أخبار عاجلة

الانقلاب يخطط لقصف غزة ويقتل ويعتقل ويعذب أبناء مصر . . الثلاثاء 24 فبراير

حرائر أسوانالانقلاب يخطط لقصف غزة ويقتل ويعتقل ويعذب أبناء مصر . . الثلاثاء 24 فبراير

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ميليشيات الانقلاب العسكرى تحاصر المدينة الجامعية للطلاب بالفيوم وأنباء عن محاوله اقتحامها

 

* وفاة المعتقل “كريم محمد حمدي” بقسم المطرية نتيجة التعذيب ونقله لمشرحة زينهم

 

* قضاء الانقلاب بالشرقية يقضي بحبس عمرو سعد ثلاث سنوات

قضت محكمة جنايات بلبيس الانقلابية بحبس عمرو سعد ابن قرية الأسدية بمركز أبوحماد لمدة ثلاث سنوات علي خلفية اتهامه بالانضمام إلي جماعة الاخوان المسلمين.
جدير بالذكر أن عمرو تم اعتقاله من مقر عمله  منذ أكثر من عام  .

 

* القضاء الانقلابى يحبس 4 من ثوار المنوفية 5 سنوات

قضت المحكمة العسكرية الانقلابية بالهايكستب بالقاهرة حضوريًا بالحبس لمدة 5 سنوات على 4 من ثوار محافظة المنوفية.

 وهم”كرم زهرن وشقيقه طاهر من مدينة سرس الليان ، وعلاء صقر من مدينة سرس الليان- وعاطف عمرو من قرية قيشا الكبرى”.

 

*تأجيل قضيه 308 العسكريه لسنة 2014

أجلت المحكمة الانقلابية قضيه 308 العسكريه لسنة 2014المتهم فيها:-
1.أحمد محمد محمود سلامة الطالب بالفرقه الخامسه كلية الصيدله.
2.ابرهيم رضا العسال الطالب بالفرقة الاولي كلية الدرسات الاسلاميه.
3.محمد حسنين محمد الطالب بالفرقة الرابعه بكلية الهندسة
ليوم 17/3/015 .. للنطق بالحكم

 

*انفجار قنبلتين أمام قسم ثان المنصورة ومبنى الأمن الوطنى

انفجرت منذ قليل قنبلة أمام قسم ثان المنصورة، تحت سيارة شرطة تابعة للقسم، وأسفر الانفجار عن تحطم السيارة، وفى نفس التوقيت انفجرت قنبلة أخرى أمام مبنى الأمن الوطنى بالمنصورة، مما تسبب فى حالة من الفزع بالمنطقة.

 

* إحالة حبارة و8 آخرين للمفتى بزعم التحريض على العنف بالشرقية

قررت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس، لدواع أمنية، مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار صلاح حريز، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى، وسكرتارية أحمد رزق، إحالة عادل حبارة و8 آخرين بتهمة التحريض على العنف لفضيلة المفتى، فيما تعذر عرض حبارة على المحكمة، وتم عرض الجميع فى القضية.

وكانت نيابة شمال فاقوس الكلية، قد قررت بإشراف المستشار هانى تاج الدين، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة “عادل حبارة” و8 آخرين بأبوكبير، إلى دائرة إرهاب الشرقية، بزعم حيازتهم مطبوعات وذخيرة وتحريضهم على استهداف رجال الجيش والشرطة.

وشمل أمر الإحالة فى القضية رقم 24856 لسنة 2014 جنايات أبوكبير، إحالة “عادل محمد إبراهيم” وشهرته عادل حبارة 29 سنة ومقيم أبوكبير و8 آخرين بأبوكبير، بزعم قيامهم فى غضون شهر يناير لسنة 2014 بدائرة أبوكبير بالانضمام لجماعات تحرض على تعطيل الدستور، وضبط بحوزتهم 4 قنابل يدوية و203 طلقات ومطبوعات تحرض على العنف، وتعطيل أحكام الدستور. 

 

*نيابة الانقلاب تحيل ثلاثة من حرائر أسوان إلى القضاء العسكري

أحالت النيابة العامة للانقلاب بمحافظة أسوان ثلاثة من حرائر أسوان الرافضات للانقلاب العسكري الدموي، للقضاء العسكري.

الحرائر المحالات للمحاكمة هن: “حنان أحمد طه، زينب رمضان بدري، أمينة الظاهر منصور”، بعدما لفقت لهن نيابة الانقلاب تهمتي إتلاف ماكينة صرف آلي خاصة ببنك اﻹسكان والتعمير، وكذلك الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين. 

وكانت ميليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلتهن في شهر نوفمبر من العام الماضي قبيل صلاة الفجر، في سابقة لم تحدث من قبل في صعيد مصر، ويتم الإفراج عنهن بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال.

