السيسي يحقق حلم رابين. . الاثنين 21 سبتمبر. . إثيوبيا تلاعبت بالسيسي ومصر على شفا كارثة مائية

السيسي يحقق حلم رابين. . الاثنين 21 سبتمبر. . إثيوبيا تلاعبت بالسيسي ومصر على شفا كارثة مائية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شاهد أحدث أبداعات باكوس.. “احترس من النشالين”

وضح الفنان محمد باكوس الفرق بين اللص قديما واللص حاليا، بين نشال إعلامي يزيف الحقائق، ومثقف يملأ عقلك بهواه… أو شيخ يحدثك عن الزهيد ويناقض فعله قوله.

وقال في حلقةٍ على قناته بموقع يوتيوب “احترس من النشالين”: هذا حالنا من فساد وزارة الزراعة، ورئيس جمعية الفساد… وبكل المجالات، من يحارب الفساد هم الفاسدون.

مضيفا: المطلوب أن تعيش كالصرصار بعد أن انقسمنا، أصبحنا شعبا من السذج.

https://www.youtube.com/watch?v=nO7Q96oihZ4

 

*ما الذي تهدف إليه مصر من القناة المائية بين سيناء وغزة؟ وكيف ينظر إليها الفلسطينيون؟

طوق حديدي أمني، أقيم في بقعة جغرافية، هي حدود قطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء المصرية، فمباشرة بعد أن أخليت هذه المنطقة من سكانها المصريين وفق خطة تهجير حكومية، وضع الجيش المصري معدات ثقيلة وحفارات فيها تنفيذًا لخطة سرية أقرها سلاح الهندسة التابع له، وتهدف إلى إنشاء قناة مائية.

يمتد طول هذه القناة إلى 13 كيلومترًا، وعمقها يتراوح بين 6 إلى 8 أمتار، وما أن انتهي الجيش من حفر القناة، حتى بدأ يوم الحادي عشر من سبتمبر الجاري يضخ المياه فيها، لتحقيق هدفه بتدمير الأنفاق الحدودية. إذ تم ضخ المياه إلى القناة عبر صهاريج كبيرة.

ما هي الأضرار البيئية للقناة المائية؟

يقول خبراء البيئة أن ضخ كميات كبيرة من مياه البحر أو مياه الصرف التي استخدمت في تعبئة القناة سوف تتسرب إلى التربة ثم تختلط بالمياه الجوفية، وهذا يعني أن السكان على الحدود لن يتمكنوا من استخدام المياه الجوفية من خلال الآبار، بسبب الارتفاع الشديد في ملوحة المياه الجوفية، فكوب من مياه البحر المالحة سيلوث 40 كوبًا من المياه الجوفية العذبة؛ مما يعني تدمير الخزان الجوفي.

وحسب بيان سلطة البيئة الفلسطينية فإن: “ضخ مياه مالحة على طول الحدود، وحقنها في جوف الأرض، سيؤدي إلى انتقال ملوحة مياه البحر عبر طبقات التربة مسببة ارتفاعًا شديدًا في ملوحة المياه الجوفية بمقدار 40 ضعفًا”، ويقول نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة مازن البنا إن: “حفر السلطات المصرية قناة مائية على الحدود مع قطاع غزة، يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي المائي للمصريين والفلسطينيين على حدٍّ سواء، لاشتراكهم في الخزان الجوفي ذاته”. وأضاف: “إن أنشأت مصر بركًا مائية أو مدّت أنابيب في أعماق الأرض، تحتوي على مياه البحر شديدة الملوحة بدعوى تدمير أنفاق التهريب، فإن هذا يؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي”.

وبما أن المنطقة من الجانب المصري خالية من السكان بعد عمليات التهجير التي تمت، يبقي التخوف محصورًا في السكان الفلسطينيين المعرضين أكثر للخطر، فضخ المياه سيزيد من تملح التربة المحيطة على طول الشريط الحدودي، وهذا سيؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية في المنطقة الحدودية، واختراق المياه للمناطق السكنية مما يهدد سلامتها، وسلامة البنى التحتية من شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب والهواتف والكهرباء الأرضية.

هل فعلًا ستحقق القناة المائية الأهداف المرجوة منها؟

جراء إنشاء هذه القناة المائية، يريد الجيش المصري مع الجانب الإسرائيلي والفلسطيني) محمود عباس)، تحقيق هدفين معلنين، وهما: وقف دخول السلاح للجماعات المسلحة في سيناء، ووقف إمدادات الأموال والسلاح الواردة عبر الأنفاق من الخارج إلى غزة التي تحكمها حماس.

