السيسي وبريطانيا يخربان مصر التي ستصبح اسوأ من سوريا..الأحد 1 نوفمبر. . مصر تحولت إلى سجن كبير

السيسي وبريطانيا يخربان مصر التي ستصبح اسوأ من سوريا..الأحد 1 نوفمبر. . مصر تحولت إلى سجن كبير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إختطاف عائشة البر نجلة الدكتور “عبد الرحمن البر”

اختطفت قوات أمن الانقلاب عائشة البر الطالبة في جامعة المنصورة، ، ابنة الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت عائشة في زيارة لشقيقها المعتقل في سجن المنصورة العمومي قبل أن تقوم قوات أمن الانقلاب باعتقالها من دون أي مقدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن أمن الانقلاب كان قد قام باعتقال الدكتور عبدالرحمن البر والد عائشة خلال حملة أمنية استهدفته مايو الماضي، وكان بصحبة عضوي مكتب إرشاد جماعة الإخوان محمود غزلان وعبد العظيم الشرقاوي.

 

*تأجيل محاكمة “حبارة” في “أحداث أبو كبير” لجلسة 3 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، تأجيل محاكمة عادل حبارة، بدعوى اتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية، لجلسة 3 نوفمبر، لمناقشة الشهود.
كانت النيابة العامة قد أحالت عادل محمد إبراهيم، الشهير بـ”عادل حبارة”، في القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله علي بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا في ذلك السلاح الناري، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلًا مع آخر مجهول دراجة بخارية حسب الرواية الرسمية.

 

* الانقلاب يعتقل 5 من ههيا بالشرقية بعد حملة مداهمات

شنت مليشيات الانقلاب العسكري حملت مداهمات على بيوت الثوار بمدينة ههيا محافظة الشرقية وعدد من القرى التابعة لها ما أسرف عن اعتقال 5 وتحطيم أثاث عدد من المنازل.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بههيا إن حملة مكبرة داهمت عدد من بيوت الثوار بالمدينة والقرى التابعة لها وحطمت أثاث عدد من المنازل واعتقلت كلاًّ من محمد مصيلحي كيميائي بالعاشر من رمضان وعبدالرحمن سليم معلم بالتربية والتعليم ومحمد السبع معلم بالتربية والتعليم وإبراهيم الدليل موظف بالمقاولون العرب وأحمد الدغيدي معلم بالتربية والتعليم واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وحملت أسر المعتقلين سلطات الانقلاب بالشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامة وصحة ذويهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم ليتسنَّى محاكمة المتورطين فيها ورفع الظلم عن ذويهم.

وتصاعدت أعداد المختفين قسريًّا داخل مدن ومراكز محافظة الشرقية في الأسابيع الماضية لتتجاوز 30 حالة اختفاء قسري يتم تعريضهم للتعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا تمتُّ إلى الحقيقة بصلة تحت وطأة التعذيب.

ويقبع في سجون الانقلاب أكثر من 1700 معتقل بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم لانقلاب العسكر في الثالث من يوليو 2013.

 

 

* مجلة “كاونتر بانش” الأمريكية: مستقبل “مصر السيسي” أسوأ من سوريا

انتقدت مجلة “كاونتر بانش” الأمريكية المواقف الأوروبية إزاء الانتهاكات في مصر، وقالت إن الأوضاع في مصر سيئة للغاية،  وقد تتدهور للأسوأ، حسب تعبيرها .

وأضافت المجلة في تقرير لها أمس الأول أنه “بينما يوجد حوالي 46 ألف معتقل في السجون المصرية،  وجهت بريطانيا الدعوة لعبد الفتاح السيسي لزيارتها، وتغاضت عن الانتهاكات ضد المعارضين في مصر”..

وتابعت أن بريطانيا كان لها نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية في مصر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكانت تخشى تراجع هذه الاستثمارات، بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة.

واستطردت المجلة “بريطانيا لا تهتم بحقوق الإنسان, وإنما بمبيعات الأسلحة والمصالح الاقتصادية, ولذا وجهت دعوة للسيسي لزيارتها بعد صدور حكم الإعدام ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي”.

وحذرت “كاونتر بانش”, الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا, من عواقب التغاضي عما سمتها “الانتهاكات” في مصر, مشيرة إلى أن أوروبا دفعت ثمن تجاهلها ما يحدث في سوريا وليبيا عبر تدفق آلاف اللاجئين إليها يوميا, وأن الأمور في مصر قد تتطور لما هو أسوأ بكثير، حسب تعبيرها.

