انتفاضة جامعات مصر . . الاثنين 13 أكتوبر . . ثورة الجياع قادمة

انتفاضة جامعات مصر . . الاثنين 13 أكتوبر . . ثورة الجياع قادمة

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*كلاب بوليسية بالمترو لترويع طلاب جامعة حلوان

استمرارًا لسياسة ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي لترويع الطلابي، لم تكتف الميليشيات بضرب الطلاب والطالبات بالشوم والعصي داخل الحرم الجامعي لإيقاف حراكهم المناهض للانقلاب العسكري، فبعد الانتهاء من فعالياتهم فؤجي الطلاب بانتشار المخبرين والكلاب البوليسية في “مترو” حلوان
وكثفت قوات أمن الانقلاب من تواجدها بمحطتي مترو الجامعة وحلوان وبحوزتهم الكلاب البوليسيه في استعراض لأسلحتهم وقواتهم الأمنية.
من جانبهم أعلن الطلاب عن اندهاشهم وسخريتهم مما وصل إليه الفزع الأمني علي يد طلاب مصر الثائرين .

*انتفاضة جامعات مصر تتوسع.. والأمن يهرب من الطلبة

توسعت انتفاضة الجامعات المصرية ضد عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، وتطورت الأحداث بصورة غير متوقعة، حيث خرجت أعداد متزايدة من الطلبة في مختلف الجامعات لليوم الثاني على التوالي على الرغم من الوعيد الشديد الذي أطلقته الحكومة لمعاقبة الطلبة، ورغم حملة الاعتقالات الواسعة التي انشغلت بها قوات الأمن أمس الأحد. وأظهرت صور تداولها الطلبة عبر الانترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أن العديد من الجامعات، وخاصة القاهرة والاسكندرية والأزهر، أصبحت خالية من قوات الأمن التابعة لشركة “فالكون” بعد أن فر رجال الشركة بملابسهم الداخلية من هذه الجامعات خوفاً من الامساك بهم من قبل الطلبة.

وبحسب الصور فان الطلبة تمكنوا من مصادرة ملابس ومعدات رجال أمن “فالكون” بعد يوم واحد على ظهورهم في الجامعة، وتم تحطيم البوابات الالكترونية، وبدا المشهد كانتفاضة طلاب غير مسبوقة تشهدها مصر.

واقتحمت قوات من شرطة الانقلاب الاثنين فرعا لجامعة الأزهر بدلتا النيل، وألقت القبض على عدد من الطلاب، عقب مظاهرة نظموها داخل الحرم الجامعي.

وأوضح مراسل الأناضول، داخل جامعة الأزهر بمحافظة الدقهلية أن قوات الأمن المركزي اقتحمت الجامعة من بابها الرئيسي، وأطلقت قنابل الغاز على طلاب وطالبات أغلبهم من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، خرجوا في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم “المعتقلين”.

كما رفع المشاركون في المسيرة لافتات عليها شعارات رابعة، وصور زملائهم المعتقلين، ورددوا هتافات مناوئة للجيش والشرطة. بينما قال شهود عيان إن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتظاهرين من داخل كلياتهم، بعد أن فرضت طوقا أمنيا على الجامعة، ومنعت دخول وخروج الطلاب.

وفي جامعة الإسكندرية ،تسببت الاشتباكات بين طلاب معارضين للنظام الحالي وأفراد شركة الحراسة الخاصة “فالكون” بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الشركة على الدخول للجامعة في إضرام النار في بوابة إلكترونية أمام كلية الآداب ما أدى الى تحطيمها وهروب رجال “فالكون” من المكان.

وشهدت جامعة القاهرة الاثنين مظاهرة لأعضاء هيئة التدريس، احتجاجا على التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون تنظيم الجامعات، والذي يسمح لرئيس الجامعة بفصل الطلاب والأساتذة دون تحقيق.

ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات مكتوب عليها “نتضامن مع الطلاب المفصولين دون مجالس تأديب”، “نطالب ببيان رسمي يعلن عدم تعديل قانون تنظيم الجامعات”، “الدستور يكفل استقلال الجامعات”، و”الدستور ينص أنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي”، و”لا لتوسيع سلطة رؤساء الجامعات”، و”لا لعزل أعضاء التدريس بناء على تهم فضفاضة”.

