مصر “بتفرح” أم تبكي؟. . الخميس 6 أغسطس. . الانقلاب يصفي المعارضين

مصر “بتفرح” أم تبكي؟. . الخميس 6 أغسطس. . الانقلاب يصفي المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هل بعد كل هذا مصر بتفرح؟؟؟!!

مصر بتفرح بـ 41.163 معتقل و 7048 شهيد 1.5 مليون حالة عنف أسري سنويا و 2.6 ترليون جنيه إجمال الدين و 2 مليون طفل شوارع و 1221 منطقة عشوائية و 25.2% نسبة الفقير و 582 حالة إخفاء قسري خلال النصف الأول من 2015 و5 حكام عسكريين في تاريخها وبالمركز الأول عالميا في انتشار فيروس C و 13.4 نسبة البطالة و 64% نسبة التحرش

 

*7 قتلى و26 جريحا معظمهم نساء وأطفال جراء قصف جيش الانقلاب على شمال سيناء.

 

*قوات أمن الانقلاب تصفي 4 معارضين بالفيوم
قتلت قوات أمن الانقلاب، اليوم الخميس، 4 أشخاص، بمحافظة الفيوم (وسط البلاد)، قالت جماعة الإخوان في بيان رسمي، إنهم معارضون للسلطات.

وأعلنت قوات أمن الانقلاب اليوم الخميس، عن تصفية 4 مواطنين بزعم تورطهم في قتل الطفلة “جاسي”، نجلة المقدم شريف سامي، ضابط شرطة الفيوم، وجاءت أسماء الضحايا كالآتي ربيع مراد – مدرس

 عبد الناصر علواني –  مدير مالي

 عبد العزيز هيبة – مدرس

 عبد السلام حتيتة – مدرس

فيما أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى وصول عدد الضحايا لـ 6 أشخاص ولم يتم التوصل على أسم الفردين الأخرين.
وقال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قامت اليوم ميلشيات الداخلية بتصفية مجموعة من الشرفاء، وخطباء مساجد محافظة الفيوم، في محاولة لإسكات أي صوت حر ينادي بحرية هذا الوطن، وتحريره من ظلم وبطش العسكر“.

وأشار منتصر، إلى أن “ميلشيات النظام الانقلابي (في إشارة لانقلاب الجيش على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013)، قامت بقتلهم وتصفيتهم ومثلت بجثثهم، حيث ظهرت جثثت مقطوعة الأطراف، ما يدل على تعذيب بشع ومجرم من بلطجية الداخلية“.

فيما قال محمد أبو هريرة، الناشط الحقوقي المعارض بمصر إن “قوات الشرطة قامت اليوم بتصفية 4 أشخاص في قرية السليين بالفيوم، وهم ربيع مراد، وعبد الناصر علواني، وعبد العزيز هيبة، عبد السلام حتيتة“.

وعبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، اعتبر أبو هريرة الواقعة “تصفية لمواطنين خارج إطار القانون”، مدعمًا حديثه بصور تداولها نشطاء ومواقع محلية، لمن قال إنهم قتلوا في هذه الواقعة.

وأقرّ مصدر أمني، بقتل الأشخاص الأربعة، لكنه قال إنهم قتلوا “أثناء اشتباكات مع قوات الأمن“.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني، إن قوات الأمن قتلت عضوًا بحركة “حازمون” (حركة إسلامية معارضة ينتمي أعضاؤها لأنصار الداعية الإسلامي، حازم صلاح أبو إسماعيل، المسجون حاليًا على ذمة عدة قضايا).

وقال المصدر الأمني (رفض ذكر اسمه)، إن “فريقًا من العمليات الخاصة تمكن من قتل جهادي يدعى مجدي بسيوني، داخل شقة مستأجره بمنطقة الهرم (بمحافظة الجيزة غربي القاهرة)”، مشيرًا أن المقتول “عضو بحركة حازمون، وأنه أفرج عنه منذ عام بعد اعتقال دام لمدة 5 أشهر، بتهم التعدي على منشآت حكومية“.

بينما قال “رمضان” شقيق القتيل: “مجدي كان ينوي تسليم نفسه للأمن، وصرح بذلك عبر صفحته على فيس بوك، أمس الأربعاء، لثقته بعدم إدانته في أي جريمة“.

وأضاف أن “قوات الأمن أخذت الجثة معها بعد أن أطلقت النار عليه، وأردته قتيلاً”، مشيرًا أنه لا يعرف مكان الجثة حاليًا.

 

 

*“الجزار” و “بطيخ” القياديان بجماعة الإخوان خارج مصر

كشفت مصادر أن اثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وهما حلمى الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، وعلى بطيخ عضو مكتب إرشاد الجماعة، تمكنا من السفر خارج مصر خلال الأيام الماضية.

وقالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، إن الجزار تمكن من السفر خارج مصر عبر أحد المطارات، فيما سافر على بطيخ، عبر حدود دولة مجاورة.

وأشارت المصادر إلى أن بطيخ اتخذ قرار السفر من مصر عقب تمكن أجهزة أمن الإنقلاب من الوصول إلى محمود غزلان، وعبدالرحمن البر، ومحمد سعد عليوة، وعبدالعظيم الشرقاوى ومحمد طه وهدان، أعضاء مكتب إرشاد الجماعة.

كان الجزار قد تم إخلاء سبيله فى أغسطس من العام الماضى بكفالة قدرها 100 ألف جنيه على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث بين السرايات»، بعد نحو عام كامل من الحبس الاحتياطى على ذمة القضية.

فيما كان بطيخ قد حصل الأحد الماضى على حكم بالبراءة بصحبة عدد من قيادات الجماعة بمحافظة الجيزة يتقدمهم البرلمانى السابق محمود عامر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم»، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

*“ابن القرعة افتتح الترعة”.. هاشتاج ساخر يطوف مواقع التواصل

بالتزامن مع افتتاح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لفنكوش التفريعة أو ما يطلق عليه نشطاء ترعة قناة السويس، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الهاشتاجات الساخرة، وفضح التضخيم الإعلامي الموالي للسلطة لجدوى المشروع الاقتصادية.

