انهيار البورصة أول بركات “فنكوش” تفريعة القناة. . الثلاثاء 18 أغسطس. . تدشين حملة “مش دافعين”

انهيار البورصة أول بركات “فنكوش” تفريعة القناة. . الثلاثاء 18 أغسطس. . تدشين حملة “مش دافعين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 عسكريين في استهداف مدرعة للجيش بشمال سيناء

 

*توقف حركة القطارات بين القاهرة وإيتاى البارود بعد حادث قطارى الجيزة

توقفت حركة القطارات على خط “القاهرة – إيتاى البارود” من الاتجاهين، بعد حادث قطارى رقمى 165 و162، اللذان كادا يتصادمان وجهًا لوجه، بعد كسر أحدهما “التحويلة” ودخوله على سكة القطار الآخر.

 

*أمن الدولة يعتقل القيادي بـ حماس ووكيل وزارةالأوقاف بـ غزة “حسن الصيفي”بمطار القاهرة

 

*تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين فيما يعرف بقضية التخابر مع قطر لجلسة الخميس

 

*الدقهلية.. أمن الانقلاب يقتحم قرية الأحمدية ويختطف 4 أشخاص

هاجمت قوات أمن الانقلاب بزي مدني، اليوم الثلاثاء، قرية الأحمدية التابعة لمركز ‫‏شربين بمحافظة الدقهلية، واختطفت أربعة أشخاص عشوائيًّا من منازلهم بعد تحطيم أبواب وأثاث المنازل.
فيما قام أحد الضباط المشاركين في الحملة ويدعى “إسلام” بسب وإهانة المعتقلين وذويهم ولا يعرف مكان تواجدهم حتى الآن، والـ4 معتقلين هم “سمير رزق – إبراهيم بهجت – الشيخ إسماعيل السيد – حمادة فتحي“.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”مريم ترك” بسجن بورسعيد

تدهورت الحالة الصحية لـ”مريم ترك”،المعتقلة داخل سجن بورسعيد على خلفية رفضها انقلاب العسكر، وكشفت زيارة لوالدة المعتقلتين “مريم وفاطمة” عماد ترك أمس الاثنين، عن حدوث تدهور حاد في الحالة الصحية لابنتها الكبرى “مريم”، حيث تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وعلى أثره تعرضت لحالة إغماء شديدة، واضطراب في ضربات القلب، وتوقفت قدمها اليسرى عن الحركة.

وقال زوج “مريم”: إن “صحتها تتدهور فى ظل ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وبما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية“.

وكتب زوج “مريم” -على صفحته فيس بوك-: “زيارة زوجتي بالأمس.. والله ما عارف أقول ايه.. ولا أكتب ايه.. مريم تعبانة من يوم السبت.. بيغمی عليها علی طول.. معرفتش تكتب جواب عشان حالتها النفسية والصحية سيئة جدا.. وأثرت علی أعصاب الوجه.. بيحصل تشنج لعضلة الفك”، واختتم بالدعاء “ربي إني مغلوب فانتصر“.

وكانت مليشيات الانقلاب اعتقلت ثلاث عشرة فتاة من دمياط، في أثناء انصرافهن من إحدى المسيرات في الخامس من مايو الماضي، من بينهن المعتقلة مريم عماد ترك التي تتعرض لأزمات قلبية تعرض حياتها للخطر مع انعدام الخدمة الطبية.

يذكر أن شقيقة مريم معتقلة معها في السجن نفسه، ووالدها وشقيقها معتقلان بسجن جمصة، ومؤخرًا تم اعتقال خطيب شقيقتها المعتقلة أيضًا.

 

 

*حكومة «السيسي» ترفع مصروفات المدارس 50%.. وأولياء الأمور: تدشن حملة “مش دافعين”

تصاعدت أزمة رفع مصروفات المدارس الخاصة ، بعد موافقة محب الرافعى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب امس على زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 50 % لأول مرة فى تاريخ المدارس الخاصة رغم أن نسبة الزيادة القانونية وفقا لقانون التعليم الخاص يجب ألا تزيد عن 5 % فقط.

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرار وزارى بتاريخ 6 يونيه الماضى يفوض المدارس الخاصة فى تحديد المصروفات الدراسية دون اي قيود ، أو ضوابط أو لجان وزارية مما أدى لقيام أصحاب المدارس بزيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 % استنادا لقرار الوزير.

وأطلقت جمعيتى أولياء أمور و مدرسي مدارس مصر حملة “مش دافعين”، دعت خلالها أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بعدم دفع المصروفات الدراسية التي طلبتها المدارس لعام 2015/2016، والتي تحتوي على زيادات غير قانونية .

