مصير الزند وزير عدل السيسي بعد تهديده بحبس “النبي”. . السبت 12 مارس. . تراجع مصر إلى مؤخرة دول إفريقيا

مصير الزند وزير عدل السيسي بعد تهديده بحبس “النبي”. . السبت 12 مارس. . تراجع مصر إلى مؤخرة دول إفريقيا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* الاحتجاجات الفئوية من السويس حتى الغربية رفضًا لحكم العسكر

شهد عدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية الفئوية؛ للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية والمهنية.

ففي السويس، اعتصم سائقو شاحنات المحاجر ومواد البناء بمدخل طريق “القاهرة – السويس” الصحراوي؛ اعتراضا على تعدد جهات تحصيل الرسوم خلال مرورهم على الطريق وارتفاعها لـ30 جنيها؛ وذلك عقب إسناد حكومة الانقلاب أعمال تطوير طريق السويس – القاهرة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والذي فرض 20 جنيها على كل شاحنة مارة بالطريق كرسوم مرور على الطريق، فضلا عن تحصيل لجنة الإشراف على المواقف 10 جنيهات على السائقين.

واصطفت شاحنات النقل على جانب الطريق أمام منطقة المقابر الجديدة بمدخل مدينة السويس؛ للمطالبة بتحديد جهة واحدة لتحصيل رسوم المرور، وتخفيف الأعباء على الشاحنات.

وفي الجيزة، واصل موظفو هيئة الأوقاف اعتصامهم على سلالم المقر الرئيسي للهيئة بحي الدقي في محافظة الجيزة، لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية، وإقالة القيادات، وفصل الهيئة عن وزارة الأوقاف.

وفي القاهرة، نظم أعضاء النقابة العامة للأطباء وقفة احتجاجية صامتة أمام دار الحكمة؛ للمطالبة بمحاكمة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية، وتأمين المستشفيات، ورفع المحتجون لافتات مطالبة بوضع قانون لتجريم الاعتداءات على المستشفيات وضرورة تأمينها، بحضور د. منى مينا وكيل النقابة، وإيهاب الطاهر أمين عام النقابة.

وفي الغربية، نظم العشرات من العاملين المؤقتين بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام محافظة الغربية للمطالبة بالتثبيت، واشتكى المشاركون في الوقفة من مرور أكثر من 7 سنوات على عملهم بالتربية والتعليم دون تثبيت.

 

 

* قبول طعن المتهمين في «خلية أكتوبر» على أحكام الإعدام والمؤبد وإعادة المحاكمة

قضت محكمه النقض، برئاسة المستشار علي سليمان، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من المتهمين، بتنفيذ الهجوم علي كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر عام 2013، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أكتوبر” وإعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في عام 2014 بمعاقبة 5 متهمين في القضية بالإعدام شنقا، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا.

صدر حكم الجنايات بالإعدام حضوريا على 4 متهمين وهم وليد حافظ مهران عبدالرحمن “34 سنة”، ومحمد أحمد حسن عبده “27 سنة”، وأحمد محمد فؤاد عبد الرحمن “35 سنة”، ومحمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبو أنس “27سنة – نقاش” والذى رفض الاعتراف بالمحكمة ولم يطعن على حكم الإعدام الصادر ضده.

كما قضت المحكمة حضوريا بالمؤبد على محمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيتة “أبوالقعقاع -21 سنة”، فيما أصدرت المحكمة أحكاما غيابية بإعدام أحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير – “هارب”، وبالمؤبد على إبراهيم أحمد صادق إبراهيم – “هارب”.

 

 

* منع الزيارة عن أكثر من 70 معتقل بالشرقية لليوم الـ20

مازالت عصابة الانقلاب تتعنت ضد اكثر من 70 معتقلا من أحرار وشرفاء أبوحماد والذين قامت بترحيلهم إجباريا من حجز مركز شرطة أبوحماد الى معسكر قوات الامن بالعاشر من رمضان سىء السمعة بتدبير من مدير أمن الشرقية الانقلابى حسن سيف ومأمور مركز شرطة الانقلاب بابوحماد عصام هلال ومعاونوه.
حيث أكدت أسر هؤلاء المعتقلون منعهم من زيارة ذويهم لأكثر من 20 يوماً حتى الآن فضلا عن منع دخول أى أدوية أوأطعمة لهم كما تقوم إدارة المعسكر بمنعهم من التريض حيث لم يروا الشمس منذ ترحيلهم حتى اليوم ، مما أدى الى تدهور الحالة الصحية للعديد من المعتقلين وإصابة الآخرين بالعديد من أمراض الحساسية والصدر والأمراض الجلدية الخطيرة
وتحمل أسر هؤلاء المعتقلين المسئولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومسئولى معسكر الأمن بالعاشر وأيضا مأمور مركز شرطة أبوحماد وتناشد منظمات حقوق الانسان التدخل العاجل لانقاذ حياة ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

 

*إحالة 174 من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري منهم 5 متوفيين

أحالت النيابة العسكرية التابعة للانقلاب، السبت، 174 من رافضي الانقلاب بمحافظة المنيا، إلى القضاء العسكري بمحافظة أسيوط، بتهمة ملفقة “إثارة الشغب، والتعدي على منشآت الدولة“.
وبحسب تصريحات خالد الكومي، محامي المعتقلين والمتهمين الملفق لهم التهمة، “فقد أحالت النيابة العسكرية بأسيوط 174 من رافضي الانقلاب إلى المحكمة العسكرية، لينضموا إلى 70 آخرين يحاكمون حالياً أمام المحكمة العسكرية” بحسب الأناضول .
وأضاف الكومي أن التهم الملفقة الموجهة لموكليه هي “إحداث أعمال عنف وشغب، وحرق كنائس، ودور عبادة، ومنشآت عامة بمدينة المنيا، والتعدي على قوات الجيش والشرطة، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013“.
وقال: إن “النيابة العامة بالمنيا كانت استبعدت متهمين من القضية؛ بينهم 5 توفوا داخل محبسهم، في 19 أبريل/نيسان 2015 لعدم كفاية الأدلة حينذاك، غير أن النيابة العسكرية بأسيوط قد قررت إعادة المتهمين المستبعدين مرة أخرى إلى أوراق القضية، ومحاكمتهم أمام جنايات أسيوط العسكرية“.
وتابع الكومي: “تحددت جلسة 15 مارس/آذار الجاري لمحاكمة المتهمين أمام القضاء العسكري“. 

 

* 5 ملايين دولار لموسى و2 للعربي.. مكافآت أمناء جامعة الحفاظ على الصهاينة

في الوقت الذي قتل فيه مئات الآلاف من السوريين وتم فيه اعتقال عشرات الآلاف في مصر على يد الانقلاب وقتل الآلاف في رابعة العدوية، فضلا عن انهيار القضية الفلسطينية وتوغل الكيان الصهيوني في الدول العربية، قرر مجلس وزراء الخارجية العرب، أمس الجمعة، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، برئاسة البحرين، منْح الدكتور نبيل العربي مكافأة مالية قدرها 2 مليون دولار، رغم فشله في هذه الملفات، وانهيار الجامعة أكثر مما كانت عليه في عهده.

الأمر الذي أثار تساؤلات حول دواعي المكافأة وهل تمثل مكافأة أداء نظير مجهود دبلوماسي شاق يبذله الأمين العام، أم ترضية نهاية الخدمة.

واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب المكافأة، تقديرا من المجلس للعربي على جهوده طيلة السنوات الخمس الماضية التي تقلد فيها منصب الأمين العام للجامعة، في الوقت الذي لم يستفد في المنطقة بعد انهيار الدول العربي سوى الكيان الصهيوني.

