السيسي يخشى البرلمان والدستور ويقود مصر لنفق مظلم. . الاثنين 20 يوليه. .

السيسي يخشى البرلمان والدستور ويقود مصر لنفق مظلم. . الاثنين 20 يوليه. .

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بيان من الشيخ المعصراوي بعد منعه من الخطابة والإمامة في المساجد

*فرنسا تسلم الانقلاب 3 طائرات رافال لقتل أهالي سيناء

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن باريس سلمت، اليوم الاثنين، سلطات الانقلاب العسكري أول 3 طائرات “رافال“.

 الطائرات الثلاث ضمن 24 طائرة “رافال” في الصفقة التي عقدت بين مصر وفرنسا، اشترطت فيها باريس على سلطات الانقلاب استئناف عمليات الجيش في سيناء حتى “تطهيرها” من أي خطر يهدد أمن “إسرائيل“. 

وتعد “الرافال” أفضل إنتاج مجموعة داسو للصناعات الجوية، وتسلمها المسؤولون في حفل أقيم في قاعدة إيستر الجوية جنوب فرنسا، وستقلع إلى مصر غدا الثلاثاء.

 

*ميليشيات الانقلاب تقتل 4 من أهالى رفح في غارة جوية

كشف مصدر أمني بمحافظة شمال سيناء أن مروحيات الجيش شنت غارة جوية، صباح اليوم الإثنين، استهدفت منزلا لعائلة سيناوية بقرية جوز أبو رعد جنوب مدينة رفح. 

وقال المصدر -الذي فضَّل عدم ذكر اسمه- في تصريحات صحفية: إن “قوات جيش الانقلاب قتلت 4 مواطنين كانوا بالمنزل“. 

وأضاف “حلقت طائرتا أباتشي أعلى المنطقة وقصفتها بعنف، وتم تدمير البنية التحتية للمنزل بالكامل، كما تم حرق وتدمير عدد من السيارات والدراجات البخارية المملوكة للأهالي“. 

 

 

* تامر أمين يتعرض للسب بـ«ألفاظ خارجة» في لندن لتأييده للإنقلاب

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، الاثنين، مقطع فيديو لشخص يهاجم ويسب الإعلامي الموالي للانقلاب تامر أمين بألفاظ «نابية» أثناء تواجده بلندن ، بسبب موقفه الداعم لعبدالفتاح السيسي وللانقلاب.

وظهر «أمين» وبجواره فتاة يجلسان على سلم أحد المحلات، وأثناء مرور أحد الأشخاص خاطبه قائلا: «ده واحد من اللي شمت في قتل 5 آلاف شخص، أنت دلوقتي زي (…) أمال بتطلع في التليفزيون ليه فاتحلنا بقك».

وقال حساب يُدعى «Mi Ssoo»، أول من رفع الفيديو على «فيس بوك»، إن «أحد الأصدقاء يتحدث في الفيديو مخاطبا الإعلامي تامر أمين أثناء تواجده في لندن »، معلقا على الفيديو بقوله: «مش عجباك لندن خد باسبورك و(…..)».

https://www.youtube.com/watch?v=mLasge6EKeo

https://www.youtube.com/watch?v=mLasge6EKeo

*فريق دفاع الرئيس مرسي يتقدم بطعن “فاصل” لوقف الإعدام

كشف عضو فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، وقيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، محمد الدماطي، عن استعداد فريق الدفاع للتقدم بطعن أمام محكمة النقض ضد حكم الإعدام الصادر في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر والهروب من سجن وادي النطرون“.

وأوضح الدماطي، يوم الاثنين، أنّ “الطعن لن يتعلق برد الاتهامات الموجهة ضد مرسي، بل متعلق بعدم اختصاص المحكمة”. كاشفاً أنّ “المرشح الرئاسي السابق، محمد سليم العوا، يعكف على صياغة الطعن، الذي سيتم تقديمه للمحكمة بصفته رئيس فريق الدفاع”. مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن “مرسي” متمسك بأنه مازال الرئيس الشرعي ولا يجوز محاكمته أمام تلك المحكمة“.

ولفت الدماطي، إلى أن “موضوع الطعن المقدم لمحكمة النقض بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة مرسي سيكون فاصلاً”. مضيفاً أنّه “في حال قبلته المحكمة وألغت حكم الدرجة الأولى فهذا يعني اعترافاً رسمياً بشرعية الرئيس مرسي“.

