فرض ضرائب وزيادة أسعار من السيسي على الشعب .. السبت 10 أكتوبر. . تراجع ايرادات القناة واحتياطي النقد الأجنبي

فرض ضرائب وزيادة أسعار من السيسي على الشعب .. السبت 10 أكتوبر. . تراجع ايرادات القناة واحتياطي النقد الأجنبي

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض تفصل في إعدام معتقلي خلية أكتوبر 12 ديسمبر

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، اليوم السبت، جلسة 12 ديسمبر، للفصل في الطعون المقدمة من المعتقلين في قضية الاعتداء على كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر“.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قضت بإعدام 5 متهمين، والمؤبد لاثنين آخرين؛ حيث أسندت لهم تهمة الانتماء لتنظيم أنصار بيت المقدس.

 

 

* تأجيل محاكمة المرشد و309 من الإخوان في “حرق محاكم الإسماعيلية” لـ17 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، و الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوت حجازي و309 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة وعدد من مؤيديهم في هزلية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية بينهم سيدتين لجلسة 17 أكتوبر المقبل لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات في القضية والمقيدة برقم 345 لسنة 2014 جنايات عسكرية.

وكانت نيابة الانقلاب بالإسماعيلية أحالت القضية المعروفة باسم قضية “مجمع محاكم الاسماعيلية” للمحاكمة العسكرية في ديسمبر الماضي.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، تزامنًا مع مذبحة رابعة والنهضة؛ عندما أضرم محتجون النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ومبنى النيابات بمجمع محاكم الإسماعيلية تنديدا بالمجزرة.

وشهد محيط مجمع المحاكم وقتها اعتداءات من قوات الانقلاب علي أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي أسفرت تلك الاعتداءات علي ارتقاء نحو 10 شهداء.

 

 

* فوز حسين خيري بمنصب نقيب الأطباء

فاز الدكتور حسين خيري، عميد كلية طب قصر العيني السابق، وأستاذ الجراحة، بمنصب نقيب عام أطباء مصر، على قائمة الاستقلال بانتخابات التجديد النصفي التي أجريت أمس بالنقابة العامة وفروعها على مستوى الجمهورية.

يعرف خيري، أنه الجراح الوحيد في قصر العيني الذي ليس له عيادة خاصة ولا يعمل في مستشفى خاص، كما أنه ليس له زوجة ولا أولاد.

يشار إلى أن مقعد نقيب عام الأطباء كان يتنافس عليه كل من الدكتور حسين خيري، والدكتور خالد سمير، والدكتور شريف عبدالهادي، والدكتور أحمد شوشة، والدكتور شريف عمر، والدكتور أحمد عبدالرؤوف، والدكتور أحمد رزق، والدكتور علاء رفاعي، والدكتور علي كامل، والدكتورة أمنية فتحي.

 

* السويس: هروب وزير”صحة الانقلاب”بعد هجوم مرضى التأمين الصحى عليه

هرب وزير الصحة فى حكومة الانقلاب، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، من مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وذلك بعد هجوم مرضى الطوارئ عليه بسبب ضعف الخدمات المقدمة إليهم.

وكان عماد الدين واللواء العربي سرورى محافظ السويس، هربا من قسم الطوارئ بمستشفى التأمين الصحى، بسبب هجوم المرضى عليهما؛ لعدم تقديم الخدمة لذويهم والاهتمام بالمرضى إلا أثناء زيارة الوزير فقط.

وكشفت الزيارة، فضيحة ما يتم خلال تواجد قيادات انقلابية فقط بالمستشفيات، وأنها مسرحية تنظم لعدو دقائق، تخبئ خلفها إهمال جسيم وضعف للخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات بمصر.

فى سياق متصل، ووسط فشل وزراء الانقلاب، شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، مشادات بين المواطنين ووزير الإسكان فى حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولى، مع المواطنين المتضررين من مشاكل الصرف الصحي بالبحيرة وعدم وصول مياه الري لأراضيهم.

وقام المتضررون بالقيام بمشادات مع” مدبولي” أثناء تقديمهم شكوى له احتجاجًا على سوء الخدمة المقدمة للوحدات.
يذكر إن الوزير الانقلابى يزور البحيرة، ويرافقه محافظ البحيرة.

 

* البحيرة: جنايات الانقلاب تصدر حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق 8 من رافضي الانقلاب برشيد

أصدرت محكمة الجنايات، حُكما بالسجن 5 سنوات بحق 8 من رافضي الانقلاب بقرية محلة الأمير بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وتعود أحداث القضية إلي أوائل العام الماضي، تلفيق الأمن الوطني قضية تظاهر وحمل سلاح وقطع طريق لـ 8 من أهالي محلة الامير.

وعقب عرض القضية أمام محكمة الجُنح، أصدرت حكماً ببراءة جميع المتهمين والإفراج عنهم، مما دفع نيابة الانقلاب لتحويل القضية لمحكمة الجنايات، والذى قامت بتحديد جلسة إصدار الحُكم دون إخطار المتهمين.

وتعانى قرية محلة الامير من استمرار الحملات الأمنية ضد منازل المئات من رافضي الانقلاب، إثر حادث أتوبيس رشيد، والذي وقع في الرابع والعشرين من اغسطس الماضي.

 

* تبريرات مستفزة لحكومة الانقلاب عن حصار غزة المائي

ورد بصحيفة “الشروق” المصرية، الصادرة اليوم السبت، خبر تبرير سلطات الانقلاب قيامها بإغراق المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، عند رفح، جنوب القطاع، بأنها أقامت “أحواضا سمكية” متلاصقة بطول 14 كيلومترا، ما أدى إلى إغراق 230 نفقا من إجمالي 205 أنفاق”، وهو ما اعتبره مراقبون أغرب تبرير يمكن أن يتخيله إنسان لما تفعله مصر.

ونقلت الصحيفة عن “مصدر مصري مسؤول” قوله إن “حقيقة الأمر هو بناء أحواض سمكية على الحدود مع القطاع البالغ طولها أقل قليلا من 14 كيلومترا، وذلك لتدمير الأنفاق التي أقامها مهربون وإرهابيون، وفق الصحيفة.

