السعودية تمول طريق يصل قناة السويس بالدولة الصهيونية.. الاثنين 27 يونيه. . محمود السيسي شريك في “فالكون”

السعودية تمول طريق يصل قناة السويس بالدولة الصهيونية.. الاثنين 27 يونيه. . محمود السيسي شريك في “فالكون“

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ترحيل 20 معتقلا بأبو حماد إلى مكان مجهول

رحَّلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبو حماد 20 معتقلا إلى جهة غير معلومة، بعد إعلانهم عن الإضراب، اليوم، احتجاجا على الانتهاكات التى تمارس بحقهم من قبل إدارة مركز شرطة أبو حماد.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمركز شرطة أبو حماد، إنه تم ترحيل 20 معتقلا إلى جهة غير معلومة حتى الآن، بعد إعلان المعتقلين اليوم الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تعنت مأمور المركز وقطع الكهرباء عنهم، ومنع تحويل المرضى إلى المستشفى.

من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بأبو حماد مأمور المركز ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية، المسؤولية عن سلامة المعتقلين، مناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

كان عدد من المعتقلين بمركز شرطة أبو حماد قد أصيبوا بالإغماء بشكل جماعى؛ جراء انقطاع التيار الكهربائى، وتوقف شفطات الهواء، وتكدس الزنازين بالمعتقلين، وعدم استجابة إدارة السجن لاستغاثاتهم لإنقاذ الحالات المصابة، ما يعد عملية قتل بالبطيء وجريمة لا تسقط بالتقادم.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبو حماد ما يزيد عن 200 معتقل؛ على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الأرض، من بين ما يزيد عن 2300 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتفتقر إلى أى معايير للسلامة والصحة، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

والمعتقلون الذين تم ترحيلهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن هم:

محمد علي محمد الخبيرى
محمد أحمد محمد أحمد
رجب السيد
محمود عبد النبى
عبد الحفيظ جميل
عبد الرحمن جميل
عصام بكر
أحمد عبد الحميد
يوسف محمود أحمد
ياسر جمال
محمد أحمد عرندس
فارس جمال
عبد الله عاطف عبد الله
حمادة محمود موسى
محمد جمال محمد حسن
أحمد عبد البديع محمد عبد الحميد
عبد الرحمن محمد السيد
عمرو محمود أحمد
السيد حسونة علي
أسامة محمد جمعة

 

 

* شهيد جديد بسجون الانقلاب: ارتقاء المعتقل “حسن محمد” بمركز شرطة مغاغة بالمنيا

ارتقي اليوم الاثنين “حسن محمد” موظف بالشهر العقاري وأحد رافضي الانقلاب.. جراء الإهمال والتعذيب داخل محبسه بمركز شرطة مغاعة بمحافظة المنيا.
وتم نقل الجثمان الي مستشفي مغاغة العام ، وسط حالة من الغضب بين الأهالي.
وكتب الناشط على حماد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  قائلا «شهيد جديد من أحبتي في سجون السيسي …نفرح للارتقاء ونحزن فقط للفراق”.
وأضاف حسن «لتهنأ يا عمي حسن في الجنة مع سيدي حمزة فما عرفتك إلا صواما قواما جريئا في قول الحق لا تترك موطنا تصدح فيه بكلمة حق عند سلطان جائر إلا وأسرعت الخطى له … كفاك أن لقيت ربك في رمضان مقبلا غير مدبر … .أغظت سجانك بصمودك وثباتك وأنت أسير أعزل فانتقم منك بقتلك ولا يدري هو والله من القاتل ومن المقتول بحق”.
واختتم تدوينته «لغمسة يا عماه في نعيم الله ستنسيك حتما ما ذقته من عذاب على أيدي القتلة. .وأظنك الآن في نعيم مقيم. .إي وربي..إلى لقاء على الحوض برفقة المصطفى بإذن الله يا عماه”..

 

* تدهور صحة “موجه” سيناوي داخل محبسه بالإسماعيلية
تدهورت الحالة الصحية للمعتقل راضي حسين”، 52 عامًا، محتجز بسجن فرق الأمن بالإسماعيلية يعمل موجهاً عاماً في وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.
ونشرت اليوم الاثنين مُنظمة هيومن رايتس مونيتور شكوى أسرة المعتقل والتى أفادت بنقله للمستشفى الأميرة بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ منذ أن تم اعتقاله وعرضه على نيابة الانقلاب بتاريخ 9 سبتمر 2013 بتهم ملفقة لاصلة له بها، منها التحريض على العنف واقتحام مركز شرطة رمانة، ليتم الحكم عليه مؤخرا عسكريا بالحبس 15 عاما.
وأكدت أسرة المعتقل فى شكواها لمونيتور أنه تم حبسه بسجن “العازولي العسكري”، بزنزانة أبعادها 3 متر × 5 متر بها أكثر من 50 معتقلاً ليصارع الموت نتيجة الإهمال الطبي، فهو مريض بالفيروس الكبدي، ومنذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013 أصيب بـ “الصفراء”، نتيجة امتناع إدارة سجن العريش المركزي (مقر اعتقاله آنذاك) عن السماح له بتلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري ليستمر منع علاجه تمامًا، ثم ترحيله بعد ذلك إلى سجن فرق الأمن بالإسماعيلية قبل النطق بالحكم في القضية الهزلية الملفقة له.
وتابعت الأسرة أن راضى تعرض لعمليات تعذيب ممنهج عقب اعتقاله وأودع مقر الفرقة 18 أسفل كوبري “السلام بالإسماعيلية”، قبل أن يتم ترحيله لسجن “العازولي العسكري”، ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.
كما أكدت الاسرة أنها تواصلت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات، لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية، إلا أن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا، واستمرت في موقفها منه دون أن تبدي أية أسباب، ومن المقرر أنّ يجري عملية جراحية اليوم 27 يونيو 2016.
وأدانت “مونيتور”، الإهمال الطبي المُتعمد بحق المُعتقل الذى يعرض حياته للخطر وطالبت المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل الفوري لوقف الانتهاكات غير القانونية بحق المُعتقلين حيث أنّ الحق في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة حق أساسي تُقره جميع الدساتير والإعلانات العالمية والمواثيق الدولية، كما طالبت المُنظمة الجهات المعنية بإجراء الكشف الطبي اللازم والسماح له بتلقي العلاج.

