السيسي أكثر العرب حماساً في التعاون مع الصهاينة

السيسي أكثر العرب حماساً في التعاون مع “إسرائيل” .. السبت 5 ديسمبر.. أرقام التعذيب في مصر أكبر من المعلنة والشرطة تتمسك بالتعذيب

أخوال السيسي الصهاينة يتنبأون بانهيار الانقلاب
أخوال السيسي الصهاينة يتنبأون بانهيار الانقلاب

كلب بني صهيون

السيسي أكثر العرب حماساً في التعاون مع الصهاينة
السيسي أكثر العرب حماساً في التعاون مع الصهاينة

السيسي أكثر العرب حماساً في التعاون مع “إسرائيل.. السبت 5 ديسمبر.. أرقام التعذيب في مصر أكبر من المعلنة والشرطة تتمسك بالتعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل ضابط ومجند في تفجير مدرعة للجيش بسيناء

لقي ضابط ومجند مصرعهما عصر اليوم السبت، في عملية تفجير استهدفت مدرعة للجيش بحي الأحراش بمدينة رفح، شمال سيناء، فيما أصيب ثلاثة جنود آخرين.

وأفادت مصادر طبية بشمال سيناء، أنه تم نقل جثمان ضابط ومجند تابعين للقوات المسلحة، للمستشفى، وكذلك ثلاثة جنود آخرين بإصابات متفرقة في كامل أنحاء الجسد، وحالتهم خطرة.

يأتي هذا بعد ساعات من عمليات قصف جوي على مناطق مفتوحة جنوب مدينة الشيخ زويد ورفح والتي لم تسفر عن إصابات.

 

 

*إضراب معتقلي سجن المنصورة عن الطعام والزيارة بعد وفاة أحدهم نتيجة الإهمال الطبي

 

*بأمر إثيوبي.. تأجيل اجتماع “سد النهضة” إلى 11 ديسمبر

أعلن أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، اليوم السبت أن وزير خارجية إثيوبيا طلب من وزير خارجية الانقلاب سامح شكري خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة أفريقيا الصين بجوهانسبرج، السبت، تأجيل عقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لينعقد في الخرطوم يومي 11 و12 ديسمبر بدلاً من 6 و7 ديسمبر.

وقال “أبو زيد” في تصريحات صحفية اليوم: إن الوزير الإثيوبي تادروس ادهانوم، أكد أن طلب التأجيل يرجع إلى تكليف مفاجئ صدر له من رئيس الوزراء الإثيوبي، بالمشاركة في زيارة مهمة معه إلى كينيا خلال الفترة المحددة لعقد الاجتماع السداسي.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تأجيلاً متكررًا لجلسات الحوار من قبل الجانب الإثيوبي، خاصة بعد توقيع قائد الانقلاب السيسي اتفاقية السد، وحصول إثيوبيا على صك رسمي بالموافقة علي بناء السد دون شروط.

 

 

*مركز أبحاث عبري: السيسي أكثر العرب حماسًا في التعاون مع “إسرائيل

اعتبر “مركز أبحاث الأمن القوميالإسرائيلي” السيسي أكثر “الزعماء” في المنطقة حماسا للتعاون مع إسرائيل، من أجل تعزيز نظامه ولتحسين قدرته على مواجهة الإسلاميين، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين.

وفي دراسة نشرها المركز الذي يعتبر أهم محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب أمس، شدد على أن “تعزيز وترسيخ النظام المصري وتمكينه من القضاء على الإرهاب الإسلامي هو مصلحة إسرائيلية صرفة، ناهيك عن تقاطع مصالح الطرفين في كل ما يتعلق بقطاع غزّة“.

وأشار المركز إلى أن اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي سيسهم فقط في تعزيز مكانة إسرائيل لدى النظام الحالي في القاهرة، ويزيد من مسوغات التعاون والتحالف معها.

وشدد المركز على أن نخب الحكم المعادية للإسلاميين في العالم العربي وجدت في إسرائيل حليفا مهما جدا، بعد تراجع دور الولايات المتحدة في المنطقة، وهذا ما دفعها لتعزيز التعاون معها بشكل كبير.

وأكد المركز أن التحالف الواقعي الذي يربط إسرائيل بكل من مصر وقبرص واليونان، قد ساهم في تحسين البيئة الإقليمية والإستراتيجية للدولة العبرية.

وأوضح المركز أن طابع التعاون الأمني والاستخباري والعسكري بين إسرائيل والدول التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، قد أسهم في تحسين الميزان الاستراتيجي بشكل غير مسبوق.

في السياق، ذكرت الإذاعة العبرية، أن حرص ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الكشف عن مصافحته عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب،  وتبادله الحديث معه على هامش قمة “المناخ” في باريس، يأتي ضمن توجه نتنياهو أن يثبت للرأي العام الإسرائيلي والدولي أن سياساته المتشددة تجاه الفلسطينيين لا تؤثر سلبًا في العلاقات الإستراتيجية مع الدول العربية، خصوصًا مصر.

ونوهت الإذاعة الليلة الماضية إلى أن نتنياهو يحرص بتصميم شديد على جعل علاقاته “الدافئة والحميمة جدا” مع السيسي بعيدة عن الجدل الإعلامي، وأقدم على هذه الخطوة لمواجهة الانتقادات التي توجهها له المعارضة اليسارية التي تتهمه بأنه مسئول عن العزلة الدولية التي تعانيها إسرائيل.

وشددت الإذاعة على أن إسرائيل شرعت بالفعل في توظيف علاقاتها الدافئة مع نظام السيسي والأردن ودول عربية أخرى دعائيا، لمواجهة حركة المقاطعة الدولية “BDS”.

ونقلت الإذاعة عن موظف كبير مقرب من تسيفي هاتوبلي القائمة بأعمال وزير الخارجية، قوله: “رسالتنا للنخب الأوروبي والأمريكية واضحة وبسيطة؛ أنه لا يمكنكم أن تكونوا أكثر حرصا على الفلسطينيين من الدول العربية، التي تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق معنا، حتى في ظل الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية والقدس“.

وأضاف الموظف الكبير: “من خلال الكشف المنضبط عن مظاهر التواصل والتعاون مع الدول العربية المعتدلة، فإننا نحاول أن نقنع العالم بعدم الإصغاء لـBDS”.

 

 

*إداريو الأوقاف” يرفضون “تصبيرة” مختار جمعة

رفض الإداريون والعمال بوزارة الأوقاف عرض وزير الانقلاب مختار جمعة، بتخصيص مبلغ 300 جنيه كـ”بدل زي” على غرار زي الأئمة، مهددين بالإضراب عن العمل حال استمرت المماطلة في تنفيذ مطالبهم.

