مصر بين القمع والتسول من بعد انقلاب 23 يوليو.. الأحد 24 يوليو.. أولى الثانوية ابنة معتقل

مصر بين القمع والتسول من بعد انقلاب 23 يوليو.. الأحد 24 يوليو.. أولى الثانوية ابنة معتقل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بمركز شرطة حوش عيسى

تواصلت نداءات واستغاثات المعتقلين داخل مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة للمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الانسان وكل من يهمه الامر للتدخل واتخاذ الاجراءات المتاحة لرفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف الانتهاكات المتواصلة بحقهم .

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” اليوم الأحد أن المعتقلين بمركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة جددوا استغاثاتهم للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بسبب الانتهاكات التى يتعرضون اليها داخل مركز شرطة حوش عيسى على يد ضباط المركز وأمنائه فى غياب تام لدور المأمور لوقف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم .

وتابعت “التنسيقية” أن ذوى المعتقلين  اشتكوا من  الاعتداءات البدنية واللفظية عليهم والسب بأقذع الألفاظ وإهانة الوالدين ، مؤكدين تكدس المعتقلين داخل مركز الشرطة ؛ حيث وصل عددهم إلى نحو 30 معتقل داخل غرفه بمساحة 3 أمتار*4 ،وفى ظل الطقس الحار انتشرت الامراض الجلدية وحشرات الفراش بسبب ضيق المكان وسوء التهوية وعدم التريض، وسرقة متعلقاتهم من أدوية وأموال وملابس ، وسكب الأطعمة على فراش نومهم . 

فيما أكد عدد آخر من ذوى المعتقلين تواصل مسلسل الانتهاكات والجرائم أثناء الزيارة والتى تتنوع من إهانات وتفتيش مهين وسرقة للطعام ومنع دخوله فضلا عن ضيق وقت الزيارة الاسبوعى الذي لا يتعدى الدقيقتين من خلف السلك و10 دقائق للزيارة الخاصة كل شهر .

وذكر ذوو المعتقلين أن الانتهاكات تتصاعد يوما بعد الآخر خاصة بعد الشكاوى منها من جانب المعتقلين لنائب المأمور ما دفع عددا من الضباط وأمناء الشرطة للتعدى عليهم بالضرب وتمزيق الملابس والعبث بمتعلقاتهم الشخصية مرددين جملة (علشان تبقوا تشتكوا كويس)

 

*مفاجأة موجعة للانقلاب.. أولى الثانوية ابنة “إرهابي” معتقل

حصلت الطالبة أميرة العراقي، ابنة الطبيب المعتقل الدكتور إبراهيم عراقي استاذ الجراحة والمسالك البولية بجامعة المنصورة والمعتقل حاليًا بسجن وادي النطرون على المركز الأول مكرر على الجمهورية في الثانوية العامة “علمي“.

فالصغيرة والتي كان وقتها ضائعًا ما بين زيارة وجلسة والدها أصبحت من أوائل مصر في الثانوية العامة، التي يتفرغ لها الطلاب عامًا كاملاً حتى يتمكنوا من التحصيل والمذاكرة، إلا أنها قررت أن تتحدى نفسها وظروفها، لتقر عين والدها، وكل المظلومين في مصر بعد الانقلاب، بالحصول على هذا المركز الرائع.

وتصدر هاشتاج أميرة العراقي ترند تويتر ، كما علت التكبيرات والهتافات للنشطاء ورواد تويتر و”فيس بوك” عقب إعلان وزير انقلاب التعليم نتيجة الثانوية العامة .

وتوالت ردود الأفعال على نجاح أميرة إبنة المعتقل؛ حيث قال الصحفي والناشط السياسي عمرو القزاز : مليار مبارك للأستاذ الدكتور إبراهيم عراقي (المنصورة) عملاق الكلي والمناظير المعتقل في سجون الظالمين ابنته أميرة العراقي حاصلة المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 409.5 درجة .

وقالت صفحة الثورة اليوم ، الأولي علي الثانوية العامه ابنة معتقل من الاخوان، لله دركم ايها الاخوان … ماذا بينكم وبين ربكم ؟ بينما قال هيثم سعد ، أسقطت الحجة عنا جميعا.. الأولي علي الثانوية العامة المصرية ، والدها الاستاذ الدكتور إبراهيم العراقي استاذ جراحة المسالك . المعتقل في سجون الانقلاب، تهانينا للأخت أميرة ، و لوالدها ولكل العائلة ، نفع الله بها ، وجعلها ذخراً للإسلام والمسلمين.

 

 

*أميرة العراقي الأولى على الثانوية العامة والدها عالم الكلي محكوم عليه بالمؤبد فى سجون الإنقلاب

عالم فى مجاله ومن مؤسسى علم جراحة مناظير الكلى فى مصر ..الأستاذ الدكتور إبراهيم عراقي علي، أستاذ جراحة الكلي والمسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة، والد الحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة، ورغم القبض عليه في 10 يناير 2014، قبل دخولها الثانوية العامة، انتهت أميرة من تلك المرحلة دون حضور والدها على مدار العامين بالكامل.
حصل والد أميرة على الحكم بالمؤبد في 18 مايو 2015، من محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 إرهاب، بتهمة التحريض على القتل والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على الاعتصام في ميدان رابعة العدوية.
قضت أميرة أغلب العامين الماضيين في حضور جلسات محاكمة والدها وزيارات السجون ما بين سجني جمصة الذي احتجز فيه في بداية القبض عليه ثم نٌقل لسجن المنصورة، لم تخل تلك الأيام من العشرات من الأخبار السيئة التي تلقتها والتي كان أخرها الحكم على والدها بالمؤبد والتحفظ على أمواله. 

