جيش السيسي يهجر أهالي سيناء

مصر تجاوزات الاتقلاب بحق أهالي سيناء مستمرة . . الأحد 2 نوفمبر . .

جيش السيسي يهجر أهالي سيناء
جيش السيسي يهجر أهالي سيناء

مصر تجاوزات الاتقلاب بحق أهالي سيناء مستمرة. . الأحد 2 نوفمبر . .

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وقفة في وسط لندن تضامنا مع أهالي سيناء والمعتقلين في مصر

نظمت الجالية المصرية في لندن وقفة في ميدان ماربل أرش وسط العاصمة البريطانية لندن تضامناً مع أهالي سيناء الذين يتعرضون للتهجير القسري على يد ميليشيا السيسي

 

وقفة في ماربل أرش بلندن
وقفة في ماربل أرش بلندن

* صحف الكيان الصهيوني تجدد تأكيدها تنازل “السيسي” عن جزء من سيناء

 جددت وسائل الإعلام الإسرائيلية تأكيدها بشأن تنازل حكومة الانقلاب عن جزء من شبه جزيرة سيناء لتوسيع حدود الدولة الفلسطينية مساهمة من مصر في حل الأزمة بين الطرفين.

 

وفي هذا الاطار نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية تصريحات وزير العلوم والتكنولوجيا الصهيوني، رئيس الشاباك السابق يعقوب بيري، بشأن دهشته من كرم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حينما عرض تقديم جزء من سيناء لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن الاقتراح يستحق المناقشة على محمل الجد.

 

وأوضحت الصحيفة أن إذاعة جيش الاحتلال أعلنت من قبل عرض الرئيس السيسي على نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن التنازل عن مساحة 1600 كيلو متر مربع لتوسيع حدود قطاع غزة إلى خمسة أضعاف مساحتها الحالية على أن تكون الأرض المتنازل عنها بمثابة دولة فلسطينية تخضع للسيطرة الكاملة للسلطات الفلسطينية.

 

وعلي الرغم من رفض أبو مازن للمقترح حسب وسائل الإعلام الصهيونية إلا أن رئيس حزب “يش أتيد” الإسرائيلى رأي ضرورة دراسة الفكرة على محمل الجد.

 

* 3 انفجارت للجيش تدمر 8 منازل لأهالي رفح

شهدت مدينة رفح اليوم، ثلاثة انفجارات قرب ميدان صلاح الدين، أدت إلى  تدمير ثمانية منازل

 حيث دُمرت أربعة منازل في الانفجار الأول، واثنان في الثاني، ودُمرت باقي المنازل في الانفجار الأخير، ونتج عنه سقوط نوافذ البيوت المجاورةبعضها خارج مسافة الـ 500 متر – من قوة الانفجار.

 

* تأجيل القضية الهزلية “أحداث الإرشاد” إلى 9 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، نظر سماع مرافعة الدفاع في المحاكمة الهزلية للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، و15 قياديًّا بالجماعة، في “أحداث مكتب الإرشاد” إلى جلسة 9 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع عن الأستاذ مهدي عاكف المرشد السابق لجماعه الإخوان، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

ويواجه قيادات الإخوان اتهامات مفبركة بالقتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

والمعتقلون في القضية بجانب الدكتور محمد بديع، الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، ونائبا المرشد المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد رشاد البيومي، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والدكتور عصام العريان، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب، والقيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي، والمهندس أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية، وأحمد شوشة، والدكتور حسام أبو بكر محافظ القليوبية، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري.

 

* تأجيل محاكمة عصام سلطان في “سب الزند” لـ 7 ديسمبر

 أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم الأحد محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وشيرين ربيع، الصحفية بجريدة “المصري اليوم”، ومحمد سمير سعيد، رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، في قضية اتهامهم بسب وقذف المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بطريق العلانية والنشر وذلك لجلسة 7 ديسمبر المقبل.

 

وذكرت التحقيقات مع المعتقلين أن عصام سلطان أدلى بحديث صحفى قامت بكتابته شيرين ربيع، الصحفية بجريدة “المصري اليوم” وسمح بنشره رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، تضمن عبارات تحمل إساءة لشخص المستشار الزند ومساساً بكرامته، وادعوا أنه عقد مؤتمراً صحفياً بنادى القضاة للدعاية لمرشح رئاسى معين ولخدمته.

