السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا. . الأحد 8 مايو. . وضع حلايب وشلاتين مثل وضع جزر تيران وصنافير

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا. . الأحد 8 مايو. . وضع حلايب وشلاتين مثل وضع جزر تيران وصنافير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إحالة 67 متهما للجنايات في قضية اغتيال النائب العام

أحال النائب العام 67 متهمًا الى محكمة الجنايات في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وزعم النائب العام المستشار نبيل صادق أن اعترافات الخلية التي نفذت عملية اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، أكدت رصدهم العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي في القاهرة و أحد الإعلاميين وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافهم.

 

 

*السجن من ٧ إلى ١٠ سنوات على ٣ من رافضي الانقلاب فى “أحداث ناهيا”

 

 

*وزارة الخارجية: مصر طلبت من السودان إدارة حلايب وشلاتين

أكد أحمد أبو زيد مستشار وزير خارجية الانقلاب أن وضع منطقة حلايب وشلاتين كان مثل وضع جزر تيران وصنافير حيث طلبت مصر من السودان إدارة تلك المنطقة واستردتها من السودان بتلك الفترة وفرضت سيادتها عليها.

وأضاف أبو زيد في اتصال هاتفي على قناة أون تي في ببرنامج صباح أون اليوم:”هناك نقطة البعض لا يتحدث معها كثيرًا فأنا أطلب أيضًا مراجعة الوضع فيما يتعلق بحلايب وشلاتين ونشوف كيف تم التعامل معها لأنّه كان نفس الوضع الي أمامنا، ووزير الداخلية في فترة سابقة هو الذي طلب إدارة حلايب وشلاتين من السودان ثم استردينا هذه الأرض التي لدينا سيادة كاملة عليها فيجب ان نراجع موقفنا جيدا”.

 

 

*“محافظ القاهرة” يطالب بالتخلص من “التوك توك”.. بوسط العاصمة

قال اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، أثناء اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، إن المجلس طالب بضرورة التخلص من انتشار مركبات التوك توك بوسط العاصمة.

ووصف «تيمور» انتشار التوك توك بوسط العاصمة بـ”الكارثة“، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع أجهزة الدولة للتخلص منه قبل انتشاره بشكل ملحوظ. وشدد على رؤساء الأحياء بشن حملات للتخلص من انتشار التوك توك.

 

 

*السجن 110 سنوات على 11 معتقلاً من رافضي الانقلاب بأحداث “المنشية“

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب بـ”قاضي الإعدامات”، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 110 سنوات على 11 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بواقع 10 سنوات لكل معتقل، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف المنشية”، والتي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين أقامت دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي ينظر القضية، وذلك لإعلانه موقفا عدائيا ضد المعتقلين وضد ثورة 25 يناير وأي تيار معارض في مصر، وهي الدعوى التي تم رفضها في وقت سابق من محكمة استئناف القاهرة.

كانت نيابة الانقلاب، أحالت المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن زعمت انضمامهم لجماعة إرهابية أُسست على خلال أحكام القانون، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية، وتقوم بترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة “المنشية” بمحافظة الجيزة.

بينما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن الاتهامات الموجهة إليهم ما هي إلا انتقام سياسي بحقهم لكونهم من رافضي الانقلاب العسكري، وأنهم لم يقوموا بأي أعمال عنف أو إرهاب ولم يتورطوا في قتل أو إصابة أي من المواطنين أو ضباط الشرطة أو الجيش أو أي من أفراده، مشيرين إلى أن الاتهامات استندت فقط على تحريات الأمن الوطني الذي هو في خصومة سياسية مع المعتقلين.

 

 

*معتقل في رسالة مسربة له: أموت بالبطيء وأفقد أطرافي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي رسالة مسربة من داخل سجن دمنهور العمومي ، للمعتقل “أحمد نصر عبيد” والذي تتعرض حالته الصحية لخطر شديد وأصبح يعاني من بتر في الأطراف داخل محبسة بسبب الإهمال الطبي.

وكشف المعتقل “أحمد نصر عبيد” أنه كتب رسالته من داخل محبسة بيدي اليسرى، بسبب البتر والتآكل الذي تتعرض له يده اليمني داخل سجون الانقلاب، كاشفا أنه بات يعاني من بتر فى سلاميات الخنصر والبنصر والوسطى وباقى 6 عقلات من أصل 15 عقلة ومصاب بكسور في ذراعه اليمنى نفس الذراع المصابة فيه ببتر الأصابع.

كما كشف المعتقل الجريح، أنه مُصاب بأكثر من 5 كسور فى الذراع وتفتيت في المفصل وكسرين في الأصابع المتبقية والتصاق في الأوتار وضمور فى العضلات ،وعنده خُراج فى أذنه وصديد مستمر وقصور في الدورة الدموية ،وقرحة فى المعدة ونزيف فى شبكية العين اليمنى وشظايا خرطوش في العين اليسرى وحولها وفى الأنف.