 

 

* مجلة أمريكية : السيسي وبريطانيا يخربان مصر

في مستهل تقرير لها، قالت مجلة «كاونتر بانش» الأميركية: «في أصداء للدعم البريطاني لصدام حسين في الثمانينات، تستضيف بريطانيا حاليا زعيم المجلس العسكري المصري عبدالفتاح السيسى، وذلك بعد جولة قام بها وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، إلى مصر في 6 أغسطس لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وقد في مقال نشرته صحيفة مصرية بما اعتبره رفض نظام السيسي للاستبداد، في الوقت الذي يوجد فيه 46 ألف من أفضل العقول وأكثر الأشخاص نشاطاً في مصر داخل سجون النظام بتهم ملفقة، وفي أوضاع قذرة ودون رعاية طبية.

وأضافت المجلة: ربما دعوة السيسي لبريطانيا التي جاءت بعد يوم من صدور حكم الإعدام ضد الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، تتعلق بمبيعات الأسلحة، وكان تأجيل الزيارة بسبب خوف السيسي من اعتقاله في لندن بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ولفتت إلى أنه في 27 نوفمبر عام 2014، بعد صدور أمر من المحكمة العليا، بدأت الشرطة البريطانية التحقيق في جرائم الحرب المتهم بها جنرالات مصر، وقد بدأت بالفعل بتقييد سفر بعض الشخصيات المصرية، لكن معروف أن بريطانيا تحمي شخصيات الشرق الأوسط المتورطين في جرائم ضد الإنسانية بسبب المال الذي تحصل عليه منهم.

وأكدت المجلة أن زيارة السيسي لبريطانيا تم تحصينها من الاعتقال؛ مع ذلك، فإن وجود الرئيس الشرعي في السجن يقاتل من أجل الحياة عقد الأمور، مع النداءات المستمرة التي أثارها حزب الحرية والعدالة في العواصم الدولية.

وفي الفترة منذ يونيو، كان محاميو الحكومة البريطانية يعملون لضمان عدم حدوث أي مشاكل خلال زيارة السيسي؛ فقد ألغيت زيارته لجوهانسبرج يوم 10 يونيو 2015 لأسباب مماثلة، عندما دعا محامون في جنوب إفريقيا لاعتقال زعيم المجلس العسكري المصري. وعلى عكس الحكومة البريطانية، لم تقم حكومة جنوب إفريقيا بتجديد دعوتها لزيارة السيسي، فقد خرجت مصر من الاتحاد الإفريقي نتيجة للانقلاب في 3 يوليو 2013.

وأشارت المجلة إلى فيديو للمواطن المصري الأميركي الناشط محمد سلطان عقب خروجه من السجن المصري وتعرضه لسوء المعاملة والتعذيب، حث فيه بريطانيا والغرب قبل زيارة السيسي قائلا: «لا تبقوا صامتين وتغضوا الطرف عن الانتهاكات التي تجري في مصر بشكل صارخ ضد القوانين والاتفاقيات الدولية».

وقالت المجلة: يجب أن نعرف أن بريطانيا ليست من بين هؤلاء، بل إنها تتبع مصالحها الفورية الخاصة في مصر، لافتة إلى أن مشروع قناة السويس الذي دعمته بريطانيا ما هو إلا محاولة من السيسي لتعزيز سمعته التالفة، رغم حقيقة أن الاندفاع للانتهاء من هذا المشروع أدى إلى آثار ضارة وأغرق مصر ماليا في الوقت الحالي.

وأشارت المجلة إلى أن محمد علي حسن، من معهد كيوتو للتكنولوجيا، توقع انهيار العملة المصرية، نتيجة للاندفاع المتهور غير المدروس لإتمام هذا المشروع المجنون، على صفحته بموقع الفيس بوك يوم 18 أكتوبر 2014.

وقالت المجلة: إنه بعد انقلاب الثالث من يوليو في مصر، ظهر توني بلير خلال مقابلة تلفزيونية لإظهار دعمه القوي للانقلاب العسكري، ورغم أن بلير لم يعد رئيس الوزراء، لكنه لا يزال عضوا أساسيا في المؤسسة والساحة السياسية البريطانية. وبالنسبة لبريطانيا، كانت حكومة مرسي والإخوان المسلمون تمثل عقبة خطيرة؛ ففي عهد مبارك، كانت بريطانيا المستثمر الأجنبي الرائد في مصر.

