مصر رهن الاعتقال. . الجمعة 21 أغسطس. . برك لتربية السمك على طول الحدود غزة لخدمة الاحتلال

مصر رهن الاعتقال. . الجمعة 21 أغسطس. . برك لتربية السمك على طول الحدود غزة لخدمة الاحتلال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الأمن تقتحم قرية أشمنت بـ ‏بني سويف للمرة الثانية، في محاولة لفض تظاهرة معارضة لحكم العسكر

 

 

*ليبراسيون: مصر رهن الاعتقال

شرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقريرا حول ممارسات قوات أمن الانقلاب في مصر، لاعتقالات غير قانونية وتعذيب طال المئات من الشباب المشتبه في علاقتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع المعارضة.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير، إن الاعتقالات في مصر غالبا ما تمارس بشكل غير قانوني وبطريقة عشوائية، وتستمر فترة الاعتقال لأيام قليلة أو فترة كثيرة، كل حسب حظه.

وأوردت الصحيفة ما حدث مع أحمد الخطاب 25 عاما وينتمي لحركة 6 أبريل، واعتقل 22 يوما فقط، يقول: “كنت محظوظا مقارنة بالآخرين، لم أتعرض إلى الكثير من التعذيب. فالصدمات الكهربائية لم تدم وقتا طويلا، ولم أتعرض لها إلا في مناسبة واحدة فقط. ثم إن المحقق الثاني الذي حقق معي كان لطيفا نسبيا. حتى أنه ترك لي رقم هاتفه… وقال لي: عليك أنت تفهم أننا لا نسعى وراءكم أنتم بل نسعى وراء الإخوان“.

ونقلت عنه ما جرى لرفيقه في الزنزانة، وهو طالب في المدرسة الثانوية ويبلغ من العمر 17 سنة، “وهو من أسرة متعاطفة مع الإسلاميين، ويبدو أنه كان محل تفتيش. فقد تعرض للتعذيب لمدة خمسة أيام على الأقل. وكان يؤلمني رؤيته عائدا من التحقيق إلى الزنزانة وهو في حالة مزرية جدا حتى أنه بالكاد يقدر على الوقوف“.

وذكرت الصحيفة أنه منذ بداية هذا العام تعددت هذه الانتهاكات، فقد أحصت منظمات حقوق الإنسان ما لا يقل عن 500 حالة احتجاز غير قانوني (الاعتقال من قبل المخابرات، الاختفاء القسري لعدة أيام والتعذيب).

وأشار هاني حليم، وهو محام مصري وعضو في منظمة غير حكومية، إلى أن “معظم المختطفين هم من الإسلاميين أو شباب من الأسر التي لها توجهات إسلامية“.

وجاء في الصحيفة أنه رسميا لا يوجد أي اعتقال في مصر من دون أمر قضائي، ولا يمكن احتجاز المواطنين في أقسام الشرطة، لكن الواقع شيء آخر، حيث يتم احتجاز المواطنين وتعذيبهم واعتقال أفراد الأسرة عندما يكون المشتبه به في حالة فرار.

ويزج بالمدنيين في السجون العسكرية. ويتم توثيق كل هذه الخروقات من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، في ظل حالة إنكار من سلطات الانقلاب لوجود كل هذه الانتهاكات.

وبينت الصحيفة أنه يسمح للشرطة بالقيام باعتقالات غير قانونية، ليكون لها الوقت الكافي للقيام بعمليات التعذيب لإجبار الموقوفين على الاعتراف بجرائم قبل عرضهم على النيابة. وهذا ما حدث خلال تفكيك ما زعمت الداخلية بأنها “أكبر خلية إرهابية” في تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت الصحيفة قصة محمد هاشم سعيد (23 عاما)، الذي يعمل مبرمجا في إحدى شركات الكمبيوتر، حيث اتهم بمحاولة قرصنة “المواقع العسكرية”، وبطبيعة الحال “الانتماء إلى منظمة إرهابية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصدار قانون جديد الأحد، يضاف إلى الترسانة التشريعية التي تم وضعها بحجة مكافحة الإرهاب، وقد اعتبرته المنظمات الحقوقية مستهدفا لحرية التعبير، فنشر معلومات فيها تناقض مع بيان أو تقييم رسمي، يعرض صاحبه لغرامة قدرها ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري. وإلى جانب الصحفيين ووسائل الإعلام، يطبق هذا القانون أيضا على المعارضين والناشطين على الشبكات الاجتماعية.
وبينت الصحيفة أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المحلية تكتفي بالتطبيل والدعاية لعبد الفتاح السيسي، ولكن هذه التشريعات المشددة تستهدف بشكل رئيسي وسائل الإعلام الأجنبية، التي تتمسك بالمهنية في نقل الواقع المصري.
ففي يوليو الماضي مثلا، فندت وسائل الإعلام الأجنبية الأرقام الرسمية المقدمة حول سلسلة من الهجمات التي شنها تنظيم الدولة في سيناء، وفي الوقت الذي ادعى فيه الجيش مقتل 17 جنديا فقط، قدرت وكالات الأنباء الأجنبية أن عدد الجنود الذين لقوا حتفهم بلغ السبعين.