وحول ما يتم الترويج له من مخاوف متعلقة بإمكانية إقدام النظام المصري على إعدام مرسي، قال الدماطي، إنّ “الفيصل في هذا الأمر والتكهن سيكون تعديل قانون الإجراءات الجنائية”، موضحاً أنّه “إذا تم تعديل القانون بالصيغة التي روجتها وسائل الإعلام بسرعة البتّ في الأحكام وعدم إلزام المحكمة بسماع الشهود كافة، فهذا يشير إلى وجود نية لدى نظام عبد الفتاح السياسي بتنفيذ أحكام الإعدام ضد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين“.

وتابع عضو فريق الدفاع، إنّ “القانون حتى اللحظة محل رفض من جهات كثيرة وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى، إلاّ أن جهات وأطرافاً قضائية تسعى إلى التسريع بإصداره“.

وفي هذا السياق، حمّل القيادي الإخواني ورئيس ما يعرف بـالبرلمان الشرعي”، جمال حشمت، النظامَ السياسي المسؤوليةَ عن سلامة مرسي وقيادات الجماعة السجناء، قائلاً، إن “العسكر والداخلية هم من فتحوا السجون في بداية الثورة لنشر الفوضى، وهم يعدّون العدّة لتكرارها، لكن لقتل المعتقلين، باختصار هم يتحملون مسؤولية الحماية“.

وتستأنف، غداً الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، محمد شيرين فهمي، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول محاكمة الرئيس مرسي وعشرة آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، إذ من المقرر أن تشهد جلسة الغد سماع أول شهود الإثبات في القضية.

وكانت المحكمة أنهت الجلسة الماضية، استعراض أحراز المتهمين من مضبوطات، مختتمةً جلسات استمرت 34 جلسة، ما بين سرية وعلنية، استعرضت خلالها المحكمة محتويات وسائط تخزين المعلومات الإلكترونية المضبوطة مع من تتهمهم النيابة العامة بالتخابر وتسريب أسرار البلاد للخارج.

 

*السيسي “يخشى” الدستور والبرلمان

من دون مواربة، كشف  «عبد الفتاح السيسي»، عن رغبته في تعديل الدستور الجديد وتقليص صلاحيات مجلس النواب المقبل، لمصلحة توسيع سلطات الرئاسة وصلاحياتها. أمرٌ تزامن مع إعلان مصدر حكومي أن الحكومة أعدت، قبل أشهر عدة، مقترحا لتعديل عدد من مواد باب نظام الحكم بالدستور، وخاصة نصوص سلطات البرلمان المتعلقة بسحب الثقة من الرئيس، فضلاً عن تلك المتعلقة بمراجعة القوانين التي صدرت في المدة الأخيرة.

“أنا بقول لكل المصريين، الدستور ده طموح جدا، وحط صلاحيات لو مكنش هتستخدم في البرلمان برشد وبوطنية ممكن يتأذى المواطن أوي ومصر تتأذى أوي، مش هنعمل إجراء استثنائي وأنا أؤكد ذلك، وممكن البرلمان يكون أداؤه خطير جداً بقصد أو بدون قصد يغرّق كل اللي بنعمله»؛ هكذا قال «السيسي»، خلال حفل إفطار جمعه، يوم الثلاثاء الماضي، بعدد من أسر الشهداء والشخصيات العامة تحت مسمى «إفطار الأسرة المصرية». لكن، ما هي صلاحيات البرلمان التي يخشى الرئيس أن يتضرر منها المصريون؟

الدستور المصري، الذي وافق عليه 20 مليون مصري في بناير/كانون الثاني من العام الماضي، خصص للبرلمان 37 مادة، أبرزها المادة 131 التي تعطيه سلطة سحب الثقة من الحكومة، والمادة 137 التي تحظر على الرئيس حل البرلمان إلا في حالات الضرورة، إضافة إلى المادة 159 التي تخوّل البرلمان اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو بأي جناية أخرى. لكن تبقى صلاحية سحب الثقة من رئيس الجمهورية نفسه، إحدى أبرز الصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان المقبل.