وكشفت وسائل الإعلام أنه سبق العربي في المكافأة ذات الملايين عمرو موسى، الذي قاد أمانة الجامعة لدورتين متتاليتين، من مايو 2001 حتى يوليو 2011 في فترة ماجت فيها المنطقة العربية بأحداث جسام، من الغزو الأمريكي للعراق، وحروب إسرائيل المتعاقبة على غزة وعلى لبنان، وخروج سوريا من لبنان عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005، واختتمها ببدايات انطلاق ثورات وانتفاضات في دول عربية فيما بات يوصف بـ”الربيع العربي”. 

وذكرت تقارير صحفية عديدة إن عمرو موسى حصل على 5 ملايين دولار كمكافأة من السعودية في نهاية خدمته، وهو ما لم ينفه الرجل، علما بأن الجامعة قامت بدفع 650 ألف دولار لموسى كمكافأة لنهاية خدمته عند تسليمه المنصب لخلفه نبيل العربي، المنتهية ولايته، والذي سيسلم الراية بدوره للدبلوماسي المصري ووزير خارجيتها الأسبق أحمد أبو الغيط.

 

من اللافت في مكافآت الجامعة العربية لأمنائها أنها لا تحمل هوية أي عملة عربية (الريال، الدينار، الدرهم، الليرة، الجنيه)، لكنها تأتي بالعملة الأمريكية (الدولار)، وهي الجامعة المعبّرة عن دول ترزح معظم شعوبها تحت خط الفقر

 

 

* ردود أفعال غاضبة لتطاول الزند على النبي صلى الله عليه وسلم

ردود أفعال غاضبة تسببت فيها تصريحات وزير “الظلم” بحكومة الانقلاب “أحمد الزند”، والتي تضمنت تطاولا على النبي محمد- صلى الله عليه وسلم– قائلا، خلال حواره ببرنامج “نظرة” على فضائية “صدى البلد” الليلة الماضية: “إن من يخطئ في حق عائلتي سيسجن حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم!”.

وقال الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تدوينة على حسابه عبر “فيس بوك”: “مجرد استدعاء وزير العدل لشخصية الرسول، وهو شخصية تاريخية لا تخضع لولاية القانون المصري، إنما يعني أننا أمام دولة لا قانون يحكمها، ولا عدالة تسود فيها“.

وأضاف “لا أعرف ككثيرين غيري لماذا استدعى الزند شخص الرسول، للتأكيد على سلطان سيف العدالة، ولم يستدع شخص عبد الفتاح السيسي، وهو مواطن مصري يخضع لقوانين الدولة المصرية، وكأنَّ استدعاء سيرته أوقع للتأكيد على مبدأ سيادة القانون؟“.

وتابع قائلا: “السؤال الذي يحيرني: طالما كان هذا هو موقفه من الرسول إن هو جاءه بما يكره، فماذا سيكون إذن رد فعله إن هو جاءه أمر الله بما لا يحب؟ أم أنه لا يتصور ذلك ورئيسه الذي عينه ممسك بسيف الله في يقظته وفي منامه؟“.

في حين هاجم المحامي والحقوقي نجاد البرعي تصريحات “الزند”، قائلا، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “في أي نظام سياسي يفعل وزير العدل أو يقول، ما يفعله ويقوله القاضي السابق أحمد الزند، وينجوا من الإقالة؟“، مضيفا: “لم أعد أهتم بردود فعل النظام السياسي ومؤسساته وأشخاصه، تلبستهم غطرسة القوة، يتصورون أنهم قادرون على فعل أو قول أي شيء، في أي وقت، لأي شخص ويفلتون“.

بينما انتقد الدكتور علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التصريحات قائلا، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “هل يستطيع الزند أن يقول: هاسجن أي حد حتى لو كان السيسي؟! هان عليه رسولنا الكريم فأسأل الله أن يهينه بالدنيا والآخرة”، مضيفا: “لو أنه تطاول على رئيس أو أمير أو ملك، لقامت الدنيا وما قعدت، لكن الله سيكفي رسوله تطاول الأوغاد، وسنرى آياته فيهم عما قريب“.

وتابع قائلا: “بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اللهم إنا نبرأ إليك مما يقول، اللهم عليك بمن تطاول على أنبيائك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك“.

من جانبه هاجم المحلل السياسي ياسر الزعاترة تلك التصريحات، قائلا، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “وزير العدل المصري.. هسجن أي حد حتى لو “النبي، مصائبه لا تنتهي، أي وزير عدل هذا؟“

 

 

* بعد تهديده بحبس “النبي”.. الزند عفريت حمزة البسيوني!

تجرأ ونطقها وتطاول على مقام “النبي” صلى الله عليه وسلم، إنه أحمد الزند، وزير العدل في حكومة الانقلاب، الذي قال إنه “يعلم جيدًا أن الدستور يمنع حبس الصحفيين، وإنه لم يدخل فى خصومة مع الصحفيين إلى بعد الخوض فى أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء” ، مشيرًا إلى أنه لن يتنازل ضد من أخطأ فى أهل بيته قائلا: “السجون خلقت من أجل هؤلاء، حتى لو النبى هحبسه”. 

وأضاف الزند خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، مقدم برنامج “نظرة”، الذى يذاع على قناة صدى البلد الفضائية، “أمال السجون اتعملت ليه؟” فسأله رزق “هتحبس صحفيين”، فرد الزند قائلاً: “إن شاء الله يكون النبى صلى الله عليه وسلم.. استغفر الله العظيم يارب.. المخطئ أيًا كان صفته يتحبس”.  

ما تجرأ ونطق به “الزند” يعيد للأذهان أيام حمزة البسيوني قائد السجن الحربي، والذي اشتهر بتعذيبه للمساجين السياسيين، وهو من وصفه المعارضون السياسيون، الذين ذاقوا التنكيل والتعذيب وقتها بأنه أبشع قائد للسجن الحربي، منذ إنشائه وقد لقي البسيوني حتفه بطريقة بشعة.

 

الزند عفريت البسيوني 

“الزند” لم يترك لنفسه حصانة بعد الخيانة العظمى، تعرض بإهانته وسخريته للمقدسات ونال من مقام النبي الكريم، وهو استخفاف لا يليق بمسلم يشهد أن محمد رسول الله، فضر ان يكون قاضي ويشغل منصب وزير العدل، وذلك بعدما سخر وأهان الرئيس الشرعي محمد مرسي، وأهان الشعب، بل واستخف بثورة 25 يناير التي أطاحت بأكبر طاغية. 

“الزند” هو عفريت الطتاغية “حمزة البسيوني، بعدما أساء للقضاء بشكل يتوجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بفصله، إن كان للمجلس رغبة في بقاء احترام الشعب لجموع القضاة، ومحاكمته على تلك الجرائم، فهي جرائم تشمل السب والقذف والإهانة في حق المقدسات ومقام الأنبياء، فقد رفع عن نفسه الحصانة، فلم يعد بعيداً عن تناوله بصفات كتب على نفسه إياها، تصل إلى حد الخيانة العظمى للإسلام، ولم يبقى له مكان بين المصريين، فهل يفعلها المجلس الأعلى للقضاء ويستجيب لرغبة المصريين ويقصى من يهين أنبياء الله؟!

أم يظل الزند يعيد تاريخ حمزة البسيونى، قائد السجن الحربى فى عهد الطاغية جمال عبد الناصر، الذى كان ينكل المعتقلين بابشع انواع التعذيب، والذي وقف عام 1965 فى السجن الحربى وقال بأعلى صوته ردا على احد المعتقلين عندما قال له :”انت هتروح من ربنا فين”، فقال البسيوني :”ربنا لو نزل من السماء هحبسه فى زنزانة فى السجن الحربى”.

وبينما “البسيوني” متوجه بسيارته الخاصة الى أهله فى عيد الفطر المبارك، اذا بجرار ضخم يصطدم بسيارته ليحطمها تماما، وتدخل فى رقبته حديدة كبيرة جعلته يهيج كالثور، و يصرخ كالبهائم وهو يلفظ انفاسه الاخيرة، فقطعوا رقبته كى يستريح من شدة الالم، وعندما جاءوا ليصلوا عليه ابى النعش الذى به جثته ان يدخل بيت الله، فدفنوه دون ان يصلوا عليه، يقول الله تعالى :”قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا”.