وقالت جمعية أولياء الأمور في بيان لها اليوم : أنه لابد من عدم دفع المصروفات لحين إلغاء القرار الذي تم اعتماده من وزير التعليم و الذي أقر للمدارس الخاصة بإعادة تقييم مصروفاتها دون اي قيود.

وأكدت الجمعية : أن وزير التربية والتعليم ينحاز لأصحاب المدارس الخاصة ضد أولياء الأمور في قراراته الرسمية ، ثم يأتي أمام وسائل الاعلام و ينكر سماحه بأي زيادات في المصروفات.

وأوضحت أنه يجب على اولياء امور طلاب المدارس الخاصة أن يواجهوا هذه الزيادات الغير قانونية ، مشيرةً إلى أن القرار 420 الصادر بتاريخ 9/9/2014 ، ينص على انه في جميع الاحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.

وأعلنت الجمعية في بيانها أنها لن تتراجع عن حملتها إلا بعد إلغاء قرار إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة ، و إقالة الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الانقلابى، و إقالة محمد سعد رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي ، وإقالة صلاح عمارة مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص.

من جانبها أكدت حركة ” حقى فين ” تضامنها الكامل مع حملة ” لاتدفع ” لعدم سداد المصروفات بالمدارس الخاصة ومدارس اللغات ، مشيرة الى وجود العديد من علامات الاستفهام حول انحياز محب الرافعى وزير التربية والتعليم لأصحاب المدارس الخاصة على حساب أولياء الأمور.

وشددت الحركة على أن وزير التعليم قام بمخالفة قانون التعليم الخاص الذى أكد على حظر زيادة مصروفات المدارس الخاصة ومدارس اللغات عن 5 % سنويا ،وأن زيادة المصروفات بنسبة تصل ل 50 % هو إنتقام من أولياء الامور لصالح أصحاب المدارس الخاصة .

وأوضحت أن متوسط مصروفات المدارس الخاصة يصل ل 5 ألاف جنية سنويا ، مما يعنى أن الزيادة ستصل ل 2500 جنية للطالب الواحد ، مؤكدة أن ولى الأمر الذى لدية ثلاثة أولاد سوف يدفع زيادة مقدرها 7 ألاف و500 جنية على الأقل ، بخلاف الزيادة فى اسعار الزي المدرسي ، والتى زادات بنسبة 20 % وصلت قبل شهر من بدء الدراسة.. بسبب إرتفاع سعر «الدولار» الذى أشعل أيضا الأدوات المكتبية بصورة غير مسبوقة تجاوزت 25% من أسعار الموسم الماضي.

وأكدت الحركة أن وزارة التربية والتعليم لم تراعى تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى أدى لخفض الاجور فى يوليو الماضى لأول مرة بدلا من زيادتها كما هو المعتاد ،بسبب سياسية “مفيش” التى ينتهجها عبد الفتاح السيسى.

 

 

*حزب “الوسط” ينفي التقدم بأي بمبادرة للمصالحة

نفى حزب “الوسط” كل ما ظل الإعلام المصري يردده طيلة الأسبوع الماضي، منسوبا إلى رئيسه “أبو العلا ماضي”، منذ إطلاق سراحه الأربعاء 12 آب/ أغسطس 2015، من أنه يقود مبادرة للمصالحة بين الإسلاميين والدولة.

وأصدر الحزب بيانا الثلاثاء، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، جدد فيه تأكيده أن كل ما نشر عن مبادرات أو تصريحات منسوبة ‏لأبو العلا ماضي، رئيس الحزب، “مجرد فبركة صحفية لا أساس لها من الصحة“

وشدد البيان على أن رئيس “الوسط” لم يتقدم بأي مبادرات، ولم يدل بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، منذ إطلاق سراحه، وأنه أصدر بيانا في اليوم الأول لإطلاق سراحه فقط، أكد فيه أنه لن يرد على أي أسئلة، ولن يصدر أي تصريح الآن؛ لعدم متابعته التطورات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أنه كان ممنوعا على رئيس الحزب الحديث لوسائل الإعلام والصحف كافة، وذلك خلال فترة اعتقاله التي امتدت لأكثر من عامين، وكذلك عدم زيارة أسرته له لأكثر من شهرين، مشددا على أنه “حين سيقرر الحديث سيعلن ذلك بإذن الله”، وفق البيان.

وناشد الحزب وسائل الإعلام تحري الدقة، والتزام المهنية، مؤكدا أن أي تصريحات أو بيانات رسمية يتم نشرها من خلال الموقع الرسمي للحزب، وصفحته الرسمية على “فيسبوك” و”تويتر“.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة “التحرير”، الثلاثاء، عن أبو العلا ماضي قوله إن لقاءه بقيادات الأحزاب الإسلامية (الوطن، والجماعة الإسلامية، ومصر القوية) كان للتهنئة بمناسبة خروجه من السجن، وأنهم لم يتحدثوا بشأن مبادرة سياسية، لكن الحديث كان يدور حول الوضع السياسي، وما تمر به البلاد من أزمات سياسية.

