الانقلاب يذبح العلماء. . الاثنين 25 مايو. . قضاء الانقلاب يرفض اعتبار اسرائيل ارهابية

الانقلاب يذبح العلماء. . الاثنين 25 مايو. . قضاء الانقلاب يرفض اعتبار اسرائيل ارهابية

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*الدعاء على السيسي وأعوانه من زوجة الحضري شهيد الغربية

*مصرع سيدة وإصابة نجلتها بقذيفة سقطت على منزلهما جنوب رفح

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت نجلتها إثر سقوط قذيفة يعتقد انها للجيش على منزل الأسرة بقرية «المطلة» جنوب رفح، وتم نقل الجثة والمصابة للمستشفى.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن قذيفة صاروخية  سقطت على منزل بقرية «المطلة» برفح، ما أسفر عن مصرع إيمان عبد الله حسين، 23 سنة، وإصابة نجلتها خلود وليد مصطفي، سنتان، بشظايا وجرح قطعي بالركبة والظهر.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الشيخ زويد المركزي، ونقل الطفلة المصابة لتلقي العلاج بمستشفي العريش العام.

 

* قصف بالهاون على معسكر لقوات الأمن برفح

شن مسلحون مجهولون، هجوما بقذائف الهاون على معسكر قوات الأمن المركزي برفح، دون وقوع إصابات في صفوف قوات أمن الانقلاب.

وأكدت مصادر أمنية، أن مسلحين هاجموا ، منذ قليل، معسكر قوات الأمن المركزي الكائن بمنطقة الأحراش برفح ، بثلاث قذائف دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات مشيرا إلى وقوع قذيفتين داخل فناء المعسكر، وأخرى بالقرب من سور المعسكر الخارجي.

 

*الانقلاب يقتل 5 مواطنين بسيناء بزعم محاربة الإرهاب

قتلت قوات جبش الانقلاب، اليوم الإثنين، 5 مواطنين، جنوبي الشيخ زويد، ورفح، بشمال سيناء بزعم محاربة الإرهاب. وداهمت قوات الانقلاب طريق رئيسي طوله 10 كم، جنوب رفح وجنوب الشيخ زويد وزعمت أنهم هاجموا القوات بمدافع نصف بوصة، وبنادق قناصة، واشتبكت معهم القوات، منذ فجر اليوم، وحتى الساعة العاشرة مساءً وقتلتهم.

وكان جيش السيسى قد أمر بقطع تام لكل الاتصالات طوال اليوم.

 

 

* وقفة ليلية بـ بئر العبد بمجازر العسكر ضد المعتقلين

نظم ثوار بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وقفة ليلية مساء الاثنين، بأحد احياء المدينة ، وذلك رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالمجازر التي ترتكبها شرطة الانقلاب بحق المعتقلين
ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات كتب عليها “يسقط يسقط كل كلاب العسكر ، أنقذوا سيناء” ونددوا بمنع العلاج عن الدكتور محمد الفلاحجي والتسبب في وفاته، كما حملوا لافتات عليها شعار رابعة العدوية، وصوراً للرئيس محمد مرسي، ورددوا هتافات مناهضة للإنقلاب العسكري، وأخرى مطالبه بالافراج عن المعتقلين بسجون الانقلابيين.

 

 

*ارتقاء “الفلاحجي” نائب دمياط شهيدا داخل سجن جمصة

ارتقى المعتقل محمد الفلاحجي -عضو مجلس الشعب عن دمياط- داخل سجن جمصة صباح اليوم شهيدا؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد من سلطات الانقلاب بحق المعتقلين على خلفية رفضهم لحكم العسكر والانقلاب العسكري.

أفاد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بدمياط أن الفلاحجي تعرض لغيبوبة كبدية داخل سجن جمصة، وترك ليموت بالبطيء.

وأعلنت أسرة الفلاحجي عن تشييع الجنازة عصر اليوم من المسجد الكبير بقرية دقهلة بدمياط.

ويبلغ محمد محمد محمد الفلاحجي، 58 عاما، اعتقل في 26 أغسطس 2013 من مقر عمله بمديرية التربية والتعليم بدمياط، حيث يشغل منصب مدير عام، نُقل إثر ذلك إلى قسم ثان دمياط القديمة، الذي قضى فيه يوما كاملا دون أن توجه له تهمة، ثم تم ترحيله في اليوم التالي إلى مقر قوات الأمن المركزي بدمياط، حيث احتجز قسريّا أكثر من شهر في ظروف صعبة جدا.

 وأُودع سجن جمصة في 1 أكتوبر 2013، حيث تعرض لتعذيب نفسي شديد طيلة 11 يوما، لفقت له تهمة تشكيل عصابة إجرامية، إلا أن الادعاء أسقط التهمة في 15 يناير 2014، وأمر بالإفراج عنه، لكن إدارة السجن امتنعت عن تنفيذ ذلك.

 وبعد معاناة طويلة ساءت حالته الصحية، فنُقل في 8 إبريل 2015 إلى مستشفى دمياط، وأظهرت الفحوصات أنه يعاني من حصى في كليته اليسرى والتهاب في المرارة، ومرة أخرى لم يصف له الأطباء أي علاج، ويعتقد أقاربه أن غرض السلطات من نقله إلى المستشفى هو إعطاء الانطباع بأنه يتلقى العناية الصحية المناسبة وليس علاجه. 

 وواجه الفلاحجي اتهامات بالتحريض على القتل، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومهاجمة مركز الشرطة، وهي التهم التي أسقطها الادعاء أيضا في 10 فبراير 2015، ورغم ذلك ظل رهين السجن، ثم اتهم من جديد بـ”التحريض على حرق المجمع الإسلامي بدمياط”، وهي القضية التي ستنظرها المحكمة غدا الثلاثاء 26 مايو 2015.

يشار إلى أنه بارتقاء الفلاحجي يصبح عدد المعتقلين الذين ارتقوا داخل سجون الانقلاب 257 منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013وفقا لمصادر حقوقية.