وأكد أنه يعاني الإهمال الشديد، وخاصة الإهمال الطبي، ويتعرض للقتل والموت البطئ ، وهو مادفعه للدخول في إضراب عن الطعام، رافعا شعار “إما اموت وإما أتعالج” مؤكدا أنه لم يعد يعرف أن يأكل أو ينام أو يدخل الحمام بسبب كثرة الاصابات وأنه محبوس فى دولة لم ترحم عجزى ولا مرضى.
وجاءت نص الرسالة كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا اسمى (احمد نصر عبيد ) عمرى 29 سنة ,محاسب قطاع خاص ،أعزب (خاطب) من محافظة البحيرة مركز أبو المطامير..

أنا بكتب بإيدى الشمال يارب تعرفوا تقرأو خطى..

أنا عندى بتر فى قدمى اليمنى وبتر فى إصبعى الإبهام والسبابه وبتر فى سلاميات الخنصر والبنصر والوسطى يعنى باقى 6 عقلات من أصل 15 عقله ومصاب بكسور فى ذراعى الأيمن نفس الذراع اللى فيه بتر الأصابع ،مُصاب بأكثر من 5 كسور فى الذراع وتفتيت فى المفصل وكسرين فى الأصابع المتبقية والتصاق فى الأوتار وضمور فى العضلات ،وعندى خُراج فى أذنى وصديد مستمر وقصور فى الدورة الدموية ،وقرحة فى المعدة ونزيف فى شبكية العين اليمنى وشظايا خرطوش فى العين اليسرى وحولها وفى الأنف..

أنا مسجون فى سجن دمنهور العمومى بعد ما قُبض عليا من مستشفى إسكندرية الجامعى 5/2015
تم ترحيلى إلى سجن طره يوم 8/10/2015 علشان أتعالج فى مستشفى السجن وتم عرضى على مستشفى القصر العينى لأن مستشفى دمنهور مفيهاش جراحة ميكروسكوبية تناسب حالتى .. ومن يومها وأقر أطباء القصر العينى انى محتاج تدخل جراحى بس بعد ما اعمل علاج طبيعى ومن يومها وانا محتار ومتمرمط بين سجن دمنهور وطره وكل شوية يرحلونى فى عربية لورى بتموتنى وبشوف فيها ألوان العذاب وبعدين يرجعونى طره ويعرضونى على القصر العينى فى مواعيد غير المحددة لى والقصر العينى يرجعنى تانى بمواعيد جديدة والسجن مش يوافق يخرجنى بسبب رفض أمن الدولة..
وفى يوم 31/3/2016 تم حجزى فى القصر العينى لإجراء العملية لكن الحرس رفض ورجعت السجن تانى ومن يومها اتحددلى مواعيد كتيره علشان العملية وسجن طره بيرفض مره بسبب أمن الدولة ومرة بسبب مديرية أمن القاهرة ،

ولما زهقت من مطالباتى للمأمور والدكتور مدير المستشفى قررت أبدأ اضرابى يوم السبت 30/4/2016 ومن يوم السبت لم أذق طعام على أمل إن السجن يتحرك ويخرجونى المستشفى ..

وعدونى يخرجونى يوم الخميس 5/5/2016 ويتكرر نفس المشهد ونفس التعنت والظلم وأظل فى السجن أصارع الموت وأصاب بإنخفاض ضغط الدم وألام متفرقه فى جسمى وأطرافى المصابه ..وقرحة المعدة تُنذر بإحتمالية نزيف فى المعدة ،ولم يتم تقديم اى نوع من انواع العلاج أو المسكنات حتى الآن … 

أنا أتعرض للقتل والموت البطئ وبيعاقبونى انى بطالب بحقى ، انا حكيت جزء من حالتى ده غير ظروف القبض عليا اللى مش قادر احكيها وبتعب لما بفتكرها ..

أنا مستمر فى اضرابى إما اموت وإما أتعالج لأنى كده شبه ميت لا أنا عارف أكل أو أنام ولا ادخل الحمام بسبب كثرة الاصابات ومحبوس فى دولة لم ترحم عجزى ولا مرضى.

أحمد نصر عبيد –سجن ليمان طره – 6/5/2016

 

 

* السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا

 خلع السيسي بنطلون السيادة أمام إيطاليا مجبراً في قضية قتل الطالب جوليو ريجيني، ومحاكياً مشهدا كوميديا شهيرا من فيلم (زكي شان)، عندما تلقى أحد الممثلين صفعة مدوية على خده جعلته يرضخ ويخلع المنطلون ويردد “المنطلون آه“.!