 

*استقالة ثروت نافع من رئاسة البرلمان الموازي

أعلن الدكتور ثروت نافع، رئيس البرلمان الموازي المنعقد في تركيا، استقالته رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لرفضه ما اعتبره إدارة سيئة لـ “برلمان الثورة”.

وقال نافع، في بيان استقالته، إن عدة اعتبارات دفعته لاتخاذ ذلك القرار، من بينها عدم رغبته في أن يكون نموذجًا لإدارة الرئيس محمد مرسي في الحكم أو رئاسة المستشار عدلي منصور، وهما نموذجان اعتبرهما أنهما سبب في وأد الثورة ونجاح الثورة المضادة.

 وكان عدد من البرلمانيين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي قرروا في ديسمبر الماضي استئناف جلسات مجلس النواب المنتخب عام 2012، واعتبارَه في حال انعقاد مستمر في الخارج لخطورة الوضع في البلاد، على حد قولهم.

 وضم الاجتماع التأسيسي ما يقرب من 45 نائبا قاموا بانتخاب ما قالوا إنه “رئيس المجلس” وهو النائب السابق، ثروت نافع، فضلا عن انتخاب كل من حشمت والنائب السابق حاتم عزام وكيلين له.

 يُشار إلى أن المحكمة الدستورية المصرية قد أصدرت منتصف يونيو 2012 قرارا بحل مجلس الشعب، بعد أن قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي أجريته بموجبه الانتخابات، بينما حُل مجلس الشورى أوائل يوليو 2013، بقرار من الرئيس المؤقت آنذاك، عدلي منصور.

 وفيما يلي نص استقالة نافع:

 بِسْم الله الرحمن الرحيم السادة أعضاء البرلمان المحترمون               

 تحية طيبة وبعد

 أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والامتنان على الثقة التي منحتموني إياها بانتخابي كرئيس للبرلمان المصري، حيث إنها أمانه أمام الله أولا، ثم أمام شعبنا العظيم، لذلك أصبح لزاما عليّ أن أطلعكم وشعبنا الكريم على الأسباب التي تعذر عليّ تأدية هذه الأمانة على أكمل وجه.

 فقد بات واضحا لي أنني أمام أحد خيارين، إما أن أحمل منصبًا ولا أملك أدواته مهما حاولت من تصويب وإصلاح! وبذلك أكون

مرتكبًا لذنب كنت ومازلت انتقده! بل وأعتبره أحد أسباب نجاح الثورة المضادة (نموذج د.مرسي).

وإما أن أقوم بدور الواجهة لمحركين فعليين للأمور برؤيتهم فقط دون علمي أو مشورتي، وهو ما ينافي أبسط مبادئ الديمقراطية التي أناضل من أجلها طوال حياتي (نموذج عدلي منصور)، فكيف لبرلمان مصر الثورة أن يدار، إما بنفس الطريقة التي أودت بالثورة لعثرتها؟ مما يؤكد لشعبنا أننا لم نتعلم من أخطائنا، بل ونرقى بها لدرجة الجريمة في الإصرار على اتباع نفس المنهج، الذي ثبت فشله، وإما بطريقة أعداء الثورة والديمقراطية؟ والذين حولوا البلاد إلى ممتلكات خاصة بهم وحاشية تابعة لهم، لا يعنيهم فيها ذُل وهوان شعب انتفض واستشهد خير أبنائه من أجل أن يسترد كرامته وحريته وخيرات بلاده، فلا والله لم أكن يوما منافقا لمبادئ أحترمها وأطالب بها، بل وأراها السبيل الوحيد لتقدم ورقيّ وطننا العزيز.

وستظل مصر بحريتها وديمقراطيتها هي بوصلتي السياسية، لا أتبع في تحقيق ذلك منهجا وصوليًا (ميكافيليًا) أو إقصائيًا (مكارثيًا)، كما لا أقبل أن تكون مصر بين مطرقة الديكتاتورية وسندان الفاشية! فقد اختارت الثورة منذ بدايتها طريقًا ثالثا وواضحًا وهو الديمقراطية القائمة على الشفافية والعدل والمساواة بين مواطنيها.

 وإذ أنني أربأ بنفسي أن أقبل أي النموذجين، لأنني كنت ومازلت من أول معارضيهم! وعشت وسأظل بإذن الله محافظًا على منهجي ورؤيتي، النابعة من مبادئ لا تتغير ولا تتجزأ تبعًا لمصلحة فصيلتي أو هوى شخصي! لكل ما سبق أتقدم لحضراتكم باستقالتي من منصب رئيس البرلمان المصري، متمنيًا لكم ولوطننا الحبيب كل الخير، ومؤكدًا لشعب مصر العظيم أنني سأظل مؤمنًا ومدافعًا عن ثورتنا العظيمة والتي رفعت أعظم شعاراتها المعبرة عنها في المطالبة بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية.               