ويمكن للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات مبكرة استناداً إلى المادة 161 من الدستور، التي تشترط أن يكون سحب الثقة «بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه”.

ووفقاً لهذه المادة، بمجرد موافقة ثلثي البرلمان على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويصبح المنصب خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

أما إذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، فإن مجلس النواب سيكون في موقع الحلّ، ثم يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.

مصدر حكومي بارز رأى في ذلك، خلال حديث إلى «الأخبار»، «تهديداً لاستقرار مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية»، موضحا أن مجلس الوزراء أعدّ منذ أشهر عدة مقترحاً بتعديل عدد من مواد باب نظام الحكم بالدستور بما يحقق التوازن بين صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان، ومشيراً إلى أنه سيعرض على مجلس النواب فور انعقاده لطرح أمر تعديل الدستور في استفتاء على الشعب حتى يعبّر عن موقفه من تعديل صلاحيات الرئيس.

وشدد المصدر على أن التعديلات لن تمس النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وإنما ستقتصر على إعادة النظر في صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان.

الباحث القانوني في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المحامي «عادل رافع»، وضع ما يجري الحديث عنه في خانة تراجع دولة القانون وعودة الأنظمة السلطوية التي يحكم بها الرئيس الشعب، ولا يحكم الشعب عبر ممثليه في البرلمان. وتابع قائلاً إنّ «خطورة تعديل الدستور تكمن في أن الدستور الذي أقره 20 مليوناً من المصريين ووافقوا على نصوصه، قد لا يشارك في الاستفتاء على تعديله ربع هذا العدد».

 

*أسرة أحد مجندي كمين “أبوالرفاعى” تكذب الانقلاب.. وتؤكد أنه على قيد الحياة

كشفت أسرة المجند، محمد إبراهيم مصطفى موسى، “22 عامًا” من قرية رأس الخليج بمركز شربين، كذب قيادات العسكر، وحالة التخبط الشديد التى تعانى منها قوات الانقلاب؛ حيث كذبت نبأ وفاة ابنها فى حادث كمين “أبو الرفاعى” بعد إعلان الجيش وفاته فى الحادث.
وقالت أسرة المجند فى تصريحات صحفية، اليوم، إن ابنها ما زال حيا وأنه اتصل بهم، مساء الأحد، مؤكدا أنه كان قد تمكن من الاختباء في أحد الخنادق وقت الهجوم، وأنه تم العثور عليه، قبل قليل.
وتلقت أسرة المجند محمد إبراهيم مصطفى اتصالا من جيش الانقلاب، صباح الأحد، أكد لهم مقتل ابنهم في القصف الذي استهدف كمين “أبو الرفاعي“.
كان قد تعرض كمين أمنى تابع لقوات الجيش بمنطقة  “أبو الرفاعى” بمدنية الشيخ زويد محافظة شمال سيناء لقصف طائرة “F16” تابعة لقوات الجيش عن طريق الخطأ، بحسب ما أفادت مصادر قبلية، مما أدى إلى مقتل 7 مجندين بينهم ضابط، فيما ادعت القوات المسلحة أنهم لقوا مصرعه جراء قذيفة عشوائية ثم زعمت أنه هجوم إرهابى.

 

