تسمم من مياه الشرب في ظل الانقلاب وصحة الانقلاب تتكتم . . الجمعة 24 أبريل. .

تسمم من مياه الشرب في ظل الانقلاب وصحة الانقلاب تتكتم . . الجمعة 24 أبريل. .

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إطلاق نار على كنيستي أبشواي والنزلة بالفيوم

أطلق مسلحون النار على كنيستي مدينة أبشواي وقرية النزلة بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الجمعة،  دون وقوع إصابات، وتصدت لهم قوات الأمن وتبادلت مهم النيران وجارٍ مطاردتهم.

وصرح مصدر أمني بحسب مواقع إخبارية بأن مجهولين مسلحين أطلقوا النيران اتجاه الحراسة القائمة على بتأمين كنيستي أبشواي وقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بالفيوم،  وتمكنت قوات الأمن من التصدي للمسلحين، وجارٍ مطاردتهم للقبض عليهم.

وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا مجهولين يطلقون النار على كنيسة أبشوي بالفيوم وفروا هاربين مستقلين دراجة بخارية.

 

*بعد كارثة الشرقية … حالات تسمم من مياه الشرب بالإسكندرية

كشف مصدر طبى بمحافظة الإسكندرية،عن حالتى تسمم لأب ونجله بقرية النهضة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية بعد تناولهما مياه الشرب.
وقال المصدر: إن وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب تتكتم على الخبر بعد واقعة تسمم 379 مواطناً بمحافظة الشرقية وكذلك وجود اشتباه بحالات تسمم فى محافظة القليوبية.

 

*الشرقية:”أوقاف الانقلاب”تحيل 3 أئمة للتحقيق حذروا الأهالى من” المياه الملوثة ”

عقب تحذيرهم للأهالي بالامتناع عن شرب المياه لخطورتها لوجود تلوث بها، أحال الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية الانقلابي، 3 أئمة للتحقيق، وهم الذين أعلنوا في ميكروفونات المساجد عن وجود تلوث بمياه الشرب .
وقال “عبد السلام” في مداخلة هاتفية لبرنامج “غرفة الأخبار” على قناة “سي بي سي إكسترا” مساء الجمعة: إن وزارة أوقاف الانقلاب، أحالت ثلاثة أئمة أذاعوا في ميكروفونات المساجد أن مياه الشرب ملوثة وتُسبب التسمم، الأمر الذي أشاع الذعر والخوف بين المواطنين وزاد من حالات الإيحاء بالتسمم.

يذكر أن الحصيلة النهائية لحادث تسمم الشرقية وصلت إلى 481 حالة، بينهم 3 في حالة خطيرة تم احتجازهم بمستشفيات جامعة الزقازيق بحسب مديرية الصحة بالشرقية.

*17 حالة تسمم بمياه الشرب في مستشفي “التل الكبير” في ‏الإسماعيلية

 

*سماع دوى 3 انفجارات متتالية بالعريش.. وإطلاق نار من الارتكازات الأمنية

سمع منذ قليل دوى ثلاثة انفجارات متتالية بالعريش، أعقبها إطلاق نيران بكثافة من كل الارتكازات الأمنية. 

 

*اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط مركز شرطة المطرية بالقاهرة

 

*أمن الانقلاب يقتحم قرية مطرطارس بمحافظة الفيوم ويبحث عن شخص متوفى منذ 10 أعوام

 

*إقالة المتحدث الرسمي باسم داخلية الانقلاب.. وتعيين عبد الكريم بدلًا منه

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير داخلية الانقلاب، اليوم الجمعة، قرارًا بتعيين اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعدًا لوزير الداخلية مديرا لقطاع العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، كما أسند إليه إدارة حقوق الإنسان.

يأتى القرار على خلفية أحداث الملف الصحفى “ثقوب في البدلة الميري” الذي نشرته جريدة المصري اليوم، وقوبل بموجة من الرفض من اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السابق، والتوعد بالملاحقة القضائية للجماعة الصحفية.

ومن جانبها صعدت الجماعة الصحفية من وتيرة الأحداث، ما دعى وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار إلى تهدئة الأمور، وتعيين اللواء عبد الكريم مديرا للعلاقات العامة بالداخلية، ونقل عبد اللطيف إلى منصب مساعدًا لرئيس أكاديمية الشرطة.

