فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة بعد فنكوش التفريعة الجديدة. . الاثنين 10 أغسطس. . السيسي وفساد العسكر والجباية

فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة بعد فنكوش التفريعة الجديدة. . الاثنين 10 أغسطس. . السيسي وفساد العسكر والجباية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة الجنايات ترجئ الحكم على محمد الظواهري وتقضي بالإعدام على عشرة آخرين

أجلت محكمة جنايات مصرية الاثنين محاكمة شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة إلى شهر أيلول/سبتمبر المقبل، في حين حكمت بالإعدام على 10 آخرين بتهمة تكوين تنظيم إرهابي يرتبط بالقاعدة وبالتحريض على القتل، وفق ما نقل مسؤول قضائي.
أفاد مسؤول في محكمة جنايات مصرية، أنه أرجئ الحكم على محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة في حين قضت المحكمة بإعدام عشرة متهمين آخرين بتهمة “تكوين تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة“.
وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة أن تحقيقات النيابة كشفت أن الظواهري وقادة بارزين آخرين دربوا أعضاء التنظيم فكريا وعسكريا على استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات وزرع القنابل في أماكن سرية في محافظة الشرقية، بدلتا النيل، وحي المطرية وضاحية 6 أكتوبر في القاهرة.
وتصدر الأحكام النهائية بحق محمد الظواهري (64 عاما) القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وعشرات آخرين في 27 أيلول/سبتمبر المقبل.
ويحاكم في هذه القضية 52 متهما مسجونا بينهم الظواهري و13 متهما فارا. وتوفي 3 متهمين بينهم نبيل المغربي القيادي السابق في حركة الجهاد الذي قضى نتيجة أزمة صحية أثناء سجنه.

 

*محامى أبو العلا ماضى: إجراءات إخلاء سبيل موكلى.. ستبدأ صباح الغد

قال أحمد أبو العلا ماضى، محامى المهندس أبو العلا ماضى، والمخلى سبيله منذ قليل، من محكمة جنايات الجيزة على ذمة قضية بين السرايات، إن النيابة لن تستأنف على قرار إخلاء سبيل موكله لأنه لا يجوز الاستئناف عليه.

وأضاف ماضى فى تصريحات صحفية ،  أن موكله أصبح مخلى سبيله بشكل نهائى وسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لخروجه من الحبس، لأنه لا يوجد لديه قضايا أخرى محبوس على ذمتها.

وأشار ماضى إلى أن موكله قضى مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونًا وهى سنتان، وإخلاء سبيله جاء بناءً على ذلك، وليس لديه قضايا أخرى، وأن إجراءات إخلاء سبيله ستبدأ صباح الغد.

وقال أحمد ماهر أمين شباب حزب الوسط، إنه من المقرر أن تتلقى مصلحة السجون الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بمحكمة جنوب الجيزة والتى تضمنت قبول الاستئناف المقدم من رئيس حزب الوسط بضمان محل إقامته.

 

*تفاصيل قرار إخلاء سبيل أبو العلا ماضي في “أحداث بين السرايات”

أخلت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الجيزة، الاثنين، سبيل أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته، في قضية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف، وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات، التي راح ضحيتها 23 شخصًا، وإصابة العشرات، خلال أحداث العنف التي دارت بين الاهالى وقوات الأمن، قبل خطاب ، للرئيس محمد مرسى.

صدر القرار، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، وحضر «ماضى»، إلى مقر المحكمة، بميدان الجيزة، وسط حراسات أمنية مشدّدة.

ودفع أحمد أبوالعلا ماضى، نجل المتهم والدفاع عنه، أمام هيئة المحكمة، بانتهاء فترة الحبس الاحتياطى لوالده، المحبوس احتياطيًا، منذ أكثر من عامين، ودفع بذلك أمام هيئة المحكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.

وكان دفاع «ماضى»، قد تقدم بـ5 طلبات للاستئناف على استمرار حبس رئيس حزب الوسط، على ذمة القضية، وبالفعل قبلت محكمة الجنايات في شهر أبريل من العام الماضى، طلب الاستئناف، وأخلت سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن نيابة قسم الجيزة طعنت على القرار، وقبلت المحكمة قرارها، وقررت استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

من جهتها، قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة دفعت بضرورة الحبس الاحتياطى للمتهم، خشية هروب المتهم، والإضرار بالأمن القومى للبلاد، فضلاً عن أن القضية «بين السرايات» لا تزال قيد التحقيقات، ولم تتم إحالتها إلى محكمة الجنايات، ويمكن التلاعب بالأدلة والبراهين وأخذ الاحتياطات اللازمة لطمس أدلة بعينها.

يذكر أن أبوالعلا ماضي ، متهم في قضية واحدة، هي التي أخلى سبيله على ذمتها.

وكانت محكمة الجنايات بالجيزة، قد أخلت سبيل كلا من حلمى الجزار، عضو حزب الحرية والعدالة «المنحل»، ومحمد العمدة، النائب البرلمانى السابق، ورشاد البيومى، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، على ذمة القضية.

ويُحاكم في القضية، كلا من «محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، عضو حزب الحرية والعدالة (المنحل)، وحازم أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية الإسلامى، عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين من القيادات الوسطى بالجماعة”.

 

 

*مجهولون يشعلون النيران في “بنك التعمير والاسكان” بشارع الهرم

مجهولون يشعلون النيران في “بنك التعمير والاسكان” بمنطقة “سهل حمزة” في شارع الهرم الرئيسي.

 

*التحفظ على أموال 16 مستشفى خيرية بزعم تبعيتها للإخوان فى 5 محافظات

قررت لجنة حصر أموال الإخوان التحفظ على أموال 16 مستشفى بزعم انها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين فى 5 محافظات.

 

*إضراب معتقلى “فرق أمن دمنهور” عن الطعام والزيارات احتجاجا على سوء المعاملة

بدأ العشرات من المعتقلين بمعسكر فرق الأمن بدمنهور، صباح اليوم الإثنين، إضرابا عن الطعام والخروج للزيارات، احتجاجا على “المعاملة السيئة“.
أرجع أهالي بعض المعتقلين أسباب الإضراب إلى منع إدارة الحجز خروج أبنائهم إلى التريض، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للمياه والكهرباء، وفصل شفاطات الهواء بصورة شبة دائمة، واستمرار التضييق على المعتقلين أثناء إجراءات الزيارة.
في السياق ذاته، أكدت مصادر حقوقية وجود حالات مريضة بأمراض كالسكر والخراجات السكرية والانسداد المعوي ومرضى القلب وحالات التشنجات العصبية، مما يعرض حياة المعتقلين للخطر الشديد.

 

*حزب التجمع يطالب بتمثيل اليهود والبهائيين و الشيعة في البرلمان و إلغاء الديانة من البطاقة

طالب الدكتور طاهر سلامة مسئول ملف المواطنة بحزب التجمع بإزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وفرض كوتة من داخل الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة، بالاتفاق، لتمثيل الأقليات الدينية والعرقية، ومنهم اليهود الشيعة والبهائيين.

