أخبار عاجلة
لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

الاغتصاب والموت البطيء يلاحق المعتقلين. . الاثنين 13 يوليه. . الإنقلاب يسرق مرتبات الموظفين

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون
لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

الاغتصاب والموت البطيء يلاحق المعتقلين. . الاثنين 13 يوليه. . الإنقلاب يسرق مرتبات الموظفين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار قنبلة بمحيط سجن أسيوط العمومى

انفجرت قنبلة منذ قليل، بمحيط سجن أسيوط العمومى، دون وقوع إصابات، وسُمِعَ دوى الانفجار فى محيط مناطق سجن أسيوط العمومى.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا بالانفجار، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى والمفرقعات، وجارٍ تمشيط المنطقة للكشف عن أية عبوات أخرى بمحيط المنطقة

 

*الشبكة العربية: قانون “الجهات الرقابية” تكريس لهيمنة الانقلاب على كل السلطات

أعلنت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”،عن رفضها القانون الصادر من قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، الذى منح به نفسه حق عزل رؤساء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة، مؤكدة أن القانون غير دستورى، ويهدر مبدأ المراقبة على أداء السلطة التنفيذية ويكرس لهيمنة الانقلاب على باقي السلطات.
واعتبرت الشبكة فى بيان لها، اليوم الاثنين، أن القانون انتهاك للمواد 215 و216 من الدستور، التى تمنح البرلمان الحق فى تعيين رؤساء الجهات الرقابية، مشيرة إلى أن تدخل السلطة التنفيذية فى عمل الجهات الرقابية يضرب استقلالها، مما يجعلها مجرد كيانات تابعة.
وأبدت الشبكة تعجبها من إصدار السيسى هذا القرار بقانون، رغم تعهده قبل أقل من ثلاثة أشهر بعدم التدخل فى عمل أى جهاز رقابى فى الدولة للتستر على أى فساد، خلال الاحتفال بعيد العمال الماضى، وهذا ما اعتبرته الشبكة مُثيرا للقلق حول استحواذ السيسى على مهام السلطة التشريعية الممنوحة له في غياب البرلمان.
وطالبت بسحب القرار بقانون، وعدم العمل بموجبه، لمنح الأجهزة الرقابية المساحة اللازمة للكشف عن الفساد.

 

*اسره عادل النحاس تستغيث وتؤكد تعرضه لابشع انواع التعذيب داخل مقر الامن الوطني بشبين الكوم

اطلقت اسرة المهندس عادل النحاس الذي يعمل مدير إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنطقة شرق البستان التابعة لوادي النطرون نداء استغاثه علي حساب ابنته علي موقع التواصل الاجتماعي

والتي اكدت خلاله توارد المعلومات للاسره عن تعرض المهندس عادل لابشع انواع التعذيب في مبني الامن الوطني بشبين الكوم بعد اختطافه قبل اكثر من اسبوع من منزله بمدينه السادات واخفاءه قسريا من يومها حتي الان دون عرضه علي جهات التحقيق

وحملت الاسره داخليه الانقلاب المسؤليه الكامله عن سلامته

 

*الانقلاب يحاكم ثلاث طالبات عسكريًّا ببني سويف

أحالت نيابة الانقلاب ببني سويف، اليوم الاثنين، 20 من رافضي انقلاب العسكر إلى القضاء العسكري، بينهم ثلاث فتيات، بزعم الانتماء لجماعة “إرهابية، وارتكاب أعمال عنف.

وقرر المحامي العام لنيابات بني سويف المستشار تامر الخطيب إحالة ثلاثة فتيات (طالبات بجامعة بني سويف) و17 آخرين إلى القضاء العسكري، بزعم الانضمام لجماعة من شأنها تعطيل الدستور والقيام بأعمال تخريبية، تستهدف المنشآت حكومية من بينها نادي قضاة بني سويف ولم يتم تحديد موعد بدء المحاكمة.

 واعتقلت قوات أمن الانقلاب الفتيات مطلع يناير الماضي، وتم تجديد حبسهن الاحتياطي عدة مرات، وترحيلهن إلى سجن المنيا، قبل صدور قرار بإحالتهن إلى النيابة العسكرية

ويرتفع عدد المدنيين المحالين بمحافظة بني سويف إلى القضاء العسكري إلى 494 شخصًا، عقب قراري إحالة آخرين الأول لـ258 شخصًا بمركزي بني سويف، وناصر (شمال المحافظة) في 24 مايو الماضي، والثاني بإحالة 216 شخصًا بمدن الواسطى وسمسطا وإهناسيا في 4 يونيو الماضي. 

 

*الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية: أمريكا دعمت السيسي بسبب تصريحاته عن ثورة دينية

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، حوارا أجرته مع مايكل هايدن، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات ووكالة الأمن القومي الأمريكية، تناولت فيه عددا من الملفات المتعلقة بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن هايدن قوله، إن القرار الأمريكي باستئناف الدعم  للنظام العسكري الحاكم في مصر؛ جاء بعد خطاب السيسي حول “الثورة الدينيةفي جامعة الأزهر، وتقديم نفسه كخيار مقبول لدى الغرب، وذلك رغم قسوته وسوء إدارته للشأن المصري.

 


*
المركز “العربي الإفريقى” يدين استشهاد معتقل بقسم عين شمس

أدان المركز العربي الإفريقي للحريات و حقوق الإنسان استشهاد المعتقل عادل عبدالرحمن منذ قليل بقسم شرطة عين شمس نتيجة الاهمال الطبى بحق المعتقلين.