*”فيسك”: السيسي عذب المصريين وينشر العنف بدعم غربي

قال الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك، في آخر مقالاته المنشورة، اليوم الاثنين: “عندما تعذب شعبك يقوم تنظيم الدولة بنثر (برازه) في الجرح وتلويثه، وهذا هو المسار الذي تسير فيه مصر اليوم“.
ويبدأ “فيسك” مقاله المنشور في صحيفة “إندبندنت” البريطانية بالقول إن “صور الزورق البحري المصري وهو ينفجر أمام خليج سيناء، الأسبوع الماضي، كانت تحذيرا لساستنا الغربيين. نعم، نحن ندعم مصر ونحب مصر، ونواصل إرسال سياحنا إلى مصر؛ لأننا ندعم الجنرال عبد الفتاح السيسي، رغم أنه يسجن أكثر من 40 ألف شخص، منهم أكثر من 20 ألفا من مؤيدي الإخوان المسلمين، والمئات منهم صدرت عليهم أحكام بالإعدام، إلا أن النظام المصري لا يزال يتظاهر بأن أعداءه من الإخوان المسلمين يشبهون تنظيم الدولة“.
ويضيف الكاتب: “قام تنظيم الدولة بدوره الخطير الجديد – كونه قوة إسلامية في سيناء – بقتل مئات من القوات المصرية، فقد قتل أكثر من 60 جنديا قبل أسبوعين، وبعد أن أعلن المتحدث باسم الجيش المصري في القاهرة أن سيناء (100% تحت السيطرة). 
ولكن وبعد تدمير الزورق العسكري الأسبوع الماضي، لنا أن نتساءل: من يسيطر على شبه جزيرة سيناء؟“.
ويرى “فيسك” أن “أكبر معركة تدور اليوم ومنذ عام 1973 هي في سيناء، إلا أننا ندفع هذا النزاع بالحديث عن مخاوفنا في العراق وسوريا وليبيا واليمن. وشعرنا نحن في الغرب بالارتياح من أخذ جنرال علماني مكان الرئيس المنتخب ديمقراطيا، حيث نؤيد قيادة السيسي بكرم، كما دعمنا محمد مرسي من قبل. فقد استأنف الأمريكيون تزويد مصر بالسلاح. ولَمَ لا؟ خاصة أن رجال السيسي يواجهون تنظيم الدولة التدميري“.
ويجد الكاتب أن “الوضع يبدو للمصريين مختلفا، خاصة أنه تتم معاملتهم بعقلية تشبه عقلية الرئيس العراقي صدام حسين، التي تضم طموحات غريبة ببناء عاصمة كبيرة يحتاج الانتهاء منها على الأقل سبع سنوات، وليست بعيدة عن الفرع الجديد من قناة السويس، الذي من المفترض أن بناءه قد انتهى. 
وستبنى المدينة الجديدة على مساحة 700 كيلو متر، وستكلف 30 مليار دولار. وكان من ضمن الحاضرين عندما تم الكشف عن خطط هذا المشروع الأخرق توني بلير، الذي كان رئيس وزراء بريطانيا، لكنه يقوم الآن بتقديم النصح للرئيس المصري عبر شركة استشارات إماراتية“.
ويشير “فيسك” إلى ما كتبته الأمريكية ماريا غوليا إن “الحلم المبذر للحداثة” يتناقض مع الموقف اللامبالي لمصالح المصريين الحقيقية. 
فنسبة 60% من القاهرة، القاهرة الحقيقية الموجودة اليوم، قد بني في العقود الماضية، وتوسع على مدار أميال من البنايات الإسمنتية المتداعية، التي لا ترى شجرة بينها بسبب الفقر والحر. ولا أحد يستطيع شراء الفلل التي أقيمت والمطلة على العاصمة، ويتساءل الكاتب: ألا تكون هذه أرضا خصبة لتنظيم الدولة؟.
ويدعو الكاتب في مقاله، إلى النظر إلى مصر الحقيقية التي يحكمها السيسي اليوم. فبدلا من إحياء المدينة المتعبة التي حكمها البريطانيون والملك فاروق وعبد الناصر والسادات ومبارك، يريد السيسي أن يبدأ من جديد، رغم وجود “القاهرة الجديدة” خارج المدينة الأصلية، التي تم بناؤها توسعة للمدينة في عهد السادات ومبارك.
مشيرا إلى أنها بذلك ستكون مدينة السيسي القاهرة الجديدة الجديدة، وهي محاولة ثانية للتخفيف من الفشل الاجتماعي.
ويقول فيسك: “على الرئيس ألا يقلق كثيرا حول مشكلات العمال والعمل في مدينته الفنتازية، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت قرارا بمنع الإضرابات؛ باعتبارها مخالفة للقانون، مع أن المادة 13 من الدستور نصت عليها. وقد أصدرت المحكمة حكما بإحالة ثلاثة عمال مدنيين إلى التقاعد، وعقاب 14 آخرين بتأجيل ترقيتهم في مدينة المنوفية، بحجة أن الانسحاب من العمل (يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة). 
وبناء على قرار المحكمة، الذي يشبه محاكم داعش، فإن (طاعة أوامر المسؤولين الكبار في العمل هي واجب)”.
ويبين الكاتب أن الحكومة المصرية عليها ألا تقلق كثيرا حول نقابات العمال المصرح بها، فرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، قال في حديث له مع صحيفة محلية وأعلن أن “مهمتنا هي تنفيذ أوامر الرئيس، وزيادة الإنتاج ومكافحة الإرهاب“.
ووجد نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين الحكم مثيرا للغرابة، وقال: “ألم نتظاهر ضد الدستور الذي أعده الإخوان المسلمون الذي حاول الخلط بين الدين والسياسة“.
ويعلق فيسك قائلا: “صحيح، فنحن في الغرب الآن نشجع الدولة المألوفة (الجديدة) في مصر: أبوية وديكتاتورية ومهددة بالأعداء الخارجيين، ولن يمضي الوقت طويلا قبل أن تعلن الحكومة المصرية تنظيم الدولة فرعا من فروع الموساد“.
ويختم الكاتب مقاله بالقول: “في الحقيقة مصر تحذو حذو دول كثيرة مزقها تنظيم الدولة، فعندما تعذب شعبك ففي جروجه يتبرعم تنظيم الدولة، وما يجري اليوم في سيناء، التي يزعم الجيش أنها تحت السيطرة كما في بقية مصر، واغتيال النائب العام في القاهرة يثبت أن عمليات تنظيم الدولة قد اجتازت قناة السويس، بحيث يمكنه ضرب البحرية المصرية“.