وتطرقت المجلة إلى مؤتمر شرم الشيخ الاستثماري الذي لعب فيه بلير دورا كبيرا، مؤكدة أن المؤتمر فشل في جلب مشروعات جديدة إلى مصر، مما كان سببا رئيسيا دفع السيسي لاتخاذ قرار بجعل مشروع توسعة قناة السويس بمثابة حملة علاقات عامة جديدة لإقناع مجتمع الأعمال الدولي. وتابعت: كل هذا قد أدى إلى نتائج عكسية، مع تدهور الوضع السياسي واتساع الحرب ضد قبائل سيناء، مشيرة إلى مغادرة 13 شركة متعددة الجنسيات مصر في الأشهر الأخيرة، في حين أن 11 شركة أخرى تهدد بسحب الاستثمارات، فضلا عن إغلاق 855 مصنعا و3500 شركة صغيرة ومتوسطة منذ الانقلاب.

وختمت المجلة تقريرها بالقول: إن قصر نظر الحكومات الأوروبية لا يقتصر على سياساتها في ليبيا وسوريا؛ فالوضع في مصر يحتمل أن يكون أسوأ من ذلك بكثير. هذا المجلس العسكري يائس وسيلجأ إلى أعمال يائسة على نحو متزايد للبقاء في السلطة. وفي الوقت نفسه، فإن أولئك المؤهلين لإدارة مصر إما في السجن أو في المنفى.

 

 

* تأجيل محاكمة 42 معتقلا في «أجناد مصر» لـ16 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الأحد، تأجيل محاكمة 42 من مناهضي الانقلاب العسكري  بعد تلفيق تهم لهم بالانضمام لتنظيم أجناد مصر، في ضوء اتهامهم بالقتل والشروع فيه، وتخريب الممتلكات، لجلسة 16 نوفمبر، لاستكمال سماع الشهود، وفض الأحراز، وتنفيذ طلبات الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، من بينهم جمال محمد عامر، 59 سنة، ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة، حيث كان معين خدمة بمحيط جامعة القاهرة، ووقع انفجار أثناء وجوده بالخدمة، مؤكدا إصابته في الحادث، حيث كان يعمل في ذلك اليوم مع اللواء عبدالرؤوف الصرفي، والشهيد طارق المرجاوي.

كانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المعتقلين  وحددت الجلسة الماضية لاستئناف محاكمتهم  في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم أجناد مصر»، واستمعت إلى عدد من شهود الإثبات في واقعة إنفجارات جامعة القاهرة.

كما استمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى تلاوة ممثل النيابة لأمر الإحالة التكميلي الصادر بحق 22 متهما تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهم.

وأسندت نيابة الانقلاب العسكري إلى 42 مناهضا للانقلاب عدة اتهامات منها قتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية، وكمائن الأمن، ودار القضاء العالي، واستهداف سفارة الكونغو، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير الأمن والسلم العام.

 

* أسرة معتقل ببرج العرب تستنكر تعنت الانقلاب في علاجه

استنكرت أسرة المهندس غريب سلمي من مدينة القرين محافظة الشرقية والمعتقل بسجن برج العرب على خلفية تهم ملفقة تم الحكم عليه فيها بالمؤبد استنكرت تعنت سلطات الانقلاب في إجراء عملية جراحية يحتاجها لتخفيف آلامه من الأمراض؛ حيث إنه يبلغ من العمر 54 عامًا.

وقالت أسرة المعتقل إنها تقدمت بعدة طلبات رسمية لإجراء العملية غير انه تم رفضها ليظل يعانى الأمرين آلام المرض وآلام الاحتجاز والاعتقال القسري.

وأضافت زوجة المعتقل أن إدارة سجن برج العرب تتعنت مع المعتقلين وترفض دخول الأطعمة والأدوية لهم رغم المعاناة وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لحقوق وسلامة وصحة الإنسان، فضلاً عن حجم المعاناة التي يتعرضون لها خلال الزيارة والتي لا تزيد عن بضع دقائق لا تخلو من الامتهان لحقوق الإنسان.

وناشدة أسرة المعتقل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عائلهم الوحيد وتخفيف آلامه بالسماح بإجراء العملية له وتوثيق هذه الانتهاكات والجرائم ليتسنى محاكمة المتورطين فيها والتي أبدًا لن تسقط بالتقادم.

 

 

* لليوم الثاني .. استمرار البحث عن جثث ضحايا الطائرة الروسية

تواصل السلطات المختصة وفرق الإنقاذ العمل لليوم الثاني بحثا عن باقي جثث ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت أمس بمنطقة وسط سيناء.

وقال اللواء سامح عيسى ، سكرتير عام شمال سيناء إن فرق الإنقاذ تواصل اليوم البحث بين مرتفعات جبال وسط سيناء عن جثث ضحايا الطائرة بمساعدة عدد من أبناء قبائل سيناء.
وأشار عيسى إلى أن موقع سقوط الطائرة يشهد حركة نشطة وزيارات من مسئولين وقيادات أمنية وصلت صباح اليوم من القاهرة لمتابعة عمليات البحث عن بقية الضحايا وحطام الطائرة.