 

كما نسبت النيابة إلى رئيس التحرير التنفيذي، أنه أخل بواجبات وظيفته المنوط أداؤها حال كونه مشرفًا على النشر بالجريدة، وذلك أن تقاعس عن أداء واجب الإشراف على المقال محل الاتهام ولم يباشر بشأنه اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل لما يلزم مما ترتب عليه نشر المقال بما تضمنه من عبارات سب وقذف.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي عاقبت في أكتوبر الماضي عصام سلطان البرلماني السابق بالسجن لمدة عام وذلك بتهمة إهانة القضاء.

 

* جيش السيسي يواصل هدم المنازل وتهجير السكان برفح المصرية

واصل الجيش المصري اليوم حملته العسكرية لهدم جميع المنازل القريبة من حدود غزة، ضمن خطة المنطقة العازلة المنوي إنشاؤها بمسافة 300 متر كمرحلة أولى.

وقال مصدر أمني إن حالة نزوح كبيرة شهدتها مدينة رفح المصرية صباح اليوم؛ تزامنًا مع تفجير الجيش لعدد من المنازل في منطقة حي البراهمة. وحى القنابزة

وأكد المصدر أن الجيش أبلغ عائلات جديدة بضرورة إخلاء منازلهم، فيما ستهدم خلال الأيام القادمة.

وبدأ الجيش المصري منذ أيام حملة عسكرية كبيرة تهدف إلى تهجير سكان مدينة رفح المصرية بعد حادث تفجير ثكنة عسكرية اتُخذ ذريعة لتهجير أهل سيناء

 

* سلطان” بالعناية المركزة في مستشفى السجن لإصابته بغيبوبة سكر

دخل محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، في غيبويه سكر كاملة، اليوم، نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى السجن.

ويدخل “سلطان” يومه 281 في إضرابه الكلي عن الطعام، داخل سجن ليمان طرة، وسط تدهور شديد في حالته الصحية

 

* مجلس تأديب القضاة يوقف 56 قاضيا متهمين بتوقيع بيان لدعم الرئيس مرسي

قالت مصادر قضائية إن مجلس تأديب القضاة التابع لمحكمة الاستئناف قرر ايقاف 56 قاضيا من المحالين في قضية توقيعهم على بيان دعم الرئيس محمد مرسي، وذلك تنفيذا لقراره بالموافقة على السير في إجراءات إحالتهم لمجلس الصلاحية.

وأشارت المصادر إلى  أن قانونا السلطة القضائية  والإجراءات الجنائية يوجبا على مجلس التأديب اتخاذ قرار بإيقاف القضاة الذين يتم إحالتهم لمجلس الصلاحية، عن العمل تلقائياً واستبعادهم عن القضايا المنظورة أمامهم بمجرد موافقة المجلس على السير في إجراءات إحالتهم، تمهيداً لتحديد موعد لعقد أولى جلسات نظر إحالتهم للمعاش وعزلهم من منصبهم.

 

وأضافت المصادر أن “المجلس سيحدد موعدا لعقد أولى جلسات تأديب 56 قاضياً الذين وافق وزير العدل المستشار محفوظ صابر على إحالتهم لمجلس التأديب بعدما أثبت تورطهم في قضية التوقيع على بيان دعم مرسي والتي كان يباشرها قاضي التحقيق المستشار  محمد شرين فهمي وأصدر قرارا بإحالتهم لمجلس الصلاحية”.

 

وكان مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار مجدى دميان وافق على السير في الإجراءات الخاصة بإحالة 56 قاضياً لمجلس الصلاحية في اتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس  محمد مرسي تمهيداً لتحديد موعد لأولى جلسات نظر إحالتهم للصلاحية.

 

* غضب عارم بقرى بلبيس لفشل منظومة خبز الانقلاب

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرى بلبيس بمحافظة الشرقية لفشل تطبيق منظومة خبز الانقلاب والاصطفاف في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على حصتهم.