 

 

 *فيلم إباحي يفضح أخلاقيات نواب “برلمان السيسي”

شهد برلمان العسكر، اليوم الإثنين، فضيحة أخلاقية جديدة شغلت نواب البرلمان، وسيطرت على جلسته العامة، لتضاف إلى جملة الفضائح التي يشهدها برلمان السيسي الفاشل.

الفضيحة الأخلاقية الجديدة تعود وقائعها إلى النائب أسامة شرشر، عضو برلمان السيسي عن ائتلاف دعم مصر، والعضو السابق بالحزب الوطني المنحل، حيث قام شرشر بإرسال رسالة من هاتفه الخاص، عبر الـ”واتس آب”، إلى المخرج خالد يوسف تحتوي على مقطع فيديو “إباحي“.

وقرن “شرشر” مقطع الفيديو غير الأخلاقي برسالة إلى خالد يوسف، زميله في برلمان العسكر، جاء فيها “إيه الحلاوة دي يا خالد بيه.. ابعت شوية من عندك.. يا رتني كنت مخرج.”

كارثة كبرى

لكن الكارثة الكبرى والحقيقية أن شرشر أرسل هذا المقطع الفاضح عن طريق الخطأ إلى جروب خاص على الواتس، خاص بنواب البرلمان، وهو الجروب الذي يضم أكثر من 250 نائبا، ليكتشف ذلك سريعا، ويقوم بالاعتذار؛ معللا بأن ما حدث هي رسالة عن طريق الخطأ.

اعتذار شرشر لم يرق لبعض النواب، حيث تقدم النائب علاء عابد بطلب لعلي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، يطالبه بالتحقيق في إرسال فيديو إباحي من هاتف النائب أسامة شرشر لـ256 نائبا.

وأكد عابد، في كلمته لأعضاء “برلمان السيسي”، أن الفيديو المتداول لا يستحق أن يتواجد بأروقة المجلس، حفاظا على سمعة المجلس، بحسب قوله، مشيرا إلى أن هذا الفيديو تم إرساله لـ256 نائبا عبر هواتفهم الشخصية، وهذا أمر مؤسف للغاية، ولا بد أن يتم حذفه، من خلال الحساب الشخصي للنائب أسامة شرشر.

وعقب علي عبد العال، رئيس برلمان السيسي، على حديث “عابد” قائلا: “الرسالة وصلت”، لافتا إلى أن “هناك أمورا عدم البيان فيها إيضاح، وذلك الأمر غير مقبول وسأتخذ الإجراءات اللازمة”، موضحا أنه سيخطر مباحث الاتصالات لتتبع من أين جاءت تلك الرسالة، وسيتم إخطار النائب العام بذلك لمباشرة التحقيقات.

بلاغ إلكتروني

وفي محاولة منه لاحتواء الفضيحة، تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بشكوى لرئيس مباحث الجريمة الإلكترونية والإنترنت، مدعيا أنه تم اختراق حسابه الخاص على تطبيق “واتس آب” من مجهول، وتم إرسال رسائل وفيديوهات مسيئة غير لائقة، على مجموعة واتس آب، الأمانة العامة لمجلس النواب، وغيرها من المجموعات الأخرى، بما من شأنه أن يسيء لشخصه وصفته كنائب.

وطالب شرشر فى شكواه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة، حيث تضمنت الرسائل المرسلة فيلما غير أخلاقي.

وزعم أسامة شرشر أن حسابه تم اختراقه بصفة متعمدة، وهو لم يعرف عنه شيئا، إلا بعد معاتبة النائب مصطفى بكرى له، مؤكدا أنه يكن كل احترام وتقدير للسادة أعضاء المجلس.

يذكر أن لعنة الفيديوهات الإباحية تطارد النائب خالد يوسف، فبعد الفيديوهات الإباحية التي نشرها الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه “على مسؤوليتي”، والتي قال عنها موسى إنها تثبت تورط النائب في فضيحة جنسية، وانتهت الأزمة بتصالح بين النائب والإعلامي، لتعود قصة الفيديوهات الإباحية من جديد من داخل أروقة مجلس النواب نفسه.

ومنذ انعقاد برلمان السيسي، مطلع العام الجاري، ولا يخلو من الفضائح المتكررة، ما بين تصرفات غير لائقة من نواب العسكر، وما بين ألفاظ نابية وسباب بالدين، تصدر من أعضائه، فضلا عن أخطاء في الآيات القرانية، وأخرى أخطاء لغوية وتاريخية.

 

*إخلاء سبيل ٨ من فتيات دمياط المعتقلات

أخلت محكمة جنايات دمياط اليوم الاثنين سبيل ٨ من فتيات دمياط المعتقلات بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية بنات دمياط، المعتقلات منذ مايزيد عن 418 يوما، وتم تأجيل القضية إلى 28 سبتمبر 2016.

الجلسة تمت بحضور 8 بنات والبنتان الأخريان لم يحضرا لوجودهما في الامتحانات، وهما:

1-روضة خاطر 

2-إسراء فرحات

يذكر أن البنات معتقلات منذ مايزيد عن 418 يوما، حيث تم اعتقالهن من ميدان الساعة بدمياط بعد الاعتداء على مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم. وقد تعرّضن للاختفاء القسري لمدّة ثمانية أيام. لم يتمكن الأهالي من رؤية بناتهنّ إلا بعد 11 يوماً من القبض عليهنّ، ليجدوا أنهنّ من ضمن متهمات في قضيّة حيازة أسلحة والشروع في القتل واستعراض القوة.

 

*على خطى علاء مبارك.. محمود السيسي شريك في “فالكون”

كشفت مصادر مطلعة بشركة فالكون أن نجل قائد الانقلاب محمود عبد الفتاح السيسي وهو ضابط بجهاز المخابرات العسكرية، انضم مؤخرًا إلى قائمة ملاك شركة فالكون للخدمات الأمنية، ولم تحدد المصادر حصة نجل “محمود”، مؤكدة أنه بدأ تردد اسمه كأحد ملاك الشركة تزامن تحالف وفاة اللواء سامح سيف اليزل، رئيس تحالف دعم السيسي السابق فى برلمان العسكر .

