الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* “في الهايفة واتصدر”.. التوقيت يفضح حكومات الـ”رايح جاي”

منذ أن ألغى د. عصام شرف، رئيس أول حكومة شكلها المجلس العسكري بعد ثورة يناير، العمل بالتوقيت الصيفي، سعيا منها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، يُكنُّ الفلول وأنصار حكم العسكر بغضا للقرار، ويساير الانقلاب أنصاره عبر حكوماته، فمن الحكومات من ألغته، ومنها من ترى عودته رغم أغلبية من يرون عدم جدواه، إلا أن الفريقين يجمعان على أن السفاهة أعيت من يداويها.

عودة “التوقيت“

ومنذ 28 أبريل الماضي، قالت حكومة الانقلاب إنها ستبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وقررت أن يكون ذلك بعد شهر رمضان، غير أن “شريف إسماعيل”، الشهير بالصايع الضايع، اجتمع مجددا بحكومته ليعيد ما كان مقررا، وأنه وافق خلال اجتماعه، الأربعاء 8 يونيو، على تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية فى هذا الشأن.

غير أن التضارب في مواعيد انطلاق التوقيت الصيفي ونهايته كان واضحا، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون التوقيت “القانونى” بداية من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.

وأضافت “الحكومة” أن القرار جاء من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساسا لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى مصر، بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2).

كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام.

التوقيت و”القانون“

كانت حكومة عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد ألغت التوقيت الصيفى فى أبريل ٢٠١١، حيث أصدر «شرف» مرسوما وزاريا بإلغاء التوقيت الصيفى الذى كان يتم العمل به بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل من كل عام، حيث أشارت الحكومة، وقتئذ، إلى أن العمل بالتوقيت الصيفى لا يوفر استهلاك الكهرباء.

واستمر العمل وفق قرار حكومة «شرف» لمدة 3 سنوات، وأصدر عدلى منصور “قرارا جمهوريا” بالقانون رقم 35 لسنة 2014 بعودة العمل بالتوقيت الصيفى، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه بدءا من يوم الجمعة الأخير فى أبريل من كل عام إلى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر تكون الساعة فى الجمهورية بالتوقيت الصيفى، الذى يكون بتقديم 60 دقيقة، ونصت المادة الثانية على أن يتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى الذى نصت عليه المادة الأولى فى شهر رمضان، بدءا من رمضان المقبل!.

غير أن إبراهيم محلب و”حكومته” كان لهم رأي آخر في قرارات “الرئيس”، ففي ٢٠ أبريل ٢٠١٥، هتكت “الحكومة” عرض “قانون” لا محل له من الإعراب بـ”قانون” آخر أثبت شريف إسماعيل أن ما وافق “محلب” عليه بإرجاء العمل بتطبيق التوقيت الصيفى فى 2015، لا محل له من الإعراب.

وكان «محلب» قد كلف مركز المعلومات بعمل استطلاع للرأى بين المواطنين بشأن تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، وأوضحت النتائج المختلفة للاستطلاع زيادة نسبة المطالبين بإلغائه، كما أكدت وزارة الكهرباء أن توفير استهلاك التيار من التطبيق غير ملموس.

الكهرباء والطيران

وأفردت عدة صحف ومواقع سيساوية عدم جدوى القرار، وأن “عودة التوقيت الصيفى لن تحل مشكلة الكهرباء” كما عنونت “الجمهورية”، فيما رأت “اليوم السابع” أن “تأخر الحكومة فى تحديد موقف “التوقيت الصيفى” يربك شركات الطيران، وإعادة برمجة المواعيد تمثل تكلفة جديدة وارتباكا بين المسافرين بسبب تأخر القرار، و”مصر للطيران” تناشد عملاءها التواجد بالمطار مبكرا“.

أما الخبراء المساندون للانقلاب، فرأوا أنه قرار “هايف” لن يحل المشكلة، فالدكتور علي الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق وعضو اللجنة العليا للطاقة الذرية حاليا، أكد أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المستمر لا يتم علاجها بهذا القرار؛ لأن المشكلة هى أن الإنتاج لا يكفى الاستهلاك، وهى مشكلة تاريخية، لأن البلد لم تستثمر الاستثمارات الكافية فى بناء محطات الكهرباء، كما أننا غير قادرين على أن نوقف المحطات لفترة كافية لعمل الصيانة اللازمة، وبالتالى يحدث التوقف المتكرر.

وأشار “الصعيدى” إلى أن عودة التوقيت الصيف غير مجد بطريقة كافية حاليا؛ لأنه سوف يحرك المشكلة قليلا ولكنه لن يحلها نهائيا، مضيفا أنه كان من الممكن أن يكون لهذا التوقيت تأثير فى السابق عندما كانت ساعة الذروة هى ساعة المغرب فقط، والآن أصبحت ساعة الذروة فى اليوم كله بعد زيادة الأجهزة الكهربائية فى كل منزل.