وشهدت بعض قرى المركز وخاصة قرية كفر أيوب زحامًا شديدًا على أفران الخبز ومشادات بين المواطنين بسبب الزحام وطالبوا بضرورة تسجيل كافة المواليد وتأجيل تنفيذ المنظومة حتى يتمكنوا من استخراج الكروت الذكية.

وحذر المواطنون من استمرار الوضع هكذا؛ حيث إنه لن يتمكن الكثير من المواطنين من الحصول على حصتهم من الخبز، وذلك نظرًا لعدم النظام والاستهتار الذي حدث اليوم

 

* قوات الانقلاب تعتقل 25 من مؤيدي الشرعية بأبو النمرس

شنت قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة اليوم حملة مداهمات واعتقالات مسعورة طالت منازل العشرات من رافضي الانقلاب بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

أسفرت الحملة عن اعتقال 25 من مؤيدي الشرعية، زعمت قوات الانقلاب أن من بينهم 23 لديهم قرارات ضبط وإحضار بحقهم في قضايا ملفقة منها “إحراق نقطة شرطة شبرامنت وجراج المرور بالمنطقة“. 

 

* إحالة 73 إلى الجنايات لاتهامهم بحرق كنيسة العذراء بكرداسة

أحال المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية الانقلابية، 73 متهما من عناصر جماعة الإخوان لاتهامهم بالاشتراك فى أحداث حرق كنيسة السيدة العذراء بقرية كفر حكيم بمنطقة بكرداسة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة إلى محكمة جنايات الجيزة.
وذلك عقب انتهاء النيابة من التحقيق في قضية حرق كنيسة كفر حكيم خلال الأحداث التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشأة القناطر في أعقاب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس قبل الماضي بالتزامن مع الهجوم على قسم شرطة كرداسة وسحل وقتل 16 ضابطا وفرد شرطة، حيث أعد محمد علي الله مدير نيابة كرداسة آنذاك مذكرة بإحالة 73 متهما بينهم 20 محبوسين على ذمة القضية رقم 4056 / 2014 إداري مركز كرداسة – بشأن اقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم وسرقة محتوياتها وإضرام النيران بها إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات وتم رفعها للمحامي العام للتصرف فيها، وذلك بعدما وردت كافة تقارير المعمل الجنائي حول حرق الكنيسة والتي أفادت أن مبني الكنيسة التهمته النيران بالكامل واحترق عن آخره، وأن مادة حارقة سبب اشتعال النيران به.
تسلمت النيابة برئاسة المستشار المستشار محمد أباظة رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية تحريات الأمن الوطني حول الواقعة، والتي ورد بها صحة ارتكاب المتهمين للجريمة بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بزعامة المرشد محمد بديع بتصعيد أعمال العنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، وذلك في اجتماع عقده بديع بأعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء جماعة الإخوان والقيادات الكبري والفرعية في مسجد رابعة العدوية بتاريخ 11 أغسطس لمناقشة الخطة التي سيتبعها وينفذها أعضاء الجماعة في حالة فض الاعتصام.
وأضافت تحريات الأمن الوطني التي فحصها وقام بتفريغها محمد علي الله مدير نيابة كرداسة أن التعليمات تضمنت حشد أعضاء الجماعة والخروج في أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة ومهاجمة الأقسام ونقاط الشرطة والكنائس.

وزعمت التحقيقات أن قيادات الجماعة بمنطقة كرداسة ومنشأة القناطر ومركز إمبابة فور قيام القوات بفض اعتصام النهضة ورابعة خرجت في مسيرات ضخمة مكونة ما يقرب من ألفي شخص بعد دعوة عدد من أئمة المساجد المنتمين إلى الجماعات الإسلامية بالجهاد فتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة ومنها كنيسة كفر حكيم والملاك، وأضافت التحقيقات أن عدد المتهمين المشاركين في حرق كنيسة العذراء بكفر حكيم تراوح عددهم طبقا لتحريات الامن الوطني الي ما يقرب من 100 متهما تم تحديد 73 منهم بينهم 20 متهما محبوسين علي ذمة القضية والباقين هاربين واصدرت النيابة لهم قرارات ضبط واحضار ، وتبين أن من بين المحبوسين قيادات محرضة والباقين منفذين كما تبين انهم محبوسين علي ذمة قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة وسحل وقتل ضباطه، كما تبين أن من بين المتهمين واعظ بالأزهر الشريف.