وقالت المصادر أن قائد  الانقلاب عبد الفتاح السيسى أمر  بتخصيص  32 مليون دولار  من ميزانية وزارة السياحة  لشركة فالكون لتامين مطارات مصر ، مقابل حصول نجله على حصة كبيرة في ملكية الشركة على غرار ما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، عندما فرض نجله علاء كشريك في جميع الشركات .

يذكر أن شركة فالكون يديرها قيادات حالية وسابقة بالقوات المسلحة، واستحوذت من قبل على تامين الجامعات ، بتعليمات سابقة من قائد الانقلاب ، قبل أن يسطو على السلطة رسميًا  . 

وكانت وزارة الطيران المدني، قد وقعت  الثلاثاءالماضي  على اتفاقية تعاون بين شركة فالكون المصرية وشركة ريستراتا البريطانية للاستشارات، وذلك لتدريب كوادر فالكون الأمنية استعدادًا لبدء عملها في تأمين المطارات المصرية.

وقال بيان للوزارة: إن الاتفاقية تتضمن توقيع عقد لتدريب العاملين الجدد بشركة فالكون على أمن المطارات وبخاصة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب بكل مراحلها، وتوقيع عقد آخر للاستشارات الأمنية من خلال الخبراء بشركة ريستراتا لمتابعة تنفيذ وتقييم التدريب والمتدربين أثناء عملهم.

وشركة فالكون للأمن هي شركة أمن خاصة تخضغ لقانون الاستثمار أنشئت عام 2006، وتعمل في مجال تقديم الخدمات الأمنية المتكاملة، ويديرها ضباط في جهازي المخابرات العامة والحربية بالإضافة إلى بعض لواءات الشرطة السابقين وكانت فالكون قد تولت تأمين قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهي المهمة التي أعطت الشركة صلاحيات كبيرة ونفوذًا واسعًا في مجالها، حيث تولت تأمين 15 جامعة حكومية  . 

 

 

* حصاد الانقلاب.. مصر حافية على جسر من الرز!

“أوعوا تكونوا مش مصدقين إن مصر هاتكون أد الدنيا.. لا.. دى هاتبقى أد الدنيا”، جملة طالما رددها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى كثيرًا، كما كان يردد دائما أن مصر بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ستعود إلى ريادتها للمنطقة، مؤكدًا وجود مؤامرة كونية لإسقاط الدولة!

ومنذ انقلابه في الـ 30 من يونيو عام 2013، وقد دخلت مصر مرحلة أشد ظلمة وقتامة في تاريخ الانقلابات العسكرية المعاصر، ومنذ تلك اللحظة وربما قبلها بنحو 60 عاماً وتشهد البلاد تراجعاً في مكانتها الإقليمية التي كانت في مطلع القرن الماضي “متميزة”.

وأهال العسكر التراب منذ انقلاب عبد الناصر في 1954 على تاريخ مصر العظيم، وعملت جرافات العسكر السياسية والاقتصادية والفكرية على تخريب كل ما حباها الله من معطيات جيو-إستراتيجية، وتاريخية، وحضارية متميزة، ألهمت الكتاب والعلماء والمؤرخين في وصفها. 

منارة الأحرار!

 في بداية حكمه عمد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي على إرساء عددًا من القواعد التي لابد من توافرها في دولة الحريات الحديثة، حتى تكون حقيقية، وتكون دولة مدنية، وقاوم العسكر عبر أذرعهم جهود الرئيس، ومن هذه القواعد التي حارب مرسي في تثبيتها خلال عام من حكمه: 

– أن يتمتع مواطنو مصر بالحقوق الأساسية والحريات العامة.

– أن يكونوا متساوين أمام القانون.

– أن تتم ممارسة السلطة الرسمية بشكل يتوفر فيه شرط ضمان تطبيق القانون وحكمه.

-أن تنظم السلطة طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. 

– مشاركة قوى الشعب في توجيه سياسة الدولة.

– ضرورة توافق النظام السياسي مع دستور الدولة.

– استقلال القضاء وعدم تسيسه.

– التداول السلمي للسلطة وحكم الأغلبية، أي حكم الشعب لنفسه وحقه في اختيار من يمثله في الحكم والمجالس النيابية.

 ويذكر التاريخ أن الراحل الكبير “جمال حمدان”، وصف مصر في كتابه “شخصية مصر” بأنها تقع علي خط التقسيم التاريخي بين الشرق والغرب؛ فهي تقع في الأول لكنها تواجه الثاني، وهي قلب العالم العربي، وواسطة العالم الإسلامي، وهي تجمع أطراف متعددة، مما يجعلها “سيدة الحلول الوسطي”.

 كما أن الدكتور حسين مؤنس وصف مصر بأنها “قاعدة عظمي ومركز توازن من الطراز الأول”، كما أنها شهدت ولادة فجر الضمير الإنساني، كما أطلق عليها المؤرخ الأمريكي جيمس هنري بريستد.

 وتاريخيا، فإن مصر قِّدر لها أن تتصدي لكل الهجمات العدوانية والاستعمارية التي واجهت العروبة والإسلام، وكانت مصر منارة الأحرار وقبلة الثائرين في جميع أنحاء العالم، خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حتى ابتلاها القدر بـ”حكم العسكر”.

 ومنذ أيام، وفى الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح في “الفرافرة” وجه السيسي صدمة قوية للمصريين عندما قال إن مصر حاليا ليست دولة حقيقية، مضيفا : “إحنا مش فى دولة حقيقية.. طلوا على بلدكم صحيح .. دى أشباه دولة مش دولة حقيقية “.

 بعدها بأيام، وأمام لجنة الشئون الخارجية في برلمان “الدم”، وجه وزير خارجية الانقلاب سامح شكرى، صدمة أخرى للمصريين عندما قال إنه: “ليس من أهدافنا أن تكون مصر رائدة، فمصر ليست رائدة ولكن لها قدرات بحكم موقعها الذى لا ينافسها فيه أحد، لا نسعى أن نكون رواد لأحد وإنما شركاء “.

هذا الانقلاب الكبير في نظرة العسكر لمصر ومكانتها، لم يصدم خصوم الانقلاب فقط، لكنه صدم مؤيديه أكثر، الذين ابتلعوا ألسنتهم والتزموا مرارة الصمت المهين.

