جرائم العسكر تخطت كل الخطوط الحمراء. . الخميس 13 أغسطس. . كيف شحن الجنود لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟

جرائم العسكر تخطت كل الخطوط الحمراء. . الخميس 13 أغسطس. . كيف شحن الجنود لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* سقوط طائرة عسكرية أثناء مطاردة مسلحين بـ”سيوه”.. ومقتل 4 من طاقمها

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد محمد سمير، سقوط طائرة تابعة للقوات المسلحة، جنوب شرق واحة سيوة، نتيجة عطل فني، مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف المتحدث العسكري -في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، أنه وردت معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية، بوجود تجمع للعناصر الإرهابية، في منطقة واحة سيوه، مشيرًا إلى أن القوات نجحت صباح اليوم في تدمير 4 عربات للعناصر الإرهابية والإجرامية بمنطقة “سترة” جنوب شرق واحة سيوه كما تمكنت عناصر قوات حرس الحدود من ضبط 5 عربات أخرى.
وأوضح أنه أثناء عمليات المطاردة والملاحقة للعناصر الإرهابية بمعرفة القوات الجوية والقوات البرية، حدث عطل فني مفاجئ لإحدى الطائرات نتج عنه سقوطها مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين، وجاري حالياً تمشيط المنطقة بمعرفة القوات.

 

*نقل عدد من معتقلي “العقرب” إلى المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية

وردت أنباء عن نقل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المناهصة للانقلاب، من سجن العقرب ومزرعة طره إلى المستشفيات؛ بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإهمال الطبي وشدة حرارة الجو. 

من بين المنقولين: الدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور مصطفى الغنيمي، والدكتور عصام حشيش، الدكتور مجدي قرقر، وأحمد أبو زيد، ومجدي حسين. 

 

*“أوقاف العسكر” تحرم التظاهر في ذكرى مجزرة رابعة

زعمت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب أن الدعوة إلى التظاهر غدًا الجمعة 14 أغسطس في الذكرى الثانية لمجزرة فض رابعة والنهضة، “دعوة خبيثة” معتبرة المشاركة فيها والاستجابة لها “خيانة للدين والوطن، وإشاعة للفوضى، وعمالة لأعداء الأمة”.

وقالت الأوقاف – في بيان لها – صدر اليوم أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى الفصل من العمل لكل من يثبت مشاركته فيها أو الدعوة إليها بأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور من العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.

كانت أوقاف الانقلاب قد خصصت خطبة موحدة، الجمعة الماضية، للحديث عن تفريعة السيسي، واصفة إياها بالخندق الذي حفره النبي محمد صلي الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب.

 

*تخفيف الحكم على نائب مأمور”مصر الجديدة” في جريمة ترحيلات أبو زعبل

قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف سراج بتخفيف حكم أول درجة على المتهم الأول نائب مأمور قسم مصر الجديدة، من 10 سنوات إلى 5 سنوات سجن، وتأييد حكم السنة مع الإيقاف على الضباط المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، والتي راح ضحيتها 37 من رافضي الانقلاب.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين بعدما استمعت إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

 

*تصريح خطابة من العسكر لـ”برهامي”مكافأة لولائه

قررت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب تجديد تصريح الخطابة لـ”ياسر برهامي”، القيادي بحزب النور ونائب رئيس الدعوة السلفية، لمدة شهر قابل للتجديد.

وقال محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: إن تصريح الخطابة الممنوح لبرهامي انتهى في نهاية يوليو الماضي، مشيرًا إلى أنه انعقدت لجنة من قيادات الأوقاف قررت تجديد تصريحه لمدة شهر، ويجدد بعدها، وذلك بعد أن رأت اللجنة أن “برهامي” التزم بتعليمات الوزارة ولم يخالفها.

 

*ماضي يأخذ “فاصل” سياسي.. ويعد بالعودة قريبًا

توجه المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، في أول تدونية له بعد إطلاق سراحه، بالشكر لكل تضامنوا معه ودافعوا عنه ضد الاتهامات الملفقة، مؤكدا أنه لن يصدر أي تصريحات صحفية في الوقت الحالي لعدم اطلاعه على آخر التطورات السياسية، نظرًا لمنع كافة الوسائل الإعلامية عنه خلال فترة اعتقاله.

وقال “ماضي” -في تدوينته الأولى، عبر موقع “فيس بوك” بعد قرابة عامين من الاعتقال، اليوم الخميس-: “الحمد لله على نعمة الحرية، والشكر الموصول لكل من كان موقفه مُشرفًا معي ودافع عني ضد التلفيق”.

وأضاف : “أعتذر عن الرد على أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية الآن لعدم متابعتي التطورات الأخيرة، حيث كان ممنوعًا عني كل وسائل الإعلام وكافة الصحف، وكذلك عدم زيارة أسرتي لي لأكثر من شهرين.. وبالتالي لن أرد على أي أسئلة ولن أصدر أي تصريح الآن، وحين سأقرر الحديث سأعلن ذلك بإذن الله.. مع الشكر والتقدير لكل وسائل الإعلام”.

 

*“مطلوب للعدالة”.. هاشتاج يجتاح “تويتر” في الذكرى الثانية لمجزرة رابعة

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ قليل بتغريدات النشطاء على الوسم الجديد “مطلوب للعدالة”، والذي تم إطلاقه ظهر اليوم الخميس، بالتزامن مع الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

وحمل الهاشتاج صور عدد كبير من الشخصيات، الذين أكد النشطاء أنهم مطلوبون للعدالة، ومتورطون في إراقة دماء آلاف الأبرياء، في ميداني رابعة العدوية والنهضة، بدءًا من صور أعضاء المجلس العسكري، وفي مقدمتهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى وزير داخليته محمد إبراهيم، واللواء مدحت المنشاوي قائد مجازر الفض.

كما ضم أيضًا صور إعلاميي الانقلاب الذين حرضوا على قتل المعتصمين ولا زالوا يحرضون على المتظاهرين الرافضين للانقلاب ومشايخ السلطان الذين حللوا قتل المتظاهرين، إضافة إلى السياسيين من أعضاء جبهة الإنقاذ والأحزاب الكرتونية وغيرهم، فضلاً عن ممولي الانقلاب من حكام الخليج.

كما نشر النشطاء صور عدد كبير من ضباط الشرطة والجيش وقيادات الداخلية الذين شاركوا في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، مؤكدين أنهم سيلاحقون حتى يتحقق القصاص العادل للشهداء.

وعلقت “وسام محمد” على صورة وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم قائلة “مجرم مطلوب للعدالة قتل وعذب وحرق ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها”.

