تنازلات السيسي قد تصل “حلايب وشلاتين”..الاثنين 11 يناير. . قتل السلطات المصرية للفلسطينيين “جريمة حرب”

تنازلات السيسي قد تصل “حلايب وشلاتين”..الاثنين 11 يناير. . قتل السلطات المصرية للفلسطينيين “جريمة حرب”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عرض قرار الطوارئ الخاص بسيناء على مجلس النواب

عُرض على مجلس النواب، قبل قليل، قرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 2015، بإعلان حالة الطوارئ في مناطق العريش ورفح، لثلاثة أشهر، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2015.

 

 

* السجن 3 سنوات لـ 3 مصورين بهزلية “مشرحة زينهم”

قضت محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الإثنين، بحبس 3 مصورين صحفيين 3 سنوات “غيابيا”، وذلك بعد اعتقالهم من أمام مشرحة زينهم أثناء ممارسة عملهم. 

وكانت داخلية الإنقلاب قد اعتقلت كلاً من الزملاء المصورين “محمد عدلي، وشريف أشرف، وحمدى مختار” في أغسطس الماضي، أثناء قيامهم بعملهم وتصوير تجمهر أسر 9 من رافضى الإنقلاب والذين تمت تصفيهم ذويهم من قبل سلطات الانقلاب في 6 أكتوبر.

 

 

* تنازلات السيسي قد تصل “حلايب وشلاتين”.. وخارجية السودان على خطى إثيوبيا

شهد أمس توجيه السودان لصفعة قوية على قفا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث انتهج وزير الخارجية السوداني ابراهيم الغندور ، الطريقة الاثيوبية التي أدمنت ضرب قفا  السيسي في الفترة الأخيرة، عبر مواقف وتصريحات تحمل مزيدا من الاهانة لمصر والمصريين في ظل الانقلاب العسكري.

بداية القفا بدأت بمقر السفارة السودانية بالقاهرة، حينما تحدث الغندور للدبلوماسيين السودانيين مؤكدا أن حلايب وشلاتين أراض سودانية لا يمكن التنازل عنها.

فقام السيسي بطلب لقاء مع وزير الخارجية السوداني الذي يزور القاهرة، وابلغه بتقديره للدور والموقف السوداني، محملا اياه ببالغ تحياته وتقديره للرئيس السوداني عمر البشير، بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام المصرية.

وعلى ما يبدو طالب السيسي من الغندور التهدئة وأن كل شيء سيحل في “السكرت” بعيدا عن الاعلام، وذلك ما قد تحمله الأيام المقبلة من احتمالات تنازل السيسي عن حلايب وشلاتين للسودان، مقابل دعم السودان للموقف المصري في ملف سد النهضة، وفق ما يتوقعه خبراء سياسيون.

هو ما يمكن تفسيره بالتصريحات اللاحقة التي قالها الغندور في المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور وزير خارجية السيسي ، سامح شكري.

فأكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، أن “حلايب وشلاتين” سودانية، وردا على سؤال حول المنطقة، أجاب الغندور: “قضية حلايب ظهرت بين السودان ومصر في 9 فبراير عام 1958، بعد الاستفتاء على الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، ثم تلا ذلك إقامة الانتخابات السودانية في ذلك التاريخ، ثم بدأت القوات المصرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بدخول “حلايب وشلاتين“.

وأضاف الوزير السوداني أن السودان تقدمت بطلب لمجلس الأمن لإخراج الجنود المصريين منها، ولكن مصر طلبت من السودان سحب طلبها من مجلس الأمن، وبالفعل وافقت السودان، فسحبت مصر جنودها من “حلايب وشلاتين“.

وأشار الغندور إلى أن السودان، وحفاظا على حقوقه التاريخية، ظل يجدد هذه الشكوى سنويا، مؤكدا أنه ليس هناك شكوى جديدة إنما هي شكوى قديمة يجددها السودان سنويا لأن عدم تجديدها يعني سحبها، مشددا على أنه لا سبيل لحل هذه القضية إلا بالحوار بيننا، وهذا ما اتفقنا عليه، وحينها لن تكون هذه القضية طارئة.

وأشار إلى أنه تابع وقرأ في الكثير من أجهزة الاعلام هنا وهناك أن هناك شكوى جديدة ضد مصر، مختتما حديثه بالقول إنه لا حل لمشكلة “حلايب وشلاتين” إلا بالمفاوضات.

وهنا التقط سامح شكري الصعداء، قائلا: “أزكي ما تفضل به وزير الخارجية السوداني من شرح لقضية على زمن طويل من التناول، وبالتأكيد: الروح والعبارات التى تناولها أنما تؤكد مرة أخرى طبيعة العلاقة التي تربط بين البلدين، والابتعاد كل الابتعاد عن أي موضع لإثارة الرأي العام أو إعطاء انطباع يؤدي إلى الانتقاص من قوة العلاقات بيننا فهذه أمور شكلية، وأيضا يتم تناولها من قبل مصر فى نفس الإطار، ولا تنتقص إطلاقا من الاعتزاز بكل من الجانبين لبعضهما البعض“.

وأضاف شكري: “لدينا تحديات عديدة وهناك توافق ووضوح في الرؤي لدى القيادتين السياسيتين واتفاق على أن نزكي دائما المواضع التى نستطيع أن نخدم فيها مصلحة الشعبين التى عليهما أن يشعرا بعوائد مباشرة وتحديات في التنمية الاقتصادية في مواجهة المخاطر الدولية والإقليمية التي تحيط بنا، ولها أولويتها“.

ويرى خبراء أن سياسات التلاعب والتنازلات باتت نهجا مصريا في عهد السيسي ، الذي قدم حدود مصر البحرية بصورة مزرية لقبرص واليونان، متخيلا أنه يضغط على تركيا، ومن ثم قد تكون الصفقة القادمة مع الخرطوم بالتنازل عن حلايب وشلاتين بترتيبات ادارية معلنة، في البداية، تلحقها ترتيبات سياسية، غالبا ما ستكون سرا، مقابل دعم الموقف المصري في ملف سد النهضة الذي يواجه بفشل مصري ذريع، وأن تضغط الخرطوم على المصريين المتواجدين بالسودان من بعض افراد الاخوان 

المسلمين ورافضي الانقلاب العسكري.

الغريب أن الاذرع الاعلامية للانقلاب العسكري روجزيفهت لاشاعات تنازل الرئيس محمد مرسي عن حلايب وشلاتين للسودان مقابل 75 مليار جنية..وهو ما ثبت زيفه….

ويبقى خطر السيسي جاسما على مصر بتنازلات عنجهية لاثبات شرعيته وعلاقاته الدولية ، دون مراعاة للشأن المصري ولا مستقبل أبنائه!!

وكتبت صخيفة فيتو ، في نهاية 2013،:

فجرت صفحة ” محبي الفريق أول عبد الفتاح السيسي” على الفيس بوك مفاجأة من العيار الثقيل، فقد كشفت عن تصريح مصدر مسئول بهيئة المواني البرية أن تأخر افتتاح ميناء “قسطل” البري على الحدود الجنوبية بين مصر والسودان، يرجع إلى اكتشاف السلطات المصرية توغل الجانب السوداني داخل الأراضي المصرية.