وفي تقرير لمؤسسة إنسان للحقوق والحريات، روت ابنة إبراهيم العراقي، تفاصيل اعتقال والدها موضحة أنه قبض عليه مرتين الأولى في أحداث فض رابعة وأفرجت عنه محكمة جنايات بكفالة في ديسمبر 2013، مع التحفظ على ممتلكاته، ليعاد القبض عليه مر ة أخرى في 10 يناير 2014 أثناء خروجه من أحد المساجد، متسائلة :” فماذا فعل والدي دكتور إبراهيم.. بدلا من توقير العلماء وتقديرهم يتم اعتقالهم وتوجيه تهم لهم دون أدنى حق، وتم توجيه قضيتين وتوجيه العديد من التهم له؟!”.
وأضافت أن والدها مصاب بالضغط المرتفع، فضلا عن إصابته بمشكلة في الأسنان، وعدم توفير الرعاية الطبية له، ورغم محاولتهم لإدخال العلاج له، إلا أن إدارة السجن رفضت.
وتؤكد أن أسرتهم تعيش حالة من المعاناة خاصة بعد التحفظ على أمواله ومنع المرتب ومطالبة إدارة الجامعة برد الأموال التي تم استلامها بعد اعتقاله مع أنها قانونيًا من حقنا، بحد قولها.

 

 

*في ظروف غامضة.. إطلاق النار على مدير جمارك السخنة بالسويس

أطلق مجهولون النار على مدير جمرك السخنة في ظروف غامضة عقب خروجه من استراحته داخل مدينة السويس، حيث كان متوجهًا إلى مقر عمله بإدارة ميناء العين السخنة التابع للإدارة المركزية لجمارك السويس.

أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بالسويس أن الإصابة جائت بشظايا من فرد خرطوش بساعد الضحية الأيسر، وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالسويس، ومنها إلى أحد مستشفيات القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية.

كما أكدت التحريات أن علي كامل مدير جمارك السخنة الذي أصيب في الحادث قد استلم عمله بالعين السخنة منذ عدة شهور قادمًا من بورسعيد وشهدت فترة توليه عدة خلافات حادة أدت إلى إضراب المستخلصين عدة أيام، كما أدت إلى خلافات مع بعض المتعاملين مع جمارك السخنة وتجري أجهزة الأمن بالسويس تحقيقات موسعة حول ملابسات الحادث، حيث إن المجنى عليه لم يدلي بمعلومات تفصيلية عن الحادث.

 

*إحالة عامل للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بقتل خادم كنيسة بسبب ممارسة الشذوذ

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار مازن يحيي المحامي العام الأول، اليوم الأحد، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بقتل خادم كنيسة بروض الفرج، بسبب خلافهما على أولوية ممارسة الشذوذ.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، عقب ورود بلاغ لمباحث روض الفرج من موظف حكومي، باكتشافه مقتل شقيقه “عريان صمويل ” 60 سنة، داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينه مكان الجريمة ومناظرة الجثة، كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنه توفى نتيجة إصابته بـ 9 طعنات فى أماكن متفرقة من الجسد وملقى على ظهره، ويرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن (8 طعنات بالبطن ، الجانب الأيمن ، الرقبة ، جرح قطعي بالركبة أخر سطحى بالأنف ) بالإضافة إلي سرقة هاتفه المحمول.

وأشارت تحريات المباحث، أن المجني عليه يعمل بجمعية خيرية تابعة لكنيسة بروض الفرج، وغير متزوج، ويقيم بالشقة بمفرده، ولاحظ جيرانه مكوثه بالشقة اكثر من يومين، وعدم خروجه ، فارتابوا من الأمر، فقاموا باستدعاء زوجة شقيقه، لاستبيان الأمر.

وعقب طلبت تحريات المباحث، التي دلت التحريات إلي أن مرتكب الواقعة مينا ث “24 سنة” عاطل، وعقب تقنين الإجراءات و بإعداد الأمكنة اللازمة، تمكنت قوة من مباحث روض الفرج من ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأرتباطه بعلاقة شذوذ جنسي بالمجني عليه وأنه اتصل به يوم الحادث وتقابل معه بمسكنه، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية ممارسة الفجور.

قام خلالها باستخلاص ” سكين ” من داخل مطبخ المسكن وتعدى على المجني عليه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول، وعقب ذلك تخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق بمنطقة سكن المجنى عليه.

 

 

*مصر تحتل المركز الثاني في ترتيب الدول الأكثر مشاهدة للمواقع الإباحية

احتلت مصر “المركز الثاني” في ترتيب الدول الأكثر مشاهدة وتصفحًا للمواقع الإباحية حول العالم وفق التقرير الذي نشره محرك البحث ” PornMD” مؤخرًا.

وبحسب نسب الأعلى مشاهدةً تصدرت دولة باكستان الترتيب الأول عالميًا، فيما احتلت مصر بالمركز الثاني، تلتها فيتنام، وجاءت إيران في المركز الرابع، ثم المغرب، فالهند، وتلتها في المركز السابع المملكة العربية السعودية ، ووصيفتها تركيا، والمركز التاسع كان من نصيب الفلبين وتزيلت بولندا القائمة بالمركز العاشر والأخير للدول الأكثر مشاهدة.