فيما يتعلق بالهدف الأول، يؤكد الخبراء أن القناة المائية لن توقف الإمدادات للمسلحين بسيناء، لأنها بالأساس لا تأتيهم هذه الأسلحة من غزة التي تعاني من حصار مطبق منذ ثماني سنوات، فحركة انتقال السلاح من سيناء إلى غزة وليس العكس، ويستدلون على ذلك باستمرار تدفق الأسلحة لهذه التنظيمات، وزيادة ضرباتها ضد الجيش المصري بل وتطور تلك الضربات بشكل غير مسبوق، فقد ظهرت مؤخرًا صواريخ مضادة للطائرات حديثة لدى مسلحي سيناء، ويؤكد الخبراء أن هناك طرقًا متعددة عبر الصحراء والجبال يستخدمها المسلحون لنقل الإمدادات إليهم مهما كانت كميتها أو نوعها، وذلك مع الإشارة لنقطة هامة وهي معاداة الجماعات المسلحة في سيناء لحركة حماس منهجًا وفكرًا، فكيف ستزودها حماس بالسلاح !!

فيما يتعلق بالهدف الثاني، فقد كشفت مصادر عسكرية مصرية أن دراسات سلاح المهندسين بالجيش المصري توصلت إلى عدم جدوى حفر قناة مائية، لأنها لن تفي بالغرض بعدما ثبت إمكانية التهريب باستخدام ماسورة حديدية أسفل القناة المائية لتفادي تشبع التربة بالمياه. فسيبحث المعنيون بغزة عن طرق أخرى لإدخال السلاح وربما أسهل من ذي قبل.

ماذا عن الدور الإسرائيلي في حفر هذه القناة المائية؟

“أفضل وسيلة للتعامل مع الأنفاق التي تحفرها حماس هو استخدام المياه والمجاري المائية، لأنها تحول التربة المحيطة بها إلى تربة مشبعة، وبالتالي يصعب الحفر بها أو إقامة منشآت تحتها”، هذا هو “الحل العبقري” الذي رأته صحيفة “هآرتس” ونفذه سلاح الهندسة في الجيش المصري مؤخرًا.

تشير تقديرات إلى أن هناك اتفاقًا ما دولة الاحتلال الإسرائيلي والجانب المصري حول أهمية التخلص من أنفاق رفح، بل تقول بعض المصادر إنه عقب تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي تحمس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ هذا المقترح، وتنقل وسائل إعلام إسرائيلية عن قيادة أركان جيش الاحتلال قولهم: “إن العمل الذي يقوم به الجيش المصري في إغراق تلك الأنفاق هو خدمة لا تقدر بثمن”.

بل يعتبر مدير المرصد السيناوي لحقوق الإنسان عيد المرزوقي ما يجري: “مخططًا إسرائيليًّا بحتًا لا ناقة لمصر فيه ولا جمل، بينما يتلخص الدور المصري على التنفيذ فقط”.

كيف نظر الفلسطينيون إلى موقف الرئيس محمود عباس المؤيد للقناة ؟

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=WxDDRy-YNhI

شريط فيديو، تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يذكر فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس صراحة أنه صاحب الاقتراح بوجود ممر مائي لمقاومة الأنفاق بين الحدود المصرية وقطاع غزة.

هذا الشريط الذي تفاخر فيه الرئيس عباس بموقفه، لاقى استنكارًا كبيرًا من قبل الشارع الفلسطيني الذي حمل عباس المسئولية عن خنق غزة بمزيد من الوسائل، ويقول عباس في الشريط: “تدمير الأنفاق طالبنا به من زمان، نحن نعتبر الأنفاق غير شرعية ودخلًا غير شرعي، وكنت أستغرب وأتكلم كثيرًا وفي كل مناسبة يا إخوان هذا يجب أن يقفل وكنت أحضر مشاريع وخرائط، مرة نقول نضع مياه ونردم بالمياه ومرة نقول سياج حديدي أو صلب”.

وتابع عباس القول: “أنا غير مقتنع أنه بين مصر وغزة 1200 معبر أو نفق يهرب به كل شيء يخطر أو لا يخطر على بالك، يعني لا يهربون أكلًا، ولذلك إن كنا على الحدود فلن نسمح بأي شيء يمر على الحدود إلا من خلال المعابر”.

