تراجع مستويات الأمن الغذائي وانتشار الزواج العرفي. . الاثنين 26 أكتوبر. . الاختفاء القسري والمداهمات مستمرة

تراجع مستويات الأمن الغذائي وانتشار الزواج العرفي. . الاثنين 26 أكتوبر. . الاختفاء القسري والمداهمات مستمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كارثة.. الإحصاء والتعبئة: تراجع مستويات الأمن الغذائي وانتشار الزواج العرفي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تزايد حالات الزواج العرفي وانعدام الأمن الغذائي بين المصريين في عام 2014، الذي استولى فيه عبدالفتاح السيسي على الحكم بعد انقلابه العسكري في الثالث من يوليو 2013، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه، وحكم فيه الرئيس محمد مرسي البلاد.

وقال الجهاز في تقرير أصدره الإثنين: إن عدد حالات “زواج التصادق” (زواج عرفي تم التصديق عليه) بلغ 88 ألف حالة تمثل نسبة 9.2% من جملة حالات الزواج، مقابل 63 ألف حالة فقط عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف حالة، بنسبة 38.7%، ومن بينها حالات زواج أقل من 18 سنة بلغت نحو 62 ألف حالة.

و”زواج التصادق” هو تسجيل زواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، بحسب تعريف الجهاز.

وأوضح الجهاز أن إجمالي عدد عقود الزواج عام 2014 بلغ 953 ألف عقد، مقابل 909 آلاف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 43 ألفا فقط، وبنسبة 4.8%، فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق نحو 180 ألف إشهاد عام 2014، مقابل 162 ألف إشهاد عام 2013، بزيادة قدرها 17 ألف إشهاد بنسبة 10.9%.

وأضاف- في نشرته السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق بمصر- أن عدد حالات الزواج الجديدة بلغت 860 ألف حالة عام 2014، تمثل 90.4% من جملة العقود، مقابل 843 ألف حالة عام 2013 بزيادة قدرها 16 ألف بنسبة 1.9%.

تزايد انعدام الأمن الغذائي

وعلى مستوى الأمن الغذائي، قال الجهاز في تقريره عن تقديرات السكان إن نسبة 65.5% من الأسر المصرية تعرضت لخطر انعدام الأمن الغذائي، ممن لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية من غذاء وملبس ومسكن، إذ بلغت نسبة الأسر التي لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية أقصى قيمة لها في محافظة قنا بـ 83.9%، يليها الإسماعيلية بنسبة 81.5%.

وأشارت الدراسة -التي أجراها الجهاز- إلى أن 95% من الأسر بعينة المسح التي شملت 1680 أسرة موزعة بالتساوي على عشر محافظات هي: الإسماعيلية والبحيرة والقليوبية والقاهرة وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج وقنا وأسيوط ومطروح، تستهلك الفول البلدي بواقع خمسة أيام أسبوعيا، فيما تستهلك 81.5% من تلك الأسر البيض والألبان ومنتجاتها بمتوسط ثلاث مرات أسبوعيا.

وأرجع الجهاز ذلك إلى انخفاض النشاط السياحي على مدار الفترة السابقة، إضافة إلى التراجع العام في النشاط الاقتصادي خلال فترات عدم الاستقرار على مدار السنوات التالية لثورة 25 يناير 2011.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بعدم كفاية الدخل للاحتياجات الشهرية من الطعام بلغت نسبة الأسر التي شهدت هذه الظاهرة خلال الشهر السابق للمسح نحو 50.1%، وقد سجلت أقصى قيمة لنسبة الأسر التي لا يكفي دخلها لمواجهه احتياجاتها الشهرية من الطعام في محافظة القاهرة 63.1%، يليها محافظة الإسماعيلية 62.5%.

وعن أساليب مواجهه الغلاء، أوضح الجهاز –وفقا لبيانات منظومة رصد وتتبع حال الأمن الغذائي المصري- أن الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء هو أكثر الأساليب التي تلجأ إليها الأسر التي لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية في مواجهة الغلاء، الذي يتعدي ثلث التصرفات التي تم اللجوء إليها، في حين أن الثلث الثاني من التصرفات المتبعة تمحور حول اقتراض المواد الغذائية أو الأموال لشرائها أو الشراء بالأجل “اقتراضا على النوتة“.