وكشف المصدر – طبقا لـ”الشروق” – أن كل حوض يمتد 30 مترا طولا، وثلاثة أمتار عرضا، وبعمق يصل أحيانا إلى 15 مترا، ويتم ضخ المياه في الأحواض المنفصلة من خلال محطة عملاقة من البحر عبر ماسورة قطرها 80 سنتيمترا، وأن هذا المشروع لا يزال في بدايته، ولم يشمل كل مساحة الحدود حتى الآن، فيما قالت تقارير إن عملية الضخ بدأت عمليا يوم 18 سبتمبر الماضي.

واختتمت “الشروق” تقريرها، الذي احتل المانشيت، بالقول إن تقارير متطابقة تقول إن أصحاب الأنفاق حاولوا مقاومة العملية عبر مضخات شفط وسحب للمياه من داخل الأنفاق لمنع انهيارها، لكنهم لم يتمكنوا لصعوبة الأمر، وسرعة ترسب مياه البحر داخل الأنفاق ما أدى إلى انهيارها.

يُذكر أن مصر لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على قيامها بحفر هذه القنوات المائية على الحدود مع غزة، من أجل إغراق الأنفاق بين الجانبين.

وأشار مراقبون إلى أن فكرة إغراق المنطقة الحدودية بين سيناء وقطاع غزة بمياه البحر المتوسط، هي فكرة إسرائيلية بالأساس، وأن الرئيس المخلوع حسني مبارك رفض اللجوء إليها طيلة فترة حكمه، لكنه قرر اللجوء إليها، في أواخر عهده، دون امتلاك قدرة سياسية على تنفيذها، في مواجهة الرأي العام المصري، على العكس من الوتيرة السريعة التي نفذ بها السيسي فكرته، مستخرجا أوراقها من الجيش المصري.

وشرع الجيش الانقلابى منذ السابع عشر من سبتمبر الماضي، بضخ كميات كبيرة من مياه البحر الأبيض المتوسط في المنطقة العازلة، التي بدأ بحفرها منذ نحو عامين على الحدود الفلسطينية -المصرية بطول 14 كيلومتراً، والملاصقة لمنطقة الأنفاق الواقعة في مدينة رفح الفلسطينية، بهدف تدمير تلك الأنفاق التي حفرها الفلسطينيون خلال سنوات الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

 

 

* معتقلو منيا القمح يضربون عن الطعام والزيارات

أعلن معتقلو سجن منيا القمح اليوم إضرابهم عن الطعام بسبب سوء المعاملة داخل السجن
وقال عدد من أسر المعتقلين أن ذويهم يعانون داخل السجن من المعاملة السيئة بسبب حبسهم مع الجنائيبن في زنازين ضيقة، وأضافوا أن زيارات سجن منيا القمح ﻻ تتعدى الخمسة دقائق من خلف السلك وﻻ يستطيعون معرفة أخبار ذويهم من المعتقلين وانهم موجودون مع الجنائيين وان المعتقلين يعانون من التواجد معهم من انتشار المخدرات والحشيش والنزاعات بين الجنائيين

 

 

 

*على جمعة: ( الله ) لم يستجب لدعوات المعتصمين فى “رابعة”

قال على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن الدعاء فى حد ذاته عبادة وتوسل إلى الله عز وجل وليس أمر له، مضيفاً “بعض خلق الله قال لى إن دعوات الدعاة فى رابعة قلة أدب مع الله، لأنهم يأمرون الله ولا يتوسلون إليه“، مستطرداً “الله لم يستجب لدعوات الدعاة المعتصمين فى ميدان رابعة، حتى أصيبوا بالانتكاسة وخيبة الأمل، وجن أولادهم، ومنهم من ألحد، لأنهم يفهمون بالخطأ ويدعون أن الدعاء هات وخد“.

وقال “جمعة” خلال حواره ببرنامج “والله أعلم” الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر فضائية “cbc”، إن “التجبر هو ما جعل هؤلاء الناس قساة القلب، وجعل رد فعلهم عنيفا عندما لا يستجاب الدعاء، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث إن الدعاء عبادة، وهم لم يؤدوه على أنه عبادة وليعوذ بالله تعالى، ومن أداه على أنه عبادة يرتاح ويكون الأمر بيد الله“.

 

*الأمن يعتقل عضو مجلس الشعب السابق محمد فياض ويخفيه قسراً

اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء يوم الاثنين 5/10/2015 المهندس محمد فياض عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية وخطيب ابنته محمد الحسيني، طبيب أسنان، وذلك من محل سكنهما بالحي العاشر بمدينة نصر.

هذا وعمدت الأجهزة الأمنية إلى إخفاءه في مكان مجهول، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اللحظة.

وقالت أسرة المهندس فياض أنهم قاموا بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة بمدينة القاهرة، ولم يتم العثور عليه ولا على الدكتور محمد الحسيني، وكان رد جميع الأقسام، “لا تقلقوا غداً سيتصل بكم”. كما وحملت أسرته وزارة الداخلية المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وأكد ناشطون في الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، أن قوات الأمن لم تلتزم بأي مواثيق حقوقية قد وقعت عليها السلطات المصرية في إحترام حقوق الانسان وحرمة المنزل، حيث لا يوجد أي أمر قضائي مُسبب يعطي قوات الأمن الحق لاقتحام المنزل، فضلا عن أن الاعتقال جاء بنفس الشكل التعسفي دون تصريح أو أمر قضائي يستلزم الاعتقال، هذا ما يعد خرقاَ واضحاً للمادة رقم 54 من الدستور المصري الحالي، التي تنص أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أوتفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.” كما تؤكد المادة نفسها على أنه “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

وأضاف الائتلاف، أن التصاعد السريع والخطير في أعداد حالات جريمة الإخفاء القسري في مصر، إنما يدل على عملية ممنهجة تتبعها السلطات العسكرية والأمنية لقمع المعارضين وتحييد الخصوم السياسيين.

 

* أهالي المنوفية يدشنون حملة لمقاطعة انتخابات برلمان العسكر

دشن العشرات من أهالى قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ، اعتراضا على عدم دخول الصرف الصحى لقريتهم من ناحية ولتوقعهم بأن برلمان العسكر المقبل لن يقدم جديد مثله سابقيه ، على حد قولهم.