 

 

*تعذيب “أحمد غنيم” المتحدث بإسم طلاب ضد الانقلاب

نقلا عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان :

الطالب أحمد مصطفي غنيم المتحدث الرسمى السابق بإسم طلاب ضد الانقلاب جامعة القاهرة.
في أول يوم من أيام رمضان داخل سجن طره ..وبعد زيارة أهله له.

تم التعنت الشديد معه أثناء تفتيش زيارته ولما إعترض تم أخذه الى مكان بعيد عن المعتقلين ثم أبرحوه ضربا وتعذيبا على يد اثنين من إدارة السجن حتى فقد الوعى وكاد أن يفقد عينه اليسرى تحت إشراف رئيس مباحث ومأمور السجن.

وعندما حاولت أسرته عمل محضر لما أصابه تم تلفيق محضر له انه حاول الهرب

ومركز الشهاب يحمل مأمور سجن طرة المسئولية عن الاعتداء الواقع علي الطالب /احمد مصطفي .
ويطالب النائب العام بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد رؤساء النيابة بالانتقال لمقر سجن طرة والتحقيق في واقعة الاعتداء علي الطالب

 

 

*النديم : 1083 حالة قتل خارج القانون في عهد السيسي

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر كشف حساب لـ “أرشيف القهر في 728 يوما” – فترة ولاية السيسي – بداية من 8 يونيو 2014 وحتى 7 يونيو 2016.

وأكد التقرير أن فترة حكم السيسي شهدت حتى الآن 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.

وقال المركز في تقديمه لكشف الحساب إنه لم يشمل سوى جزء مما ينشر في الصحافة الورقية والإلكترونية، مؤكدين أن ما ينشر لا يمثل إلا القليل مما يحدث فعليا.

وأوضح التقرير أن الأرقام المنشورة التي تبدو جامدة بلا حياة يشير كل رقم منها إلى بشر، مواطنون ومواطنات شركاء وشريكات في هذا البلد لكل واحد وواحدة منهم أسرة وأصدقاء وأحباء ومعارف وزملاء وأبناء ومشروع حياة تحطم بالموت أو تعطل بالسجن أو شرخ شرخا هائلا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على خلفية الاشتباه أو تهم واهية متكررة.

وأضاف النديم أن هذا الجدول ليس سوى تجميع للأرشيف الإعلامي الذي دأب المركز على إعداده ونشره على مدى العامين، مؤكدا أنه “إذا كانت الأخبار تمر علينا في كل يوم فلا ننتبه لبعض منها، فإن الأرشيف الشهري يجبرنا على الانتباه، وأرشيف العامين يحاسبنا جميعا: كيف سمحنا لكل هذا العذاب والقتل والظلم أن يمر دون حساب؟” على حد وصف التقرير.

 

 

*عقب اختطافه و الاعتداء عليه بالشارع شرطة الانقلاب تواصل الاخفاء القسري لـ”بلال هادي” الطالب بالأزهر

لليوم الثالث على التوالي تواصل شرطة الانقلاب عملية الاخفاء القسري للطالب / بلال عبد الهادي عمران -19 عام – الطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات اسلامية بدمياط .

وكانت شرطة الانقلاب قد اختطفت الطالب من الشارع بقرية #دقهلة قبيل الافطار بواسطة سيارة ملاكي و تكاتك يستقلها أفراد بزي مدني ثم قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح مما أدى لاصابات واضحة بالرأس تسيل منه الدماء كما روى شهود عيان .

وقد تقدم أهل الطالب ببلاغات للنائب العام والمحامي العام عقب نفي أقسام شرطة الانقلاب وجود الطالب بها .

وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حالة الاخفاء القسري لبلال و قدمت شكوى رسمية لمندوب منظمة العفو الدولية المختص بجريمة الاخفاء القسري  .

 

 

*بعد 25 يوم اختفاء وتعذيب .. حبس 13 معارض للانقلاب بالاسكندرية بتهم ملفقة

واصلت أركان الانقلاب العسكري في مصر “الداخلية والقضاء” إجرامها ضد المواطنين المصريين خاصة معارضي الانقلاب العسكري الدموي، فقد قررت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة سعيد عبد المحسن، حبس 13 معارض للانقلاب العسكري ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ملفقة لهم تهمة الانضمام لجماعة ارهابية محظورة، وارتكاب أعمال عنف من شانها ترويع المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المرور.

وكانت مباحث مديرية امن الإسكندرية، اعتقلت هؤلاء الأشخاص، وأخفتهم قسريا لمدد تراوحت بين أسبوع و25 يوم ثم ظهروا جميعا وعليهم أثار تعذيب شديد، ولفقت لهم تلك التهم.
يذكر أن من بين المختطفين طلابا اعتقلوا من لجان الامتحان وموظفين اعتقلوا من مقرات عملهم، وأشخاص اختطفوا من الشوارع ومنازلهم.

 

 

*سفينة ثانية فرنسية في رحلة البحث عن الصندوقين الاسودين لطائرة مصر المنكوبة

 

*صدقي صبحي يعترف بتغيير الانقلاب للعقيدة القتالية لجيش مصر

أظهر الانقلابي صدقي صبحي، وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، كيف تغيرت العقيدة القتالية للجيش المصري، بعد الانقلاب العسكري، من حماية الحدود، والحفاظ على سلامة أراضي البلاد من أي عدوان خارجي، إلى محاربة الإرهاب في الداخل المصري، برغم أن تلك هي مهمة قوات الشرطة، ووزارة الداخلية، وليست مهمة الجيش.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صبحي لدى لقائه الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين، على وجبة الإفطار، في ثاني أيام شهر رمضان.