وكانت طائرة روسية من طراز إيرباص 321، وعلى متنها 217 راكبا، إضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد، تحطمت صباح أمس السبت، قرب مدينة الحسنة بسيناء. وعثرت فرق الإنقاذ على 163 جثة حتى الآن.

ويذكر أن الطائرة كانت في رحلتها من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة سان بيترسبورج الروسية، حيث أقلعت الطائرة في الساعة 5:51 فجرًا بتوقيت القاهرة واختفت من على شاشات الرادار فور إقلاعها.

 

 

* الانقلاب يستورد “خمور وتفاح ومحمول” بـ27 مليار جنيه في 6 أشهر

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: إن مصر استوردت 20 سلعة غير ضرورية بإجمالي 27 مليار جنيه خلال 6 أشهر، من بين السلع، الخمور والتفاح، وأجهزة المحمول المزودة بخاصية “GPS” وسيارات.

وكشف أبوبكر الجندي، رئيس “المركزي للتعبئة الإحصاء”: إن الجهاز رصد تطور واردات السلع غير الضرورية، ولها بديل محلى، استوردتها حكومة الانقلاب بمبلغ 27 مليار جنيه النصف الأول من العام الحالي.

جاءت سيارات الركوب على رأس قائمة السلع، بقيمة 1.6 مليار دولار، بينما سجلت واردات أجهزة المحمول المزودة بخاصية GPS” 325 مليونًا، كما بلغت واردات التبغ والسجائر والمعسل 233 مليون دولار.

كما بلغت واردات المشروبات الكحولية “الخمور”، بلغت 14 مليون دولار، كما تضم القائمة التفاح، والزيوت العطرية، وطعام “القطط والكلاب” ولبان المضغ، والجمبري والكافيار.

 

 

* السيسي باع حصة مصر من المياه لإثيوبيا مقابل 4 مليارات دولار

تداولت عدد من المواقع العربية والصفحات وثيقة خطيرة، تكشف بعضًا من صمت قائد الانقلاب العسكري وتراجع الدور السياسي المصري إزاء جريمة “سد النهضة الإثيوبي” الذي يقلص حصة مصر من مياه النيل بصورة تهدد شعب مصر بمجاعة وفقر مائي غير مسبوق.

وكشفت حركة “ثورة غضب” النقاب عن وثيقة سعودية، تشير إلى أن السيسي وقع “وثيقة سد النهضة” مع إثيوبيا مقابل ٤ مليارات دولار من الإمارات، تحت بند “لا يعلن عنها ولا تدخل في الموازنة المصرية“.

وتكشف الوثيقة بأن المنحة الإماراتية تم تحويلها بالفعل إلى أحد البنوك في سويسرا يوم الأربعاء 27/5/1436هجرية.

يذكر أن توقيع وثيقة المبادئ التي وقعها السيسي، تعتبر أول اعتراف رسمي تمنحه مصر لإثيوبيا بالتصرف منفردة في مياه النيل!!.

وكان السيسي تلقى مساعدات مالية من دول خليجية تقدر بنحو 20 مليار دولار لم تدخل الحسابات والموازنة المصرية، وتم تحويلها لبنوك سويسرا لحسابه وبعض قيادات المجلس العسكري، فيما تعاني مصر من انهيار غير مسبوق في احتياطها من النقد الأجنبي، دفع البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه المصري لأكثر من 20 قرشًا، خلال أسبوع، أمام الدولار، ما نجم عنه ارتفاعات غير مسبوقة في جميع أسعار السلع والخدمات.

كما منح توقيع اتفاق المبادئ إثيوبيا فرص واسعة لانجاز أكثر من 47% من مشروع السد في غيبة من الفعالية المصرية، لأول مرة في تاريخ علاقات البلدين.

 

 

* توابع فساد المحليات بالإسكندرية.. انهيار المنزل الثالث والضحايا 3 سيدات وطفلة

شهدت منطقة اللبان بوسط الإسكندرية، اليوم الأحد، انيهار منزل مكون من 4 أدوار نتج عنه مصرع 3 سيدات وطفلة رضيعة.

وكان إخطار يفيد بوقوع منزل قديم بشارع البطاوى بمنطقة كرموز بوسط الإسكندرية، ضمن سلسلة الانهيارات المتتالية التى تشدها المحافظة عقب سقوط الأمطار الأسبوع الماضى نتيجة توابع فساد المحليات.
وقامت إدارة الحماية المدنية بانتشال الضحايا ورفع الأنقاض، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتصريح بدفن الضحايا.

