مصر في ظل الانقلاب . . الخميس 9 أكتوبر . . الطلاب فرسان الثورة

مصر في ظل الانقلاب . . الخميس 9 أكتوبر . . الطلاب فرسان الثورة

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*منه الله: تعرضت للتعذيب والتحقيق للاعتراف علي زملائي

*تأجيل محاكمة حبارة و34 آخرين في مذبحة رفح الثانية لجلسة 14 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى تأجيل محاكمة عادل حبارة المتهم الرئيسى بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية” و34 آخرين، لارتكابهم جرائم قتل المجندين برفح لجلسة 14 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع. 

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

 

*مسيرة لـ طلاب ضد الانقلاب بالعريش وسط تفاعل كبير من الأهالي

نظم العشرات من حركة طلاب ضد الانقلاب بمدينة العريش مسيرة شبابية بشارع 23 يوليو رددوا خلالها هتافات مناهضة لحكم العسكر ورافضة للانقلاب.
ورفع المشاركون بالمسيرة شارات رابعة وسط تفاعل كبير من الاهالى.

 

*محاولة انتحار جديده لمواطن بالعجوزة

وسط ذهول المارة بمنطقة العجوزة  أشعل  شخص النار في جسده بعد أن سكب كمية من البنزين فوق رأسه فى الشارع، وتم نقله إلى المستشفى؛ حيث أصيب بحروق بأنحاء متفرقة من الجسم،
وتبين من تحقيقات المباحث الجنائية بالجيزة، أنه يدعى أحمد أبوالعلا (55 سنة)، تحرر محضر بالواقعة.

 

*بالأرقام المرتبات الفلكية لضباط الجيش ولا عزاء للفقراء

منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013 وتشهد المؤسسة العسكرية كمٍ من الإمتيازات لا حصر لها، وتأتي الإمتيازات المادية في المرتبات في مقدمتهم وذلك من أجل كسب رضاء ضباط الجيش والصف لتنفيذ أوامر الجنرالات وقادة الانقلاب العسكري.

وقد تبين ذلك جلياً فبعد أقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر عدلي منصور، قرارا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد محمد مرسي، والثانية أقرها عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وهذه هي الثالثة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قراراً برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

وفي دراسة بعنوان:” (امبراطورية الجيش المصري) أو (The Egyptian military empire) ” نشرها موقع”ميدل إيست مونيتور” تبين أن رواتب الجيش أشبه السر الحربي، وأن الميزانية العسكرية للجيش سرية تحت ذريعة كونها تهديدًا للأمن القومي، ولكن مع مطالبة الجيش الشعب بالتقشف، فسيكون من الإنصاف أن يتسم الجيش بالشفافية حول أموال أفراده.

كانت المرتبات العسكرية قد شهدت ثلاث زيادات منذ ثورة 25 يناير/كانون الأول2011، بما في ذلك زيادة بمقدار 50 في المائة في الأجور في أغسطس الماضي لجميع الموظفين والرتب.

وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد أرقام مؤكدة عن رواتب كبار القادة العسكريين، ولكن ادعى أحد المصادر أن مدير الأمن يتقاضى 900.000 جنيه (150.000 دولار) شهريًا، ولذلك فمن المحير توقّع ما قد يتقاضاه كبار الضباط. وتحدث بعض الضباط داخل المؤسسات الأمنية أو الإدارية أن الأجور بين 100.000 و 500.000 جنيه شهريًا (16700 – 83000 دولار) هي أجور عادية في المؤسسة.

ويعتقد أن أعلى الأجور سنويًا تتراوح بين 12 و 100 مليون جنيه (مليون- 16.67 مليون دولار).

فيما تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية جدولاً بمفردات مرتبات أفراد وضباط الجيش المصري:

مرتبات ضباط القوات المسلحة: “هذا الجدول لا يتضمن مرتبات كبار القادة وأعضاء المجلس العسكري”

1) مرتب اللواء:- 10600 جنيهـــاً 9500 مرتب + 1100 حافز

2) مرتب العميد:- 9400 جنيهـــــاً 8500 مرتب + 900 حافز

3) مرتب العقيد: 8250 جنيهــــــاً 7500 مرتب + 750 حافز

4) مرتب المقدم: 7100 جنيهـــــاً 6500 مرتب + 600 حافز

5) مرتب الرائد: 6500 جنيهــــــــاً 6000 مرتب + 500 حافز

6) مرتب النقيب: 5900 جنيهــــــاً 5500 مرتب + 400 حافز

7) مرتب الملازم أول: 5200 جنيهاً 4900 مرتب + 300 حافز

8) مرتب الصول: 3500 جنيهاً

– متوسط مرتبات الضباط: 7565 جنيهاً.. لما نضربهم في 200 ألف ضابط يكون الناتج: 1,513,000,000 جنيهاً في الشهر

– مرتب الصولات: 3500 جنيهاً لما نضربهم في 100 ألف صول تكون النتيجة: 350,000,000 جنيهاً في الشهر الواحد

وبذلك يكون المجموع: 1,863,000,000 جنيهاً في الشهر الواحد .

