الثورة مستمرة بعد براءة المخلوع مبارك . . الاثنين 1 ديسمبر. . الانقلاب يخرب مصر
متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية
* قوات الأمن تعتدى على مسيرة في “دلجا” بالمنيا
قوات الأمن تعتدى على مسيرة منددةً بحكم العسكر في دلجا بـ المنيا، واعتقال عشوائي للمتواجدين بالمنطقة.
*
* ضبط 120 طائرة تجسس و800 قناع فانديتا بميناء السخنة بالسويس
زعمت مباحث ميناء السخنة بالسويسأنها تمكنت بالتنسيق مع إدارة الجمارك اليوم الاثنين، من إحباط تهريب 120 طائرة تجسس و800 قناع فانديتا بميناء السخنة بالسويس.
وتلقى مسئولو مباحث أمن الموانئ تعليمات مشددة من مصلحة أمن الموانئ، بتشديد الرقابة على الواردات والصادرات عبر موانئ السويس خاصة ميناء السخنة، حيث وردت معلومة لمباحث أمن السويس باستعداد بعض الأشخاص بتهريب طائرات تجسس وألعاب نارية وأقنعة تستخدم فى المظاهرات.
وعلى الفور، تم إخطار اللواء وائل عبد الرازق، مدير مصلحة أمن الموانئ، واللواء محمد السيد عثمان، مدير مباحث أمن الموانئ، والعميد إسلام البدرى رئيس مباحث مصلحة الموانئ الذى وجهوا تعليماتهم لمباحث الموانئ بالسويس بسرعة ضبط المتهمين والمضبوطات، ووجهوا تعليماتهم بالتنسيق بين أمن الموانئ، والجمارك برئاسة جاسد عساف بميناء السخنة.
من جانبه قام المقدم أيمن رمضان، رئيس مباحث ميناء السخنة، بفرض طوق أمنى حول الحاوية المشتبه فيها التابعة لشركة تدعى “ط. أ”، وبالكشف بجهاز الإكستريم الإشعاعى والتفتيش اليدوى عثر على عدد كبير من الكراتين بداخلها 120 طائرة تجسس تحكم عن بعد 120 قناع فانديتا الذى يستخدمه الخارجون عن القانون فى التظاهرات التى تستهدف عمليات تخريبية.
تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين المسئولين عن الشركة وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.
* قضاة: الحكم ببراءة مبارك “باطل لهذه الأسباب”
قال قضاة، إن الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير 2011 “شابه عوار دستوري، يخول لمحكمة النقض تصحيحه عند عرض القضية عليها”، بعد أن طعن النائب العام على الحكم الصادر أمس الأول.
وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، إن “التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة خلال فترة المستشار طلعت عبدالله (النائب العام إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي) وقد باشرها 17من وكلاء النيابة وأعدوا مذكرة تضمنت أدالة الثبوت والقرائن ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وباقي المتهمين في القضية في 660صفحة تم تسليمها للمحكمة“. وأضاف أنه لا يعلم ما مصير هذه المذكرة، وما إذا كانت قد عرضت على المحكمة أم لا؟
وكان عبدالفتاح السيسي كلف لجنة الإصلاح التشريعي عقب صدور الحكم في “قضية القرن” بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، الخاص بالمادة (15)، والتى حدد فيها القانون الحالى انقضاء الدعوى الجنائية فى الجناية بـ10 سنوات، لتنص فى تعديلها الجديد، أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من “تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه”، كما طالبت المحكمة.
وقال سليمان إن “هذا التعديل المقترح إن كان يسد نقصًا تشريعيًا، إلا أنه يأتي من باب امتصاص غضب الشعب”، لافتًا إلى أنه “إذا قبلت محكمة النقض الطعن فسوف تفصل في الموضوع لأن الطعن بالنقض للمرة الثانية”.
وأضاف “هذا التعديل لا يسرى على مبارك، حيث إن الخطأ الذى وقعت فيه المحكمة هو أنها اعتبرت أن إحالة العادلى وباقى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين عدا مبارك يعد بمثابة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك، وبالتالى قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهم لسابق صدور أمر جنائى أمر بالأوجه”.
وأوضح أن “المسلم به قانونًا أنه يحق للنيابة العامة أو النائب العام أن تعدل عن الأمر إذا ظهرت أدلة جديدة ضد المتهمين، وبالتالى تكون إحالة مبارك إحالة صحيحة، حيث إنه تم إعداد تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة برئاسة المستشار عزت شرباش بهذا الخصوص”.
