مخطط إماراتي لتدمير الجنيه تمهيداً لشراء الأصول المصرية.. الأربعاء 27 يوليو.. الاستخبارات تجتمع برجال أعمال تمهيد لرفع الدعم والغلاء

مخطط إماراتي لتدمير الجنيه تمهيداً لشراء الأصول المصرية.. الأربعاء 27 يوليو.. الاستخبارات تجتمع برجال أعمال تمهيد لرفع الدعم والغلاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استغاثات من معتقلي “العقرب” بسبب الانتهاكات

أرسل معتقلو سجن العقرب استغاثات للجان حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، طالبوهم خلالها بزيارة أمكان احتجازهم داخل “العقرب” وتحديدا “H1” و“W2” و”الانفرادي”، بسبب الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وحالات التعذيب الهمجية، وسوء أماكن الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى سلسلة من التجاوزات والمعاملات المهينة والتي أصابت بعضهم بأمراض نفسية وعصبية يتعرضون بسببها للموت البطيء مع استمرار إهمالهم طبيًّا.
وقد روى المعتقلون داخل “سجن العقرب” في رسالة مسربة، تفاصيل ما يحدث معهم منذ احتجازهم؛ مشيرين إلى أنه منذ احتجازهم داخل سجن العقرب بفترات مختلفة وصل بعضها لسنوات لم ير المحتجزون فيها الشمس، فهم ممنوعون من التريض والزيارات والكانتين، ومكتبة السجن والعرض على الطبيب ودخول الأدوية، وأكدوا أنهم لا يخروجون إلا لجلسات المحاكمة.
وأضاف المعتقلون -في رسالتهم التي حصل عليها “مرصد طلاب حرية”- أنهم يعانون من الأمراض الجلدية بسبب سوء أوضاع الاحتجاز وعزلهم عن أماكن التهوية، ومنعهم من التريض والزيارات، وجاء في نص رسالتهم “من ساعة متمسكنا مطلعناش من الزنزانه غير للجلسات“.
وقال المعتقلون في رسالتهم، إن أماكن الاحتجاز داخل سجن العقرب سيئة وغير آدمية؛ فالزنزانة الانفرادي الواحدة المخصصة لفرد واحد يتم احتجاز 3 أفراد فيها، كما أوضح المعتقلون أنهم لم يبدلوا ملابسهم منذ اعتقالهم وإيداعهم سجن العقرب؛ فإدارة السجن تمنع الأهالي من إدخال الملابس لذويهم.

 

 

*الحبس 3 شهور وكفالة 3 آلف جنبه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بفاقوس

قضت محكمة جنح إرهاب ههيا اليوم الأربعاء بالحبس 3 شهور وكفالة 3 آلاف جنيه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بقرية قنتير بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، علي خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح .

وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال 15 من المعارضيين للنظام ، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلي محكمة جنح إرهاب هيهيا لمحاكمتهم بتهم ملفقة منها التظاهر، والترويج لأفكار جماعة أستت علي خلاف القانون،والتي أصدرت حكمها اليوم.

 

 

*طالب ثانوي “كعب داير” على السجون والنتيجة 95.5%

حصل الطالب المعتقل “عماد البنا” احد نماذج التفوق بجماعة الاخوان المسلمون رغم المعاناة في مدينة حوش عيسي بمحافظة البحيرة على 95.5% فى امتحانات الثانوية العامة.

وتبين أن المعتقل عماد تم اعتقاله في يوم 14/7/2014 بسجن في الكوم الاخضر أسبوعين ثم تم ترحيله لسجن أحداث كفر الشيخ ثم تم ترحيله بعد فترة إلى المؤسسة العقابية بالمرج وظل بها حتى السن القانوني 18 سنة.

ثم قاموا برحيله إلى معتقل فرق الامن بدمنهور و ظل بها شهرين ثم انتقل الى سجن الترحيلات ومنها الى معتقل وادي النطرون الذي ظل به عدة أشهر ثم قاموا بترحيله إلى معتقل الابعادية شهر مارس الماضي حتى تم ترحيله إلى معتقل برج العرب و ظل به حتى نهاية شهر رمضان .

عماد حالياً أنهى مدة الحكم الذي صدر ضده بالسجن عامين .. و تم ترحيله إلى معتقل الابعادية على ذمة قضية أخرى وفي انتظار حكم آخر.

عماد ظل بالعقابية بالمرج سنة عاني فيها كل أنواع البطش و الظلم والتعذيب وحصل على مجموع 95.5% في الثانوية العامة.

 

 

*“مصر بين خيارين”.. إجراءات صارمة أو الإفلاس التام

قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة يستوجب من الدولة القيام بإجراءات صعبة وحازمة.

وأضافت فهمي، خلال مداخلة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، امس  الثلاثاء، أن الإجراءات التى يجب أن تتخذها الدولة لابد أن تتضمن تقشفًا حكوميًا وتقليص عدد الوزارات وعدد المستشارين بالدولة، لافته إلى أن إجراءات البنك المركزى لن تستطيع بمفردها حل أزمة الاقتصاد بدون تنسيق حقيقي مع الوزارات المعنية.

وتابعت: “إحنا تخطينا مرحلة الآراء في حل مشكلة الاقتصاد، مفيش إنتاج ولو ما تحركناش بسرعة البلد هتفلس، ولسه بنشحت أكلنا ومنتظرين معونة السعودية وده مينفعش”، منوهه إلى أن مؤشرات الاقتصاد السلبية التي تشمل العجز بالموازنة، وارتفاع حجم الدين المحلى مقارنة بالناتج القومى، وزيادة نسبة البطالة، كلها أمور تعطى صورة سلبية للمستثمر وتجعله يتراجع عن التفكير في استثمار أمواله في مصر.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من الضروري على الدولة خلال اتخاذها إجراءات اقتصادية صعبة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى ومحدودي الدخل من خلال إعفائهم من الضرائب.

 

 

*وزير تعليم الانقلاب يهرب من الباب الخلفي.. تعرف على السبب

في تصرف يكشف مدى جبن مسئولي الانقلاب، خرج الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عصر اليوم، من الباب الجانبى للوزارة هربا من مظاهرات معلمى محافظة الفيوم وبعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.

وتأتي مظاهرات معلمي محافظة الفيوم أمام الوزارة اعتراضا على قرار نقلهم إلى مسافات بعيدة تحتاج إلى 3 مواصلات، مما يكلفهم الجهد المادى والمعنوى.

في حين نظم عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، مظاهرة أمام الوزارة، اعتراضا على قرار إلغاء امتحان أبنائهم بدعوى إثارتهم الشغب داخل اللجام في بعض المواد؛ الأمر الذي نفاه الطلاب وأولياء أمورهم، متسائلين: أين المحاضر التي تم تحريرها لأبنائهم داخل اللجان؟ ولماذا لم يتم التحقيق معهم؟

وكانت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قد شهدت حالة غير مسبوقة من تسريب أسئلة الامتحانات، وسط فشل حكومة الانقلاب عن توفير الحماية اللازمة للامتحانات؛ الامر الذي أثار استياء واسعا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

*تعليم الانقلاب يجبي 2 مليون جنيه رسوم تظلمات الثانوية العامة

بلغت حصيلة رسوم التظلمات، التي تم جمعها من قبل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، إلى 2 مليون و254 ألفًا و900 جنيه من طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال محمد سعد، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة الانقلاب: إن  ثمن تصحيح الورقة الواحدة 100 جنيه، زاعمًا أن هذه الأموال تسدد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد البنوك الوطنية.
مشيرًا إلى أن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها بلغ حتى الآن (22549) ورقة إجابة، وتم دفع 100 جنيه مقابل كل ورقة إجابة، مع إيصال السداد ثم يحدد للطالب موعدًا للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة للاطلاع على صورة كراسة الإجابة.