عاشت مصر حرة من كل مستبد، وعاشت ثورة يناير بمبادئها السامية.   

 

*نوبيون ضد الانقلاب ينددون بحبس أحمد عبدالرحمن 10 سنوات

إستنكرت حركة نوبيون ضد الإنقلاب بمحافظة اسوان ، حكم القضاء الجائر بحبس أحمد عبدالرحمن – أحد أبناء النوبة – 10 سنوات و 100 ألف جنيه غرامة، ضمن أحكام أحداث الشورى.

 وأشارت الحركة الى أن الشاب النوبي البسيط والذي يعمل فرد أمن، كان في طريقه إلي عمله، وقد تصرف بفطرته و برجولة وجدعنة المصريين عندما شاهد أناس يلبسون ملابسا مدنية، يقومون بضرب بعض الفتيات في الشارع وخنقهم بالكوفية .

 

وتابعت الحركة : فما كان من الشاب إلا أن تدخل ليمنع الضرب عنهم، ورغم كل الإفادات والصور والفيديوهات التي أظهرت و بينت مروره صدفة، إلا أن قضاء العسكر حكم عليه كمتهم ثاني بعقوبة أكبر من باقي المتهمين هو والمتهم الأول بخمس سنين مشدد، وخمس سنين أخري مراقبة وغرامة 100 ألف جنيه .

 

وأكدت الحركة أن إستمرار إستخدام ميليشيات الإنقلاب للإجراءات الفاشية، والأحكام الجائرة عبر قضائه المسيس، لن يثنيهم عن مواصلة الطريق نحو السعي لعودة الحرية للشعب المصري الأبي، وأنهم لن ينسوا الأحرار داخل سجون الإنقلاب، وأنهم سيواصلون طريق الثورة حتي تعودة الشرعية المنتخبة.

 

*محلل إسرائيلي: السيسي قد يقصف غزة قريباً

كشف يوني بن مناحيم، المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية، عن عملية عسكرية قد ينفذها نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على قطاع غزة، بدعم من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية المعارضة لحركة حماس.
وأشار-  في تحليل على موقع”arab “expert تحت عنوان “هل تقصف مصر قطاع غزة؟-  إلى أن التقارير التي بثها الإعلام المصري نهاية الأسبوع الماضي والتي تحدثت عن تسلل مجموعة تابعة لـ”تنظيم إسلامي متطرف” من قطاع غزة لشمال سيناء بهدف المشاركة في شن عمليات عسكرية ضد الجيش المصري، هي السبب في المواجهة العلنية المتزايدة بين مصر وحماس.

وبث الإعلام المصري تقارير تزعم تسلل مسلحين من قطاع غزة الخميس الماضي، ليعلن بعدها الجيش المصري عن حالة التأهب شمال سيناء، ما دعا القيادي بحركة حماس صلاح البردويل، إلى اتهام وسائل الإعلام الناطقة بلسان الانقلاب العسكري في مصر بشن حملة تحريضية جديدة على حماس، لتهيئة الأجواء لتوجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة.

من جانبه، نفى إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة، رواية التلفزيون المصري حول تسلل مسلحين من قطاع غزة الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن القناة بثت ذلك التقرير هي نفسها التي بثت تقرير ملفق قبل نحو أسبوع عن مقتل أحد ناشطي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس خلال هجمات شنها الجيش المصري على “معاقل الإرهابيين” بشمال سيناء.

وأضاف المحلل الإسرائيلي، أن قيادات حركة حماس يتحدثون عن طلعات جوية لسلاح الطيران المصري على الحدود مع قطاع غزة وتصوير مناطق برفح وخان يونس ربما بغرض إعداد بنك أهداف، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام في مصر، التي تعكس مواقف السيسي حيال حماس، بدأت هجمة إعلامية جديدة على الحركة لتهيئة الرأي العام في مصر للهجوم على أهداف لحماس بقطاع غزة، وأنها هي مرد المخاوف لدى زعماء حماس.

وأضاف أن قادة حماس على علمٍ بأن الجيش المصري محبط من تواصل العمليات المسلحة في شماء سيناء، ومن فتح جبهة حرب جديدة أمام تنظيم” الدولة الإسلامية” على حدود مصر وليبيا، فضلا عن أنه فشل في الحصول على غطاء من مجلس الأمن لضرب أهداف تابعة للتنظيم في ليبيا، لذلك فإن النظام يبحث عن أهداف أخرى في القطاع.

ونقل المحلل الإسرائيلي، ما قاله القيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور حمزه زوبع-  في حديث لموقع” الرسالة نت” في 21 فبراير الجاري-  بامتلاكه معلومات عن وصول باخرة إلى شواطئ العريش محملة بعناصر تابعة للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، لافتعال مناوشات على حدود غزة مع مصر، تمهيدًا للبدء في عملية عسكرية ضد غزة من قبل الجيش المصري.

