الانقلاب واعدام وطن . . الجمعة 20 فبراير.. الارهاب صناعة الانقلاب

الانقلاب واعدام وطن . . الجمعة 20 فبراير.. الارهاب صناعة الانقلاب

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الآلاف يحتشدون فى انتظار وصول جثمان الشهيد ” شعبان أيوب ” بالفيوم

يحتشد الآلاف من أهالى مركز طامية بالفيوم الآن فى انتظار وصول جثمان الشهيد ” شعبان أيوب محمود عبد الرازق ” لتشيعه إلى مثواه الأخير بقرية الجلالة .
كان الشهيد ” أيوب ” البالغ من العمر 16 عام قد ارتقى شهيدا إثر اصابته بطلق نارى من قبل ميليشيات الانقلاب أثناء مشاركته بمسيرة المطرية اليوم ، بجمعة ” الإرهاب صنيعة الانقلاب “.

 

* ميليشيات الانقلاب تعتقل طفلين من الفيوم

ادانت أسرة الطفل ” عبد الرحمن الكردى ” أحد أبناء قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم و البالغ من العمر 11 عام حادثة اعتقاله ظهر الجمعة.

وحسب الأسرة ، فإن ميليشيات الانقلاب قامت باعتقاله ضمن 10 أطفال آخرون عقب صلاة الجمعة من محيط مسجد محمد عماد راغب بالحى الرابع بمدينة 6 اكتوبر بينهم أبن عمه ” إبراهيم حسين رجب ” الطالب بالصف الأول الاعدادى .

ومن جانبه أكد محامى القصر ، أن الأطفال تم استجوابهم من قبل الأمن الوطنى وسيتم عرضهم غدا على النيابة .

 

*العقاب الثورى ببنى سويف تتبنى تفجير عبوة ناسفة بالكردون الأمني لمديرية الأمن

 

*‏المقاومة الشعبية ‫بالشرقية تضرم النار في سيارة للشرطة بفاقوس

أعلنت حركة المقاومة الشعبية بالشرقية عن تبنيها إضرام النار في سيارة للشرطة بشارع الدروس وسط مدينة فاقوس.
يأتى ذلك رداً على اعتداء أمن الانقلاب على مسيرات ثوار الشرقية.

 

*ﺍﺭﺗﻘﺎء المعتقل عادل يوسف عبدالسلام – 55 عام- بسجن المنصورة العمومي، إثر تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة كبدية.

يذكر أنه تم اعتقاله يوم 30 -8 – 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ظلما ﻭﺯﻭﺭﺍ

 

*الشاب أشرف: إذاً هي الحرب

*حصيلة تفجيرات القبة الليبية ترتفع لـ 33 قتيلا بينهم 4 مصريين

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات الثلاثة التي وقعت في مدينة القبة، شرقي ليبيا، صباح اليوم الجمعة، إلى 33 قتيلا من المدنيين بينهم 4 مصريين، بينما نفي “مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها” مسؤوليته عنها.
و خلال تصريح له بثت علي موقع إعلامي تابع للمدينة، قال إبراهيم خالد، مدير مستشفي القبة القروي، إن “الحصيلة التي وصلت حتي عصر اليوم الجمعة للمستشفي نتيجة التفجيرات الإرهابية في المدينة هي 33 قتيلاً “، مرجحاً ارتفاع عدد الضحايا “بسبب وجود حالات حرجة”.
واستهدفت ثلاث تفجيرات بسيارات مفخخة، صباح اليوم، محطة وقود، ومقر مديرية أمن القبة المقابل لها، ومنزل رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، عقيلة صالح قويدر، بمدينة القبة (40 كلم غرب مدينة درنة / 50 كلم شرق مدينة البيضاء).