وأكد العمال تمسكهم بتحسين الأوضاع المالية أسوة بالأئمة، معتبرين ما يطرحه مختار جمعة مجرد مسكنات لاحتواء غضبهم، إلى أن يحدد مصيره عقب انعقاد البرلمان المقبل واختيار التشكيل الوزاري الجديد.

وكان محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بأوقاف الانقلاب، صرح بأن “جمعة”، يحاول البحث عن موارد لمساعدة الإداريين الذين لم يشملهم التحسين المادي المخصص للأئمة والمقدر بـ1000 جنيه “بدل صعود منبر”، مشيرًا إلى أن البحث عن هذه الموارد يحتاج وقتًا طويلاً يصل إلى سنة حتى تنتهي اللجان المتخصصة من عملها في تدبير الموارد اللازمة كما تم مع الأئمة.

 

 

*الجيش يستولي على شاطئ جليم “المجاني

كشفت مصادر مطلعة بديوان عام محافظة الإسكندرية أن قيادة المنطقة الشمالية، قد استولت اليوم السبت، على مساحات شاسعة من شاطئ جليم، والذي كان مخصصًا كشاطئ مجاني لأهالي الإسكندرية.

وبحسب المصدر، فإن قيادة المنطقة الشمالية قامت بوضع أسلاك شائكة حول الشاطئ لمنع دخول وخروج أي مدني، وقامت بتعيين مندوب لها للحديث بأن الشاطئ كان يتبع المنطقة العسكرية ويتبع مستشفى القوات المسلحة بسيدي جابر، وأنه سوف يتم تخصيصه لكبار الزوار بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية الانقلابي السابق اللواء طارق المهدي، قد قلص عدد الشواطئ المجانية للمصطافين وأهالي الإسكندرية وزوارها، فيما دأبت القيادة العسكرية على وضع يدها على عدد من الأراضي والشواطئ استمرارا لهيمنة العسكر على مصر.

 

 

*نص شهادة والدة ضحية تعذيب شبين القناطر أمام النيابة

استمعت النيابة العامة بشبين القناطر، اليوم السبت، بإشراف المستشار أحمد عبدالله، المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، لأقوال والدة عمرو أبو شنب، المتهم الذي لقى مصرعه بحجز المحكمة، مُتهمة ضابط وبعض أفراد القسم بتعذيبه مما تسبب في موته.

نص التحقيق وشهادة والدة المتهم والمكون من 3 أسئلة:

 

س/ هل تتهمي أحدًا من ضباط المركز بالتسبب في وفاه نجلك؟

ج/ أيوة أنا بتهم الضابط معتز نور الدين سلامة الشويخ، بتعذيب نجلي حتى الموت واحتجازه بدون وجه حق وتلفيق محضر مخدرات وسلاح على خلاف الواقع وانتهاك حرمه بيتنا دون إذن من النيابة العامة.

 

س/هل شاهدتي نجلك قبل وفاته؟

ج/ أيوة أنا شفته وهو جاي يتعرض على النيابة والحرس شايله وكان بينزف دم من بؤه وقالي «معتز الشويخ هو اللي ضربني وكهربني أنا بموت يا أمي».

 

س/ ما قولك فيما قررة مفتش الصحة بأن الإصابات الموجود بنجلك قديمة العهد وأنه يُعاني من مرض عضوي؟

ج/الكلام ده مش مظبوط وأبني ماكنش فيه إصابات وهما وخدينه ومكنش عنده أي مرض وكان سليم وصحته كويسة.

يأتي ذلك فيما لم يُحضر الضابط المتهم لآخذ أقواله بسراي النيابة ولم يرد تقرير الطب الشرعي أو الصفة التشريحية حتى الأن.

 

 

*السيسي باع أحمد موسى .. السفارة المصرية تجاهلته و لم ترسل محامياً للدفاع عنه

قرر القضاء الفرنسي الإفراج عن الشباب المصري المتهم بالإعتداء على أحمد موسى في باريس

وكتب الصحفي أحمد عطوان عبر حسابه على “فيس بوك” : مبروك البراءة ياشباب…القضاء الفرنسى يفرج عن الثوار الأحرار…براءة

وأضاف : براءة الابطال الاربعة اللى عملوا الجلاشة فى فرنسا مع أحمد موسى

وتابع قائلا : السيسى باع أحمد موسى ولم يحرص محامى السفارة للحضور امام المحكمة

كما أكد المحامى حسن عكرمى ، المسئول عن الدفاع عن الشباب الأربعة أن السفارة المصرية لم ترسل محاميا وتجاهلت الدفاع عن أحمد موسى لذلك قرر القضاء الفرنسي الإفراج عن الشباب

وكان موسى قد زعم ان السيسي كان غاضبا بشدة بسبب ما تعرض له موسى ، و أنه قام بإبلاغ وزير الداخلية الفرنسي وعبر له عن غضبه .

https://www.youtube.com/watch?v=cCXQtl-uxtM

 

*الشرطة تتمسك بالتعذيب.. إذًا لماذا قام الشعب بالثورة؟!

ما إن أحكمت عناصر الانقلاب في مصر قبضتها على مقاليد الحكم، لأسبابٍ لا مجال لذكرها هنا، حتى عادت أجهزة الأمن إلى سابق عهدها في العنف، ولكن بتعسف أشد، وشراسة أكثر انفلاتًا من ذي قبل.

انتقام العقرب

اليوم اتهمت منظمة هيومن رايتس مونيتور، إدارة سجن العقرب، بمنع 10 شباب متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهري”، من التوقيع على نقض حكم الإعدام الصادر بحقهم.

وقالت “مونيتور”: إن “تعمّد إدارة سجن العقرب شديد الحراسة، المساهمة في حرمان عشرة شبان من حقهم في الحياة، يعد سابقة ترفضها جميع المواثيق والأعراف الدولية“. 

وفي حملة منظمة لانتهاك حقوق الإنسان والمواطن، اشتدت على أجهزة الأمن ضغائن الانتقام، لما أصابها من نقد علني لم تتعود عليه قبل الثورات، وألحت عليها الرغبة في التعويض عنه، عبر منع المحكومين ظلمًا بالإعدام من الدفاع عن أنفسهم.

ومن الواضح أنه، في غياب الشرعية والمحاسبة ، لا تتعلم أجهزة القمع من تجربتها، بل تزداد تمسكًا بمنطق القوة والقمع والبطش مع سبق الإصرار والترصد.

اعتراف

داخلية الانقلاب ومع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير 2011، تزداد شراسة وعنادًا وتمسكًا بالبطش والقمع والتعذيب، وتلخص الدرس الذي خرجت به من الثورة في أنها لم تستخدم ما يكفي من القوة والعنف في قمع الشعب وترهيبه!.

وفي اعتراف تأخر كثيرًا أكد ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عمليات التعذيب داخل أقسام شرطة الانقلاب ممنهج وليست أخطاء فردية، كما زعم “السيسي” في لقائه بطلاب كلية الشرطة.

