحم على طرف لساني و في عقلي آلاف الخواطر. أيام لا تعلم فيها إن كان أهلك – وقد رأيتهم في تلك الفترة مرة واحدة – بحال جيدة، أو ما إذا كان العالم لا زال كما عهدته و قصصه و أنت قد غدوت بلا مصدر للأخبار .. تماماً. و فوق ذلك تجلس يومك كله وحيداً، لا تختلط بأحد و لا تخرج إلا لدقائق في آخر النهار وحدك، و هذا كله أمر و استمرارك ممتنعاً عن الطعام أمراً آخر، فيكون أصعب و أشد إذ أنت بلا ونيس و لا عمل.
وقد جربت ماهو أشد خلال آخر 8 أيام من مايو بالامتناع عن الماء أيضاً حتى فقدت الوعي لمدة لا أعلمها فأنا لا أستطيع حساب الوقت في هذا المكان. و بعدها عندما لفظ جسدي دماً “كنزيف” و سوائل لا أعلم ماهيتها، حينها جائني طبيب قال أن جسدي ينذرني بأن الكلية قد تتوقف، ثم عدت مرة أخرى للماء و بدأت أشرب بعض العصير أحياناً . و في هذه الأيام أيضاً يأتيني من الناس مأمور السجن و مفتش المباحث و غيرهم إما لحديث عن الإضراب أو لتفتيش ما بحثاً عن شيء مجهول ثلاث مرات في الأسبوع.
أنا صحفي، قرأت في سياسات الأنظمة كثيراً، أدرك أن السلطة التي تحتجزني الآن و تعزلني عن العالم كله قد تكون تفعل ذلك لتضغط على أهلي بإشاعات عن كسري للإضراب الذي أخوضه كمعركة حياتي، أو ليجعلوا الناس يصدقوا تلك الشائعات و يكسروني بخسارتي دعم الناس. لكنهم لا يدركون أنني قد اجتزت تلك المرحلة تماماً.
فأما عن المعركة فأنا قد انتصرت فيها منذ أن بدأت أجهزة تلك الدولة كلها تحارب إضرابي و أنا فرد واحد أعزل، و أما عن كسري فلم يكن لمن امتلك إراة كإرادتي أن ينكسر أبداً، و أما عن الضغط على زوجتي و عائلتي فهم لا يعرفونهم كما أعرفهم أنا، و لا يعرفون أن الضغط يزيد أمثالناً إصراراً. و أما عن دعم الناس فمن صدقني و صدق قضيتي من البداية لن يخذلني الآن، و من كذبني و كذب قضيتي أيضاً من البداية لن يصدق و إن رأى أهلي يتسلمون جسدي و قد صعدت منه الروح بعد إضراب استمر شهور ..
أنا لا أدري كم بقي لي على قيد الحياة في تلك الدنيا، لكنني و إن مت الآن يكفيني ليريحني أنني مدرك أن المعركة ستستمر و أن الحرية ستنتصر يوماً، و أن هناك الملايين من الصحفيين في العالم سيتذكرون أن هناك شاباً قدم حياته لئلا تقيد حرية أحدهم أبداً. و ليعلم كل صحفي في العالم، أن له الحق الكامل المطلق أن يغطي أي حدث كما يراه أمام عينه بكل شفافية و وضوح و يترك المشاهد أو القارئ وحده يحكم على ما يراه.
و ليعلم كل إنسان أنه لا حق لأحد أن يقيد حريته دون ذنب أو جريمة. أنا قد أديت رسالتي .. و نهاية كلامي و ليس بعد خلاف أنني مستمر في معركتي، فإما أن أنال حريتي كاملة، أو أن أحدهم سيأتي بعد رحيلي عن الدنيا ليكمل ما بدأته أنا.
و مرة أخرى .. الحرية وعد لمن يظل وفياً لها.
عبد الله الشامي – 9:24 مساءًا – انفرادي H3 سجن العقرب – 3 يونيو 2014″

استبعد ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية من دعوات الحضور لحفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية والذي من المقرر أن يُقام مساء الأحد بقصر القبة .