وجاء في مقدمة الهاشتاجات(#ابن_القرعه_افتتح_الترعه) والذي احتل مركز متقدم على موقع “تويتر” عقب ساعات من إطلاقه، فيما تلاه مباشرة هاشتاج  #ترعة_قناة_السويس؛ حيث شهدت هذه الهاشتاجات مشاركة كبيرة من جانب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم ينبهر!

الناشط الساخر “يوسف جو” شارك في الهاشتاج قائلاً: “يعني العالم مانبهرش لما انجلترا وفرنسا عملوا نفق سكه حديد من تحت المانش، وانبهروا لما حفرنا تفريعة ٣٥ك في القناه ؟ #ابن_القرعه_افتتح_الترعه”

فيما علق الناشط “بلال رجب ” قائلاً: “علشان تعرفوا قيمة حملات السوشيال ميديا والهاشتاجات اللي بنعملها.. نظام باكمله سعى لحذف “هاشتاج” #ابن_القرعه_افتتح_الترعه من تريند مصر”.

قناة بدون جدوى

فيما أوضح علي حسين  أهيمة وجدوى القناة قائلا “عندك باص 7 راكب- وركاب الخط 5 فقط، صاحب الباص اشترى باص تاني وشغله على نفس الخط أملا في زيادة دخله! تسميه إيه؟”.

وأضاف علي أحمد ساخرًا “المجد لكل إرهابي شريف واخد إجازة م التفجيرات ومقدر الحالة وعامل قيمة للقناة الجديدة”.

وسخر سيد محمود من هاشتاج مصر بتفرح قائلًا: “منذ سنتين طفل جارنا اسمه أحمد في الابتدائي هو، قبل النتيجة بتاعته بأسبوع راح لأبوه قاله: “افرح يا بابا هجيب النتيجة الأسبوع الجاي” وطول الأسبوع يفكره، أبوه قال الواد واثق من نفسه أكيد هيطلع من الأوائل..المهم راح له قبل النتيجة بيوم “افرح يا بابا هجيب النتيجة بكره” الراجل اتحمس على الآخر ومستني النتيجة بفارغ الصبر، راح ابنه جاب النتيجة ورجع لابوه بيفتح النتيجة لقاه ساقط في 4 مواد”.

أما الناشط “ناجـِي العيسوي” فشارك في الهاشتاج قائلا “‏تفريعة قناة السويس اشبه بواحد راتبه مش مكفيه راح فكه عشرات وخمسات عشان يحس انه معاه فلوس كتير  #ابن_القرعه_افتتح_الترعه”.

 

 

*تعرف على 7 مشاهد بارزة في حفل افتتاح تفريعة قناة السويس

شهدت منصة الاحتفال بتفريعة قناة السويس العديد من المشاهد التي أثارت العديد من ردود الأفعال؛ بين النشطاء وعلى منصات التواصل الاجتماعي

وجاءت أول تلك المشاهد مكان جلوس حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتي أثارت سخرية النشطاء؛ حيث جلس صباحي، الذي كان أحد أبرز معارضي نظام الدكتور محمد مرسي، في الصفوف الخلفية من الحفل بجانب الفنانين دون أي اهتمام به.

وكانت أبرز المشاهد التي حدثت في حفل الافتتاح؛ جلوس عمر البشير؛ الرئيس السوداني والمطلوب القبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، على نفس المنصة مع فرانسوا هولاند، رئيس فرنسا، الدولة التي تقيم الدعاوى ضد البشير.

وشهد الحفل حضور جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وانتصار زوجة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وغياب سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفشل منظمو الحفل في تصميم مكان جيد لمنصة السيسي التي كانت تتعامد الشمس عليها؛ حيث علق أحد النشطاء على هذا المشهد بقوله: “المصريون القدماء صمموا معبد أبو سمبل بحيث تتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، ومنظمو حفل التفريعة فشلوا يحطوا منصة السيسى بعيد من الشمس“.

وشهد الحفل جلوس عبدربه هادي منصور رئيس اليمن بجوار محمد بن راشد ولي عهد الإمارات أحد أكبر المشاركين في عاصفة الحزم وصاحب الدور الغامض في الحرب.

وجلس الرئيس المؤقت السابق بعد الانقلاب العسكري عدلي منصور بجوار رئيس دولة جزر القمر.

وظهر بوضوح خلال الحفل عدم وجود تهوئة جيدة في المنصة، حيث عمت مظاهر الإرهاق الشديد من الحرارة المرتفعة على معظم الحاضرين.

 

*“مقبرة العقرب”.. معاناة مضاعفة للمعتقلين

تزايدت مؤخرا شكاوى أهالي المعتقلين المعارضين للانقلاب بالسجون المصرية من ارتفاع معدل الانتهاكات بحق ذويهم، في ظل غياب آليات المراقبة الحقوقية والصمت الإعلامي.

“ذوونا في هذه الأيام يعيشون أشد فترات التضييق وأقساها، وأغلبهم فقد نصف وزنه بسبب منع الطعام والشراب والدواء“.

بهذه الكلمات بدأت عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين والمعتقل في سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـ”العقرب”، وسردت واقع التضييقات التي يتعرض لها والدها وشقيقها سعد وخالها محمود غزلان القيادي في الجماعة وزوجا أختين لها.
وأضافت : في البداية أطلقنا على السجن غوانتانامو العقرب من كثرة ما يعانيه معتقلونا وما نعانيه نحن أثناء الزيارات من انتهاكات وتجاوزات، والآن أصبح اسمه مقبرة العقرب، لأن من فيه أصبح كالأموات حاليا“.

مقبرة العقرب
وأشارت إلى أن الزيارة كانت ممنوعة منذ أربعة أشهر، وحينما أعلنوا أنه تم السماح بها وقمنا باستخراج التصاريح اللازمة للزيارة أمس الثلاثاء، فوجئنا بمنعنا وآخرين من لقاء ذوينا، فيما خرج من سمح لهم بلقاء ذويهم مصدومين لما وجدوا عليه المعتقلين من حال سيئ.
وقالت عائشة الشاطر إن معتقلي سجن العقرب “يظهر عليهم الإعياء الشديد والهزال وقد طال شعرهم، كما أن ملابسهم مرقعة، وأجسادهم متأثرة من حرمانها من الماء والصابون فترة تجاوزت أربعة أشهر، اضطروا معها إلى استخدام أظافرهم لتنظيفها“.
مريم ابنة مراد علي القيادي في حزب الحرية والعدالة، قالت واصفة محاولتهم الزيارة أمس الثلاثاء “الجنازات أحيانا تكون أخف من هذا الحال، مشهد زيارة المعتقلين عبارة عن أن أهالي تدخل للزيارة ثم يخرجون في حالة انهيار لما وجدوا عليه ذويهم”، مشيرة إلى أنه تم منعهم وآخرين من الزيارة رغم استخراج التصاريح دون أسباب مقنعة.
فيما أوضحت مديحة ابنة مجدي قرقر القيادي في حزب الاستقلال أن تزايد الانتهاكات بدأ منذ تولي وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار منصبه.
وأضافت : والدي دخل السجن ولديه أمراض عديدة ومشاكل بالقلب وعمره تجاوز الستين عاما وصحته لا تتحمل هذه الانتهاكات، وأصيب بهشاشة في العظم بسبب عدم تعرضه للشمس“.