 

*”محامين السويس” تضرب عن العمل احتجاجاً على “اعتداءات الشرطة”

ضرب محامون بالسويس عن العمل بمجمع المحاكم ونيابات المحافظة، أمس، احتجاجاً على تعدى أحد ضباط الشرطة على أحد زملائهم، أمس الأول، فى إحدى المحاكم، ما أسفر عن وقوع اشتباكات بين المحامين وأفراد الشرطة، انتهت بإخلاء المحكمة من الأمن.

 

تجمهر عشرات المحامين فى ساحة المحكمة، تنفيذا لقرارات مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة، مطالبين باعتذار رسمى من وزارة الداخلية، والتحقيق مع ضباط الشرطة الذين تعدوا على المحامين.

 

وأكد حسين برعى، محام، إصابة 5 من زملائه بكسور، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، مشدداً على ضرورة احترام أفراد الشرطة للمحامين، الذين يؤدون رسالة واحدة وهى العدالة. وهدد «البرعى» بالتصعيد ضد أفراد الشرطة، إذا لم يتم إظهار الحق فى الواقعة وإنصاف المحامين، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه التعدى عليهم، مطالباً نقابة المحامين الرئيسية بالتدخل لرد حق أبنائها.

 

وقرر مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة، عقب موافقة جميع الأعضاء، وقف العمل بشكل كلى، والامتناع عن حضور الجلسات، وتوقيع العقوبات القانونية على المحامين المخالفين لقرارات النقابة. وأخطر مجلس النقابة الفرعية، رؤساء الدوائر القضائية والنيابات، وتم توزيع قرار وقف العمل عليهم، لحين التحقيق فى الواقعة واعتذار وزارة الداخلية عنها.

 

من جانبه، أكد اللواء طارق الجزار، مدير الأمن، أن التحقيقات تجرى حاليا مع المتورطين فى الواقعة، وسيتم تطبيق القانون على أى ضابط شرطة، إذا ثبتت إدانته فى الواقعة. كانت مديرية أمن السويس أعلنت أن 7 جنود تابعين لقوات الشرطة أصيبوا خلال أحداث محكمة السويس، وأنهم حرروا تقارير طبية بذلك.

 

*أبو زيد: من يجرؤ على ”مفتي العسكر؟

هاجم وصفي أبو زيد، الاستاذ الجامعي المتخصص في علم المقاصد بمصر وأحد الشخصيات المعارضة المقربة من التيار الإسلامي، قرار جامعة الأزهر بمعاقبة الأستاذ لديها، أحمد كريمة، المقرب من السلطات، بسبب زيارته إلى إيران بالتوقيف لمدة ثلاثة أشهر، متسائلا ما إذا كانت الجامعة تجرؤ على عزله كما فعله مع أستاذ تناول قضية “رضاع الكبير.”


وقال أبوزيد، في تعليق له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نقل تفاصيله الموقع الرسمي لحزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخون المسلمين: “رئيس جامعة الأزهر أوقف أحمد كريمة ثلاثة أشهر عن مزاولة عمله بسبب زيارته لإيران، وقد تم من قبل عزل عزت عطية من عمله أستاذا في الأزهر بسبب كلامه عن إرضاع الكبير“.

وتابع أبوزيد بالقول: “لكن هل يجرؤ رئيس الجامعة على إصدار لفت نظر فضلا عن الإيقاف والعزل لمفتي العسكر أو سعد الهلالي أو عبد الله النجار على جرائمهم وضلالاتهم وتدليسهم.. أم أن هؤلاء أصبحوا شيوخ عسكر برتبة جنرالات لا يملك أحد نحوهم سواء “الاقتراب أو التصوير”؟!!

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قد ذكرت أن رئيس جامعة الأزهر، عبدالحي عزب، أصدر قرارا بإيقاف كريمة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بناء على ما أسفرت عنه التحقيقات إثر سفره إلى إيران دون إذن من الجامعة.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن كريمة “فوض نفسه ممثلا للأزهر خلال زيارته لإيران دون تفويض أو إذن رسمي من الجامعة ومن غير اتباع الإجراءات المتعارف عليها لتمثيل المؤسسات الدينية.”

