سلخانات العسكر والموت البطيء أهم إنجازات الانقلاب. . الثلاثاء 23 يونيه. . سجون الانقلاب مقابر للأحياء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ميليشيات الإنقلاب بأسوان تعذب 9 من المواطنيين وهم صيام ﻹجبارهم علي الإعتراف بتهم ملفقة
ما زال كلاب الأمن الوطنى “أمن الدولة ” يتحدون كافة القوانين والأعراف الدولية٬ ويضربون بشعارات حقوق الإنسان عرض الحائط وينتهكون كافة مبادئ الإنسانية ضد 9 من مؤيدي الشرعية بمحافظة أسوان .
حيث يقوم معدومي الإنسانية والضمير من رجال المخلوع مبارك، والخائن السيسي بتعذيبهم “بدنيا” داخل “قسم أول” بمدينة أسوان – بكافة أنواع التعذيب بالكهرباء والضرب والتعدي السافر عليهم، لاجبارهم على الاعتراف بأعمال لم يقوموا به .
وكانت قوات أمن الإنقلاب قد اعتقلتهم منذ أيام وتم اقتيادهم من منازلهم ومن أعمالهم، والبعض من الطرق العامة، الى مقار امن الدولة بأسوان، ولم يتم عرضهم علي النيابة الا بالأمس للضغط عليهم للاعتراف بتهم لم يرتكبوها .
وتناشد أسر المواطنين الأبرياء احرار العالم والمنظمات الحقوقية على الوقوف بجانبهم لانقاذ أبناءهم من التعذيب الوحشى من قبل أمن الإنقلاب.. وتحمل قسم أول أسوان مسؤلية حياتهم .
*ظهور”محمود غزلان” و”عبد الرحمن البر” في نيابة أمن الدولة عقب اختفاء 22 يومًا
ظهور الدكتور محمود غزلان والدكتور عبد الرحمن البر عضوي مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في نيابة أمن الدولة عقب اختفاء قسري لمدة 22 يومًا
* وفاة معتقل بني سويف جراء إصابته بحروق على خلفية واقعة تفجير المزرعة
توفي المعتقل إسلام رجائي، من محافظة بني سويف، بعد ظهر اليوم؛ إثر اصابته بحروق بالغة فيما عرف بـ”تفجير المزرعة” الذي قتل فيه 5 من رفاقه.
أصيب إسلام رجائي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية صيدلة بني سويف، بحروق بالغة؛ عقب انفجار قنبلة في 24 إبريل الماضي؛ إذ كان هو ورفاقه في مزرعة بالمحافظة مطاردين، فألقت عليهم قوات الأمن قنبلة، بعد ما فشلت في اعتقالهم- بحسب شهادات أهاليهم.
تم حجز إسلام في مستشفى الجامعة ببني سويف، تحت حراسة مشددة من قوات الأمن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة الإهمال، حتى لقي ربه اليوم.
* “أوقاف الانقلاب” تصادر 1000 شريط كاسيت للسرجاني وعبد الهادي وغنيم وبركات
صادرت أوقاف الانقلاب بمحافظة القاهرة، ما يزيد عن 1000 شريط كاسيت، ضمن حملة دعت لها الوزارة بزعم أنها تحرض على العنف والكراهية بين المواطنين.
وقال وكيل أوقاف القاهرة، إنه عثر عليها بعدد من المساجد بمدينة نصر، وقامت اللجنة بالتحفظ على الأشرطة ومصادرتها لمراجعتها، حيث وجدت أن الأشرطة هي عبارة عن دروس وخطب للدكتور عبد الله بركات الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور جمال عبد الهادي والدكتور عمر بن عبد العزيز الأساتذة بجامعة الأزهر، والمحكوم عليهم بالإعدام.
كما تم العثور على أشرطة للدكتور محمد على حجازي والدكتور راغب السرجاني ووجدي غنيم وقررت اللجنة مصادرة وفحص الأشرطة.
*تأجيل محاكمة عسكرية لـ 20 قياديًا من الإخوان
أجلت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 20 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عضوان بمكتب الإرشاد، إلى جلسة 14 يوليو/تموز المقبل، على خلفية تهم وجهتها النيابة العسكرية إليهم، بينها التحريض على “أعمال عنف”، و”إتلاف ممتلكات عامة وخاصة” .
وقال “عبد المنعم عبد المقصود” رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان، لوكالة الأناضول إن “محكمة الجنائيات العسكرية في منطقة الهايكستب (شمالي العاصمة) أجلت القضية المتهم فيها كل من (محمد طه وهدان)، و(محمد سعد عليوة) عضوا مكتب الإرشاد، و18 قياديًا آخرين بالجماعة، في القضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية إلى جلسة 14 يوليو (تموز)، للاطلاع عليها من جانب المحامين واستمرار حبس المتهمين وعرض متهمين اثنين على الطب الشرعي“.
بدوره أوضح “أحمد سعد” عضو هيئة الدفاع، أن : “التهم الموجهة للمتهمين هي إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، والتظاهر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، والتجمهر، وإثارة الشغب، وتكدير الأمن العام، والسلم الاجتماعي“.
وأشار في حديثه لوكالة الأناضول، إلى أنه “برغم القبض على (وهدان) منذ نحو شهر وعليوة منذ نحو أسبوع، إلا إنهما لم يظهرا في قاعة المحكمة التي حضرها 5 متهمين حضوريا وباقي المتهمين الخمسة عشر غيابيا”، لافتا إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة مخاطبة مصلحة السجون للاستعلام عن تواجد “وهدان” و”عليوة“.
وكانت جماعة الإخوان في مصر، والتي اعتبرتها السلطات المصرية جماعة إرهابية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، قد اتهمت السلطات المصرية باخفاء “وهدان” و”عليوة”، إضافة إلى “محمود غزلان” و”عبد العظيم الشرقاوي”، و”عبد الرحمن البر”، أعضاء مكتب الإرشاد (أعلي هيئة تنفيذية بالجماعة)، حسب بيان سابق
ومنذ يومين أعلنت النيابة العسكرية عن تحويل القضية التي يتهم فيها “وهدان” و”عليوة” إلي المحكمه العسكرية، بمنطقة الهايكستب، شمال شرقي القاهرة ، بحسب مصدر قانوني بالجماعة.