 

*الأورومتوسطي: العمل الصحفي في مصر أصبح مغامرة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن أعداد الصحفيين المحتجزين داخل السجون المصرية وصلت أرقاماً غير مسبوقة مقارنةً مع أعدادهم حتى في أشد فترات التضييق وقمع الحريات إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، معتبراً أن العمل الصحفي في مصر أصبح “يمثل مغامرة قد تنتهى بصاحبها إلى السجن والتعذيب“.
وبيّن الأورومتوسطي في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس 6 أغسطس 2015 أن أعداد الصحفيين المحتجزين الآن في السجون المصرية تصل إلى 65 صحفياً، منهم 53 على الأقل محتجزون على خلفية أعمال تتصل بعملهم الصحفي، ومن هؤلاء 20 صحفياً محتجزون منذ العام 2013، أي منذ قرابة عامين، و29 صحفياً محتجزون منذ العام 2014.
وقد حُكِم على 12 صحفياً بالسجن المؤبد، وذلك في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم “قضية غرفة عمليات رابعة”، وهي القضية التي تضمن الحكم فيها إخلالات فاضحة بمعايير المحاكمة العادلة.
ولفت المرصد الحقوقي الدولي، والذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له، إلى أن السلطات المصرية تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة، حيث تزعم أن الصحفيين المعتقلين لديها سجنوا لأسبابٍ جنائية، فيما هي تقوم بتوجيه اتهامات فضفاضة للصحفيين أو تنطوي على تلفيق واضح ولا تستند إلى حقائق فعلية على الأرض، بل تستند في معظمها إلى شهادات رجال أمن، وهي تهم غالبا ما تكون تبريرية لاستمرار اعتقالهم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن السلطات في مصر تمعن في استخدام الحبس الاحتياطي بحق الصحفيين، ولفترات طويلة جدا تتجاوز حتى ال18 شهراً التي حددها القانون كحد أعلى، مشيراً إلى تجديد محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي “محمود أبو زيد”، رغم أنه محبوس احتياطياً منذ قرابة عامين كاملين، على خلفية تغطيته فض اعتصام “رابعة العدوية” في آب (أغسطس) 2013.
وفي السياق نفسه، ندد المرصد باستمرار احتجاز قوات الأمن المصرية للصحفي “محمد صابر أحمد البطاوي”، والذي يعمل في “مؤسسة أخبار اليوم”، منذ أكثر من 50 يوماً، دون تقديم اتهامات مثبتة أو أدلة حقيقية، حيث جرى اعتقاله من بيته في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية يوم الأربعاء 17 حزيران (يونيو) 2015، بعد تفتيشه وبعثرة محتوياته ومصادرة هاتفه الشخصي وعدد من مقتنياته الخاصة.
وبينت أسرة الصحفي “البطاوي” أن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس نجلها 15 يوماً، تنتهي يوم 17 (آب) أغسطس الجاري، فيما تم منع المحامين من حضور جلسة التمديد. وقالت أسرته أنها فوجئت في العرض الثالث لابنهم على النيابة أن الاتهامات تصاعدت ضده، حيث وجهت له اتهامات ولأول مرة بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التخريب العمد، وحيازة مواد مفرقعة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتخريب العمدي للمباني والمنشآت العامة، وهو ما أنكره البطاوي أمام النيابة، ومع ذلك تم تجديد حبسه 15 يوماً أخرى.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الحملة على حرية الصحافة في مصر شملت أيضاً فرض قيود على عمل الصحفيين أدت إلى ضعف تغطية بعض المناطق صحفياً، مثل شبه جزيرة سيناء التي يخوض فيها الجيش عملية عسكرية ضد مجموعات مسلحة، سقط فيها عشرات القتلى، فيما يُمنع الصحفيون من الذهاب إلى سيناء ويتم إعادتهم فور وصولهم إلى نقاط التفتيش سواء التابعة للجيش أو للجماعات المسلحة. وكان مجلس الوزراء المصري قد صاغ قانون الإرهاب الجديد مؤخرًا، وتضمن نصاً يقضي بحبس الصحفيين الذين ينشرون أرقامًا أو معلومات تختلف عن تلك التي تصدرها الدولة لمدة قد تصل إلى عامين.
وحذر الأورومتوسطي من تعرض الصحفيين المحتجزين لسوء المعاملة أو التعذيب، في ظل منع عدد منهم من الالتقاء بذويهم أو أي محامين، واعتبر أنّ الانتهاكات بحق الصحفيين في مصر وإغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية والاعتداء عليها ومصادرة المعدات الصحفية، تعد انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، إضافة إلى مخالفته للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.
ودعا المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لحملات الاعتقال والملاحقة بحق الصحفيين، والإفراج العاجل عن الصحفيين المحتجزين على خلفية أعمالهم الصحفية، مشدداً على ضرورة أن تحترم مصر التزاماتها الدولية إذا كانت معنية بسجلها في حقوق الإنسان، والذي شهد تدهوراً حاداً في المدة الماضية.

 

*معتقلو “الكوم الأخضر” يستغيثون من تكدس الزنازين وتصاعد التعذيب

أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن معتقلي قسم شرطة الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، يواجهون ظروف احتجاز غاية في السوء، في ظل تجاهل تام من منظمات حقوق الإنسان، ما يعرض حياة المعتقلين للخطر. 