 

 

*مركز الإنسان: السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اختطاف الفلسطينيين الأربعة

قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين الفلسطينيين الأربعة وهي بذلك تكون تحت طائلة المسائلة القانونية والأخلاقية.

وبين مركز الإنسان في بيان صحفي صباح اليوم الجمعة 21 آب(أغسطس) 2015 أنه وبعد أن فتحت مصر معبر رفح للحالات الإنسانية والطلاب والعالقين، وأثناء خروج حافلة الترحيلات من معبر رفح باتجاه القاهرة مساء أول أمس الأربعاء 19 آب (أغسطس) 2015، وبعد مرورهم مسافة 300 متر، قامت مجموعة من المسلحين المصريين بالاعتداء على الحافلة واختطاف 4 من الفلسطينيين من الطلاب ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم “ياسر فتحي زنون، حسين خميس الزبدة، عبدالله سعيد أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة”، ووقع اختطافهم أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي كانت بحماية الأمن المصري.

واعتبر المركز أن الاعتداء على الحافلة واختطاف الفلسطينيين مخالف للقانون والالتزام والواجب الأخلاقي الذي يقع على عاتق مصر كونها المتصرف الوحيد في معبر رفح.

وأعرب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق عن تخوفه من أن اختطاف هؤلاء الشبان جاء ليتم بعد ذلك تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي سيؤدي إلى آثار سلبية على المسافرين، خاصة أن معظمهم لا يستطيعون السفر عبر معبر بيت حانون “إيرز” الإسرائيلي أو أنهم يتخوفون من المرور عبره، والآن أصبحوا متخوفين من تكرار الاختطاف عند الجانب المصري، وحمّل المركز في الوقت ذاته الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كل ما يعانيه قطاع غزة نتيجة الحصار وإغلاق المعابر.

وطالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في نهاية بيانه بضرورة الإفراج عن المختطفين وتسهيل عملية سفرهم، وألا تكون مصر شريكة مع الاحتلال في تشديد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن تلتزم بواجبها القانوني والأخلاقي، وأن لا تشارك في الحصار وتقوم بفتح المعبر بشكل دائم، وتجنيب غزة الأحداث الداخلية فيها.

 

 

* فى عهد السيسي: 9.2 ملايين طفل يعيشون تحت خط الفقر

قال المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”: إن 9.2 ملايين طفل في الفئة العمرية أقل من 17 عامًا يعيشون تحت خط الفقر بعد الانقلاب العسكري، موضحًا أنه وفقًا لموجز الإحصاء الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أكثر من نصف الأطفال الفقراء يعيشون في ريف الوجه القبلي.

وأضاف “بصيرة”، في تقريره اليومي “رقم في حياتنا”، أن نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية “15-17” عامًا بلغت 14%، مشيرًا إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع بلغ 22 حالة وفاة لكل ألف مولود في عام 2014، مقارنة بـ25 حالة وفاة لكل ألف مولود عام 2008.

 

 

* صحيفة “بوست جازت” الأمريكية: أوباما قد يخسر الرهان على السيسي

قالت صحيفة “بوست جازت” الأمريكية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ربما يخسر رهانه على مسألة الاستقرار التي ظن أن عبدالفتاح السيسي زعيم عصابة الانقلاب قد يحققها في مصر.

وتوقعت الصحيفة فشل مقامرة أوباما بمصر والمتمثلة في تحقيق الاستقرار من خلال التغاضي عن الانقلاب العسكري على الرئيسالشرعى المنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الربيع العربي تمكن من الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك عن طريق الضغط الشعبي، ومن ثم ذلك جاءت صناديق الانتخابات بالرئيس محمد مرسي، وما لبث أن انقلب عليه عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك في انقلاب عسكري، وادعى الفوز بـ97 % في هزلية انتخابات رئاسية.

وأوضحت الصحيفة أنه طبقًا للقانون فإن الإدارة الأمريكية مطالبة بقطع مساعدات عسكرية تقدر بـ1.3 مليار دولار، لكنها لم تفعل ذلك، على أمل أن يضمن الحكم العسكري حكومة مستقرة لمصر التي تشترك في الحدود مع دولة الاحتلال.