وتضم القضية إلى جانب عضوي مكتب الإرشاد، كل من عبدالفتاح السيد، ومحيي الزايط، وعثمان عناني، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمي، ومحمد عيد، ودسوقي عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبدالرحمن مصطفي، ومحمد سعيد، وشريف عبد الناصر، وأحمد أبو مليح، وعبد الرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، فيما رفضته جماعة الاخوان المسلمين وقته .
وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.
كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وحسب إحصاء بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، أكثر من 4600 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.
وتواجه جماعة الاخوان حملات مداهمة وقبض مستمرة من السلطات المصرية التي تقول إن قيادات الجماعة تحرض على العنف، فيما تعلن الجماعة باستمرار تمسكها بسلميتها في مواجهة ما تسميه “انقلابا عسكريا” في إشارة الى الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطي في ٣ يوليو/ تموز2013.
*فايننشال تايمز تنتقد تقارب الغرب مع السيسي
علقت افتتاحية صحيفة فايننشال تايمز على ما وصفته بانفتاح الغرب على عبد الفتاح السيسي منتقدة هذا التوجه بعد عامين من تقلده السلطة بانقلاب عسكري بينما ينتقد نشطاء الديمقراطية وزير الدفاع السابق على استبداده وانتهاكه حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى الدفء الذي طرأ على وجهة نظر العواصم الغربية تجاه السيسي الذي بدأ باستضافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل له والآن الدعوة التي وجهها له رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون.
“على قادة الغرب أن يفكروا مليا قبل المزيد من التقارب مع السيسي خاصة وأنه يحاول بلا هوادة القضاء على خصومه، وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، ويملأ السجون المصرية بطريقة غير مسبوقة”
وذكرت الصحيفة أن الاحتفاء بالرئيس السيسي بهذه الطريقة لا يعتبر مفاجأة كبيرة في جانب منه لأنه في الوقت الذي تجتاح فيه الاضطرابات سوريا والعراق وليبيا تبدو مصر مستقرة تحت قيادة السيسي حيث إنه يسوق نفسه كزعيم عربي يتصدر الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة إرضاء للنخبة العسكرية الغربية.
ونبهت الصحيفة أن على قادة الغرب أن يفكروا مليا قبل المزيد من التقارب مع السيسي خاصة وأنه يحاول بلا هوادة القضاء على خصومه، وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، ويملأ السجون المصرية بطريقة غير مسبوقة، ومما يثير القلق بشكل خاص حكم الإعدام الأخير الذي صدر ضد الرئيس السابق المنتخب محمد مرسي الذي أُطيح به عام 2013. وأضافت أن ما ينبغي أن يزعج الغرب أيضا هو أن حملة السيسي المتشددة تزيد تطرف خصومه السياسيين وتجبرهم على مفارقة طريق السلمية واللجوء إلى العنف.
واعتبرت هذا التوجه من قبل الولايات المتحدة وحلفائها دلالة على قدر كبير من التركيز على الأرباح القصيرة الأجل والتضارب وأن عليها بدلا من ذلك أن توضح للسيسي استحالة التعامل معه إذا نُفذت أحكام الإعدام ضد مرسي ورفقائه، كما يجب عليها أن تضغط عليه للتوصل إلى تسوية مع المعارضة وخلق فرصة للمجتمع المدني، لأن حكم السيسي بهذه الطريقة سيحرض على الفوضى التي تسعى مصر لاحتوائها.
*جيش السيسي يحفر خندقا على حدود غزة
باشر جيش السيسي حفر خندق في شمال سيناء على طول الحدود مع غزة بحجة منع التهريب ليعزز المنطقة العازلة التي تقيمها السلطات المصرية منذ أشهر, والتي تسببت في تهجير آلاف السكان, خاصة في منطقة رفح.
وقالت مصادر أمنية إن الخندق الذي يبعد كيلومترين عن الحدود يسير بطريق التفافي، وسيكون عمقه عشرين مترا وعرضه عشرة أمتار, وأضافت أنه تم تحديد مسارات للمركبات والمارة.
وتابعت أن الخندق سيساعد على رصد الأنفاق التي ما زال يجري استخدامها في عمليات التهريب والتي تقول السلطات المصرية إنها خطر على البلاد.
ووفقا للمصادر نفسها فإنه بعد اكتمال حفر الخندق لن تستطيع أي مركبة أو فرد المرور في الشريط الحدودي إلا عبر الخندق.
وانتقد بعض السكان في شمال سيناء الخندق قائلين إنه خنق حركة المرور, وتسبب في تدمير مزروعاتهم التي يعيش عليها كثير من المزارعين في المنطقة.
وكانت السلطات المصرية ضاعفت إلى كيلومتر عمق منطقة أمنية عازلة على حدودها مع قطاع غزة. وبدأت إقامة هذه المنطقة الخريف الماضي بعد هجمات دامية استهدفت الجيش والأمن المصريين في شمال سيناء, وتبناها تنظيم أنصار بيت المقدس الذي تحول نهاية العام الماضي إلى تنظيم ولاية سيناء بعدما بايع تنظيم الدولة الإسلامية.
وضمن مخطط المنطقة العازلة تم هدم مئات المنازل في مدينة رفح, وقال محافظ شمال سيناء مطلع العام الحالي إن السلطات تعتزم إزالتها بالكامل ثم بناء مدينة رفح جديدة. وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستعوض السكان الذين يجري هدم منازلهم وتجريف مزارعهم بشمال سيناء.
*أحمد منصور: نظام السيسي نجح في تصدير الدكتاتورية إلى ألمانيا
قال صحفي الجزيرة أحمد منصور، الذي أفرج عنه الاثنين بعد توقيفه في ألمانيا، للصحفيين الثلاثاء إنه يخشى أن يكون نظام السيسي “المستبد” نجح ربما في تصدير الدكتاتورية إلى ألمانيا. واتهم منصور (52 عاما) برلين بالرضوخ لضغوط مصر.
اتهم الصحافي في قناة الجزيرة أحمد منصور اليوم الثلاثاء الحكومة الألمانية بالرضوخ لضغوط القاهرة، وكان الصحفي “المشهور” أوقف ليومين في برلين بطلب من مصر قبل الإفراج عنه الاثنين.