بالرغم مما يذاع ويقال بشأن مرتبات ضباط الجيش حول مرتباتهم الضخمة فوق المعتاد بتأكيد من ضباط داخل الجيش ذاته، الإ أنه تظل هناك حالة من التعتيم حول مالية الجيش ورواتب كبار القادة والجنرالات والتي تعتبر باهضة مما لاشك فيه، لاسيما في ظل انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013 الذي عمد للاستيلاء على السلطة.

يُشار إلى أنه في الوقت الذي قررت فيه سلطات الانقلاب في مصر زيادة رواتب الضباط بالجيش يطالبون المواطن المصري بالتقشف وبالصبر على زيادة الأسعار، وحتماً لا يستطيع المواطن المصري البسيط أن يعترض والإ سيكون مصيره إذا تظاهر أو اعترض إما القتل أو الاعتقال.

 

*نيويورك تايمز: السيسي قام بما لم يتجرأ به سابقيه تحت غطاء “على الأقل لسنا العراق ولا سوريا”

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا لمراسلها ومدير مكتبها في القاهرة ديفيد كيركباترك، يقول فيه إن الإعلام الإخباري المصري أشاد كثيرا بزيارة السيسي الأولى للأمم المتحدة، ووصف أداءه هناك بنقطة التحول.

 

وترى الصحيفة أن السيسي لم يعد ملوثا بصفة الجنرال السابق، الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. فقد تم الاعتراف بالسيسي أخيرا كرجل دولة وزعيم إقليمي، بحسب المعلقين المصريين، لدرجة أن المذيع عمرو أديب قال إن السيسي غيّر الأسلوب الذي يلقي فيه رؤساء الدول خطاباتهم في الأمم المتحدة، مشيرا إلى إنهاء السيسي خطابه بترديد شعاراته القومية “تحيا مصر”، عندما صفق له الزعماء الحاضرون في القاعة.

 

ولم يتوقف أديب عند هذا الحد بل وصف الحدث “بالعبقري”، حيث قامت الجمعية العامة بمباركة زواج، حيث “عبدالفتاح السيسي هو العريس ومصر هي العروس”، بحسب الصحيفة.

 

وتضيف الصحيفة أن الأهم من مكانة السيسي في الخارج، فإن المناسبة أظهرت قوة الهالة التي يقوم السيسي وأتباعه بإحاطته بها، فمثلا لم ير أحد في مصر كيف كان السفراء في الأمم المتحدة يرقبون بصمت واستغراب تصفيق مرافقي السيسي له عندما هتف “تحيا مصر”، ولكن تصفيق الإعلام المصري مستمر ومجمع على جعل السلطة حكرا للسيسي وتهويل دوره وهذا، بحسب المحللين، لم يفعل في مصر منذ حكم محمد علي باشا في القرن التاسع عشر.

 

ويوضح كيركباترك أن السيسي في أيامه المئة الأولى في الرئاسة بشكل رسمي قام بما لم يتجرأ القيام به من قبله، بمن فيهم حسني مبارك؛ فقد أيدّ على نحو فعال إسرائيل ضد حماس، وسد أذنيه للدعوات الغربية لإطلاق سراح صحافيين دوليين سجنوا بتهم مسيسة، كما أنه رفع الدعم عن الوقود، وهو ما كان يعتبر غير ممكن، والأغرب من هذا أنه فعل ذلك كله دون مواجهة معارضة عامة أو مظاهرات تذكر.

 

وبحسب أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية البروفيسور خالد فهمي: “لم يشهد تاريخ مصر الحديث أحدا بهذا التمكن من السلطة، فما نشهده اليوم يحطم كل السوابق ولا أظن أننا رأينا نهاية هذا بعد“.

 

ويعتقد كيركباترك أن السيسي استغل الفوضى في البلدان المجاورة، لتبرير ما قام به على مستوى مصر وعلى مستوى العالم، حيث قال في مقابلة مع مجلة “تايم” إنه لولا تحركه العام الماضي لدخلت مصر في “دوامة لا تنتهي من التطرف .. ولشعرت أميركا بالحاجة لتدمير مصر“.

 

وأصبح الناس هنا يرددون عبارة “على الأقل لسنا العراق ولا سوريا”، عبارة يكررها المذيعون على العالم، ويستخدمها المصري العادي في الشارع بشيء من المزاح، لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها، وفق الصحيفة.