وأوضح معتقلو “الكوم الأخضر” في رسالة مسربة من داخل السجن، نشرتها “التنسيقية” عبر صفحتها على “فيس بوك” اليوم الخميس “أغيثونا نحن نواجه الموت بالبطيء فالأعداد تتزايد داخل الزنازين أكثر من 35 فردا داخل زنزانة واحدة تبلغ مساحتها “2 متر في 3 متر” في هذا الجو الحار والخانق داخل الزنزانة”، ورغم ذلك لا تزال أعداد المعتقلين داخل القسم تتزايد. 

وأكد المعتقلون تعرض العديد منهم لحالات إغماء وأزمات قلبية وأزمات بالصدر، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة عليهم بالضرب والألفاظ النابية.

 

 

*اختطاف إمام بالأوقاف أثناء استلام راتبه بالشرقية

كشفت أسرة الشيخ “محمد لبيب أبو زيد”، إمام وخطيب بأوقاف ديرب نجم محافظ الشرقية، عن اختطافه من قبل قوات أمن العسكر، من داخل مديرية الأوقاف  وإخفاء مكان احتجازه بشكل قسري.

وقالت أسر الشيخ المختطف إن :”إدارة الاوقاف بالشرقية اتصلت عليه أمس الاربعاء للتوجه للمدرية لاستلام راتبه الشهري وعند وصوله الى مقر المدرية تم اختطافه من قبل قوات أمن العسكر التي كانت في انتظاره”، وفقًا لشهود العيان.

وأضافت الأسرة أن قوات أمن العسكر تخفي مكان احتجازه، وتنكر وجوده لديهم، وهو ما يخشى عليه من تعرضه للتعذيب، وتلفيق التهم له تحت وطأة التعذيب كما حدث من قبل مع آخرين.

وتحمل الأسرة مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب كلاًّ باسمه وصفته المسئولية عن سلامة الشيخ وتطالب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

يشار إلى أن الشيخ أبو زيد مفرج عنه، منذ شهرين بعد اعتقال دام لعدة أشهر،  عقب إنهاء خطبته بأحد المساجد.

 

 

*عبد الله الشريف يسخر من السيسي في افتتاح تفريعة السويس الجديدة

كعادته أطلّ علينا عبد الله الشريف بطريقة مرحة جدا ليسخر من السيسي في حفل افتتاح تفريعة السويس الجديدة.

وظهر عبد الله الشريف -على قناته باليوتيوب- بشكل كوميدي يُنشد موالا ساخرا يسخر فيه من السيسي وتهاني الجبالي.

وجاء موال عبد الله الشريف كالتالي:

يوم افتتاح القناه .. راح الزعيم وياه .. 

شلة من العسكر عشان تظيط وياه

وقالوله شوف يا جميل يلزمنا نعمل Deal

الحفلة دي مسخرة ولازم عروسة نيل

قال الزعيم طب مين الحلوة من ملايين

شوفولنا حد نحيف أو حتى حد تخين

وقع اختيارهم عليها قالت نعيد تاني

قالولها كل الناس عايزاكي يا تهاني 

شاور عليها الزعيم قال يلا علشاني 

ما راح تموتي فطيس هنقبض على الجاني

وقعت في قلب الجاناة

فالسيسي.. آآآآآآآآه ياني.. 

تهاني ماتت يا ناس والجاني إخواني 

https://www.youtube.com/watch?v=H_6E_Mgsxx8

https://www.youtube.com/watch?v=H_6E_Mgsxx8

 

*القتل خارج القانون يتواصل بعيدا عن الإعلام “الفرحان“

قامت قوات الأمن صباح اليوم، بتصفية الشاب مجدي بسيوني، بمنطقة العياط بالجيزة، بإحدى الشقق السكنية.
وأفاد مقربون من أسرة الضحية أن قوات الأمن داهمت منزلهم بمنطقة الطوابق بفيصل بالجيزة، مساء أمس، بحثا عن ابنهم، فلم يجدوه، ثم اتصل بهم أحد أفراد الأمن، صباح اليوم، ابلغهم بمقتل ابنهم في إحدى الشقق التي كان يتواجد بها.
وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، تقدمت بشكوى إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة ، في يونيو الماضي، بشأن زيادة حالات القتل خارج القانون التي تقوم بها قوات الأمن.
وقالت المنظمة: “الشرطة المصرية قتلت 5 خارج القانون خلال أسبوع، منهم إسلام عطيتو (الطالب بكلية الهندسة في جامعة عين شمس)، وسيد عبد ربه بعزبة النخل بالقاهرة، والطفل أحمد حفناوي شحاتة (15 عامًا)، الذي لقي حتفه الجمعة 22 مايو جراء إصابته برصاص الشرطة أثناء تواجده أمام منزله بقرية ناهيا في الجيزة.
بالإضافة إلى أحمد حسن عبد اللطيف مرعي، فني هندسة بالإدارة الصحية في حلوان، وسعيد سيد أحمد السيد.
وأكدت المنظمة أن تلك الجرائم ليست الأولى من نوعها التي يرتكبها رجال الشرطة المصرية، فخلال الشهر الماضي تكرر الأمر مع مواطن يدعى “همام محمد أحمد عطية” الذي قُتل في منزله أمام أطفاله.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون في الأمم المتحدة، بضرورة التدخل للوقوف على الأوضاع الحقوقية المتدنية في مصر، بعد تزايد حالات القتل خارج إطار القانون، على يد جهاز الشرطة، مع ضرورة إقامة محاكمات عادلة لقادة وضباط جهاز الشرطة الذين يعطون الأوامر ويقومون بتنفيذ تلك الجرائم، والمتسترين عليها كالأجهزة القضائية.
وكانت قوات الأمن قامت بتصفية 9 من قيادات الإخوان المسلمين بإحدى الشقق السكنية بمنطقة أكتوبر، في يوليو الماضي، ثم قالت إنهم تم قتلهم خلال اشتباكات مسلحة أثناء اعتقالهم، وقامت بتصويرهم بحوار أسلحة، فيما علق نشطاء على الحادثة وصمت الإعلام عنها، بقولهم “منتظرين يجيبوا الأسلحة اللي بتأمّن القناة لتصوير الضحية بجوارها”!!