وأظهرت النتائج أيضا أن الاعتماد على المساعدة من الأقارب والأصدقاء شكلت نحو 7.8% من التصرفات المتبعة، وأن تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور شكل نحو 15.9% من التصرفات المتبعة.

وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر الأكثر احتياجا -التي شملها المسح – نحو 981 جنيها شهريا، وهو ما يعكس إنفاقا يوميا للفرد يبلغ نحو 6.8 جنيهات خلال شهر تموز/ يوليو، مقارنة بالشهر السابق على المسح، إذ أشار 88.5% من الأسر إلى أن مستوى دخلها لم يتغير.

بينما أشارت نسبة تقدر بنحو 7.9% إلى أن دخلها قد انخفض بمتوسط يبلغ نحو 299 جنيها، في الوقت الذي أشار نحو 3.6% من الأسر إلى أن دخلها ارتفع بمتوسط يبلغ نحو 148 جنيها.

وعلى مستوى عدد السكان بمصر، أوضحت تقديرات الجهاز أن الزيادة المتوقعة في عدد السكان ستصل إلى 111.7 مليون نسمة عام 2026، ثم إلى 192.6 مليون نسمة عام 2051.

 

*اعتقال حسين إبراهيم أمين عام حزب ”الإخوان” بمصر

أعلن مسؤول أمني مصري رفيع، مساء اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين” في البلاد.

وبحسب الوكالة المصرية الرسمية (أ ش أ)، أكد المصدر الأمني الرفيع بوزارة الداخلية، أن “الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي المنحل لتنظيم الإخوان، وبرفقته القيادي الإخواني الرفاعي حسن أحد قيادات التنظيم بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح (غرب)”.

وأوضح المصدر ذاته التي لم تسمّه الوكالة الرسمية، أن “معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية) مفادها، اختباء كل من حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، وبرفقته القيادي الإخواني الرفاعي حسن بمنطقة الساحل الشمالي“.

وأضاف أنه “عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة والتنسيق مع مديرية أمن مطروح، قامت مأمورية من قطاع الأمن الوطني والمركزي بمداهمة مكان اختباء المتهمين، حيث اعترفا أنهما كان في طريقهما للهروب خارج البلاد عبر الحدود المصرية الليبية”، على حد قوله.

وحسين إبراهيم (مواليد نوفمبر/ تشرين ثان 1959) هو سياسي مصري معروف ينتمي لحزب الحرية والعدالة وأمين عام الحزب منذ يناير/ كانون ثان 2013، وتولى منصب عضو الهيئة العليا التي كانت تدير جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للـ”الإخوان المسلمين”على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت الجماعة: “اعتقلت قوات أمن الانقلاب حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ورئيس الأغلبية بالبرلمان الشرعي ورئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين“.

وأضافت: “تحمّل جماعة الإخوان المسلمين أجهزة أمن الانقلاب المسؤولية عن سلامته وحياته“.

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول”، قال عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، والقيادي بحزب “الحرية والعدالة”، إن “اعتقال حسين ابراهيم بعد اعتقال حسن مالك (رجل الأعمال والقيادي في جماعة الإخوان تم القبض عليه الخميس الماضي بتهم الإضرار بالاقتصاد المصري)، محاولة فاشلة للتغطية على الفشل السياسي والإقتصادي والأزمات والكوارث التي تمر بها البلاد“.

وإبراهيم له تاريخ برلماني كبير، حيث انتخب عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مينا البصل بالإسكندرية (شمال) خلال دورتي عام 2000 و2005 وكان نائبًا لرئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين خلال برلمان 2005. وانتخب مجددًا لعضوية مجلس الشعب 2011-2012 عن حزب الحرية والعدالة واختير زعيمًا للأغلبية بالمجلس، قبل أن يحل قبيل تولي مرسي للحكم.

وحزب “الحرية والعدالة” هو الحزب الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وتأسس عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، وتم حله بحكم قضائي غير نهائي في أغسطس/آب 2014، مطعون عليه.

ومنذ الانقلاب على مرسي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية“.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ”قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به“.