 وأوضح طاهر فى تصريح صحفي أن الأقليات لديهم قيادات لديها من الكفاءة ما يؤهلها لتأدية دور قوى وفعال داخل المجلس للدفاع عن الأقليات، وحتى لا تأتى تشريعات فى غياب ممثلى الأقليات أنفسهم. كما أوصى الدكتور طاهر سلامة مسئول ملف المواطنة بحزب التجمع المجلس القومى للمرأة بتزكية ماجدة شحاتة هارون رئيس الطائفة اليهودية بمصر للتعيين بمجلس النواب، قائلا “فهى تمتلك من الوطنية والشهامة المصرية ما يكفى لأن تكون نائبة بالبرلمان”.

 

 

 

*البحيرة: نقل العشرات من معتقلي “الكوم الأخضر” للمستشفي بسبب إصابتهم بالاختناق

نُقل العشرات من المحتجزين بنقطة شرطة الكوم الأخضر بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، منذ قليل، إلى المستشفى، إثر إصابتهم بحالات اختناق وإغماء جراء سوء التهوية.
يذكر أن أهالي المعتقلين يشتكون من احتجاز أبنائهم داخل غرفة لا تتجاوز مساحتها 6 أمتار، في ظل تواجد 20 معتقلاً بداخلها.
وأوضح الأهالي أن ذويهم لا يستطيعون النوم إلا بعد تقسيم أنفسهم إلي “مجموعات”؛ نظرا لضيق المكان، بالإضافة إلى إصابة معظمهم بأمراض جلدية وتنفسية نتيجة سوء التهوية.
وأشاروا إلى تعرضهم للإهانة والإذلال المتعمد أثناء زيارتهم لأبنائهم، ومنع إدخال معظم محتويات الزيارة، مطالبين في الوقت ذاته المنظمات الحقوقية والإنسانية بتسليط الضوء على معاناة ذويهم.
ولفت الأهالي إلي تواجد بعض المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية صحية دائمة، في ظل منع إدارة القسم دخول أى أدوية إليهم، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

 

 

*إصابة 3 بينهم ضابط في انفجار بمحيط محكمة مصر الجديدة

انفجرت قنبلة أمام كشك مرور بالقرب من محكمة مصر الجديدة بشارع أبو بكر الصديق، فيما وصلت3 سيارات إسعاف إلى مكان الانفجار. 

وأكد شهود العيان على إصابة 3 بينهم ضابط شرطة، فيما قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة مصر الجديدة بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى المحكمة بالحواجز الحديدية.

 

*“أيمن أبو قمصان”.. قصة مواطن مظلوم بالدقهلية ينتظر رد المفتي على إعدامه

فى مصر يُختطف المواطن ويُجبر على الاعتراف بجريمة لم يفعلها، 24 شخصا تم تلفيق تهم لهم، أبرزها قتل النقيب “عبد الله المتولي” حارس عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس محمد مرسي، في قضية عُرفت إعلاميا بـ”قتل الحارس”، ليتم إحالة أوراق 10 منهم إلى المُفتي، في 9 يوليو الماضي، للنظر في أمر إعدامهم، وتحديد جلسة النطق بالحكم في 3 سبتمبر القادم.
ضمن كل هؤلاء أب لخمسة أطفال هو” أيمن محمد أبو القمصان”، كان يعمل عضوا في مجلس إدارة إحدى شركات النقل الداخلي في المنصورة، ويُعد العائل الوحيد لأسرته، عُرف عنه الخلق الطيب والسمعة الحسنة، كما أنه من البارزين فى العمل الخدمي بقريته.
اختطفت قوات الداخلية “أبو القمصان” فى الرابع من مارس العام الماضي، ليتعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوع، لم تعلم حينها أسرته أى شىء عنه، ثم عُثر عليه بعد ذلك فى مركز شرطة “طلخا”، بعد أن تعرض لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي لُيجبر على الاعتراف بالتهم الملفقة إليه، ثم تم ترحيله لسجن طره ليتم بعد ذلك تحويل أورقه إلى المفتى.
المُحال أوراقهم إلى المفتي حضوريا بتلك القضية هم: “خالد عسكر، إبراهيم يحيى عزب، أحمد الوليد الشال، محمود ممدوح وهبة، عبد الرحمن عطية، باسم الخريبي، محمد العدوي، أحمد دبور، أيمن أبو القمصان“.

 

*بعد هروب الشركة الإماراتية.. العسكر ينفذون “فنكوش العاصمة الجديدة”

قرر عسكر الانقلاب الاستحواذ على تنفيذ مشروع “فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة”؛ استمرارا لفرض سيطرته على المشاريع الحكومية، عقب هروب الشركة الإمارتية المنفذة لها، بعد خوفها من فشل المشروع الانقلابى الوهمى.
وكشفت مصادر، اليوم الإثنين، أن شركة “العبار” الإماراتية قررت الهروب من تنفيذ المدينة، وأن الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، بدأت وضع تصور آخر للمشروع بمشاركة من شركات إنشائية من الباطن.
وأضافت المصادر أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، طالب بأن يكون التمويل عبر أسهم في البورصة، وطرح شهادات استثمار للمواطنين؛ تشبها بمشروع “فنكوش قناة السويس الجديدة” والذى افتتح منذ أيام.

 

 

*بعد افتتاح تفريعة القناة : “مالية الانقلاب” تقترض 7.5 مليار ات جنيه لسد عجز الموازنة

كشف البنك المركزي المصري،اليوم الأحد، أن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اقترضت منه 7.5 مليارات جنيه عبر طرح أذون خزانة.

 وقال بيان صادر عن البنك المركزي -نشر على موقعه الرسمي-: إن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة بلغت 3 مليارات جنيه (388 مليون دولار)، لأجل 91 يومًا، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 4.5 مليارات جنيه (582 مليون دولار)، لأجل 273 يومًا.

 وتتوقع مالية الانقلاب، أن يبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري 2015/ 2016، نحو 251.1 مليار جنيه (32.48 مليار دولار).

