الاعتقالات عشوائية والاستنفار الأمني مستمر. . الاثنين 30 مارس. . قتل كلب الأهرام جاء بعد جلسة عرفية

الاعتقالات عشوائية والاستنفار الأمني مستمر. . الاثنين 30 مارس. . قتل كلب الأهرام جاء بعد جلسة عرفية

 

الحصاد اليومي- شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات الأمن تشن حملة اعتقالات عشوائية بمركز شبين القناطر بالقليوبية بين صفوف معارضي حكم العسكر

 

*شهود على عصر الخيبة.. القصاص للكلب “ماكس”.. والحسرة لأهالي شهداء الثورة

قبل نحو 4 أعوام آمن شيخ يدعى عماد عفت، وشاب قبطي اسمه مينا دانيال، ومفكر يحمل الكثير من آلام وآمال الشعب في الحصول على حريته واستقلاله، وصحفي خاض حربهما وأحب بلاده مثلهما يُعرف بالحسيني أبو ضيف، وغيرهم الآلاف، بثورة تحرر بلدهم من الفساد السياسي ونهب الثروات وتغييب العقول، وحمّل الثوّار من يخلفونهم بأن يعُلّق قتلتهم على المشانق في ميادين الحرية.. قاوموا لتستمر الثورة في الميادين حتى تتحقق مبادئها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية .
لكن مرت الأعوام الأربعة وأهالي الشهداء يتشحون السواد يتنقلون بين الدوائر والمحاكم يتصببون عرقًا صيفًا في شوارع تقدحها الشمس وتغرقهم السماء مطرًا في الشتاء القارس لتختلط بالدموع التي لم تجف يومًا في عيونهم، وتكوى قلوبهم وتحترق أفئدتهم بأحكام البراءة المتتالية على القتلة.

وتأبى الأحداث إلا أن تقتلهم كمدًا وحزنًا وحسرةً عند سماعهم نبأ القصاص من ثلاثة شبان اتهموا في قتل “ماكس” الذي عُرِف بكلب شارع الأهرام خلال الشهر الماضي.. القصاص للكلب ماكس عاد فانتشى المدافعون عن الحيوان، ولا قصاص ولا عزاء لأهالي شهداء الثورة.

 

*مدير أمن الإسماعيلية: الاستنفار الأمني بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة

أكد اللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الإسماعيلية، أن المحافظة تشهد استنفارًا أمنيًا بصفة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة.

وتابع “أبوزيد” في تصريح صحفي ، أنه دائم المرور على قوة تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس والتأكيد على تفعيل وانتظام الخدمات الشرطية بجانب متابعة إدارة الدفاع المدني ودورها الكبير في الاستجابة السريعة لجميع البلاغات التي تشير إلى وجود أجسام غريبة لإثارة البلبلة والنيل من الأمن العام، لافتًا إلى قدرة ونجاح خبراء المفرقعات في تفكيك جميع البلاغات خلال تلك المرحلة والتحرك الفوري تجاهها.

 

*رئيس مباحث قسم أول شبرا: قتل “كلب الأهرام” جاء بعد “جلسة عرفية”

حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة، بقبول استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كلب شارع الأهرام” بتخفيف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسهم 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 3 أشهر للمتهمين الأول والثالث، والحبس لمدة شهر للمتهم الثاني، فيما لم يشمل حكم الاستئناف المتهم الرابع “الهارب“.

 

وشهد النقيب محمد السيد نصر الدين سرحان، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بمضمون ما أثبته بمحضر تحرياته سالف البيان، وأضاف أن قتل الحيوان “الكلب” جاء نتيجة ما انتهت إليه جلسة عرفية من قبل الأهالي والذين قرروا التخلص منه منعًا لعدم حدوث أي إصابات أخرى بالأهالي.

 

ووافق على ذلك مالكه وهو الذي سلَّمه إلى أيدي المتهمين بمحض إرادته وتعدى عليه أولاً ثم تلاه المتهمون مستخدمين أسلحة بيضاء أحضروها من المحال المجاورة وأن قصدهم من ارتكاب تلك الواقعة قتل حيوان مستأنس عمدًا باستخدام أسلحة بيضاء والقيام بأعمال بلطجة وترويع المواطنين وترتب على ذلك أضرار معنوية للمواطنين، إلا أن أغلبية أهالى منطقة الواقعة لم يصبهم الذعر مثل باقي المواطنين من خارج دائرة القسم لكونهم كانوا سعداء بالتخلص من ذلك الحيوان لعقره العديد منهم، ولاستخدامه بمعرفة مالكه لوقائع سرقات وتشاجر مع أهالي المنطقة.

 

* موقع بريطاني: صدر الفرمان السعودي فخضع “السيسي” واصبحت (حماس) ليست إرهابية

أورد موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني اليوم الاثنين تقريرًا تحدث فيه عن إلغاء السلطات المصرية دعوى اعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إرهابية والسر وراء صدور القرار.

 

ويرى التقرير أن إلغاء اعتبار مصر إرهابية جاء بأمر من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز لقائد اانقلاب عبدالفتاح السيسي، باعتبار الأول الممول الأكبر للنظام الحاكم في مصر وتحذيره السابق من القرار.

 

ويشير التقرير إلى نظرة وسائل الإعلام المصرية لحماس ولجوئها منذ الانقلاب العسكري الدموي في 3 من يوليو، لشيطنة صورة الحركة، حيث دأبت على اتهام الحركة باقتحام السجون بالمدافع والرشاشات في يناير عام 2011 وفتح السجون أمام السجناء للهروب فضلاً عن نهب محتويات السجون أثناء الثورة.

 

ومن بين قائمة الاتهامات أيضًا قتل المتظاهرين في ميدان التحرير وقتل رجال الشرطة وجنود الجيش في شبه جزيرة سيناء بالإضافة إلى قائمة كبيرة من الاتهامات الأخرى، ووفقًا لوسائل الإعلام فحماس تقف وراء أي كارثة داخل مصر.

 

الأمر وصل لدى الصحفيين الموالين للنظام بدعوة الحكومة المصرية للتدخل عسكريا بغزة للتخلص من الحركة، بل وأن صحفيا قام بتحية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هجومه الأخير على قطاع غزة المسمى بعملية “الجرف الصامد” وتمنى له التوفيق.

 

جميع الأوضاع تبدلت منذ (الانقلاب) في مصر ووجهِت البوصلة في الاتجاه الخاطئ، وأصبحت إسرائيل العدو التاريخي لمصر الصديق والحليف والأخ في الدم، على الرغم من حقيقة أنها العدو الذي يبنغي أن نحاربه، وهذا هو الوضع الجديد الذي فرضه النظام الحاكم في مصر والذي أدخل السرور لإسرائيل لاسيما بعد إصدار القضاء المصري قرارا يعتبر حماس منظمة إرهابية.

 

وتظهر تأثيرات ذلك القرار في حالة الفرح التي سادت إسرائيل بعد ذلك القرار ودفعتها لاستخدامه كدليل على أن إدراجها لحماس في سجل التنظيمات الإرهابية قرار سليم، ومن ثم فإنها لم تكن تحارب الشعب الفلسطيني بل أنها تحارب الإرهاب ودعت المجتمع الدولي لأن يحذو حذو مصر ويقوم بإدراج حماس كمنظمة إرهابية.

