السيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. الجمعة 10 يونيه.. سجن “العزولي” مقبرة المعتقلين بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية

السيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. الجمعة 10 يونيه.. سجن “العزولي” مقبرة المعتقلين بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مأمور قسم رشيد يعتدى بالضرب على “محامى”

مأمور قسم رشيد ..يعتدى بالضرب على الاستاذ وليد نصار المحامى بالبحيرة و يمنعه من تحرير محضر وكذلك من توقيع الكشف الطبى لتوثيق إصابته بعد سحب جميع أفراد نقطة الشرطة من المستشفي

 

*رسالة مسربة من “العزولي” تكشف عن تصفية 35 شاب في رمضان الماضي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مسربة من داخل سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، المعروف بأنه مقبرة المعتقلين، وأنه يشهد تعذيبا بشعا للمحتجزين داخله.
وكشفت الرسالة عن وجود زنزانة يطلق عليها “زنزانة الموت” يدخلها المحتجزون على ذمة الاشتباه “المختفون قسريا والمحتجزون دون قضايا“.
واستعرضت الرسالة ما حدث يوم 22 رمضان من العام الماضي، حيث فتح الزنزانة ضابط وعدد من الجنود، واصطحبوا 35 محتجزا، وخرجوا بهم إلى حيث لا يعلمون؛ وفي نهاية اليوم عادوا مرة أخرى؛ لكنهم كانوا في حالة يرثى لها، وصلت عند بعضهم إلى الصرع والهستيريا، وبالطبع أصيب باقي المحتجزون بالصدمة والفزع، إلا أنهم لم يتمكنوا من التعرف على تفاصيل ما حدث لزملائهم؛ بسبب الخوف الشديد والإرهاق الذي كان يسيطر عليهم.
وبعد أن هدأت أعصابهم بدأ المحتجزون في رواية ما حدث؛ حيث أشاروا إلى أن القوة الأمنية اصطحبتهم إلى مكان شرق قناة السويس، “كتيبة الجيش الموجودة عند النصب التذكاري بجوار معدية رقم 6″، وجهزوا لتصفيتهم وتصويرهم على أنهم ينتمون لـتنظيم “الدولة الإسلامية”، إلا أنه في اللحظات الأخيرة قبل التنفيذ تلقى الضابط اتصالا تليفونيا أجل بمقتضاه العملية لليوم التالي.
وتضيف الرسالة أنه في اليوم التالي خرج الـ35 شابا مرة أخرى ، ولم يعودوا حتى اليوم ، ولازال مصيرهم مجهولا.

وتشير الرسالة إلى أنه من الطبيعي أن المعتقل الذي يتم النداء عليه للترحيل أو الإفراج يقال له “لم حاجتك”، إلا أن ما حدث مع هؤلاء الشباب مختلف ؛ حيث تم النداء عليهم في السابعة صباحا ، وخرجوا دون أغراضهم ، وفي نهاية اليوم رجع “الصف ضباط” وأخدوا أغراضهم وجمعوها في “الطرقة” ، وكان زملاؤهم يدركون ما يحدث وينتظرون دورهم في التصفية.

 

* الأهالي يصرخون لإنقاذهم من العطش وبوار الأراضي الزراعية

وجه حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، اليوم الجمعة، صرخة استغاثة لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي المزروعة بالأرز بالمناطق التي حددتها وزارتا الري والزراعة، حيث تصاعدت شكاوى الفلاحين من عدم توافر المياه لري أراضيهم، خاصة من فلاحي مدينة بلقاس بالدقهلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر ازمة وشح المياه بسبب تنازل قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية بالسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة.
وطالب عبدالرحمن، في تصريحات صحفية له، الجمعة، بضرورة قيام وزارة الريفي حكومة الانقلاب بدورها لتوفير مياه الري اللازمة للمساحات المقننة والمخصصة لزراعات الأرز، مشيرًا إلى أن الفلاحين لديهم خوف وشكوك من تقليل حصص المياه لأراضيهم وتحويلها إلى مجالات أخرى خاصة أراضي الاستصلاح أو القطاع الصناعي.
من ناحية أخرى، أثارت انقطاعات المياه المتكررة في منطقة زنين في بولاق الدكرور (الجيزة) غضب المواطنين، بسبب غياب إمدادات مياه الشرب منذ أول أيام شهر رمضان.
وقال محمد طه والي، أحد سكان زنين، إنه «في أول أيام شهر رمضان انقطعت المياه من بعد صلاة الفجر حتى بعد صلاة العصر بساعة، وفي ثالث يوم أيضًا انقطعت المياه من بعد صلاة الظهر حتى الآن في منطقة زنين بولاق الدكرور».
وأضاف: «كلمت بلاغات محافظة الجيزة بعد ثلاث ساعات من انشغال الخط الأرضي، قالو لي هتيجي الساع 10، ومفيش جديد وما زالت السماعة مرفوعة عشان الخط يكون مشغول، ويكون ردهم على أي إحنا بنرد على المواطنين، فاكرين إن الناس بتريل.. أنا آسف بس إحنا مفيش عندنا مياه للسحور”.

 

 

*بطانية عسكرية وشاب غامض من الاشتراكيين الثوريين.. أسرار جديدة حول مقتل ريجيني

نشرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية تقريراً يتضمن تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل 4 شهور، ساقها مصدر مجهول للمحققين الإيطاليين بالإضافة إلى مصدر استخباراتي، أشار إلى أن السبب الرئيسي وراء اختطافه وتعذيبه حتى الوفاة هو الصراع بين جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية المصرية، إضافة إلى علاقته بشاب من الاشتراكيين الثوريين يُدعى وليد.

أدلة جديدة

وتقول الصحيفة التي جمعت أدلة جديدة من مصادر بالاستخبارات وهيئة التحقيقات في القضية، إن شهادة وفاة ريجيني كُتبت بعد فترة قصيرة من وصوله إلى القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2015، حينما فتح جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية له ملفاً برقم 333//01/2015، يشرف عليه رئيس الجهاز آنذاك اللواء صلاح حجازي، ويتهمه بالتجسس والتآمر والانتماء لشبكة إرهابية داخل البلاد تخطط للإطاحة بالرئيس السيسي.