وأبان صبحي تغير عقيدة قادة الجيش المصري، عندما نقل تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، (يقصد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي)، لرجال الجيش الثاني الميداني، وتقديره لما يبذلونه من “جهود وتضحيات (فقط)، للحفاظ على الأمن، والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب”، وفق قوله.

وهنأ “صبحي” رجال القوات المسلحة بشهر رمضان، وأشاد بالجهود المبذولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء، مؤكدا النجاح الذي حققته قوات إنفاذ القانون خلال مراحل عملية “حق الشهيد”، بحسب قوله.

ومن جهتهم، لاحظ مراقبون أن كلمة “صبحي”، اكتفت بالتأكيد على محاربة الإرهاب، ولم تشر، من قريب أو بعيد، إلى مدى الجاهزية لمواجهة أي عدوان خارجي على مصر، باعتبار ذلك إحدى المهام الرئيسة لمؤسسة القوات المسلحة.

وحضر اللقاء صهر السيسي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود حجازي (الذي حرص على رسم ابتسامة عريضة على وجهه)، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يذكر أن دستور العسكر في عام 2014 وسع الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها الجيش، باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور، ولا يشير إلى كيفية عزل وزير الدفاع، ومن الذي يملك سلطة عزله.

ويسمح هذا الدستور أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وحدد الجرائم التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها المدني أمام المحاكم العسكرية.

وتخضع جميع أفرع ومناطق وقوات وهيئات وأجهزة وإدارات القوات المسلحة لقيادة وزارة الدفاع التي يترأسها القائد العام للقوات المسلحة.

ويتكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 23 عضوا، يترأسه وزير الدفاع القائد العام، وينوب عنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ويتكون المجلس من: قادة الفروع الرئيسية للقوات (الجوية – البحرية – الدفاع الجوي – حرس الحدود) وقادة الجيشين (الثاني والثالث) وقادة المناطق العسكرية (المركزية – الشمالية – الغربية – الجنوبية) ورؤساء الهيئات العليا (العمليات – التسليح – الإمداد والتموين – الهندسية – التدريب – المالية – القضاء العسكري – التنظيم والإدارة)، ومديري إدارتي (شؤون الضباط والمخابرات الحربية)، ومساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وأمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس).

 

 

*صفقات السلاح الـعشر الأخطر في عهد السيسي

دول يعتمد عليها في التسليح.. وأسلحة بـ 10مليارات دولار من روسيا فقط

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن مصر تتوجه بين الحين والآخر إلى عقد صفقة سلاح بمليارات الدولارات، وسط تساؤلات حول أهمية تلك الصفقات بالنسبة لمصر؛ خاصة في الوقت الراهن.

ومن الملاحظ زيادة وتيرة عقد تلك الصفقات في عهد  عبدالفتاح السيسي، خلال آخر عامين بالمقارنة بسابقيه، حسب خبراء أشاروا إلى احتمال وجود أسباب بعينها لدى النظام؛ لعقد تلك الصفقات مرتبطة بخوض حروب مستقبلية لحل بعض القضايا المصيرية المرتبطة بالبلاد، وأبرزها سد النهضة وغيرها.

ومن أبرز صفقات السلاح التي عقدتها مصر في عهد السيسي:

صفقة الميسترال

توجهت مصر نحو شراء صفقات أسلحة مع فرنسا، آخرها صفقة حاملة المروحيات من طراز “ميسترال”، التي أطلق عليها اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؛ وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر ????.

ويبلغ طولها 199 مترًا، حمولتها 21 ألف طن، تسير في البحر بسرعة تفوق 18 عقدة في الساعة أي ما يعادل 36 كم، في الساعة تقريبًا، تم تصميمها بالأساس لدعم المهام البحرية الخاصة بعمليات حفظ السلام، وعمليات الإسقاط أو الإنزال البحري، يصل طاقمها إلى نحو 180 بحارًا، وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي و”رشاش” عيار 12.7 ملم، قادرة على حمل 13 دبابة و110 عربات مدرعة و16 “هليكوبتر” ثقيلة، أو 35 “هليكوبتر” خفيفة، و450 جنديًا لمدة طويلة أو 900 جندي لمدة قصيرة، تصل التكلفة الإجمالية إليها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي.

ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.

وكانت مصر قد اشترت 24 طائرة “رافال” فرنسية في فبراير 2015 وسفنًا حربية وحاملات صواريخ، بالإضافة إلى عقد صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال” التي تبلغ سرعتها في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر في الساعة، ومقاتلات بحرية من طراز “جوييد” وعددها أربع وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام.

وطالب السيسي مساعدة فرنسية لتحسين طائرات “ميراج 2000″ و”ميراج 5” الموجودة لدى الجيش المصري، بالإضافة إلى تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية، والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار.