ورأت الصحيفة أن زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يواجه بالمتمردين في سيناء والإخوان المسلمين التي عادت مرةً أخرة إلى العمل السري، على حد قولها.

ولفتت الصحيفة إلى أن السيناتور الديمقراطي “باتريك ليهي” طالب إدارة أوباما بالضغط السياسي على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والعمل على وقف المساعدات الأميركية في حال التأكد من انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء.

وختمت الصحيفة بالقول بأن سياسات إدارة أوباما تجاه مصر غير صحيحة وضد الأخلاق،  مؤكدة ضرورة تغيير هذه السياسات قبل فوات الأوان، وقبل أن يكون مقاومة شعبية أو إسلامية قوية للنظام والتي لن ينتج عنها استقرار أو تأييد للسياسة الأميركية.

 

* معاريف: الجيش المصري يبتكر حلا عبقريا للأنفاق بسيناء

“حل عبقري” هكذا وصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، مشروع سلاح الهندسة بالجيش المصري لحفر برك لتربية السمك على طول الحدود مع قطاع غزة، وضخ المياه فيها، ما يعني تسربها عبر التربة وجعلها غير صالحة لحفر الأنفاق على الجانب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن سلاح الهندسة المصري شرع في مشروعه التجريبي حيث أقام برك أسماك كبيرة على طول الحدود بين سيناء وقطاع غزة. وأضافت أن عمق هذه البرك سيكون كبيرا وسيتم ملؤها بالمياه عبر أنبوب من البحر المتوسط. وحتى اللحظة تم حفر نحو 100 متر بعمق يصل إلى 20 متر.

“معاريف” نقلت عن مصادر أمنية مصرية، إن المياه التي سيتم ضخها لتلك البرك سوف تتسرب للتربة، ما سيجعلها غير ملائمة بالمرة لحفر الأنفاق، التي قد تنهار بسبب المياه.

وقالت إن القرار جاء بعد أن توصل الخبراء المصريون لاستنتاج مفاده أن حفر قناة على طول الحدود، لن يفي بالغرض فيما يتعلق بهدم الأنفاق، علاوة على التكاليف العالية للمشروع.

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، احترمت القاهرة كل البنود الأمنية الواردة بها، لكن منذ دخول عناصر إسلامية لسيناء، دخلت قوات كبيرة من الجيش المصري بشكل لم يحدث في سيناء منذ عام 1973. بحسب الصحيفة.

وأضافت “معاريف”:”شهدت العلاقات بين إسرائيل ومصر تطورا كبيرا منذ أن بدأت القاهرة في التصدي لظاهرة التهريب لقطاع غزة. وتم إنجاز سلسلة من التفاهمات بين الطرفين في كل ما يتعلق بتطوير منظومة الدفاع التي يمكن لمصر استخدامها في سيناء، وتضمن ذلك تغيرا جذريا في نظام القوات على الحدود”.

واعتبرت أن مصر غير قادرة على تنفيذ أي تغيير على الحدود دون موافقة إسرائيل وتنسيق كامل بين الجانبين، وأن “دفء العلاقات” بين الدولتين الذي وصل لذروته وفقا لمصادر أمنية، سوف يقود نحو سلسلة تسهيلات تقدمها تل أبيب للقاهرة، شريطة أن يتم ذلك بالتنسيق مع منظومة الأمن الإسرائيلية.

في نهاية التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تبحث هي الأخرى عن طرق لمواجهة تهديد الأنفاق. ففي الشهر الماضي قيل إن منظومة الأمن الإسرائيلية ابتكرت جهازا لتحديد أماكن الأنفاق. وقال مصدر عسكري:”نحن في الطريق لإنجاز كبير. تم ابتكار منظومة لتحديد أماكن الأنفاق، وسيتم الإعلان عنها بعد تجربتها خلال الأسابيع المقبلة“.

 

 

* وفاة المعتقل أحمد حامد من رافضي الانقلاب جراء تعرضه للتعذيب داخل مركز شرطة الفيوم

 