وأضاف مدير مكتب الشكاوى خلال مداخله له مساء أمس الجمعة لقناة “دويتشه فيله” أن أرقام التعذيب أكبر بكثير من الأرقام التي تعلن عن طريق وسائل الإعلام، أو منظمات حقوق الإنسان أو الشكاوى التي ترد للمجلس القوي لحقوق الإنسان.

وأكد أن الوضع في مصر فيما يتعلق بمعدلات التعذيب والعنف والقسوة أصبح أسوأ، مما كان قبل يناير 2011، وذلك بزيادة معدلات العنف والتعذيب، مشددًا على أن حل ظاهرة التعذيب يأتي من خلال إستراتيجية لمكافحة التعذيب وليس إنكارها، وإحالة بعض المتورطين فيها للتحقيق ولمحاكم الجنايات.

وأضاف أن تكرار ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة رفع مستواها من الحالات الفردية لمستوى الحالات المنهجية، موضحًا أن قصور آليات البحث الجنائي لدى المباحث الجنائية يدفع بالعاملين بالمباحث الجنائية لتعذيب المتهمين للحصول على معلومات.

شرعنة الظلم

وتشهد مقار الاحتجاز وسجون الانقلاب في مصر عمليات تعذيب ممنهج، للاعتراف بتهم وجرائم لا صلة للمحتجزين بها، ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان طرفًا من هذه الانتهاكات والجرائم الممنهجة، وبلغت حالات الوفاة نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب أكثر من 260 حالة منذ يوليو 2013، كان آخرها أمس للمعتقل “محمد عوف والي سلطان” مدرس 42 عامًا، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد بسجن المنصورة العمومي.

والقوى الثورية استنتجت بعد الانقلاب، أنه لا يجوز أن تتسامح مع مرتكبي جرائم التنكيل والتعذيب، وأن أي ثورةٍ ديمقراطيةٍ لا بد أن تبدأ عملية الإصلاح الشامل التي يفترض أن تتبعها، بتغيير بنية جهاز الأمن وعقليته ووظيفته، وثقافة عناصره حتى كأفراد؛ وينطبق ذلك على الأجهزة التي تتستر على أجهزة الأمن، وتتواطأ معها، مثل جهاز العدل من نيابة وقضاء، والذي يعمل بسهولةٍ غير محتملة، كجهاز شرعنة الظلم وتحليله.

تجاوزت الإنسانية مرحلة العبودية، وأصبحت الكرامة ورفض الذل من مكوّنات شخصية المواطن، ولذلك، لا تقبل غالبية الناس العنف الجسدي وسيلة للتعاطي معها، ولا تتحمله على المدى البعيد، وهذا من أهم دروس ثورة 25 يناير2011، التي إن نسيها الجلادون، ولا يجوز أن ينساها الضحايا.

 

 

*بعد حصوله على 11 مقعدا فقط..”النور”: الإخوان وراء نتائجنا المتواضعة

 أكد مجدي سليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور المؤيد للانقلاب، أن قطاعا كبيرا من السلفيين تأثر بمقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات البرلمانية ، الأمر الذي تسبب في ضعف النتائج التي حصل عليها الحزب.

وقال سليم، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن السلفيين ليسوا كتلة واحدة، وبالتالي فمن الوارد عدم نزول وتصويت السلفيين إلى “النور”، مشيرا إلى أن قطاعا من السلفيين قاطع  الانتخابات بسبب الموقف المؤيد لجماعة الإخوان، وبالفعل كان هذا أحد العوامل في قلة عدد ممثلي الحزب في المجلس المقبل.

وأضاف سليم ، أن عامل ضعف الحشد السلفي يأتي في ذيل العوامل التي أثرت على حصة الحزب في الانتخابات.

تصريحات”سليم” تأتي علي وقع الصفعة التي تلقاها الحزب خلال انتخابات “برلمان العسكر” والذي لم يحصد فيها سوي علي 11 مقعدا على الفردي خلال الانتخابات، بينما لم يتمكن من حصد أي من مقاعد  القوائم التي تم حصرها على قائمة “حب مصر” الموالية للسيسي أيضا.

 

 

*ناصر أمين: أرقام التعذيب في مصر أكبر من المعلنة وتفوق ما قبل 25 يناير

قال ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان أن أرقام التعذيب أكبر بكثير من الأرقام التي تعلن عن طريق وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان أو الشكاوى التي ترد للمجلس القوي لحقوق الإنسان.

وأضاف أمين في مداخلة هاتفية لقناة “دويتشه فليه” مساء أمس الجمعة :” هناك الكثير من حالات التعذيب التي لم يتم الإبلاغ عنها، وضحاياها لم يلجأوا لمنظمات ومؤسسات للتحقيق فيها، وظاهرة التعذيب في مصر قديمة تعود لعقود ماضية ولم تحظى بالاهتمام الكاف من قبل من الدولة، واكتفت الدولة بانكار الظاهرة وإحالة بعض المتورطين لمحاكم الجنايات“.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تكرار ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة رفع مستواها من الحالات الفردية لمستوى الحالات المنهجية، موضحا أن قصور آليات البحث الجنائي لدى المباحث الجنائية يدفع بالعاملين بالمباحث الجنائية لتعذيب المتهمين للحصول على معلومات.

وأكد ناصر أمين بعد ذلك أن الوضع في مصر فيما يتعلق بمعدلات التعذيب والعنف والقسوة أصبح أسوأ مما كان قبل يناير 2011 وذلك بزيادة معدلات العنف والتعذيب، لافتًا إلى أن الفارق بين الوضع الحالي وما قبل 25 يناير هو ارتفاع مساحات ومعدلات إحالة الضباط للتحقيق، ومؤكدا أن حل ظاهرة التعذيب يأتي من خلال استراتيجية لمكافحة التعذيب وليس انكارها وإحالة بعض المتورطين فيها للتحقيق ولمحاكم الجنايات.

 

 

*تأجيل هزلية “فض اعتصام النهضة” وتغريم مأمور قسم العمرانية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، اليوم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 379، من بينهم 189 معتقلاً، في هزلية  “فض اعتصام النهضة، إلى جلسة 10 يناير المقبل، بسبب تغيب 6 معتقلين عن الحضور.

كما قررت المحكمة، تغريم مأمور قسم العمرانية ألف جنيه؛ لتسببه في تعطيل سير الدعوى، بعدم إحضار المتهمين.

وكان من المقرر بجلسة اليوم استكمال عملية فض أحراز القضية، التي بدأت الجلسة الماضية والتي تم خلالها بدء عملية فض الأحراز، والتي كانت عبارة عن أسطوانات مدمجة ضمت عددًا من المقاطع الخاصة بالاعتصام، وكذلك صورًا فوتوغرافية خاصة بالاعتصام أيضًا.