 

*مزاعم حول خلافات بين “السيسي” و وزير دفاعه حول ضرب “غزة”

كشف مصدر سياسي مقرب من المؤسسة العسكرية في مصر جزءاً من خفايا الخلاف بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع صدقي صبحي، والذي تمحور بشكل أساسي حول تدخل الأول في عمل القوات المسلحة، والمعركة ضدّ تنظيم “ولاية سيناء“.

وقال المصدر إن “صبحي اشتكى إلى بعض الأصدقاء المشتركين بينه وبين السيسي، من إصرار الأخير على التدخل في الشؤون الدقيقة للقوات المسلحة، وتجاهل صبحي”. وأشار إلى أن ذروة الخلاف بين الرجلين كانت عقب الهجوم الموسع الذي شنه عناصر تنظيم “ولاية سيناء”، نهاية رمضان الماضي، على عدد من أكمنة الجيش في شبه جزيرة سيناء، في أعنف هجوم من نوعه.

وأوضح المصدر أن “بعض المحيطين بالسيسي، وفي مقدّمتهم رئيس الأركان، الفريق محمود حجازي، ورئيس الاستخبارات الحربية، محمد فرج الشحات، نصحوه بتوجيه ضربة عسكرية لمدينة رفح الفلسطينية، على أن تكون ضربة إعلامية، ويتم التركيز خلال الحديث عنها، على أنها لمواقع مجموعات تكفيرية في المدينة التابعة لقطاع غزّة، وذلك لتهدئة الرأي العام المصري“.

وتابع أن “الفكرة كانت تكراراً لما حدث بعد توجيه سلاح الجو المصري ضربة إلى مدينة درنة الليبية عقب إقدام عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) على ذبح 22 من العمال المصريين العاملين هناك، إلا أن وزير الدفاع عارض تلك الخطوة بشدّة، بحسب المصدر، خوفاً من ارتدادات تلك الخطوة على الجيش المصري.

وأوضح المصدر نفسه أن “هذا الخلاف كان السبب الحقيقي وراء عدم ظهور وزير الدفاع صدقي صبحي، وقائد منطقة سيناء العسكرية، الفريق أسامة عسكر، إلى جوار السيسي خلال زيارته مقرّ الجيش الثاني في مدينة العريش، في حين ظهر رئيس الأركان، وقائد الجيش الثاني”. الخلافات داخل أركان النظام المصري لا تتوقف عند السيسي وصدقي، إذ أكد المصدر السياسي أن “هناك أزمة واضحة بين أركان النظام المصري، متمثلة في الخلاف الشديد بين الاستخبارات الحربية من جهة، وجهاز الاستخبارات العامة الذي يترأسه اللواء خالد فوزي، من جهة ثانية“.

