الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”.. الاثنين 8 أغسطس. . السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”.. الاثنين 8 أغسطس. . السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للشرطة بالعريش

وقع انفجار، منذ قليل، بمدينة العريش  شمال سيناء بمنطقة سد وادي العريش  في مدرعة تابعة للشرطة، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق النار العشوائي  قامت بعمل  تمشيط في المنطقة لملاحقة الجناة.

 وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار ، تحسبًا لوجود مصابين، وإسعافهم.

 

 

*مصادر صهيوينة: السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

كشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، عن أن اتصالات جرت بين سلطات الانقلاب في مصر وبين مسئولين إسرائيليين للتنسيق لإعادة أملاك اليهود، وذلك بمشاركة الأردن التي تلعب دور الوسيط في الاتصالات.
وقالت البروفيسورة عيدا أهرونى، أنها سمعت منذ ثلاث أسابيع أنباء مؤكدة تفيد بوجود اتصالات سرية بين مصر وإسرائيل، لاستعادة أملاك وأموال تركها يهود مصر قبل هجرتهم إلى فلسطين عام 1948 وبعده.
وكشفت مصادر إسرائيلية عن أن جهات عربية وافقت على تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر، كما قالت أهروني لصحيفة «هآرتس» الأسبوعي أن عائلة «يديد» التي تنتمي لها أقامت في القاهرة إلى أن بادرت السلطات المصرية في 1948 بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات نسيم يديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون في نكبة 48.
أهروني هي الوحيدة التي هاجرت من العائلة إلى إسرائيل لاحقا توضح أنها سمعت عن بحث للموضوع في لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية في الكنيست وأن مدير عام وزارة « المساواة الاجتماعية « آفي كوهن أكد خلال الجلسة هذه نضوج المداولات مع الجانب المصري خلال نحو الشهر.
وتابعت «لا أستطيع أن اكشف عن المزيد من التفاصيل بسبب حساسية المسألة هذه». بيد أن أهروني لا تعول آمالا كبيرة على ذلك وتقول إنه من غير الممكن توقع استعادة أموال من مفلس.
من جانبها، أوضحت وزيرة «المساواة الاجتماعية» جيلا جملئيل التي تركزعلى الموضوع أن السرية الكبيرة التي تحيط بالقضية مردها الخوف من تسريب معلومات. وتبدي الوزيرة الإسرائيلية ثقتها بأن تثمر المداولات السرية مع «جهات عربية» بهذا المضمار عن نتائج «ذات وزن جوهري» تتيح لاحقا استعادة الأملاك اليهودية.
من جهته أوضح عضو الكنيست أورن حزان رئيس اللجنة الفرعية «لاستعادة أملاك اليهود من الدول العربية» أن إسرائيل وبسياق الحديث عن مداولات سرية مع دول عربية تفحص إمكانية القيام بمسح شامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة بما في ذلك الكنس والمقابر في العالم العربي.
يشار إلى أن نحو مليون يهودي من أصول عربية وشرقية قد وصلوا كمهاجرين لفلسطين بعد نكبتها في 1948 وتم إسكان كثيرين منهم في بيوت اللاجئين الفلسطينيين ممن طردوا من ديارهم خاصة في المدن. وفي 2014 انتقد ما يعرف بـ «مراقب الدولة» في إسرائيل الحكومة لعدم اهتمامها بحصر أملاك اليهود في العالم العربي والمطالبة باستعادتها، مقدرا ثمنها ببضعة مليارات دولار. لكن جهات إسرائيلية تزعم أن هذه العقارات تقدر بـ 400 مليار دولار كما يقول رجل الأعمال من أصل عراقي آرييه شماش(83).

 

*“هآرتس”: الشباب المصرى الأسوأ حظًا فى العالم والثورة قادمة

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية, إن ثورات جديدة قادمة في الدول العربية نتيجة حالة اليأس, التي يعاني منها الشباب, الذين يشكلون أغلبية السكان في هذه الدول. 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها في 8 أغسطس, أن الشباب العربي يعاني من البطالة وانعدام فرص العمل، ولذا فهم أقل سعادة من الشباب في الدول الأخرى.

وتابعت: “وضع الشباب في مصر هو الأسوأ مقارنة بالآخرين في جميع أنحاء العالم، ولذا ينظرون بصورة سلبية للغاية إلى المستقبل, ويشعرون بالقلق أيضا حول حاضرهم”.

واستطردت الصحيفة: “يأس الشباب كان على رأس الأسباب التي أدت لتفجر ثورات الربيع العربي في 2011، والتي أدت إلى الإطاحة بحكام تونس ومصر وليبيا واليمن”.

وخلصت  “هآرتس” إلى التحذير من أن ثورات جديدة ستشتعل في الدول العربية, وبينها مصر, في حال لم يسارع قادة هذه الدول لاحتواء الشباب, وإيجاد فرص عمل لهم, وتمكينهم من المشاركة السياسية.

وكانت وكالة “رويترز” الإخبارية العالمية, قالت أيضا إن الإجراءات القاسية التي شرعت الحكومة المصرية في اتخاذها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية المتردية, لن تمر على الأرجح دون رد فعل شعبي غاضب, قد لا يحمد عقباه.

وأضافت الوكالة في تقرير لها في مطلع أغسطس, أن الحكومة المصرية تحاول إظهار أن الإصلاحات داخلية لا مفروضة من الخارج بسبب مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي, إلا أن هذا التبرير يبدو أنه لن يقنع معظم المصريين.

وتابعت أن الحكومة المصرية تجهز لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية, التي تشمل تقليص الدعم، وإصلاحات ضريبية، وخصخصة شركات مملوكة للدولة, كما أعلنت قبل أسبوع أنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي, للمساعدة على سد فجوة التمويل.

واستطردت الوكالة: “ما يزيد من وطأة الأزمة الاقتصادية في مصر أنه بجانب الفجوة التمويلية الكبيرة, تواجه البلاد أيضا أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 13 جنيها, بينما يبلغ سعره الرسمي في البنوك 8.88 جنيهات, أي أن الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء اتسعت إلى أكثر من 40 %”.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر التي تعتمد على الاستيراد تواجه نقصا في الدولار منذ ثورة يناير 2011 , وجاء التراجع الحاد في قطاع السياحة ليفاقم الأزمة, حيث أثر سلبا على مصادر أساسية للعملة الأجنبية.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قال في 26 يوليو إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في حين أرسل صندوق النقد الدولي بعثة إلى القاهرة في 30 يوليو لمناقشة السياسات الاقتصادية المصرية.

وبدوره, ذكر صندوق النقد الدولي في بيان له في 26 يوليو، “أن السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي”. وأضاف “نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية”.