وفي جامعة الأزهر،سادت حالة من الهدوء الحذر، مع ثالث أيام العام الدراسي، تخللها بعض التظاهرات المتفرقة بين الحين والاخر، وهو ما تكرر في جامعات القاهرة وعين شمس، ودمياط، وبني سويف.

وخرجت مظاهرات طلابية لمؤيدين لمرسي ومعارضين للسلطات الحالية، في جامعات حلوان الزقازيق والمنصورة والمنوفية والفيوم وقناة السويس طالبوا فيها بطرد الحرس خارج أسوار الجامعة، مرددين هتافات ضد ما أسموه “قمع الطلاب واعتقالهم”.

ورفع المتظاهرون شعارات رابعة وصورا لعدد من زملائهم “المعتقلين” ورددوا هتافات “الطلاب أسود الجامعة”، و”نحن طلاب.. مش إرهاب”، و”يسقط حكم العسكر”، و”كل فالكون وانت طيب.. الريس مرسى راجع قريب”.

وشهدت عدة جامعات مصرية، أمس الأحد مظاهرات طلابية، واشتباكات مع قوات الأمن وشركة الحراسة الخاصة “فالكون”، أسفرت عن إخلاء الأمن الإداري لجامعة القاهرة (غربي العاصمة)، للموظفين والطلاب، عقب انسحاب شركة “فالكون” الخاصة المسؤولة عن تأمين الجامعة.

كما شهدت جامعة القاهرة اشتباكات بين طلاب مؤيدين لمرسي، حاولوا التظاهر داخل الجامعة، وعدد من أفراد الشركة، تسببت في تحطيم بوابة الكترونية موجودة على باب الجامعة القريب من كليتي الإعلام ودار العلوم، وهو ما تكرر في جامعة الأزهر عندما تحطمت بوابة الكترونية امام باب كلية الطب نتيجة اشتباكات الطلاب مع الأمن.

 

*“ضنك” تدعو لتظاهرات شعبية 17 أكتوبر تحت شعار “ثورة الغلابة”

دعت حملة ضنك لتظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بقرارات حكومة الانقلاب برفع الدعم وغلاء أسعار السلع والبنزين والسولار والكهرباء والسلع الأساسية يوم 17 أكتوبر المقبل تحت شعار ثورة الغلابة.

وقالت الحملة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”:”انتظرونا يوم 17 أكتوبر، ثورة الغلابة”. 

 

*حرق بوابه كلية أداب للرد علي إعتقال 3 طلاب أمس بجامعة الإسكندرية

نظم طالبات كليه الدراسات الإسلامية ، ظهر اليوم الأثنين، وقفة داخل الكلية بالمندرة للتنديد بقمع الطلاب .

وردد الطالبات الهتافات المنددة بالانقلاب والمنددة بالقمع الطلابي .

وفي سياق متصل، قام طلاب ضد الانقلاب بحرق بوايه كليه أداب للرد علي القبض علي 3من زملائهم أمس، وإحتجاز أمن شركة فالكون لأحد الطلاب، صباح اليوم، أثناء دخوله الكلية، وقام أفراد الأمن التابعين لشركة فالكون الخاصة بتأمين الجامعات بالهرب من أمام الطلاب.

*مفاجأة.. الشركة المنفذة لـ”أسدود الإسرائيلي” تنفذ حفر قناة “فنكوش السيسي”

أكدت مصادر قريبة من مشروع قناة السويس الجديد “الفنكوش” أن شركة المقاولون العرب تقوم حاليا بتكوين تحالف مع شركة “شاين هاربر” الصينية، وذلك للقيام بأعمال التكريك “الحفر البحرى” لمشروع القناة الجديدة.

من الجدير بالذكر أن شركة “شاين هاربر” كانت قد تعاقدت الشهر الماضي مع الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ مشروع قناة “أسدود” المنافس لقناة السويس، عن طريق شركة تابعة لها تسمى BMEC، وهو ما يتعارض مع اعتبارات الأمن القومى لمشروع قناة السويس.