وأشار إلى أن “حماس”  ليس لديها أسلحة مضادة للطائرات يمكن بواسطتها التصدي لهجوم جوي مصري، لافتًا إلى أنها “قررت الكشف عن هواجسها علانية في محاولة لمنع مثل هذا الاحتمال حال حدوث مزيد من التصعيد في علاقاتها مع مصر”.

 

* براءة أحمد نظيف وحبيب العادلي في قضية “اللوحات المعدنية

 

*عرض انتهاكات العسكر بمشهد صامت بكلية الخدمة الاجتماعية

نظمت حركة طالبات ضد الانقلاب بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم وقفة احتجاجية تخللها عرضا صامتا أمام ساحة الكلية لعرض انتهاكات الحكم العسكري .
كما شمل العرض على فقرة شغل عقلك لتوضيح بعض الأحداث التي يضللها الإعلام المصري وذلك عرضا بالصور
يذكر أن جامعة الفيوم تشهد مشاركة واسعة لحركة طالبات ضد الانقلاب التي تتنوع في الفعاليات في جميع الكليات منذ بداية الانقلاب وحتى الآن.

 

*الانقلاب يقتحم قرية “شارونة” بالمنيا ويعتقل 10 من أحرارها

داهمت ميليشيات الإنقلاب بمركز مغاغة محافظة المنيا منازل العشرات من مناهضي الإنقلاب بقرية شارونة ، وقامت بتدمير وسرقة محتويات المنازل واعتقال 10 من اهالي القرية.

والأحرار المعتقلون هم :”الشيخ محمد الصياد ، وجمال عبدالحليم النمر ، ورضا عبد الفتاح النمر ، وطارق عبدالوهاب النمر ، وعزت جمال القلاوي ، ومحمد احمد طه ، ومحمد فولي ، واحمد مصلح ودياب ناصر، بالإضافة إلي الشيخ علي مطاوع عبدالعظيم.

وتعرف قرية شارونة بتنظيم ابنائها مسيرات مناهضة للإنقلاب بصفة مستمرة رغم تعرضها للإقتحام اكثر من مرة خلال العام ونصف الماضي.

 

*مجلس وزراء الإنقلاب “يتخبط” ويؤكد: قرار فرض الضريبة على السجائر سارٍ ولم يلغَ

فى حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس وزراء الإنقلاب، ما تردد عن تراجع الحكومة عن الضريبة على السجائر، وأكد أن القرار بفرض الضريبة سارٍ ولم يلغَ .

 

القاويش، زعم بأن قرار فرض ضريبة على السجائر جاء دعمًا للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحى والرعاية الصحية للمواطنين، كما يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، والتى تنص على أن تتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين. 

 

*حبس صهر «أبوالفتوح» و3 آخرين 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس 4 أشخاص، منهم صهر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وترويع المواطنين، وحيازة مواد متفجرة.

ألقى أمن الانقلاب القبض عليهم ولفق لهم تهم زرع عبوات ناسفة فى أماكن تمركز قوات الشرطة والجيش

 

*مختبر صوتي عالمي يحلل تسريب مكتب السيسي ويؤكد صحته

انتهى مختبر عالمي متخصص في تحليل الأصوات ويتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له الى تأكيد صحة التسجيل الصوتي الأول الذي تم تسريبه من مكتب عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع، وهو ما يؤكد أيضاً صحة باقي التسريبات، حيث أعلن مساء اليوم الاثنين نتائج تحليل شرعي للتسريبات الأولى استغرق عدة أسابيع، ليأتي بعد يوم واحد على خطاب السيسي للشعب المصري والذي زعم أن التسريبات تمت فبركتها بتكنولوجيا متطورة.
ويأتي هذا التطور الجديد بعد يوم واحد على خطاب السيسي المتلفز الذي زعم فيه أن التسجيلات المسربة غير صحيحة، ملمحاً الى أنها مفبركة باستخدام ما أسماه “تكنولوجيا الجيل الرابع”، فيما قال مصدر مطلع إن بمقدور أية دولة في العالم، بما في ذلك مصر ودول الخليج أن يلجؤوا الى مختبرات شرعية مماثلة ودولية معترف بها وموثوق بحياديتها من أجل التأكد من صحة باقي التسريبات.

وجاء تأكيد صحة التسريبات والأصوات الواردة فيها عبر التحليل الذي انتهى اليه مختبر “جيه بي فرينش أسوشييتس” في لندن، بطلب من مكتب “آي تي إن” القانوني البريطاني، حيث أحيل التسجيل الصوتي الأول الذي بثته قناة “مكملين” الفضائية الى المختبر وتبين أن الأصوات الواردة فيه صحيحة، وهو ما يمثل دليلاً جديداً سيتوافر بين أيدي المحامين في محاكمة الرئيس محمد مرسي حيث يتضمن التسجيل المسرب اعترافاً بأن مرسي كان مختطفاً في مكان غير قانوني وأن عملية الاعتقال تمت في مكان مخالف للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.