وقال منصور، الذي أوقف فيما كان يستعد للتوجه إلى الدوحة، للصحفيين “آسف (لأن الحكومة المصرية) نجحت في استخدام بعض الأشخاص داخل الحكومة الألمانية“.
وذكر الصحافي بأن توقيفه يأتي بعد أسبوعين من زيارة عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا التي اختتمت بتوقيع عقد بقيمة 8 مليارات يورو مع شركة “سيمنز” الألمانية العاملة في مجال الطاقة. وأضاف “أخشى أن يكون نظام السيسي، النظام الدكتاتوري، النظام المستبد، نجح ربما في تصدير الدكتاتورية إلى ألمانيا”، مناشدا زملاءه الألمان البحث عن توضيحات.
وقالت مصادر حكومية ألمانية إن منصور لم يعرف كصحفي على الفور. ودفعت معلومات إضافية قدمتها مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع برلين إلى أن تقرر بأن تسليمه “مرفوض كليا”. وتابعت هذه المصادر “أن الحكومة اتخذت على الفور تدابير كي يتم التعرف بسرعة أكبر على مثل هذه الحالات“.
وقال الادعاء الألماني في بيان مقتضب إنه لن يسعى إلى ترحيل منصور وأمر بالإفراج عنه بسبب “نواح قانونية ومخاوف سياسية دبلوماسية محتملة”، بدون الكشف عن تفاصيل.
وأوضح الصحافي أنه ملاحق بتهمة الاغتصاب والخطف والسرقة وهي اتهامات “منافية للعقل” بنظره.
المسألة سياسية بحسب “الإنتربول“
وفي برلين يأتي الارتباك من رفض “الإنتربول” في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إصدار “نشرة حمراء” -أي طلب توقيف بحق الصحافي- بدافع أن طلب القاهرة يكتسي طابعا سياسيا بحسب وزارة الداخلية الألمانية.
وكانت منظمة الشرطة الدولية أبلغت هذا القرار إلى دولها الأعضاء ومنها ألمانيا، لكن ذلك لم يمنع برلين من إبقاء اسم منصور على لوائحها للأشخاص الواجب توقيفهم لأسباب لم تتوضح.
وأشارت مصادر حكومية طلبت عدم كشف هويتها كما نقل عنها الموقع الإلكتروني “شبيغل” إلى احتمال أن يكون بعض الموظفين ارتكبوا خطأ لعدم إطلاعهم على الأمر.
*هيرست: أحمد منصور تغلب على السيسي بهدف مقابل لا شيء
اعتبر الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست أن أحمد منصور انتصر على زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي سعى لاعتقاله في ألمانيا، معتبرا أن التهم التي وجهت إليه كانت مفبركة من النظام المصري.
وفي مقالة له، على موقع ميدل إيست آي الذي يرأس تحريره، وترجمته “عربي21″؛ أشار هيرست إلى تغطية أحمد منصور لمعركة الفلوجة عام 2004، واصفا بأنها “أزعجت المؤسسة العسكرية الأمريكية” التي اشترطت خروج أحمد منصور لوقف إطلاق النار، وبحصوله على أعلى أوسمة صحفيي الحرب عبر انتقاد دونالد رامسفيلد لتقاريره، بحسب تعبير هيرست.
وأضاف هيرست بأن التهمة التي اعتقل أحمد منصور بسببها مفبركة، وتمت فبركتها في مصر، حيث “يعلق الناس على المشانق على جرائم يستحيل أن يكونوا قد ارتكبوها لأنهم كانوا حين وقوعها وراء القضبان في السجون”، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية تدرك ذلك جيدا، حيث تعمدت المستشارة أنغيلا ميركيل تعمدت انتقاد لجوء مصر إلى عقوبة الإعدام أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع السيسي حينما كان في ألمانيا.
وتابع هيرست بأنه “وبالرغم من ذلك جرى اعتقال أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف أعدت في القاهرة، وكان أحمد منصور، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية قد أدين غيابيا بتهمة ممارسة التعذيب بحق أحد المحامين في ميدان التحرير بالقاهرة أثناء ثورة يناير 2011، وهي تهمة بلغت من السخافة حدا جعلها تنهار عند أول اختبار“.
وأشار هيرست أن البوليس الدولي (الإنتربول) رفض قبول التهمة، وصدر عنه في تشرين الأول/ أكتوبر ما يفيد بأن مذكرة حمراء تطالب بتسليم أحمد منصور لم تستجب للقواعد المعمول بها لديهم، موضحا بذلك أن مذكرة التوقيف التي اعتقل أحمد منصور بموجبها قد أعدت من قبل المدعي العام الألماني نفسه بالتشاور مع القاهرة، على حد قوله، ضمن حملة السيسي ضد صحفيي الجزيرة.
واعتبر هيرست بأن الإفراج عن منصور اليوم يعدّ نصرا معتبرا، مستدركا أنه “يظل نصرا محدودا، فهناك الكثيرون غيره ممن يتهددهم الخطر ذاته، وما تزال ألمانيا من البلدان التي قد تستجيب لطلبات المحاكم المصرية الفاسدة“.
التسريبات
وقال الكاتب البريطاني المخضرم إن “من كان يظن بأن المحاكم في مصر مستقلة عن السلطة التنفيذية فليستمع إلى أشرطة التسريبات، التي ثبتت صدقيتها، والتي توثق الحوارات التي كانت تجري في مكتب السيسي نفسه حول كيفية تلفيق الدليل المتعلق باعتقال الرئيس محمد مرسي”، ناقلا التحذير المسرب للواء ممدوح شاهين، الذي وجهه إلى مدير مكتب السيسي عباس كامل من أن القضية المرفوعة ضد مرسي مهددة بالانهيار؛ لأنه كان محتجزا في معسكر للجيش، وليس في سجن تديره وزارة الداخلية، حيث إن ذلك يعد إجراء غير شرعي بموجب القانون المصري.
وفي الشريط المسجل يمكن سماع اللواء شاهين يقول: “المدعي العام يطالب بتعديل تاريخ الاعتقال بحيث يصبح في فترة سابقة أو شيء من ذلك”، مضيفا أن “على وزير الداخلية أن يقابلني غدا في مصلحة السجون، ويعطيني اسم المبنى، ونذكر اسما توصيفيا، على سبيل المثال – بناية كذا وكذا هي التي ستذكر وليس الوحدة العسكرية“.