 

ويشير كيركباترك إلى أن السيسي نجح في طرح نفسه كسد منيع ضد الفوضى، لدرجة فاق فيها جمال عبدالناصر، من حيث تمكنه من كسب ولاء مختلف مؤسسات الحكومة، بحسب البروفيسور فهمي، بما في ذلك الجيش وقوات الأمن والمخابرات والقضاء وبقية المؤسسات البيروقراطية.

 

ويقول المؤرخون بالرغم من أن انقلاب عبدالناصر العسكري عام 1952 كان المثال الذي يحتذى عربيا للأوتوقراطية، ولكنه لم يكن مسيطرا تماما على الجيش، بينما ترى كل المؤسسات القديمة والنخبة في السيسي منقذا، فقد أحبط تحدي النظام القائم الذي تسببت به المظاهرات التي أطاحت بمبارك عام 2011، وكسب الإخوان بعدها الانتخابات، وقام السيسي بإغلاق وسائل الإعلام الإسلامية في وقت الاستيلاء على السلطة، أما ما تبقى من الإعلام الخاص، والذي يملكه في الغالب أقلية من التجار الأثرياء فيتغنى بمدحه أيضا، وفق “نيويورك تايمز“.

 

وتذكر الصحيفة أن السيسي قام بتحطيم المعارضة الإسلامية الرئيسية، عن طريق القتل الجماعي بالرصاص والاعتقالات، متجاوزا ما فعله عبد الناصر الذي جاء قمعه للحركة عندما كانت صغيرة وغير ناضجة، ولم تكن الحزب المنتخب بالأغلبية.

 

ويعتقد كيركباترك أن نجاح السيسي في رفع الدعم عن المحروقات دون ردة فعل شعبية قوية يعتبر دليلا على نفوذه، وبالإضافة إلى ذلك فهو على غير عجلة في إجراء انتخابات تشريعية، مع أن خارطة الطريق التي طرحها في 3 تموز/ يوليو 2013 دعت لإجراء انتخابات تشريعية قبل اختيار الرئيس، ولكن السيسي حرّفها وأجرى الانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو، والتي فاز فيها بنسبة 98%، ومنذ ذلك الحين يقوم بالدورين التنفيذي والتشريعي في آن. وهذا أزعج الأحزاب غير الإسلامية الصغيرة التي دعمت استيلاء السيسي على الحكم.

 

وتنقل الصحيفة عن خالد داوود المتحدث باسم الحزب الدستوري قوله “هذه الحكومة لا تستمع للأحزاب السياسية .. ونستطيع أن نرى بوضوح أن هناك تراجعا في مصر للحريات السياسية وتضييقا لمساحة الحوار السياسي”، ويضيف أنه كداعم لاستيلاء السيسي على الحكم “يشعر بالألم”؛ لأنه يرى توجها معاكسا تماما لما كانوا يأملون “فلم نكن نريد جنرالا عسكريا“.

 

ويلفت الكاتب إلى أن حملة التملق للسيسي بدأت بالانحسار، فلم تعد ترى كعك السيسي معروضا في نوافذ المتاجر، وحتى الصحف لم تعد تنشر المديح لأناقته وقوته، كما كانت تفعل قبل عام. ويشير استطلاع قام به مركز بيو للأبحاث أن 54% ينظرون بإيجابية للسيسي، بينما ينظر 45% منهم له بسلبية، وهي نتيجة مشابهة لما حصلت عليه نفس المؤسسة للرئيس محمد مرسي قبل عام من ذلك تقريبا.

 

وتخلص الصحيفة إلى أن السيسي عانى، وهو يحاول إحكام قبضته، من الانتقادات الغربية ووقف المساعدات العسكرية، ولكن المسؤولين الأميركان قالوا إن المساعدات العسكرية في طريقها للعودة، كما أن السيسي حصل على لقاء مع أوباما، وهو ما لم يحققه مرسي. ويصف جمال عبد الجواد من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية هذا اللقاء بـ “الرمزي والمهم”، ويقول إنه لم يعد ينظر للسيسي “كقائد عسكري قام بانقلاب وأصبح رئيسا”، حيث أنه (السيسي) أثبت أنه “رجل دولة مسؤول لديه فهم ونظرة لما تحتاجه بلده ومنطقته، أو كما ظهر عنوان صحيفة الأهرام غداة اجتماع الجمعية العمومية: “تحيا مصر تهز الجمعية العمومية“.