 

*الانقلاب يستولي على “هورس للسياحة” بذريعة تمويل الإخوان

أعلنت لجنة نهب أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين استيلاءها على جميع فروع شركة “هورس للسياحة” المملوكة لرجل الأعمال عماد الجلدة، وإسناد إدارتها إلى شركة مصر للسياحة.

وقال محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة، في تصريحات صحفية: إن قرار الاستيلاء جاء بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية التي تزعم تمويله للإخوان، مشيرًا إلى أن القرار شمل جميع الأموال والممتلكات والحسابات الخاصة لرجل الأعمال عماد الجلدة.

يأتي هذا في إطار مسلسل سرقة نظام الانقلاب لأموال وشركات المعارضين، والتي شملت أكثر من ألف شركة وجمعية ومدرسة ومستشفى، مملوكة للعديد من رجال الأعمال والشخصيات العامة، أبرزهم حسن مالك ومحمد أبو تريكة وعبدالرحمن سعودي.

 

*مصر في خطر ووزير الري يرفض إعلان منسوب المياه أمام السد العالي

مرت تصريحات وزير الري حسام مغازي خلال زيارته لتوشكي، دون تعليق، في ظل تستر من إعلام الانقلاب ، لإخفاء كارثة تهدد حياة المصريين..

وكان مغازي أكد أن مناسيب النيل هي أمن قومي. لذلك توقفت الوزارة عن الإعلان عن هذه المناسيب في الصحف كما كان يحدث يوميا في الماضي.

وقال إنه لا توجد دولة في العالم تعلن عن كل أسرارها في الصحف ويدخل في هذا الإطار مخزون المياه في بحيرة ناصر خلف السد العالي والذي يعتبر أمناً قومياً للبلاد بحسب تصريحاته.

وأوضح وزير الري خلال زيارته لمشروع توشكي يوم 22 أكتوبر الجاري، أن المعلومات الخاصة بمنسوب نهر النيل يجب أن تكون متاحة فقط لوزارة الري وليس لغير المتخصصين ولكن هذا لا يمنع أن وزارة الري تتعاون مع جميع الباحثين والمتخصصين الراغبين في الاطلاع علي منسوب نهر النيل وتمنحهم المعلومات المطلوبة للدراسات العلمية التي يقومون بها..

تلك التصريحات فاقمت من استياء المراقبين لملف المياه، وعلقت الباحثة بشئون مجلس الوزراء “أ. محمد ، قائلة لـ”الحرية والعدالة” “: «المؤكد أن فيضان النيل هذا العام منخفض جدا جداً» مؤكدة أن هذا كلام مسئولين في قطاع مياه النيل .. وأدى إلى تقليل كمية المنسوب في بحيرة السد» بحسب تصريحاتها.

وحذرت محمد من خطورة تصريحات وزير الري، الذي يرفع شعار “سري جدا”، أكثر مما يعلنه من حقائق للشعب المصري، . في ظل بدء إثيوبيا التخزين والتشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من سد النهضة خلال الفيضان القادم.

وأشارت إلى أن ” مصر لو وصلها الحصة السنوية كاملة ، سوف يتم استهلاكها كلها ولن تضاف للمخزون الاستراتيجي .. وهذا معناه أننا أمام كارثة مؤكدة .. خاصة أن السودان يسحب كل حصته وليس لديه استعداد أن يترك مياه مخزنة في البحيرة “ناصر” للاستهلاك المصري غير المحسوب .

وتساءلت محمد : “هل التخوف من إعلان منسوب المياه في بحيرة ناصر هو مؤشر خطر ،  ودليل على وجود أزمة في مخزون مصر من المياه ؟ أم أن مصر تجاوزت مرحلة المؤشرات وباتت في مرحلة الخطر بالفعل؟

 

*أحدث تشريعات السيسي .. تأجير الزنازين للمساجين

قبل أيام من انتهاء الانتخابات البرلمانية والتي يفترض أنها ستفرز مجلس النواب، والذي سيتولى بدوره مهمة التشريع والرقابة، أصدر عبد الفتاح السيسي تعديلا تشريعيا على قانون السجون.

و شمل القانون علي شقين شمل الشق الأول، تعديل 14 مادة من مواد قانون السجون،  بينما شمل الشق الثاني إضافة أربع مواد جديدة علي القانون.