 

هذا الإجراء أثار حنق العرب والمسلمين الذين لم تتلوث عقولهم بمزاعم الإعلام المصري ولا يزالوا يرون في حماس نموذجًا لفخر وشرف الأمة العربية، وفي غضون ذلك فإن حماس تقاتل ببسالة وشجاعة، على الرغم أن الوقت الحالي تبدلت فيه الأوضاع وأصبحت المقاومة عارًا وخيانة ودربًا من دروب الإرهاب، في حين أن الاستسلام والخنوع أصبح فضيلة.

 

يرجع ذلك إلى حقيقة أن القضاء المصري بات مسيَّس ويأخذ أوامره مباشرة من السيسي، لكن السبت الماضي أعطى قاضي الاستئناف أوامر بإلغاء هذا الحكم، ولم تعد حماس إرهابية.

 

ما هذا النوع من القضاء الذي يصدر أحكامه بناء على رغبات رئيس البلاد؟ لماذا غيّر السيسي موقفه من حماس؟ لأن عاهل الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حذر بشدة من ذلك الحكم ولأن السعودية هي مصدر تمويل السيسي السبب وراء إمكانية بقاءه في سدة السلطة.

 

ولذلك، يجب على قائد الانقلاب إطاعة أوامر الملك وتصحيح خطأه ضد حركة المقاومة الأشرف في التاريخ.

 

* دول الخليج تفرض شروطًا على السيسي لضخ مساعداتها المعلنة للانقلاب فى شرم الشيخ

كشفت مصادر مطلعة عن صعوبات تواجه إرسال المساعدات الخليجية المعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الانقلابي والتي تقرر وضع نصفها كوديعة بقيمة 6 مليارات دولار، في البنك المركزي المصري، بسبب اشتراطات خليجية.
وقالت المصادر: إن الدول الخليجية طلبت ضخ النصف الثاني من المساعدات في صورة استثمارات، وترشيح قائمة تعدها حكومة المصرية بمشروعات يتم انتقاء عدد منها من خلال لجنة مشكلة برئاسة سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي وإبراهيم العساف وزير المالية السعودي.
ومن المعروف أن الوزيرين الإماراتي والسعودي يترددان على زيارة مصر في فترات متباينة لمتابعة المساعدات التي قدمتها دولهم عقب 30 يونيو 2013 لدعم الاقتصاد المصري، والتي تخطت الـ 23 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة المصرية.
وشددت المصادر على أن المفاوضات بين حكومة الانقلاب والدول الثلاث مكثفة، للحصول على الودائع، والإعلان عن ذلك لدعم البنك المركزي في حربه على السوق السوداء للدولار.

 

* أمن الانقلاب بالدقهلية يكشف عن مكان 3 من المختطفين منذ 14 يوماً

بعد اختطافهم واخفائهم لمدة تزيد عن 14 يوماً دون عرضهم على النيابة أو السماح لهم بزيارة محامي وإنكار وجودهم بجميع أقسام الشرطة داخلية الانقلاب تكشف عن مكان 3 من مختطفي الدقهلية وهم:

“محمد رجائي فرحات” – مدينة طلخا -طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة والمختطف منذ 15 مارس الجاري من مقر إقامته بمدينة دمياط الجديدة والذي إتهمته الداخلية بصفحتها على الفيس بوك بالمشاركة في أحداث قرية النزهة وقتل أمين شرطة وسائق وأدعت أنة هارب رغم إعتقالة قبل حادثة القرية بيوم.

“حسن فاروق شرف” الذى إعتقلته قوات الأمن 15 مارس الحالي من مقر عمله بالمعهد الديني بقرية المعصرة بمركز بلقاس.

“أشرف محمد عبدالمقصود” الذى إختطفته قوات الأن أيضاً 15 مارس الحالي عشوائياً من الشارع بمدينة ميت غمر.
وتم تلفيق تهم عديدة لهم منها:
” تفجير نيابة ميت غمر – تفجير قسمى شرطة أول وثانى المنصورة – ، تفجير قنبلة أمام فيلا محافظ الدقهلية وكمين ميت غمر ”
يُذكر أن شهود عيان من داخل سلخانات قسم شرطة طلخا ومركز المنصورة أكدوا تعرض الـ 3 مختطفين لحفلات مستمرة من التعذيب والضرب و السحل والصعق بالكهرباء خلال الـ 14يوم داخل سلخانات طلخا والمنصورة و على يد “أحمد شبانة” رئيس مباحث مركز طلخا و “رامي الطنطاوي” رئيس مباحث مركز المنصورة وعدد أخر من الظابط والعساكر.

 

*في أسباب التراجع المصري عن اتهام حماس

لم يكن من المفاجئ أن يقوم المحامي المصري، صاحب الدعوة لاعتبار حماس حركة “إرهابية” بالتنازل عن الحكم القضائي قبل يوم واحد من نظر المحكمة ذاتها بالاستئناف الذي تقدمت به الحكومة المصرية، فالظرف السياسي الدافع لتقديم هذه الدعوة هو ذاته الظرف الدافع للتنازل عنها بفارق توقيت الأيام.