 

عصابة العسكر

 وفيما يؤكد المراقبون أن المكانة الإقليمية تتحدد بمعيار “القوة الشاملة”، التي تحوزها الدولة من إمكانات بشرية، وعلمية وسياسية، واقتصادية، وعسكرية، فإن مصر على يد جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي تمر بانهيار وتخريب اقتصادي متعمد، وتراجع معدلات النمو، نتيجة للفوضى التي ينشرها العسكر، وعدم الاستقرار الذي واجه به جنرالات الجيش ثورة 25 يناير 2011.

 وبالرغم أن مصر تمتلك فعلياً إمكانات القوة الشاملة، فهي صاحبة أكبر قوي بشرية في العالم العربي، وجيشها كان قبل اتفاقية الاستسلام للعدو الصهيوني – كامب ديفيد- أقوي جيوش الشرق الأوسط، وتمتلك موارد علمية واقتصادية لا بأس بها، وإن كانت فقط تحتاج أن يرفع العسكر أيديهم عن هذه الموارد، وأن يمتنعوا عن افتعال المعوقات التي تحول دون صعود المارد المصري.

ولكن يبدو أنّ مكانة مصر تلك انتهكها حلم “الرز المجاني” الّذي أدمنه الجنرال السيسي وشركائه في العصابة العسكرية، تلك المكانة قد ذهبت في مهبّ الرّيح منذ ظهور التسريبات التي بثتها قناة “مكملين” و “الجزيرة” و “الشرق” .

 الرز الخليجي الّذي أكله السيسي بأنواعه طوال سنوات الانقلاب الأخيرة، كان مقابله الخدمات والتنازلات التي قدمها السيسي للمملكة والإمارات معاً، وآخرها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وزعم ممثل السيسي رسمياً أمام مجلس الدولة – أعلى هيئة قضائية – بأن مصر كانت محتله جزيرتي تيران وصنافير في حرب أكتوبر ١٩٧٣، في سقطة تاريخية غير مسبوقة!

 ويوجه جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، سؤالاً فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يقول فيه: “ثورة 25 يناير2011 جعلت مصر دولة يفخر بها المصريون ويشار لها بالبنان من كل العالم، الثورة لم تحكم، كيف تحولت فى 2016 إلى شبه دولة و من السبب؟”.

 والجواب هو أن على السيسي أن يقزم مصر أكثر، ويجعلها مجرد “مضيفة” في حانة إقليمية تقدم الخدمات والمشروبات إلى الزبائن، وبالأخص السعودية والإمارات مقابل “الرز”، الذي أصبح بدوره صعب المنال، وشرطه تقديم “المضيفة” المزيد من التنازلات، والخصم من مكانة مصر التاريخية والجغرافية والبشرية، ولو أغضب ذلك روح المؤرخ “الجبرتي” وأصاب العلامة “جمال حمدان” بجلطة في قبره !

 

 

* مليشيات الانقلاب تواصل الاعتقالات بعدة مدن بالشرقية

واصلت سلطات الانقلاب جرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض، وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالى بمدينة الإبراهيمية وأبوكبير وههيا، مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، واعتقلت 3 من الإبراهيمية وطالبًا من بلبيس.
وأفاد شهود عيان من الأهالى، بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عبدالرحمن أيوب الطالب بزراعة الأزهر وابن مدينة بلبيس من مطار القاهرة في أثناء سفره لوالده بالخارج واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.
وفى مدينة الإبراهيمية شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات مساء أمس أسفرت عن اعتقال 3 من عزبة الباشا وهم  محمد صالح ومحمد موسى ومحمد عرفة واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وفى مدينة أبوكبير شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت الأهالى وحطمت أثاثها وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، ولم تسفر عن اعتقالات.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس من أبوكبير كلا من الشيخ أحمد جاد، إمام وخطيب بالأوقاف من داخل  مديرية الأوقاف بالزقازيق، والمهندس سعيد جبل للمرة الرابعة من داخل منزله بقرية هربيط.
كما اعتقلت من مدينة ههيا مساء البراء الحسيني الطالب بهندسة الأزهر واقتادته لمركز شرطة ههيا الذى يزيد عدد المعتقلين فيه عن 85 معتقلًا سياسًّا و50 جنائىًّا وتتكدس الزنازين بالمحتجزين؛ حيث بلغ عدد المعتقلين فى الزنزانة إلى 24 معتقلًا فى حين أنها لا تتسع لأكثر من 10 أفراد فقط.
يشار إلى أن أمن الانقلاب داهم قرية الرئيس محمد مرسى العدوة أول أمس السبت، واعتقل 7 من الأهالى ليرتفع عدد المعتقلين بالقرية إلى 40 معتقلًا من بين ما يزيد عن 120 معتقلًا من مدينة ههيا على خلفية رفضهم الظلم، كما اعتقلت اثنين من الإبراهيمية واثنين آخرين من أولاد صقر من داخل محل عملهما بمدرسة الصنايع بالمدينة.
ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل وفقا لحقوقيين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتفتقر لأى معايير للسلامة والصحة بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

* الإمارات تحكم على نجل مستشار الرئيس بالسجن 3 أعوام

حكمت السلطات الإماراتية اليوم الاثنين، على “مصعب أحمد عبد العزيز” نجل المستشار الإعلامي للدكتور محمد مرسي، بالسجن ثلاث سنوات.

وكانت قد أطلقت أسرة «مصعب»، حملة لتوقيع عريضة تطالب بالإفراج عنه والسماح له بالعودة إلى أسرته وعدم تسليمه إلى السلطات في مصر.

وأطلقت يارا عبد العزيز شقيقة «مصعب»، وثيقة تطالب فيها «هيومن رايتس ووتش» والمنظمات الحقوقية بممارسة دورها تجاه حكومة دولة الإمارات من أجل السماح لمصعب بالسفر إلى أسرته، وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية، وطالبت النشطاء والمتعاطفين معهم بتوقيع العريضة للمساعدة في الإفراج عن مصعب.

واعتقل مُصعب يوم 21 أكتوبر لعام 2014 في الإمارات، دون معرفة سبب اعتقاله، كما قضى أول أربعة أشهر من اعتقاله في الحبس الانفرادي، كما تعرض للتعذيب البدني والنفسي.