يقول أحد منظمى الحملة:”أنهم يعانوا من مشكلة الصرف الصحى منذ أكثر من عشرة أعوام ،ما أدى إلى إنتشار الأمراض و الأوبئة بين الأهالى و أصبحت المشكلة كابوسا يهدد كل فرد فى القرية“.

ويضيف أحد سكان القرية: مشكلة الصرف الصحى تعد كارثه حقيقيه بكل المقاييس فسعر ( النقلة الواحدة ) من سيارات الصرف الصحي تتعدى30 جنيهاً فى الوقت الذى يحتاج كل منزل إلى رفع (نقلتين) أسبوعياً و هو ما لا يتناسب مع المستوى المادى للأهالى.

 

 

* إجرام داخلية الانقلاب بالبحيرة.. اختطاف أسرة كاملة لإجبار أحد ابنائها على تسليم نفسه

في سابقة خطيرة، اختطفت “قوات أمن الانقلاب” بدمنهور، عائلة بكاملها، بعدما داهمت منزلهم، وسرقت أموالهم وحطمت محتوياته، لإجبار ابنهم على تسليم نفسه.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد اعتقلت قوات الانقلاب، والد الطالب عصام مصطفى عزب ووالدته وعمته واخيه الصغير (بالصف الثاني الإعدادي)، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن أمن الانقلاب، يسعى للضغط على “عصام عزب” لتسليم نفسه، مقابل الإفراج عن عائلته.

 

 

*أسباب وتداعيات تراجع الاحتياطي النقدي في مصر

جاءت بيانات البنك المركزي المصري المنشورة مؤخرًا، عن احتياطيات النقد الأجنبي، بنهاية الشهر الماضي، لتلقي بظلال سلبية، حول العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها سعر الصرف، إذ ارتفعت أسعار السوق الموازية ليصل سعر الدولار إلى 8.15 جنيه للبيع، ونحو 8.09 جنيه للشراء.

 وأعلن البنك المركزي انخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل حجم التراجع إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه الوضع نهاية الشهر الذي سبقه.

وتعاني مصر منذ “ثورة 25 يناير” 2011، من تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي، ولجأت غير مرة، للحصول على دعم دول خليجية وغيرها، عبر آلية الحصول على ودائع بالبنك المركزي المصري لهذه الدول، منها ما كان دون عائد، ومنها ما أتى بعائد يتراوح ما بين 1% و2.5%.

وظلت مصر لعقود، تعتمد على مصادر أربعة رئيسية للنقد الأجنبي، وهي (عوائد قناة السويس، والبترول، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج).

ويلاحظ أنه منذ نهاية عام 2008، خرجت عوائد الصادرات النفطية من هذه المصادر الأربعة، بسبب التحول الحادث في ميزان التعاملات البترولية، حيث أصبحت مصر منذ ذلك التاريخ مستورداً صاف للبترول.

والملاحظة الثانية في هذا المضمار، أن عوائد السياحة لم  كما كانت عليه قبل “ثورة 25 يناير”، فوفق بيانات البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات للعام المالي 2014/2015، بلغت عوائد السياحة، 7.3 مليار دولار، وهي في مجملها لصالح القطاع الخاص السياحي، باستثناء رسوم دخول المتاحف والمنشآت السياحية التي تشرف عليها الحكومة.

وبالتالي فالتحكم من قبل الحكومة وإمكانية توظيفها بشكل مركز من عوائد السياحة يُعد ضعيفًا، إلا أنها كانت تُلقي بظلال إيجابية على سوق الصرف، لما تمثلة من زيادة في المعروض من النقد الأجنبي.

وكانت عوائد السياحة بمصر، قد تجاوزت حاجز الـ 13 مليار دولار في العام المالي 2009/2010، وهي معدلات يصعب الوصول إليها الآن، في ظل الظروف الداخلية المصرية، أو ما يكتنف المنطقة العربية بشكل عام من حرب، قد تطال الكثير من دولها.

ولم يتبق للقاهرة من مواردها الرئيسة لتدفقات النقد الأجنبي سوى مصدرين فقط، هما إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، وبالرجوع لبيانات ميزان المدفوعات لعام 2014/2015، نجد أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 8 ملايين دولار، بنهاية يونيو/حزيران 2015، مقارنة بما كانت عليه في نهاية الشهر نفسه من 2014.

والجدير بالذكر، أن الهيئة المعنية بنشر البيانات الإحصائية عن أداء قناة السويس، بشكل شهري منتظم، قد توقفت عن نشر ذلك عن الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2015، مما فتح باب التكهنات بتراجع تلك الإيرادات.

ولكن تبقى مشكلة مصر مع النقد الأجنبي بشكل عام، ومع احتياطياتها من النقد بشكل خاص، رهن تحسن أدائها الاقتصادي، وبخاصة فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية، فبيانات البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات بنهاية يونيو/حزيران الماضي، كانت سلبية، من حيث أن الفائض الذي تحقق بميزان المدفوعات، والبالغ 3.7 مليار دولار، لم يكن من عوائد ذاتية، ولكنه كان بسبب الدعم الخليجي البالغ 6.8 مليار دولار، بنهاية أبريل/نيسان من العام الجاري.

وأكدت بيانات البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، على تعمق أزمة الميزان التجاري، حيث زاد العجز بنهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 38.7 مليار دولار، مقارنة بـ 34 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

كما نجد أن الصادرات المصرية بشكل عام تراجعت من 26.1 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران 2014، إلى 22 مليار دولار، أي أن قيمة التراجع بالصادرات بلغ نحو 4.1 مليار دولار، وبما يعادل نسبة 15.7%.

وعلى صعيد الواردات، فلم تشهد تراجعًا أو حتى ثباتًا على قيمتها بنهاية يونيو/حزيران 2014، على الرغم من إجراءات التضييق على الواردات من خلال متطلبات الحصول على النقد الأجنبي من البنوك، ولكنها ارتفعت من 60 مليار دولار، مع نهاية الشهر نفسه، إلى 60.8 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الجاري.