وحسب “رويترز”, جاءت استعانة مصر بصندوق النقد الدولي بعد اتساع الفجوة التمويلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 13 جنيها مصريا، مقارنة بـ8.88 جنيهات لدى البنوك, كما بلغ الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

* السويس.. شركة “سكر” سعودية تفصل 250 عاملاً

في واحدة من مهازل الاقتصاد العسكري المنهار، قررت الشركة المتحدة للسكر بميناء السخنة بالسويس فصل نحو 250 عاملًا، تمهيدًا لتصفيتها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

وكان المئات من العمال، قد نظموا وقفة احتجاجية بداخل المصنع صباح اليوم؛ تنديدًا بفصل زملائهم وللمطالبة بصرف المستحقات المالية، وتم تهديدهم بالفصل الفوري كبقية زملائهم.

وكان منشور تم تعليقه بمنع دخول العمال الموسمية واليومية، التي كانت تقدر بالمئات، وعندما تذمر العمال ونشبت بعض المشادات فيما بينهم وبين أفراد الأمن خرج إليهم أحد المسؤولين بالإدارة وأبلغهم بأن القرار هو قرار مالك المصنع بتصفية نصف العمالة ويبقى النصف الآخر حتى تفريغ المخازن تمهيدًا لتصفية الشركة كلها؛ لما تمر به مصر من أزمات اقتصادية.

وعقب ذلك حرر العمال المفصولون محضرًا بالواقعة بقسم شرطة عتاقة وتوجهوا بالشكاوى لمديرية القوى العاملة بالسويس ومحافظ السويس لضمان حقوقهم المالية.

وكشف عامل، في تصريحات صحفية اليوم: فوجئت صباح السبت الماضي بأن اسمي ضمن مئات العمالة المفصولة من الشركة دون سابق إنذار، وممنوع من الدخول هو والمئات؛ لإدراج أسمائهم في كشف المفصلين، وقد استعانوا بشركة أمن وحراسة بجانب أفراد أمن الشركة لمنعهم من الدخول ،مؤكداً أنه يعول ثلاثة أبناء.

بينما قال آخر: ما زلت أعمل بالشركة، حيث لم يتم إدراج اسمي ضمن المفصولين من العمل، ولكنني متضامن معهم، فإننا سنعمل لمدة مؤقتة وسينلحق بزملائنا الذين تم الاستغناء عنهم، وهو ما أكدته إدارة الشركة، بناءً على تعليمات مالك المصنع، فضلًا عن أعباء العمال التي تضاعفت بشكل رهيب عليهم.

جدير بالذكر أن الإدارة السعودية قررت عدم صرف أي مستحقات لهم، واكتفت بصرف أساسي المرتب فقط، رغم تحملهم ضعف الأعباء، ويعملون لأكثر من 16 ساعة، وأكدوا مع أحد المسؤولين إن السبب الرئيسى هو “سعر الدولار والأزمة الاقتصادية في مصرط وكأنهم هم المتسببون في تلك الأزمة ويعاقبون على ذلك. 

وقام صاحب الشركة والتي تم إنشاؤها في 2007 بميناء العين السخنة بقانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإصدار قراره بالفصل لجميع العمال ومع بداية الشهر الحالي وتفاقم الأزمة الاقتصادية قرر مالك المصنع، وهو سعودي الجنسية، إبلاغ الإدارة بتصفية نصف العمالة الأساسية للشركة والعمالية اليومية كافة، والعمل على إفراغ المخازن خلال المرحلة المقبلة حتى الانتهاء، وبعدها تتم تصفية باقي العمال تمهيدًا لتصفية الشركة.

 

 

* إضراب “سجينات القناطر” يشعل “تويتر“

أسهم عشرات النشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، في التدوين لدعم إضراب سجينات القناطر، المضربات عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي، تضامنًا مع سجينة مضربة بسبب منع الزيارة عنها، عبر هاشتاج 3.
وروت الصحفية إيمان عوف قصة عاشتها داخل سجن القناطر وقالت «زمان وانا في الجامعة اتحبست في سجن القناطر وكنت في عنبر الاحتياط وكان معانا ست كبيرة في السن جاتلها كريزة كلى الساعة واحدة اتنين بالليل قعدنا نصرخ والست كانت بتموت ومحدش عبرنا خبطنا بالحلل وكل حاجة كانت موجودة عشان حد يجيلنا وبمنتهى البرود بعد دوشة كبيرة جدا بعتولنا سجانه ولما اصرينا على ان الست تنتقل المستشفي خلونا شيلناها مسافة كبيرة جدا وكانت بتموت بين ايدينا والمستشفى كانت زي الزفت مفيهاش اي استعدادات ‫#‏أدعم_اضراب_القناطر».
وغردت ميسون المصري، الشقيقة الصغرى للمحامية المحتجزة ماهينور المصري، إحدى المضربات عن الطعام، عبر تويتر: “بسمه اختفت قسرياً من شهر مارس ابنها كان عندة سنه وشهراتفطم فجأة بسبب ده، يوسف من قلة الزيارات مابقاش يعرف مامته“.
وتحت شعار “كن أنت الصوت الذي يحاولون إسكاته”،  كتب الناشط ناجي كامل عبر حسابه على فيسبوك: “الأم إللى مضربة عن الطعام فى سجن القناطر بقالها 20 يوم علشان إدارة السجن منعت عنها الزيارات، بسمة نفسها تشوف ابنها“.
وفي سياق متصل، طالبت الناشطة سامية جاهين من رواد فيسبوك دعم المضربات والمشاركة في التدوين، قائلة: “والله مافيه أبشع من كده. أرجوكم تدعموها واكتبوا معانا في الهاشتاج.. أضعف الإيمان نكون صوتها“.
وكتبت الناشطة منى سيف، عبر صفحتها على فيس بوك: “بسمة رفعت بدأت اضراب عن الطعام من 20 يوم عشان ممنوع عنها الزيارة و مش قادرة تشوف أولادها“.
وأضافت:  “من 13 يوم انضم لها في الإضراب ماهينور المصري ورفيدة إبراهيم وآلاء السيد وإسراء خالد ورنا عبد الله وسارة عبد الله وأسماء سيد صلاح، ادارة السجن متعنتة مع البنات ورافضين يثبتوا اضرابهم او يسمحوا ان يدخلهم محاليل جفاف، فصحتهم بتتدهور“.
وتابعت الناشطة: “ساعدوا في الضغط معاهم، بسمة رفعت من حقها زيارات زي اي سجين/ة و أولادها من حقهم يشوفوها ويطمنوا عليها“.
وغردت سيف عبر تويتر: “الزيارة حق.. المساجين لهم حد ادنى من الحقوق اللي هو ما تنص عليه لائحة السجون“.
ودعت صفحة الحرية لماهينور المصري، إلى التدوين والنشر على فيسبوك وتويتر، من التاسعة وحتى العاشرة من مساء  الأحد، لدعم إضراب ماهينور المصري و 7 آخرين من سجينات عنبر السياسي بسجن القناطر، عبر هاشتاج #ادعم_اضراب_القناطر.
وتواصل سجينات عنبر السياسي بسجن القناطر، وهن المحامية ماهينور المصري، رفيدة إبراهيم، آلاء السيد، إسراء خالد، رنا عبد الله، سارة عبد الله، وأسماء سيد صلاح، إضرابهن لليوم الثالث عشر على التوالي، تضامنًا مع إضراب زميلتهم بسمة رفعت، التي تتم اليوم العشرين في إضرابها الكلي عن الطعام، اعتراضاً على منع إدارة السجن الزيارة عنها  دون إبداء أسباب و منعها من رؤية طفليها الصغيرين.
وذكرت صفحة الحرية لماهينور أن إدارة السجن رفضت تحرير محضر للفتيات ليثبتن فيه إضرابهن عن الطعام، كما منعت الإدارة دخول محاليل الجفاف للفتيات، مشيرة إلى بدء تدهور صحتهن، في ظل عدم وجود أي متابعة طبية.