وكان تعليم الانقلاب قد قام أمس الثلاثاء، بفتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة المتشككين في نتائجهم، والذين يريدون إعادة الاطلاع على أوراق إجابتهم في مواد معينة، مقابل دفع 100 جنيه للاطلاع على ورقة المادة الواحدة، ومن المقرر أن تستمر عملية تلقي التظلمات لمدة 30 يومًا فقط.

 

 

*بعد توقف أموال الخليج.. عبدالرحيم على يفصل 120صحفيًا من البوابة

أقدم مجلس إدارة جريدة البوابة، برئاسة الصحفي عبدالرحيم علي، علي فصل 120صحفيًا يعملون في الجريدة بذريعة الأزمة المالية التي تمر بها الجريدة، فضلاً عن انهيار توزيعه وفشل السياسة التحريرية في تحقيق نسبة عالية من التوزيع تعوض تراجع التمويل الخليجي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن قيام جهات بدولة الإمارات العربية المتحدة بتقليص تمويلها للجريدة للحد الأدني هو من دفع الإدارة للقيام بهذه المذبحة في أوساط الصحفيين التي تأتي استكمالاً لسلسة من المذابح استمرت لأكثر عام .

واعتبرت المصادر، أن قيام إدارة الجريدة بالاستغناء علي هذا العدد الكبير من الصحفيين يأتي تمهيدًا للتصفية النهائية لـ”شبه مؤسسة صحفية” اعتمدت كثيرًا علي التمويل الخليجي للبقاء إلى أن ضربت عاصفة النفط الكثيرين ودفعت الممولين للتراجع عن جريدة لم تحقق الكثير من النجاحات بل عانت كثيرًا من فضائح متعددة خلال الفترة الأخيرة.

تأتي الخطوة التي أقدم عليها الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة، بفصل 120 في سياق أزمات عديدة تمر بها صاحبة الجلالة، بعد قيام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بفصل عدد كبير من صحفيي موقع “دوت مصر” الذين لجأوا للاعتصام دون أن تحرك نقابة الصحفيين ساكنًا.

 

 

*الاستخبارات المصرية تجتمع برجال أعمال: تمهيد لرفع الدعم والغلاء

كشف مصدر سياسي مصري بارز، أن اجتماعاً ضم عدداً من أبرز رجال الأعمال المصريين، عقد أخيراً برعاية جهاز الاستخبارات العامة وفي حضور مسؤول بارز من مؤسسة الرئاسة، تطرق إلى الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد.

ويقول المصدر إن “قيادات جهاز الاستخبارات أبلغت رجال الأعمال بشكل واضح أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات اقتصادية وُصفت بالعنيفة، على صعيد رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وترشيده في ما يتعلق بسلع وخدمات أخرى“.

ويأتي التمهيد لهذه الإجراءات الجديدة في وقت تمرّ فيه العملة المصرية بأسوأ مرحلة في تاريخها، إذ وصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى أكثر من 13 جنيهاً، في ظل عجز حكومي عن السيطرة على تداعيات الأزمة.

ويوضح المصدر أن قيادات الجهاز، وفي حضور مسؤول بمؤسسة الرئاسة، شددوا على رجال الأعمال بضرورة عدم استغلال تلك الإجراءات في زيادة الأسعار، مطالبين إياهم “بضرورة تحمل جزء من المسؤولية”، على حد قول المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن الاجتماع عقد في إحدى الفيلات المملوكة للجهاز بمنطقة مصر الجديدة.

وبالتزامن، يكشف المصدر نفسه أن “تقارير سيادية وأمنية رُفعت أخيراً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحذره من منسوب الغضب في الشارع المصري بسبب الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في الأسعار، وسط الأنباء المتصاعدة عن رفع الدعم“.

وبدأت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات تخفيض الدعم عن عدد من الخدمات، حيث تمت زيادة 15 قرشاً على سعر المتر المكعب من مياه الشرب المقدمة للوحدات السكنية. كما اعتمدت الحكومة طلباً لوزير الكهرباء لزيادة جديدة على كافة الشراح الاستهلاكية للمواطنين، والتي بدأ تطبيقها مع شهر يوليو/ تموز الجاري، بحسب مصادر في وزارة الكهرباء المصرية.

ويسعى النظام المصري للتغلب على عجز الموازنة العامة، بالتخلص الكامل من فاتورة الدعم على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين البسطاء.

وفي السياق، يشير المصدر إلى أن قيادات الجهاز أبلغوا رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع أن السيسي لن يتراجع عن مسألة رفع الدعم وأنه ماضٍ في إلغائه تماماً، مطالبين بعض رجال الأعمال الحاضرين من مالكي القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية بالتمهيد للقرار عبر الوسائل المملوكة لهم، وتبريره للمواطنين وخلق رأي عام متفهم له، بحسب المصدر.

 

 

*الجيش يقتل 5 مدنيين بينهم أطفال بقصف جنوب العريش

أفاد ناشطون سيناويون، اليوم الأربعاء، أن 5 مدنيين لقوا مصرعهم في قصف لقوات الجيش شمال سيناء.

وأوضح الناشطون أن بين القتلى أطفالًا صغارًا، وأن عددًا آخر أصيب نتيجة القصف الجوي لطائرات بدون طيار على مناطق جنوب العريش ورفح.

 

 

*على قفا الشعب.. الانقلاب يؤسس شركة “تحيا مصر” بمليار جنيه

قرر الانقلاب تأسيس شركة تحمل اسم “تحيا مصر” من أموال التبرعات التي قام بها المصريون في إيداعها خلال الأعوم الثلاثة الماضية من عمر الانقلاب.

وكان محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، قد أعلن تأسيس شركة “تحيا مصر” القابضة برأس مال مليار جنيه، وأن  98% من الأسهم لصندوق تحيا مصر، و1% للبنك الأهلي، و1% لبنك مصر وذلك خلال حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج نهار جديد الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنه في خلال أسبوعين.

وطالب المواطنين بالاستمرار في إرسال رسائل هاتفية لدعم الصندوق، لكي يتم استمرار دعم المشروعات التي يتبناها “تحيا مصر”، زاعمًا أن “رسالة الموبايل”التي ترسل للصندوق، قيمتها بالنسبة له أعلى بكثير من الجنيه الذي تتكلفه.

تحيا مصر بالإكراه

ويعتبر إنشاء صندوق “تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب العسكري، برعاية المخابرات العامة، وكانت آخر إحصائياته ما أعلن عنه مسئوله بأنه جمع 4.7 مليارات جنيه من اموال المغررين بآمال عريضة من “فناكيش” عبد الفتاح السيسي.

ومنذ الانقلاب العسكري وقبل تأسيس الشركة اليوم اعتمد الصندوق على فرض إتاوات من رجال الأعمال دعمًا لنظام 30 يونيو، ولإظهار ولائهم للسيسي الذي يواجه الفشل في كل شيء، وكذلك اعتمد على غسيل الأموال الفاسدة، إن رغب صاحبها عدم الملاحقة القانونية فعليه التقرب بجزء من ماله الفاسد لتحيا مصر ، بحسب مصادر  مطلعة..