وأكد مصدر سوداني – وفقا للصفحة -أنه من حق السودان في أرض حلايب وشلاتين، حيث أنها سلمت الرئيس مرسي مبلغ 75 مليار جنيه وتطالب القوات المسلحة باستلامهم لها مقابل استعادة الأرض.

الصفحة ذكرت أن المصدر أضاف أنه كان في زيارة للميناء واكتشف عبر الـ”الجي بي أس ” توغل الجانب السوداني في الأراضي المصرية، فأبلغ على الفور القوات المسلحة التي أرسلت معداتها الثقيلة فورًا، وأوقفت العمل في الميناء حتي يتم العودة إلى الحدود الطبيعية بين البلدين قبل التوغل السوداني.

ويبقى الوهم هو السلعة الرائجة للانقلاب العسكري!! ولا مستقبل لمصر في عهده

 

 

 

* داخلية الانقلاب تعتقل 5 من أهالي حوش عيسى

اعتقلت داخلية الانقلاب بحوش عيسى 5 من أهالي المدينة في حملات مداهمات واختطاف من الشوارع، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة حوش عيسى لتلفيق القضايا لهم.

والمعتقلون هم موسى حميد، وعمرو موسى، حميد ومحمود حمادة حجاج – طالب ثانوي، وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقاله، وطارق موسى حميد، وعبد الناصر محمد أبو الريش.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أنه تم إطلاق سراح طارق موسى حميد من قسم الشرطة دون عرضه على النيابة من غير إبداء أسباب للاعتقال أو الإفراج عنه، كما تم احتجاز موسى حميد على ذمة قضية جديدة حصل في قضية أخرى بنفس الاتهامات التي حصل على البراءة عنها من قبل، كما احتجز عمرو موسى حميد على ذمة قضية محالة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وأوضحت الهيئة أنه تم عرض محمود حمادة حجاج طالب الثانوي وعبد الناصر أبو الريش الذي اختطف من الطريق في أثناء عودته إلى منزله على ذمه محضر جديد بحوش عيسى، وأجلت نيابة الانقلاب عرضهم إلى الغد لحين ورود تحريات الأمن الوطني.

 

 

*الدولار يصل 11جنيه خلال 2016

توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير صادر، اليوم الاثنين، وصول سعر الدولار إلى 10.5 جنيه في العقود المستقبلية بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.

وأضاف البنك الاستثماري في مذكرة بحثية لها اليوم الاثنين، أن سعر الجنيه في السوق الرسمي سيصل إلى 9 جنيهات بنهاية العام الجاري.

ويحدد البنك المركزي سعر الدولار حالياً عند مستوى 7.82 جنيه في السوق الرسمي، فيما يحوم سعره في السوق السوداء حول مستوى 8.5 جنيه. تابع تقرير البنك في معرض توقعاته لأداء العملة المصرية في العقود المستقبلية، أن سعر الدولار بنهاية الربع الأول سيبلغ 9.16 جنيه على أن يرتفع إلى 9.86 جنيه بنهاية الربع الثاني و10.31 جنيه بنهاية الربع الثالث وصولاً إلى 10.5 جنيه بنهاية العام.

ويلجأ المستثمرون لعقود التحوط الآجلة ضد مخاطر تراجع سعر العملة المحلية، التي تواجه ضغوطاً شديدة مع انخفاض الاحتياطات الأجنبية.

 والعقود الآجلة الغير قابلة للتسليم هي العقود التي لا يتم بموجبها تسليم سلعة بين طرفي العقد، بل يقتصر على دفع الفارق في الثمن بين السعر الحالي والسعر المؤجل. ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبات في تحويل أرباحهم إلى الخارج أو التخارج من السوق المصري بسبب نقص السيولة بالدولار.

لكن خطوات اتخذها المحافظ الجديد طارق عامر منذ وصوله إلى سدة الرئاسة في البنك نهاية نوفمبر الماضي سهلت بعض الشيء من تخارج المستثمرين الأجانب خصوصاً في سوق المال المصري. وفي مطلع الشهر الماضي، أنهى البنك المركزي كافة متأخرات المستثمرين الأجانب في البورصة وأدوات الدين المصرية من خلال ضخ 547.2 مليون دولار. 

 

 

*لماذا يخشى السيسي من رفع الحصار عن قطاع غزة؟

رأى محللان سياسيان فلسطينيان؛ أن رفض النظام المصري الحالي أي مبادرة يمكن أن تساهم في فك الحصار عن غزة يأتي لأن فك الحصار يمثل “هزيمة” لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي يسعى للقضاء على الإخوان المسلمين، كما يعني ذلك خسارة السلطة في مصر آخر “ورقة ضغط” لها في غزة.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد كشفت مؤخرا؛ أن ممثلين عن نظام السيسي أبلغوا الاحتلال الإسرائيلي رفضهم رفع الحصار عن قطاع غزة، خاصة إذا كان لتركيا دور في ذلك، حيث تشترط الأخيرة رفع الحصار عن غزة مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل“.

تعرقل هذه الحلول

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم، أن “ارتباط النظام المصري الحالي بإسرائيل وأمريكا، يحول دون إقدام عبد الفتاح السيسي على رفع الحصار عن قطاع غزة”، معتبرا أن ما يقوم به نظام السيسي هو “ممارسة صريحة للإرهاب ضد قطاع غزة؛ لأن الحصار يفرض بالقوة ضد المدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية”، وفق قوله.

وأكد قاسم أن “السيسي المنقلب على الديمقراطية في بلاده؛ لا يستطيع أن يتمرد على إسرائيل أو أمريكا“، وقال إن الدول العربية بما فيها مصر “لا تريد مقاومة قوية، وتسعى من أجل أن يثور الناس في غزة ضد حركة حماس التي تتبنى خيار المقاومة ضد الاحتلال“، كما قال.

وأضاف: “وجود مقاومة قوية يعرقل الحلول الاستسلامية”، معبرا عن اعتقاده بأن الاحتلال الإسرائيلي “لا يستطيع أن يعقد اتفاقا مع السلطة الفلسطينية، ما دام هناك جزء من الشعب الفلسطيني يقاوم، لأن إسرائيل تريد حلا كاملا، والمقاومة بدروها تعرقل هذه الحلول“.

وشدد قاسم على أن “الهدف في النهاية القضاء على المقاومة الفلسطينية”، وقال إن “رفع الحصار عن غزة مرهون بانتهاء المقاومة”، بحسب تعبيره.

ورقة ضغط سياسية

لكن قاسم يرى أن سعي الاحتلال والنظام المصري لدفع الشعب الفلسطيني في غزة لكي يثور على حركة حماس “سيفشل؛ لأن أهل غزة متمسكون بالمقاومة، وصمدوا عبر الزمن وتدبروا أمورهم المعيشية”، مضيفا: “السلطة الفلسطينية والدول العربية راهنت على الأمر ذاته وفشلت، حتى أنهم استعانوا بالاحتلال لشن الحروب على غزة كي تنهي حكم “حماس” في غزة، وفشلوا”، كما قال.

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة، أن رفع الحصار عن قطاع غزة “يعني إسقاط مصر لورقة ضغط سياسية هامة لها في القضية الفلسطينية؛ وهي (مصر) التي لم يبق لها أي تأثير في الشرق الأوسط إلا من خلال القضية الفلسطينية وإغلاق معبر رفح البري”، وفق تقديره.