 

*إلغاء الدعم يهدد بثورة شعبية ضد الانقلاب

توقعت دراسة صادرة عن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالتعاون مع عدة منظمات حقوقية، ارتفاع نسبة الفقر في مصر من 25 % إلى 35% حال استمر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مخططاته لرفع الدعم عن المصريين وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في هذا الشان.
وقالت الدراسة- التي أعدتها الشبكة بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفريق عمل الشرق الأوسط في مؤسسة أمريكا الجديدة: إن خطة الصندوق لتفتيت الدعم فى مصر غير مجدية وتقوم فى الأساس على بناء شبكة معلومات لتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال تجميع قواعد البيانات القائمة من هيئات المرور والتكافل الاجتماعى وغيرها، والتى هي فى الأصل قديمة جدا ومتهالكة ولا تؤدي الغرض منها، وهو ما دعا إلى التفكير فى تطوير نظم الدعم فى بداية الأمر، وفقا لماهينور البدراوى الباحثة بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الدراسة أنه قلّما أسفر تنفيذ مشورة صندوق النقد الدولي حول إزالة الدعم نجاحًا يذكر في بلدان المنطقة العربية، وأدت تنفيذ هذه المشورة إلى ردود فعل شعبية واضطرابات اقتصادية.

فعلى سبيل المثال، في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، نفّذت الحكومتان الأردنية والمصرية إصلاحات الدعم، إلا أنهما اضطرّتا إلى إلغائها لاحقًا في كلتا الحالتين بسبب المعارضة الشعبية واندلاع أعمال الشغب.
وفي سبتمبر ٢٠١٣، أدّى خفض الدعم على الوقود في السودان إلى احتجاجات عنيفة وحملة قمع لاحقة من قبل قوات الأمن، وتسببت المواجهات في أكثر من ٥٠ حالة وفاة.
وأضافت اليوم، وسط تصاعد السخط الاجتماعي والاقتصادي وانعدام الاستقرار السياسي، من المؤكّد أن محاولات الحكومات للتراجع عن دعم السلع الأساسية ستؤدّي إلى ردّة فعل قوية من سكان البلدان العربية.

 

*مع اقتراب عيدهم.. إضرابات واعتصامات العمال تهز محافظات مصر

واصل الآلاف من عمال مصر، إضراباتهم واعتصاماتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة وسط صمت من وزيرة القوى العاملة الانقلابية.
وفى هذا السياق، واصل 6000 عامل بشركة مترو للتجارة والتوزيع الإضراب عن العمل للمطالبة بالأرباح، وقال خالد طوسون، نائب رئيس رابطة المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية: إن العمال طالبوا بصرف 3 أشهر أرباح بدلاً من شهر واحد، وعلاوة شهر يوليو التى ألغتها الإدارة، مؤكدًا أن الإضراب تسبب فى إغلاق 7 فروع بالقاهرة، و3 بالإسكندرية وفرع واحد بالغردقة.

وفى أسوان، دخل العشرات من العاملين بشركة المقاولون العرب، فرع جنوب الوادى، فى اعتصام مفتوح داخل فرع الشركة بطريق السادات بحى جنوب، وأعلن المعتصمون رفضهم للقرار رقم «34» لسنة 2015، الخاص ببعض الضوابط المالية للعاملين من تذاكر سفر وإقامة، وطالبوا بحل مجلس نقابة العاملين بالشركة.
وفى السويس، واصل عمال أسمنت طرة اعتصامهم متهمين إدارة الشركة بتعمد تجاهل اعتصامهم الذى دخل يومه الـ27، كما اتهموا حكومة الانقلاب بالتعامل بسلبية مع الإضراب، رغم أنها تملك ما يوازى 34% من أسهمها.

وفى الإسكندرية، واصل العاملون بشركة غاز مصر، إضرابهم عن العمل، للأسبوع الثالث على التوالى، للمطالبة بصرف أرباحهم المتأخرة، واحتجاجًا على تهديد الإدارة بتحويل أعضاء النقابة المستقلة للتحقيق بفرع الشركة بشبين الكوم.
وأغلقت جميع مكاتب الشركة بالإسكندرية أبوابها، أمام المواطنين، ما أدى إلى تعطل تحصيل فواتير الغاز.

 

*بعد انصراف المعلنين عنها.. فضائيات الانقلاب تواجه شبح الإفلاس

تواجه فضائيات الانقلاب أزمة مالية طاحنة تهددها بالإفلاس، ما أجبرها على تقليل العمالة وتخفيض رواتب العاملين بها، فضلا عن تأخر بعضها في دفع المستحقات المالية لعدد من الشهور.