ووفق بيانات المالية فقد بلغت قيمة العجز الكلي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2014/ 2015، 261.8 مليار جنيه، بما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

*“علماء أهل السنة” تحذّر من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

حذّر البيان الختامي لمؤتمر “رابطة علماء أهل السنة”، الذي أنهى فعالياته في مدينة إسطنبول التركية مساء أمس الأحد، من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر والتي وصفها بـ”المسيَّسة”، محذرا المجتمع الدولي “من مغبة الصمت عن هذه الجرائم“.
وقال البيان، الذي تلاه محمد موسى الشريف، عضو المكتب التنفيذي، ومجلس الأمناء في الرابطة، “إذا تم تنفيذ الأحكام بحق الأبرياء في مصر، وعلى رأسهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد فستكون لها عواقبها الوخيمة محليّا وإقليميّا ودوليّا“.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو الماضي، حكما بالإعدام على مرسي وآخرين، في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون”، إبان ثورة يناير2011.
وأضاف البيان، “يرى العلماء أن الوقوف ضد تنفيذ هذه الأحكام، واجبٌ شرعيٌّ، وإنساني، وحقوقي، منعا للفتنة، وحقنا للدماء“.
واعتبر البيان، النظام الحالي في مصر “فاقدا الشرعية”، قائلا، “الانقلاب في مصر، وما شابهه من انقلابات، فاقدة الشرعية، وعلى الشعوب عدم السمع والطاعة لها، ويجب على الأمة السعي إلى تغييرها“.
وأشار إلى أن “الإرهاب الذي تمارسه الأنظمة الطاغية المستبدة، في عدد من بلدان العالم العربي والإسلامي أدى إلى ظهور فكر الإلحاد بين الشباب من ناحية، واتجاه البعض الآخر نحو الغلو والتطرف من ناحية أخرى“.
وأكد البيان، أن “العمليات غير المنضبطة بالشرع، التي يقوم بها تنظيم الدولة، كتفجير المساجد وقتل الأبرياء، هي مخالفة للشرع، ولا تدخل في الجهاد الشرعي”، محذرا الشباب من الانضمام إليها.
وفى الوقت الذي ألمح فيه البيان إلى أخطار ما وصفه بـ”تغوّل المشروع الصفوي الإيراني”، دعا العلماء إلى “التوحد في مواجهة مشروعات تفتيت الأمة الإسلامية وتغيير عقيدتها“.

وشدد البيان، على محورية قضية القدس، والمسجد الأقصى لدى المسلمين، كاشفا عن “تبني الرابطة كفالةَ 1000 مرابط في الأقصى“.
وعلى مدار يومين بحث علماء أهل السنة، من نحو 30 بلدا عربيا وإسلاميا، أوضاع الأمة، وما يجري فيها من استبداد، وسفك للدماء، وإزهاق للأرواح، وانتهاك للأعراض، وانقلاب على الشرعية، وأحكام جائرة، وإعدامات فاجرة، وتنكيل بالعلماء والدعاة، وحرب على الإسلام ومعتقداته، وقيمه، وثوابته، وارتكاب لأبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تنافى ما جاء بالشرائع السماوية، والمواثيق الدولية”، بحسب البيان الختامي.
ورابطة علماء أهل السنة تأسست عام 2010، ومقرها سويسرا، وتعرّف نفسها على أنها “تجمع علمي منظم، يسهم في توحيد صفوف المسلمين، وجمع كلمتهم من خلال جمع طاقات العلماء، وتقديم حلول شرعية للقضايا المعاصرة، وفق منهج أهل السنة والجماعة“.

 

*فى عهد السيسي: ظهور ملابس تحوي شعارات جنسية بفضائيات الانقلاب

انتشرت حالة من الجدل والغضب، بين النشطاء بمواقع التواصل المختلفة، بسبب ظهور مذيعة التليفزيون الرسمى الموالى للانقلاب نجلاء البيومي، بملابس احتوت على شعار أشهر قنوات الأفلام الإباحية الأوروبية “بلاي بوي”، الأمر الذي رفضه النشطاء واعتبروه إساءة كبيرة للإعلام المصري.
وفي نفس الإطار ظهر أحد الضيوف الشباب، عبر قناة “on tv”، ولفت نظر النشطاء ارتداء هذا الشاب لـ”تيشرت”، دون عليه عبارة جنسية صريحة، تنافي أخلاق وعادات مجتمعنا المصري الأصيل.
وطالب النشطاء بتشديد الرقابة، على المنابر الإعلامية ومن يظهر بها، حيث تعتبر تلك المنابر واجهة مصر والمصريين، ولا يليق أن يظهر بها مثل تلك السخافات حتى وإن كانت عن طريق الخطأ أو الصدفة.

 

 

*السيسي: لم يُحبس صحفي فى عهدي.. و”المصرية للحريات” تفضحه: 658 انتهاكا بحق الصحفيين

زعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام وتتيح له العمل بدون قيود، مشيدا بالإعلام المصري وما أبداه من مصداقية ووطنية ودور إيجابي خلال تغطية العديد من الموضوعات. 

وقال السيسي أنه لا يوجد صحفي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي، وأنه لم يكن يرغب في أن يُحال أي صحفي للقضاء، ويُكتفى بترحيله إلى خارج البلاد، إلا أن هذه القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية قبل توليه السلطة، ومن ثم لم يكن ممكنا أن يتدخل في عمل القضاء، الذي تحرص مصر على احترام استقلاليته المكفولة بموجب الدستور، ولفت إلى أنه تمت معالجة بعض هذه القضايا بموجب الصلاحيات التي يكفلها الدستور لرئيس الجمهورية، وفي حدود ما يسمح به القانون.

“المصرية للحريات” تفضح أكاذيبه: 658 انتهاكا ضد الصحفيين فى عامين

رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فى تقرير لها صدر خلال الشهر الجارى بعنوان “الحق الممنوع”، 658 انتهاكا بحق الصحفيين، منها 258 واقعة منع من تأدية العمل، منذ بداية حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وحتى صدور التقرير.

وقالت المفوضية، إن العام الأول من حكم عبدالفتاح السيسى شهد 138 واقعة اعتداء بدنى، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظى، و9 وقائع وقف ومنع نشر، و6 بلاغات وقضايا بحق صحفيين.

وأضافت المفوضية أن المدنيين شاركوا فى الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين بالاعتداء عليهم بدنيا وبالسب وتكسير المعدات، بينما كان لوزارة الداخلية النصيب الأكبر من الانتهاكات، بواقع 237 واقعة، يليها المدنيين بعدد 136 واقعة، إضافة إلى عدة جهات أخرى شاركت فى انتهاك حقوق الصحفيين خلال العام.

وأشارت المفوضية إلى تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثانى من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، فخلال شهرى يونيو ويوليو 2015 ارتفعت معدلات القبض على الصحفيين بالمقارنة بنفس الشهرين خلال العام الأول، فضلا عن اتساع قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيا لتشمل المصور الصحفى وجدى خالد والصحفيين محمد عدلى وحمدى مختار وشريف أشرف، إضافة إلى يحيى خلف مدير شبكة يقين الإخبارية.

 

 

*في مقال ملئ بالسخرية من “كاميرون” و”السيسي” .. فيسك: قُل “تفريعة” ولا تقل “قناة جديدة”

هاجم الكاتب البريطاني الكبير “روبرت فيسك” الخائن عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء بريطانيا “ديفيد كاميرون” في مقاله الأخير بصحيفة الإندبندينت البريطانية.