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن مصعب عاني من «التعذيب الوحشي البدني والنفسي» من سلطات الإمارات.

ونقلت المنظمة، في بيان لها في فبرايرالماضي، عن «مصعب» (27 عاما) في رسالة صوتية مسجلة، قوله إن جهاز أمن الدولة في الإمارات عذبه ليعترف بانتمائه لجماعة «الإخوان المسلمين».

وأضاف «مصعب»، في رسالة صوتية مدتها 90 ثانية عبر مكالمة هاتفية مع أسرته في أكتوبر 2015، من سجن الوثبة، حيث ينتظر المحاكمة: «لو طلب مني في حينها الاعتراف بأني قادم من المريخ لتدمير الأرض لفعلت، فقط لأنهي الأمر»، وفق المنظمة.

وقال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «على جميع الدول التي لها مواطنون يعملون في الإمارات العربية المتحدة أن تعرب عن بالغ قلقها إزاء مزاعم التعذيب.. هذا بلد يتهم فيه جهاز أمن الدولة بشكل متكرر بتعذيب الناس لانتزاع اعترافات».

وأضاف: «استماعنا إلى مصعب عبد العزيز يتحدث عن الألم الذي قاساه على أيدى سجانيه يفاقم كثيرا من قلقنا بأن جهاز أمن الدولة في الإمارات يستخدم التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة”.

 

 

*فضيحة سيساوية سعودية.. تمويل طريق يصل قناة السويس بالدولة الصهيونية

كشفت موافقة مجلس نواب الانقلاب أمس الأحد 26 يونية 2016، على مذكرة الاتفاق المصري السعودي بشأن برنامج الملك سلمان لما سمي “تنمية سيناء” عن مخاطر كبري حيث يتضمن المشروع في مرحلته الثانية، إنشاء طريق بين سيناء (مصر) وصحراء النقب (اسرائيل)، وكذا تعمير مناطق بعيدة عن العريش ورفح ما يؤكد مخططات تهجير أبناء سيناء تمهيدا لبيعه اراضي مصرية للدولة الصهيونية ضمن ما يسمي مخطط تبادل الاراضي لإنشاء وطن بديل للفلسطينيين.

وحذر مؤسس موسوعة المعرفة، المهندس “نائل شافعي”، من أن تخصيص السعودية مبلغ 937.5 مليون ريال لإنشاء طريق النفق –النقب في سيناء، يجري ضمن مخطط إعادة احياء خطة اسرائيلية سابقة لتبادل اراضي، وأنه يجري تنفيذها بالفعل بموجب هذا الاتفاق.

وتساءل “شافعي” على حسابه علي فيس بوك: “هل يربط هذا الطريق “برية فاران” (70 كيلو متر مربع في صحراء النقب)، التي – حسب خطة جئورا آيلاند – ستمنحها “إسرائيل” لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كيلو متر مربع في رفح والشيخ زويد؟“.

وشدد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية، ويدحض نظرية بيع أراض مصرية للسعودية“.

ويقول “الشافعي” أن “هناك عشرات الشواهد والأخبار على أن صفقة تسوية شاملة يجري الإعداد لها، وأن تبادل أراضي هو في قلب تلك الصفقة، وسيظل آخر عنصر في الصفقة يتم الإعلان عنه“.

وردا على أسئلة مغردين على صفحته، عن علاقة هذا بجزيرتي تيران وصنافير، وسبب تنازل مصر عنهما للسعودية، قال: “مصر تنازلت عن الجزيرتين للسعودية حتى يصبح مضيق تيران مضيقًا دوليًا لا تتحكم فيه مصر، ولا تهدد حرية الملاحة إلى إسرائيل”، مشيرا لأن حربي 56 و67 كانتا بسبب أن مصر مارست حقها في إغلاق المضيق الذي كان مضيقاً مصريا حينئذ.

وتعليقًا على إقرار برلمان السيسي أمس الاحد، أيضا تمويل السعودية، بمبلغ 1.125 مليار ريال، لإنشاء جامعة الملك سلمان في الطور، في أقصى جنوب سيناء، وصف “شافعي” ذلك بأنه “لإعادة توزيع السكان بعيداً عن شمال سيناء ومشاكلها وخطط تبادل الأراضي“.

وأعاد “شافعي” التأكيد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية“.

 

خطة جئورا آيلاند

وخطة “جئورا آيلاند” التي عاد فتح ملفاتها مع توقيع مجلس نواب السيسي علي الاتفاق المصري السعودية الذي تضمن بناء طريق بين أنفاق قناة السويس ومنطقة النقب في اسرائيل، هي خطة منسوبه الي الجنرال “آيلاند”، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006.

وفي خطته لاقتراح وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، عرض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، المشروع الإسرائيلي المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”، “مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء“، نشرها مركز “بيغن -السادات للدراسات الاستراتيجية” منتصف يناير 2010، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة في مصر.

وركزت خطة أيلاند، على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا، داعيا اياهم لصياغة “حل إقليمي متعدد الأطراف“.

وتتلخص خطته في تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتقوم الخطة علي تبادل ثلاثي للأراضي على النحو التالي:

أولا: تتنازل مصر عن 770 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش.

أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب «كرم أبو سالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه الأراضي (720 كيلومتراً مربعاً) التي سيتم ضمها إلى غزة ستضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط.

ثانيا: منطقة الـ (720 كيلومتراً مربعاً) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية، وفى مقابل هذه المنطقة التي ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.

ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربي النقب (منطقة وأدى فيران)، وهذه المنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها القاهرة لاحقا، بحسب الخطة الاسرائيلية.

وفي 13 نوفمبر 2014، حاول محمود عباس اتهام الرئيس محمد مرسي بأنه ينوي بيع اراضي سيناء لحماس ضمن خطة تبادل اراضي، زاعما أن مفاوضات تسوية نهائية تجري بين إسرائيل وحماس، وأن حماس طالبت بضم 1000 كم² من سيناء، وزعم أن الرئيس محمد مرسي هو من طرح الفكرة.