 

 

*حماس تندد برفض “قضاء الانقلاب” اعتبار إسرائيل “إرهابية”

أدانت حركة حماس، محكمة الأمور المستعجلة، التي حكمت باعتبار حماس حركة إرهابية”، في حكم سابق، في الوقت الذي قضت بعدم الاختصاص في اعتبار إسرائيل دولة “إرهابية“.
وقالت الحركة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، الإثنين: إن “امتناع محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهي ذات المحكمة التي وصفت حماس بالإرهابية، سلوك يتناقض مع الحقائق والبراهين، ويخالف ضمير الأمة“.

وانتقدت الحركة المحكمة بعد وصفها حركة حماس بأنها منظمة إرهابية، مما اعتبرته الأخيرة بأنه “سلوك يتناقض مع الحقائق والبراهين“.
ورأت أن “امتناع محكمة مصرية بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار إسرائيل إرهابية سلوك يتناقض مع الحقائق والبراهين“.

وأضافت الحركة أن “إسرائيل رمز الإرهاب في المنطقة، وهذا لا يحتاج إلى قرار أو دليل من محكمة مصرية أو غيرها”، وتابعت أن “جرائم إسرائيل تجري أمام وسائل الإعلام وتحت سمع العالم وبصره”. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قد قضت بعدم الاختصاص النوعي في دعوى تطالب باعتبار إسرائيل “إرهابية”.

ويعد هذا هو الحكم الثاني من نوعه من المحكمة ذاتها، حيث قضت في دعوى مغايرة، في 16 أبريل 2014 ، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب بـ”حظر أنشطة إسرائيل”، وغلق مقارها بالقاهرة، وإدراجها ضمن “الكيانات الإرهابية”. فى حين اعتبر قاض آخر في المحكمة ذاتها حركة “حماس” الفلسطينية منظمة “إرهابية” في 28 فبراير، وهو الحكم الأولى الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس “مسيسا”، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها “مستقل“.

 

 

*ارتفاع أسعار السكر بنسبة 20% ونقص المعروض بالأسواق

أعلن أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية، ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي بسبب فرض حكومة الانقلاب رسوم حماية على واردات مصر من السكر العالمي بواقع 700 جنيه، مما أدى لحدوث ندرة في المعروض بالأسواق.
وقال، في تصريحات له اليوم الإثنين: إن السوق يشهد زيادة في الطلب من جانب المواطنين على شراء السكر خاصة مع قدوم شهر رمضان، مؤكدًا أن المواطنين يقومون بتخزين لسكر لاسخدامه طيلة الشهر الكريم، مما أحدث زيادة في السعر بنسبة 20%.
وأوضح أن القرار لم يراعِ كمية المخزون الاحتياطي لدى الشركات والهيئة العامة للسلع التموينية، وسيؤدى إلى حدوث نقص بالمعروض من المنتج مع زيادة الطلب من قبل المواطنين.

وتابع:”القرار أدى بالفعل لزيادة أسعار السكر بالسوق المحلي خاصة أن السكر المحلي أسعاره مرتفعة مقارنة بالمستورد والذي يقل جنيهًا في سعر بيعه مضيفاً أن الشركات المحلية أصبحت غير قادرة على منافسة المنتج الأجنبي نتيجة لانخفاض تكلفة المستورد وارتفاعها لدى المحلي، مما يؤدى لحدوث تراكم في الكميات المخزنة لدى الشركات وأصبحت غير قادة على تصريف تلك المنتجات مما يعرّضه لخسائر فادحة.

 

 

*أهالي الغربية يشيعون “الحضري” الذي قتله إهمال الانقلاب

شيع الآلاف من أهالي مركز بسيون محافظة الغربية جثمان محمد عبد الفتاح الحضري بعد ظهر اليوم الذي توفي نتيجة أزمة قلبية ألمَّت به أثناء اقتحام مليشيات الانقلاب لمنزله بكفر جعفر لاعتقال ولده الأكبر.

أكدت زوجة المتوفى أنهم صابرون ومحتسبون ولن ترهبهم ممارسات سلطات الانقلاب الإجرامية ولن تثنيهم عن طريق النضال والحراك الثوري. 

وأضافت : أن مليشيات الانقلاب اقتحمت منزلهم قبيل فجر اليوم وروعتهم في مشهد بربري لاعتقال نجلها ما أصاب زوجها بأزمة قلبيه أدت إلى وفاته.

 

 

*الانقلاب يقرر حل 50 جمعية أهلية فى 4 محافظات

كشفت مصادر مطلعة نص قرار وقعت عليه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، منذ قليل اليوم الاثنين، بحل 50 جمعية أهلية بمحافظات البحيرة وبني سويف والقاهرة والفيوم. 

وأشارت المصادر إلى أن القرار تضمن عزل 27 مجلس إدارة من مجالس إدارات جمعيات أخرى، وتعيين 27 مجلس إدارة بديلا تحت مظلة وزارة التضامن. 

 

 

*مراسلة الديلي تليجراف: أفضل عقول مصر تغادر البلد بسبب قمع العسكر

قالت لويزا لوفلوك مراسلة صحيفة الديلي تليجراف بالقاهرة: “إن المسؤولين بمصر يأملون في بلوغ مستوى عظيم على المحفل الدولي، ولكن كيف يحدث ذلك في الوقت الذي تجبر فيها أفضل عقولها على المغادرة؟“.

وأضافت في تدوينة لها بموقع التواصل الاجتماعي ” توتير”: “ماذا عن الكيفية التي يمكن أن تحظى بها مصر بمكانة على المسرح العالمي، بينما تجبر أفضل عقولها على المغادرة؟”.

وتابعت: “أفتقد عددا من الأصدقاء الذي غادروا مصر، أو يحلمون الآن بفعل ذلك، باتت القيود المتزايدة خانقة بالنسبة للعديد من الأشخاص”.

وقالت: “القمع المصري غير البناء العميق على الحريات الأكاديمية مستمر. الآن تتزايد وتيرة هجرة الأدمغة من مصر”.

 

 

*على لسان وزير التخطيط.. حكومة الانقلاب تتنصل من حل أزمة البطالة

 تنصل أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب العسكري من مسئوليته ودور الحكومة الانقلابية في حل أزمة البطالة، وطالب القطاع الخاص بحل الأزمة، بعد عجز الانقلاب عن توفير فرص عمل للمواطنين.