* أحباط عملية إنزال لجنود مصريين وسودانيين في السواحل الغربية من اليمن

كشف مصدر حكومي يمني في العاصمة السعودية، الرياض، أن الولايات المتحدة الأمريكية أحبطت في اللحظات الأخيرة عملية إنزال بحري غرب اليمن .
و نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن المصدر، أن الانزال كان يضم ألفي جندي مصري وسوداني، كان سيتم انزالهم في الحديدة والمخا، بعد أن كانت قد اتفقت مع قيادة قوات التحالف على ذلك.
و أشار المصدر، أن العملية أُحبطت في اللحظات الأخيرة، بسبب “صفقات سرية” لم يكشف عن مضمونها ولا مع من تمت.
و أفاد المصدر، بأن الصفقة حالت دون إنزال الجنود المصريين والسودانيين على سواحل البحر الأحمر، رغم تمهيد طائرات التحالف لتلك العملية على مدى الأيام القليلة الماضية.
و لم يستبعد المصدر أن تكون إطالة أمد الحرب بين الأطراف المتصارعة في اليمن هي الهدف الرئيس لـ”واشنطن”.
و كان الطيران السعودي، شن عشرات الغارات على مدى الأيام الماضية، مستهدفا مواقع عدة في مدينة الحديدة و محيطها، بينها القاعدة البحرية و ميناء الحديدة و المخا تمهيداً لعمليات انزال بحري على غرار ما جرى في عدن منتصف الشهر الماضي.

 

 

* وزير الأوقاف الانقلابى لأئمة المساجد: بلّغوا الأمن عن الإرهابيين

كان التفجير الأخير الذى وقع فى محيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، الحافز الأكبر لتنتفض وزارة الأوقاف وتقرّر تعديل خطب الجمعة لتكون عن الإرهاب وخطورته، ووصل الأمر بالدكتور الوزير محمد مختار جمعة، إلى أن يطالب الأئمة بالإبلاغ عن كل مَن يشتبه فى تعاونه مع الإرهابيين، وحثّ المواطنين على ذلك فى خطب الجمعة باعتباره واجبا شرعيا.

الدكتور محمد مختار جمعة قال إن الإرهاب ما كان ليتسلل إلى أى بيئة أو وطن أو منطقة ما لم يتوفر له عنصران، عنصر يدفعه ويدعمه ويموّله، وآخر يحتضنه ويأويه، مؤكدا أن الذى يدفع الإرهاب ويموّله ويدعمه ويغذّيه هو عدو للدين والوطن والأمة.

وزير الأوقاف قال إن أئمة الوزارة يحثون الناس على الإبلاغ عن المخربين لدعم الدولة فى حربها ضد هذه العملية الإجرامية، وإن كشف هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى العدالة واجب شرعى ووطنى حتى نكف شرهم عن المجتمع، مع دعائنا للمصابين بالشفاء العاجل.

رئيس القطاع الدينى للوزارة، محمد عبد الرازق، كشف عن قيامه بمخاطبة الأئمة بضرورة الالتزام بالخطبة لمواجهة الأفكار التكفيرية وعمليات استقطاب الشباب المتدين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الندوات والخطب الموحدة التى تبين خطورة الأفكار الإرهابية.

الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، أوضح فى خطبة الجمعة التى ألقاها بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة، مخاطر الإرهاب على الدولة والمجتمع المصرى، مطالبا بضرورة التصدى له، لأنه واجب على كل مصرى، كما ألقى الضوء على الفساد المالى والإدارى والأخلاق، مطالبا بالتخلى عن رذيلة الفساد ورذيلة الإرهاب ورذيلة العدوان، كما أكد أن المجتمع يئنّ من الفساد والمفسدين، قائلا: «نشاهد تفجيرا هنا، وتكفيرا هناك، وقتلا واستباحة لدماء بريئة».

وفى القليوبية، وصف خطيب مسجد نصر الإسلام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، منفّذى العمل الإرهابى بتفجير مقر الأمنى الوطنى بـ«الطغاة»، مشيرا إلى أن القائمين على ارتكاب العمليات الإرهابية يتوهمون أنهم بذلك سيرتقون لمنزلة الشهادة، مستغلين الدين أسوأ استغلال، بينما الدين منهم براء، فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه.

 

 

* بالأسماء.. اعتقال 5 من أبناء الفيوم في حملة مداهمات فجر اليوم

شنت قوات أمن الانقلاب بالفيوم فجر اليوم حملة مداهمات لمنازل عدد من مؤيدي الشرعية بقريتي أبو جنشوا التابعة لمركز أبشواي وقرية الكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس، مما أسفر عن اختطاف خمسة من أبنائهم.

ففي مركز أبشواي اعتقلت قوات أمن الانقلاب أحد أعضاء حزب النور الانقلابي ويدعى “محمد عمر يعقوب”، كما قاموا باعتقال المهندس الزراعي “أحمد عبدالتواب” المفرج عنه منذ عدة أيام، والدكتور بكلية الزراعة جامعة الفيوم “محمود عبدالسلام”، ومحمد عبد الله وشهرته “محمد عبد النبي” ويعمل كهربائي، إضافة إلى مداهمة منزل آخر ويُدعى “رجب رجب” على الرغم من أنه معتقل منذ أكثر من شهرين.