هل سيؤثر إنشاء القناة على حجم الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية؟

في وقت يؤكد المحللون أن القناة المائية ستكون عقبة كبيرة في سبيل السيطرة على الحدود، وستؤدي إلى عزل سيناء أكثر وأكثر، يقرأ المفكر المصري فهمي هويدي أضرار سياسية للقناة، إذ يعتبر: “أن القناة المائية بين غزة ومصر، تشكل خطرًا جسيمًا على الطرفين في بعديه الإستراتيجي والسياسي”.

وأضاف هويدي: “إن الخطر الذي يترتب على وجود القناة، سيؤثر حتمًا بشكل سلبي على حجم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، إذ إنه لا يتوافق الدور المصري تجاه القضية مع هذه الأفعال الخطيرة”، مشيرًا إلى العلاقة المصرية مع حماس ما تزال معقدة نظرًا “لعوامل عدة تتعلق بعلاقة النظام المصري مع جماعة الإخوان ودور رئيس السلطة محمود عباس في تشويه العلاقة، إضافة إلى ضغوط إقليمية لها علاقة مع ما يعرف بـ”الإسلام السياسي”.

 

 

*شرطة الانقلاب تفض تجمعًا احتجاجيًا أغلق أبرز الطرق الحيوية بالقاهرة

فضت الشرطة المصرية بالقوة، اليوم الإثنين، تجمعًا لمواطنين من منطقة فيصل بمحافظة الجيزة(غربي القاهرة)، احتجوا على انقطاع المياه منذ نحو أسبوع عن منطقتهم، عقب إغلاقهم الطريق الدائري أبرز الطرق الحيوية بالعاصمة المصرية.
وعقب الفض الأمني للتجمع النادر الحدوث في العاصمة المصرية منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في يونيو/ حزيران 2014، قال حسام القاويش، المتحدث باسم الحكومة المصرية في تصريح له، إن “هناك سعيًا سريعًا لحل لمشكلة نقص وانقطاع المياه عن منطقة فيصل“.
وبحسب مراسل “الأناضول”، فقد شهد الطريق الدائري، الذي يربط ثلاث محافظات(القاهرة، الجيزة، القليوبية)، اليوم حالة من الشلل المروري منذ الساعة الخامسة صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، بسبب قطع أهالي منطقة فيصل بالجيزة، الطريق احتجاجًا على انقطاع المياه، قبل أن تتدخل الشرطة لفض التجمع بالقنابل المسيلة للدموع في وقت لاحق.
وأفاد مشاركون في التجمع، لمراسل “الأناضول”، إنهم يعانون من أزمة انقطاع المياه منذ ما يزيد عن أسبوع، مشيرين إلى أن الأزمة تتكرر من وقت آخر، دون حل من قبل المسؤولين، ما دعا للخروج على الطريق الدائري للتعبير عن رفضهم ما يحدث.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية(أ ش أ)، “تدخلت قوات الشرطة لمحاولة تيسير حركة مرور السيارات على الطريق(الدائري)، ما أدى إلى نشوب بعض المناوشات بين الشرطة والأهالي“.

 

*خبراء: إثيوبيا تلاعبت بالسيسي.. ومصر على شفا كارثة مائية

توشك مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا على الانهيار بعد انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي المكلف بإعداد الدراسات الفنية حول تأثير المشروع على مصر والسودان، بالتعاون مع المكتب الاستشاري الفرنسي، وسط اتهامات لنظام عبد الفتاح السيسي بالتهاون في حقوق مصر المائية والسقوط في “فخ أثيوبي“.

وأعاد انسحاب المكتب الهولندي المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى نقطة الصفر، حيث سيصبح أمام الدول الثلاث إعادة طرح مناقصة دولية لاختيار مكتب بديل لإجراء الدراسات، وهو ما قد يستغرق عامين، وهما كافيان لتكون إثيوبيا قد استكملت بناء السد، بحسب خبراء.