 وطالب الوزير الانقلابي – خلال مؤتمر نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أمس – شركات القطاع الخاص بإيجاد فرص عمل جديدة ولائقة تساعد نحو ٣.٧ ملايين شخص يعانون من البطالة على حد زعمه؛ حيث تفوق أعداد العاطلين تلك الإحصائيات بمراحل.

 يذكر أن وزير الشباب في حكومة الانقلاب العسكري خالد عبد العزيز كان قد زعم في تصريحات سابقة أن مصر لا يوجد بها بطالة من الأساس، وأن الإحصائيات المعلنة غير حقيقية، على الرغم من أن الأمم المتحدة أكدت أن 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما أكدت دراسات أخرى أن 17% من سكان مصر وصلوا إلى خط الاحتياج الذي يتعدى خط الفقر.

 

 

*نائب عام الانقلاب يحيل رئيس تحرير “البيان” للجنح

قرر نائب عام الانقلاب، إحالة الصحفي “إبراهيم عارف” رئيس تحرير جريدة البيان، إلى محكمة الجنح بزعم نشره أخبارا كاذبة عبر موقع الجريدة تفيد باغتيال عدد من وكلاء النيابة، من شأنها تكدير السلم والأمن العام. 

كان موقع جريدة البيان قد نشر خبرا بتعرض 6 وكلاء نيابة للاغتيال على طريق الإسماعيلية، وهو ما تبين أنه غير صحيح فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق في الواقعة.

 

 

*من أمام المشرحة.. زوجة الفلاحجي: لن نركع أمام هذا الإجرام

قالت زوجة الشهيد النائب محمد الفلاحجي إن الشهيد رفض التقدم بطلب للعفو الصحي لسلطات الانقلاب، قائلاً: “لا حاجة لي بقاضي الأرض.. قاضي السماء أعلم بحالي”.

 وأرسلت الزوجة الصابرة رسالة لسلطات الانقلاب قالت فيها: “إذا كنتم تتوقعون أننا بهذا الإجرام سنركع فنقول لكم ﻻ ﻻ وألف ﻻ، لن نركع إلا لله تعالى أعلنها صريحة وأنا أقف أمام المشرحة أنتظر جثمان زوجى”.

 

 

*الحقوق والحريات: 184 طالبًا تم إحالتهم إلى القضاء العسكري منذ أكتوبر الماضي

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن أعداد الطلبة المحالين إلى المحاكمة العسكرية منذ أكتوبر الماضي؛ حيث قالت في بيان عبر موقعها الرسمي: “بدءًا من 27 أكتوبر 2014 حتى 23 مايو 2015 وتنفيذًا لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من قبل القوات المسلحة والذي نص على اعتبار العديد من منشآت الدولة منشآت عسكرية، ومنها الجامعات، تم إحالة ما يقرب من 184 طالبًا للنيابة العسكرية بغرض محاكمتهم أمام القضاء العسكري. 

وأشارت المفوضية إلى أن المحالين للعسكرية 21 طالبًا بالمدارس، مضيفةً أن أغلب المحالين إلى العسكرية من طلبة جامعة الأزهر؛ إذ بلغوا نحو 37 وجامعة المنصورة 49، يليهم أسيوط 15 طالبًا والمنوفية 14، والزقازيق 11، والقاهرة 9 طلاب.

يذكر أن خلال شهرين زاد عدد طلاب مصر المحالين إلى النيابة العسكرية بغرض محاكمتهم أمام القضاء العسكري من 149 إلى 184، وذلك تطبيقًا للقانون رقم ” 136″ والذي صدر في 27 أكتوبر عام 2014 بأثر رجعي.

ووفقًا لتقرير أصدره فريق “سجنك حرية “، في مارس الماضي، تحت عنوان “طلاب أم مجرمون؟”، وصل عدد طلاب الدقهلية المعتقلين تعسفيًّا 275 طالبًا، تعرضوا للتعذيب في سلخانات الدقهلية لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المُلفقة لهم، خصوصًا في بداية فترات اعتقالهم، وحُكم عليهم بأحكام تجاوزت 1722 عامًا، 41 منهم تعرضوا للإخفاء القسري، و56 منهم يُحاكمون أمام القضاء العسكري.

ورصد الفريق اعتقال قوات الأمن 50 طالبة بالجامعة ومرحلة الثانوي، لا تزال 4 منهن رهن الاعتقال، بالإضافة إلى توثيق التقرير 5 اقتحامات لمنازل الطالبات، وفصل 12 منهن، وإصابة 4 منهن بإصابات خطيرة ضمن اعتداءات قوات الداخلية على المظاهرات المعارضة للنظام.

 

 

*فورين بوليسي: السيسي ديكتاتور يواجه الفشل ومصيره نفس نهاية المخلوع

كشفت مجلة “فورين بوليسي” فى مقال لثاناسيس كامبانيس، إن أحكام الإعدام التي صدرت في مصر نهاية الأسبوع، والتي ووجهت من الحكومات الغربية بالصمت، تشير إلى أن عبد الفتاح السيسي وصل إلى ائتلاف حكم يدفعه من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة تكريس السلطة على المدى الطويل.
وبحسب “عربي21″، فإنه في خضم الأحكام بالإعدام، التي طالت مئات المعتقلين من أكاديميين وأعضاء في الإخوان المسلمين ورافضى الانقلاب، وحتى الرئيس الوحيد المنتخب، محمد مرسي، فإن هناك أدلة تشير إلى أن عبد الفتاح السيسي استطاع صياغة معادلة يقوم من خلالها بحكم مصر، وقد يكون محكوما على هذه المعادلة بالفشل على المدى الطويل، ولكن المدى الطويل قد يطول فعلا.
وتشير المجلة إلى أن الأحداث الأخيرة تعكس قلق السيسي، مثل منع نوادي الألتراس، والحكم غيابيا على أستاذ العلوم السياسي عماد شاهين في المنفى، حيث علق الأستاذ على الحكم قائلا: إن هذه الأحكام تشكل محور جهود السيسي “لإعادة بناء الدولة الأمنية وتخويف المعارضين كلهم“.
ويعتقد كامبانيس أن سياسة السيسي القلقة هي نتاج رؤية من الأجهزة الأمنية، التي توحدت للقيام بحملة ضد المعارضة السياسية كلها، وتعاونت في ذلك الشرطة العسكرية والمخابرات والمحاكم لتنفيذ رؤية الحكومة السياسية، وهو إنجاز بيروقراطي كبير، ولكنه لا يخدم الإصلاحات الديمقراطية.
وتستدرك المجلة بأن أسلوب حكم الديكتاتور الجديد سيكون ساما لمصر على المدى الطويل، فضمان تعاون البيروقراطيات المقسمة ليس شبيها بالسيطرة عليها؛ لافتة إلى أن السيسي وجد المحاكم إلى جانبه في تناغم ولكن على حساب سمعتها، حيث ظهر أن المحاكم حرضت على الحكم العسكري بحلها البرلمان المنتخب شرعيا بحجج واهية، ومنع المرشحين الرئاسيين ذوي الشعبية، وصادقت على قوانين تخدم العسكر.