وفي مارس من العام 2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماً بحجب “جميع المواقع الإباحية” على شبكة الإنترنت في مصر، وألزمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجبها، بعد ان أقام المحامي عبد العزيز إبراهيم عرابي، بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، يطالبهما فيها بمنع المواقع الإباحية التي تبث عبر شبكة الإنترنت.

يؤكد محمد حسن، الخبير التكنولوجي، أنه من السهل على الحكومة حجب المواقع الإباحية في مصر عن طريق “الدومين” بكل “آي بيهات” شبكة الإنترنت، وحظر المواقع التي تحتوي على كلمات جنسية ، وهو مفعل ببعض برامج الحماية الخاصة.

وأضاف حسن، في تصريحات صحفية:” هناك دولًا عربية ومنها السعودية تحجب المواقع الإباحية، حيث أن القانون السعودي ينص على معاقبة كل شخص يرتكب مخالفة إنشاء أو ترويج المواقع الإباحية، بالسجن 5 سنوات، وبغرامة 3 ملايين ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أغلقت أكثر من 600 ألف موقع إباحي على مدى العامين، وهو ما تفعله الإمارات وعدد من الدول الأخرى“.

 

*إعلام النظام يعترف بالأزمة الاقتصادية دون انتقاد السيسي

 أصبحت قضية ارتفاع سعر الدولار هي الشاغل الأول لإعلام السيسي، في ظل ارتفاع سعرة الجنوني، ووصوله إلى اكثر من 12.30 جنيها، معترفين بفشل الحكومة في السيطرة على الازمة الاقتصادية، دون توجيه أي نقد لـ عبد الفتاح السيسي، كما كان يحدث من وسائل الاعلام خلال حكم الدكتور محمد مرسي ، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيًا.

 موسى: اللي عنده فكرة يقدمها للحكومة

عقب مقدم البرامج أحمد موسى، المقرب من الاجهزة الامنية، على ارتفاع أسعار الدولار قائلاً: “الدولار بيتجنن وأسعاره أصبحت مجنونة، وأصبحت مشكلة تؤرق المصريين، من الفقير حتى الغنى، لافتًا إلى أن الجميع يتساءل عن أخبار السلع.

وأضاف “موسى”، في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد“: “الكل بيشتكى، فقير وغني، حتى أصحاب المليارات فى البنوك بيشتكوا، عشان تعرفوا بس إن الكل بيشتكي، والشعب يتساءل مين هيحل المشكلة دى، طب الحكومة ها تعمل إيه، والمالية، طب والبنك المركزي، إيه الحل؟.

وتابع: “الكل بيقول لو الدولار استقر الدنيا هتبقى تمام، ويا ريت اللى عنده فكرة يقدمها للحكومة والبنك المركزى عشان نخرج من هذا الوضع الاقتصادى للبلد، محتاجين أى فكرة تحل الموضوع“.

 الحديدي: السيسي غير قادر 

وأكدت مقدمة البرامج لميس الحديدي، أن هناك قضيتين حاسمتين، تهددان مستقبل مصر وهما: “الأزمة الاقتصادية، والفتنة الطائفية”.

وشددت الحديدي في برنامجها “هنا العاصمة”، على شاشة “سي بي سي”، على أنه كل ما تأخر المسئولين في علاج هاتين القاضيتين، كلما صعب حلهما.

وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية، المرض الحقيقي فيها؛ هو: “عجز الموازنة، وقلة الاستثمارات والسياحة”، وليس المشكلة في الدولار.

واعتبرت الحديدي، أن  عبدالفتاح السيسي، غير قادر على اتخاذ القرار السياسي لحل أزمة الاقتصاد، حتى الآن، رغم أن الحكومة وضعت برنامجها بهذا الشأن.

أمين: معنديش مشكلة الدولار يبقى بـ 20 جنيها

قال  تامر أمين، أن ارتفاع سعر الدولاء لـ 12 جنيها ينذر بكارثة، مشيرا إلى أن الخبراء يتوقعوا زيادة السعر في نهاية العام لـ 15 جنيها.

وأضاف أمين، خلال برنامجه “الحياة اليوم” المُذاع على فضائية “الحياة“: المسكنات التي تعطيها الحكومة للشعب لن تجدي نفعا، مطالبا بضرورة المصارحة والمكاشفة.

وشدد أمين، على ضرورة ثبات سعر الدولار في السوق والبنوك، متابعا: “معنديش مشكلة الدولار يبقى ب20 جنيها، وهنتعايش، لكن لازم السعر يثبت عند رقم معين“.

الحسيني: محافظ البنك المركزي هو من يتحمل المسؤولية

شن الإعلامي يوسف الحسيني هجوما حادا على طارق عامر محافظ البنك المركزي بعد القفزة الكبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال “الحسيني” خلال برنامجه “السادة المحترمون” المذاع عبر فضائية “أون تي في”: “محافظ البنك المركزي فاشل .. لأنه رفع الدولار 2.5 جنيه في 6 أشهر فقط“.

وتابع: “هناك من هم أكفأ من طارق عامر لتولي منصب محافظ البنك المركزي، فالدولة لا يجب أن تسير بمبدأ الثقة، هزيمة 1967 كانت بسبب ثقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في المشير عبدالحكيم عامر“.

وأضاف: “ثقة عبدالناصر في عبدالحكيم عامر كانت السبب في توريط مصر في حرب اليمن، وكانت السبب في إضاعة الملف السوري خلال حكم عبدالناصر .. ما هو السبب في بقاء طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي حتى الآن“.