بينما قال “ياسر عبد ربه”: “اقفل ميدان وشارع كمان.. اقتل كمان عذب كمان. صوت الحقيقة هيطلع أذان”.
وعلقت “جهاد سالم” على صور إعلامي العسكر: “إعلاميين كل شغلتهم من أكثر من 3 سنين التضليل وقلب الحقائق التطبيل للعسكر التحريض على قتل الأبرياء”.

وقالت “لين” على جبهة الإنقاذ: “احفظوا وجوههم جيدًا.. فغدًا نقتص منهم.. جبهة الخراب.. أنتم قتلة.. جريمتكم لن تسقط بالتقادم”..

أمام عن البرادعي فقال “نور الهدى”: “مطلوب للعدالة البرادعي اللي عامل فيها حقوقي و ديمقراطي و سكت على الدم و شارك في انقلاب دموي”.

وسخر علاء ناجي من الرئيس الهزلي المعين عدلي منصور قائلاً: “هوه صحيح انت كنت على صامت بس برده هنجيبك من قفاك“.

 

*ملف المفقودين في “رابعة والنهضة” أرواح تنتظر إشارة التحقيق

في الذكرى الثانية لمجزرة رابعة والنهضة، بات ملف “المفقودين” واحدًا من الملفات المنسية حول هؤلاء الأحرار الذين خرجوا ولم يعودوا بعد.. حتى الآن، وسط غياب الإحصائيات أو البيانات بشأنهم.

وحسب إحصائيات، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية صدرت عن منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس مونيتور” ومركزي “النديم” و”الكرامة”، فإن عدد المفقودين منذ مجزرة رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 بلغت 250 في رابعة و150 شخصا في النهضة، ما يشي بقلق بالغ على المئات من المواطنين المفقودين الذين لم يتمتعوا بزخم إعلامي وحقوقي.

ورغم إعلان قناة الجزيرة مباشر مصر بعد مجزرة الفض عن تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لجمع وحصر أسماء “مفقودي رابعة العدوية” ،إلا أن القناة أهملت الحملة بعد أيام من تدشنها وبلغ عدد البلاغات عن المفقودين 250 مفقودا فقط، حتى الصفحة الخاصة التي دشنها نشطاء على الفيس بوك بعد أيام من المجزرة، توقفت بعد أسابيع قليلة، وأصبحت صفحة مهجورة تماما مثل قضية المفقودين.

رابط صفحة “مفقود ورابعة والنهضة” على فيس بوك
https://www.facebook.com/mafkodarabha

جبهة استقلال القضاء

وتعتبر جبهة “استقلال القضاء” من الجهات الحقوقية المحدودة التي طالبت بإجراء تحقيقات جدية ومستقلة في ملف المفقودين تحت حكم العسكر، سواء في الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011، أو منذ ارتكاب جريمة الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ومحرقة رابعة العدوية والنهضة علي وجه التحديد، مؤكدة أن الدولة بكل مؤسساتها ملزمة بكشف مصير هؤلاء المفقودين.

كما حملوا المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان المسئولية القانونية والإنسانية عن استمرار غلق ملف المفقودين، وتناشد المقرر المعنى بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة للضغط على مصر للكشف عن مصير المفقودين احتراما للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية.

وأدانت الجبهة كل حالات الاختفاء القسري التي وقعت تحت حكم العسكر، باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي، وتتعاهد بملاحقة المتورطين في تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم والتي تمثل انتهاكا بشعا ضمن أشد حالات انتهاك حقوق الانسان اذا تتخطي المفقود الي المحيطين به من أفراد أسرته.

أبرز الحالات الموثقة للمفقودين

وكانت بعض الحملات الحقوقية قد استطاعت حصر وتوثيق المفقودين ومن بين حالات المفقودين التي وثقتها الحملة عقب مجزرتي رابعة والنهضة:

• عبد الحميد محمد عبدالسلام 20 عاماً – الدقهلية – الفرقة الثانية كلية شريعة وقانون، بحسب بيان لأسرته، اختطف في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية من شارع الطيرن بمعرفة قوات الجيش والشرطة، وهو مودع بسجون سرية ولم يتم الإفصاح عن مكان احتجازه ولم يتم عرضه على النيابة ولم يتم التواصل معه، وقد تأكدوا من ذلك عن طريق شهود –أحدهم شاهده لحظة القبض عليه وآخرون شاهدوه يخرج مع الناس من ميدان رابعة الساعه السابعة مساء.

هذا وقد توجه أهله لعمل المحضر المقيد برقم 12046 لسنة4/9 /2013 عرائض النائب العام والمحضر رقم10656 و10642 لـ2014 ومحضر نيابة الحامول برقم7201 لسنة2013 نيابة الحامول.

• عمر محمد علي حماد -21 عاماً- بالعاشر من رمضان – الفرقة الأولى بكلية الهندسة
  وفقاً لأسرته، روت أنه اختفى عمر يوم 14/8/2013 “فض اعتصام رابعة العدوية” حيث كان متوجهًا إلى الجامعة ليستطلع نتيجته وتنظيم حفلة راب مع أصدقائه، وتصادف في ذلك اليوم مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية؛ حيث اختطفه قوات الأمن وأدخل مدرعة جيش بحسب الأنباء التي تواترت لهم من شهود عيان.

وقد قامت أسرته بعمل تحليل DNA على جميع الجثث الموجودة بالمشارح ولم تتطابق مع أي من الموجودين، كما قاموا بعمل محضر يفيد باختفائه بتاريخ 31/8/2013 رقم 2471 إداري أول العاشر من رمضان، وبحثوا في كافة السجون مثل أبو زعبل وطره وبرج العرب وسجن العازولي الحربي ووادي النطرون ومصلحة السجون وجميع أقسام مصر وكان الرد أنه غير موجود بتلك السجون.

كما قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 12060 بتاريخ 11/6/2014 وتحولت إلى نيابة شرق القاهرة برقم 1394 وأرفقت برقم 800، ولم يعد لهم حتى الآن.

•محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية -36 عاما- بمحافظة الغربية- خريج كلية لغة عربية أزهر، تحكي عنه زوجته فتقول: آخر اتصال به كان يوم فض رابعة السادسه مساءً بعد اقتحام واستيلاء قوات الفض على المنصة، وجاءت أخبار لنا بأنه معتقل بسجن “العزولي”، وحتى الآن لم يعد، مشيرةً إلى أن من شباب الثورة الذين اعتصموا بميدان التحرير حتى رحيل المخلوع مبارك.