وأشار إلى أن “هناك تبايناً كبيراً في تصور وآراء الجهازين بشأن الأحداث التي تمر بها البلاد وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى سريان حالة من الغضب داخل جهاز الاستخبارات العامة، بسبب تدخل الاستخبارات الحربية في أمور لا تعنيها تتعلق بإصدارها تقارير، وهي شأن خاص بالاستخبارات العامة”. وينقل المصدر عن قيادات بارزة في جهاز الاستخبارات العامة، لم يسمها، أن “السيسي لا يثق في الجهاز ويعتمد بشكل أكبر على الاستخبارات الحربية، نظراً لخلفيته العسكرية وطبيعة عمله السابق، بإلاضافة إلى السبب الأهم والأبرز، وهو أن لديه انطباعاً، ربما يصل إلى حد التأكد من أن الجهاز، أي الاستخبارات العامة، ومعظم قياداته يدينون بالولاء للمرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق“.

في الإطار نفسه، أشار مصدر سياسي آخر إلى أنّ “الخلاف بين جهازي الاستخبارات انعكس بشكل كبير على قضية قطاع غزة”، لافتاً إلى وجود “قناعة راسخة لدى الاستخبارات العامة، باعتبارها المسؤول الرسمي من جانب الدولة، عن إدارة الملف الفلسطيني، ببراءة حركة “حماس” من الأحداث التي تشهدها سيناء، وتأكيد الجهاز أكثر من مرة لقيادات الحركة خلال لقاءات مشتركة، عدم توجيه أي اتهام إليهم، وتأكيدهم أنهم يعلمون أن الحركة غير متورطة في أحداث سيناء، وكذلك تأكيدهم أنهم غير مسؤولين عن الحملة الإعلامية ضدّ الحركة في الإعلام المصري”.

وتابع “على النقيض تماماً؛ هناك وجهة نظر مختلفة لدى الاستخبارات الحربية التي ترى أن “حماس” عدو صريح لهم“.

 

*“سمية” من أيرلندا: لن نشعر بالحرية وشقيقنا الأصغر في سجون مصر

 أكدت سمية حلاوة، أن محنتها لم تنته بالإفراج عنها وأخواتها من السجون الانقلاب في مصر ، وعودتهم إلى أيرلندا؛ بسبب استمرار اعتقال أخيها إبراهيم حلاوة (كان عمره 17 عاما وقت القبض عليه، وقضى داخل السجن يومي ميلاده الثامن عشر والتاسع عشر)، في انتظار محاكمة جماعية تضم 493 آخرين.

وأضافت “سمية” -في حوار مع صحيفة هيرالد الأيرلندية- “نحن ندين ما يحدث في جميع أنحاء العالم، وندين ما يقوم به تنظيم الدولة، لكن ما يحدث في مصر من سلطات الانقلاب إرهاب أيضًا.. هذا هو الواقع“.

وذكرت الصحيفة، أن سمية التي لم ترجع إلى مصر منذ ذلك الحين، تتابع بفعالية حملة إطلاق سراح أخيها إبراهيم، ونقلت عنها قولها: “رغم إطلاق سراحنا، لا نشعر بالحرية؛ لأن أخينا الأصغر لا يزال هناك“.

وتابعت الصحيفة: إبراهيم وعائلته كانوا يحصلون على الدعم القنصلي من السفارة الأيرلندية بمصر، ومنذ اعتقال إبراهيم زاره مسئولو السفارة في 42 مناسبة، لكن سمية ترى أن الحكومة الأيرلندية مقصرة في المطالبة بإطلاق سراح أخيها، ما يعني أن اعتقاله قد يستمر لعدة أشهر، أو سنوات.

وأردفت سمية: “كم هو مخيف أن هؤلاء الناس، الذين يعرفون حقوق الإنسان بشكل جيد جدًا، سيقولون إنه ليس بمقدورهم التدخل في العملية القضائية، في حين يعرفون أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولا إجراءات قضائية عادلة الآن في مصر، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمحاكمات الجماعية غير القانونية“.