والتسجيل الذي انتشر على نطاق واسع وبثته عدد من القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى، وخضع للتحليل الشرعي في مختبرات “جيه بي فرينش أسوشييتس” كان لمحادثة بين كبار مسؤولي الدولة والجيش في مصر، وشملت صوت اللواء ممدوح شاهين، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، متحدثاً لشخصيات أخرى من كبار المسؤولين في الجيش والحكومة بما في ذلك اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس ما بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتكشف التسجيلات عن قلق داخل أوساط النظام العسكري من أن محاميْ الرئيس مرسي كانوا يثيرون جدلاً قانونياً حول مكان احتجازه، مما قد يؤدي إلى الإفراج عنه مباشرة ورفض جميع الإجراءات القانونية ضده. وكانت الشخصيات الأساسية التي تتحاور في التسجيل تخطط لتزوير الدليل بهدف دحض ادعاءات المحامين، حيث تكشف التسجيلات عن تفاخر كبار الضباط بأنهم خبراء في تزوير الأدلة، كما كانت الخطة المزعومة غاية في التعقيد وكانت تشمل إعادة تصميم الثكنة العسكرية بأسرها وإعادة كتابة السجلات حتى تبدو الثكنة كما لو كانت مركزاً قانونياً لاحتجاز المدنيين في الأصل.

وكلف مكتب المحاماة البريطاني “آي تي إن” بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة خبراء مستقلين في التحليل الشرعي للأصوات تابعين لمؤسسة “جيه بي فرينش أسوشييتس” للتعرف على هوية أصوات المتحاورين في التسجيلات ولمعرفة ما إذا كان التسجيل نفسه حقيقياً أم لا، حيث من المعروف أن “جيه بي فرينش أسوشييتس” هو أكبر معمل صوتي شرعي في بريطانيا، ويتم تكليفه بشكل منتظم بتحري الدليل في أشهر وأكبر القضايا الجنائية نيابة عن الادعاء وكذلك نيابة عن الدفاع.

ويقود خبراء التحليل الصوتي رئيس مؤسسة “جيه بي فرينش أسوشييتس” بيتر فرينش، وهو واحد من أكبر خبراء التحليل الصوتي الشرعي في العالم وأستاذ علم التحليل الصوتي الشرعي في جامعة يورك، حيث تم الطُلب من البروفيسور بيتر فرينش تقديم ما يؤكد ما إذا كان المشارك المزعوم الرئيسي في التسجيلات هو فعلاً اللواء ممدوح شاهين، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أم لا، وهو ما انتهى الى تأكيده بعد أسابيع من الفحص.

وتوصل التقرير، الذي سيقدم كدليل في الإجراءات القانونية داخل مصر إلى أن المتحدث الرئيسي هو فعلاً اللواء ممدوح شاهين حيث نص التقرير على ما يلي:

“في سبيل الوصول إلى استنتاج، قمنا بتقدير احتمال إيجاد المواصفات في التسجيل موضع التساؤل لو كان ممدوح شاهين هو المتحدث موضع التساؤل مقابل احتمال إيجاد هذه المواصفات فيما لو كان المتحدث شخصاً آخر، وللقيام بهذه المهمة أخذنا بعين الاعتبار درجة التشابه بين المشار إليه والتسجيلات موضع التساؤل، كما أخذنا بعين الاعتبار خصوصية أو تميز المواصفات التي وجدناها في التسجيلات موضع التساؤل حيث أن لذلك تأثير في الإجابة على سؤال كم من المتحدثين من النوعية المشابهة لغة يمكن للمرء أن يتوقع اشتراكهم في نفس المواصفات.

وبناء على هذه التقديرات فإننا نرى أن الدليل يدعم بقوة الرأي الذي يذهب إلى أن المتحدث موضع التساؤل هو فعلاً السيد ممدوح شاهين”.

وبالإضافة إلى ذلك قام خبراء “جيه بي فرينش أسوشييتس” بتحليلات إضافية للتأكد من مدى صدقية وأصالة التسجيلات وعدم وجود تلاعب أو تزوير فيها، وخلص تقريرهم إلى ما يلي:

“لا توجد مؤشرات على أن المادة المنطوقة في التسجيلات قد تم تزويرها أو التلاعب بها من خلال قص أو إضافة أو حذف فقرات طويلة أو قصيرة من الحديث. من الصعب جداً خلق محادثة مقنعة بهذه الطريقة. إضافة إلى ذلك، مواصفات الكلام المنطوق تؤكد أنها محادثة طبيعية ومنسجمة تماماً مع ما يتوقعه المرء من تسجيل حقيقي وأصيل”.