• محمد خضر على محمد -مهندس حاسبات خريج هندسة الكترونيات حاصل على بكالوريوس الهندسة وعلوم الحاسب- بورسعيد، يقول عنه شقيقه: ”محمد كان موجودًا وقت الفض وآخر اتصال تم بينا وبينه كان الساعة 7 صباحا، وكان في ميدان رابعة أمام طيبة مول، وبعد كده انقطعت كل الطرق إليه ولم نعثر له على مكان ولا على جثة”.

*عادل درديري عبد الجزاد – عامل – القاهرة – متزوج ولديه إثنان من الأبناء

تروى والداته أنه اختطف من ميدان رابعة ولم يعد للبيت منذ مجزرة رابعة وأنها قاموا بإجراء كافة تحاليل الـDna ولم يجدوا جثته ولم يكن بين المصابين أو المعتقليين ولم يعد بيته حتى الآن.

• أسامة رشدي عبد الحليم- من مدينة السويس، فقد بتاريخ 2/9/2013 كان خارج منزله، في وقت الحظر التجول وقتئذ، وقد تم إيقافه بالشارع ووقعت بينه وبين أحد الضباط مشادة ومن وقتها لم يعد لبيته ولا يعلم مكانه.
• محمود محمد عبد السميع -36 عاما- من الفيوم، حسب رواية أسرته، فإن قد تغيب يوم الأربعاء 14/8/2013 أحداث مجزرة “فض رابعة”، وكانت أخر مكالمة بينه وبين أسرته كانت يومها الساعة السادسة مساءً وكان موجودًا حينها بشارع الطيران، ومن بعدها انقطعت أخباره ولم يجدوه.. لا بين الشهداء ولا المصابين ولا المعتقليين.
• محمود أحمد محمدي على بدوي – 36 عاما ً- القاهرة – عامل – متزوج ولديه 4 أبناء
  بحسب رواية أسرته فقد فقد باعتصام رابعة العدوية يوم مجزرة الفض وكانت أخر مكالمة بينهم وبينه الساعة العاشرة صباحًا ومن حينها لم يعد ولا يعرف مكانه.
• أسماء خلف شندين عبد المجيد، طبيبة بمستشفي صحة المرأه بأسيوط، نائب مقيم بقسم النساء والتوليد بمستشفي القصر العيني بأسيوط، اختفت من أمام بوابة المستشفي في أثناء عودتها الي المنزل بسوهاج يوم 18/04/2014 بعد انتهاء مواعيد عملها، وقام أهلها بتحرير محضر باختفائها بقسم أول أسيوط برقم 2536 إداري في يوم 19/04/2014، وحينما لم تعد جاءت لأسرتها مكالمات تليفونية من أشخاص مجهولين فحواها أن أسماء خلف شندين عبد المجيد موجودة بجهاز الأمن الوطني، ومنذ ذلك الوقت لم تعد لبيتها.
• أشرف حسن إبراهيم محمد -38 عاما- عامل فني – المنوفية، اختفى يوم مجزرة المنصة ولم يعد لأهله من وقتئذ.
• محمد الشحات عبد الشافي -31 عاما- عامل حر، بحسب رواية شقيقه، فإنه فقد منذ مجزرة فض اعتصام رابعة، ومن شاهده رآه وهو ينقل المصابين ولم يشاهده بعد الساعة الحادية عشر صباحًا، ومن ذلك الوقت لم يستدل عليه ولم يجده أهله بين الشهداء أو المعتقليين.

مفقودون بعد الانقلاب ومجازر ما قبل رابعة

• حامد محمد إسماعيل، موجه بالتربية والتعليم وعضو نقابة المعلمين بالإسماعيلية، وعضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية محافظة الإسماعيلية، تم اختطافه من مقر عمله يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2014 وتم اقتياده لجهة غير معلومة، هذا وقد قامت أسرته بالبحث عنه فى جميع أقسام الشرطة والسجون ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

* علا عبدالحكيم محمد السعيد – متزوجة – بالفرقة الأولى كلية شريعة جامعة الأزهر فرع الزقازيق.

اختفت يوم الخميس 3 يوليو 2014 -ذكرى الانقلاب العسكري-أثناء توجهها لجامعتها ومن ذلك الوقت لم تعد إلى بيتها ولم يستدل على مكانها.

• عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي -23 عاماً – كفر الشيخ، قامت قوات الأمن باختطافه من أمام نادي الحرس الجمهوري صباحاً في يوم مجزرة الحرس الجمهوري الشهيرة 8/7/2013 عندما كان يساعد في نقل المصابين والشهداء ويبحث عن أخوه المعتصم بالميدان ولم يعد من حينها.
• خالد محمد حافظ عزالدين -43 عاماً – محاسب – بني سويف، تم اختفاؤه في 27/7/2013 فيما يعرف بأحداث مجزرة المنصة، تقول عنه زوجته في أحد تدويناتها عنه:”قبل ما يمشى رتبلى القنوات اللى بتذيع رابعة تحت بعضها وكان بيقول كلام غريب سبحان الله ما فهمتوش وقتها .. رتبلى القنوات عشان أشوفه قدامى على قناه من القنوات دى… أشوفه مصاب بطلق حى والخرطوش مخرم هدومه وعليها دمه أشوفه قدامى فاقد الوعى وبيحاولو يركبوا له تنفس صناعى …كل دا شفته أدام عينى شفته وانا كنت مكلماه من قبلها ومطمنه عليه… شفته وحسيت الرصاصة فيا أنا وأنا عمالة انزف من جرحى اللى هيفضل ينزف لحد ما ربنا يجمعنى بيه على خير“. 

 

*“ولاية سيناء” يتبنى الاستيلاء على آليات للجيش المصري وحرقها

تبني تنظيم “ولاية سيناء” الاستيلاء على شاحنه وحفار للجيش بسيناء ومن ثم حرقها قرب منطقة ياميت غرب مدينة رفح.
ونشر التنظيم عبر مواقع تابعة له بعض الصور توضح قيام عناصره بإشعال النيران في الآليات التابعة للجيش.

 

*“طالب بحقك”.. هيئة الإسعاف تنضم للحراك ضد قانون الخدمة المدنية

يتظاهر اليوم الخميس العاملون بهيئة الإسعاف المصرية بالزي الرسمي لهم على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، تحت شعار “انزل.. شارك.. طالب بحقك“.

واشتعلت معركة قانون الوظيفة العامة الجديد بين سلطات الانقلاب من جانب والعمال والموظفين من جانب آخر، وانضم للمعركة فئات جديدة دعت إلى التظاهر من أمام مبنى نقابة الصحفيين ودعوا إلى إسقاط قانون الوظيفة فورًا وهددوا باستمرار المظاهرات في حال تمسك حكومة الانقلاب به.