فيما أبدى المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض تحفظه على هذا التعديل، قائلاً إن هناك “العديد من الملاحظات التي كان يجب على المحكمة أن تأخذها في الاعتبار عند الفصل في الدفع، كأن تكون هناك قوة قاهرة أو نوع من أنواع المانع المادى الكبير الذى يمنع إقامة الدعوى فى موعدها“، معتبرًا أن تحريك الدعوى الجنائية فى وقتها يوقف سريان المدة وهذا المانع .
وأوضح أن “الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال كانوا جميعهم فى السلطة من عام 2002 وهو تاريخ التعاقد وظلوا فى السلطة لعام 2011 ولم يغادروها، فذلك يكون مانعًا قهريًا يوقف سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية، حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بأنه إذا وجد نص قانونى يمنع التقاضى ثم يقضى بعدم دستوريته، فإن الفترة التى مرت حتى القضاء بعدم دستورية النص المانع من التقادم، فهذه الفترة لا تحسب مانع مانع قهرى”.
وقال دربالة، إن “مبارك كان متورطًا فى جريمة الحصول على التربح وجريمة الغاز وهذه الجرائم من الجرائم المستمرة التى تتتابع أفعالها ولا يبدأ حساب مدة التقادم عنها، والجرائم المرتبطة بها جريمة التربح والتربح للغير إلى الوصول عند الفعل الأخير من هذه الجرائم، ومن المتعارف عليه أن هذه الجرائم مستمرة لم بعد الثورة، وبالتالى غاب عن ذهن المحكمة أن هذه الجرائم مستمرة لا تسقط بالتقادم”.
وأكد دربالة، أن “كل هذه المبادئ القانونية جعلت فى الحكم خطأ قانونى يخول لمحكمة النقض عند عرض القضية عليها نقض الحكم وإعادة المحاكمة”، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ القانونى يمكن تصحيحه، من خلال محكمة النقض .
يذكر أن ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة، قد طالب باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة، بدلاً من عام 1997، بدعوى أن الفيلات التى حصل عليها مبارك ونجلاه، ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتى 2004، تفاديًا لانقضاء الدعوى الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتى عام 2014.
إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدى، شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلى أن عام 1997، هو عام وقوع الجريمة وعندما قضت المحكمة بحكمها بانقضاء الدعوى الجنائية، “كانت ملتزمة بتطبيق القانون، ومن هنا يأتى دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية، لتلافى الثغرات القانونية بما يكفل تحقيق العدالة”، حسبما ذكر فى هذا الأمر.
وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أن “تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك“.
* “وول.س. جورنال”: قضاة مصر أبرز وجوه قمع الرافضين للانقلاب
وصفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قضاة مصر بأنهم كانوا أبرز “الوجوه الرئيسية لقمع المعارضة منذ الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب بحرية“.
وقالت الصحيفة: إنه “رغم قول محللين: إنهم (القضاة) لا يعملون بموجب أوامر السلطة التنفيذية، إلا أن الإجراءات القضائية جاءت متوافقة مع توجهات قائد الانقلاب السيسي لتهميش الإصلاحيين“.
وأبرزت الصحيفة، في تقرير لها، انتقاد جماعات حقوقية قرار المحكمة المصرية بإسقاط التهم الموجهة للرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه، فيما يتعلق بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011.
وتعليقا على البراءة قالت المنظمات الحقوقية: “لقد محا الحكم أحد أكبر إنجازات الربيع العربي”، ووصفته بأنه “مثال صارخ للدولة البوليسية التي تستعيد نشاطها، والتي كانت الهدف الرئيس لانتفاضة عام 2011“.
ونقلت الصحيفة عن خوسيه أوغاز، رئيس منظمه الشفافيه الدولية غير الحكومية ومقرها برلين، قوله: “هذه رِدَّة عن أحد أهم ثمار الربيع العربي. وتبرئة مبارك ونجليه من اتهامات الفساد تبعث برسالة مفادها أن الرؤساء بإمكانهم الإفلات من العقوبة المتعلقة بعقودٍ من إدارتهم للبلاد، رغم تفريغ خزائن الدولة، وتركها خاوية على عروشها“.