وتعليقاً على ذلك قال المحامي المختص في قضايا حقوق الإنسان طيب علي: “لقد تم الآن إثبات صحة وصدقية هذه التسجيلات من خلال تحليل صوتي شرعي هو الأفضل الذي يمكن أن يحصل عليه المرء على مستوى العالم. وبذلك يكون الدليل حاسماً وقاطعاً بكل المقاييس وينبغي أن يكون كافيا لضمان إطلاق سراح الرئيس مرسي مباشرة. يكشف الدليل عن وجود مؤامرة لتعطيل مجرى العدالة في مصر، وبذلك تصبح جميع الأدلة التي قدمت إلى المحكمة غير موثوقة بل ويعتريها العوار. إذا ما أريد لهذه الإجراءات أن تنسجم مع المعايير المقبولة دولياً من حيث الإنصاف والنزاهة والدقة فإن من غير المعقول أن يسمح لها بالاستمرار يوماً واحداً”.

ويقول كبير المحامين رودني ديكسون، الذي يتابع الإجراءات القانونية الدولية نيابة عن الرئيس مرسي وحزب الحرية والعدالة: “يتوجب على السلطات المصرية أن تعيد النظر مباشرة في احتجاز الرئيس مرسي وكذلك احتجاز الآلاف من أنصاره الذين مايزالون رهن الاعتقال لأسباب سياسية ودون دليل صادق يدينهم. إن الاعتقال الجماعي لكل نشطاء المعارضة بعيداً عن الإجراءات القانونية السليمة والنزيهة إنما هو عدوان صارخ على العدالة وعلى سيادة القانون. ينبغي على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن تتخذا إجراء سريعاً لوضع حد لهذه الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولي”.

وقال مصدر قانوني في فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرسي إن هذا الدليل الهام تم إرساله الى مجلس حقوق الانسان في جنيف، والى الاتحاد الأفريقي والشرطة البريطانية، مؤكداً أن “هذا الدليل له أهمية خاصة إذ أنه يثبت أسلوب السيطرة المباشرة للمجلس العسكري في مصر في إصدار أوامر مباشرة وتنفيذية، مما يشير الى مسؤوليتهم المباشرة عن التعذيب ويعرضهم للملاحقة القانونية.

 

*بالفيديو.. سيدة سُجن ابنها: همشي بالشارع وأقول السيسي ظالم

فقدت سيدة مصرية أعصابها بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم حكماً بالسجن المشدد 3 سنوات بحق ابنها مصطفى يسري وتغريمه 100 ألف جنيه مصري، على خلفيه اتهامه في القضية التي عرفت بأحداث “الشورى”.
وصرخت والدة يسري في الشارع المحاذي لمحكمة جنايات القاهرة بعبارات مثل “همشي في الشارع وأقول السيسي ظالم”، و “حسبنا الله عليك يا سيسي”، وسط محاولة تهدئتها من قبل نشطاء.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت بين ثلاث و15 سنة على 24 آخرين يحاكمون في القضية ذاتها المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مجلس الشورى” التي وقعت في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، واندلعت خلالها مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن إبان انقلاب السيسي.

وأدين الناشط المصري ورفاقه بالتظاهر من دون الحصول على ترخيص، و”الاعتداء” على قوات الأمن. وتضمن قرار المحكمة تغريم عبد الفتاح ومدانين آخرين مبلغ 100 ألف جنيه (15 ألف دولار أميركي) لكل منهم.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في حزيران/يونيو الماضي حكما غيابيا بسجن عبد الفتاح 15 عاما بعد إدانته في القضية ذاتها.

https://www.youtube.com/watch?v=xAnEHz6aWLE

 

*المنيا.. مسيرة بالحمير تسخر من قائد الانقلاب وترفض حكم العسكر

نظم أهالي قرية الشيخ فضل، التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، مسيرة بالحمير للسخرية من تسريبات قادة الانقلاب العسكري الدموي وفشلهم في إدارة شئون البلاد، وللتنديد بجرائم العسكر في حق الشعب المصري، وذلك ضمن فعاليات أسبوع “الإرهاب صناعة الانقلاب”.

طافت المسيرة أنحاء القرية ورفع المشاركون فيها صور الرئيس الشرعي د. محمد مرسي وشعار رابعة، مرددين هتافات: “يسقط يسقط حكم العسكر” ، “يسقط يسقط حكم السيسي.. عمر الخاين ما يبقي رئيسي” ، بالإضافة إلى هتافات تندد بتفاقم الأزمات المعيشية، وسط تفاعل شعبي واسع.

