marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي جعل مصر بلد اليأس والبطالة .. الثلاثاء 29 سبتمبر. . مصر ضمن قائمة الدول الأفقر عالميا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*السيسي جعل مصر بلد اليأس والبطالة.. ويطرح على العالم مبادرة “الأمل والعمل”
أعلن زعيم عصابة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، اعتزام بلاده إطلاق مبادرة عالمية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، تحت اسم “الأمل والعمل من أجل غاية جديدة”، تهدف إلى “التغلب على قوى التطرف والإرهاب من خلال التنمية والإبداع والتطور“.
وفي الوقت الذي دعا فيه السيسي -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الإثنين- دول العالم إلى العمل والأمل، فإن مصر أصبحت على يديه تعج بملايين العاطلين والمحبطين، وفقا للإحصائيات الدولية والمحلية، كما شهدت البلاد في العامين الأخيرين موجة غير مسبوقة من الانتحار بين فئة الشباب بسبب اليأس من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما يقبع في السجون ما يزيد عن 40 ألف معتقل معظمهم من الشباب.
وكشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تقرير لها الشهر الماضي عن وقوع 157 حالة وفاة جراء الانتحار في مصر منذ مطلع كانون الثاني/ يناير وحتى مطلع آب/ أغسطس 2015، معظمها لشباب بين 18 و35 عاما، بخلاف الكثير من الحالات التي تم إنقاذها، حيث تستقبل مستشفى “قصر العيني”، وحدها، يوميا ما بين خمس إلى ست محاولات انتحار ويتم إنقاذها“.
ويقول مدرس الطب النفسي بجامعة الزقازيق أحمد عبد الله:” إن كل أسباب الانتحار موجودة في مصر، بداية من التلوث مرورا بالضوائق الاقتصادية وصولا إلى القمع وكبت الحريات، مشيرا إلى أن الإحباط الشديد عند الشباب زاد في الفترة الأخيرة، بسبب ركود الاقتصاد وتعثر الحياة السياسية وغموض المستقبل وصعوبة الزواج فضلا عن المشاكل الأسرية والخواء الثقافي والديني”.
أما البطالة فتشهد هي الأخرى تزايدا في معدلاتها بشكل كبير بمصر في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، وفي الوقت الذي يؤكد البنك الدولي أن معدل البطالة في مصر تجاوز مستوى 25% العام الماضي، تصر حكومة الانقلاب على أن نسبته تبلغ 13% فقط.
وطالب البنك في تقرير سابق له الحكومة المصرية باستغلال المساعدات المالية الخليجية لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو على الأقل إعادة فتح آلاف المصانع التي أغلقت أبوابها منذ عام 2011.
*الانقلاب يرفع رسوم بعض الخدمات لتوفير 6.5 مليارات جنيه للموازنة
أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب هاني قدري دميان أنه سيتم تعديل رسوم بعض الخدمات لتوفير 6.5 مليارات جنيه للموازنة.
وقال دميان -خلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن (2015 – 2016)- اليوم الثلاثاء، إن بعض تلك الرسوم يعود لعام 1958، وتكلفة تحصيلها أعلى بكثير مما يحصل منها.
مضيفًا أن تعديل هذه الرسوم يضيف للموازنة العامة للدولة 6.5 مليارات جنيه.
*بعد حوادث الضرب على “القفا” مصر تحتج رسميًا لدى الخارجية الأمريكية
بعد تكرار حوادث الضرب على القفا للوفد المرافق لقائد الانقلاب العسكري مصر تبعت برسالة اجتجاج رسمية لدى الخارجية الامريكية وذلك احتجاجا على تكرار الظاهرة للعام الثاني على التوالي.
يذكر أن الاعلامي يوسف الحسيني حصل على “نصيب الأسد” من هذه الظاهرة الملفته للنظر
*إنجازات الانقلاب.. مصر ضمن قائمة الدول الأفقر عالميا
احتلت مصر المرتبة 76 في قائمة أفقر دول العالم بإجمالي ناتج محلي للفرد 6,652.92 دولار، وفقا لأحدث تقارير مجلة “جلوبال فاينانشال” حول ترتيب أفقر وأغنى دول العالم
واعتمدت المجلة على القائمة الصادرة من البنك الدولي حول الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لكل دولة مقدرا بالدولار.
وضمت قائمة الدول الأغنى في العالم كل من:
- لوكسمبرج – إجمالي الناتج المحلي للفرد : 110,697.00 دولار
2. النرويج – اجمالي الناتج المحلي للفرد : 100,818.50 دولارا
3. قطر – اجمالي الناتج المحلي للفرد : 93,714.10 دولارات
4. ماكاو، الصين – اجمالي الناتج المحلي للفرد : 91,376.00 دولار
5. سويسرا – إجمالي الناتج المحلي للفرد : 84,815.40 دولارا
6. استراليا – اجمالي الناتج المحلي للفرد : 67,458.40 دولارا
7. السويد – إجمالي الناتج المحلي للفرد: 60,430.20 دولارا
8. الدنمارك-إجمالي الناتج المحلي للفرد: 59,831.70 دولارا
9. سنغافورة -إجمالي الناتج المحلي للفرد: 55,182.50 دولارا
10. الولايات المتحدة الامريكية- إجمالي الناتج المحلي للفرد: 53,042.00 دولار
في حين ضمت قائمة الدول الأفقر في العالم كل من: (ملاوي، وبوروندي، وإفريقيا الوسطى، والنيجر، وليبيريا، ومدغشقر، والكونغو الديمقراطية، وجامبيا، وإثيوبيا، وغينيا).