 

**الحكم 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على طفل في دمياط

أصدرت محكمة الإسماعيلية العسكرية، في القضية رقم 359 كلي إسماعيلية لسنة 2014، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه، على سيف أسامة شوشة (16 سنة).
كانت قوات الأمن قد اعتقلت سيف شوشة “16 عامًا”، يوم 3 أغسطس 2014، بعد قيام بلطجية بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وتسليمه إلى قسم شرطة دمياط الجديدة، ولم يتم علاجه أو نقله إلى المستشفى.
سيف وقت اعتقاله لم يكمل العام السادس عشر، نجح في الصف الثالث الإعدادي بمجموع 93%، وهو على أعتاب الصف الأول الثانوي، وهو من أصغر معتقلي دمياط.

 

 

 

*المونيتور: اختراق الأجهزة الأمنية في مصر هو السبب وراء اغتيال “النائب العام”

زعم الخبير الأمني اللواء “أشرف أمين”، عدم وجود اختراق ممنهج لأجهزة الأمن المصرية, كما نفى وجود تقصير أمني في حادثة اغتيال النائب العام هشام بركات.

وفي رده على سؤال لموقع “المونيتور” الأمريكي حول احتمال اختراق تنظيمات “إرهابية” لأجهزة الأمن, على خلفية اغتيال بركات, قال أمين: “قد يكون هناك تسرب بعض المعلومات الخاصة بخطة تأمين النائب العام الراحل, إلا أن هذا لا يعني وجود اختراق ممنهج لأجهزة الأمن“.

وأدعى أن أجهزة مخابرات دولية تدعم التنظيمات “الإرهابية”, ولذا, فإن التحدي, الذي تواجهه أجهزة الأمن المصرية كبير للغاية.

وبحسب تقرير لـ”المونيتور” في 5 أغسطس, فإن هناك فرضية حول احتمال وجود “اختراق ممنهج” لأجهزة الأمن المصرية, مشيرًا إلى أن مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء عبد اللطيف البديني تحدث عن أن اغتيال النائب العام يشير إلى اختراق أجهزة الأمن, وهو ما نفى صحته اللواء أشرف أمين.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توعد في 30 يونيو بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، وقال السيسي أثناء تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات, الذي اغتيل في 29 يونيو في تفجير استهدف سيارته، إن “يد العدالة مغلولة بالقوانين، وإن هناك حاجة الآن -أكثر من أي وقت مضى- إلى محاكم وقوانين تحارب الإرهاب“.

وأشار السيسي إلى ما اسماه بضرورة تعديل القوانين التي “تجعلنا ننفذ العدالة بأسرع وقت ممكن”، موضحا أنه “خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله، إذًا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا“.

وقال السيسي أنه “لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع.. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين”، متوعدا بتنفيذ أي حكم يصدر سواء كان بالإعدام أو المؤبد.

وكانت أجهزة الدولة سارعت إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين باغتيال النائب العام، وكان من بين من وجه مثل هذه الاتهامات, القاضي المصري ناجي شحاتة, الذي اتهم جماعة الإخوان بالوقوف وراء مقتل بركات، ووصف العملية “بالإرهابية“.

وطالب شحاتة, خلال لقاء معه في بعض القنوات المصرية, بتغيير القوانين وتسريع عملية تطبيق أحكام الإعدام الصادرة من قبله، وجعل تلك الأحكام تحت بند أحكام طوارئ جنايات أمن الدولة لتسريع تنفيذ الأحكام.

ومن جانبه, طالب وزير العدل في حكومة الانقلاب “أحمد الزند”، بالثأر لقتل بركات, وقال الزند إن “الكرة الآن في ملعب القضاة.. اثأروا للشهيد الصائم (بركات) بالقانون.. القانون الناجز العادل الذي لا يأخذ خمس سنوات“.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، صدرت أحكام بالإعدام والمؤبد من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وعقب اغتيال بركات، تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها محاكمات الآلاف من قيادات وأعضاء ومؤيدي الإخوان والمنتمين إلى جماعات توصف بالمتشددة في قضايا تتصل بجرائم عنف وإرهاب.

 

 

*الجارديان: أزمة المياه تسيطر على مصر

في يوم صيفي حار وملتهب، سرت شائعات حول وصول شاحنة المياه أخيرًا إلى قرية عزبة الطويل كالنار في الهشيم، وفي غضون دقائق، انحدر حوالي 100 شخص من الرجال والنساء والأطفال إلى الطريق الرئيسي في المدينة، وكل منهم يحمل بين يديه أكثر عدد ممكن من عبوات المياه.

في محاولة للهروب من عقوبة حرارة الشمس الحارقة، استظل أسامة السيد وابنه أحمد (سبع سنوات) في ظل شجيرة، “وكأننا سافرنا بالزمن إلى الوراء، فنحن نضطر للانتظار هنا مع جرات الماء حتى وصول حامل الماء”، يقول السيد، فنتيجة لانقطاع المياه المعمم، أُجبر السيد، جنبًا إلى جنب مع 5000 مزارع آخر يعيشون في هذه القرية الصغيرة التي تقع على دلتا النيل، إلى الانتظار مرارًا لساعات، وأحيانًا حتى لأيام، تطلعًا لوصول مياه الشرب، وذلك وسط موجة الحر الشديدة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط في هذه الأثناء.

وفعلًا، وبعد حوالي النصف ساعة تظهر الشاحنة أخيرًا، ويبدو الارتياح واضحًا على وجوه الحشد، “يوجد ماء يكفي الجميع” وعد السائق المسن الحشد، وتابع قائلًا “نظموا أنفسكم وافصلوا الرجال عن النساء”، وحينئذ يبدأ عاملان بتوزيع المياه، بينما يقوم آخر بجمع المال من القرويين.

مصر، المعروفة باسم “هبة النيل” سابقًا، تعيش اليوم على حافة أزمة مياه خطيرة، فمع ارتفاع عدد السكان، وثبات إمدادات المياه، تنخفض نسبة الفرد من مياه البلاد سنويًا، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى تراجع إمدادات المياه السنوية في البلاد إلى ما متوسطه 660 متر مكعب للشخص الواحد في عام 2013، منخفضة بشكل هائل عن متوسط الـ2500 متر مكعب للشخص في عام 1947، ومصر تقع حاليًا تحت عتبة الفقر المائي المحددة من الأمم المتحدة، وبحلول عام 2025 تتوقع الأمم المتحدة أن البلاد ستقترب من حالة “ندرة المياه المطلقة“.