 

*”رايتس ووتش” تطالب بالتحقيق في وفاة مدنيين في الغارات المصرية الليبية على درنة

طالبت منظمة منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في “وفاة مدنيين”، في الغارات المصرية الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا، فيما اعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن مصر “أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم”، الذي جاء ردا على إعلان تنظيم “داعش” بليبيا ذبح 21 مسيحيا.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: “ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة”، إن “7 مدنيين على الأقل، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية/ الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا في 16 فبراير/ شباط الماضي ليبيا ومصر يجب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات الوف”.

وأضافت أن “الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية، والمدنيين أو البنية التحتية المدنية تنتهك قوانين الحرب. والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب”.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، وفق إفادات شهود عيان، وعدد من أفراد أسر الضحايا “7 وفيات من المدنيين التي يبدو أنها نتيجة للغارات الجوية على درنة”.

وأوضحت أنها “أجرت مقابلات عبر الهاتف مع أسر 6 من الضحايا الذين قتلوا في منازلهم في حي شيحة. ومن بين القتلى الأم، ربيحة المنصوري، وثلاثة من أطفالها الأربعة، عفراء، وزكريا، وحذيفة الخرشوفي، الذين لقوا حتفهم عندما أصاب صاروخ منزلهم. وآخرون هم أسامة الشتيوي، وهو طالب كان يراقب من فوق سطح منزله، فأصابته شظية، وعطية بوشيبة الشعري، الذي لقى مصرعه بعد أن أنهارت واجهة منزله عليه، وحنان فرج الدرسي التي كانت على سطح منزلها عندما أصاب صاروخ الشارع المقابل”.

ونقلت المنظمة عن سكان بالمدينة قولهم، إن “الغارات الجوية أصابت 20 مدنيا آخرين على الأقل، وبعضهم في وحدة العناية المركزة في مستشفى الهريش في درنة”.

من جانبها قالت “سارة ليا ويتسن” المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في التقرير، إن “مصر وليبيا تقولان إنهما تقاتلان المتطرفين التابعة لداعش، ولكن هذا لا يعطي لهم مطلق الحرية في قتل المدنيين”.

وأضافت: “يتعين على جميع أطراف النزاع في ليبيا بذل قصارى جهدهم لحماية أرواح المدنيين ويجب عليهم التحقيق فورا في أي خسائر بين المدنيين”.

وحذرت من أنه “ما لم يتصرف مجلس الأمن بشكل سريع وحاسم لمحاسبة المسؤولين عن مقتل وجرح مدنيين، وتعزيز الحظر القائم على الأسلحة، ثمة خطر بأن الوضع سيشهد مزيدا من التدهور ويؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين”.

وأمس، نقلت منظمة “العفو الدولية” التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن شهود عيان إن 7 مدنيين قتلوا في غارات جوية شنتها طائرات مصرية، على أهدافا قالت القاهرة إنها لـ”داعش” في مدينة درنة، شرقي ليبيا، الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية في بيان: “شهادات جديدة لشهود عيان.. تشير إلى أن القوات الجوية المصرية أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم الذي قتل سبعة مدنيين في حي سكني بمدينة درنة الليبية يوم 16 فبراير/ شباط”، حسب ما نقلته وكالة “أشوسيتد برس” الأمريكية.

وتابعت “العفو الدولية” أن “الطائرات المصرية قصفت أهدافا معظمها عسكرية في درنة، لكن شهود قالوا إن صاروخين سقطا على مناطق سكنية مكتظة بالسكان قرب الجامعة بالمدينة”.

وأضافت المنظمة “ضرب صاروخ منزلا من أربعة طوابق لعائلة الخرشوفي، ما أسفر عن مقتل أم وأطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية أعوام كما أصيب والدهم وطفل آخر.. وسقط صاروخ آخر على شارع بين منازل مدنيين، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى آخرين”.

ونفت مصر أكثر من مرة استهداف مدنيين في الغارة التي جاءت ردا على إعلان تنظيم “داعش” بليبيا ذبح 21 مسيحيا، وكان أخرها أمس الأول، عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات الجوية ضربت 13 هدفا بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب السلطات المصرية، أو نظيرتها الليبية (في طبرق)، حول ما جاء في تقارير المنظمتين الدوليتين.

وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، نفذت مقاتلات تابعة للجيش المصري، ضربات جوية، ضد أهداف في مدينة درنة الليبية قالت إنها لتنظيم “داعش” ردا على مقتل 21 مسيحيا بينهم 20 مصريا ذبحا الليلة التي سبقتها على يد مسلحي التنظيم في ليبيا، حسب تسجيل مصور، في حين أكدت رئاسة أركان الجيش الليبي المنبثق عن البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا أن تلك “الضربات جاءت بتنسيق مسبق معه”.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا (مقرها في طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الحاسي)، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).