 

 

*مفتي مصر يبيح إخلاء أهالي سيناء بحجة “درء المفاسد

اجاز مفتي الديار المصرية الشيخ شوقي علام، اليوم، إخلاء وتهجير أهالي سيناء من أهلها، مستندا في فتواه على القاعدة الشرعية: “درء المفاسد مقدم على جلب المنافع“.


واضاف المفتى المصري والمحسوب على الدولة وسلطات الانقلاب، في بيان له، “أن رجال الأمن من الجيش والشرطة قادرون بإذن الله على تحقيق النصر على الإرهاب وتطهير كل شبر من دنسه، مع إعادة الأمن إلى ربوع سيناء بشكل كامل“.

وأوضح علام “أن سيناء ستظل مقبرة للمتربصين والأعداء دائماً وأبداً بعون الله. ووطنية أهالى سيناء معلومة ولا يجوز المزايدة عليها بأى وجه من الوجوه“.

وأوضح مفتى الجمهورية فى معرض الإجابة عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء مؤخراً حول مدى شرعية عمليات نقل مجموعة من مواطنى شمال سيناء إلى مناطق آمنة، بعيداً عن التفجيرات والممارسات “الإرهابية”، قائلاً: “أن هذا مما يجوز فعله، لأن الضرر الذى يهدد الوطن، فضلا عن أهالى هذه المناطق، محقق فى هذه الحالة“.

وتابع “من المقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن دفع الضرر العام مقدم على الضرر الخاص“.

وأوضح المفتى فى إجابته “أن مؤسسات الدولة المنوط بها الحفاظ على أمن الوطن، واستقراره يحق لها إخلاء أى منطقة لضرورة قصوى لا يمكن تفاديها، وضرب مثلاً لحالات الضرورة بوجود فيضانات عارمة أو خطر إرهابى محقق يهدد الأمن القومى لمجموع المواطنين وفى مقدمتهم أهل المنطقة التى يتم إخلاؤها“.

وشدد علام “على وجود عدد من الضوابط الشرعية التى يجب أن تلتزم بها الدولة حال إقدامها على تفادى مخاطر الضرورات التى تستلزم إخلاء منطقة من مناطقها الحدودية أو الداخلية من سكانها، وأن هذه الضوابط تتمثل فى إيواء المنقولين فى أماكن لا تقل إن لم تزد عن الأماكن المنقولين منها، وإمدادهم بلوازم الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتعليم وصحة وخدمات، وإعطائهم التعويضات المالية التى تناسب مغادرتهم أماكنهم التى ارتبطوا بها سنين عددا“.

وطالب المفتي من “الجميع بالتعاون مع الدولة وأجهزتها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن“.

وشرع الجيش المصري منذ يوم الثلاثاء الماضي، في إخلاء منازل في رفح ملاصقة للشريط الحدودي مع غزة، في إطار العملية الرامية إلى مكافحة ما أسمته السلطات المصرية “التنظيمات المتشددة” في سيناء.

 

*جامعة الإسكندرية.. كن مخبراً أو تعاقب!

قررت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، أمس السبت، خصم مبلغ (10 جنيهات) من كل طالب في المدينة، عقابا لهم على عدم إرشادهم عن زملائهم الذين دوّنوا عبارات وشعارات رافضة للتدخلات الأمنية في الجامعة وسوء الخدمات المقدمة لهم، وهو ما تسبب في حالة من الغضب بين الطلاب الذين اعتبروه سابقة.