وقال مستشار وزير الري المصري علاء ياسين، إن خلافات بين المكتبين حول أسلوب التعاون بينهما في تقاسم الدراسات الفنية للسد، حيث أكد المكتب الهولندي أنها لا تضمن إجراء دراسات حيادية وموثوقة، معلنا انسحابه من المشروع.
وتواصل “أديس أبابا” بناء السد للعام الثالث على التوالي، وأعلنت مؤخرا اقترابها من بناء نصف السد، حيث أكد مدير المشروع سمنجاو بقلي انتهاء الشركة المنفذة للمشروع من 47% من أعمال الإنشاء المستهدفة، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء الماضي.

إثيوبيا خدعت مصر

وكانت مجموعة من أكبر خبراء مياه النيل في مصر قد عقدت اجتماعا طارئا الأربعاء الماضي، وأصدرت بيانا حول الأزمة، قائلة إن “مسار المفاوضات الحالي بين الدول الثلاث وصل إلى طريق مسدود“.

وطالبت المجموعة -في بيانها- بعقد قمة ثلاثية بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا للتفاوض السياسي حول تجنيب مصر أضرار السد، محذرة من أن إثيوبيا تحقق أهدافها بمرور الوقت وأن أضرارا كارثية مائيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا ستقع على مصر.

وأضافت المجموعة أنه إذا فشلت كل الجهود الدبلوماسية مع إثيوبيا فيجب على مصر أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي حفاظا على حقوقها المائية، محذرة من أن مصر لن تكون قادرة في المستقبل على ملء بحيرة السد العالي مرة ثانية مما سيفقد السد العالي فائدته.

وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية وأحد أعضاء المجموعة، إن مصر تعرضت للخداع من جانب إثيوبيا التي تلاعبت بالحكومة المصرية وأدخلتها في تفاصيل لا تنتهي بغرض استهلاك الوقت بينما تواصل أديس أبابا بناء السد“.

وكان المتحدث باسم وزارة الطاقة الأثيوبية، بزونة توليشا، قد نفي -في تصريحات لوكالة أنباء “الأناضول” التركية الجمعة- الاتهامات المصرية لبلاده بالمماطلة وأكد أن إثيوبيا تعمل بكل صدق لإقامة شراكة حقيقية حول مياه النيل بين دول المصب (مصر والسودان) ودول المنبع“.

اجتماع عاجل في القاهرة

من جانبه، أعلن حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري المصري، في مؤتمر صحفي السبت، أن القاهرة دعت لعقد اجتماع عاجل يضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا بالإضافة إلى المكتبين الفرنسي والهولندي للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين المكتبين، مشددا على أن إدارة ملف الأزمة يحتاج إلى الصبر ومنح الفرصة للخبراء للتوصل إلى حلول للمشكلات التي يواجهونها.

وأعلن حسام مغازي وزير الري المصري في آب الماضي توقيع اتفاقية تعاون مع بابا الأقباط تواضروس الثاني، لإشراك الكنيسة في جهود الحكومة لحل أزمة سد النهضة وإنقاذ النيل عبر تأثيرها الثقافي والديني في إفريقيا، لكن خبراء قالوا اللجوء للكنيسة لحل الخلاف حول مياه النيل لن يكون مجديا في هذا الوقت المتأخر من عمر الأزمة.

وأعلن رئيس الوزراء المصري الجديد شريف إسماعيل، في تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي أعقب أداءه اليمين الدستوري السبت، أن هناك ثلاثة اعتبارات تحكم تناول القاهرة لملف سد النهضة هي ألا يؤثر بناء السد على حصة مصر المائية وألا تكون له استخدامات سياسية، وأن يدعم السد التطور الذي تقوم به مصر في المرحلة المقبلة، دون أن يوضح طبيعة هذا التطور.

وتتخوف مصر من أن تتقلص حصتها السنوية من مياه النيل – والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب – بسبب بناء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل، في حين تؤكد أديس أبابا أن السد لن يسبب أي ضرر على السودان ومصر، وأنه سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها البلاد بشدة.

وكان عبد الفتاح السيسي،، قد وقع في آذار الماضي مع إثيوبيا اتفاق مبادئ حول سد النهضة، تضمن اتفاق البلدين على العمل معا في كل المجالات وتجنب الإضرار بأي منهما، لكنه اتفاق غير ملزم ولا تترتب عليه أي تبعات.
تحركوا لمنع الكارثة

وأثار هذا التطور الأخير قلقا عميقا في أوساط الخبراء والسياسيين المصريين، من الآثار السلبية المتوقعة للأزمة، والتي تهدد بحرمان البلاد من جزء كبير من حصتها التاريخية في مياه النيل.