وطالب دفاع المعتقلين في القضية خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملاً بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لانقضاء مدة حبسهم احتياطيًّا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.

 

*تاجيل هزلية “التخابر مع قطر” لفحص مستندات الرئاسة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسات القضية الهزلية المعروفة بـ”التخابر” مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي و10 آخرين. إلى جلسة 16 ديسمبر الجاري للاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص مستندات الرئاسة المحرزة بالقضية، تمهيدا لمناقشتها بالجلسة المقبلة

 

 

*صحيفة مصرية: “السيسي” يتناول إفطاره مع “كلاب” كلية الشرطة

نشرت صحيفة “المصري اليوم”، خبرا بعنوان “السيسي يتناول إفطاره مع كلاب كلية الشرطة”، على موقعها الإلكتروني، ثم حذفت الخبر بسرعة وجعلت عنوانه ” السيسي يتناول الإفطار مع طلاب كلية الشرطة“.

وكان عبد الفتاح السيسي رئيس النظام المصري، قام صباح الخميس بزيارة مفاجئة لأكاديمية الشرطة، تفقد خلالها التدريبات الصباحبة للطلاب وتناول معهم الإفطار.

يذكر أن صحيفة “المصري اليوم” مملوكة لرجل الأعمال المصري صلاح دياب، الذي كان قد تم القبض عليه منذ فترة بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص وتم تصويره والقيود الحديدية في يده، وهو ونجله، ثم  تم الإفراج عن صلاح دياب بعد ذلك.

وقد أثارت صورة صلاح دياب والقيود في يده جدلا واسعا في مصر، حيث اعتبر نشطاء وإعلاميون أن تلك الصورة هي رسالة من نظام السيسي لصلاح دياب بعد أن بدأت صحيفة “المصري اليوم” نشر موضوعات ضد نظام السيسي.

 

 

*أهالي “المنزلة” بـ‏الدقهلية يلقون القبض على شابين يحملان لحم حمير لتوزيعه

ألقى أهالي قرية “المواجد” بمركز “المنزلة” القبض على شابين من قرية العامرة” يستقلان تروسيكل محمل بلحوم حمير مذبوحة، وبعد القبض عليهما تبين أنهما كانا ينتويين توزيعها على المواطنين على أنها لحوم بقر.

كما قام الأهالى بعدها باقتياد الشابين إلى نقطة شرطة “البصراط” بالمركز للتحقيق معهما.

 

 

*قبول تنازل مبارك ونجليه على استشكالهم فى تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة بـ”القصور الرئاسية”

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم، بقبول التنازل المقدم من، المخلوع حسني مبارك الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال عن الاستشكال المقدم للمحكمة على تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة.

وكان مصطفي أحمد علي، المحامى بمكتب فريد الديب، تقدم، اليوم، إلى هيئة المحكمة بحافظة مستندات تتضمن تنازل المخلوع حسنى مبارك الرئيس الأسبق ونحليه علاء وجمال عن الاستشكال المقدم للمحكمة علي تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة.

واستند في طلبه على سبق صدور أمر من القاضي الجزئي المختص بمحكمة مصر الجديدة، بإرجاء تنفيذ عقوبة الغرامة والرد لحين الفصل في الطعن بالنقض.

وأرجأ المستشار صلاح محجوب نظر الاستشكال لآخر الجلسة لنظره في غرفة المشورة، وذلك طبقاَ لقانون الإجراءات الجنائية.

فيما يُذكر أن جلسة نظر طعن مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية أمام محكمة النقض مقرر نظرها السبت 12 ديسمبر الحالي.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة المخلوع مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونًا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

 

 

*مرشح عن حزب الوفد: 175 متوفيا بكشوف الانتخابات.. وسأطعن علي النتيجة

تقدم طارق عبدالعزيز، المحامي والمرشح عن حزب الوفد بالدائرة الخامسة ومقرها مركزى دكرنس وبنى عبيد بطعن، إلى محكمة القضاء الإداري بوقف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة وإعادتها من جديد بعد اكتشاف تصويت 175 متوفيا داخل لجنة بالدائرة.

وقال: إنه فوجئ بتأخر وصول صندوقين بإحدى اللجان التابعة للدائرة وبسؤال رئيس اللجنة العامة للانتخابات أكد أن الصناديق تأخرت في الوصول، وتم فرز جميع الصناديق ولم يتبق سوى صندوقين.

وأضاف أنه بمراجعة كشوف الناخبين تبين وجود 157 اسمًا من المتوفين تم التوقيع والبصم لهم في الكشوف وأدلوا بأصواتهم مما يعد تزويرا لصالح أقرب منافس لي، والذي وصل الفرق بيننا إلى 100 صوت فقط.

وأكد عبدالعزيز أنه تقدم بدعوى قضائية ومن المنتظر أن يتم تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن، ووقف الانتخابات بالدائرة وإعادتها من جديد.

 

 

*بعد حالات وفاة.. المصريون أكثر جرأة في مواجهة انتهاكات الشرطة

كانت فتحية هاشم تستعد للنوم عندما اقتحم رجال شرطة بالزي المدني منزلها واقتادوها إلى سيارة فان وأمروها بأن ترشدهم عن شقة ابنها عمرو أبو شنب.

وبعد ثلاثة أيام رأت رجال الشرطة يصحبون ابنها إلى النيابة للتحقيق معه. وكان رجلا شرطة يمسكان به وهو يسير بصعوبة شاحب الوجه والدم يغطي أعلى ملابسه. وقال لها إنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء. وبعد ساعات مات. كان عمره 32 عاما.

خلافا لما فعلته أسر عشرات المصريين الآخرين الذين تقول منظمات حقوقية إنهم يموتون في مراكز الاحتجاز سنويا نشرت أسرة أبو شنب قصة ابنها على الملأ. وفعلت الشيء نفسه أسرتا رجلين آخرين ماتا تحت التعذيب في قسمي شرطة آخرين في غضون الأسبوع نفسه.

وأثار تعدد الوفيات في فترة وجيزة اهتماما إعلاميا نادرا كما تسبب في احتجاجات شوارع ردت على قسوة الشرطة. وكانت قسوة الشرطة أحد أسباب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك قبل خمسة أعوام.

قالت أم عمرو وهي تنوح في فناء منزل الأسرة بقرية طحانوب في محافظة القليوبية المجاورة للعاصمة المصرية القاهرة من الشمال “لو ألف مليون ضابط ماتوا قدام (أمام) عيني مش حابكي عليهم بسبب ابني.”

وأضافت “النار اللي في قلبي مش حتنطفي لحد اللي قتل ابني ما يموت زيه (مثله)”.