 

*جنايات الإسماعيلية الانقلابية تخلى سبيل 13 ثائراً

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية اليوم إخلاء سبيل الطالبة رقية سعيد محمد عبدالرحمن و كريم مختار رجب حسن و أحمد إبراهيم رجب و محمد علاء جمال الدين و محمد جمال عبد اللاه وهشام أحمد صالح و عبدالمنعم حسين إبراهيم و محمد عادل حسن و سليمان إبراهيم قطب الشافعي و إسلام إبراهيم رجب و الحسين محمد حسن عويس و أحمد حسن إبراهيم قطب ومحمد إبراهيم محمد إبراهيم مصطفى بضمان مالى 500 جنيه .
كانت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى قبضت علي المخلي سبيلهم قبل عدة أشهر على خلفية المشاركة في التظاهرات السلمية المناهضة لحكم العسكر.
من جانبه أوضح محمد غريب – عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين – أن النيابة العامة لم تتقدم بالطعن على قرار إخلاء السبيل حتي الساعة

 

*البحيرة : نيابة دمنهور تجدد حبس معتقلي السحور للمرة الثامنة

أصدرت نيابات وسط دمنهور أمس الإربعاء قرارا بتجديد حبس “معتقلى السحور” 15 يوما على ذمه التحقيق ، بتهم الإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحرق إحدى الشركات السياحية بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور وحيازة مفرقعات وملوتوف وحمل لافتات مناهضة للإنقلاب العسكرى .
والمعتقلون هم مصطفى خضر ، أسامة الشيخ ، إسلام خلاف ، شادى سعيد ، أحمد عبد اللطيف ، أحمد السمخراطى ، عمر نوفل ، محمد صقر ، معتز قناوى ، محمد خمخم ، محمد أبو المجد.

يذكر أنه تم إلقاء القبض عليهم خلال شهر رمضان الماضى أثناء تناولهم السحور بمنزل أحدهم ، وقام أفراد أمن الإنقلاب بالإعتداء عليهم بالضرب والسب.

 

*الشرقية: مسيرة لشباب ضد الانقلاب بقطار منيا القمح

نظم  شباب ضد الانقلاب بمنيا القمح بمحافظة الشرقية بشكل مفاجئ  مسيرة داخل قطار السكة الحديد، مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن المعتقلين.

وردد الطلاب الهتافات والشعارات المناهضة لحكم العسكر والمطالبة بوقف نزيف الانتهاكات بحق الشعب المصري وسط تفاعل من راكبي القطار، مؤكدين تواصل حراكهم الثوري حتى عودة الحرية ومكتسبات ثورة 25 يناير من جديد.

 

*سلطات الانقلاب تمنع دخول “المنتقبات” ديوان محافظة بسوهاج

 أكد مصدر داخل ديوان محافظة سوهاج، صدور تعليمات مشددة، من قبل المسئولين في المحافظة، بمنع دخول أي سيدة منتقبة داخل ديوان عام المحافظة تحت زعم وجود أسباب أمنية.

 

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار حالة الهاجس الأمنى التي تعيشها قيادات المحافظة وقوات أمن الانقلاب بسوهاج، رغم تواصل حملات المداهمات والاعتقلات والاعتداءات بحق رافضي الانقلاب

*شمال سيناء: حملة لرش الجداران لمناهضة الانقلاب ببئر العبد

دشن  مجهولون غاضبون من حكم العسكر بمركز بئرالعبد حملة لرش الجدران بعبارات مناهضة للانقلاب العسكرى ورافضة لحكم السيسى

وقد تدوال نشطاء على الفيس بوك صورا لهذه الحملة تظهر انتشار كتابات رافضة لحكم العسكر على جدران ترعة السلام جنوب غرب مركز بئرالعبد  حملت عبارات يسقط حكم العسكر و ارحل يا عر….. يا جبان.

*منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن محمد سلطان سلطان

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبر انتقال محمد سلطان من السجن إلى وحدة العناية المركزة بعد تدهور صحته بشكل كبير؛ إثر إضرابه عن الطعام لمدة ثمانية أشهر؛ اعتقالا على اعتقاله ومحاكمته.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن منظمة العفو الدولية طالبت بالإفراج الفوري عن سلطان (26 عاما)، ونقلت عن عائلته إنه ينزف من فمه وأنفه، فيما ذكر أخوه على “فيس بوك” أن الفحوصات تشير إلى نزيف داخلي في المخ.

وأشارت الصحيفة في التقرير الذي نقلته عن الأسوشيتدبرس أن سلطان ألقي القبض عليه في أغسطس 2013، في سياق الحملة التي شنتها سلطات الانقلاب المصرية على أنصار الشرعية والرئيس مرسي، ووجهت إليه اتهامات نشر أخبار كاذبة وتمويل اعتصامات مناهضة للحكومة، لكن العفو الدولية قالت إن “الاتهامات الموجهة إليه لا تشكل جريمة جنائية معترفا بها“.

