المحكمة تقرر براءة ابو قتادة لعدم كفاية الأدلة والإفراج الفوري عنه

  المحكمة تقرر براءة ابو قتادة لعدم كفاية الأدلة والإفراج الفوري عنه

شبكة المرصد الإخبارية

 

برأت محكمة أمن الدولة الأربعاء الشيخ عمر محمود عثمان “أبو قتادة” من التهم المسندة إليه في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية “الألفية”؛ لعدم كفاية الأدلة، ما لم يكن موقوفا، أو محكوما لداع آخر.

من ناحيته، أكد محامي الدفاع عن “أبو قتادة” حسين مبيضين : أن موكله يجب أن يغادر السجن فورا دون قيد أو شرط أو تأخير، وذلك بناء على الإجراء الدستوري والقانوني المتبع في مثل هذه القضايا، مؤكدا أن إجراءات الإفراج عنه من مكان احتجازه ستنتهي اليوم (الأربعاء) ليكون في منزله مساء.
واعتبر مبيضين أن هذا القرار إنجاز للقضاء ولمحكمة أمن الدولة، معتبرا أن المحكمة أنجزت إنجازا كبيرا عبر إصدار قرارها هذا، مشددا على أن قرار البراءة حق لـ”أبو قتادة“.
وكان المدعي العام العسكري لمحكمة أمن الدولة فواز العتوم وجه لـ”أبو قتادة” لائحة اتهام تضمنت: “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية”، و”حيازة سلاح اتوماتيكي”، و”بيع وتصنيع أسلحة أتوماتيكية ومواد مفرقعة وحيازتها“، و”الاتفاق الجنائي”، وذلك في القضية.

وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة القاضي أحمد القطارنة، وعضوية القاضيين: سالم القلاب، وبلال البخيت، وبحضور المدعي العام العسكري فواز العتوم، ومحاميي الدفاع عن المتهم: غازي الذنيبات، وحسين مبيضين.

وكانت المحكمة ذاتها أعلنت براءته من القضية الأولى “تنظيم الإصلاح والتحدي” في جلسة علنية عقدتها في تاريخ 26 حزيران الماضي؛ لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بالإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا، أو محكوما لداع آخر، بيد أن القرار لم ينفذ؛ لأنه موقوف على ذمة قضية “الألفية” التي صدر بها قرار الأربعاء.

وبحسب مراقبين، تابع سير قضية المحكمة التي استمرت قرابة العام أكثر من 15 محطة فضائية، وعدد كبير من الصحف والمواقع الإخبارية المحلية والعالمية، إضافة إلى عدد من منظمات حقوق الإنسان.
في حين شوهد ذوو “أبو قتادة” بعد صدور قرار براءته في حالة من الفرح والسرور والشكر لله، فيما قال أحد أشقائه إن قرار البراءة كان متوقعًا.

من جهته، قدم المحامي غازي الذنيبات الذي يترافع عن” أبو قتادة” في قضية “الإصلاح والتحدي” التي برئ منها موكله، طعنا إلى محكمة التمييز؛ لمخالفة القرار بنود الاتفاقية القانونية الموقعة بين الأردن وبريطانيا بخصوص محاكمة “أبو قتادة“.

إلى ذلك، كان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد وجه لـ”أبو قتادة” تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، في قضيتي “الألفية” و”الإصلاح والتحدي” اللتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيًا عام 1998 وعام 2000.

وحكم على “أبو قتادة” بالإعدام في الأردن عام 1999، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن خُفف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاماً، للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح في أثناء احتفالات الألفية في الأردن.