واعتبر هيرست أن |هذه فقط لمحة مما يجري حقيقة في مصر، وهي عالم مختلف تماما عن الصورة الاستعراضية التي سيحصل عليها حاكمها عندما يرحب به على باب مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن“.
خلل قضائي دولي
وأضاف هيرست بأن هذه الأحداث تدل أن “ثمة خلل هنا. فقراءة بريطانيا الحالية لالتزاماتها بموجب الولاية القضائية الدولية تسمح لأشخاص مثل السيسي ووزرائه بدخول ومغادرة الولاية القضائية لنظامنا القضائي وهم يتمتعون بالحصانة ضد المساءلة والمقاضاة – وهم نفس الأشخاص الذين كانوا في موضع المسؤولية والتحكم وإصدار الأوامر يوم ارتكبت المذابح في القاهرة في أغسطس من عام 2013، والذين يتوفر بحقهم للوهلة الأولى دليل دامغ بتورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، متابعا بالقول بأن “هذا النظام القضائي ذاته يسمح لمجرمي الحرب هؤلاء بتعقب وملاحقة صحفيين مثل أحمد منصور“.
واعتبر هيرست أن العدالة الدولية في بريطانيا تخضع لمتطلبات المصلحة السياسية، موضحا أنه “لا الشرطة البريطانية ولا دائرة المدعي العام تسارع بإصدار مذكرات توقيف عندما يقدم لها مثل هذا الدليل، بل تستمر تحقيقاتهم ببطء شديد، وتستغرق عاما تلو الآخر بحجة فحص الدليل، وهم في واقع الأمر يخلون عن عمد بالتزاماتهم تجاه الولاية القضائية الدولية“.
واعتبر هيرست أن السيسي يدرك ذلك جيدا، إذ “حينما أعلن عن زيارته هبت عاصفة من الاستنكار في ألمانيا. وأعلن حينها نوربيرت لاميرت، رئيس البرلمان الألماني، عن إلغاء اجتماع مع السيسي كان مخططا له، وذلك احتجاجا على سجل نظامه في مجال حقوق الإنسان”، ما جعل القضاء المصري يصدر أمرا بتأجيل جلسة محكمة لتأييد حكم الإعدام الذي كان قد صدر بحق محمد مرسي.
وتابع “ما أن تمت الزيارة واكتملت حتى عقدت المحكمة وصدر تأييد حكم الإعدام بحق الدكتور مرسي، ثم لم يلبث السيسي بعيدا حتى تأكدت زيارته إلى بريطانيا“.
ونقل هيرست دفاع صحيفة التايمز البريطانية الأسبوع الماضي عن زيارة السيسي، التي قالت “إنها ينبغي أن تمضي قدما؛ لأنه إذا لم تكن لبريطانيا علاقة استراتيجية بالسيد السيسي، فإنها ستتخلى بذلك عن أي فرصة للضغط عليه ليستأنف الحياة الديمقراطية وليفتح مؤسسات البلاد. وهي بذلك ستتخلى عن حاكم مصالحه تتطابق مع مصالح بريطانيا، وأعداؤه يشكلون تهديدا مميتا لها“.
واختتم هيرست مقابله بالقول: “ولكن، للأسف، الموضوع عكس ذلك تماما. من شأن تقبل ميركيل وكاميرون للسيسي وتعاملهما معه أن يطيل معاناة مصر، وأن يزيد من احتمال التداعي الكامل من الناحية الاجتماعية لمصر”، معتبرا أن “محاباتهما لن يكون لها أي تأثير على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد“.
وانتقد هيرست استقبال كاميرون للسيسي، قائلا إنه بهذا الاستقبال لا يساعد مصر، “بل يساعد حاكمها الملطخة يداه بالدماء، ويتواطأ معه في جرائمه”، على حد قوله.
*براءة أحمد موسى من سب وقذف”الغزالي حرب”
قضت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، الثلاثاء، ببراءة الإعلامي أحمد موسى، من سب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب وقبول الطعن، خلال برنامجه المذاع على شاشة قناة «صدى البلد».
كانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار سامر ذوالفقار، قضت في مارس الماضي بحبس أحمد موسى سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في تهمة السب والقذف لـ«الغزالي»، وقضت بحبسه سنة أخرى مع النفاذ وتغريمه 20 ألفا، كإدانة لتهمة إشاعة أخبار كاذبة
*مقرر أممي: المحاكمات الأخيرة في مصر لم تجر بشكل قانوني
قال “كريستوف هينس”، مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بدون محاكمة والإعدام التعسفي، إن المحاكمات الأخيرة في مصر “لم تجر بشكل يتناسب مع الأسس المنصوص عليها في القوانين الدولية“.
وذلك في معرض تعليقه على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الأخيرة الصادرة بحق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف هينس في تصريح لمراسل “الأناضول”، اليوم الثلاثاء، إنه “من غير الممكن لمحكمة إصدار أحكام بحق مئات الأشخاص، في فترة قصيرة، وشهدنا المزيد من الأمثلة على ذلك في مصر“.
وعبّر المقرر الأممي عن قلقه البالغ من حكم الإعدام الصادر مؤخراً بحق محمد مرسي، ورأى أن الحكم قد “يفتح الباب أمام عمليات عنف“.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، أحكاماً أولية، بإعدام 16 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر الكبرى”، بينهم 3 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، منهم “خيرت الشاطر” نائب مرشد جماعة الإخوان.
كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد(25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.
وأدت تلك الأحكام إلى سلسلة من الإدانات الرسمية والشعبية في مختلف أنحاء العالم، للتأكيد على رفض المحاكمات وما نتج عنها من أحكام وُصفت بـ”المسيسة“.
*سلخانات العسكر تتحدى “حقوق الإنسان”.. و”الموت البطيء أهم إنجازات الانقلاب
“السجون المصرية مقابر جماعية للأحياء” كانت تلك العبارة هي النتيجة التي خلصت إليها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول الأوضاع المزرية لمعتقلي الرأي والسياسة ورموز المعارضة وقادة التيار الإسلامي وشباب الحركات الثورية داخل زنازين الانقلاب العسكري، جراء حملات التعذيب الممنهجة والانتهاكات المتكررة والأوضاع الإنسانية المتردية والحرمان من تلقي العلاج، حتى بات العقوبة الأبرز التي يعايشها الجميع خلف الأسوار هي “الموت البطيء”.