وأشار ماضي -بحسب “التحرير”- إلى أن “الأهم بالنسبة لهم هو إعادة هيكلة الحزب، وليس طرح مبادرة، لأن الوضع السياسي الحالي يجب تهيئته أولا قبل اتخاذ أي خطوات حقيقية نحو الحوار، كما أن المبادرات الفردية تفشل، ولذا يجب أن تكون المبادرة جماعية، والوضع الحالي لا يسمح بذلك“.

وكانت جريدة “الوطن”، ذات الصلات الوثيقة بأجهزة المخابرات المصرية، زعمت، الإثنين، أن رئيس حزب الوسط يقود مبادرة للمصالحة، ونقلت عن مصادر لم تسمها أن أبو العلا ماضي “يستعد لإطلاق مبادرة للصلح بين الإسلاميين والدولة، بعد أيام قليلة من خروجه من السجن“.

وأضافت أن “ماضي عقد جلسات مكثفة مع قوى إسلامية للتحضير للمبادرة، والاتفاق على بنودها“.

ويذكر أنه منذ خروج أبو العلا ماضي من السجن، والإعلام الموالي لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يردد مزاعم بأنه يسعى إلى إجراء مصالحة وطنية بين جماعة الإخوان والدولة”، مستندا في ذلك إلى أنه التقى رئيس الجماعة الإسلامية أسامة حافظ، وعضو الهيئة العليا لحزب “الوطن” السلفي محمد عبد الموجود، لبحث المشاورات حول ذلك الأمر.

وأشار الإعلام الموالي للانقلاب إلى أن عددا من قيادات الأحزاب الإسلامية، التى شملت “الوطن، والجماعة الإسلامية، ومصر القوية”، ذهبوا إلى مقر حزب الوسط بالمقطم، لتهنئة ماضي بخروجه من السجن، وبحث الوضع السياسي الحالي معه على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والخروج من الوضع المتعثر للإسلام السياسي، وفق مزاعم ذلك الإعلام.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قررت، الثلاثاء 11 آب/ أغسطس الحالي، الإفراج عن رئيس حزب الوسط، بعد عامين من الحبس الاحتياطي، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، دون البت في القضية المحبوس على ذمتها.

 

*بورسعيد.. حملة مقاطعة للجزارين بعد ارتفاع أسعار اللحوم لـ90 جنيهًا

شهدت مدينة بورسعيد، اليوم، حملة مقاطعة لأسر وأهالي المدينة الباسلة، بعد ارتفاع أسعار اللحوم لتصل إلى 90 جنيهًا مما دعا الأهالي إلى الامتناع عن دخول محال الجزارة ومقاطعة الجزارين حتى إشعار آخر.

وشكى الأهالي من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وقلة الدخول في ظل الإنهيار الإقتصادي بحكم العسكر، برغم قرب عيد الأضحى المبارك والذي سبشهد للمرة الأولى عدم تناول اللحوم بعد ارتفاعها.

وقالت ربة منزل: نعيش مأساة بعد ارتفاع الأسعار والتي طالت اللحوم ووصلت إلى 90 و100 جنيه؛ مما دفع أهالي وأسر بورسعيد لمقاطعة الجزارين.

وطالب مواطن بورسعيدي بإعادة النظر في ارتفاع الأسعار وزيادة المرتبات حتى تستطيع الأسر استمرار الحياة كبقية المواطنين .

 

 

*مفاجأة.. «قانون الإرهاب» يعاقب الصحفي بالعمل “فراش عند الباشا”

لا يزال العاملون في مجال الصحافة والإعلام في مصر، يكتشفون يومًا بعد يوم حجم العقوبات الكارثية، التي تواجههم في قانون “مكافحة الإرهاب” الجديد، الذي أصدره السيسي مؤخرًا.

ولم يدر في خيال أحد من الصحفيين، أو العاملين في مجال الإعلام في مصر، أن يأتي عليهم يومًا ويجدوا أنفسهم أمام قانون “يخيرهم” بين غرامات مادية، لا يقدرون على سدادها، أو الحبس أو تنفيذ عقوبات تأديبية عليهم، كالعمل فراشيين في المصالح الحكومية أو داخل أقسام الشرطة، لمجرد عدم التزامهم في تغطيتهم الصحفية، بالبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع.

وبحسب تقرير نشرته “صحيفة الشروق المصرية”، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر أمس الأول أثقل كاهل الصحفيين بالنص على عقوبة غرامة، مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، في حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع، مما يطرح تساؤلات عن مصير الصحفى المتهم إذا عجز عن سداد الغرامة.