 

السجان يتحول إلى سجين

ومثل “الزند” الذي كان والده حلاقاً بسيطاً وأصبح هو وزيرا لعدل الانقلاب، فقد ترقي “البسيوني” سريعا وصعد من رتبة رائد عام 1952 الي لواء بداية الستينيات من القرن الماضي قبل أن يحصل علي رتبة الفريق قبل حرب 1967، ويحكي المساجين السياسيين انه خطب في السجن الحربي قبل النكسة بأيام وقال انه هو القانون والدستور ، وأنه هو الآمر الناهي ، وانه يحيي ويميت، وبعد أيام من النكسة صدرت قرارات تصفية رجال عبد الحكيم عامر في مصر، وصدر قرار باحالة البسيوني علي المعاش، ثم القبض عليه والتحقيق معه فيما هو منسوب اليه من انحرافات . 

وقد بقي “البسيوني ” في السجن عامين ، الا أنه لم يحاكم لأنه ـ طبقا لرواية مصطفي أمين ـ كان يحدد اسم الشخص الذي أمر بتعذيب كل حالة من حالات التعذيب ، ووجدت وقتها سلطات التحقيق أن محاكمته ستفتح ملفات أذرع الطاغية عبد الناصر، الذين مازالوا في السلطة منهم شعرواي جمعة رجل المخابرات ووزير الداخلية ، وسامي شرف رئيس مكتب الرئيس عبد الناصر ، وزكريا محيي الدين ، وغيرهم .

ويقول الكاتب الصحفي “صلاح عيسي” والذي التقي “البسيوني”، وهو مسجون في سجن القلعة :”كان حمزة البسيوني هو الشخصية الثانية البارزة التي رأيتها في سجن القلعة عندما عدت اليه للمرة الثانية في ربيع 1968 وكانت تهمتي هي المشاركة في مظاهرات طلاب الجامعة التي خرجت في ذلك الربيع تحتج علي هزيمة 1967 وتطالب ، بالكشف عن المسئولين عنها وتهتف (وديتو فين فلوسنا.. واليهود بتدوسنا).

” كنت أتلصص ـ كالعادة ـ من ثقب زنزانتي رقم 3 بمعتقل القلعة وكان الزمن يوما من بداية صيف 1968 حيث شاهدت رجلا وقورا شعره ابيض كالثلج يتهادي في الممر في طريقه الي مكاتب الادارة وخلفه احد المخبرين وكان الرجل يحاول ان يستشف ما وراء ابواب الزنازين المغلقة، وصاح المخبر فيه: بص قدامك يا سيد.. امتثل في رعب للأمر، وحث خطاه حين مر امام زنزانتي فلم يتح لي وبعد ساعتين من الانتظار مر الرجل امام باب زنزانت “

 

فاكر ربنا هيسيبك؟! 

ويحكي الشاعر الراحل “احمد فؤاد نجم”، في مذكراته أنه قابل “البسيوني” في السجن، وكان كثير من المساجين يسبونه ويضربونه، وهو يتعامل معهم كالفأر، ويدعّي “نجم ” انه ضربه بنفسه وسبه في دورة مياه السجن ! ويقول انه رآه يتوضأ للصلاة فقال له ” أنت فاكر ربنا هيسيبك تدخل الجنة ؟”.

ويحكي جمال الغيطاني في كتابه عن “نجيب محفوظ” ما يلي : ” ذات يوم رأينا شخصا ابيض البشرة، ابيض الشعر متوسط القامة، عيناه غريبتان، كأنهما مقلوبتان إلي الخارج، وأصابع يده نحيلة، مدببة المقدمة، كأنها مخالب الطيور، عندما دخل الي المقهي ساد صمت غريب… وأسرع الجرسون بإحضار نرجيلة وضعها بجواره، وفرد أمامه الشطرنج، وبدأ احد الجالسين يلاعبه ، وسألني محفوظ : من هذا ؟ فسألت الجرسون بدوري ، فأجاب هو حمزة البسيوني مدير السجن الحربي السابق .فأتسعت عينا نجيب محفوظ وولدت وقتها رواية ” الكرنك ” ، والتي تم تمثيلها فيلما سينمائيا، وأدي دور “البسيوني” فيه الفنان “كمال الشناوي” .

 

نجم سينمائي

وفيما بعد شاعت قصص التعذيب، ووجد كثير من الروائيين في شخصية “البسيوني” تمثيلا دقيقا لشخصية الجلاد السادي، الذي لا يكترث بالآلام والصرخات والدماء، ويدوس علي الاخلاق لخدمة سادته، في تلك الاثناء كتب الاديب نجيب الكيلاني روايته ” رحلة الاخوان الي الله ” وتحدث فيها عن السجن الحربي، واختار قائده شخصا فظا بلا دين، هو “عطوة الملواني” ، والذي يستمتع وهو يعذب ضحاياه .

وكتب فاروق صبري فيلما سينمائيا بعنوان ” احنا بتوع الاتوبيس ” عن واقعة حقيقية حكاها جلال الدين الحمامصي في كتابه ” حوار خلف الاسوار ” وقد قام ببطولته كل من عادل امام وعبد المنعم مدبولي، وظهرت شخصية “البسيوني” في السجن باسم “رمزي “، ومثل دوره الفنان سعيد عبد الغني، والذي مات في نهاية الفيلم، نتيجة ثورة السجناء عليه بعد قتله لأحد المعتقلين خلال التعذيب.

كما كتب حسن محسب قصة فيلم ” وراء الشمس ” عام 1978 بطولة شكري سرحان ورشدي اباظة ونادية لطفي ويظهر مدير السجن الحربي في الفيلم بشخصية ” الجعفري ” التي يجسدها رشدي اباظة، وقد تم منع عرض ذلك الفيلم نظرا لاحتوائه علي مناظر تعذيب بشعة ولحساسية القضايا التي يناقشها .

وكتب وحيد حامد ايضا فيلمه الرائع ” البريء” الذي قام ببطولته احمد زكي وممدوح عبد العليم واخرجه المخرج العظيم عاطف الطيب، وقد ظهر “البسيوني” في الفيلم بشخصية الضابط شركس، التي قام بتمثيلها الفنان محمود عبد العزيز، وظهر ساديا يحب تعذيب المتهمين، ويطلق عليهم الافاعي والكلاب، ويسمي جميع المعتقلين السياسيين بأعداء الوطن، . بينما يظهر نفس الضابط مع أسرته كشخصية لطيفة، تحب الاطفال وتلعب معهم وتضحك، وتتعامل معاملة جيدة مع الاصدقاء والاقارب! .

 

نهاية درامية

ظل “البسيوني” غائبا عن الاعلام والاضواء بعد خروجه من السجن ، وتناسه الناس الا ضحاياه الذين أصيب بعضهم بعقد نفسية، وأصيب البعض الآخر بعاهات جسدية، وأصر البعض علي طلب القصاص منه، وفي يوم 19 نوفمبر عام 1971 وكان موافقا لاول أيام عيد الفطر المبارك، كان “البسيوني” مسافرا من الاسكندرية الي القاهرة ومعه شقيقه راكبا الي جواره، واصطدمت سيارته باحدي السيارات المحملة بحديد مبان، ومات “البسيوني” وشقيقه وتعرضت جثته لتشويه غريب نتيجة دخول عدد من الاسياخ الحديد فيها .

يقول رئيس محكمة الاستئناف، الذي عاين جثة “البسيوني” :” كانت حادثة مروعة وكنت وقتها رئيسا لإحدي النيابات في محكمة كلية وخرجنا أنا وزميل لي في مهمة قضائية لمعاينة الحادث ومناظرة الجثة .. دلت المعاينة وشهادة الشهود علي أن سائق السيارة القتيل كان يقود سيارته بسرعة غريبة وكانت أمامه سيارة نقل مُحملة بأسياخ الحديد التي تتدلي من مؤخرة السيارة ودون أن يتنبه استمر في سرعته حتي اصطدم بالسيارة النقل وحينها اخترقت أسياخ الحديد ناصية القتيل ومزقت رقبته وقسمت جانبه الأيمن حتي انفصل كتفه عن باقي جسده “.

وبتأثر واضح قال المستشار خيري : “لم أستطع مناظرة الجثة فقد وقعت في إغماءة من هول المنظر وقام زميلي باستكمال مناظرة الجثة “، والسؤال الأن للمستشار “الزند”: ” أنت فاكر ربنا هيسيبك؟!”.

 

 

*أول بلاغ ضد « الزند» بتهمة التطاول على “النبى”

أعلن المحامى تامر سيف ، أنه سيتقدم خلال ساعات ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بشأن الحوار الذى أجراه فى إحدى القنوات الفضائية، وأكد خلاله أنه سوف يحبس النبى صلى الله عليه وسلم “.

وأوضح المحامى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض للإهانه من وزير العدل الذى ذكر ان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اخطأ ” احبسه ” ، لافتا إلى أن هذا تطاول على اشرف خلق الله.

وأضاف أن ما فعله وزير العدل يندرج تحت نص الماده 98 من قانون العقوبات، التى تنص على يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامه لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول، أو الكتابه أو بأى وسيله أخرى لأفكار متطرفة، يقصد بها إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتميه إليها .

وتابع المحامى:” لابد من معاقبة وزير العدل، إذا كنا فى دولة تحترم القانون ويطبق على الكل دون تفرقة”

 

 

*ذلة لسان وزراء العدل مابين الاستقالة وانتظار الإقالة “

“صابر”: ابن عامل النظافة لا يصلح قاضيًا..و«الزند»: “هحبس النبي”

أصبحت ذلة لسان وزراء العدل على وجه الخصوص الذي يفترض أن لاتصدر منهم مثل هذه التصريحات تهددهم بالاستقالة أو انتظار الاستقالة لامتصاص الغضب الشعبي تجاه تصريحاتهم وما أثارته من استياء.

كانت حالة من الاستياء والغضب بعد تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل المثيرة للجدل خلال استضافته على قناة «صدى البلد» بقوله «حتى لو النبي هحبسه» بعد سؤاله عن حبس الصحفيين حين فقال «إن المخطئ يجب أن يلقى عقابه»، مضيفًا: «سأحاسب المخطئ أيا كانت صفته، إن شاء لله يكون النبى».

وشنت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا على المستشار الزند مطالبين  السيسي ورئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بالتدخل وإقالته مؤكدين أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام خط أحمر،‏‎ ‎ودشن رواد موقع تويتر هاشتاج باسمه، صبوا خلاله غضبهم على وزير العدل، مؤكدين أنه لا ‏يجوز التحدث عن سيد الخلق والمعصوم بهذا الأسلوب من أي شخص فما بالك بوزير العدل‎.

ولم تكن تصريحات الزند الأولى ولكن هناك وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر الذي قدم ‏استقالته بعد تصريحه الشهير لإحدى القنوات التلفزيونية أن «ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا»‎.

من جهته حاول المتحدث الإعلامي لنادي القضاة، المستشار حمدي معوض عبد التواب ، الدفاع عن تصريحات الزند قائلا: إن هناك من يتصيد الأخطاء للمستشار أحمد الزند وزير العدل، ويحرفون كلامه بغير معناه أو قصده الحقيقي، كما أنهم يضعون كلامه في غير السياق الذي قيل فيه، وذلك بهدف إثارة الفتنة والوقيعة.

وأضاف «عبد التواب»، أن المستشار الزند يحافظ على القيم الدينية في جميع معاملاته، وأن الوزير عندما قال “إنه لن يتنازل ضد من أخطأ في أهل بيته.. وأن السجون خلقت من أجل هؤلاء، حتى لو نبي هحبسه”، يقصد بها أنه لا توجد حصانة للمخطئ، ولا أحد فوق القانون.

وأكد المستشار عبدالتواب، أن الزند معروف بخلفيته الدينية من خلال نشأته، وكذا دراسته الأزهرية حتى تخرجه من كلية الشريعة والقانون.

وأشار إلى أنه عندما سأله الإعلامي حمدي رزق على ازدراء الأديان أجاب المستشار الزند بأنه لا يمكن التعامل في تلك القضية إلا بعد الرجوع لشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقصية.

وأوضح أن المستشار الزند هو المسئول عن التعديلات والتشريعات الصحفية ويعلم جيداً أن الدستور يمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر ، ولذلك فأنه لن يدخل ‏في خصومة مع الصحفيين، 

ولكن ذلك الصحفي الذي ذكره الوزير في حواره قام بالخوض في أهل بيته، وأكد الوزير أن ذلك الصحفي غير مقيد بنقابة الصحفيين.

جدير بالذكر أن الإعلامي حمدي رزق استضاف أمس الجمعة أحمد الزند وزير العدل في برنامجه «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وقال المستشار الزند إنه غير راض عن سير العدالة فى مصر الآن، وأضاف بشأن حبس الصحفيين “إن المخطئ يجب أن يلقى عقابه”، مضيفًا: «سأحاسب المخطئ أيا كان صفته، إن شالله يكون النبى»، وتابع: «أستغفر الله العظيم»، مؤكدًا أنه ليس فى خصومة مع الصحفيين، مؤكدًا أن قانون التظاهر لم يجر به أى تغيير حتى الآن.

 

* فايننشال تايمز: حملات الأمن ضد المعارضة تتسع في مصر

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن نجاد البرعي، محامٍ مصري بمجال حقوق الإنسان، تعاون مع اثنين آخرين لصياغة قانون مكافحة التعذيب، لكنه لم يتصور أن هذا القانون سيقود إلى سجنه لمدة 15 عامًا، حيث يواجه البرعي ستة اتهامات، من بينها إدارة مجموعة غير مرخصة لحقوق الإنسان، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير النظام العام، وإعاقة مؤسسات الدولة.

وقال البرعي: ألم تسمع عن مدمن المخدرات الذي قتل أمه؛ لأنها لم تقدم له المال الخاص بشراء المخدرات؟ هذا هو ما تفعله الدولة، فهي مدمنة تعذيب، ومن يساعدها للتخلص من هذه العادة، ليس غريبًا أن تضعه بالسجن.

وتشير الصحيفة إلى أنه على مدى العامين الماضيين شهدت مصر أقسى حملة ضد المعارضة منذ عقود، حسب قول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، حيث وثقوا ارتفاعًا حادًّا في فرض قيود على الحريات الأساسية، وزيادة حالات التعذيب والوفاة داخل الحجز، موضحة أن بعض المحللين يرون أن كل هذا علامة تؤكد أن المؤسسة الأمنية توسع مدى قبضتها في ظل حكم عبد الفتاح السيسي.

وتضيف الصحيفة البريطانية أن وفاة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجني، الذي وُجِد على جسده آثار تعذيب شديد، يسلط الضوء بشكل أكبر على هذه الاعتداءات، وقد حمّل الكثير داخل البلاد وخارجها الموسسة الأمنية المسؤولية عن وفاة ريجني.

وتوضح الصحيفة أن يوم الخميس الماضي اعتمد البرلمان الأوروبي في ستراسبورج قرارًا يدعو مصر للتعاون معه في التحقيق بشأن وفاة الطالب الإيطالي، وأعرب عن قلقه البالغ تجاه الحادث، حيث وقع في سياق التعذيب، ووسط حالات الاختفاء القسري في أنحاء مصر.

وتوضح الصحيفة أن السيسي اعترف مؤخرًا بالتجاوزات من قِبَل بعض أفراد الأجهزة الأمنية، وأصر على أن المشكلة تقتصر على عدد قليل من الأفراد، كما وعد بتشريع لمعاقبة الضباط مرتكبي الجرائم ضد المواطنين، بعد أن أطلق شرطي النار على سائق بسبب الخلاف على أجرة؛ مما أثار الاحتجاجات في القاهرة.

وفي السياق ذاته قال الدكتور ها هايلر، زميل غير مقيم في المجلس الأطلسي بواشنطن، ومعهد الخدمات الملكي في بريطانيا: المؤسسة الأمنية في مصر ترى المجتمع المدني خطرًا على الدولة، في الوقت الذي تتنافس فيه المؤسسات الحكومية على النفوذ، في ظل بناء السيسي نظامه الجديد، مضيفًا أن ما نراه في مصر خلال العامين الماضيين محاولة لكل مؤسسة لتعزيز قوتها الذاتية.

 

 

* انهيار صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

كشفت رابطة “أصحاب مصانع الغزل والنسيج” بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، عن كارثة حلت بمئات المصانع، وهددت بتشريد آلاف العمالة الماهرة بسبب أزمة ارتفاع الدولار.
وقالت الرابطة- فى بيان لها اليوم السبت- إنها تقدمت بشكاوى رسمية لمسؤولى حكومة الانقلاب، يشكون فيها من تدهور حالة صناعة الغزل والنسيج، وكارثة الإغلاق الجزئي لأكثر من 700 مصنع، وأيضًا الغلق الكلي لبعضها دون اهتمام أو تدخل من القيادة السياسية لحل تلك المشاكل، رغم كونها قضية أمن قومي للبلاد.
وقالت، إن أزمة المواد الخام بسبب ارتفاع الدولار، ونقص العمالة المدربة وغير المدربة، ومشكلات المصدرين للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية، والمصانع المتهربة من قيود الترخيص، واختفاء المناطق الحرة، هى أهم أسباب غلق المصانع بالمحلة.
وأضافت الرابطة أن من بين الأسباب أيضا صعوبة تسويق المنتجات محليا وخارجيا في الآونة الأخيرة؛ بسبب صعوبة تصديرها للخارج، وتحقيق ربح مناسب يكفل صرف أجور العمّال الشهرية، وإهمال الدولة بتنمية وتطوير التعليم الفني والمهني.
وأشار أصحاب مصانع الغزل والنسيج، أن بعض ملاك المصانع لجؤوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمّال وتشريدهم، والسعي إلى هدم المصانع وتشييد وحدات سكنية استثمارية؛ لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع، ما يعد خطرًا ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها، حال استمرار حكومة الانقلاب في تجاهل تلك المأساة.

وأوضحوا أن الحديث عن إنشاء مدينة صناعية على مساحة 34 فدانًا، تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتحديدًا بين نادي الصيد وأسوار شركة غزل المحلة، يعد مشروعًا وهميا يروّج له اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، التابعة لحكومة الانقلاب – واللواء ناصر أنور رئيس مجلس المدينة، والمهندس حمزة أبو الفتح المفوّض العام لشركة غزل المحلة، التابعين لحكومة الانقلاب وعدد من أعضاء مجلس انواب،الغير شرعي وتسألوا: “كيف نبني مدينة صناعية جديدة وإحنا عندنا المصانع بتقفل وما فيش عمّال، وكله عاوز المكسب السريع على حساب خراب اقتصاد الدولة“.

 

 

* حبس محامي “مختفين قسريًّا” 15 يومًا وسط تخاذل “نقابة عاشور”

قررت نيابة زفتى حبس المحامي إسلام سلامة، محامي المختفين قسريا، 15 يوما بعد اعتقاله صباح الثلاثاء الماضي.

وقالت سيدة قنديل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين: إن قرار الحبس صدر في غياب أي ممثل عن النقابة العامة أو الفرعية، حيث اتهمته النيابة بالانضمام لجماعة الإخوان وحيازة مطبوعات، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية لم تفصح عن مكان سلامة بالمخالفة للقانون، وقامت بإخفائه قسريا من الساعة 1 صباح الثلاثاء الماضى، إلى الساعة 3 عصر الأربعاء الماضى، أي ما يزيد على 38 ساعة.وأضافت قنديل أن تصريحات سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن النقابة لا تدافع عن جماعة الإخوان، يفقده صلاحيته لمنصب نقيب كل المحامين؛ لأن النقابة تدافع عن أعضائها بغض النظر عن انتماءاتهم، مؤكدة أن ما تم مع “سلامة” مخالف لقانون المحاماة بالمادة رقم 51، والتى نصت على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبإخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب أو رئيس النقابة الفرعية، إذا كان محاميا متهما بجناية أو جنحة.

 

* الكنيسة: نربى أولادنا على حب السيسي

كشف الأنبا موسى، أسقف الشباب فى الكنيسة الأرثوذكسية، عن تربية الأطفال داخل الكنيسة على حب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ونسب موسى للسيسي إنجازات وهمية لم يسمع بها أحد من قبل، قائلا- خلال حفل تأبين البابا شنودة- “نربى أولادنا على حب مصر والسيسى، ونشكره على الإنجازات الضخمة التى حققها فى مصر، ومنها تحويل صحراء سيناء إلى خضرة، والمثلث الذهبي بالصعيد، ودمياط سلة غذاء للعالم!”.

وتأتي تصريحات القيادي الكنسي في سياق دعم الكنيسة المتواصل والمستمر رسميا لمشهد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو، بحضور رأس الكنيسة “تواضروس” بيان الانقلاب، فضلا عن تأييد ما تلا الانقلاب من مذابح واعتقالات بحق الإسلاميين على وجه الخصوص والشعب عموما.

 

 

* فضيحة.. الانقلاب يهدي الصهاينة قطعا أثرية للترويج بأحقيتها في فلسطين

أثمرت بذور التعاون بين قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي وبين الكيان الصهيوني، عن إعلان إسرائيل افتتاحها معرضًا يضم آثارًا مصرية، تحت عنوان “فرعون في كنعان.. القصة غير المروية”، خلال الفترة من 4 مارس وحتى 25 أكتوبر.

 

ويضم المعرض قطعًا أثرية توجد لدى متحف إسرائيل، بالإضافة إلى قطع أخرى مصرية أهديت له على سبيل الإعارة خلال مدة المعرض من متاحف اللوفر بباريس وتورين والمتروبوليتان بنيويورك.

 

وأعرب عدد من الأثريين عن غضبهم من أن الكيان الصهيوني يروج من خلاله لفكرة أن تاريخه طاعن في القدم، وأنه موجود في أرض كنعان (فلسطين) منذ عهد الفراعنة، متسائلين: “هل تملك مصر من الأدوات ما يمكنها من وقف مثل هذه المعارض؟!”.

ونقلت صحيفة “العين”  من خلال مقدمة كتاب “سرقات مشروعة” للقاضي أشرف العشماوي، المستشار القانوني السابق للمجلس الأعلى للآثار، توضيحًا للفرق بين الأثار التي خرجت من مصر بطريقة شرعية والتي خرجت بطريقة غير شرعية، ووذهب العشماوي في كتابه، إلى أنه قبل 1983، كانت القوانين التي تحكم الآثار في مصر، تسمح بتهريب الآثار تحت غطاء قانوني، حيث كانت موادها عائمة، وسمحت للبعثات الأجنبية التي تعمل في مصر بالحصول على نسبة من الآثار التي تستخرجها، وذلك قبل أن ينهي قانون صدر في عام 1983 هذه الظاهرة، وبالتالي صار أي أثر يهرب بعد هذا التاريخ من حق مصر.

ويخلص العشماوي من ذلك، إلى أن الآثار التي هربت قبل هذا التاريخ، ستكون هناك صعوبة في استعادتها، وينطبق الأمر نفسه على الآثار التي أهديت من ملوك ورؤساء مصر لقادة العالم.

وتعتبر بنود الاتفاقية أن الآثار التي تقتنيها البعثات الأثرية، وتلك التي تهدى لها، من المقتنيات الثقافية للدولة التي أصبحت موجودة بها، ومن ثم فإن الحل الذي يطرحه هو انسلاخ مصر من هذه الاتفاقية.

وقال: “بعد أن أصبحت متاحف العالم تعرض آثارنا في الكيان الصهيوني، ما الذي يمنع من اتخاذ هذا القرار؟”.

وكانت قد أعلنت وزارة الأثار المصرية في أغسطس من العام الماضي، وقف التعامل مع متحف نورث هامبتون ببريطانيا في أي مجال يخص الآثار والمتاحف بعد طرحه تمثال “سخم كا” عن طريق مزاد، بما يخالف الأخلاق المتحفية في العالم، في واقعة هي الأولى من نوعها.

وقال: “ما أقدمت عليه المتاحف الثلاثة التي تعاونت مع متحف إسرائيل في معرض فرعون على أرض كنعان، أكثر جرمًا من واقعة البيع بالمزاد، وأضعف الإيمان في الوقت الحالي هو أن نوقف التعاون الأثري مع هذه المتاحف”، متسائلا: “لمصلحة من السكوت على هذا المتحف الذي يكرث للتواجد الإسرائيلي في بلاد العرب ويزعم أحقيتها”.

ويضم المعرض مجموعة من الآثار الفرعونية النادرة، أبرزها تمثال بديع للملك أخناتون (1340 – 1335) من الحجر الأصفر، تمت إعارته لمتحف إسرائيل من قبل متحف اللوفر باريس، وتمثال أبو الهول للملك تحتمس الثالث معار من متحف المتروبوليتان بنيويورك بأمريكا، وتمثال تحتمس الثالث معار من متحف فيينا.

 

هذا بالإضافة إلى الآثار الفرعونية التي يملكها متحف إسرائيل وتم عرضها بالمعرض، ومنها جزء من تمثال أبو الهول للملك الشهير منكاورع، تم اكتشافه في فلسطين المحتلة، مجموعة من التوابيت بأشكال آدمية ترجع إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، تمثال للملك رمسيس الثالث من حجر البازلت، وهو التمثال الوحيد  لملك مصري قديم من الحجم الطبيعي الذي تم اكتشافه في فلسطين، خاتم من الذهب عليه اسم العرش للملك توت عنخ آمون، لوحة الانتصار للملك سيتي الأول منقوش عليها نص لانتصار الملك المصري، قناع الربة الأسطورية حت حر (حتحور) ربة الجمال والموسيقى والحب المصرية الأسطورية، قنينة مصرية قديمة ترجع إلى الثالث عشر والرابع عشر من حجر الكالسيت، وعقد من حجر الفاينس يرجع إلى زمن القرن الرابع عشر.

 

 

*“النقض” المصرية تهدد عضوية 100 نائب بالبرلمان.. أبرزهم رئيس المجلس وحساسين وبكري

يبدو أن الجدل حول مجلس النواب المصري الحالي لن يتوقف، فقد أصبح مجلساً مثيراً للجدل سواء في جلساته التي تشهد أحداثاً وصلت إلى الضرب بالأحذية، أو في تصفية الحسابات بداخله.

ولكن هذه المرة يثار الجدل حول المجلس بسبب محكمة النقض المصرية، التي من المحتمل أن تصدر أحكاماً قبل نهاية مارس/آذار 2016، تهدد عضوية حوالي 100 نائب داخل البرلمان.

إسقاط “سيد قراره” سابقة لأول مرة

المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، يرى أن ما يحدث الآن من نظر محكمة النقض للطعون الانتخابية الخاصة بإجراء الانتخابات والفصل فيها، سابقة لم تحدث من قبل، وذلك رغم أن النص الدستوري المنوط بالأمر تم إدخاله في الإعلان الدستوري بعد أن كان ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها في 2011 عقب الثورة، وكذلك تم إدراجه في دستور 2012 و2014.

وأكد علي، أنه في عهد مبارك لم يكن يتم الحكم بإسقاط عضوية أي نائب رغم ما قد يكون قد حدث من شوائب تزوير وبلطجة في العملية الانتخابية، حيث كان المنصوص عليه في هذا الأمر هو إعداد محكمة النقض لتقرير حول تلك الوقائع، على أن يتم عرض هذا التقرير على المجلس نفسه، الذي كان دائماً ما يرفع شعار “سيد قراره”، ويرفض إسقاط عضوية النواب.

وكان الدستور المصري الصادر في 1971 قد كرّس لمبدأ “المجلس سيد قراره”، ولكن هذا المبدأ تم إلغاؤه في دستور 2012، المعدّل في دستور 2014، حيث أصبح الحكم الفصل في صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض، وفقاً لنص المادة 87 من دستور 2012، المعدلة في مادة 107 بدستور 2014.

 

إجراءات الفصل

وعن الإجراءات المنظمة للأمر أوضح الفقيه الدستوري أن المادة الدستورية حددت مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات لتقديم الطعون، على أن يتم الفصل فيها بمحكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ وروده إليها، وهو ما يعني أن شهر مارس/آذار الجاري هو الحد الأقصى لنظر تلك الطعون، مشيراً إلى أن المحكمة لا تنظر إلا في إجراءات صحة العضوية قبل إعلان النتيجة ولا علاقة لها بالإجراءات الطارئة التي تستجد على النائب بعد احتساب صحة عضويته، ولا علاقة لها أيضاً بشروط العضوية التي انتُخب النائب على أساسها.

وعن أثر حكم محكمة النقض ببطلان العضوية، قال نور الدين علي: “إن محكمة النقض صاحبة سلطة تقديرية في تنفيذ الحكم، سواءً بإعلان صحة عضوية الطرف الآخر، واكتساب الشخص المحكوم لصالحه صفة العضوية، وبطلان عضوية المحكوم ضده في هذا الحكم، أو تقدر بأن المخالفات أثرت على كل المرشحين وتقرر إعادة الانتخابات بالكامل، وينتج الحكم أثره من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وليس من تاريخ إعلان النتيجة، أي أن النائب التي بطلت عضويته أعماله صحيحة، وكل ما حصل عليه يعتد به ولا يُحاسب عليه“.

 

طعون تشمل 100 نائب

القضايا المنظورة أمام محكمة النقض لا تقتصر على قضية النائب أحمد مرتضى منصور، لكنها الأشهر حالياً بعد إعلان محامي خصمه في الانتخابات الدكتور عمرو الشوبكي، عن رصد المحكمة لأرقام مغايرة بإعادة فرز الأوراق، وتغير النتيجة لصالح مرشحه، وتلك القضية هي واحدة من أصل 251 طعناً منظوراً أمام محكمة النقض، وفقاً لما أعلنته المحكمة، تخص أكثر من 100 نائب بالمجلس.

ومن النواب المطعون في عضويتهم الإعلامي سعيد حساسين المقدم بحقه 13 طعناً، وأحمد مرتضى منصور الذي أعلنت المحكمة يوم 15 مارس/آذار الجاري موعداً لإعلان الحكم بعد إعادة فرز أوراق الاقتراع بدائرته، وهناك عدد آخر من الطعون معظمها بدوائر محافظات القاهرة والدلتا.

ولم تتوقف الطعون عند نواب من الدوائر الفردية، ولكن هناك طعون تخص قوائم “في حب مصر”، التي استطاعت أن تحصد 120 مقعداً المخصصة للقوائم، ومن ضمن تلك الطعون الطعن المقدم من قائمة “نداء مصر” في انتخابات الصعيد، وحددت محكمة النقض جلسة 19 مارس/آذار الجاري لنظر الطعن المقدم لإلغاء نتيجة فوز قائمة “في حب مصر” بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وعدد مقاعد تلك القائمة 45 مقعداً.

ومن ضمن من وصل لعضوية البرلمان من خلال هذه القائمة، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، ومحمود الشريف وكيل المجلس، والإعلامي مصطفى بكري، وعماد جاد، وجميعهم ضمن الفئة المهددة عضويتهم بالسقوط.

 

تصويت الأموات ورشاوى الفياغرا والورقة الدوارة

وخلال العملية الانتخابية الأخيرة كثُر الحديث عن وجود تجاوزات ومخالفات حدثت قبل وأثناء العملية الانتخابية، حيث رصدت اللجنة العليا للانتخابات أكثر من 17 ألف مخالفة، وأعلنت عنها حينها، إلا أن الأمر أصبح أكثر وضوحاً في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض، التي كشفت الكثير من التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية لبرلمان 2015.

ووفقاً لما رصدته التقارير المنشورة في العديد من وسائل الإعلام المصرية عن تلك الطعون المنتظر حسمها قبل نهاية الشهر الجاري، فإن من أبرز الاتهامات الموجهة للنواب في هذه القضايا: توزيع مالٍ سياسي، وتوزيع أقراص “ترامادول” المخدرة وأقراص فياغرا المنشطة جنسياً، وتسويد البطاقات، ومخالفات في الدعاية الانتخابية، وهناك أيضاً رصد لتصويت ناخبين توفوا قبل إجراء الانتخابات، ووجود الورقة الدوارة.

ومن المخالفات التي وردت في الطعون وجود أخطاء من قبل المشرفين على العملية الانتخابية، كما حدث في انتخابات دائرة الدقي والعجوزة بالقضية الخاصة بالنائب أحمد مرتضى منصور، التي كان يرأسها المستشار ناجي شحاتة الشهير بـ”قاضي الإعدامات بمصر”، وتم رصد المخالفات عن طريق إعادة فرز أوراق الاقتراع ومراجعة محاضر الفرز، حيث تسلمت محكمة النقض من اللجنة العليا للانتخابات أوراق ومحاضر الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية المطعون على نتيجة الانتخابات فيها، مع تحريات ومحاضر وتحقيقات النيابة العامة في عدد من الشكاوى الانتخابية والجرائم المتعلقة بالانتخابات في تلك الدوائر.

 

 

*4 حقائق تكشف كيف تراجعت مصر إلى مؤخرة دول إفريقيا

في الوقت الذي تواصل مصر التفاخر بالحضارة الفرعونية القديمة، تفوقت عدد من الدول الإفريقية على مصر في عدة مجالات، على رأسها الحريات السياسية وتعدد الحكومات والسلطة، والتفوق الاقتصادي والريادي، بينما مصر تعاني من أزمة سياسية وتراجع ترتيبها في شؤون عديدة من بينها التعليم والحريات وجودة الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير 4 حقائق تكشف كيف تراجعت مصر إلى مؤخرة دول إفريقيا.

 

الديمقراطية

بعد 64 عاما من حكم الجيش لمصر، تقدمت عدد من الدول الإفريقية في العملية السياسية عن مصر، إذ شهدت هذه الدول طفرة ديمقراطية، من بينها نيجيريا وناميبيا وغانا رغم معاناة هذه الدول من حروب أهلية وتعاظم المشكلات الأمنية وتنوعها سواء كانت تمس كيان وسيادة الدولة مثل مشاكل الانقلابات العسكرية أو الصراعات والحروب الأهلية.

وتحتفل نيجيريا كل عام بعيد الديمقراطية، وهو عيد تحتفل به نيجيريا في 29 مايو من كل عام، حيث  يوافق يوم 29 مايو ذكرى تولي أوليسيغون أوباسانجو رئاسة نيجيريا عام 1999 كأول رئيس مدني منتخب، وذلك بعد 16 عاماً من الحكم العسكري.

 

احترام الحريات ونبذ التعصب

وشهدت دول القارة حالات لتعدد وتقاسم السلطة، باعتباره حلا للخلافات والمشكلات السياسية والداخلية في القارة، ففي جمهورية مدغشقر، يصل الزعماء السياسيون الأربعة الرئيسيون إلى تسوية حول تقاسم السلطة والاتفاق على إدارة المؤسسات الانتقالية، وتوزيع الحصص في الحكومة والمؤسسات، بما يعني وجود رئيس توافقي وحكومة وحدة وطنية.

وفي عام 2008، وقع الرئيس كيباكي في نيروبي عاصمة كينيا اتفاقية تقاسم السلطة بينه وبين رائلا أودينجا.

وفي زيمبابوي، وقع الرئيس روبرت موجابي اتفاقا لتقاسم السلطة مع زعيم المعارضة، مورجان نجيراي، بموجبه يحتفظ “موجابي” بمنصبه رئيسا للبلاد وسيطرته على الجيش، في حين يصبح مورجان رئيسا للوزراء، وتتولى المعارضة أجهزة الشرطة.

وفي غانا قرر رئيس غانا “جيري رولينجر” عدم ترشيح نفسه، والتخلي عن السلطة بمحض إرادته عام 2000، وكذلك الجنرال “أبوبكر عبدالسلام”، رئيس الأركان سابقا، والذي تولى الحكم في نيجيريا بعد وفاة الرئيس “ساني أباشه” عقب إجراء الانتخابات التعددية الحرة عام 2000 وفوز “أوباسانجو” فيها.

أما في السنغال، فتمكنت إرادة الشعب السنغالي، في إنهاء التوريث منذ أن منحت أصواتها لرئيس الوزراء الأسبق ماكي سال، في عرس ديمقراطي متفرد قادته جبهة عريضة تضم كل أطياف المعارضة، أطلقت على نفسها اسم حركة 23 يونيو التي ضمت كل المرشحين الذين انهزموا في الدورة الأولى من الرئاسيات، والذين دعوا للتصويت لصالح ماكي سال ضدا على عبدالله واد.

 

التراجع العلمي

في الوقت الذي تصنع فيه مصر سيارة “الوحش المصري” التي أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصحف عالمية، سلطت قناة “سي إن إن” الإخبارية وموقعها الإلكتروني الضوء على التجربة الغانية لصناعة أول سيارة تحمل شعار صنع في غانا.

وبثت القناة الأميركية تقريرا مصورا عبر شاشتها يرصد مراحل تصنيع وخروج السيارة الغانية الأولى للنور أملاً في اقتحام ومنافسة شركات السيارات.

وقال كوادو سافو جونيور الرئيس التنفيذي لمجموعة كانتانكا المصنعة للسيارة: “نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً والطريق نحو الحلم طويل ولكن هذا لن يمنعنا عن الوصول إليه“.

 

 

الوحش المصري وجهاز الكفتة

بينما قدمت مصر نموذج “الوحش المصري” الذي ادعى صاحبه أنه ابتكار لسيارة برمائية هوائية، وتعمل بتوليد كهرباء داخلي ومحركات كهربائية، بها عدد من المراوح لتقوم برفع السيارة إلى أعلى مباشرة، وعدد من المراوح الأخرى لدفعها إلى الأمام.

بتلك الكلمات عرفت صفحة أشرف البنداري، مخترع “الوحش المصري”، المشروع الذي شغل الرأي العام المصري.

يذكر هذا الابتكار الجديد بموقف المصريين من قبل حوالي 21 شهرا عندما أعلن إبراهيم عبدالعاطي، اللواء الشرفي بالقوات المسلحة المصرية، عن اختراع جهاز لعلاج فيروس “سي” يحول الفيروس إلى إصبع كفتة يتغذى عليه المريض.

وتحول هذا الاختراع إلى مادة دسمة للسخرية وأطلق عليه اسم “جهاز الكفتة“.

 

نقص الخدمات

تعاني مصر من البيروقراطية في التعامل الحكومي، ونقص الخدمات وسوء جودتها، في الوقت الذي تقدم فيه بعض الحكومات الإفريقية خدمات على كل المستويات على رأسها الخدمات اللوجيستية، وكانت دراسة مسحية حديثة لقطاع الخدمات اللوجيستية العالمية، كشفت أن جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وغانا، أهم الأسواق الناشئة الواعدة في منطقة إفريقيا.

ويقول الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي، إن أوغندا والسودان وجنوب إفريقيا تفوقت على مصر، في المعاملات البنكية والاستثمارية، فمن خلال “الشيك الورقي” يمكنك سحب الأموال عبر ماكينة بنكية، بينما في مصر تنتظر دورك حتى تلتقي الموظف الذي يؤدي عمله بمنتهى البطء.