وأضاف في حديثه، أن النظام المصري الحالي “لا يريد لغزة أن تعبر عبر البحر بعيدا عنه، لأن ذلك يعزز المقاومة ويرسخ من وجود حماس”، لافتا إلى أن مصر تنظر لحماس على أنها “امتداد لحركة الإخوان المسلمين، وأي انتصار تحققه بفك الحصار عن غزة هو هزيمة لمنهج السيسي في القضاء على الإخوان المسلمين“.

استغلال الموقف المصري

ولفت أبو شمالة إلى أن “مصر اليوم لها مصالح استراتيجية مع إسرائيل، وأي خلل من قطاع غزة يضعف علاقة مصر مع الإسرائيليين ويفقدها مصالحها“.

ورأى أبو شمالة أن “فك الحصار عن غزة يعني فشل مشروع النظام المصري؛ الذي حال أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة دون عقد العديد من المؤتمرات التي كانت تهدف لوقف إطلاق النار مقابل إنشاء ممر بحري ومطار في غزة”، وفق قوله.

وأشار إلى أن “مصر السيسي حاليا تقف بقوة إلى جانب السلطة الفلسطينية؛ لأن فك الحصار عن غزة عبر توافق تركيا مع الاحتلال يعني إضعاف السلطة الفلسطينية وشلا لحركتها في قطاع غزة، وهذا ما لا تقبله مصر”، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي “مفاوض جيد، فهو يسعى لاستغلال الموقف المصري من أجل الضغط على تركيا للحصول على المزيد من التنازلات بشأن العلاقات الدبلوماسية، وهو ما قد يدفع بالاحتلال لرفع الحصار عن غزة”. وأضاف: “الاحتلال يقدم مصالحه الاستراتيجية على التكتيكية في العلاقات الدبلوماسية مع الدول“.

وأكد أبو شمالة أنه “ليس من مصلحة الاحتلال الاستراتيجية، اندلاع حرب جديدة في القطاع أو تحمل مسؤولية معاناة الناس أمام المجتمع الدولي”. وقال: “من مصلحة إسرائيل أن تفك الحصار عن غزة وأن تنطلق غزة بعيدا عنها، حتى لو ألقى بها الموج على شواطئ تركيا”، وفق تعبيره.

 

 

* “رويترز” تكشف 4 أسباب وراء اختيار “عبد العال”

استعرضت وكالة رويترز للأنباء -في تقرير لها اليوم الاثنين- 4 أسباب وراء اختيار الدكتور علي عبد العال –أستاذ القانون الدستوري- رئيسًا لبرلمان العسكر.

أول هذه الأسباب هو مساهمة عبد العال في صياغة دستور الانقلاب، الذي تم إقراره في يناير 2014، وقانون مجلس النواب الذي أثار معارضة شديدة من جانب الأحزاب.

وتشير الوكالة إلى اعتراف عبد العال نفسه بذلك خلال الجلسة الإجرائية أمس الأحد؛ حيث «حاول رئيس البرلمان الجديد فرض سلطته على المجلس الذي شهد فوضى وعدم انضباط بحكم العادة، حسب التقرير”.

وصاح عبد العال: «أعرف الدستور عن ظهر قلب، فأنا من كتبته”، موجهًا حديثه لنائب أخبره أن البرلمان ملتزم دستوريا باختيار وكيلين في أول جلسة، بعد أن سعى عبد العال إلى رفع الجلسة”.

أما ثاني هذه الأسباب فهو تمرير قوانين السيسي؛ حيث أشارت رويترز إلى أنه «بعد أكثر من 3 سنوات دون مجلس تشريعي، انتخب البرلمان المِصْري الجديد الأحد خبيرًا دستوريًّا رئيسًا له، ذلك المنصب المهم الذي ينظر إليه عبد الفتاح السيسي لتمرير أكثر من 200 قانون جرى إصدارها عبر مراسيم تنفيذية”.

ويضيف التقرير «أمام مجلس النواب الجديد 15 يومًا فحسب للموافقة على مئات القوانين التي صدرت عبر مراسيم تنفيذية في غياب البرلمان”.

ويأتي ثالث هذه الأسباب كون عبد العال أحد أعضاء “دعم مصر”، ذلك التحالف الذي يتجاوز أعضاؤه 400 نائب من الموالين للسيسي، حسب الوكالة.

أما رابع هذه الأسباب فهو السجل الحافل لعلاقة رئيس البرلمان الجديد مع الأجهزة الأمنية، وهي العلاقة التي يتباهى بها عبد العال دائمًا من خلال مناصبه في دواليب الدولة؛ حيث بدأ مشواره المهني في النيابة العامة، وعمل ملحقًا ثقافيًّا في باريس، علاوة على تدريس القانون في أكاديمية الشرطة، وكلية عسكرية، حسب رويترز.

وحول نتائج هذا الاختيار يقول التقرير: «بات من حق عبد العال أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية، حتى عقد انتخابات جديدة، حال وفاة الرئيس أو عدم قدرته بشكل دائم على الحكم”.

ويشير التقرير إلى انقلاب المؤسسة العسكرية على المسار الديمقراطي في مِصْر بعد ثورة يناير 2011 التي تصفها رويترز بالانتفاضة الشعبية، التى أنهت 30 عاما من حكم المستبد مبارك، من خلال الحكم بحل البرلمان السابق منتصف 2012، والذي هيمن عليه الإسلاميون خلال 6 شهور فقط من بدايته، بحجة عدم دستورية قانون الانتخابات.

“وبعدها بعام، أطيح بالرئيس محمد مرسي عبر الجيش بقيادة السيسي في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكمه في يونيو2013» حسب رويترز، وهي الاحتجاجات التي ثبت التدبير لها من جانب السيسي عبر دعم دولي وإقليمي كبير تكشفت ملامحه وخططه بعد ذلك، خصوصًا من جانب الدول الخليجية والاحتلال الإسرائيلي.

كما أشار التقرير إلى انتقادات حادة توجه إلى الانتخابات التى جاء بها البرلمان؛ لأنها تمت في أجواء قمعية وإقصاء كامل للإسلاميين والمعارضين عمومًا.

 

 

*النائب العام يحيل “ساويرس” للتحقيق بتهمة التحريض على التظاهر

حرب تكسيرالعظام بين السيسى ورجاله :إحالة ساويرس للتحقيق بتهمة التحريض على التظاهر

أحالَ نائبُ عام الانقلاب ، رجلَ الأعمال نجيب ساويرس للتحقيق بتهم “تحريض الشباب على التظاهر” في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، والتأثير على “استقرار البلاد وإشاعة الفوضى”، وهو ما اعتبره الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة  بداية لحرب تكسير العظام بين ساويرس وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي .

المستشار نبيل أحمد صادق، أحال البلاغ المقدم من الناشط رمضان الأقصري إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق فيه، بسبب حوار أجراه رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار مع إحدى الصحف الخاصة.

البلاغ قال إن حوار ساويرس “يهدف لتشويه وإهانة صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعزعة الاستقرار، والادعاء بتدخل الجهات الأمنية في اختيار المرشحين لمجلس النواب ودعمهم والتدخل لصالح أفراد بعينهم“.