 رشدي: قرارات طارق عامر المتضاربة السبب

واشار مقدم البرامج الدسوقي رشدي، الى إنه في ظل الفترة الذي أصدر فيها محافظ البنك المركزي طارق عامر قرارات متضاربة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 12 جنيهًا، أعلن مدير البنك الأهلي هشام عكاشة أن البنوك وفرت 6.4 مليار دولار نقد أجنبي للسفر للخارج خلال عام.

وقال رشدي، خلال برنامجه “قصر الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”: من الطبيعي أن محافظ البنك المركزي يخطئ، ولكن ليس من الطبيعي أن يخرج ويكشف سبب ارتفاع الدولار لــ12 جنيهًا.

 

*إخفاء “المغربل” منذ شهر وأسرته: “عاوزين نعرف مكانه بس“

تخفي سلطات الانقلاب العسكرى رمضان شافعي محمد المغربل الطالب بالفرقة الثالثه بمعهد طيبة العالي للهندسة منذ شهر كامل؛ حيث تم اختطافه يوم 22 يونيو 2016 دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاعتقال وهو ما يعد جريمة إخفاء قسري تجرمها كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
وذكر “مرصد طلاب حرية” أن أسرة الطالب أرسلت العديد من التلغرافات والشكاوى للمسؤولين بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز نجلهم، وتمكينهم من زيارته، دون أي استجابة أو اكتراث لقلق الاسرة وخوفها على نجلهما.

وذكرت أسرة الطالب أيضدا أنه تصلهم أنباء كثيرة حول مكان احتجاز نجلهم القسرى ويحاولون السؤال عنه فيها، إلا أنهم لا يتلقوا إجابة شافية إلى أن تواترت أنباء شبه مؤكده بوجوده في فيلا أمن الدولة بقسم أول شبرا الخيمة ولكنهم لم يتمكنوا من رؤيته أيضا ، لتستمر معاناتهم فى رحلة البحث عن نجلهم.
ونددت “هيومن رايتس مونيتور” مؤخرا بإصرار سلطات الانقلاب على ممارسة جريمة الإخفاء القسرى بشكل منتظم ، مطالبة بالوقف الفورى لكل الممارسات غير الآدمية التي تنتهك حريات المواطنين وحقوقهم.

كما أشارت المنظمة ، في التقرير الذي أصدرته منذ أيام ،  بتصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المواطنين باستخدام نهج الاعتقال والاختطاف القسري بما يخالف  ما وقعت عليه مصر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. محذرة منن عواقب استمرار الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل الفورى ومجابهة تعنت سلطات الانقلاب فى مصر ضد المواطنين ومخالفة جميع القوانين المحلية والدولية وتجاهل كافة الدعاوى المُنادية بنبذ انتهاكات حقوق الإنسان والتراجع عن العنف الممنهج الذي يودي بحياة المواطنين.

 

*إخلاء سبيل المعتقلة “سارة حمدي“

قال مصدر ضمن هيئة الدفاع عن المعتقلين أن المعتقلة سارة حمدي قد وصلت لبيتها بعد أكثر من عام من الاعتقال.

المعتقلة سارة أنور السيد محمد ،من مُحافظة دمياط، ولدت في الثالث عشر من شهر إبريل لعام 1994م، تدرس بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بتقدير امتياز كل عام .

تم اختطافها واعتقالها تعسفياً من أحد شوارع منطقة التجاري بالمُحافظة في الخامس من شهر مايو لعام 2015م دون أي تُهمة تُذكر من قبل سلطات الأمن .

احتجزت بسجن بورسعيد العموميّ بعد أن تم تحرير محضر للقضية وتلفيق التُّهم والتى منها (حيازة أسلحة ، والتورط في عنف ، استعراض القوة).

يذكر سارة تحصل على درجة الامتياز كل عام ، وحافظة للقرآن الكريم.

 

*“أنقذونا من الأمين صبحى” نداء استغاثة من معتقلى مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة

جدد معتقلو مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة استغاثاتهم للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بسبب الانتهاكات التى يتعرضون إليها داخل مركز شرطة حوش عيسى على يد ضباط المركز وأمناءه.
جاء ذلك فى غياب تام لدور المأمور وتقليص صلاحياته من قِبل أمناء الشرطة حتى أصبح كما يصف بعض العاملين بالمركز انه (خيال مآته) لعدم قدرته على التحكم فى اى شئ داخل المركز والامر كله بيد أمناء الشرطه وبعض الضباط سيئي السمعة.

حيث وردت الشكاوى على لسان ذوى المعتقلين ومنها الاعتداءات البدنية واللفظية عليهم والسب بالألفاظ النابية،وتكدسهم داخل الزنازين حتى وصل الى مايقارب الثلاثون معتقل داخل غرفه بمساحة 3*4 .

وخلال تصريحات صحفية أكد ذوو المعتقلين أنه فى ظل الطقس الحار انتشرت الامراض الجلدية وحشرات الفراش بسبب ضيق المكان وسوء التهوية وعدم التريض، وسرقة متعلقاتهم من أدوية وأموال وملابس ، وسكب الأطعمة على فراش نومهم وتمزيقه.

واشتكى أخرون من إهانتهم اثناء الزيارات وسرقة الطعام بعد تسليمه للتفتيش ،ومنع دخول كل الأطعمة ،وضيق وقت الزيارة حيث أن الزيارة السلك لا تتعدى الدقيقتين ،والزيارة الخاصة مرة واحدة كل شهر ولا تتعدى العشر دقائق.