زنزانة بالإيجار

اللافت في التعديلات للمادة 13 من القانون القديم وفي المادة 14 بعد التعديل، هو وضع رسوم لغرف الحبس الاحتياطي، حيث ينقل المحبوس إلى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية ولا يقل عن 15 جنيها.

ادفع.. لتتصل بأهلك

وفي تعديلات المادة 38 من القانون، فرض النص الجديد مقابلا ماديا على المحكوم عليهم إذا أرادوا الاتصال التليفوني أو مراسلة ذويهم، محددا الزيارة الشهرية بمرتين فقط شهريا.

أما المادة 92 فقد وسعت من بساط التجريم ضد العائلات و أقرباء المعتقلين والمحبوسين، حيث نصت المادة علي الحبس مدة لا تقل عن شهر؛ و غرامة لا تقل عن 1000 جنية و لا تزيد عن 5000 جنية لاتهامات فضفاضة لا يوجد لها تعريف واضح مثل “إدخال رسائل مخالفة للنظام المقرر”، “إعطاء شيئا ممنوعا للسجين“.

إدانة حقوقية

من جهتها أدانت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان التعديلات الجديدة، واعتبرتها تقنينا للتعذيب بحق المحبوسين و المعتقلين بداخل السجون.

وقال أحمد مفرح مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية ومقرها سويسرا إن الهدف من التعديلات هو قمع المعتقلين و المسجونين، مشيرا إلى أن تأجير الزنازين للقادرين يزيد من التمييز بين السجناء المطبق أصلا في السجون.

وأضاف أن القانون الجديد وسع دائرة التعسف لتشمل الأهالي و الأقارب لأول مرة، فضلا عن تقنين استعمال القوة بحق المعتقلين و المسجونين بما يصل إلى استخدام الرصاص الحي وقتلهم .

وأشار مفرح إلى استخدام التعديل الجديد مصطلحات فضفاضة قد يتم استعمالها لتهديد ذوي و أقارب المعتقلين و المحبوسين و تصبح سيفا مسلطا علي رقابهم تستعمله وزارة الداخلية ضدهم إذا ما طالبوا بحقوقهم في الزيارة او اعترضوا علي سوء معاملاتهم.

وانتقد مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة إصدار القانون من قبل السيسي منفردا دون شفافية، ودون طرح القانون للنقاش من قبل المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

 

 

*لجنة حصر الأموال تتحفظ على أموال 25 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين

لجنة حصر الأموال تتحفظ على أموال 25 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين وترفض طلبًا برفع الحظر عن 6 شركات صرافة.

 

*الأمن يزعم تصفية أحد المتورطين في اغتيال أمين «النور» بسيناء

أكد مصدر أمني رفيع المستوى مقتل أحد أخطر قيادات تنظيم بيت المقدس  بزعم تورطهم في اغتيال أمين عام حزب النور بشمال سيناء؛ وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء ضبطه.

وزعم المصدر أنه أثناء قيام المأمورية بمداهمة المنزل، استشعر الإرهابى المذكور تواجد القوات، وبادر بإطلاق النار تجاهها، مما اضطر القوات إلى مبادلته إطلاق النيران.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا صباح اليوم، زعمت فيه أن التحريات الأمنية أشارت إلى وقوف عناصر تكفيرية وراء واقعة مقتل الدكتور مصطفى عبد الراضى أمين عام حزب النور بشمال سيناء، والمرشح لانتخابات مجلس النواب بعد إطلاق النار عليه عقب مغادرته منزله بمنطقة الضاحية في مدينة العريش، لتمرير رسالة للتأثير سلبًا على مسار العملية الانتخابية، وبسبب موقفه الرافض للفكر التكفيري.

 

 

*إضراب “غزل المحلة” يدخل يومه السادس للمطالبة بعلاوة الـ10%

دخل إضراب عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن العمل، يومه السادس على التوالي، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية وتأخير رواتبهم، وسط محاولات من جانب إضراب الشركة لاتهام “الإخوان” بالوقوف وراء الإضراب!!.

ودعت الشركة – في منشور لها وزعته على العمال- إلى إعادة النظر في الإضراب وحذرتهم من وقوف “عمال الإخوان” وراء تلك الإضرابات.