فيما أكدت حكومة الانقلاب -من خلال بيان لها مؤخرًا- تمسكها بالقانون، وأنه أفضل للعمال والموظفين، بما زاد من اشتعال المعركة بين الطرفين.

ومؤخرًا قطع الآلاف من العاملين وموظفي الضرائب ومصلحة الجمارك وهيئة النقل العام ووزارة الآثار شارع عبدالخالق ثروت، بوسط القاهرة يوم 10 أغسطس، في أثناء وقفتهم الاحتجاجية؛ لرفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مما تسبب في تعطل حركة المرور.

ويطالب المحتجون بوقف العمل بالقانون حتى عرضه على البرلمان المقبل وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك إلى هيئة مستقلة.

يأتي هذا وسط دعوات للتصعيد بتنظيم مظاهرة ضخمة يوم الأحد المقبل تضم موظفي جميع الهيئات الحكومية في حالة عدم إلغاء القانون.

 

*لجنة” نهب أموال الإخوان” تتحفظ على 532 شركة

أعلنت لجنة نهب أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، أن اللجنة تحفظت على 532 شركة ومستشفى ومصنعين بزعم ملكيتها للإخوان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة العدل، أعلنت فيه اللجنة أنها قررت أمس الأربعاء، التحفظ على 14 شركة صرافة في مختلف المحافظات.
من بين شركات الصرافة التي تم التحفظ عليها: شركة المشرق العربي للصرافة بمدينة أبو حماد بالشرقية.. ملك محمد أسامة عبد الحميد عطية، شركة البحيرة للصرافة بمدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد، شركة الفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها أيمن عبد الحميد يونس، شركة الفكهانى للصرافة بالقاهرة لصاحبها عبد الفتاح عبد الغنى، شركة القدس للصرافة بالقاهرة وصاحبها محمد عبد الحميد أحمد.
وشركة التوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال، شركة البنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل، شركة النوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلي، شركة الرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد، شركة الصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها أسامة محمد سليمان، شركة أبرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين علي سليمان، شركة شركة جنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد إبراهيم محمد عامر، شركة العالم العربى للصرافة لصاحبها عبد المنعم الصوالحي محمد، شركة الخليج العربى للصرافة بالجيزة لصاحبها حسن عز الدين مالك. 

 