البداية كانت “المنطلون لأ” ظل يرددها مسئولو الانقلاب منذ شهر عن ضرورة احترام الدستور، رغم ذلك تحولت الأمور فجأة واستجابت السلطات لطلب “الطليان” بالاطلاع على مكالمات مواطنين وُجِدوا في محيط المنطقة التي كان الباحث الإيطالي موجودًا بها قبل العثور عليه مقتولًا بالقرب من القاهرة.

“المنطلون لأ” هو ما أكده الانقلاب من خلال رفضه القاطع للأمر لأنه مخالف للدستور والقانون، ولن ينفذ تحت أي شرط أو قيد”، وهو نص ما قاله المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد القضائي العائد من روما أبريل الماضي، حول طلب الجانب الإيطالي.

البنطلون آه!

كان موقف المستشار مصطفى سليمان حاسمًا، فرغم من رهن الجانب الإيطالي استكمال التعاون القضائي مع الجانب المصري بتسليم المكالمات، إلا أنه رفض الأمر تطبيقًا للدستور، فقال خلال مؤتمر صحفي في الـ9 من أبريل الماضي: “أصر الجانب الإيطالي على الموافقة بسجل المكالمات رغم المخالفة للدستور والقانون، وشرحنا له أسانيد عدم قبول هذا الطلب، لكنه أصر أيضًا مرة أخرى“.

في حينها، استند النائب العام المساعد إلى المادة (57) من الدستور، فنصت على: “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون“.

رغم ما سبق تغيرت الأوضاع اليوم، فوصل إلى مصر وفد المحققين الإيطاليين لإجراء محادثات جديدة مع السلطات المصرية حول مستجدات مقتل ريجيني، والذي لقى مصرعه في فبراير الماضي، بعد تسلم روما سجلات هاتف طالب الدكتوراه الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أنه من المقرر عقد لقاء مع سلطات الانقلاب، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب وافقت في الأيام الأخيرة على إعطاء المحققين الإيطاليين البيانات الهاتفية اللازمة لإجراء التحقيق في قتل طالب الدكتوراة الإيطالي.

النيابة العامة لم تنف ما نشرته الصحيفة الإيطالية، ليدور تساؤل حول انتهاك المادة 57 من الدستور، خاصة أن رفض الطلب الإيطالي في بداية الأمر كان تشدقًا بتلك المادة.

إيطاليا علمت مبكراً

يؤكد خبراء ومراقبون ان الجانب الايطالي حصل على تسجيلات هاتفية عن طريق شركة إيطالية تدعم نظام العسكر للتجسس ومراقبة هواتف المصريين، وعن طريق برامج تجسس “خبيثة” تمكنت إيطاليا من معرفة آخر فيديو شوهد فيه المغدور “جوليو ريجيني” قبل تسلم ملفات القضية من العسكر.

وتمكنت من معرفة أسماء ضباط بعينهم متورطين في قتله، وكذلك ما قيل عن أن إيطاليا تملك أدلة ملموسة بالفيديو تدل على تعذيب الضحية، وكل ما يقال عن تسريبات تتعلق بتورط مناصب عليا في الدولة في هذا الموضوع مرجعه إلى أن أسرار الدولة العسكر كانت ملقاة على قارعة الطريق، تراها جميع أجهزة الأمن في العالم!

وهذا يفسر لنا كثيرا من الأحداث من ضمنها معلومات وصلت لأجهزة التخابر العالمية، تتعلق بوقت وكيفية حدوث حادثة الطائرة الروسية في سيناء، وكيف أنها قد سقطت داخل الأراضي المصرية، برغم إعلان سلطات الانقلاب عكس ذلك.

المضحك المبكي في الأمر أن سلطات الانقلاب استعانت بهذه البرامج الخبيثة لكي توقع بالضحية “جوليو ريجيني”، أي إن “طباخ السمّ لا بد له من أن يتذوقه يوما”، ولا بد أن نقول لكل الدول التي تدعم مثل هذه الشركات ستدفعون الثمن أنتم أيضا!

يقول الخبراء إن هذا الاختراق من الصعب أن يمر على أجهزة أمن الانقلاب، وأنه لا بد من وجود شخص أو مجموعة أشخاص خانوا السيسي وسلموها لأجهزة التخابر العالمية بهذا الشكل المهين، وهناك من يؤكد أن هذه الخيانة كانت من قيادات عليا، وأن الأوامر قد صدرت (من فوق)!