بعدها، ولقرابة 3 أشهر، أصبح ريجيني، الذي يخضع للمراقبة دون أن يشعر، فريسة سهلة لصراع بين أجهزة الدولة، وتحديدًا المخابرات الحربية والأمن الوطني، بهدف الوصول لمكانة أعلى داخل النظام، بحسب الصحيفة.

وهو الصراع الذي تجلى في اعتقاله مساء 25 يناير/كانون الثاني 2016 من وسط القاهرة، وبالتحديد خارج محطة مترو محمد نجيب، وليس في منطقة الدقي كما تردد من قبل، ليتم تعذيبه في المخابرات الحربية، وصولاً إلى إلقاء جثمانه شبه العاري على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي وإلى جواره شيء لم يذكر من قبل، وهو بطانية لا يتم استخدامها إلا في الجيش المصري.

وتقول الصحيفة إن هذا الأثر تركه شخص، داخل الأجهزة الأمنية، قرر “الانتقام” وتقديم دليل على المسؤولين عن القتل.

وحصلت الصحيفة على أوراق باللغة العربية بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني الماضي أُرسلت إلى السفارة الإيطالية في بيرن بسويسرا، ومنها إلى نيابة روما في الأسابيع الماضية، والتي يتحدث فيها مصدر مجهول يصف نفسه بأنه وسيط لنقل المعلومات بشأن قضية ريجيني والقادمة من إحدى المؤسسات الرئيسية بمصر. وهي رواية غنية بالتفاصيل التي بدأت نيابة روما التحقق منها.

خيوط مهمة

وفي محاولة منها لسرد سير الأحداث حتى وفاة ريجيني، ذكرت “لاريبوبليكا” أن هناك 3 خيوط مهمة: الأول صورة التُقطت لريجيني في جمعية عمومية لإحدى النقابات في 11 ديسمبر/كانون الأول 2015، والثاني زيارة خلال الشهر ذاته قام بها ضابط بالأمن الوطني لمنزل ريجيني في حي الدقي، والثالث اتصال أجراه نفس الضابط بشريك جوليو في المسكن بعد أيام من اعتقاله.

وبحسب الأوراق المرسلة التي بين يدي نيابة روما الآن، قدم رائد بالأمن الوطني مكلف بالتحقيق حول ريجيني معلومات جديدة للواء حجازي، تتضمن لقاء جوليو بشاب يُدعى وليد، “هو أحد الشباب المعروفين باسم شباب ثورة 25 يناير، وينتمي لمجموعة الاشتراكيين الثوريين، ومقرّها 7 شارع مراد بالجيزة“.
ولمن لا يعرف القاهرة، يقع شارع مراد بحي الدقي، حيث كان يعيش جوليو ويعمل وليد بأحد البنوك، بالقرب من جامعة القاهرة. هذا وقد رفض كمال خليل، أحد قادة “الاشتراكيين الثوريين”، الحديث للصحيفة قائلاً: “لا أتحدث مع الصحفيين“.

ووفق ملاحظات الأمن الوطني، فقد التقى جوليو ووليد وتناولا الطعام في كشري أبوطارق بشارع شامبليون وسط القاهرة، وتلفت الصحيفة إلى أن سبب الاهتمام هو أن وليد ليس اسماً عادياً لمراقبي الأمن الوطني، حيث “تربطه علاقة عائلية من الدرجة الثانية باللواء صلاح حجازي، رئيس الجهاز“.

وتقول الصحيفة إن اسم وليد لا يظهر في مفكرات ريجيني ولا يعرفه أصدقاؤه الإيطاليون بالقاهرة.

وقدم المصدر المجهول لسفارة إيطاليا في بيرن اسم مواطنين مصريين يمكنهما توصيل المحققين الإيطاليين بالشاب (وليد)، لكن الصحيفة تحفظت على نشر هويتهما.

وتشير “لاريبوبليكا” أيضاً إلى أن النيابة الإيطالية لديها خيط لهذا الشاب المصري في إطار تحقيقات القضية، وهو اتصال هاتفي في أكتوبر/تشرين الأول 2015 أجراه جوليو مع وليد. وتقول إن هذه الملابسات مهمة بالتأكيد، وربما هو السر وراء إغفالها إلى الآن.

ملف جديد

في 19 ديسمبر/كانون الأول 2015، أُعفي اللواء صلاح حجازي من منصبه كرئيس للأمن الوطني، وحل محله اللواء محمد شعراوي، ليدفع ثمن خطأين – بحسب الصحيفة – الأول هو التباطؤ الذي أدار به ملف ريجيني، والثاني قراره إعفاء الرائد الذي كشف الاتصال بين جوليو ووليد، قريب حجازي.

اشتكى الرائد المُعفى من منصبه للواء عباس كامل، الذي تصفه الصحيفة بأحد أقوى رجال النظام واليد اليمنى القوية للرئيس السيسي، وقرر كامل – كما تقول الأوراق التي ساقها المصدر المجهول – “أن يتم نقل ملف ريجيني من الأمن الوطني إلى إدارة المخابرات الحربية، تحت إشراف اللواء محمد فرج الشحات”. وأصبح رقم الملف الجديد هو M.1/25,2009/، وبمشرف جديد هو اللواء فرج الشحات، وتحت رئيس تحقيق جديد هو الضابط جلال الدباغ.

وتصف الأوراق الدباغ بأنه “سريع الغضب متكبر وعبقري في تطبيق كل ما هو جديد في عالم التعذيب“.

وبينما يقضي جوليو عطلة أعياد الميلاد في إيطاليا، كانت الصراع مستعراً بين الأمن الوطني والمخابرات الحربية، اللذين يتنافسان على الباحث الشاب كجائزة تؤكد ما يردده النظام عن وجود مؤامرة خارجية والعدو الداخلي.

وأرسل وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار خطاباً إلى الرئيس السيسي، يوضح فيه عدم قانونية نقل الملف، وإهانة الأمن الوطني، وعن عمله الذي “سمح بكشف النقاب عن الشاب الإيطالي وشبكة التجسس التي ينتمي لها”، وطلب إعادة الملف إلى الأمن الوطني.