مزيد من التبعات

الأداء السلبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصر، بنهاية يونيو/حزيران الماضي، ألقى بظلاله على أداء بقية الشهور التالية، فحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية عن سبتمبر/أيلول 2015، تبين أن هناك فجوة كبيرة بين إنتاج مصر من البترول واستهلاكها، وهو ما جعل الحكومة مضطرة للاستيراد من الخارج، سواء عبر شحنات ممولة من الخليج أو غيرها.

وتوضح البيانات أن الفجوة بين إنتاج مصر من البترول في مايو/أيار 2015، بلغت 293 ألف طن، وزادت في نهاية يوليو/تموز إلى 477 ألف طن، ولم يكن أداء الغاز الطبيعي أحسن حالًا من أداء البلد في الفجوة البترولية، حيث بلغت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الغاز الطبيعي 281 ألف طن في يوليو/تموز الماضي.

تداعيات تراجع الاحتياطي

تعارفت الأدبيات الاقتصادية على أن يتوفر للدول في الوضع الطبيعي رصيد من الاحتياطيات الأجنبية ما يغطي احتياجات 6 أشهر، وأنه إذا وصل إلى ما دون احتياجات 3 أشهر، فهذا يعني الوصول لمرحلة الخطر، ويتوفر لمصر الآن احتياجاتها من واردات 3 أشهر فقط، وأية تطورات سلبية باحتياطي النقد، فمعناه دخول البلاد مرحلة الخطر.

وثمة أمر مهم يتعلق بمستوى المعيشة، حيث أن استمرار الزيادة في قيمة فاتورة الواردات، دون أن يقابلها زيادة في قيمة الصادرات، فهذا معناه ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعرض الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة للسقوط في الشرائح العليا من الطبقة الفقيرة.

ويتطلب هذا الأمر مزيداً من الرقابة الحكومية على الأسعار، إذ أن الأمر يستتبعه زيادة في الأسعار، ولكن هناك من يستغلون هذه الظروف ويغالون في قيمة المنتجات، ولا يراعون فترة الدورة الاقتصادية لحركة واردات جديدة طبقًا للأسعار الجديدة، والتي بدورها تستغرق نحو ثلاثة أشهر.

من شأن الضغوط التي سيخلقها تراجع الاحتياطي على سعر الصرف، أن تزيد تكلفة مدخلات الصناعة المحلية، التي تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، مما سيضعف الموقف التنافسي لهذه الصناعات محليًا ودوليًا، والأمر المرشح بقوة بالنسبة لهذه الشركات، أن تتحول من مجال الصناعة إلى التجارة.

 

وماذا بعد؟

سيناريو تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر مقروء منذ فترة، ولكن تبقى طرق معالجته، وبخاصة في ضوء ما ذكرناه من تراجع تدفقات النقد الأجنبي، وبالتالي ليس أمامها إلا طريقين في الأجل القصير، الأول: استقدام مزيد من الدعم من دول الخليج، لعودة احتياطي النقد لما فوق حاجز الـ 18 مليار دولار، والطريق الثاني، وهو اللجوء للاقتراض الخارجي.

وكلا الطريقين له تكلفته، واحتمالات نجاحه وفشله، فالدعم الخليجي واستمراره الآن ومستقبلًا، مرتبط باستمرار تداعيات انهيار أسعار النفط، وكذلك الحرب المفتوحة التي تشهدها اليمن، ويستدرج فيها الخليج بشكل كبير.

أما الاقتراض من الخارج، فتبقى مشكلته في أمرين، الأول وهو ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبخاصة أن مصر لم تحسم أمرها بعد في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأن آخر إصدار لسندات مصر الدولية، كان بسعر 6.25%، والإقدام على مزيد من إصدار السندات الدولية، في ضوء تراجع احتياطي النقد، ومؤشرات اقتصادية أخرى، قد يرفع من تكلفة التمويل على السندات لنحو 7.5%.

وهو ما يعني أن الدين الخارجي لمصر مشرع لزيادات كبيرة، قد تساعد على المزيد من الوهن لأداء الاقتصاد المصري.

 

 

* تقرير : زيادة رواتب الجيش والشرطة والقضاة .. وفرض ضرائب وزيادة أسعار من السيسي للشعب

بالتزامن مع زيادة رواتب الجيش والقضاء، يواصل الانقلابي الخائن عبد الفتاح السيسي استنزاف أموال المصريين بكل الطرق، ولم يكتف بالقانطين بها، بل وصل الأمر إلى ضريبة السفر إلى الخارج، وكأنها جمركة عبور البشر.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز 10 زيادات وضرائب تم فرضها مؤخرًا:

تذاكر السفر

أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978، بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية.

وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعًا من المادة 31، التي كانت تنص على “فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية”، فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على “تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة“.

وبقيت الفقرة الثانية من هذا البند، والتي تستثني من الضريبة سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج، أو الدراسة، أو التدريب، أو الحج، أو العمرة، أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة.

تذاكر القطار

في يوليو الماضي قررت هيئة السكك الحديدية تطبيق زيادة جديدة على أسعار تذاكر القطارات المكيفة؛ إذ تم رفع سعر تذاكر الدرجتين الأولى والثانية.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد رفع سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 163 جنيهًا بدلاً من 133 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، ورفع سعر الدرجة الثانية إلى 97 جنيهًا بدلاً من 67 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، وذلك بعد الزيادات التي تم تطبيقها على هذه التذاكر بداية الشهر الجاري بواقع 20 جنيهًا للدرجة الأولى و10 جنيهات للدرجة الثانية، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة على عربات العلاوة المكيفة والقطارات الإضافية والمخصصة لكل الأعياد المقبلة.

ضريبة الدخل

أقر السيسي تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تقضي بفرض ضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المقيمين في مصر، سواء المحققة داخل البلاد أو خارجها.

وينص القانون الضريبي الجديد على “فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها، إذا كانت مصر مركزًا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر“.

الضريبة العقارية

بدأت حكومة الانقلاب في تطبيق الضريبة العقارية الجديدة، حيث أرسلت المالية نحو 5 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية.

الغاز

قرر إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب السابق في أواخر العام الماضي تحديد أسعار الغاز الطبيعي، ومن ثم رفعها.

وجاءت مواد القرار كالآتي: المادة الأولى “يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي، وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية، حتى 25 مترا مكعبا يكون سعره 40 قرشاا للمتر المكعب، ما يزيد على 25 حتى 50 مترا مكعبا يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، ما يزيد عن 50 مترا مكعبا يكون سعره 125 قرشًا للمتر المكعب”.