 

 

*سالم سعيد : عطّروا بدلة السجن وادفنوها معي حتى تشهد على الظلم

أسرة ” سالم سعيد ” تتحدث بعد مرور 3 أعوام من اعتقاله

أوصى بأن تعطر بدلة السجن وتُدفن معه حتى تشهد على الظلم الذى تعرض له أمام الله

تعيش أسرة ” سالم سعيد محمد “، أحد أبناء الفيوم والمعتقل حالياً بسجن الوادى الجديد على أمل احتضانه مرة أخرى بعد إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام والزيارات لليوم الخامس على التوالى هو ورفاقه من أبناء الفيوم المعتقلين بذات السجن ، يعدون الليالي والأيام ويحصون الدقائق والساعات، وهم يرقبون الأمل بأن يأتي الفرج القريب.

ضــحــي الأبنة والأمـــل :

سالم سعيد محمد ، ذات 47 خريفاً متزوج و أب لخمسة أبناء أكبرهم بالمرحلة الجامعية وأصغرهم ” ضحى ” ذات الخمسة أعوام والتى سماها استبشاراً بقدوم الفجر الجديد لثورة الخامس والعشرين من يناير ، يعمل فنى هندسى بالهيئة العامة لكهرباء الريف بمحافظة الفيوم . 

أسرته : 3 سنوات غاب عنا الدفء والحنان والسند والمأوي

بصبر واحتساب تروى سماح غانم – زوجة المعقل ” سالم سعيد ” قصتها منذ اعتقاله فتقول ، 3 أعوم مرت على اعتقاله غاب خلالها الدفء و الحنان والسند والمأوى عن عائلتى التى بنيناها بالحب منذ عشرون عاماً .

 اعتقل خلال عهد المخلوع مبارك 4 مرات و فى التاسع من أغسطس لعام 2013 اعتقله قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع مدينة الفيوم ، ليختفى بعدها شهر لا نعرف خلالها عنه شيئاً لحين ظهوره بسجن الفيوم العمومى.

 

 

*“مصطفى فتحي” عامين من المطاردة .. والموت بغيبوبة

توفي الشاب مصطفى فتحي؛ نتيجة إصابته بغيبوبة في الشقة التي كان يختبئ فيها، عقب مطاردة سلطات الانقلاب العسكري له قبل نحو عامين.

“فتحي” من قرية البرادعة، مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ولديه ابنتان، ولم يتمكن طوال تلك الفترة من رؤية والديه وزوجته وابنتيه.

واقتحمت قوات الانقلاب منزله 3 مرات، إلا أنه لم يكن موجودا، الأمر الذي استفز قوات أمن الانقلاب، فقامت بتكسير محتويات شقته وترويع ابنتيه وزوجته.

يذكر أن هناك آلاف الشباب أصبحوا مطاردين منذ وقوع الانقلاب العسكري، وتركوا منازلهم بعيدا عن أهلهم، في مأساة إنسانية واضحة.

 

 

*نقيب الفلاحين يتهم الانقلاب بتدمير الفلاح عقب رفض استلام محصول القمح

كشف فريد واصل، نقيب الفلاحين، عن أن سياسات وزارة التموين الحالية أهدرت نحو 5 ملايين طن من القمح.

وأضاف أن “الدولة تنتج من القمح ما يقارب 8 ملايين طن سنويًّا، مشيرًا إلى أن الدولة أخذت 3 ملايين طن فقط من الفلاحين، ورفضت استلام 5 ملايين أخرى، بينما يتم استيراد الباقي من الخارج“.
وأكد “واصل”- خلال اتصال هاتفي لبرنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سى بى سى” الفضائية- أن وزير التموين افتعل أزمة هذا العام، متمثلة فى فرض مجموعة من الضوابط على الفلاحين، وأن الدولة لا تأخذ القمح من الفلاحين إلا عن طريق الحيازات الزراعية؛ بحجة أن التجار يقومون بخلط القمح المستورد بالمحلي، مضيفًا أن الذين يملكون حيازات زراعية من المزارعين يمثلون 20% فقط، والباقي من المستأجرين.

وتابع “هناك تضارب بين وزارتي الزراعة والتموين”، مضيفًا أن وزارة التموين صممت على بيع القمح بالحيازة، بينما طالبت وزارة الزراعة بعدم وجود حيازة للتخفيف على المزارعين، عن طريق الأخذ بكشوفات الحصر فقط.

وطالب الحاج فريد واصل، نقيب النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين الموال للانقلاب، حكومة الانقلاب بحل أزمة بسبب قرار منع استلام الأقماح من المزارعين،متهماً وزير التموين بحكومة الانقلاب بإنقاذ محصول القمح والرفق بالفلاحين.

وأضاف نقيب الفلاحين: لسنا الحيطة المايلة فى البلد،متهماً الحكومة بتجاهل مشاكلهم وسعى التجار لإستغلال الفلاحين وشراء الأقماح بسعر 300 جنيه للأردب فقط،.