وبحسب مصدر استخباراتي تحدث إلى “لاريبوبليكا“، احتجزت المخابرات الحربية جوليو مساء يوم 25 يناير/كانون الثاني، ليس في محطة مترو الدقي كما تردد من قبل، وإنما على الجانب الآخر من النيل، “حصل جهاز استخباراتي حليف مؤخراً على معلومات من داخل الأجهزة المصرية تؤكد أن جوليو تم احتجازه عند مخرج محطة محمد نجيب”، أي في منطقة المقاهي، حيث جرت مراقبته لشهور من قبل الأمن الوطني والمخابرات الحربية، وحيث كان ينتظره صديق إيطالي في تلك الليلة.

الهدف من إلقاء جثته

وعن الساعات التي سبقت العثور على جثمان الشاب الإيطالي على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، تساءلت الصحيفة: “ما السبب وراء إلقاء الجثمان ليُعثر عليه؟ تقول الأوراق المرسلة إلى الإيطاليين: “فجر 3 فبراير/شباط، سلمت المخابرات الحربية جثمان ريجيني إلى الأمن الوطني مع أوامر بسرعة دفنه مع متعلقاته الشخصية في منطقة بحي 6 أكتوبر“.

لكن الأوامر لم تُنفذ، وتذكر الأوراق: “فجر ذلك اليوم تواصل المسؤول عن مبنى الأمن الوطني في 6 أكتوبر مع اللواء شعراوي هاتفياً، وأخبره بما حدث والأمر الذي تلقاه، فعارضه رئيس الأمن الوطني وأمره بالتخلص من الجثمان بتركه في مكان مكشوف بأحد الطرق الصحراوية قرب المبنى الذي تم فيه استلامه من الأمن الوطني، والاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية والتوجه شخصياً إلى مكتبه لتسليمها“.

ويتابع: “أبلغ شعراوي فيما بعد وزير الداخلية بالتحفظ على المتعلقات ووضعها في خزينة الأمن الوطني“.

وتشير الصحيفة إلى أن محضر العثور على الجثمان الذي حررته شرطة الجيزة صباح ذلك اليوم، تمت الإشارة إلى العثور على “غطاء عادة ما يستخدمه أفراد الجيش”، في علامة على أن من تخلص من جثمان ريجيني أراد ترك خيط يقود إلى المسؤولين عن القتل.

بعد 5 أيام من حوار الرئيس السيسي إلى “لاريبوبليكا” في 14 مارس/آذار، الذي أكد فيه التزام بلاده بالوصول للحقيقة في مقتل الشاب الإيطالي، “أبلغ عباس كامل وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بقرار إقالته ورئيس الأمن الوطني محمد شعراوي من منصبيهما”، ليدفعا ثمن عدم طاعة الأوامر والعثور على جثمان جوليو، وليكونا كبشي الفداء اللذين تقدمهما مصر للرأي العام الإيطالي والأوروبي.

في ذلك اليوم (19 مارس) تحدثت وسائل الإعلام الغربية عن إقالة وزير الداخلية في إطار تعديل وزاري، لكن هذا لم يحدث.

يضيف المصدر أن “عبدالغفار واجه شخصيًا عباس كامل، وقال له: إذا كنتم رجالاً حقاً، لتفعلوا! أقيلوني! لتذهب إلى الرئيس وتبلغه بقرارك هذا، وأنا ذاهب إلى مكتبي أنتظر ما يتم إبلاغي به رسمياً. استعدوا جميعاً للوقوف أمام محكمة الجنايات“.

وفي اليوم التالي، توجّه عباس كامل إلى مكتب عبدالغفار واعتذر له عما حدث في الليلة السابقة، وأبلغه بأنه مستمر في منصبه ومعه اللواء شعراوي. بعدها، اجتمع الثلاثة لساعتين، وتم التوصل لحل “العصابة المتخصصة في خطف الأجانب”، وفي صباح يوم 24 مارس “قُتل 5 مواطنين مصريين أبرياء“.

أخيراً، يقول المصدر المجهول صاحب الأوراق المرسلة إلى الإيطاليين: “بحوزة شعراوي الآن أيضاً تسجيل للاجتماع مع وزير الداخلية وعباس كامل“.

وتختتم الصحيفة قائلة: “الابتزاز يجلب ابتزازاً، وإذا كان الجميع مذنبين فبالتالي لا أحد مذنب“.

 

 

*بنات المعتقلين من قاعات المحاكم لحفلات الزفاف، والأب والزوج جيران في السجن

طرحة وفستان أبيض وأجواء من البهجة تملأ المكان وبسمات تُرسم على وجوه الحاضرين الذين يتبادلون التهاني، فرحة تنتظرها كل فتاة، ويحلم بها كل أب ليرى ابنته المدلّلة وقد كبرت وأصبحت عروساً.

لكن هناك من حالت الظروف بينهم وبين تحقيق هذا الحلم وتلك الأمنية، أسوار فرّقت بين الأب وابنته أو بين الزوج وزوجته.

الاعتقال في السجون المصرية بعد 30 يونيو/حزيران 2013 لم يمنع الحرية عن أصحابها فقط ولكنه منعهم أيضاً من الفرحة بأبنائهم.

أبي لا يعرف اسم زوجي

تروى سمية عبد الحكيم المقيمة بمحافظة الشرقية، تفاصيل فرحها ومأساتها في الوقت ذاته قائلة: تقدّم لي شاب وكان ينتظر منا الرد على طلبه، لكنّي أخبرت والدتي برغبتي في عدم إتمام أي شيء بدون معرفة أبي.

ولأنه في سجن العقرب والزيارات ليست متاحة دائماً، فقد ذهبت أمي وأختي لزيارة أبي وإخباره بالأمر، فقال لها زوّجوه، ولضيق وقت الزيارة لم تتمكن أمي من إبلاغه باسم العريس، فأردت أن أبلغه بنفسي فذهبت بعدها لزيارته لأجد أنه تم وقف الزيارات، ولم أتمكن حتى من استشارة أبي والحديث معه في أمر زواجي.