هذا التراجع كما هي الخطوة ذاتها لم تكن ضمن مسار قضائي حقوقي بحت، بل إن خطوة الطلب والتنازل عنه تعزز كيف أنه يحمل “الطابع السياسي” الحامل لرسالة حاول صاحبها إيصالها إلى الطرف المعني، لكنه سرعان ما أعادها ليغير من مضمونها، وفقا لتطورات لم يكن هذا الطرف يدركها أو يتوقعها قبل صياغته الرسالة بمضمونها الأول.
ما بين اتخاذ الخطوة باعتبار حماس “إرهابية” أو التنازل عن ذات الموقف، يترك المجال للحديث عن كثير من الأسباب الدافعة للتراجع عن هذا الاتهام، لتعيد توضيح المشهد بكافة تكويناته.
في كلتا الحالتين، ما بين اتخاذ الخطوة باعتبار حماس “إرهابية” أو التنازل عن ذات الموقف، يترك المجال للحديث عن كثير من الأسباب الدافعة للتراجع عن هذا الاتهام، لتعيد توضيح المشهد بكافة تكويناته الإقليمية والعربية، ومحاولة استعاضة ما فوتته الأيام السابقة من عدم “قراءة صحيحة” للمستقبل.
وعلى الرغم من محاولة إخراج الموقف الأخير بزاوية “سينمائية سياسية” كتنازل صاحب الدعوة عن القرار القضائي، إلا أن هناك عدداً من الأسباب الدافعة لهذه الخطوة، والتي يمكن أن تتأتي ضمن قراءة محورية ثلاثية الأضلاع، تتمثل في:
* ثباتية الموقف “الـحمساوي الفلسطيني” والدفاع عنه؛ فقد شكلت ردة الفعل من حركة حماس، وفصائل المقاومة الفلسطينية، والشارع الفلسطيني تكاملية في الثبات تجاه “مبدأ المقاومة”، خاصة إذا ما استثنيا بعضا من المواقف السلبية التي لا تمثل إلا نظرة من أطلقها.
فرفض حماس والمقاومة الفلسطينية التعاطي مع القرار، والتمسك بالمقاومة، نابع من أحقيتها في الوجود كجزء رئيس من منظومة الكل الفلسطيني، ورفض التعاطي معها بمعزل عن هذه المنظومة التي تشكل إحدى لبناتها الأساسية، كما أنها تمثل رأس حربة المقاومة في ظل ظروف كان من الممكن أن تجعل منها فصيلا هامشياً.
كما أنها، حماس وما تمثله من نهج مقاوم، نموذج واضح وناصع في مفهوم حركات التحرر التي ترفض أن تستغل الأجواء الإقليمية أو أن يتم استغلالها لتمرير بعض المواقف، وهذا ثابت في تاريخها ومنهجها التطبيقي على الأرض، وبالتالي دافعت وبقوة عن رؤيتها ضد المحاولات التي تحاول حرف بوصلتها عن الهدف الوجودي المتمثل في تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال.
هذا الموقف الواضح والرافض، شكل حاجز الصد الأول أمام القرار وإمكانية تمريره، سواء تمريراً ظاهرياً من باب التسويق الإعلامي، أم تمريراً جوهريا في تطبيقه ضمن أدوات القانون التي تجعل منه مقصلة لملاحقة أي فروع المقاومة الفلسطينية فيما بعد، وهو ما دفع الموقف الرسمي المصري منذ البداية التزام مبدأ الصمت الذي يمكن أن يعكس انتظاره لطبيعة الموقف المقاوم تجاه أمثال هذه الأمور.
* الورقة الوازنة في مفهوم المعادلات؛ حيث تشكل القضية الفلسطينية كما هي دائما، الورقة الوازنة في مفهوم المعادلات الإقليمية والدولية، وهذه يمكن قراءتها من رؤيتين؛ الأولى في نظرتنا لعدالة القضية وفقا لكافة الأسس والشرائع الدولية والتي ترفض أن يزج بها في أتون “التشوهات” السياسية التي يمكن لبعض الأطراف السعي لها.
وهذا واضح من المواقف العربية والإسلامية، على الصعيد الشعبي والمنظمات التي دافعت عن نهج المقاومة، ورفضت المساس به كمسلمة من مسلمات الحق الإنساني في مقاومة الاحتلال، كما أنه واضح في أن نهج المجتمعات الغربية التي باتت تشكل حالة من التحرك الشعبي الداعم للموقف الفلسطيني وقضيته العادلة رغم ما تمارسه الدعاية الصهيونية العالمية من تضليل تام.
فالمقاومة وفي مقدمتها حماس هي مفتاح يستحيل تجاوزه عند طرق أبواب القضايا المركزية الفلسطينية.
وفي الرؤية الثانيه، انعكاساتها على الوزن الحقيقي للاعبين الإقليميين والدوليين؛ فخسارة الورقة الفلسطينية من شأنه أن يضعف الوزن السياسي لأي من اللاعبين السياسيين، وهذا بالتالي فقدان لمحورية الأدوار التي هي بالأساس تعزز من قوتها في ظل حالة من التغير على جميع الساحات.
وفي هذه الحالة، فإن مصر كدولة تحكمها الجغرافيا من جانب، والبعد القومي العربي والإسلامي من جانب آخر، يحتم عليها قراءة أي من تحركاتها تجاه القضية الفلسطينية بعموميتها، وأي من الأطراف الرئيسية لا سيما المقاومة بخصوصيتها؛ فالمقاومة وفي مقدمتها حماس هي مفتاح يستحيل تجاوزه عند طرق أبواب القضايا المركزية الفلسطينية.
تطورات المنطقة وتحولاتها: ليس خافيا على أي مراقب عملية التحول الجذرية التي تصاحب الحراك في الدوائر الرئيسية بالمنطقة والتي من شأنها أن تستقر في نهاية مطافها على بلورة مشروع متكامل لا يمكن أن يتغافل القوى الثورية وقوى المقاومة باختلاف جغرافيتها؛ بل إن هذه القوى سيعتد في تجربتها في كثير من القضايا التي تعيد ترتيب المنقطة برمتها.
أولى مؤشرات هذا التحول حالة التقريب التي تتسم بها المملكة العربية السعودية في ظل ولاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود، والتي بدأت تأخذ من خلالها المملكة دورها الرئيسي في إعادة ترتيب العلاقة العربية البينية؛ سواء على مستوى حالة دول الخليج، أو محور العلاقة الإسلامية، أو محور العلاقة العربية الإقليمية، وهذا الأمر تجلى وضوحه في الحالة التي تعيشها اليمن؛ فهذا الموقف، وبغض النظر عن الأسباب الدافعة له، يؤسس لمرحلة الإصطفاف حول مشاريع الاعتدال الوسطي التي تمثل نموذجا في مفهوم مقومات المجتمعات التي تتوافق رؤيتها، وترفض محاولة تغذية المواقف المتطرفة.
ولم تكن القضية الفلسطينية بمعزل عن هذه الرؤية، إذ انه لا يمكن أن يتم تغافل طبيعة التحول في الموقف المصري تجاه المقاومة الفلسطينية بعيدا عن هذه القراءة، فالمملكة الراعية لاتفاق مكة، ودورها الواضح في دعم القضية الفلسطينية عبر تاريخها العميق، وفي المقابل علاقة المقاومة الفلسطينية وحركة حماس القائمة على الاحترام والعرفان لهذا الدور، يدفع باقي الأطراف ذات العلاقة لأن تعيد النظر بمواقفها تجاه المقاومة الفلسطينية، سواء أكان هناك رسالة مباشرة في هذا الإطار أو غير مباشرة.
المؤشر الثاني، والذي لا يقل أهمية عن الأول، هو الدور الإيراني في المنطقة والمشروع الذي ظهرت تجلياته في العراق وسوريا واليمن؛ وكذلك محاولات ترتيب العلاقة الإيرانية مع الدول الغربية التي قد ينتج عنها حالة من الاتفاق على البرنامج النووي يكون على حساب قضايا تمس الحالة العربية والإقليمية. وهو ما يعني إما التأثير على الدور الإقليمي والمحوري الذي تلعبه عدد من دول المنطقة والعمل على تغييبه وخاصة الدور المصري، أو الدفع باتجاه البحث عن لاعبين أكثر قوة وتأثيراً على الساحات الإقليمية والدولية كالدور التركي وغيره، وهو ما يعني ضياع الكثير من الأوراق من يد النظام المصري الحالي، خاصة تلك الأوراق التي تجعل منه نقطة التقاء كما في موقعه الجغرافي من القضية الفلسطينية.
المقاومة الفلسطينية في رؤيتها ودورها الذي تقوم به تسير في صوابية تجعل من المنهج الذي تتبعه في مقاومة الاحتلال يحوز على المشروعية التي تؤهله ليكون النموذج المستقبلي لحركات التحرر.
المؤشر الثالث، والذي يمتد نحو العمق الدولي الغربي، تتجلى معطياته في الرؤية التي تتخذ من المقاومة الفلسطينية عنصراً رئيسيا في قراءة القضية، فالمراقب لهذه التحركات فيما يخص القضية الفلسطينية يجد من حركات المقاومة عنواناً لكثير من المبعوثين محاولين طرح رؤيتهم عليها والاستماع لمواقفها تجاه الكثير من القضايا. هذا إلى جانب طبيعة الرؤية القانونية التي باتت تتغير في الرؤية الأوربية تجاه المقاومة وحماس بشكل خاص والتي رسمها القرار القاضي برفع الحركة من قوائم “الإرهاب” الأوروبية.
هذا الأمر، يمكن أن يجعل من مصر، تقف أمام محورين هامين؛ الأول وهو ذهابها إلى محطات باتت الدول الغربية والأوربية والدولية تجد حرجا في تبنيها من المقاومة الفلسطينية كونها لاعبا رئيسيا في القضية الفلسطينية ولا يمكن تجاهلها، وبالتالي فإن بقاء مصر على موقفها يعمل على خسارتها في أي بلورة لرؤية مقبلة في هذا الإطار. والثاني في أن النظام المصري الجديد سيواجه بمعضلة تبرير أي خطوة قد يتخذها تجاه القضية الفلسطينية ابتداء من المواقف الأمريكية مرورا بالأوروبية والعربية وصول إلى الأطراف الفلسطينية الداخلية.
في الختام، إن الحديث في الأسباب التي جعلت من الموقف المصري الرسمي الحالي، الذي يتم إظهاره بغلاف إعلامي، أو من خلال أفراد في بعض المواقع، يتراجع عن تصنيفه لواحدة من أبرز حركات التحرر الوطني والمقاومة في التاريخ المعاصر بأنها حركة “إرهابية”، لا يمكن المرور عليها بمثابة أنه تصرف اتخذ بإجراءات اعتيادية، ولا يمكن أن يكون بمحض الصدفة أيضا كما اتخذ القرار نفسه. وهذا الأمر يزيد من دافعية اليقين في أن المقاومة الفلسطينية في رؤيتها ودورها الذي تقوم به تسير في صوابية تجعل من المنهج الذي تتبعه في مقاومة الاحتلال يحوز على المشروعية التي تؤهله ليكون النموذج المستقبلي لحركات التحرر.