المياه
زدات فواتير المياه بنسبة 20% عن كل متر مكعب يتم الحصول عليه في الوقت الذي تعاني مصر فيه من شح مائي، وانقطاع المياه عن العشرات من المناطق والقرى بمحافظات مصر.

الكهرباء

أصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب السابق، قرارًا بتعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015-2016 مقابل خدمة العملاء اعتبارًا من أول يوليو الماضي، وفقًا لتعريفة جديدة، حسب الجريدة الرسمية.

وكان محلب أصدر قرارًا العام الماضي بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيًا لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام في الفترة ما بين 2014 حتى 2018.

ونص القرار على أن تزيد أسعار الكهرباء وفقًا للتعريفة المحددة، وتضمن الجدول المرفق بالقرار زيادة سعر الكيلو وات في الساعة بخصوص الاستخدامات المنزلية إلى 7 قروش ونصف لأول 50 كيلو، لتصل إلى 12 قرشا في يوليو 2018.

الأدوية
ارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 100% إلى 300%، خلال الأشهر الماضية الماضية، بزيادة غير مسبوقة من حيث هذه النسبة.

الوقود

قررت حكومة الانقلاب في يوليو العام الماضي رفع أسعار وقود السيارات والمركبات بما يصل إلى 78%، واتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركات توزيع الوقود على تطبيق الأسعار الجديدة ابتداءً من منتصف ليلة السبت، كما تم أمس جرد كامل كمية السولار والبنزين الموجودة بمخازن محطات توزيع الوقود.

وتقرر رفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه “بنزين الفقراء” والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عامًا، إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن السعر الحالي وهو 0.90 جنيه، كما سيتم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وأيضًا تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.

السجائر

أصدر السيسي في فبراير الماضي قرارًا بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضي بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.

 ويقضي القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 16 جنيهًا.

زيادة رواتب الجيش

في المقابل يرفع نظام الانقلاب رواتب ضباط الجيش، فكان الزيادة الأولى في أغسطس 2013، حين أصدر المستشار عدلي منصور قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتضمن القرار الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقًا للجدول المرفق بالقرار.

أما المرة الثانية فكانت في أواخر العام ذاته؛ إذ أصدر وفي نوفمبر 2013م عبد الفتاح السيسي قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

وفي 18 أغسطس 2015 كانت الزيادة الثالثة، وفيها تشهد مرتبات العسكريين مزيدًا من الامتيازات في ظل انقلاب الثالث من يوليو؛ أصدر السيسي اليوم قرارًا يقضي بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%).

زيادة رواتب القضاة

وسبق أن اعتمد المجلس، في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ إذ قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا؛ حيث بدأ صرف الزيادة في الشهر نفسه.

 

 

* “صحفيون ضد التعذيب”: 51 انتهاكًا ضد الصحفيين في سبتمبر الماضي

رصد مرصد “صحفيون ضد التعذيب” 51 حالة انتهاك بحق الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وسجل تقرير المرصد ، 10 حالات خلال الأسبوع الأول، و23 واقعة في الأسبوع الثاني، و 8 حالات في الأسبوع الثالث، و10 في الأسبوع الرابع، وتنوعت الانتهاكات مابين 28 واقعة منع من التغطية في أماكن مختلفة، و8 حالات احتجاز للتحقيق، و6 وقائع إتلاف أو حرق معدات صحفية، و6 حالات تعدي بالضرب أو التعرض لإصابة صحفيين و٣ حالات تعدٍّ بالقول أو بالتهديد.

وجاءت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب في صدارة القائمة بـ31 حالة انتهاك، ثم فئة المدنيين بـ8 حالات، تلاها شركات الأمن المدنية أو الحراسات الخاصة بـ 7 وقائع، ثم 5 انتهاكات حادة بجهات حكومية ومسؤولين.

يأتي هذا في وقت يقبع فيه عشرات الصحفيين في سجون الانقلاب على خلفية أداء عملهم بمهنية بعيدًا عن توجيهات العسكر.

 

 

* مقتل وإصابة 5 على يد ضابطي شرطة في “حفل زفاف” بالإسكندرية!

قُتل مواطنان بالإسكندرية، مساء أمس الجمعة، وأصيب 3 آخرون، على يد ضابط وأمين شرطة؛ بسبب مرور موكب زفاف عروسين بمنطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية!.

كان بلاغً يفيد بأنه أثناء مرور الموكب أمام قسم المنتزه أول، قام الضابط برتبة ملازم وأمين شرطة باعتراضهم بعد إصابة سيارة أحداهما بإحدى سيارات الموكب، فحدثت مشاجرة أدت إلى إطلاق الشرطيين للأعيرة النارية؛ توفي على إثرها شخصان، وأصيب 3 آخرون.

وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين ثلاثة أيام والتحفظ على سلاحهما، وتشريح جثتي المجني عليهما.

 

 

* تأجيل هزليات “التخابر” و”أحداث ماسبيرو” وأحداث الزيتون

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة محمد شرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 معتقلين آخرين في الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة 25 أكتوبر الجارى، للقرار السابق وهو سماع شهادة ضابط الأمن الوطني، واستعجال تقرير اللجنة الرئاسية، مع استمرار حبس المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية.
وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 23 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 17 معتقلا و6 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا بإسم “أحداث عنف ماسبيرو”، وهي أحداث التظاهرات والاحتجاجات التي وقعت في 5 يوليو 2013، اعتراضا على الانقلاب العسكري لجلسة 4 نوفمبر وذلك لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات.
وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المتهمين بالتجمهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري “ماسبيرو” عقب الانقلاب العسكري، للاعتراض عليه بشكل غير سلمي، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، وقاموا بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام، وتعامل قوات الأمن معهم وإلقاء القبض عليهم.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر إعادة محاكمة 4 من رافضى انقلاب العسكر، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الزيتون”، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، لتغيب شهود الإثبات.
كما قررت المحكمة تغريم شهود الإثبات المتغيبين مبلغ 1000 جنيه، فيما عدا شاهد واحد، الذى جاء تغيبه بعدما أبدى عذرًا ملموسًا لدى المحكمة.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. 