مدير المستشفي أكد أن من “بين القتلى الموجودين بالمستشفي 29 قتيلا تم التعرف علي أسمائهم بينهم أربع مصريين يعملون بالمقهى المجاور لمحطة الوقود مكان أحد الانفجارات إضافة إلي 4 قتلي آخرين لم يتم التعرف علي أسمائهم حتي الآن“.
و تابع: “هناك عدد من الجرحي في مستشفي القبة وهناك عدد أخر في مستشفي مدينة المرج وليس لدينا إحصائية نهائية عن عدد الجرحى الذي أصيبوا في الحادث الإرهابي“.
وكان مسؤول في مستشفى القبة القروي أورد في تصريح لوكالة الأناضول حصيلة سابقة لضحايا التفجيرات بلغت 31 قتليا و65 جريحا.
ولم يتبين بعد الجهة التي تقف وراء هذا الهجمات، لكن ليبيا تشهد، منذ بضعة أشهر، أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة بين جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته.
وفي هذا السياق، قال “مجلس مجاهدي درنة وضواحيها”، التي تبعد عن القبة 40 كلم (تجمع مسلح لكتائب إسلامية) على صفحته الرسمية علي موقع “فيسبوك“: “ننفي نحن مجلس شورى مجاهدي ‫‏درنة وضواحيها مسؤوليتنا عن تفجيرات اليوم الجمعة 01 جمادى 1436 هـ الأول الموافق لـ 20-02-2015 في منطقة ‫القبة”.

وكان عقيلة صالح قويدر، رئيس مجلس النواب، أعلن، في تصريحات متلفزة، حالة الحداد في البلاد لمدة 7 أيام، على ضحايا الهجمات

 

*4 نقاط تكشف فشل مدير امن بنى سويف الجديد فى اول جمعة له

شهدت جمعة اليوم والتى اطلق عليها جمعة ” الارهاب صناعة الانقلاب ” تصاعدا كبيرا فى الحراك الثورى فى بنى سويف قوبل بتصاعد القبضة الامنية لقوات الامن خاصة بعد حلول مدير امن جديد ببنى سويف وهو اللواء محمد ابوطالب حيث شهدت بنى سويف 17 فاعليه حاشدة وعلى الجانب الاخر اقتحم الامن قرى الميمون واشمنت واهناسيا الخضراء
حيث اراد مدير الامن الجديد ان ينال ثقة سلطة الانقلاب العسكرى لكنه صدم بـ 4 امور كشفت عن فشله فى اول جمعة له منذ توليه منصب مدير امن بنى سويف والنقاط الاربعه تكمن فى ..

الامر الاول … فض بعض المسيرات جعل الاهالى ينظمون مسيرات اضافية فى تحد لقوات الامن ، فبينما فض الامن مسيرة شعبية بالميمون ظهر اليوم . اذ بالشباب ينظمون مسيرة اخرى عقب صلاة العصر ، وفى الوقت الذى فض فيه مسيرة شعبية بقرية اشمنت خرجت مسيرة اخرى ليلة بقرية ميدوم ردا على اعتداء الامن على المتظاهرين بقرية اشمنت
وفى الوقت الذى اعتدى فيه الامن على سلسلة بشرية بقرية اهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف فقد نظم الاهالى سلسلة فى ذات الوقت امام قرية ابنشا بذات المركز ، بما يعنى ان بدل المسيرة الواحدة اصبح الامن امام مسيرتين فى القرى التى تدخل الامن بها

الامر الثانى .. حيث فوجئ الامن بتصدى الاهالى له ففى قرية الميمون واجهه الشباب الامن مستخدمين الالعاب النارية وتمكنوا من تشتيتهم ثم بعد ذلك انسجب الامن بعد اشتباكات عنيفة بينه وبين اهالى القرية
كما وقعت ايضا اشتباكات بين الامن وبين رافضى الانقلاب العسكرى بقرية اشمنت اضطر الامن ايضا على اثرها الانسحاب من القرية

الامر الثالث … الاعتداء الغاشم والوحشى من قبل الامن على قرية الميمون واقتحامه للمنازل وتحطيم اثاثاتها دفعت الاهالى الى اضرام النيران فى القطار رقم 981 وتفحمه بشكل كامل

الامر الرابع … التعامل الامنى العنيف فى جمعة اليوم جعلت حركة العقاب الثورى تنصب كمين مسلحا للقوة الامنية التى اقتحمت قرية اشمنت حيث اطلقوا عليهم الخرطوش مما تسبب فى اصابة 3 ضباط بينهم ضابطين اصيبا اصابة خطرة وهما النقيب عبدالله فهمى عبدالعال وملازم اول أحمد سيد ابراهيم ، كما زرعت حركة العقاب الثورى عبوة ناسفة بالقرب من قوة امنية بمدينة ناصر دون وقوع اى اصابات
وعلى اية حال رغم القبضة الامنية الا ان الامن فشل فى وقف تظاهرات اليوم حيث انتهى اليوم ببنى سويف ب 17 مسيرة حاشدة وهو عدد اعلى من الجُمع الماضية

 