وسخر “فيسك” في مقاله من مشروع تفريعة قناة السويس التي افتتحها السيسي قائلا : “ربما يكون موضوع المناقشة في لقاء السيسي- كاميرون هو قناة السويس، التي صاحب افتتاحها الأسبوع الماضي ضجة مثيرة للسخرية. رئيس الوزراء البريطاني سوف يفهم كيفية نجاح العلاقات العامة في تسويق كلمة “جديدة”، رغم أن كل ما جرى تشييده هي تفريعة جانبية للسفن طولها 20 ميلا، في قناة  120 ميلا“.

وأضاف فيسك: (العام الماضي، إذا أسعفتك الذاكرة، طلب كاميرون من السير جون جنكينز، سفيرنا السابق لدى السعودية، تقريرا عن الإخوان المسلمين، صاحبته التوقعات السعيدة بأنه سيحمل إدانة للإخوان كـ “جوقة من الإرهابيين” وقال كاميرون وقتها: “من المهم أن نفهم ما هي معتقدات الإخوان فيما يتعلق بطريق التطرف والتطرف العنيف“.

 مسؤول العلاقات العامة، كاميرون، كان يعلم جيدا، بالطبع، أن الرئيس الإخواني، محمد مرسي، الفائز بأول انتخابات ديمقراطية، أطيح به عام 2013 عبر انقلاب عسكري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، والذي أثار حمام دماء على أيدي القوات الأمنية للسيسي. رجل العلاقات العامة ديفيد نما إلى علمه أيضا أن السعودية ودول خليجية أخرى شعرت بالبغض تجاه الإخوان، التي تصنف في مصر الآن كـ “جماعة إرهابيية محظورة”، ولذا كان يأمل أن تقرير السير جون سوف سوف يحابي النظام الوهابي في الرياض، بل أن كاميرون نكس العلم في أعقاب وفاة الملك عبد الله.

 ولكن “عوامل المفاجأة” تدخلت. حيث خلا تقرير السير جون، من وصف الإخوان، التي يمتد عمرها إلى 87 عاما، وأكثر الجماعات الإسلامية تأثيرا، بـ “المنظمة الإرهابية”.ماذا يفعل مسؤول علاقات عامة جيد عندما لا ينفذ تابعوه ما طلبه؟لقد طلب ببساطة في مارس الماضي تأجيل التقرير لأجل غير مسمى، وبكلمات أخرى، “إلى الأبد”.وبعد ذلك، قرر دعوة السيسي، الرئيس المنتخب إلى لندن.

منذ شهرين، طلب ديفيد من السيسي زيارة داونينج ستريت لإجراء دردشة معه. وجاءت  الدعوة بعد يوم واحد من الحكم بإدانة الرئيس محمد مرسي بالإعدام شنقا.

أحد مساعدي كاميرون قال معللا الدعوة: نحن نقيم صلات بدول حينما تكون هناك قضايا هامة لمصلحة بريطانيا القومية، لاحظ المفردات الخاصة بكافة مسؤولي العلاقات العامة أمثال “يرتبط” و “قضايا”. بالتأكيد، بإمكان ديفيد الدردشة حول عملية القتل الجماعي لـ 817 مصريا ومصرية على الأقل من أنصار الإخوان في ميدان رابعة عام 2013. وبالمناسبة، تتزامن الذكرى الثانية لها في هذا الأسبوع. أم أنه سيناقش المذبحة التي وقعت بعدها بيومين بالقرب من محطة رمسيس، أو حرق أعضاء بالإخوان أحياء في سيارة ترحيلات شرطة).

وقال أيضا : (يستطيع كاميرون حتى عرض نص الشهادة، التي أُرسلت إلي للتو من طبيب مصري يعمل ببريطانيا، والذي ذهب لمساعدة رجال ونساء مصابين من بني جلدته، حينما قتل أكثر من 60 شخصا في الشهر الذي سبق مذبحة رابعة. لقد اكتشف هذا الطبيب أن الكثيرين من القتلى، ومن هم على مشارف الموت، أصيبوا بأعيرة نارية في الرأس. وأشار الطبيب إلى رؤيته لحالات انفجرت فيها الرؤوس، أولاها رجل في منتصف العمر، الذي تحول “حرفيا إلى نافورة من الدماء تسيل من رأسه”، ولفظ أنفاسه الأخيرة على طاولة العمليات).

ومواصلا هجومه على ديفيد كاميرون قال: (لكن ديفيد هو رجل علاقات عامة حتى النخاع، ولذلك، أعدكم ألا  يكون ذلك إحدى القضايا التي سيرغب في مناقشتها مع “المشير”. وعلى الأرجح، سيفضل أن يلوك في صفقة بقيمة 7٫58 مليار إسترليني، وقعتها شركة “بي بي” مع مصر هذا العام، لمساعدة البلد الشرق أوسطية في أزمة الطاقة. وربما يكون موضوع المناقشة هو قناة السويس، التي صاحب افتتاحها الأسبوع الماضي ضجة مثيرة للسخرية.. ديفيد كاميرون سوف يفهم كيفية نجاح العلاقات العامة في تسويق كلمة “جديدة”، رغم أن كل ما جرى تشييده هو تفريعة جانبية للسفن طولها 20 ميلا، في قناة يبلغ طولها 120 ميلا.).

 

*“ميدل ايست آي” تنشر شهادات مروعة عن تعذيب الأطفال في مصر

رصد موقع ” ميدل ايست آي ” البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط  بعض شهادات التعذيب التي يتعرض لها  الأطفال المناهضين للحكم العسكري .
و بدأ الموقع بقصة “أمينة”  التي ألقي القبض مع 17 آخرين بعد مظاهرة في الحرم الجامعي  وو صفت ما حدث لها قائلة ” لقد أمسك الضابط بعصا مليئة بالمسامير وقام بضربي على رجلي ثم قام بسحلي حتى عربة الترحيلات ،وتم اقتيادي إلى  قسم شرطة مدينة نصر، مع توجيه العديد من التهم الملفقة كحرق الحرم الجامعي ، وإرهاب الطلبة ، و استخدام و حيازة الأسلحة .
و أشار الموقع إلى أنه من الصعوبة معرفة عدد المعتقلين بسبب عدم إصدار إحصائيات رسمية حكومية إلا أن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تقدر أعداد الأطفال المعتقلين منذ الإطاحة بالرئيس مرسي بـ 3200 طفل وذلك في محاولة لإسكات هؤلاء المناهضين للإنقلاب
و تابع التقرير إنه في إطار القمع العنيف الذي يقوم قائد الإنقلاب قام بإصدار قانون يسمح بأن يحاكم هؤلاء المتهمون بتخريب البنى التحتية أمام المحاكم العسكرية و ذلك في إخلال واضح  بمبادىء العدالة  و هو ما يعتبره الخبراء موجه إلى الإحتجاجات السلمية ضد السيسي
و سلط التقرير الضوء على الطفل سيف الإسلام أسامة شوشة أصغر طفل يتم تحويلة إلى المحكمة العسكرية  الذي تم تعذيبه و أصيب برأسه ، و نزف بغزارة و قضى ليال عدة في قسم الشرطة على هذا الحال  .
و نقل الموقع عن الباحث الحقوقي أحمد مفرح  القول:”في بعض الأحيان يتم إخفاء الأطفال ثم يتم عرضهم بعد ذلك كإرهابيين مثال على ذلك الطفل عباده جمعة  الذي ألقي القبض عليه يوم العيد أثناء لعب الكرة و قامت الشرطة بتعذيبه ، ولم تعرف أسرته مكانه إلا  بعد أن ظهر على التلفاز و أمامه أسلحة و يعترف بتصنيعها

 

*فرض 6 أنواع من الضرائب يجعل مصر دولة الجباية الأولي في العالم

مع انخفاض إيرادات الدولة المصرية، وارتفاع الديون الخارجية وعجزهها عن سد العجز في الموازنة، استدارات الدولة للمجتمع لكي تستقطع منه موارد أكثر فأكثر، لتتحول بالتدريج وبثبات إلى دولة الجباية، والتي تقاتل من أجل زيادة ما تستقطعه من المجتمع، حتى ولو كان ذلك بطرق غير مشروعة.