وأضافت الواشنطن بوست: بدأ عدد من المحبوسين في مصر إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجا على اعتقالهم بموجب قانون مثير للجدل يقيد الاحتجاجات. وختمت بالإشارة إلى أحمد دومة، الذي يقضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، ونقل إلى المستشفى في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تدهور صحته إثر إضرابه عن الطعام.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرًا أعدته وكالة الأسوشيتدبرس حول تشديد الإجراءات الأمنية في الجامعات المصرية، مستهلة بوصف مشهد حرم جامعة القاهرة الذي يحيطه أسوار حديدية سوداء، وتغطيه كاميرات مراقبة نشرتها شركة أمن خاصة، إلى جانب التمركز الدائم لشرطة مكافحة الشغب المدججة بالسلاح.

ووصفت الوكالة هذه الإجراءات بأنها حملة أمنية وقائية؛ تهدف إلى منع تجدد احتجاجات أنصار مرسي، بعد تركزها في الجامعات العام الماضي، وتحولها إلى ساحة حرب. واعتبرتها انعكاسا لتحذير النشطاء الحقوقيين من قمع كافة المعارضة باسم محاربة الإسلاميين.

وأضافت: مُنِح رؤساء الجامعات سلطة واسعة لفصل الطلاب وطرد الأساتذة الذين يشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات أو أي أنشطة سياسية حتى دون مراجعة مستقلة للحالات.

ورصدت الوكالة المقارنة الكامنة بين الوضع الراهن، وكون الجامعات المصرية تاريخيا حاضنة للنشاط السياسي على اختلاف مشاربه، من الإسلاميين المتشددين إلى اليساريين العلمانيين.

وأشارت إلى أن الطلاب يصرون على استمرار الاحتجاج، ونقلت عن محمود الأزهري، المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب، أن هذه الإجراءات سوف تزيد فقط غضب الطلاب، متوقعًا أن تشهد الجامعة مزيدًا من المظاهرات بمشاركة طلاب لم ينضموا إلى الاحتجاجات من قبل.

التصريح الأكثر عنفًا نقلته الوكالة عن مسئول بارز في جهاز الأمن الوطني، اشترط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التحدث إلى الصحافة، حيث سئل عما ستفعله الشرطة، فقال: إذا مددتم رقابكم، سنكسرها لكم“.

 

*البشير في القاهرة 18 أكتوبر لأول مرة منذ تولي السيسي الرئاسة

يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في زيارة رسمية تستغرق يومين هي الأولى له منذ تولي عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر في حزيران الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن سفير السودان بمصر، عبد المحمود عبد الحليم، قوله إن الزيارة اتفق عليها خلال اجتماعات وزيرا خارجية البلدين على كرتى وسامح شكرى التي عقدت اليوم بالقاهرة.

ولفت إلى أنه تقررعقد اجتماعات مشتركة بالخرطوم عقب زيارة البشير المرتقبة بمشاركة الورزاء المعنيين لبحث السبل التى تفضى لإعمار علاقات البلدين في كافة المجالات دون تقديم مذيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في ظل إنفراجة في العلاقة بين البلدين بعد نحو عام من التوتر، عقب الاطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي (يوليو/تموز 2013) المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي تتهم دوائر مصرية الخرطوم بموالاتها.

وبدأت ملامح الإنفراج بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم في يونيو/حزيران الماضي وتقديمه الدعوة لنظيره السوداني لزيارة القاهرة.

وعلى مدار شهور من توتر العلاقة بين القاهرة والخرطوم كانت الأخيرة تقول إن ما تشهده مصر “شأن داخلي” وذلك في معرض ردها على ما تناقلته وسائل إعلام مصرية حول رسالة بعث بها الرئيس البشير إلى الرئيس المعزول محمد مرسي ووصول سلاح من السودان إلى جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وهروب قيادات من الجماعة إلى الخرطوم، وهو ما نفته الأخيرة رسميا.

وما عزز الشكوك مشاركة قيادات الحركة الإسلامية التي تمثل مرجعية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان في احتجاجات شاركت فيها أيضاً جماعات إسلامية أخرى للتنديد بالإطاحة بمرسي وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

وزادت حدة التوتر بالتحول الذي طرأ على موقف الخرطوم ودعمها لأديس أبابا عندما قررت الأخيرة في مايو/أيار 2013 تغيير مجرى النيل الأزرق كخطوة فاصلة في تشييد سد النهضة وهو مثار خلاف بين أثيوبيا ومصر التي تتخوف من تأثيره على حصتها من المياه.