وقال المركز فى بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أنه ناشد النائب العام للتدخل الفوري لوقف هذا القتل البطئ داخل مقار الإحتجاز الشرطية و السجون بوزارة الداخلية .

كما ناشد المركز المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بدوره في الحفاظ على أدنى درجات حقوق الإنسان للمعتقلين عن طريق توفير المعاملة الآدمية لهم طبقا لنص الدستور و القانون المصر.

كما يدين المركز إستمرار حالات التكدس داخل الزنازين و عدم وجود منافذ تهويه و الإهمال في النظافة في العنابر و قطع المياه بالساعات مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض الجلدية بين المعتقلين.

نص البيان:

يدين المركز العربي الافريقي للحريات و حقوق الإنسان الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين من قبل وزارة الداخلية التي مازالت تتعمد القتل البطئ للمعتقلين عن طريق منع الأدوية و عدم نقل الحالات الحرجة للمستشفيات و الامتناع عن تنفيذ قرارات الإفراج الصحي بحق المعتقلين.

كما يدين المركز إستمرار حالات التكدس داخل الزنازين و عدم وجود منافذ تهويه و الإهمال في النظافة في العنابر و قطع المياه بالساعات مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض الجلدية بين المعتقلين.

وإذ يناشد المركز السيد النائب العام للتدخل الفوري لوقف هذا القتل البطئ داخل مقار الإحتجاز الشرطية و السجون بوزارة الداخلية فإنه يناشد أيضا المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بدوره في الحفاظ على أدنى درجات حقوق الإنسان للمعتقلين عن طريق توفير المعاملة الآدمية لهم طبقا لنص الدستور و القانون المصري.

المركز العربي الافريقي للحريات و حقوق الإنسان

الأحد الموافق 12يوليو2015

 

 *تأجيل محاكمة معتقلي مذبحة فض اعتصام النهضة وقصر القبة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر إعادة محاكمة 15 متهمًا فيما يعرف بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013، إلى جلسة 8 أغسطس القادم؛ لمناقشة شهود الإثبات.

كانت المحكمة ذاتها قد قضت “غيابيًا” علي المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وأسندت نيابة الانقلاب للمتهمين عددًا من الاتهامات؛ من بينها: التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة 379 معتقلا، في القضية الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، إلى جلسة 1 أغسطس/ آب المقبل لتعذر إحضار بعض المتهمين للمحاكمة.

لم تستغرق جلسة اليوم سوى دقيقتين، تبين لدى المحكمة تعذر حضور 21 معتقلا من محبسهم، وذلك وفقا لإخطار مصلحة السجون، لتقرر المحكمة التأجيل، وإحالة المسئول عن عدم حضور المتهمين وتعطيل الفصل في الدعوى لوزير الداخلية، وقطاع التفتيش، للتحقيق، وإفادة المحكمة بنتيجته.

وعقب بدء الجلسة وقيام القاضي بإثبات حضور المتهمين “المعتقلين”، والدفاع عنهم تبين تعذر إحضار 21 معتقلا من مقر حبسهم، ليصدر القاضي قراره بالتأجيل حين حضور المعتقلين جميعا لأن محاكمتهم “حضورية” وتستوجب مثولهم داخل قفص الاتهام.

 وكانت النيابة العامة المصرية أحالت 379 شخصا بينهم 189 محبوسا، من رافضي الانقلاب العسكري إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.

وتضم القضية عددا كبيرا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددا كبيرا من المواطنين من كافة فئات المجتمع.

 

*الإنقلاب يسرق مرتبات الموظفين بـ”قانون الخدمة المدنية

مع بدء تطبيق “قانون الخدمة المدنية”، سادت حالة من الغضب بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، قبل أيام قليلة من صرف رواتب شهر يوليو الجاري، بعدما فوجئ الموظفون بالتهام “ضريبة كسب العمل” التي أقرها الانقلاب، الزيادات المتوقعة في رواتب الشهر الجديد؛ إثر تفعيل “قانون الخدمة المدنية” وزيادة نسبة الأجر الوظيفي إلى 75% من جملة ما يتقاضاه الموظف مقابل 25% أجر مكمل.

وبحسب الدستور، قال أحد موظفي إدارة الحسابات بمصلحة الضرائب، إن طريقة احتساب ضريبة الكسب عن العمل تباينت عن الطريقة التي اعتادوا على احتسابها طيلة الأعوام الماضية؛ حيث إنه وفقًا لتوجيهات “مالية الانقلاب” فإنه سيتم احتساب الضريبة بناءً على جملة الاستحقاق في شهر يونيو الماضي، والذي يشمل المرتب الأساسي في 30 يونيو +9% يخصم منه 14% و11% أخرى من قيمة الأجر المكمل، وإضافة حد الإعفاء الضريبي، والذى يقدر بـ1000 جنيه ثم يطرح المجموع من إجمالي الأجر الوظيفي والمكمل لشهر يوليو، ويضرب الصافي في نسبة 10%.

وكشف المصدر، أن أصحاب الرواتب الضئيلة من العمال وموظفي الدرجات الثالثة والرابعة ممن كانوا خارج نطاق الضريبة، وقعوا تحت طائلتها، بل إنها استقطعت جزءا كبيرا من الزيادة التي كان من المقرر أن يحصلوا عليها جراء صرف العلاوة الدورية على الأجر الوظيفي بنسبة 5%.