*علماء أهل السنة: بيان الأزهر أكاذيب لتبرئة شيخ العسكر من دماء الشهداء

في إطار رد الأكاذيب والافتراءات التي ساقها “بيان المحروسة” الصادر عن مؤسسة الأزهر والهيئات التابعة له، ضد “بيان نداء الكنانة” الأول والثاني، الذي يوضح آلية التعامل مع الانقلاب العسكري في مصر، والصادر عن نحو 160 عالمًا على مستوى العالم مثلوا 30 دولة، أصدرت رابطة علماء أهل السنة، اليوم بيان ترد فيه على بيان “مصر المحروسة” وتصفه بالبيان السياسي للأزهر.
وفي 14 نقطة فند بيان “رابطة علماء السنة” كافة الاتهامات وكل الأكاذيب التي ساقها بيان “الأزهر” المسمى بـ”بيان المحروس” نعرض منها باختصار أبرز وأهم 7 نقاط كالآتي:
1ـ بيان الأزهر – الذي احتوى على أربع صفحات بمقدار “1424 كلمة” خلا من أي نصوص شرعية من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وهذا يكفي وحده لإسقاطه تمامًا، اللهم إلا آية ختامية لا علاقة لها بموضوع البيان، وهي: (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) (الشعراء: 26)، باعتبار أن علماء الأمة الذين يردُّ عليهم البيان يقعون تحت طائلة هذه الآية من وجهة نظرهم!! .. وحديثًا يتيمًا في البيان هو: “من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على عينيه آيس من رحمة الله”، أورده البيان دون تخريج ولا توثيق كما هي عادة أهل العلم، وهو – في الحقيقة – حديث ضعيف، ضعفه ابن حجر.
2ـ وصف البيان الجهات التي صدرت عنها البيانات بأنها “كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها”، والدليل أن من بين الأسماء د. مصطفى غلوش الأستاذ بكلية أصول الدين، الذي توفي قبل صدور البيانات بتسعة أشهر، وهو ما يدل على كذب البيانات!!.. ولا ندري ما الكيانات الوهمية التي يقصدونها، هل هي رابطة علماء أهل السنة التي هي هيئة علمية عالمية مسجلة رسميا، والتي سعى أحمد الطيب نفسه للقاء أمينها العام السابق د. صفوت حجازي، فرج الله عنه، وطلب منه التعاون مع الأزهر بعد ثورة يناير؟ أم هي هيئة علماء السودان، أم هيئة علماء فلسطين في الخارج، أم مركز تكوين العلماء في موريتانيا، أم هيئة علماء المسلمين في لبنان؟ وكلها هيئات مرخصة ومعلومة لأهل العلم في الدنيا كلها، ويجهلها الأزهر الرسمي وحده، كما أن كاتب البيان يبدو أنه مصاب بـ”العشى الليلي”؛ إذ ظنَّ أن الشيخ مصطفى عَلُّوش (بالعين وليس الغين)، وهو أمين سر هيئة علماء المسلمين في لبنان، وأحد الموقعين على نداء الكنانة .. ظنه د. مصطفى غَلْوَش (بالغين) الذي توفي قبل فترة، رحمه الله.
3ـ زعم بيان المحروسة أن العلماء الذين يصدرون هذه البيانات هم “قلة” ووصف هذه القلة بأنها “قليلة”، ولا ندري كيف يوصف بالقلة “القليلة” عشرة هيئات علمية و163 عالما، حول العالم، وقعوا على البيان الأول، وإحدى عشر هيئة و328 عالما، حول العالم، وقعوا على البيان الثاني، وأكثر من مائة عالم بتمثيل ثلاثين دولة في مؤتمر رابطة علماء أهل السنة وعدد من الروابط في بلاد المسلمين، في اسطنبول يومي 8-9 أغسطس 2015م؟ .. علما بأن الروابط والهيئات العلمية التي وقعت على البيانات وحضرت المؤتمر تضم مئات بل آلاف العلماء والفقهاء المرموقين، الذين يتسمون بالوسطية والاعتدال، وشرق علمهم وغرب في الأمة كلها.
4ـ رفض بيان المحروسة الصادر من الأزهر، وصف “قادة مصر” الحاليين بأنهم قتلة منقلبون مجرمون، وقرر أن الشباب هو الذي ثار على نظام عجز عن حماية جنود مصر، مما هدد بتفتيت الدولة واندلاع حرب أهلية .. ونسي كاتبو هذا البيان – أو تناسوا – المجازر البشعة التي ارتقى فيها آلاف الشهداء في رابعة والنهضة وباقي الميادين، ورمسيس الأولى والثانية، وعربة ترحيلات أبو زعبل، ومذبحة 6 أكتوبر 2013م، وقتل المئات في سيناء وهدم بيوتهم وتجريف بلادهم، والانقسام الاجتماعي الخطير، واغتيالات الناس في بيوتهم، والقتل البطيء في السجون تعذيبا وإهمالا، والتفريط في جنود مصر وقتلهم بدم بارد في سيناء وغيرها.
5ـ نفى البيان عن النظام الانقلابي مظاهرته لأعداء الأمة، ونسب ذلك – بكل فجور وحماقة ورعونة وجهل – إلى الرئيس محمد مرسي الذي حكم “عاما كاملا” لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد كما قالوا، وقال البيان: “وهو أمر معروف للجميع”!! .. إننا والله لنستحي أن نرد على ما هو أوضح من فلق الصبح وأسطع من ضوء الشمس وأبين من غرة النهار.. تعامى البيان عن موقف رئيس وزراء مصر الشرعي د. هشام قنديل ومن ذهب معه، حينما زار فلسطين وهي تحت القصف وأثناء الحرب، وهو موقف لن ينساه التاريخ، كما تناسى كلمات الرئيس مرسي الشهيرة: “غزة ليست وحدها” .. “نفوسنا جميعا تتوق إلى الأقصى” التي رفع أهل فلسطين من أجلها صورة مرسي على الأقصى .. بالإضافة لتحذيراته للكيان الصهيوني من غضبة شعب مصر ورئيسها المنتخب.
6ـ نفى البيان أن يكون نظام الانقلاب فصل مئات القضاة وأساتذة الجامعات والمدرسين والأئمة والخطباء، وقال: لم يحدث نهائيًّا فصل أحد منهم “اللهم إلا” – هكذا بصيغة التهوين والتقليل – من استغل محراب العلم والمنابر للترويج للأفكار الضالة، ووصف من قال هذا بالكذب.
7ـ حرص البيان على تبرئة ساحة أحمد الطيب، عضو لجنة سياسات الحزب الوطني، وأن حضوره لمشهد الانقلاب جاء استجابة لإرادة المصريين “الهادرة” التي لم يكن يملك شيخ الأزهر أن يتأخر عنها؛ استنادًا للقاعدة الفقهية “جلب المصالح مقدم على درء المفاسد”، ونقول: إن كاتب البيان نسي القاعدة التي استند إليها شيخ الأزهر، واستبدل بها قاعدة أخرى ذكرها، وأن القاعدة التي استند إليها هي “ارتكاب أخف الضررين”؛ فضلا عن تطبيقها الخاطئ، وهي لا تصلح مع النصوص الجلية التي تنهى عن الخروج على الحاكم المنتخب!.. ولا ندري هل تبين لأحمد الطيب ومن معه من لواءات أمنية ومخابراتية في المشيخة ومن عاونهم من مستشاري السوء حوله.. هل تبين لهم ما أخف الضررين حتى الآن بعد قتل الآلاف وحرق جثثهم وحصار بيوت الله وحرقها، واقتحام جامعة الأزهر واغتصاب بناتها في عربات الشرطة، وحصر مصر في الفرد الواحد، والحكم الواحد، حكم الدبابة والقتل والرصاص و”الضرب في المليان” كما قال مفتيهم السابق؟
8 ـ حرص البيان أيضًا على تبرئة ساحة المفتي شوقي علام من أحكام الإعدامات، وأنه يفتي بما يؤديه إليه اجتهاده، وما توفر له من ملفات، ولا يتحمل أية مسئولية شرعية .. وهو أمر مردود لا شك؛ إذ لا يعقل أبدًا أن تصدر أحكام بالإعدام الجماعي على المئات في جلسة واحدة، ويُتَّهم البرءاء بتهم لا علاقة لها بشرع ولا منطق ولا قانون، ويحكم بالإعدام على من توفي قبل سنوات في مصر وخارجها، وتُوجَّه تهم مضحكة لشيوخ كبار لا تمكّنهم صحتهم ولا حالتهم من “التفكير” في ارتكاب هذه التهم فضلا عن مقارفتها، وهو ما يجب أن يجتنب الإفتاءَ فيه مَن يُوقِّع عن رب الأرض والسماوات، الذي يجب أن يوقن أنه مسئول وموقوف غدا بين يدي الله.

 

*مصر تستعد لإحياء ذكرى مذبحة القرن بحفلة غنائية راقصة للنجمة الأمريكية (Nayer)

في  تحد صارخ لكل معاني الإنسانية والفطرة السوية ، تستعد سلطات الإنقلاب في مصر لإقامة احتفالات غنائية راقصة في أكثر من مكان على أرض مصر ،بالتزامن مع ذكرى مذبحة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية

فقد استدعت سلطات الإنقلاب النجمة الأمريكية الشهيرة،“Nayer”  لإحياء حفل غنائي راقص ضخم في الساحل الشمالي، والذي يعد هو الأول من نوعه لها في مصر، وذلك بكافيه “طبلة” يوم 14 أغسطس الجاري.

وتعد النجمة ذات الأصول البرازيلية، أشهر مغنية بوب أمريكية في الوقت الحالي، وتشتهر بأغانيها الاستعراضية الراقصة، وقدمت العديد من الأغنيات المشهورة عالميا، وشاركت في بعضها مع أهم نجوم الغناء بالعالم.

ولم تكتف السلطات الإنقلابية بذلك بل أعلنت  دار أوبرا الإسكندرية عن تنظيمها لحفل غنائي يحييه الفنان على الحجار مع فرقته الموسيقية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، وذلك على مسرح “سيد درويش“. 

 (والحجار هو صاحب أشهر أغنية مؤيدة للإنقلاب العسكري والتي تدعو صراحة لتقسيم الشعب المصري ، وهي بعنوان “احنا شعب وانتوا شعب” و التي انتقدها عدد من الفنيين والنقاد واعتبروها سبة في جبين الفن المصري)

 كما يعتزم التليفزيون المصري الرسمي تقديم احدى حفلاته على مسرح التليفزيون ، وذلك تحت شعار “مصر بتفرح” يوم الجمعة القادم والموافق 14 من أغسطس ،كما أعلنت بذلك القناة الأولى المصرية.

وجدير بالذكر أنه و مع فجر 14 أغسطس 2013 قامت قوات الشرطة المصرية -مدعومة بقوات من الجيش- بفض اعتصامين مؤيدين للرئيس المنتخب “محمد مرسي” بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، مما خلف آلاف القتلى والجرحى.