وتضم داعمي تحيا مصر المخابراتية الانقلابية عدد من رجال الأعمال والمستثمرين منهم محمد الأمين بقيمة مليار و200 مليون جنيه، وهى نصف أسهمه في “عامر جروب” وأسهم رجل الأعمال محمد فريد خميس بـ200 مليون جنيه، وأحمد أبوهشيمة بـ100 مليون جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بـ30% من الأسهم المملوكة له بشركاته، ورجل الأعمال أيمن الجميل بـ150 مليون جنيه، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين بـ250 مليون جنيه، ورجل الأعمال حسن راتب بـ100 مليون جنيه، وبلغت مساهمات الشركات الحكومية بـ25 مليون جنيه. 

وكان السيسي طالب رجال الأعمال في اجتماعه بهم أكثر من مرة للتبرع بنحو 100 مليار جنيه من أجل إخراج الاقتصاد المصري، كما تم إجبار الموظفين والعمال الحكوميين على التبرع كما حدث ما قام به المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، حيث قام بالخصم من رواتب الموظفين ما قيمته مليون ونصف المليون جنيه، تبرعًا لصندوق تحيا مصر، وأيضًا موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية، بالإجماع على التبرع بنصف شهر لصالح صندوق تحيا مصر، وإجبار العاملين في شركة إسكندرية للأسمدة بالتبرع للصندوق من رواتبهم وكذلك أساتذة الجامعات.

 

 

*“رئاسة الانقلاب”: السيسي توسل للبنك الدولي لإقراضه 12 مليار دولار

أعلنت رئاسة الانقلاب فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المنقلب عبدالفتاح السيسي واصل مفاوضاته اليوم مع مندوبى صندوق النقد الدولي لإقناعهم بسرعة الموافقة على إقراضه 12 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع الدولار إلى أكثر من 13 جنيهًا لأول مرة فى تاريخه، ولإنقاذه من شبح إفلاس اقتصادى متوقع.
وكان وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، قد كشف في تصريحات صحفية أمس، عن أن الانقلاب تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
فيما أكد بيان رئاسة الانقلاب على عرض مفاوضات السيسى على الحكومة وبرلمان العسكر بالتوازي مع إجراءات احتواء أزمة محدودي الدخل، بعد انخفاض الجنيه بشكل غير مسبوق، والفشل فى السيطرة على أسعار السلع الأساسية.

ووفق بيان رئاسة الانقلاب فقد اجتمع المتقلب السيسي اليوم عقب اجتماعه بمندوبى البنك الدولى برئيس حكومته شريف إسماعيل، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، عددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية  التخطيط، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية (عمرو الجارحي) في هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب (البرلمان)”.

وزعم بيان رئاسة الانقلاب أن “التعاون مع النقد الدولي (يأتي) بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي“!!

 

 

*طبيب يحصل على “الماجستير” داخل محبسه.. تعرف على قصته

كشف الدكتور أحمد عبدالباسط -المتحدث باسم حركة “جامعة مستقلة”- عن قصة كفاح جديدة خلف قضبان سجون الانقلاب العسكري، تتمثل في حصول معتقل على درجة الماجستير داخل محبسه رغم كل المعاناة والصعاب التي يلاقيها.

وأكد “عبدالباسط” -في منشور عبر حسابه على “فيس بوك”- أن الدكتور المعتقل “تامر يوسف -نائب جراحة بمستشفى السلام الدولي” تمكن من الحصول على درجة الماجستير داخل سجون الانقلاب، حيث يقضي عقوبة بالسجن المشدد على تهم لفقتها له سلطات الانقلاب الدموي.

وأوضح عبدالباسط أن الدكتور تامر ابن مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، واعتقل يوم 28 مايو 2015، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات مشددة، وما زال في المعتقل حتى الآن.
ولفت إلى أنه قبل الاعتقال كان يستعد لمناقشة رسالة الماجستير في الجراحة العامة وزراعة الكبد؛ غير أن الاعتقال عطله عن دراسته، وأوقف كل شيء لكنه أصر أن يتحدى الصعوبات ويكمل رسالته من داخل المعتقل، رغم البرد القارس شتاءً والحر الشديد ليلاً وغياب كل مقومات الحياة.
وأكد أنه بعد توفيق  الله ومعاناة وترجي لإدارة السجن ذهبت اللجنة لملحق سجن وادي النطرون، وناقشت الدكتور تامر في رسالته، التي حصل عليها في الجراحة العامة وزراعة الكبد من جامعة عين شمس مع التوصية بطبع الرساله وتدريسها.

 

 

*أهالي المعتقلين يهتفون ضد الانقلاب أمام المحكمة العسكرية بالإسكندرية

هتف العشرات من أهالي المعتقلين أمام المحكمة العسكري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعد تعدي قوات أمن الانقلاب عليهم.

وأظهر تسجيل مصور اليوم تظاهرات العشرات من أهالي المعتقلين، وهتفوا: “يا إعلام يا كذاب الإخوان مش إرهاب.. وقول للسيسي وكل الناس الإخوان دول أشرف ناس” كما هتفوا: “مكملين ومش خايفين“.

جاء ذلك في الوقت الذي تعدت فيه قوات أمن الانقلاب أمام المحكمة العسكري بالضرب والسب على أسر وأهالي المعتقلين، بعد انتظارهم لحضور محاكمة ذويهم. 

وكانت قوات الأمن قد تعدت من قبل أمام المحكمة العسكرية في الإسكندرية على عدد من الشباب الصغير المعتقل على ذمة قضايا هزلية، وذلك في شهر رمضان الماضي خلال صيام المعتقلين وأمام عدسات كاميرات الواقفين.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=IsXYJVc7IzU

 

 

*والدة ريجيني: مستمرون لكشف حقيقة مقتل “جوليو”

أضيئت عشرات المشاعل، أمس الثلاثاء، في الساعة 19:41 أمام مبنى البانثيون عقب مرور 6 أشهر على مقتل الطالب والباحث الإيطالى جوليو رجينى على يد سلطات الانقلاب.

وبحسب وكالة أنسا الإيطالية، فقد قالت بولا رجينيى والدة الطالب، نحن هنا للمطالبة بالحقيقة والعدالة لجوليو، وندعو السلطات المصرية إلى التعاون. فبعد مرور ستة أشهر من ذلك اليوم، لازلنا لا نعرف حقيقة مقتل جوليو حتى الآن”. 

إجراءات إيطالية ضد مصر

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي،قد أعلن إلغاء توريد قطع غيار حربية لمصر، على خلفية مقتل الطالب ريجينى مطلع فبراير الماضي وآثار تعذيب على جثته.

وفي 8 أبريل، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات

ورفضت إيطاليا التقارير الصادرة من الجانب المصرى بشأن مقتل جوليو ،مؤكدين إن القضية لم تغلق بعد ورواية القاهرة حول الحادث لا يوجد دليل لها.

وقال مكتب رئيس وزراء إيطاليا، إن روما تريد معرفة الحقيقة جلية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر وذلك بعد أن قالت السلطات المصرية إنها عثرت على متعلقات ريجيني في مخبأ عصابة إجرامية.وقالت إن بعض السياسيين الإيطاليين استقبلوا بيان الداخلية المصرية بتشكك.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي “لا تزال الحكومة الإيطالية مصرة على أن يسلط التحقيق الجاري الضوء بشكل كامل وشامل دون ظلال من الشك حول موت الباحث الإيطالي الشاب”. 