ترجع الأزمة المالية التي تعاني منها هذه الفضائيات إلى حالة الركود في السوق الإعلانية بسبب عزوف الجمهور عن متابعة الموضوعات السياسية وانصرافه عنها لمصلحة المحتوى الترفيهي، هذا بالإضافة إلى انحدار مستوى الحوار للعديد من المذيعين في العديد من برامج “التوك شو”، والذي كان سببًا آخر -حسب الخبراء- لانصراف المشاهد.

وإزاء هذه الحالة لجأت القنوات الفضائية المصرية إلى حيلة جديدة ربما تنقذها من حالة الإفلاس التي تواجهه؛ حيث قامت بتقليل برامج البث المباشر “التوك شو”، وبدلت أوقاتها بمسلسلات حصرية تعرض لأول مرة في غير الموسم الرمضاني الذي اعتادت على إذاعة المسلسلات فيه، على أمل أن تجد رعاة جددًا وإعلانات تنقذها.

إلغاء البرامج

لجأت فضائيات أخرى إلى إلغاء الكثير من برامجها بسبب قلة “المادة الإعلانية” مثل قناة “المحور” التي مع بداية العام أغلقت قناتي المحور2 والمحور دراما.

قناة دريم التي تلاحقها سلسلة من العثرات المالية لجأت إلى بيع المقر الإداري بالدقي لإنعاش خزينة القناة، بعد أن عانت من رحيل أغلب المذيعين مثل خالد الغندور مذيع الرياضة اليوم، إضافة إلى توقف برنامج العاشرة مساء الذي يقدمه وائل الإبراشي لعدة مرات ثم عودته بسبب تأخر المرتبات.

تسريح العاملين

قامت قناة “أون تي في” بتسريح الكثير من المعدين والمذيعين، وألغت الكثير من برامجها خلال الفترة الأخيرة.

وتوقف برنامج “مصر الجديدة” الذي كان يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش بعد أربع سنوات من العمل، بسبب محاولة إدارة القناة تخفيض أجره، ومن البرامج التي أوقفتها إدارة قناة “الحياة” “دايرة الحياة والمليونير ولعبة الحياة“.

ديون مستحقة

كشف أسامة هيكل -وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي- عن أن الديون المستحقة على الفضائيات وصلت إلى أكثر من 500 مليون جنيه، مهددًا تلك القنوات بعدم بث برامجها من خلال المدينة في حالة استمرار رفض المديونيات المستحقة لمدينة الإنتاج الإعلامي.

من بين القنوات المدينة لمدينة الإنتاج الإعلامي، والتي قام هيكل بإنذارها، قنوات “الأوربت” و”الحياة” و”المحور” وقنوات “ميلودي” و”دريم” و”سي بي سي مصر” و”إم بي سي” وقنوات “دراما” و”النهار” و”أون تي في” والقنوات الرياضية، بالإضافة إلى مديونيات على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، التي تصل إلى 90 مليون جنيه، موزعة على قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصر.

وهددت شركات الكهرباء والتليفونات بقطع خدماتها على عدد كبير من القنوات لعدم التزامها بسداد الفواتير المستحقة عليها، والتي تجاوزت 60 ألف جنيه ديون كهرباء على بعض القنوات، و40 ألف جنيه فواتير تليفونات على قنوات أخرى، وهو رقم مرتفع جدا في تكلفة التشغيل اليومي للقنوات الفضائية، فضلا عن تكلفة إيجار الاستوديوهات التي تصل للقناة إلى خمسة ملايين جنيه، وبعضها يتجاوز عشرة ملايين في الشهر الواحد.

وأصبحت ديون بعض القنوات تقف حائلاً أمام استكمال طريقها في البث، مثلما حدث مع قنوات “إل تي بي” التي أغلقت أبوابها للمرة الثانية على التوالي بعد فترة بث قصيرة، وقدرت حجم مديونيتها بـ527 ألف جنيه.

في السياق، قال الإعلامي أسامة الشيخ: إن ما تعانيه الفضائيات المصرية الخاصة، سواء من غلق أبوابها أو تسريح العاملين بها ما هو إلا نتاج طبيعي نتج عن إنشاء هذه القنوات من البداية، فكلها أنشئت لأغراض شخصية وليست أغراضا إعلامية، فهنا تحكمت رؤوس الأموال في الإعلام.