وأكد اهالى المعتقلين ان جميع ما يحدث لهم ولأبناءهم داخل مركز شرطة حوش عيسى يتم بيد أمناء الشرطة وبعض ضباط المركز وخصوا بالذكر شخص يدعى (الأمين صبحى) أنه يقوم بضرب ابناءهم وسب والديهم وسرقة متعلقاتهم وإهانتهم أثناء الزيارة.

فيما تقدم بعضهم بشكاوى الى نائب المأمور لإنقاذ ابناءهم من بطش ذلك الشخص لكن دون جدوى تُذكر.

واضافوا انهم بعد تقدمهم بشكاوى ضد الأمين صبحى قام بضرب أبناءهم وتمزيق ملابسهم وفراشهم وسكب الأطعمة وسرقة متعلقاتهم مردد جملة (علشان تبقوا تشتكوا كويس).

 

* “خلية الجيزة” واستئناف “تيران وصنافير” أبرز هزليات اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، محاكمة 26 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية الهزلية المعروفه إعلاميًا بـ”خلية الجيزة” والتي تعود لتاريخ 12 فبرير 2014 وتحمل رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي مقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة ورقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ورقم 33 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود.

 

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها “تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي، وتخريب سيارة شرطة“.

 

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفه إعلاميًا بـ”اقتحام قسم اكتوبر” بحق كل من عمار جابر محمود وعامر عشري عبد العظيم ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع للشهود.

 

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت عمار وعامر إلى محكمة الجنايات بزعم محاولة اقتحام قسم شرطة أول أكتوبر فى القضية رقم 8449 لسنة 2015 أكتوبر.

كما تعقد محكمة جنح مستأنف قصر النيل، جلستها، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لنظر استئناف نيابة الانقلاب على براءة 51 معتقلاً بدعوى التظاهر يوم 25 أبريل بمحيط نقابة الصحفيين ومنطقة وسط البلد، رفضًا لاتفاقية التنازل عن جريرتي “تيران وصنافير “للسعودية.

 

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة المعتقلين في القضية 6407 لسنة 2016 مما نسب إليهم، وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها “لا تطمئن لصحة الاتهام المسند إلى المتهمين بعدما ثبت خلو الأوراق ما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر فى أماكن ضبطهم والأدوار التي قاموا بها والأفعال التى أتاها كل منهم وقت الضبط، وكيفية تحديد شخص المتهمين من بين المارة المتواجدين بمحيط منطقة التظاهرات“.

 

وأكدت المحكمة أن الأوراق خالية من ثمة إثبات أو دليل مادي يؤيد رواية الضباط شهود الواقعة والقائمين بعملية القبض على المتهمين من صور فوتوغرافية أو تصوير بالصوت والصورة من الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية بمناطق الضبط، فضلًا عن عدم تحرير أية محاضر من المواطنين بشأن تعطيل مصالحهم أو إيذائهم أو تعريض حياتهم للخطر. 

 

 

 *“الدولار” اليوم يواصل اشتعاله وتوقعات بوصوله لـ 15 جنيه في السوق السوداء!

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأحد 24 يوليو، تسجيل أرقامه القياسية الجديدة، في تعاملات السوق السوداء.

حيث سجل سعر الدولار في التعاملات الصباحية بالسوق السوداء 12.25 جنيهاً.

وصرح مصدر مصرفي، بأنه من المتوقع وصول سعر صرف الدولار الأمريكي لـ 15 جنيه في السوق السوداء، إذا أقدم البنك المركزي على تخفيض سعر الجنيه المصري، في البنوك بشكل رسمي، معللا كلامه، بأن مجرد التلميحات والتصريحات عن هذا الأمر، جعل سعر الورقة الخضراء يتخطى حاجز الـ 12 جنيه خلال وقت بسيط، مضيفا أن النقص الشديد الذي تعاني منه أسواق الصرافة في مصر من العملة الأمريكية، هو الذي يسرع وتيرة الارتفاعات الجنونية للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

 

 

*نقص “المحاليل الطبية” شهادة وفاة للمواطنين بعهد السيسي

ما زالت أزمة نقص المحاليل الطبية تدق ناقوس الخطر يهدد الآلاف من المرضى؛ لتكتمل سلسة فشل منظومة صحة الانقلاب بعهد السيسي لتدني المستويات.

ورغم نفي وزارة الصحة نقص المحاليل، بادرت نقابة الصيادلة لتؤكد نقصانها بالفعل في الصيدليات وتطالب الوزارة بتوفيرها، أما نقابة الأطباء فقد أكدت توقف خط إنتاج للمصنع المنتج للمحاليل وتوقف مصنعين آخرين حكوميين منذ فترة دون أسباب تذكر.

الأطباء.. كارثة حقيقية

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أكد أنه بالفعل هناك عجز شديد في المحاليل الطبية بالصيدليات، وقد وصلت الأزمة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أيضًا، مؤكدًا أن هناك مصدرًا صيدليًا أكد له أن شركة النصر المنتجة للمحاليل أوقفت خطوط الإنتاج.

وأضاف حسين، في تصريحات صحفية سابقة، أن هناك مصادر طبية أكدت أن صرفية المستشفى من المديرية زجاجة ملح واحدة، وهناك ضغوط من المستشفيات على المديريات والتي تقوم بدورها بعمل اعادة توزيع لأقسام المستشفيات حسب الأولوية بمعنى الطوارئ والعناية والحضانة والعمليات لهم الأولوية عن باقي الأقسام في اخذ المحاليل أولأ.