وقد كذّب المسئول الحمساوي، زياد التحاتحة، الخبر، ووصف عباس بأنه يتصرف كمهرج، ولكن اتضح الان ان الخطة كانت معدة لمن ينفذها وان الرئيس مرسي رفضها بينما دعمها السيسي ووافق عليها لبيع مزيد من الاراضي بعد تنازله عن تيران وصنافير، بهدف انقاذ نظام حكمه وتقديم نفسه للعالم كخادم للصهاينة ضمن خطة اقليمية للتطبيع الكامل تشارك فيها دول الخليج.

 

 

*“أنا حرامي”.. دلالات إصرار السيسي على سعودية الجزر

تشكل السعودية احدى اهم الدول الداعمة لانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي يقمع كل معارضة، منذ اطاحته العام 2013 نظام الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، كذلك قدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم اقتصاد مصر المتدهور جراء جرائم العسكر.
وأمر التنازل عن الجذر المصرية الأربع في  مدخل خليج العقبة، وهي جذر : تيران والصنافير وأبو ششوة وبرقان ؛ يشكل سابقة في التاريخ المصري ؛ ليس لها من قبل سابقة ؛ ففور إنكشاف أمر التنازل ؛  عن الجذر لصالح المملكة  السعودية  فقد لجأ مجلس وزراء الانقلاب إلي التحايل والإدعاء بأن التنازل قد جاء جراء مقاييس ترسيم الحدود  ؛ وذهب قائد الانقلاب في تبريره لهذا التنازل ” أن الجزيرتين كانتا آمانة لدي مصر وأنه قد قام برد الآمانة إلي أصحابها” !
ويتهم معارضو التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير سلطات الانقلاب بالتخلي عنهما مقابل هذا “الرز” السعودي، مؤكدين ان هذه الاراضي تعود الى مصر تاريخيا، ولم يسبق ان مارست السعودية عليها اي سيادة، في حين قاطع السيسي هذه الاحتجاجات زاعماً أنه “لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر“!
المفاجأة كانت من نصيب مؤيدي الانقلاب، عندما وقف محامي وزارة الدفاع يؤكد أمام مجلس الدولة، بأن مصر دولة احتلال وانها اغتصبت ملكية الجزيرتين منذ حرب 1973، في حين يؤكد خبراء أن السعوديه لو كانت تملك مستندات تثبت ملكيتها للجزيرتين للجأت للتحكيم من زمن بعيد، بل إن السعوديه قاطعت مصر وانقلبت على الرئيس الراحل أنور السادات بسبب معاهدة “كامب ديفيد” التي نصت أن تيران و صنافير جزء من الارض المصريه (المنطقه ج)، ما يعني أن السعوديه لو كان عندها سند ملكيه للجزر لأوقفت المعاهدة وطعنت في بنودها!

تيران والفوكلاند!
وفي الوقت الذي تتنصل فيه حكومة العسكر من مصرية الجزر، يذكر التاريخ أنه في عام 1982 قامت الأرجنتين بغزو جزر فوكلاند البريطانية وتتبع تلك الجزر التاج البريطاني ولكنها أقرب إلى الأرجنتين جغرافيا، حيث تبعد عن السواحل الأرجنتينية مسافة 400 ميل فقط، بينما تبعد عن السواحل البريطانية مسافة 8000 ميل.
ودائما ما كانت الأرجنتين تنظر لتلك الجزر باعتبارها جزءا منها، ولكن قرنين من الاستعمار البريطاني جعل سكان تلك الجزر بريطانيون حتى النخاع، وبعد الحرب العالمية الثانية حينما أرادت بريطانيا تسليم الجزر للأرجنتين رفض سكان الجزر تماما.
واحترمت الحكومات البريطانية المتعاقبة رغبة سكان الجزر مما جعل أى تفاهم بين بريطانيا والأرجنتين حول الجزر مستحيلا، وقد استهدف الغزو الأرجنتينى لجزر فوكلاند فى هذا التوقيت، استعادة السيطرة على تلك الجزر وضمها للأرجنتين من ناحية، وتحويل أنظار الشعب الأرجنتينى عما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية وتزايد معدلات البطالة وتدهور لقيمة العملة تحت حكم العسكر من ناحية أخرى.

ماذا فعلت بريطانيا ؟
كان موقف رئيسة وزراء بريطانيا وقتها “مارجريت تاتشر”، حاسماً حيث لم يسجل التاريخ أن المرأة الحديدية قالت مثلما قال السيسي : “أمى قالت لى ماتخديش حاجة مش بتاعتك”، كما انها لم تهدد الشعب البريطاني وتتوعدهم بالقول: “الجزر أرجنتينية ومش عاوزه أسمع كلام تانى فى الموضوع ده“!
وظل الإعلام البريطانى يمارس وظيفته بمهنية شديدة دون تدخل من الحكومة، على عكس ما جرى في مصر من تجييش للإعلام الداعم للعسكر، حيث انبرى إعلاميون مثل لميس الحديدي وزوجها عمرو اديب بالإضافة إلى الإبراشي ومجاهد وغيرهم في الدفاع عن حق السعودية في ملكية الجزر المصرية.
لم تدفع “تاتشر” الإعلام في بلادها ليمارس دور النخاس للدفاع عن حق الأرجنتين فى الجزر، ولم تسجل بريطانيا خروج أي تظاهرات لمواطنين إنجليز “شرفاء” ترفع العلم الأرجنتينى فى قلب العاصمة لندن، وتهلل وترقص للتفريط فى الجزر البريطانية.
ولم تقم الداخلية البريطانية باعتقال أي شخص وقتها دافع عن احقية بلاده في الجزر، لم يسجل التاريخ القبض على المطالبين باستمرار السيادة البريطانية على الجزر، أو محاكمتهم ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات.
وأمام احتلال الأرجنتين للجزر لم نرى سيناريو أسود مثل الذي جرى في حالة تيران وصنافير، فلم تطعن حكومة بريطانيا فى قرار مجلس الدولة الذى حكم باستمرار تبعية الجزر للسيادة البريطانية، بل اعتبرت بريطانيا ما جرى غزوا ضد أراضيها، وأرسلت أسطولها البحرى مسافة 8000 ميل وحاربت كى تستعيد الجزر.