 

 

**”جنينة”: «قانون الإقالة» يثير الأقاويل ولا ينال من رئيس “المركزى للمحاسبات”

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن توقيت صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون بتحديد حالات إقالة رؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية غير معلوم السبب، بل يثير الأقاويل ربما لدى رجل الشارع العادى، الذى يتبادر لذهنه للوهلة الأولى سؤال عن سبب الحاجة لهذا القانون فى هذا التوقيت.

وأضاف جنينة، فى تصريحات صحفية: «نحن فى حالة غياب لتفسير مبررات وتوقيتات إصدار عدد من القوانين، وأنا أربأ بالمشرّع أن ينزلق فى منزلق إصدار تشريعات فى عجالة، فلابد أن نتمهل فى إصدار القوانين، خاصة أننا فى فترة حساسة يعيشها الوطن، وأنا أرى أن تأخير إصدار بعض القوانين ودراستها دراسة متأنية فى تمهل أفضل بكثير من إصدار قوانين وسن تشريعات سريعة ندخل بعدها كل يوم فى دوامة تعديلها وتغييرها».

وأشار «جنينة» إلى أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين فى حالة عدم انعقاد البرلمان، وفقاً لما نص عليه الدستور بأن يكون ذلك فى حالة الضرورة العاجلة والخطورة بما لا يتعارض مع أحكامه ومبادئه، ورغم أن القانون الأخير يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات الإقالة والعزل، إلا أنه لا ينال مما نص عليه قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، حيث أضفت المادة 20 من قانون الجهاز ضمانة لرؤسائه لتحقيق رسالة الجهاز فى مكافحة الفساد، تمثلت فى عدم جواز عزل رئيس الجهاز إلا بموافقة منه، ويصدر بعدها قرار من رئيس الجمهورية فى شكل موافقة على استقالة يقدمها رئيس الجهاز بنفسه، موضحاً أن القرار بقانون لم يلغ أو يعدل قانون الجهاز.

وأكد «جنينة» أن هذه الضمانة الواردة فى قانون الجهاز تتفق والمعايير الدولية التى تضمنها عدد من الاتفاقيات الموقعة عليها مصر منذ سنوات طويلة، وليست مستحدثة، انطلاقاً من كون الجهاز من الأجهزة الرقابية ذات الطبيعة الخاصة التى لا يناظره فيها أى جهاز آخر فى الدولة أياً كان «مع احترامى لكل أجهزة الدولة».

ووصف مواد القانون بأنها مطاطة وتحتمل معانى كثيرة، خاصة لفظ «قيام دلائل جديدة ضد رئيس الجهاز الرقابى تمس أمن الدولة وسلامتها»، وكذلك «فقدانه الثقة والاعتبار»، لافتاً إلى أن القانون لم يوضح كيف يثبت ذلك فى حق رئيس الجهاز، ومن هو الشخص أو الجهة صاحبة الحق فى اتهامه، وهل يكون ذلك بناء على تحريات أم تحقيقات أم أحكام قضائية نهائية وباتة.

وقال «جنينة» رداً على سؤال حول ما أثير بعد صدورالقانون بأنه- أى «جنينة»- سيكون أول من يطبق عليه: «أنا بقالى سنتين منذ كان المستشار عدلى منصور رئيساً للجمهورية ثم أعقبه الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى دخل العام الثانى فى حكمه، وأنا فى مكانى لم يتحدث أحد عن إقالتى أو إصدار قانون لإقالتى أو عزلى، فلماذا الآن تم التفكير فى إصدار قانون يعزل هشام جنينة، وكنت أفضل انتظار انعقاد البرلمان الذى لم يتبق أمامه سوى بضعة أشهر كما وعد الرئيس، ثم نعرض عليه ما نشاء من تشريعات وقوانين، خاصة تلك التى نتوقع أن تثير علامات استفهام ونحتاج لتوضيح تفاصيلها أمام الرأى العام، لتطرح على البرلمان الذى انتخبه الشعب».

 

 

الخائن يواصل اعطاء الجيش والشرطة امتيازات خاصة ويسمح لهم بانشاء شركات لحراسة ونقل الأموال

بعد قرارة بأحقيته عزل مسئولى الهيئات الرقابية والخاصة، أصدر الأحد قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي قراراً أخر يسمح لوزارتى الداخلية والدفاع وأجهزة المخابرات التابعة لهم بإنشاء شركات حراسة لنقل الأموال.

وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول الإمتيازات التى مازال يمنحها السيسي للجيش متمثلاً فى وزارة الدفاع وللشرطة متمثلة فى وزارة الداخلية منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسى، هل هذه المنح والإمتيازات خوفاً من انقلابهم عليه أم ماذا؟؟

كانت قد نشرت الأحد الجريدة الرسمية، قرارًا للسيسي،بالسماح لوزارتي “الدفاع” و”الداخلية” والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.

 

 