وطالب مقدِّم البلاغ النيابةَ العامة، بالتحقيق مع ساويرس بدعوى “تحريض الشباب على التظاهر، إلى جانب تشكيكه في نزاهة القضاء المصري فيما يتعلق بإجراءات انتخابات مجلس النواب“.

وأشار البلاغ إلى أن رجل الأعمال “خالف القانون حين هدَّدَ الدولة المصرية بالانسحاب من المشهد السياسي، ومن ثم سحب استثماراته في حال استمر التضييق عليه أثناء مشاركته في العمل العام“.

وعبر موقع تويتر اعتبر المعارض المصري والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور أن التحقيق مع ساويرس ما هو إلا حرب تكسير عظام بينه وبين النظام المصري.

 

 

*رئيس وزراء الانقلاب : مصر تمر بأزمة اقتصادية والمسكنات لن تنجح في حلها

قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، إن الحكومة تدرك وجود أزمة اقتصادية، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى وجود حلول جذرية، لأن المسكنات لا تستطيع لن تنجح في التصدي لها.

وأضاف إسماعيل – خلال لقائه ببرنامج “عى مسئوليتي” الذي يُذاع على قناة “صدى البلد”- اليوم الاثنين، أنه يجب على المواطن أن يدرك أن التحدي كبير، موضحًا أن الحكومة ستعمل بكل أمانة وصدق في الفترة القادمة.

وتابع: “نسعى لتحقيق آمال الناس، ونعمل بمنتهى القوة على الانتهاء من كافة المشروعات المتوقفة، وهناك مشروعات متوقفة منذ 7 سنوات، ونحن نعمل بكل شفافية ونزاهة“.

وأشار إسماعيل، إلى أن مصر بحاجة إلى تكاتف الجمي حكومة ومجلس نواب وشعب، مؤكدًا أن الجميع يريد أن مصر لن تنجح إلا بهذا الاصطفاف.

وأوضح أنه قام بزيارة لبعض الوزارات لمعرفة المشكلات التي تمر بها، ووجه بسرعة حلها، حتى لا تعطل مسيرة التنمية.

 

 

*تصحيح عقيدة الجيش المصري تجاه الفلسطينيين

نواب وحقوقيون: قتل السلطات المصرية للفلسطينيين “جريمة حرب” ويطالبونها بالاعتذار للشعب

وصف نواب كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني حوادث القتل التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة من السلطات المصرية بـ “جريمة خارج نطاق القانون “، مطالبين بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، وإحالة مطلقي النار للمحاكمة العادلة وإجراء التحقيقات اللازمة والوقوف على أبعاد القتل.

جاءت هذا التصريحات خلال ورشة عمل شارك فيها نواب الكتلة ونظمتها اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني بمقر المجلس في مدينة غزة 11/1 ، وعبروا عن إدانتهم لممارسات الجيش المصري بحق أهالي القطاع جراء حوادث القتل والخطف التي تعرض لها الفلسطينيون في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى منع المواطنين من السفر واغلاق الحدود جريمة حرب.

وقال النائب محمد فرج الغول أمين سر كتلة التغيير والاصلاح ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي :”إن جرائم القتل التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني من قبل السلطات المصرية هي جريمة حرب مصنفة وفق المواثيق والأعراف الدولية وهي محرمة شرعياً وقانونياً.

وأضاف ” قتل المواطن إسحاق حسان بدم بارد وأعزل وعار من ملابسه هي جريمة واضحة لا يختلف عليها اثنان، وهي جريمة محلية وإقليمية ودولية”.

وشدد الغول على أهمية تشكيل لجنة لمحاسبة والتحقيق فيمن قتل مواطنين أبرياء، مضيفاً “من المؤسف أن نرى هذه الجريمة من أشقائنا المصريين ثم نجد عدم اكتراث وعدم محاسبة للمجرمين أو التحقيق معهم”. وتساءل “هل بات الفلسطينيون أعداء وأصبحت معاملة الاحتلال الإسرائيلي كصديق، حينما يجتاز إسرائيليون الحدود يكّرمون ويتم ارجاعهم، بينما الفلسطيني دمه مباح؟”

وأوضح الغول أن وسائل الإعلام المصرية تبرر حوادث قتل الفلسطينيين عبر ادعاءات عديدة، في ظل غياب تحرك المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ضد هذه الجرائم.

وأشار نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان في كلمة ممثلة عن المؤسسات الحقوقية بغزة إلى أن الفلسطينيون في قطاع غزة باتوا أمام واقع خطير جراء ممارسات الجيش المصري على الحدود الفلسطينية.

وأوضح أن حادثة مقتل المواطن إسحاق حسان تدل أن السلطات المصرية انتهجت تعليمات صارمة بقتل الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا الواقع إن لم يتغير فإن الشعب الفلسطيني سيكون أمام حوادث وضحايا جدد. جريمة الحصار .

كما وطالب والد الشهيد إسحاق حسان في كلمة ممثلة عن أهالي الضحايا جميع المؤسسات الرسمية والحقوقية بتقديم المسؤولين عن قتل ابنه إلى المحاكم الدولية، مطالباً بتقديم تعويض نفسي ومادي لما لحق به جراء اعدام نجله. توصيات هامة وأجمع الحاضرون على إدانتهم الكاملة للممارسات المصرية بحق الفلسطينيين.

ودعا د.مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والاصلاح خلال التوصيات التي تلاها نهاية الورشة السلطات المصرية للاعتذار للشعب الفلسطيني عن الحدث الخطير والتعهد بعدم تكراره ، وطالب المستوى الرسمي والمؤسسات الحقوقية وأهالي الضحايا بسلوك الطريق القانوني أمام القضاء المحلي والاقليمي والدولي لبيان الجريمة وخطورتها ، ومطالبة البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام الجرائم المتكررة ، ومطالبة البرلمانات العربية بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة عمليات القتل بالنار والقتل بالحصار ، بالإضافة لمطالبة علماء الأمة القيام بدورهم الريادي بحق شعبنا الفلسطيني ، ومطالبة الفصائل الفلسطينية بوقفة شجاعة ودور قوي في مواجه القتل من الأشقاء المصريين .

 

 

*فورين بوليسي: برلمان مصر نكسة للديمقراطية

نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا للكاتب جهاد خليل، تحت عنوان “خطة الطريق المصرية إلى لا مكان”، عن نهاية ما أطلق عليه الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي “خطة الطريق” وافتتاح الجلسة الأولى للبرلمان.

ويقول الكاتب: “اجتمع البرلمان المصري أخيرا (تحت القبة)، كما يسمي المصريون مبنى البرلمان، ولكن لم يحدث فيه الكثير من الجدل. ففي الجلسة الأولى يتوقع من النواب البصم على 241 قانونا أعلنت بقرار رئيسي خلال العامين الماضيين“.