سيادة لا يعرفها السيسي!
اشتعلت الحرب على “السيادة” التي يمعن عسكر مصر في التنازل عنها مقابل الرز الخليجي، وأبحرت من موانئ بريطانيا حاملتان للطائرات وعلى ظهر كل منها 20 مقاتلة حربية،وأبحرت أيضا 6 مدمرات، 8 فرقاطات،4 سفن انزال، 4 غواصات منها غواصتين نوويتين، أكثر من 60 سفينة قتال وتموين، 2500 جندى من مشاة البحرية، 650 من المظليين وجنود الاستطلاع.
ودخلت بريطانيا فى حرب ضد الأرجنتين لمدة 42 يوما، وأدت تلك الحرب إلى مقتل حوالى 260 جنديا بريطانيا وحوالى 650 جنديا أرجنتيني، وانتهت بهزيمة الأرجنتين هزيمة ساحقة وبقاء جزر فوكلاند تحت السيادة البريطانية .
وأمام موقف جنرالات الانقلاب في مصر في فضيحة تيران وصنافير، يقف التاريخ مشدوهاً حائراً يضرب كفا بكف، ويشهد أن الجزيرتين مصريتين وسالت دماء المئات من الجنود المصريين عليها دفاعا عنها، بينما تستميت عصابة السيسي وأذرعهم كى تتنازل عنها للسعودية.

العجاتي شيخ البلد!
وعقب صدور حكم المحكمة الإدارية ؛ ببطلان إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية ؛ قام اللواء ” ممدوح شاهين ” بزيارة سرية لمجلس الدولة ؛ ولكن الزيارة كشف أمرها وأصبحت محل تساؤل وريبة، و بعد هذا كان الأمر الذي آثار القلق الشديد؛  منشورا وزع عبر ” الإنترنت “والصفحات الإليكترونية ليصل ؛ لبعض الصحفيين والشخصيات العامة.
وكان هذا المنشور “المجهول” موجه إلي المستشار الدكتور “محمد عبدالرحمن مسعود” الرئيس الجديد لمجلس الدولة ؛ بعد ساعات من صدور قرار السيسي بتعينه في منصبه ؛ والمنشور ضد المستشار “مجدي العجاتي” وزير الشئون القانونية وبرلمان “الدم” ؛ لتدخله في شئون العدالة في قضية ” تيران وصنافير“.
وقد جاء في نص المنشور الذي يمثل ظاهرة فريدة تكشف عدم الرضي وقلق الضمير لدي بعض القضاة : ” نتقدم نحن القضاة إلي سيادتكم بهذه المذكرة ضد المستشار ” مجدي العجاتي لتدخله في شئون العدالة إذ أنه تردد في الأوساط القضائية بأنه منذ صدور الحكم القضائي ببطلان إتفاقية ” تيران وصنافير ” أجري ( العجاتي ) العديد من الإتصالات من خلال بعض المستشارين الذين عملوا معه بمجلس الدولة ؛ مستغلا واجبات وظيفته كأحد أعضاء الحكومة للتدخل والتوسط بتحديد موعد عاجل لنظر الطعن علي الحكم  أمام المحكمة الإدارية العليا ، بل والتوصية لصدور حكم بإلغاء حكم المحكمة“.
ويتابع المنشور:”إذ صرح عقب صدور الحكم علي صدر الصفحة الأولي بجريدة ” الأهرام ” بأن الموضوع سوف  تحسمه   المحكمة الإدارية العليا الأسبوع القادم “ وأنْي له ذلك ؟! “  .. خصوصاً أنه صرح في وسائل الإعلام أن المستندات التي تثبت ” سعودية ” الجزيرتين لم تقدم للمحكمة ؛ بما يعني أنه  تعمد إخفائها عن قصد وعدم تقديمها للمحكمة المختصة ؛ فأراد  أن يصحح  خطأه الجسيم بتقديمها أمام محكمة الطعن ، بالمخالفة لمبدأ النزاهة والشفافية أمام الشعب!”.
إنها “الأضحوكة” التي حذر منها المخلصون قبيل الانقلاب، تتجدد في كل موقف يتخذه العسكر، وأخر ذلك انزعاجهم وغضب أذرعهم بشدة، لأن محكمة وطنية قضت بأحقية بلادها فى جزء من أراضيها، فتطعن حكومة الانقلاب قضائيا فى صحة الحكم، أمر لم يعرفه التاريخ من قبل ولن يعرفه من بعد، ولا يصدقه عقل ولا يقبله منطق، ولا يتصوره خيال أكبر الروائيين جموحا !

 

* باريس تحقق في جريمة “قتل غير متعمد” في حادث تحطم الطائرة

قال مكتب المدعي العام في باريس إنه فتح تحقيقا في جريمة “قتل غير متعمد” بشأن حادث تحطم طائرة مصر للطيران الشهر الماضي.

وكانت الرحلة MS804 القادمة من باريس إلى القاهرة قد سقطت في البحر المتوسط في 19 مايو/آيار الماضي وعلى متنها 66 شخصا.

ومازال سبب تحطم الطائرة غير معلوم، غير أن مكتب المدعي العام في باريس قال إنه لا يوجد أي دليل على وجود إرهاب.

وقال محققون مصريون في وقت سابق إن شرائح الذاكرة الخاصة بتسجيلات قمرة القيادة تالفة وأرسلت جميع التسجيلات والبيانات إلى فرنسا لإصلاحها.

ولم يستطع المحققون تحميل المعلومات من شرائح الذاكرة.

وكانت لجنة التحقيق الفنى فى حادث تحطم طائرة مصر للطيران قد وصلت بصحبة اللوحات الإلكترونية الخاصة بجهازى مسجل “محادثات الكابينة” ومسجل “معلومات الطيران” للطائرة المنكوبة في محاولة لإصلاحهما بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسى .

وكان بيان سابق للجنة قد أكد تعرض نحو 80 في المئة من الدوائر الكهربائية في تلك اللوحات الإلكترونية الخاصة بالصندوقين الأسودين للتلف نتيجة لوجودهما في مياه البحر المالحة لفترة طويلة.

وأشار بيان لجنة التحقيق إلى أنه تم نقل أجزاء حطام الطائرة التى تم انتشالها من موقع الحادث الى مكان مؤمن بمطار القاهرة الدولى بمعرفة النيابة العامة حتى يتمكن خبراء الأدلة الجنائية من القيام بعمل التحقيق الفنى فيما يخص الحطام.