وقد بدأ الاعتصامان في 28 يونيو قبيل مظاهرات معارضة لمرسي في الـ30 من الشهر نفسه ،استخدمها  إلى الجيش كذريعة لقيامه بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس المنتخب  في الثالث من يوليو 2013 وعطل الدستور وحل مجلس الشورى المنتخب، وتلا وزير الدفاع حينها “عبد الفتاح السيسي” قرار العزل، وبعد 11  شهرا أُعلن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وقد وصفت منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية تلك المذبحة بأنها الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مصر الحديث.

وأطلق عليها لقب “مذبحة القرن” لبشاعتها الغير مسبوقة في تاريخ العالم الحديث،

ولم يحاسب القضاء المصري حتى اليوم أيا من المسؤولين عن المجازر التي حدثت بحق معارضي الانقلاب العسكري طوال الفترة الماضية.

 

 

*“الشهاب لحقوق الإنسان”يفضح جرائم العسكر ضد المصريين خلال عامين

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان،برئاسة خلف بيومى المحامى إنه خلال عامين من حكم وسيطرة العسكر على مقاليد الأمور بعد انقلاب يوليو ، عانت مصر من انتهاكات واعتداءعلى الحقوق والحريات والحرمات والمصالح العامة والخاصة للمواطنين وتعدي العسكر كل الخطوط الحمراء فقبض على النساء والأطفال وعلماء الأمة ومفكريها وارتكب المذابح في كل ميادين مصرحتى وصل عدد الشهداء لما يزيد على خمسة ألاف شهيد واعتقل وشرد وطارد الآلاف من المعارضين له .

وأضاف “الشهاب فى تقرير مفصل بإنتهاكات الإنقلاب خلال عامين من الفترة من يوليو 2013- يوليو 2015: إنه خلال العامين استمرت الفاعليات المناهضة للإنقلاب في كافة ربوع مصر حتى شهد القاصي والداني بصمود الشعب ضد الإنقلاب ،وأنهم يضعون انتهاكات العسكر أثناء تلك الفترة أمام المنظمات والهيئات الحقوقية لتضطلع بدورها في الدفاع عن الحريات والحقوق وصيانة الأعراض ولتشارك في فضح نظام استبدادي عاث في الأرض فسادا وإفسادا.

جرائم العسكر:-
– أولا : الجرائم ضد الأطفال :
كشف المركز أنه بعد انقلاب العسكر على الحكم باتت مصر دولة بلا قانون يحكمها وانطلقت حملات العسكر المحمومة ضد المعارضين ولم يستثن حتى الأطفال  ،وأصبحت ظاهرة القبض على الأطفال مستمرة ، وبصورة يومية وبشكل عشوائي ، ووصل عدد الأطفال المقبوض عليهم منذ الإنقلاب حتى الأن الي 495 طفلا ، تم إيداعهم أقسام الشرطة ومقار الإحتجاز و صدرت بشأن العديد منهم أحكام سياسية بتهمة : – التظاهر والإنضمام الي جماعة الإخوان  ،فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن معدلات القبض على الأطفال صادمة .

– ثانيا : الجرائم ضد النساء :
وأشار الى أن سياسة العسكر في القبض والإعتداء على النساء تخطت الخطوط الحمراء فقام بالقبض على السيدات والبنات والإعتداء عليهن وزادت شراسته مع زيادة مشاركتهن في الفاعليات ،وكانت قضية حرائر الأسكندرية خير شاهد على تلك الإنتهاكات إذ تم القبض فيها على 21 طالبة وإيداعهن سجن الأبعدية بدمنهور محافظة البحيرة واستمرت عمليات المطاردة والقبض على السيدات والبنات من كافة محافظات مصر حتى بلغ عدد اللاتي تم القبض عليهن حتى الأن 124 سيدة وطالبة .

ثالثا : مجازر العسكر :
وأضاف “الشهاب لحقوق الإنسان” إن العسكر ارتكب عدة مجازر في جميع محافظات مصر مستخدما الرصاص الحي والمطاط والقنابل المسيلة للدموع بالإضافة الى إطلاق يد البلطجية على المسيرات المناهضة للإنقلاب وسقط الآلاف من الشهداء والمصابين بسبب هذه الإعتداءات وكانت البداية :-

1- مذبحة سيدي بشر بالأسكندرية .
2- مذبحة سيدي جابر بالأسكندرية.
3- مذبحة الحرس الجمهوري بالقاهرة.
4- مذبحة القائد ابراهيم بالأسكندرية .
5- مذبحة المنصة بالقاهرة.
6- مذبحة رمسيس الأولى بالقاهرة .
7- مذبحة فض إعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة .
8- مذابح عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالمحافظات المختلفة .
9- مذبحة علي بن ابي طالب بالاسكندرية .
10- مذبحة رمسيس الثانية بالقاهرة .
11- مذابح كرداسة وناهية والبصارطة والمهاجرين ودلجة والمنصورة والفيوم حتي وصل عدد الشهداء الي أكثر من 3000 شهيد والمصابين الي أكثر من 15000 مصاب.

– رابعا : تلفيق القضايا :

وتابع: القى العسكر بالقبض على المعارضين للإنقلاب وتلفيق القضايا لهم معتمدا على تحريات الأمن الوطني المفبركة،فيما بلغ عدد المقبوض عليهم منذ بداية الإنقلاب حتى الأن 50000 معتقل أغلبهم في سجون العقرب ووادي النطرون وبرج العرب وطرة والأبعدية وطنطا والفيوم وبلغ عدد القضايا الملفقة 15 الف قضية .

– خامسا : القبض على البرلمانيين :
وكشف المركز ،أنه لم يسلم أعضاء مجلسى الشعب والشورى من عمليات الملاحقة والقبض وتلفيق القضايا ووصل الأمر الي حد التصفية الجسدية كما حدث مع النائب ناصر الحافي وكذلك القتل البطيء لكل من الدكتور فريد اسماعيل ومحمد الفلاحجي ،وبلغ عدد النواب المقبوض عليهم 28 نائبا وبلغ عدد النواب الشهداء 7
– بلغ عدد المطاردين والمطلوبين على ذمة قضايا 189 نائبا .
– سادسا : الجرائم ضد أعضاء هيئة التدريس والمهنيين :
وقال “الشهاب” : إستمرت سياسة الإنقلاب في تخطي الخطوط الحمراء بالقبض على علماء الأمة ومفكريها ووصل عدد الشهداء من أعضاء هيئة التدريس الي 10 استاذ جامعي ووصل عدد المفصولين من أعمالهم الي 20 وعدد المحالين الى التحقيق 50 وعدد المعتقلين الي 170 استاذا جامعيا، كما شملت القائمة القبض على عدد :
232 طبيبا
388 مهندسا
187 محام
201 امام مسجد.