وتحتل شركة “تشاينا هاربر” المرتبة الثانية على مستوى العالم فى مشروعات تعميق القنوات الملاحية، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقدمت الشركة الصينية أرخص عطاء لبناء ميناء أسدود، الذى سيحوى رصيفا بطول 1050 مترا شمال الميناء الحالى وكاسر أمواج بطول 2800 متر، بتكلفة تبلغ حوالى مليار دولار، حيث ستبدأ الأعمال قبل نهاية العام الحالى على أساس افتتاح الميناء للعمل قبل عام 2021.

يتضمن مشروع ميناء أسدود، بناء قطار سريع يربط ميناء إيلات حتى ميناء أسدود، وذلك بهدف نقل البضائع من الصين ودول شرق آسيا إلى ميناء إيلات فى العقبة ونقلها عبر القطار إلى ميناء أسدود، ثم إلى أوروبا، وهو الطريق الأقل تكلفة والأكثر أمانا من قناة السويس وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

*عقوبة شديدة لمن يصلي الجمعة أو يقيم الشعائر الدينية داخل مسجد الكلية بالزقازيق

أصدر الدكتور ظريف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، قرارًا يقضي بعقوبة شديدة لمن يصلي الجمعة أو يقيم الشعائر الدينية داخل مسجد الكلية.
كما قرر رئيس الجامعة عدم فتح مسجد الكلية إلا في أوقات الصلاة فقط، لتجنب استخدامه لأي أغراض آخرى.

*حارس بـ”فالكون” يكشف سر تكليف الانقلاب لها بحراسة الجامعات

قال الناشط إسلام محمود، أدمن صفحة “كلنا جابر جيكا”، إنه يعمل بشركة “فالكون” للأمن والحراسات الخاصة، مشيرًا إلى أن تكليف الحكومة “الانقلابية” للشركة بتأمين الجامعات ما هو إلا فخ من الحكومة للطلاب لتبرير عودة الحرس الجامعى.

وكتب “محمود” – فى تدوينة له على موقع “فيس بوك”- : “شركة فالكون فخ من النظام الحالي وقريب هيطلع بيان ويقول إن الشركة غير قادرة على حماية الجامعة وبعدها هيرجع الأمن تانى بس المرة دى معاه تفويض“.

يذكر أنه حدثت اشتباكات أمس بين طلاب الجامعات وأفراد “فالكون” بعد أن قام الطلاب بطردهم من الجامعات وتحطيم بواباتهم الإلكترونية، كما حدثت اشتباكات أخرى اليوم في عدد من الجامعات

 

*أمن جامعة حلوان يعتدي على الطلاب بالشوم والطوب

اعتدى أمن جامعة حلوان منذ قليل على طلاب الجامعة المشاركين فى التظاهرات الطلابية بالشوم والطوب لتفريق التظاهرات.
وتشهد جامعة حلوان على اليوم الثالث على التوالي من بدء العام الدراسي تظاهرات طلابية حاشدة تنديداً بالانقلاب وللمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين.

 

*طلاب ضد الانقلاب جامعة المنوفية ينظمون العديد من التظاهرات المناهضة للإنقلاب

في اولى ايام الحراك الطلابي لجامعة المنوفية قام طلاب الجامعة بتنظيم العديد من التظاهرات المناهضة للإنقلاب العسكرى منددين بالإنتهاكات التي تمارسها قوات الأمن ومطالبين بالإفراج عن الطلاب المعتقلين.

وانطلقت فعاليات الطلاب من كليتي الزراعة والعلوم حيث حمل الطلاب صور المعتقلين واللافتات المندده بإنتهاكات الشرطة والقضاء.

*الانقلاب يغلق “الإسكندرية للفايبر”.. والعمال يطالبون بوقف تصفيتها

طالب 400 عامل بشركة “الإسكندرية للفايبر” وقف عمليات تصفية الشركة، وتأجيل الديون المستحقة عليها، وقيمتها 83 مليون جنيه، وتشكيل لجنة من العمال لإدارتها لحين عودتها للعمل وتحقيق مكاسب تستطيع من خلالها تسديد تلك الديون.
وقال العمال: إن شركتهم هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج الفايبر، وكانت تحقق أرباحًا كبيرة قبل أن تقرر إدارة الانقلاب بالشركة تصفيتها بعد الحصول على قروض بلغت 87 مليون جنبه.
وطالبوا بالتحقيق الفوري مع إدارة الانقلاب بتهمة الاستيلاء على المال العام.
يذكر أن العمال كانوا قد تظاهروا أمس الأحد وأغلقوا أبوابها في محاولة منهم لإيقاف قرار تصفية الشركة الذي اتخذه مجلس إدارتها، وتسريح العمال.