 

 

* تعرف على ألاعيب الانقلاب لابتزاز طلاب جامعة القاهرة بـ”الكريديت”

أقام نحو 50 طالبًا من المرشحين لكليات الطب بجامعات الأقاليم دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاهرة والمشرف العام على التنسيق لرفض قبولهم بكلية طب قصر العيني بعد تحويلهم رسميًّا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للكلية، واتهامهم جامعة القاهرة برفضهم حتى يضطرون إلى الالتحاق بنظام “الكريديت” مقابل 75 ألف جنيه في العام الدراسي الواحد.

وقال الطالب محمد عبدالوهاب، في تصريحات صحفية- إنه حوّل من كلية طب جامعة بنها إلى “قصر العيني” من خلال موقع التنسيق بعد فتح باب تقليل الاغتراب، موضحًا أنه تم قبول تحويله، وبعد مرور أسبوعين فوجئ هو وزملاؤه برفض رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار قبولهم؛ بحجة عدم وجود أماكن.

وأضاف محمد أن نصار قال لهم إنه لا يوجد أماكن، إلا أنهم تأكدوا من وجود أماكن من خلال حضورهم أول أسبوعين في الدراسة، مشيرًا إلى أنه تم قبول 70 طالبًا من الوافدين؛ لأنهم يدفعون 3000 جنيه إسترليني في العام الدراسي.

وأكد أن عميد الكلية، قال لزملائه من الطلاب الذين اضطروا إلى الالتحاق بنظام “الكريديت” مقابل 75 ألف جنيه؛ حتى لا يعودوا إلى جامعات الأقاليم: إن ما حدث من تحويلهم للنظام العادي غلطة موظف التنسيق”، والوزير لم يكن يعرف أي شيء عن الموضوع، قائلاً: “على جثتي يحصل الكلام ده”، موضحًا: “اللي عرفناه أن الميزانية قليلة في الكلية علشان كده حبوا يزودوها بفتح (الكريديت) لأول مرة“.

وأكد أن المسئولين في التنسيق والجامعة أضاعوا الوقت حتى تنتهي صلاحية بطاقة الترشيح، وقدّمنا طلباً للوزير، وخاطب “نصار” بشكل ودي لقبولنا، لكنه رفض، قائلاً: “الوزير قال لنا ارفعوا قضية“.

 

 

* البورصة تواصل خسائرها فى منتصف الجلسة بمبيعات المصريين والأجانب

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات منتصف الجلسة، البوم الأحد، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب نحو الشراء.
وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 4 شركات لمدة نصف ساعة اليوم بسبب تجاوزها نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها خلال الجلسة.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 0.61%، وتراجع مؤشر “إيج إكس 50” بنسبة 1.2%، وخسر مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 1.1%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.93%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.5%.

 

 

*“هيومان رايتس” : مصر تحولت إلى سجن كبير

كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية عن تفاصيل استمرار قمع السلطات الأمنية  بمنع سفر كل من القيادات والأعضاء بأحزاب سياسية، ونشطاء شباب، والعاملون في منظمات غير حكومية، ومُساعد سابق للرئيس  محمد مرسي  و ذلك بلا سند قانوني فى ظل تزايد إجراءات التضييق والترهيب من قِبل أجهزة الأمن، بما يشمل مصادرة جوازات السفر للتحول الدولة المصرية إلى سجن كبير  .

وأكدت لمنظمة فى بيان لديها ،اليوم الأحد ، بأنه على  السلطات إنهاء هذه القيود غير القضائية، وأن تتيح للمواطنين سُبل الطعن في قرارات منع السفر وتعيد إليهم جوازات سفرهم. واستدلت المنظمة  بتقارير إخبارية وشهادات من نشطاء تحدثت معهم  المنظمة ، لافتة إلى أن  ضباط “مصلحة الجوازات والهجرة” التابعة لوزارة الداخلية في مطار القاهرة الدولي لديهم سلطة واسعة، لإيقاف أي مواطن، ومطالبته باستصدار تصريح أمني لمغادرة البلاد، بغض النظر عن مقصده أو الغرض من زيارته.

ومن جانبه ، قال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهي الآن تحوّل حدود البلاد، في الواقع، إلى أسوار سجنٍ ،و الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار” على حد وصفه.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني “سيتصل بهم”،فيما لم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

 ونقلت المنظمة عن العديد ممن تعرضوا لمنع السفر  قولهم “إنهم أُوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، والمعروف سابقا باسم أمن الدولة، ثم مُنعوا من قِبل هذه العناصر من مغادرة البلاد، مع عدم إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات، ومصادرة جوازاتهم أحياناً كثيرة” على حد قولهم . و ألمحت المنظمة  إلى شكاوى الأحزاب السياسية من القيود على أعضائها،  وبوعد عبد الفتاح السيسي في مايو 2015 بالتدخل ،فيما  لاتزال القيود ما زالت سارية –على حد تعبير المنظمة-،  بالإضافة إلى لم يتمكن العديد من أعضاء الأحزاب من استعادة جوازاتهم.