تحقيقات جديدة

وعلى جانب التحقيقات، من المحتمل أن تصل بعض الأخبار الجديدة من الاستشارة التقنية، التي قررتها النيابة العامة في روما ونظيرتها في القاهرة، بشأن مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها عن طريق الكاميرات المتواجدة في محطات مترو الأنفاق في العاصمة المصرية، والتي مر عليها ريجيني قبل اختفائه. وسوف يتم إرسال الأقراص الصلبة إلى أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، حيث سوف يقوم الخبراء هناك بمحاولة استقراء الصور من يوم 25 يناير لتحديد الأشخاص الذين التقى بهم ريجيني ومعرفة ما حدث له قبل وفاته. 

 

 

*مليون ونصف المليون مصري تحت خط الفقر بعهد السيسي

واصل الانقلاب تدمير المصريين، بإغراقهم في الديون والفقر والحرمان من الدواء والعلاج والطعام، حتى وصل الأمر لدخول نحو مليون و368 ألف و210 مواطنين مصريين، خلال العامين الماضيين، أسفل خط الفقر،بحسب تقرير رسمي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكشف تقرير صادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس الأول، إخفاق مصر بعهد الانقلاب في تحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية التي كان على مصر تحقيقها عام 2015، مؤكدين ارتفاع معدلات الفقر الوطني ، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل النمو تراجعًا شديدًا خلال الأعوام القليلة الماضية حتى وصل إلى 2 بالمئة في عام (2013 – 2014)، ويعد هذا التراجع من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال هذه الفترة.

ورفع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم  متوسط خط الفرد الكلي للفرد سنويًا من 3924 جنيهًا (نحو 327 جنيهًا شهريًا) خلال بحث الدخل والإنفاق الصادر عام 2014، إلى نحو 5787.9 جنيه سنويًا، أي ما يعادل نحو أو 482 جنيهًا شهريًا، وهو ما يعادل نحو 54 دولارًا شهريًا (السعر الرسمي 8.88 جنيهات)، وبمعدل يومي 16 جنيهًا، أي نحو 1.8 دولار يوميًا.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2015، أن 57 % من ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19، 7% بريف الوجه البحري، مشيرًا إلى أن 27.4 % في حضر الوجه القبلي مقابل 9.7 % بحضر الوجه البحري.

ولفت التقرير أن 15 % من سكان المحافظات الحضرية فقراء، مشيرًا إلى أن أعلى مستويات الفقراء تستحوذ عليها محافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة 66 %، ثم محافظة قنا بنسبة 58%.

وبين أن محافظة القاهرة يصل نسبة الفقراء بها نحو 18 % في حين تمثل محافظة بورسعيد أقل المحافظات في نسبة الفقراء والتي تبلغ 6، 7% يليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11، 6 %.

وأضاف أن 14.7 % في أغنى فئة إنفاقية ويبلغ انفاقهم السنوى “أكثر من 12 ألف جنيه” في حين نحو 10.8 % في أدنى فئة إنفاقية والذي يبلغ انفاقهم السنوى أقل من 4 آلاف جنيه.

وبحسب التقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،فقد شهد العام الماضي 2015 سوء سياسات فى توزيع الدخل وعدم عدالتها للفقراء أو محدودي الدخل والتي تسببت في ارتفاع نسبة الفقر حيث ارتفعت نسبة الأعلى 20 بالمئة من الدخل لأقل 20 بالمئة من الدخل إلى 4.2 في عام (2012 – 2013) مقابل 3.9 في عام (2004 – 2005).

وأشار إلى أن هناك مؤشرات أخرى نوهت إلى تراجع العدالة في توزيع الدخل وزيادة نسبة اللامساواة واتجاه توزيع الدخول لصالح الفئات الأكثر دخلًا وليس الأقل دخلًا.

وتشمل العوامل المسئولة عن ارتفاع معدلات الفقر أيضًا انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وزيادة الفجوة التمويلية فيما بينها لتصل إلى 8.8 في عام (2013 – 2014) بعد أن كانت 2.3 بالمئة في عام (2004 – 2005)، وأثر تراجع الاستثمارات سلبًا على إتاحة فرص عمل جديدة أو استيعاب البطالة القائمة في المجتمع المصري ومن ثم أثر سلبًا على نسب البطالة والفقر في المجتمع.

 وكذلك ارتفاع معدلات الفقر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة أسعار السلع الغذائية (أسعار الطعام والشراب) والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من إنفاق كل الشرائح الدخلية وخاصة الضعيفة منها ،كما شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع في معدلات البطالة وبخاصة بين الشباب مع تضاؤل فرص الحصول على وظائف في ظل الأحداث والاضطرابات الأمنية وتراجع معدلات الاستثمار، حيث ارتفع معدل البطالة الإجمالي إلى 13.3 بالمئة في عام (2013 – 2014) وبين الشباب إلى 39 بالمئة وبين الإناث إلى 24.2 بالمئة مقابل 8.7 بالمئة، و25.4 بالمئة، و19.3 بالمئة على الترتيب في عام (2008 – 2009).

 

 

*بعد 3 سنوات: مصريون يتذكرون “التفويض الأسود” للسيسي

“أطلب من المصريين النزول يوم الجمعة 26 يوليو لمنحي تفويضا لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل”.. ثلاثة أعوام كاملة مرت على هذه الكلمات التي أطلقها قائد الانقلاب العسكري في مصر، عبد الفتاح السيسي، إيذانا ببدء حملات القمع ضد فئات المجتمع المصري من قتل واعتقال وتعذيب.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناول النشطاء المصريون تلك الذكرى، معددين الانتهاكات التي حدثت منذ ذلك التفويض وحتى الآن، والتي كان أولها مذبحة المنصة في اليوم التالي لـ”التفويض” مباشرة (يوم 27 تموز/ يوليو 2013)، ثم مرورا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وقالت إيمان محمد عبر “فيسبوك”: “اليوم ذكرى التفويض الأسود اللي كان بيحارب الإرهاب، يا ترى الإرهاب خلاص مش موجود؟ ‏التفويض الأسود، ‏ذكرى مذبحة المنصة، اللهم عليك بمن فرح ورضي بفعله“.

وعلقت آلاء علي: “ذكرى ‏التفويض ثم في ليلتها مذبحة المنصة، اشهد ‏يا الله مش هنسامح وعند الله تجتمع الخصوم“.

أما محمد حسن فقال: “شكرا على كل الدم الي اتسال، شكرا على آلاف المظلومين في المعتقلات، شكرا على آلاف المصرين المطاردين، شكرا عشان الشهداء والمعتقلين والمصابين والمطاردين، ‏شكرا لتفويضكم“.

وكتبت هدى حامد: “النهارده ذكرى التفويض الأسود، فوضنا فيهم ربنا ينتقم منهم ويشفي صدورنا بخراب بيوتهم وحرقة قلوبهم على ولادهم“.

وطالب أحمد الباهر بسحب التفويض من السيسي فقال: “بدل السيسي ما عمال يذل ف الناس اللي فوضته ما الناس تعمل سحب تفويض من السيسي على الأقل يبطل يذل في الناس، اسحب تفويضك، إن لم تستطيع نصرة الحق فلا تصفق للباطل“.

وأضاف أحمد جلال: “النهارده ذكرى تفويض العبيد لقتل إخواتنا وبدء الظلم والفقر والقهر والجوع لمصر“.
وقال محمد حسن: “كملوا تفويض، كملوا معاه في القتل والدم والظلم، كملوا في الخراب والدمار وبيع البلد هتغرق بينا كلنا بس انتو الناس مش هترحمكوا والله“.