وفي فبراير/شباط الماضي قررت القاهرة تحويل منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان إلى مدينة وفصلها عن مدينة شلاتين وهي أيضا محل نزاع، وهو ما اعتبره مراقبون “محاولة من القاهرة لمساومة الخرطوم بملف سد النهضة“.

وجاء القرار المصري بعد نحو أسبوعين من إعلان وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين عقب زيارة له للقاهرة ولقائه نظيره وقتها عبد الفتاح السياسي اتفاق الجانبين على حل قضية حلايب بالحوار.

واضطرت حكومة الخرطوم في فبراير/شباط الماضي إلى نقل سفيرها في القاهرة كمال حسن علي بعدما نقلت عنه فضائية مصرية وصفه لحكم مرسي بأنه “مستبد” رغم تصحيح الفضائية لتصريحه لاحقا حيث اشتدت موجة الانتقادات الموجهة للخرطوم في مصر.

وكانت القاهرة رفضت مرشح الخرطوم الجديد لتولي منصب السفير قبل أن تعتمد قبل أسابيع من زيارة السيسي مرشحا آخر هو عبد المحمود عبد الحليم أحد أعرق الدبلوماسيين السودانيين وليس له علاقة تنظيمية بالحركة الإسلامية، وكان يشغل وكيل وزارة الخارجية بالإنابة وتنقل من قبل في عدد من السفارات والمؤسسات الدولية من بينها مندوب السودان في الأمم المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة “الحياة” اللندنية في مايو/أيار الماضي نفى وزير الخارجية السوداني علي كرتي وجود أي صلة لحزبه بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قائلا “ليس لدينا ارتباطا بالجماعة في مصر ولا تنظيمها في غيرها من الدول”، وذلك في إشارة إلى قطع الحركة الإسلامية لعلاقتها التنظيمية المباشرة بالإخوان بمصر في مطلع ستينيات القرن الماضي.

وأوضح كرتي أن علاقة بلاده بمصر “توترت في عهد مرسي أكثر مما توترت في عهد حسني مبارك لأن كثيرا من الملفّات التي كان متوقع أن تنهيها الثورة لم تستطع حكومة مرسي أن تفعل فيها شيئا على الإطلاق“.

وأثار إعلان مفوضية الإنتخابات السودانية الشهر الماضي ترسيم منطقة حلايب ضمن الدوائر الإنتخابية في الإنتخابات العامة المقرر لها أبريل/نيسان المقبل ردود أفعال غاضبة في مصر ويرجح خبراء أن تؤثر سلبا على القمة المرتقبة بين البشير والسيسي.

 

*تدهور شديد في صحة مرشد الإخوان السابق ”عاكف”

قالت عائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، إن الحالة الصحية للمرشد العام السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف متدهورة،. 

وكتبت الشاطر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “علمت من أسرة ‫عاكف من قليل سوء حالته الصحية بالسجن الذي يقبع به ويسمونه “مستشفى”، مشيرة إلى أنه “مسجون داخل عنبر كامل هو وحده به بحراسة مشددة“.
الأمر الذي أثار استنكارها، قائلة: “أتعجب من هذا النظام الذي يخاف من رجل مسن مريض”، وتابعت: “أتساءل هل سنجد من تحدثوا عن هذا الرجل وأنه يقبع بالمستشفي في الوقت الذي يقبع الآخرون بالسجون؟ وهل سيتحدثون عن تدهور حالته الصحية؟ مستطردة: “رغم كل هذا يصر النظام لا فقط بسجنه بل بحرمانه من ادني الحقوق و هو مرافقة زوجته له أو أي أحد من أقاربه“.
واستكملت تساؤلها: “هل يعلمون أنه لا يصرح لها (زوجته) مقابلة أطباء أو أحد تسأله أو تفهم سبب تعبه الشديد أو تجد من يطمئنها أو أنه سيتابع و يهتم بتحسن الوضع؟ وهل سنجد أحد يتحدث عن دموع الزوجة وهي تخرج قلقه جدًا علي زوجها وهي تراه متعب لا يستطيع الجلوس معهم أثناء زيارتها له ويخبرها أنه لا يستطيع تناول الطعام”؟.
‫واختتمت قائلة: “‏لعنة الله علي من شق علي المسن في مرضه، لعنة الله علي من انتزعت من قلوبهم الرحمة ولم يرحموا كبر ومرض الرجل”.