يوضح ملامح هذه الدولة، البيان المالي لموازنة 2014/2015 الجديدة، والذي يكشف عن وصول حجم الإيرادات الضريبية إلى 364.3 مليار جنيه، وبنسبة 15.2% من الناتج المحلي، والتي زادت بنحو 5,6 مليار جنيه عن الإيرادات الضريبية المقدرة في الموازنة الماضية والبالغة 358,7 مليار جنيه.

خلال السطور التالية نشرح الآليات التي لجأ إليها النظام المصري لتنمية إيراداته عبر فرض مجموعة من الضرائب، بشكل أدى إلى الإضرار بالأنشطة الاقتصادية.

 

الضرائب المباشرة

تشمل الضرائب المُباشرة: (الضريبة على رأس المال – الأرباح التجارية والصناعية – والضريبة على المرتبات – والضريبة على المهن الحرة – والضرائب العقارية – وضريبة التضامن الاجتماعي – والضريبة العامة على الدخل – والضريبة على شركات الأموال – والضريبة على التركات)

يتجلى حجم هذه الضرائب المحدود جدًّا من حجم الضرائب عامة في الظلم الاجتماعي لدى النظام الضريبي للدولة، والمُساهمة المحدودة التي يدفعها الأغنياء والشركات في إعالة الدولة.

من المستهدف أن تشهد ضريبة المُرتبات زيادة كبيرة بنحو 22% لهذا العام المالي 2015 /2016 عن موازنة العام الماضي، بينما ستظل ضريبة الثروة العقارية إسهامها محدود في تقديرات الحصيلة الضريبية لعام 2016 /2015 بقيمة مستهدفة لا تتعدى 368 مليون جنيه، مقارنة بمستهدف 519 مليون جنيه في موازنة العام الماضي.

أما ضريبة أرباح الشركات فمن المستهدف تحصيل 42.6 مليار جنيه في عام 2016 /2015 بانخفاض 12% عما كان مستهدفًا في الموازنة.

 

الضرائب غير المباشرة

وتشمل الضرائب غير المُباشرة: (الضرائب الجمركية، والضرائب العامة على المبيعات – ورسوم البترول – ورسوم قناة السويس – ورسوم تنمية الموارد – والضرائب المحلية).

ويذكر أن نصف مساهمة هذه الضرائب يأتي من مدفوعات هيئات عامة على رأسها الهيئة العامة للبترول، وقناة السويس والبنك المركزي. ومن المُتوقع أن تزيد حجم الضرائب المُستهدف حصولها من هيئة قناة السويس لهذا العالم المالي بنحو 18% خلال العام الحالي، بزيادة نحو 18% عن العام الماضي بما يتعدى 14 مليار جنيه فرقًا.

 

ضريبة التضخم

الضريبة، بشكل عام، هي تدفق نقدي من المُجتمع للدولة. فهي أموال تستقطع من الأفراد لكي تدخل في الخزانة العامة. وبهذا المعنى يمكن اعتبار التضخم ضريبة.

وضريبة التضخم يفرضها البنك المركزي، بعكس الضرائب الأخرى التي تفرضها وزارة المالية. وهي لا تصدر بقانون، بل بقرار من إدارة هذا البنك، بعكس الضرائب الأخرى التي تحتاج لقانون يتم تمريره من البرلمان، ولهذه الأسباب يعتبرها الخبراء “َضريبة خفية”، وهي من الضرائب التي لها أقل الطرق تكلفة من الناحية السياسية، لأنها تكون في طابعها متناثرة وعشوائية. فهي لا تصيب فئة اجتماعية معينة، ولكن تأثيرها يمتد ليشمل المُجتمع كُله.

يُعد لجوء السلطات لطبع النقود لتعويض محدويدية إيراداتها نموذجًا لضريبة التضخم، فهي بذلك تُضعف من القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي تستقطع الأموال من المواطنين بشكل خفي، لأن القيمة الحقيقية للعملة تتهاوى.

حسب دراسة صادرة عن البنك الدولي، فالحكومة المصرية كانت من أكثر حكومات العالم الثالث استخدامًا لضريبة التضخم، فخلال فترة الثمانينات اعتمد النظام السياسي على هذه الضريبة لتمويل عجز الموازنة.

يصف فلاديمير لينين، زعيم الثورة البلاشفة في روسيا هذه الضريبة: “الوسيلة الأكثر فعالية لتحطيم النظام الرأسمالي هي هدم العملة التي يقوم عليها”، فيما يقول عنها جون مينارد كينز، الاقتصادي الإنجليزي المعروف: يمكن للحكومة أن تصادر بشكل سري وخفي جانبًا مهمًا من ثروة مواطنيها باستخدام التضخم المتواصل”.

 

القروض الداخلية

خلال فترة التسعينيات، أصبحت “القروض الداخلية” هي الوسيلة الأساسية لتمويل عجز الموازنة، وتغطية نفقات الدولة، بدلًا من القروض الخارجية بعد أن ضربت أزمة المديونية قلب النظام المصرفي الدولي في الثمانينات، وجعلتها أشد صرامة في شروط الإقراض.

المُقرض الأكبر للدولة هو بنك الاستثمار القومي، حيث إنه يستأثر وحده بأكثر من نصف ديون الدولة، وهو بنك تأسس بمقتضى القانون رقم 119 لعام 1980. وكانت مُهمته الأساسية تتمثل في تمويل استثمارات الدولة، وتتعدى ميزانيته السنوية ميزانيات البنوك الثلاثة الكبار التي تمتلكها الدولة، وهي البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية.

الجزء الأساسي من موارد هذا البنك تأتي من صناديق التأمين والمعاشات والتي وصلت مساهمتها إلى حوالي الثلثين في نهاية التسعينيات، وهذه الصناديق ليس لها أي خيار سوى إقراض الدولة، لأنها تحت سيطرة وزارة الشئون الاجتماعية التي تقوم بتحويل موارد هذه الصناديق إلى بنك الاستثمار القومي.