 

*في عهد الانقلاب.. أحزاب اليسار تتحول لجمع القمامة وترفض السياسة

ثلاثة تصريحات كاشفة، تعبر عن تراجع العمل السياسي وتأميمه، وتحول الأحزاب عن السياسة، التي وظيفتها العمل بالسياسة أساسا، وإيثارها العمل الاجتماعي في ظل الخوف من المواجهة مع النظام القائم، متعللة بقلة الموارد المالية.
شهدت الساحة السياسية تراجعا وتقزيما للأحزاب منذ انقلاب 3 يوليو، عبرت عنها تلك التصريحات الثلاثة التي تناقلتها وسائل الإعلام المصرية، اليوم الإثنين.
حيث قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب “التحالف الشعبى”، إن أحزاب اليسار تمر بأزمة بسبب وجود مشاكل فى المجتمع تمنع الحزب الجماهيرى أن يكون مفتوحا أمام آفاق النمو والتطور، لافتا إلى أن ذلك ليس مبررا وجميع القيادات من اليسار مسئولون جزئيا عن أزمة اليسار.
فيما قال محمد سامى رئيس حزب “الكرامة”، إن عدد الأحزاب وصل إلى ما يقرب من 100 حزب، ولا يقل عن 70 حزبا منها وهمية تحت مبررات ورقية أو عائلية، موضحا: “الأحزاب المؤثرة تعودت على الظرف الاستثنائى، أى المناسبات الكبرى اللى فيها مواقف سياسية كبرى، هنا تمارس الأحزاب فعلا جماعيا مثلما حدث فى “جبهة الإنقاذ” ولم تعتد غير ذلك”.
وأكد رئيس حزب “الكرامة”، في تصريحات صحفية، تعليقا على ما أدلى به الدكتور جودة عبد الخالق القيادى اليسارى، أن أحزاب اليسار فى واد وهموم المجتمع فى واد آخر: “ثقافة الأداء الحزبى ما زالت تحبو علاوة على صياغة القوانين للعمل العام للأحزاب بطريقة ملتوية وخبيثة وتعتبر الأحزاب فيها مجرد شكل، ثم تظهر اقتراحات مثل تشكيل قائمة موحدة وهذا ما ليس له علاقة بالعمل الحزبى أو الواقعية”.
وعن الذكرى الـ63 لثورة يوليو، أضاف محمد سامى: “لست راضيا عما وصل إليه التيار الناصرى والظروف العامة تفرض على هذا التيار شأنه شأن تيار اليسار كله الوضع الحالى”.
وتابع: “الأداء الحزبى أصبح قائما على القدرات المالية، إضافة إلى قوة الفلول والنمط العائلى؛ لأن أغلب الأحزاب محدودة الموارد، ولذا عليها أن تقدم حلولا لزيادة الموارد الأساسية لها أو الانسحاب من المشهد؛ لأن مفيش حد هيديك فلوس لتمارس العمل السياسى“.
واستطرد: “الأحزاب عليها أن تعتمد على فكر جديد عشان خدمة الناس وليس الاعتماد فقط على الجسارة ومواجهة الحاكم، ومفيش حاجة اسمها نعمل مشاريع تمول الحزب؛ لأن ده كلام مش منطقى وفيه دوافع تجارية وليست سياسية“.
وعن النزول للشارع، أضاف سامى قائلا: “النزول للشارع يعنى أن يكون هناك مشروع يتم تنفيذه مثل محو الأمية أو إزالة القمامة فى المناطق الفقيرة، وهذا ما قام به حزب “الكرامة” إلا أن الأمر لم يأخذ حقه فى الدعاية فلم يحقق النتائج المرجوة منه، وجارٍ بحث تنفيذ مشاريع فى هذا الإطار خلال المرحلة القادمة“.
وكان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “التجمع” أكد أن الأحزاب المنتمية لليسار لا تتواصل مع الشارع، مضيفا: “من العار أن يوجد هذا العدد من الأحزاب المنتمية لليسار، خاصة أن كلها أحزاب قزمية ولا تتواصل مع الشارع رغم تغيير الظروف وإتاحة الفرصة أمامها لذلك“.
وأضاف جودة عبد الخالق فى تصريحات صحفية: حزب “التجمع” أصبح أقل حجما مما كان عليه فى الثمانينات والتسعينات سواء فى الدور السياسى أو عدد العضوية، فهناك عدد من الأحزاب خرجت من رحمه ولم تفعل شيئا كالتحالف الشعبى والناصرى، بل ساهمت فى إضعاف التجمع فقط.. فاليسار فى واد وهموم المجتمع فى واد آخر”.