 

 

 *محكمة جنايات الجيزة تلغي قرار التحفظ علي أموال أحمد نظيف رئيس وزراء مصر في عهد المخلوع مبارك

 

 

*الجيش يطلق النار على طفل رضيع في سيناء فيقتله على صدر جده

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء : إن قوات الجيش المتمركزة بكمين أبو رفاعي العسكري جنوب الشيخ زويد  أطلقت النيران بعشوائية فقتلت طفل وأصابت جده بالرصاص .
وأضافت المصاد: الطفل الذي قتل يدعي محمد أحمد مرشد – 9 أشهر ،و جده يدعي “مرشد سليم “-55 عاما .
وفى سياق آخر أكدت مصادر ميدانية  إصابة 3 جنود من قوات الجيش أثر انفجار عبوة ناسفه فى قوة مترجلة قرب قرية الجورة جنوب الشيخ زويد ،كما أصيب مجند برصاص قناص جنوبي رفح .
يأتي هذا بعد ساعات من مقتل وإصابة 3 مدنيين برصاص الجيش فى جنوب العريش ،ومقتل وإصابة 7 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون غرب المدينة .

 

 

* التعذيب حتي “الجنون” والإيداع بمستشفى الأمراض العقلية ومنع الزيارة بحق طالب بديرب نجم

قالت والدة الطالب معاذ مصطفي مجاهد، البالغ من العمر 19 عاما، من قرية صفط زريق بديرب نجم، ونجل شهيد مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، وشقيق المعتقلين، مجاهد وعمرو مطصفي، قالت أنها، ممنوعة من زيارة، نجلها،”معاذ” بعد أن تم إيداعه مستشفي العباسية للأمراض النفسية والعصبية، منذ مايزيد عن 20 يوماً علي خلفية إصابته بحالة أشبه بالجنون، جراء التعذيب الإجرامي الذي تعرض له علي أيدي ضباط الأمن الوطني بالزقازيق، فضلاً عن ظروف الاحتجاز الغير آدمية، التي كان يقبع فيها، في سجن مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وأضافت والدة المعتقلين الثلاثة، وزوجة شهيد فض رابعة العدوية، أنها تقدمت بطلب لزيارة نجلها “معاذ”، داخل مستشفي الأمراض النفسية والعصبية، إلى نيابة ديرب نجم والتي أحالته إلى نيابة جنوب الزقازيق وبدورها أحالته إلى نيابة شرق القاهرة بالعباسية كون مستشفى العباسية يقع في دائرة اختصاصها، حيث قامت بإحالة الطلب إلى النائب العام المساعد للتعاون الدولي كون إيداع “معاذ” مستشفي العباسية كان قد صدر بقرار منه بعد عرض الأوراق عليه من نيابة الزقازيق الكلية، ليقوم النائب العام المساعد، بالعودة بالطلب إلي نقطة الصفر، بعدما أحالة لنيابة ديرب نجم بالشرقية، بدعوي الاختصاص.
وبعد مايزيد عن 20 يوماً من المعاناة لم تتمكن الأم من زيارة نجلها، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه والتي لاتسقط بالتقادم، محملة مأمور مركز شرطة ديرب نجم، ورئيس قطاع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة نجلها.
وكانت حملة مكبرة لقوات أمن الإنقلاب، داهمت مدينة ديرب نجم في نهاية شهر يناير الماضي وعددًا من القرى التابعة لها واقتحمت عشرات المنازل، واعتقلت الشقيقين” معاذ مصطفى مجاهد “طالب”، ومجاهد مصطفى مجاهد “طالب”، بالإضافة إلي أن شقيقهم الثالث “عمرو” معتقل منذ عدة شهور، ويواجه الأشقاء الثلاثة بعد إستشهاد والدهم في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، والتظاهر وغيرها من التهم الملفقة ظلما.

 

* خارجية الانقلاب تهاجم مجلة “الإيكونوميست” بعد أن فضحت السيسي

شن المتحدث الرسمي لوزارة خارجية الانقلاب العسكري في مصر هجومًا حادا على مجلة “الإيكونوميست” البريطانية؛ بعد فضحها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في مقال ينتقد أداءه كرئيس.

وهاجم أحمد أبو زيد، المتحدث باسم خارجية الانقلاب، الصحيفة البريطانية– في مقال له بعنوان “تخريب الإيكونوميست”- ردا على الهجوم الشديد الذي شنته الصحيفة على قائد الانقلاب.

ونصحت مجلة بريطانية مرموقة عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد، لا سيما الجانب الاقتصادي.

وكانت صحيفة “الإيكونوميست” قد وصفت قائد الانقلاب السيسي- في مقال لها بعنوان “خراب مصر”- ونظامه الانقلابي بأنه نظام مفلس، ووصفته بأنه “يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا“.

وقالت الصحيفة، إنه بالرغم من مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت “حتى إن ممولي السيسي العرب يبدو أن صبرهم قد نفد، فالمستشارون القادمون من الإمارات عادوا أدراجهم بعد أن ضاقوا ذرعا من بيروقراطية متحجرة وقيادة غبية تظن أن مصر ليست بحاجة إلى نصائح من دول خليجية مستجدة النعمة تملك أموالا مثل الرز، على حد تعبير المجلة التي استعانت بوصف أطلقه السيسي في تسجيل مسرَّب من قبل“.

ومع كل تلك الانتقادات، فإن الإيكونوميست خلصت إلى أنه لا مناص للغرب من التعامل مع السيسي، “إذ ينبغي لدول الغرب أن تتعامل معه بمزيج من الواقعية العملية والإقناع والضغط“.

 

 

* مسؤول بداخلية الانقلاب: “مفيش اعتقالات واختفاء قسرى فى مصر“!

زعم علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، عدم وجود اعتقالات أو حالات اختفاء قسري في مصر.

وقال عبد المولي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين: “إنه لا وجود للاختفاء القسرى في مصر بعد انتهاء عهد الاعتقالات، بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائى والسياسى فى مصر”، معتبرا أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسرى داخل مصر يأتى فى إطار التشويش علي المجتمع والدولة!.

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، قال عبد المولى: إن الداخلية تعانى من التكدس فى أماكن الاحتجاز، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة للوصول إلى المعايير الدولية في السجون!.