مصر لها تاريخ طويل من الانتهاكات في ظل حكم ضباط من الجيش. وكانت الانتفاضة التي أطاحت بمبارك قد بدأت في صورة مسيرة احتجاج في عيد الشرطة يوم 25 يناير 2011. وأسهمت في اشعال الانتفاضة صفحة (كلنا خالد سعيد) على فيسبوك وهي صفحة أطلقها نشطاء بعد ضرب هذا الشاب حتى الموت بأيدي رجلي شرطة في مدينة الإسكندرية الساحلية.

وبعد ما يقرب من خمسة أعوام تسببت الوفيات الجديدة في ضغط نادر على ضابط الجيش الذي صار رئيسا عبد الفتاح السيسي. وأطلقت أسرة أبو شنب صفحة (كلنا عمرو أبو شنب) على فيسبوك.

وفي مدينة الإسماعيلية شرقي القاهرة أشعل محتجون النار في إطارات السيارات بعد وفاة طبيب بيطري في منتصف العمر في الحجز بعد ساعات من اقتياده من صيدلية زوجته يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وفي مدينة الأقصر بجنوب البلاد أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين اشتبكوا معها وأشعلوا النار في إحدى السيارات يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على وفاة رجل في الحجز بعد قليل من اقتياد رجال شرطة له من مقهى كان يجلس فيه. وألقت الشرطة القبض على 24 شخصا شاركوا في الاحتجاج لكنها أطلقت سراحهم فيما بعد.

تقول والدة أبو شنب “السيسي اللي انتخبناه.. أبو الدولة اللي المفروض يحمينا. (هل) يصح انهم ياخدوا ولادنا من بيوتهم ويقتلوهم؟

* “حكم القانون

حاول السيسي إظهار أن الرسالة وصلت. ففي زيارة مفاجئة لأكاديمية الشرطة يوم الخميس شكر الرئيس المصري الشرطة على إنجازاتها وقال إن تجاوزات الشرطة محدودة لكن يجب ألا تمر دون عقاب. وقال “عايزين نرسخ دولة القانون“.

بشأن الحالات الثلاث الجديدة تقول السلطات إنها تجري تحقيقات حولها وإنها ستعاقب أي رجال شرطة تثبت إدانتهم.

في قضية أبو شنب قال مصدر قضائي إن النيابة تحقق مع ضابط شرطة رغم عدم فتح تحقيق رسمي للآن حول كيف مات ولماذا. وتنتظر النيابة تقرير الطبيب الشرعي.

وجاء في تقارير طبية اطلعت عليها رويترز أن مسؤولا صحيا فحص الجثة سجل أن بها نزيفا من الفم والأنف وكدمات وتقيحات. لكن تقريرا تاليا عزا حالته إلى مرض سابق.

واتهمت الشرطة أبو شنب بالاتجار بالمخدرات وقالت إنها ضبطت معه كمية من الهيروين وسلاحا ناريا. وتنفي أسرته أنه كان مريضا وقت إلقاء القبض عليه. كما تنفي صلته بأي نوع من الجريمة.

وتقول أسرته إنه كان يعمل في مبنى تحت الإنشاء في القاهرة. وتقول إنه ترك زوجة وولدين.

وكان نشطاء حقوقيون دعوا الحكومة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم قسوة الشرطة.

وفي 2013 و2014 أحصت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) 114 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز الشرطية. وقالت المنظمة إن من المرجح أن الأعداد الحقيقية أكبر. ولا تزال المنظمة ترصد وقائع العام الحالي.

وقال كريم النارة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه ما دامت الشرطة تتعامل مع حالات الوفاة على أنها حوادث فردية فلن يتغير شيء مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تحتاج إلى الاعتراف أولا بأن هناك مشكلة منهجية وثقافة حصانة تجعل الشرطة تشعر أنها يمكن أن تفلت بأعمال العنف.

وقال مصدر في وزارة الداخلية “لا أستطيع التعليق على أية اعداد لمتوفين داخل أقسام الشرطة ولكن ما يمكنني أن أقوله أنه لا تستر على جريمة.”

وأضاف “نعم هناك تكدس في أقسام الشرطة وتم عقد اجتماع مع وزير الداخلية قبل ستة أشهر تقريبا وتم وضع حلول لذلك.”

وألقى عزت غنيم من (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات) باللوم على ثقافة انتزاع الاعترافات الموجودة في الشرطة بحسب قوله.

وقال فكرة الاحتواء لن تحدث لأن المنهجية التي تتبعها الشرطة في استجواب المواطنين بشكل عام لم يطرء عليها تغيير ولم يتم تدريب الضباط على استخدام الأساليب الحديثة في الاستجواب دون تعذيب او اكراه مادي أو معنوي. لذا فكل محاولات النظام في احتواء الظاهرة ستفشل أمام الاستسهال في اجبار المتهم على الاعتراف على أي جريمة حتى ولم لم يرتكبها وهناك أمثلة كثيرة على هذا.”

 

* “ليتعلم درسا

في الإسماعيلية تسبب موت الطبيب البيطري عفيفي حسني عفيفي في سيل من الانتقادات من الهيئات التي تمثل الأطباء البيطريين والصيادلة. وضغطت تلك الهيئات من أجل توجيه تهمة القتل لرجال الشرطة الذين ألقوا القبض عليه.

وتظهر لقطات على كاميرا للأمن نشرت على الانترنت ثلاثة رجال بالزي المدني يدفعون عفيفي إلى ركن في الصيدلية ويضغطون على جسمه ويجرونه من عنقه.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على عفيفي للاشتباه بأنه يبيع مخدرات مخبأة في سيارة أوقفها خارج الصيدلية وإنه أصيب بنوبة قلبية. وقال قريب له إن أحد رجال الشرطة المشاركين في الواقعة صديق لابن صاحب العقار الذي توجد به الصيدلية وإنه ضايق الأسرة لتنهي عقد إيجار الصيدلية.

وعندما وصلت زوجة عفيفي إلى قسم الشرطة وجدته في حالة سيئة توفي بعدها بقليل في المستشفى.

وألقي القبض على ضابط شرطة بتهم ضرب عفيفي ودخول الصيدلية دون إذن النيابة. وجاء في تقرير مبدئي للطب الشرعي اطلعت عليه رويترز أنه جار التحقيق في جرح أسفل عنق الرجل. ولم يصدر تقرير نهائي من الطب الشرعي بعد.

وفي الأقصر تسبب موت العامل في متجر للتحف المقلدة طلعت شبيب الرشيدي في احتجاج عنيف بالمدينة. وقال قريب له إن الشرطة ألقت القبض على الرشيدي وضربته ليتعلم درسا بعد مشاجرة مع رجل شرطة.

وقالت مصادر قضائية إن النيابة في المدينة أمرت يوم الجمعة بحبس أربعة ضباط شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة ضرب الرشيدي حتى الموت.