 

*حبس قاض محسوب على مرسي 15 يوماً

قرر النائب العام المصري حبس القاضي حسن النجار، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد رفع الحصانة القضائية عنه؛ بتهمة “تزعم مظاهرة وقطع الطريق“.

وأصدر النائب العام، هشام بركات، اليوم الإثنين، وفق بيان لمكتبه، “قرارًا بحبس القاضي حسن النجار الرئيس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ومحافظ الشرقية (دلتا النيل) السابق في عهد جماعة الإخوان (بان حكم مرسي (من يونيو/حزيران 2012 حتى يوليو/تموز 2013) لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وذلك لقيامه بتزعم مظاهرة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة مدينة نصر، قاموا خلالها بقطع الطريق وترويع المواطنين”، بحسب بيان له.

ولكونه قاضيًا “قام المستشار(القاضي) هشام بركات النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى (الجهة المسؤولة عن القضاة)، والذى وافق بدوره بالإجماع على رفع الحصانة القضائية عن المستشار حسن النجار والموافقة على التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة فيما هو منسوب إليه من اتهامات”، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن المصرية “ضبطت عددا من المشاركين في التظاهرة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة نصر (شرقي القاهرة )،(لم يحدد موعد التظاهرة) بعد قطعهم الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام، وترديدهم لهتافات مسيئة للقوات المسلحة والشرطة، حيث تبين أن النجار، وهو أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الموالية لجماعة الإخوان، كان أحد من تزعموا التظاهرة الإخوانية بقصد الإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين“.

ولا يحق، حسب النظام القضائي المصري، أن يحال قاضٍ إلي التحقيقات إلا بعد رفع الحصانة القضائية عنه بعد العرض مجلس القضاء الأعلي، وهو ما تم في حالة النجار.

وكان مجلس التأديب والصلاحية، بحسب البيان، “سبق وأن وأصدر قرارا بعزل المستشار حسن النجار وإحالته للتقاعد، ضمن عدد من القضاة والمستشارين أعضاء حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك إثر إدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسى بعينه (جماعة الإخوان الإرهابية) بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية”، غير أن “النجار” قام بالطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى، ولم يتم البت حتى الآن فى الطعن المقدم منه” مما يعني بقاءه في منصبه كقاض مصري.

ومجلس التأديب والصلاحية هو هيئة قانونية يحال لها أخطاء القضاة للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض.

وهذه هي التهمة الثانية التي توجه للنجار بعد اتهامات سابقة من نحو أكثر من شهر بـ”ارتكاب” مخالفة العمل بالسياسة المحظورة على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق (محمد مرسي)، من مقر المركز الإعلامي باعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو/ تموز 2013.

وفيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب محامي النجار، قال أحمد سليمان، وزير العدل السابق وأحد أبرز قضاة “الاستقلال في مصر”، لوكالة الأناضول، إنه “يستبعد مشاركة النجار وهو قاضي مرموق في مظاهرة فربما تصادف مروره بالمنطقة التي بها التظاهرة “، متسائلا: “القاضي النجار لم يشارك في اعتصام رابعة . فهل يمكن أن يشارك في مظاهرات بعدها؟“.

وحول سرعة اتخاذ قرار رفع الحصانة عن النجار تابع سليمان: “واقعة الاتهام التي وجهت إلي القاضي النجار، بما يبدو فيها، أنه ضبط متلبسا بحسب ما تم تداوله من أخبار، تستوجب السرعة في اتخاذ القرار من جانب مجلس القضاء الأعلي”، داعيا ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى “سياسة عقاب لأحد“.

 

 

*أشهر 11 جاسوسا مصريا لصالح الموساد

لم تكن فترة الصراع الحربي بين مصر و”إسرائيل” وحدها تخللها الجواسيس بين الجانبين، لكن استمرت حرب الجواسيس حتى الآن بين الطرفين وكان آخرها سقوط كل من رمزي الشيبني، وسحر سلامة في قضية تجسس مع ضابطين من المخابرات الإسرائيلية “الموساد” في القضية المعروفة إعلاميا باسم شبكة “جواسيس الغواصة الألمانية“.

رمزي الشبيني وسحر سلامة
قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لثلاثة متهمين، بينهم ضابطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، والسجن لمدة 15 عاماً بحق متهمة رابعة في القضية المعروفة إعلامياً باسم “شبكة جواسيس الغواصات الألمانية“.
وأدانت محكمة جنايات الجيزة المتهمين الأربعة بتكوين “شبكة تخابر على مصر لصالح إسرائيل”، وقررت إلزام المتهمين المصريين، وهما رمزي محمد الشبيني، وشهرته “عبدالله أبو الفتوح”، وسحر إبراهيم سلامة، برد المبالغ التي حصلا عليها من جهاز “الموساد” الإسرائيلي.
وخضع المتهمان المصريان للمحاكمة حضوريًا، بينما صدر الحكم بحق المتهمين الإسرائيليين، صموئيل بن زئيف، ودافيد وايزمان غيابياً، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن أن المتهم الأول هو من سعى إلى التخابر مع جهاز المخابرات الإسرائيلي، أثناء سفره إلى إيطاليا عام 2009، كما جند المتهمة الثانية، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة.
وأسندت النيابة إليهما تهم “السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية إسرائيل، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد، بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسياً“.