كما قالت هدى نصر الله، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة تمتلك سجلات مفصلة عن حوادث الاعتقال والقتل الجماعية التي اتسمت بها فترة صعود السيسي: “إن الحكم هو ترسيخ آخر لإفلات المؤسسات الأمنية من العقاب، ويعكس المناخ السياسي الحالي، ويعزز المزيد من المخاوف بشأن نظام العدالة الانتقائية المثير للقلق في مصر، الذي يبدو أنه أكثر عزما على تصفية الحسابات السياسية ومعاقبة المعارضة أكثر من اهتمامه بإقامة العدل“.
* شاهد.. الحلقة الجديدة لـ.. باكوس و”سكوت هنطرمخ”
محمد باكوس ..في فيديو رائع يتناول فيه عن كل ما يهم المواطن البسيط وعن الفساد الذي يمررونه تحت غطاء الإرهاب والبتنجان..!
* أمريكا تعترف بسلمية الإخوان: البيت الأبيض يرفض تصنيف الإخوان جماعة “إرهابية”
أعلن الموقع الرسمى للبيت الأبيض رده اليوم على عريضة نشرت به قبل عام، وبالتحديد فى يوليو 2013، تطالب إدارة أوباما بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، بحجة تهديدها للمصالح الأمريكية. وقدمت العريضة بعد عدة أيام من انقلاب السيسي علي الرئيس “محمد مرسى” ولكنها لم تتلق أى رد من إدارة الرئيس باراك أوباما الا اليوم وجاء رد موقع البيت الأبيض مضاد لطرح العريضة
وكان نص الرد كالآتى
“لم نر دليلا ملموسا على تخلى جماعة الإخوان المسلمين عن تاريخهم الطويل فى التزام سياسة اللا عنف، الولايات المتحدة لا تتسامح مع أى عنف سياسى، وتواصل ممارسة ضغوطها على أى طرف لممارسة السياسة بشكل سلمى، الولايات المتحدة ملتزمة بمحاربة الجماعات الإرهابية التى تمثل تهديد عليها أو على حلفائها“.
ويعتبر رد موقع البيت الأبيض متوافقا مع رفضها من قبل اقتراح تشريع يصنف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، كان نواب من الحزب الجمهورى تقدموا به فى الكونجرس.
* “العفو الدولية”: تطالب الانقلاب بوقف الإخلاء القسري لأهالي رفح
طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بوقف عمليات الهدم التعسفي لمئات المنـازل وعمليات الإخلاء القسري الجماعي الجارية في رفح بشمال سيناء بحجة إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.
وألقت المنظمة الضوء على إلقاء ألف عائلة مصرية خارج منازلها قسرا، مشيرة إلى أن عمليات الإخلاء بهذه الطريقة تشكل انتهاكا للقانون الدولي، خصوصا مع عدم توفير مساكن بديلة لأولئك الذين لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم.
من جانبها أعربت حسيبة الحاج صحراوي -نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية- عن تخوفها من أن الخطط المتعلقة بتوسيع عرض المنطقة العازلة نحو 500 متر أخرى سيزيد من عمليات الإخلاء القسري، وطالبت بألا تشمل خطط توسيع المنطقة العازلة تنفيذ المزيد من عمليات الإخلاء القسري.
وأكدت أنه لا يجوز انتهاك الحقوق الإنسانية للسكان في شمال سيناء باسم الأمن بذريعته”. واستشهدت المنظمة بروايات بعض السكان الذين أكدوا أن العديد من الذين تم إخلاؤهم قسرا في تلك العملية لم يتلقوا سوى تعويضات بخسة.
فيما لفت البعض الآخر من الأهالي إلى أنهم لم يتلقوا أي إشعار رسمي بشأن إخلائهم، وإنهم سمعوا بالإنذار المتعلق بمغادرة منـازلهم في غضون 48 ساعة من وسائل الإعلام.
في حين أشار البعض الآخر إلى مشاهدتهم كيفية إخلاء جيرانهم قسرًا بعد تهديدهم من قبل الجيش باستخدام الكلاب البوليسية، وذلك بعض رفض جيرانه ترك منازلهم.
وانتقدت المنظمة عملية التعتيم الإعلامي الذي يمارسها أبواق الانقلاب فيما يخص أنحاء شمال سيناء بهدف منع تغطية أخبار عمليات الهدم والإخلاء القسري أو أية عمليات عسكرية أخرى.
* فاينينشال تايمز : عهد السيسي أسوأ من مبارك ،والقضاء سلاح الجيش
تحت عنوان “استعادة أمن الدولة.. أكبر مشكلة في مصر“، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، البريطانية، إن دائرة مؤسسة الجيش أحاطت نفسها بأسوارها وامتيازاتها ووسعت من إمبراطوريتها الاقتصادية، وهو ما اتضح عقب الحكم بتبرئه الرئيس الأسبق حسني مبارك من جميع القضايا المتهم فيها.