ويضيف خليل: “هذا هو أول برلمان لمصر منذ أن حلت المحكمة برلمان عام 2012، بناء على أن القانون الذي يحكم الانتخابات لم يكن صحيحا. وعندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان أكبر جنرال في الجيش، عن الإطاحة بالرئيس المنتمي للإخوان المسلمين في تموز/ يوليو 2013، وضع (خطة طريق)، وحدد فيها أهداف التحول نحو الديمقراطية، التي ضمت خططا للانتخابات البرلمانية، والتي عقدت أخيرا في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، وتم فيها انتخاب مؤيدين بالكامل للنظام، ومعظمهم مستقلون، وقلة تمثل الأحزاب السياسية. ولا يشمل البرلمان المصري على معارضة ذات معنى“.

وتبين المجلة أنه “بحسب خطة الطريق، التي وضعها السيسي، فإن التحول الديمقراطي اكتمل، وفي الحقيقة  فقد اكتملت الخطة بهذا المعنى، وستكون مصر ديمقراطية بالاسم، فبرلمان مصر الخانع قد يسهل من عملية الحكم على المدى القصير، ولكنه لن يكون ميدانا فاعلا لحل الخلافات السياسية، فغياب الآراء البديلة سيعوق من تطور سياسة صحيحة قادرة على مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، خاصة أن الضغط على هذين المجالين في تزايد“. 

ويشير التقرير إلى أن “البرلمان المصري قبل الإطاحة بنظام حسني مبارك، عبر ثورة شعبية في عام 2011، كان يسيطر عليه الحزب الوطني الديمقراطي، الذي استخدم للبصم على سياسات الزعيم الشمولية، ولم يعبر عن تمثيل حقيقي للشعب. وبعد الثورة، سيطر على أول انتخابات حقيقية في خريف عام 2011 الإخوان المسلمون. وكانت مشاهدة الإسلاميين، الذين شوههم النظام باعتبارهم أعداء مصر، انقلابا مدهشا في الحظوظ، ولكنه لم يعمر طويلا“.

ويذكر الكاتب أنه قد تم حل البرلمان، وبعد تموز/ يوليو 2013، حبس كل شخص منهم له علاقة بالإخوان المسلمين. وظهرت صور لخيرت الشاطر، الذي ترأس البرلمان الذي لم يعمر طويلا وهو في حالة هزال. مشيرا إلى أنه في هذه المرة صوت الناخبون لـ 568 نائبا منهم 75 كانوا ضباطا سابقين في الجيش. وكما يسمح الدستور، فقد عين السيسي 28 ممثلا للبرلمان بنفسه. 

وتورد المجلة أن المرشحين في الحملات الانتخابية تباهوا بعدم ولائهم لأي حزب سياسي، وتفاخروا بأنه لا يوجد لديهم أي منبر سياسي، باستثناء دعم سياسات السيسي. وفي الوقت ذاته شجب الرئيس وأجهزة الدولة والإعلام المملوكة من الدولة المعارضة، وبينهم منظمات المجتمع المدني والناشطون السياسيون، باعتبارهم غير وطنيين وخونة.

ويعلق التقرير، بأن الثورة التي أطاحت بمبارك خلقت نوعا من حالة اللايقين الحقيقية، والنقاط التي ركزت عليها الحكومة بشكل متكرر هي التخويف من عودة الاضطرابات،  لافتا إلى أنه في جو انتخابي كهذا، فقد كان من المستحيل على أي حزب من أحزاب المعارضة الوصول إلى البرلمان. 

وينقل خليل عن باسم كامل، من الحزب المصري الاشتراكي الديمقراطي، قوله: “لا يريد المواطنون المصريون سماع كلمة (يناير) أو (ثورة يناير)”، مشيرا إلى الثورة التي أطاحت بمبارك. ففي عام 2011 كان كامل زعيما جديدا للحزب، وكان من بين الناشطين الذين أطاحوا بمبارك. واليوم ينتقد كامل الوضع، وخشية المصريين من المخاطرة بالتغيير، فهم يريدون الاستقرار الذي وعدهم به السيسي، ويضيف: “سيقولون لا، لا تنتقد السلطات“.

ويعلق الكاتب بأن “برلمان مصر الجديد مليء بالنواب الموالين للنظام، فقد تم الفوز بمعظم المقاعد عبر تنافس بين أفراد، فيما تم تخصيص خمس المقاعد للفائزين في التنافسات على قوائم المرشحين. واعتبر الفائزون ضمن قائمة (في حب مصر) أنهم من عدة أحزاب متعددة، لا تجمعهم أيديولوجية معينة. وجاء معظم أفرادها من مسؤولي نظام مبارك السابق،  ودعمت القائمة على ما يبدو نظام السيسي، وحصلت مقابل ذلك على دعم النظام“.

وتفيد المجلة بأن أحد أعضاء حملة السيسي الرئاسية سابقا ذكر أن الرئاسة ذاتها والمخابرات ساهمتا في اختيار المرشحين. وتحدث كامل لصحيفة مصرية قائلا إن قوات الأمن ضغطت على المرشحين للانضمام للقائمة.

ويقول المستشار السابق لحملة السيسي محمود نفادي إن الهدف هو “دعم ثورة يونيو ونتائج الثورة، ودعم مشاريع الرئيس السيسي السياسية والاقتصادية”، وهو من داعمي السيسي، ويرفض برلمانا مكونا من أحزاب سياسية معارضة ذات برامج مختلفة، حيث قال إن هذا سيؤدي إلى التحزب، ويقود إلى النزاع، وما هو مهم أن يدعم الجميع الرئيس.

ويكشف التقرير عن أن مسؤولا سابقا في المخابرات، واسمه سامح سيف اليزل، قام بتشكيل قائمة “في حب مصر”. وكان اليزل صريحا في رأيه بأن برلمانا مواليا بهذا الشكل يتمتع بسلطات واسعة. 

ويلفت خليل إلى أنه “حتى قبل انعقاد البرلمان، رددت افتتاحيات الصحف المملوكة من الدولة والخاصة كلامه؛ لأن برلمانا ذا صلاحيات سيقف في طريق الرئيس. وفي الحقيقة لا توجد أي معارضة واضحة لسياسات الرئيس من بين النواب. وعلى أي حال فهناك بند في دستور مصر عام 2014، الذي تمت صياغته بعد الإطاحة بمرسي، يسمح للسيسي بحل البرلمان في حالات (الضرورة) التي لم يحددها الدستور“.

وتجد المجلة أنه “تم تهميش حلفاء محتملين للنظام من أجل انتخاب برلمان مؤيد للسيسي. فالحركة الوطنية، التي يترأسها أحمد شفيق، وهو جنرال جوي سابق، وآخر مرشح لانتخابات الرئاسة، يؤيد حزبه الحكومة، وكان يمكنه أداء دور في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنه وجد صعوبة  بتوصيل رسالته للناخبين بسبب الإعلام المعادي. ولم يستطع الحزب  الحفاظ على دعم الناخبين بسبب تأجيل الانتخابات. كما أن قانون الانتخابات أيد المرشحين المستقلين من ذوي الدعم المحلي، بدلا من المرشحين الذين يتمتعون بالدعم الوطني وينتمون لجماعات كبيرة . هو ما دفع عدد من المرشحين للتخلي عن أحزابهم، ونزلوا مرشحين مستقلين“. 