*الصهاينة يطالبون بتدخل دولي لمساعدة “السيسي في سيناء

دعت نخب صهيونية مرتبطة بدوائر صنع القرار في “إسرائيل”، إلى تدخل دولي في سيناء لمواجهة  تنظيم “ولاية سيناء”، الذي أعلن مسئوليته عن العديد من العمليات ضد الجيش في سيناء خلال الفترة الأخيرة.
وطالبت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتدخل دولي واسع النطاق للقضاء عل خطر الجهاديين في سيناء.
وحذر البرفيسور عوفر يسرائيلي، مستشار الأمن القومي البارز في “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات”، في مقال له بصحيفة “يسرائيل هيوم” من خطورة “النجاحات” التي حققها الجهاديون في سيناء مؤخرا، مؤكدا أنها تهدد بالمس بمعنويات جيش السيسي وقواته، ما قد يفضي إلى تغير المناخ الاستراتيجي في المنطقة بشكل يمثل خطرا حقيقيا على إسرائيل.
كما حذر يسرائيلي من أنه يتوجب على العالم بقيادة أوباما أن يدرك أن انتصار تنظيم “ولاية سيناء” يعني الدفع نحو حالة فوضى عارمة ينجم عنها تهديد كبير لاستقرار المنطقة والعالم، ما يستدعي من الرئيس باراك أوباما المبادرة لعمل كبير ضد التنظيم في سيناء.
واعتبر أن تحركا دوليا ضد الجهاديين في سيناء، سيضمن توثيق التحالف بين مصر والغرب بشكل يخدم مصالحه ومصالح إسرائيل، منتقدا الدول الغربية التي تربط تزويدها نظام السيسي بالسلاح بسجله في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على أن قضايا حقوق الإنسان تعتبر هامشية في الوقت الذي يقاتل فيه العالم الخطر الجهادي.
وكشف يسرائيلي عن دور مهم لإسرائيل في دعم جهود السيسي في مواجهة الجهاديين، من خلال تقديم المعلومات الاستخبارية من أجل جعل حربه ضد التنظيم أكثر فاعلية، مطالبا بتقديم الدعم الغربي والإسرائيلي لنظام السيسي بشكل لا يظهره كمجرد “عميل ومتعاون يعمل لتحقيق المصالح الغربية والصهيونية“.
من جانبه قال رون بن يشاي، المعلق العسكري للنسخة العبرية لموقع صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن التنظيم يجمع بين الفنون القتالية التي تستخدم في حرب العصابات والتكتيكات التي تستخدمها الجيوش النظامية.
ونوه إلى أن التنظيم لم يعد ينفذ كمائن مسلحة، بل يشن حملات عسكرية منظمة على مساحة واسعة من الأرض وضد أهداف كثيرة.

 

 

*قضاء السيسي يقرر استمرار حبس 6 معنقلات من حرائر الغربية لمدة شهرين إضافيين

قررت دائرة التظاهر المنشأة خصيصا لمحاكمة معارض الانقلاب العسكري، بحجز القضيتين المتهم فيمها 6من حرائر مركزي المحلة الكبري وقطور بمحافظة الغربية لجلسه 6 سبتمبر المقبل.

حيث قررت المحكمة حبس كل من “نعيمة البسطويسي، مروة إبراهيم، شيماء الكيرة” واللاتي اعتقلهن أمن الانقلاب بعد فعالية بمدينة المحلة الكبرى يوم الأحد الموافق 5 يونيو الماضي.

كما قررت المحكمة استمرار حبس كل من “نجوي سعد محمد الحو، أسماء محمد رضوان، بشري محمد ابراهيم، عبد الله محمود شريف” وكانت قوات الأمن قد اعتقلتهم بعد فعالية رافضة للانقلاب العسكري على طريق قطور كفر الشيخ يوم 15 يونيو الماضي.

 

*جنايات دمنهور تقضي بالسجن بمجموع 48 عاما علي ستة عشر من رافضي الانقلاب بابوالمطامير

قضت الدائره الرابعه بمحكمة جنايات دمنهور المنعقده اليوم بمحكمة ايتاي البارود على كل من ” احمد حمدي كاشيك ، الدكتور رجب عياد ، احمد السيد كاشيك ، رضا فتح الله ، مختار الحصري، محمد السيد مرسي، كرم فوزي خليل ، مدحت ابراهيم صالح ، حمادة الدخلاوي ، ابراهيم السبع ، حمادة محمد صفوت ،محمود نوار ، رمضان عفيفي ، صبحي عرابي ، محمود حجاج ، واخر غيابيا ” بالسجن 3 سنوات علي 16 من رافضي الانقلاب بمدينة ابوالمطامير بمجموع احكام 48 عاما فى عدد من التهم الملفقه من بينها التظاهر والتخريب وتعطيل السلم والامن العام والانتماء لجماعه اسست خلافا لاحكام القانون .

يذكر انه قامت قوات امن الانقلاب باعتقالهم عشوائيا من شوارع منطقة مساكن الارشاد بابوالمطامير يوم 10/7/2014 بعد انتهاء تظاهره لتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب فى المكان ذاته .

 

 * “اغتصاب كامل” لعدد كبير من المعتقلين بمصر

قالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” إن عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية “تم اغتصابهم بشكل كامل من قبل ضباط وعساكر السجن” بحسب رواية أحد المعتقلين للمنظمة.

ونقلت المنظمة في تقرير لها نشرته أمس الأحد على موقعها الإلكتروني، عن المعتقل الذي لم يُصرَّح باسمه، قوله إن عددا من المعتقلين في سجن العقرب أُجبروا على الجلوس على أربع كالحيوانات، وقام العساكر “بوضع العصي في أدبارهم كنوع جديد من الإذلال والتنكيل”، مشيرا إلى أن “أنواع التعذيب المختلفة تقتلهم ببطء يومياً“.

وأكدت المنظمة الدولية غير الحكومية، أن المعتقلين يتم تهديدهم باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم أمام أعينهم عند الزيارة شبه الدورية “في حال تفوه أحدهم بكلمة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها لأي من الحقوقيين“.

وقالت إن هناك تزايدا في عنف الشرطة المستخدم بحق معارضي السلطات المعتقلين في السجون المختلفة، “دون مساءلة عادلة لأيٍ من الضالعين في تلك الانتهاكات“.