الخبير الأمني العميد محمود السيد قطري أكد ، أن دولًا كثيرة وأبرزها إسرائيل التي عدها عدو مصر الاستراتيجي لا تمتلك حاملات طائرات؛ لأنها لا تستخدم إلا في مهام بعينها، فهي لاتحمل القاذفات مثلًا، موضحًا أن تلك النوعية من الأسلحة مكلفة جدًا؛ لارتفاع سعرها، بالإضافة إلى أنها لا تحمل القاذفات مثلًا، فهي غير ضرورية في حالة الحروب.

روسيا تمد مصر بـ70% من أسلحتها

بدأت زيارات السيسي لموسكو منذ أن كان وزيرا للدفاع في أغسطس العام 2013، والتي بدأت معها خطواته لتحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي؛ لتتوالى الصفقات المصرية مع روسيا، حيث تعددت صفقات السلاح بين البلدين.

أنفقت مصر على التسليح من روسيا، خلال العامين الماضيين ما يزيد على 10 مليارات دو?ر على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح.  

وقامت مصر بشراء بطاريات صواريخ مضادة للطائرات روسية من طراز “إس300″، وبلغت قيمة الصفقة نصف مليار دولار، بالإضافة إلى سربي طائرات “ميج 35″، وهي طائرة حديثة لا يلتقطها الرادار.

وأبرم السيسي مع روسيا، صفقة طائرات “ميج 29″، وطائرات عمودية من نوع “إم.آي 35″، وأنواع ذخائر أخرى، ذلك بتكلفه ثلاثة مليارات دولار.

ووقعت روسيا ومصر اتفاقية توريد منظومات “بريزيدنت-إس” الروسية لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ “أرض -جو” و”جو-جو”، ويجري نصب تلك المنظومة بصورة خاصة على مروحيات “مي – 28″ و”مي -26″ و”كا – 52” الحربية الروسية.

واستوردت مصر أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014، كما عقدت صفقة الصواريخ المضادة للطائرات “أنتي – 2500″، وتقدر تكلفتها بـ500 مليون دولار، وكذا صواريخ الـ “S-300” وطائرات “ميغ 29 إم”، و”ميغ 35″، ومقاتلات “سو 30″، وزوارق صواريخ وقاذفات “آر بي جي”، ودبابات “تي 90”.

وتسعى مصر هذا العام؛ لإتمام صفقة مع روسيا لشراء 50 مروحية من طراز “تمساح”؛ للتمركز على الحاملة “ميسترال”، وهي نسخة بحرية من الطائرات الهليكوبتر الروسية الجديدة المصنعة، وستكون الطائرات الجديدة قادرة على الطيران ليل نهار.

وأهدت موسكو قطعة بحرية روسية من طراز “مولنيا” b32، لمصر في إطار التعاون العسكري بين البلدين، والتي شاركت في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ضمن القطع البحرية المصرية في 6 أغسطس الماضي، بقيادة طاقم بحري روسي.

كما وقعت القاهرة عقدًا لتوريد 46 مقاتلة روسية من طراز “ميغ 29″، في أكبر صفقة لطائرات الميغ تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، وكذا وقعت مصر عقدًا لتوريد 50 مروحية حربية من طراز “كاـ 52” أو “التمساح” كما يطلق عليها البعض.

صفقات مع أمريكا

رغم توتر العلاقات بين مصر وأمريكا في عهد السيسي إلا أنه عقدت عدة صفقات عسكرية معها أبرزها، تسلم 5 أبراج لدبابات من طراز “أبرامز إم 1 إيه 1″، والتي يتم إنتاجها بتعاون مصري أمريكي مشترك، وهذه الدبابات يتم تجميعها في مصنع للإنتاج المشترك في مصر بعد تسلم قطع الغيار الخاصة بها من أمريكا، ومن ثم مروحيات أباتشي التي تسلمت مصر 10 منها، وطائرات F16 ونظام المراقبة المتحركة لمراقبة الأوضاع على الحدود المصرية الليبية.

وفي مكالمة هاتفية أخبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، “السيسي” أن الحكومة الأمريكية ستفرج عن صفقة الأسلحة التي أوقفت إرسالها لمصر منذ أكتوبر 2013، والتي تتضمن 12 طائرة من طراز “أف – 16″، و20 صاروخ “هاربون”، و125 دبابة “إم بي إيه 1″، وتم تعليقها بسبب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال المساعدات العسكرية لحكومة غير منتخبة.

 4 غواصات من ألمانيا

استطاعت مصر، التوقيع على صفقة ألمانية تتيح لها الحصول على 4 غواصات من طراز “دولفين”، وتتميز بقدرتها على حمل صورايخ ذات رءوس نووية، واصطياد السفن والغواصات المعادية، وحماية خطوط المواصلات والقواعد البحرية، كما تعمل كمنصات لإطلاق الصواريخ الموجهة بدقة، ومزودة بصواريخ كروز.