ويرى الكاتب أن الاستقرار على المدى المتوسط لنظام السيسي سيقود إلى المزيد من المشكلات على المدى الأبعد. وسياسة السيسي القمعية لن تعالج مشكلات البلد الكبيرة، وستقود مصر إلى أوضاع أسوأ من تلك التي دفعت بالشعب للثورة ضد مبارك في شهر يناير 2011.
وتوضح المجلة أن الإبقاء على السلطة يتطلب لعب السياسة حتى من الحاكم الديكتاتوري لإرضاء المؤسسات الرئيسة التي تدعمه. وتحت حكم الديكتاتور السابق حسني مبارك كان على الجيش أن يتنافس مع الشرطة والمخابرات ودائرة التجار الكبار حول العائلة الحاكمة؛ للحصول على امتيازاتها. واليوم يملك الجيش سلطة غير محدودة، وغالبا ما تؤدي إلى مزيد من الفساد، وعدم المساءلة، والفشل في القيام بالأساسيات التي تتطلبها الدولة، وهذا الفشل بدوره سينعكس سلبا على “الحرب على الإرهاب”، التي يبني السيسي شرعيته عليها. وتابع التقرير أن السيسي يواجه خطرين ليسا من صنعه تماما، وهما صعوبة المحافظة على موازنة وطنية معقولة، حيث الدعم مكلف جدا وصعب إلغاؤه، وتزايد البطالة وشح مياه الزراعة.

وتختم “فورين بوليسي” تقريرها بالإشارة إلى أن النظام الجديد غير قادر على التعامل مع تلك التحديات، ولكن التاريخ يقول إن سوء الإدارة قد يستمر طويلا، فأخطر ما يواجه مصر هو أن يستمر السيسي في تخبطه، ومع أن هناك تصدعات في نظامه، إلا أنه يحتاج فقط ما يكفي من السلطة محليا، وغض الطرف دوليا عن الغضب الشعبي المصري، المطالب بالحقوق والإصلاح الاقتصادي للبقاء في الحكم.

 

*البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه نهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع، اليوم الاثنين، بخسائر بلغت 2.2 مليار جنيه من رأس مالها السوقي، كما هوت جميع مؤشراتها إلى المنطقة الحمراء، مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين المصريين والأجانب.

 تراجع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX 30” بنسبة 0.78%، وأغلق عند مستوى 9050 نقطة، مقابل 9121 نقطة بداية الجلسة، كما هبط مؤشر“EGX 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77%، وهبط لمستوى 484 نقطة، كما تراجع مؤشر “EGX 100” الأوسع انتشاراً بنسبة 0.66% وهبط لمستوى 1008 نقطة.

 يأتي ذلك في الوقت الذي كان قد برر فيه مسئولو حكومة الانقلاب أن تراجع البورصة خلال الفترة الماضية كان بسبب قانون ضريبة الأرباح الرأس المالية، وأن قرار تأجيلها عامين أدى إلى انتعاش البورصة اليومين الماضيين، إلا أنها عادت إلى الخسائر مرة أخرى.

 

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل مواطنًا وتفجر منزلاً وتحرق سيارتين بشمال سيناء

قال شهود عيان بمحافظة شمال سيناء إن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين بمدنية رفح، صباح اليوم الاثنين، واعتقلت عددًا من المواطنين.

وأوضح أهالي مدنية رفح أن تشكيلات أمنية داهمت عددًا من منازل المدينة، واعتقلت المواطنين الموجودين فيها من بينهم شخص يدعى جميل أبو شيخة، وهو من سكان منطقة الماسورة جنوب المدنية.

وقامت قوات الانقلاب بتفجير منزل وإحراق سيارتين و4 دراجات بخارية مملوكة للأهالي بمدنية الشيخ زويد. 

ومن ناحية أخرى تصاعدت معاناة أهالي قريتي السلام والمزرعة شرق العريش؛ بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الجيش على القريتين، وضمهما إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح اللتين يطبق عليهما قرار حظر دخول المواد الغذائية إلا بتصريح من الجهات الأمنية.

 

 

*”مذبحة الجامعات” الانقلاب يذبح العلماء.. مرسي وبديع والكتاتني الأبرز

عضوا بهيئة التدريس في 26 جامعة حكومية وخاصة ومراكز أبحاث مصرية هو العدد الذي حصرته “حركة جامعة مستقلة” لخيرة علماء ومفكري مصر الذين تعرضوا لإجراءات تعسفية منذ الانقلاب العسكري الفاشي في 3 يوليو، تنوعت بين مقتل 8، واعتقال 181 وفصل 8 ومطاردة 25 أستاذا جامعيا تحت ذريعة الانتماء السياسي ومزاعم التحريض على العنف وغيرها من الهزليات التي ابتدعتها عقليات البيادة.

الحظ العاثر للانقلاب الفاشي وزبانيته من الحاصلين على 50% في السنوات الدراسية والنجاح عنوة تحت سطوة الجنرال الأب، وضعه فى أعقاب بيان 3 يوليو أمام سلطة من الكوادر العلمية التى تشغل مناصب قيادية فى الجامعات المصرية وأكثرها حصل على الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه من جامعات عريقة خارج مصر، لذلك حرص على تعويض مركبات النقص العلمية لديه طوال سنوات دراسته بملاحقة هؤلاء المتفوقين علميا وتفريغ الحياة السياسية لتستوعب فقط المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة من أرباب الأحزاب الكارتونية.