 

استبدال الغرامة بالحبس

وقال المستشار أحمد هارون أبو عايد -رئيس بمحكمة استنئاف القاهرة- إنه في حال عدم سداد الغرامة المقررة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية في مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدني من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمس جنيهات من قيمة الغرامة في كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).

من جهته أشار المحامي الحقوقي أحمد حسام إلى أنه بافتراض صدر الحكم على صحفي بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهي 200 ألف جنيه، ورفض الصحفي الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه، ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.

 

فراش في قسم الشرطة

وأضاف أنه «يجوز للمتهم أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى -الحبس- أن يطلب إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدني -الحبس- التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وفقًا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرًا إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة في أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.

وأوضح أن «المادة 522 تنص على أنه في حال تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة؛ لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدني للمحكوم عليه بالغرامة في حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدني لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته، سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة”.

 

4 مواد تهدد الإعلام

واشتمل قانون مكافحة الإرهاب على 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، في حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع -وليست وزارة الداخلية- بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

أبرزها المادة 35 التي أثارت جدلا واسعا قبل إصدار القانون لما كانت تنص عليه من توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين المخالفين لبيانات الجهات الرسمية عن الأعمال الإرهابية، فتبين أن الدولة تراجعت عن توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين متعمدى ناشرى هذه البيانات الخاطئة، ووضعت نصا عقابيا آخر بالغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الأخرى.

كما تم استخدام كلمة «وزارة الدفاع» بدلا من «الأجهزة المعنية» كجهة لإصدار البيانات الرسمية التى تقاس بها البيانات الأخرى عن الأعمال الإرهابية، كما استحدثت المادة عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفي أو الإعلامي عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.

ويثور خلاف دستوري حول هذه المادة، خاصة فيما يتعلق بعقوبة المسئول الفعلي عن الشخص الاعتباري، الذي نشر الخبر أو البيان، وهو رئيس التحرير؛ حيث يقول معارضو النص إن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية إشراك رئيس التحرير كمتهم في جريمة النشر، بينما تقول مصادر حكومية إن معاقبة المسئول الفعلي هي السبيل الوحيد لمحاسبة الشخص الاعتبارى المخالف للقانون.

 

5 سنوات للنشطاء

وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة”.

وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج».

كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

 

 

*خبير اقتصادي: انهيار البورصة أول بركات “فنكوش” تفريعة القناة الجديدة

كشف خبراء ومحللون اقتصاديون بالبورصة السر في استمرار انهيار البورصة المصرية، برغم قيام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بافتتاح ما أطلق عليه “قناة السويس الجديدة”؛ حيث قال محمد صالح المحلل الفني: إن الكثير من المستثمرين في السوق يسألون لماذا تتراجع البورصة المصرية باستمرار، رغم افتتاح ما أطلق عليه” قناة السويس الجديدة”؟

وأضاف صالح أن السبب الرئيسي هو أن المشروع مردوده معنوي فقط وليس له تأثير اقتصادي حقيقي فلن يظهر إلا بعد إتمام المشروعات المقترحة عليه بشكل كامل.

كانت البورصة قد خسرت 12.4 مليار جنيه اليوم الثلاثاء بمبيعات الأجانب وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 12.41 مليار جنيه، في ختام تعاملات اليوم،وتراجع رأس المال من مستوى 468.54 مليار جنيه، عند بداية الجلسة، إلى مستوى 456.13 مليار جنيه عند نهاية الجلسة.

كما تراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 2.5%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 2.5%، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 2.6%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 2.4%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.7%.

 

*بعد صدور قانون «إرهاب الصحافة».. هل يجبر السيسي الصحفيين على الجلوس في «البيت»؟!

أعرب جموع الصحفيين عن تخوفهم من العمل فى مهنة الصحافة، بعد أن أصدر السيسي قانون الارهاب الجديد، معلنين عن اتجاههم للجلوس بالبيت والتنازل عن مهنتهم، أو على الأقل تجميدها، لحين وقف العمل بقانون الارهاب، أو حتى إشعار آخر.

وأكدوا أن عملهم الصحفي يجعلهم عرضة لمصادرة الاموال والمساكن وإجبارهم على العمل عمال نظافة أو عمال بوفيه داخل اقسام الشرطة ، خاصة مع وجود نص فى قانون الارهاب يقول : يجوز للمتهم أن يطلب إبداله بعمل يدوى بأقسام الشرطة !