وأضافت: حاولت أكثر من مرة أن أزوره لكن دون جدوى فما زالت الزيارات ممنوعة، فما كان من أمي إلا أن تقنعني بأن أبي وافق ولم يعترض، وأننا قد ارتضيناه زوجاً، فما المانع؟

لم يتح لي سوى أن أستخير الله، وعندما وجدت قبولاً في نفسي وافقت، كان شعوري مشوّشاً، كنت في موقف جديد علَيّ، أحتاج فيه لوجود أبي بجانبي لأتخذ معه القرار، لكنّي لم أجده بسبب اعتقاله، أحتاج إليه يشاركني فرحتي، أتممت خطبتي لكنّ ألم غيابه كبير.

كانت التجهيزات للخطبة ميسّرة بشكل غير عادي، وكانت أمي وإخواتي وأصحابي قد أعدّوا فيديو لعرضه وقت الخطبة يعبرون فيه لي عن شعورهم وفرحتهم، لم أتمالك نفسي وقت أن تمت خطبتي وأبي ليس معي ولا أخي فهو مطارد ولا عمي فهو معتقل أيضاً وكذلك ابن عمي، افتقدتهم كثيراً في هذه اللحظة.

اشترت أثاثها يوم اعتقال والدها

أما مريم محمود (25 عاماً) من مدينة السويس، فقد اعتقل والدها قبل زفافها بخمسة عشر يوماً، وهو اليوم الذي كان مقرراً فيه شراء أثاث بيتها.

تقول: اعتقل أبي الثالثة فجراً، وسافرت في تمام السادسة صباحاً لشراء أثاث منزل الزوجية، وكان ذلك بناءً على رغبة أبي فقد أوصاني بأن يسير الأمر كما كان مرتباً له دون تأجيل، وفي فترة تجهيز الشقة كنا نذهب لزيارة أبي في سجن عتاقة بالسويس ونعود منه إلى الشقة لإكمال تأثيث المنزل حتى انتهينا تماماً من ذلك.

وفي وقفة عيد الأضحى كان عندنا زيارة لأبي في نفس يوم عقد القران في المسجد بعد العشاء، ظللنا عند السجن في انتظار الزيارة حتى جاء وقت المغرب ثم تم منعنا ولم نتمكن من زيارته.

كان فرحي يوم الخميس، وكانت جلسة محاكمة أبي السبت الذي يليه، فكان أول خروج لي بعد الزواج هو أن أذهب لأرى أبي في محاكمته.

العرس داخل السجن

وعن قصة زواجها الغريبة تقول صفا محمد (22 عاماً): بعد تسعة أشهر من خطبتي اعتقل خطيبي، أما أبي فقد اعتقل بعده بعد أيام، وكان الاثنان محبوسين في نفس السجن، مما ساعد خطيبي في إقناع أبي بعد عدّة محايلات ومشاورات لإتمام عقد القران داخل محبسهما.

وافق أبي وقمنا بعدها بإنهاء الإجراءات اللازمة والتي استغرقت منّا ثلاثة أشهر حتى تمكّنا من أخذ الموافقة من مصلحة السجون والنيابة وإدارة السجن، واتفقنا مع المأذون واصطحبناه معنا أنا وأمي وعمي وإخوة العريس وكذلك المحامي.

وفى غرفة بالطابق الإدارى الخاص بالسجن جلسنا حول منضدة يحوطنا العساكر والضباط، ثم جاء أبي وزوجي وأتممنا العقد.

تقول صفا “كانت من أصعب اللحظات، وبعد انتهاء العقد، جلست مع زوجي لمدة ثلاث دقائق فقط، ثم أخذوا أبي وزوجي لإرجاعهما إلى زنزانتهما، لم أكن قد استوعبت الموقف بعد، هل أفرح وأكتم دموعي أم أبكي لغيابهما؟!

بعدها بيومين كانت زيارتي لزوجي، ذهبت إلى السجن لأجد الشباب المعتقل وقد أعّدوا لي مفاجأة، غنوا لنا، ورسموا لوحات تبارك الزواج، وقد كان السبب الأساسي لعقدي القران في هذه الظروف، هو أن أتمكّن من زيارة زوجي، حيث إن الزيارة تقتصر فقط على أقارب الدرجة الأولى.

لا أحتاج إلا لأبي

“تقدم شاب لخطبتي لم نكن نعرفه من قبل، وكان لا بد من استشارة أبي في الأمر، لكنّ الزيارات كانت مغلقة عن سجن العقرب “هكذا قالت آية الأنصاري ابنة القاهرة (23 عاماً) وهي تروى تفاصيل خطبتها.

وتكمل قائلة: انتظرنا طويلاً حتى تمكنّا من الزيارة وأخبرت أبي، كانت الفكرة صعبة في البداية فكل أب يتمنى أن تتزوج ابنته في حضوره ليسعدها ويشاركها فرحتها.

ومع ذلك تحدّث أبي معي لإقناعي بالموافقة، وقال لي إنها سنّة الحياة، وعندما قلت له سأنتظر حتى تخرج إلينا كان يردّ علىّ قائلاً: “لا.. عيشي حياتك وافرحي“.

حاول أبي أن يقدّم لي بعض نصائحه في الدقائق المعدودة للزيارة تعويضاً عن غيابه، كنت أحتاج إليه بشدة وأفتقد لحديثي معه وأخذ رأيه في هذه المرحلة من حياتي، كنت أتمنى أن يلتقي العريس بنفسه، وأن يخبرني هو أنّ هناك من يريد أن يخطبني لكنّ ذلك كله لم يحدث بل حدث العكس.

لم يكن بيد أبي سوى أن يوصي أمي في كل زيارة قائلاً لها: “فرّحوا آية واعملوا لها اللي هي عايزاه كأني موجود”، لكنه لا يعرف أنني أحتاجه هو ولا أحتاج سواه.