مزاعم الانقلاب العسكري للإطاحة بالعقول المفكرة والكوادر العلمية من المشهد السياسي، والتي انحصرت بين الانتماء أو التظاهر أو العنف يمكن أن تجد لها ما يمررها إذا تعلق الأمر بعقلية البيادة التى تحتكم السلطة، إلا أن وزير التعليم العالي يكسر تابوهات الانقلاب وينتقل إلى مرحلة الابهار بعدما برر قرار فصل الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسى، من جامعة الزقازيق بأنه لم يقم باستلام عمله بالجامعة، بعد عزله من الرئاسة.

سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، زعم كذبا أن فصل مرسي مسألة قانونية، وعندما كان يشغل منصبا عامًا وهو رئيس الجمهورية قدم طلبا بإجازة، وبعدما انتهى من المنصب العام كان يجب أن يعود لعمله وموقعه السابق لكن ذلك لم يحدث للأسباب المعروفة للجميع.

وأضاف الوزير -غير المسئول- أن مصر دولة مؤسسات وتحترم القانون، موضحا أن الوزارة أرسلت لجامعة الزقازيق جوابا بالبحث فى نظر فصل مرسى منذ إبريل الماضي.

جامعة الزقازيق لم تصل إلى قرار فصل مرسي إلا بعد تمهيد، بفصل د.محمود غزلان الأستاذ بكلية الطب، وزميله د.محمد الجوادي، تحت ذريعة تغيبهما عن العمل منذ شهر يونيو الماضي، دون تقديم أي أعذار أو طلب إجازات.

وما بين نفي الجامعة لفصل الرئيس وتأكيد الوزارة، قررت جامعة الأزهر الانضمام إلى القطيع وأصدر مجلس الجامعة خلال جلسة انعقاده، أمس الأربعاء، برئاسة الانقلابي عبد الحي عزب رئيس الجامعة إنهاء خدمة د.محمد البلتاجي -الأستاذ المساعد بكلية الطب بنين القاهرة- منذ تاريخ صدور أول حكم بإدانته، ليلحق بالعلامة الإسلامي د.عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين بالمنصورة.

قرارات الفصل والإبعاد احتضنتها حكومة إبراهيم محلب من أجل رسم خارطة طريق لكافة الجامعات، وأصدر “مقاول قصول الرئاسة”، قرارًا بعزل رئيس جامعة بورسعيد د.عماد عبدالجليل بحجة انتمائه لجماعة الإخوان.

وتسابق المنبطحون لتقديم فروض الولاء والطاعة لسيدهم القابع عدوانا على رأس السلطة، وأكد د.كمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، إن مجلس الجامعة يناقش حاليا فصل الأساتذة المنتمين للإخوان، وعلى رأسهم الدكتور سعد الكتاتنى بعد صدور حكم قضائى ضده، مشيرا إلى أنه يعد دراسة قانونية كاملة لهذا الأمر حاليا، ولم تخرج جامعة بني سويف عن النسق العسكري المرسوم والتعليمات الصادرة من مكتب -رجل التسريبات- عباس كامل، حيث قررت إنهاء خدمة د.محمد بديع -الأستاذ بقسم الباثولوجي بكلية الطب البيطري- من الجامعة، بعد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراقه وآخرين لمفتي الجمهورية.

قائمة أساتذة مصر المهددين من النظام الجاهل والتي بدأها الدكتور أشرف التابعي عميد كلية الطب بجامعة دمياط، تطول لتضم د.عمرو دراج الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور محمد محسوب الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، والدكتور محمود عزت الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور محيي الدين عزام الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنيا، وغيرهم الكثير.

الناشط الحقوقي هاني الصادق -رئيس منظمة الشرق الأوسط للحقوق والحريات- استنكر ممارسات النظام المصري بحق الأساتذة الجامعيين وإقحام العملية التعليمية فى الخصومة السياسية، وتصفية الحسابات عبر حملات التطهير العرقي لأعضاء جماعة الإخوان من مناصبهم فى مؤسسات الدولة.

وأوضح الصادق -في تصريحات خاصة- أن قرارات الفصل التى طالت الرئيس مرسي ومن بعده البلتاجي والكتاتني، مخالفة للقانون، لأن القانون قيد أسباب فصل أستاذ الجامعة المنقطع عن العمل بألا يكون هناك عذرا مقبولا لتغييبه سواء مرض أو حبس مقيد للحرية. وتابع أن الرئيس مرسي منذ اختطافه فى 3 يوليو فى جهة غير معلومة، أعلن الجيش فى الأيام الأولى للانقلاب أنه قيد الإقامة الجبرية قبل أن يتم تحويله إلى المحاكمة،

ومن ثم يتعذر انتظامه فى العمل بسبب الحبس المقيد للحرية. وشدد الناشط الحقوقي على أن التذرع فى فصل قيادات الإخوان بحجج الأحكام القضائية، فهو أمر يتنافى مع صريح القانون، خاصة أن العقوبة غير باتة وقابل للطعن والاستئناف وفقا لدرجات التقاضي وقد يحصل المتهم فى النهاية على أحكام بالبراءة.

بدوره، اعتبر أحمد محمد مرسي -نجل الرئيس الشرعي- أن قرار فصل والده آخر صيحات الانقلاب الإجرامي، مشددا على أن “هذا الانقلاب الإجرامي الفاشي أيامه باتت معدودة“.

وسخر نجل الرئيس الشرعي –فى تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” من القرار الفاشل، معلقا: “يقررون فصل والدي من عمله بدعوى انقطاعه عن العمل وهو أسير لديهم“.

الدكتور محمد إسماعيل -المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا- كشف أن إدارة الجامعات اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات بالفصل التعسفي لعدد من الأساتذة، مشيرا إلى فصله من العمل بجامعة المنيا بدعوى انقطاعه عن العمل، يأتى على الرغم من أنه يستكمل دراسته من خلال منحة تعليمية في ماليزيا.