يعتبر الخبراء، أن حصول الدولة على موارد وصناديق التأمين والمعاشات يبتعد عن مفهوم الاقتراض ويقترب من مفهوم الضريبة. لأن إقراض المواطنين للدولة يفتقد للطابع الحُر والتعاقدي، لأن صناديق التأمين والمعاشات لم تقرر بشكل طوعي أن تُقرض الدولة. وليس باستطاعة المساهمين فيها أن يغيروا هذا الأمر. كما يرى الخبراء كذلك أن هناك اعتبارًا آخر يجعل من هذه القروض أشبه للضريبة وهو سعر الفائدة السلبي الذي كانت تدفعه الدولة للصناديق.

وفي التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، في شهر مارس، لهذا العام ذكر أن ديون مصر المحلية ارتفعت إلى 1924.7 مليار جنيه -1.9 تريليون جنيه- في نهاية شهر ديسمبر 2014، منه 87.9% مستحق على الحكومة و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.8% على بنك الاستثمار القومي.

 

الضريبة العامة على المبيعات

في شهر أبريل 1991، وافق مجلس الشعب على فرضها. ثم قام رئيس الجمهورية بالتصديق على الضريبة ومن ثم بدأ تطبيقها في العام المالي 1991/92، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الضريبة تشكل أحد المصادر الأساسية لدخل الدولة. في أبريل 2001، عندما أعلنت الحكومة عن نيتها في تطبيق المرحلة الثانية لاقت من التجار معارضة لم تلاقها من رجال الأعمال حين فرضت عليهم المرحلة الأولى، وتعددت أشكال الاحتجاج وكانت أقواها “انتفاضة الموسكي”، حيث نظم التجار هناك إضرابًا ومظاهرات احتجاجية ضد الضرائب، وهو ما واجهته الحكومة بقمعها من خلال فض هذه التظاهرات بواسطة قوات الشرطة.

ومن المُستهدف أن تزيد حصيلة ضريبة المبيعات في العام 2015 /2016 بمعدل نمو ضخم يتعدى 34% عن قيمتها المُستهدفة في عام 2014 /2015.

 

الضريبة على المصريين بالخارج

في النصف الثاني من الثمانينات، أصدرت الدولة قانونًا برقم 228 لعام 1989، والخاص بفرض ضريبة على المصريين العاملين في الخارج من المشتغلين بالدولة. وهي المسألة التي اعتبرها الخبراء، دليلًا على تنامي ميل الجباية لدى الدولة، باعتبار أن من يعمل بالخارج لا يحصل على خدمات من الدولة في فترة إقامته هناك.

في عام 1993، قام مجموعات من المواطنين في الطعن بدستوريتها، وقررت المحكمة الدستورية العليا آنذاك عدم دستوريتها، وأسست حكمها على أمرين: تناقضه مع مبدأ المساواة، لأن الضريبة كانت مفروضة على العاملين بالدولة، دون فرضها على العاملين بالقطاع الخاص. والأمر الثاني تناقضه مع مبدأ تناسب عبء الضريبة مع قدرة الممول، لأن القانون فرض الضريبة بنسبة واحدة على دخول متفاوتة.

لكن الحكومة حاولت التحايل على هذا القانون، باستصدار قانون رقم 208 لعام 1994 يحاول تلافي عيوب القانون القديم، وقد وسع هذا القانون الجديد من الضريبة لتشمل العاملين بالقطاع الخاص، لكن في 1998 أقرت المحكمة الدستورية أيضًا بعدم دستوريته لأنه لم يحترم مبدأ المساواة، لأنه فرض ضريبة على العاملين بأجر فقط، ولم يفرضها على الخبراء العاملين بعقود خاصة. وذكرت الحكومة أن حكم المحكمة لا ينطبق إلا على من صدر الحكم في صالحه، بالإضافة لذلك فقد أصدر رئيس الجمهورية قانونًا في يوليو 1998 ينص على عدم انطباق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل رجعي في مجال الضرائب، لضرورة الحفاظ على الموارد الأساسية للدولة.

يذكر أن هذه الضريبة أتت بعائدات تبلغ 240 مليون جنيه خلال أربعة أعوام من تطبيقها.

وأثارت التعديلات التى أصدرها “السيسي”، العام الماضي، على قانون الضرائب على الدخل جدلًا واسعًا بسبب اختلاف التأويلات عن عودة فرض هذه الضرائب، لكن وفقًا لخبراء فإن الدولة قد تحايلت على هذا الأمر بتعديل في القانون يتضمن “إخضاع أنشطة الأفراد المقيمين في مصر ولديهم أنشطة في الخارج والمصريين في الخارج ولديهم أنشطة في مصر للضرائب على غرار الشركات المصرية التى لديها أنشطة خارجية”.

 

*التخابر وأنصار الشريعة.. أبرز هزليات محاكم الانقلاب اليوم

تواصل محاكم الانقلاب جلسات محاكمة الثورة والثوار، وتستكمل  سلطات الانقلاب عبر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي نظر القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر” ومن المقرر اليوم  سماع الشاهد الثالث والخامس. 

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للرئيس الشرعي محمد مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية. 

وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية. 

وتعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الظواهري”، المتهم فيها 68 من رافضى انقلاب العسكر، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة“.

وتزعم نيابة الانقلاب أن الواردة أسماءهم فى القضية تورطوا في إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 من رافضى انقلاب العسكر بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 آخرين وحبسهم على ذمة القضية.