وتابع: إن قرار استلام القمح بالحيازة الزراعية جاء لمنع حالات خلط القمح المحلي بالمستورد، في حين أن الجهة الوحيدة التي تدخل الأقماح المستوردة إلى البلاد هي الدولة، وليس القطاع الخاص.

وتشهد أزمة محصول القمح أزمة كبيرة وسط غضب المزارعين عقب ضياع محصولهم والذى ترك فى الخلاء بعد رفض الشون إستلام محصولهم وكذلك رفض تسليم أموال للمزارعين.

 

 

* السمسرة بالأراضي وسيلة السيسي لتمويل فناكيشه

في الوقت الذي وصل فيه عجز الموازنة العامة لنحو 223 مليار جنيه خلال الـ8 شهور الأولى من الموازنة التي بدأت في يونيو الماضي، وهو رقم قياسي يهدد بافلاس البلاد، لم يجد السيسي من وسيلة لتمويل فناكيشه ومشاريعه القومية التي لم يجن منها اي منفعة سوى الجيش فقط، بينما يعاني المصريون من تردي الهدمات الصحية والمعيشية والتعليمية اثر تراجع قيمة الضرائب والرسوم ، التي ترفع عن مشروعات الجيش والذي لا تدر اية موارد على الدولة والمواطن… أمام تلك الماساة لجأت حكومة السيسي للسمسرة في الأراضي.

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب طارق قابيل، اليوم الأحد، إن وزارته سوف تتوسع خلال الفترة المقبلة في عمليات طرح الأراضي على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بهدف التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الأراضي.

وأكد أنه سيتم طرح 10 ملايين متر مربع، خلال العام الجاري، على المستثمرين في مناطق مختلفة في مصر، خصوصاً في الصعيد والدلتا.

وأضاف أن الوزارة انتهت من مراجعة مشروع قانون تسيير ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، بهدف التغلب على مشاكل التمويل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري. 

واعترف طارق قابيل أن هذه المشروعات تواجه العديد من المشاكل التمويلية والتسويقية والفنية.

 

 

*وقفة لعمال “السكك الحديدية”برمسيس للمطالبة بزيادة رواتبهم

نظم العشرات من عمال “الشركة الوطنية لعربات النوم”بهيئة السكك الحديدية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمحطة قطار رمسيس،للمطالبة بزيادة رواتبهم.

واتهم العمال اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، بعدم تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الهيئة والشركة على نفسها والخاصة بأحقية العمال بنسبة 20% زيادة على الراتب،وكشف العمال فى تصريحات صحفية اليوم، إن مطالبهم تتمثل فى اقرار الحد الأدنى من الراتب وزيادة الراتب بنسبة 20% كما تم الاتفاق مع مسئولى السكك الحديدية.

جدير بالذكر إن عمال “الشركة الوطنية لعربات النوم”بهيئة السكك الحديدية،قد نظموا الشهر الماضى وقفة احتجاجية، قاموا بالإضراب وتسبب الأمر فى تعطل حركة القطارات برمسيس.

 

 

*وقفة احتجاجية لعمال “النيل للأقطان” بمحيط مجلس الوزراء

نظم العشرات من عمال شركة النيل لحليج الأقطان، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي؛ للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي بعودة ملكية شركتهم للدولة.

وقام المتظاهرون بقطع الطريق عقب الوقفة التي رفع خلالها العمال لافتات منها: ” النيل مصرية 100 %” و” عاوزين نشتغل” مصر مش للبيع”، كما رددوا هتافات منها “عايزين حقوقنا”، وطافوا بعلم مصر كبير مكتوبًا عليه أيضًا “شركة النيل للاقطان مصرية 100%.

جدير بالذكر أن عمال شركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

يشار إلى أن الشركة صرح صناعي عملاق، تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان؛ حيث ترجع بداية المشكلة إلى عام 1998، عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها التي تصل إلى 200 فدان.

 

 

*خروج «قطار بضائع» عن القضبان بالسويس

تسبب اليوم الأحد هبوطاً أرضياً فى خروج قطار بضائع عن قضبان السكة الحديد فى السويس ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وصل القطار السويس فى وقت مبكر من صباح اليوم، قادما من محطة العبور، وعقب وصوله إلى مدخل السويس خرج عن القضبان، فى المنطقة المواجهة لمدينة السلام 1 بحى فيصل.
وخرج القطار عن القطبان نتيجة هبوط أرضى فى المسافة بين محطة السويس، وبلوك الوادى ولم تتحمل القضبان المتآكلة وزن القطار فانكسرت، وخرج الجرار والعربة الأولى.