من جانبهم رفض العمال ما جاء في المنشور، وقال كمال الفيومي، القيادي العمالي بالشركة، في تصريحات صحفية: “لو كان للإخوان تأثير على العمال لمنعوا المسيرات التي قمنا بها منذ 15 يونيو 2013 في عهد الرئيس مرسي”، مؤكدًا أن العمال لا يتحركون إلا لصالح المصنع.

 

*إقبال ضعيف من المصريين المقيمين في الأردن على إعادة الانتخابات البرلمانية

فتحت السفارة المصرية في عمان وقنصلية العقبة أبوابهما عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، أمام المواطنين المصريين المقيمين في المملكة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي تستمر حتى الغد؛ وسط إقبال ضعيف “بسبب الأحوال الجوية السائدة“.

وكان سفير مصر لدى الأردن، رئيس اللجنة الانتخابية في عمان خالد ثروت ، جدد دعوته لهم السبت الماضي،للاقتراع والإدلاء بأصواتهم خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015.

وبلغ إجمالي عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى بالمملكة 1067 صوتا (945 صوتا في عمان و122 صوتا في العقبة) من بينها 72 صوتا باطلا، وهو ما أرجعه السفير ثروت إلى عدة أسباب منها وجود عدد كبير من المواطنين المصريين في مناطق نائية ويصعب عليهم الحضور إلى عمان أو إلى العقبة علاوة على أن العامل المصري يفكر في مسألة التنقلات من الناحية المادية.

ويبلغ إجمالي عدد أفراد الجالية المصرية في الأردن – وفقا للتقديرات الرسمية – 300 ألف مواطن – فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد يتراوح بين 600 إلى 700 ألف.

وبين ثروت أن حل هذا الأمر يتطلب في المستقبل النظر في تجربة الانتخابات العراقية، وإمكانية إقامة مقار انتخابية متعددة في مختلف مدن المملكة، بالتنسيق مع السلطات الأردنية، ما يتطلب إمكانيات مادية عالية، خصوصا أن مصر لديها 100 بعثة في الخارج.

وتشمل المرحلة الأولى محافظات (الجيزة ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح).

أما المرحلة الثانية والمقرر عقدها يومي 21 و22 تشرين الثاني المقبل وجولة إعادتها يومي 30 تشرين الثاني والأول من كانون الاول المقبلين فتشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء).

يشار إلى أن نسبة الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج بلغت نحو 27 بالمئة من إجمالي من يحق لهم التصويت فيها (أي ما يزيد على 7 ملايين ناخب من أصل 27 مليونا).

وفاز أربعة مرشحين عن المقاعد الفردية من إجمالي 226 مقعدا لهذه الفئة في المرحلة الأولى من بينهم ثلاثة أعضاء سابقين في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، فيما فازت قائمة (في حب مصر) بـ60 مقعدا مخصصا للقوائم في هذه المرحلة وبحسب القانون تفوز القائمة بجميع المقاعد التي تنافس عليها إذا حصلت على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وتعد الانتخابات البرلمانية ثالث استحقاق ضمن خارطة طريق تم إعلانها في 3 تموز 2013، التي تضمنت إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره في كانون الثاني الماضي) وانتخابات رئاسية (جرت منتصف العام الماضي).

وسيتألف مجلس النواب (البرلمان المصري الجديد) من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم.

ويجوز للرئيس وفق أحكام المادة (102) من الدستور المصري للعام 2014 تعيين ما لا يزيد على 5 بالمئة من النواب ليصل الأعضاء إلى نحو 596 نائبا.

 

 

*الاختفاء القسري يطال العديد من الصحفيين.. وداخلية الانقلاب تواصل الإنكار

امتدت عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب العسكري ضد الطلاب والنشطاء السياسيين وعدد من المواطنين، لتطال مؤخرًا الجماعة الصحفية؛ حيث تم رصد اختطاف أكثر من صحفي وإخفائه قسريًا لمدة ثم يتم الإعلان عن مكان اعتقاله بعد ذلك وقد جهزت له لائحة اتهامات، غالبًا ما تصفها أسرة الصحفي بأنها ملفقة.

في المقابل تنفي “وزارة الداخلية” التابعة لحكومة الانقلاب  بشكل دائم وجود أية عمليات اختفاء قسري لديها، سواء لصحفيين أو لغيرهم، معتبرين أن الحديث حول الاختفاء القسري في مصر يعد “أكذوبة إخوانية”، بحسب قول الداخلية.