يأتي هذا في إطار تعرض غالبية المعتقلين منذ انقلاب 3 يوليو للاختفاء القسري لمدد تصل إلى عدة شهور، يتعرضون خلالها للتعذيب الشديد؛ لانتزاع اعترافات في قضايا واتهامات ملفقة.

 

 

* تجديد حبس “أطفال الشوارع” 15 يومًا بتهمة “إهانة السيسي”

قررت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية، برئاسة محمد عبد الشافي، تجديد حبس أعضاء فرقة “أطفال الشوارع” 15 يومًا، بتهمة نشر فيديوهات مسيئة لقائد الانقلاب السيسي عبر اليوتيوب.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لأعضاء الفرقة عدة اتهامات، من بينها: التحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار، ونشر فيدوهات مسيئة للسيسي. 

يأتي هذا في إطار تعامل عقلية العسكر مع كل منتقد لجرائمهم بحق المصريين وبفشلهم في إدارة البلاد وتسببهم في انهيار العملة الوطنية وموجة غلاء الأسعار غير المسبوقة.

 

 

* التصالح مع “سالم” يبرئ “يوسف والي“!

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف ماهر العربي، عضو الدفاع عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ومستشاريه، أن جلسة محاكمة “أرض البياضية” القادمة، والمتهم فيها موكله مع رجل الأعمال حسين سالم ونجله ستشهد حضور دفاع رجل الأعمال حسين سالم لتقديم ما يثبت تصالحه مع الدولة.

وقال العربي، في تصريحات صحفية، إنه طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية المادة 18 سيستفيد جميع المتهمين من إجراءات تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع فى جميع الجرائم وليس فى قضية أرض البياضية فقط، مشيرًا إلى أن المحكمة طبقا للقانون ستصدر قرارًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين بالتصالح.

واتفق معه محمود كبيش، محامي الهارب حسين سالم، قائلاً: إن قضية أرض البياضية شأنها شأن جميع القضايا الأخرى الصادرة بها أحكام غيابية، مشيرًا إلى أن جميع القضايا التي بها أحكام غيابية سوف يقدم فيها للمحكمة محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع في الدعاوى الجنائية التي شملها التصالح، لتصدر فيها قرارها بانقضاء الدعوى الجنائية. 

وكان “يوسف والي” والذي شغل منصب وزير الزراعة لسنوات طويلة، أول من ارتكب جريمة السماح بدخول المواد المسرطنة لمصر ، والتسبب في القضاء على القطن المصري والذي كان يحتل مكانة الصدارة في العالم.

 

 

* “نحس السيسي”.. الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”

في الماضي القريب وقبل الانقلاب العسكري لم يكن الجنيه السوداني يتخطى في قيمته بضعة قروش مصرية (أقل من جنيه مصري)، بينما يقف الجنيه المصري اليوم ذليلاً أمام العملة السودانية التي تقترب قيمتها من 1.5 جنيه مصري، فإلى أي مدى من الانهيار السحيق يهوي الانقلاب بالاقتصاد المصري؟! 

وتتوالى الانهيارات في الاقتصاد المصري منذ سلب “العسكر” الحكم في مصر بداية من انقلاب 23 يوليو 1952، وصولاً إلى انقلاب 2013 على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وليست تلك اليلة تشبه البارحة ولكنها أصبحت أشد قسوة على المصريين.

وعاش الجنيه المصري رحلة نستطيع أن نطلق عليها اسم تاريخ الذل والكرامة لسعر الجنيه المصري؛ حيث بقي الجنيه المصري محتفظًا بكرامته حتى عام 1990م، ليقفز سعر الدولار من 83 قرشًا إلى 1,50 جنيه في غضون شهور، وبعدها بدأت رحلة الذل للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. 

وفي عام 1939 وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 20 قرشًا، من عام 1940 حتى 1949 وصل سعر الدولار إلى 25 قرشًا، من عام 1950 حتى 1967 وصل سعر الدولار إلى 38 قرشًا، ومن عام 1968 حتى 1978 وصل سعر الدولار إلى 40 قرشًا، من عام 1979 حتى 1988 وصل سعر الدولار إلى 60 قرشًا، من عام 1989 حتى 1990 وصل سعر الدولار إلى 83 قرشًا. 

وفي عام 2013 وصل سعر الدولار إلى 7,5 جنيهات، إبان تولي الدكتور مرسي الحكم، وقبل أن ترتفع قيمة الجنيه المصري إبان مجموعة من المشروعات الاقتصادية التي بدأها نظام مرسي، سارع الانقلاب العسكري بالقضاء على حلم النهضة وهوي بسرعة فائقة بالاقتصاد حتى وصل سعر الدولار إلى 13 جنيهًا، فإلى أي قاع سحيق يهوي الجنيه المصري الذي كان عملة أقوى من عملة بريطانيا العظمى يوم كانت عظمى؟

7 عوامل وراء الانهيار

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة 7 عوامل تسببت في انخفاض سعر الجنيه: الأول خاص بعوامل داخلية مرتبطة بسياسات الحكومة وعجزها عن الوفاء بوعودها، ومنها ما هو مرتبط بالسياسة النقدية للبنك المركزي واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة والمتمثل أساسًا في ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات.

والعامل الثاني الذي أدى إلى مزيد من تدهور الجنيه كان نتيجة عجز شركات البترول الحكومية عن دفع الديون المستحقة عليها لشركات التنقيب الأجنبية، فقد سعت الهيئة المصرية العامة للبترول لسداد الديون المتراكمة عليها للشركات الأجنبية العاملة في مصر عن طريق الاقتراض من البنوك.

وكانت مجموعة من البنوك قد أقرضت الهيئة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 وفي أبريل/ نيسان من العام المنصرم.

أما العامل الثالث وهو الذي ارتبط بمزيد من الواردات الاستهلاكية من سلع كمالية وترفيهية، فقد كشفت إحصاءات الواردات السلعية لعام 2014، أن مصر استوردت “سكر خام” بقيمة 2.6 مليارات دولار، واستوردت “تفاح” بـ400 مليون دولار، واستوردت “ذرة” بـ 1.7 مليارات دولار، وطعامًا للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولار، ولعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، وجمبري جامبو وكافيار بقيمة 78 مليون دولار، وياميش رمضان بنحو 104 ملايين دولار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام وما في حكمها بنحو 95 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 57 مليون دولار، وسيارات للسباق، وسيارات لملاعب الجولف، والباجي بيتش، وما في حكمها بنحو 600 مليون دولار، إضافة لاستيراد ألعاب نارية ومفرقعات (شماريخ وما في حكمها) بنحو 600 مليون دولار، ولعل هذا ما دفع الحكومة مؤخرا إلى رفع قيمة الضرائب الجمركية على حوالي 500 سلعة نهاية الشهر الماضي.

والعامل الرابع والذي ارتبط بمزيد من دفع الأقساط للديون الخارجية المستحقة على مصر، وهذا البند مرشح للتزايد نظرًا لتزايد حجم الدين الخارجي الذي بلغ 46.2 مليار دولار.