وأكد الطلاب أن تعقب زملائهم والوشاية بهم أو الإرشاد عنهم، ليس دورهم ومهمتهم داخل الجامعة، متّهمين الإدارة بممارسة التعنّت معهم لإرضاء الأجهزة الأمنية التي تتغوّل في كلّ شيء بالجامعة، ومعاقبتهم جميعًا على فعل لم يرتكبوه ولم يثبت في حقّ أي منهم.
وكان عدد من الطلاب قد دونوا عبارات غاضبة على جدران المدن الجامعية للتعبير عن احتجاجهم، منها “مش دافع”، “المصاريف في الطالع والخدمات في النازل”، فيما دشن آخرون حملة وهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم خنقتونا” وذلك للتنديد بسوء معاملة إدارة المدن والتضييقات الأمنية.
من جانبه قال الدكتور رشدي زهران -القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية-: لموقع “العربي الجديد” “إن قرار الخصم جاء بعدما عجزت إدارة المدن الجامعية عن معرفة من خالف التعليمات، ودوّن على الجدران، ورفض الطلاب الكشف عنهم لذلك قررت خصم الـ 10 جنيهات من كافة الطلاب الموجودين في المبنى، وعددهم 500 طالب، تقتطع من مبلغ التأمين لدهان الجدران من جديد.
وأضاف إن “مبلغ التأمين لكل طالب يتم خصمه في حال تخريب الطلاب منشآت، لذلك تم الخصم من هذا المبلغ، موضحا أن الطلاب خالفوا التعليمات في عدم وجود الإدارة، لذلك لم يتم الإمساك بهم، ويتم معاقبة كافة الطلاب حتى لا يتكرر هذا العمل مجددا، ليعلم الجميع أن من أخطأ سيحاسب ولن يقبل بأي تجاوزات“.

 

*الأمن المصري يطلق سراح الأكاديمية هبة رؤوف بعد ساعات من احتجازها

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن السلطات الأمنية المصرية أطلقت سراح الناشطة السياسية هبة رؤوف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، و4 طلاب آخرين، ليل السبت الأحد، وذلك بعد احتجازهم لعدة ساعات في أحد أقسام الشرطة بوسط العاصمة المصرية القاهرة.


وبينما لم يتسن على الفور التعرف مصادر أمنية عن أسباب هذا الاحتجاز، أفاد هؤلاء النشطاء بأنه أثناء احتفال بـ”يوم التطوع المصري” نظمه طلاب من كلية السياسية والاقتصاد جامعة القاهرة في قلعة صلاح الدين (مكان أثري)، مساء السبت، قام الأمن بالقبض على 4 منهم واحتجازهم بقسم شرطة الخليفة، بوسط القاهرة، عندما اعتقد أن شعار الفعالية هو “شعار رابعة” الذي يتخذه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وتحظره السلطات المصرية، وهو عبارة عن كف ترفع 4 أصابع على خلفية صفراء.

بينما كان شعار الفعالية كفوف أطفال (كف مفتوح كامل بوضوح) على خلفيات ملونة منها اللون الأصفر.

وأضافوا أن رؤوف ذهبت إلى قسم الشرطة المحتجز فيه الطلاب باعتبارها المشرفة على هذا النشاط في محاولة لإطلاق سراح الطلاب، فتم احتجازها معهم، قبل أن يتم إطلاق سراحها والطلاب بعد عدة ساعات.

ولم يصدر عن السلطات الأمنية المصرية حتى الساعة 6:50 بالتوقيت المحلي (4:50 ت.غ) أي بيان رسمي يوضح أسباب احتجاز رؤوف والطلاب الأربعة، وتفاصيل إطلاق سراحهم لاحقا.

رؤوف، التي تعد من الشخصيات الأكاديمية البارزة في المجتمع المصري، لاقى احتجازها انتقادات واسعة من نشطاء سياسيين.

وكتب النشاط السياسي والبرلماني السابق، مصطفى النجار، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عيب جدًا اللي حصل (ما حدث) للدكتورة هبة روؤف، حد يصحي (يوقظ) النايمين ويقولهم مين (من) هبة روؤف، وماذا تمثل من قيمة، المطلوب إخلاء سبيلها فورًا والاعتذار لها“.

 

*الإنقلاب و”الإخوان” يرفضان مبادرة “فتح الباب”.. وفهمي يرد: سعيكم غير مشكور

لم تنجح مبادرة القيادي الإخواني علي فتح الباب لحل الأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب على المصري محمد مرسي، حتى الآن في تحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي المصري، بعد 24 ساعة من إعلانها، حيث تجاهلت حكومة الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين التعليق عليها.

 

ودعا فتح الباب عضو البرلمان العربي وزعيم الأغلبية التابعة لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) في مجلس الشورى السابق (الغرفة البرلمانية الثانية التي ألغاها الدستور المصري الجديد) الإخوان وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للبدء في حوار شامل كطرفين رئيسين في المشهد، عبر وسطاء، غير أن مبادرته التي أعلن عنها بالأمس في تصريحات لوكالة الأناضول، ونشرت تفاصيلها في حوار شامل معه اليوم، تجنب الطرفان التعليق عليها.