عزام عزام
أدين في مصر بتهمة التجسس لصالح العدو الإسرائيلي، وسجن لثمان سنوات قبل إطلاقه في صفقة سياسية عام 2004. عمل عزام عزام تحت غطاء تجارة النسيج بين إسرائيل وجمهورية مصر العربية، وهو صاحب شركة دلتا دكستايل ايجيت بمدينة نصر، لكنه اعتقل عام 1996 في القاهرة بتهمة التجسس الصناعي، ومن ثم اتهم بكتابة معلومات بالحبر السري على الملابس الداخلية النسائية وتمريرها للموساد الإسرائيلي.
يوليو 1997، أدين عزام عزام بتهمة التجسس ونقل معلومات عن المنشآت الصناعية المصرية إلى إسرائيل، وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً مع الأشغال الشاقة، وحكم على المتهم الآخر عماد عبدالحليم إسماعيل، بخمسة وعشرين عاماً، رفضت إسرائيل التهمة، وأعلنت أن لا علاقة لعزام عزام بأجهزتها الأمنية، وأن لا صفة غير مدنية له في مصر.
في 2004، أوفد رئيس الحكومة الصهيونية السابق إرئيل شارون، رئيس الشاباك آفي داختر إلى مصر وبعد مفاوضات مع الرأس الرسمي المصري، أطلق سراح الجاسوس عزام عزام في 5 ديسمبر 2004، بالمقابل أطلقت إسرائيل سراح ستة طلاب مصريين كانوا اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عبر عزام عزام عن امتنانه للحكومة الإسرائيلية، وتوجه إلى إرئيل شارون قائلاً: “أنا أحبك، لقد أخبرت أخي أني إن لم أخرج من السجن على عهدك، فلن أخرج منه أبداً بعدك“.

سمير عثمان
اعتقلت السلطات المصرية الجاسوس سمير عثمان فى أغسطس 1997، إذ سقط فى يد رجال الأمن أثناء قيامه بالتجسس مرتدياً بدلة غوص، وكانت مهمة عثمان التنقل عائما بين مصر وإسرائيل بعد أن جنده الموساد، واعترف المتهم بأنه تم تجنيده عام 1988 على يد ضباط المخابرات الإسرائيلية بعد أن ترك عمله فى جهاز مصرى إستراتيجى. وكشف عثمان خلال التحقيق معه عن أنه سافر إلى اليونان والسودان وليبيا ثم إلى إسرائيل، وأن الموساد جهز له 4 جوازات سفر كان يستخدمها فى تنقلاته وأثناء تفتيش منزله عثر على مستندات مهمة وأدوات خاصة تستخدم فى عمليات التجسس.

نبيل نحاس
نبيل النحاس الذى ظل يمارس تجسسه وخيانته فى الظل لمدة ١٣ عاماً متتالية، وعند سقوطه أصيبت المخابرات الإسرائيلية بلطمة شديدة أفقدتها توازنها، فقد تزامن سقوطه مع سقوط جواسيس آخرين اكتشف أمرهم، وفقدت “الموساد” بذلك مصدرًا حيويًا من مصادرها فى مصر، الذين أمدوها بمعلومات غاية فى الأهمية طوال هذه السنوات بلا تعب.
ومن خلال وظيفته وموقعه توسعت علاقاته وتشعبت، وتبلورت شخصيته الجديدة التى أصبحت تلفت انتباه الحسان حتى ارتبط بعلاقة حميمية بفتاة أفريقية من غينيا، اسمها جونايدا روتى، تعمل صحفية لعدة صحف أفريقية وعالمية، وأصبح ينفق عليها، وهنا استشعر نبيل ضآلة راتبه الذى كان لا يتعدى المائة جنيه فى ذلك الوقت، وتعثرت أحواله المالية فوجد الحل لديها وهو الانضمام إلى إحدى وكالات الأنباء العالمية، كمراسل مقابل راتب كبير مغرٍ.
كانت هذه هى النواة الأولى للتجسس دون أن يدرى، فكانت أولى المهام التى أوكلت إليه السفر إلى منطقة الصحراء المغربية، لينقل أخبار الصراع السرى الدائر فى ذلك الوقت بين المملكة المغربية وموريتانيا، وكان سعيدًا بالمهمة الجديدة لقربه من عشيقته.
لما حانت الفرصة المناسبة قدمته “مليكة” عشيقة نبيل إلى أحد رجال الموساد على أنه رجل أعمال إسرائيلى يدير شركة كبرى للشحن الجوى وأخذ “باسكينز” يتطرق فى حواره معه حول موقف العرب من إسرائيل، وعمليات الموساد الخارقة فى البلاد العربية، وكيف أنها تدفع بسخاء إلى عملائها وتحرص على حمايتهم إذا انكشف أحدهم ونوه – من بعيد – بالتسجيلات الصوتية والأفلام التى بحوزتهم والأسرار التى تحويها الشرائط، وأنها قد تهلك أصحابها إذا وقعت فى أيدى المخابرات العربية، ولم يكن “نبيل” غبيا،ً فقد استوعب نواياه ومقصده.

وكان تعليقه الوحيد أنه شخص مقتنع بإسرائيل ويحبها من خلال قراءاته ويتعاطف معهم، وبذلك خطا نبيل أولى خطواته الفعلية على درب الخيانة، وكان أول دروس الخيانة، هو كيفية استدراج ذوى المراكز الحساسة، للحديث بأسرار عن الدولة واستغلال حفلات الخمر والجنس فى الوصول إلى أسرار فى غاية الأهمية، إلى جانب تزويد الموساد بنسخة طبق الأصل من محاضرة مؤتمرات المنظمة الأفروآسيوية التى سيعود لعمله بها من جديد، وعلموه أيضاً كيفية قراءة التقارير بالمقلوب، وكيفية المراقبة، وكتابة تقارير وافية عن مشاهداته، حتى لو كانت تافهة من وجهة نظره وإرسالها بواسطة الحبر السرى إلى أحد العناوين فى باريس.

بدأ النشاط التجسسى الفعلى لـ”نبيل النحاس”، فى منتصف عام ١٩٦٠، فقد عاد إلى عمله بالمنظمة، وكانت وظيفته ساترًا طبيعياً يختفى خلفه ولا يثير أى شبهات من حوله، واستطاع من خلال علاقاته المهمة استخلاص معلومات لا يتوقف سيلها، كانت تصل إلى المخابرات الإسرائيلية أولاً بأول، وبالتالى يحصل على مقابل مادى ضخم، يتسلمه فى القاهرة بطرق ملتوية عديدة، وبعد عامين تقريباً استدعى إلى باريس فى مهمة عاجلة، حيث كان بانتظاره باسكينر الذى عهد به إلى ضابط إسرائيلى آخر استطاع تدريبه، على كيفية ترويج الشائعات والتأثير سلبياً على الرأى العام، من خلال تجمعات الأوساط المختلفة فى مصر، إلى جانب ترسيخ فكرة الخوف من الإسرائيليين لدى المحيطين به، واستبيان آرائهم تجاه العدو وقدرات الجيوش العربية على مواجهته.