*دخول معتقل مصاب “بشلل أطفال“فى اضراب مفتوح عن الطعام

دخل “أحمد ربيع عبد الفتاح“ -المعتقل بسجن الفيوم العمومي ” دمو ” منذ 14 شهر -فى اضراب كامل عن الطعام نتيجة الحكم الظالم عليه ب15 سنة رغم كونه معاقا نتيجة إصابته ب“شلل أطفال“ فى قدميه ،كما يعانى من الام بالظهر وضعف بالقدمين وعدم توفر العلاج الطبيعى المناسب له طوال فترة اعتقاله.
وصفت أسرة “أحمد“ الحكم ب“القاسى للغاية “فى حق معاق لا يستطيع التظاهر ولا الوقوف على قدميه مع إقرار النيابة بذلك فى محضرها التى أمرت فيه بحبسه احتياطيا لمدة تجاوزت إل١٤ شهر ثم الحكم عليه ب15 سنة.
وأضافت زوجته أن برغم ان هذا الاضراب يعرض حياة زوجها للخطر ويؤثر على زوجته وطفلتيه إلا ان المحكمة والنيابة يتعنتان فى إصدار قرار بالإفراج الصحى عنه نتيجة ظروفه الصحية .

 

*”الكشوف الطبية” تمدد فترة استكمال أوراق مرشحي برلمان السيسي يومين إضافيين

أرجع مسؤولون وقضاة، قرار اللجنة العليا في الانتخابات بمصر، مد فترة الترشح يومين إضافيين، إلى تأخر عدد من المرشحين في انجاز “الكشوف الطبية”، وهو شرط لازم للترشح لأول برلمان بعد الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمصر، مساء الخميس، مد فترة استكمال أوراق الترشيح ليومين إضافيين، لينتهي مساء السبت 21 فبراير/ شباط الجاري.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لقرار سابق من اللجنة بمد فترة تقديم أوراق الترشيح التي كان مقرر الانتهاء منها في 17 من الشهر الجاري يومين إضافيين، بحسب الجدول الزمني التي أعلنته اللجنة مطلع الشهر الماضي.

القاضي عمر مروان، المتحدث باسم للجنة العليا، قال في تصريحات صحفية إن “506 مرشحا (من أصل 5960 مرشحا تقدموا بأوراقهم حسب آخر بيان للجنة) لم يستكملوا أوراق ترشحهم”، مشيرا إلى أن “الكشف الطبي هي الورقة الأبرز التي لم يستكمل المرشحين أوراقهم بسببها“.

وأضاف: “هذا هو السبب الرئيسي فى اتخاذ قرار منح المرشحين يومين إضافيين لاستكمال أوراق ترشحهم”، موضحا أن “معظم المرشحين قدموا ايصالات بإجرائهم الكشف الطبي، لكنه لم يقدم التقرير النهائي، وهو ما استدعى وزارة الصحة لإرسال التقارير الطبية إلى اللجان العامة“.

وكان عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أصدر قرارا وزاريا بتعديل إجراءات الكشف الطبي على الراغبين فى الترشح للبرلمان، لبيان خلو المترشح من الأمراض الذهنية والنفسية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات.

وبحسب مصدر باللجنة، فإن “حالة من الغضب العارم سادت اللجنة العليا، تجاه وزارة الصحة بسبب تأخرها في الانتهاء من التقارير الطبية الخاصة بالراغبين في الترشح“.

المصدر الذي طلب الكشف عن هويته، أوضح أن هذا الغضب “ظهر جليا خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس، بدار القضاء العالي (مجمع المحاكم الرئيسي بوسط القاهرة)”، مشيرا إلى أن اللجنة “اضطرت إلى إجراء تعديل جديد في الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية من خلال مد الفترة المخصصة للترشح لانتخابات مجلس النواب حرصا على المصلحة العامة للبلاد، بسبب مئات الشكاوى التي تقدم بها الراغبين في الترشح للبرلمان بسبب تأخر وزارة الصحة في تسليمهم للكشف الطبي الخاص بهم“.

وبحسب المصدر، فإن “المشاورات دامت لأكثر من ساعتين بين أعضاء اللجنة واستقرت في النهاية على مد فترة الترشيح دون استقبال طلبات جديدة والاقتصار فقط على من تقدموا بأوراقهم للترشح ولم يستكملوا أوراقهم بالحصول على تقارير الكشف الطبي من وزارة الصحة”، وهو ما أعلنته اللجنة في بيان بوقت لاحق.