– سابعا : الإخفاء القسري :
وتطورت سياسة العسكر من القبض على الناس بلا سند من واقع أو قانون الي الحبس الإحتياطي لمدد متتالية بلا مبرر و ارتكاب جريمة الإخفاء القسري والقبض على المعارضين واحتجازهم في أماكن غير معلومة وممارسة شتى ألوان التعذيب عليهم وإكراههم على الإعتراف بأفعال وأقوال على خلاف الواقع وبلغ عدد المختفين قسريا في شهر مايو 2015 الي 393 ، ولم يستثن أحد من الإخفاء القسري من تلك الجريمة فتم إخفاء الأطفال والطلاب والشيوخ والبنات ( إسراء الطويل ).

– ثامنا : إعدام الأبرياء :
– أصدرت المحاكم الموالية للإنقلاب أحكاما بالإعدام على الآلاف من المعارضين في محاكمات هزلية لم يعرف لها تاريخ القضاء العالمي مثيلا غابت عنها معايير المحاكمات الدولية ، حيث صدر عدد 1676 حكما تم تنفيذ حكمين منهم ضد عدد 7 أبرياء هم :-
1- محمود حسن رمضان فى قضية ” سيدي جابر بالأسكندرية “.
2- 6 من المحكوم عليهم فى قضية ” عرب شركس ” .
– تاسعا : إنتهاك الحريات العامة والخاصة :
وعدد “المركز” جملة  الإعتداء على الحريات والحقوق المخولة للمواطنين طبقا للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية وكان أبرز التعديات :-
1- الإنقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد المنتخب وفق آليات ديموقراطية راقبها وشهد بنزاهتها العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
2- حل مجلس الشورى المنتخب .
3- إيقاف وتعطيل العمل بالدستور المستفتى عليه من الشعب .
4- التحفظ على أموال 982 معارض للإنقلاب .
5- حل 1096 جمعية خيرية .
6- غلق 538 شركة خاصة .
7- فرض الرقابة المالية والإدارية على 82 مدرسة.
8- فرض الرقابة الإدارية والمالية 28 مستشفى ومركز طبي .
9- التحفظ على 460 سيارة خاصة.
10- التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة .
– عاشرا : الجرائم ضد الطلاب :-
– بلغت الإعتداءات على الطلاب مداها حيث اقتحمت قوا ت الأمن المدججة بالسلاح الجامعات وتم اطلاق النار على الطلاب داخل ساحات الحرم الجامعي والمدرجات.
– بلغ عدد الطلاب المقبوض عليهم 3284 طالب وطالبة .
– وبلغ عدد االطلاب المختفون قسريا 164 طالب .
– وبلغ عدد المفصولين من جامعاتهم 1200 طالب .
– وبلغ عدد الطلاب المحالين للقضاء العسكري168 طالب .
– حادى عشر : الإحالة الى القضاء العسكري :
– بالرغم من أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي مختص بمحاكمة العسكريين بسبب جرائم ترتكب أثناء وبسبب عملهم وكذلك المدنيين حال الإعتداء على منشأت عسكرية ، إلا أن الإنقلاب توسع في احالة المدنيين الي القضاء العسكري حتى بلغ عدد القضايا المحالة للقضاء العسكري الي 260 قضية شملت مايقرب من 3000 معارض قابل للزيادة .
– كما صدرت أحكام بالاعدام والمؤبد في غيبة المحامين والاهالي ، كان آخرها حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين فى قضية عرب شركس.
– ثانى عشر : الجرائم ضد الإعلاميين :
– إعتمد الإنقلاب سياسة إحتكار وسائل الأعلام و تكميم الأفواه وغلق كافة المنافذ التي من المحتمل أن يصدر منها رأي معارض له .
– تم اغلاق 4 قنوات فضائية
– مداهمة 12 مكتب مؤسسة اعلامية
– فصل 30 صحفي واعلامي والقبض على 150 صحفي ومراسل واعلامي اثناء وبسبب تأدية عملهم .
– ثالث عشر : القتلى والمتوفون داخل مقار الإحتجاز والسجون :
حيث بلغ عددهم 268 شهيد وذلك لأسباب مختلفة منها التعذيب والإهمال الطبي .
– رابع عشر : التشريعات المقيدة للحريات :
– أصدر الإنقلاب جملة من التشريعات والقوانين المخالفة للدستور والحريات العامة وحقوق الإنسان شملت :
1- 70 قرار بقانون من قائد الإنقلاب .
2- 99 قرار من وزير الداخلية .
3- 63 قرار من وزير العدل .
4- قرار من النيابة العامة الخاص بفض اعتصامي رابعة والنهضة.
ومن أهم القرارات والقوانين التي صدرت وأثرت بشكل كبير على الحريات العامة وحقوق الإنسان كانت كالأتي:-
1- رفع الحد الاقصى لمدة الحبس الإحتياطي
2- قانون التظاهر .
3- تعديل قانون القضاء العسكري .
4- قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- قانون إعطاء الحق لقائد الإنقلاب بإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم.

 

*أبو العلا ماضي يعود لممارسة مهامة كرئيس لحزب الوسط من مكتبه بالقاهرة

عاد المهندس “أبو العلا ماضي” لممارسة مهامة كرئيس لحزب الوسط، وذلك بعد ذهابه ضباح اليوم الخميس لمكتبه بمقر الحزب بحي المقطم شمال القاهرة.

 وكانت سلطات الانقلاب قد أخلت سبيل “ماضي” مساء الأربعاء، على ذمة القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بين السرايات“.

 

 

*كيف شحن الجيش جنوده لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟ (شهادة مجند)

يستغرب كثيرٌ من المصريين، كيف لجنود وضباط مصريين مثلهم، بعضهم جار لأحدهم أو حتى من العائلة نفسها، مسلمون ومسيحيون، يعيشون بينهم ككائنات تمارس حياتها بشكل طبيعي، كيف لهؤلاء أن يشاركوا في عمل إجرامي مثل فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وقتل وحرق وسحل آلاف المعتصمين، حتى من لم يشارك منهم فعلياً في القتل كان مؤيداً أو يتمنى المشاركة.

كنت مجنداً في الجيش المصري أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وكانت خدمتي في وحدة عسكرية بالقرب من موقع الاعتصام، لم تشارك تلك الوحدة في الفض، لكن كنت شاهداً على عملية الشحن التي تتم للجنود والضباط ضد المعتصمين خاصة، وضد أي معارض لانقلاب عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، والذي كان وزيراً للدفاع حينها.