تمت خطبتي في البيت وكانت تجهيزاتها بسيطة، كنت أصبّر نفسي بأن أبي سيكون معي في عقد قراني، كان كل زيارة يقابلني بابتسامة مبهجة ويقول لي: “إزيك يا عروسة“.
بعد هذا بأحد عشر شهراً فاتحنا أبي في موضوع عقد القران، كان عندي أمل أنه سيكون حاضراً فيه ويكون هو وكيلي، كنت أنتظر هذا اليوم لأرى الفرحة في عينيه، ويراني هو بعدما كبرت وأصبحت عروسة، وعندما حدّدنا موعد العقد لم نتمكّن من إبلاغ أبي لأن الزيارات منعت من جديد، والآن وقد تحدد موعد زفافي ولا تزال الزيارات ممنوعة عن السجن، لا أعرف كيف سأخبره وكيف ستمرّ هذه الأيام عليّ في غيابه.

زوجها مسافر وشقيقها مطارد

ومن جانبها تروي سلمى محمد (28 عاماً) من البحيرة، تفاصيل زواجها قائلة: كنت قد عقدت قراني قبل اعتقال أبي، وكنت رافضة لإتمام الزواج في غيابه بعد اعتقاله، وكلما ذهبت لزيارته كان يوصيني أن أتم زواجي بمجرد انتهاء تجهيزات الشقة.

كنت رافضة لهذه الفكرة، واستمر التجديد لفترات اعتقال أبي وطالت المدة حتى بدأ عدد من المعتقلين مع أبي يحاولون إقناعي بإتمام الزواج، ومع ضغط أقاربي وزوجي وافقت.

عندما ذهبت لأبي أول أيام العيد لإبلاغه بموعد الزفاف، كانت لحظة صعبة لعلّها أصعب من لحظة الاعتقال ذاتها.

بكيت كثيراً وأنا أخبره بذلك، لم أستطع حتى أن أحظى بعناق منه، فقد كانت الزيارة من خلف السلك، تم الزفاف في الموعد المحدد، لم يكن فرحاً بمعنى الكلمة كانت فقط زفة بالسيارات ثم ذهبنا إلى بيتنا.

وبعدها أصبحت حاملاً، ولأن الوضع في البلد صعب، فإما أن تعتقل أو تكون مطارداً فقد سافر زوجي لأنه مطارد من الأمن، حتى عندما أنجبت طفلي الأول، حاول أهلي إدخال الفرحة عليّ، ولأني ابنتهم الكبرى وأول فرحتهم، فقد رأيت حزناً كبيراً وراء محاولاتهم، كنت أشعر دوماً أن هناك شيئاً كبيراً ينقصني، لم أتخيل في حياتي أن أتزوّج وأبي ليس معي وأنجب طفلي الأول ووالده ليس معنا.

 

* أبرز الصور الساخرة من “حلق السيسي والحاجة زينب“

لم يكن إعلان “الحاجة زينب” التي تبرعت به لصندوق تحيا مصر، مجرد مادة إعلانية أثارت سخرية المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية منذ اليوم الأول من عرضه في رمضان، لكن الإعلان أصبح مادة قوية للسخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر.

وكانت لحملة الإعلانية الأخيرة لصندوق تحيا مصر ، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” ، بسبب الاعلان الجديد الذي يقوم ببطولته الحاجة زينب و عبدالفتاح السيسي ، قائد الانقلاب العسكري.

وبحسب النشطاء فإن الاعلان لم يقنع المشاهد فحسب و لكن كان مثار سخرية بسبب الرسائل اللامنطقة التي وجهها ، الحاجة زينب والتي ادعت أنها تحصلت على هذا الحلق من جدتها ، أي أن عمر الحلق يزيد عن 150 عاما ، فالحاجة زينب عمرها 90 عاماً !، مايعني أن الحاجة زينب تحاول أن تقنع المصريين أنها احتفظت بالحلق كل هذه المدة و لم تعطها لأولادها ولا أحفادها ولكن أعطته للسيسي، وهي الرسالة الغير مقبوله على الإطلاق.

وبالإضافة إلى الإخراح الفاشل للإعلان، فإن ظهور عبدالفتاح السيسي في نهاية الإعلان يكشف باختصار أن التبرع مقصود به دعم صندوق السيسي وجيبه الخاص، وهو الذي اعتاد على سرقة أموال المصريين.

وفي تحليل جدي للإعلان جدي طرح الباحث السياسي ياسر نجم رؤية نقدية جادة للإعلان، جاءت كالآتي:
“بعيداً عن القلش على حلق الحاجة زينب.. موضوعياً..الإعلان ده مختلف جذرياً عن باقى إعلانات التبرع كلها..مش بس فى رمضان..مش بس في مصر..لأ..ده مختلف عن إعلانات التبرع فى العالم كله عبر التاريخ في 3 نقط محددة:
1ـ لو شفت أى إعلان تبرعات..هاتلاقى انهم بيقولوا لك فيه..هم بيعملوا ايه بالتبرعات دي..بينجزوا بيها ايه..
بيبنوا مستشفى..بيأكلوا فقرا أو بيلبسوهم..بيجوزوا شباب..
ده الإعلان الوحيد اللى من أوله لآخره..مابيقولكش فلوس التبرعات دى هاتروح فين أو هايعملوا بيها ايه..
2ـ ده الإعلان الوحيد اللى شغال على أحوال “المتبرع” مش “المتبرع له“…
أى إعلان تبرعات فى الدنيا بيستغل فترة الإعلان فى شرح الحال السىء للمتبرع له..وازاى هو محتاج تبرعك..وازاى تبرعك هايحول حياته للأفضل..
الإعلان ده عمل ثورة في إعلانات التبرعات..بأنه شغال فقط على أحوال المتبرع…اللى هايدى الفلوس..
4ـ المصيبة بقى انه المتبرع في الإعلان هو المواطن الفقير المعدم..يعنى انت مش بس شغلت الإعلان على أحوال المتبرع بدل “المتبرع له“…
لأ.. ده انت اخترت المتبرع الفقير المعدم..اللى اتبرع بكل ما يملك على ضآلته..
ماجبتش مثلا متبرع مليونير وقلت له: اتبرع بألف جنيه لا تشكل بالنسبة لك أى تكلفة تذكر..
لأ..ده انت جبت الشخص اللى المفروض الناس تتبرع له..وخليته يتبرع باللى فاضل له من حطام الدنيا..
طبعا..ممكن واحد قفل يقول لك: ما هى دى شطارة من المعلن..لأنه كده بيستحث الغنى انه يتبرع بما لا يكلفه مادام الفقير اتبرع بكل ما يملك..
بس طبعا ده تخريف..مش هى دى الرسالة اللى وصلت للمشاهد عن صندوق (تحيا ماسر) سىء السمعة أصلاً..واللى الأغنيا بطلوا يتبرعوا له من زمان…
وتابع قائلا “المهم ان الإعلان لما قفل بصورة السيسي وهو بيبوس راس الحاجة زينب..ده كان كويس”
لأنه لفت نظر اللى ماكانش واخد باله طول الإعلان..ان الإعلان ده بتاع السيسي وعصر السيسي والوطنية اللى بيمثلها السيسي..اللى بتيجي له من أول حكمه مئات المليارات ومش عايز يقول لحد بيوديها فين..وانه بيلم فلوس الغلابة بدل الحيتان..وانك علشان تبقى وطني لازم تتبرع بكل ما تملك مهما كنت معدم لتنال الجائزة الكبري..ان حاكم البلد يبوس راسك..لكن مش هايسد حاجتك..ولا هايحل مشاكلك..ولا هاتشوف وشه تانى لما ولادك مايلاقوش يتعشوا بعد ما اديت له كل اللى حيلتك..
انجاز السيسي في الإعلان انه بإسم مصر خد كل ما يملكه الفقير لهدف مجهول، فزاد الفقير فقر مقابل بوسه، هى دى الرسالة اللى وصلت..برافو حقيقي“.