وأضاف -في تصريحات صحفية-: كان من الطبيعي أن ينفد رأس مال هذه القنوات، ويعلن بعضها إفلاسه، ولهذا فلا بد أن تكون هناك كيانات إعلامية برأس مال منفصل عن رجال الأعمال وأغراضهم الشخصية ليكون هناك إعلام مؤسس يحرص على المهنية ويملك الرؤية الإعلامية

.

*منع الزيارة عن سجن العقرب لليوم الـ16 على التوالي

منعت سلطات الانقلاب بسجن طرة الزيارة داخل سجن العقرب لليوم السادس عشر على التوالي استمرارا للانتهاكات التي تمارسها بحق المعتقلين على خلفية رفضهم لحكم العسكر.

وقال خالد المصري الناشط الحقوقي، ومحامي عدد من المعتقلين، في تدوينة بموقع “فيس بوك”: “لا صحة لما تردد عن أن سجن العقرب قد قام بفتح الزيارات، هذا الكلام غير صحيح؛ لا تزال الزيارات ممنوعة في السجن لليوم السادس عشر على التوالي“.

يشار الى أن غدا السبت إجازة من جميع السجون لتستمر معاناة المعتقلين داخل سجون العسكر. 

 

*صحيفة أمريكية لن يفلت القضاء من الثورة القادمة

نشرت الصحيفة الأمريكية لوس أنجلوس مقالأ للكاتب الصحفي شريف عبد القدوس، الذي أكد الكاتب الصحفي فيه أن القضاء في مصر، فقد وصْفَه بأنه مستقل، ولم يعد يصفه بذلك إلا مسئول حكومي أو متملق، أضر بالإسلاميين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وأطفال الشوارع، ولم يعد يحاول حتى الحفاظ على سيادة القانون أو إقامة العدالة.

وشدد الكاتب -في مقاله المنشور بصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، أمس الخميس- على أن القضاء المصري “لم يعد مستقلًا”، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كان القضاء يتمتع بـ”جزء من الاستقلال ما دفع النظام وقتها إلى التحايل وتشكيل محاكم استثنائية سواء محاكم أمن الدولة أو العسكرية“.

وقارن الكاتب بين تعمد الحكم على مرسي، وتبرئة مبارك ورجاله، قائلًا: إن “مرسي حُكم عليه بـ20 سنة لاتهامه في قضية مات فيها عشرة أشخاص، على عكس مبارك الذي تم تبرئته رغم قتله المئات في ثورة 25 يناير“.

وأشار المقال إلى أنه “لا يُسمح لأي أحد بالدخول لقاعة المحكمة، ويتم تفتيش الجميع، وغالبًا ما يمر المحامون والصحفيون في حين يبقى الأهل على الباب بالخارج“.

ولفت الكاتب إلى أن القاضي محمد ناجي شحاتة، الذي وصفه بـ”ألأسوأ سمعة”، ترأس أحكام الإعدامات والمؤبدات.

واستطرد في وصفه: “ممتلئ الجسم، له شوارب ضخمة، يشتهر بارتداء نظارات شمسية سوداء داخل قاعة المحكمة، وحكم بالسجن على 204 شخصًا بالإعدام، وقضى بـ7.395 عامًا يقضيها 534 شخصًا في السجن في خمس جلسات فقط!”.

كذلك وصف شريف عبد القدوس، القضاء المصري، بأنه “أسوأ المجرمين في تآكل العدالة والقضاء على المجتمع المدني“.

ليختتم مقاله، بالقول: إن القضاء الذي من المفترض أن يتحرك لكبح جماح القمع، أصبح أكثر استعدادًا للمشاركة في القمع.. ولم يعد ينظر إليه على أنه فوق الخلافات السياسية، وإذا حدثت ثورة جديدة فلن يفلت النظام القضائي وسيكون هدفًا جيدًا للغضب الشعبي

.

*تقرير دولي: الانقلاب فشل فى مواجهة “أنفلونزا الطيور”

كشف تقرير دولي عن تسبب الفوضى السياسية والاقتصادية بمصر خلال الفترة الماضية في الفشل في مواجهة مرض انفلونزا الطيور.
وأشار تقرير الوفد الدولي لمتابعة أوضاع مرض انفلونزا الطيور في مصر، إلى أن عدم إحراز تقدم قد يرجع جزئيا إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، ووجود حواجز من عدم الثقة القائمة بين الخدمات البيطرية وقطاع الدواجن التجاري، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين القطاعين العام والخاص وضعف التعاون بين القطاع الخاص والحكومي.