أسحب تفويضي

وعبر وسم”#اسحب_تفويضي”، أعلن عدد من مؤيدي السيسي سابقا عن سحبهم لتفويضهم عقب كم الانتهاكات وتردي الأوضاع التي تمت خلال الثلاثة أعوام الماضية، وطالب عدد من معارضي السيسي عبر الوسم ذاته بالإفراج عن المعتقلين والقصاص أولا قبل سحب التفويض.

وقالت إنجي محمود: “قبل ما تسحبوا تفويضكم رجعوا لنا اللي ماتوا وخرجوا المعتقلين“.

وعلق أيمن شوقي: “على كل من شارك بسوء أو حسن نية أن يتوب إلى الله عما تحمله من مظالم ويردها لأصحابها ثم يعمل اللي عايزه“.

وأضاف حلمي أحمد: “أسحب تفويضي لأن كل من فوض كان فاكر إن فيه أزمات وظهرت دلوقت على

حقيقتها أسباب خراب مصر“.

وتساءلت سالي سعد: “لكل الناس اللي فوضت ها؟ عجبتكم مصر بعد التفويض ولا لسه مستنيين التنميه 2063؟ ربنا يطول بعمرنا وعمركم“.

وأعلنت ياسمين فوزي سحبها لتفويضها قائلة: “أسحب تفويضي، عشان قهرة كل مظلوم وحرقة قلب كل أم قتلوا ابنها أو اعتقلوه ظلم، عشان أرضك وعرضك وحقك وحق أولادك“.

وأضاف بدر محمد: “أسحب تفويضي علشان دم الشباب اللي راح، علشان عبيد البيادة أيدوا سفاح قتل اللي ساجد واعتقل الشريف الحر ولعرض بناتنا استباح“.

وقال أسامة السيد: “علشان ألاقي مستشفيات تليق بالإنسان. العلاج حق للجميع وليس مقصورا على العسكر والقضاء والشرطة والإعلاميين“.

وغرد وليد عزام: “أسحب تفويضي لأنهم باعوا الأرض وهتكوا العرض ودمروا مستقبل أجيال وأجيال إرضاء لليهود وقتلوا الأحرار بدم بارد“.

 

 

*“عسكرية بني سويف” تبدأ محاكمة المعتقلة “إسراء خالد” بحيازة “آر بى جى”

تبدأ المحكمة العسكرية ببنى سويف، جلسة محاكمة للحرة المعتقلة إسراء خالد 23 عاماً طالبة بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، يوم السبت المقبل بتهمة حيازة “أر بى جى” وحرق “مزرعة” ونسف محولات كهربائية بمركز الواسطى!.

وكانت الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة قد اعتقلت 20 يناير 2015 من منزلها، وسط سيل من التعذيب والتنكيل من قبل ضباط مديرية أمن بني سويف بدأت رحلتها بين سجون مركزية في عدة محافظات أبرزها سجن المنيا العمومي وسجن بني سويف المركزي.

وكانت المحكمة الأسبوع الماضي قد برأت إسراء من عدة تهم قد وجهت إليها ووصفت المحاضر بعدم الجدية بينما تمثل طالبة الهندسة أمام محكمة عسكرية للنظر في باقي التهم الموجهة لها.

يشار إلى إن سلطات الانقلاب قامت برحيل الحرة إسراء خالد إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة للغاية يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءً باعتداء السجينات الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة. إضافة إلى منعها من حضور جنازة والدها والذى استشهد منذ عام ونصف وتوديعه عقب وافته المنية داخل المعتقل بعد حرمانه من تلقي العلاج.

وداع الشهيد لابنته المعتقل

في وداعه لابنته قبل وفاته قال خالد سعيد -الذي توفي بسبب الإهمال الطبي المتعمد بالسجن في بني سويف لإصابتة بنوبة كبدية-: “أوصيكِ بقراءة القرآن في وردك اليومي والدعاء، وأنتِ بـ 1٠٠ راجل“.

وتابع سعيد -في رسالته- “طبعا بقيتي الناشطة إسراء وإحنا مش قدك.. المهم خلي بالك من نفسك يا إسراء، ربنا يعلم إنك حبيبه قلبي، وسيرسل الله مع العسر يسرا“.

خالد سعيد الذي توفي فى 22/3/2015 بالسجن المركزي ببني سويف، إثر تدهور حالته الصحية خلال فترة حبسه الاحتياطي بتهم الانضمام للإخوان وسرقة مدرعة عسكرية خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعه والنهضة.

إسراء حبسك عار

جدير بالذكر أن إسراء خالد طالبة بكلية الهندسة، كانت قد اعتقلت يوم 20 يناير 2015، من منزلها فجرًا، ببنى سويف وعانت من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، وتنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي.

وتدهورت الحالة الصحية لإسراء، بعد وفاة والدها خالد سعيد في شهر مارس 2013 في السجن المركزى ببنى سويف، إثر تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقلها للمستشفى لتلاقى العلاج. وانهارت إسراء من البكاء أثناء إحدى جلسات محاكمتها، حينما فاجأها أحد الضباط قائلا: “أﺑﻮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وأنتِ ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺘﻤﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎﻥ تاخدي ﺍﻟﻌﺰا”، لم تتحمل إسراء هذه الكلمات وأغمى عليها في وقتها لتقع طريحة على الأرض.

بعدها أصيبت بانهيار عصبى أكثر من مرة ولم يشفع لها مرضها ووفاة والدها والإهمال الطبى لدى القاضى في الإفراج عنها، حيث ما زالت معتقلة حتى الآن. ودشن نشطاء ببني سويف حملة للمطالة باخلاء سبيل الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد على ذمة 7 قضايا ملفقة.

وأطلق النشطاء هاشتاج للتعريف بالمعتقلة تحت العنوان ‫”#‏إسراء_حبسك_عار“، مؤكدين تواصلهم مع منظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطة لإخلاء سبيلها، وكان آخر تحديث فى مارس 2016، وأشار إلى أن عدد المعتقلات حاليا في مصر بلغ (50) فتاة، فضلا عن 9 فتيات مفقودات.

 

*تصريح لرئيس الوزراء بشأن طلب “فتح الله كولن” اللجوء إلى مصر

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن طلب المعارض التركى فتح الله كولن، “ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر وإذا تقدم بهذا الأمر سيتم دراسته الأول“.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر محلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، أن مصر تستورد منتجات بترولية بنحو 900 مليار دولار شهريا ولابد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك ولو بقيمة 10% فقط.

 

 

*اعتقال مواطن من داخل القطار بالإسكندرية وإخفاؤه قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، المواطن “سليمان أحمد”، مدرس لغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية بالإسكندرية، أول أمس الإثنين 25 يوليو2016، من داخل عربة قطار القاهرة الإسكندرية، من أمام زوجته وبناته، لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأعربت “التنسيقية للحقوق والحريات”، عن رفضها التام للمُمارسات غير القانونية التي تتم بحق المواطنين وانتهاك حرياتهم وحقوقهم الإنسانية بجانب امتهان الكرامة، بالإضافة إلى تجاهل الشكاوى المُقدمة من أُسر الضحايا بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والمحلية التي تدين جريمة الاختفاء القسري وتقر عقوبات قانونية على مُرتكبيها.