 

 

* السيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. هل باع مرسي مصر؟!

في الوقت الذي شن فيه إعلام الانقلاب العسكري الذي يعمل بأمرة العسكر منذ ثورة 25 يناير 2011 لتشويه كل قيم ورموز الثورة المصرية، بنشر دعاية سوداء ومعلومات مغلوطة، ركزت حول تخوين الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ومنها زعم الانقلابيين بببيع مرسي لحلايب وشلاتين، ثم الترويج لمنح مرسي سيناء هدية للفلسطينيين وحركة حماس لاقامة دولتهم عليها، ثم هو السيسي يتبنى ذلك المشروع داعما المشروع الفرنسي لحل الدولتين، بل انه يفتح سيناء التي ظلت ممنوعة التملك حتى لابنائها الذين منعوا من تملك بيوتهم وأراضيهم، بل باع السيسي نفسه جزيرتي تيران وصنافير مدعيا انها سعودية ولم يصمت على ذلك بل حبس من ينادي بمصريتها، واعدم الوثائق الدالة على مصرية الجزيرتين.

ثم هو اليوم، يصدر قرارًا جمهوريًّا بعدم تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة في سيناء، ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تسهيل عمل المستثمرين اﻷجانب وشراكتهم مع اﻷجهزة الحكومية المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة (الجيش).

وقرر السيسي تطبيق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر عام 2002، وتعديله الصادر عام 2015، على هذه المناطق، التي تشمل عددا من الموانئ المهمة وأراضيَ أخرى تمتد شرق قناة السويس.

وتشمل المناطق التي أصدر السيسي بشأنها هذا القرار موانئ شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والعريش، والطور.

وبذلك تخرج هذه المناطق من نطاق تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي ينص في مواده على أن يكون جهاز تنمية سيناء هو المدير الفعلي للأراضي الصحراوية ومناطق المشروعات التنموية في شبه الجزيرة، وينص أيضاً على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل من قبل مصريين، مع بطلان أي عقد تمليك يبرم على خلاف ذلك.

ويحظر قانون تنمية سيناء ممارسة حق التملك للمصريين أو حق الانتفاع أو الإيجار للمصريين وغير المصريين في الأراضي والعقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية، ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للقرار الجمهوري الخاص بتحديد المناطق الحدودية، وكذلك الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية، على أن يكون استغلال الأراضي بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع فقط سواء للمصريين أو الأجانب.

أما القانون، الذي سيسري على هذه المناطق من الآن، فلم يحدد حالات خاصة لتنظيم ملكية الأراضي وحقوق الانتفاع، لكنه يجيز لرئيس الجمهورية إنشاء قرارات خارج الحيز العمراني، بإنشاء مناطق اقتصادية بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، وإلحاق أو إنشاء موانئ بحرية أو جوية أو جافة بها.

ووفقاً لهذا القانون، سينشئ رئيس الوزراء هيئات للمناطق الاقتصادية المذكورة داخل سيناء، يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الوزراء، وتؤول إليها ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، وتؤول إليها الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بهذه الأراضي.

وستدير هذه الهيئات مجالس إدارة تصدر بتشكيلها قرارات من رئيس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل لوزارة الدفاع، ويضع هذا المجلس السياسة العامة للمنطقة، وله في سبيل ذلك اختصاصات الوزراء والمحافظين.

ويتيح هذا القانون لهيئات المناطق الاقتصادية المشاركة في تأسيس شركات تنموية رئيسية، وأن ترخص للغير بتأسيس هذه الشركات للقيام بأعمال تطوير المنطقة والمناطق التابعة لها.

وتتمتع هذه المناطق بإعفاءات جمركية خاصة للمشروعات الاقتصادية المقامة بها، وتنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بكل منطقة، تباشر عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك، وتعفى من الضرائب الجمركية، وكذا تعفى من ضريبة المبيعات وجميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى للمعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار، وأية مواد أو مكونات تستوردها الهيئة أو الشركات العاملة في المنطقة.

كما تكون لهذه المناطق نظم ضريبية خاصة بنسبة موحدة 10% للأرباح، ودخول الأشخاص الطبيعيين وإيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكن، كما تعفى الأرباح الناتجة من اندماج الشركات أو تقسيمها في هذه المناطق من أية ضريبة.

تملك الأجانب

ويتيح هذا القانون أن يعمل الأجانب في هذه المناطق بتراخيص خاصة من الهيئات المديرة لها، كما يجيز القانون تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة، التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها، ودون التقيد بقيمتها الاسمية.

ويحظر القانون تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة بهذه المناطق، أو الحجز على أموالها، أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها دون حكم قضائي.