أما العامل الخامس يتمثل في تلاعب كل من المستوردين والمصدرين في مستندات الاستيراد حتى يستطيعوا تهريب الدولارات خارج البلاد، وفتح حسابات خارجية للمستوردين والمصدرين بالدولار، وذلك نتيجة عوامل عديدة أهمها الخوف من مصادرة الحكومة لأموالهم خاصة الدولارية، مثلما فعلت بأموال وجمعيات ومدارس الإخوان المسلمين، أو اتهام رجل الأعمال حسن مالك بأنه المتسبب في ارتفاع الدولار، أو في حالة عجز البنوك عن توفير الدولار فبإمكانهم تمويل استيرادهم من حساباتهم من الخارج، فضلا عن تحقق مكاسب رأسمالية نتيجة حيازة الدولار والمضاربة عليه في السوق السوداء.

أما العامل السادس فقد ارتبط بازدهار تجارة العملة خارج النظام المصرفي، فالفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يغري الجميع بالطلب على الدولار حتى يستطيع تحقيق مكاسب سريعة للغاية حيث بلغت 70 قرشًا لكل دولار واحد على الأقل؛ ما يجعل من الأفضل للمواطنين اللجوء للسوق السوداء لصرف عوائدهم بالدولار من هذه السوق بدلا من اللجوء للبنوك، وارتبط بهذا العامل عنصر أشد خطورة هو تواطؤ كل من المستوردين وشركات الصرافة على الحصول على تحويلات المصريين بالخارج خاصة من يعمل بدول الخليج نتيجة لفرق السعر بين البنوك وشركات الصرافة أو ما يطلق عليه السوق الموازية.

إذا فقد لعب الانقلاب  العسكري دورًا مهمًا في إثارة الخوف لدى كافة الكيانات الاقتصادية والذي أدى الى الذعر من السيطرة على النقد الأجنبي مما دفعهم الى التحوط والحذر والاحتفاظ بثرواتهم خارج البلاد يقول الخبير الاقتصادي دوابة.

أما العامل السابع والأخير- بحسب دوابة- فهو مرتبط بتجارة المخدرات وتشير الإحصائيات إلى تزايد حجم الإنفاق علي المخدرات بشكل يدعو إلى الصدمة، ففي عام 91-92 أنفق المصريون حوالي مليارين من الجنيهات على المخدرات، وقفز الرقم مرة أخرى ليصل إلى  40 مليارًا عام 1996، نظراً لضبط أكبر كمية من المخدرات في هذا العام، وبناءً على سلسلة من البيانات، أمكن تقدير الإنفاق علي المخدرات خلال السنوات العشر الماضية، حيث قدر حجم الإنفاق على شراء المخدرات عام 2014 بـ60 مليار جنيه على الأقل وفق تقديرات متوازنة من المختصين.

والطلب على المخدرات يتم في أغلبه بالدولار الأمريكي، ومن هنا فإن الطلب على الدولار لتغطية الطلب على المخدرات لا يقل عن 8 مليارات دولار سنويًّا على أقل تقدير وهو ما يؤدي حتمًا إلى رفع سعر الدولار وتهاوي الجنيه المصري. 

ولا يبدو في الأفق أي حل للأزمة نتيجة السياسات الراهنة والتي تدفع إلى الخوف من المستقبل من سياسات الانقلاب الذي يهدف إلى مزيد من السيطرة على كل الموارد الاقتصادية دون دراسة أو تخطيط، ولعل انهيار الجنيه رسالة تحذير حتى يمكن إنقاذ ما يمكن إدراكه من بقايا الاقتصاد المصري.

 

 

 * محاكمة 9 طلاب وطالبات عسكريًّا في “بني سويف“!

تستأنف المحكمة العسكرية محاكمة 9 من الطلاب والطالبات من محافظة بني سويف، ممن تم اعتقالهم من اماكن متفرقة عشوائيًّا، ووضعهم في محضر واحد تم إحالته إلى القضاء العسكري.

والمعتقلون علي ذمة القضية هم:

١ – “إسراء خالد سعيد”، طالبة بكلية الهندسة، وتم اعتقالها من منزلها فجر يوم ٢٠ يناير ٢٠١٥ و تم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادي القضاة، رغم أنه لم يكن بحوزتها شيء وقت الاعتقال.

٢ – “إسلام أبو السعود”، الطالب بالمرحلة الثانوية، وتم اعتقاله عشوائيًا من الشارع ليلة ٢٤ يناير 2015 وتعرض للتعذيب النفسي والبدني في مقر الأمن الوطني.

٣ – “عبد الرحمن نبيل”، طالب في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر،  و”أحمد عادل عيسى”، طالب في طب الأسنان بجامعة النهضة، وتم اعتقالهما من أحد المتنزهات على كورنيش النيل ببندر بني سويف ليلة ٢٦ يناير ٢٠١٥ وتعرضوا للتعذيب الشديد في مقر الأمن الوطني لمدة ١٠ أيام.

٤ – “فداء الرسول خضر “، الطالب بجامعة الأزهر، وتم اعتقاله عشوائيًّا من الشارع يوم ٢٨ يناير ٢٠١٥ أثناء ذهابة إلى الطبيب المعالج له؛ حيث إنه مصاب بمرض مزمن في الأعصاب و لم تلتفت قوات الأمن لهذا؛ حيث تم تعذيبه بمقر الأمن الوطني.

٥ – “أحمد سعيد الشهير بـ”اوكا”، الطالب بالمرحلة الثانوية، وتم إعتقاله من منزله فجر يوم ٢٢ فبراير ٢٠١٥ من قبل ضباط الأمن الوطني الذين أخفوه قسريًا لمدة اسبوع تعرض خلالها للتعذيب بمقر الأمن الوطني وتم وضع اسمه في هذه القضية العسكرية.

٦ – “مصطفى أمين محمد” وتم اعتقاله اثناء خروجه من أحد الدروس بمركز دراسي عصر يوم ٢٠ مايو ٢٠١٥ واختفى قسريًا لمدة أسبوع تعرض خلالها للتعذيب في مقر الأمن الوطنى للإعتراف بتهم لم يرتكبها وتم وضع اسمه فى هذه القضية.

٧ – “حذيفة صبحي سعيد” وتم إعتقاله يوم ١٣ يونيو ٢٠١٥ اثناء عودته من رحلة سفر على طريق بنى سويف الزراعي، واخفى قسريًا في مركز شرطة اهناسيا و مقر الأمن الوطنى ببندر بنى سويف تعرض خلالها للتعذيب على يد ظباط الأمن الوطني وتم وضع اسمه في هذه القضية رغم أنه كان في فترة امتحانات. 

٨ – “أحمد إسماعيل” وتم إعتقاله من منزله في القاهرة يوم ٢٨ اكتوبر ٢٠١٥ من جانب ظباط الأمن الوطنى وأخفوه قسريًّا لمدة ١٠ أيام تعرض خلالها للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم لم يرتكبها وتم وضع اسمه فى هذه القضية.