وكان عدد كبير من الصحفيين قد أعلنوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى ، عن توقفهم عن العمل خوفا من الغرامة التى تبدأ من من 200 ألف جنية وحتى 500 ألف جنية ، مؤكدين أن هذه المبالغ الضخمة ، هدفها إرهاب الأقلام ، وتحويل الصحفيين لكتّاب تقارير للبيانات الرسمية .

وعلق الكاتب الصحفى محمد جمال عرفة على حسابه على الفيس بوك فى اليوم الأول لتطبيق قانون الإرهاب :” بالمناسبة دي احب اهني كل زملائي الصحفيين وأشوفكم في السجن جميعا بعد صدور قانون الارهاب اللي هيمنعنا نحن الصحفيين من ذكر أي معلومات تصلنا بخلاف ما تعلنه الحكومة وتعطيه لنا من بيانات .. لا ونقابة الصحفيين الهبلة فرحانة أنهم لغوا حبس الصحفيين وخلوا العقوبة من 200 – 500 ألف جنية .. سامع ناس بتقول (طب ما كده السجن خص) وبعدين مفيش اصلا صحفي شريف معاه الحد الادني 200 الف يدفعهم لو علموا له قضية يعني هيتحبس هيتحبس!

ومش بس كده لا ده هيمنعوا الصحفي من العمل لمدة سنة ويخلوه يقف علي عربية خضار لو أدين بموجب القانون“!

وتابع:”بصراحة بافكر اقفل الفيس بوك كمان أصلك لو كتبت في الصحف او علي الفيس برضه هتتحبس“

وأضاف قائلا :”اليوم يبدأ تطبيق قانون الارهاب علي الصحفيين وبهذه المناسبة مش هنتكلم خالص في السياسية وهاقدم لكم طريقة عمل (الكوسة بالبشاميل) بس مش عارف الكوسة من أي مزارع فمش هاقول اي معلومات مش مؤكده أحسن اتحبس لأني طبعا مش معايا 500 الف جنية غرامة” !

أما الكاتب الصحفى سليم عزوز فقد علق قائلا : “هل انتبه مجلس نقابة الصحفيين لهذا النص الجريمة في قانون الارهاب الذي يعطي “المحكمة” ان تقضي بمنع الصحفي من مزاولة المهنة لمدة سنة، اذ نشر بيانات عن ما يعتبره القانون اعمالا ارهابية بما يخالف البيانات الرسمية؟ مع ان هذه عقوبة تأديبية وحق النقابة أصيل في تأديب الصحفيين من أعضائها“!

ويعلق الصحفى ابو المعاطى السنديونى منسق حركة صحفيون من أجل الديمقراطية قائلا : “انا صحفى اذن انا ارهابى ، هكذا صدق السيسى ، على قانون مكافحة الارهاب ، الذى هو فى جوهرة ارهاب للصحفيين ، عاشت حرية الصحفيين ، رغم انف كل الارهابيين ، وعلى رأسهم الحكام الارهابيين” .

 

ويقول الصحفى محمد فخرى موجها كلامه لنقيب الصحفيين يحيى قلاش : “السيد نقيب الصحفيين، بعد التصديق على قانون الإرهاب ،أرى أن يرسل مجلس النقابة “مهاب الجانب ، مخيف الطلعة .. شلولخ ” خطاباً آخر شديد اللهجة إلى مؤسسة الرئاسة على أن يكون بعنوان ” ماكنشى العشم يا جميل ” .. أكيد الوضع هيختلف .. وهيبقى فرنساوي .لم يبق إلا إضافة سنوات مراقبة .. بحيث يقدم الصحفى أخباره اليومية فى قسم الشرطة” .

 

غرامات مشددة

ويرى خبراء القانون أن قانون مكافحة الإرهاب موجهه لتكميم الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الصحافة ، فضلا عن تكميم أفواه الصحفيين ، وذلك بالنص على عقوبة غرامة مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، فى حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع.

وفى حالة عدم سداد الغرامة المقررة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فى مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدنى من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمسة جنيهات من قيمة الغرامة فى كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).

وقالوا أنه يجوز للمتهم ” الصحفى ” أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى ،الحبس ، أن يطلب إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة، أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدنى ،الحبس ،التى كان يجب التنفيذ عليه بها وذلك طبقا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرين إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة فى أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.

و أشاروا أن المادة 522 تنص على ” أنه فى حالة تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة، لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدنى للمحكوم عليه بالغرامة فى حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدنى لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة”.

وأكد الخبراء أنه فى حالة صدور الحكم على صحفى بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهى 200 ألف جنيه ورفض الصحفى الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.