وأضافت: “بعد سنوات من إشعال الشاب محمد البوعزيزي، بائع الفاكهة التونسي النيران في نفسه ضد الأنظمة الاستبدادية في شمال أفريقيا، تفجرت في المنطقة مايسمى بثورة الربيع العربي الذي تبعتها انتفاضة في مصر بميدان التحرير عام 2011، لكن الثورة المضادة باتت على مايبدو تستعيد النظام القديم”.
واعتبرت في تعليقها على الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، ورفض اتهامه بالفساد، فيما وصفته بـ “المشهد الدرامي”، أن “الدولة العميقة” في مصر، ورأسمالية المحسوبية تعود في مجال الأعمال التجارية بشكل كامل للإفلات من العقاب”.
وتابعت “المشكلة الحقيقية التي تواجهها مصر هي استعادة الدولة الأمنية، مع القضاء باعتبارهما أحد أسلحة الجيش المُحكمة الذي يسعى لتوسيع الإمبراطورية الاقتصادية، وتقنينها دستوريًا لضمان الهيمنة السياسية“.
وأوضحت أنه “بموجب البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر الماضي حول الحرب على الإرهاب، توسعت صلاحيات المحاكم العسكرية ضد المعارضة أكثر من أي وقت مضى منذ تولى العسكريون السلطة في مصر عام 1952″، فيما وصفته بأنه “يمثل المسمار الأخير في نعش العدالة في مصر“.
ونقلت الصحيفة عن “سارة ليا ويتسن”، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولة لحقوق الإنسان، قولها “كثير من المدنيين المنخرطين في الاحتجاجات يمكن أن نتوقع لهم محاكمات أمام قضاة يخضعون لأوامر الرؤساء العسكريين“.
وعلقت الصحيفة على قول “السيسي إن “مصر تسير على مسار طموح للمستقبل ولا يمكن أبدًا العودة للماضي“،
قائلة إنه “حتى الآن حكمه في كثير من النواحي أسوأ من عهد مبارك“.
و إن “قرار نظام السيسي بتجريم جماعة الإخوان المسلمين يعد مفرزة للجهادية“،
إذ أن “انهيار جماعة الإخوان بعد عام واحد من وجودها في السلطة كرس من الطائفية والاستيلاء على السلطة بالقوة وليس الديمقراطية.
مما دعا الكثيرون لأن يكفروا بالديمقراطية و يبايعون داعش على اعتبار أن الجهاد هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا“.
* غلق ميدان التحرير عشية احتجاجات رافضة لبراءة مبارك
أعادت السلطات المصرية، مساء اليوم الإثنين، غلق ميدان التحرير مهد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 (وسط القاهرة)، بعد نحو 10 ساعات من فتحه أمام حركة السيارات والمارة، حسب مراسل الأناضول وشهود عيان.
وبحسب شهود عيان، أغلقت قوات الأمن بالمدرعات والأسلاك الشائكة الميدان، عشية دعوات من قوي شبابية معارضة والتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للتظاهر فيما أسموه “ثلاثاء الغضب”، احتجاجا على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التهم المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والفساد المالي والتربح.
وشوهدت سيارات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، تنتشر في أرجاء الميدان، فيما بدت حالة من التأهب تسود صفوف عناصر الأمن عند مداخل ومخارج الميدان.
وشهد محيط ميدان التحرير ازدحامًا مروريًا كثيفًا بعد الغلق.
وكانت قوات الجيش والشرطة، أغلقت ميدان التحرير (وسط القاهرة)، منذ ظهر السبت الماضي، عقب صدور حكم ببراءة مبارك.
وفرقت قوات الأمن، مساء السبت، محتجين علي براءة مبارك وعدد من رموز نظامه، خرجوا في ميدان عبد المنعم رياض، الملاصق لميدان التحرير، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 15 آخرين، بحسب وزارة الصحة.
وصباح اليوم الإثنين، أعادت السلطات المصرية فتح ميدان التحرير، أمام حركة السيارات والمارة، حسب مراسل الأناضول وشهود عيان.
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير.
وميدان التحرير، هو ميدان الثورة بمصر، بعدما شهد في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ولمدة 18 يوما، مظاهرات واعتصامات للمصريين رافعين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام“.
وكانت محكمة مصرية، قضت السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 .