 

 

* شاهد.. مستشار العسكر: أنا أعلم من “أبو حنيفة”

قال المستشار أحمد ماهر، في تسجيل صوتي تداوله نشطاء اليوم السبت: إن علمه يفوق مجموع ما يعرفه الأئمة الأربعة مجتمعين في مائة..

وإن الإمام أبو حنيفة لا يصلح أن يكون شيخاً للأزهر، لتفوق الشيخ أحمد الطيب عليه بـ”اتنين دكتوراه، حسب قوله.

https://www.youtube.com/watch?t=69&v=EM8qcBTUtHY

* مفاجأة.. والد الطالبة سارة مشعل يفضح فبركة مذكرة الاعتقال

كشف والد سارة مشعل -طالبة الإعلام بآداب الزقازيق- مفاجأة، وذكر أن محضر داخلية الانقلاب المقدم للنيابة، والذي تم احتجازها على خلفيته وحبسها 15 يوماً زعم أنها طالبها بـ”الدراسات الإسلامية”، وجاءت لجامعة الزقازيق لعمل مظاهرات وإثارة الشغب بين الطلاب والطالبات.

واستنكر والد الطالبة في تصريحات خاصة، اليوم السبت، تلفيق النيابة والداخلية للمحضر على خلفية رفض نجلته الكشف عن وجهها، ورفع نقابها أمام أفراد الأمن، مطالبا بالإفراج الفوري عنها، ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.

وطالب والد “سارة” منظمات حقوق الإنسان والإعلاميين، بتوثيق الجريمة والتدخل لرفع الظلم الواقع على ابنته الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام بجامعة الزقازيق، معتبرا أن ما حدث مع ابنته يأتي في سياق الحرب على الإسلام.

ومن المقرر أن يتم اليوم السبت الاستئناف على قرار النيابة بحبس سارة 15 يوماً، التي اعتقلت من أمام بوابة آداب جامعة الزقازيق الأربعاء الماضي، لرفضها خلع نقابها أمام الأمن، ومطالبتها بسيدة لتفتيشها، ليتم إحالتها إلى الأمن الإداري ثم لقسم ثان الزقازيق، ثم يتم عرضها على النيابة أول أمس الخميس، وتصدر بحقها قرار بالحبس 15 يومًا، على ذمة قضية ملفقة بزعم حيازة منشورات. 

 

* نفد “رز الخليج” فعادت أزمة البنزين واصطفت الطوابير مرة أخرى

تجددت أزمة البنزين مرة أخرى في ظل حكومة الانقلاب، بعدد من المحافظات، خاصة بعد فشل قائد الانقلاب في الوفاء بمتطلبات الشعب المصري رغم مليارات الدولارات التي تم ضخها على سبيل المنح من دول الخليج.

إلا أن الحديث عن توقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات في ضخ مليارات أخرى، تسبب في تجدد أزمة الوقود بشدة في الآونة الأخيرة، وخاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية ووجه قبلي والمنوفية.

وزادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود ما أدى إلى شلل في حركة المرور بعدد من المناطق، في الوقت الذى تنفى فيه مديرية التموين بالإسكندرية وجود أزمة للوقود، فيما هدد سائقو سيارات الأجرة بأسيوط بالإضراب عن العمل ما لم يتم حل الأزمة.

وفي الإسكندرية، شهدت مناطق الورديان والقبارى وبرج العرب غرب المدينة، ومنطقة السيوف والشاطبى شرق المدينة، تفاقم أزمة بنزين 80 والسولار.

وقال أحد السائقين، إن اليومين الماضيين شهدا وجود أزمة بسيطة في السولار، انعكست على محطات الوقود، وتزايد الزحام أمام محطات الوقود، وأضاف آخر وهو أحد سائقى سيارات الأجرة، أن الأزمة تفاقمت في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تعطل مصالحهم وارتفاع أسعار بعض السلع.

وتفاقمت الأزمة بأسيوط، ما تسبب في زيادة حالة الاستياء بين سائقى المركبات الذين ينتظرون بالساعات أمام محطات الوقود التى شهدت اصطفاف طوابير السيارات أمامها لمسافات طويلة، الأمر الذى أدى إلى وقوع مشادات بين السائقين لخلافهم على أسبقية التموين.

كما تسببت الأزمة في قيام عدد كبير من السائقين العاملين على خطوط المراكز برفع تعريفة الأجرة ليلاً، خاصة بمراكز شرق النيل وتهديد آخرين بالإضراب عن العمل في حالة استمرار الأزمة.

وقال عماد حامد سائق، إن أزمة البنزين مستمرة بالمحافظة مما يضطرنا إلى شرائه من السوق السوداء حيث تعدى سعر الصفيحة 100 جنيه، مشيراً إلى أنه يضطر لشرائها بدلاً من الانتظار بالساعات أمام المحطات في انتظار سيارة البترول.

وأضاف: “ننتظر بالساعات أمام المحطات حتى نتمكن من التمويل، ناهيك عن المشاجرات التى تحدث داخل المحطات على أسبقية الحصول على البنزين بأنواعه“.

وتساءل محمد عادل (سائق)، أين المحافظ من هذه الأزمة؟ مهدداً بدخول السائقين في إضراب عن العمل في ظل الخسائر الفادحة التى يتكبدونها من ضياع الوقت أمام المحطات أو ارتفاع سعر البنزين في السوق السوداء.

وأكد الأهالي أنهم يضطرون للانتظار أكثر من 6 ساعات أمام المحطات، وسادت حالة من الارتباك في شوارع المحافظة، ما دفع اللواء خالد الشاذلي مدير مباحث سوهاج إلى نشر ضباط وأفراد من المباحث أمام المحطات لتنظيم دخول السيارات والحد من الاحتكاكات التي تحدث بين المواطنين.

وطالب الأهالي بإقالة وكيل وزارة التموين لفشله في السيطرة على الأزمة على حد تعبيرهم.

وتفاقمت الأزمة أيضا في محافظة سوهاج، حيث قال محمود رمضان “إنه حاول جاهدا البحث عن البنزين في محطات مدينة طهطا إلا أنه اكتشف أنها فارغة تماما واضطر إلى الذهاب لمدينة سوهاج لكنه فوجئ بأن البنزين اقتصر توافره على 3 محطات بطريق “أسيوط – سوهاج” وظل في طابور السيارات أكثر من 6 ساعات“.