وبلغ إجمالي من تقدم للترشح 5960 شخصًا في النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر الأربعة على مستوى الجمهورية، بحسب بيان للجنة العليا للانتخابات.

يذكر أن 5 منظمات أجنبية و63 منظمة محلية ستراقب الانتخابات البرلمانية، بإجمالي 790 مراقبا أجنبيا و180 مترجما، و94 ألفا و97 مراقبا محليا.

وانتخابات مجلس النواب (المقررة في الفترة بين مارس/ آذار، ومايو/ آيار المقبلين)، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الانقلاب ضد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي).

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولى عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو الماضي

 

*مقتل شاب خلال تفريق رافضة للانقلاب بالقاهرة

ال مصدر بالتحالف الداعم للرئيس المصري، محمد مرسي، مساء اليوم الخميس، إن شابا قتل، ظهر اليوم الجمعة، خلال تفريق مظاهرة في منطقة المطرية، شرقي القاهرة، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة سقوط قتيل في المنطقة.
وأوضح المصدر بالتحالف أن “الشاب أصيب برصاص حي، في منطقة البطن أودت بحياته، بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق مسيرة خرجت عقب صلاة الجمعة بمنطقة المطرية”.

وتابع أن “قوات شرطية هاجمت المسيرة وأطلقت الرصاص الحي والخرطوش (طلقات نارية تحتوى على كرات حديدية صغيرة) وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما تسبب في مقتل الشاب الذي يعمل سائق على توكتوك (دراجة نارية بثلاث عجلات تستخدم كوسيلة نقل) وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم)”.
فيما قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة إن “صبيا يتراوح عمره بين 13 و15 عاما، توفي جراء إصابته برصاص خرطوش خلال أحداث شغب بالمطرية”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمنية بشأن ما ورد على لسان المصدر بالتحالف من اتهامات بمقتل الشباب برصاص الأمن.
وكانت عدة مسيرات لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين وأنصار مرسي، خرجت فى مدن مصرية اليوم، مطالبين بإسقاط السلطة الحالية، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011.
وفي 3 يوليو 2013، انقلب قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، ضد الرئيس محمد مرسي.

 

*تسريب لمكتب السيسي يكشف عن أدوار لدحلان

بثت قناة ليبيا بانوراما تسريبًا صوتيًا لمدير مكتب عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع يكشف عن دور للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في ليبيا.
ويكشف مدير المكتب عباس كامل في التسريب عن أن دحلان يتحرك في المنطقة ضمن عمل أمني تابع لدولة الامارات كمستشار لهم وليس مرصودا في قضية ما.
وقال كامل إن “دحلان عامل مشكلة لسبب واحد لأنه متحرك مع الامارات على طول ورسميا راصدينه كمستشار للراجل وبيسافر وبيحضر في كل حتة، وأحنا ردنا كذا بعد جواب الخارجية“.
وأضاف: “هما بيقطعوا الدور عليه .. ومتعقدين أنه ممكن يكون في حاجة ووصلة بينا وبينه“.
وتابع كامل: “أنه وفي يوم مقابلة القائد العام مع الرئيس محمود عباس رزعه كلمة.. أنا اتمنى تكون حركة فتح على رجل واحد في إشارة للمصالحة الفتحاوية.. واشتكى من الكلمة دي“.
واستكمل: “هو أنه في نزول وحركة في الشارع يوم 7/2 وهو فاهم الوضع على الأرض“.
ويعود التسريب إلى فبراير/شباط عام 2014، ويدور حول دعم التحرك لمنع التمديد للمؤتمر الوطني العام، ومساع لدعم محاولة انقلابية فاشلة فيها العام الماضي بهدف الإطاحة بمؤسسات الدولة.
كما يؤكد أن شخصيات سياسية ليبية كانت تستجيب وتنسق بشكل كبير مع القاهرة، ويكشف مدير كامل عن تنسيق سري بين مصر وأحمد قذاف الدم باعتباره شخصية مهمة.
ويشير التسريب إلى لقاءات سرية كانت مزمعة لرئيس الوزراء الأسبق علي زيدان مع قيادات مصرية بالقاهرة.

 

*بيان حملة إعدام وطن لوقف تنفيذ أحكام الاعدام

 لقد أصبحت حقوق الإنسان و حرياته تحظى بإعتراف عالمى كمبادئ ضرورية و معايير دولية يجب توافرها فى قوانين الدول المختلفة من أجل صون هذه الحقوق و حماية هذه الحريات.
و من أبرز حقوق الانسان حقه فى التمتع بحريته و آدميته و كرامته و عدم تعرضه لإمتهان او انتقاص من شأنه علاوة على حقه فى التعرض لمحاكمة عادلة إذا ما اقترف خطأ أو جرما يعاقب عليه قانوناً.