وينوه التقرير إلى أن “حزب النور السلفي، الذي خاطر ونفر قاعدته الإسلامية عندما دعم الإطاحة بمرسي ووقف مع السيسي، لم يكن لديه ما يقدمه. ورغم أنه حصل على نسبة 20%  من برلمان 2011- 2012، ولديه قاعدة تنظيمية صلبة، لكن لم يصل سوى حفنة من مرشحيه إلى البرلمان. وحذر زعيمه يونس مخيون من أن قلة التمثيل الإسلامي في البرلمان ستدفع الشباب نحو العنف“.

ويعتقد الكاتب أن النواب المؤيدين للنظام ربما كانوا الخطوة الأولى لولادة الحزب المؤيد للنظام، مثل الحزب الوطني الذي تبع مبارك. ويقول جيسون براونلبي، الذي درس الأحزاب السياسية المصرية، إن هذا السيناريو محتمل؛ لأن السيسي بحاجة لحزب في المستقبل القريب. مبينا أنه مهما يكن فإن البرلمان المصري ليس انتصارا للديمقراطية بقدر ما هو انتكاسة. 

وتورد المجلة أن الباحثة في معهد التحرير مي السندي كتبت تقول إن حقيقة وجود برلمان يتوقع منه تمرير القوانين التي أصدرها السيسي دون أي نقد  “يقدم سابقة بأن البرلمان وجد من أجل تمرير قرار المدير، وهذا بدوره يسهم في بناء عملية ديمقراطية ضعيفة، ويسمح بجعل قوانين مررت لتضييق الحريات والحقوق دائمة”. مشيرة إلى ان هذا سيعوق جهود الحكومة بالتصدي لمشكلات مصر الكثيرة، مثل أزمة النقد والسياحة والبنية التحتية المتداعية والفساد المستشري. 

وتختم “فورين بوليسي” بالإشارة إلى أن برلمان مصر الجديد يقدم ورقة التين للرئيس السيسي وحكمه الشمولي.

 

 

*بعد وفاته ..تعرف على قصة المهندس الذي تاجر مع الله “صلاح عطية”

إنها قصة عجيبة من قصص العطاء والإيثار ، ليست لواحد من صحابة رسول الله العظماء ولا تابعيهم الأجلاء ..بل لرجل من عالمنا الذي نعيشه الآن ، ينتمي له بجسده ، لكن روحه وأخلاقه من زمن غير الذي نعيش فيه ..هي قصة مهندس تاجر مع الله ،فربح وربحت مصر كلها واليوم فقدته وبكت عليه بدموع الحزن والأسى ، وشيع جنازته عشرات الآلاف في مشهد مهيب ، ونعت وفاته رابطة الجامعات الإسلامية.

بداية الحكاية :

الزمان : في بداية السبعينيات

البطل : المهندس صلاح عطية ـ مهندس زراعي فقير ـ تعلم بجهود مضنية من والديه الفقراء ـ لم يلبس يوما ملابس جديدة بل كلها مستعملة وقديمة بل بالية ـ مقاس حذائه عفوا 42 لكنه يلبس 44 لأن ابيه يعمل حساب الاعوام المقبلة لأنه لن يقدر على شراء حذاء له كل عام

المكان : بلدة صغيرة اسمها [ تفهنا الأشراف ] بمركز ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية من مدينة مصر

القصة : كان هناك تسعة أفراد بقرية صغيرة تخرجوا من كلية الزراعة يعانون من فقر شديد يريدون بدء حياتهم العملية فقرروا بدء مشروع دواجن حسب خبراتهم العملية وكانوا يبحثون عن شريك عاشر

في النهاية جمع كل واحد منهم مبلغ 200 جنيه مصري وهو مبلغ ضئيل جدا لكنه بنظرهم كبير باعوا به ذهب زوجاتهم أوأرض أو اقترضوا ليكمل كل واحد منهم مبلغ 200 جنيه وظلوا يبحثون عن الشريك العاشر حتى يبدأوا الشركة لكن لا جدوى

جاء شريك منهم اسمه المهندس صلاح عطيه بطل القصة وقال وجدت الشريك العاشر وجدته….

 فردوا جميعا من هو ؟

قال : هو الله.. سيدخل معنا شريك عاشر له عشر الأرباح في مقابل أن يتعهدنا بالحماية والرعاية والأمان من الأوبئة ووافق الجميع

عقد الشركة : تم كتابة عقد الشركة كتب به الشركاء العشرة وكان الشريك العاشر [ الله ] يأخذ عشر الأرباح 10% في مقابل التعهد بالرعاية والحماية منال أوبئة وتنمية المشروع ، وتم تسجيل العقد بالشهر العقاري كما وضحت بنوده

مرت الدورة الأولى من المشروع والنتيجة : أرباح لا مثيل لها وانتاج لم يسبق له مثيل ومختلف عن كل التوقعات

الدورة الثانية من المشروع : قرر الشركاء زيادة نصيب الشريك العاشر [ الله ] إلى 20% ، وهكذا كل عام يزيد نصيب الشريك العاشر حتى اصبح 50%

كيف تصرف أرباح الشريك العاشر ؟

تم بناء معهد ديني إبتدائي للبنين ، بعدها تم انشاء معهد ديني ابتدائي للبنات

تم إنشاء معهد إعدادي للبنين ، بعدها تم إنشاء معهد إعدادي للبنات

تم إنشاء معهد ثانوي للبنين ، بعدها تم إنشاء معهد ثانوي للبنين

وبما أن الأرباح في إزدياد مستمر

تم إنشاء بيت مال للمسلمين 000 وتم التفكير بعمل كليات بالقرية

تم التقديم على طلب لعمل كلية فتم الرفض لأنها قرية ولا محطة للقطار بها ، والكليات لا تكون إلا بالمدن

تم التقديم على طلب آخر لعمل الكلية بالجهود الذاتية وعمل محطة قطار بالبلد ايضا بالجهود الذاتية

وتمت الموافقة

ولأول مرة بتاريخ مصر يتم عمل كلية بقرية صغيرة والكلية أصبحت كليتان وثلاثة واربعة

وتم عمل بيت طالبات يسع 600 طالبة

وبيت طلاب يسع 1000 طالب بالقرية

تم عمل محطة واصبح اي طالب بالكليات له تذكرة مجانية لركوب القطار للبلد لتسهيل الوصول اليها

تم عمل بيت مال للمسلمين ولم يعد هناك فقير واحد بالقرية

تم تعميم التجربة على القرى المجاورة ولم يزور المهندس صلاح عطية قرية وغادرها الا وعمل بها بيت مال للمسلمين

تم مساعدة الفقراء والأرامل وغيرهم من الشباب العاطل لعمل مشاريع تغنيهم من فقرهم

يتم تصدير الخضروات للدول المجاورة ويوم تجميع الانتاج يتم عمل اكياس بها خضروات لكل اهل البلدة كهدية لهم من كبيرهم لصغيرهم

اول يوم برمضان يتم عمل افطار جماعي كل واحد بالقرية يطبخ وينزلون بساحة بها الاكل وكل اهل البلدة بما فيهم المغتربين من اهل القرية

يتم تجهيز البنات اليتامى للزواج وهذا والله قليل من كثير قام به المهندس

وبالنهاية تم الاتفاق على ان المشروع كله لله وان المهندس تحول من شريك به الى موظف عند رب العزة يتقاضى مرتب لكنه اشترط على ربه أن لا يفقرهم الا له ولا يحوجهم الا له 

واليوم فقد رحل إلى ربه ، بنفس طاهرة ، وأياد بيضاء المهندس “صلاح عطية” ليجزيه خيرا عما قدمه لأهل بلدته وللمصريين جميعا ،إنه مؤسس فرع جامعة الأزهر بالدقهلية، والذي أقام 4 كليات على نفقته الخاصة، وعددا من المساجد والمعاهد فى عدد من المحافظات على نفقته الخاصة، كما أقام 3 مصانع وقف للنفقة على هذه الأبنية، منها مصنع الكواكيل، ومصنع مقاعد للطلاب، ومصنع أعلاف.