وقال إسماعيل -في تدوينة عبر “فيس بوك“-: “يبدو أنها مذبحة جديدة لأساتذة الجامعات، حيث تم وقف كل من: أ.د علي عبد العزيز عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، وأ.د طارق حسين عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، وأ.د محمد سيف الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بنى سويف، وأ.د سعدية الشناوي كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وتحويل الدكتور أحمد عبد الباسط المعيد بعلوم القاهرة للتحقيق، وفصل العبد الفقير المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا“.

العزل للانقطاع ذريعة حاول من قبل د.أحمد فهمى -رئيس مجلس الشورى الشرعي- تفاديها وتفنيدها بتقديم طلب لجامعة الزقازيق للعودة للتدريس بكلية الصيدلة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من إدارة الجامعة التي زعمت أنها رفضت الطلب خوفا من تحول المحاضرات لتراشق سياسي أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.

“مذبحة الجامعات” يقودها العسكر بدم بارد في حملة فاشية ضد العملية التعليمية المهترءة، ويشرعن قراراته بقوانين سيئو السمعة حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار قائد الانقلا بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ويتضمن التعديل، إضافة فقرة تنص على “يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر”، فى الوقت الذى قررت فيه المحاكم المصرية عودة أحمد نظيف للتدريس بجامعة القاهرة.. “أيها الصامتون.. ابقوا على صمتكم فدوركم قادم“.

 

 

*رفض استئناف 9 من رافضي الإنقلاب بالسويس وتجديد حبسهم 15 يوماً

أصدرت محكمة إستئناف السويس الإنقلابية صباح اليوم الأثنين قراراً برفض الإستئناف المقدم من 9 من رافضي الإنقلاب بالسويس علي قرار حبسهم.

وقامت المحكمة بتجديد حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة منها التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

 

 

*الانقلاب يواصل إخفاء د. محمد يونس قسريًّا منذ 6 أيام

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمطار القاهرة الدولي د. محمد السيد يونس استشاري الجهاز الهضمي والكبد بعد احتجازه ، مساء الأربعاء الماضي دون توجيه أي اتهامات إليه واقتياده الى مكان غير معلوم حتى الآن .

كان الدكتور محمد يونس تقدم للسفر إلى المملكة العربية السعودية للعمل بوزارة الصحة ولم يكن متهما في أي قضية حسبما أكدت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان معتبرة أن سلطات الانقلاب تتعمد إخفائه قسريًا منذ 20 مايو الجاري حتى الآن.

 

 

*تأجيل محاكمة د. مرسي و10 آخرين بهزلية التخابر لـ7 يونيو

 قررت جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي و 10 آخرين بهزلية التخابر مع قطر إلى 7 يونيو المقبل.

المعتقلون في القضية مع الرئيس محمد مرسي، هم: أحمد محمد محمد عبد العاطي (معتقل – مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (معتقل – سكرتير برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (معتقل – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (معتقل – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (معتقل – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية). أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (خارج البلاد – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (خارج البلاد – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (خارج البلاد – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

 

 

*الغربية : استشهاد احد رافضى الانقلاب اثناء اقتحام منزله من كلاب الامن الوطنى “فيديو”

استشهد احد رافضى الانقلاب العسكرى بالغربية ويدعى محمد عبد الفتاح الحضري وذلك اثناء اقتحام كلاب الامن الوطنى لمنزله .

وتوفى الحضري نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم نتيجة غضبه مما فعلوه بالمنزل وترويع اهله بالسلاح والقوى فأصيب بنزيف حاد من أنفة ناتج عن الارتفاع الكبير فى ضغط الدم توفى على أثره .
 ويأتى ذلك فى ظل الحملة الامنية الشرسة التى تمارسة سلطات الانقلاب ضد رافضى الانقلاب العسكرى الدموى .

 زوجة شهيد الغربية تحكى تفصيل ما حدث اثناء اقتحام المنزل واستشهاد زوجها 

https://www.facebook.com/video.php?v=1454085638236451

 

https://www.youtube.com/watch?v=s7RutWpythE

 

*مراسلة الديلي تليجراف: الانقلاب يجبر أفضل عقول مصر على مغادرتها

قالت لويزا لوفلوك مراسلة صحيفة الديلي تليجراف بالقاهرة: “إن المسؤولين بمصر يأملون في بلوغ مستوى عظيم على المحفل الدولي، ولكن كيف يحدث ذلك في الوقت الذي تجبر فيها أفضل عقولها على المغادرة؟”.

وأضافت في تدوينة لها بموقع التواصل الاجتماعي ” توتير”: “ماذا عن الكيفية التي يمكن أن تحظى بها مصر بمكانة على المسرح العالمي، بينما تجبر أفضل عقولها على المغادرة؟”.

وتابعت: “أفتقد عددا من الأصدقاء الذي غادروا مصر، أو يحلمون الآن بفعل ذلك، باتت القيود المتزايدة خانقة بالنسبة للعديد من الأشخاص”.

وقالت: “القمع المصري غير البناء العميق على الحريات الأكاديمية مستمر. الآن تتزايد وتيرة هجرة الأدمغة من مصر”.

 

 