 

 

*البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه بمنتصف جلسة اليوم

شهدت البورصة تراجعا بمنتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع الحالي -اليوم الأحد- حيث خسرت نحو مليارا و310 ملايين جنيه، للتراجع من مستوى 407.080 مليارات جنيه إجمالي رأس المال بجلسة الخميس الماضي، لنحو 405.770 إجمالي رأس المال بمنتصف جلسة اليوم.

وانخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، بنسبه 0.52% ليتراجع عند مستوى 7506 نقطة، وتبعه في الانخفاض المؤشر إي جي إكس 50 ليتراجع بنسبة 0.25% عند مستوى 1402 نقطة، وتراجع المؤشر إي جي إكس 20 بنحو 0.67% عند مستوى 7545 نقطة. وارتفع المؤشر إي جي إكس 70 بنحو 0.31% عند مستوى 369 نقطة، وتبعه بالارتفاع المؤشر إي جي إكس 100 بنسبه 0.05% عند مستوى 778 نقطة.

وتراجع عدد من الأسهم القيادية أبرزها “طلعت مصطفى، وبايونيرز، وجلوبال تيليكوم، والبنك التجاري الدولي، وسوديك“، بنسب تراوحت بين 0.11% و2.5%، وسط تداولات هادئة حذرة.  

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع بصافي 148 ألف جنيه و309 آلاف جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون للشراء بصافي 458 ألف جنيه، وذلك مع بداية الجلسة.

 

 

* آثار جروح وكدمات تظهر على “محمود أمين” .. بعد أكثر من 40 يوما من الإختفاء

ذكر والد “محمود أمين محمد” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن نجله تعرّض للتعذيب الشديد خلال فترة اختفائه والتي دامت لأكثر من 40 يوما منذ اعتقاله في 20 مارس 2016، وأكد أن نجله تعرضللضرب المبرح والصعق بالكهرباء، وهو ما ظهرت آثاره واضحة على جسد نجله أثناء عرضه على النيابة بعد ظهوره في الرابع من مايو الجاري، لقبل أن تقرر النيابة حبسه احتياطيا 15 يوما بعد اتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف ما ينظمه القانون.

وكانت أسرة الطالب قد ذكرت في إفادتها على لسان والدته أن قوات الأمن قامت في يوم الأحد الموافق 20 مارس 2016 باعتقال “محمود” من محل إقامته بالزيتون، قبل اقتياده إلى مكان مجهول حتى ظهوره وعرضه على النيابة في الرابع من مايو الجاري.

 

 

*مقتل سائحة ألمانية في فندق 5 نجوم بالغردقة

قال مصدر أمني بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم السبت، إن أجهزة الأمن عثرت على جثة سائحة ألمانية في العقد الثالث من العمر داخل غرفتها بفندق 5 نجوم في الغردقة.

وأضاف المصدر، أن الجاني سدد 6 طعنات متفرقة بجسد القتيلة التي عثر عليها ملقاة بجوار السرير.

وأشار المصدر إلى أن فريق البحث يكثف جهوده لكشف ملابسات الحادث، كما تولت النيابة التحقيق.

ويواجه قطاع السياحة -وهو دعامة رئيسية للاقتصاد ومصدر حيوي للعملة الصعبة- صعوبات في التعافي بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

وتلقت إيرادات السياحة ضربة قاصمة أخرى منذ تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أواخر أكتوبر ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا، الأمر الذي وصفه عبد الفتاح السيسي بالعمل “الإرهابي“. 

وزار مصر ما يزيد عن 14.7 مليون سائح في 2010 وانخفض هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011.

 

 

*“فاشل عديم الثقة”.. السيسي في عيون “نيوزويك” الأمريكية

أكدت مجلة نيوزويك الأمريكية أن مصر في عهد الانقلاب تصارع الفشل، بعد عامين على استيلاء الجنرال عبدالفتاح السياسي على الحكم، وإطاحته بالرئيس المنتخب محمد مرسي، في انقلاب عسكري عام 2013، وبعد 5 أعوام على تظاهرات ميدان التحرير التي خلعت حسني مبارك.

وأفردت المجلة تقريرا مطولا لها من داخل مصر، أشارت فيه إلى أن عدم وضوح الرؤية والمستقبل السياسي في مصر مما يجعلها عرضة لموجة من أعمال العنف، مضيفة أنه رغم عدم وجود استطلاعات رأي رسمية، يشعر كثير من المصريين أن شعبية السيسي تراجعت.

يترحمون على مبارك

يقول محمد لطفي رئيس المركز المصري للحقوق والحرية، إن الثقة في نظام السياسي منعدمة، وإن المصريين يترحمون الآن على نظام مبارك، الذي «امتلك على الأقل بعض الأهداف» لجهة تحسين الاقتصاد وإحلال السلام في المنطقة».