ولكن بالنسبة للأشخاص من أمثال السيد، الذين يعيشون في القرى والمدن الواقعة خارج مراكز السلطة والثروة المصرية، فإن أزمة المياه المطلقة قد حلت بالفعل.

في يونيو، مدينة بلقاس الدلتاوية، والتي يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة، كانت تعاني من جفاف شديد، “لم يكن يمكننا العثور على مياه للشرب، أو الغسيل، أو التنظيف أو لأي استخدام آخر، استيقظنا لنجد أننا أصبحنا في الصحراء، مع جفاف صنابير المياه في بيوتنا”، قال حسام مجاهد، أحد سكان المدينة.

وفي الأسبوع ذاته، تعرضت مدينة الفيوم لانقطاع معمم في المياه، لدرجة أن المستشفيات لم تكن تجد ماءً للاستعمال، وبعد بضعة أيام، هدد سكان منطقة الإسماعيلية بقطع الطريق التجاري من قناة السويس بعد أن عاشوا لمدة أسبوع دون ماء، وقد حدثت أزمات مماثلة في كفر الشيخ وسوهاج وقنا ومدن أخرى طوال فترة الصيف.

ورغم اطراد حجم المشكلة وانتشارها، بيد أن المنتقدين يشيرون إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات تذكر لمحاولة تسوية هذه الأزمة، أو حتى للمساعدة في التخفيف من معاناة الأشخاص الأكثر تضررًا منها.

 

لماذا الآن؟

نقص المياه، والاضطرابات الناجمة عن ذلك، تتصدر اليوم عناوين الصحف في مصر، ولكن هذه المشكلة باشرت بالظهور منذ عام 2011؛ فوسط الفراغ الأمني الذي نجم في أعقاب ثورة 2011، عمد الآلاف من السكان القاطنين في أطراف القاهرة ومدن أخرى، إلى بناء المباني بشكل غير قانوني وربطها بشبكة أنابيب المياه الرسمية، حيث تم ربط عشرات الآلاف من أنابيب ضخ المياه الجديدة بشبكة إمدادات المياه التي كانت بالكاد تكفي المواطنين الذين يقطنون هناك.

ومما زاد الطين بلة، هو أن الأنابيب الجديدة التي كانت تُستخدم لربط المنازل بالشبكة الرسمية كانت بدائية ورديئة، مما تسبب بانكسارها في أغلب الأحيان وهدرها للماء، ووفقًا لتقرير صدر عام 2014 عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حوالي 35% من المياه المخصصة للمنازل تتسرب إلى الأرض بسبب شبكة الأنابيب المتدهورة والرديئة، وبدون هذا الهدر سيتمتع حولي 11 مليون نسمة إضافيين بهذا الماء العذب.

في الوقت عينه، لم يقدم المسؤولون المصريون على أي خطوة باتجاه حل المشكلة، “مشكلة المياه هي أنها لا تتمتع بأولوية حكومية”، يقول خالد واصف، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، ويضيف “لا يتم تخصيص سوى جزء بسيط فقط من الأموال الضرورية للحفاظ على شبكة المياه من قِبل الحكومة في كل عام“.

الشركة التي تدير وتحافظ على شبكة أنابيب المياه الرسمية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعاني من نقص تمويل حاد في السنوات الأخيرة، بشكل لا تستطيع معه الاضطلاع بمهامها بشكل صحيح، وفقًا لما أفادنا به مصدر من داخل الشركة.

ونتيجة لعدم وجود ما يكفي من المال، فإن مشاريع قطاع المياه مازلت ترقد في خانة الانتظار، باستثناء عدد محدود من المشاريع الممولة من الجهات المانحة الأجنبية، ونتيجة لهذه الحلقة المفرغة، يلجأ المزيد والمزيد من الأشخاص إلى حلول فردية وغير قانونية تتسبب بتدهور الشبكة المائية بشكل أسرع.

انقطاعات المياه تستمر لبضع ساعات فقط في اليوم في المناطق الراقية في مصر مثل القاهرة الجديدة، أو لأيام قليلة في قرى مثل عزبة الطويل، أو قد تمتد حتى خمس سنوات في بعض المناطق الريفية مثل مدينة سندوب في المنصورة، حيث اعتاد السكان هناك على تلقي المياه لمدة ساعتين في اليوم فقط.

بشكل عام، وفي خضم الانقطاعات الطويلة، لا يجد السكان بديلًا من اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يعمد الأشخاص في القرى التي تتمتع بالمياه إلى تعبئتها ضمن خزانات، وشحنها ضمن سيارات كبيرة، لنقلها إلى سكان المناطق المجاورة الذين يعانون من انقطاع المياه، مقابل ثمن قد يكون باهظًا.

ويشير سكان مدينة بلقاس إلى ازدياد أسعار المياه المعبأة ضمن عبوات بشكل مطرد يوميًا منذ بداية شهر رمضان، فمع اصطفاف العشرات من الأشخاص في طوابير طويلة أمام المتاجر والأكشاك، قفز سعر زجاجة الـ1.5 لتر من 3 جنيه إلى 10 جنيه في غضون أيام معدودة.

 

المخاطر الصحية

مع تضاؤل احتمالات حل أزمة المياه حكوميًا، غالبًا ما يلجأ المصريون إلى إجراءات غير صحية لملئ هذا الفراغ الحكومي، والتي قد ينجم عنها، في كثير من الأحيان، عواقب صحية وخيمة.

“أنا أعيش في كفر الشيخ، ولقد نشأت مدركًا بأن المياه التي نستخدمها ملوثة للغاية”، يقول محمد عبد الرازق، أستاذ كيمياء المياه في إحدى الجامعات المحلية، وتابع قائلًا “إن عملية معالجة المياه الحالية تشبه استخدام شبكة صيد لتعقيم المياه الآسنة“.

في مناطق مثل عزبة الطويل، المياه التي يتم ابتياعها من الشاحنات غالبًا ما تكون ملوثة لدرجة كبيرة، كون المزارعين الذين يتطلعون لتحقيق ربح سريع، يعمدون في كثير من الأحيان إلى نقل المياه في خزانات تُستخدم عادة لنقل المحروقات، ويقومون بتعبئة المياه من المصادر الأكثر ملاءمة لهم، والتي غالبًا ما تكون بجانب قناة مياه للصرف الصحي، “نحن ندرك تمامًا بأن هذه المياه تأتينا من أقرب مصدر ملوث، ولكن ليس لدينا أي خيار آخر”، قال السيد.