 

 * معركة “الأمعاء الخاوية” تتواصل في سجن النساء بالقناطر

شارك عدد من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” في دعم إضراب سجينات القناطر في مصر، اللاتي دخلن في إضراب مفتوح منذ 13 يوماً على التوالي، تضامنًا مع السجينة بسمة رفعت، المضربة عن الطعام بسبب منع الزيارة عنها.

ودعم النشطاء والمغردون إضراب السجينات على وسم #ادعم_إضراب_القناطر، استجابة لدعوة من صفحة “الحرية لماهينور المصري”، وهي ناشطة سياسية مصرية قررت الإضراب تضامناً مع سجينات أخريات، لحين حصولهن على حقهن بفتح باب الزيارات لهن.

وبسمة رفعت، طبيبة مصرية، مسجونة منذ مارس الماضي، على خلفية اتهامها الملفق بـ”تمويل اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات” ضمن 48 غيرها. اعتقلوا من ثماني محافظات هي “القاهرة – الجيزة – الشرقية – الإسماعيلية – أسوان – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر“.
وكانت رفعت تبحث عن زوجها المختفي قسرياً منذ 6 مارس الماضي، بعدما اعتدى عليه مسلحون واقتادوه لجهة غير معلومة، وتوجهت لتقديم بلاغ باختفائه، فاختفت هي الأخرى، إلى أن ظهرت في قسم ثالث القاهرة الجديدة يوم 14 مارس، كمتهمة في قضية مقتل النائب العام. جرى ترحيلها لسجن القناطر، وهو نفس اليوم الذي زُج بزوجها كمتهم أيضا في القضية ذاتها.
لم تعلم أسرتها ما حدث لها إلا من خلال رسالة استطاعت إخراجها من داخل سجن القناطر في 29 أبريل الماضي، وقالت فيها “قبض علي في 6 مارس، واقتادوني لمكان مجهول تابع لأمن الدولة، وتعرضت للضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب والقتل، رُحلت للنيابة في 7 مارس وبدأ التحقيق معي لمدة 6 أيام، ولم يُسمح لي بوجود محامي أو ادخال أكل أو مياه“.
وتفاعلاً من حملة التدوين، كتبت الناشطة السياسية منى سيف، عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”: “بسمة رفعت بدأت إضراباً عن الطعام من 20 يوم عشان ممنوع عنها الزيارة، ومش قادرة تشوف أولادها.. ومن 13 يوم انضم لها في الإضراب ماهينور المصري ورفيدة إبراهيم وآلاء السيد وإسراء خالد ورنا عبد الله وسارة عبد الله وأسماء سيد صلاح. إدارة السجن متعنتة مع البنات ورافضين يثبتوا إضرابهم أو يسمحوا أن يدخلهم محاليل جفاف، فصحتهم بتتدهور.. ساعدوا في الضغط معاهم، بسمة رفعت من حقها زيارات زي أي سجين/ة وأولادها من حقهم يشوفوها ويطمنوا عليها“.
وكانت حركة “نساء ضد الانقلاب”، أصدرت منذ أيام، بياناً بشأن إضراب المعتقلات السياسيات بسجن القناطر، أعلنت فيه “دعمها الكامل لإضراب بناتنا المعتقلات في سجون العسكر عن الطعام، تضامنا مع دكتورة بمسة رفعت بعد رفض إدارة سجن القناطر فتح باب الزيارة لها رغم قرار النيابة بفتح الزيارة“.
وتابع البيان “بعد أن فشلت كل محاولات المعتقلات في رفع الظلم عنهن والخروج من معتقلات العار العسكرية، قررن أن يخضن معركة الأمعاء الخاوية، لعل صرختهن تصل لمن يتغنون ليل نهار بحقوق المرأة ثم يتعامون عن عشرات المعتقلات في السجون المصرية“.

وطالبت الحركة كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والدولية بالنظر إلى هذه القضية، مؤكدة أنها ستستمر في فضح كل الانتهاكات التي تتم بحقهن حتى يحصلن على حقهن في الحرية.

 

 

* “شؤم التفريعة”.. الاحتياطى الأجنبى يتراجع ملياري دولار

شهد احتياطي النقد الأجنبي تراجعًا بقيمة ملياري دولار بنهاية شهر يوليو الماضي 2016، ليصل إلى 15.536 مليار دولار، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى.

يأتي هذا على الرغم من حصول قائد الانقلاب السيسي على عشرات المليارات من الدولارات من الدول الخليجية الداعمة له، فضلا عن الحصول على قروض أسبوعية من البنوك المحلية، وقروض خارجية من عدد من المؤسسات الدولية.

كما يأتي هذا التراجع بالتزامن مع اتجاه السيسي لإثقال كاهل الأجيال المقبلة بقروض كبيرة، يسعى للحصول عليها من صندوق النقد الدولى، 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بذريعة دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

 

 *بلومبرج: الاحتياطي النقدي المصري تراجع لأدنى مستوياته في 16 شهرا

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في يوليو الماضي تراجعا إلى أدنى مستوياته في 16 شهرا عقب قيام السلطات المصرية بسداد ديون مستحقة عليها بقيمة 2 مليارات دولار، ما يعكس الضغوط الواقعة على الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

 وذكرت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في تقريرها اليوم الاثنين على موقعها الإليكتروني أن صافي الاحتياطي النقدي العالمي هبط بأكثر من 11%، مسجلا انخفاضا هو الأعلى في 16 شهرا ، إلى ما قيمته 15.5 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية.

وقال البنك المركزي إنه قام بسداد قيمة سندات اليورو السيادية المستحقة على مصر لدى قطر والبالغ قيمتها 1.02 مليارات دولار، و714.4 مليون دولار للدائنين في نادي باريس إضافة إلى القسط الأول من الوديعة الليبية لدى البنك المركزي.

وأضاف التقرير أن الانخفاض في الاحتياطي النقدي لمصر من شأنه أن يدفع القاهرة إلى تسريع وتيرة المباحثات مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجا حكوميا يرمي إلى تأمين الحصول على مساعدات إضافية وجذب المستثمرين الأجانب في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المأزوم نتيجة الاضطرابات السياسية التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 .

وأوضح التقرير أن أزمة الدولار التي تشل مصر منذ ذلك الحين تعرقل نشاط الشركات وتسهم لا محالة في خلق سوق سوداء يتم تداول الجنيه فيها بسعر أقل بنسبة 30% تقريبا عن سعره الرسمي.

وقال جين- بول بيجات، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني إن هبوط الاحتياطي النقدي لمصر ” يثبت أن الضغوط على ميزان المدفوعات لا تزال ملحوظة في مصر.”

وأضاف بيجات:” ثمة ضغوط كبيرة لخفض الجنيه المصري، والآن تتوقف المسألة على اختيار التوقيت المناسب.”

ومن المحتمل أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض العملة المحلية بعد الحصول على قرض صندوق النقد جنبا إلى جنب مع مساعدات من جهات مانحة أخرى، بحسب بيجات.