وأضافت أن تقرير الطب الشرعي أظهر أنه تلقى ضربات على الظهر والعنق تسببت في قطع في الحبل الشوكي أودى بحياته.

على غرار القضيتين الأخريين اتهمت الشرطة الرشيدي بالاتجار بالمخدرات وهو ما نفته أسرته.

وقال أحمد يوسف الرشيدي ابن عم طلعت شبيب الرشيدي “وافرض.. هو يعني علشان بيتعاطى مخدرات يموتوه؟ ده مبرر بالنسبة لهم.” وأضاف “طلعت الدنيا كلها زعلت عليه. طلعت مات وساب (ترك) أربعة عيال وأمهم وأكبرهم عنده 17 سنة.. دلوقتي (الآن) من هيعولهم؟

 

 

*كيف تعمل السفارات المصرية في تعقب المعارضين للنظام بعد 3 يوليو؟

في الفترة المُمتدة التي أعقبت عزل الرئيس السابق “محمد مرسي”، وصعود وزير الدفاع آنذاك:  “عبد الفتاح السيسي” لمنصب رئيس الجمهورية، وما تلاه من تنصيبه رئيساً للجمهورية، تعاظم الدور الأمني والتسويقي للسفارات المصرية في الخارج، خصوصاً بعد أن ظل الإعلام الخارجي يمثل حلقة صعبة وعصية على النظام المصري بعد فشل الجهود  في تسويق 30 يونيو وتغيير الصورة  لدى مراكز الأبحاث الغربية ووسائل الإعلام الأمريكية بالأخص .

بالتوازي مع هذا الدور التسويقي للسفارات المصرية بالخارج، برز دور آخر مرتبط بإيلاء أهمية أكبر للجانب الأمني للمسئول الأمني داخل السفارة، والمرتبط بالتحريات عن  مهام وأدوار الباحثين المصريين في الخارج، خصوصاً المُعارضين للنظام الحاكم، وأبرز أنشطتهم

 التحريات الأمنية والمُراقبة: وسيلة  تحقق السفارات من الميول السياسية للمصريين بالخارج 

المُراقبة هي أبرز السياسات التي تعاظمت ضمن أولويات السياسات للسفارات المصرية في الخارج من خلال عملية تتبع ورصد أنشطة الباحثين المعروف عنهم مواقفهم المُناهضة للنظام الحاكم، سواء كانت هذه المراقبة بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة.

مصدر بحثي داخل واشنطن تحدث لـ “ساسة بوست” عن أبرز الآليات المُتبعة من جانب السفارة المصرية في إجراءات المُراقبة المُتبعة من جانبهم على المصريين في الخارج ممن لديهم سياسات نقدية حيال النظام: “بمعايير ما بعد 3 يوليو، إذا رأت السفارة المصرية أن هناك خطرا على الأمن القومي المصري، فإنها السلطات الأمنية الأمريكية؛ لكي تراقب الشخص، هذه هي حدود السفارات والقنصليات هناك، بعد أن يتم الإبلاغ، حينها تبدأ السلطات الأمنية ـ غالبًا ـ الـ FBI ) ) في عملية مراقبة وتحر دقيقتين عن الشخص المبلغ عنه، هذه المراقبة قد تمتد لتشمل يومه بكامل التفاصيل”.

( ي . ع ) باحث في مجال علم الاجتماع السياسي بفرنسا، تعرض للتوقيف من السفارة المصرية منذ 3 شهور؛ على خلفية نشره مقالا بأحد المراكز البحثية المُستقلة العربية، من خلال استدعائه بمقر السفارة بباريس: “طلبتني السفارة؛ كي أقابلهم، بحجة وجود أمر هامٍ ينبغي التواصل معي بشأنه، ثم التقيت أحد المسئولين بالسفارة، وليس السفير، وناقشني في عدد من النقاط المذكورة بالمقال: من خلال ضرورة الكف عن بث الشائعات المُغرضة في الدوريات الأجنبية التي تهدد استقرار الوطن، طالباً مني التفحص فيما أكتب قبل نشره من أجل سمعة الوطن”.

الباحث المصري المتواجد بفرنسا، فوجئ ببعض العناصر الأمنية التي انتقلت لمنزله بمصر، وجلست مع والده؛ لأخذ تحريات عنه وعن ولده، وأسباب سفره للخارج، وعن الخلفية الدينية للأسرة، والمادية، مؤكداً أن هذه العناصر أبلغت والدي بأنها إجراءات طبيعية لسلامة ابنه في الخارج”، معللين ذلك “بتفكك البلاد، ومحاولة الحفاظ على أمننا القومي”.

عبدالله هنداوي”، باحث في العلوم السياسية “وقعت له واقعة مُشابهة للوقائع السابقة: “شاركت بصفتي مُتحدثاً في ندوة عن الاختفاء القسري من شهور في أحد الندوات المُنظمة داخل أهم المراكز البحثية الكبيرة بواشنطن، وفي حديثي انتقدت السيسي” وسياسته القمعية حيال المُعتقلين دون تهم واضحة، وأنه ديكتاتور، وذلك بعد حديث لأحد الداعمين له والمروجين لنظامه باعتباره خصماً للإرهاب”.

يضيف هنداوي” أنه بعد انتهاء الجلسة، قدم إلى شاب ثلاثيني العُمر، وعرف نفسه بصفته أحد الدبلوماسيين المصريين العاملين في السفارة المصرية بواشنطن، وتحدثنا عن الأوضاع داخل مصر، ومآلات السياسة الحالية في مصر، ومُتابعته لمقالاتي بشكل دوري، والمنشورة بعدد من المراكز البحثية، ثم أخذ النقاش يتجه لتحريات أمنية منه بسؤالي عن بعض الأسماء المُحددة داخل واشنطن، وطبيعة أنشطتها، وأبرز المصريين المُحاضرين في هذه الندوات، وأسمائهم الرباعية، ومواطنهم الأصلية في مصر،  مُعللاً هذه الأسئلة بقوله: “إنهم من السفارة، وإنهم يتتبعون الشباب للاطمئنان عليهم في الغربة”!

إسماعيل الاسكندراني”: باحث في علم الاجتماع السياسي، استوقفته السلطات الأمنية في مطار الغردقة أثناء رجوعه من برلين؛ للاطمئنان علي والدته المريضة، لتنقله إلى مباحث مقر أمن الدولة بالقاهرة، موجهة له اتهام الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ونشر أخبار كاذبة، وتحريضية على الجيش والشرطة، وتُشير الدلائل الأولية إلى تورط  السفارة المصرية في برلين، مع عدد من الأجهزة الأمنية التي ساهمت في تجميع التحريات عنه منذ شهر مايو، العام الحالي، بجانب عدد من الأجهزة الأمنية، مُتمثلاً دورها في رصد أنشطة  “إسماعيل” بالمراكز البحثية، ومراجعة بعض الأوراق البحثية الصادرة عنه بالخارج، رغم عدم وجود ذكر للسفارة في المحاضر الرسمية للتحقيقات وفق ما أشارت زوجة  “الإسكندراني”.