ممارسات مليشيات الداخلية داخل السجون لا تختلف كثيرًا عن نظيرتها في الشوارع والميادين حيث السحل والقتل والاغتصاب والترويع والمداهمات تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا وربما لعب دور شرطي الأمن في مسرحية الحرب على الإرهاب، واكتفت المنظمات الحقوقية في الداخل باستنكار على استحياء والخارج بإدانات واسعة لم تلق آذانًا صاغية، وبمباركة من حكم البيادة وشعب 30 يونيو.
إلا أن الوضع خلف أسوار العسكر يتفرد بالتعذيب الممنهج بالكهرباء وهتك العرض والضرب والكلاب دون تفرقة بين قاصر أو شيخ، والحرمان من الحياة بالعزل والحبس الانفرادي والحرمان من الطعام والعلاج، في مشهد يعيد للأذهان ممارسات الذراع الأمني في دولة العسكر منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى شبيحة حبيب العادلي، والتي تحولت إلى عقيدة راسخة في أدبيات الجهاز الأمني، فجرت براكين الثورة لدي الشعب المصري في 25 يناير.
ثقوب في الثوب الميري
وفي محاولة لذر الرماد في العيون، رفع الملس القومي لحقوق الإنسان قبل نحو عام تقرير مأساوي عن وضع المعتقلين لداخل السجون لقائد الانقلاب الفاشي عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن ممارسات الداخلية داخل الأقسام وفي الأكمنة والتمركزات بحق المواطنين استنادًا إلى القوانين سيئة السمعة التي سنها الانقلاب؛ من أجل ترسيخ أركان دولة القمع من التظاهر إلى الكيانات الإرهابية إلى التوسع في الاشتباه السياسي، مطالبة بإعادة هيكلة الجهاز القمعي ومراجعة عقيدته الفاشية، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادي.
بعد مرور أكثر من شهر على اغتصاب السفاح الانقلابي عبد الفتاح السيسي نسخة من التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تواصل وزارة الداخلية، التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي اتخذت من عيد الشرطة شرارة لانطلاقها، تجاهل كل التوصيات والتقارير الصادرة إليها من المنظمات الحقوقية المستقلة بل ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان ذاته، والتي كان على رأسها إعادة هيكلة الوزارة.
الأذرع الإعلامية الموالية لحكم العسكر والتي تقتات من حصاد «رز» بلاد النفط، وفي إطار السجال الدرامي مع داخلية الانقلاب، اعتبرت ممارسات عصابة مجدي عبدالغفار ومن قبله محمد إبراهيم، تفتح “أبواب جهنم” على السيسي وتسحب من رصيده الشعبي بتعنتها الشديد وغير المبرر مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة ووسائل الإعلام والصحافة، خاصة ممن يعلو صوتهم لفضح الانتهاكات والتجاوزات غير المحدودة التي تحدث داخل الجهاز الشرطة ووزارة الداخلية.
وشددت صحف الانقلاب التي فتحت النار في أكثر من مناسبة على انتهاكات الداخلية في إطارر تصفية الحسابات وتبادل الاتهامات ضمن حملات «ثقوب في الثوب الميري»، على أن ممارسات الشرطة بابًا يجلب على مصر انتقادات دولية على المستوى الحقوقي في العديد من المحافل وأمام المجتمع الدولي.
منظمات “نكرة”
أكد ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن التقارير الحقوقية الصادرة عن المجلس القومي لم تلق أي اهتمام من مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن عدم الاعتداد بتلك التقارير وعدم وضع ما ورد بها من توصيات في الاعتبار يؤثر بدرجة كبيرة على مصداقية الحكومة.
واستنكر الحقوقي المؤيد لحكم العسكر تجاهل الدولة لتلك التقارير الت تفضح ممارسات الداخلية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مشددًا على أن تلك التقارير ليست مجرد حبر على ورق، ويجب التعامل معها بمزيد من الجدية واتخاذ الدابير اللازمة لإجراء تحقيقات عاجلة وعادلة، حتى لا يحدث مستقبلاً ما لا يحمد عقباه.
وحذر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل سلطات الانقلاب من تكرار ما حدث في 25 يناير بعد تجاهل دولة المخلوع انتهاكات الداخلية والتعامل معها باعتبارها من ضروريات الحفاظ على الأمن حتى خرج الشعب ثائرًا في يوم احتفالات الشرطة، مشيرًا إلى أن إهمال التوصيات الصادرة للمجلس يسيء إلى مصر بالخارج ويجعل القضاء المصري غير محل تقدير بطبيعة الحال.
لا يمكن اعتبار مساعي ناصر أمين بأنها خالص من أجل حقوق الإنسان أو اعتراضا على الانتهاكات التي تطول معارضي النظام الذي ينتمي إليه، بقدر ما تندرج نحو تبييض وجه الحكم العسكري في الخارج وتقديم صورة جمالية حول اهتمام النظام القمعي بحقوق الإنسان والترويج كذبا إلى استقلالية القضاء والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن تصفية الحسابات مع قيادات الداخلية.
ولا يمكن لمن لم يلتفت لتقارير المنظمات الحقوقية المصنوعة على عين العسكر، أن ينظر إلى نظيرتها غير الحكومية والمستقلة وبالطبع الإقليمية والدولية، لذلك لا يمكن أن يستبشر المعتقلين خيرًا بفرج على يد الانقلاب في الأفق المنظور، حتى وإن كان من باب الوجاهة والـ”شو” الإعلامي.
وحتى عندما عرج “أمين” للحديث عن مجزرة رابعة العدوية والنهضة والتي خلفت آلاف الشهداء والمصابين، واستنكر مرور عام على مطالب فتح تحقيق قضائي مستقل دون تحريك ساكن، اعتبر أن هذا خطر على الدولة المصرية ويعطي انطباعًا للدول الأخرى والمؤسسات الدولية العاملة في مجال القضاء الجنائي الدولي بأن النظام القضائي المصري غير راغب في التحقيق في الانتهاكات التي تقع على أراضيه، ولم تكن الحقيقة أو الحقوق هي الهدف من وراء تلك التقارير والتوصيات.