وأوضحت المجلة أن مجموعات ونشطاء حقوق الإنسان البارزين في مصر، مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس، رأوا أن القمع في مصر هو الأسوأ خلال عقود، مشيرين إلى عمليات الإخفاء القسري ووجود أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مختلف أنحاء مصر، وعمليات قتل خارج نطاق القانون تنفذها أجهزة الانقلاب.

ورصدت نيوزويك حالة التناقض التي يمر بها الانقلاب سواء في تصريحات رئيسية أو ما يجري على الأرض، وقالت إن السيسي لم يحقق الأمن على الرغم من إعلانه أن سياساته ضرورية لمحاربة الإرهاب، إذ ينتشر مسلحو تنظيم الدولة في جزيرة سيناء ويعملون بحرية، مما جعلها منطقة محظورة.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى تعطل قطاع السياحة الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.

نظام يكره الديمقراطية

وأضافت أن مزيجا من الهجمات المسلحة وعمليات الإخفاء القسري واقتصاد متعثر ونظام عسكري يعارض الديمقراطية، أحدث حالة من الإحباط بين كثير من المصريين، وبدت أيام الربيع العربي وبهجة ميدان التحرير والاعتقاد بأن وقت الديمقراطية قد أتى، بدت كأنها أحداث وقعت منذ قرون.

وألقت المجلة ضوءا على حياة الأجانب في مصر، وقالت إنها باتت مهددة بمقدار التهديد نفسه الذي يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان المصريون، خاصة بعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في الـ25 من يناير الماضي، وأشارت أصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية في تعذيبه ببشاعة، مما أدى إلى حتفه.

ولفتت الأنظار إلى ارتفاع نسبة البطالة في مصر، مضافا إليها انخفاض الوظائف في قطاع السياحة، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن باعث القلق الأكبر من وجهة نظر المجلة هو فقدان الحريات المدنية.

ونقلت المجلة عن محمد زارع من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن تنامي القمع في مصر من قبل الأجهزة الأمنية يظهر أن الحكومة يمكنها العمل دون رادع، وأضاف: «إنها ليست حربا ضد الإرهاب كما تقول الحكومة، لكنها حرب ضد المجتمع المدني. إن الأجهزة الأمنية تعمل دون قيود». 

وقالت المجلة إن كثيرا من المصريين يعتقدون أن مصر ستشهد أزمة حرجة قريبا، وإن السيسي لن يستطيع مواصلة حكمه من خلال القمع والترهيب، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الخبز وقوة مواقع التواصل الاجتماعي هي التي أشعلت ثورة يناير.

 

 

*أكبر سجين سياسي في العالم

ربما يكون أكبر سجين سياسي عمرا في العالم، قضى أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، منذ النظام الملكي في مصر وحتى حكم العسكر الحالي.

أنباء متضاربة تحملها نشرات الأخبار أخيرا حول صحته، بعضها يقول بإصابته بالسرطان داخل المعتقل، فيما تنفي عائلته ذلك، وتؤكد “أن الرجل تعب من الحبس الانفرادي وظروف السجن لرجل في عمره“.

لا يرد ذكره إلا قليلا في وسائل الإعلام والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع أنه في سنواته التي قاربت على تجاوز الثمانين في المعتقل، يعاني المرض والإنهاك الشديد ومصادرة حريته وأبسط حقوقه كإنسان، إلى جانب أكثر من أربعين ألف معتقل من خيرة أبناء مصر، بينهم رجال كبار وأطفال صغار ونساء وشباب.

سجين كل عصور الحكم في مصر، سجن في عهد الملكية، وسجنه الرئيس الراحل عبد الناصر وحكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم للمؤبد، وسجن في عهد المخلوع محمد حسني مبارك إثر محاكمة عسكرية ضمن سلسلة “محاكمات الإخوان”، وهو أسير الحكم العسكري حاليا.

تعرف، محمد مهدي عثمان عاكف المولود في عام 1928 في دقهلية، على فكر “جماعة الإخوان المسلمين” في مرحلة مبكرة جدا من حياته وله من العمر نحو 12 عاما، عندما انتقل وهو بين عشرة من الأشقاء إلى المنصورة عام 1940، وانتقل بعدها إلى القاهرة حيث تعلم في مدرسة “فؤاد الأول الثانوية” التي حصل فيها على الثانوية العامة، ودخل “المعهد العالي للتربية الرياضية”، وتخرج منه سنة 1950، وعمل بعد تخرجه مدرسا للرياضة البدنية في مدرسة “فؤاد الأول الثانوية“.
التحق بعدها بكلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1951. شارك في الإعداد لعمليات الجهاد في فلسطين، وأشرف على معسكرات الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي لمصر منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية.
ورأس معسكرات جامعة إبراهيم (عين شمس حاليا) في الحرب ضد الإنجليز في القناة حتى قامت الثورة، وسلَم معسكرات الجامعة لـكمال الدين حسين المسؤول عن الحرس الوطني آنذاك.
واحتك بقادة ثورة تموز/ يوليو عام 1952، وكان له معهم تجربة ثرية وغنية بالتقلبات، وكان آخر موقع شغله عاكف في “الإخوان” قبل صدور قرار حل “الجماعة “عام 1954 هو رئاسة قسم الطلاب.