 وتبلغ حمولتها 1550 طنًا، بالإضافة إلى مداها البحري الذي يصل إلى 4500 ميل بحري وتعمل بالديزل، بالإضافة إلى قدرتها على التخفي لعدة أسابيع.

 السلاح الصيني يغزو مصر

أبرمت مصر، صفقة على عدد من الطائرات المقاتلة الصينية، وأبرزها طائرة “جي – 31 المقاتلة”، والمعروفة إعلاميًا بالـ”الشبح”؛ لقدرتها الفائقة على التخفي وصعوبة رصدها برادارات أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن قدرتها على حمل الصواريخ والقذائف، بالإضافة إلى مفاوضات مع الصين لشراء طائرات مقاتلة.

وتتضمن تفاصيل هذه الصفقة، منظومات دفاع جوي، رادارات إنذار مبكر، منظومات مضادة للدبابات ذخائر دبابات عيار 105 ملم، و120 ملم، مع عقد للتصنيع المحلي، ذخائر مدفعية “هاوتزر” عيار 155 ملم ذكية موجهة بأشعة الليزر، ذخائر مدفعية “هاون”.

خبراء: مصر لا تحتاج هذه الأسلحة

قال اللواء محمد الغباري، الخبير العسكري، إن العقيدة القتالية للجيش المصري تتعامل مع المقاتلات والأسلحة وفقا لمواصفات بلد المنشأ والفنيات التي حددها المصنع، لافتا إلى أن قرار الرئيس بتنويع مصادر السلاح أفسد مخطط الغرب بتحجيم دور مصر الإقليمي، مؤكداً أن مصر باتت تمتلك أسلحة روسية، وتشيكية، وأمريكية، وفرنسية؛ بما يجعلها قوة عسكرية قادرة على الردع والصد.

وأوضح أن دخول السلاح الفرنسي إلى مصر ساهم بشكر كبير فى كسر احتكار السلاح؛ بما يعيد عملية توازن القوى، مؤكدًا أن القوانين الإقليمية تحدد تسليم سلاح هجومي للدول ذات المساحة الاستراتيجية الواسعة مثل مصر، وتسلم سلاح هجومي لإسرائيل؛ لأنها لا تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة.

وتابع أن ميزان قوى مصر الشاملة دفع السيسي إلى تنويع مصادر الأسلحة ما بين هجومية ودفاعية، موضحا أنه بعد صفقة مصر مع فرنسا حول الطائرة “رافال”، سعت الهند وقطر وعدد كبير من الدول إلى امتلاك هذا النوع من المقاتلات الحربية.

بدوره قال السفير إبراهيم يسري، إن الجيش المصري ظل بلا حروب لمدة ?? عامًا، وكانت فرصة مواتية لاستخدام نفقات التسليح والتدريب والتجنيد ينبغي أن يتم خلالها تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياطيات الناس الضروري، مشيرا إلى أن البنية الأساسية تتطلب إعادة بنائها بالكامل.

وأضاف يسري، في الشهور الأخيرة، أنه بينما يتكدس سلاح المعونة الأمريكية بلا استعمال وبلا فائدة، وقعت مصر على اتفاقيات لشراء سلاح بـ?? مليون جنيه؛ بالرغم من معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وتساءل: “هل يمكن استخدام الأسلحة الجديدة في الوقت الذي تبنينا فيه دعوة السلام مع العدو الإسرائيلي، بل ودعونا فيه الدول العربية إلى إقامة السلام مع الكيان الصهيوني؟”.

وأشار إلى أن البعض بدأ يشير إلى تفاؤل شديد بأننا نستعد لعمليات عسكرية جديدة لحماية ثروات البلاد وأمنها المائي وحقول غازها المنهوبة، وتصوروا أنها ستردع وتمنع استكمال بناء سد النهضة، مؤكدا أنه في ظل هذه المعطيات المختلفة نجد جيشًا لا يحارب بل يتسلح من مصادر خارج المعونة؛ مما يثير تساؤلات عن خطة يجرى تنفيذها لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية.

 

 

*كارثة.. الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

يبدو أن نظام المنقلب عبدالفتاح السيسى تعمد تسريب امتحانات الثانوية العامة  تمهيدا لعسكرة نظام القبول بالجامعات، بجعل الأولوية بكليات الطب والهندسة وغيرها من كليات القمة للاختبارات الشخصية وليس للمجموع الكلى فقط، وهو النظام نفسه المطبق بالكليات العسكرية والشرطة.

وكانت حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، قد بدأت بالفعل فى عسكرة نظام القبول بالجامعات الحكومية بتشكيل لجنة وزارية عليا لتنفيذ مقترحاتها بداية العام المقبل، بزعم تغيير اُسلوب تداول الأسئلة والأجوبة لامتحان الثانوية العامة، لمنع تسريب  الأسئلة.

ويقول مراقبون إنه فى حالة إلغاء نظام مكتب التنسيق الحالى الذى يجعل المجموع الكلى فى الثانوية هو المعيار الرئيسى والوحيد، للقبول بالكليات، سوف تتحول  الجامعات الحكومية لكليات عسكرية لا يلتحق بكليات القمة بها إلا أصحاب المحسوبية  والوساطة.