ورصدت تعرض المعتقلين إلى “معاملات قاسية، من الضرب المبرح والتعذيب لمحاولة انتزاع اعترافات (…) بالإضافة إلى الاحتجاز في أماكن غير آدمية، والإهمال الطبي، وتردي الخدمات الصحية المقدمة داخل السجون للمعتقلين المرضى بأمراض مختلفة، كالقلب والسرطان، وأمراض أخرى خطيرة” مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات” أدت إلى وفاة أكثر من 200 معتقل منذ أحداث 30 حزيران/يونيو 2013.

وأضافت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان الموت البطيء يلاحق معتقلي سجن العقرب المصري” أن “الانتهاكات تمارس بشكل شبه يومي في مختلف سجون الجمهورية المصرية، لكن تزيد وطأتها وحدتها على المعتقلين في سجن العقرب الموجود بمجمع سجون طرة“.

وتابعت: “وصلت عدة استغاثات متكررة للمنظمة من داخل سجن العقرب ومن أهالي المعتقلين بالسجن، تروي تفاصيل الانتهاكات الممارسة، فقص أحد المعتقلين في عنبر H1 بسجن العقرب؛ أنهم يتعرضون بشكلٍ دوري للضرب المبرح بالعصي والهروات، كما يتعرضون للصعق المتكرر بالكهرباء في مختلف أنحاء الجسد، ويزيد في الأماكن الحساسة،  بالإضافة إلى تعليق معظم المعتقلين لساعات طويلة في الحائط، وربما تتجاوز تلك المدة عدة أيام“.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الموجودين داخل السجن؛ مصابون بأمراض مزمنة تستوجب إجراء جراحات وعمليات عاجلة، ومتابعة طبية خاصة، “إلا أن إدارة السجن تتعنت في إجراء تلك العمليات”، مشيرة إلى أن “أحد المعتقلين يحتاج بشكل عاجل إلى إجراء عملية قسطرة بالقلب، وتم منعها دون سبب واضح، ما يشكل خطرا على حياته“.

وأضافت أن “التعنت” ضد المعتقلين زاد في شهر رمضان، “حيث تم منع جميع الزيارات إلى أجل غير معروف، بالإضافة إلى حرمان المعتقلين من تلقي وجبات الإفطار والسحور في أوقاتها، مع تقليل كميتها بشكل مبالغ فيه، واقتصرت بعض الأيام على تلقي وجبة واحدة فقط، مشيرة إلى أن الوجبات منعت تماما لمدة ثلاثة أيام عقب اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، “مما أدى إلى تدهور صحة المعتقلين بشكل كبير، وخاصة المرضى منهم”.

وبينت أن إدارة السجن تقوم بـ”مصادرة الساعات من المعتقلين؛ لمنعهم من معرفة وقت السحور والإفطار، وتجريدهم أيضا من النظارات والأحذية؛ لتترك الزنازين فارغة من كل شيء إلا المعتقلين“.

وقالت “هيومن رايتس مونيتور” إنها تواصلت مع أسر بعض المعتقلين بسجن العقرب؛ بهدف الوقوف على الأوضاع داخل السجن، موضحة أنه “طبقا لرواية الأسر؛ فإن المعتقلين يتعرضون للتهديد المستمر بالتصفية المباشرة، ويقوم ضباط السجن بتهديدهم بالقتل، وأخبروهم عن قتل القوات الأمنية لـ9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للسلطة داخل شقة سكنية قبل أسبوعين، وهددوهم بأن يلقوا نفس المصير في القريب العاجل“.

 

*ماجد الحقيل.. أول وزير سعودي معارض للانقلاب في مصر

حالة من التفاؤل الكبير سادت كل أوساط رافضي الانقلاب في مصر، عقب تولّي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز زمام الأمور في المملكة، وبرّرها البعض وقتها بروح الانفتاح على المنطقة التي أعلن عنها الملك السعودي للمقربين منه، ورغبته الكبيرة في فرض حالة التصالح على كل الأطراف، ظنّاً منهم أنه سيكون سنداً لهم، في مواجهة قمع دولة السيسي، بفرض المصالحة، أو تخفيض الدعم غير المحدود من قبل السعودية.

هذا التفاؤل الكبير والدعم غير المحدود من قبل رافضي الانقلاب للملك السعودي الجديد ازداد عقب إعلانه عن تشكيل التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، وأنكر عليهم العديد من المراقبين تفاؤلهم، واعتبروه درباً من دروب الخيال والتعلق بالأوهام.

بيد أن هذا الخيال والتعلق بالأوهام، والذي لم يرَ حتى الآن مؤشرات قوية على أرض الواقع، وظلت في إطار التكهنات والتسريبات من المقربين، وكان على رأسهم الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان من آنٍ لآخر يُخرج بعض ما في جعبته، حتى أتت منصات التواصل بعلامة فارقة قد تغيّر الأوضاع في الوقت القريب.

ففي إطار التغييرات الملكية التي قام بها العاهل السعودي بالأمس، جاء اسم ماجد الحقيل، الرئيس التنفيذي لشركة “رافال” للتطوير العقاري، ليكون وزيراً جديداً للإسكان، وهو الناشط الكبير على “تويتر”، وله مع قضايا المنطقة صولات وجولات، أدلى فيها بدلوه على مدى أعوام مضت، وكان على رأسها الانقلاب في مصر، والذي اعتبره الحقيل انقلاباً صريحاً على الديمقراطية الوليدة في مصر، وعابَ وقتها تعامل قناة “العربية” السعودية مع الأحداث التي تلت عزل الرئيس المنتخب، محمد مرسي.