كما تعتبر واقعة اختفاء “سليمان” جريمة ضد الإنسانية حيث تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

وطالبت بتحمل مسئولية الدولة الكاملة عن الانتهاكات القانونية التي تضمن الاختفاء القسري، وفق المادة 5 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، “بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي“.
وسجلت منظمات حقوق الغنسان مئات حالات الاختفاء القسري للمواطنين على يد قوات الانقلاب؛ حيث تم إخفاء المئات خلال الآونة الأخيرة، دون الإفصاد عن أماكن اعتقالهم، وبعد فترة اعتقال يتم الإعلان عن تواجدهم وتقديمهم أمام محاكمات هزلية.

 

 

*جنح ههيا الانقلابية تقضي بالحبس والغرامة بحق 15 من معارضي حكم العسكر

أفاد مركز الشهب لحقوق الإنسان أن محكمة جنح إرهاب ههيا “الانقلابية”، قضت  اليوم الأربعاء بالحبس 3 شهور وكفالة 3 آلاف جنيه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بقرية قنتير بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، علي خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح .
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال 15 من المعارضيين للنظام ، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلي محكمة جنح إرهاب هيهيا لمحاكمتهم بتهم منها التظاهر، والترويج لأفكار جماعة أستت علي خلاف القانون،والتي أصدرت حكمها اليوم.
وأكد مركز الشهاب علي رفضه محاكمة المعاضيين امام محاكم استثنائية ومنها محاكم الارهاب التي اسست وفقا لقانون الارهاب الذي صدر خصيصا لمحاكمة المعارضيين فقط مما يتنافي مع مقتضيات واصول المحاكمة العادلة.

 

 

*الانقلاب يحاول السيطرة على الدولار.. بـ”فتوى”

في امتهان للدين وتطويعه لخدمة قاد الانقلاب العسكري للجم الدولار ووقف انهيار الجنيه المصري، ومن ثم الاقتصاد المصري، أفتى اليوم الأزهر في بيان رسمي، بحرمة اقتناء الدولار.
وأصدر “الأزهر الشريف” بيانا له اليوم، داعيا للتخلي عن الدولار، حماية للعملة المحلية.
وأكد بيان الأزهر أن “الاحتكار والممارسات المؤدية لارتفاع الدولار حرام شرعا، وأنه يعد نوعًا من “أكل أموال الناس بالباطل“.

وقال الأزهر -فى بيانه- إنه “تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجرى على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدى إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.

وزعم: “من المعلوم أن تلك التصرفات التى تؤدى إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدى إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها“.

واختتم البيان قائلاً: “الأزهر الشريف انطلاقًا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار؛ لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة“.
دين مخصوص

وفي الوقت الذي يعادي فيه السيسي كافة المظهر الإسلامية، سواء بإغلاق دور الثقافة الإسلامية والكتاتيب ودور التحفيظ، وإزالة الشعارات الإسلامية من أوراق المؤسسات، كما جرى بالأمس مع شعار إلهية العربية للتصنيع، وبإغلاق المساجد والزوايا.. وغيرها من الممارسات العدائية، إلا أن الحاجة للدين تأتي في أوقات الضغوط “الزنقة”، سواء طلبا لجمع تبرعات أو تحصيل رسوم لدولة السيسي، تأتي الاستعانة بالدين.

ويأتي بيان الأزهر الصادر اليوم، في إطار سلسلة من الفتاوى والدعوات التي أطلقتها المؤسسات الدينية المصرية، في الفترة الأخيرة، لتثبيت أركان الانقلاب العسكري، مثل فتوى؛ التبرع لصندوق “تحيا مصر” يصل إلى الله، التبرع لصيانة الصرف الصحي بالأحياء مصرف من مصارف الزكاة والصدقات.
وفي 24 يونيو الماضي، أفتى الشيخ أحمد كريمة، بأنه يجوز إعطاء الزكاة عامين مقدمًا لدعم مشاريع الدولة في صندوق تحيا مصر”، مستدلاً بواقعة نسبها للنبي محمد، فعلها مع عمه العباس لدعم بيت مال المسلمين.

ورغم تلك الإجراءات والفتاوى، واصل سعر الدولار ارتفاعه متجاوزا الـ13 جنيها بالسوق الموازية.. بسبب سياسات الفشل التي يتبعها السيسي، من اتفاق الاحتياطي النقدي على مشروعات الوهم العنجهية كتفريعة قناة السويس ومشروع الملين ونصف فدان.. والمليون وحدة سكنية.. وهي مشروعات تقف وراءها الإمارات من أجل إغراق الاقتصاد المصري ليسهل شراؤه عبر البورصات.
ووصل سعر الدولار ارتفاعه متجاوزا 13 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر، ومعه ارتفعت أسعار الغذاء والدواء.. فيما ارتفعت معاشات ورواتب العسكريين لـ7 مرات من أجل مواجهة الفقر الذي يعاني أكثر من 28% المصريين لا يتجاوز انفاقهم اليومي سوى أقل من   دولار واحد!!

 

 

*تعرف إلى مخطط الإمارات لتدمير الجنيه تمهيدًا لشراء الأصول المصرية!

حتى لو اقترضت مصر مليارات الدولارات من الخارج..فلن يتم إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي دخل مرحلة التيه لاستهدافه من قبل الإمارات ومستشارها الأمني دحلان لإغراق مصر تمهيدًا لشراء الأصول المصرية.. ذلك ما كشفه المحامي والحقوقي المصري الدكتور محمود رفعت، الذي يعمل مديرًا للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان، على حسابه على تويتر خلال الساعات الماضية.

وقال رفعت إنّه رغم ما أعقب ثورة يناير من أحداث لم يتدهور الجنيه المصري بهذا الانحدار حتى 2013 تزامنًا مع وصول السيسي لحكم مصر رغم كونه وزير دفاع وقتها بل شهدت مصر قلاقل واضطرابات خاصة اعتصامات الفئوية بعد ثورة يناير وقف عجلة الإنتاج ولم ينهر الجنيه وهو أول دليل أن انهياره الآن عمل مخطط.

وأضاف: السياسات التي اتبعها السيسي لتدمير اقتصاد مصر لم يكن ليتبعها طالب في أول سنة اقتصاد، ولم تكن سياسات خاطئة بل مدبرة بإحكام من الإمارات التي كانت وراء كل مشاريع الوهم التي أطلقها السيسي بدءًا من المليون شقة والتي أعلنها وزير دفاع لتلميعه” حسب قوله.

وبحسب المحامي المصري الدولي فقد “أطلق السيسي بعد فنكوش المليون شقة مشاريع كثيرة لم يكن فيها واحد فقط غير وهم وكذب كما لم يخل واحد فيها من أصابع الإمارات ووقوفها ورائه حيث أوحت الإمارات للسيسي بوهم قناة السويس الجديدة بدل تنمية ضفاف القناة لعدم منافسة جبل علي في دبي وأحاطه الإعلام الممول منها بأساطير”.

وواصل الدكتور محمود رفعت تغريداته قائلاً “كان هدف الإمارات من وهم قناة السويس الجديدة تلميع رجلها السيسي وأيضًا استنزاف خزانة مصر وهو ما حدث بنصف احتياطي البنك المركزي المصري، فوهم قناة السويس الجديدة مشورة توني بلير الذي اعتمدت عليه الإمارات يعرف أن مصر لا تملك امكانات حفر تلك التربة ما سيجبرها اللجوء للخارج”.