و مع أحداث الثلاثين من يونيو من عام الفين و ثلاثة عشر تبدلت الأوضاع و تغيرت المفاهيم و أصبحت الخصومة السياسية جريمة يعاقب عليها النظام القائم معارضية فيطلق العنان لأجهزته المختلفة لتنكل بهم بما يتنافى مع أدمية الانسان و كرامته، و لم تقتصر الأمور على ذلك بل راح يزيل تلك الفواصل بين السلطات القائمة فى الدولة و يتدخل فى أعمالها و يصدر أوامره بشأنها مما أُهدرت معه كافة الضمانات المعول عليها حفاظ حقوق الأفراد و حمايتهم من العبث و الجور الذى قد يطال أحدهم.
و من هذه الأمور سعى النظام منذ وقت مبكرة إلى تخصيص دوائر قضائية معينة منتقاة للفصل فى القضايا السياسية دون غيرها من القضايا و دون مراعاة لتلك الضوابط المفترض توافرها فى المحاكمة التى يتعرض لها المرء مما أفقد المعتقلين على خلفية القضايا السياسية إستشعار نزاهة القضاء بل و فقدانهم العدالة.
و قد رصدت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات صدور أحكام بإعدام 472 شخصاً على خلفية قضايا سياسية و دون أن تتحقق لهم الضمانات المكفولة فى الدستور و القانون بحقهم فى محاكمة عادلة منصفة تتحقق فيها طلبات دفاعهم وصولاً الى الحق و نشوداً للعدل.

و يستشعر المتأمل فى حالة الحقوق و الحريات فى مصر أن كافة الأجهزة و السلطات الموجودة فى الدولة يحركها النظام الحاكم فحين يأمر بشيئ وجب تنفيذه بدون أى نقاش فى المسألة و هذا ما حدث تماما فى قضية أحداث مركز العدوة بالمنيا على خلفية فض اعتصامى رابعة و النهضة حيث فؤجئ الجميع بدخول القاضى على منصته ليعصف بكافة الضمانات المقررة فى الدستور و القوانين المصرية علاوة على المواثيق الدولية فى هذا الصدد فيقرر و قبل اى اجراء يُتخذ فى المحاكمة إحالة المتهمين الى مفتى الديار المصرية لإخذ رأيه فى أمر الحكم بإعدامهم قبل إن يصدر حكمه بإعدام 183 شخص ظلماً و بهتاناً.
و حكم أخر بإعدام 188 شخصاً بينهم إمراة على خلفية مقتل أحد أفراد الشرطة فى قضية أحداث مركز كرداسة تزامناً مع فض إعتصامى رابعة و النهضة و دون ان تتوافر لهم الضمانات المكفولة لهم قانوناً.
و حكم أخر أكثر غرابة و إندهاشاً صدر من محكمة جنايات الاسكندرية بتوقيع عقوبة الإعدام على المواطن محمود رمضان على الرغم من ثبوت براءته بشكل يقينى أمام المحكمة الا انها ابت الا ان تصدر حكمها لتسطر عنواناً مظلم فى الواقع المعاش فى ظل الوقت الذى أعلن أحد مسئولوا تنفيذ الأحكام عن تنفيذ الحكم قبيل انتهاء هذا الشهر.

و إزاء كل ذلك فإن التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات تدين النظام المصرى فى إعتدائه على السلطات الموجوة فى الدولة و تدخله فى أعمالها مما أدى إلى إهدار حقوق المصريين و العصف بحرياتهم .
و تناشد التنسيقية المصرية السلطة القضائية بان تلتزم الحيدة و ان تبتعد عن السياسة و ان تعمل جاهدة على توفير ضمانات المحاكمات العادلة للأفراد و ضرورة عدم التمييز بين شخص و أخر بسبب انتمائه الحزبى او اتجاهه السياسى.
تدعوا التنسيقية المصرية كافة الجهات الحقوقية الوطنية و الدولية الى المشاركة فى حملة وقف الإعدامات على المصريين و توحيد الجهود للعمل على توعية الافراد بحقوقهم و حرياتهم.

#إعدام_وطن
‫#‏التنسيقية_المصرية_للحقوق_والحريات