يحكي “عبد الرحمن عياش”، وهو باحث مصري متواجد بالخارج، عن وقائع اعتقال “إسماعيل الاسكندراني”: “الأمر مرتبط بالورشة التي عقدت في ألمانيا، أكتوبر الماضي،  حيث اعترضت السفارة المصرية على الحضور فيها بشكل رسمي، ثم تطور الأمر لاحتجاج من وزير الخارجية المصري  للسفارة الألمانية في مصر، مشيرا إلى أن الورشة كانت عن الإرهاب في مصر، وكيفية تفكيكه”.

يضيف عياش”:  “إن المؤسسة المنظمة للورشة أخبرت جميع المصريين، بعد احتجاج السفارة، بعدم ضمان سلامتهم عند عودتهم إلى مصر، ولكنهم حضروا جميعا، وتحدث إسماعيل عن الإرهاب في سيناء، مؤكدا على أن الحاضرين تواصلوا مع السفارة المصرية؛ لمعرفة أوجه الاعتراض، واكتشفنا أن حضورا أكاديميا من المعارضين للإخوان كان السبب، إلا أنه أوضح أن السفارة أرسلت تقريرا ضد إسماعيل؛ لمشاركته في الورشة، وأن جميع المصريين عادوا إلى مصر، ولم يتم التحقيق معهم، وقرر إسماعيل أن يزور أكثر من بلد، وعند عودته تم احتجازه.

مُصطفي السيد”، باحث مصري بأحد الجامعات النرويجية، تعرض لموقف مُشابه خلال تواجده في النرويج الشهر الفائت، بعد إرسال السفيرة المصرية في النرويج لاستفسار للخارجية النرويجية عن سبب تواجده، وطبيعة البرنامج الأكاديمي المسئول عنه، كما تواصلوا مع الجامعة في النرويج التي أحاضر فيها؛ بشأن هذا الأمر أيضاً .

سوسن غريب”، منسقة حركة 6 إبريل، بواشنطن تتذكر وقائع عديدة تعرضت لها بشكل شخصي، عن طريق الأفراد الذين تعتمدهم السفارة المصرية بواشنطن؛ للتجسس على النشطاء والباحثين بشكل غير مباشر، تصفهم قائلة: “معظم (الأمنجية) يكونون من طلبة الدكتوراه من البعثات المصرية؛ لأنهم ممسوكون من رقبتهم؛ بسبب قيام الدولة بالإنفاق عليهم، وذكرت سوسن أن هناك قصة مشهورة بعد الثورة لأحد طلبة البعثات الذين قطع عنه الدعم؛ بسبب “توجهاته الثورية” ولأنه “رفض أن يبيع ضميره، وأضافت: “للأسف، فيه غيره باع”، وهذا السبب الرئيس وراء نقلهم للأمور.

تضيف سوسن” أن هناك “مُخبرين” من نوعية أخرى من المصريين الذين ليس لهم عمل مُحدد، أو مصدر رزق ثابت، فتعتمده السفارة كـ “مُخبر” لديها، وفقا لوصفها: “فإنهم يحصلون أرزاقهم عبر كتابة هذه التقارير”..  وأن منهم من “يسبك الدور، ويقولك مرسي، راجع أو يسقط حكم العسكر” كما يتواجدون أحيانا في المظاهرات المناهضة للنظام في الخارج.

يقول مُساعد وزير خارجية سابق لـ “ساسة بوست”: إن داخل كُل سفارة من السفارات المصرية بالخارج، يتواجد معه مسئول أمني من جهاز المخابرات في السفارة، وهو موجود عادة في كل سفارات مصر  بالخارج، مؤكداً أن هذا الأمر “طبيعيوتنحصر مهامه في رصد الأنشطة، وتحركات المصريين في الخارج، التي تثير الريبة، وتهدد الأمن القومي.

السفارات تستعين بشركات العلاقات العامة 

في نهاية شهر أكتوبر  من عام  2013، ظهرت صورة للعقد المُبرم بين الحكومة المصرية وشركة  “جلوفر بارك”  للعلاقات العامة، والذي بموجبه تدفع الحكومة المصرية 250 ألف دولار أميركي شهرياً للشركة (قرابة مليوني جنيه مصري)، على أن تضاف إليها تكاليف الحملات الترويجية للإعلان، وأية خدمات أخرى تنفذها الشركة، فيما وصفته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التابعة لرئاسة الجمهورية بأنه “لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية”.

تُظهر الوثيقة المُسربة عن صيغة التعاقد المنشور بين السفارة المصرية في أمريكا وشركة العلاقات العامة “جلوفر بارك”، وأنه خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس وأكتوبر الأول 2013، تكلفت الخدمات الإضافية ما يوازي مبلغ  96 ألف دولار أميركي، ما يعادل 700 ألف جنيه مصري) خلافاً لقيمة التعاقد الأصلي بين الشركة والحكومة المصرية 250 ألف دولار شهرياً) وتوزعت هذه المبالغ على خدمات نفقات السفر، والاتصالات التليفونية، وأجور عدد من الخبراء الاستشاريين، ومصاريف الاستفسارات القانونية.

توضح أنشطة الشركة، في خطابها المُرسل لوزارة العدل الأمريكي، تفاصيل ما قامت به من أنشطة ترويجية لمصر من خلال مخاطبة عدد من مراكز الأبحاث الأمريكية، ووسائل الإعلام المهمة، وتنظيم عدد من اللقاءات بين المسئولين المصريين ونظرائهم في الإدارة الأمريكية .

خلال الفترة التي أعقبت 30 من يونيو، سعى عدد من الدول العربية بالتنسيق مع السفارة المصرية بواشنطن؛ لتكوين رأي عام داعم وترويجي لـ30  يونيو باعتبارها  “ثورة شعبية”، يصف “ناثان براون لي” ناثان. ج. براون، أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية في جامعة جورج واشنطن: “في الفترة التي أعقبت 30 من يونيو، تأسس العديد من مُنظمات المجتمع المدني الممولة من سفارات عربية؛ لتكوين رأي عام داعم لـ30  يونيو، والتأثير على مستوى دوائر صنع القرار أو مراكز الأبحاث، واصفا هذا التأثير بالمنحصر داخل مصر .

يضيف ناثان”: إن هذه المؤسسات البحثية تتمثل مهامها في تنظيم ندوات للمسئولين المصريين، ونشر مقالات رأي وإعلانات ترويجية للنظام في عدد من الصحف الكبرى مقابل مبالغ مالية، وكذلك التنسيق لزيارات مشتركة بين مسئولي الحكومة المصرية ومسئولي الإدارة الأمريكية، وكذلك محادثة وسائل الإعلام التليفزيوني الأمريكي على نوعية المعالجة للقضايا المصرية، وتنظيم لقاءات للمسئولين بهذه الوسائل .