وأضاف التقرير – الذي أعدته منظمات الصحة العالمية والحيوانية والأغذية والزراعة والمركز الأمريكي للسيطرة على الأوبئة- أن برامج التوعية المجتمعية بصفة عامة تعرضت للضعف، بين المربين خلال الفترة الماضية، بسبب ضعف تنفيذ القانون وتطبيق التدابير التنظيمية، فضلا عن الخوف من الخسائر الاقتصادية والآثار السلبية على سبل العيش.
وطلب الوفد الدولي من مصر للسيطرة على المرض والحد من آثار H5N1 بالتزام سياسي قوي لدعم القرارات التي يصعب تنفيذها في المحافظات، مشددا على أنه يجب أن تقوم اللجنة الوطنية العليا كأعلى مسئول عن مرض انفلونزا الطيور بإشراك المحافظين في تطوير الاستجابات الإستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية بأعمال المكافحة لحماية الإنسان أولا والطيور ثانيا، وأن يتم دعمها بالتمويل المادي المناسب من كل من وزارة الصحة والزراعة .

 

*الأمم المتحدة : مصر من “أتعس” دول العالم فى عهد الانقلاب

كشفت استطلاعات أجرتها الأمم المتحدة، أن مصر من “أتعس “دول العالم بعد أن جاءت في المرتبة الـ135، بينما حلت سويسرا فى المرتبة الأولى ضمن أكثر شعوب العالم سعادة.
أجرى الاستطلاع شبكة “حلول التنمية المستدامة”، تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، بين 158 دولة، بهدف التعرف على تأثير سياسات الحكومات على المجتمع، بحسب “بي بي سي“.

وتعتمد الدراسة في تصنيف الدول على الاستطلاعات التي تجريها مؤسسة “جالوب”، وفق العديد من العوامل مثل الأحوال الاقتصادية والسياسية، والفساد، والحريات الاجتماعية .
وأشار التقرير إلى أن “السعادة ينظر إليها بشكل متزايد باعتبارها المعيار الحقيقي للتقدم الاجتماعي وهدف السياسات العامة، فيما يستخدم عدد متزايد من الحكومات المحلية والوطنية المعلومات والأبحاث التي تعنى بالسعادة، في سعيها لبلورة سياسات تتيح لسكانها التمتع بحياة أفضل“.

يذكر أن “شبكة حلول التنمية المستدامة” أسست في عام 2012. وتضم أكاديميين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال من القطاع الخاص.

*فايننشال تايمز: قاضي الإعدامات شحاتة يخدم النظام ويرهب الناس

تقول صحيفة “فايننشال تايمز” إن المتهمة نعمة سيد صرخت أمام القاضي المعروف بقاضي الإعدام محمد ناجي شحاتة قائلة: “لو أردت الحكم علي بالإعدام أحكم، أفضل من قضاء يوم واحد في السجن”، وأضافت أن قضيتها مفبركة، وأنه لا يوجد أي شاهد على مشاركتها في تظاهرات عام 2011، فطلب منها القاضي السكوت قائلا: “بلاش أفلام عربي، ومش عاوز أسمع كلام تاني”، وذلك بحسب ما يقول محامي الدفاع عنها، وفيديو المحكمة المنتشر على الإنترنت.
وتضيف الصحيفة أنه في قضية ثانية يشكو المتهم صلاح سلطان الموضوع في قفص، بأنه لا يمكنه سماع القاضي، فيرد الأخير قائلا له: “إخرس لا تتكلم، أحذرك” ليحكم عليه بالإعدام.
ويشير التقرير إلى أن قاضي الإعدام شحاتة، الذي عادة ما يرتدي نظارات رياضية سوداء في قاعة المحكمة، أشرف على عدد من المحاكمات في الجرائم السياسية، بما فيها قضايا بتهم غير قانونية، وعادة ما يصدر أحكاما قاسية. فقد أصدر حكما على صحافيي الجزيرة الثلاثة بمدد تتراوح ما بين سبعة إلى عشرة أعوام، في قضية استهزأ بها خبراء القانون الدولي، ورفضها قاض بعد الاستئناف ضد الحكم الصادر.
وتذكر الصحيفة أن الكثيرين يرون أن وجه القضاء في مصر قد أصبح مسيسا. ففي جلسات المحكمة غالبا ما يتهجم القاضي شحاتة على ثورة عام 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ودافع عن تصرفات الشرطة وممارسات العنف ضد المتظاهرين. ويصفه دبلوماسي غربي بأنه “خرج عن السيطرة”، وقلة من القضايا التي حكم فيها تم إثباتها بعد الاستئناف عليها، أو طلب القاضي فيها إعادة المحاكمة.
وينقل التقرير عن المحامي محمد بلال، الذي مثل متهمين في قضايا حكم فيها القاضي شحاتة، قوله: “من الناحية المهنية فهو يعرف القانون، لكنه ليس نزيها؛ نظرا لولائه للنظام“.
وتلفت الصحيفة إلى أن شحاتة كان قد حكم في بداية الشهر الحالي على الأمريكي المصري محمد سلطان بالسجن المؤبد، بتهمة “نشر الأخبار الكاذبة”، ودعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهو الحكم الذي أثار انتباه الإدارة الأمريكية.
ويورد التقرير أن سلطان كان مع 35 شخصا، حكم عليهم كلهم بأحكام مشددة. ودعا البيت الأبيض في بيان له إلى الإفراج عن سلطان، وجاء فيه: “نشعر بقلق عميق حول صحة سلطان، التي تدهورت خلال 20 شهرا من الاعتقال“.
وتبين الصحيفة أن القاضي رفض من خلال أحد مساعديه الرد أو التعليق على الانتقادات الموجهة إليه. ولكنه نفى في مقابلة مع صحيفة محلية أن يكون متحيزا، واعترف بدعمه لعبد الفتاح السيسي.