وسيكون نتاج تغيير القانون الساري على هذه المناطق، إضفاء مزيد من التسهيلات الحركية والضريبية والجمركية على الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، الذين سيشاركون مع هيئات الجيش في العمل بهذه المناطق الاقتصادية شرق قناة السويس، ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية للقناة.

يذكر أن السيسي كان قد أصدر قرارا نهاية العام الماضي يسمح للحكومة وللجيش بإنشاء شركات مساهمة والمشاركة في رأس المال مع مستثمرين أجانب ومصريين، تمهيدا للشراكة بين الدولة والمستثمرين في عدد من المشروعات الجديدة على رأسها تنمية القناة ومدن شرق القاهرة وسيناء، ومنها مدن الجلالة والملك سلمان ومحمد بن زايد.

وحسب مراقبين، “يؤدي إخراج المناطق الاقتصادية، التي سبق أن حددتها الحكومة المصرية في سيناء من نطاق تطبيق قانون تنمية شبه جزيرة سيناء وتطبيق قانون المناطق اﻻقتصادية عليها؛ إلى السماح للمستثمرين الأجانب باكتساب حق انتفاع وإيجار الأراضي، التي كانت محظورة عليهم من قبل، لكونها جزءاً من المناطق اﻻستراتيجية أو الحدودية ذات اﻷهمية العسكرية“.

ويعتبر هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة اﻻستثناءات، التي يمنحها السيسي للمستثمرين والجيش سواء في سيناء أو باقي اﻷراضي الصحراوية، بدعوى تنشيط اﻻقتصاد القومي.

ويبقى السوال: ماذا لو اتخذ الرئيس محمد مرسي مثل هذذا القرار؟

 

 * سياح روسيا يقاطعون شواطئ مصر

بعد أزمات متفاقمة وفشل النظام المصري في تأمين المطارات والمنتجعات السياحية وتقديم صورة مقبولة للأمن المصري عالميا، بعد أحداث سقوط الطائرة الروسية ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.. جعلت دول العالم تفقد ثقتها في النظام القائم.

وباتت الشواطئ المصرية خالية من السياح تماما، وسط اضطراب أمني  غير مسبوق وعودة أسماك القرش لتضرب السائجين مجددا في الغردقة وشواطئ البحر الأحمر.

فيما تدفق آلاف السياح الروس على الشواطئ الإسبانية في بداية الصيف الحالي، حيث استبدلوها بالشواطئ المصرية، التي باتت خطرة في أعقاب تزايد حوادث الإرهاب وتحطم الطائرات.

وأعلنت الممثلة التجارية لروسيا في إسبانيا، غالينا كوروشكينا، عن اهتمام مدريد بجذب السائح الروسي، لقضاء عطلته السنوية على شواطئها، والتمتع بمعالمها السياحية.

وقالت كوروشكينا إن الشركات الإسبانية بدأت، فعلاً، ببذل كافة الجهود الممكنة لتقديم نظام عطلة مفتوح وشامل من أجل المواطنين الروس“.

وتوقعت كوروشكينا أن يزداد تدفق السياح الروس إلى إسبانيا، هذا العام، والعكس بالعكس.

وقالت في هذا الصدد للتلفزيون الروسي: “على الرغم من أن روسيا تواجه هذا العام تحديًا اقتصاديًّا، إلا أن إسبانيا أصبحت وجهة أساسية، خلال الأشهر التسعة الأخيرة من 2015 من أجل قضاء العطلات والاستجمام“.

وأكدت المسئولة الروسية أن السياح الإسبان أبدوا توجها مماثلاً، من خلال رغبتهم في قضاء عطلهم وإجازاتهم في روسيا، فقالت: “تسعى إسبانيا لتعزيز السياحة، من روسيا وإليها، لا سيما بعد أن حُرم ملايين الروس من قضاء وقت طيب على الشواطئ المصرية، ورؤية الأماكن السياحية“.

وكانت روسيا قد قررت في نوفمبر الماضي، تعليق الرحلات الجوية السياحية إلى مصر، بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية “كوغاليم أفيا” فوق شبه جزيرة سيناء المصرية، بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، نتيجة عمل إرهابي، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ7.

وبعث “الاتحاد الروسي للسياحة” برسالة إلى الحكومة المصرية طالب فيها الأمن المصري بضمان سلامة المجال الجوي، وحثه على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وتأمين المنتجعات والمرافق السياحية في مصر، بما يضمن سلامة السائح الروسي قبل استئناف الرحلات المعلقة.

وخلال الفترة الماضية تراجعت عائدات السياحة بنسب تجاوت 40%، بينما أغلقت أكثر من 5 آلاف منشأة سياحية في مصر، وتعطل عن العمل عشرات الالاف من العاملين بالقطاع السياحي.

 

 

* بعد رياح إسرائيل.. آخر اكتشافات محافظ السويس: سمك القرش بيعض بس

في تطور جديد لعبقرية محافظ السويس في سلطات الانقلاب وتصريحاته التي يقف عندها العقل، قال اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، خلال الإعلان عن اكتشافه العلمي الجديد، إن سمك القرش “يعض الإنسان ولا يأكله“.

وأضاف الهياتمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء” المذاع عبر فضائية “دريم”، أنه أصدر قرارًا بمنع صيد الهواة في هذه المنطقة لأنها مليئة بالأسماك الكبيرة التي يستهدفها أسماك القرش حتى يتم توفير الغذاء لأسماك القرش دون الاقتراب من الشواطئ، إضافة إلى إلقاء الصيادين للطعم والمواد التي تجذب الأسماك.

وأكد أن الإنسان “ليس وجبة” بالنسبة لأسماك القرش، وأنه يلفظ ما يلتهمه من الإنسان عقب مهاجمته لهم، وأن سمك القرش “يعض الإنسان ولا يأكله“.

وأصدر قرارًا بمنع السباحة بالعين السخنة على بعد 150 مترًا من منطقة جبلية وعلى بعد 6 كيلومترات من الشواطئ لظهور أسماك قرش به، مؤكدا أن جميع الشواطئ مفتوحة، وتعمل بشكل طبيعي.