 

 

 

*المطرية تودع قتيل البحيرة فى جنازة مهيبة والأهالى تهدد بالتصعيد

ودعت المطرية المغفور له باذن الله “مديح أحمد الأزعر “الذى قتل على يد بلطجية بحيرة المنزلة فى جنازة مهيبة أمس الجمعة بعد صلاة العشاء بحى الغصنة من مسجد وهبه الكبير.

وهددت الأهالى بالتصعيد خلال الأيام القادمة اذا لم تتحرك الجهات المعنية للقبض على الجناة.

 

 

*لجان لمكافحة التعذيب في مصر بإشراف “خبراء التعذيب

أعلنت داخلية الانقلاب تكوين لجان لمواجهة تزايد ظاهرة التعذيب داخل أقسام الشرطة، في محاولة للرد على الإنتقادات والضغوط التي تتعرض لها الشرطة بعد مقتل العديد من المواطنين داخل أماكن الإحتجاز.

ولم يكن الغريب في الأمر فقط أن الداخلية هي الجهة التي ستتصدى لمواجهة التعذيب رغم أنها المتهمة بارتكابه، بل إن الأغرب أن الوزير كلف قيادات جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بالإشراف على تلك الجهاز، وهو أكثر قطاعات الداخلية المتهمة بممارسة التعذيب بحق المعارضين السياسيين، حتى أن أفراده أصبحوا خبراء في مجال التعذيب، كما يقول حقوقيون.

وكان وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده منذ ثلاثة أيام عن تكوين ما أسماه “نقابات رقابية نوعية” لمتابعة أداء الضباط ورصد أية تجاوزات تقع منهم، ومنع أي تجاوزات فردية أو عمليات تعذيب للمواطنين داخل الأقسام.

يتمتعون بسمعة طيبة

وأشارت صحيفة “اليوم السابع” الموالية للانقلاب أن هذه اللجان الرقابية ستقوم بمراقبة كل العاملين في الداخلية دون استثناء بكافة قطاعات الوزارة، على أن يترأس تلك اللجان قيادات أمنية تتبع الوزير مباشرة، موضحة أن اللجان ستضم قيادات من الأمن الوطني والأمن العام وقطاع التفتيش، ممن يتمتعون بسمعة طيبة وتاريخ مشرف بالوزارة على حد قولهم.

ومن المتوقع أن يكون لتلك اللجان أفرع في مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة تقوم بفحص البلاغات التي تقدم حول وقائع التعذيب وتقوم بالتحقيق فيها واستدعاء المجني عليهم والمتهمين بالتعذيب من الضباط لمعرفة ما إذا كانت حقيقية أم مختلقة، قبل إرسال تقرير بها إلى وزير الداخلية شخصيا دون أن يطلع أحد عليها أو يعرف النتيجة التي توصلت لها.

لكن مراقبين ومدافعين عن حقوق الإنسان قللوا من أهمية هذه الخطوة، التي تجعل من وزارة داخلية الانقلاب خصما وحكما في ذات الوقت، كما أنها تلغي دور القضاء وتهمش دور الجهات الرقابية القائمة بالفعل مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتوقع آخرون ألا تثمر هذه اللجان عن أي تغيير حقيقي في نمط رجال الشرطة التي تعتمد على التعذيب والاعتداء البدني وسوء المعاملة والاحتجاز دون تهمة للحصول على المعلومات ونزع الاعترافات من المتهمين والمشتبه بهم سواء أكانوا جنائيين أم سياسيين.

وخلال السنوات الخمس التي تلت ثورة يناير 2011 لم تشهد أي قضية تعذيب توقيع عقوبات رادعة على المتهمين من ضباط الشرطة الذين نجحوا جميعا ن الإفلات من المحاسبة حيث انتهت مئات القضايا بجزاءات مخففة مثل النقل من مكان العمل إلى مكان آخر، أو الوقف عن العمل لعدة أسابيع أو السجن مع إيقاف التنفيذ.

وفاة معتقلين جراء الإهمال الطبي

ولم يعد الضرب والاعتداء البدني هو وسيلة التعذيب الوحيدة في أماكن الاجتجاز بمصر بل أضيفت له في الشهور الأخيرة وسيلة جديدة أدت هي الإهمال الطبي والحرمان من العلاج وهو ما أدي إلى مصرع عشرات المعتقلين.

وتوفي أحد المعتقلين السياسيين أمس الجمعة داخل سجن بالدقهلية بسبب الإهمال الطبي من قبل إدارة السجن التي منعت نقله للمستشفى لإجراء عملية الزائدة الدودية له.

وقال أقارب المعتقل “محمد عوف سلطانالذي يبلغ من العمر 42 عاما، إنه تعرض لارتفاع شديد في درجة الحرارة وانفجار الزائدة الدودية داخل جسده ما أدى إلى تسممه ووفاته داخل المعتقل ليصبح المعتقل الثالث عشر الذي يلقى مصرعه نتيجة الإهمال الطبي داخل سجن المنصورة.

وفي الجيزة، لقي سجين بقسم شرطة الهرم مصرعه بعدما تأخر القسم في نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وقال المسئولون إنه قتل إثر تناول جرعة زائدة من المخدرات.

كما لقي معتقل في قسم شرطة أبو النمرس بجنوب الجيزة مصرعه أمس الجمعة نتيجه الإهمال الطبي ورفض تلقيه العلاج المناسب.

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان (جهة حكومية) وزارة الداخلية بالموافقة على تشكيل لجنة طبية متخصصة يشرف عليها المجلس لتوقيع الكشف الطبي على المتجزين الأقسام والسجون المختلفة وتحويل الحالات الخطرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

لكن مسؤول بالداخلية أكد رفض الوزارة ذلك الطلب مبررا ذلك بوجود أطباء ومستشفيات مجهزة داخل السجون، مشددا على أن الداخلية لا تقبل تدخل المجلس في عملها عبر وجود لجنة طبية من خارج مصلحة السجون لمتابعة الحالة الطبية للسجناء.

وقتل نحو 97 معتقلا خلال الفترة من أول يناير 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بينهم 59 شخصا جراء الإهمال الطبي و24 نتيجة التعذيب البدني، حسبما أعلنت حملة “الإهمال الطبي في السجون”، بينما أصدر مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تقريرا في يونيو الماضي، أكد فيه وقوع 272 حالة وفاة على يد الشرطة خلال العام الأول لحكم قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق ذي صلة، أمرت النيابة العامة بحبس 4 ضباط شرطة على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بقتل مواطن تحت التعذيب داخل قسم الأقصر، وأثبت تقرير الطب الشرعي تعرضه لضرب عنيف أودى بحياته.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً