كبار السن يشاركون في الإضراب عن الطعام في سجن العقرب. . الاثنين 7 مارس. . حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

كبار السن يشاركون في الإضراب عن الطعام في سجن العقرب. . الاثنين 7 مارس. . حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*كبار السن بالعقرب بدأوا إضراب جزئي عن الطعام

قالت منى إمام، زوجة عصام الحداد، عضو جماعة الإخوان المحبوس في سجن العقرب، إنها قامت بزيارته اليوم الإثنين، موضحة أنه لا يستطيع متابعة حالة نجلها جهاد المضرب كليا عن الطعام، إلا من جلال جلسات المحاكمة من زملائه.

وأوضحت إمام، في تدوينه لها على صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك”، أن زوجها أكد مشاركة زملائه في العنبر منذ الخميس 25 فبراير في إضراب جزئي عن الطعام لأن معظمهم من كبار السن ويعانون من الأمراض المزمنة وحالتهم الصحية متدهورة، مما تطلب منهم التدرج في الإضراب حتى تتعود أجسادهم.

وأشارت إلى أنه من بين المضربين في العنبر أسامة ياسين وعصام العريان وحازم فاروق وأيمن علي وأمين الصيرفي والصحفي أحمد سبيع.

وأكدت استمرار محاولات إدارة السجن لاحتواء الإضراب بالاستجابة لبعض المطالب جزئيا، والوعد بتأجيل البعض الآخر، موضحة أن كافة المستلزمات الشخصية والأغطية ومواد التنظيف والأقلام والأوراق ممنوعة تماما.

وأعربت عن قلقها من تعرضهم للتكيل مثلما يحدث كل مرة، بحد قولها، بعد الضغط الحقوقي والإعلامي وتجرديدهم من كل شئ واقتحام الزنازين بالعصى والكلاب البوليسية وحرمانهم من الطعام وإدخال بعضهم التأديب. 

وتابعت أن زوجها أكد لها تعرضهم للتهديد الصريح من مسئولي الداخلية بجملة:”هنرجعكم 6 شهور لوراء”، في إشارة لحملة التعنت التي تمت حتي رمضان الماضي، بمنع الخروج من الزنازين وتجويعه ومنع الأدوية، مما أدي إلى وفاة 2 داخل عنبر زوجها وهم مرجان سالم ونبيل المغربي.

 وأشارت إلى إصابة زوجها منذ فترة بـ”فتق”، نتيجة سوء التغذية والفقدان السريع للوزن وضعف عضلات البطن لقلة الحركة داخل الزنزانة، مؤكدة أنه طالب إدارة السجن مرار بعمل جراجة طبية بعد تدهور حالته.

 

 

*“الدولار والتضخم” يبتلعان 23% من رواتب المصريين

لو أن راتبك النقدي 5 آلاف جنيه شهريا، فستنخفض قوته الشرائية إلى نحو 3850 جنيها، بعد التطورات التي طرأت على أسعار الدولار وأسعار السلع، والتي لها تأثير سلبى حسب قوله على دخل المواطن وتلبية احتياجاته”، وأضاف أن التأثير المباشر لارتفاع الدولار سيتمثل في عملية سداد أجور المستشارين بالخارج.

هكذا تحدث د. حسن عودة، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، والخبير الدولي لإصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، عن الراتب الحقيقي للمصريين، بعد موجة التضخم الأخيرة.

دفع الارتفاع المتواصل لسعر الدولار بسوق الصرف الموازية (السوداء)، والتضخم، إلى انخفاض القوى الشرائية للجنيه بالأسواق، لاسيما مع زيادة ملحوظة بأسعارالسلع تقدر بنحو 20%، على خلفية هذه التطورات.

وتبلغ موازنة الأجور خلال العام المالي الحالي نحو 218 مليارجنيه، وسط تأكيدات بتآكل فاتورة الأجور بسبب ارتفاع الأسعار (التضخم)، وارتفاع أسعارالواردات، وعدم وجود موارد لزيادة المرتبات، والارتفاع المتتالي لسعر العملة الأمريكية بالسوق السوداء.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال أيام، معدلات التضخم عن شهر فبراير الجاري، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ لمؤشر التضخم، على خلفية زيادة أسعار بعض السلع بالأسواق، لاسما مجموعة الغذاء.

ويقول ممتاز السعيد وزيرالمالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن أجور الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة بالجنيه من الناحية الشكلية لن تقل، حيث يحصل الموظفون على نفس النقود التى كانوا يصرفونها شهريا، لافتا إلى أن ما سيتأثر هو مقدار ما يشتريه الجنيه من سلع وخدمات.

ويوضح السعيد: “إذا ارتفع معدل التضخم، وزادت الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية للجنيه”.

يتابع وزير المالية الأسبق أن التحدي الأساسي أمام الخزانة العامة أن تدبر أجور المصريين الحكوميين بالخارج، لاسيما البعثات الدبلوماسية والقنصلية حول العالم، بفارق السعر في ظل ارتفاع سعر الدولار، وندرة النقد الأجنبي“.

من جانبه قدر د. حسن عودة، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، والخبير الدولي لإصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، حجم انخفاض القوى الشرائية للمرتبات بنحو 23%، كنتيجة مباشرة لارتفاع الدولار بالسوق السوداء 9.84 جنيه، وزيادة التضخم والأسعار بالأسواق.

وقال عودة: “لو أن راتب المواطن النقدي 5 آلاف جنيه شهريا، فستنخفض قوته الشرائية إلى نحو 3850 جنيها، بعد هذه التطورات، والتي لها تأثير سلبى حسب قوله على دخل المواطن وتلبية احتياجاته”، وأضاف أن التأثير المباشر لارتفاع الدولار سيتمثل في عملية سداد أجور المستشارين بالخارج.

 

 

*رئيس شعبة المستوردين : الدولار يصل 15 جنيها خلال أيام

واصل الدولار في السوق السوداء بمصر قفزاته المتسارعة، اليوم الأحد، متجاهلا ضخ البنك المركزي 500 مليون دولار لتوفير احتياجات السوق من السلع الأساسية، ليسجل قفزة جديدة في أسعاره، إذ وصل إلى مستوى 9.80 جنيهات.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقتٍ سابق اليوم طرحه عطاء استثنائيا بقيمة 500 مليون دولار بالمصارف لتغطية استيراد سلع أساسية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويحدد المصرف المركزي سعرا للدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع نتيجة لعدم توافر العملة الصعبة بالسوق المحلي.

وقال حمادة فراج مدير إحدى شركات الصرافة بالعاصمة القاهرة، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن: “السوق السوداء للعملة تجاهلت تماما ضخ البنك المركزي لدولارات لتوفير السلع الأساسية، لكن هناك حالة قلق وحذر شديدين في التعامل خاصة في ظل تكثيف الحملات التفتيشية“.

وأضاف أن “تمسك واكتناز الأفراد للعملة الأميركية كمخزن للقيمة في ضوء تدهور الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، سبب رئيسي وراء القفزات المتتالية في أسعار الشراء والبيع، مما دفع أصحاب الصرافات لرفع أسعار الشراء من العملاء لمستويات غير مسبوقة على أمل اجتذاب الدولار“.

“السوق السوداء للعملة تجاهلت تماما ضخ البنك المركزي لدولارات لتوفير السلع الأساسية”

من جهته قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، أحمد شيحة، إن: “ضخ المركزي الدولارات لتوفير السلع الاستراتيجية (السكر والزيوت والمواد التموينية) في السوق لن يظهر تأثيره في السوق السوداء إلا إذا تعدى حجم الضخ الـ1.5 مليار دولار أسبوعيا، وليس لمرة واحدة، حيث سيستوعبها السوق ولن تؤثر في السعر الموازي“.

 

وأضاف أنه “من المتوقع أن يصل الدولار بنهاية هذا الأسبوع 10 جنيهات، وهناك توقعات بوصوله إلى 15 جنيها خلال الفترة القليلة المقبلة“.

وطالب شيحة بالتصدي للمحتكرين، والغلق الفوري لشركات الصرافة التي وصفها بأنها “السبب الرئيسي لارتفاع الدولار نتيجة عمليات المضاربة الكبيرة التي تتم الآن“.

 

وأشار إلى أن “القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد الاستيراد وتحديد سقف الإيداع النقدي زادت من أزمة الدولار وساعدت في ترسيخ الاحتكارية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد”، مطالبا وزارة الصناعة والبنك المركزي بالتوقف عن إصدار قرارات أخرى.

وطالب شيحة بفتح الحد الأقصى للإيداع بالدولار وأي عملات أخرى، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصري وبسرعة، وعدم توفير أو تدبير أي عملة لمستلزمات الإنتاج.

وتعاني مصر من تراجع حاد في مصادر الدخل الرئيسية وأبرزها الصادرات، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس التي تراجعت إيراداتها في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 411.8 مليون دولار مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب تقرير رسمي.

وخلال العام الماضي، خفض المصرف المركزي الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 8.03 جنيهات، لكنه فاجأ السوق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.83 جنيهات.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016/ 2017، عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الجارية، ما يشير إلى اتجاه الحكومة إلى رفعه رسمياً خلال الفترة المقبلة، حسب توقعات محللين، في حين حددته شركات استثمارية بنحو 10.5 جنيهات.

 

 

* حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

أطلق عدد من الصحفيين حملة من أجل رفع اسم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من رعاية اليوبيل الماسي (مرور 75 عاما)، لإنشاء نقابة الصحفيين المصريين، المقرر أن يحتفلوا به يوم 31 مارس الجاري.

وقال عضو الجمعية العمومية للصحفيين، أبو المعاطي السندوبي، إنه لن يقبل أن يرعى السفاح احتفال صحفيي مصر بالعيد الماسي لنقابة الصحفيين قبل الإفراج الكامل وغير المشروط عن كل الزملاء المحبوسين في سجون الانقلاب.

وشدد السندوبي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أنه: “لن يكتب اسم السيسي في تاريخ نقابة الصحفيين إلا في الصفحات السوداء”، مشيرا إلى أنه “في عهده أصبحنا الدولة الأولى عالميا بالفعل في اعتقال وحبس الصحفيين“.

وفي سياق متصل، تضامن عدد من الصحفيين مع طلب السندوبي بسحب دعوة نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، ومجلس النقابة، للسيسي لرعاية الاحتفال باليوبيل الماسي لتأسيس النقابة.

وشدد الصحفيون في مطلبهم على أن ذلك يعد تدخلا سياسيا سافرا من قبل سلطة الانقلاب في العمل النقابي، قائلين: “إننا كصحفيين لم نشهد عهدا أسوأ من عهد السيسي في سجن واعتقال الصحفيين“.
وكان قلاش ومجلس النقابة وجهوا دعوة إلى السيسي لرعاية الاحتفال، وأعلن أن السيسي استجاب لها.
ودافع قلاش عن الدعوة قائلا: “نقابة الصحفيين مستقلة بآرائها، وهذا لا يعني أنها مستقلة عن الدولة ورئيسها”، مضيفا أن الاستقلال في الرأي لا يعني أنها لا تتفاوض مع رئيس الجمهورية أو الوزراء في جميع الملفات المرتبطة بالصحفيين على حد قوله.

لكن لجنة الأداء النقابي ردت على “قلاش” في تقريرها الشهري، الأحد، قائلة: “إذا كان النقيب والمجلس دعوا السيسي لرعاية احتفالية النقابة بالعيد الماسي.. فلماذا لم يطالبوه بالإفراج عن المعتقلين؟“.
وأضافت: “هل قام النقيب والمجلس بمطالبة السيسي بالإفراج عن الصحفيين بدلا من أن تأتي الاحتفالية وسط أجواء وجود أكبر عدد في تاريخ نقابة الصحفيين خلف القضبان؟!”.

وأردفت اللجنة: “في كل الأحوال فإن احتفال النقابة مع وجود هذا الكم من الصحفيين خلف القضبان، إضافة إلى عشرات المشكلات التي تعانيها المهنة، وتخبط مجلس النقابة في كثير من الأمور، حتى أن البعض يسعى لمحاولات سحب الثقة من المجلس.. كل هذا كان أدعى بمخاطبة السيسي بالإفراج عن الصحفيين باعتباره أهم من رعاية المؤتمر أو الاحتفال“.

إلى ذلك، أهابت “رابطة أسر الصحفيين المعتقلين” بالجماعة الصحفية استمرار الاعتصام والنضال من أجل الحرية لكل صحفي معتقل، مؤكدة أن الصحفيين المعتقلين يلقون معاملة غير إنسانية داخل مقار احتجازهم، مما يحتم على الجميع التحرك العاجل.

وأضافت الرابطة – في بيان لها – أنه إلى الآن لم يتلق الصحفيون بسجن العقرب أية معاملة إنسانية، ولم يتم تطبيق لائحة السجون عليهم، كما أن الحالات الصحية الحرجة مازالت تعاني من عدم توفر القدر الملائم من الرعاية المفروضة.

وكان الصحفيون المعتقلون بسجن العقرب أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام من أجل إعادة النظر في الأوضاع القانونية لهم، مؤكدين أنهم محبوسون ظلما وزورا بتهم باطلة لا أساس لها.

كما طالبوا بتوفير صور الرعاية الصحية الكاملة خاصة بعد تدهور الحالة الصحية لكل من: مجدي أحمد حسين، وهاني صلاح الدين، وهشام جعفر، ويوسف شعبان، وغيرهم.

وطالبوا أيضا بفتح باب الزيارات لأهاليهم وفق ما تنص عليه لائحة السجون، خاصة أن إدارة معتقل العقرب تتعنت بشكل مقصود بمنع الزيارة عنهم، أو قصرها على دقائق معدودات بعد انتظار الأهالي أكثر من 12 ساعة، وكذلك السماح بدخول الأدوية والأغذية والملابس والأغطية للصحفيين المحبوسين، التي ترفض إدارة معتقل العقرب إدخالها إليهم، على نحو يخالف لائحة السجون، بحسب البيان.
وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى 18 مارس الجاري؛ لعدم حضور 50%+1 من الأعضاء، البالغ عددهم 8420 صحفيا، حيث وقع في كشوف الحضور نحو 226 صحفيا فقط، ما دفع مجلس النقابة لتأجيل الانعقاد، لتنعقد بـ25% +1 من أعضاء الجمعية.

 

 

*“السيسي” “وبوتين “يؤكدان استمرار حرب الإرهاب بسوريا واليمن وليبيا

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي أكدا في اتصال هاتفي، الاثنين، على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تستمر ليس فقط في سوريا ولكن في ليبيا واليمن أيضا.

كما تناولت المحادثات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والذي يقول الرئيس الروسي إنه مهم لاستقرار الأوضاع في البلاد.

وقالت الدائرة الصحفية للكرملين إن الطرفين أعربا عن الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات بين مصر وروسيا في شتى المجالات، بما في ذلك في مجال الطاقة والتعاون العسكري التقني.

ونقل التلفزيون المصري عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، أن الطرفان تباحثا “سبل دعم اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا“.

وأضاف أن السيسي أشاد “بدور كل من روسيا والولايات المتحدة في التوصل إلى هذا الاتفاق بوصفهما رئيسين للمجموعة الدولية لدعم سوريا“.

وتابع أن رئيس الانقلاب أكد “مساندة مصر للتوافق الروسي الأمريكي ولكافة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية، ومشددا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري من أجل بناء مستقبل البلاد“.

وأوضح المتحدث: “توافقت الرؤى بين الجانبين خلال الاتصال على أن جهود مكافحة الإرهاب لا يتعين أن تقتصر فقط على سوريا بل تمتد لتشمل أيضا كلا من ليبيا واليمن“.

 

 

*مقتل جنديَّين في تفجير مدرعة شرطة بسيناء

قُتل جنديان مصريان، وأصيب 3 آخرون، اليوم الاثنين، إثر استهداف مدرعة لقوات الشرطة المصريَّة، بعبوة ناسفة غرب مدينة العريش بشمال سيناء (شمال شرق).
وقال المصدر “قتل جنديان وأصيب 3 آخرون، جرَّاء استهداف مدرعة لقوات الشرطة المصرية، بعبوة ناسفة عند الكيلو 17 غرب مدينة العريش بشمال سيناء”.
وأشار المصدر، أنه “تم نقل الضحايا لمستشفى العريش العسكري لاتخاذ الإجراءات الطبية“.
وأضاف أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط الحادث، وتُجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى.
ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية، حول الحادث، كما لم تعلن أية جهة مسؤولياتها عن الواقعة، حتى الساعة (10:25 ت.غ).
وتزايدت خلال الأيام الماضية المواجهات المسلحة بين قوات الأمن المصرية ومسلحين في مناطق متفرقة بشمال سيناء.
وتنشط عدة تنظيمات، في محافظة شمال سيناء، أبرزها “أنصار بيت المقدس“، والذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعلن جماعات مسلحة تنشط في سيناء، بينها “ولاية سيناء” وتنظيم “أجناد مصر”، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16” الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.

 

 

*أبو مرزوق لـلانقلاب: لا نتدخل في شئونكم ودققوا في اتهاماتكم

جدد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، نفي حركته أي تدخل لها في الشأن الداخلي المصري، داعياً إلى ضرورة التدقيق في الاتهامات التي أطلقت ضد الحركة من الداخلية المصرية.
وقال أبو مرزوق، في تصريحات له نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مساء اليوم الاثنين، إن جهوداً كبيرة بذلت لتجاوز الوضع الذي وصلت إليه العلاقة بين حماس ومصر، وفجأة يخرج وزير داخلية الانقلاب، ليتهم الحركة بإدارة عملية قتل النائب العام المستشار هشام بركات، وبعد فترة طويلة من الحادث.
ورأى أن هذا الاتهام يأتي للمقاومة في الصميم، وهي التي تتعهد ليلاً نهاراً بأن بندقيتها لا توجه إلا للعدو الصهيوني، وفي وقت لا تتوقف الحرب ضدها.
وعبر عن اعتقاده بأن لا أحد في مصر سواء جيشها، أو رئيسها، من الممكن أن يكون في موقع المحارب للمقاومة، خاصة وأنها هي التي رفعت رأس الأمة في مواجهه العدو الصهيوني، مستدلاً على ذلك بما جرى في البرلمان المصري ضد من استضاف السفير الصهيوني.
ووجه أبو مرزوق سؤاله للناطقين باسم حركة فتح وبعض رموزها قائلاً: “أي وطنية التي تتحدثون عنها، ومن طلب منكم هذه المواقف التي يأباها شعبنا وتنعكس عليه وعلى مقاومته بالسوء وبالإفساد بين شعبين”.
وكان عدد من قيادات وناطقي حركة فتح تساوقوا بشكل متهور مع اتهامات الانقلاب، ودعا بعضهم لمعاقبة حركة حماس على هذا الجرم المفترض.

 

 

*اعتقال محام من الشرقية بعد مداهمة منزله

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم أشرف المغاورى المحامى من منزله بمدينة أبوكبير واقتادته لجهة غير معلومة.

وقالت أسرة المحامى إن قوة مكبرة من مليشيات أمن الانقلاب داهمت منزله فى مشهد بربرى لم يخلُ من الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ودن ذكر الأسباب.

وحملت أسرة المحامى سلطات الانقلاب ممثله فى مأمور مركز شرطة أبوكبير ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.

كما ناشدت الأسرة نقابة المحامين بالقيام بدورها والدفاع عن أعضائه الذين يتم اختطافهم فى جنح الليل دون جريرة أو ذنب سوء أنهم يمارسون دورهم المنوط بهم فى الدفاع عن المواطنين.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة أبوكبير يزيد عن 190 معتقلًا على خلفية رفضهم الظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى، منهم 9 تخفيهم سلطات الانقلاب بشكل قسرى وسط أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2000 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ووثق العديد من المنظمات الحقوقية طرفًا منها.

 

*إضراب معتقلي “العقرب” يدخل يومه الـ12 رغم “التهديدات“

يدخل إضراب معتقلي سجن العقرب، الاثنين، يومه الثاني عشر، احتجاجا على تعذيب المعتقلين، وتردي أوضاع الاحتجاز، واستمرار المعاملة “المهينة” لأسر المحتجزين، ومنعهم من زيارتهم، وتعدي الأمن على بعضهم بالضرب.

ونقل عدد من الأهالي  عن ذويهم المعتقلين، قولهم إن إدارة السجن تجبر أبناءهم على قص أظافرهم باستعمال “قصاصة” لمخبر مصاب بفيروس “سي”، في محاولة من إدارة السجن لإثناء المعتقلين عن الاستمرار في إضرابهم عن الطعام.

وكان الأهالي قد أكدوا مسبقا في تصريحات ، أن اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اجتمع بمعتقلي سجن العقرب المضربين عن الطعام، موجها لهم رسالة مفادها أنه “أخذ الإذن من المسؤولين في التعامل مع هذا الإضراب ووقفه بشتى الطرق، بداية من التضييق على أهالي المعتقلين، مرورا بمنع الزيارات، ووصولا إلى التصفية الجسدية“.

البداية والمطالب

وبدأ الإضراب في “العقرب” يوم 24  فبراير الماضي، حيث أعلن كل من نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والإعلامي محمود البربري، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد، إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على منع الزيارات، والتعدي على أسر المعتقلين بالسب والضرب، وذلك عبر رسالة نشرتها والدة الحداد على حسابها في “فيسبوك“.

وفي اليوم التالي لهذا الإعلان؛ انضم معتقلون آخرون إلى الإضراب، بينهم قياديو جماعة الإخوان المسلمين عصام الحداد، وأسامة ياسين، وأحمد عبدالعاطي، وأمين الصيرفي، فما كان من إدارة سجن العقرب إلا أن ردّت بمنع 60 زيارة، تلاها منع آخر لـ30 زيارة.

وفي 27  فبراير؛ انضم سبعة صحفيين إلى الإضراب، بينهم هشام جعفر، ووليد شلبي، وتزايدت أعداد المضربين حتى وصلت إلى 32 معتقلا، طبقا لما ذكرته رابطة أسر معتقلي العقرب عبر صفحتها في “فيسبوك“.

ويطالب المعتقلون -بحسب ذويهم- باستقلال مصلحة السجون وعدم انحيازها للسلطة، وإنهاء حالة القتل البطيء بمنع العلاج والأدوية عن المعتقلين، وإزالة الحاجز الزجاجي في الزيارة، وإطالة مدتها إلى ساعة، وإنهاء سياسة التجويع بمنع دخول أية أطعمة من خارج السجن، ومساواة سجن العقرب بباقي السجون في الحقوق. لكن ذوي المعتقلين نقلوا عنهم قولهم، إن إدارة السجن أجابت على مطالبهم بتهديدهم بتوزيعهم على سجون نائية، في حال لم يوقفوا إضرابهم.

تضامن النشطاء

وعبر وسمي “إضراب العقرب” و“dying to live”؛ أعلن آلاف النشطاء والنخب والحركات السياسية والإعلاميين، من داخل مصر وخارجها، تضامنهم مع المضربين في سجن العقرب، كما بث عدد من الفنانين والإعلاميين أعمالا فنية تضامنية معهم، من خلال رسومات كاريكاتورية، ومقاطع فيديو.

وكان من بين المتضامنين؛ البرلماني السابق عمرو حمزاوي، الذي غرد قائلا: “متضامن مع إضراب سجناء العقرب، دون معايير مزدوجة، أو تمييز بين المسجونين.. آن للمعاملة غير الآدمية أن تتوقف، شأنها شأن الانتهاكات الأخرى“.

وأعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين وقوفها بجانب المضربين، من خلال نشر “بوستر” تضامني معهم، وشاركت حركة شباب 6 إبريل عبر وسم “إضراب العقرب” قائلة: “عنابر الموت في سجون القتل“.

 

 

*زوجة السفير “الطهطاوي” تصف حجم المهانة في العقرب

روت السيدة ماجدة أبوبكر عزام -زوجة السفير المعتقل محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والمعتقل بسجن العقرب- تفاصيل زيارتها لزوجها مؤخرًا، واصفة ما رأت خلال الزيارة بأنه الكارثة الثانية التي تتضمن البهدلة والذل والضغط المالي الذي تتعرض له زوجات وأبناء وامهات المعتقلين في تلك المقبرة.

وأشارت إلى أن الرحلة تبدأ قبلها بليلة؛ حيث يحضرن ليبتن أمام باب السجن ليضمن مكانًا متقدمًا في الصف؛ حيث يحدد كل مرة عدد دخول زوار العقرب من 30 إلى 50؛ بينما يصل النزلاء إلى 1500 معتقل.

وقالت: نقف في طابور بين أي بلوكات أسمنتية عرض الممر لا يزيد عن متر، وطول البلوك متر؛ حيث تقف مئات النساء، أما الأطفال فهم موجودون إما من الليلة السابقة، أو مثلي من الخامسة صباحا.

وتشير إلى أنه من المفترض أن يتم فتح الباب الساعة السادسة، إلا أنه لم يفتح أبدا في هذا الموعد، إضافة إلى تأخر عاملة تفتيش النساء.

وحين يفتح باب “المغارة” تقع الكارثة؛ حيث التدافع الشديد للوصول إلى الباب، مصحوبًا بصراخ الأطفال “المزنوقين“، والنساء اللاتي يحاولن القفز من فوق الحجز، ليتقدمن فتشتعل المشاجرات بين النساء، ويحضر الضابط الكبير، الذي يقسم بالله إنه لو لم تنتظم السيدات فلن يتم إدخال أحد.

ومع الدخول، تشير زوجة السفير رفاعة الطهطاوي إلى بداية المرحلة الثانية؛ حيث يجتمع الزوار المتجهين إلى السجون الخمس الموجودة في المكان نفسه، ويبدأ التدافع مرة أخرى عندما ينادي اسم السجن؛ “أما نحن غلابة سجن العقرب فيجب قبل أن يتركنا نذهب لنركب “الطفطف” أن يتأكد أن اسمنا موجود في الكشف الذي سجل فيه أسماؤنا عند الدخول من البوابة”.

ثم تشرح المرحلة الثالثة من رحلة الزيارة المهينة قائلة: “الساعة الآن التاسعة، تبدأ برحلة الطفطف المحطمة للعظام، ثم الوصول لنقف في الطابور لاستلام البطاقات الشخصية، وننتظر حتى ينادى على أول مجموعة من الأسماء، التي لا تزيد عن أربعة أو خمسة، وتنتظر حتى يخرجوا لتدخل مجموعة أخرى، وحين نودي على اسم نزيلنا كانت الساعة 11,30، وبعد تفتيشنا مرة ثانية.

أما المرحلة الرابعة من الزيارة فتلخصها حفيدة عبدالرحمن باشا عزام قائلة: “يبدأ الانتظار في صالة كبيرة، وننتظر حضور الضابط بالكشف، وينادي الأسماء حسب القسم؛ من أتش1 إلى أتش4، وحين ينادى على اسمنا نذهب إلى حجرة الانتظار الأخيرة الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وننتظر وننتظر؛ لأن الدخول عائلة واحدة أو عائلتان كل مرة، وبعد الزيارة نذهب لننتظر الطفطف ليأخذنا إلى الخارج تكون الساعة تجاوزت الثانية والنصف لتكتمل رحلة الساعات العشر من أجل زيارة لم تتجاوز دقائق.

 

 

*تعذيب ألماني.. أزمة دبلوماسية جديدة تضع الانقلاب فى مأزق

لم تكد الذكرى الأربعين لمقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” تمر، وأصابع الاتهام تشير بقوة إلى قيام داخلية الانقلاب بتعذيبه لدرجة القتل، حتى كُشف النقاب عن قيام شرطة السيسي بتعذيب مواطن مصري حاصل على الجنسية الألمانية، في قسم العامرية بالإسكندرية، مما يهدد حياته بالخطر.

وتقدم المحامي عامر رمضان وكيلا عن “صفوت كرم نسيم”، ألماني الجنسية، ويحمل جواز رقم “cg6j11hvm”؛ بتظلم إلى المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية برقم 98 لسنة 2016، ذكر فيه أن رئيس مباحث قسم العامرية أول بالإسكندرية، خالد السقا، قام باحتجاز نسيم لمدة ستة أيام دون وجه حق، بعد قرار النيابة بالإفراج عنه، مما تسبب في تدهور حالته الصحية.

وأشار البلاغ إلى أن “نسيم” مريض بنسبة عجز 100%، ومعه ما يدل على ذلك من ألمانيا، كما أنه يتقاضى معاشا مقابل ذلك من ألمانيا.

وشكا المحامي من أن رئيس مباحث القسم لم يعر “نسيم” أي اهتمام خاصة عند طلب الأدوية والعلاجات الخاصة بأمراضه المزمنة، التي يحتاج إليها يوميا، بأمر الأطباء، مما كاد يودي بحياته، وعندما قام نسيم بتحرير محضر بالواقعة تم حفظه، وعند التظلم عادت الأوراق من جديد إلى وكيل النيابة الذي حفظها بعد أن طلب التحريات من المشكو في حقه، عن نفسه.

وكشف المحامي رمضان أن الأسباب التي أدت إلى تظلمه، هي عدم إرسال النيابة الأوراق لطلب تحريات الأمن العام، والاكتفاء بتحريات المشكو في حقه، وكذلك عدم سؤال النيابة المشكو في حقه كأنه شخص لا تنطبق عليه القوانين، وأيضا عدم استعلام النيابة من أمن الانقلاب، الذي عرض عليه “نسيم” تاريخ عرضه عليه، وهو ما يؤكد احتجازه دون إذن من النيابة.

وأضاف المحامي أنه بعد صدور قرار النيابة بالإفراج عن “نسيم”، التمس من المحامي العام التحقيق في الموضوع عن طريق نيابة غرب الإسكندرية أو عن طريق قاضي تحقيق مستقل، وعدم إرسال الأوراق إلى نيابة العامرية مرة أخرى، لمعرفته المسبقة بقرار النيابة من الآن، إذ إنها تطمئن إلى تحريات المشكو في حقه عن نفسه، مما يخرجها من منزلة الحكم إلى منزلة الخصم.

هذا، ولم يتم تصعيد الموضوع إعلاميا حتى الآن، ولا يعرف موقف السفارة الألمانية منه، إلا أن مصادر أكدت أن الموضوع مرشح للانتشار بقوة في الفترة المقبلة، لاسيما مع إصرار “نسيم” على الشكوى للمحامي العام الذي تتبعه النيابة التي تحابي ضابط الشرطة الذي قام باحتجازه وتعذيبه، ومنع الدواء عنه، بدون وجه حق.

وكان التقرير المبدئي للمعمل الجنائي حول مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني؛ أكد أن الوفاة كانت بسبب التعذيب، وذلك بعد اختفاء ريجيني بالقرب من ميدان التحرير مساء 25 يناير الماضي، وانتشار المعلومات حول كونه ناشطا سياسيا، وأنه أرسل، تحت اسم مستعار، مقالات لصحيفة إيطالية تنتقد سلطات الانقلاب، مما عزز فرضية اعتقاله وتعذيبه من قبل قوات أمن الانقلاب مع وجود شواهد قوية على ذلك.

 

 

*“حماس” تفضح بالأدلة أكاذيب “داخلية السيسي”

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” كذب ادعاءات وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، بشأن تورط عناصر من الحركة في مقتل النائب العام السابق هشام بركات.

وقالت الحركة- في مؤتمر صحفي عقده القيادي النائب صلاح البردويل في مدينة غزة مساء اليوم الإثنين- إن مؤتمر وزير الداخلية المصري، أمس الأحد، جاء في سياق سلسلة من الادعاءات التي ثبت بطلانها قبل ذلك، مثل الادعاء بتورط فلسطينيين من قطاع غزة في حادثة تفجير كنيسة القديسين، مشيرا إلى أن اتهامها بأنها وراء اغتيال النائب العام المصري جاء بعد أكثر من خبر تمَّ فيه الإعلان عن كشف المتهمين بقتل النائب العام.

وأوضح “البردويل” أنه وبتاريخ 1/7/2015 أعلنت الداخلية المصرية أنها قتلت 13 من قيادات الإخوان في شقة بمدينة 6 أكتوبر بدعوى قتل النائب العام، وفي 1/9/2015م أعلنت أيضا عن قتل ضابط صاعقة مصري بنفس التهمة، ثم أعلنت في 3/ 2/2016 عن تصفية قتلة النائب العام، وفي 6/3/2016م أعلنت أن 4 طلبة هم من قتلوا النائب العام.

وأكد “البردويل” أن حماس تستهدف فقط الكيان الصهيوني الذي يحتل الأرض والمقدسات، ويعتدي على دماء الشعب الفلسطيني وحرماته، وقال: “ستظل بوصلتنا موجهة نحو صدر العدو مهما تغيرت الظروف أو تبدلت ومهما جار علينا البعيد والقريب“.

ونفى البردويل وجود أي “موقوف” فلسطيني ينتمي لحركة حماس ضمن الأشخاص الذين ظهروا على شاشات التلفزة المصرية، مؤكدا أن الشخصيات المصرية التي ظهرت كمتهمين لم يسبق لهم الدخول إلى غزة في أي يوم من الأيام، ولم يكن لهم أي علاقة من بعيد أو قريب بحماس أو بكتائب القسام.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية للتدخل لدى السلطات المصرية لوقف هذه السياسة التحريضية ضد الشعب الفلسطيني، والتي لا تخدم إلا أعداء الأمة والعدو الصهيوني المغتصب للأرض والمقدسات.

 

*“برلمان السيسي” يرفض إنشاء لجنة لـ”مكافحة الفساد“!

رفض “برلمان العسكر” بأغلبية أعضائه، في جلسته المسائية اليوم، استحداث لجنة لمكافحة الفساد، باسم “النزاهة والشفافية”؛ وذلك أثناء التصويت على مواد اللائحة الجديدة.

ويأتي هذا الرفض ليؤكد ما كشف عنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن وصول حجم الفساد في مؤسسات الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وخصوصا سنوات إدارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال عام 2015، إلى 600 مليار جنيه.

وكان برلمان السيسي قد صرح باستجواب هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول هذه التصريحات، ولكنه تراجع وتم تجاهل الموضوع.

وبدلا من محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وفي مقدمتهم السيسي ورجاله، تعرض المستشار هشام جنينة لهجوم شرس من جانب الأذرع الإعلامية والبرلمانية للانقلاب، ولكن أمام إصرار “جنينة” على موقفه وتحدي محاميه لـ”برلمان السيسي” بأن يقوم باستدعائه ومناقشته فيما صرح به من حجم الفساد في مصر، تراجعت أذرع الانقلاب عن الهجوم، وصدرت تعليمات لنائب عام الانقلاب بإصدار قرار بحظر النشر في الموضوع؛ منعا لكشف المزيد من أسرار الفساد في البلاد.

 

*مصر ترشح ”أبو الغيط” لمنصب أمين عام الجامعة العربية
أعلنت جامعة الدول العربية، أنها تلقت مذكرة رسمية، اليوم الإثنين، من مصر، بترشيح وزير خارجيتها الأسبق أحمد أبو الغيط، لمنصب الأمين العام للجامعة، للسنوات الخمس المقبلة، خلفًا لنبيل العربي، التي تنتهي فترة ولايته في يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك على لسان نائب الأمين العام للجامعة، أحمد بن حلي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، بمقر الجامعة، اليوم.

وقال بن حلي، إن الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم المذكرة المصرية على الدول الأعضاء فيها، بشأن المرشح، أبو الغيط.

وأضاف أن “أبو الغيط، هو المرشح الوحيد الذي تلقت الأمانة العامة مذكرة رسمية بشأنه، وسيتم عرض موضوع التعيين له في دورة غير عادية لمجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، الخميس المقبل، في القاهرة برئاسة الإمارات العربية المتحدة”.

وجاء ترشيح أبو الغيط، بعد أن أعلن العربي، ، مؤخراً، رفضه تجديد ولايته، التي تنتهي مطلع يوليو/تموز المقبل والأحد قبل الماضي، وصفت القاهرة مرشحها التي لم تعلن عن اسمه وقتها، بأنه “مرشح مصري جديد، ذي ثقل وخبرة دبلوماسية”، معربة عن أملها في أن يحظى بـ”الدعم العربي المطلوب“.

و”أبو الغيط” من مواليد 12 يونيو/ حزيران 1942، وشغل منصب وزير خارجية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عام ٢٠٠٤ وحتى إسقاط نظام الأخير، عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011.

ومنذ ذلك التاريخ، لم يشغل الرجل، أي منصب، حيث تفرغ للكتابة.

وتوالى على منصب أمين الجامعة العربية، منذ عام 1945، 5 مصريين وتونسي واحد، وهم: عبد الرحمن عزام، ومحمود رياض، والشاذلي القليبي (تونسي)، وعصمت عبد المجيد، وعمر موسى، ونبيل العربي.

 

 

*أعجب حوادث التاريخ “اغتيال بركات” : اتهام ضابط صاعقة ثم تصفية القتلة مرتين وأخيرا اعتقالهم

“أنت بتقول عز ..يبقى أنت اللي قتلت بابايا” مشهد شهير في فيلم قديم للفنانة “شويكار” ، تتهم فيه البطلة -بشكل ساخر- كل شخوص الفيلم تقريبا بقتل والدها ، ويبدو أن المشهد الكوميدي هذا يتكرر بحذافيره ثانية ، ولكن مع وزارة الداخلية ومعارضي الإنقلاب ، في حادث مقتل “هشام بركات“….

في مؤتمر صحفي عالمي ، أعلن اللواء “مجدى عبدالغفار” وزير داخلية الانقلاب،أمس الأحد، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل “هشام بركات” ، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الإغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى إنتهاء تنفيذها.

وزعم وزير الداخلية فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن كواليس القبض على المتهمين أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان يخطط لها جماعة الإخوان المسلمين.

وأفاد اللواء مجدى عبد الغفار، بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الطبيب المتواجد بتركيا حاليا ” يحيى السيد إبراهيم موسى” وهو المتحدث الرسمى السابق  باسم وزير الصحة الدكتور “محمد مصطفى حامد”، وقت الرئيس الشرعي “محمد مرسي” 

وأشار “عبد الغفار” إلى أن” يحيى موسى” قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعا “صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة”.

وتابع: “العناصر تم تهريبهم من قطاع غزة إلى سيناء وبدأوا فى عمليات الرصد التى إستمرت حوالى شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا، وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بكوادر حماس وبدأوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية”.

وزعم وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على كشف مخططات جماعة الإخوان المسلمين للقضاء على مقدرات الدولة، مضيفا أن الجماعة كانت تقود مؤامرة ضخمة لزعزعة استقرار الدولة وتدمير منشآتها وتدمير كافة مقدراتها.

وتابع، أن الخلية المسئولة عن تنفيذ إغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعمليات أخرى، بلغ عدد عناصر التى شاركت فى عملية الاغتيال نحو 14 شخصًا، ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرًا، وتم ضبطهم جميعًا.

 

• من تم اعتقالهم اليوم ..أعلن عن مقتلهم مرتين بالأمس القريب

العجيب في بيان الداخلية هذا ، ليس فقط في غرابته ، وبعده عن المنطق ، وكونه أشبه بسيناريو فيلم هندي كما وصفه عدد من الخبراء والمحللين ، إلا أنه يأتي بعد إعلان الوزارة مرتين من قبل عن تنفيذ أعمال تصفية منفذي عملية إغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

 

• المرة الأولى ..”شقة أكتوبر وتصفية من فيها” 1 يوليو 2015

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان كان من بينها قيادات معروفة إعلاميًا.

وأضافت الوزارة في بيانٍ وقتها، قالت فيه إنَّ قوات الشرطة اقتحمت “وكرًا” كانت “عناصر إرهابية” تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت الوزارة أنَّ القتله كانوا ضالعيين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام.

 

• المرة الثانية.. “تصفية 3 في حدائق المعادي” 3 فبراير 2016

أعلنت الوزارة أيضا أنه بالتنسيق مع جهازى الأمن الوطنى والأمن العام، قامت  بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم “متطرفون” وضالعون في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي. بحسب البيان.

وكانت معلومات ـ يزعم البيان ـ أنها  وردت للأمن العام والأمن الوطني عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة “عبد الحميد مكي” بحدائق المعادى، وتم إعداد مأمورية أمنية ضخمة بإشراف اللواء “هشام العراقي” مدير الادارة العامة، ومحاصرة المكان المتواجد به المشتبه بهم وإغلاق الشارع من الجانبين، ثم تصفية 3 بالرصاص الحي.

وقال بيان الداخلية ـ حينها ـ  أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

 

• الداخلية اتهمت من قبل في بيانات مؤكدة ، ضابط جيش سابق بالضلوع في اغتيال بركات

وأعلنت الوزارة إن “الضابط المفصول هشام عشماوي هو العقل المدبر للجريمة التي انتهت بواقعة الاغتيال، وإن طريقة التخطيط لها تشبه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013”.

وأوضحت أن عشماوي ضابط جيش مفصول من الخدمة، انضم إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينات، وفي 1996 التحق بالقوات الخاصة.

ووفقا للداخلية ، فقد شارك عشماوي في مذبحة كمين الفرافرة 19 يوليو 2014، وهي العملية الذي قتل فيها 22 مجندا، ومذبحة العريش الثالثة، فبراير 2015، التي استهدفت الكتيبة 101، وقتل فيها 29 عنصرا من القوات المسلحة.

وقد أعلن ضابط الصاعقة السابق في الجيش المصري، هشام عشماوي، تأسيس تنظيم جديد في مصر أطلق عليه تنظيم “المرابطون“. 

ونشر على موقع “يوتيوب”، كلمة صوتية له بعنوان، “ويومئذ يفرح المؤمنون” بمقدمة لأيمن الظواهري أمير تنظيم “القاعدة “.

• وزارة الداخلية وسيناريوهات أفلام هابطة

بعيدا عن كون السيناريو الأخير لاقتحام حماس بكل سهولة للحدود المصرية بعد إغراق الأنفاق أساسا بالمياه وإخلاء عدة كيلو مترات على الحدود بين غزة ومصر ، ثم اختراقها القاهرة بثمانين كيلو جرام متفجرات ، ومرورا بكل الأكمنة الأمنية ، ثم القيام بالإغتيال ، الأمر الذي شبهه البعض بسيناريوهات الأفلام الهندي ، تبقى سيناريوهات الاتهامات المؤكدة وقتل عدد ضخم ممن زعمت الداخلية أنهم المنفذون الحقيقيون لحادث إغتيال النائب العام قرب منزله ، تكشف لنا ببساطة عن خلل عقلي ضخم في من يديرون الأجهزة الأمنية في مصر ، ويضعنا أمام تساؤلات حقيقية :

–إلى متى ستظل الداخلية تعلن عن اتهامات وتصفية لمدبري الحادث دون أدلة واقعية أو سرد منطقي للأحداث؟! 

–وهل سنكتشف يوما ما أن المخرج لكل تلك السيناريوهات هو القاتل الفعلي لهشام بركات؟

لكن المؤكد لنا أن التاريخ سيسجل في صفحاته ، حادث اغتيال النائب العام السابق “هشام بركات” كواحد من أعجب الحوادث على الإطلاق وأكثرها غرابة وطرافة في ذات الوقت من حيث تعامل الدولة المصرية -بقيادة “عبد الفتاح السيسي”- معه.

   

 

 

*الغلابة يدفعون ثمن «القرارات المؤلمة» تصريحات رئيس الوزراء تدفع التجار لتخزين السلع والبيع بأرباح خيالية

شهدت أسعار السلع ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار منذ أن صرح المهندس شريف إسماعيل، منذ أسبوعين بأن الحكومة ستتخذ قرارات مؤلمة خلال الفترة المقبلة علي خلفية كلامه عن عجز الموازنة.

استغل التجار هذه التصريحات وقاموا بتخزين السلع الضرورية تمهيداً لرفع أسعارها وهو ما تم بالفعل خلال اليومين الماضيين، ليصطدم المواطن بموجة غلاء جديدة شملت أسعار الخضراوات والفواكه والسكر والأرز واللحوم البيضاء، ومن اللافت ان معظمها سلع محلية.

ولم تقف المشكلة عند حد اشتعال أسعار السلع بل عاني المواطنون من اختفاء الكثير منها في ظل صمت حكومي ما رفع مؤشر التكهنات من المواطن حول سبب الاختفاء حيث يري بعضهم ان التصدير وراء الأزمة وآخرون يلقون بالتهمة علي الدولار.

وقد بدأت موجة الارتفاع في الأسعار بزيوت الطعام بنسبة ما بين 20٪ و30٪ وذلك عقب اختفاء زجاجات الزيت المدعم من مجمعات وزارة التموين دفعة واحدة وحسب تصريحات وزير التموين فإن السبب الرئيسي للأزمة نقص العملة الأجنبية حيث نستورد 90٪ من الزيوت.

أزمة الأرز

وفي نفس الوقت، مازالت مافيا التصدير تستخدم نفوذها في الضغط علي الحكومة لحصد مزيد من المال الحرام فيما تدفع حكومة «شريف» ثمن قرارات حكومة «محلب» عندما استجابت لطلب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بتصدير مليون طن من الأرز من إجمالي إنتاج سنوي 4 ملايين طن، ما جعل حكومة «شريف» عاجزة عن ضبط الأسواق إذ فشلت وزارة التموين في توفير احتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز وهو ما زاد من حالة الغليان التي يعيشها المواطن بعد أن اكتشف ارتفاع سعر الأرز بالأسواق من 4 إلي 6 جنيهات للكيلو.

من ناحية أخري، فإن أزمة الدولار هي الأخري تلقي بظلالها علي الأسواق خاصة سوق الاستيراد من الخارج خاصة70٪ من احتياجات الشعب يتم استيرادها من الخارج، حيث تستورد مصر الشاي والقهوة ومنتجات الألبان ولم تترك أزمة الدولار سلعة إلا وتسببت في إشعالها بداية من نقص الزيوت في المجمعات الاستهلاكية لعدم وجود مخزون حيث ارتفعت أسعار الزيت الخليط «شلجم وعباد الشمس ونخيل» من 9٫5 إلي 11 جنيهاً حيث تستورد مصر 85٪ منها من الخارج وهو ما عللته الحكومة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وعدم وجود صناعة محلية وهو ما دفع السوق الحرة إلي زيادة السعر من 10 إلي 13 جنيهاً ولم تقف الأزمة عند الزيوت بل اشتعلت أسعار الزبد البلدي ووصل سعر الكيلو إلي 42 جنيهاً بزيادة 6 جنيهات.

وأوضح العديد من التجار ان زيادة الأسعار بدأت منذ أسبوعين علي التجار، حيث ارتفعت أسعار كرتونة الجبنة المثلثات 5 جنيهات والزيوت بمعدل 10 جنيهات للكرتونة وهذه الزيادة لم يلاحظها المستهلك في البداية.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفواكه واللحوم فقد تواصل الارتفاع بصورة جنونية حيث زادت أسعار الطماطم من 2 إلي 3 جنيهات والبصل من 2٫5 إلي 3٫5 والخيار من 5 إلي 7، أما الفلفل الأخضر فمن 5 لـ6 جنيهات والبطاطس من 3 إلي 4 والباذنجان من 6 إلي 8 والبامية 20 جنيهاً، أما أسعار الفواكه فقد وصل سعر اليوسفي  إلي ما بين 4 و5 جنيهات والبرتقال من 2 إلي 3 والموز من 6 إلي 7٫5 والتفاح من 14 إلي 16 جنيهاً، فيما ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء حيث وصلت الفراخ البيضاء إلي 21 جنيهاً والفراخ البلدي  تتراوح ما بين 23 و25 جنيهاً للكيلو.

 

 

*تزايد حنين المصريين إلى أيام الملكية.. متاعبهم المالية خيّبت أملهم في السلطات الحالية

خابت آمال المصريين بالطبقة الحاكمة من سياسيي البلاد حيث يرى عدد متزايد من أبناء الشعب أن مساعي هذه الطبقة بإنعاش الاقتصاد وتهدئة العنف المشتعل في شبه جزيرة سيناء كلها فاشلة لا طائل منها.

و مع تزايد السخط على الوضع الراهن الذي لا يتحسن شعر العديد من المصريين بالحنين إلى حقبة ما قبل تأسس الجمهورية المصرية، فعلى الشبكات الاجتماعية عبروا عن افتقادهم للملك فاروق (آخر ملوك مصر) الذي حلت ذكرى ميلاده في شهر فبراير / شباط الماضي، بحسب تقرير نشرته صحيفة “دايلي بيست” الأميركية الإثنين 7 مارس/ آذار 2016.

نص التقرير كما نشرته صحيفة “دايلي بيست”

وافق عيد ميلاد الملك السابق يوم خميس من شهر فبراير/شباط الماضي، ولم تهدأ رسائل التهاني ذاك الصباح.

كتبت مها أحمد من القاهرة على صفحة مجموعة فيسبوك مخصصة للملك فاروق الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 1952 “كل عام وأنت بخير يا صاحب الجلالة”، فيما كتب مهنئ آخر اتخذ من الراية الملكية صورة لحسابه “الإسكندرية تفتقدك أيها الملك العزيز.”

ومع حلول عصر ذلك اليوم كانت الرسائل المتوافدة في رثاء الملك المتوفي منذ زمن بعيد قد تعددت وتنوعت بين الحسرة عليه وعلى أيامه وبين المبالغة المفرطة التي تصل حداً مسرحياً في مدحه والتمرغ في حب الملكية.

كتبت امرأة أميركية من أصول مصرية استحسن المصريون تعليقها بوابل من الثناء و”اللايكات “اشتقنا لك يا جلالة الملك؛ ليتك بقيت،“، وتابعت “لماذا غادرتنا؟ لماذا؟“

مصر غارقةٌ في ذكريات الماضي والحنين إليه بعد سنوات خمس عجاف شهدت فيهن البلاد تقلب 3 حكومات في الإدارة منذ عام 2011 (أو قل 5 حكومات إن أردت حساب الإدارات المؤقتة لملء الفراغ).

 

خيبة أمل

لقد خابت آمال المصريين بالطبقة الحاكمة من سياسيي البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرى عدد متزايد من أبناء الشعب أن مساعي هذه الطبقة لإنعاش الاقتصاد وتهدئة العنف المشتعل في شبه جزيرة سيناء كلها فاشلة لا طائل منها.

ويبدو أنه مع تزايد السخط على الوضع الراهن الذي لا يتزحزح ولا يتحسن، فإن حزن البعض وضيقهم اصطبغ بصبغة الحنين إلى حقبة ما قبل تأسيس الجمهورية المصرية.

فأخبار ومنتديات تمجيد ذكر العائلة المالكة السابقة تزايدت وتكاثرت بالعشرات على الشبكات الاجتماعية، حتى أن أكبر مجموعة لهم على فيسبوك تتفوق على جميع أقرانها بوصول عدد متابعيها المسجلين إلى 3.5 مليون متابع.

يتهافت نحو 50 ألف مستخدم جديد أسبوعياً للمشاركة في تذكر أيام “العصر الذهبي” على تلك الصفحة والترحم على ذاك العصر، فينشرون صوراً لمصر أيام القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، بينما يتناقشون ويشيرون إلى النظام الملكي بمزيد من الإجلال والتوقير والإعجاب أيضاً.

غير أن بعض الأمراء وأشخاص العائلات التي ارتبط مصيرها بمصير العائلة المالكة وزال شأنهم بزوالها عبروا عن استغرابهم من فورة الاهتمام المحدثة هذه.

التقيت الأمير عباس حلمي في مقهى بحي الزمالك الراقي، وهو على الأرجح عميد من بقي من أحفاد الملك المخلوع وعائلته ممن ما زالوا يعتبرون القاهرة موطناً لهم، فقال لي “أظنها موجة حنين في غير محلها“.

كما زاد عليه في مكالمة هاتفية معي الأمير نجيب الذي هو سليل سلالة مملوكية عمرت 800 عام لا تربطهم صلة مباشرة بالعائلة المالكة، فقال “المسألة نسمات رومنسية ليس إلا. إنها فكرة العصر الذهبي، وهي فكرة ساذجة جداً.”

غير أنه بالنسبة لكثير من المصريين باتت فكرة التطلع إلى عصر حافل بالآمال الكبيرة المنجى الوحيد لهم وسط الفوضى والتخبط، فهم يحنون إلى بساطة الحياة في ذلك الزمن الغابر حين كان مستقبل مصر ومسارها واعداً.

 

هل تستحق الملكية هذه الحفاوة

أثناء تغطيتي الصحفية للأحداث التي تلت إطاحة العسكر بالنظام الإسلامي للرئيس محمد مرسي عام 2013، دهشت من مدى سيطرة فكرة النظام الملكي على كثير من الناخبين، حيث سألت عصام همّام رئيس نادي هيليوبوليس للكروكيت، أي نظام يفضل اختياره لحكم البلاد، فأذهلني بجوابه “فليعيدوا الملك!”

حتى أن الرئيس السيسي نفسه، وهو المشير والجنرال العسكري السابق في مؤسسة العسكر التي أطاحت بفاروق منذ أكثر من 60 عاماً، يبدو مدركاً تماماً لأهمية إحاطة نفسه بأجواء وأبهة الملكية والتزين بردائها. فلدى افتتاح مشروع توسيع قناة السويس صيف العام الماضي، آثر ركوب مياه القناة الجديدة على متن اليخت الملكي القديم تماماً مثلما فعل الخديوي إسماعيل –الذي هو أحد أجداد فاروق- لدى افتتاح القناة الأصلية عام 1869.

ووسط كل هذا الاهتمام الجديد المنصب على الملكية ظهرت إشارات استفهام كثيرة حول أحقية الملكية فعلاً بكل هذه الشعبية الواسعة التي حازتها فجأة.

يذكر أنه منذ عصر البطالمة المقدونيين –وهي السلالة التي أرسى دعائمها أحد جنرالات الإسكندر الأكبر عام 305 قبل الميلاد- ومروراً بالإمبراطورية الرومانية والفتح الإسلامي اللذين تلاهما عصر المقاتلين المماليك في العصور الوسطى، وحتى عصر العثمانيين الأتراك، لم يسبق لمصر عبر كل هذه الحقب والعصور أن حكمها مصريون من مصر، ولا استثناء لملوك مصر القرن العشرين من هذه الحقيقة.