وأشار الفقي إلى أن رجال الأعمال المصريين اتجهوا إلى إفريقيا كأرض خصبة جديدة ومنفتحة تساعد على الاستثمار، من خلال منح الأراضي مباشرة وتقديم المساعدات الأمنية وتوقيع الاتفاقات مباشرة مع الوزراء.

ولم يتوقف الأمر على البيروقراطية، بل تفوقت بعض الدول الإفريقية في تقديم خدمات الإنترنت، حيث تقدم غانا أقل سرعة إنترنت 10 ميجا، بينما لا تزال مصر تقدم سرعة 512، مع سوء الخدمة.

وعلى سبيل آخر من التراجع في الخدمات، تعاني شقق محدودي الدخل في مصر من أزمة التصحر؛ حيث تفتقد المياه والطرق المرصوفة، والصرف الصحي، ويتوقف تنفيذ البنية التحتية بها لفترة كبيرة، تتآكل المباني بعد سنوات قليلة؛ بسبب سوء جودة المرافق بها، كما أن التشطيبات تظهر بها بعض التشققات لمجرد تعرضها للأمطار وعوامل التعرية، مما يسبب ظهور الحشرات والقوارض حول هذه المباني.

 

تراجع القاهرة في مقابل تقدم عواصم الدول الإفريقية

وخلصت دراسة علمية ألمانية إلى أن العاصمة المصرية القاهرة تُعد من أكثر المدن تسببًا لاعتلال الأعصاب في العالم.

الدراسة التي قام بها طبيب الأعصاب أندرياس ماير-يندنبيرغ، وفريقه في المعهد المركزي للصحة العقلية في مانهايم بألمانيا عن العلاقة بين الحياة الحضرية والاكتئاب في مدينة ميامي والتي تقع في الترتيب السابع من حيث المدن التي يعاني سكانها من الضغط والاكتئاب وفق ترتيب مجلة Time

وأظهرت تلك الدراسة أن السكان المتركزين في المناطق التي تعاني ازدحامًا مروريًا كبيرًا في المدينة هم أكثر عرضة للاكتئاب، كما توصلت أيضًا أن المساحات الخضراء تقلل من التوتر والاكتئاب.

بينما كشفت دراسة أخرى عن وجود العاصمة المصرية ضمن لائحة المدن سيئة السمعة حول العالم.

وأشارت الدراسة التي أجراها (معهد السمعة) “Reputation Institute”، إلى أن القاهرة ضمن لائحة المدن سيئة السمعة في العالم، حيث تم تقييمها حسب مستوياتها في الثقة والتقدير والإعجاب والاحترام.

 

كيجالي أجمل عاصمة

في المقابل حصلت مدينة كيجالي عاصمة دولة رواندا على لقب أجمل مدينة في قارة إفريقيا من قبل مسؤولي هيئة الأمم المتحدة.

يأتي ذلك رغم الصراعات والحروب الأهلية التي تمر بها دولة رواندا ونجمت عنها عمليات الإبادة العرقية التي وقعت إبان الحرب الأهلية في رواندا عام 1994 وراح ضحيتها مليون شخص من قبائل التوتسي والهوتو.

 

3 أسباب لتقدم بعض الدول الإفريقية عن مصر

 

غياب التعصب الفكري

أكد الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، أن غياب التعصب الفكري والأيديوليجية السياسية في بعض الدول الإفريقية، أدى إلى تبني هذه الدول الاعتماد على آليات السوق والإصلاح السياسي، مما أدى إلى تسهيل الوصول لعملية التكامل الإقليمي ومن ثم الدفع بعملية التنمية الاقتصادية في القارة قدما في إطار شراكة في العالم الخارجي.

 

وأشار حسني إلى أن نجاح التجربة الديمقراطية في نيجيريا جاء بعد الاتفاق على ضرورة الحد من الولاءات القبلية والدينية وغيرها، فتجد أغلبية الشعب النيجيري ضد ظهور أي جماعات متطرفة والتي منها بوكو حرام.

وقال إن نجاح أي دولة يرتبط بالعزلة عن الولاءت سواء كانت عسكرية أو دينية أو فكرية، فالوطن متعدد الأفكار والتيارات والأيديولوجيات والانحياز إلى أي عنصر منهم يتسبب في عصيان بقية العناصر ضد المنحاز سواء حاكم أو مسؤول.

 

الانحياز للولاء العسكري

وأضاف أن النظام المصري إنحاز إلى الولاء العسكري لذلك لم ينجح منذ 64 عاما، وما قبله النظام الإخواني الذي إنحاز إلى فكره فقط ولذلك لم يستمر وفقد شعبيته ما نتج عنه تخلي الشعب عنه مع بيان الثالث من يوليو حتى أصبح يقف وحيدا دون سند شعبي.

وأكد حسني أن عدم الاتصال المباشر مع إفريقيا نتج عنه توغل إسرائيل في هذه البلاد على رأسها إثيوبيا التي نفذت مخطط السد على النيل الأزرق دون التفاعل معنا.

 

الليبرالية الاقتصادية

واعتبر ممدوح الولي أن أحد أسباب التقدم الاقتصادي لعدد من الدول الإفريقية هو الاعتماد على الليبرالية السياسية والاقتصادية منذ استقلال هذه الدولة والابتعاد عن التحكم العسكري واللجوء إلى نظام حكم برلماني، وتعدد حزبي.

وأشار الولي إلى أن مصر تحول مسؤولوها إلى عباقرة في التلاعب بالأمور والالتفاف حول القانون حيث انتشرت الرشوة والفساد وبينما بحثت الدول الإفريقية عن مواردها الطبيعية، وشجعت على الاستثمار فيها، أصبحت نيجيريا أكبر قوة اقتصادية في القارة يليها جنوب إفريقيا مع إجمالي ناتج داخلي بلغ 510 مليارات دولار عام 2013 كما ذكر مصدر رسمي نيجيري.

 

مصر سادت إفريقيا

وللعودة للأثار المصرية، نجد أن الملكة حتشبسوت تركت لنا على جدار شاسع بالدير البحري غرب الأقصر تذكيرا باهتمام قدمائنا بدول الجنوب، خاصة بلاد “بونت” وهي إثيوبيا الآن، أوضح الرسم التاريخي أن الملكة أرسلت بعثة دبلوماسية إلى هذه البلاد، ورجعت البعثة ببعض الهدايا لملكة مصر وأهلها.

واهتم قدماء المصريين بالجنوب، وكان السودان أحد ممتلكات الأراضي المصرية منذ عهد محمد علي، وكان الملك فاروق ملك مصر والسودان، حتى جاءت ثورة 23 يوليو وتولى ضباط القوات المسلحة حكم مصر وتنصيب جمال عبدالناصر رئيسا لمصر وفقدت مصر بعدها السودان.

 

 

*طائر ضخم يتسبب في تلفيات بإحدى طائرات شركة مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، عن اصطدام إحدى طائراتها التي أقلعت أمس الجمعة من مطار القاهرة متجهة إلى لندن وهي من طراز بوينج 737/800 بطائر في أثناء هبوطها بمطار هيثرو، مما أسفر عن حدوث بعض التلفيات في مقدمة الطائرة.

وقالت مصر للطيران في بيان لها مساء اليوم، إن ركاب رحلة العودة رقم 780 والتي كانت من المقرر أن تقلع من مطار هيثرو متجهة إلى القاهرة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء أمس الجمعة، تم تسكينهم بأحد الفنادق القريبة من مطار هيثرو، ليغادروا في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم على رحلة مصر للطيران رقم 778 والتي من المقرر وصولها في تمام الساعة التاسعة مساءً إلى مطار القاهرة.

من ناحية أخرى أكد البيان أنه جار حاليا الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالطائرة، والتي من المقرر عودتها مساء اليوم.