وتضم القضية كلا من: 1. محمد محمد ربيع الظواهرى 2. نبيل محمد عبد المجيد المغربى 3. محمد السيد السيد حجازى 4. داود خيرت سليمان سليمان أبو شنب 5. عبد الرحمن علي علي إسكندر 6. فوزى محمد السيد سيف الدين “أبو مريم” 7. عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود “أبو آدم” 8. عبد الرحمن زوام أبيض زوام 9. سامح عثمان محمد جعفر “العرباوى” 10. سلامة جمعة سليم سلامة “أبو زيد غريانى” 11. أحمد محمد عبد الرازق عبد العليم 12. كرم أحمد عبد الرحمن “خالد سيد” 13. أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر 14. شريف عوض عبده نزهة 15. إبراهيم محمد عصام الدين إبراهيم خضرى 16. محمد فتحى عبد العزيز عبد المجيد الشاذلى 17. عزيز عزت عبد الرازق موسى “أبو صهيب” 18. عمر حمدى محمود علي 19. عمر زكريا محمد علي السعداوى 20. محمد سعد عبد التواب سليمان 21. سيد أحمد السيد الحريرى 22. نصر عبد الفتاح محمد براغيث 23. أحمد جمال فرغلى رضوان 24. أحمد محمود عبد الرحيم محمد 25. رضا محمد على عبد الله زيادة 26. أحمد عادل السيد يوسف مدكور 27. عبد الله رضا محمد على عبد الله زيادة 28. عمار ممدوح عبد العظيم أبو الغيط 29. أحمد حسن على عبد الرحيم 30. وسام جمال الدين محمود على سلامه 31. وليد أحمد على أحمد 32. هشام صبحى عبد الهادى السيد عوض 33. عاصم زكى حسن زكى 34. أحمد ماهر أحمد إسماعيل 35. محمد إبراهيم جمعه القرن 36. هانى مهلل صادق يوسف 37. عبد الرحمن سيد رزق أبو سريع 38. بلال إبراهيم صبحى فرحات واسمه الحركى “توفيق”، 39. رمضان جمعة مسعود حامد “محبوس” 40. كمال الدين محمد طه حمود وشهرته “عبد الحكيم” والحركى “أبو عمر” هارب 41. عبد العزيز سيد عبد العزيز “هارب”، 42. مصطفى حسين السيد الكاشف “معتقل” 43. حسام إبراهيم إبراهيم قشطة “معتقل” 44. أحمد ماهر محمد عبد الرحمن “معتقل” 45. أسامة جبريل ثابت 46. محمد أحمد محمود خليل “هارب” 47. محمد أحمد يحيى زيان ” هارب” 48. محمد إبراهيم أحمد آدم ” هارب” 49. مدنى إبراهيم آدم حنفى ” هارب ” 50. سيد جمال مصطفى حافظ ” معتقل ” 51. محمد فاروق عبد الغنى موسى “الاسم الحركى أبو بكر” “معتقل” 52. محمد حسين حسن أحمد جمعة “معتقل” 53. عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى “معتقل” 54. أحمد عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى “معتقل” 55. أحمد أبو الفتوح عبد المقصود “هارب” 56. مصطفى مصطفى مصطفى البدرى “هارب” 57. همام محمد أحمد على عطية “هارب” 58. حسام فتحى عبد العاطى السيد “هارب” 59. محمود ياسين ياسين محمد “مبحوس” 60. محمد السيد عبد الرازق السيد وشهرته محمد بطلاه “معتقل” 61. وليد حسين محمد حسين “معتقل” 62. أحمد علاء الدين فضل الله “معتقل” 63. وليد رفعت محمد يونس “معتقل” 64. محمد عبد الغنى عبد القادر وشهرته محمد تبارك والحركى رمزى “معتقل” 65. وائل كمال كامل حداد أبو النصر “هارب” 66. باسم سعد مصطفى الأكشر “معتقل” 67. سيد محمد إمام حسين جاد الله “معتقل” 68. محروس حسن علي عبده “معتقل“.

أيضا تعقد محكمة بلبيس بمحافظة الشرقية  جلسة  النطق بالحكم فى القضية رقم 16593/2014 ج مركز بلبيس والتي تضم 63 من رافضى انقلاب العسكر بالشرقية والمعروفة اعلاميا بقضية أحداث مركز بلبيس.

كما تواصل المحكمة العسكرية بسندوب محافظة الدقهلية جلسات محاكمة 4 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية المزعومة بتفجير محول كهرباء بطلخا. 

وتضم القضية كلا من: 

1- مصطفي الرفاعي عبد الوهاب – طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة

2- خالد حلمي – طالب بالفرقة الأولي بكلية الآداب

3- فتحي عبد الوهاب – 34 سنة

4- ياسين سعد ياسين – 28 سنة

يُذكر أن قوات أمن الانقلاب  كانت قد قامت بـ اختطاف ثلاثة منهم في ديسمبر الماضي كلِ على حدى، وأخفتهم قسرياً بـ مركز طلخا لمدة 7 أيام تعرضوا خلالها لـ التعذيب الشديد بـ الضرب والسحل والصعق بـ الكهرباء، وغُميت أعينهم طول تلك المدة، لإجبارهم على الاعتراف بـ تهم ملفقة منها: تشكيل خلية إرهابية، حيازة أسلحة وتفجير محول كهرباء.

أما “خالد” فقد كان مُعتقلا قبلها بـ 6 أشهر، وعند إخلاء سبيله تم إصدار قرار بـ ضبطه وإحضاره في تلك القضية، ليتم  إحالتهم جميعاً بعد ذلك إلى القضاء العسكري في الـ 29 من مارس الماضي.

كما تعقد محكمة الجنيات العسكرية بغرب القاهرة ثانى جلسات القضية رقم 187 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفه اعلاميا بقضية “خلية تنظيم مجهولون ضد الانقلاب – والتى يحاكم فيها 58 من رافضى حكم العسكر بالجيزة.

وتضم القضية كلا من 

1- محمد محمود فتحي محمد بدر – مواليد 1-7-1967 – مهندس معماري –

2- طارق عبد الفتاح رمضان محمد الجوهري – مواليد 26-12-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق – متوفي

3- باسم كمال درويش خفاجي – مواليد 6-8-1962 – مهندس – استاذ جامعي – 

4- علي خفاجي احمد شريف – مواليد 24-6-1983 – حاصل علي بكالوريوس تجارة –

5- محمد زغلول محمد القدوس – مواليد 5-9-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق جامعة عين شمس – 

6- ناصر حسين توفيق عبد العزيز – مواليد 31-11-1973 – موظف بمديرية الاسكان والتعمير 

7- محمد بيومي بيومي بسيوني 

8- محمد احمد عبد الحافظ بخيت 

9- اشرف شعيب عبد الكريم شعيب – مواليد 1-4-1975 – محامي 

10- عصام سامي توفيق حيدر حيدر – مواليد 31-1-1974 – مهندس بحري ثالث بشركة تومسون الانجليزية – 

11- ماهر سعد عامر 

12- احمد رضوان حسانين سليمان 

13- محمد عز الدين سلامة جمعة – مواليد 21-3-1974 – حاصل علي ليسانس لغة عربية 

14- ياسر احمد علي محمد غريب – مواليد 21-3-1974 – مالك مكتبة بعز الدين عمر 

15- زياد الضوي ابو الحجاج محمد – 36س – صاحب مكتب زياد للعقارات –

16- عبد الله ابراهيم عبد الله ابراهيم – 40س – مقاول –

17- جابر جمعة عبد الرحمن موسي – 45س – عامل 

18- محمود صابر رضوان عوض الله 

19- زكريا محروس احمد محروس جمعة – 43س – موظف بشركة اوليمبيك الكتريك 

20- هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي – مواليد 8-9-1976 – امين مخزن سابق بشركة كيكر 

21- كريم عادل رشاد عبد الحميد – 22س – طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 

22- محمد ثروت السعيد – 22س – صيدلي حر 

23- اسلام محمود محمد حسن طه – مواليد 20-12-1986 

24- عمر احمد عبد الحافظ عثمان – 26س – طالب بالمعهد العالي للهندسة المعمارية 

25- يوسف ابو النجا يوسف عيسي –

26- محمد صفوت المهدي المهدي سماحة – 24س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة بجامعة المنصورة قسم مدني –