وفي تصريحات صحفية سابقة كاذبة لـ”مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان الانقلابي اللواء صلاح فؤاد” فإن مصر لا يوجد فيها أي حالة إخفاء قسري لأي شخص“.

بلاغ من الصحفيين لنائب عام الانقلاب

وتقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، المعين من الانقلاب ، تتهم فيه قوات الأمن بإخفاء الصحفيين هشام جعفر وحسام الدين السيد قسريًّا، بعد القبض عليهما يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأوضحت النقابة فى بلاغها أن قوات الأمن ألقت القبض على الزميلين باقتحام منزليهما، واقتيادهما لمكان غير معلوم؛ الأمر الذي يعد اختفاءً قسريًّا لهما، ويخالف المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور.

وذكر بلاغ النقابة أن المادة 54 من الدستور تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ ندب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة في القانون“.

وطالبت “الصحفيين” فى بلاغها بضرورة الإفراج الفورى عن الزميلين أو إخطارها بمكان احتجازهما والتهم المنسوبة إليهما، وميعاد عرضهما على النيابة العامة؛ حتى يتسنى حضور النقابة معهما.

كيفية التصعيد

وعلق خالد البلشي أمين الحريات بالنقابة  قائلاً: “إننا في انتظار رد فعل الداخلية، وفي حال عدم استجابة الوزارة  سيتم  دراسة كيفية التصعيد “، مؤكدًا ضرورة إخلاء سبيلهما أو  الكشف عن  الاتهامات  الموجهة إليهما.

فيما طالب أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالحرية للزميلين المعتقلين حسام السيد وهشام جعفر، قائلاً: “من الواضح أن النظام الحالي عندما تتآكل شعبيته، يرفع من معدلاته في اعتقال الصحفيين لإرهابهم وإسكاتهم، ولكننا لن نخاف ولن نسكت“. 

ناقوس خطر يواجه العمل الصحفي

وفى السياق ذاته أوضح بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن ظاهرة الاختفاء القسري زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وأصبحت ناقوس خطر جديدًا يواجه الوسط الصحفي والإعلامي، محملاً نقابة الصحفيين مسؤولية اعتقال الزميلين؛ لأنها مختصة بالدفاع عن أعضائها.

وطالب العدل بضرورة أن تعلن الدولة عن أماكن احتجاز الزميلين الصحفيين، رافضًا فى الوقت ذاته إيقاف الصحفي والقبض عليه دون الإعلان عن التهمة الموجهة له، مشددًا على أنه إذا كانت التهمة بسبب النشر والرأي، فهذا اختصاص نقابة الصحفيين وحدها.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالكشف عن مكان الصحفيين المصريين “المختفيين قسريا”، “هشام جعفر”، و”خالد السيد” وإطلاق سراحهما.

اختطاف صحفي من المطار

وفي واقعة مشابهة تقدمت أسرة الزميل محمود مصطفى الصحفي بجريدة “النهار” منذ يومين ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه وزارة الداخلية باعتقاله بمكان غير معلوم، وطالب البلاغ بالإفراج الفوري عن الصحفي.

وقال البلاغ: “إن مصطفى كان متوجهًا إلى لندن، مساء يوم الجمعة الماضي وفي تمام الساعة الثالثة استوقفته الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة“.

وأضاف البلاغ: “حصل الصحفي على تأشيرة سارية من السفارة البريطانية للدراسة فى الخارج عقب حصوله على درجة الماجستير بامتياز“.

وحررت زوجة مصطفى شكوى الأحد الماضي بنقابة الصحفيين طالبت فيها بالتدخل والإفراج عن عن الزميل فورًا.

عدوان على حرية الصحافة والإعلام

وبحسب بيان  قالت الشبكة العربية: إن قوات الأمن أقدمت فجرًا على اقتحام منزل الصحفي حسام السيد، الذي سبق له العمل مع جعفر أثناء عمل الأخير كمدير لموقع إسلام أونلاين (موقع غير حكومي سابق كان واسع الانتشار)، ولم يمكن التوصل إلى مكان السيد أو خلفية اعتقاله والتهم الموجهة إليه حتى الآن“.

وتابعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “اقتحام قوات الأمن لمقر مؤسسة إعلامية بهذه الطريقة الخارجة عن أي إطار قانوني، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور بخلاف كونه عدوانًا سافرًا على حرية الصحافة والإعلام“.

وأعربت الشبكة العربية عن بالغ قلقها على سلامة كل من “هشام جعفر” مدير مؤسسة “مدى”، وعضو نقابة الصحفيين “حسام السيد”، اللذين يعتبران في حالة من الإخفاء القسري إلى حين إطلاق سراحهما أو إعلان السلطات ذات الصلة عن مكانهما، بحسب البيان.

 وأكدت الشبكة أن “أية إجراءات قانونية تتخذ في حق جعفر أو السيد لاحقًا تعد باطلة؛ نظرًا لعدم قانونية الطريقة التي تم بها ضبطهما واحتجازهما“.

 

 

*حملة مداهمات لأمن الإنقلاب بدمياط على قرى مراكز الزرقا وفارسكور وإعتقال العشرات
شنت قوات أمن الإنقلاب بدمياط حملة مداهمات على قرى مراكز الزرقا و فارسكور فجر اليوم الإثنين ،وقامت بإعتقال ثلاثة عشر من أهالى وشباب قرية العطوى التابعة لمركز فارسكور وإثنى عشر من قرية كفر المياسرة التابعة لمركز الزرقا .
وبحسب أهالى المعتقلين لم يتمكن أحد من التواصل معهم أو معرفة مكان إحتجازهم حتى الآن ولا سبب الإعتقال .

 

*ظهور عبدالله رشاد بعد 7 أيام تعذيب وعرضه على النيابة

ظهر الشاب عبد الله محمد عبد الله وشهرته عبد الله رشاد  بعد مرور اليوم السابع على اختطافه وإخفائه من قبل قوات أمن الانقلاب من مقر عمله بمزرعة دواجن بقريته قرية كفر الزقازيق القبلي بمنيا القمح.
وقد تم عرضه على نيابة منيا القمح وظهرت عليه علامات تعذيب.

 

*لإخفاء جرائمه.. الانقلاب يلغي منصب المتحدث باسم الطب الشرعي ويمنع ظهور موظفيه بالاعلام

أصدر الانقلابي المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي بحكومة الانقلاب قراراً بإلغاء منصب المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، ومنع تداول المعلومات الخاصة بالطب الشرعي والحالات الموجودة به تحت هذا المسمى.

وأضاف مصدر مطلع “بناء على هذا القرار تؤول مسؤولية المعلومات الخاصة بقضايا مصلحة الطب الشرعي إلى مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي المستشار شعبان الشامي“.

كان الدكتور هشام عبدالحميد، قد شغل منصب المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، وتضمن القرار إعفاءه من هذا المنصب على أن يزاول عمله الطبيعي بالمصلحة.

شمل القرار حظر ظهور جميع خبراء وموظفي المصلحة للإدلاء بأية بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم لعملهم لأي من وسائل الإعلام على إطلاقها سواءً المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية.

 

*المعتقل “أحمد نصر” يتعرض للموت البطئ.. وأسرته تستغيث

وجهت أسرة المعتقل بسجن “طره” “أحمد نصر” من مركز أبو المطامير، استغاثات إلى كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية، لإنقاذ حياة نجلها من القتل بالبطئ، بعد بتر ساقه، وتدهور حالته الصحية بشكل كبير.
وأوضحت الأسرة أن “نصر” قد تم بتر ساقه، و من المفترض إجرائه لعملية جراحية أخرى في ذراعه، نتيجة إصابته أثناء اعتقاله، و تلفيق أمن الانقلاب لتهمة حيازة مواد متفجرة.
و كشفت الأسرة عن تعنت نيابة الانقلاب في استخراج التصاريح اللازمة لخروجه إلى المستشفي و إجرائه العملية الجراحية.
و تناشد أسرة المعتقل، المؤسسات الحقوقية في مصر و خارجها، بسرعة التدخل بإنقاذ نجلها من الموت المحقق، و إجرائه العمليات الجراحة اللازمة و إطلاق سراحه لظروفه الصحية.