وقالوا إن نظام تنسيق القبول في الجامعات يحقق  تكافؤ الفرص؛ حيث إن المحدد الرئيسي في القبول بالجامعات مجموع الدرجات التي حصل الطالب عليها في الثانوية العامة دون النظر لأي اعتبارات  أخرى، فهل يلغى الانقلاب نظام التنسيق ومن ثم يحرم الفقراء والمعارضين من دخول كليات القمة.

وقال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب  في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء: إنه تقرر أيضا ضرورة تغيير أسلوب الامتحانات والقبول بالجامعات، على المدى المتوسط، ودراسة هذا الإجراء مع كافة اللجان المعنية المختلفة من متخصصين وفنيين.

وأوضح الشربيني أن مجلس الوزراء طلب مراجعة نسب درجات مادة اللغة العربية ومقارنتها بالسنوات الماضية؛ حيث تم تصحيح عينة تمثل ٥%‏ من امتحان مادة اللغة العربية وعند الانتهاء منها سيتم عمل مقارنة مع الأعوام الماضية لبيان معدلات النجاح وإظهار إذا كان هناك خلل في منظومة الامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه عرض على مجلس الوزراء كافة إجراءات تأمين الامتحانات التي تم اتخاذها قبل بداية الامتحانات ولم تترك كبيرة أو صغيرة إلا وتم اتخاذها حيث يتم التنسيق مع كافة الوزارت المعنية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك تقنيات حديثة تم استخدامها في الغش لا يمكن لوزارة التعليم السيطرة عليها، وأنه تم رصد ٢٧ حالة غش في مادة اللغة العربية تم إحالتها للتحقيق، مشيرا إلى أنه تم أيضا رصد وضبط ٥٠ حالة غش في مادة اللغة الإنجليزية تستخدم أجهزة حديثة لم نرها من قبل ولا يمكن رصدها بالأجهزة الحالية، حيث قامت الوزارة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالة كل المتورطين في هذه المخالفات للنيابة العامة؛ حيث سيتم تطبيق القانون وقد تصل العقوبات إلى الغرامة ٥٠ ألف جنيه والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. 

وأضاف: بالنسبة لتسريب مادة التربية الدينية، فإن ما تم تسريبه هو المحتوى وليس ورقة الأسئلة نفسها وتم اتخاذ قرار فوري وبمنتهى الشفافية بتأجيل الامتحان لنهاية الامتحانات، لافتا إلى أن هناك تحقيقات لكل ما قد يكون له علاقة بهذه الحادثة وتم إحالة المتورطين.

 

 

*إعلام السيسي يبكي قتلى عملية “تل أبيب“

لم تعد أذرع السيسي تمتلك القليل من حمرة الخجل لمدارة حالة التماهي الكامل مع الكيان الصهيوني الذى بات الحليف الأول لدولة العسكر، بعدما خيم الصمت المخيب على فضائيات “شبه الدولة” تجاه حصار غزة أو الغارات العبرية على مدن القطاع، إلا أنها انتفضت لمقتل حفنة من المتطرفين الإرهابيين فى عملية “تل أبيب“.

إعلام السيسي أقام سرداقات العزاء تجاه الهجوم الذي نفذه فلسطينيان في تل أبيب مساء أمس الأربعاء، في مركز “شارونا” التجاري قرب مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية ومجمع وزارة الدفاع، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط سابق وإصابة ستة آخرين بجروح.

الإعلامية المثيرة للجدل بثينة كامل هاجمت منفذي عملية “تل أبيب” بنشر عدة تغريدات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، معتبرا أن الهجوم الذى هز قلب العاصمة الصهيونية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء “جريمة لا تبرر“.

وأضافت كامل -التى لم ترفع صوتا فى للتنديد بالغارات الصهيونية على غزة خلال الأيام الماضية-: “ايه البطولة إنك تدخل مطعم وتقتل الناس اللي بتاكل فيه”، معقبة: “الرد على جريمة بجريمة لا ينفي ارتكابك لجريمة“.

واختتمت الإعلامية الموالية للأجهزة الأمنية: “مافيا السلاح هي التي تقود العالم للأسف.. والبشر يدفعون الثمن.. لا بد من نهاية لتلك الحلقة الشريرة“.

 

 

 

*أدمن صفحة «شاومينج» يعلن أنه موجود خارج مصر والداخلية قبضت على كبش فداء

أعلن آدمن صفحة “شاو مينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدم وجوده داخل مصر، مطالبًا بالإفراج عمن يتم القبض عليهم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وذكر: “بيصعبوا عليا والله الناس الغلابة اللي بيقبضوا عليهم ويقولوا إنهم شاومينج، شاومينج مش موجود في مصر، افهموا بقى، ومصر وحشتني أوي ونفسي انزلها”.

وتابع: “يمكن لو كنت في بلدي كنت أخاف، لكن هنا مافيش حاجة تخوفني، شاومينج فكرة، والفكرة تنتشر ولا تموت، افرجو عن الناس الغلابة، اللي بتاخدوهم كبش فدا، ومش هاقولكم طهروا الوزارة، لأن الفساد في التعليم راسخ، ولن يتغير الفساد إلا بتغيير المنظومة التعليمية”.