وطالبت أحزاب وقوى سياسية مصرية الرئاسة والحكومة باتخاذ خطوات جادة حيال هذا الملف للحفاظ على حقوق مصر المائية ومنع الكارثة من الوقوع.

وقال حزب الجيل الديمقراطي، إن مسار المفاوضات الحالي بين دولتي المصب (مصر والسودان)، من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، لا يحقق مصالح مصر، محذرا من أن إثيوبيا تتخذ من هذه المفاوضات وسيلة للمماطلة والتسويف حتى تفرض السد على مصر أمرا واقعا لا يمكن تغييره“.

وحذر البيان، من أنه بعد انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من إعداد الدراسات المطلوبة للمشروع، لم يتبق سوى المكتب الفرنسي الذي يفتقد الحياد بسبب ارتباطه بالكثير من المشروعات مع إثيوبيا. 

 

 

*مشير المصري : السيسي يحقق حلم رابين بإغراق غزة

اتهم مشير المصري، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحركة سلطات الانقلاب العسكري في مصر بالعمل على “إغراق قطاع غزة”، مجددا التأكيد على تحميل السلطات المصرية مسؤولية خطف أربعة فلسطينيين في سيناء.

وقال المصري خلال وقفة تضامنية مع الفلسطينيين المختطفين الأربعة، الإثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة “لمصلحة من تغرق حدود غزة، ويختطف أبناؤها على أرض عربية، بينما يُعامل العدو معاملة جيدة؟. حلم رابين بغرق غزة يتحقق وهو في قبره، لكن بأيد عربية”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين.

ووجه المصري سهام نقده تجاه سلطات الانقلاب في مصر التي أقدمت نهاية الأسبوع الماضي على إغراق الحدود الفلسطينية”، حيث بدأ الجيش المصري بغمر الأنفاق التي تربط بين غزة ومصر بمياه البحر.

من جهة أخرى، قال المصري، إن “جهات في المخابرات المصرية قدمت معلومات عن الفلسطينيين المختطفين في سيناء للخاطفين“.

وأضاف النائب المصري أن “الخاطفين لم يصلوا إلى المعلومات الخاصة بالشبان الأربعة، إلا عبر جهات في الاستخبارات المصرية“.

وأشار المتحدث إلى أن “القضية الآن في جعبة مصر، وهي المسؤولة عن مصيرهم بغض النظر عن الجهة الخاطفة، وعليها الإفراج عن أبنائنا، وألا تتهرب من مسؤولياتها“.

وأبرز المصري أن “عملية الخطف تضاف إلى سجل معاناة غزة المحاصرة منذ تسع سنوات بأيد عربية إسرائيلية“. 

وأكد القيادي في “حماس” أن “قضية أبنائنا المختطفين ستبقى أولوية كما الأسرى في سجون الاحتلال، بل إنّ قضيتهم على سلم الأولويات، لأن مصيرهم مجهول في أرض عربية“.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا في الـ19 من آب/ أغسطس الماضي، أربعة شبان بعد استهداف حافلة تقل مُرحلين فلسطينيين من معبر رفح صوب مطار القاهرة، بعد إطلاق النار نحوها.

وكانت حركة حماس أعلنت في 19 آب/ أغسطس الماضي عن اختطاف أربعة شبان فلسطينيين في سيناء، واعتبرت أن اختطافهم “كسر للأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، وحدث خطير لا يمكن تجاوزه“.

 

*تحذيرات من “فنكوش” حكومات 30 يونيو

فتح تشكيل “الحكومة الجديدة” في مصر الباب واسعا أمام موجة عاتية من الكتابات التي لا تكاد تخلو منها صحيفة مصرية كل يوم حاليا، والتي بلغت حد المطالبة بتقويم أداء حكومات ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، ووصفها بأنها “فنكوش” (وهم)، واتهام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتسلط، والعشوائية، وغياب الرؤية، في اختيار حكوماته المتعاقبة.

وانتقد كتاب بضراوة الاستعانة بوجوه وزارية تنتمي لصندوق وزراء “الرئيس المخلوع” حسني مبارك، محذرين من أن الوزارات أصبحت أمرا منفرا، لكل شخصية جادة، بعد مطاردة الاتهامات للمتواجدين فيها، والخارجين منها، على السواء.