وتلقى حزب النور الذراع السياسي لـ “الدعوة السلفية”، دعوة رسمية من رئاسة الجمهورية للمشاركة في الحفل، حيث تضمنت الدعوة كلًا من الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب والمهندس جلال مرة الأمين العام للحزب، ولم تتضمن الدعوة الدكتور ياسر برهامي .

وكان من المتوقع أن يكون برهامي على رأس الحضور باعتبار مكانته في “الدعوة السلفية” التي أعلنت دعمها للسيسي رئيسًا للجمهورية، وموقفه الداعم لخارطة طريق 3 يوليه .
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت عددا من الدعوات الي الشخصيات العامة المصرية والعربية والدولية لحضور الحفل الذى يقام مساء الأحد بقصر القبة .

*اللواء أركان حرب محمد علي : دخول الجيش المصري الأراضي الليبية “عدوان”

وصف اللواء أركان حرب محمد علي بلال، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وقائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية «عاصفة الصحراء»، طلب المتحدث بإسم قوات الواء خليفة حفتر قيام الجيش المصري بعملية عسكرية داخل الأراضي الليبية، بـ ” غير شرعي”، مشيراً الى أن مصر ليست مع طرف ضد طرف.

وأشار قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية «عاصفة الصحراء» الى أن دخول القوات المسلحة الأراضي الليبية يجب أن يأتي من مسئول في الدولة وإلا يصبح عدواناً وليس مساعدة.

يشار الى أن العقيد محمد الحجازي، الناطق الرسمي باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أوضح أن قوات اللواء تنتظر قيام الجيش المصري بعملية عسكرية داخل الأراضي الليبية كمساعدة من الشقيقة مصر.

وأوضح أن هذه المساعدة العسكرية ستكون بغرض محاربة الإرهاب الذي تعاني منه مصر وليبيا.