27- عبد الرحمن فاروق محمد صالح – 19س –

28- محمد عبد الوهاب حسين محمد 

29- وهبة حسن رجب محمد حسين 

30- محمد عادل السيد يوسف مدكور 

31- مصطفي سيد صالح يوسف عبد القادر 

32- حمزة عبد الحافظ محمد سيد غزالي 

33- محمد امين محمد فهمي – 23س – محاسب بشركة تنقية المياه 

34- علي ابو النجا يوسف عيسي – 17س – طالب بالصف الثالث الثانوي 

35- ابراهيم مصطفي بكري مصطفي دلة – مواليد 18-6-1983 – محفظ قرآن 

36- عبد الرحمن اشرف عبد الرحمن محمد – 21س- طالب بكلية فنون تطبيقية بجامعة 6 اكتوبر 

37- انس ابراهيم سباق ابراهيم – 21س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية ادارة اعمال انجليزي بجامعة مصر 

38- محمود عادل يوسف السيد مدكور – 19س – طالب بكلية تجارة قسم ادارة اعمال انجليزي 

39- عمار ياسر مصطفي 

40- حسن ياسر مصطفي 

41- حسين احمد حسن ابو زيد – 17س – طالب بمدرسة صنايع –

42- حسن احمد حسن ابو زيد – 32س – نقاش 

43- اسامة سعيد محمد حسين – 18س – عامل بمحل موبايلات 

44- عبد الله محمد احمد عبد الوهاب – مواليد 17-9-1989 – طالب بالصف الثاني الثانوي 

45- محمد صلاح الدين سيد محمود محمد – 17س- طالب بالثانوي العام بمدرسة خاتم المرسلين 

46- احمد محمد عفيفي محمد عفيفي – 16س – طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة خاتم المرسلين 

47- احمد اشرف ابو النجا – مواليد 8-3-1998 – طالب بمعهد خاتم المرسلين 

48- احمد ابراهيم حميدة مرسي درويش – 20س – فرد امن بشركة المحمل 

49- محمد ابراهيم حميدة مرسي درويش – مواليد 9-12-1989 – طالب بمدرسة تجارة الخدمات بالمساحة 

50- اسماء عبد العزيز محمد شحاته – 42س – مدرسة لغة عربية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية 

51- معاذ علي جودة –

52- عبد الرحمن ابراهيم محمد ابراهيم الجمل – مواليد 19-1-1998 – طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة احمد لطفي السيد 

53- عمر رمضان عاشور عوف – 26س – امام وخطيب مسجد عباد الرحمن بالبدرشين 

54- باسم جمال كمال ابو طالب – 24س – طالب بالفرق الثانية بمعهد اكتوبر العالي للاتصالات

55- محمد سيد رجب عبد الرازق – 19س – طالب 

56- وليد شعبان محمد فرج – 30س – حلواني 

57- محمد عبد الله محمد صميدة سلام – 19س – طالب بجامعة الازهر 

58- علي حسن عبد الامام عبد الرحمن – 41س – طالب بمعهد القاهرة الجديد للعلوم الادارية 

وتعقد محكمة الاستئناف جلسات اعادة محاكمة 8 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية المعروفه اعلاميا باحداث المطرية  محضر رقم 5161 لسنة 2015 اداري المطرية والتى صدر بحقهم حكم بالسجن سنتين على خلفية تهم ملفقه لا صلة لهم بها. 

وتضم القضية كلا من :

1- حمادة محمد عبد البديع شحاتة – 24 سنة

2- محمود محمد ربيعى شحاتة – 23 سنة

3- فضل احمد حسن محمود – 15 سنة

4- عبد الرحمن جمال – طالب بجامعة عين شمس

5- محمد سمير – طالب بالصف الثالث الثانوي

6- عمر بكير

7- اثنين آخرين

كما تواصل  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات نظر محاكمة 23 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية رقم 318 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا والمعروفه اعلاميا بتنظيم أنصار الشريعة والتى تضم 23 من رافضى انقلاب العسكر. 

ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم منها قتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال عرض الأحراز.

وكان النائب العام السابق هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 23 من رافضى الانقلاب بزعم  أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

وتضم القضية كلا من 1- السيد السيد عطا محمد مرسى – 35 سنة  2- مديح رمضان حسن علاء الدين– 33 سنة 3- عمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة– 21 سنة – بائع منظفات صناعية  4- طلبة مرسى طلبة مرسى – 48 سنة – مأذون شرعى 5- محمد إبراهيم صادق على – 35 سنة – مالك محل لبيع الخميرة 6- تامر محمد حسن الحمراوى – السن 35 – تاجر ملابس 7- محمد عبدالرحمن جاد محمد – السن 34 – فنى بالسكة الحديد 8- عمرو جميل محمد نصر – السن 25 سنة 9- مالك أنس محمد سليمان بدوى – 32 سنة – مالك محل أحذية  10- محمد يحيى الشحات بيومى – 32 سنة 11- محمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع – 25 سنة – عامل بصيدلية 12– عبدالقادر حسين عبدالقادر طه – 39 سنة – سائق 13- – محمد عنتر هلال غندور سليمان – 29 سنة – تاجر ملابس 14 – محمد أحمد توفيق حسن – 28 سنة – سائق 15-   ياسر محمد أحمد محمد خضير – – 26 سنة – حاصل على بكالوريوس هندسة  16- محمد عبدالرحمن عبده حسن – هارب – 27 سنة – مالك محل أحذية 17- مدين إبراهيم محمد حسانين – 52 سنة  18- الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة – 54 سنة – مالك منحل 19- سعيد عبدالرحمن جاد محمد – 47 سنة – مالك مخبز  20– عبدالرحمن هليل محمد عبد الله – 33 سنة – مالك محل مفاتيح  21- هانى صلاح أحمد فؤاد بدر – – 24 سنة – مالك مؤسسة الحمد للزخرفة والديكور 22- عبد الحميد عونى عبد الحميد سعد – 27 سنة – طبيب بشرى 23- سعيد أحمد شاكر سعد سلامة – 26 سنة.

وتواصل محكمة جنابات المنيا، برئاسة المستشار رمضان عطية، محاكمة 3 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية المعروفه اعلاميا باحداث قرية بني احمد – مركز المنيا والتى تعود لشهر نوفمبر  2014.

وتضم القضية كلا من محمد سراج الدين، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد، ومحمود محمد أحمد، وجميعهم بقرية بني أحمد بمركز المنيا، ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم منها التظاهر والتورط في أعمال عنف بالقرية ورفع إشارات رابعة وصور الرئيس السابق محمد مرسي خلال شهر نوفمبر  من العام الماضي

 كما تواصل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، جلسات  قضية رقم 4057 لسنة 2014 جنايات الشرق مقيدة برقم 1014 لسنة 2014 كلى جنايات بورسعيد والمعروفة اعلاميا محاولة اقتحام سجن بورسعيد، المتهم فيها 51  بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن عبد العظيم، و 40 أخرين من أهالى بورسعيد و إصابه أكثر من 150 آخرين، ومن المقرر فى جلسة اليوم مشاهدة باقى الاسطوانات.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.