وأشار إلى أن أصحاب المحطات ينشرون بلطجية يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات وكل سيارة يتم تحصيل 5 جنيهات إضافية نظير تعبئتها بالبنزين.

وأضاف أن ذلك يتم في ظل وجود مفتشي التموين داخل المحطة، وأكد أن صفيحة بنزين 80 تباع في السوق السوداء بسعر 80 جنيها.

كما تصاعدت أزمة البنزين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، واصطفت السيارات لساعات على الشوارع الرئيسية.

وقال عبدالله حسان: “بقالي ساعة في الطابور والخط كله واقف ومش عارفين في إيه مقدمناش غير إننا نطالب الجيش بضخ الوقود والتدخل من جديد لفك الأزمة“.

ومن جانبه، قال محمد خالد مسؤول بأحد محطات البنزين، إن المشكلة تكمن في تأخر السيارات التابعة للشركات والدولة في ضخ الوقود وبمعدلات أقل وهو ما أعطى مؤشرا بوجود أزمة لكن المشكلة ستحل في ساعات قليلة.

وفي ذات السياق، تمكنت مباحث التموين من إحباط محاولة تهريب 350 لتر سولار و1140 لتر بنزين 80.

كما فاقمت أزمة نقص الوقود في المنيا، بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وشهدت غالبية المحطات تكدسًا للسيارات الملاكي والأجرة.

وشهدت مراكز بني مزار وسمالوط ومطاي ومغاغة، نقصًا حادًا.

وقال محمد حنفي، وهو سائق تاكسي، إنّ بنزين 80 بدء يتناقص في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بمحطات مدينة المنيا، وفي اليوم الثاني اختفى بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن معظم السائقين يصطفون بسياراتهم في المحطات لأوقات طويلة للحصول على بنزين 80.

وتسبب ذلك في حدوث ارتباك في حركة المواصلات، واضطر سائقون إلى تمويل بنزين 92.

وقال جمال محمد، وهو صاحب سيّارة ملاكي، إنّ نقص البنزين أثّر على حركة السير بخطوط المواصلات الرئيسية، خصوصًا المتجه إلى جامعة المنيا، حيث إنّ الطلبة يتوافدون من شتى أنحاء المحافظة والقرى والعزب والنجوع قاصدين الجامعة التي تقع خارج المدينة وتحديداً بالطريق الزراعي “مصر- أسوان“.

وفى المنوفية، شهدت محطــات الوقود زحاماً شديداً، بسبب نقص بنزيـــن 80، بينما اختفى الوقود في المناطق النــــائية، وسط اتهامات لأصحاب المحطات بتهريبــــه إلى السوق السوداء، وأرجع أصحاب المحطــــات الأزمة إلى انتهاء إجازة عيد الأضحى، وعــــودة الدراسة.

وأكدوا أن تلك الفترة من كل عـــــام تشهد زيادة في الاستهلاك، رغم انتظام عمليـات التوريد. 

 

 

* “النقد الدولي”: 20 مليار دولار فجوة تمويلية بالاقتصاد المصري

كشف مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، عن وجود فجوة تمويلية داخل الاقتصاد المصري تقدر بـ 20 مليار دولار.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر، إن مصر تواجه العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، على رأسها توليد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل جديدة للخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمالة حتى تخفض نسبة البطالة، فضلا عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقوية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل أكثر مرونة، من أجل تخفيض العجز الكلي في الموازنة.

وأشار إلى أن مصر حصلت خلال العامين الماضيين على عدد من المساعدات المالية من دول الخليج، لافتا إلى أن هناك عاملين أساسيين يشكلان النظرة الاقتصادية للمنطقة العربية، هما الصراعات السياسية، وانخفاض أسعار البترول، فكل منهما يضع ضغوطًا اقتصادية على مجموعة من البلدان.

ولفت إلى أن الدول المصدرة للبترول هي التي قد تأثرت بشدة من هذا الانخفاض، حيث فقدت 360 مليار دولار في 2015؛ بسبب انخفاض عوائد البترول، وبلغ العجز بها 13% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، في حين استفادت الدول المستوردة للنفط من هذا الانخفاض، محققة مكاسب قدرها 12 مليار دولار خلال 2015، وهو ما حقق التوازن في معدل نمو المنطقة.

 

* بالفيديو.. ألش خانة يفضح «كبينيه السيسي» وروائح حكومة “الصايع”

بعد توقف عام فى محطة «اتاخر خدني جنبك».. عاد الفنان الثائر «ألش خانجي» لكي يمارس دوره الراقي فى تفكيك الصورة المشوهة التى يصنعها إعلام السيسي وإعادة تركيبها من جديد لتقديمها للجمهور فى صورة تبدو أقرب إلى الحقيقية بعيدة عن تدخل مشرط فضائيات السيسي ومقص الرقيب العسكري.

وتناول ألش خانجي –عبر قناته على موقع «ألش خانة»- فى حلقة جديدة بعنوان «الكبينية.. يا ترا السيسي جاب مين وليه؟»، التعديل الوزاري الذى جرى مؤخرا، على وقع طبول الحرب على الفساد التى روجتها الأذرع الإعلامية فى أعقاب كشف قضية فساد وزير الزراعة المقال صلاح هلال والتى تورط فيها عدد غير قليل من المسئولين ورجال العسكر قبل أن يتم التعتيم عليها تحت لافتة “حظر النشر”، ليتم على إثرها الإطاحة بحكومة إبراهيم محلب، والاستعانة بشريف إسماعيل أو الشهير بـ«الصايع الضايع».

ورصدت الحلقة كواليس قضية صلاح هلال التى تضمن “كوكتيل” من الرشاوي المتعارف عليها فى حكومات العسكر المتعاقبة والتى تثير بدورها علامات استفهام عن أسباب كشفها والضجة التى صاحبتها، خاصة مع إلقاء القبض على الوزير فى قلب ميدان التحرير وبعد دقائق معدودة من إقالته من مجلس الوزراء.