نظرة الدولة إلى منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان باعتبارها كيانات غير شرعية وتعمل لصالح أجندات خارجية، يمكن أن يكون أحد مسوغات القمع لدي سلطة الانقلاب، وهو ما أكد عليه وليد فاروق – مدير الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات – أن الدولة ترى أن وجود المنظمات الحقوقية في مصر غير شرعي، وبالتالي تتعامل معها على أنها نكرة ولا تأخذ بالتوصيات التي تصدرها.
وشدد فاروق – في تصريحات صحفية – على أن عدم فتح تحقيقات قضائية جادة في العديد من الانتهاكات الصادرة من رجال وزارة الداخلية هو تقصير من المنظمات الحقوقية نفسها، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات تكتفي بالتقارير الصادرة عنها وتعتبرها بلاغًا للنائب العام دون تقديم بلاغ رسمي، فضلاً عن أن تحريات الشرطة حول قضايا التعذيب تأتي منقوصة لتغل يد النيابة.
وتمسك مدير الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل واضح باعتبارها الطرف الأساسي والرئيسي في جميع التقارير الحقوقية التي ترصد الانتهاكات، موضحا أن لشرطة بنيت خلال 30 عامًا على كيفية تعذيب المواطنين للحصول على اعترافات، ونحتاج وجود آليات رقابية داخلية داخل جهاز الشرطة قوية لمحاسبة المخطئ، وليس فقط محاسبة الضباط إداريًا داخل الوزارة والذي يعد تعتيمًا على الانتهاكات. الحقوقيون في مصر على اختلاف توجهاتهم أجمعوا على أن انتهاكات الشرطة أثر على ثقة المواطنين في الدولة بشكل واضح وكانت شرارة ثورة 25 يناير، إلا أن مصر الانقلاب لا تختلف كثيرًا عن دولة المخلوع مبارك ويبدو أن سلسال القمع تتوارثه الداخلية وزيرًا خلف الآخر منذ محمد محمود وزكي بدر وحسن الألفي وحتى حبيب العادلي وأحمد جمال الدين ومحمد إبراهيم.
القتل البطيء
منظمة العفو الدولية اعتبرت أن تفشي التعذيب في مصر، والقبض والاعتقال التعسفيين مؤشر على تراجع كارثي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ما يصل إلى نحو 40 ألف شخص اعتقلوا أو وجه إليهم الاتهام خلال السنة الماضية في سياق حملة قمعية كاسحة.
ورأت المنظمة أن “نظام العدالة الجنائية المصري غير قادر على تحقيق العدالة أو غير راغب في ذلك، ودعت لتوجيه رسالة صارمة إلى عبد الفتاح السيسي بأن الاستهتار بحقوق الإنسان لن يمر ولن يمضي دون عقاب.
وأكدت “العفو الدولية” أنها جمعت أدلة دامغة تشير إلى أن التعذيب يمارس بشكل روتيني في أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز غير الرسمية، حيث يستهدف أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” ومؤيديهم به على وجه الخصوص وتمارسه قوات الجيش والشرطة على حد سواء، بما في ذلك في المقار التابعة لجهاز الأمن الوطني، وفي العديد من الحالات بغرض الحصول على اعترافات أو لإكراه المعتقلين على توريط آخرين.
ومن بين أساليب التعذيب التي رصدتها المنظمة، طرق استخدمها أمن الدولة في عهد مبارك، وتشمل هذه استخدام الصعق بالصدمات الكهربائية والاغتصاب وتكبيل أيدي المعتقلين وتعليقهم من الأبواب بعد فتحها، وغيرها من الأساليب الفاشية التي تمتاز بها سجون مصر وجعلتها قبلة لمعتقلي الغرب على غرار معتقلات “جوانتانامو” و”أبو غريب” و”تدمر”.
ونددت منظمة العفو الدولية بتكرار حالات الوفاة نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز المصرية، مشيرة إلى عشرات المعتقلين الذين لقوا حتفهم داخل سجون العسكر خلال الأشهر الماضية دون تحقيقات جادة ودون مساءلة أي من الضالعين في تلك الحوادث.
وقالت حسيبة حاج صحراوي – نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية – إنه لا يمكن للسلطات المصرية مواصلة التستر على الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة، خاصة أن عددًا من وقائع التعذيب حتى الموت موثقة في تقارير الطب الشرعي.
ووفقًا لمنظمات حقوقية مصرية ودولية, اعتقلت السلطات المصرية منذ الانقلاب عشرات الآلاف من المعارضين أكثرهم من جماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال قرابة 40 ألفًا على الأقل في السجون، وكشفت البيانات عن وفاة 121 شخصًا منذ بداية العام الماضي جراء التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في السجون المصرية.
بدورها، أعرب عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا مصطفي عزت، عن أسفه من اتسام المجتمع الدولي الحكومي بقدر كبير مما أسماه العمى مع الانتهاكات والجرائم التي تحدث بمصر.
وقال عزت إنه لا يوجد بالشارع المصري من يعول على مثل هذه المنظمات، فالحسم بالتأكيد لن يكون إلا بأيدي المصريين، موضحا أنه بالنسبة للمنظمات العاملة بالشأن الحقوقي في العالم والتي عملت حتى ولو ليوم واحد بمصر، فأنها تعلم جيداً حجم الانتهاكات والقتل والتشريد والتعذيب الذي يقوم به النظام المصري، حيث أصبح أمرًا واضحًا لكل الشعوب والمنظمات الحقوقية التي أطلعت على الملف المصري.
وأشار الحقوقي إلى أن السجون المصرية أصبحت مقابر جماعية للأحياء من خلال القتل البطيء حيث يتم منع المعتقلين من تلقي العلاج ويتم تعذيبهم حتى الموت أو الإصابة بعاهات مستديمة، حيث أن بعضهم فقد السمع والبصر وبعضهم خرج على قبره مثل القيادي الإخواني الراحل الدكتور فريد إسماعيل والفلاحجي وغيرهما الكثير من المعتقلين المقتولين.
واعتبر عزت أن النظام المصري الحالي لا يحترم الإنسانية ولا يفهم غير لغة القتل سواء في الشوارع برصاص الشرطة أو بأحكام الإعدامات من خلال تنفذيها سريعًا أو قتلهم بالإهمال الطبي والتعذيب في السجون والأقسام وخاصةً قسم شرطة المطرية، مشيرًا إلى أن عدد حالات المعتقلين المتوفين داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي والتعذيب منذ انقلاب 3 يوليو بلغ 174 قتيلاً ثلثهم سياسيون والثلثان الآخران جنائيان.
من جانبها، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، ما يتسبب في وقوع حالات وفاة، مشيرة إلى أن عددًا من المحتجزين توفوا بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو في حين توفي كثيرون فيما يبدو إثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة.
عام من الانتهاكات
منظمة “هيومان رايتس ووتش” أصدرت –مطلع الشهر الجاري- تقريرًا بمناسبة مرور عام على استيلاء عبدالفتاح السيسي على الحكم، حمل عنوان “عام من الانتهاكات تحت حكم السيسي” محملاً بالعديد من اﻷرقام واﻹحصائيات.
وفي عنوان فرعي، تحدث التقرير عن “الرئيس الذي يستمد دعمًا غربيًا بينما يستمر في التخلص من مكتسبات حقوق اﻹنسان”، وتحدثت المنظمة عن الحصانة التي تحظى بها قوات اﻷمن تحت حكم السيسي والذي “يحكم بقرارات يصدرها في غياب برلمان منتخب”، بعد ذلك يبدأ التقرير رصده للانتهاكات التي شهدتها عملية فض اعتصام رابعة العدوية، والتي “تسببت في مقتل أكثر من 900 شخص في يوم واحد” بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى تعرض 41000 شخص إما لاعتقال أو اتهام أو محاكمة بناء على أسباب سياسية من قبل السلطات المصرية راصدا أعمال العنف والاعتقالات التي تقوم بها الشرطة والتي تصاعدت بشكل كبير منذ أكتوبر 2014، ورصد عددًا من الانتهاكات مثل ما حدث في يناير 2015، حين لقي 25 شخصًا مصرعهم في أحداث تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة، ثم مقتل 20 مشجعًا كرويًا في الشهر التالي لهذه الواقعة بعد أن أطلقت الشرطة عليهم الغاز المسيل للدموع وهم محبوسون داخل ممر حديدي.
وتناول التقرير استمرار القضاء في حبس المعارضين على ذمة القضايا التي يحاكمون فيها لفترات طويلة جدًا بينما يتم السماح بإخلاء سبيل الضباط وأفراد اﻷمن المتهمين بكفالات، ويضرب مثلًا بحالة 494 متهمًا تم القبض عليهم أثناء أحداث مسجد الفتح في رمسيس في أغسطس 2014، وهم قيد الاعتقال من وقتها وحتى اﻵن بينما تتم محاكمتهم.
ووفقًا للتقرير، فإن وزارة الداخلية قد أعلنت في يوليو 2014 أن 7389 شخصًا تم القبض عليهم في اﻷحداث التي تلت عزل مرسي ما زالوا محبوسين احتياطيًا.
لم تعلن وزارة الداخلية عن أي تحديثات منذ أعلنت هذا الرقم، لكنها قالت أول أمس، السبت، أن 200 طالب محتجز لديها سيؤدون امتحانات الثانوية العامة. وفي معرض حديثه عن حالات الوفاة التي حدثت أثناء الاحتجاز، تحدث التقرير عن توثيق أجراه بعض الناشطين ومنظمات حقوق اﻹنسان خلص إلى وفاة 124 معتقلاً على اﻷقل منذ أغسطس 2013 وحتى اﻵن، مشيرًا إلى ما أعلنته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في ديسمبر 2014 عن مقتل حوالي 90 شخصًا في أقسام الشرطة في هذا العام فقط.
وكان مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب قد أصدر تقريرًا في الشهر الماضي أشار فيه إلى مقتل 23 شخصًا وهم في حوزة الشرطة، وألقى باللوم على قوات اﻷمن ﻷن اﻷسباب توزعت بين اﻹهمال الطبي والتعذيب.
وأبرز التقرير عن جملة أحكام اﻹعدام التي يجري توزيعها بشكل جماعي في مصر والتي وصلت إلى 547 حكمًا على اﻷقل، وعلى الرغم من أن مصر قضت عامين ونصف العام بعد الثورة دون تنفيذ أي أحكام إعدام، إلا أن السلطات قامت بتنفيذ حكم اﻹعدام في 27 شخصًا منذ تولى السيسي الرئاسة. بالنسبة للمحاكمات العسكرية، أشار التقرير إلى قرار السيسي بتوسيع نطاق القضاء العسكري ليشمل كل “المنشآت العامة والحيوية” لمدة عامين، ومنذ إصدار ذلك القرار، أحالت النيابة العامة حوالي 2280 شخصًا على اﻷقل للمحاكمات العسكرية، طبقًا ﻹحصاء أجرته المنظمة من تقارير إعلامية.
وفي مايو، حكمت محكمة عسكرية على 6 أطفال بالسجن لمدة 15 عامًا تبعًا لما أعلنه المجلس القومي لحقوق اﻹنسان ونقله التقرير.
وكشف تقرير “هيومان رايتس واتش” عن تقرير أصدرته وزارة الخارجية اﻷمريكية بتفويض من الكونجرس عن الوضع السياسي في مصر والذي قال إن هناك “العديد من المبادرات التنفيذية والقوانين الجديدة واﻹجراءات القضائية التي تم اتخاذها والتي تحد بشدة من حرية التعبير والصحافة وحرية التنظيم والتجمهر السلمي”.
“الداخلية بلطجية” هو الشعار الذي لازَمَ الثوار قبيل الثورة وفي الميدان وبعد الثورة، وأجمع عليه الجميع من مختلف التيارات من أقصى اليمين إلى أقصي اليسار؛ ما يؤكد على إجماع الشعب على ضرورة إعادة هيكلة تلك المنظومة النفعية القمعية التي نخر الفساد أساسها ورسخ القهر على جدرانها.
* “ﻣﺼﺮ إﻳﺮﺍﻥ للنسيج” الانقلاب بفشله يخطط لإغلاق الشركة والعمال ينظمون وقفة ضد الغلق
ﻧﻈﻢ ﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ إﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺲ، أمس الإثنين، ﻭﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎﻡ مبنى ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ؛ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ الانقلابي ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮبي ﺍﻟﺴﺮﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻋﻘﺐ ﻗﻴﺎﻡ إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑإﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ على ﺍلإﺟﺎﺯﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍلأﺯﻣﺎﺕ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ المسؤولين، ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﻭإﻋﻄﺎﺀ إﺟﺎﺯﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ للإﻏﻼﻕ.