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، وبراء ته من تهمة “الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة”، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ”التربح والحصول على رشوة” لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.
وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.
* حركة المقاومة الشعبية بالسويس تعلن مسؤليتها إحراق سيارتين تابعتين لحكومة الانقلاب
أعلنت حركة المقاومة الشعبية فى السويس مسئوليتها عن إحراق سيارتين حكومة أحدهما “نص نقل” والأخرى “دوبل كابينة” كرد فعل مبدئى علي الأحكام التى صدرت مؤخراً بالجملة ببراءة الرئيس المخلوع ووزير داخليته و6 من مساعديه وإبنيه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمى بحد وصف الحركة .
وتوعدت الحركة بمواصلة ما وصفته عمليتها الثورية وبتنفيذ القصاص العاجل من كل قتلة شهداء ثورة مصر.
* مونيتور تطالب بلجنة تقصي لمحاسبة قتلة ثوار يناير
طالبت منظمة هيومان رايتس مونيتور، بتشكيل لجان تقصي حقائق دولية ومحايدة ومستقلة لتحديد ومحاسبة جميع المسؤولين عن مقتل نحو ألف شخص خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير.
كما دعت في بيانٍ لها اليوم، أهالي الضحايا باللجوء إلى المحاكم الدولية، وأضافت في بيانها: “على أهالي الضحايا اللجوء للمحاكم الدولية، نظرًا لانتفاء صفة النزاهة والحياد عن القضاء المصري بعد تبرئته لقتلة المتظاهرين السلميين واستمراره في إصدار أحكام مسيسة وصلت إلى حد الإعدام لمعارضين سياسيين، والسماح بالإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم ضد الانسانية ارتكبت منذ ثورة 25 يناير ولازالت ترتكب حتى يومنا هذا“.
هذا وحذرت مونيتور من تنفيذ الأحكام السياسية التي أصدرها قضاء منحاز إلى السلطة بإعدام المئات من المعتقلين وتنفيذ أحكام أخرى بالسجن المؤبد وغيرها من الأحكام الظالمة التي صدرت في محاكمات تفتقر إلى أدني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما نددت في بيانها بالتعامل القمعي مع التظاهرات التي خرجت بالتحرير، عقب إعلان براءة مبارك ووزير داخليته، ومعاونيه.
ونوهت المنظمة لاستشهاد “تامر صلاح عبدالفتاح”، البالغ من العمر 29 عامًا، وكذلك “محمد عامر”، البالغ من العمر 14 عامًا، و”رامي أحمد عبد العزيز”، وكذلك الطفلة “دينا محمد أشرف”، البالغة من العمر 8 سنوات، عقب إصابتها بطلق ناري في الرقبة على كوبري أكتوبر بالقاهرة.
وندد البيان بإصابة العشرات من المتظاهرين من جراء إطلاق الشرطة والجيش للرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين، مشيرًا إلى إصابة الناشطة “سمر نجم”، برصاص حي في الصدر نقلت على إثره إلى العناية المركزة. .
ونددت كذلك باعتقال صحفيين و مصوريين و فتيات، وكذلك العشرات من المتظاهرين المتواجدين في محيط الميدان عن طريق كمائن تم نصبها علي حدود شارع عبدالمنعم رياض
* صحيفة صينية: مبارك.. المجرم يفلت من العقاب
في فبراير عام 2011، رقص المصريون وغنوا في ميدان التحرير احتفاﻻ بسقوط الديكتاتور حسني مبارك الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما بقبضة حديدية، وحمله الثوار كافة اﻻنتهاكات وممارسات القمع والقتل الذي استهدفت طوال ثمانية عشر يوما من اﻻنتفاضة التي أطاحت بحكمه.. ولكن في نوفمبر 2014 أصدر القضاء حكما ببرائته هو ووزير داخليته ومساعديه، ليفلت المجرم بجريمته.
هكذا علقت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية على تبرئة مبارك من تهم قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير عام 2011.
وقالت الصحيفة في تقرير تحت عنوان (حسني مبارك: الديكتاتور الذي أفلت بجريمته) “إن الحكم ببراءة مبارك أدى لاشتعال اشتباكات دامية في ميدان التحرير ليلة السبت الماضي بين قوات الأمن و حوالي 2000 من المحتجين الغاضبين من الحكم،خلفت قتيلين و9 مصابين“.