 

 وقال مصدر بجماعة الإخوان المسلمين، رفض الكشف عن اسمه “لن نرد على هذه المبادرة حتى وإن كانت صادرة عن رمز من رموز الجماعة، ومثلها في البرلمان لسنوات طويلة“.

 

وأضاف المصدر أن “هذه المبادرات ليس مكانها الإعلام، والحديث عن مبادرة يجب ألا يتم طرحه إلا في الغرف المغلقة“.

 

رضا فهمي النائب السابق بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، عن حزب الحرية والعدالة ، اعتبر المبادرة “وسيلة للإلهاء“.

 

وقال فهمي في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي إن “الحديث عن المبادرات يمثل أداة لإلهاء القوى الثورية عن حقيقة الصراع وعن العدو الحقيقي للثورة“.

 

وأضاف أن “فتح الباب يقوم بتفجير عبوة ناسفة جديدة من مخازن عبوات الانقلابيين ويطلق بعض الهرتلة (هراء) التي يسميها مبادرة“.

 

ووجه حديثه لفتح الباب: “مبادرتك مرفوضة، وسعيكم غير مشكور، إما أن تعود إلى مربع الثورة أو تكف أذاك عنا، أقصد تكف مبادراتك عنا“.

 

ودشن شباب من الجماعة في الوقت نفسه، هاشتاج على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، بعنوان “أنا من الإخوان وارفض مبادرة فتح الباب”، لاقى تفاعلا كبيرا من شباب الجماعة، الذين أعلنوا من خلاله رفضهم للمبادرة.

 

الحكومة من ناحيتها لم تعلق هي الأخرى على المبادرة، وقال القاضي محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية، الوزارة المعنية بملف المصالحة، “إنها مبادرة فردية لا تستحق الرد“.

 

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول “يمكن فقط التعامل مع المبادرات الجادة، ولكن هذه المبادرة بتأكيد صاحبها على أنها فردية لا تستحق الرد“.

 

وقال فتح الباب لوكالة الأناضول إن مبادرته للحوار بين الإخوان والرئيس المصري مبادرة فردية تخصه وحده، ولا تعبر عن جماعة الإخوان المسلمين“.

 

وتشهد مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج للخروج من الأزمة المصرية منذ إنقلاب الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013

 

يذكر أن فتح الباب، تم إلقاء القبض عليه من منزله بحلوان (جنوبي القاهرة) ، يوم 28 أغسطس/آب العام بتهم منها تحريض علي العنف، قبل أن يطلق سراحه واستبعاده من القضايا في إبريل/ نيسان الماضي، واختفى عن الإعلام منذ ذلك الحين قبل ظهور في البرلمان العربي الأسبوع الماضي، مشيدا بالجيش المصري و”اعتباره خطا أحمرً لا يجب إضعافه“.

 

* المرصد المصري يصدر تقريرة حول الإنتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين فى مصر منذ الانقلاب

في ذكري اليوم العالمي لمحاربة إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب أصدرت وحدة رصد إنتهاكات حرية الإعلام بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرها حول الانتهاكات التي تمت للصحفيين و العاملين فى مجال الإعلام منذ أحداث 3 يوليو 2013 و حتي الان .

 

قديما قالوا ان الايدي المرتشعة لا تنبي والنفس الخائفة لا تبدع ، غير ان الصحافة والاعلام في مصر شهدتا منذ عزل الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي ، كم يفوق الوصف من الانتهاكات والخروقات والتضيقات التي لاشك تضع مصر في مرتبة متدنية للغاية في حرية التعبيير .

 

وقال المرصد المصري فى تقريرة أن الصحفيين والإعلاميين فى مصر منذ أحداث 3 يوليو واجهوا العديد من الإنتهاكات المتنوعة من قبل أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش و الشرطة و السلطة القضائية ، حيث تقلصت حقوق الصحفيين و منعوا من القيام بأعمالهم وتم مصادرة أقلامهم و غلق صحفهم و قنواتهم و تعرضوا للقتل و الإعتقال و التعذيب الوحشى . وذلك بما يتعارض مع إلتزامات مصر الدولية وفقا للإتفاقيات و المعاهدات الدولية و التى تتعلق بحرية الصجافة والإعلام ونقل المعلومة ، بالإضافة إلى مخالفة ذلك لدستور 2014 حيث تنص المادة 65 على حماية حرية الفكر والرأي، ويقرر في المادة 71 أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية”. وهو ما تخالفه الدولة .