وأكّد أنّ السيسي سار تبعًا للخطوات التي رسمتها له الإمارات بناء على مشورة توني بلير فلجأ للشركات الهولندية ودفع لها بالدولار نصف احتياطي مصر وحين صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي في مصر وقتها أن سبب انهيار الجنيه هو سحب احتياط الدولار أتت أوامر الإمارات بعزله وتم ذلك.

وبحسب تغريدات “رفعت” فإنّه بنفس نمط فنكوش قناة السويس الجديدة أطلقت الإمارات العديد من المشاريع الوهمية وكلها خطط لها توني بلير وأهمها المؤتمر الاقتصادي حيث تم شراء حضور العديد ممن حضروا المؤتمر الإقتصادي حيث نظمه مكتب توني بلير بمال الإمارات لتلميع السيسي وليفقد العالم ثقته باقتصاد مصر.

وذكر المحامي الدولي أنّ المؤتمر الإقتصادي كان وبالاً على مصر فلم يعرض نظام السيسي فيه فرصة واحدة للاستثمار بل طلبات شحاتة ما أفقد العالم ثقته في اقتصاد مصر كما تبع المؤتمر الاقتصادي في مصر نزاعات كثيرة كلها مختلقة بين الدولة ومستثمرين أجانب موجودين من قبل مؤتمر الوهم ما جعلهم يتركون مصر.

وعن لك الأسرار ومصادرها، نوّه رفعت إلى أنّه اتصل به عديد من المستثمرين الأجانب ليكون محاميا لهم ضد حكومة مصر ما أطلعه على كثير من الخبايا رغم عدم قبول مكتبه أي قضية ضد مصر كدولة.

دور الشيطان!

 وعن دور القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان فيما يحدث في مصر، قال الدكتور محمود رفعت إنّ “كثيرين لا يعرفون أن الفلسطيني محمد دحلان يدير مؤسسات أمنية في مصر بجانب إدارته إعلام مصر الذي تمول الإمارات معظمه الآن لكن أؤكد المعلومة من مصادر أثق بها أنّ محمد دحلان يجلس مع قادة أجهزة أمن مصر كما يجلس برأس طاولة الإعلاميين كمدير وهم تابعون، كما أنّه على رأس الأجهزة الأمنية التي يديرها محمد دحلان الآن في مصر هي المخابرات الحربية ويعتبر ابن السيسي نائبًا له وهو قاتل الإيطالي ريجيني.

وبحسب “رفعت” فإنّ محمد دحلان أدار ملف سقوط الطائرة الروسية أمنيًا وإعلاميًا وهو ما ضرب السياحة في مصر في مقتل قبل أن تأتي قضية الإيطالي جوليو ريجيني لتقضي عليها كما أنّ كثيرا من الصحف الإيطالية أكدت تورط ابن السيسي الضابط بالمخابرات الحربية بقتل ريجيني وهو يأتمر مباشرة من محمد دحلان.

ولاحظ الخبير الدولي أنّه لا يخفى على أحد الآن كيف أثرت سلبًا مغامرات الإمارات الأمنية في مصر بجانب مشاريعها الوهمية على اقتصاد مصر ولقمة عيش المواطن البسيط حيث كانت كل مغامرات الإمارات وعبثها بلقمة عيش المواطن المصري مرتب لها أن تظهر كإخفاقات عادية او استحالت تنفيذها حتى أتت حرائق وسط القاهرة عندها تساءل كيف ومن يستطيع الوصول لعمق القاهرة وإشغال هذا الحجم من النيران وهي تحت حصار مطبق من جيش وشرطة ليؤكد له مسؤولون أمنيون أنه بفعل فاعل لكن ورغم كل ذلك تم إغلاق التحقيقات في إشعال القاهرة رغم كبر الجريمة وفداحة الخسائر لأن الفاعل هم رجال محمد دحلان الذي اقترح على حكام الإمارات ذلك وكان الهدف من إشغال القاهرة شراء قلب مصر لأن التجار لن يستطيعوا إعادة بنائها خاصة أن النيران حرقت مخازن بضائعهم بمدينة العاشر من رمضان.

بيع أصول في البورصة بداية تنفيذ المخطط

وأكّد المحامي المصري أنّ رجالات السيسي الآن يتحدثون عن بيع أصول الدولة، والمشتري حتمًا سيكون الإمارات التي خطط لها توني بلير ونفذ لها السيسي ومحمد دحلان.

الأدوار المشبوهة لدحلان لحساب أبو ظبي

مؤخرا، وبعدما كان ظهور محمد دحلان  يُحصر بين أبوظبي والقاهرة بصفته مستشارًا لولي عهد أبوظبي أخذ ظهوره يتوسع على الساحة الدولية بدون صفة معلنة، فتارة يظهر في إثيوبيا يتوسط الأفارقة المعنيين بقضية سد النهضة، وتارة في بروسكي يقدم نصائحه لحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، وأخرى في الكرملين وسط بوتين ورجاله.

فيما تروج له الإمارات أنه “محارب إقليمي للإرهاب، وتسوق نجاحاته بمساعدتها في الإجهاز على ثورات الربيع العربي”، لذلك يحاول دحلان أينما ظهر في المحافل الدولية أن يؤدي بمهارة مهمة التحريض ضد ما يسميه  “حركات الإسلام السياسي”، والتحريض ضد بعض الدول والحركات والشخصيات، وعلى رأسها تركيا التي يبدو أنها تحتل مركزا هاما في أجندة دحلان خلال الفترة السابقة.

ومن تلك الأدوار؛ التحريض ضد تركيا، حيث قال “أردوغان بياع كلام، بيفكر نفسه عمر بن الخطاب، بينما غيره من العرب كالسيسي والإمارات والأردن قدموا لغزة ما لم يقدمه أحد”، هكذا وبلهجة الفلاح الفلسطيني تحدث المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، الفلسطيني محمد دحلان، عن الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، في يونيو الماضي عندما حاورته وكالة عمون الأردنية.

وهاجم دحلان تركيا في كلمته أمام منتدى حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، ولم يتردد في مواصلة تحريضه ضد الدولة ورئيسها أثناء مداخلته بمؤتمر “الأمن التعاوني والتهديدات المترابطة” في بروكسل.

في هذا المؤتمر قال دحلان مخاطبًا الغرب: “أنتم في الطريق الخاطئ، تستخدمون النفاق السياسي بأبشع صوره، فالإرهاب وصل أوروبا، من أين وصل لا أحد يتحدث، هناك تجارة نفط عالمية مع تركيا وساكتين (صاميتن)”، وتابع دحلان محرضا على تركيا: “هل موقفكم المتفرج على تركيا وهي تغذي الإرهاب في سوريا موقف مسئول؟ لا أقول هذا الكلام من منطلق عداء لتركيا، ولكني ضد سياسة أردوغان في تدمير الدول العربية، معتقدًا أنه سيعيد إمبراطوريته العثمانية على حساب الدم العربي”.

بل وصل الأمر لحد تحركات فعلية اتخذها مع المعارضة التركية، فقد أكدت معلومات تركية أن دحلان دخل تركيا بجواز سفر مزيف، وفيها التقى بعدد من المعارضين الأتراك والأكراد، ، بجانب تورط دولة الإمارات في تقديم الدعم سرا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، كما  بينت الوثائق والأدلة وجود ما أسمته “يد لأبوظبي في الاضطرابات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة”..