تمخَّض الجمل

في البداية، كتب عبد الناصر سلامة بجريدة “المصري اليوم”، الاثنين، مقالا بعنوان: “تمخَّض الجمل”، قال فيه إن الحكومة المستقيلة كانت بمثابة تسيير أعمال في وجود حُكْم فرد أوحد لا شريك له”. (يقصد السيسي).

وتابع سلامة، أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بدت غير مبشرة مع الإعلان عن اسم رئيس الوزراء المكلف، الذي لم يكُن على مستوى أي تطلعات شعبية، ثم أخيرا إعلان التشكيل، وحلف اليمين، الذي لو كان قد تمخض عن فأر لكان يمكن أن يكون مقبولا، إلا أن الأمر بدا أقل من ذلك بكثير

وأضاف: “ها قد جاءت حكومة جديدة، أقل ما يقال عنها إنها حكومة تدوير وزراء، ليست أفضل حالا من سابقتها، لا على مستوى الأشخاص وكفاءتهم، ولا على مستوى إدراكهم لحجمهم، في ظل ظروف حكم الفرد، لم نسمع تصريحا واحدا من أحدهم يمكن أن يروى ظمأ شعب كادح، نفس الثرثرة السابقة، نفس الكلام المكرر، لا جديد على الإطلاق، هُم يعلمون أنها شهور قليلة، ويعود كل منهم إلى حيث أتى، عن أي خطط سيتحدثون إذن؟“

وتابع: “المشكلة الأساسية عدم وجود الرؤية حتى لدى حُكْم الباطن، هُم في سدة الحكم منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣، أي ما يزيد على عامين، لم تظهر أي كرامات من أي نوع، كما لا يوجد في الأفق ما يشير إلى كرامات مستقبلية، كل ما جرى، ويجري، يأتي تحت عنوان “الفنكوش”، شالوا محلب جابوا إسماعيل، كانت مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع، واحتجاجاته المتزايدة، ويبدو أننا سوف نشهد الكثير من هذه المحاولات، مع تزايد الاحتقان الشعبي، إلا أنها سوف تفقد معناها سريعا.

وأردف سلامة: “أعتقد أن التعويل في كل ذلك إذا كان أمنيا فقط، فإن الحسابات في معظمها خاطئة، أما إذا كان الاعتماد سوف يكون على الحنية والعواطف والسهوكة، فإن الشواهد تؤكد أن هذه الأساليب أيضا لن تؤتِ أي ثمار في المستقبل، في وقت أصبح باستطاعة الشارع التمييز بين الإرهاب الحقيقى، وصناعة الإرهاب، حال التلويح بالانهيار الأمني، وطرح نموذجي سوريا والعراق طوال الوقت كعوامل بث رعب في أذهان الناس“.

كأنك يا “هلال”.. “لا رحت ولا جيت“

هكذا عنون محمود خليل، مقاله بجريدة “الوطن”، متفقا مع سلامة، قائلا: “بدأ الحديث عن التغيير الوزاري الأخير بشكل صارخ لحظة القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة، بتهمة الرشوة، طبقا لبيان النيابة العامة.. وقتها أصبح الكلام صريحا عن فساد بعض المسؤولين بالحكومة، وبدأ الكلام يطول هذا وذاك، وتفاءل الناس بحكومة جديدة، على مستوى الشكل والمضمون، لكن النظرية “المتحفية” كانت هي الحاكمة على المستويين.

وأوضح خليل ما أجمل فقال: “الاختيارات تمت من داخل نفس “الماعون” الذي تشكلت به أغلب حكومات ما بعد الثورة، حيث يمد رئيس الوزراء يده في جيب لجنة سياسات الحزب الوطني “المنحل”، أو جيب الوزراء السابقين، أو سيالة الأسماء المحفوظة، التي سبق أن ترشحت للمواقع الوزارية، فيأتي منها بأعضاء حكومته“.

واستدرك الكاتب: “من عجب أن تجد بعض الأسماء التي اشتملت عليها تشكيلة الحكومة الجديدة كانت ضمن التشكيلات الوزارية التي ظهرت قبل ثورة يناير 2011، ناهيك عن التمسك ببعض الأسماء المستفزة للرأي العام المصري، كما أشارت إلى ذلك العديد من التقارير الإعلامية خلال الأشهر الماضية، والإبقاء عليها ضمن التشكيلة الوزارية، في مشهد يذكرنا بالعناد، الذي كان يتمتع به “المخلوع“، حينما كان يتمسك بوزراء لا يرضى عنهم الرأي العام لمجرد العناد“.

ووصف خليل “طريقة تشكيل الحكومة الجديدة” بأنها أشبه بأسلوب أداء “التاجر المفلس، حين يفتش في دفاتره القديمة“.

وعلى مستوى المضمون، رأى الكاتب أن مجمل التصريحات التي خرجت على لسان الوزراء الجدد، بل وعلى لسان رئيس الوزراء نفسه، تؤكد أنه لا جديد تحت شمس الحكومة.

وأردف: “رئيس الحكومة قال إن الحكومة تعمل في ظروف صعبة، وأتعجب: هل ثمة حكومة تعمل في غير هذه الظروف؟!. وهل يضيف بذلك جديدا عما سبق، وقاله محلب، أو الببلاوي، أو الجنزوري، أو قنديل، أو شرف

وتابع: “الكل خرج علينا بهذه العبارة، أو بعبارة شبيهة لينبهنا إلى أنه تحمل المسؤولية في ظروف صعبة وعسيرة، والمسكوت عنه في هذه العبارة طبعا: “لازم تستحملوني”، كذلك لم تخرج تصريحات الوزراء الجدد عن هذا السياق، إذ طنطنوا بنفس الكلام القديم المستهلك، ثم هرولوا إلى مكاتبهم لتلقي الأماني والتهاني”، وفق تعبيره.

واختتم الكاتب مقاله مؤكدا أن: “سيطرة “النظرية المتحفية” على اختيار وزارة “إسماعيل” هي التفسير الرئيس لحالة الدهشة والتعجب التي علت وجوه الوزراء الراحلين.. لقد قال صلاح هلال – سر التغيير الوزاري الحالي- في آخر تصريحات له: لا مكان لفاسد.. ووقت الهزار انتهى.. فكأنك يا “هلال” لا رحت، ولا جيت“.

استدعاء الوجوه القديمة يؤثر على الحكومة الجديدة

وهذا ما حذر منه د. جمال زهران في مقاله بجريدة “الأهرام”، الاثنين، الذي لم يختلف كثيرا عن سابقيه، واستهله بالإشارة إلى خبر نشرته إحدى الصحف القومية هو أن رئيس الوزراء الجديد التقى وزراء بحكومات سابقة، وعرض عليهم الانضمام للوزارة.

ووصف زهران صوغ الخبر في الصفحة الأولى وبمانشيت، بأنه “إنما يستهدف إما إعادة الترويج لهؤلاء، أو التأثير في الرأي العام لقبول الفكرة، كأنه لم يعد لدينا خيار إلا التفكير في صندوق نظام مبارك، وكأن رموزه أصبحت قدرا علينا”، وفق قوله.

وأضاف الكاتب أنه منذ التكليف بتشكيل الحكومة، وبعض الصحف كان يمارس دورا غريبا في الترويج لأسماء أغلبها من رموز عهد مبارك سواء أكانوا وزراء أو ممن تولوا مراكز قيادية، مؤكدا وجود شبكات مصالح خلف طرح هذه الأسماء أو تلك، بل إظهار شخصيات أغلبهم عليهم علامات، وانحرافات بلا حدود، وفق قوله.

وأردف: “لم أكن متحمسا لتغيير الحكومة في آخر يوم لتقديم طلبات الترشيح لانتخابات البرلمان، لكنني كنت متحمسا لاستمرار رئيس الحكومة، واستبدال نحو (10) وزراء استفزوا الشعب وأهانوه، وأدخلوا التمييز الطبقي والفئوي والمصلحي، وكرسوا للفساد، وكلامهم أكثر من أفعالهم!

 

وتابع: “كان هذا الخيار هو الأفضل، حتى تستطيع الحكومة تحمل تبعات الانتخابات البرلمانية ومحاسبتها على إدارة الانتخابات ونجاحها من عدمه وتزييفها من عدمه، وتزويرها من عدمه.. إلخ.. أما الآن فلا مسؤول عن الانتخابات في هذا البلد، لأننا بلا حكومة“.

كيف ذلك؟

يجيب جمال زهران بسؤال: “هل يعقل أن نأتي بحكومة ثلاثة أشهر أو أقل، لتقدم استقالتها للرئيس، ليتم طرح اسم جديد لرئاسة الحكومة، والحصول على ثقة البرلمان؟! ماذا ستفعل أو تستطيع أن تفعل في ثلاثة أشهر؟!

والأمر هكذا، اعتبر الكاتب أن ما حدث “خيار سلبي لا طائل منه إلا المزيد من إرباك المشهد، والانتخابات”، مشددا على أن الواقع يشير إلى ذلك مهما تم تجميل الصورة.

واختتم مقاله محذرا: “الأهم من كل ذلك، محاولة استحضار رموز ووجوه قديمة، الأمر الذي يفضي إلى إعادة إنتاج نظام مبارك حكوميا، وإعادة إنتاجه في انتخابات مزيفة أصبح معروفا سلفا نتائجها بين قائمة حكومية، وقائمة حزب النور، والقادم أسوأ بلا شك في هذا السياق، ونحذر منه”، حسبما قال.

حكومة حائرة في واقع محير

في سياق متصل، قال الدكتور المعتز بالله عبدالفتاح، في مقاله بجريدة “الوطن، بعنوان: “حكومة حائرة في واقع محير”: “نعيش في واقع محير يضع تحديات ثلاثة على الحكومة الجديدة، وينقل لها الحيرة والارتباك، مهما كان القائمون عليها خبراء، وفدائيين: التحدي الأول: تحدي ماضي كل كرسي يجلس عليه كل وزير.

وأوضح الكاتب أن “معظم الوزراء ينظرون إلى مصير من سبقوهم على نفس الكرسي ليجدوهم إما قيد التحقيق أو قضوا جزءا من سنواتهم الأخيرة في السجن، فيا لها من نقطة انطلاق مزعجة لأي مسؤول جديد يتطلع لخدمة بلده ليكتشف أن المكافأة يمكن أن تكون سجنه” وفق تعبيره.

التحدي الثاني – كما قال – عبء الحاضر المتمثل في رأي عام يعيش حالة من فائض الحيوية السياسية، ويريد أن يرى نتائج ملموسة سريعا تغذيه أجهزة إعلام لديها نزعة للاغتيال المعنوي للمسؤولين لمجرد الشبهة، على حد قوله.

وأكد عبد الفتاح أن التحدي الثالث هو مأزق المستقبل، محذرا من “معضلة مجلس النواب القادم الذي ستتجه إليه الأنظار بعد أن يتشكل ليقبل أو يرفض رئيس الوزراء، وتشكيل وزارته، وبرنامج عمله”، ناصحا السيسي بأن يخصص لموضوع رئيس الوزراء المقبل اهتماما أكبر، لأن عليه أن يكون مستعدا قبل انتخاب البرلمان، وليس بعده، بحسب رأيه.

والأمر هكذا، شدد الكاتب على أن: “السبعين يوما المقبلة فترة اختبار للتركيبة الحكومية الجديدة أولا بين بعضها البعض، وقدرتها على العمل الجماعي بإنكار للذات، وبحرص على الصالح العام، كما أنها فترة اختبار لكفاءة الحكومة الجديدة في التعامل مع المشكلات المركبة للمجتمع المصري“.

الهروب الكبير من الوزارة

وفي جريدة “الوطن” نفسها، حذر عمار علي حسن، تحت عنوان: “الهروب الكبير من الوزارة”، من هروب كثيرين من تولي الوزارة في مصر، مما اضطر شريف إسماعيل إلى الإبقاء على بعض وزراء سلفه، أو الانتقاء من ذات السلة التي كان يلتقط منها أعضاء فريقه الوزاري، وهي مسألة تحول دون التجديد السياسي في مصر، في ظل جمود النخبة الرسمية، ودورانها في المكان نفسه، على حد قوله.

الهدف امتصاص غضب الناخبين

أخيرا، كشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه لم يكن هناك سبب وجيه لتغيير الحكومة، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية أحست أن سمعة الحكومة أصبحت سيئة، وبالتالي تم تغييرها لامتصاص غضب الناخبين.

وأضاف نافعة أن تغيير الحكومة يأتي رغبة في أن لا يكون هناك توتر ضد حكومة معينة مكثت فترة طويلة، ولم تفعل شيئا للمواطنين، وبالتالي تكون صورتها سيئة لدى الناخب، مضيفا أن الناخب لديه ميل دائما لإعطاء الحكومة الجديدة فرصة، وبالتالي فإن تغيير الحكومة جاء حتى لا يدلي الناخب بصوته في الانتخابات، وهو مشحون ضد الحكومة، وفق رأيه.