 

*غرق قاعات المحاضرات بجامعتي الإسكندرية والمنصورة

أطلق طلاب جامعة الإسكندرية على قاعة محاضرات كلية التجارة اسم قاعة العلوم المائية؛ بعد موجة الأمطار التي حدثت أمس، وأدت إلى غرق القاعة بمياه الأمطار.

واقتحمت مياه الأمطار قاعات المحاضرات في عدد من كليات جامعة الإسكندرية وكلية الدراسات الإسلامية بالدقهلية وجامعة المنصورة؛ ما اضطر عددًا من أعضاء هيئة التدريس لإلغاء المحاضرات.

وكان 7 أشخاص على الأقل قد توفوا أمس جرّاء حالة الطقس السيئ التي ضربت الإسكندرية، أمس؛ بسبب “النوَّة” التي أغرقت المدينة بأكملها للمرة الأولى في تاريخها، وارتفع منسوب المياه إلى 3 أمتار في معظم شوارعها؛ ما أدى لسقوط شرفات بعض المنازل، وتحطم جدران بعضها الآخر، وتهشم سيارات، وشلل تام بشوارع المحافظة، وعلى الكورنيش، خرجت مياه البحار مع الأمطار الغزيرة، ليتحول الشارع إلى بحر من الجانبين؛ ما اضطر المواطنين إلى صعود أسوار البحر للعبور؛ حيث ارتفع منسوب المياه بصورة غير طبيعية، ووصل إلى سور الكورنيش.

وغرقت السيارات داخل الأنفاق، واضطر المواطنون إلى ترك سياراتهم وسط النفق والعوم في المياه للخروج منه.

وفي السياق ذاته استقبلت طالبات “كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالدقهلية” يومهم الدراسي بغرق الجامعة وقاعات المحاضرات؛ بسبب مياه الأمطار التي أغرقت معظم المدن والجامعات أمس، وفشل المحافظين والمسؤولين في التعامل مع تصريف تلك المياه؛ بسبب تهالك شبكات الصرف، ما اضطر عددًا من أعضاء هيئة التدريس لإلغاء المحاضرات.

كما اضطر الطالبات إلى وضع عدد من المقاعد الخشبية على الأرض للمرور في حرم الجامعة.

كلية الدراسات الإسلامية.. محافظة الدقهلية

الأمر ذاته تكرر مع طلاب جامعة المنصورة؛ حيث أغرقت جميع ساحات الجامعة بمياه الأمطار؛ ما تسبب في تعطيل الحركة والمرور داخل ساحات الجامعة والمدينة الجامعية أمس واليوم.

 

*محافظ الإسكندرية يستقيل

أعلن رئيس وزراء حكومة الانقلاب المصري، شريف إسماعيل، مساء أمس الأحد، قبول استقالة محافظ الإسكندرية (شمال) “هاني المسيري”، على خلفية مصرع عدد من المواطنين والعجز في حل أزمة صرف مياه الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن “إسماعيل قبل استقالة المسيري من منصبه محافظا للإسكندرية”، فيما قرر تكليف نائب المحافظ بصفة مؤقتة بتسيير الأعمال.

وأعلن إسماعيل، في البيان نفسه “اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل رئيس شركة الصرف الصحي لموقع آخر، مع تكليف رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي فورًا بمتابعة الأعمال التنفيذية في مدينة الإسكندرية فيما يخص مياه الأمطار والصرف الصحي، خاصة في ظل الظروف الجوية الحالية السيئة، ومتابعة المشروعات التنفيذية“.

ولقي ما لا يقل عن 5 مواطنين، أمس الأحد، مصرعهم في الاسكندرية، إثر أمطار غزيرة وسيول شهدتها المحافظة، كما تضررت منازل وأحوال معيشية لآلاف المواطنين، وشلت حركة المرور في مناطق عدة، بحسب مصادر طبية.

وبحسب تقارير إعلامية، قرر سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية (هيئة قضائية)، اليوم الأحد، فتح تحقيقات عاجلة وموسعة، حول ما شهدته الإسكندرية جراء تعرضها لهطول أمطار غزيرة اليوم، وذلك لتحديد المسئول عن الإهمال في مواجهة المياه ما تسبب في غرق الطرق والمنازل والمنشآت العامة، ووفاة بعض المواطنين.