 

إرهاب الصحافة

ورغم فشل مجلس نقابة الصحفيين فى إلغاء المادة 33 من قانون الارهاب ، حيث تحول الحبس لغرامة تتراوح بين 200 ألف جنية ل 500 ألف جنية ، لم يتطرف المجلس والنقيب لبقية المواد الاخرى التى تمثل خطرا على المهنة ، بشكل لايقل عن المادة 333 حيث اشتمل قانون مكافحة الإرهاب على 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع ــ وليست وزارة الداخلية ــ بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

كما استحداث القانون عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفى أو الإعلامى عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.

وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة».

وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج”.

كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة.

 

 

*إحالة مُحفِّظة قرآن بمطروح إلى الجنايات بتهمة حيازة 3 بالونات صفراء

أحالت نيابة مرسى مطروح الكلية أسماء عبدالحميد إبراهيم قورة، بدائرة قسم مطروح، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6844 لسنة 2015 والمقيدة برقم 319 لسنة 2015 جنايات مرسى مطروح كلي.

يذكر أنه تم اعتقال أسماء قورة بتاريخ 8 يونيو 2015، محفظة قرآن بالإسكندرية ومقيمة بالإسكندرية، من أحد شوارع مطروح أثناء ذهابها لقضاء العطلة الصيفية مع ذويها، وتم حبسها على ذمة القضية.

كانت أبرز التهم الملفقة التي وجهت لأسماء: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لها، والترويج لأفكار الجماعة، ومحاولة قلب نظام الحكم.

يذكر أن الأحراز في القضية عبارة عن ثلاث بالونات صفراء، عليها عبارات مناهضة لحكم العسكر، حسبما جاء بمحضر الإحالة.

 

*اعتقال المحامي “عبد العزيز يوسف” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية

داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من قرى مدينة بلبيس ما أسفر عن اعتقال المحامي والحقوقي عبد العزيز يوسف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الشرقية.
وأفاد شهود عيان بأن قوة مكبرة من قوات أمن العسكر داهمت قرية الزوامل ببلبيس، واقتحمت منزل عبد العزيز يوسف، وروعت أهله وحطمت أثاث المنزل، واقتادته إلى جهة غير معلومة بشكل قسري.
وأكدت أسرة المحامي المختطف إخفاء قوات أمن العسكر لمكان احتجازه، وحملوا مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة نجلهم.
وطالبت الأسرة نقابة المحامين بالدفاع عن أعضائها أمام جرائم سلطات الانقلاب والانتهاكات التي لا تتوقف بحق المحامين، كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيق الجريمة والتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه.

 

*تأجيل محاكمة أستاذ و4 طلاب بالمنصورة لـ 24 أغسطس

أجلت المحكمة العسكرية بسندوب أمس الاثنين، محاكمة 4 طلاب بجامعة المنصورة وأستاذ جامعى إلى جلسة 24 من الشهر الجارى لسماع المرافعة.
وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلتهم يوم 28 أكتوبر الماضي، من داخل الحرم الجامعى، ولفقت لهم النيابة قائمة اتهامات، منها: الانتماء لتنظيم الإخوان، وقيامهم بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة، وإتلاف واجهة المبنى الإدارى.
والطلاب هم: إبراهيم أحمد إبراهيم الكاتب – كلية الهندسة، من قرية محلة دمنة والذي ظهر في العرض على النيابة وعليه آثار اعتداء على رأسه، عبد الرحمن عبد العظيم شهيب – كلية التمريض ظهر في فيديو يوثق الاعتداء عليه من قبل الأمن، هبة إبراهيم قشطة – كلية التجارة إنجليزي ،التي قال شهود عيان إنها اعتقلت لمحاولتها إسعاف ومساندة الطالب عبد الرحمن شهيب، يحيى محمد مسعد عقل – كلية التجارة.
بالإضافة إلى “محمد سعد سرية” ،الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية طب المنصورة، الذي تم تلفيق تهمه له هى محاوله تصوير الأحداث بهاتفه.

 

 

*نشطاء يدشنون هاشتاج “انقذوا عصام سلطان” عقب تدهور حالته الصحية بسجن العقرب

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج “#انقذوا_عصام_سلطان” للمطالبة بالإفراج عن نائب رئيس حزب الوسط المعتقل داخل سجن العقرب.
وأكدت الدكتور “نهى” زوجة المحامي “عصام سلطان” تدهور حالته الصحية بصورة تهدد حياته مشيرة إلى انها تمكنت من زيارته 5 دقائق عقب 3 أشهر من منع الزيارة عنه.
وأضافت انها لاحظت عليه الإعياء الشديد بالإضافة لنقص وزنه بصورة كبيرة حيث ذكر لها ان إدارة السجن تمنع عنه الأكل بإستمرار وانهم يضعونه في زنزانة غير آدمية.