*حبس المتهم بالاعتداء على مرتضى منصور 4 أيام

أمر المستشار أحمد البقلي المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة بحبس المتهم بالاعتداء علي مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهم التعدى بالضرب والشروع في القتل.

 وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه لم يشارك في الاعتداء علي رئيس الزمالك وأنه كان متوجها للنادى لعمل اختبارات فى كرة القدم وشاهد أشخاص يقومون بالاعتداء علي منصور وحاول المارة الإمساك بهم لكنهم تمكنوا من الهرب وتم القبض عليه.

فيما قال 3 شهود عيان للواقعة في تحقيقات النيابة إنهم شاهدوا المتهم مع آخرين قاموا بالاعتداء علي منصور أثناء دخوله النادى

 

*الانقلاب يبيع الغاز لـ”للإحتلال الصهيوني” بـ3 دولارات.. ويشتريه من روسيا بـ12

قال مسئول مصري، اليوم: إن متوسط السعر الذي ستشتري به مصر الغاز المسال من روسيا يبلغ 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، دون حساب تكلفة إعادة تحويل الشحنات السائلة إلى غاز، أو تكلفة السفينة التي تنوي مصر استئجارها لاستقبال تلك الشحنات

وأضاف المسئول -الذي يعمل في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إيجاس (حكومية)، للأناضول- أن هذه التكلفة مرتبطة باستلام 7 شحنات بدءا من ديسمبر المقبل وطوال عام 2015.

يذكر أن مصر صدرت الغاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي بما يعادل 3 دولارات للمليون وحدة، حيث قال وزير البترول عبد الله غراب: إن بلاده باعت الغاز المصدر للاحتلال بنحو ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية.

في السياق ذاته قال تقرير للنائب العام، في وقت سابق: إن البلاد خسرت نحو 80 مليار جنيه مصري (نحو 14 مليار دولار) بسبب التعاقدات التي تمت لتصدير الغاز للعالم.

وجاء ذلك في قرار التحفظ على أموال وزير البترول الأسبق سامح فهمي.

وكانت الحكومة المصرية قد وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى دولة الاحتلال “إسرائيل” لمدة 20 عاما، بثمن قيل إنه يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.

وخاضت المعارضة المصرية حملة كبيرة ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء الاتفاق لأسباب اقتصادية وسياسية، خاصة ما يتعلق منها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

*2 مليار جنيه خسائر البورصه اليوم.. النزيف مستمر

واصلت البورصة المصرية نزيفها  اليوم  بخسارة رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 2.18 مليار جنيه.

وخسر مؤشر البورصة الرئيسي “إيجى إكس 30” بنسبة 0.53%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 1.1%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 2.1%، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.6%.

 

*عمال مصريون يحتجون على تعنت السعودية

احتج المئات من عمال الحج المصريين على تعنت حكومة المملكة العربية السعودية في تسفيرهم مدينة ضبا، مما أدى إلى احتجازهم في المنطقة على مدار يومين متتاليين.

الأمر الذي دفع السلطات السعودية للتدخل من أجل إجبار المصريين على فض احتجاجات، ووقعت اشتباكات بين الطرفين وسقط العشرات من المصريين مصابين نتيجة استعمال العنف ضدهم.

واضطر المصريون الغاضبون لإشعال النيران في الإطارات بالقرب من محطة وقود في مدخل المدينة، احتجاجاً على ما وصفوه بمماطلة الشركات التي جاءت بهم من مصر للعمل في موسم الحج في ذبح الهدي والأضاحي في مكة المكرمة.

 

*كيري يبلغ السيسي بتسليم طائرات الأباتشي للقاهرة الشهر المقبل

قالت رئاسة الانقلاب، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن واشنطن ستسلم طائرات الأباتشي للقاهرة الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لكيري، بمقر الرئاسة المصرية، شرقي العاصمة، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ووفق البيان، قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن “اللقاء تناول عدداً من الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات السياسية في مصر، حيث أكد الوزير كيري على دعم بلاده للإصلاحات الجارية في مصر، لا سيما جهود التحول الاقتصادي، موضحاً أنه سيتم توريد طائرات الأباتشي إلى مصر خلال الشهر المقبل“.