وأضافت “إن إسقاط التهم عن مبارك يمثل نقطة انطلاق جديدة وإعادة الحياة للثورة” .. مستشهدة برأي الناشط شادي الغزالي حرب الذي كتب ساخرا على موقع فيسبوك “شكرا للمحكمة الموقرة، لقد أعدتي الحياة لثورتنا مرة أخرى“.
وأشارت الصحيفة إلى أن جلسات محاكمة مبارك كانت في أحيان كثيرة بمثابة “البارومتر السياسي” في مصر، فالكثير من التشويه الذي كان موجها إليه بشكل مباشر بعد إسقاطه، أصبح يتركز بشكل أكبر اﻵن على الرئيس محمد مرسي، الذي تولى رئاسة الجمهورية في عام 2012 في أول انتخابات ديمقراطية لكن تم الانقلاب عليه في يوليو 2013.
وألمحت الصحيفة إلى أن القضاء على الإخوان هو الهدف الرئيسي لحكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تصورها السلطات الانقلابية و وسائل الإعلام الؤيده للانقلاب بأنها القوة الأكثر خطورة في البلاد، ومع سجن ونفي الكثير من الرموز البارزة لثورة يناير، يتم حاليا تصوير الثورة على أنها “مؤامرة غربية” للسيطرة على مصر، غير أن الثورة الحقيقية بحسب الإعلام الانقلابى هي (30 يونيو 2013) وتم خلالها الانقلاب على أول رئيس شرعى منتخب .
* دمياط: مسيرة لنساء ضد الانقلاب للتنديد ببراءة قاتل الثوار
نظم ائتلاف نساء ضد الانقلاب بدمياط مسيرة حاشدة مساء الليلة بميادن سرور بدمياط للتنديد بالانقلاب العسكرى وبمهرجان البراءة الذى منحة القضاء لقتلة الثوار فى ثورة يناير 2011.
شهدت المسيرة مشاركة واسعة من رافضات الانقلاب العسكرى ومن ثوار 25يناير ،حيث انطلقت عقب صلاة المغرب بميدان سرور بوسط مدينة دمياط برغم التواجد الامنى المكثف فى المنطقة ورفعن لافتات تندد بالانقلاب وبالبراءة لقتلة الثوار فى يناير 2011.
ورددت المشاركات فى المسيرة هتافات “يا مبارك يا عرة الثورة مستمرة -و يسقط يسقط حسنى مبارك “وأكدت المشاركات فى المسيرة على استمرار الثورى حتى سقوط الانقلاب وعودة الشرعية والقصاص للشهداء.
* ننشر أماكن محظورة على الأجانب والمصريين التواجد بها طبقا لقرار قائد الانقلاب العسكرى
أصدر قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي قرارًا بتحديد المناطق المتاخمة لحدود الدولة، واعتبارها مناطق محظورة، وقواعد تنظيم وجود الأجانب فيها ولم يستثنِ سوى المنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومدن السلوم، وسيدي براني وسيوة، وحلايب، ومدينة رفح (عدا خمسة كيلومترات غرب خط الحدود الدولية).
* رايتس ووتش: طبيعي ألا يرغب السيسي بمحاسبة مبارك
شن المحامي الأمريكي، كينيث روث، المدير العام لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بحقوق الإنسان، هجوما قاسيا على القضاء المصري، قائلا إنه قام خلال أسبوعين واحد بإطلاق موقفين أعاد فيهما رواية التاريخ من خلال تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وتحميل ضحايا “مجزرة رابعة” مسؤولية مقتلهم.
وقال روث، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن القضاء المصري يحتجز عشرة آلاف من عناصر جماعة الإخوان المسلمين دون أي سبب مضيفا: “في أسبوع المراجعة جرى تحميل ضحايا رابعة مسؤولية المجزرة وإسقاط كل التهم عن مبارك.”
وتابع المحامي الأمريكي قائلا: “مبارك لم يكن بمفرده، هناك قرابة 170 ضابطا حوكموا بتهم القتل في ميدان التحرير ولكنهم حصلوا على أحكام بالبراءة أو على أحكام مع وقف التنفيذ” منتقدا نيل مبارك حكما بالبراءة في حين يبقى الصحفيين من طاقم قناة الجزيرة خلف القضبان.
وهاجم روث الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي، قائلا إنه يريد إظهار تبرئة مبارك على أنها لحظة فارقة مع الماضي، ولكنه استبعد نجاحه في ذلك مضيفا: “لا مفاجأة في أن الرئيس السيسي الذي أشرف على قتل أكثر من 817 شخصا في ميدان رابعة لا يريد محاسبة مبارك.”