وأضاف: “ولن تنتهي الصفحة إلا بالتطوير، ساعتها مش هايبقى لشاو مينج وجود”.

ونشرت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع بدء الامتحان، صباح أمس الثلاثاء.

كما تم تسريب امتحاني مادة اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية العامة النظام الحديث للعام الدراسي 2015 – 2016.

 

 

*بالأسماء.. 28 مختفيًا قسريًا من أبناء سيناء بينهم سيدتين

نشر المرصد السيناوي لحقوق الإنسان أسماء 28 مواطنًا من أبناء المحافظة الذين تعرضوا للاختفاء القسري بعد اعتقالهم على يد قوات الأمن، بينهم سيدتين.

وأكد المرصد في بيان نشره عبر منصته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “يظل هُناك الآلاف في براثن الأمن قيد الإخفاء القسري لم يتمكن فريق الرصد والتوثيق من توثيق حالتهم”.

وبحسب التوثيق، فقد جاء المختفون قسريًا المحافظة كالتالي:

1) “مصطفي مصلح نصير القرم” 20 عامًا، طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويُقيم بشارع حلوان – مدينة العريش شمال سيناء، تم اختطافه في سبتمبر 2014، وإلى الآن قيد الإختفاء القسري، وعَلمَ ذويه من مصادرهم الخاصة، أنّه كان محتجزًا بسجن “العازولي” العسكري بمعسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية حتى تاريخ يناير ،2015 بعدها تم نقله هو ومجموعة أخرى من المعتقلين معظمهم من أبناء مدينة الشيخ زويد.

2) “أحمد سلمان غنيم الصياح” 39 عامًا، يعمل مدرس في مدرسة ثانوي فني صناعي، متزوج زوجتين ويعول، تم اعتقاله من منزله في منطقة “بلعا” جنوب غرب مدينة رفح منذ عام ونصف “منتصف 2014″، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “فيصل مسلم فرحات أبو سمري” 38 عامًا، يعمل مُزارع، متزوج من زوجتين ويعول، يُقيم في منطقة “بلعا” جنوبي غرب مدينة رفح، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سيارته عند مسجد “أبو عجوة” في منطقة المليحات وكان برفقته شخص آخر يُدعى “أحمد”، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “صبري سالم سليم أبو لفيتة” متزوج ويعول، يُقيم منطقة “بالوادي الأخضر” غرب مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله في يوم 3 فبراير 2013، لا تعلم عائلته عنه شيء غير أنباء وردت لهم ممن خرجوا من سجن “العازولي” بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية إنه محتجز بزنازين تحت الأرض.

4) “أحمد سالم القرم”، من قبيلة السواركة، في العقد السادس من عمره تقريبًا، يُقيم بقرية التومة مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا ولا يعلم ذويه عنه شيء سوي أنباء غير مؤكدة ممن خرجوا من سجن الجلاء إنه محتجز بداخله اثنين من أبناءه أيضًا معتقلين : محمود لا يعلم ذويه عنه أي شيء، و سليم محتجز في الجلاء وعليه حكم .

6) “إبراهيم مسلم سويلم الحمادين”، مُقيم بمدينة الشيخ زويد في العقد الرابع من عمره تقريبًا، يعمل تاجر دواب، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سوق الأثنين –السوق الشعبي- بقرية الجورة ولا يعلم عنه ذويه شيء حتى الآن، نجله يُدعى “عمر” 19 عامًا، تم اعتقاله وتصفيته على يد قوات الجيش .

7) “مساعد سليمان سالم العرجاني” تم اعتقاله في 19 أكتوبر 2015، خلال حملة أمنية بقرية “أبو العراج”، واعتقلت عدد كبير من رجال القرية وتم تحويلهم لمقر الكتيبة 101، وتم الإفراج عن معظمهم وبقي “مساعد” ولكن عندما توجهت زوجته للكتيبة أنكروا وجوده بحوزتهم وقالوا إنه لا يوجد خرج مع من كانوا برفقته.

8) “محمد مرضي رضوان” من قبيلة السواركة قرية “اللفيتات”، الشيخ زويد.

9 ) “خالد عيد” من منطقة “الوادي الأخضر” (السكاسكة ) مدينة الشيخ زويد. تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا.

10) “ناصر محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد.

11) “إبراهيم محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد، في البداية كان محتجزا في معسكر الزهور بالشيخ زويد بعدها تم ترحيله مع “ناصر” السابق، وظل الأهالي شهرين لا يعلموا عنهم شيء بعدها جاء لهم خبر إنهم في العازولي عن بعض المُفرج عنهم من ذات السجن.

12) “محمد علي” من مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله على يد قوات الجيش وشهود عيان أكدوا –معلومات غير دقيقة- إنه لقيّ مصرعه إثر التعذيب وتم دفنه من قبل معسكر “الزهور” بينما المسئولين عن معسكر الزهور ينفي وجوده عندهم وينفي قتله وزوجته ما زالت تبحث عنه وقدمت شكوى للجهات الرسمية دون جدوى.