وأوضحت أن الوزير المحبوس تورط مع عدد من مسئولي الدولة ورجال الإعلام السيساوي، فى تشكيلة رشاوى متنوعة، وعضوية النادي الأهلي بقيمة 140 ألف جنيه، وملابس، وإفطار رمضاني، ومنزل بأكتوبر بقيمة تقارب 8 ملايين جنيه، وحج 16 فردا، معلقا: “حتى الحج بقي رشاوي، ولازال البعض يتسائل لماذا تسقط الروافع ويموت الحجاج فى مكة المكرمة“.

وتابع: “كل هذه الإجراءات مقابل تقنين مساحة أرض حوالي 2500 فدان، لترتفع بعدها الأعلام وتدق طبول الحرب على الفساد، وإن أزاي السيسي قرر فجأة أنه يطهر البلد ويفرم الفساد، وإزاي اسم الله عليه الننوس الصغنن مصطفي السيسي كشف القضية دى وفضح المسئولين عنها“.

وعلق ألش خانجي ساخرا على تمجيد الإعلام لدور السيسي الأبن فى محاربة الفساد، قائلا: “حبيب بابا أهو بيفرتك الفساد، وبيطرع كام مسئول، ومن فرط الحماسة ومكافحة آل السيسي للفساد، تم القبض على رئيس جمعية مكافة الفساد نفسه فى قضية رشوة“.

وقال إن المشاهد المتعاقبة ربما خدعت الشعب فى أن السيسي وولده عزموا على محاربة الفساد، إلا أن تشكيل الحكومة الجديدة والسير الذاتية للوزراء الجدد، والمتبقين من حكومة محلب، لتضح الصورة أكثر كاشفة عن ما يعرف بـ«cabinet reshuffle» فى مرحلة حكومة الكابينية.

وأردف: “الحكومة الجديدة تتكون من 33 وزيرا بعد دمج 3 وزارات هي الصحة مع السكان والتعليم العالي مع البحث العلمي، والتربية والتعليم مع التعليم الفني، التى استحدثها السيسي قبل عام للضحك على فئات معينة من الشعب، ورجع دمجهم -دون سبب واضح للإنشاء أو الإلغاء- بعد ما خلص ضحك، منهم 16 وزيرا جديدا و17 من مخلفات محلب“.

واستطرد ضاحكا أن السيسي الذى يكافح الفساد أبقي على أحمد الزند وزيرا للعدل والذى تلاحقه عشرات القضايا بالتربح والرشوة والفساد واستغلال النفوذ واختلاس المال العام، ومحمد شاكر وزير الكهرباء الذى بشر المصريين قبل العيد بأن قطع التيار سيصل إلى 22 ساعة يوميا، كما أبقي على مختار جمعة وزير الأوقاف الذى قرر ايقاف الداعية محمد جبريل بحجة الدعاء على الظالمين فيما سخر خطب الجمعة فى ربوع مصر للدفاع عنه وتحريم الشائعات بعدما طالته اتهامات الرشاوي فى قضية صلاح هلال، فضلا عن قراره الانتقامي بتأميم كافة مساجد الجمعية الشرعية إغلاق الزوايا التابعة لها.

وأضاف: “تم الابقاء على وزير الموارد المائية رغم فضيحة سد النهضة وتخبط الوزير فى التعاقد مع شركتين أحدهما فرنسية والأخري هولندية لتقييم مخاطر السد، إلا أنهما تلاعبتا به ولم يصدرا أى تقارير حتى الآن، فيما تواصل إثيوبيا بناء السد، كما تم الابقاء على وزير الاستثماء منسق مؤتمر “الحرنكش” الاقتصادي والعاصمة الإدارية، فضلا عن وزير الإسكان شريك السابق فى الفشل وصاحب مشروع المليون وحدة سكنية“.

وتابع: “كما بقي وزير المالية هاني قدري المرفوع بحقه قضايا تطالب بحبسه وعزله لعدم تطبيق أحكام الشامخ وهو نفسه المتورط فى سرقة الذهب من مصلحة سك العملة وبيع السندات الدولارية الكارثية على اقتصاد البلد، ووزيرة السيلفي غادة والي على رأس التضامن الاجتماعي الغامضة، ووزير الخارجية سامح شكري بطل ملحمة قتل السياح المكسيكيين وجريمة التعامل مع موت الحجاج فى مني.. وهم الوزراء الذين بقوا لإزالة أي لبس حول هزلية مكافحة الفساد“.

وسخر ألش خانجي من أن هذا الكوكتيل من الوزراء لا يمكن أن يرأسه إلا شريف إسماعيل الشهير وفقا لتسريبات السيسي بـ”الصايع الضايع”، والذى كان سبب براءة المخلوع مبارك وأستاذه سامح فهمي فى قضية بيع الغاز لإسرائيل بشهادة مضروبة، وهو المتورط فى رفع قيمة شراء الغاز من شركة إيني قبل شهر من اكتشاف حقل الشرق بنسبة 100%، ليخلفه فى وزارة البترول طارق الملا صاحب تصريح أن أزمة البنزين إيحاء نفسي“.

واختار الصايع، اللواء سعد الجيوشي وزيرا للنقل، والذى فشل فى تنفيذ مخطط شبكة الطرق أثناء ولايته لهيئة الطرق والكباري، قبل أن تتم إقالته بعد ثبوت تربح إبنه وزيادة أرباح شركته 30 ضعفا، وبررت الوزارة إقالته بقلة الكفاءة وليس بسبب التربح، إلا أنه عاد من جديدا ولكن هذه المرة على رأس الوزارة.

ومن الجيوشي، إلى الشربيني الهلالي وزير التربية والتعليم، والذى بغض النظر عن ضعفه اللغوي وفشله فى صياغة جمله مفيدة، إلا أنه ثبت استغلاله رئاسة لجنة البعثات فى وزارة التربية والتعليم لتسفير أبناءه فى بعثات إلى بريطانيا وأمريكا وبالمثل مع أبناء الوزير، أما الوزير أحمد زكي بدر فغني عن التعريف.

والأمر ينسحب بالمثل على الشيحي وزير التعليم العالي، والعلماني حلمى النمنم وزير الثقافة، ومجدى العجاتي ترزي القوانين، ووزير السياحة هشام زعزوع المقال من كافة الحكومات، وختاما سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.