*فقط فى عهد السيسي: طرد مريضة من مركز أورام طنطا إلى الشارع

غابت الضمائر والإنسانية في دولة العسكر الانقلابية، بعد طرد مريضة كانت محتجزة بمركز أورام طنطا، وتعاني من ورم بالمخ، ورقم ملفها (1309/2015) إلى الشارع، وقالت لها الطبيبة المعالجة: “المركز مش لوكاندة”، ولم يتدخل مدير المركز أو نوابه لمساعدة المريضة.
تعود أحداث الواقعة إلى أكثر من ثلاثة أسابيع، حين توجهت المريضة أمل محمد البنا، لمركز الأورام ظنا منها أنها وجدت الأمل في العلاج، وتم فتح ملف للحالة، وأخبروها أن تعود بعد أسبوع حتى يأتي قرار علاجها على نفقة الدولة، لإجراء عملية جراحية واستئصال ورم لديها بالمخ.
استجابت المريضة وظلت تتلقى العلاج بمنزلها أسبوعا آخر، ثم جاءت اللحظة التي انتظرتها ودخلت المركز، وأخبروها أنها خلال خمسة أيام ستجري العملية، ولكن مرت الأيام ولم يحدث شيء ثم أخبروها أنه لا يوجد دم بالمركز، وعليها توفير أكياس دم لإجراء العملية.
وعندما سأل أهل الحالة عن كيفية خروجها في الوضع الصحي المتدهور، أخبروها أن المعهد ليس لوكاندة وأن قرار علاجها انتهى وليس لها علاج لديهم، وأنهوا إجراءات خروجها وطردها للشارع، وعندما لجأوا لإدارة المركز، أيد المدير ونوابه قرار الطبيبة المعالجة، وطردوا المريضة واهلها إلى الشارع، دون خطاب تحويل أو تقرير عن الحالة، لتفترش الرصيف أمام المركز، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمريضة التي تعاني من السكر والضغط بالإضافة لورم المخ.
وبعد أن ظلوا على الرصيف 24 ساعة، قاموا بتحرير محضر بقسم أول طنطا تحت رقم 77 بتاريخ 20 / 5 /2015 متهمين الطبيبة المعالجة إيمان عبد الكريم، ود. عصام الشيخ مدير المركز، ونواب المدير، وسكرتير مكتبه، بالإهمال الطبي وإساءة معاملة المريضة، وطردها للشارع، ما أدى إلى تدهور حالتها، بجانب استنزاف العلاج على نفقة الدولة في علاج داخل المركز، واستبعاد العملية التي خصص لها الملغ المحدد.

 وتساءلت نجلة المريضة: لماذا قام مسئولو المركز بحجز أمي أكثر من عشرين يوما، إذا لم يكن لها علاج؟ ولماذا قاموا بعمل قرار علاج على نفقة الدولة بإجراء عملية لم تجر، وأين ذهبت أموال القرار؟ والأهم من ذلك كيف لا يكون لها علاج بالمركز، ومركز أورام طنطا متعاقد بمبالغ طائلة مع استشاريين لإجراء مثل هذه الجراحات.

 

*خازوق الانقلاب: 3.5 مليار دولار ديون “البترول” للشركات الأجنبية

أعلن محمد طاهر، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لقطاع المشروعات بحكومة الانقلاب، أن مستحقات الشركات الأجنبية بلغت 3.5 مليارات دولار بنهاية شهر أبريل مقابل 6.5 مليارات دولار بنهاية 2014.
وزعم طاهر – في تصريحات له، اليوم، الإثنين – أن حكومة الانقلاب عازمة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق جدول زمني حتى 2016، غير أنه لم يكشف عن هذا الجدول الزمني.
وأكد أنه سيتم إصدار التعريفة الخاصة بالنقل في أنابيب الشبكة القوية للتوزيع قبل نهاية يونيو المقبل، رافضاً الكشف عن قيمة هذه التعريفة.

 

 

*المواقع الإباحية.. ذريعة الانقلاب لمحاصرة نشطاء الإنترنت

أثار مشروع وزارة داخلية الانقلاب في وقت سابق حول رصد المخاطر الأمنية على شبكة الإنترنت، من خلال القبضة الإلكترونية، والذي مثل بالتبعية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة تحت ذريعة تتبع العناصر الإرهابية والحد من الجرائم، حالة من الجدل في الشارع المصري في ظل إفراط سلطات الانقلاب في سن تشريعات وقوانين سالبة للحريات وتمثل اعتداءً صارخًا على حقوق المواطنين.

 

ولم يلتفت الشعب المصري كثيرًا إلى مزاعم ميليشيات الانقلاب بعدم انتهاك الحريات الشخصية أو الاطلاع على خصوصيات رواد المواقع الإلكترونية، إلا أن “الصندوق الأسود” الذي فتحه المخبر الأمني عبد الرحيم علي محادثات النخب والنشطاء في انتهاك صارخ للحقوق والخصوصية، يكذب بما لا يدع مجالاً للشك احترام الداخلية للحقوق والحريات وحرص الأجهزة الأمنية على الحفاظ على الخصوصيات.

ونشرت الداخلية كراسة الشروط والمواصفات التي وضعتها على مكتب رئيس حكومة الانقلاب لمشروع رصد المخاطر الأمنية من أجل تطوير رخص برامج وتطبيقات أجهزة المشروع، والذي يهدف إلى استخدام أحدث الإصدارات للتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع ولتحليل الآراء المختلفة للعمل على تطوير المنظومة الأمنية بالوزارة، من خلال رصد مواقع التواصل.

 وزعم اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلان أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي إنجاز علمي، موضحًا أن الهدف القبض على من يصنعون التفجيرات وليست التدخل في خصوصية أحد، وأن الوزارة لن تخالف القانون، مؤكدًا أن المراقبة لا تعني العودة لعهد مبارك.

 مساعي الداخلية لحصار النشطاء فضحها موقع “بازفييد الأمريكي” بعد تعاقد الانقلاب مع شركة “SeeEgypt” التابعة للشركة الأمريكية لمراقبة أنشطة الإنترنت “Blue Coat“، لتصعيد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى في الشبكة العنكبوتية داخل مصر.

 ونقل الموقع أن الشركة زودت أجهزة الرقابة الإلكترونية المصرية بالعديد من الخدمات، التي تزيد من قدرة مباحث الإنترنت المصرية على رقابة مختلف المواقع بشكل مكثف، وقد فازت الشركة بالتعاقد مع أجهزة الأمن المصرية متفوقة على شركة “جاما” البريطانية، و”ناروس سيستم” ومقرها الكيان الصهيوني.

 وقال رئيس مجلس إدارة الشركة على منيسي: “إن الشركة زودت مباحث أمن الدولة بأنظمة تُزيد كفاءة الرقابة في العالم الافتراضي”، مضيفًا أن الشركة تقوم بتدريب المسئولين داخل الجهاز على التعامل مع تلك الأنظمة، لتطبيقها في رقابتهم على مواقع الإنترنت والمحادثات في موقعي “فيس بوك وتويتر” والمشاهدات في يوتيوب.

 ومع توالي ردود الأفعال الغاضبة من جانب النشطاء والمواطنين -على حد سواء- فتشت داخلية العسكر في الدفاتر القديمة للبحث بين طياتها عن مسوغ يمثل المرور الآمن إلى مأربها بالاطلاع والتضييق وحصار نشطاء التواصل الاجتماعي حتى وجدت ضالتها في “المواقع الإباحية”.