وفي خلال سنوات قليلة، أصبح نبيل النحاس، من أنشط جواسيس إسرائيل فى مصر، وفى مرحلة أخرى من مراحل صناعة الجواسيس المحترفين أعد له برنامج تدريبى أكثر خطورة فى بيروت، إذ تم إخضاعه لدورة تدريبية بواسطة خبير متفجرات عميل للموساد، فتعلم كيفية صنع المتفجرات، وتفخيخ الرسائل والطرود والتخفى والتمويه والهرب والتنكر، وبذلك خلقوا منه جاسوساً فاعلاً وخبيراً فى الأعمال الإرهابية والتدمير فى مصر حتى إنه قام بتهديد الخبراء الألمان، الذين يعملون فى مصر وقتها، لإنتاج الصواريخ بتوجيه الرسائل المتفجرة إلى بعضهم، بالاشتراك ضمناً مع “يوهان وولفجانج لوتز”، عميل الموساد الشهير فى القاهرة، الذى ألقى القبض عليه فى فبراير ١٩٦٥ ولم يجر إعدامه.

ورغم عدم اكتشاف أمره فإن نبيل النحاس، لم يتوقف بعد سقوط لوتز، واحتل مرتبة الصدارة لدى المخابرات الإسرائيلية فى المنطقة، وقام بدور حيوى فى نقل أسرار مهمة إلى إسرائيل، قبل نكسة يونيو ١٩٦٧ ساعدت العدو على اجتياح الأراضى المصرية واحتلال سيناء، حتى اعتبر نبيل النحاس من أسباب نجاح إسرائيل فى هزيمة العرب.

وبعد الهزيمة طلب نبيل أن يرى حلمه إسرائيل من الداخل فأعدوا له برنامجاً مشحوناً ينتظره قبل زيارته لإسرائيل بعدة أسابيع، وأثناء تواجده فى أثينا كانت خطة سفره اكتملت، وبغموض شديد وصل تل أبيب واستقبلوه بحفاوة بالغة.
وفى مكتب زيفى زامير، رئيس الموساد، كان اللقاء أكثر حرارة، إذ ترك زامير مكتبه وجلس قبالته يتأمل وجهه العربى الصديق، واحتضنه أحد ضباط الموساد، قائلاً له “أهلاً بك فى وطنك إسرائيل”، ثم التقى بالسيدة جولدا مائير، التى صافحته بحرارة، وأمرت بتلبية كل مطالبه ولو كانت مستحيلة.

وخلال هذه الفترة تلقى رسالة من «الموساد»، تطلب منه معلومات مركزة عن حركة ميناء الإسكندرية، وهنا بدأ وقوع الجاسوس عندما لجأ إلى أحد الأصدقاء الذى يعمل بالميناء وأغدق عليه بالهدايا الثمينة، فانتبه صديقه لذلك، وادعى جهله بأمور تجرى بالميناء الحيوى، فوجد إلحاحاً من “نبيل” بحجة عمله مراسلاً لوكالة أنباء دولية، فبادر صديقه على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية المصرية السيادية، ووُضع العميل تحت المراقبة الشديدة.

وبعد نصر أكتوبر ١٩٧٣ صُدِم الخائن لهزيمة إسرائيل، وفى روما عنفه ضابط الموساد واتهمه بالإهمال الجسيم، الذى أدى لهزيمتهم الساحقة أمام العرب، وأقسم له أنه لم يقصر، لكن الضابط كان ثائراً وتخوف نبيل من فكرة الاستغناء عن خدماته لـ”الموساد”، لذلك عاد إلى مصر فى الرابع عشر من نوفمبر ١٩٧٣، وبداخله تصميم قوى على تعويض هزيمة إسرائيل، وبنشاط مجنون أخذ يبحث عن مصادر لمعلومات، وإجابات يحمل أسئلتها، وفى غمرة جنون البحث كانت الأجهزة الأمنية السيادية المصرية تلاصقه كظله، وتريد ضبطه متلبساً بالتجسس.

وفى ٢٤ نوفمبر ١٩٧٣، بعد عشرة أيام من عودته من روما، واقتحمت الأجهزة الأمنية السيادية شقته فى القاهرة، وضبطت أدوات التجسس كاملة، فلم يستطع الإنكار وانهار باكياً أمام المحققين، وأدلى باعترافات تفصيلية ملأت مئات الصفحات، وهو لا يصدق أنه سقط بعد ١٣ عاماً كاملة فى مهنة التجسس، التى أجادها واحترفها، وقُدّم إلى المحاكمة، وظل لآخر لحظة ينتظر المفاجأة.. مفاجأة مبادلته والعودة إلى “وطنه إسرائيل”، لكن خاب ظنه وقُتِل أمله عندما أنكرت إسرائيل معرفتها به، وتجاهلته ليموت ذليلاً لا ينفعه بكاء الندم.. أو تنقذه أموال الموساد من حبل المشنقة.

عماد عبدالحليم إسماعيل
عماد عبدالحليم إسماعيل، 28 يونيو 1972، جاسوس مصري عمل لصالح إسرائيل زرع في مصر في فترة التسعينيات من القرن الماضي، قبض عليه هو وشريكه عزام عزام في عام 1996م.
في يوليو عام 1997م أدين عماد عبدالحميد إسماعيل بتهمة التجسس ونقل معلومات عن المنشآت الصناعية المصرية إلى إسرائيل، وحكم عليه بخمسة وعشرين عاما، بينما حكم على شريكه عزام عزام بالسجن خمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة.
في عام 2004 وبعد الإفراج عن شريكه الجاسوس عزام عزام، قدم محامي عماد عبدالحليم إسماعيل طلب التماس للإفراج عنه الذي أكد أنه يستهدف العفو الدستوري وليس القانوني، حيث إن القانون لا يجيز العفو عن المتورطين في جرائم التجسس أو الرشوة أو التخابر، إلا أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن أي مجرم مهما كانت جريمته ومساواته بعزام عزام الذي أفرج عنه بعفو من رئيس الجمهورية في صفقة سياسية مع إسرائيل، ولكن حتى الآن لم يتم إعلان العفو عنه.

هبة عبد العزيز
هبة عبد الرحمن سليم عامر تعتبر أخطر جاسوسة جندها الموساد أثناء دراستها بالعاصمة الفرنسية باريس نجحت في تجنيد خطيبها المقدم مهندس صاعقة فاروق عبدالحميد الفقي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب قائد سلاح الصاعقة العميد (وقتها) نبيل شكري ورئيس الفرع الهندسي لقوات سلاح الصاعقة في بداية السبعينيات، وقد أمدها بمعلومات حساسة جداً عن خطط الجيش الدفاعية ولا سيما حائط الصواريخ الذي كان يحمي العمق المصري.