وبحسب يوسف، أشار كيري إلى “اعتزام وفد من المستثمرين زيارة مصر في شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر“.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أمريكي أو مصري، عن موعد محدد لتسليم طائرات الأباتشي لمصر.

وكان قائد القوات الجوية المصرية، الفريق يونس المصري، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية في وقت سابق اليوم، إن بلاده ستتسلم صفقة مروحيات “الأباتشي” من الجانب الأمريكي قريبا، دون أن يحدد موعدا زمنيا للتسليم.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أغسطس/ آب الماضي تنفيذ صفقة مروحيات “الأباتشي” الأمريكية مع القاهرة لتمكين الجيش المصري من التصدي للجماعات الإرهابية في سيناء (شمال شرق)، دون بيان موعد محدد لتسليمها.

يذكر أنه منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، شهدت العلاقات بين واشنطن والقاهرة توترا على فترات متقطعة، كان أبرزها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق جزء من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، بينها 10 طائرات من طراز أباتشي، لحين “اتخاذ مصر خطوات على طريق الديموقراطية“.

غير أن واشنطن، رفعت في أبريل/ نيسان الماضي، الحظر عن تسليم طائرات الأباتشي لمصر، لدعم عمليات “مكافحة الإرهاب” في شبه جزيرة سيناء، على الحدود مع إسرائيل.

وتقدم واشنطن، لمصر، نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية (بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية) منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

وفي سياق آخر، لفت المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن “وزير الخارجية الأمريكي أشاد بدور مصر الفاعل في تنظيم وإنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة“، وفق البيان.

من جانبه، أكد السيسي، بحسب البيان، على “أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية لوضع حد للمواجهات المتكررة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على جهود إعادة الإعمار، فضلاً عن القضاء على أحد أهم المسببات التي تتخذها الجماعات المتطرفة كذرائع لتبرير أعمالها الإرهابية“.

وعقد أمس الأحد في القاهرة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية التي استمرت 51 يومًا، ودمرت آلاف المنازل والمباني، إضافة إلى البنية التحتية، وتعهد المانحون خلال المؤتمر بدفع 5.4 مليار دولار نصفها لإعمار غزة.

 

*كارنيجي: السلطوية في مصر أسلوب حياة

السياسة في مصر اليوم لم تمت، لكنها عليلة ومقيّدة وقيد الاحتواء. ويبدو أن الخيارات التي تواجه الناخبين منظّمة بعناية بهدف توجيه الأصوات الشعبية بطرق محدّدة أو التخفيف من تأثيرها عبر تشتيتها بين قوى ضعيفة التنظيم.

منذ توليه منصبه في يونيو 2014، قام  العسكري عبد الفتاح السيسي بسلسلة من الخطوات القانونية البطيئة ولكن المدروسة لاستعادة وتعزيز سلطة مؤسّسات الدولة. وفي ظل غياب البرلمان، استغلّ السيسي الفراغ الدستوري لتمهيد الطريق لأجهزة الحكم كي تعمل بحرية تصرّف واسعة وقدر ضئيل من الرقابة العامة. بعد ثورة العام 2011، كانت الجهات الفاعلة الاجتماعية والسياسية الخارجية متفائلة بأن تتمكن من بناء دولة أكثر تجاوباً. بيد أن هذه الجهات اليوم في وضع سيء، وليس في وسعها مواجهة جهود السيسي. ومن المرجّح أيضاً أن يتواصل نهجه هذا حتى بعد انتخاب البرلمان عندما يتم، في نهاية المطاف، اتّخاذ خطوة الانتخابات الموعودة منذ فترة طويلة ربّما بحلول نهاية العام 2014.