 

وتمثلت الإنتهاكات التي ارتكبت وتم رصدها بحق الصحفيين و العاملين فى مجال الإعلام إلى الأتى :

 

– 92 معتقل إعلامي و صحفي منهم 67 مازالوا بالسجن حتي الان 

– 9 حالات قتل لصحفيين و إعلاميين فى الميدان

– 60 مصابا صحفيا

– 6 محاكمات عسكرية للإعلاميين

-687 انتهاكات حالة إنتهاك متنوعة

غلق 10 قنوات فضائية

غلق و مداهمة 12 مكتب لمؤسسات إعلامية و صحفية

منع صحيفتين من الصدور

ارتكاب 237 واقعة على معدات إعلامية

-22 حالة منع من الكتابة

فصل تعسفي ل 30 صحفي .

 

و يؤكد المرصد على أن واقع الصحافة والاعلام في ظل وضع متوتر ونصوص تشريعية قمعية بمصر ، بات ينظر بمستقبل متدهور للمهنة وللحريات الصحفية والاعلامية وهو مايستوجب ان تنظر له المؤسسات المعينة بعين الاعتبار والقلق

 

وأكد المرصد علي ان هذه الانتهاكات ووجهت بإستهتار واضح من الجهات المخولة بحماية الصحفيين و الإعلاميين فى مصر خصوصا بعد إنتخاب الاستاذ صياء رشوان نقيبا للصحفيين و الذي فى عهدة ارتكبت انتهاكات بحق الصحفيين لم يتم ارتكابها فى عهد نقابة الصحفيين منذ ان أنشأت فيما كان التباطؤ فى مواجهه هذه الإنتهاكات السمة الاساسية لرد فعل النقابة و المسئولين عنها

 

و المرصد إذ يرصد كما كبيرا من التجاوزات الخطيرة ضد صوت الشعب وعينه ، فانه يحذر من الصمت الشديد علي إسكات السلطة الرابعة وتقييد أدواتها ، لما يجلبه هذ القمع من تفشي للفساد والإستبداد

 

ويؤكد المرصد أن حالة التمييز التي تتبعها السلطات المصرية بحق العمل الصحفي و الإعلامي كانت هي شعار مابعد 3 يوليو 2013 ، فقد لوحظ أن الإجراءات القمعية و التعسفية بحق الإعلاميين لم تتم إلا ضد المؤسسات الصحفية و الإعلامية التي تنشر الراي الاخر المعارض لما يجرى فى مصر من أحداث ، فيما لوحظ فى الفترة الماضية بدء أجهزة الأمن و الإستخبارات المصرية فى ملاحقة الصحفيين و الإعلاميين الناقديين لسياسة القمع التى تنتهجها أجهزة الدولة .

 

و يطالب المرصد المصري للحقوق و الحريات السلطات المصرية بضرورة إحترام حرية الإعلام و الإعلاميين فى مصر و بالتدخل الفوري للعفو عن الصحفيين والاعلاميين واطلاق سراحهم ، وعدم التعلل باحترام القضاء ، إذ أنه من الواضح ان هؤلاء تم جرهم الي القضاء من الاساس علي أساس تلفيقات أمنية واضحة ، ولا يجب ان يقحم فيها القضاء وإستقلاله الأن لتعطيل حريات صحفية . و إتاحة مناخ من الإستقلال فى العمل الإعلامي فى مصر .

 

ويناشد المرصد صحفيي واعلامي مصر بالاستمرار في التمسك بالقيم المهنية والمواثيقة المعينة بالشرف الصحفي والاعلامي وعدم التفريط في رصد الحقائق مهما كانت حجم التضيقات قلت أو زادت خاصة والحريات في مصر تتوقف كثيرا علي دور السلطة الرابعة وتاثيرها.

عن Admin

اترك تعليقاً