 

 

*وشاية أماني الأخرس تفتح ملف الصحفيين “الأمنجية” في مصر

تسببت وشاية صحفية مصرية موالية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بزميلها في القبض عليه، بدعوى أنه “إخواني”، في فتح ملف الصحفيين الذين يعملون لحساب الأجهزة الأمنية، المعروفين باسم “الصحفيين الأمنجية” بمصر، والمطالبة بتنقية جداول نقابة الصحفيين منهم.

 

وأثار موقف مصورة “اليوم السابع”، أماني الأخرس، جدلا واسعا في الوسط الصحفي المصري، بعد أن أبلغت عن زميلها المصور بصحيفة “التحرير”، أحمد رمضان، بتهمة أنه منتم لـ”جماعة الإخوان”، في أثناء حضور جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول أمس الأحد، ما أدى للقبض عليه، ثم إطلاق سراحه لاحقا، وصدور قرار النقابة بمنعها من دخولها. 

 

 

إعلاميون يعترفون

 

وأبدى عدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين أسفهم للواقعة، واستنكرها مجدي الجلاد، -في برنامجه “هنا العاصمة” على فضائية“CBC” الإثنين- وقال “إن في الجرائد المصرية صحفيين “أمنجية”، يكتبون تقارير عن زملائهم في العمل، والمؤسسات التي يعملون بها، ثم يقدمونها لوزارة الداخلية“.

وأضاف الجلاد أنه عندما كان رئيسا لتحرير صحيفتي “المصري اليوم” و”الوطن”، كان يعرف من هم “الصحفيون الأمنجية”، لكنه كان يتركهم في العمل، لأنه إذا أقالهم سيتم تجنيد صحفي آخر!.

وكشف الإعلامي المصري عن أن “الصحفيين الأمنجية” “تكون لهم مكافآت تصرف لهم، ورحلات حج وغيرها من الامتيازات”، معتبرا ذلك أمرا شائعا منذ الخمسينيات، باعتبار أن كل الجرائد فيها “صحفيون أمنجية“. 

وقال الصحفي عمرو بدر، إن لفظ “أمنجي” ارتبط للأسف بعدد من الصحفيين المصريين، وهو ما يسيء لمهنة الصحافة، مشيرا إلى أن هناك مساحة كبيرة من التضييق على الصحفيين من قبل وزارة الداخلية، وأنهم لن يحصلوا على حريتهم إلا بوحدتهم، وتكاتفهم.

 

أساتذة إعلام يؤيدون

واعتبرت ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام السابقة، أن منع نقابة الصحفيين “أماني الأخرس” من دخول النقابة نتيجة إبلاغها عن زميلها، واتهامها له بأنه إخواني، “قرار جيد، لأن ذلك هو دور النقابة في معاقبة الصحفيين إذا أخطأوا“.

وأضافت أن النقابة قامت بدورها، مشددة على أنه “لا يصح أبدا أن يكون الصحفي مخبرا أمنيا، لأن ذلك ليس من أخلاقيات المهنة، وميثاق الشرف”، مطالبة نقابة الصحفيين بتنقية جداولها باستمرار، من أمثال هؤلاء الصحفيين، حتى تتطهر المهنة.

ومن جانبه، قال الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، صفوت العالم، إن “منع النقابة الصحفية بجريدة “اليوم السابع” من دخول النقابة، قرار خاص بالنقابة، ولا يجب التدخل فيه، لأنه حق أصيل لها”،مستنكرا الفعل الذي قامت به الأخرس ضد زميلها.

 

وشاية غير مسبوقة

وكانت الأجهزة الأمنية احتجزت المصور بجريدة التحرير، أحمد رمضان، أثناء قيامه بعمله في تصوير متهمي قضية “التخابر مع قطر” الأحد، إذ تم اقتياده إلى قسم ثان القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، على خلفية وشاية وبلاغ شفهي من زميلته المصورة الصحفية أماني الأخرس، التي تعمل بـ”اليوم السابع”، واتهامها له بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرها الانقلاب.

وتظاهر عشرات الصحفيين أمام نقابة الصحفيين، احتجاجا على حبس رمضان، وطالبوا بالحرية لكل الصحفيين، فيما صب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والصحفيون بصفة خاصة، نيران غضبهم على الصحفية، ووضعوا وسم ” أماني_الأخرس_أمنجية“.

وأخلت نيابة القاهرة الجديدة، مساء الإثنين، سبيل رمضان، بكفالة خمسة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، حول اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وانتحال صفة صحفي.

وبررت نقابة الصحفيين منع أماني الأخرس، من دخول مبنى النقابة، بعدما أصبحت موصومة بلقب “الصحفية الأمنجية“.