بالنظر إلى الإرث السلطوي الطويل في مصر، فإن العديد من مؤسّسات الدولة قادرة بالفعل على التهرّب من حكم القانون. غير أن الأجندة التشريعية للسيسي قد تمنح الجهات الرسمية تفويضاً شاملاً يجعل اللجوء إلى التدابير الاستثنائية في المستقبل أقلّ ضرورة (مثل حالة الطوارئ المكروهة كثيراً) بهدف ممارسة سلطات واسعة. الحصيلة النهائية قد لا تنجح بإدارة مصر جيدا، ومن المرجّح أن يتم التصدّي لها من تحت وربما حتى من داخل المؤسّسات الرسمية. ومع ذلك، قد تسمح الأسس التي يجري وضعها الآن لمؤسّسات الدولة بالتغلّب على هذه التهديدات عبر القنوات المؤسّسية العادية، مايتيح لكبار المسؤولين التصرّف بصورة قانونية ومن دون مساءلة في الوقت نفسه.

إرث سلطوي

في عهد رؤساء مصر قبل العام 2011، سمح النظام لنفسه بالعمل خارج مؤسّسات الدولة القائمة، وعلى الأخص عن طريق إبقاء البلاد في حالة طوارئ شبه مستمرّة منذ العام 1939.

فوفقاً للمادة 154 من دستور العام 1971، والتي تكرّرت في دستور العام 2012 والعام 2014، يجوز للرئيس أن يعلن عن حالة الطوارئ “وفق الطريقة التي ينظّمها القانون”. ومن خلال مصادقته على إعلان حالة الطوارئ، يمنح البرلمان السلطة التنفيذية سلطات قوية، يتم تبريرها في العادة بحجة حماية الدولة واستعادة الاستقرار.
لكن الواقع أنه تم توظيف سلطات الطوارئ بشكل منهجي ليس لمواجهة التحدّيات الأمنية الحقيقية وحسب، بل أيضاً لترهيب أو مضايقة أو اضطهاد المعارضين السياسيين، بمن فيهم النشطاء والصحافيون. وفي عهد حسني مبارك مدّد البرلمان حالة الطوارئ بِدِعَةٍ وطاعة كل ثلاث سنوات، ما أتاح وجود نظام موازٍ عمل جنباً إلى جنب مع الجهاز القانوني القائم، ولكن من دون رقابة مؤسّسية. ولم تنته حالة الطوارئ إلا عندما انتهى التمديد الأخير في العام 2012، بعد سنة واحدة تقريباً من إطاحة مبارك.

يفرض قانون صدر في عهد مبارك لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية مزيداً من القيود على هيئات المجتمع المدني. ويسمح القانون، المعروف بالقانون 2002/84، للحكومة بإغلاق هذه الكيانات مع تمتّعها بحصانة عبر تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها أو رفض مرشحيها لمجلس إدارة إحدى الهيئات أو حجب تمويلها أو رفض طلباتها لإقامة علاقات مع المجموعات الدولية.

علاوةً على ذلك، لطالما تميّز العديد من القوانين المصرية بشأن المسائل السياسية الهامّة والدقيقة بلغة فضفاضة تمكّن مجموعة من الأجهزة الأمنية والإدارية والقضائية من تفسيرها بطرق مختلفة عدّة. على سبيل المثال، يعود قانون الأحزاب السياسية في مصر إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تمت صياغته بعناية للسماح للأحزاب المعارضة الصغيرة بالتشكّل تحت العين الساهرة لحكام مصر. وقد منحت إجراءات تأسيس الأحزاب الجديدة لجنة شؤون الأحزاب السياسية، التي يهيمن عليها الحزب الحاكم، حريّة تصرّف واسعة.

فإذا كان هذا النظام خدم حكام مصر في الغالب، فإنه ربما يفاجئهم بين الفينة والأخرى. فقد بدأت المحاكم في ثمانينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، بتفسير اللغة الغامضة لقانون الأحزاب السياسية بقدر أكبر من الحرية، ووجدت بعض الأحزاب أن اللجوء إلى المحاكم بعد أن تكون لجنة الأحزاب اتّخذت قرارها يمكن أن يكون مساراً ناجحاً. وفي العام 2011، عندما اندفعت مجموعة من الأحزاب إلى تسجيل نفسها في خضمّ الأجواء الثورية المدوّخة، انضمت إحدى المحاكم الإدارية إلى أجواء الحماسة من خلال حظر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقاً ولم تقدّم حججاً قانونية تدعم حكمها.