وألقت المخابرات العامة القبض على خطيبها المقدم فاروق، بعدما كشفت أنه عميل استطاع مد العدو الصهيوني عن طريق هبة بمعلومات عن مواقع الصواريخ الجديدة، التي كانت تجهزها مصر لضرب العدو في حرب 73، والتي استطاع الطيران الإسرائيلي ضربها بفضل معلوماته.
أعدت المخابرات خطة محكمة للإيقاع بـ”هبة”، ومثلت أمام القضاء المصري ليصدُر بحقها حكم بالإعدام شنقا بعد محاكمة اعترفت أمامها بجريمتها، وأبدت ندماً كبيراً على خيانتها بل إنها تقدمت بالتماس لرئيس الجمهورية لتخفيف العقوبة لكن التماسها رفض.

وحضر وقتها هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي، إلى أسوان لمقابلة الرئيس السادات، في أول زيارة له إلى مصر بعد حرب أكتوبر 1973 وفوجئ السادات به يطلب منه بناء على رغبة شخصية من جولدا مائير أن يخفف الحكم عليها، التي كانت تقضي أيامها في أحد السجون المصرية، وفطن السادات أن الطلب سيكون بداية لطلبات أخرى ربما تصل إلى درجة إطلاق سراحها.

عودة ترابين
عودة سليمان ترابين، بدوي تعود أصوله لقبيلة الترابين وهي من أكبر القبائل الفلسطينية التي تمتد في سيناء والنقب في فلسطين، محتجز في ليمان طرة منذ سنة ٢٠٠٠م وقد حكم عليه بالسجن ١٥ عامًا، منذ إلقاء القبض عليه في العريش أثناء زيارته لشقيقته التي تعيش في القاهرة.

انشراح موسى وإبراهيم سعيد
انشراح على موسى، سيدة مصرية عملت بالتجسس لصالح إسرائيل، زوجها هو إبراهيم سعيد شاهين، تم القبض عليها بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وحُكم عليها بالإعدام في 1974، ولكن تم الإفراج عنها بعد ثلاث سنوات قضتها في السجن في صفقة تبادل أسرى، وتمكنت من دخول إسرائيل مع أولادها الثلاثة.

محمد سيد صابر
مهندس نووي مصري يعمل بهيئة الطاقة الذرية، أدين بتهمة التجسس لإسرائيل، جند من قِبل المخابرات الإسرائلية عام 2006 في هونج كونج. تم تدريبه وتسليمه جهاز حاسب آلي (لاب توب) مزود ببرامج تشفير وإخفاء للمعلومات، وكذلك وسيلة إخفاء بها مخبأ سري عبارة عن علبة مضخمة لحفظ اسطوانات CD وأيضا هاتف محمول مزود بشريحة لإحدى شركات المحمول الأجنبية لاستخدامه في اتصال الطوارئ، وكاميرا ماركة FUJILA-11 Mega Pixel.

أمدهم بمعلومات ومستندات مهمة وسرية عن أنشطة هيئة الطاقة الذرية والمفاعلات النووية. وكلف بدس برنامج سري في أنظمة حواسيب الهيئة تتيح للمخابرات الإسرائيلية الإطلاع على جميع المعلومات المخزنة في هيئة الطاقة الذرية.

تم القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة الدولي بتاريخ 18 فبراير 2007، وأدين بتهمة التجسس لإسرائيل وحكم عليه في 25 يونيو 2007 بالسجن 25 عاما وغرامة سبعة عشر ألف دولار أمريكي وعزله من وظيفته.

 

*خاشقجي يطالب بتدخل سعودي ضد تجاوزات الإعلام المصري

قال الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الاثنين، إن تجاوزات الإعلامي المصري إبراهيم عيسى على المملكة العربية السعودية، والأمير سعود الفيصل “تستلزم تدخلا“.

وأضاف خاشقجي على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردا على تصريحات عيسى، إنه “لو كان الإعلام المصري حرا لما قلت ذلك، ولكنه إعلام النظام“.
وأثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقاده لكلمة وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، ردا على رسالة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى القمة العربية، حول الملف السوري.
وقال المعارض السعودي، كساب العتيبي، الذي عاد إلى المملكة مؤخرا، على صفحته في “تويتر”: “بعد كلمة (الفيصل) بدأ إعلام السيسي وخاصة (أبو حمالات) إبراهيم عيسى، يستهزئ إلى حد الشتم بالموقف السعودي.. لا تسامُح في وقت الحرب!”.
من الجدير بالذكر أن الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي، هو مدير عام قناة العرب الإخبارية، ويعد أحد المقربين من العائلة المالكة في السعودية.

 

**الأردن غير راضٍ عن قرارات القمة العربية والملك أول المغادرين و امتنع عن الحديث

أثارت مغادرة العاهل الأردني عبد الله الثاني السريعة لاجتماعات القمة العربية، التي اختتمت أعمالها في شرم الشيخ المصرية، أمس الأحد، العديد من التكهنات؛ إذ كان أول الزعماء العرب الذين غادروا الأراضي المصرية بعد ساعات قليلة على انعقادها.

 

“داعش” و”الحوثيون“

 

مصادر مطلعة كشفت بحسب “الخليج أونلاين” أن أصحاب القرار في عمان غير راضين عن قرارات القمة العربية، ومسارها الذي جنح كلية نحو الحديث عن الأزمة اليمنية والحرب على جماعة الحوثي، دون التطرق إلى خطر “الإرهاب” الذي يتربع على عرشه تنظيم “الدولة”، والخطر الذي بات يشكله على دول المنطقة بما فيها الأردن.

 

صحف رسمية محلية، عبرت عن الموقف الأردني الرسمي بكل صراحة، من خلال عدد من الكتاب ورؤساء التحرير المقربين من الحكومة، من الذين شاركوا أصلاً في اجتماعات قمة “شرم الشيخ”، إذ انتقدوا بوضوح القرارات الصادرة عن القمة.

 

رئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية، محمد التل، قال: إن “الأصل في حديث زعماء الدول العربية أن ينصب للإشارة صراحة إلى خطر الإرهاب والتطرف وسبل مكافحته في المنطقة العربية كأولوية في قمة شرم الشيخ المصرية“.

 

وقال التل، الذي شارك في اجتماعات القمة: “جاءت توصيات القمة العربية الحالية أيضاً والإشارة إلى هذه الظاهرة قاصرة عن المخاطبة الحقيقية، وطرح الحلول الواقعية لطرد أو محاصرة هذه الظاهرة في المجتمعات العربية؛ ذلك لأن التداخلات السياسية بين كثير من هذه الدول حول التنظيمات الإرهابية في المنطقة، لعبت -وما زالت- دوراً بارزاً في مد هذه الظاهرة بالحياة، وإعطائها قوة للاستمرار”، على حد قوله.

 

مكافحة “الإرهاب” أولاً

 

وهاجم التل القمة العربية بالقول: “بدلاً من الحديث عن محاربة الإرهاب جنحت القمة -بكل أعمالها- نحو الأزمة اليمنية نتيجة تبني دول عربية لهذه الأزمة، وإعطائها الأولوية على قضية الإرهاب، مع أنها حلقة من حلقات الإرهاب التي تضرب بعصب الأمة وعصب الدولة الوطنية عند العرب، وكأن تطورات هذه الأزمة جاءت لتبرير عدم الخوض جدياً في موضوع الإرهاب وتداخلاته في المنطقة، وبالذات في العراق وسوريا“.