وتابع: هذه تمثل كارثة بكل المقاييس لأنه في بعض الاوقات يكون المريض فاقد الوعى ويحتاج بالضرورة إلى مكونات المحلول من معادن الجلوكوز مثل مريض الغيبوبة ولو لم يأخذ المحلول سيتعرض للموت المحقق.

الصيادلة.. الدولار السبب

من جانبها قالت الدكتورة أماني فتوح عضو مجلس نقابة الصيادلة ومستشار النقيب العام، وجود نقص شديد في المحاليل الطبية سواء كانت محاليل الملح أو الجلوكوز أو الرينجر، والسبب في ذلك هو ارتفاع سعر الدولار وان منها مواد مستوردة وهذا يؤثر على الإنتاج فلو كانت الشركة تنتج مليون محلول سنويا انخفض إنتاجها مثلا ليصبح 200 ألف وهذا لن يغطى احتياجات السوق المحلية لأنها تنتج كميات قليلة حتى لا تخسر، موضحة أن سعره كان 4.5 جنيهات وزاد سعره حاليًا فأصبح 6.5 جنيهات.
وأوضحت فتوح في تصريحات صحفية سابقة أن النقابة العامة قد ناشدت المصنع الرئيسى لتوفير كميات مناسبة من المحاليل وبالفعل تم توفير بعضها وقمنا بتوزيعها على النقابات الفرعية في المحافظات بطريقة متساوية حتى نغطي النقص في اغلب الصيدليات.

وأضافت: إننا نأمل أن يتم توفيره في الأسواق بشكل كبير حتى يغطى كل المحافظات، لأن سعر المحاليل نتيجة لقلتها ارتفعت في السوق السوداء، موجهة رسالة لوزارة الصحة بزيادة خطوط الإنتاج للمحاليل الوريدية حتى تكفى السوق كله لأنها تكون للحالات الطارئة والاستقبال ولا يمكن الاستغناء عنها أو التهاون فيها، والوضع خطير وكارثى بالفعل.

وزير فاشل

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية،  أن المحاليل كانت تعانى نقصا شديدا خلال الفترات الماضية.

بينما قال الدكتور مروان سالم الخبير في الدواء والغذاء، أكد أنها بالفعل كانت ناقصة خلال الأونة الأخيرة، مؤكدًا أنهم معرضون لأزمة كبيرة في المحاليل، خصوصا أنها تقل من أن لآخر وفي فترات ينعدم وجودها تماما والمرضى بيعانوا معناة شديدة خصوصا مرضى الكلى والحوادث والحالات الطارئة.
وأكد سالم، في تصريحات صحفية، أننا نعاني بالفعل من قبل شهر رمضان من نقص صارخ في المحاليل الطبية، وللاسف هناك شركة واحدة فقط تنتج المحاليل في مصر، ولن تستطيع تغطية كل محافظات مصر من مستشفيات وصيدليات، متسائلا لماذا شركة واحدة فقط تنتج المحاليل؟ ولماذا توقفت شركتى هايدلينا والنيل الحكوميتين عن إنتاج المحاليل الطبية؟ 

ارحل

وطالبت حركة “تمرد الصيادلة” ،بإقالة وزير  الصحة ،مؤدين فى بيان لهم عبر صفحتهم على الفيس بوك، بأن عماد الدين ،لايصلح للموقع وأنهسبب شقاء وموت المواطنين خلال الأشهر الماضية.

 

* خبراء: تخارج الشركات الأجنبية من مصر وراء “جنون الدولار”

كشف مسؤول بقطاع الاستثمار في مصر،  إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً متزايداً من الشركات الأجنبية العاملة في مصر لشراء الدولار الأميركي، مما رفع من معدلات الطلب عليه. 

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، اليوم “هناك عدد كبير من الشركات تتحسب للتخارج من السوق المصرية خلال الفترة المقبلة نظرا للصعوبات الاقتصادية الحالية، لذا تُقدم بشكل متزايد على شراء الدولار“. 

وأشار إلى أن البنك المركزي يرفض توفير الدولار للشركات، من أجل زيادة الاحتياطي النقدي، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية من السوق السوداء. 

وقفز سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء، اليوم، ليتراوح بين 12.35 جنيها و12.53 جنيها للدولار الواحد، وسط تعاملات قليلة للغاية نتيجة عزوف حائزي الدولار عن البيع انتظاراً لمزيد من الارتفاع، وفق متعاملين في سوق الصرافة. 

يذكر ان عدة شركات ومصارف أجنبية قامت بالتخارج من مصر خلال العامين الماضيين بسبب الصعوبات الاقتصادية وعدم قدرتها على تحويل أرباحها للخارج في ظل عدم توفر الدولار. 

وقررت شركة “دايملر” عملاق صناعة السيارات الألمانية في أبريل الماضي التخارج من السوق المصرية، كما تخارج مصرفا “سوسيتيه جنرال” و”بي إن بي باريبا” الفرنسيان، ومصرف “نوفا سكوشيا” الكندي، والوطني العماني، و”بيريوس” اليوناني، و”باركليز” البريطاني. 

 وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الحكومة ستسرع في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قبل سبتمبر المقبل، للحصول على مليار دولار من البنك الدولي. 

ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تصل إلى 14% على جميع السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج، سواء كانت محلية أم مستوردة، باستثناءات طفيفة. 

 

 

 * ما بعد 23 يوليو.. مصر بين القمع والتسول

خلف الانقلاب الذي قام به بعض ضباط الجيش في 23 يوليو عام 1952، آثارًا تعاني منها مصر حتى يومنا هذا، فهو الانقلاب الذي كان نواة للحكم العسكري الذي تسبب في تخلف مصر وتفشي الفساد فيها.

 منذ 64 عامًا  قام تنظيم مايعرف بـ”الضباط الأحرار” بانقلاب عسكري على حكم الأسرة العلوية متمثلة في الملك فاروق ملك مصر والسودان آخر حكام أسرة محمد علي الكبير، فيما عرف بعد ذلك بـ”ثورة يوليو”، وتمكن ضباط الجيش استمالة الشعب، حين ادعوا في بيانهم الأول أنهم يستهدفون تطهير مصر من الفساد، وإقامة نظام جمهوري ديمقراطي، وتحقيق استقلال مصر السياسي والانتقال بها إلى دولة عصرية حديثة.

 وتولي اللواء محمد نجيب رئاسة البلاد لمدة عامين شهدتا خلافات بينية بين “الضباط الأحرار”، حسمت لصالح جناح جمال عبد الناصر الذي أجبر نجيب على الاستقالة من منصبه وحدد إقامته قيد الإقامة الجبرية، لينفرد عبد الناصر بالسلطة رئيسًا للجمهورية منذ عام 1954 وحتى وفاته عام 1970.

 بداية القمع

 مثل أي حاكم عسكري، بدأت حقبة عبد الناصر بمحاولة توطيد أركان النظام الجديد وتصفية معارضيه، وفى هذا الإطار قام نظام عبد الناصر بالضرب بعنف على مظاهر المعارضة التي صدرت من كافة الأطياف السياسية، والعمل على تطهير مؤسسات الدولة المختلفة كالجيش والشرطة، وأجهزة الحكومة من كافة المعارضين، وفرضت الرقابة على الصحافة، وحل مجلس نقابة الصحفيين، وتم حل الأحزاب السياسية، وحظر جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم فقد نجح النظام في تلك المرحلة في تصفية معارضيه، وأنشأ النظام هيئة التحرير كتنظيم سياسي شمولي وحيد يحل محل الأحزاب والفعاليات السياسية التي تم حلها.

 وانتهت هذه الفترة بهزيمة يونيو 1967، لتشهد مصر فترة تراجع حاد في المشروع الناصري والتوجهات القومية وانتهت بوفاة عبد الناصر عام 1970.

 ثم تولى أنور السادات مقاليد الحكم باعتباره نائبًا للرئيس، والذي بدأ عهده بتصفية مراكز القوى، بالعتقال والإبعاد لمجموعة السياسيين الذين عملوا على مقربة من جمال عبد الناصر وكانوا يدينون بالولاء له، حيث اعتبرهم خطرًا مباشرًا على توجهاته.

 واتخذ السادات اتجاهًا مغايرًا بدأ بالانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، كبديل استراتيجي عن الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الاشتراكية، لاسيما بعد توقيع اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية عام 1978.

 وشهدت مصر اضطرابات سياسية بالغة عقب توقيع اتفاقية السلام مع “إسرائيل”، اعتراضًا على تلك الاتفاقية ورفضًا لتوجهات السادات الجديدة داخليًا وخارجيًا.

 واستمرارًا لمسلسل القمع، واجه السادات هذه الاضطرابات بإعلانه قرارات التحفظ في سبتمبر عام 1981، والتي اعتقل على إثرها المئات من النشطاء السياسيين من مختلف الاتجاهات والتيارات المعارضة، وانتهت تلك الحقبة باغتيال السادات في حادث المنصة الشهير في أكتوبر 1981 على يد مجموعة من الضباط والجنود .

 وبعد اغتيال السادات، تولى نائبه محمد حسني مبارك الحكم، ليضيف حلقة جديدة من حلقات القمع في مسلسل حكم العسكر في مصر، والذي اتسمت الحياة السياسية في عهده بالجمود والشكلية، حيث عمل على وجود هامش ديمقراطي يتسع أحيانًا ويضيق أحيانًا أخرى طبقًا لإرادة السلطة الحاكمة، مع استمرار العمل بدستور 1971 الذى أعطى الرئيس صلاحيات لا حدود لها، الأمر الذى أدى إلى التفرد والاستبداد بالسلطة طوال حقبة مبارك.

 وبعد استشراء الفساد في عهد مبارك، قامت ثورة يناير 2011، والتي كان من أهدافها الإطاحة بالفساد الذي خلفه كل هؤلاء الرؤساء العسكريين من فشل وفساد وظلم وسرقة وتنفيذ مخططات صهيونيه لإبقاء مصر دائمًا دولة نامية لا قيمة لها في كل المجالات، وتنحى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير 2011، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.

 استمر المجلس العسكري في نفس السياسة التي يتبعها الحكام العسكريين منذ 1952، وفى 23 و24 مايو من عام 2012 أجريت الجولة الأولى من أول انتخابات رئاسية تعددية نزيهة في تاريخ مصر، والتي أسفرت عن تقدم الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في حقبة مبارك دون أن يحصل أي منهما على غالبية أصوات الناخبين، ليخوضا معًا جولة الإعادة التي أجريت خلال يومي 16 و17 يونيو 2012، وأسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي بنسبة 51.73% لتنتهي ستة عقود من حكم العسكريين في مصر، وليصل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا إلى سدة الحكم في مصر لأول مرة في التاريخ.