*عن ظاهرة التحرش في مصر.. ”قوات فصل الجنسين”

كتب الكاتب المصري علي الرحال، في صحيفة الشروق المصرية، وموقع السي ان ان الأمريكي:

منذ عقد أو يزيد، صار محيط مدارس الفتيات ساحة لكافة أنواع التحرش وامتهان الجسد، ومرتعا لصراعات ذكورية وأعمال البلطجة. في هذه الحقبة لم تكن الدولة تبالي بهذا الأمر، فالخطاب الدائم كان يؤكد أن هذه الأفعال ما هي إلا حالات فردية تحدث في أي مكان في العالم. وعلى الرغم من حدوث حالات تحرش جماعي في قلب العاصمة، فالدولة من خلال شرطتها كانت أكثر اهتماماً بسحق أجساد الناشطات في مظاهرات “كفاية” بل والتحرش الفج بهن للإذلال والتنكيل. والخطاب السائد في الأوساط الشرطية عن هذه الفتيات هو أنهن لا يحترمن أنفسهن. فقطاع من الضباط والأمناء والعساكر يستنكر سماح ذويهم بنزولهن. وتفشت ظواهر التعدي على المرأة والتحرش بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة. وقامت العديد من المجموعات الشبابية بحركات وتنظيمات لمكافحة التحرش. وبدلاً من تنسيق الدولة مع تلك المجموعات كانت تتحرش بهم أمنياً، حتى وصل الأمر لاعتقال بعض أفراد تلك الحركات مثلما حدث بالإسكندرية في أكتوبر 2013 بجوار سان ستيفنو.

في مايو 2013 أنشأت إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة. وهي استجابة محمودة من قبل الدولة لمواجهة العنف المكثف ضد المرأة على مستويات متعددة، بأمل توفير قدر أكبر من الأمن للمرأة والأسر بشكل عام في تحركاتها في المساحات العامة. فالمؤسسات صارت مجبرة على تلبية الاحتياجات الأمنية للمواطنين وليس فقط احتياجاتها هي. المبشر هو اتساع أفق ورؤية كل من العقيدة منال العاطف ومنار المختار المسؤولتين عن الإدارة. ففي حوارهما مع “المصري اليوم” أكدتا أن المشكلة لا يمكن أن يتم اختزالها في مشكلة أمنية فقط. إلا أن الأمر لا يخلو من مخاطر حقيقية في سبل وكيفيات تنفيذه، وبالأخص حول من يقومون به.

أحلام وأوهام العزل
خطورة قوات مكافحة التحرش هي أنها لن تقتصر فقط على محاربة التحرش ولكن إمكانية تدخلها بشكل قيمي وأخلاقي في صياغة العلاقة بين الجنسين، وهو ما يعني العمل على مزيد من الفشل والتحاشي كحل للأزمة وكصياغة متسقة مع رؤية الدولة المحافظة لطبيعة ونمط العلاقة بين الجنسين، وبالطبع سيلاقي هذا ترحابا شديدا من بنية المجتمع القديم التي تميل لحجب المرأة وبالأخص في المجال العام. وهو ما يتسق مع مورثات قديمة ترى أن الحرة هي من لا تحتاج للخروج من المنزل (مثلاً: المتستتة) وأن المرأة في السوق والشارع هي الآمة المستباحة. وهو الأمر الذي ما يزال يخلق حالة من الشيزوفرينيا عند الرجال. فالباحث محمد نعيم يرى أن هذا التناقض ينحر في صدر الكثير من الذكور، فمن ناحية لم يعد الذكور في مصر يستطيعون تحمل تكلفة جلوس المرأة في المنزل اقتصاديا، وفي نفس الوقت ما زالوا غير مرتاحين لقرار تواجدها وتفاعلها في المساحات والمجال العام.

إن أي حل قائم على العزل والفصل شديد الخطورة على مستقبل أكثر تحرراً وأقل استبطاناً لنماذج وتصورات عنيفة ومكبوتة عن المرأة. وهو ما يعمق من حالة الشيزوفرينيا الذكورية حول المرأة وجسدها ودورها في المجتمع وما تمثله للرجل، بالأخص إذا ما تم تطبيق مزيد من الإجراءات الأمنية في المدينة بشكل أقرب لاحتلال للحركة وحصارها. فكلما زاد غموض الآخر (الجنس المختلف، الغريب، المخالف، المهاجر، إلخ) زاد مقدار التشنج والقابلية للعنف ضده. الأزمة أن كل محاولات غلق المجال العام محكومة بالفشل البنيوي والتاريخي، فلم يعد من الممكن الحل من خلال آليات العزل والاقصاء. فأوساط الشباب صارت أكثر تحرراً وتواصلاً مع بعضها البعض. وصار نمط العلاقات المختلطة أمرا واقعا ومتجاوزا لمجرد التلاقي في مساحات التعليم مثل الجامعة في كل مدن مصر الكبيرة. ومحاولات العزل تعني الدخول في انفجارات اجتماعية دائمة في العلاقة مع انماط وتشكيلات مختلفة من السلطة تمثل نفس الجوهر واحياناً نفس نمط الممارسات. بالأخص أن الدولة صارت تميل لحل مشاكلها مع المجتمع من خلال بناء الجدران العازلة وغلق الشوارع تحت مزاعم الأمن، وهو تجل للحكم العسكري في المساحات المدنية.