 

يأتي الغضب الأردني هذه المرة، على الرغم من تحول جامعة الدول العربية بنظر كثير من العرب إلى كيان صوري غير فاعل وغير مؤثر، دون إغفال أهمية انعقاد هذه القمة في هذا الوقت على وجه الخصوص، في ظل مستجدات وأخطار حقيقية باتت تهدد الدول العربية؛ نتيجة تدخلات خارجية غير مسبوقة.

 

“عاصفة الحزم”.. رادعاً

 

الكاتب والمحلل السياسي أحمد محيسن رأى أن “أهم مميزات هذه القمة هو اتجاهها لتشكيل القوة العربية المنظمة التي ستواجه كل التحديات التي تهدد الأمة العربية، وخاصة الإرهاب وجماعاته المختلفة التي هددتنا خلال السنوات الماضية”، واستهجن محيسن الموقف الأردني من القمة العربية؛ إذ إن الخطوة التي قامت بها السعودية عبر “عاصفة الحزم” “ستشكل رادعاً لكل الجماعات المتطرفة في المنطقة وليس فقط الحوثيين“.

 

واختتمت القمة العربية في شرم الشيخ بإصدار مجموعة كبيرة من القرارات؛ بعضها غير مسبوق مثل إنشاء قوات عربية مشتركة، ورفعت شعار “الأمن القومي العربي“، وأولت اهتماماً واسعاً للتدخل العسكري في اليمن في إطار عملية “عاصفة الحزم” بمشاركة عشر دول عربية من بينها الأردن التي سارعت للمشاركة في القوة العسكرية بست طائرات حربية.

 

وتمثل مواجهة “الدولة” والقضاء عليه أولوية قصوى لدى الأردن، الذي خسر طياره معاذ الكساسبة الذي أعدم حرقاً وهو حي، بعد أن قبض عليه التنظيم بمهمة له فوق الرقة السورية، في حين تتلقى عمان العديد من التهديدات بالاجتياح من قبل تنظيم “الدولة”، وعوّل الأردن كثيراً على خروج قمة شرم الشيخ بالعديد من القرارات الهامة التي ستضع حداً نهائياً للتنظيم، لكن سفن الأردن سارت بما لا تشتهيه رياح الدول العربية

 

*الكاتب السعودى سليمان العقيلى يكشف سر غضب الأمير سعود القيصل من السيسي فى القمة

https://www.youtube.com/watch?v=OByr1CBdc1Y#t=28

 

* بعد افراج نيابة الانقلاب عنه .. اختطاف صحفي جريدة التحرير واقتياده لمكان مجهول

اختطفت قوات الأمن الوطني، الصحفي سيد فودة المحرر القضائي بجريدة التحرير , رغم صدور قرار نيابة قليوب، ظهر اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الصحفي من سراي النيابة بضمان محل إقامته. وتم اقتياده إلي مكان مجهول بحسب بوابة الحرية والعدالة الإلكترونية .

هذا، ويذكر أن فودة قد ألقى القبض عليه بعد اقتحام منزله فجر السبت الماضي ومصادرة متعلقاته مثل جهاز الحاسب الآلي والهاتف المحمول الخاص به.

 

* أصحاب المخابز يهددون وزير تموين الانقلاب بإغلاقها

هدد عدد من أصحاب المخابز علي مستوى الجمهورية , اليوم  الإثنين، بالتوقف عن إنتاج الخبز خلال الفترة المقبلة، إذا لم تقم وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة .

ومن جانبه، أعلن خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفيه له , اليوم ,أن هناك العديد من الطلبات المقدمة للوزارة ولمديريات التموين بالمحافظات بشأن فتح مخابز جديدة حيث إنه في حالة التوقف سنلجأ لإعطاء الشباب فرصة لفتح المخبز ليكون مصدرا لدخلهم.

 

* “أولتراس مصر سياسى” ببني مجدول للشهداء: باقون على العهد

نظم أولتراس مصر سياسي مسيرة في بني مجدول مساء اليوم الاثنين انطلقت بعد صلاة العشاء من المسجد الشرقي الكبير طافت شوارع القرية ومرت من أمام منازل المعتقلين.

ومرت المسيرة من أمام منزل خيري خضري زيتون، وأسامة محمد زيتون، معتقلا فض النهضة كما مروا بمنزل الشهيد إبراهيم عطية زيتون.

ورفع المشاركون صور رابعة وصور الدكتور محمد مرسي، وختم الاولتراس أمام منزل الشهيد إبراهيم، مششدين على أنهم باقون على العهد.

 

 

* البنك الدولي: فقراء مصر ينفقون 21% من دخلهم على العلاج والأغنياء 13.5%

أعلن البنك الدولي في الدراسة التي أصدرها عن القطاع الصحي بمصر، اليوم  الاثنين, بأن فقراء المصريين ينفقون 21% من دخولهم على الصحة، بينما ينفق الأغنياء 13,5 % فقط.

ويأتي إصدار هذه الدراسة في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة الانقلابية اعتكافها على إصدار قانون جديد يغيّر فلسفة العمل بنظام التأمين الصحي الحالي. وبحسب البيانات المعروضة في دراسة البنك الدولي، فإن أغنى 20% من المصريين ينفقون 13.5% من دخلهم على الخدمات الصحية، بينما ينفق أفقر 20% نحو 21%، “وهذا يمثل عبئا ضخما على الفقراء” ويشير أحد المشاركين في صياغة الرؤية المقترحة لإصلاح نظام الصحة في مصر، إلى أن أحد أهداف السياسات الصحية يجب أن يكون تخفيف أعباء تكاليف الخدمة الصحية على الأقل دخلا.

ولفت إلى أن الجدل المثار عالميا في الوقت الحالي حول العدالة في الصحة مدفوع بالقلق من سقوط بعض الطبقات في الفقر بسبب الإنفاق على الصحة، “أكثر من 100 مليون شخص حول العالم يدخلون دائرة الفقر سنويا بسبب مصروفات الصحة“.

وأضاف الخبير بالبنك الدولي المشارك في صياغة الرؤية، خلال حواره مع موقع “أصوات مصرية” حول أهم البنود المقترحة في رؤية البنك، أن بعض مؤشرات صحة المصريين تظهر تحسنا على المستوى الكلي، لكن هناك مناطق جغرافية لا تحقق تحسنا مماثلا لما تظهره المؤشرات الكلية. ويضرب مثالا على ذلك بقوله إن “النتائج الصحية في مجال (خفض) وفيات الأطفال والأمهات (ستمكن مصر من أن) تحقق أهداف الألفية (التى وضعتها الأمم المتحدة) لكن الصعيد لن يتمكن من تحقيقها”. وتشمل أهداف الألفية تخفيض ثلثي وفيات الأطفال تحت سن الخامسة وتخفيض ثلاثة أرباع وفيات الحوامل في 2015.