وقال إن دوره كونه قاضيا مقيد بأحكام الله، وأضاف أن “القضاة هم ظل الله على الأرض، ونحن مكلفون من الله بتحقيق العدل“.
وقال في المقابلة، التي أجرتها معه صحيفة الوطن، إن”القاضي لا يخاف أحدا سوى الله”، بحسب الصحيفة.
ويستدرك التقرير بأن أحكام القاضي شحاتة الغريبة أصبحت حديث الناس كلهم، وكذلك تصرفاته، ففي أكثر من مرة منع المتهمين وعائلاتهم، وحتى المحامين المدافعين عنهم، من حضور جلسات المحاكمة، قبل أن يصدر أحكاما بالإعدام عليهم وبالجملة.
وتنوه الصحيفة إلى أنه معروف عن شحاتة مقاطعته للمحامين الذين يحاولون تقديم مرافعة للدفاع عن المتهمين. ويقول محامي الدفاع عن أب وابنه، إسماعيل أبو بركة:”يبدو أنه مقتنع أن المتهمين في القفص مجرمون، وأننا نقوم بدعمهم من خلال الدفاع عنهم“.
ويفيد التقرير بأن المحللين يشعرون بالدهشة للطريقة التي يتسامح فيها النظام المصري مع القاضي شحاتة وتصرفاته الغريبة، التي أدت إلى تشويه مهنة القضاء واستقلاليته في مصر. وفي الوقت ذاته قامت السلطات بحملة تطهير للقضاة المؤيدين للإسلاميين، وأظهرت التسريبات، التي نشرت على الإنترنت والفضائيات، كيف يقوم المسؤولون في حكومة السيسي بالتواصل مع القضاة، والتأثير على قراراتهم في القضايا الحساسة.
وتعرض الصحيفة لرأي عدد من الخبراء القانونيون، الذين يقولون إن القاضي شحاتة يمثل الكثير من مظاهر القصور في النظام القضائي المصري، الذي لا يقدم الكثير من المحاسبة حول الطريقة التي يتصرف فيها القضاة.
وينقل التقرير عن المحامين قولهم إن شحاتة عادة ما حكم في قضايا ضعيفة تفتقد الدليل. وقد عين ضمن مجموعة من قضاة الاستئناف الذين شكلوا محكمة الإرهاب بعد انقلاب عام 2013، الذي أطاح بحكومة محمد مرسي.
وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى وصف محام لهذه المجموعة من قضاة الاستئناف بأنها “مسيسة”، وعملها سري، ويقول: “لا نعرف المعيار الذي تستخدمه وكيفية تعيين قاض بعينه”. وتجد المحامية في حقوق الإنسان مها يوسف، أن شحاتة يؤدي دورا مهما في خدمة الانقلاب وتقول إنه “عبارة عن أداة، ويعتمدون عليه لإرهاب الناس ومنعهم من الخروج إلى الشوارع”.