وقد سادت قرية تفهنا الأشراف، بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، حالة من الحزن الشديد ، لوفاة رجل البر والسخاء “صلاح عطية” بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

يذكر أن الراحل يتمتع بحب كبير وسمعة طيبة بين أبناء القرية والمركز ومحافظة الدقهلية لما له من أيادٍ بيضاء على التعليم الأزهري، فقد بدأ نشاطه بإنشاء حضانة لتحفيظ القرآن مجانا، أعقبها بناؤه لمعهد ديني ابتدائي وإعدادي وثانوي، ومعهد أزهري، ثم إنشاء كلية للشريعة والقانون والتجارة وأصول الدين ليصل الأمر بعدها لجامعة متكاملة أصبحت تابعة لجامعة الأزهر على نفقته الخاصة.

كما ساهم عطية في إنشاء معهد ديني بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بجانب نشاطاته الاجتماعية وتأسيسة لنظام بقريته الأم لرعاية المرضى وكفالة الأيتام والمعيلات وحل الخلافات، وأوجد فرص عمل لغالبية الأسر بمن فيها من سيدات وشباب، وساهم وجود الجامعة في إحداث طفرة بالقرية، وتحدث عنها الكثيرون أنها قرية خالية من البطالة.

ومن جانبها نعت رابطة الجامعات الإسلامية الراحل، وقال الأمين العام د.”جعفر عبد السلام” “إن الراحل أعاد العمامة الأزهرية إلى رؤوس الأزهريين، وعاش مجاهدا بماله لتعليم النشء ووفر مساجد للمصلين فى ربوع مصر، وحملت سيرته منذ مولده فى عام 1944، جهدا يشكر”، مؤكدا أنه يترأس وفد الرابطة للعزاء فى مسقط رأسه بتفهنا الأشراف بالدقهلية.

 

 

* سكين اليهود.. كيف دمّر السيسي عقيدة الجيش المصري؟

” لا يرحم وتغضبه رحمة ربنا إذا نزلت” هذا المثل ينطبق تماماً على نظام الانقلاب في مصر، الذي اعترض على منح تركيا حرية في إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل من جهة وعسكر “السيسي” من الجهة الأخرى.

“السيسي” طالب إسرائيل صراحة بتقديم إيضاحات حول طبيعة ومضمون المساعدات التركية، وما إذا كانت إسرائيل التزمت فعلاً للطرف التركي بتخفيف “الحصار”، وفتح الطريق أمام دور إنساني لتركيا في القطاع المنكوب بعسكر الانقلاب.

أين تتجه مصر؟

كان هذا عنوان المؤتمر الذي نظمته جامعتا “أريئيل و”بار إيلان” الإسرائيليتان، أول أمس السبت، وفقا لموقع “فوندر” الصهيوني، المعني بالشئون السياسية.

وتطرق المؤتمر شامتاً من ثورات الربيع العربي، بالقول أنه بعد 5 سنوات من اندلاع ثورات الربيع العربي، وعلى الرغم من الآمال الكبرى التي توقعتها شعوب المنطقة، لم تأت هذه الثورات بأي ديمقراطية أو تحرير للشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المؤتمر ضم بين المشاركين به، يتسحاق لفانون، السفير الاحتلال الأسبق بمصر، والذي حضر  فترة الثورة عام 2011. 

وقال لفانون، خلال المؤتمر: “لقد تم إطلاق اسم الربيع العربي على الثورات من قبل أكاديميين لم يفهموا الشرق الأوسط جيدا، في الفترة التي سبقت الثورة المصرية، لم يكن أحد يفكر في إحتمالية سقوط نظام مبارك، لقد كانت مصر دولة قوية، وعندما كانت تخرج أصوات تتحدث عن إسقاط النظام، كان دائما الشعور أن الحديث يدور عن نظام سياسي قوي ومستقر”. 

تدمير عقيدة الجيش

لن ينس أحد صورة جنود مصر الأشاوس وهم يعبرون قناة السويس ويحطمون خط بارليف الحصين بخراطيم المياة وسط صيحات “الله أكبر”، ويضعون علم مصر فوق ثرى سيناء الحبيبة، ويسجد الجنود شكرا لله وهم يقبلون تراب سيناء، فرحين بتحريرها من يد المغتصب الصهيوني.

واليوم تطالعنا صورهم وهم يعتلون دباباتهم فى وسط شوارع مصر وميادينها ويوجهون رصاصاتهم لصدور أبناء شعبهم وكذلك صور القذائف التى يلقونها لتدمير منازل أهلنا فى سيناء على رأس من فيها وصور جرافات الجيش المصرى وهى تقتلع أشجار الزيتون وتفرغ سيناء من أهلها لصالح العدو الصهيوني.

صورتان يفرق بينهما فقط 42 عاما لكنهما تجسدان وبقوة التطور المذهل الذى طرأ على عقيدة الجيش المصرى ليتحول من “جيش النصر” إلى جيش الخسة والعمالة ” جيش السيسي ” .

وهو ما تطرق اليه سفير الاحتلال الصهيوني، الذي رصد أسباب تغير عقيدة الجيش المصرى من حماية الحدود ومقاومة الأعداء، إلى جيش مرتزقة يترك الحدود ويقف بكامل سﻻحه فى وسط الشوارع والميادين ليقتل أبناء شعبه بدم بارد .

ولفت إلى أن “مبارك قام بالعديد من الأخطاء خلال فترة حكمه من بينها أنه كان متعاليا وفوق الشعب، ولم يكن يتوجه لوسائل الإعلام ولهذا فتح الطريق للشكوى من نظام حكمه ما أدى في النهاية لاندلاع ثورة يناير 2011”.

وعن رؤيته لمستقبل الانقلاب، قال لفانون: “من الصعب أن نتحدث عن اتجاه للنمو في مصر، التحدي الكبير للسيسي هو تحقيق الاستقرار للدولة بزيادة المستثمرين الأجانب وتعزيز السياحة والاعتماد على الدخول الكبيرة الآتية من تصدير الغاز  الطبيعي وغيرها، إلا أن السيسي ملزم بالقضاء على الإرهاب”، مضيفا “عقيدة الجيش المصري محافظة جدًا ولابد أن يغير من نهجه كي يتمكن من محاربة الإرهاب بشكل فعال”. 