و”أماني الأخرس” هي مصورة الفيديو الشهير لمحمد مرسي، الذى قيل إنه يشير فيه بعلامة الذبح يوم مقتل الشهيد هشام بركات، كما أنها صاحبة فيديو الشاب الإخواني الذي صفع سيدة أمام محكمة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تصويرها اقتحام كرداسة، ومن قبلها اعتصام منطقة النهضة، وأحداث الاتحادية، ضد جماعة الإخوان، متحيزة بتصويرها ضد عناصرها.

 

 

*مجلس القضاء الأعلى يرشح 3 من رجال القضاء لمنصب النائب العام

انتهى مجلس القضاء الأعلى من ترشيح 3 من رجال القضاء، تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتعيين أحدهم نائبًا عامًا لمدة 4 سنوات.

ويأتي تعيين نائب عام جديد بعد أن خلا شغل المنصب إثر مقتل المستشار هشام بركات ، الذي اغتيل في حادث تفجير استهدف سيارته أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله أواخر شهر يونيو الماضي.

 

 

*ديفيد هيرست يسخر من “فتاوى آية الله السيسي”

كتب الصحافي البريطاني المعروف ديفيد هيرست مقالاً يسخر فيه من الفتوى الصادرة في مصر والتي تعتبر موقع “ميدل ايست آي” الاخباري البريطاني حراما، مشيرا الى أنها واحدة من الفتاوى الصادرة عن “آية الله السيسي”، ومتسائلا ما العلاقة بين جهة دينية وبين موقع إخباري حتى تصفه بأنه أصبح حراما؟!

وقال هيرست في مقاله المنشور على موقع “هافنغتون بوست” الانجليزي، “إن قائمة وسائل الإعلام الغربية والمنابر الأخرى المحرمة آخذة في النمو يوماً بعد آخر، مشيرا الى أنه “يوم الأحد الماضي جاء الإعلان عن أن موقع ميدل إيست آي حرام، ويوم السبت وصف الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد منظمة هيومان رايتس واتش بأنها “مشبوهة ومسيسة”، وقبل ذلك كان الدور على النيويورك تايمز“.

وأعاد هيرست التذكير بالسقطة المهنية الكبيرة التي وقعت فيها جريدة الأهرام المصرية في أكتوبر من العام الماضي عندما نشرت تقريراً مترجماً بشكل محرف لمراسل النيويورك التايمز المميز في القاهرة دافيد كيركباتريك، حيث كان كيركباتريك كتب إن خطاب السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قوبل “بالصمت” فيما ادعت الأهرام أن الرجل قال بأن وجود السيسي في الأمم المتحدة أقنع الجميع بأن الإطاحة بمرسي لم يكن انقلاباً عسكرياً وإنما ثورة.

كما يلفت هيرست الى أن صحيفة الغارديان وصفت قبل ذلك بأنها “بوق للثورة المضادة”، وحتى الرئيس باراك أوباما والسفيرة الأمريكية  في مصر اتهما بأنهما جزء من مؤامرة حاكها الإخوان المسلمون!

وبحسب هيرست فانه خلافاً لما يحدث في مصر، فانه “في العالم المثالي، تلعب السلطات الدينية دوراً مهماً في مساءلة السياسيين ومحاسبتهم، فهي تعبر عن قيم المجتمع، وتعتبر جزءاً من عمليات الرقابة والموازنة التي تمارس على السلطات السياسية التنفيذية، وخاصة في اللحظات الحاسمة كتلك التي سبقت قيام بريطانيا طوني بلير بغزو العراق”، مشيراً الى أنه “في مصر غدت المؤسسات الإسلامية في عهد السيسي أكثر من مجرد أدوات دعم للنظام، بل أضحت جزءاً من الطغيان نفسه“.

ويخلص هيرست الى القول: “لربما توقع البعض أن يجد دار الإفتاء مهتمة بالحق والحقيقة. ولكن للأسف كل ما تقوم به الدار الآن هو الافتراء ونشر الأكاذيب نزولاً عند رغبة القائد الأعلى آية الله السيسي، فلا يمكن لمثل هؤلاء المشايخ الجبناء أن يقدموا على فعل شيء دون أن يشير عليهم به. فلا شيء يتم بدون تصريح من النظام. فإذا أعلن المرصد أن تصفح موقع ميدل إيست آي حرام، فهذه فتوى لم تصدر عنهم وإنما عن السيسي نفسه“.

وينتهي الى القول: “يتوجب الان على مصر بل وعلى العالم بأسره أن يبشر بكلام السيسي لأن ما من شيء يفعله، كما يقول هو نفسه، إلا وهو مقدر ومكتوب (وكأنه وحي الهي). كم من الطغاة الآخرين في التاريخ أقنعوا أنفسهم بأنهم ظل الله في أرضه؟“.