 كما  نقلت المنظمة عن نشطاء ومحامون لـ هيومن رايتس ووتش بإن مكتب النائب العام لم يتخذ إجراءات عند لجوء أفراد إليه لمحاولة الإبلاغ عن وقائع  المنع من السفر. وأكدت المنظمة على منع الأمن الوطني لسياسيين من السفر لمؤتمرات سياسية ونشطاء من حضور ورش عمل مستدلة  بإحدى الوقائع، في 4 أكتوبر حيث  أوقف عناصر الأمن الوطني في مطار القاهرة الدولي مجموعة من الشابات في طريقهن لألمانيا بدعوة من منظمة أوروبية للتدريب على مكافحة العنف ضد المرأة، وقاموا باستجوابهن بالإضافة إلى وقف  الأمن لـ 5 نساء أخريات كُنّ سيسافرن معها وكُنّ ينتظرن إقلاع الطائرة، واستجوبوهنّ جميعا وفتشن هواتفهن وحواسبهن سريعا.

 وأشارت المنظمة إلى واقعة أخرى في 31 أغسطس تعرّض 10 مدونين وناشطين شباب كانوا في طريقهم لمؤتمر شبابي تنظمه “الشبكة العربية للتربية المدنية” في الأردن لتجربة مشابهة. و يقول محمود عبد الظاهر، المدوّن والعضو في “حزب الدستور“، لـ هيومن رايتس ووتش إن مصلحة الجوازات استجوبتهم بشأن غرض الرحلة وسمحت لهم بالمرور لمنطقة انتظار الطائرة بعد أن أظهروا دعوات المؤتمر.

لكن عند البوابة طُلب من عبد الظاهر العودة و”الحديث مع ضابط بالأمن الوطني“، واستجوبه رجل في ثياب مدنية في حجرة بمرآب المطار ثم جلب جميع زملاء عبد الظاهر واستجوبهم وصادر جوازاتهم،و بعد أيام، تلقى كل منهم مكالمة من مكتب الأمن الوطني في مدينته فيما استجوبهم الضباط لكن لم يعيدوا إليهم جوازاتهم، حسب رواية عبد الظاهر.

وتابع عبد الظاهر إن الضباط أخبروا زملاءه بأن المنع من السفر “لأسباب أمنية” ورفضوا تقديم تأكيد كتابي بمصادرة جوازات السفر. ونقل عن أحد الضباط قوله: “لو والدك قال لك لا تسافر الآن، فلن تسافر“.

 وأكدت الفتيات ، وعبد الظاهر وزملاؤه بشكاوى للنائب العام بشأن هذه الوقائع ولم يتلقوا أي رد ،كما  نقلت وسائل الإعلام عدة وقائع أخرى شبيه ففي 15 يوليو ذكرت “بي بي سي” أن أمن مطار القاهرة أوقف الشيخ محمد جبريل، وهو إمام جامع عمرو بن العاص التاريخي في القاهرة، ومنعه من السفر إلى لندن بعد أيام من إمامته لصلاة دعى فيها على “الحكام الظالمين” ودعى لـ “الشباب المُعتقل.

  كما ذكرت المنظمة الوقائع الأخرى التي ذكرها نشطاء ووسائل إعلام محلية محمد القصاص، الناشط السياسي، في يناير ؛ وأسماء محفوظ، عضوة “حركة شباب 6 أبريل”، في أكتوبر ؛ ونجلتيّ خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المسجون، في أكتوبر 2014 ،بالإضافة إلى منع السلطات فى مايو  الناشط السياسى سيف عبد الفتاح – أستاذ في العلوم السياسية خدم لفترة وجيزة في 2012 كمستشار للرئيس مرسي – من السفر إلى ماليزيا دون إبداء أسباب. وأضافت المنظمة  عن قضايا أخرى، كان قضاة ووكلاء نيابة هم من أصدروا قرارات بالمنع من السفر كما علمت هيومن رايتس ووتش، لكن حتى في تلك الحالات، كان العديد منها غير متسق مع المعايير الدولية لتقييد حرية التنقل، بما في ذلك السفر.  وألمحت المنظمة  إلى واقعة منع إسراء عبد الفتاح – الناشطة السياسية والموظفة السابقة في والمشاركة في تأسيس “المعهد المصري الديمقراطي” – من السفر إلى الولايات المتحدة، حيث حصلت على منحة للدراسة بجامعة ستانفورد.  