وأشار إلى أن مصر ينبغي، آنذاك ، أن يكون لديها سيولة كافية للمحافظة على سعر العملة. وكان صناع السياسة قد خفضوا الجنيه بنسبة 13% تقريبا في مارس الماضي.

ولا تمتلك مصر الآن سوى قدر من الاحتياطي النقدي يكفي لتغطية شهور فقط من الواردات، قياسا بما كان عليه الحال في الشهور الـ 9 الأخير من فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بحسب تقديرات ” بلومبرج“.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي ” إي جي إكس 30″ بنسبة 10% منذ الكشف عن وجود مفاوضات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي في الـ 26 من يوليو الفائت، مقارنة بحوالي 3% بمؤشر ” إم إس سي أي” للأسواق الناشئة.

ويواصل الاقتصاد المصري، وفقا للتقرير، التخبط، كما لم تتعاف بعد السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لبلد  يعتمد على الاستيراد، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية منذ بدء الانتفاضة في عام 2011 وموجة من الهجمات الإرهابية، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الأشهر الأخيرة.

واستقر الاحتياطي النقدي لمصر عند حوالي 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو المنصرم، مسجلا نصف قيمته قبل ثورة الـ 25 من يناير، وهو ما يكفي فقط لتغطية الواردات لثلاثة أشهر .

 

*ميشيل دن للسيسي: لا تترشح للرئاسة 2018

كررت الباحثة الأمريكية ميشيل دن النصيحة التي أسدتها صحيفة الإيكونوميست البريطانية لـ” السيسي” خلال افتتاحيتها الأخيرة بعدم الترشح في انتخابات 2018.

وغردت دن، الباحثة بكارنيجي عبر حسابها على تويتر قائلة “اقتراح من الإيكونوميست: يجب على  السيسي عدم الترشح عام 2018، من أجل السماح بعودة الحياة السياسية“.

الافتتاحية المذكورة نشرت في السادس من أغسطس الجاري تحت عنوان “تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة“.
وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها: بيد أن الضغوط الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية  داخل مصر تتزايد بلا هوادة. لا يستطيع السيسي أن يوفر  لمصر استقرارا مستداما،  كما يحتاج النظام السياسي إلى إعادة انفتاح“.

وتابعت الصحيفة: “النقطة الجيدة التي يمكن أن تبدأ منها مصر هي إعلان السيسي أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة 2018”
وكتب مستخدم تويتر يدعي shane ردا على ميشيل دن قائلا: “ولكن ماذا لو كانت الشعب يرغب في ترشح السيسي لمدة أطول؟ لماذا تكرهون الشعوب؟“.

وعلقت باحثة كارنيجي المسؤولة السابقة بالخارجية الأمريكية: “إنه سبب آخر  يتخذه الزعماء ذريعة للتنصل من تعهداتهم السابقة الخاصة بمدة الحكم، بدعوى أن الشعب يريد ذلك“.
ويتزامن ذلك مع حملة توقيعات من أجل ترشيح  السيسي في انتخابات 2018، وتستهدف جمع 40 مليون توقيع.
من جانبه، انتقد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للخارجية الإيكونوميست قائلا: ”  من المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه“.
وأردف قائلا: “من  المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية الإيكونوميست لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة فى ذات العدد من المجلة، الأمر الذى يُظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض“.

*وفد روسي يبحث دعم مصر في تأمين المطارات

وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين، وفد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الروسية العاملة في مجالات الأمن وتأمين وسلامة والمطارات في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، لبحث دعم علاقات التعاون في مجال تأمين المطارات.
وقالت مصادر مطلعة بحسب وكالة الأنباء الألمانية إن الوفد الروسي يضم كبار المسؤولين بثماني شركات روسية تعمل في مجال سلامة وأمن المطارات والطيران، حيث يلتقى مع عدد من كبار

المسؤولين خاصة في قطاعي الطيران والسياحة، لاستعراض أوجه التعاون بين مصر وروسيا خاصة في مجالات السلامة والأمن في المطارات وعرض الخبرات الروسية في مجال تأمين المطارات والطائرات.
وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم حفل استقبال للوفد الروسي بأحد الفنادق القريبة من المطار صباح غد الثلاثاء، لعرض أبرز أنشطة هذه الشركات الروسية على رجال الإعلام وكبار المسؤولين والقيادات بقطاع الطيران المدني.

 

*لأول مرة بعد غياب 3 سنوات..”أبو إسماعيل” يروي لــ محاميه تفاصيل ما حدث معه في سجون الإنقلاب

كشف المحامي والحقوقي “أحمد حلمي”  عضو هيئة الدفاع عن الشيخ والمحامي “حازم صلاح ابو اسماعيل” المرشح الرئاسي السابق، والذي اعتقلته قوات الإنقلاب بدعوى اتهامه في قضية اقتحام محكمة مدينة نصر عن أسرار الجلسة التي تمكن خلالها من الانفراد بموكله  لأول مرة منذ 2013 ، حيث مكنته المحكمة اليوم من الجلوس معه لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبا ، بعد أن تمسك المتهم ودفاعه بضرورة الجلوس معا للترتيب والمشورة حول تفاصيل المرافعة.

وكتب حلمي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إنه ءمام اصرار ابو اسماعيل على عدم المرافعة الا بعد الاجتماع بمحاميه خصصت لنا المحكمة مكانا بجوار المنصة وذلك اثناء مرافعة باقي الزملاء عن باقي المتهمين.

وأضاف ناقشنا تفاصيل القضية التى ينحصر اتهام موكلي فيها فى ثلاثة اسطر فقط جاءت بمحضر تحريات الشرطة، ثم تحولت الجلسة لأحاديث عن الشأن العام ، ولفت حلمي إلى أنه قام بسؤال موكله عدة اسئلة من بينها  طريقة معاملته داخل السجن السجن، فأجابه بأنه محبوس فى زنزانة انفرادية داخل بسجن ملحق مزرعة طرة، وأنه ممنوع من الاطلاع على صحف أو مشاهدة التلفاز  او الراديو أو اى وسيلة إعلامية، فضلا عن منعه من زيارة اهله او هيئة دفاعه أو مقابلة باقى المعتقلين، باستثناء  المتواجدين معه بنفس العنبر عند فتح باب الزنازنة.

واستكمل دفاع حازم ابو اسماعيل، أن إدارة السجن تقوم بشكل متواصل بتفتيش الزنزانة والتحفظ على أى أقلام أو أوراق سواء مسطورة او بيضاء وأى كتاب، حتى الكتب القانونية التى يقوم بدراستها لبحث موقفه فى القضايا الموجه له، منوها إلى أنه حتى ملف القضية التى سمحت المحكمة بدخوله للسجن قامت إدارة السجن بسحبه منه، وعليه قام بتقديم بلاغات ضد مأمور السجن ورئيس المباحث بمنعه من المعاملة الآدمية لأي سجين

وقال حلمي   أنه من ضمن الأسئلة التي سأله موكله عنها ، حقيقة الأوضاع السياسية الراهنة في مصر الآن ما يدل على تغييبه تماما عما يدور خارج السجن وطبيعة ما آلت إليه الحياة السياسية – بحسب وصفه – 

وأضاف أن “ابو اسماعيل” أبلغه بأنه  لا تصل إليه أيه أخبار  ولا معلومات داخل السجن لذلك لا استطيع تقييم الموقف بطريقة صحيحة لاننى لا تتوافر لدى اى معلومات استطيع ان ابنى وجهة نظرى عليها .