 وبعد عام واحد قاد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا ضد الرئيس محمد مرسي، ليكمل مسيرة المجلس العسكري الذي فوضة المخلوع حسني مبارك لكي يستمر المسلسل وتبقى المؤسسة العسكرية في حكم مصر ويبقى القمع وتبقى السياسات العسكرية.

 مصر تتسول

 من أهم سمات الحكم العسكري، التحكم الكامل بالحياة السياسية والاقتصادية، والذي نتج عنه عدد من الأمور التي جعلت مصر دولة متسولة تعيش على المعونات والمساعدات الخارجية بعد أن كانت تحتل أقوى تاسع اقتصاد في العالم عام 1950م. حيث أصبح القمع الأمني هو الأصل ، وامتلأت السجون والمعتقلات بآلاف الأبرياء ، وتحولت مقار الاحتجاز إلى مقابر جماعية ، وعواصم متعددة لجهنم ، وهو ما بدأ خلال عهد عبد الناصر ، وانخفضت مؤشراته خلال عهد السادات ، فيما عاد للزدهار خلال عهد مبارك ، وعقب الانقلاب أصبح نموذجا تحتذي به الدول الأكثر قمعية ووحشية في العالم . 

وعلى الصعيد الاقتصادي كانت مصر تمتلك أكبر بورصة قطن في العالم بالإسكندرية، وأكبر مصانع الغزل والنسيج، وكانت القوة الشرائية للجنية المصري أقوى من الجنيه الذهب، والاسترليني، ويعادل أربعة دولارات، رغم الاحتلال الإنجليزي لمصر لما يقرب من 70 عاما.

 ويصر حكم العسكر دائمًا على غياب وجود استراتيجية قومية فعلية في المجالات الاقتصادية، فالحاك العسكري مشغول دائمًا بقمع معارضيه حتى يستطيع الانفراد بالسلطة التي اغتصبها.

 ومنذ 1952 والاقتصاد المصري يترنح ما بين المقبول والضعيف، فخلال حقبة الخمسينات و الستينات كان الاقتصاد المصري يعتمد على معونات ومساعدات الاتحاد السوفيتي، واختلف الأمر عقب اتفاقية كامب ديفيد، خلال حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، لتعيش مصر على المساعدات الأمريكية، ومن تسعينات القرن الماضي حتى الآن تتسول مصر من دول الخليج، الأمر الذي جعل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يتنازل عن  جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية مقابل حفنة من الأموال.

 

 

 *تصريح صحفي من نائب مرشد الإخوان المسلمين حول جهود الاصطفاف الوطني

في وقت تمر فيه مصر وثورتها بمرحلة حرجة وشديدة الخطورة على حاضر ومستقبل شعب وأمة بأكملها فإن جماعة الإخوان المسلمين تعيد التأكيد والتذكير بالثوابت التالية:

أولاً: تقديرها الكامل لكافة الأطياف والفصائل والشخصيات الوطنية العاملة لنصرة الثورة والحريصة على وطنها وشعبها وأن منهج الجماعة عبر تاريخها عدم تجريح الشخصيات والهيئات وعدم التخوين.
ثانياً: أن الجماعة كانت دوماً وستظل -بإذن الله تعالى- جزء من العمل الوطني ساعية مع كل المخلصين إلى وحدة صفه، وداعية الجميع إلى التعاون على خير مصر وشعبها مبتعدة عن كل ما يشق الصف الوطني ويشغله بأمور توهن من قوة العمل ووحدة الكلمة.
ثالثاً: تحترم الجماعة أي أطروحات سياسية أو اقتراحات هيكلية تأتي من أي طرف وتقدر إخلاص الجميع ولكنها ترى أن الالتفاف والتمسك بما يحافظ على وحدة الصف أولى في هذه المرحلة من تحقيق ما قد يراه البعض أولى بالتقديم، وعليه فإن الجماعة ترى أنه قد يكون من غير المناسب في هذه الفترة الخلاف حول مسميات أو تشكيلات جديدة راجية وآملة تأجيلها إلى وقت يسمح بالحوار الهاديء وتكون فيه كل الظروف السلبية التي تحيط بالعمل الوطني بعد الانقلاب الغادر في 3 يوليو 2013م قد انتهت.
رابعاً: تحيي الجماعة الحراك المستمر وتثمن ما يقدمه الشباب والمرأة المصرية من ثبات نادر وصمود في وجه الانقلاب، كما تحيي الجماعة صمود وثبات كافة المعتقلين وعلى رأسهم الرئيس الصامد المنتخب الدكتور محمد مرسي وفضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع وكل المعتقلين من كافة التيارات، فك الله أسرهم وحيا الله صمود وثبات أسرهم.
خامساً: تؤكد الجماعة أنها لن تفرط أو تساوم على استمرار الحراك ومقاومة الانقلاب بكل الوسائل السلمية وعدم إضاعة حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين أو المساومة على مطالب الشعب المصري وتحقيق أهداف ثورة يناير 2011م العظيمة.
وتعيد الجماعة التأكيد على أن من يمثلها أو يتحدث باسمها هو فضيلة القائم بالاعمال ومن حدده في رسالته الصوتية الأخيرة.
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء

إبراهيم منير

نائب المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمون“

الأحد 19 شوال 1437 هـ، الموافق 24 يوليو 2016 م