وأطلعت عبد الفتاح هيومن رايتس ووتش على رسالة من الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إلى المحكمة الإدارية ورد فيها أنها موضوعة على “قوائم ترقب الوصول والسفر” ضمن قرار الأمن الوطني الصادر في 16 نوفمبر 2013، وأمر آخر لمنع السفر بحقها، صادر عن قاضي تحقيق في 24 ديسمبر 2014.  كما استدلت المنظمة بواقعة منع  الصحفيين أيضا من السفر مثل  عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صحيفة “صوت الأمة” الخاصة، من السفر مرتين في عام 2015، آخرهما في 8 أغسطس والسياسي الليبرالي عمرو حمزاوي  بالإضافة إلى الناشط السياسي والنائب السابق  مصطفى النجار  والذى قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه عرف بالاتهامات المنسوبة إليه فقط عندما قرأ عنها في الصحف في يناير 2014 مشيرا إلى إن النيابة أمرت بمنعه من السفر بدءا من يناير ، وإن كان لم يتم إخباره أو إخبار محاميه بأية تفاصيل عن القضية حتى وقت قليل قبل بدء جلسات المحاكمة في مايو 2015.

 في أغسطس 2013، أصدر قاضي تحقيق حظر سفر على 75 قاضيا، منهم طلعت عبد الله، النائب العام السابق الذي عيّنه مرسي. اتُهم الـ 75 بـ “العمل في السياسة” والتحيز السياسي، بسبب بيان أصدروه بعد عزل مرسي يعارضون فيه عزله بالقوة ويطالبون القوى السياسية بالحوارى فيما أُرسل 56 من القضاة إلى المحكمة التأديبية، التي أجبرت 41 منهم على التقاعد في مارس ، وهو قرار نددت به بقوة 12 منظمة مجتمع مدني مصرية، قائلة إن القضاة عوقبوا للتعبير عن الرأي.

 وتراجع محكمة أخرى طعن القضاة في القرار.   ومن جانبها ، وثقت وثقت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” في يونيو 2015   – وهي منظمة مصرية مستقلة – منع سفر أساتذة جامعيين لمؤتمرات أكاديمية، إلا لو حصلوا على إذن من الأمن  حيث قالت المؤسسة إنها اكتشفت هذا القيد عندما أخبر مسؤولون بوزارة التعليم العالي أستاذ العلوم بجامعة القاهرة نبيل لبيب يوسف بأنه يحتاج إلى موافقة أمنية قبل السفر إلى المجر للإشراف على رسالة دكتوراه مشتركة تخص طالب مصري، رغم أن الجامعة وافقت على رحلته فيما رفع محامون بالمؤسسة قضية فى 4 يوليو  في المحكمة الإدارية، وقالوا إن منع يوسف من السفر يقوّض الاستقلال الأكاديمي وينتهك قوانين تنظيم الجامعات بالإضافة إلى توثيق  المؤسسة عدة قيود أخرى على السفر فرضتها وزارة الخارجية ومسؤولون بالأمن على بعثات سفر أكاديمية، لا سيما إلى تركيا.

 واستدلت المنظمة أيضا بقمع السلطات فى السفر للخارج بواقع  مايو 2014 بمنع أمن مطار القاهرة عبد الله عاصم (17 عاما)،   وهو طالب الثانوية الذي عُرف إعلامياً بالمخترع الصغير، من السفر إلى كاليفورنيا لتمثيل مصر في مؤتمر علمي دولي لافتة إلى أنه تم  القُبض على عاصم قبل أسبوعين من ذلك التاريخ وواجه اتهامات بالتظاهر والانتماء لـ “الإخوان المسلمون”. وأضافت المنظمة بأن السلطات قررت منع أيضا خالد القزاز، مستشار مرسي السابق للسياسات الخارجية، من السفر خارج مصر حيث تم القبض  على القزاز ومعه مساعدين آخرين لمرسي في 3 يوليو 2013 واحتُجز بمعزل عن العالم لأكثر من 5 شهور أثناء سجنه و لم يُتهم القزاز بأية جريمة، وأُفرج عنه في يناير على خلفية حالته الصحية، بعد أن أخلت النيابة طرفه من الاتهامات، على حد قول أسرته ولكن سرعان ما تم مُنع القزاز وأسرته من السفر 3 مرات إلى كندا.