وفي قريةالكعابي، أكد شهود عيان مساء أمس أن قوات أمن بزي مدني تستقل سيارة أجرة اختطفت “عبد الله حسين متولي” -38 عاما- مدرس بالأزهر، ويذكر أن المختطف تم الإفراج عنه منذ عدة أشهر

 

 

* “مظاهرة مليونية” لإسقاط قانون الخدمة المدنية منتصف سبتمبر المقبل
أعلنت نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات المصرية، اعتزامها التجمع في مليونية (تجمع مليون شخص) بحديقة الفسطاط “عامة” بالقاهرة، 12 أيلول/ سبتمبر القادم، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 (ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة).
وأقر “عبدالفتاح السيسي” القانون المذكور، في آذار/ مارس، ويواجه معارضة من عدد كبير من الموظفين الذين تظاهروا بالآلاف منذ أسابيع في قلب القاهرة ضده، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالبهم، وتعديل القانون.

وطالب ممثلو النقابات في بيان لهم، مساء أمس الخميس، (عقب اجتماع بمقر نقابة الأطباء بوسط القاهرة ) حصلت الأناضول على نسخة منه، جميع الموظفين والعمال الرافضين للقانون، بالتجمع في حديقة الفسطاط (جنوب القاهرة) للتظاهر ضد القانون لإسقاطه، مع عدم رفع أي هتافات دينية أو سياسية، للمطالبة بتجميد العمل بالقانون والعودة للعمل بالقانون القديم وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل.

وقال “محمد عابدين” عضو نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات، وعضو حملة نحو قانون عادل (غير حكومية) للأناضول: “مطالبنا عادلة و نأمل الحل بالتوافق وقبول الحكومة لمطالبنا بتجميد القانون والعودة للقانون القديم“.

وتابع: “لجنة “تضامن” المسؤولة عن المتابعة ستعمل على التواصل مع باقي النقابات والاتحادات للانضمام“.

وأشار عابدين إلى أنه: “لا نريد صدام مع الدولة وقانون الخدمة المدنية يعد قانون اجتماعي ويجب إجراء حوار مع الجميع المطبق عليهم“.

ويعد اختيار حديقة “الفسطاط” للتظاهر لتفادي إصدار إذن قد ترفضه وزارة الداخلية المصرية وفقا لقانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 في الوقت الذي يسمح القانون المصري بالتظاهر في أماكن محددة من بينها حديقة الفسطاط وفقا لقرار من محافظ القاهرة الدكتور “جلال مصطفى سعيد” قرار في ديسمبر ٢٠١٣ بتحديد مساحة نحو 20 فدانا في حديقة الفسطاط في حي مصر القديمة بإتاحة الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون التقييد بالإخطار.

ومن أبرز المواد الجدلية في القانون “جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر(التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات“.

فيما أكدت وزارتا التخطيط والمالية، أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس، فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية.

 

 

* “واشنطن بوست”:السيسي يستعيد آلية مبارك القمعية

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان في القاهرة يوم 2 أغسطس لإجراء «الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر» الأول منذ 6 سنوات، وقدم السيد كيري بعض الملاحظات المبتذلة.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن كيري صرح قائلا: «نحن واثقون أن مصر لديها بالفعل سبب وجيه لضمان حماية الحقوق الأساسية لمواطنيها، وتعزيز المبادئ الحيوية مثل المحاكمات العادلة وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات، وتمكين المرأة، ومنح كل مصري الحق في المشاركة السلمية في إطار عملية سياسية ديمقراطية حقيقية».

ورأت الصحيفة أن مصر لديها «سبب وجيه حقا» لضمان هذه الأشياء، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يصغي إليها، مشيرة إلى أن السيسي ضرب بقائمة السيد كيري عرض الحائط هذا الأسبوع، من خلال إقرار قانون جديد وشديد القسوة للأمن الداخلي يحتوي على مجموعة كبيرة من التعريفات الشاملة والنصوص الغامضة التي يمكن أن تستخدم لإسكات الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين المعارضين. 

واعتبرت الصحيفة أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يفرض عقوبات باهظة على نشر «أخبار أو بيانات كاذبة» حول الأعمال الإرهابية والأخبار التي تتناقض مع رواية وزارة الدفاع، مضيفة أن هذا القانون يعطي أجهزة الأمن حماية قانونية لاستخدام القوة، ويسمح للسلطات باعتقال الناس حتى قبل تقديم شكوى أو توجيه اتهامات.

ومضت الافتتاحية للقول: إن ثورة 25 يناير بميدان التحرير عام 2011 ولدت أملا في مستقبل أكثر ديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا، محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، أثبت عدم كفاءته وأطيح به في انقلاب عسكري بقيادة السيسي وزير الدفاع آنذاك. وخطوة بخطوة، استعاد السيسي آلية القمع التي اتبعها نظام مبارك، بل وتجاوزها. 