أرصد هنا بعض مشاهداتي في نقاط مختصرة:

 

1- إن لم تقتلهم فسوف يقتلونك

كانت هذه القاعدة العامة التي نجح الجيش في نشرها في أوساط الجنود، أن هؤلاء المعتصمين يريدون قتلك وقتل كل منتسب للمؤسسة العسكرية والشرطية، وكان الاستشهاد بما يحدث لزملائهم في سيناء من قتل، وعلى الرغم من أن تلك العمليات كانت جماعة أنصار بيت المقدس، هي من تعلن مسئوليتها عنها، إلا أن الجيش كان ينسبها للإخوان، أيضاً كان ينشر ويبث في الجنود ما صرح به القيادي الإخواني، الدكتور محمد البلتاجي: أن ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي سيتراجع فيها الجيش عن الانقلاب وعودة مرسي إلى مهامه.

 

2- منع الجنود من الإجازة:

كل من دخل الجيش المصري، يعلم معنى الإجازة عند الجندي، وما يفعله حتى لا يحرم منها، تضطره أحياناً كثيرة للتنازل عن كرامته وإنسانيته والخضوع التام لأي أمر عسكري، إلا أن الجيش منع في تلك الفترة -بعد بدء الاعتصام- الإجازات عن معظم الجنود، وأصدر لهم خطاباً، مفاده، طالما الاعتصام لمْ يُفض، ستبقون في وحداتكم أو في الشارع.

 

3- التأصيل الشرعي للقتل:

كان استغلال الدين عاملاً أساسياً في التأصيل الشرعي لقتل المعتصمين، حتى يصل الجندي والضابط لقناعة، أنهم يخدمون دينهم ووطنهم وهم يقتلون، وأن ما يفعلونه حلال، وكان الجيش يعتمد على الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والمستشار الديني لوزير الدفاع آنذاك، وشيوخ آخرين.

 

حضرت أنا أحد لقاءات علي جمعة مع المجندين والضباط، وقال لنا صراحة “عندما نقتل واحداً من المعتصمين فإننا ننقذ مائة من الشعب، كان هذا الشخص سيقتلهم، وقال لنا “إن الإخوان خوارج هذا العصر، وعندما نقتلهم فإن الله وملائكته والرسول يؤيدوننا“.

 

أيضاً كان قادة الوحدات يستغلون المساجد داخل المنشآت العسكرية بعد صلاة التراويح في شهر رمضان أثناء الاعتصام لإلقاء كلمات تشحن الجنود ضد المعتصمين.

 

4- استغلال حادثة مقتل ضابط في شارع البحر الأعظم:

قبل فض الاعتصام، كانت هناك مسيرة لأنصار محمد مرسي، في شارع البحر الأعظم، وأثناء سير ضابط جيش يرتدي زياً مدنياً بسيارته قرب المسيرة، تعمد دهس المتظاهرين، فقتل وأصاب منهم العشرات، وأثناء هروبه تمكنوا من القبض عليه فاكتشفوا بعد تفتيشه أنه ضابط جيش، فقتلوه، -هذه الرواية سمعتها من أحد المشاركين في المسيرة- هذه الواقعة كانت هدية للجيش استغلها في الترويج بين الجنود والضباط، أن الإخوان والمعتصمين يقتلون أي منتسب للجيش بناءاً على هويته، ونشروا في أوساطهم أن الضابط كان يسير بالقرب من مظاهرة للإخوان فقبضوا عليه وقتلوه، ومثلوا بجثته، فقط لأنه ضابط جيش، دون الإشارة إلى الجريمة التي ارتكبها، وحذرونا من الاقتراب من أي تجمع لهم، حتى لا يقتلونا، وتم تعميم منشور داخل نطاق المنطقة المركزية (القاهرة الكبرى) حذروا الجنود والضباط من ارتداء الزي العسكري في أي مأمورية أو أثناء نزول إجازاتهم.

 

5- تعميم أن الإخوان جماعة إرهابية قبل إدراجها رسمياً:

أعلن مجلس الوزراء أن الإخوان جماعة إرهابية، في 25 ديسمبر/ كانون أول 2013، بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية، والتي أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عنه، إلا أن الجيش كان يعتبر جماعة الإخوان “إرهابية” رسمياً في المراسلات والفاكسات المرسلة من وزارة الدفاع إلى الوحدات، منذ بداية أغسطس/ آب 2013، وكانت هذه المراسلات تدعو القادة إلى توعية الجنود، أن هذه الجماعة إرهابية، وبخطورة العمليات التي تقوم بها في سيناء، وأن ميدان رابعة به أسلحة ومتفجرات وانتحاريون ينوون تفجير كل منشأة عسكرية قريبة من مقر الاعتصام.

 

6- الترويج أنّ هناك فلسطينيين مسلحين داخل الاعتصام:

كانت الفاكسات التي تأتي من الأمانة العامة إلى وزارة الدفاع وموقعة من رئيس الأركان آنذاك الفريق، صدقي صبحي، تدعو قادة الوحدات لتحذير الجنود والضباط وتوعيتهم، وأنه يوجد، هناك، فلسطينيون، وعناصر أجنبية خطيرة، مسلحون، وانتحاريون، يحتمون بالإخوان، وأن هناك أسلحة وذخائر تم تهريبيها عبر الأنفاق من غزة، ووصلت للاعتصام وأن تلك الأسلحة سوف يقتلون بها عناصر الجيش والشرطة.

 

أيضاً جاء فاكس من هيئة عمليات القوات المسلحة تحذر كل الوحدات العسكرية من أن هناك 20 ألف جهادي هربوا من غزة ودخلوا مصر لتنفيذ هجمات ضد الدولة.

 

7- اختراق الاعتصام:

كانت المخابرات الحربية مخترقة الاعتصام بأفراد من عناصرها وتحديداً (المجموعة 75 مخابرات)، استخرجت لهم بطاقات رقم قومي بمهن مدنية، كموظفين في شركة كهرباء، أو صحافيين، وبعضهم أطلق لحيته، حتى لا يشك فيه المعتصمون، وكان هؤلاء يعودون إلى الوحدات العسكرية يروون للجنود والضباط، أنهم رأوا أسلحة ومتفجرات مع المعتصمين، وأنهم يقتلون أي ضابط أو عسكري يقبضون عليه بالقرب من الاعتصام، وأن قادة الإخوان مستأجرين شققاً بالقرب ميدان رابعة يمارسون فيها “نكاح الجهاد“.