ما الذي يجري التخطيط له

يبدو أن رئاسة السيسي تعكف، في خطواتها الأولى، على إعادة تشكيل سلطوية تعمل على نحو أكثر وضوحاً (على الأقلّ في إطار الخطوط العامّة) ومن خلال القنوات القانونية العادية (وإن كانت فظّة). وبدل أن تسهم في تعزيز السلطة داخل رئاسة الجمهورية، أدّت سلسلة من المبادرات الأخيرة إلى خلق إطار قانوني يمنح المحاكم وأجهزة الأمن والنائب العام حريّة تصرّف كثيفة في تفسير نصّ القانون، ماجعل حالة الطوارئ أو التدابير الاستثنائية الأخرى غير ضرورية.

يحدّ قانون تنظيم التظاهر، الذي أُطلق عليه “قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامّة والمواكب والتظاهرات السلمية”، وأصدره الرئيس المؤقّت عدلي منصور، الذي عينه الجيش، في العام 2013، من قدرة المواطنين على الاحتجاج، إما عن طريق تقييد حرية التجمّع أو من خلال إيراد تعريفات واسعة للإرهاب أو التخريب أو التحريض على العنف. أما التشريعات الأخيرة الأخرى، مثل قانون تنظيم الجامعات والحظر الذي تم فرضه مؤخراً على أنشطة الجماعات المنتمية سياسياً في الحرم الجامعي، فهي تقمع التعبير السياسي أكثر. لابل حصلت المحاكم العسكرية على الحماية، ليس عبر تغيير نظامها الأساسي بل من خلال دستور العام 2014، الذي يسمح لها بالاستمرار في محاكمة المدنيين استناداً إلى تفسيرها الخاص لسلطتها القضائية حصراً.

كما يجري التخطيط لطرح مبادرات أوسع كثيراً، من شأنها أن تسمح لمؤسّسات الدولة بالعمل في ظل رقابة ضئيلة أو حتى من دونها. فهناك ثلاثة مشاريع قوانين مقترحة تحوك لغة قانونية غامضة ضمن أهداف تشريعية تبدو سليمة، وتشمل قانون مكافحة الإرهاب، وقانوناً يهدف إلى فرض مزيد من القيود على المنظمات غير الحكومية، وقانوناً يتناول الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتفيد المبادرات المذكورة من جهود صياغة القوانين التي تعود إلى فترة حكم مبارك، ومع أن المواضيع التي تتناولها المبادرات متباينة، إلّا أنه يمكن استخدامها لإضعاف أو استهداف معارضي النظام، بما يعنيه ذلك من احتمال جعل الكثير من الأنشطة السياسية غير قانونية.

على سبيل المثال، تحظر المادة 7 من قانون التظاهر، “الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر“. وتعرّف المادة 86 من أحكام قانون مكافحة الإرهاب العمل الإرهابي بأنه “كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، ويستهدف “كل من أنشأ أو نظّم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين.” علاوةً على ذلك، تحظر مسودة قانون المنظمات غير الحكومية المثير للجدل المنظمات ذات الأغراض السياسية التي قد “تهدّد الوحدة الوطنية أو النظام العام أو الآداب العامة”. وثمّة تعديل تم إقراره مؤخراً يسمح لرؤساء الجامعات بطرد “الطلاب الذين يقومون بأعمال إرهابية، وأعمال تخريب قد تعطّل العملية التعليمية وتؤدّي إلى مخاطر، أو تستهدف مرافق الجامعة أو الامتحانات أو العمل في الحرم الجامعي، أو الاعتداء على شخص، أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة أو العامة أو تحريض الطلاب على ارتكاب أعمال عنف“.

من خلال التذرّع بمفاهيم غامضة مثل الوحدة الوطنية والآداب العامة والنظام، تسمح هذه القوانين والمقترحات كافة للنيابة العامة بممارسة حرية تصرّف هائلة. في الوقت نفسه، تمكّن مصطلحاتها مؤسّسات الدولة مثل مكاتب الأمن المحلية والجامعات والوزارات المختلفة من تحديد وضبط تصرّفات الأفراد، مثل حظر المظاهرات أو التجمّعات العامة الأخرى