ووصفت الصحيفة قانون مكافحة الإرهاب الجديد بأنه أحدث خطوة في هذا الانحطاط القمعي، وأضافت: ظاهريا، هذا القانون بمثابة رد على موجة أعمال العنف والإرهاب الأخيرة؛ لاسيَّما في شبه جزيرة سيناء، حيث توجد جماعة تابعة الآن لتنظيم «الدولة الإسلامية» وتمثل تحديا خطيرا. بيد أن القانون الجديد لن يؤدي إلى تحسين الأمن، وسوف يخنق أي معارضة ويستمر في تدمير المجتمع المدني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في خطاب ألقاه في القاهرة في عام 2009 أن القادة يجب أن يستمروا في السلطة «بالموافقة وليس الإكراه» ويجب أن يظهروا «روح التسامح والتراضي» ويجب أن يدركوا أن الناس يتوقون إلى امتلاك «القدرة على التعبير عن أفكارهم، وأن يكون لهم رأي في أسلوب حكمهم» و «الثقة في سيادة القانون» و «حرية العيش على النحو الذي تختاره». 

وتعلق الصحيفة بالقول: هذه أفكار لطيفة، لكنها ليست موجودة في مصر اليوم. مرة أخرى، يبدو أن الولايات المتحدة تتعمد تجاهل انتهاكات الرئيس المصري الذي يضرب منتقديه في صمت.

 

 

* ضربات “داعش” في القاهرة: كارثة مُحدقة وفشل أمني

لم تكد تمرّ أربعة أيام على إصدار عبدالفتاح السيسي، قانون الإرهاب الجديد، الذي ادّعى ردعه للجماعات والتنظيمات المسلحة التي تنتهج العنف، حتى استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مبنى الأمن الوطني في قلب القاهرة الكبرى، فجر أمس الخميس. ونفّذ تنظيم “الدولة الإسلامية” عملية تفجير لمبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا، في محافظة القليوبية (داخل نطاق القاهرة الكبرى)، في تحدٍّ واضح لقانون الإرهاب، فضلاً عن الثأر لشباب عرب شركس، التي نفّذت بحقهم السلطات المصرية حكم الإعدام.

ولم تكن المرة الأولى التي تضرب التفجيرات قلب العاصمة المصرية القاهرة، إذ سبقها استهداف القنصلية الإيطالية في منطقة وسط البلد في 11 يوليو/ تموز الماضي، فضلاً عن اغتيال النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي. وبقيت عملية استهداف موكب النائب العام في منطقة مصر الجديدة، خلال توجهه إلى مقر عمله، غامضة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

لكن عملية القنصلية الإيطالية أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية”، مركزياً، تبنّيه لها، ولكن من دون ذكر اسم فرعه في مصر “ولاية سيناء”، وهو “تحوّل خطير ينذر بكارثة حقيقية للداخل المصري”، وفقاً لخبراء أمنيين، تحدّثوا لـ”العربي الجديد”. وللمرة الثانية، أعلن التنظيم الأم مركزياً، استهداف مبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا الخيمة، من دون ذكر اسم “ولاية سيناء”، ما يعني وجود مجموعة أخرى تابعة له تعمل في إطار القاهرة الكبرى، بحسب الخبراء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة، ووقع في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أمس الخميس، أن الانفجار نجم عن تفجير سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى وتركها السائق مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة. ​

ويرى خبراء أمنيون أنّ المجموعة الجديدة التي تدعي التبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية” مباشرة، تضع أقدامها على خريطة الحركات المسلحة في مصر، وخصوصاً أن عملياتها، وإن كانت محدودة التأثير لناحية إسقاط عدد كبير من الضحايا من قوات الشرطة، إلا أنّ رمزيتها خطيرة.

وبحسب مراقبين، فإنّ عدم الكشف عن المجموعة الجديدة أو هوية المسؤول عنها، يرتبط بشكل كبير، بعدم الرغبة في إعطاء الأجهزة الأمنية طرف خيط يمكن من خلاله تتبّع المجموعة الجديدة. ويعتبر المراقبون أنّ التكتم الشديد على قيادة المجموعة، له وجاهته لدى التنظيم الأم، وخصوصاً أن الأوضاع في القاهرة أكثر استقراراً وهدوءاً وسيطرة من قبل الأجهزة الأمنية، ولو نسبياً، على خلاف ما تشهده محافظة سيناء من تكبيد فرعه “ولاية سيناء” خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات والآليات العسكرية.