13) “فرج علي أبولفيتة” من قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، متزوج ويعول طفل وطفلة، تم اعتقاله من مدينة الشيخ زويد في يوليو2015 ولم يتعرف أي من أفراد عائلته علي مكانه حتى الآن.

14) “سالم عايد أبو لفيتة”، تم اعتقاله خلال مروره على إحدى الكمائن العسكرية.

15) “سليمان عايد” تم اعتقاله من مقر عمله ولا يعلم أحدٍ من ذويه أيّ معلومة عنه حتى الآن.

16) “سليمان عيد عودة سلام”، مختفي منذ عامين.

17) “عياش محمد عياش ” 17 عامًا، حي “أبو فرج” مدينة الشيخ زويد مختفي منذ مارس 2015.

18) “مصطفى عزّام راشد أبو سمرة”، 55 عامًا، و يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط – مدينة العريش – شمال سيناء”، ويعمل موظفًا بمديرية الصحة بالعريش، تُفيد إختطافه على يد قوات أمن ترتدي الزي المدني دون توفر سندات تُفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في يوم 19 يناير 2014.

19) “سماهر حسين صابر سليمان خليل أبو رياش”، 37 عامًا، وتعمل في “كوافير حريمي”، من قبيلة الرياشات، والتي تُقيم بمنطقة “شارع السوق – مدينة الشيخ زويد – شمال سيناء” في يوم 22 من أغسطس 2015، قام رجال أمن من قوات الأمن الوطني يرتدون زي مدني بإعتقالها.

20) “فتحية مزيد صندوق”، من قبيلة السواركة المقيمة بمنطقة “المزرعة” جنوب مدينة العريش، شمال سيناء، بدعوى أنّ زوجها مطلوب، وبحسب الشكوى التي وثقها “المرصد السيناوي”، أن قوات الجيش التي قامت بإختطافها انتقلوا بها عقب اختطافها لمقر الكتيبه 101 شرق العريش، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم مكانها أو أي معلومات عنها.

21) “مساعد سليمان سالم حسن العرجاني”، يُقيم بمنطقة “قرية الظهير – الشيخ زويد – شمال سيناء”، بدون عمل، ويبلغ من العُمر 57 عامًا، مختفي منذ يوم 6 أكتوبر 2015.

22) “شريف محمود سعيد محمود”، 21 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش – شمال سيناء”، تُفيد إختطافه على يد قوات من الأمن الوطني والقوات المسلحة، حال تواجده بمنزل أسرته، وذلك في يوم 19 أكتوبر 2014.

23) “حسين سليم سلامة أبو شكيرب”، 37 عامًا، متزوج ويعول، ويعمل “خفير بشركة سيناء للغاز”، ويُقيم بمنطقة “قرية الجورة – مدينة الشيخ زويد -شمال سيناء”، وأخفوه قسرًا دون إمتلاك تصاريح تفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في شهر أبريل 2015.

24) “عيد سلامة محمد سالم”، 30 عامًا، مُزارع، ويقيم بمنطقة قرية “المهدية – مدينة رفح – شمال سيناء”، تُفيد إختطافه حال مروره على كمين “أم قطف” العسكري، من قِبَل قوات من الجيش الثالث الميداني يرتدون الزي الرسمي، وذلك في يوم 7 سبتمبر 2015.

25) “أحمد حلمي حسن العبد شعبان”، 28 عامًا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش – محافظة شمال سيناء”، حاصل على دبلوم الثانوية الصناعية، تُفيد إختطافه على يد قوات من الجيش المصري حال عودته من مقر عمله من محافظة شمال سيناء، وأثناء تواجده بدعوى الراحة بمصنع أسمن سيناء، وذلك في يوم 24 أبريل 2014.

26) “سمري محمد أحمد خطابي”، والبالغ من العُمر ٥٥ عامًا، ويعمل كـ “كبير مُهندسي_شركة الديزل بحي الضاحية – شمال سيناء”، والمُقيم بمنطقة”مدينة العريش _ شمال سيناء”، وقد تم إختطافه من قبل قوات الأمن التي كانت ترتدي زيًا مدنيًا بدون سند قانوني أو أذن نيابي حال عودته من محل عمله في يوم ٢٤ فبراير ٢٠١٤.

27) “أحمد محمود محمد متولي”، 45 عامًا، يعمل فني كهرباء بالفرع الهندسي لكهرباء بئر العبد، ويقيم بمنطقة “مدينة بئر العبد – شمال سيناء”، تفيد إختطافه على يد قوات الشرطة حال تواجده بمنزله، ومن ثمَّ إخفاءه قسرًا، وذلك في يوم 29 أكتوبر 2015.

28) ” منصور السيد عبد الرحمن السيد”، 40 عامًا، ويعمل بتجارة الملابس الجاهزة، والذي يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط – مدينة العريش – محافظة شمال سيناء”، تفيد إختطافه حال تواجده بمنزله ومن ثمَّ إخفاؤه قسرًا على يد قوات الجيش المصري دون صدور إذن أو قرار بإعتقاله، وذلك في يوم 12 نوفمبر 2014.