ولم تقف اكتشافات محافظ السويس في سلطات الانقلاب وعبقريته عند اكتشاف لغز سمك القرش، ولكنه أول من اكتشف بحكم خبرته العسكرية أن دولة الاحتلال الصهيوني لن تجرأ لمحاربة مصر مرة اخرى نظرا لتغير المناخ وحركة الرياح ، حيث اكد ان الكيان الصهيوني حينما يقوم بتوجيه اى صاروخ على الاراضي المصرية سيرتد مرة اخرى على الكيان الصهيوني بفضل تغير حركة الرياح.

كما كشف  اللواء أحمد الهياتمى، من قبل عن مشروع جديد تقوم به المحافظة والذي يستهدف تصدير الكلاب إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الأموال العائدة من بيع هذه الكلاب ستعود إلى القائمين على هذا المشروع.

وأضاف “الهياتمي”، في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن 90% من كلاب السويس تم جمعها فى مناطق صحراوية لتجهيزها للتصدير فى الخارج.

محافظ السويس قال في تصريح آخر إن “مصر علمت العالم كيف يدير العالم”، وإن “الشكل الهرمي للهرم المصري ليس من فراغ، ولكن يجب أن نتعلم منه الكثير في العمل حتى ننجح”، و”عندما تكون لنا قاعدة عمل مثل الأهرامات لن يستطيع أحد أن يهز الهرم، أو ما نقوم به من عمل“.

كما قام الهياتمي بترديد كلمات أكد أنها آية قرآنية، وتبين أنها ليست كذلك، مما عرضه لسخرية ونقد المواطنين الذين شاركوه افتتاح جدارية السويس الجديدة.

كما أشاد بالمرأة المصرية خلال احتفال أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لأنها “اخترعت المسعقة والبيض بالحمص”، وتتحدى دائما الظروف الصعبة من أجل الحفاظ على أبنائها وأسرتها ووطنها.

 

* دولار السيسي يلامس 11 رغم عسكرة الجنيه
صعد سعر صرف الدولار في السوق المصرية مجددًا في تعاملات، اليوم الجمعة، وجاءت نسبة زيادة اليوم بقيمة 5 قروش، ليصل إجمالى الصعود على مدار 3 أيام فقط 20 قرشا.
وسجل سعر اليوم فى السوق الموازية، 10.75 جنيهات للشراء، و10.80 جنيهات للبيع، بعد أن تراجع خلال الأيام الماضية بقيمة 45 قرشًا، إلا أنه عاود الارتفاع منذ تعاملات، أول أمس الأربعاء، والتي صعد بها عن آخر سعر له بقيمة 10 قروش ليصل إلى 10.70 جنيهات للبيع، مواصلًا هذا الارتفاع حتى اليوم وصولًا لسعر 10.80 جنيهات.
وكان السعر الرسمى للدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، قد سجل فى التعاملات البنكية، استقرار وثباتا، ووفقا لآخر بيانات البنك المركزى، بلغ متوسط سعر الدولار، 8.85 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع.
ويأتى ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، بالتزامن مع تعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وخاصة ما يتعلق بإيقاف الشركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بضوابط السوق.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يراه بعض الخبراء أنه وسيلة للحد من الاتجار فى العملة الصعبة، إلا أنه لم يغير وضع السوق حتى الآن بعد يومين فقط من صدور القرارات.
وزادت الضغوط على الجنيه بسبب النقص الحاد بتحويلات المصريين بالخارج وتراجع عوائد السياحة وانهيار الصادرات المصرية.

 

* أحدث حصر لأسماء المعتقلات في مصر

أحصت صفحة “بنت الثورة” في بيان لها اليوم الجمعة، أسماء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري.

وشملت الإحصائية 52 معتقلة على ذمة قضايا سياسية.. وجاء الحصر، كالتالي:

1- سامية شنن، وهي أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة.
2- يسرا الخطيب، (من معتقلات المنصورة)

(من معتقلات القاهرة – قضية بنات الأزهر)
3- أسماء حمدي
4- آلاء السيد
5- هنادي أحمد محمود
6- رفيدة إبراهيم
7- عفاف أحمد عمر

(من معتقلات القاهرة – قضية السبع عماير)
8- أسماء سيد صلاح
9- سلوى حسانين
10- صفاء حسين هيبة

(من معتقلات القاهرة – قضية مؤسسة بلادي)
11- آية حجازي
12- أميرة فرج

(معتقلة سوهاج)
13- هيام علي علوي

(معتقلة الإسماعيلية)
14- إيمان مصطفى

(من معتقلات المنصورة)
15- هبة قشطة

(من معتقلات بني سويف)
16- إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة – قضية مجلس الوزراء)
17- شيماء أحمد سعد
18- عبير سعيد محمد

(من معتقلات دمياط)
19- سارة محمد رمضان
20- آية عصام
21- روضة خاطر
22- سارة حمدي السيد
23- إسراء فرحات
24- فاطمة أبو ترك
25- مريم أبو ترك
26- حبيبة شتا
27- خلود الفلاحجي
28- فاطمة عياد

(من معتقلات الإسكندرية)
29- ماهينور المصري

(معتقلات الغربية)
30- بشرى أبو ضياء
31- نجوى سعد
32- أسماء محمد رضوان

(من معتقلات المطرية)
33- سارة محمود رزق

(من معتقلات القاهرة – المعادي)
34- هالة عبد المغيث
35- هالة صالح

(من معتقلات المطرية 24-7)
36- دعاء نبوي
37- هاجر محمود

(معتقلة الفيوم)
38- غادة خلف

(من معتقلات الجيزة)
39- رنا عبدالله
40- سارة عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
41- جميلة سري الدين

(من معتقلات الدقهلية)
42- أمينة الشريف

(من معتقلات المنيا)
43- كوثر أحمد حسن

(من معتقلات دمياط)
44- جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
45- ندى أشرف

(من معتقلات الجيزة)
46- بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
47- جيهان الإمام

(من معتقلات القاهرة)
48- فوزية الدسوقي

(من معتقلات القاهرة)
49- ش.ع.م

(من معتقلات الأسكندرية)
50- أسماء حواش

(من معتقلات القاهرة)
51- سناء سيف

(من معتقلات الشرقية)
52- مريم السيد