وإذا لم يراع الحرص ورسم حدود معروفة لتدخل هذه القوات في المجال العام، فربما ينقلب الأمر ويتحول لقوات تفتيش وضبط أخلاقي على علاقات الناس ونمط حياتهم والتدخل بشكل سافر لبناء سلطة ومراقبة أخلاقية على حياة الأفراد. وهو أمر بمثابة انتهاك صريح للحقوق والحريات الشخصية. وبالتالي استبدال فاشية دينية (التي مثلها الإسلام السياسي) في هذه المساحات بفاشية دولاتية مصحوبة بوصاية أخلاقية من قبل الشرطة تحديداً. وهو أمر واقع بالفعل؛ فاللجان والكمائن في المدن أو على الطرق (طريق العين السخنة نموذجاً)، سواء كانت من قبل الجيش أو الداخلية صارت تتدخل بشكل سافر فيما لا يعنيها قانوناً، مثل السؤال عن طبيعة العلاقة بين الجنسين في نفس السيارة أو إجبار الأفراد على سكب زجاجات الخمور المغلقة مثلما ذكرت عالمة الاجتماع ريم سعد حالات عدة في إحدى مقالاتها بالشروق.

الشباب كموضع اشتباه
أحد المخاطر الكبرى من ترسيخ النزعة الأمنية في التعاطي مع مثل هذه الأمور، هو أن الشباب سيكون موضع اشتباه دائم. وهو الأمر الآخذ في التحقق من تلقاء ذاته بسبب الثورة. فالثورة منذ يومها الأول نعتت بأنها ثورة شباب. وبالفعل صار تجمعهم مصدر لقلق وتوجس الأمن. وتم خلق صورة نمطية عن هؤلاء الشباب وتصنيفهم “كخطر”. فالصورة الذهنية التي رسمت عنهم هي هؤلاء الشباب ذوي الشعر الطويل والسراويل الساقطة من الخلف وحاملي الحقائب على الظهر ومرتدي السراويل القصيرة وكاميرات التصوير والكوفيات الفلسطينية، أما فتيات الثورة فهن أصحاب الصوت الزاعق وأصحاب الشعر غير المهندم والمتطاير ومدخنات السجائر، والصورة المتخيلة عن كليهما وعلاقتهما ببعضهما البعض هي صورة أقرب لصور حفلات الجنس الجماعي. ففي نظر السلطة هؤلاء الشباب يتسمون بالانحلال الخلقي الكامل، حتى أن المقولة الخالدة عن تجمعهم في ميدان التحرير هي صورة العلاقات الجنسية الكاملة!!

أطراف الحل المتأزمين
تتهم الدولة في خطابها النشطاء والباحثين والمثقفين بعدم معرفة حقيقة المجتمع والانخراط فيه. يبدو لي أن أحداً عليه قلب هذا المنطق. فالوزارة لا يبدو أنها على علم بما يحدث في محيطها نفسه. فأنا أدعو كل من العقيدة منال العاطف ومنار المختار لخلع الزي الرسمي والمرور بجانب تجمعات الأمن المركزي المنتشرة حول وزارة الداخلية، لربما تتعمق خلفيتهما بممارسات وزارتهم نفسها! فهناك احتياج لتغير جذري داخل بنية وتصورات وممارسات الوزارة أولاً حتى يتسنى لها توفير الأمن بدلاً من توفير الانتهاك والتحرش أو العزل والفصل، وهي الأمور التي تبدع في توفيرها. فإذا كانت جزءاً أصيلاً من المشكلة فمن الصعب أن تكون المكون الرئيسي والوحيد في حلها وتحويلها. ويكمن حل هذه الأزمة في تحالف واسع وخلاق بين إدارة مكافحة التحرش والتعدي على المرأة وبين النشطاء السياسيين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن خطاب الاثنين تحريضي وقائم على التخوين المتبادل.

إن ثمة شيء لم يتغير في بنية وطبيعة هذه المؤسسة غير إحساسها بوقع الهزيمة من الثورة، وثمة شيء لم يتغير في طبيعة وبنية العلاقة بين النشطاء والداخلية، بل على العكس فالفجوة تتسع والضغينة تتعمق والمرارة المتبادلة تزداد. إن أي حل لا يتسع لشبكات مجتمعية وشبابية وسياسية مع الدولة لن يقود إلا لمزيد من العسكرة وتوحش للنزعة الأمنية، وهو ما سوف يعني مزيدا من القمع والتمرد.