 

 *اتحاد طلاب المدارس : 7 وقائع تؤكد تعمد الحكومة تسريب الامتحانات

أصدرت لجنة التعليم العام بإتحاد طلاب مدارس  مصر مساء اليوم الاثنين  بيانا  بشأن امتحانات الثانوية العامة ، يطالب فيه باقالة كل المسؤلين عن الامتحانات بالوزارة ، ومحاكمتهم :
وقال البيان : انطلاقًا من كون اتحاد طلاب مدارس مصر هو الممثل الشرعى للطلاب ،  وفى خضم هذا الحدث الجلل الذى أغضب ملايين الطلاب وأولياء الأمور ألا وهو تسريب امتحانات الثانوية العامة ، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس ؛ إذ إن التعليم المصرى لم يشهد مثل هذا الهراء من قبل .
ورصد  أتحاد طلاب مدارس مصر 7 وقائع  تكشف تورط وزارة التعليم  فى تسريب أسئلة الأمتحانات  وهى:

أولاً : تسريب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية واللغة ، الفرنسية والاقتصاد والديناميكا من داخل معقل وزارة التربية والتعليم ، وقبل وقت الامتحان بساعات وتجاهل الوزارة لتسريبات اللغة الفرنسية ، والاقتصاد واللغة العربية واقتصارها فقط على  تأجيل امتحان التربية ، والاقتصاد واللغة العربية واقتصارها فقط على  تأجيل امتحان التربية الدينية وإلغاء امتحان الديناميكا وإعادته والأدعاء بأن أوراق إجابة امتحان اللغة العربية لم تظهر تطابقًا مع نموذج الإجابة وهو ما أثبت زيفه ، نشر المصححين لأوراق إجابة مطابقة تمامًا للنموذج بل حتى إن الطلاب نقلوا توزيع الدرجات الخاص بالإجابات.

ثانيًا : تأجيل امتحانات الجيولوجيا التاريخ والجبر والهندسة الفراغية ، لموعد بعيد بنهاية أيام شهر رمضان المبارك وقبل ليلة عيد الفطر المبارك ، مع عدم إعلان الوزارة تسريب هذه الامتحانات من عدمه مضيعة بهذا فرحة الشهر الكريم و العيد المبارك على الأسر المصرية جميعًا .

ثالثًا : عدم تقديم هؤلاء المسئولين عن عملية التسريب وفشل الوزارة الذريع فى حماية أوراق الإجابة وتعاليها عن الاعتراف بالحق والمماطلة والتمسك بالباطل .

رابعًا :  جعل الطلاب يؤدون امتحان الديناميكا رغم ظهور ورقة الامتحان ، قبلها بساعات ؛ وهو ما يعكس مدى التقصير وعجز الوزارة عن مواجهة التقنيات ، الحديثة وانعزالها عما يحدث حولها .

خامسًا : سماح الوزارة  بدخول الطلاب إلى اللجان بالهواتف المحمولة ، واستخدامها للغش الإلكترونى ؛ وهو ما يدل على تقصير الوزارة فى محاربة ، الغش وأن الأفراد التابعين لها مقصرون فى عملهم ويجب مجازاتهم جميعًا ، ويؤكد اتحاد الطلاب فى هذا الصدد أن حالات الغش التى أعلنت الوزارة عنها ، لا تمثل إلا نقطة من بحر متلاطم الأمواج بحر الغش والخداع الذى تدير له ، الوزارة ظهرها غير عابئة بجهود بذلت من قبل الطلاب وعيون جافاها النوم ، فلم تصب منه إلا قليلاً سهرًا وتعبًا لنيل الدرجات العلى.

سادسًا : تجاهل الوزارة لحلول أخرى كان يمكن ، اتخاذها تجاه هذا الأمر ، فقد كان من الممكن تأجيل الامتحانات السابقة ، لموعد أقرب أكثر مناسبة للطلاب بدلاً من تحطيمهم وإضاعة آمالهم ، وكان يجب على الوزارة عمل نسخ احتياطية لكل امتحان لا يطلع عليها أحد سوى ، الوزير لتكون جاهزة للطباعة فى حال تكررت عملية التسريب ؛ وهو ما يسرع من عملية إجراء الامتحانات بدلاً من الانتظار لوضع امتحانات بديلة.

سابعًا : ما تم رصده من أخطاء فى امتحانات الفيزياء والكيمياء والأحياء تم تقديمها للسيد / رئيس قطاع التعليم العام  و  لم يتم محاسبة المسئولين عنها.
وأختتم البيان قائلا : أن ما حدث هو أمر مشين وسبة ستظل فى جبين التعليم أبد الدهر وأن التاريخ سيذكر هذه الوقائع ويدين كل من شاركوا فيها أو قصروا فى آداء واجباتهم فساعدوا بذلك على الغش وإضاعة الحقوق ونطالب باقالة وزير التعليم ومثوله امام القضاء وكذلك قيادات الامتحانات بالوزارة والمطبعة السرية وجميع من لهم علاقة بالعملية الامتحانية .

 

* إضراب مفتوح عن الطعام لمعتقلي مركز شرطة أبو حماد بالشرقية

دخل المعتقلون بمركز شرطة أبوحماد بالشرقية في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعامله والانتهاكات التى تمارس بحقهم من قبل إدارى السجن بمركز شرطة أبوحماد.

وذكر ذوو المعتقلين أن ذويهم أعلنوا الإضراب مع تصاعد الانتهاكات بحقهم والتى كان منها انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة وتوقف شفاطات الهواء عن الزنازين التى يتكدس بها المعتقلون ما تسبب فى إصابة العديد منهم بحالات إغماء ورفض إدارة السجن الاستجابة لاستغاثاتهم لتقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ حياتهم.

وأضاف الأهالى أن من بين المعتقلين عدد من أصحاب الأمراض المزمنة محتجزين فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتفتقر إلى الرعاية الطبية وهو ما يعد عملية قتل بالبطيء بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

من جانبها حمّلت رابطة أسر المعتقلين بابوحماد سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المعتقلين بمركز شرطة أبوحماد، ووجهت مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع عليهم.