 كما  نددت المنظمة الحقوقية أيضا بمنع الأمن لمجموعة من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاءها من السفر في 16 مايو إلى جمهورية التشيك لحضور مؤتمر عن المشاركة السياسية حيث  كان أعضاء المجموعة من “الحزب الديمقراطي الاجتماعي”، الحزب العلماني المُعارض الأساسي في البرلمان المصري السابق،– ومن حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام.،كما ضم الوفد حزبين آخرين مواليين للسيسي بشكل عام، هما “حزب الإصلاح والتنمية” (ليبرالي) و”حزب النور” (إسلامي سلفي)، بالإضافة إلى حزب معارض هو “مصر القوية“.

واختتمت  المنظمة بيانها بتصريحات عن عدة نشطاء وعاملون في منظمات غير حكومية لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أُوقفوا بشكل متكرر وأحيانا استجوبهم عناصر من أجهزة الأمن لدى عودتهم من رحلات في الخارج فيما واجه بعضهم مضايقات إضافية ومنع من السفر ، فيما أكدت المنظمة مؤكدة على إضرار سياسة الدولة في المنع من السفر نشطاء من أجل الديمقراطية وأكاديميين وصحفيين وطُلاب وقضاة وسياسيين لافتة إلى تطبيق  المنع بشكل فضفاض لدرجة أنه أضر حتى ببعض المعلقين والسياسيين الذين يظهر أنهم مؤيدين لـ عبد الفتاح السيسى على حد وصف المنظمة.

 

 

* محضر الاجتماع.. مصر والإمارات وعُمان صوتت لصالح إسرائيل

بعد جهود كثيفة بذلتها على مدار عشرات السنين، حصلت إسرائيل على عضوية كاملة في لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.. ليس هذا الخبر الأهم، إنما الخبر هو تصويت ثلاث دول عربية لحصول دولة الاحتلال على المقعد.

ففي الحادثة الأغرب من نوعها، صوتت كل من مصر والإمارات وعمان، على منح إسرائيل العضوية الكاملة في لجنة الأمم المتحدة، وكانت من بين 117 دولة أيدت منح دولة الاحتلال المقعد، فيما امتنعت تسع دول عربية عن التصويت، وغابت ثلاث عن الحضور.

مصر التي يقودها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي تشهد علاقتها مع إسرائيل أزهى أيامها، بحسب تعبير  المسؤول الإسرائيلي أوهاد كوهين الذي يرأس إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، قالت إنها “صوتت لصالح انضمام إسرائيل لعضوية اللجنة لأن القرار يشمل ست دول دفعة واحدة، من بينها ثلاث دول عربية خليجية، دون منح الدول الأعضاء حق الاختيار فيما بينها“.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان السبت، إن “التزام مصر بدعم الدول العربية المرشحة للجنة هو الدافع الرئيس وراء تصويتها لصالح القرار”، مشيرا إلى أن الموقف العربي الموحد تم التعبير عنه في بيان مشترك عقب عملية التصويت.

وفي الوقت الذي لم تعلق فيه الخارجية الإماراتية حول تصويتها، كشف محضر الاجتماع الرسمي وجدول التصويت، أن الإمارات صوتت بـ”نعم” لحصول إسرائيل على العضوية الكاملة في اللجنة.

وأظهر المحضر دولة الإمارات، التي استقبلت قبل أيام المنتخب الإسرائيلي للجودو في خطوة وصفت بالتطبيعية ورفضها العديد، تصويتها للقائمة الكاملة التي تضم اسمها بالإضافة إلى عمان وقطر والسلفادور وسريلانكا وإسرائيل، وهو الأمر الذي قامت به أيضا سلطنة عمان.

امتناع دول عربية وناميبا الرافضة الوحيدة

الدول العربية التسع الموجودة لم تنسحب من التصويت، بل شاركت في الاقتراع الذي منح إسرائيل العضوية، وكان موقفها الامتناع لا المقاطعة.

وكانت كل من دولة قطر والجزائر والكويت وموريتانيا وسوريا وتونس والمغرب والسعودية واليمن من بين 21 دولة امتنعت عن التصويت، بينما غابت ثلاث دول عربية أخرى عن الجلسة، وهي الأردن وليبيا ولبنان.

وعلى الرغم من أن اسمها كان في القائمة، إلا أن دولة قطر امتنعت عن التصويت، وهو الأمر الذي قوبل بهجوم إسرائيلي عليها.

واتهم بيان إسرائيلي “دولا تفضل مقارعة إسرائيل بدل المساهمة في جهود المجتمع الدولي مثل قطر التي امتنعت عن التصويت علما بأن إسرائيل دعمت حصولها على عضوية كاملة في اللجنة عند التصويت على دخولها في وقت سابق“.

الدولة الوحيدة في العالم التي قالت “لا” لإسرائيل في التصويت هي ناميبيا، وهي دولة تقع في جنوب غرب قارة أفريقيا، ولا تتعدى نسبة المسلمين فيها 3 بالمائة.