فالملك فاروق كان آخر سلالة عمرها 150 عاماً جدها الجنرال الأرناؤوطي العثماني محمد علي، ولطالما اتهم الملك فاروق بالفساد وأنه الوريث العابث المستهتر المتحدر من سلالة ملكية فقدت بريقها وألقها منذ دهر. يذكر لي عباس حلمي أن الملك فاروق كان “يتحدث عربية سيئة وإنكليزية ركيكة وفرنسية تعيسة” وأنه كان يحكم نظاماً استولت فيه قلة من ملاك الأراضي على كل مزارع ضفاف النيل الغنّاء المثمرة.

لكن أكثر التهم الفاضحة الشائنة الموجهة إليه كانت جشعه الذي دفعه إلى تقصد التقشف في الإنفاق على الجيش المصري وتسليحه بأرخص الأسلحة المهلهلة الصدئة، ما أثر سلباً على أدائه في حرب 1948 ضد جيش إسرائيل.

لكن مؤيدي النظام الملكي يتحججون بأن كل هذه أقاويل لا أساس لها من الصحة وأن سمعة النظام الملكي لطخها وشوهها عن استهزاء النظام المتقلقل للرئيس جمال عبد الناصر، القائد العسكري الذي نادى بالقومية العربية والذي حكم جمهورية مصر لعقدين من الزمان بعدما أبحر فاروق نحو منفاه في إيطاليا.

ثم خلفَ عبدالناصر عدة رؤساء هم أيضاً كانوا قادة عسكريين قبل تولي الرئاسة، ولم يتخلل ذلك التسلسل سوى فترة وجيزة هي انقطاع عامين بعد رحيل مبارك عام 2011، قبل تولي الجنرال الرئيس السيسي زمام الحكم عام 2013.

 

محمد علي

نعم، لقد كان الملك فاروق غارقاً حتى أذنيه في المشاكل ولم يكن يملك الأهلية الكافية ليضطلع بكرسي الحكم حسب أقوال الكثيرين. يقول محمود ثابت المؤرخ الذي كان والده ابن عم الملك “لست معجباً بفاروق وليس أقل أسبابي أنه خاننا بإدارة ظهره لنا تاركاً إيانا وسط المعمعة.”

كما يعترفون أيضاً أن فؤاد الأول –والد فاروق- كانت له يد المسؤولية الكبرى في كل ما حدث، فهو الذي لم يكن يتحدث العربية مطلقاً، كما أنه صاغ للبلاد دستوراً لا يناسبها إذ منح الملك سلطات كثيرة.

لكن عباس حلمي يشعر أن كل هذا لا يبرر إيذاء عائلة كاملة يقول بأنها حققت العجائب في الماضي بانتشالها مصرَ من مستنقع الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن التاسع عشر لتحولها إلى دولة قوية لدرجة أن بريطانية الاستعمارية وجدت نفسها مضطرة للحد من نهوضها بعد عقودٍ معدودة فقط.

قال الأمير الذي يكن مشاعر خاصة للملك الأول، محمد علي، والذي كان ضابطاً عثمانياً استولى على الحكم بعد أن تم إيفاده لإخماد ثورةٍ اندلعت بُعيد الاحتلال الفرنسي القصير لمصر “لا أستطيع التحدث نيابةً عن الناس، لكني أعتقد أننا قمنا بجهد هائل لتغيير بلد كان ما زال غارقاً في العصور الوسطى. لقد وجد محمد علي بلداً فقيراً جداً، وطوَّره خلال سنوات قليلة“.

أصبحت مصر تحت حكم محمد علي ثاني دولة بعد بريطانيا تمتلك شبكة سكك حديدية، وربما كانت الثانية أيضاً في استخدام التلغراف، كما أنها كانت من أوائل البلدان التي تؤسس نظاماً بريدياً حديثاً.

ورغم إن إرثَ خلفائه ليس واضحاً (إذ يُقال أن حفيده إسماعيل قاد البلد إلى الإفلاس بسبب ولعه بإبهار ضيوفه الأوروبيين خلال افتتاح قناة السويس، وهو ما أدى إلى احتلال بريطانيا لمصر في سبيل الحصول على ديونها)، إلا أن المؤكد هو أن أداء الزعماء المعاصرين جعل أداء العائلة الملكية أكثر قبولاً، فأخطاء هذه العائلة تبدو بسيطةً مقارنة مع أخطاء الزعماء المعاصرين.

 

“العسكر هم من يتمتعون بالسلطة”

خلال الاحتجاجات التي سبقت سقوط محمد مرسي، الرئيس الإسلامي الذي أطاح به الجيش في عام 2013، حملت العديد من اللافتات تلميحات كانت تفضِّل الملك السابق، فقد كُتب على إحداها “كان لدى فاروق كرامة أكثر منك، على الأقل هو رحل بدون إراقة الدماء”. كما أن الملك، ورغم ميله الجليّ إلى التباهي، لم يَسِر أبداً على سجادة حمراء طولها ميلان ونصف كتلك التي سار عليها موكب دراجات السيسي في بداية شهر فبراير/ شباط الماضي.

خلال الحقبة الملكية، كانت مدينة بور سعيد التي تقع على مدخل قناة السويس ميناءً عالمياً مزدهراً، ولكنها في السنوات الأخيرة أصحبت معروفةً أكثر بالعنف المرتبط بكرة القدم والذي يعزوه معظم سكانها إلى السلطات، ولذا ليس من الغريب أن المدينة قامت خلال الشهر الماضي بإعادة نصب تمثال فؤاد الأول، والذي كان قد أزيح عن السلطة مع عائلته في خمسينيات القرن العشرين.

حاول بعض المصريين ترجمةَ هذا الهاجس الملكي الناشئ إلى أفعال، فطالبوا، نصف مازحين في العديد من الحالات، بإعادة الملكية الدستورية.

بين المرشحين المحتملين، ثمة أحد فؤاد، ابن فاروق الذي حكم وهو طفل لم يتجاوز 11 شهراً بعد تنازل والده عن الحكم. يعيش أحمد فؤاد في إيطاليا، وقد منحه السيسي مؤخراً جوازَ سفر، حيث تم تحديد مهنته- كما ذكرت بعض التقارير- على أنه “ملكٌ سابق“.

أما عباس حلمي، والذي تعتبره بعض الأوساط مناسباً أكثر لمنصب الملك، فيتم الاحتفاء به منذ عودته إلى مصر في أواسط التسعينيات، بعد أربعين عاماً من النفي إلى إنكلترا.

ويقول حلمي “بعد كل تلك السنوات من غسيل الدماغ الذي أظهرنا وكأننا وحوش، اعتقدت أن بعض الأشخاص على الأقل لن يكونوا سعيدين بوجودي، ولكن وحتى اليوم، لم أتعرض لموقف مزعج أبداً، ولا حتى لموقف واحد“.

ولكن في النهاية، لا يعتقد الأمير ولا أصدقاؤه أن العودة إلى شكل من أشكال الملكية ممكنٌ أو مرغوب، فقال محمد ثابت “سيكون الثمن باهظاً، وسيتوجب على المرء أن يسأل نفسه: هل الفكرة عملية؟ هل هي القرار السليم الذي يجب اتخاذه؟“.

والأهم ربما هو أن أياً من أولئك الذين يمارسون السلطة الحقيقية خلف الحكم الحالي سيؤيدون الفكرة، ففي علامةٍ على محاولة الأجهزة الأمنية إثبات عدم ترحيبها بالعائلة المالكة، طُرد الأمير من منزل عائلته بعد عشر سنواتٍ من العودة إليه.

في الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون الثاني من عام 2011، حيث انتشرت الشرطة بكثافة في القاهرة لقمع أي احتجاجات ضد القيادة الحالية التي تفقد بريقها سريعاً، لم يبدُ أن أحداً في أروقة الحكم عزم على إثارة المشاكل.

قال عباس حلمي ضاحكاً “العسكر هم من يتمتعون بالسلطة، وهم من أطاحوا بنا“.