وتناقل الناشطون على منصات التواصل التغريدة التي اعتبر فيها الحقيل صراحة أحداث 3 يوليو/تموز الشهيرة انقلاباً، والتي قال فيها: “ما يحدث في مصر هو انقلاب وترسيخ أن البلدان العربية لا تستحق الديمقراطية”، وهو ما اعتبره المراقبون تطوراً خطيراً في سياسة المملكة في المنطقة، بتقريب أحد مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب لدوائر صنع القرار.

الناشطون أيضاً -كل حسب توجهه- قاموا بتفنيد حساب الحقيل الشخصي لما لتغريداته من أهمية كبيرة في صنع جدل في عدة قضايا، وهو ما حدث بالفعل وجعل الحقيل في مرمى نيران اثنين من أهم ناشطي تويتر وهما الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وحساب التسريبات الشهير “مجتهد“.

ففجر السعيد شنّت هجوماً على الحقيل وادّعت أنه يقوم بحذف تغريداته السابقة، ونشرت عدة صور لتغريدات سابقة له، توضح أنها تم حذفها من قبل صاحب الحساب، في الوقت الذي طالبه “مجتهد” بتحقيق رغباته التي عبّر عنها في تغريدة سابقة وتحدث فيها عن الشفافية في سوق العقارات في المملكة، على ضوء اللغط الحاصل هناك حول برج رافال” الشهير.

مؤيدو الشرعية في مصر كان لهم نصيب من التعليقات، وتناول البعض قرار تعيين الحقيل بالأماني والأحلام في تغيّر جديد في السياسة السعودية تجاه مصر، فقال محمد: “الشباب السعودي أول من انتقد انقلابيّ مصر، وتوزير الحقيل بلا شك سيزيد دائرة المنتقدين، واتفق معه مبارك الناهض في نفس وجهة النظر وقال: “توزير الحقيل سيشجع الشباب السعودي لجلد الانقلاب في مصر“.

في الوقت الذي أنكرت فيه مها على المصريين التدخل في الشؤون السعودية وقالت: “بغض النظر عن آراء ماجد الحقيل في مصر، منصبه الجديد لا يمتّ للعلاقات الدولية بصلة، لذا على الأخوة المصريين احترام خصوصية السلطات السعودية“.

 

 

*مجهولون يفجرون محول كهرباء على الطريق السريع بمركز الواسطي ب‏بني سويف

 

*عيد فطر” مدجج بالأسلحة لمنع سيطرة الإخوان على “الساحات”

تسود مخاوف من أن يشهد عيد الفطر هذا العام، تطورات أمنية غير مسبوقة مع دعوة جماعة “الإخوان المسلمين”، للسيطرة على الساحات في العيد وإلقاء خطب تهدف إلي «إيقاظ ضمير المصريين والدعوة لصحوة في صفوف المواطنين بخطورة النظام الحاكم».

وما إن أعلنت وسائل إعلامية مؤيدة للنظام رغبت  الجماعة عن السيطرة على ساحات العيد، حتى سارعت وزارة الداخلية إلى الرد بالتأكيد على “حمل السلاح “، في إطار ما سمته بـ “الخطة الأمنية الكبرى“.

في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلامية مؤيدة للنظام عن أن خطة الداخلية تستهدف في الأساس جماعة “الإخوان” وأنصارها ومنعهم من احتلال ساحات عيد الفطر المبارك.

 

 

**أخطر 7 قرارات لـ”السيسي” خلال عامين

قرارات كثيرة اتخذها عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الإنقلاب ، أثار العديد منها جدلا شديدا بين قطاعات الشعب وفئاته المختلفة ، من بينهم سياسيين وحقوقيين وعاملين وغيرهم ، بينما يبقى من بين هذه القرارات عدد يعتبره محللون وقانونيون وسياسيون هو الأخطر على الإطلاق خلال عامين من الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي .

سبعة قرارات خطيرة اتخذها السيسي عقب 30 يونيو ، كان آخرها قانون منح وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة الحق في تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

وقبله بساعات أتخذ قرارًا جمهوريًا يفيد بأنه يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بينما نصت المادة 216 من الدستور على «لا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون».

ومن جانبه، أوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن عبد الفتاح السيسي له سلطة التشريع مع غياب مجلس الشعب، والقرار الجمهوري الخاص بحالات إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، يتماشى مع دستور 2014.

وأكد «السيد»، في تصريحات مُتلفزة، أن القانون يحدد حالات الإعفاء من المسؤولية، موضحًا أن هذا القانون مؤقت حتى يأتي مجلس الشعب، وسيعرض على مجلس النواب، مضيفًا أن القانون سيكون عرضة للتعديل أو الاستكمال أو الإلغاء.

ولفت الفقيه الدستوري، إلى أن الدستور ترك تحديد حالات إعفاء الرؤساء من وظائفهم، مما يعني أن القرار موضوعي ومنهجي – علي حد قوله -، مشيرًا إلى أنه مندهش من تصريح المستشار هشام جنينة بأنه غير قابل للعزل، لأن القانون موضوعي ولم يطبق على أحد، ولكنه لو تحققت أي حالة من الحالات المنصوص عليها سيكون القرار خاضعًا للرقابة القضائية علي حد قوله.

أمنية وعسكرية

ولم تكن تلك القوانين الأخطر والأجرأ، حيث أصدر عبدالفتاح السيسى، في شهر ابريل من العام الجاري، قرارًا بإعلان حالة الطوارئ بعدة مناطق بشمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال بالمناطق المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا أو لحين إشعار آخر.

و قبله اتخذ قرار من أخطر القرارات، ففي فبراير الماضي وقام بتوجيه ضربة عسكرية فى عمق ليبيا، بعد أن قامت “داعش” بذبح 21 مصريًا قبطيًا، جاء هذا بعد ساعات من نشر التنظيم البث المصور.

المخابرات

وبشأن جهاز المخابرات ، أصدر السيسي قرارات جمهورية، بشأن اعفاء عدد من قيادات الجهاز من مناصبهم، وجاءت في تصريحات أن تلك الاعفاءات جاءت بناء على رغبتهم، حيث أعفى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي من منصبه وكلف اللواء خالد فوزي بالقيام بمهام رئيس الجهاز، في ديسمبر من العام الماضي.

وخلال العام الجاري أصدر قرار رقم 242 لسنة 2015، بإعفاء 9 من قيادات جهاز المخابرات من مناصبهم وإحالتهم للمعاش بناءا على طلبهم – علي حد قوله – وهم ( محمود عادل محمد أبو الفتوح، سامي محمد عبد الله سعيد الجرف، أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، محمد مصطفى يوسف سعودي، خالد سعد الدين الصدر، نيفين أمين محمود إسماعيل، مصطفى زكى عكاشة محمد طاحون، محمد علاء عبدالباقى محمود على، وماجد إبراهيم محمد الوتيدى). كما شمل هذا القرار إعفاء إثنين من وكلاء جهاز المخابرات العامة لعدم لياقته الصحيه وهم (على محمد خير الدين الدناصورى، وعادل أحمد محمد إسماعيل).

ومن ضمن أبرز وأخطر القرارات هو قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 2014، بتخصيص 2300 فدان من طريق إسكندرية مطروح لصالح وزارة الدفاع لإقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة والعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى الخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.

 

 

*السيسي يعلن تشكيل ميلشيات بقرار جمهوري يُجيز للجيش والداخلية” والمخابرات تأسيس شركات حراسة

أصدر قائد الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” قرارًا جمهوريًا، يُجيز لوزارتي الداخلية و الدفاع تأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الأحد “دون التقيد بأحكام قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال“.

ونص القرار على أن “وزير الداخلية يصدر، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه“.

ويوجد في مصر شركات نقل أموال وحراسة خاصة مثل شركة فالكون” والتي تعاقدت معها حكومة الانقلاب العام الماضي لتأمين الجامعات.

 

*التحفظ على أكثر من 1300 جمعية خيرية تابعة للـ”الإخوان” خلال عام ونصف

قال عزت خميس، رئيس لجنة “حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان”، المشكلة من قبل الحكومة المصرية، إن اللجنة تحفّظت على أكثر من 1300 جمعية أهلية تابعة للإخوان خلال عام ونصف العام.

وأضاف خميس، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، “ثبت إدارة وملكية الجمعيات المذكورة لقيادات جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية“.

وأوضح أنه “تم إسناد إدارة الجمعيات التي تم التحفظ عليها لوزارة التضامن الاجتماعي“.

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية”، بموجب قرار حكومي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر”، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة“.

وأشار خميس إلى أن “اللجنة طعنت عبر هيئة قضايا الدولة، على الأحكام القضائية الصادرة ضد قرارات التحفظ على عدد من الجمعيات”، لافتاً إلى أنه “في حال ثبوت عدم صلة أي جمعية بجماعة الإخوان يتم رفع التحفظ عنها مباشرة“.

ودلّل خميس على كلامه الأخير بجمعية رسالة (أحد أكبر الجمعيات الخيرية العاملة في مصر)، قائلًا، “التحريات لم تثبت إدارة أو تملك قيادات الإخوان لتلك الجمعية“.

وقال مصدر مسؤول بجماعة الإخوان، في وقت سابق، إن لجنة “حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان” تحفظت على “342 شركة، و1107 جمعيات أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديا بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2014“.

 

 

*جنينة يتحدّى السيسي: باق في منصبي

أكّد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، المستشار هشام جنينة،  اليوم الإثنين، بقاءه في منصبه، في أول ردٍّ على قانون أصدره قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، يتيح لرئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية.

وأوضح جنينة، في تصريحات صحافية، أن “هذا القانون لا ينطبق على الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعمل طبقاً لقانون خاص، تنص المادة 20 منه على عدم جواز عزل رئيس الجهاز“.

وأضاف أن “القانون رقم 89 لسنة 2015 والخاص بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، هو قانون عام، بينما قانون الجهاز المركزي للمحاسبات هو قانون خاص”، مشدداً على أن “القانون الخاص يوقِف عمل القانون العام، نظراً لأنه أخصّ من العام، طبقاً للتعريفات القانونية المثبتة“.

ولفت جنينة إلى أن “استقلالية الجهاز ومكافحته للفساد، ترتب عليها، إنجازات دولية لسمعة الأجهزة الرقابية المصرية، تمثل أهمها في أن مصر أصبحت رئيسة منظمة الأفرو ساي، وهي المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والشفافية في أفريقيا، بالإضافة إلى عضوية مصر في المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا والرقابة والمحاسبة الأنتو ساي“.

واتهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعض وسائل الإعلام بمحاولة تشويه الأجهزة الرقابية، موضحاً أن”هذه التحركات للنيْل من سمعة الجهاز، والتي يقف وراءها بعض الإعلاميين والشخصيات النافذة، رغبة في عزلي من منصبي، ترجع لوجود ملفات بالفساد بمئات الملايين، بل بالمليارات لهذه الشخصيات، رفضت ابتزازهم ومحاولة التكتم عليها وتجاهلها”، رافضاً الصمت “عن فاسدٍ مهما علا شأنه“.

 

وأثار القانون الصادر في 9 يوليو/تموز الجاري، بمنح رئيس الجمهورية الحق في عزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، جدلاً قانونياً بشأن مدى دستورية القرار، إذ اعتبر وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكي، أن القرار مخالف للدستور.

وأضاف مكي أنه “طبقاً للدستور، فهذه هيئات مستقلة، أي لا سلطان للسلطة التنفيذية عليها، لأنها تراقبها”، مشيراً إلى أن “الاستقلال يعني عدم القابلية للعزل، وأن العاملين بها لا يعزلون، وإلا فقدت استقلالها“.

ولفت إلى أنه بالعودة لـ”نصوص الدستور، فلا بد أن يُؤخذ رأي هذه الهيئات، في القانون الذي ينظم أعمالها، وهو ما لم يتم خلال إقرار القانون الأخير، بما يعد مخالفة دستورية واضحة“.

وبحسب مكي فإن “المادة 216 من الدستور المصري، تمنع إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية دون إدانة جنائية واضحة، حيث نصّت على أن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء“.

ونُشر قرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو/ تموز الجاري، ينظم ﻷول مرة حاﻻت إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم.

 

وحدد القانون أربع حالات للعزل، الأولى: “إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمسّ أمن الدولة وسلامتها، والثانية: إذا فقد الثقة والاعتبار، والثالثة: إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والرابعة: إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية“.

ووفقاً للدستور، فإن من أبرز الجهات الرقابية كُلاًّ من البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة اﻹدارية. كما نص الدستور على إنشاء عدد من الهيئات المستقلة، التي لم تنشأ حتى اﻵن وهي: الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة واﻹعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وكان الرئيس، محمد مرسي، قد عيّن قبل الإطاحة به في عام 2013، جنينة بقرار جمهوري في 6 سبتمبر/أيلول 2012، لمدة 4 سنوات. ووفق المادة 20 من قانون الجهاز، “لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز، القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء (غير موجود حالياً في التشريع المصري)”.

 

واقترب جنينة من مناطق ساخنة، بحديثه أكثر من مرة، خصوصاً في فترة حكم مرسي (2012- 2013)، عن تجاوزات مالية بالأجهزة السيادية، ووزارة الداخلية، والجيش.

وقبل تولّيه منصب وزير العدل، ظهر المستشار أحمد الزند، في مقطع فيديو، توعّد خلاله بعزل جنينة من منصبه، قائلاً له: “هتتشال من منصبك قريبا بإذن الله“.

وبعد مساعٍ من قبل جنينة لتمكين رجال الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة الأموال المنصرفة في نادي القضاة، الذي ترأسه الزند قبل أن يتولى وزارة العدل، بوصفه هيئة حكومية يحصل على مخصصات مالية من الدولة، الأمر الذي رفضه الزند، وخرج مهددا على الفضائيات بعزل جنينة من منصبه، وهو ما بدأت إرهاصاته بعد نحو شهرين من تعيين الزند وزيرا للعدل.

ويرى مراقبون سياسيون أن القانون قد يمهّد لإنهاء أي تحصين ضمنه الدستور لأية شخصيات أو مناصب في مصر خلال الفترة القادمة، في إشارةٍ لمنصب وزير الدفاع المحصّن من العزل.

 

 

*الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصرى لشؤون الانتخابات، إن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ستجرى مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل، على أن تجرى المرحلة الثانية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف قمصان، في تصريحات للأناضول، “من المقرر أن ينعقد البرلمان بداية ديسمبر/كانون الأول، على أقصى تقدير، وفقًا لتعهدات عبد الفتاح السيسي، بأن البرلمان سيشكل قبل نهاية العام الحالى“.

وأشار مستشار رئيس الوزراء، أنه فور الانتهاء من إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات (لم يحدد الموعد)، ستعلن الأخيرة الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، وتصدر كافة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، لافتًا أن رئيس الجمهورية، يستعد لإصدار قرار بتسمية الأعضاء الجدد باللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد أن بلغ نحو 5 من الأعضاء الـ7 الحاليين سن التقاعد، بينما تم استبعاد آخرين من مناصبهم فى 30 يونيو/حزيران الماضى (دون توضيح السبب).

وفي السياق ذاته، ذكر مصدر حكومى، أن اللجنة العليا للانتخابات، ستعقد أول اجتماعاتها بتشكيلتها الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر، للإعلان رسميًا عن جدول الانتخابات.

وأحالت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الأحد ثلاثة قوانين متعلقة بالعملية الانتخابية، وهي (تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية)، إلى الأمانة العامة للجنة، لوضع اللائحة التنفيذية لها، ومراجعتها لعرضها على اللجنة بتشكليها الجديد.

وكان من المقرر عقد انتخابات البرلمان في مارس/ آذار الماضي، إلا أن طعونًا أمام المحكمة الدستورية العليا (مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور)، قضت بوقف إجراء الانتخابات، بسبب بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه “شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان (يتجاوز 94 مليون نسمة)، ويخالف مبادئ العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص“.

والانتخابات البرلمانية، هي ثالث استحقاق ضمن خارطة طريق، تم إعلانها في 3 يوليو/تموز 2013، وتضمنت الخارطة إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت منتصف العام الماضي)، وانتخابات برلمانية (لم تتم بعد).

 

عن Admin

اترك تعليقاً