قُبض عليه في عام 1954، وحُوكم بتهمة تهريب اللواء عبد المنعم عبد الرؤوف– أحد قيادات الجيش وأحد أعلام الإخوان، وهو الذي أشرف على طرد الملك فاروق، وحُكم عليه بالإعدام، ثم خُفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

خرج من السجن عام 1974 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ليزاول عمله كمدير عام للشباب بوزارة التعمير.

اشترك في تنظيم المخيمات للشباب الإسلامي على الساحة العالمية بدءا من السعودية، إلى الأردن، وماليزيا، وبنغلادش، وتركيا، وأستراليا، ومالي، وكينيا، وقبرص، وألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا. وعمل مديرا للمركز الإسلامي في ميونخ.

شغل عضوية “مكتب الإرشاد” أعلى هيئة قيادية داخل “الجماعة” منذ عام 1987 حتى عام 2009. وانتخب عضوا بمجلس الشعب المصري عام 1987 عن دائرة شرق القاهرة، وذلك ضمن قائمة “التحالف الإسلامي” التي خاض “الإخوان” الانتخابات تحت مظلتها.

قُدِّم للمحاكمة العسكرية عام 1996 في ما يعرف بقضية “سلسبيل” التي ضمت وقتها عددا كبيرا من قيادات “الإخوان المسلمين”، وقد اتهمه الادعاء بأنه المسؤول عن “التنظيم العالمي للإخوان المسلمين”، وحُكم عليه بثلاث سنوات، ليخرج من السجن في عام 1999.

اختير في عام 2004 في موقع المرشد السابع لـ”الإخوان المسلمين” بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي، وهو صاحب لقب “أول مرشد عام سابق للجماعة “، حيث انتخب محمد بديع بعد انتهاء فترة ولاية عاكف وعدم رغبته في الاستمرار في موقع “المرشد العام”، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ “الجماعة” وكان ذلك في عام 2010.

وإثر انقلاب تموز/ يوليو 2013 الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، اعتقل ضمن اعتقالات شملت الآلاف من “جماعة الإخوان المسلمين” والقوى الرافضة للانقلاب.
وجهت له تهم عديدة، من بينها تهمة “إهانة القضاء” على خلفية تصريحات نسبتها له صحيفة كويتية، قال فيها إن القضاء فاسد، وبرأته المحكمة من هذه التهمة في عام 2014، إلا أنه بقي في السجن بتهم أخرى تتعلق بقتل متظاهرين.

أربعة وسبعون، هي الأعوام التي قضاها مع “الجماعة”، وظل خلالها في الصف الأول قريبا من مؤسسها حسن البنا، ومن القيادات التي تسلمت الجماعة فيما بعد، وشارك خلالها في مواقف وأحداث مهمة ومحورية، وعاش عهودا مختلفة، من عهد الملكية حتى الحكم العسكري الحالي.
يعتبر من الحرس القديم في “جماعة الإخوان المسلمين”، ويتمتع بعلاقات وثيقة وتفاهم كبير مع مختلف الأجيال والرؤى داخل “الجماعة”، وكان قريبا من كل قياداتها، وكانت له علاقة واسعة مع قيادات العمل الإسلامي في العالم.

ورغم مرضه وعمره الذي لا يساعده على الحركة ويجعله حبيس بيته حتى لو كان حرا، فإن النظام العسكري في القاهرة يصر على سجنه، فقد رفضت محكمة جنايات القاهرة إطلاق سراحه ووقف الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المقطم”، بعدما تجاوز مدة العامين من الحبس الاحتياطي.

عاكف واحد من بين آلاف المصريين المعتقلين في السجون بعد الانقلاب العسكري ضد الشرعية، وهو على أبواب التسعين من عمره.. يشكل نموذجا مختلفا للصمود، وعلامة فارقة على حالة الذعر في صفوف العسكر من رجل لا يحمل أي صفة رسمية بـ”الجماعة” ويصارع الأمراض المختلفة، وبالكاد يسمح له عمره بالقيام ببعض الأعمال البسيطة.

قد لا يخرج الرجل حيا من المعتقل، لكنه سيكون دليلا على سقطة أخلاقية كبيرة للمجتمع الدولي ولمنظمات حقوق الإنسان!