ويري المحللون أن دحلان يتحرك كممثل دولة الإمارات، على أكثر من مستوى دولي للتحريض ضد تركيا التي تراها الإمارات الداعم الأول لحركات الإسلام السياسي التي تعاديها، إذ عقب المحللون على زيارة دحلان السرية لتركيا بأنها “مرتبطة بنية دول خليجية تأليب المعارضة التركية ضد الحكومة ذات التوجه الإسلامي التي يرأسها رجب طيب اردوغان، وذلك عقاباً لها على موقفها من الانقلاب العسكري في مصر”.

بين الإمارات وإسرائيل

ورغم التكتم الشديد الذي تتخذه  الإمارات في علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذه العلاقات بدأت في الآونة الأخيرة تتسرب إلى العلن، وكانت المصادر الإسرائيلية أبرز من يسرب معلومات حول تحركات وتفاهمات مشتركة بين حكومة أبو ظبي وحكومة الاحتلال، وهي تحركات مسهلة بفضل جهد محمد دحلان، الفلسطيني الذي كان دائما قريبًا من قادة الاحتلال الإسرائيلي.

قبل فترة، أشارت مصادر إلى أن الإمارات قد وافقت على افتتاح ممثلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ووصفت هذه الممثلية أنها ترقى لقنصلية في أبوظبي، وحسب المصادر الإسرائيلية أن “دوري جولد، أمين عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، زار أبوظبي والتقى كبار المسئولين بها، لبحث هذه الخطوة، حيث وافق قادة البلاد على تطبيع العلاقات بين الجانبين، بخلاف دول الخليج الأخرى التي ترفض ذلك.”

هذه الخطوة تمت كغيرها من خطوات لتؤكد وجود علاقات سرية بين أبوظبي وتل أبيب بمساعدة دحلان، وسبق أن أكدت معلومات إعلامية أن عمليات بيع معدات الأمنية الإسرائيلية لأبو ظبي تمت بمساعدة محمد دحلان.

دور دحلان في سيناء

منذ عام 2007، وعقب هروب عناصر أمنية فلسطينية كانت محسوبة على دحلان بسبب الانقسام الفلسطيني، ومصادر عدة تتحدث عن  وجود ضباط فلسطينيين تابعين لدحلان في سيناء، بل اعترف دحلان أن لديه “رجالا بسيناء”، وقال : “إن رجاله منتشرون بالفعل في سيناء؛ هربا مما أسماه طاغوت السلطة في فلسطين”.

هؤلاء يعيشون حياة ميسرة؛ بسبب الراتب الذي يُصرف لهم كل شهر من قبل دحلان، وهم آمنون بشكل كبير كما يقول مواطنون من سيناء، هذا الوجود طرح الكثير من الأسئلة، كسبب تمركز هؤلاء في سيناء دون غيرها؟ وتساؤل آخر حول الدور الذي يضطلع به دحلان في سيناء؟ ولماذا حذرتهم الجماعات المسلحة في سيناء من التورط بأية معلومات أو الدخول في الأزمة؟

يقول الخبير السياسي محمد عز: إن “علاقة دحلان بمصر، حتى منذ فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت مع المخابرات العامة، وهي علاقة قوية جداً، ولدى دحلان رجال يعملون في القاهرة تحت حماية المخابرات”، ويضيف خبير أمني آخر: إن”دحلان يمكن أن يسهم في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، من خلال رجاله في مصر، وتحديداً في سيناء، فالجانب المصري ربما يطلب من دحلان تنشيط رجاله في سيناء بمعرفة رجال الأجهزة الأمنية والجيش، في محاولة لوقف عمليات التنظيم المسلح من قبل ولاية سيناء”.

اتهامات عدة لحقت بعناصر دحلان في سيناء، ليس آخرها إمكانية ضلوع هذه العناصر بخطف أربع فلسطينيين من حافلة سفر خرجت من معبر رفح البري، يوم العشرين من أغسطس الماضي، وسبق وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود الزهار: أن “دحلان مسئول عن أعمال إرهابية في سيناء”، وقال الزهار عبر صفحته على “الفيسبوك”: “إن دحلان وجماعته المتفرقة منذ 2007، في العريش ورام الله ومصر وبعض الشخصيات المصرية المسيحية، هم من يخطط لتدمير سيناء وجر الجيش المصري إلى عمليات عسكرية وصدامات مع قطاع غزّة”، وأضاف الزهار:” الأدلة والوثائق على تورط دحلان، في تفجيرات سيناء، هو ومن يساعده ممن حاولوا الانقلاب علينا في 2007 بعد اتفاق مكة، والذين تفرقوا يومها ما بين رام الله والعريش ومصر”.

كما أشيعت معلومات حول تمكن دحلان من اخترق بعض تنظيمات السلفية الجهادية في سيناء كانت على اتصال بالسلفية الجهادية في قطاع غزة التي سبق وأن اخترقها “دحلان”، ويقول المحللون: إن “هذا الاختراق دفع  مستشاري “البغدادي” للمطالبة بمخالفة قواعد التنظيم في أن يكون أمير التنظيم من أهل البلد الموجود به، أو ما يعرف بالأنصار، وليس مجاهدين من بلاد أخرى”.

واتهم دحلان بوقوفه وراء عمليات عسكرية ضد الجيش المصري بالاتفاق مع جهات مصرية، وبهدف توريط حماس وقطاع غزة بالمسئولية عن هذه العمليات، يقول إبراهيم عبد الحميد، وهو محام من سيناء: إن “دحلان وضباط فتح المقيمين في المنطقة وراء مجزرة الجنود المصريين في رمضان قبل الماضي. ويرى أن القضاء المصري كان سيعلن أسماء الضالعين في المجزرة لو أنهم ينتمون إلى حركة حماس أو جماعة الإخوان المسلمين، وتساءل: لماذا لا يتم الإعلان عن مرتكبي مجزرة جنود رفح في العام قبل الماضي”.

دور في أثيوبيا 

في 17 من يناير الماضي، قام دحلان بزيارة أثيوبيا برفقة القائم بأعمال رئيس المخابرات المصرية  خالد فوزي وابن الرئيس المصري محمود عبد الفتاح السيسي، وقدم نفسه كمستشار خاص لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبعد انتهاء الزيارة غادر دحلان أثيوبيا مع الوفد المصري بطائرة إماراتية خاصة إلى القاهرة.

وفي 28 إبريل الماضي، نشرت مجلة “نيوزويك” الأميركية تقريرا كشفت فيه أن دحلان يعتبر نفسه صاحب الفضل في التوقيع على اتفاق سدّ النهضة، لكن سرعان ما نفت أثيوبيا ما روج له دحلان واعتبرت ذلك “دعاية” لدوره لا يمت إلى الحقيقة بصلة.. 

لم تكن أثيوبيا وحدها التي انزعجت من انكشاف مشاركة دحلان في محادثات سد النهضة بأثيوبيا، فالحكومة المصرية انزعجت من انكشاف دور وساطة دحلان، وأعربت عن شكها في أن يكون هو نفسه وراء انكشاف الخبر “بغرض دعم صورته كسياسي يتمتع بحضور إقليمي، ودعم إماراتي وثقة من أطراف الأزمة وخاصة مصر وأثيوبيا” كما قال مصدر مصري. ويري المحللون أن علاقة دحلان بالإمارات التي تملك الكثير من الاستثمارات في أثيوبيا وعلاقته بالسيسي تقف خلف قضية سد النهضة، فقد حاول أن يؤدي دورا في تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا ليظهر دحلان مرة أخرى كلاعب في ملعب الكبار، ويعزز علاقاته الدولية ومكانته الإقليمية.