 

محكمة القضاء الإدارية كانت في الموعد تمامًا وقضت بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية في مصر، فيما يعد الحكم الثالث في هذا الصدد بعد حكم سابق في عام 2009 إبان حقبة المخلوع تجاهلت الحكومات المتعاقبة تطبيقه، قبل أن يتجدد الحكم في مارس 2012 في عهد المجلس العسكري دون جديد يذكر أو قديم يعاد، حتى أعاد الشامخ الكرة من جديد في 20 مايو المنصرم. حكم القضاء الإداري يكشف بجلاء غياب الرؤيا والدراسة عن القابع على منصة القضاء بإصدار أحكام عصية فنيًّا وتقنيًّا عن التنفيذ، وهو ما كشفه خبراء وفنيو الشبكات باعتبار أن الأمر يسهل التحايل عليه بأبسط البرامج ودون معاناة عبر التلاعب في “البروكسي” أو الدخول بـ”آي بي” خارج مصر؛ ما يعني فقط أعباء تحمل الدولة عشرات الملايين من الميزانية المهترئة للوصول إلى نتيجة صفرية.

 شكك الخبراء في نوايا صدور الحكم في هذا التوقيت وبعد أيام من قرار مسبق بالتوسع في دائرة الاشتباه السياسي، عبر التفتيش المفاجئ لـ”موبايلات” المواطنين، وحق عناصر شرطة الانقلاب في الإطلاع على الصور والمحادثات دون قيود وبما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، مع رغبة العسكر الملحة في السيطرة على نشطاء التواصل الاجتماعي في ظل الغضب الشعبي المتنامي من توالي فشل العسكر. 

المهندس هشام العلايلي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أكد أنه لا أزمة في حجب المواقع وفقًا للحكم القضائي أو حتى عبر قرار سياسي، إلا أن سرعة الإنترنت في مصر لا تسمح لهم القيام بهذه المهمة ولن تمنح النتائج المرجوة.

بدوره، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة محلب “خالد نجم” أكد أن حكم القضاء الإداري من الصعب تنفيذه، مشددًا على أنه من الضروري أن يتم تقنين الحكم ولا يكون حكمًا عامًّا لصعوبة تنفيذه فيجب أن يتحدد أسماء المواقع المراد غلقها.

وأكد نجم أن وزارة الاتصالات ليست الجهة المختصة التي ستحدد محتوي كل موقع، إضافةً إلى اختلاف الرؤية بين كل شخص ولتنفيذ الحكم لا بد من رفع دعوة قضائية لتحديد أسماء المواقع بعينها.

التأكيد على استحالة تنفيذ الحكم ليست مفاجئة؛ حيث أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على خلفية تحركات حملة “بيور نت” عقب الثورة عدم قدرتها على تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مشددة على أن تكلفة حجب المواقع الإباحية تتكلف 25 مليون جنيه ولن تفي بالغرض في النهاية؛ حيث إن سرعة الإنترنت ستحول دون تنفيذ المشروع بنسبة 100%.

ولا يخفى بطبيعة الحال على القابع في وزارة الداخلية استحالة تنفيذ قرار الحجب، كما لا يمكن إنكار ارتفاع معدلات دخول المراهقين على المواقع الإباحية في الآونة الأخيرة بنسبة تجاوزت 20% من المستخدمين، وهي النسبة التي دفعت جوجل لإعلان حظر المقاطع الإباحية ما لم تندرج تحت المحتوى الفني والوثائقي والعلمي فقط، ووضعت مواقع رصد نسب المشاهدة على الإنترنت مثل “إليكسا” مصر في المرتبة الرابعة لأكبر رواد أحد أشهر مواقع “البورنو”، إلا أن المواقع الجنسية تبقي في الختام ذريعة أمنية؛ من أجل فرض الرقابة على الإنترنت.

 

اللواء فؤاد علام الموالي للانقلاب لم يتجاهل مساعي الدولة البوليسية لمراقبة الإنترنت، معتبرًا أن الغرض ليست مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن فقط للحد من الجرائم، مبررًا انتهاك الخصوصية بأنه سيحدث فقط في حالة الخروج عن القانون.

بدوره، اعتبر اللواء طلعت مسلم – الخبير الأمني- أن هناك ضرورة أمنية لهذا المشروع، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تستخدم الآن لأغراض غير جيدة، وبالتالي يجب مراقبتها في حدود القانون، مؤكدًا أنه لا يوجد تدخل أو اختراق لخصوصية المستخدمين، وأنها غير مقبولة. 

الحديث عن حكم القضاء الإداري تحت ذريعة الدعوى التي أقامها “نزار غراب” بأن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية “جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة ما زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال وامتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارًا سلبيًا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري، لا يمكن النظر إلى في خصوصيته بمنأى عن دوافع الداخلية المعلنة أو الربط بين الأمرين ولو من قبيل “نظرية المؤامرة”.

حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكد أن قرار الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي محظور بنص الدستور، مشيرًا إلى أن الرقابة على مواقع فيس بوك وتويتر، لا يجب أن تتم إلا بقرار من النيابة العامة أو قاضي تحقيق، وبمناسبة التحقيق، وذلك وفقًا للدستور.

من جانبه، وصف كريم عبد الراضي عضو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المشروع ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالمخالفة لما جاء في الدستور في المادة 57 من مواد الحريات، والتي تنص على أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة ولا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.

وأضاف أن الغرض من المشروع في الأساس فرض السيطرة على كل وسائل الإعلام عقب فرض الدولة سيطرتها على وسائل الإعلام التقليدية، على حد قوله، وتابع قائلاً: “لم يعد هناك منبر للمعارضة سوى مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، لذلك تريد الأجهزة الأمنية فرض سيطرتها عليه”.

قراءات قوانين وقرارات أجنحة الانقلاب “العسكر والداخلية والقضاء” لا يمكن أن تتم بمعزل عن بعضها البعض أو دون ربط مباشر لما يدور في الكواليس من أجل شرعنة ممارسات السلطة غير الأخلاقية وانتهاكات الحرمات والخصوصيات، وهو ما يدلل عليه سياق الأحداث ومجريات الأمور.. وما خفي كان أفظع وأعظم.