أعطت إﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ إﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺲ، ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ “2500 ﻋﺎﻣﻞ”، إﺟﺎﺯﺓ إﺟﺒﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭًﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ أمس ﺍلإﺛﻨﻴﻦ؛ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ من الأﻗﻄﺎﻥ.
*تقارير دولية: ليس هناك قانون ولا عدالة في مصر
كالمعتاد منذ الانقلاب العسكري، حطت مصر في المرتبة قبل الأخيرة، في تقرير مشروع العدالة لعام 2015، والذي يعد المشروع هو مؤشر العدالة في البلدان حول العالم من خلال تقيمه لهم السنوي، وقد تصدرت مصر ذيل الترتيب؛ حيث حصلت على الترتيب رقم 86 من 102 والترتيب قبل الأخير في دول الشرق الأوسط والتقرير يتطرق إلي العديد من المعايير التي يبني عليها هذه النتيجة.
حيث تمثل الدول أمام ثمانية معايير أساسية؛ هي:
أولاً- القيود علي سلطات الحكومة ، وهي الضوابط أو المعايير التي تنظر إلى مدى قوة القانون والمؤسسة القضائية للحد من للحد من نطاق سلطة الحكومة المفرطة، وإخضاع سلطة الحكومة، أو الحاكم، إلى القيود القانونية، وجاءت مصر في المرتبة 91 من 102.
ثانيًا- غياب الفساد هي واحدة من السمات المميزة لمجتمع تحكمه سيادة القانون، والفساد هو مظهر من مظاهر مدى إساءة المسئولين الحكوميين سلطتهم أو الوفاء بها الالتزامات المنصوص عليها في القانون وجاءت مصر في المرتبة 52 من 102.
ثالثًا- الحكومة المفتوحة مدي توافر معايير الحكومة المفتوحة و هي الخاصة بالشفافية و المشاركة و المسائلة وجاء ترتيب مصر فيها في المركز 91 من 102.
رابعًا- الحقوق الأساسية وهو المعيار الخاص بمدي احترام الدولة في ظل سيادة القانون، بالحقوق الأساسية التي يجب أن تكون مضمونة وهي حقوق الإنسان المنصوص عليها بموجب القانون الدولي وجاء ترتيب مصر فيها في المركز في المرتبة 98 من 102.
خامسًا- النظام و الأمن وهو المعيار الخاص بمدى قدرة الدولة أن تمنع بشكل فعال الجريمة والعنف من كل نوع، بما في ذلك العنف السياسي وعدالة القصاص، وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 66 من 102.
سادسًا- إنفاذ القوانين التنظيمية، وهو المعيار الخاص بمدي تطبيق الدولة للقوانين الحكومية التي تقوم بتشريعها وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 93 من 102.
سابعًا- العدالة المدنية وهو المعيار الخاص بمدى قدرة المواطنين على حل شكاواهم والحصول على سبل الانتصاف بما يتفق مع الحقوق الأساسية عبر المؤسسات العدالة الرسمية بطريقة سلمية وفعالة، بدلاً من اللجوء إلى العنف. وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 92 من 102.
ثامنًا- العدالة الجنائية وهو المعيار الخاص بمدي وجود نظام عدالة جنائية لأنه يمثل جانبًا رئيسيًّا من سيادة القانون، نظام عدالة جنائية فعال قادر على التحقيق والحكم في الجرائم التي تقع بصورة فعالة، دون تحيز ودون التأثير غير السليم، مع ضمان حقوق المتهمين والضحايا. وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 55 من 102.
وبحسب التقرير الذي أقر أن مصر من الدول البعيدة كل البعد عن احترامها للحقوق الأساسية المرتبطة بشكل كبير بحقوق الإنسان و بتطبيق القانون الدولي، أن مصر وخلال العام الماضي بعدت كل البعد عن تطبيق العدالة المدنية والتي على إثرها تحول المواطنون فيها إلى عدم إيمانهم بمنظومة العدالة واستخدامها في الانتصاف لحقوقهم؛ مما سيدعم بشكل كبير تبني شريعة الغاب، أن مصر بسيل التشريعات التي تم إقراراها خلال الفترة الماضية مما أثر بشكل كبير في تطبيق التشريعات والقوانين.
*البرلمان الألماني يمهل الخارجية والعدل أسبوعًا للرد على احتجاز “منصور”
تعهدت برلين بتقديم إيضاحات عاجلة بخصوص احتجاز مذيع قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، بينما تقدم حزب الخضر بالتماس لدى اللجنة القانونية التابعة للبرلمان لتقصي الحقائق حول القضية مع الحديث عن فضيحة من الطراز الرفيع.
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن اللجنة القضائية التابعة للبرلمان الألماني، تعتزم النظر في قضية احتجاز الصحفي أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة الفضائية القطرية، من قبل السلطات الألمانية قبل أن يطلق سراحه، يوم أمس الإثنين، دون توجيه أية اتهامات له.
واستنادًا على التماس تقدم به حزب الخضر الألماني المعارض، يتعين على وزارة الخارجية الألمانية ووزارة العدل تقديم إيضاحات حول أمر الاعتقال، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.
وصرحت ريناته كوناست، رئيس اللجنة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن “احتجاز أحمد منصور كان فضيحة قانونية ودولية من الطراز الرفيع”، موضحة أن الخطأ يكمن في “المنظومة” نفسها، وأضافت كوناست أن ذلك “لا بد أن لا يتكرر أبدًا“.
من جهتها، وعدت الحكومة الألمانية بالبحث في خفايا القضية للكشف عن أية أخطاء قد تكون قد وقعت أثناء التعامل مع الملف، وذكرت الخارجية الألمانية أنها “تعمل تحت ضغط شديد لتوضيح عاجل لملابسات القضية“.
أطلقت السلطات الألمانية، يوم أمس الإثنين، سراح المذيع أحمد منصور، بناءً على قرار النائب الألماني، وذلك بعد احتجازه منذ يوم السبت الماضي.
أكد أحمد منصور -لقناة الجزيرة القطرية- أنه لم يمثل أمام النائب العام ولم يره.