ما يؤكد كلام لفانون ، أنه بعد أن تبدلت عقيدة الجيش عقب إتفاقية كامب ديفيد لتتحول من حماية الحدود والدفاع عن الوطن ليصبح حامى حمى العدو وليمتلك الجيش مؤسسات إقتصادية كبرى تتحكم فيما يزيد عن 40%من الإقتصاد المصرى لم يكن مقبوﻻ لدى قيادات أن تخضع ميزانتهم للرقابة والمحاسبة وأن يتخلو عن تلك الإمبراطورية الإقتصادية الهائلة وذلك كما كان ينص دستور الشعب فكان الإنقلاب على إرادة الشعب فى يوم 3/7 وترسيخ عسكرة الدولة بشكل مباشر.

لينقلب وزير الدفاع على أول رئيس مدنى منتخب ، ثم يرشحه الجيش لرئاسة البلاد وبذلك تسقط أكذوبة مدنية الدولة ولتسقط الدولة مرة أخرى تحت الحكم العسكرى المباشر الذى ظل جاثما على صدور المصريين ما يزيد عن 60 عاما جلب للمصريين الفقر ؛ليصبح ما يزيد من 40%من الشعب المصرى تحت خط الفقر والمرض؛ ولتتصدر مصر دول العالم فى انتشارأمراض الكبد و فيرس c– ، وجلب الجهل، وسرق مقدرات الوطن وإستولى على أغلب الأراضى المصرية

وبعد أن ترك الجيش حماية الحدود وتحول للحكم كان لزاما أن يوجد عدو جديد بدلا من العدو الصهيونى ليحاربه وليوجد المبرر القوى لوجود المدرعات والدبابات وآلات القتل فى الشوارع والأزقة فكانت ” الحرب على الإرهاب” أو ” الحرب على الإخوان ” – كما يدعون – هما البدائل المتاحة لهم .

وبحسب دراسات وخبراء استراتيجيين، عمدت الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وتخصيص معونة سنوية عسكرية واقتصادية لمصر، لتغيير عقيدة الجيش المصري من الحرب مع إسرائيل باعتبارها هي “العدو الأول والأساسي” لكي يكون العدو هو “الإرهاب” تارة، والتيارات الإسلامية في الداخل تارة أخرى.

وتحدث عراب الأمريكان في المنطقة “محمد البرادعي” فى السابق، عن وجوب تغيير عقيدة الجيش المصري؛ لكي يصبح جزءا من ما يسمى بـ”الحرب العالمية على الإرهاب”، التى تقودها أمريكا، بدلا من العقيدة التقليدية القديمة للجيش المصري كعدو تقليدي لإسرائيل، تماما مثل عقيدة الجيش الباكستاني الذي أصبح الذراع العسكرية للمخابرات الأمريكية، على الحدود الباكستانية الأفغانية في ما يسمى “الحرب على الإرهاب”.

السيسي سكين التقسيم

بدوره، ألمح الأكاديمي الصهيوني حين كرتشر، أحد المشاركين بالمؤتمر، أن السيسي من الممكن ان يلعب دور السكين الصهيوني في تفتيت وتقسيم دول المنطقة، وقال إن “الشعوب العربية بالمنطقة لن تقبل أبدًا وجود دولة إسرائيل ولهذا من الصعب أن يحدث تعاون مع جيراننا العرب”، لكنه أشار إلى أن “الوضع الإقليمي يمكنه أن يفتح فرصة أمام إسرائيل لتكون لاعبا مركزيا في تشجيع إقامة دول جديدة، في إطار حماية الأقليات”.

كرميت فلنسي، أكاديمية بمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلية، قالت في المؤتمر: “تل أبيب لم تنجح في توقع ثورات الربيع العربي، وذلك بسبب انشغالها بتحليل شخصيات القادة والنخب في الشرق الأوسط دون الاهتمام بشعوب المنطقة التي قامت بالثورات، علاوة على وجهات النظر الإسرائيلية الخاطئة التي ترى في الجماهير العربية، جماهير لا مبالية وستقبل أي سلطة أو نظام، وأن الجيوش في الدول العربية ستبقى موالية للأبد للنظام الحاكم”.

وكان السيسي قال في حوار تلفزيوني أواخر العام الماضي 2014 إن الهدف من العمليات التي يقوم بها جيشه في سيناء هو “تأكيد السيادة المصرية على سيناء، إضافة إلى الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وعدم جعل سيناء منطقة خلفية لشن الهجمات على الإسرائيليين”.

السيسي تجاهل قضية المسجد الأقصى والاعتداءات الإسرائيلية ضده في الوقت الذي كان فيه يتحدث من نيويورك أمام المحفل الدولي الأهم، كما تجاهل حصار غزة الذي تشارك فيه بلاده، والذي بدى وكأنه “عربون محبة للإسرائيليين”؛ حيث يتحدث السيسي في أعقاب إغلاق شبه كامل لكافة الأنفاق التي كانت تربط بين سيناء وغزة وكانت حيلة الفلسطينيين للالتفاف على الحصار الإسرائيلي المصري. 

ولاحقا لتصريحات السيسي التي يتغزل فيها بإسرائيل ويدعو فيها إلى توسيع اتفاقات السلام، توالت عمليات تدنيس باحة الحرم القدسي الشريف، وطرد المرابطين والمرابطات فيه، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ احتلال القدس في العام 1967. 

 

 

* كاتب إسرائيلي يحرض السيسي على احتلال ليبيا

شن الكاتب الإسرائيلي “يهودا دروري” هجوما حادًّا على الجيش وقيادة الانقلاب في مصر واتهمها بالتقاعس الأمني في القضاء على تنظيم داعش سواء بسيناء، أو على الحدود المصرية الليبية محرضًا السيسي باحتلال ليبيا، وإلا فسوف يسقط، وهو ما يهدد “إسرائيل” في نهاية المطاف.

وطالب الكاتب، الذي سبق وعمل في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، قائد الانقلاب السيسي بشن عملية اجتياح واسعة لليبيا للإجهاز على التنظيم، والحصول على انتداب لإدارة البلاد هناك لعدة سنوات، وتحقيق ثروات هائلة من الإمكانيات النفطية الليبية.

وفي مقال للكاتب بعنوان “أين اختفى السيسي والجيش المصري؟” نشره موقع “news1” العبري يقول دروري: “نرى هنا فشلا كبيرا للقيادة المصرية التي لم تنجح في استغلال مواردها الأمنية، ولهذا، إذا ما استمر التقاعس المصري الأمني في عدم القضاء على داعش بشكل فوري وفتاك، وإذا ما واصلت بطئها في الرد على الحدود الليبية، سيؤدي ذلك بالضرورة إلى سقوط النظام الحالي في مصر، ثم سيطرة داعش على شمال إفريقيا برمته.. لذلك ليست هناك حاجة حتى لتوضيح نوعية المشكلة الأمنية التي ستواجه إسرائيل وأي مخاطر تنتظرها”.

وانتقد المقال أوضاع الجيش المصري وحال قادته وجنرالاته مضيفا: “إذا كان السبب في ذلك هو الانطباع أن الجيش المصري وقادته يصرفون رواتبهم بشكل معتاد وتتزايد بدانتهم لعدم قيامهم بشيء، ويعتقدون أن جنتهم هذه سوف تستمر للأبد، فيتوقع أن يكون مستقبلهم أسود من السواد”. 

ويحذر الكاتب مما وصفه بـ”الفشل” المصري في القضاء على داعش، مؤكدا أن ذلك يهدد بسقوط نظام السيسي، والتسبب في مشاكل خطيرة لإسرائيل”.