* البحيرة.. إصابة 90 تلميذاً بحالات تسمم فى مدرسة العدل الابتدائية
أصيب عشرات التلاميذ بمدرسة ابتدائية بمحافظة البحيرة بحالات تسمم غذائى نتيجة شرب مياه غير صالحة للاستخدام.
وكان بلاغ من أسر وأهالى تلاميذ مدرسة العدل الابتدائية التابعة لمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة،كشف عن إصابة 90 طفلاً بتسمم غذائى نتيجة شرب مياه من كانتين المدرسة، ما أدى إلى قيء مستمر وإسهال شديد.
تم نقل التلاميذ إلى مستشفى النوبارية، وبعد الكشف وفحص التلاميذ تبين أن سبب التسمم استخدام مياه غير صالحة للاستخدام الآدمى أدى إلى حدوث التسمم.
وتم أخذ عينات من بقايا الطعام ومن متحصلات القىيء، وأخذ عينات من المياه بالمدرسة.
*خرائط مدرسية بدون “حلايب وشلاتين”..وصمت إعلامي مريب
تداول، اليوم، عدد من النشطاء صورا لخرائط مصرية منشورة بالكراسات والكشاكيل المدرسية التي تبيعها المكتبات، غير متضمنة لمنطقتي حلايب وشلاتين كمناطق حدودية لمصر مع السودان.
ومن بين تلك الخرائط وجدت خريطة لمصر فقط، مظللة باللون الأصفر، ولكن دون “حلايب وشلاتين”؛ ورغم أن الكشكول كتب عليه صنع في مصر، إلا أن خريطته لم توحِ بالصناعة المصرية.
يذكر أنه في خلال حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، قد أثارت أزمة سياسية وإعلامية؛ إثر تردد أنباء مغلوطة عن تنازل الرئيس مرسي عن المنطقتين للسودان، بالمخالفة للحقيقة.. فيما تصمت وسائل الإعلام المصرية عن تلك الحوادث في عهد الانقلاب العسكري.
*بكرة تشوفوا مصر.. انقطاع الكهرباء عن مدرسة جبلية بأسيوط منذ 7 أشهر
اشتكى أولياء الأمور والعاملون بمدرسة دير القصير الابتدائية التابعة لإدارة القوصية، بأسيوط، من انقطاع التيار الكهربائي عن المدرسة منذ 7 أشهر؛ ما يعرض الطلاب للإصابة بالأوبئة نتيجة سوء التهوية.
وأكد الأهالي أن الطبيعة الجبلية للمنطقة التي تقع فيها المدرسة دير القصير الابتدائية تجعل الطقس حارًّا ، وهو ما سبب إصابة كثير من الطلاب بارتفاع شديد في درجات الحرارة، خلال فترة دراسة القراءة التي قررتها وزارة تعليم الانقلاب في الإجازة الصيفية.
يقول حمادة أبو ليلة، أحد أهالي القرية: إن جميع الخدمات بالقرية مهملة، ومنها الانقطاع الدائم للكهرباء منذ أكثر من 7 أشهر، وهو ما أدى إلى تدهور العملية التعليمية داخل المدرسة في العام الماضي بعد توقف وحدة التكنولوجيا والمعامل؛ نظرًا لعدم وجود التيار الكهربائي، بالإضافة إلى توقف المراوح داخل الفصول والتي تسببت في مرض كثير من الأطفال وإرهاقهم حتى وصلت نسبة الغياب بالمدرسة أكثر من ثلث المدرسة.
وتعلق ليلى محمد، طالبة: المدرسة تطالب بأبسط الحقوق خاصة في العام الدراسي الجديد ويكفي ما تعانيه القرية من المشكلات الثأرية والتي كانت العامل الأكبر في تعطيل العملية الدراسية داخل القرية وتدهورها وتغيب معظم الطلاب؛ فهل يحق للطالب المدرسي دخول العام الجديد بدون وحدة تطويرتكنولوجي أو مراوح بالفصول.
ويضيف أيمن محمد، أحد الأهالي: أبناؤنا صاروا كالعاملين داخل أفران العيش؛ نتيجة لعدم تشغيل المراوح بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه عند انقطاع التيار عن أحد المنازل لا يستطيع أحد من الأهالي الجلوس داخل منزله بسبب ارتفاع الحرارة، فكيف لطالب مقيد بعدم ترك فصله بالجلوس وسط هذا الفرن، وطالب مدرسي المدرسة والمسؤولين بمديرية التربية والتعليم بسرعة مواجهة المشكلة والعمل على حلها، خاصةً أن المدرسة تقع وسط الجبال والصحراء.
ويؤكد المهندس بدري محمد بدري، رئيس مدينة القوصية،التابعة لوزارة الانقلاب ، أنه بالفعل تم رصد مشكلة مدرسة دير القصير من خلال التقارير التي رفعت إلينا وتم تشكيل لجنة هندسية للفحص والعمل على تركيب لوحة كهربائية جديدة وإصلاح كل الأعطال الكهربائية وتم توجيه عدد من الفنيين للمدرسة.
*كاتب إسرائيلي: السيسي هبة خاصة إلى إسرائيل
قال الكاتب الإسرائيلي افي بناياهو “مع من يستطيع نتنياهو أن يفعل ذلك؟ عبدالفتاح السيسي هو الهبة الخاصة من الشعب المصري إلى دولة إسرائيل“.
وأضاف بناياهو في مقال له بصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية ،تحت عنوان “كيف يستطيع السيسي إنقاذ إسرائيل من “بي دي إس”، التي ترمز للحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى انصياعها للقانون الدولي بالكامل.
وأكد الكاتب يبدو لي أن نتنياهو يستطيع أن يجد في السيسي شريك جدير بالاعتبار في سبيل التجديد والمضي قدما في عملية دبلوماسية من شأنها أن تضع نهاية للصراع.
وأشار إلى أنه إذا قدم نتنياهو ملاحظاته للجمعية العامة بعد الاجتماع مع السيسي، والتنسيق معه بشأن مخططاته المستقبلية، يستطيع أن يعيد إسرائيل إلى مكانها الصحيح على المسرح العالمي.
وإلى نص المقال:
قرار الاتحاد الأوروبي الواضح لتحديد المنتجات المصنعة في المستوطنات خارج إطار “الخط الأخضر” هو تصعيد إضافي في إطار الحملة لنزع شرعية إسرائيل.
إنها حملة تحركها الرغبة المنبعثة من قوى إقليمية مؤثرة لإجبار إسرائيل على التخلي عن تلك المناطق.
لكن أن تجني تلك الخطوة ثمارها أمر مشكوك فيه (ليس بالضرورة بسبب أمور نفعلها نحن الإسرائليون).
وبالرغم من ذلك، فإن الأمر يتطلب من الحكومة التعامل مع الأمر بشكل جاد.
وبجانب صعود موجة “الإرهاب الإسلامي”، والمشروع النووي الإيراني، فإن شبح المقاطعة ينبغي أن يدرج في قائمة أكثر ثلاثة تهديدات إستراتيجية تواجه إسرائيل.
ومع ذلك، فإن الرد الإسرائيلي على ذلك الأمر ما زال هشا. فرئيس وزرائنا يبدو مشغولا أكثر من اللازم، كما أن وزارة الخارجية تحت قيادته جرى تقسيمها إلى أقسام مختلفة، بالإضافة إلى الحالة المعنوية المتدنية لموظفيها وشعورهم بالإحباط.
جلعاد اردان الوزير المسؤول عن مناهضة حركة “بي دي إس” يبدو مشغولا جدا في محاولة تسمية “رئيس للشرطة“.
إذا لم تنسق إسرائيل أفعالها على نحو جماعي، ولم تضع القضية في أولوية أجندتها الوزارية، ستجد نفسها في منحدر زلق سيقود حتما إلى مقاطعة وعزلة غير مسبوقة.
حملات المقاطعة ستمتد إلى الرياضة، والثقافة، والجانب الأكاديمي، والعلوم، والطب ومجالات أخرى.
وعندما تتجاوز المقاطعة الخط الأخضر إلى وسط إسرائيل، وتضحى محسوسة في تل أبيب، سيكون الأوان قد فات لتدارك الأمر.
لذلك ماذا ينبغي على إسرائيل أن تفعله؟ ماذا يجب أن تكون عليه ماهية الرسالة الإسرائيلية إلى العالم؟ وكيف تسلح الدولة مبعوثيها في السفارات والبعثات الدبلوماسية حول العالم؟
من وجهة نظري، ثمة سبيل واحد لذلك، يتمثل في تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، على نحو مخلص وحقيقي.
أعلم أن رئيس السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس لا يمتلك السلطة الكافية، وأنه يفضل الاستمتاع بحالة رئيس الدولة دون مسؤولية حكم دولة حقيقية.
أعرف أيضا أنه ليس ملائما لنتنياهو أن يفعل شيئا بينما يترأس ائتلافا يمينيا.
وأفهم كذلك أن أوباما وجون كيري لن يمارسا أي ضغوط. فقد استسلما. ولذلك توقعوا صمتا من الجانب الأمريكي خلال العامين المقبلين، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية المقبلة ستحتاج إلى عام على الأقل لتشكيل سياسة شرق أوسطية.
لكن لا تستطيع حكومة إسرائيل “تعليق قبعتها” استنادا على تلك العوامل، بل يتعين عليها البدء في عملية على وجه السرعة، بحيث توقف ذلك التدهور في وضعها الدولي، وتتفادى المقاطعة والعزلة.
لابد للحكومة الإسرائيلية من إعادة بدء المباحثات، وتنفيذ ذلك بشكل صادق وصريح. وتقديم خطة عديدة السنوات تحدد خارطة طريق تدريجية لحلحلة الوضع مع توخي الحذر في ذات الوقت.
ومع انهيار بلدان محيطة بإسرائيل، ومعاناتها في الحفاظ على القانون والنظام، يسنح أمام تل أبيب الآن “نافذة من الفرص“.
وفي المستقبل المنظور، وبالرغم من خطر الإرهاب المتزايد، إلا أنه لا توجد دولة عربية تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.
ولذلك، يمكن لإسرائيل أن تأخذ المبادرة من موقف قوة بهدف الاختبار الجاد لإمكانية التوافق.
تستطيع إسرائيل التصرف من خلال اعتقاد عميق بأن نتنياهو ملتزم بتقديم مستقبل أفضل لشباب المنطقة، اليهود والعرب، الإسرائيليين والفلسطينيين، بدون دماء أو عرق أو دموع.
ولكن مع من يستطيع نتنياهو أن يفعل ذلك؟ عبد الفتاح السيسي هو الهبة الخاصة من الشعب المصري إلى دولة إسرائيل.
نحن نتحدث عن قائد جدير بالاعتبار يمتلك القوة والثقة والسلطة، ويكرس كافة طاقته تجاه تعزيز اقتصاد مصر، وبنيتها التحتية، وهو ما تجلى في مشروع قناة السويس الجديدة، واكتشاف احتياطي غاز طبيعي.
السيسي ملتزم أيضا بشن حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب، الذي مثل ضربة قاتلة لصناعة السياحة المصرية.
وعلاوة على ذلك، يظهر السيسي اتزانا عقليا في مناهضة إيران ومصالحها بالمنطقة.
ومن الممكن افتراض أن الإسلاميين الفلسطينيين في غزة قد يرحبون بعودة مبارك وعمر سليمان، اللذين سمحا لحماس بالازدهار بهدف الحفاظ على ثقل مناهض للإخوان المسلمين.
أما السيسي فقد أدار ظهره لحماس. ومن خلال إغراق الأنفاق تحت حدود غزة وسيناء، عرقل الرئيس المصري قدرة المنظمات على تهريب أسلحة إلى القطاع الفلسطيني.
وخلال عملية “الجرف الصامد”، تصرفت إسرائيل، بالتتنسيق مع كيري، بشكل حكيم ومسؤول، عندما مكنا السيسي من تعزيز قبضته على الرئاسة.
من مصلحة إسرائيل الراسخة تنامي قوة مصر، ليس فقط باعتبارها طرفا في اتفاقية السلام، ولكن أيضا في كفاحها ضد الإرهاب والسلاح النووي الإيراني.
في عطلة عيد العرش “سوكوت”، بينما يعبر نتنياهو عن الوضع في إسرائيل من حدود منزله في شارع بالفور بالقدس، أو من خلال مقر إقامته الخاص في “قيصرية”، لن يتعين عليه فقط التعامل الحتمي مع عودة روسيا إلى الشرق الأوسط، أو لقائه مع الرئيس أوباما في واشنطن، لكن ينبغي عليه التعامل أيضا مع الخطاب الدرامي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبجانب شيمون بيريس، فإن نتنياهو أكثر من خدم في السلطة، وأكثر رجال الدولة قدرة.
وبالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بشخص نتنياهو، لكنه يمتلك ثروة من التجارب.
يبدو لي أن نتنياهو يستطيع أن يجد في السيسي وملك الأردن عبد الله شريكين جديرين بالاعتبار في سبيل التجديد والمضي قدما في عملية دبلوماسية من شأنها أن تضع نهاية للصراع.
إذا قدم نتنياهو ملاحظاته للجمعية العامة بعد الاجتماع مع السيسي وعبد الله، والتنسيق معهما بشأن مخططاته المستقبلية، يستطيع أن يعيد إسرائيل إلى مكانها الصحيح على المسرح العالمي“.
*“العصار” وزيراً ثم رئيساً للوزراء.. هل يمثل مخرجاً لورطة النظام الدستورية؟
71 عاماً يحملها فوق ظهره ذلك الرجل الذي خلع أخيراً – ظاهرياً – “بذته” العسكرية، وارتدى “بدلة” مدنية، وهو يقسم على احترام الدستور والحفاظ على الجمهورية وزيراً للإنتاج الحربي أمام من يصغره بنحو عشر سنوات، والذي أقسم قبله أمام رئيس أطاحا به، على احترام الدستور والحفاظ على الجمهورية.
هو اللواء محمد العصار، مواليد عام 1946م، خريج الكلية الفنية العسكرية دفعة عام 1967م، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتى أصبح رئيساً لهيئة التسليح المسؤولة عن التعاقد على صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة، وأحيل إلى التقاعد في عام 2003م، إلا أن المشير حسين طنطاوي استحدث له منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح ليعود إلى الخدمة مرة أخرى في المنصب الذي استمر يشغله في عهد كل من حسني مبارك، ومحمد مرسي، وعبدالفتاح السيسي، وبسبب تميزه بالدبلوماسية والهدوء، أسندت إليه مهام اتصالات القوات المسلحة مع مسؤولي الدول الأجنبية، كما تولى مهمة تهدئة الرأي العام عقب أحداث ماسبيرو، أمام وسائل الإعلام.
في أكتوبر عام 2010م كشفت وثيقة استخباراتية أمريكية أن العصار كان المسؤول الأول عن ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، إلى جانب توجيه انتقادات لاذعة للملف النووي “الإسرائيلي”، بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من سدة الحكم، وإرجاء الولايات المتحدة تسليم شحنات الأسلحة المتعاقد عليها مع مصر، مكنته خبرته في مجال التسليح أن يكون صاحب الدور الأبرز في التقارب المصري الروسي.
وهذا الرجل بقوامه المشدود رغم السنين الطوال التي ينوء بها ظهره، ونظرته الجادة الحادة المحايدة التي لا تكاد تبين ما هو مخبوء، ودبلوماسية أدائه بملامحه العسكرية، تؤكد أننا أمام شخصية غير عادية، من حيث تأثيرات الفعل والدور المنوط به، وهو ما يجعل قبوله للمنصب الجديد وزيراً للإنتاج الحربي، استمراراً لمهمته في التسليح، ولكن بـ”بدلة” مدنية، لبسها قبله عبدالفتاح السيسي بعد أن خلع العسكرية، تمهيداً – ربما – لتوليه السلطة كرئيس للوزراء مبعوثاً للعناية العسكرية بالمصريين.
ربما تكون دلالات تولي المنصب، أكبر وأخطر من كون الأمر مجرد تكليف رجل عسكري، كان دائماً محل ثقة الكثيرين المؤثرين بالداخل والخارج، ومحل استدعاء محلي وخارجي حين تتعقد الخريطة.
يُقدم الأمر سيناريوهات عدة، بما يجعل العصار مطروحاً كمفتاح لحل أزمة مستحكمة مستعصية، ربما على المدى البعيد إن لم يكن القريب.
معطيات الأزمة المستعصية
تتمثل معطيات الأزمة المستعصية في: مؤسسات موغلة لا تريد للأمر في البلاد أن يخرج عن سيطرتها المباشرة (عن طريق رجالها الثقات) أو غير مباشرة، عن طريق مندوبيها الخاضعين، دستور يجعل غالب السلطات في يد رئيس الوزراء، ويراد له تغيير تكون السلطات العظمى بموجبه في يد رئيس الجمهورية، برلمان مطلوب السيطرة عليه للإتيان بمندوبين للسلطة – لا الشعب – يقومون بتنفيذ مطالبها وزيادة إحكام قبضة الحاكم على الأمور، وزارة من الرجال الثقات أو المندوبين الخاضعين يأتي بها البرلمان المضمون.
هذه المعادلة ربما تبدو صعبة في وضع مربك ومعقد، فمكونات الثورة المضادة تريد نصيبها من الكعكة، سواء من في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو حتى على مستوى المحليات، وإلا فإن تلك المكونات – بأطيافها السياسية والطائفية – ستنتقل فوراً للاصطفاف خلف المعارضة في تحول ينذر بتقوية نواة ثورة يناير الشعبية مجدداً في حال عدم حصولها على نصيبها من الكعكة.
والملاحظ أن هناك سعياً محموماً لتمكين الموالين من السيطرة على مفاصل البلاد، وإقصاء كل من لا يبدي ولاء تاماً أعمى، لدرجة أن القوائم الانتخابية التي تتشكل في معظمها من اللواءات الرسميين أو من على شاكلتهم، هي التي تحظى بحظ وافر في الفوز، حتى إن قائمة اللواء سامح سيف اليزل – الذي أصيب بالسرطان مؤخراً – قد فازت فعلياً بالتزكية في عدد من المناطق بالصعيد والدلتا قبل أن تُجرى الانتخابات أصلاً، وهو ما يعطي مؤشراً على من هم المرغوبون كأعضاء بالبرلمان؟ وكيف سيكون شكله؟ وماذا سيفعل؟
وسواء جاء البرلمان برئيس وزراء بصلاحيات دستورية أو انتزعت منه صلاحياته بتعديل الدستور، فسوف يكون رئيس الوزراء من الثقات، ولن يخرج عن طوع المؤسسات المسيطرة، أما إذا قرر البرلمان تلبية رغبة السيسي بتعديل الدستور لصالحه لمزيد من إحكام القبضة عليه، فلا بأس أيضاً.
هاجس 2010م
ورغم هذه الأريحية السلطوية في التعاطي مع الشأن الانتخابي، بما يبدو معه أن الأمور جميعها تحت السيطرة، لكن هاجس انتخابات 2010م التي كانت قاصمة الظهر للمرحلة المباركية من نظام يوليو العسكري، تشكل قلقاً بالغاً لدوائر السيطرة والتوجيه، لاسيما وأن السيسي الذي كان لفترة طويلة رهان المؤسسات على تمثيلها في السيطرة على البلاد، يؤدي أداء باهتاً وأحياناً صادماً يفقده المزيد من الأنصار كلما تكلم أو تصرف، ويبدو سلوكه تصادمياً غير مبالٍ بأي عواقب ولا ردود فعل، مفتقراً للحكمة في كثير من الأمور.
هنا يطل العصار كبديل محتمل للسيسي، وكممثل للمؤسسات السيادية وكرأس ثانٍ للبلاد، إذا ما جرت في نهر الأحداث تطورات خارجة عن السياق المرسوم، مثل اعتراض واسع المدى والمجال على الحكومة الحالية أو القادمة التي سيفزرها البرلمان.
ويجب ألا نغفل هنا أو ننسى ما جاء في التسريبات الخاصة بمكتب وزير الدفاع من نزول السيسي للعصار في مكتبه، عكس ما هو مفترض من أن يستدعي الوزير لمكتبه من يشاء، ودلالات تلك الملاحظة الصغيرة العابرة وما قيل من أن العصار وجه مقبول على أكثر من مستوى، فهو بلا ثأر مع التيارات الداخلية وعلى رأسها الإخوان، وبلا تاريخ تصادمي مع الخارج، بل على العكس، كانت كل تصريحات قيادات الإخوان تضع أملاً فيه باعتباره يمكن أن يؤثر جدياً في المشهد بالإيجاب، حتى إن د. محمد بديع، مرشد الإخوان، استشهد به في إحدى جلسات محاكمته ليشهد لصالحه، وعلى المستوى الخارجي، فالعصار مسؤول ملف التسليح؛ بما يعني أنه الجسر الذي تمتد عليه العلاقات العسكرية المصرية الخارجية سواء للغرب الأمريكي والأوروبي، كما كان الأمر دائماً، أو للشرق الروسي والصيني كما جرى الأمر مؤخراً، كنوع من تنويع مصادر السلاح، وفتح ثغرات في جدار العزلة الدولية حول البلاد.
السيسي والعصار
نظرة السيسي للعصار أثناء تأدية الأخير لليمين، قالت الكثير جداً في لحظات، وإشارته بيده اليمني له بعصبية مكتومة، ربما تشي بأن الرجل مفروض عليه، وهو رضي به رضوخاً لتوافق أكبر من قدراته على مواجهته.
كان من المفترض والمتوقع أن يأتي الفريق مهاب مميش رئيساً للوزراء بدلاً من محلب، فهو أقرب القيادات العسكرية لقلب السيسي، غير أن الحالة الصحية لـ”مميش” جعلت من توليه المنصب أمراً صعباً.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يُأتَ بالعصار رئيساً للوزراء مباشرة؟ وحول إجابة هذا السؤال تحديداً تتراوح التأويلات ما بين القول: إن فترة الوزارة الحالية قصيرة؛ لأنها مستمرة حتى إجراء الانتخابات فقط، حيث سيتوجب على البرلمان اختيار رئيس وزراء جديد، وما بين القول: إن الحالة الحالية الحرجة للبلاد كفيلة بحرق أي شخصية مهما أوتيت من قدرات أمام مطالب المواطنين ومشكلاتهم التي تبدو بلا حل؛ وهو ما جعل من إرجاء توليه أفضل له، فضلاً عن ضرورة إيجاد مرحلة وسيطة بين العسكرية والمدنية.
أيضاً فقد كان من المكر عند التغييرات الوزارية الأخيرة، النزول بمستوى سوء الاختيار للدرك الأسفل، كما حدث مع الوزارة الحالية، لكي تكون مهمة رئيس الوزراء القادم سهلة بل ومقبولة حيث سيحسن اختيار وزراء يظلون معه لسنوات، بصلاحيات كاملة، فيبدو الأمر صعوداً من الهاوية.
مشاركة السلطة
سيناريو مشاركة العصار للسيسي في السلطة، يبدو – على مرارته بالنسبة للأخير – مقبولاً، فهو يضمن له البقاء رئيساً محصناً من الملاحقات أو “التضحية“، ولكن بلا تعامل مباشر مع الذين أوغل في سحلهم سياسياً بل وجسدياً، حيث لم يعد مطروحاً بالنسبة للكثيرين في الداخل والخارج، أفراد وتيارات ودول، للتعامل معه على أي مستوى.
لذلك، ربما تكون تولية العصار وزيراً، هي نقلة “ميدانية” له، يؤتي به بعدها كرئيس للوزراء، بلا حرج كان سيمثله المجيء به مباشرة من المؤسسة العسكرية لرئاسة الوزراء، وبصلاحيات كاملة تتيح له أن يكون الحلقة الوسيطة التي تخرج البلاد من أزمة موت السياسة وانسداد الآفاق أمام أي بادرة للأمل.
فمن ناحية معسكر مؤيدي 3 يوليو، سواء المدنيين أم العسكريين، فهم سيقبلون بأي شخصية ذات خلفية عسكرية، لا فرق لديهم بين الجنرال عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق، وعبدالفتاح السيسي، واللواء محمد العصار، المهم الخلفية العسكرية، وهو ما يمكن أيضاً أن يهدئ من مخاوف كبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية من تولي شخصية مدنية لرئاسة الوزراء بصلاحيات كبيرة.
وعلى جبهة المعارضين، من مكونات ثورة يناير، فهو بلا ثارات تاريخية معهم، حيث خرج ليهدئ من روع الأقباط بعد مجرزة “ماسبيرو” التي راح ضحيتها العشرات منهم تحت عجلات المدرعات، كما أنه كان ذراع التفاوض للمجلس العسكري مع قيادات تحالف دعم الشرعية أثناء اعتصامي رابعة والنهضة، وقيل: إنه كان من الرافضين لفض الاعتصامين بالقوة، حتى سرت شائعة مفادها أنه تحت الإقامة الجبرية بأمر قيادات المجلس العسكري، عقب ارتكاب المذبحة.
وخارجياً، فالعصار كان بمثابة وزير خارجية المجلس العسكري لتوصيل رسائله للدول الفاعلة الكبرى بالمنطقة، وتلك المهتمة بالشأن المصري، وكل التصريحات المنسوبة له، تصب في خانة بناء العلاقات لا تقطيعها، ففي ثورة يناير المجيدة، صرح بأن الجيش منحاز للشعب، وعند إجراء الانتخابات الرئاسية الأصلية أكد أن المجلس العسكري سيسلم السلطة للرئيس المنتخب، وعندما أقال الرئيس محمد مرسي كلاً من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، حاول الحفاظ على هيبة القيادات الراحلة والمؤسسة العسكرية برمتها بالتصريح بأن الإقالة كانت بالاتفاق مع المجلس العسكري.
مخاوف
يضاف لما سبق أن سعي السيسي ومعه اللواء سامح سيف اليزل للسيطرة على البرلمان من أجل تعديل الدستور، يثير مخاوف الشركاء الفاعلين في الداخل والخارج من تبعات على الشركاء قد تؤدي لخروجهم من المشهد والتضحية بهم عند أول مفترق طرق، فتركيز كل الصلاحيات في يد شخص واحد مسألة غير مقبولة ولا مسبوقة، وغير مطمئنة إطلاقاً لا على المستويات الشخصية فقط بل والقومية أيضاً.
لذلك فمسألة توزيع السلطات بين أكثر من شخص ينتمون لنفس الجبهة وتتنوع توجهاتهم، هي الأقرب للمنطق، لاسيما وأن العصار بلغ عمراً من غير المتحمل أن تكون له فيه مطامح أو مطامع مدمرة، وهو ما يهدئ كذلك مخاوف السيسي منه، ويكون إجابة لمعادلات المؤسسات التي تريد ضمان الأمر، سواء في حالة تعديل الدستور أم بقائه، وفي حالة غياب السيسي أو استمراره، غير أن الخطوة الأولى المطلوب ضمانها هو برلمان برجال ثقات أو متفاهمين، يرأسه اللواء سيف اليزل، ليهدئ قلق المشير السيسي ويأتي باللواء العصار، في منظومة مدنية بخلفية عسكرية، هي الأدق تعبيراً عن طبيعة المرحلة.
* نار أسعار السلع الغذائية يفضح فنكوش المجمعات الاستهلاكية
شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية بالسوق المحلي ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، لتكذب بذلك تصريحات وزارة التموين في حكومة الانقلاب بضخ كميات كبيرة من تلك الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية في المحافظات بتخفيضات 25% لمحاربة الغلاء.
وارتفعت أسعار الخضراوات في السوق المحلي بنسبة تراوحت بين 50 إلى 60% في بعض الأنواع لتسجل الطماطم 11 جنيها والفلفل 9 جنيهات والفاصوليا 15 جنيها وبينما سجل الخيار 8 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الزيت بالأسواق لتسجل عبوة الزيت عباد الشمس 13 جنيها والمخلوط لـ 11 جنيها، وقفزت سعر العبوة زيت الذرة 15 جنيها بالأسواق، فيما ارتفعت أسعار الألبان بنحو 15% لسجل الكيلو 7 جنيهات.
وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعا ملحوظا ليسجل كيلو اللحم الكندوز 85 جنيها والبتلو 140 جنيها والضانى 95 جنيها، في حين ارتفعت أسعار الأسماك بنحو 25% ليتراوح أسعار البلطي بين 17 إلى 20 جنيها، فيما تراوح سعر البورى بين 25 جنيها إلى 37 جنيها للكيلو للأحجام الصغيرة و 39 جنيها للأحجام الكبيرة، و الفيلية بـ 25 جنيها، والماكريل المستورد “الروسي” الذى تراوح بين 20 جنيها و 22 جنيها.
* فشل تواضروس في ملف سد النهضة فقالوا: “زيارة كنسية لا سياسية”
كشفت تقارير صحفية أجنبية وأثيوبية عن فشل الزيارة الدينية للبابا تواضروس الثاني في حلحلة الموقف الإثيوبي من قضية المياه مع مصر، ورفض الجانب الإثيوبي أي تنازلات، مؤكده أن فشل القيادات الدينية المسيحية جاء بعدما طلب السيسي تدخل الكنيسة بعد فشل المفاوضات السياسية مع أثيوبيا لإثنائها عن استكمال السد لحين اختيار لجان التقييم الدولية له ومعرفة حجم أضراره على مصر.
وحاولت صحف مصرية ومصادر بالكنيسة القبطية النفي مبكرا أن تكون زيارة تواضروس “سياسية” أو أنها ستناقش موضوع سد النهضة، وركزت على انها “زيارة رعوية ودينية”، للتغطية على الهدف الحقيقي للزيارة، واحتمالات الفشل في الحصول على أي تنازلات إثيوبية، وزادت حدة النفي في أعقاب فشل الزيارة بالفعل في تحقيق أي تقدم في هذا الملف الخطير.
وقالت مصادر كنسية مصرية إن الزيارة التي بدأها السبت الماضي البابا تواضروس الثاني، وتنتهي غدا الاربعاء إلى أثيوبيا هي زيارة كنسية ولكن سيتخللها سعي الكنيسة لإزالة الاحتقان بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة الذي أعلنت إثيوبيا الانتهاء من بناء 47% منه، وتعسرت المفاوضات حوله، ويقول خبراء مياه إنه يضر بالأمن المائي لمصر.
وقالت المصادر، إن الكنيستين المصرية والإثيوبية تلعبان دورا في تحسين علاقات البلدين وإزالة أي احتقانات سياسية، ولكنها شددت على أن التدخل الكنسي “ليس سياسيا” وإنما من أجل “المحبة بين الشعبين“.
وأشارت صحيفة الأهرام في حوار أجرته يوم السبت مع البابا تواضروس قبل سفره إلى ما أسمته “التكليفات المحددة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المطلوب تنفيذها خلال هذه الزيارة”، مشيره إلي أن “على رأسها قضية مياه نهر النيل، وكيف تستطيع الكنيسة ان تلعب دوراً لمصلحة الأمن المائي المصري باعتباره قضية قومية بالغة الأهمية“.
وحول البابا في حواره مع صحيفة (الأهرام) نفى ذلك مؤكدا أن زيارته لأثيوبيا “هي زيارة كنسية في المقام الاول للاحتفال بعيد الصليب وهو أكبر الأعياد الإثيوبية، ورد على زيارة البابا متياس بطريرك إثيوبيا لمصر في يناير الماضي، والأمر الثالث تواصل المحبة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية أصحاب التاريخ الطويل“.
ورغم قول البابا في الحوار “إن هذه الزيارة ليست لها علاقة بأي أجواء معينة بين البلدين أو حول موضوع مفاوضات مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي لأنها مرتبة منذ شهور عدة”، و”إنه لا توجد أي تكليفات محددة له خلال هذه الزيارة”، إلا أنه قال: “ولكن الإحساس الوطني وعلاقة الكنيستين يدفعني من أجل وجود حالة من التوافق بين البلدين”، وتابع: “مياه نهر النيل عطية من الله فلا يجوز أن تكون محور خلاف“.
* ما لم يقله “السيسي” في الأمم المتحدة
وقف عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم الثورة في ليبيا بالإرهاب، ودعا إلى تصفيتها ودعم الانقلاب الذي يقوده حفتر، ودعا إلى تسوية القضية الفلسطينية، وهو الذي يحاصر قطاع غزة بالمياه المالحة لصالح الاحتلال الصهيوني.
وقال إن سوريا اليوم تتمزق وتعاني التقسيم في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وأطماع مكشوفة، وهو الذي أرسل متطوعين ومرتزقة من الجيش المصري إلى الجبهة السورية، ليقاتلوا جنبا إلى جنب بجوار قوات بشار الأسد، ضد الشعب السوري وثورته، فضلا عن شحنات الصواريخ والأسلحة التي ترسل من القاهرة إلى دمشق.
وقال إنه يسعى إلى توظيف قدرات الشباب في مصر لتأخذهم بعيدا عن التطرف والتشدد، وتابع أنه “لا بد من فهم الدين الإسلامي بشكل صحيح بعيدا عن القلة القليلة التي تدعي التحدث باسمه”، ويقصد هنا الشيوخ والعلماء الربانيين غير الموالين للانقلاب، أما الكثرة التي تفهم الدين فهي التي خلعت عليه وصف نبي الله موسى ووزير داخليته السابق أخاه هارون.
أعلن السيسي أن مصر تسعى للترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن العامين القادمين، في إطار تطلعها إلى إرساء السلام الدولي، هذا السلام الذي يبدأ بتصفية ما تبقى من ثورات الربيع العربي، ويمهد الأرض للاحتلال الصهيوني كي يهدم المسجد الأقصى، ثم تركيع الأمة الإسلامية للصهيونية والمطامع الغربية والفارسية.
استعرض السيسي مجمل تطورات الأوضاع في مصر خلال سنوات الانقلاب الماضية، منوهاً إلى أن التغيير جاء استجابة لإرادة الشعب المصري وخياراته الحرة، التي تدل عليها الأجساد المتفحمة في رابعة والنهضة، كما تدل عليها صرخات المعذبين في أقبية وسجون العسكر، وخمسون ألف معتقل ومعتقلة بينهم أطفال.
قال السيسي إن مصر تمضي قدماً على طريق التحول الديمقراطي، فإن كانت الديمقراطية في مفهوم السيسي تعني الانقلاب على الشرعية فقد صدق، وان كانت تعني إقصاء أصحاب الحق ومحاكمة إرادة الشعب وعودة الفسدة إلى مقاعدهم فقد صدق أيضاً.
ما لم يقله الجنرال الانقلابي عبد الفتاح السيسي ويعرفه الحاضرون في الأمم المتحدة، أنه يدمر مصر بالنيابة عن القوى الغربية الكبرى التي ساندته، يفعل ذلك بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو تموز 2012، وادخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.