قنوات الصرف الصحي تعج بمياه الصرف الزراعي المليئة بالأسمدة الذائبة والمبيدات الحشرية، مما يجعلها موطنًا غنيًا بمسببات الأمراض مثل البلهارسيا، كما تم الكشف عن وجود معادن ثقيلة بتركيزات عالية ضمنها مثل الزئبق والزرنيخ، والمواد المسرطنة مثل الكادميوم والرصاص.

كفر الشيخ التي تقع في أقصى شمال نهر النيل، والتي كانت تمد مصر بنسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج السمكي في إحدى الأوقات، تعيث فيها المياه الملوثة فسادًا اليوم، حيث يقول الأستاذ عبد الرزاق “الصيادون يجب عليهم إيجاد فرص عمل جديدة، فحتى الأسماك تموت هنا“.

فضلًا عما تقدم، فإن ندرة المياه صعّبت من مهمة الحكومة بالحفاظ حتى على تعقيم المياه السارية ضمن شبكة المياه الرسمية، فسابقًا كانت وزارة الموارد المائية تعمد لفتح السدود وضخ المياه العذبة الإضافية لطرد المخلفات والتلوثات الناتجة عن المخلفات الصناعية والزراعية، ولكن في الوقت الحاضر، ونظرًا لندرة إمدادات المياه، لم يعد من الممكن فعل ذلك.

ووفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن سوء تعقيم المياه يعني أن 95.5% من السكان يشربون مياهًا غير معالجة بشكل صحيح.

“مجرد العيش بالقرب من المياه الملوثة يؤثر على الصحة العامة”، يقول مازن عبد العزيز، الذي يعمل في المستشفى العام بكفر الشيخ، ويضيف بأن المياه التي يشربها السكان شديدة السميّة، وتحتوي على معادن ثقيلة وملوثات أخرى قد تتسبب بمجموعة واسعة من الأمراض مثل الإسهال والتهاب الكبد من النوع A وE.

ومما زاد الطين بلة، بأن محاولات علاج الأشخاص الذين يعانون من الإسهال أو الجفاف وغيرها من الآثار الناجمة عن ندرة المياه وتلوثها، يجلب معه مآسيه الخاصة؛ فضمن هذا الشهر فقط، توفي أربعة أطفال وأُصيب 27 شخصًا آخر بأمراض خطيرة بعد أن تم معالجتهم بأدوية إعادة التمييه الخاطئة في بني سويف.

 

الحل

بشكل عام لا توجد حلول سريعة أو سهلة لمعالجة حالة ندرة المياه ومشاكل التنقية الناجمة عنها، ولكن إبراهيم سلمان، رئيس هيئة منتصف الدلتا لقنوات الصرف الصحي، يعتقد أن هنالك ثلاثة حلول ممكنة.

الأول هو ضخ المياه الجوفية، ولكنه أمر مكلف، ويستغرق وقتًا طويلًا، ويعوّل على مصادر محدودة من المياه الجوفية، والثاني هو اعتماد التكنولوجيات الزراعية الموفرة للمياه مثل تقنيات الري بالتنقيط، بدلًا من تقنيات الغمر التي لا تزال تستخدم من قِبل معظم المزارعين المصريين، وهذا الحل، وفق ما يشير إليه سلمان، هو حل يطبق على المدى الطويل، وليس حلًا يمكن تنفيذه بين ليلة وضحاها، أما الحل الثالث فيتمثل بإيجاد سبل لإعادة تدوير المياه من قنوات الصرف، ولكن لسوء الحظ، وفي الوقت الحاضر، تحمل هذه القنوات النفايات الصناعية والزراعية شديدة السمية المختلطة مع المياه العذبة منخفضة السمية.

أخيرًا، وفي العام الماضي، أعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولى بأن جميع المصريين سيتم ربطهم بشبكات المياه والصرف الصحي في غضون ثماني سنوات، معولًا بذلك على الدعم المالي الذي ستتلقاه وزارته من الحكومة، ولكن حتى ذلك الوقت، سيضطر الآلاف من الناس إلى الانتظار في الطوابير، واللجوء إلى السوق السوداء، وبناء أنابيب ذاتية الصنع، فقط للحصول على بضع قطرات من المياه.

 

 

*الزعماء المدعوون لحفل افتتاح التفريعة.. أبرزهم 5 منهم ديكتاتوريان

ساعات وتنطلق احتفالات نظام الانقلاب العسكري بافتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، وهو الحفل الذي سيشهد حضور عدد من زعماء ورؤساء وقادة الدول في المنطقة والعالم، ويأتي على رأسهم، رئيس كوريا الشمالي، كيم يونج، ورئيس السودان، عمر حسن البشير.
في هذا التقرير أبرز الزعماء الذين سيحضرون افتتاح القمة:

كيم يونج

هو من أبرز المدعوين، وهو رئيس هيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا لكوريا (رئيس الدولة)، كيم يونج نام، والذي غادر أمس الثلاثاء في طريقه إلى القاهرة لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقالت وكالة “رويترز” إن زيارة يونج تأتي بناء على دعوة تلقاها “كيم يونج أون” زعيم كوريا الشمالية، من عبد الفتاح السيسي.

ويعد رئيس كوريا الشمالية، كيم يونج، من أكثر الرؤساء ديكتاتورية في العالم، حيث اشتهر بتعذيبه لمعارضيه، وحتى أفراد حكومته.

والجنرال كيم يونج هو الرجل العسكري الوحيد في العالم الذي لم يتلقّ أي تدريب عسكري أو يخدم في جيش بلده، وليست لديه أي خبرة أو خلفية عسكرية.

وأعدم كيم أكثر من 20.000 سجين رمياً بالرصاص خوفاً من هربهم، وأمر يونج بإعدام مساعد وزير دفاعه لشربه الخمور، مما تركه في حالة سكر خلال فترة الحداد التي أعلنت على والد يونج.