ويلفت خبراء أمنيون إلى أنّه من خلال تتبع عمليات المجموعة، تظهر مؤشرات عدّة تنذر بخطورة الأمر والاستمرار في عمليات أخرى تضرب قلب القاهرة، إذ إنّ عناصر المجموعة الجديدة لديها حرية كبيرة في الحركة، مشيرين إلى أنّ هذه العمليات تؤكد توفّر كميات كبيرة من المتفجرات المستخدمة في تفخيخ السيارات، وزيادتها بشكل كبير، لإحداث تأثير في المقرات الأمنية، نظراً لوجود أسوار لحمايتها من الاستهداف.

ويقول الخبير الأمني، محمود قطري، إن مصر تعاني فشلاً أمنياً غير مسبوق، فالأجهزة الأمنية لا تتمكن من حماية مقراتها التي تعد قلب عمليات الداخلية لمواجهة تلك التنظيمات. ويضيف قطري، أن الأزمة ستستمر في ظلّ اعتماد الخطوات البطيئة في إصلاح جهاز الشرطة، فضلاً عن وجود تخوّف لدى ضباط الشرطة بشكل كبير على حياتهم. ويشير إلى أن “العمليات في قلب القاهرة ستستمر خلال الفترة المقبلة، وستكون أكثر إيلاماً، إلا مع تدخل حازم من قبل الأجهزة الأمنية، والتخلي عن مطاردة السياسيين والمعارضين للنظام، لأن الواقع أثبت قلّة خطورتهم مقارنة بداعش”، مطالباً بضرورة وجود استراتيجية محددة في مواجهة الإرهاب تشارك فيها كل الأجهزة المعنية، وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة بشكل يسمح بالتنسيق على أعلى مستوى.

ويرى خبراء عسكريون أنّ العمليات التي تعتمد على التفخيخ، عادة ما تستخدم كميات كبيرة من مادة “تي إن تي” وإضافة كميات قليلة من مادة “سي فور“، لزيادة فعالية المتفجرات، مرجّحين تمركز عناصر المجموعة الجديدة، إما في قلب القاهرة، أو على أطرافها، لتسهيل التنقل بالسيارت المفخخة واستهداف أهداف هامة.
ويشير الخبراء أنفسهم إلى تمتع المجموعة بخبرات وكفاءات كبيرة، وهو ما يتضح من خلال إعداد كميات كبيرة من المتفجرات، وهي تحتاج إلى خبير في صناعة المتفجرات على درجة عالية من الخبرة، فضلاً عن عمليات الرصد والمتابعة للأهداف واختيارها بدقة، والقدرة على التخفّي وسط ازدحام القاهرة، وعدم إثارة الشكوك حول تلك العناصر، معتبرين أنّ قدرات المجموعة الجديدة سيقتصر عملها على العاصمة المصرية.

لكن يتساءل البعض حول كيفية وصول السيارة المفخخة إلى أمام مبنى الأمن الوطني من دون اعتراضها أو كشفها من قبل أفراد الأمن المصري، وهو ما يؤكد وجود خلل أمني كبير، تحدّث عنه مراقبون وخبراء أمنيون على مدار ما يزيد عن عامين، بسبب الانشغال في مواجهة المعارضين سياسياً للنظام الحالي.

ويلفتون إلى أنّه من خلال الروايات المنتشرة حول وصول السيارة أمام مقر الأمن الوطني، يظهر وجود رغبة حقيقية لدى المجموعة الجديدة في عدم استنزاف عناصرها، عبر وجود ما يسمونه “انغماسي”. والانغماسي هو أحد عناصر التنظيم الذي يقود سيارة مفخخة ومن ثم يفجر السيارة وهو في داخلها، إذ إن عمليتي القنصلية الإيطالية ومبنى الأمن الوطني، لا يوجد فيهما “انغماسي“.

وتشير عملية استهداف مبنى الأمن إلى ضعف كمائن الشرطة (حواجز متنقلة)، خصوصاً في محيط مقر أمني مهم، إذ إن وزارة الداخلية تقيم كمائن على الشوارع الرئيسية والمقرات العسكرية والأمنية والمنشآت العامة، من منتصف الليل وحتى صباح اليوم التالي. ولكن تشهد هذه الكمائن عملية تراخٍ أمني كبير قبيل الفجر، إما بعدم تفتيش السيارات المشتبه بها أو بإنهاء الكمين والاكتفاء بالوقوف على أطراف الطريق، وهو ما أكده مصدر أمني مصري لـ”العربي الجديد“.