*نص مبادرة حزب الاستقلال .. استجابة لإرادة الشعب
يؤكد حزب الاستقلال أن انتخابات الرئاسة التى جرت يومي 26 و 27 مايو 2014 ومدت يوما إضافيا – 28 مايو – انتخابات باطلة بنيت على باطل إذ استندت إلى خارطة طريق باطلة فرضت على الشعب بعد الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013 ، ولقد أضاف مد اليوم – بالمخالفة للعرف والقانون – للباطل بطلانا جديدا وكانت الضربة القاضية التي وجهها الشعب للانقلاب بمقاطعة شعبية شاملة مما جعل نتيجتها منعدمة بهذا الرفض الشعبي إضافة إلى بطلانها وما لحق بها من إجراءات باطلة.
هذا الموقف التاريخي والمفصلي لشعب مصر العظيم الذي بهر العالم طوال عشرة شهور رافضا للانقلاب، لم يمنعه حر صيف أو برد شتاء أو صوم رمضان، لم يمنعه قانون الطوارئ أو حظر التجوال أو قانون التظاهر أو الإرهاب، لم يمنعه طول المدة، لم يمنعه إرهاب الانقلابيين وتقتيلهم وتكسيرهم واختطافهم واعتقالهم للمتظاهرين السلميين.
نحن لدينا يقين أننا مع الحق، وأن الله ينصر الحق، وأن النصر لنا في النهاية وإن تأخر، وأن الذي يدفع كل هذه الملايين للتظاهر هو يقينها في النصر وأن الله لا يقبل الظلم فإنه سبحانه جل وعلا في حديثه القدسي حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما وأمرنا ألا نظلم، ولقد بدت بشائر النصر في الأسبوعين الأخيرين قريبة، فهذا الشعب يستحق أن يختار حكامه ممن يتصفون بالأمانة والكفاءة فأهل الحكم بمنزلة العقل من الجسد ويجب أن يصح كلاهما حتى تصح مصر لتقطع للطريق أمام أي تدخل أجنبي تحقيقا لاستقلالها الوطني وتحررها من التبعية للحلف الصهيوني الأمريكي، وهذا الشعب يستحق أن يحقق طموحات ثورة 25 يناير المباركة لبناء دولة ديمقراطية وطنية حديثة والانطلاق إلى مستقبل أفضل يليق بمصر والمصريين وتتحقق فيه أهدافها في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
واحتراما من حزب الاستقلال لإرادة هذا الشعب العظيم وثقة منه في نصر الله يقدم هذه المبادرة التي تجيء استجابة لإرادة الشعب في رفض الانقلاب وكضرورة حتمية لخروج مصر من أزمتها.
الخطوط العامة للمبادرة
لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة مع الالتزام بالقيم الحاكمة لحياة ديمقراطية صحيحة، فإن الخطوط العامة للمبادرة تتلخص فيما يلي:
أولا – عودة القوات المسلحة المصرية إلى ثكناتها وإلى دورها المنوط بها في حماية حدود البلاد، ورفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يده عن الصراع السياسي الدائر في البلاد.
ثانيا – إلغاء انتخابات الرئاسة الباطلة وإلغاء ما يسمى بخارطة الطريق التى فرضها انقلاب عبد الفتاح السيسي بقوة السلاح – والتي ورط فيها الجيش – وكل ما ترتب عليها من آثار.
ثالثا – عودة المسار الديمقراطي الذي انقطع في الثاني من يوليو 2013 بإعادة دستور 2012 مع إجراء التعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وفقا للآليات المنصوص عليها في مواده.
رابعا – تشكيل مجلس رئاسى مدنى له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس الدكتور محمد مرسى وعضوية المجلس ستة أشخاص إضافة إلى شخص الرئيس بتشكيل يطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة وفقا لما يلي:
¨                 أربع شخصيات تمثل كافة التيارات السياسية ( الليبرالي – الإسلامي – القومي – اليساري) وتحظى بموافقة الجميع.
¨                 عضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية.
¨                 شخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع.
ويتخذ المجلس الرئاسي القرارات والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع البلاد والعودة إلى المسار الديموقراطي وقرارات المجلس بأغلبية الأصوات وملزمة للجميع، كما يناط به المهام التالية:
¨                 ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة وإعادة العلاقات الصحية بين الجيش والمجتمع السياسى المصري وحسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسى والحزبى.
¨                 استكمال الرئيس مرسى لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالى لتجنب انتخابات رئاسية جديدة خاصة وأن البلاد أرهقت من كثرة الانتخابات.
¨                 توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حالة الاحتقان وحملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية وتصفية أوضاع المسجونين والمعتقلين بعد ثورة 25 يناير وانقلاب 3 يوليو 2013.
¨                 تولي سلطة التشريع لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وحتى انتخاب مجلس النواب.
¨                 ولأن مؤسسة القضاء زجت بنفسها في الصراع السياسي فإن قرارات المجلس الرئاسى تكون غير قابلة للطعن لفترة محدودة ولحين انعقاد البرلمان الجديد  حتى نضمن استقرار البلاد، فلا طعون قضائية في مرحلة بناء المؤسسات.
¨                 تجميد عمل المحكمة الدستورية لحين استكمال بناء المؤسسات وتعديل الدستور.
خامسا- انتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال ثلاثة شهور وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة بأي شرط.
هذه مجرد رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش، وربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار حول مستقبل مصر بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا البطل بمقاطعة الانتخابات.
حمى الله مصر ووقاها شر الفتن، لنتجرد جميعا لله والوطن
“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله” (هود:88)
حزب الاستقلال
القاهرة – السبت 7 من يونيو 2014 – 9 شعبان 1435 هـ