البشير

عمر حسن أحمد الرئيس الحالي لجمهورية السودان ورئيس حزب المؤتمر الوطني، والذي قاد انقلابا عسكريا على حكومة الأحزاب الديموقراطية برئاسة رئيس الوزراء في تلك الفترة، الصادق المهدي، وتولى البشير بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة الشرفي حتى الآن، وفي 26 أبريل 2010 أعيد انتخابه رئيسًا في أول “انتخابات تعددية” منذ استلامه للسلطة.

تعرض البشير لكثير من الانتقادات والاتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، حيث أثارت فترة حكمه جدلا واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم الحرب في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان.

أبو بكر كيتا

رئيس مالي الجديد إبراهيم أبو بكر كيتا (68 سنة) رجل سياسي محنك في الساحة السياسية، اشتهر بأنه صاحب قبضة حديدية ويجهر بانتمائه إلى اليسار.

ولد إبراهيم أبو بكر كيتا في 29 كانون الثاني/يناير 1945 في كوتيالا (جنوب) ودرس الأدب في مالي والسنغال وفرنسا حيث عمل أيضا في قضايا متعلقة بالدول النامية. وقد ظل كيتا، والذي يلقبه الماليون بـ”اي بي كا”، متحفظا جدا عند وقوع الانقلاب العسكري في 22 مارس 2012 الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري وأدى الى سقوط شمال البلاد في أيدي حركة تحرير أزواد الطرقية وحلفائها المقاتلين الإسلاميين، خلافا لسومايلا سيسي الذي ندد بشدة بالانقلاب.

وأكد “اي بي كا” خلال حملته الانتخابية أن هدفه الأساسي هو “المصالحة” في بلد يعاني من انقسام شديد.

حصل هذا المرشح، الذي هزم مرتين في الانتخابات الرئاسية في 2002 و2007 على 39,79 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى مقابل 19,70 بالمئة لخصمه الرئيسي سومايلا سيسي (63 عاما).

الجدير بالذكر أن الرئيس المالي قد اعتذر بشكل فجائي أمس عن حضور حفل الافتتاح، بسبب عمليتي اغتيال متتاليتين طالت عددا كبيرا من الجنود في الجيش المالي.

محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية

 

 

*قناة السويس.. محور مرسي وتفريعة السيسي

تترقب مصر افتتاح مشروع توسعة قناة السويس اليوم، وسط مبالغات وادعاءات يصف بعضها المشروع بـ”قناة سويس جديدة ستغير خريطة العالم”، وأنه سيدر عائدا سنويا يبلغ مئة مليار دولار، ويراه آخرون مجرد تفريعة أو حتى “ترعة“.

ومنذ الإعلان عن المشروع في السادس من أغسطس 2014 اتهم معارضو الانقلاب العسكري النظام الجديد بـ”سرقة” مشروع الرئيس محمد مرسي، وبينما قال آخرون إنه ليس سوى جزء محدود من مشروع مرسي، يرى مؤيدو عبد الفتاح السيسي أن المشروعين لا يجمعهما سوى المكان فقط.

مشروع السيسي

ومشروع قناة السويس المنتظر افتتاحه تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كم، وتوسعة وتعميق 35 كم أخرى، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة.

ويبلغ طول قناة السويس ١٩٣ كيلومترا؛ تسمح 80.5 كيلومترا منها بازدواجية الملاحة (حركة السفن في كلا الاتجاهين)، وبافتتاح التفريعة الجديدة، ستزيد هذه المسافة لتصل إلى 115.5 كيلومترا من طول القناة.

وتم تنفيذ التفريعة الجديدة خلال عام واحد، وبلغت تكلفتها ثمانية مليارات دولار، تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين عبر طرح شهادات استثمار بفائدة 12% لمدة خمس سنوات، لكن أرقاما أخرى تشير إلى أن كلفة المشروع بلغت أكثر من 102 مليار جنيه ( 13.07 مليار دولار).

ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.

 

مشروع مرسي

في المقابل، فإن مشروع “تنمية محور قناة السويس” الذي طرحه الرئيس محمد مرسي تضمن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها بين 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كيلومترا) ويهدف إلى جذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.

واستهدف المشروع إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

ويتكون المشروع المفترض من أربع مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات ثم يعاد تصديرها كما هي، وفي المرحلة الثانية يتم إعداد وإنشاء مراكز التوزيع، حيث يتم فيها تفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.

وفي المرحلة الثالثة تقام على أطراف هذه الموانئ خدمات لوجيستية، وفي المرحلة الرابعة يتم إنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية واللوجيستية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها.

وتكون مساحة المحور الخدمي والتنموي للمشروع سبعة آلاف كيلومتر، ليضم خمسة محافظات هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتصل قيمة العائدات التي كانت متوقعة بانتهاء المراحل الأربع إلى مئة مليار دولار، وهو نفس الرقم الذي روج مؤيدو السيسي إلى تحقيقه بعد إنشاء التفريعة الجديدة.

 

مآخذ ومفارقات

ويؤخذ على المشروع المزمع افتتاحه تكلفته الضخمة مقابل العائد المتوقع منه. كما أن اختزال المشروع من تنمية شاملة لضفتي القناة وإقامة مشروعات في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات، إلى مجرد حفر وتعميق 72 كيلومترا، يقلل من أهميته.

ويخشى محللون وناشطون من ألا يسفر المشروع -الذي أحيط بدعاية رسمية وإعلامية بالغة وتم تصويره على أنه قناة سويس جديدة- عن تحقيق عائد اقتصادي كبير، خاصة مع تكرار هذه الدعاية لمشاريع أخرى لم تر النور، كمشروع العاصمة الجديدة والمليون وحدة سكنية و”جهاز الكفتة“.

ومن أبرز المفارقات المتعلقة بالمشروعين هو رفض القوات المسلحة مشروع تنمية محور قناة السويس إبان حكم مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري، إلا أنها قادت في ما بعد المشروع الذي أعلن عنه السيسي.

أما المفارقة الثانية فهي أن “مشروع السيسي” ليس الأول لتوسعة قناة السويس، إذ تم حفر ست تفريعات يزيد طولها على التفريعة الجديدة خلال فترة حكم رؤساء مصر السابقين، جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، وكان اللافت أن هذه التوسيعات لم تواكبها دعاية إعلامية واسعة كتلك التي تشهدها مصر حاليا.