 

*‏البحيرة: أمن الانقلاب يمنع أحد المعتقلين من العلاج رغم سوء حالته الصحية

 منعت قوات أمن الانقلاب المعتقل فتحي احمد عبد العال الصعيدي من الذهاب الى المستشفى لتتبع حالته الصحية ونقل الدم وتلقى العلاج ، حيث أن المعتقل مريض بسرطان كبد وتضخم في الطحال ويحتاج لنقل دم باستمرار .

يذكر أن الصعيدى معتقل منذ أكثر من 3 شهور من منزله بقرية ‏الوفائية مركز الدلنجات وتم احتجازه بسجن فرق الامن بدمنهور و محكوم بعام في قضية تظاهر وانتماء لجماعة الاخوان .

 

*كهرباء الانقلاب تعلن عجزها عن حل أزمة انقطاع التيار

أكد المهندس محمد سليم، رئيس قطاع الرقابة المركزية بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب العسكري الفاشل، أن الوزارة ليس لديها حل نهائي لإنهاء أزمة انقطاع التيار، قائلاً: ” إن الحلول بيد مسئولين بوزارة البترول”.
وأشار “سليم” ، في تصريحات صحفية، إلى أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي مستمرة حتى شهر مارس القادم، مبديًا تخوفه من استمرار الانقطاع حتى دخول فصل الصيف والذي من المتوقع أن تتفاقم فيه الأزمة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن نقص كميات الوقود لمحطات التوليد وراء انقطاع التيار الكهربائي الأيام الماضية، بالرغم من فصل الشتاء، لافتًا النظر إلى أن إجمالي حمل الشبكة القومية وصل أمس الأول الأحد إلى 23 ألفا و200 ميجاوات، فيما يصل العجز اليومي في الشبكة إلى 2000 ميجاوات كاملة، ما يستتبع بالتالي الدخول في فترات لتخفيف الأحمال.

 

*بالأسماء حل 10 جمعيات خيرية للإخوان بالقليوبية

أعلنت غادة والي – وزيره التضامن بحكومة الانقلاب أمس الاثنين قرارا بحل 169 جمعيه اهليه تابعة لجماعة الإخوان علي مستوي 9 محافظات.

وتتوزع تلك الجمعيات التي تم حلها بين عدة محافظات ، وتنوعت ما بين 7 جمعيات باسيوط و4 جمعيات بسوهاج وجمعيتين باسوان، وجمعيتين بالوادي الجديد و52 جمعيه بكفر الشيخ وجمعيتين بالاسماعيليه و39 جمعيه بالاسكندريه و51 جمعيه بدمياط و10 جمعيات بالقليوبيه.

وجاءت جمعيات القليوبية كالتالي:

1- جمعية بشاير الخير للتنمية والأعمال الخيرية 2000/2012 شبرا الخيمه.

2- مؤسسة الحاج / جمال شحاته للتنمية والأعمال الخيرية 1687/2011 – 6 ش عبده مسعد / مساكن اسكو شبرا الخيمه تاني.

3-جمعية حراء للتنمية والرعاية الإجتماعية 1794/2011 بيجام اول / شبرا الخيمه.

4- جمعية الخدمات الإجتماعية والثقافية للأئمة والخطباء والعاملين بوزارة الأوقاف 1594/2011 ميدان ابن الحكم / شبرا الخيمه.

5- جمعية من خيرها نبنيها لتنمية المجتمع 1623/2011 المنشيه الجديدة / دائره شبرا اول.

6- جمعية تنمية المجتمع المحلى بعرب التل شلقان 903/2004 عرب التل / مركز القناطر الخيرية.

7- جمعية الإصلاح والتحكيم الودى الخيرية 1764/2011 قليوب بحري / مركز قليوب.

8- جمعية الرشاد للتنمية والأعمال الخيرية 1653/2011 بهتيم / شبرا الخيمه.

9- جمعية الإصلاح للتنمية والأعمال الخيرية برقم 1719/2011 بهتيم / شبرا الخيمه.

10- جمعية أصدقاء مرضى الكبد والحميات بقليوب 1251/2008 – قليوب البلد بحري السكه الجديد.

في نفس السياق كان نصيب محافظة أسوان منها 4 جمعيات خيرية، وذلك بحجة انتماء مؤسسيها لجماعة اﻹخوان المسلمين، في خطوة تعكس اللامبالاة في الحكومة الحالية بالطبقة الفقيرة بالمجتمع المصري، خصوصًا مع عدم إيجاد بديل لهذه الجمعيات.

وشمل قرار الوزارة الجمعيات الآتية: “جمعية روافد الخير المشهرة تحت رقم 1224/2012 ومقرها مدينة أسوان، وجمعية بيت العائلة المشهرة تحت رقم 225/2012 ومقرها مدينة أسوان، وجمعية الشراكة المحلية المشهرة تحت رقم1285/2013، وجمعية فاعل خير المشهرة تحت رقم 1358/2013 ومقرها مدينة إدفو بأسوان”.

 

عن Admin

اترك تعليقاً