ويقول المصدر الأمني (طلب عدم ذكر اسمه)، إن “جهاز الشرطة يعاني من عدم يقظة وخلل كبير في التعامل مع المجموعات المسلحة، فضلاً عن عدم أداء الواجب بالشكل المطلوب”. ويضيف أن هناك حالة تخوّف كبيرة من استهداف الكمائن في حال استمرارها فترة طويلة في مكان ثابت، من خلال رصدها من العناصر المسلحة، مع الاقتراب من الفجر، حيث تقل أعداد السيارات والمارة، وبالتالي تتم إزالة الكمين.

وتوضح مصادر عن سبب استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” قلب القاهرة، أنّ التنظيم يجد أنّ ما يحدث في سيناء ليس مؤثراً بقدر كافٍ على النظام الحالي والأجهزة الأمنية بالشكل الذي قد يخلق حالة من الفوضى وتأكيد الفشل الأمني. وتقول المصادر إن استراتيجية “الدولة الإسلامية” تجاه مصر اختلفت من حيث التركيز على سيناء إلى التمدد في محافظات أخرى وتحديداً العاصمة، نظراً لأن أصغر تفجير فيها يكون أكثر تأثيراً من سلسلة عمليات سيناء، خصوصاً في ظلّ الحظر الإعلامي المفروض على العمليات والأوضاع هناك.

وتضيف أن التنظيم الأم أراد إحداث خلل أكبر، لأنه يدرك عدم تمكنه من السيطرة والعمل، طالما هناك تماسك للأجهزة الأمنية، وهو يسعى لإضعافها نفسياً، ثمّ التوسع في دائرة الاستهداف بعمليات موجعة، آملاً إحداث حالة من الفوضى تسمح بوجوده بقوة.

 

 

* الوزير الفاسد “يٌكرم” عشيرته .. الزند يقرر صرف مكافآت للخبراء والطب الشرعي

على خطى سيده “السيسي” الخائن الأول في مصر، وبعد زيادة رواتب القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة بنسبة 30% مؤخرا، أصدر وزير العدل الانقلابي المعروف بـ-الوزير الفاسد- أحمد الزند، قرارا يمنح العاملين في مصلحتي الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية.

ونص قانون صدر أول أمس الأربعاء، على أن يصرف لـ”العاملين في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية (من يوليو إلى سبتمبر)، تعادل راتب شهر شامل، محسوبا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية (عدا العلاج) نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه”.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، منتصف يونيو الماضي، برئاسة حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%.

وقال منشور صادر عن المجلس الأعلى إن المخصصات تشمل المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيها شهريا.

ورأى مراقبون أن استثناء القضاة من العمل بقانون الحد الأقصى للأجور وزيادة رواتبهم بنسبة 30% دفعة واحدة دون غيرهم من موظفي الدولة وصرف بدلات لموظفي وزارة العدل بصور متتالية، يكرّس غياب العدالة الاجتماعية وشعور المواطن بأن القضاة فوق القانون.

كما اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى سابقا، محمد الفقي، في تصريحات صحافية، أن الإجراء يستفز المواطن العادي، الذي يعاني من الغلاء وارتفاع معدلات التضخم، التي قفزت إلى 13.5% خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وأضاف أن “التضخم لا يفرق بين شرائح المجتمع من قضاة أو عاملين في باقي مرافق الدولة أو القطاع الخاص”، مؤكدا أن “العدالة الاجتماعية تقتضي تساوي جميع الأفراد في الحصول على مصادر الثروة، في حين أن توجه الحكومة هو استثناء القضاة دون غيرهم، مما يكرس غياب العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011”.

وأوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية، أشرف محمود، أن إقرار الحكومة هذه الزيادة في رواتب القضاة دون غيرهم بـ”مثابة مكافأة لهم على استخدامهم كأداة في قمع المعارضين السياسيين، وإلا فما هو الداعي لاستثنائهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وبموجب حكم صادر من قضاء مجلس الدولة، وزيادة رواتبهم بنسبة 30%، في حين قررت الحكومة إلغاء العلاوة الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن “الزيادات والبدلات الاستثنائية للقضاة والعاملين في السلك القضائي مجرد تحايل على تقديرات موازنة العام 2015-2016، إذ ستعتبر هذه الزيادة أنها تخص عاما مضى وليس العام الجديد، لافتا إلى أنه يمكن تمرير الأمر عبر اعتماد إضافي للموازنة يقره رئيس الجمهورية بسبب عدم وجود برلمان، وبالتالي لن تحتوي موازنة 2015-2016 على أي زيادة للقضاة شأنهم شأن غيرهم من موظفي الدولة”.

وكان الخائن عبد الفتاح السيسي، قد قرر، الثلاثاء الماضي، زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 25% بلا حد أقصى، وسط استياء من الموظفين المدنيين بالدولة، إثر تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يقلص الرواتب ويلغي المكافآت