وتابع : أما عن حالته النفسية فقد قال لي إن طول المدة التي قضايا بين القضبان اثبتت أن الحق واضح ونحن واثقون أننا اخترنا طريقه وأنه سينتصر  ولو بعد حين، ولكن الله اراد ان يحدث ذلك لاسباب يعلمها هو ، وسنضطر  لإعادة الكرة من بدايتها لن تبدأ مما انتهت اليه ثورة يناير لافتا إلى أن الوقت سيطول وسنحتاج لجهد اكبر – بحسب قوله – .

وأكد حلمي أن موكله أبلغه بكم الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له داخل السجن علاوة على مخالفة القوانين واللوائح المتعارف عليها في معاملة السجين مشيرا إلى أنه ممنوع من شراء أطعمة أو إدخال زيارات له، و يأكل من طعام السجن ويلبس ملابسه.

وسأل ابو اسماعيل محاميه عن حقيقة ما يتعرض له بعض قيادات الإخوان داخل وخارج مصر ، وعن صحة ما يدور  حول احتمالية إجراء مصالحات بينها وبين النظام خلال الفترة المقبلة ، وقال: “فى ناس محبوسين باسم انصار الدولة الاسلامية لكن معنديش اى معلومات عنهم وعن حقيقة انتمائهم لداعش ولم يتسن لي الاطلاع على منهجهم الفكري  احنا مش بنقرأ اى شىء لا جرايد او كتب ومعندناش اى اخبار عن اللى بيحصل برة ، كما سأل ابو اسماعيل موكله أيضا عن طبيعة الحرب الدائرة في سوريا والعراق وهل توقفت أم لا .

وبسؤال محاميه : هل نبوءة ءننا سنصبح أضحوكة العالم مؤقتة أم أبدية؟

أجاب أبو إسماعيل : كل اللى بنسمعه وما يدور من حوارات فى جلسات المحاكمات مازال يؤكد أننا اضحوكة العالم وسنظل إلى أن ينتصر الحق ويعود لاصحابه ،

وبسؤال ابو اسماعيل عن توجيه رسالة إلى أنصاره أجاب قائلا : ماقدرش وأنا فى السجن أقول لحد برة يعمل إيه احنا مانعرفش اى حاجة ومش شايفين اى حاجة بالتالى اللى برة اقدر منا على الحكم على الاحداث والتصرف معها ،  فقط أحب أقولهم إننا سلكنا طريق الحق ونصرته ابتغاء وجه الله وليس لشىء اخر وسنستمر فيه ونتمسك به ، لكن أعتقد أن كل طليق لم تقيد حريته، سكون لديه  معلومات اكتر مني وستكون معايشته للاحداث اكثر عما وبالتالي  لا ولاية لأسير ولا لسجين.

ولفت حلمي إلى أن ابو اسماعيل أبلغه بأنه رؤيت له رؤية مبشرة من أحد المعتقلين معه في نفس العنبر “حكى لى إنه شاف رؤية من يومين إن كان معه كراسة فى السجن ودخل الضباط خدوها منه وكانوا بيداروها علشان مايشوفش مكتوب فيها ايه وكان مكتوب فيها آيه قرآنية معرفش يشوفها وبعد مرور وقت قدر يوصل للكراسة  وفتحها فوجدها تحوي الآية 27 من سورة الفتح {فجعل من دون ذلك فتحا قريبا} وتابع أبو إسماعيل : وأنا أراها بشرى بأذن الله

واختتم المحامي “أحمد حلمي” تصريحاته بقوله لا توجد قضية أصلا وجميع التهم الموجه لموكلي ملفقة وتعتمد على تحريات الشرطة فقط ونحن جاهزون للمرافعة وإثبات تلفيقها جميعا.

 

*زيادة فواتير كهرباء.. على الفقراء 50% والأغنياء 20%

قال محمد شاكر وزير والطاقة المتجددة، إن أسعار الكهرباء ستشهد زيادة لكافة الشرائح، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الإثنين، بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، لافتًا إلى أنه تم تطبيق الزيادة للأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس الجاري والمستحقة تحصيلها في سبتمبر المقبل.

وأضاف شاكر أن شهر يوليو الماضي لن يُعفى من الزيادة، بينما سيتم تحصيل الزيادة المستحقة على استهلاك يوليو الماضي، بالتقسيط على العشرة أشهر المقبلة، وذلك بهدف التخفيف على كاهل المستهلك. 

ارتفاع فاتورة 5.6 مليون «فقير» بنسبة 50%        

وجاءت أسعار الكهرباء على النحو التالي ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ٠ ﺇﻟﻰ ٥٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ وهي ما تعرف بفاتورة “المعدم” وزادت لـ ١١ ﻗﺮشا ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وكانت ٧.٥ قرش، بمعدل زيادة 50% للشريحة، وعددهم 5.6 مليون مشترك، بنسبة 21% من         المشتركين ويسـتهلكون 19%  من الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ 6.5  جنيه، بعد أن كانت 4.8 قرش بمعدل زيادة 1.7         جنيه في قيمة الفاتورة.

وزادت الشريحة الثانية، ﻣﻦ ٥١ ﺇﻟﻰ ١٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ لـ ١٩ قرشا بدلا من ١٤.٥ ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بمعدل زيادة 30% للشريحة، وعددهم 5.2 مليون مشترك، بنسبة 20% من المشتركين ويستهلكون 11% من الكهرباء المنتجة، وستصبح قيمة الفاتورة 17 جنيه بعد أن كانت 12.5 جنيه، بمعدل زيادة 4.5 جنيه في قيمة الفاتورة.

زيادة فاتورة 7.2 مليون مشترك من محدودي الدخل من 35 لـ 49 جنيها

زادت الشريحة الثالثة من 0 ﺇﻟﻰ ٢٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ٢١.٥ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بعد أن كانت ١٦ قرشا بمعدل زيادة 35%، وعددهم 7.2 مليون مشترك، وبنسبة 27% من المشتركين، ويستهلكون 44% من الاستهلاك، لتصبح الفاتورة 49 جنيها بعد أن كانت 35 جنيها، بمعدل زيادة 14 جنيها في قيمة الفاتورة.

وبذلك يصل عدد المشتركين بالثلاثة شرائح الأولي والخاصة بمحدودي الدخل إلى 18 مليون مشترك.

وستكون الشريحة ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ٢٠١ ﺇﻟﻰ ٣٥٠ كيلو وات ساعة شهرياً ٤٢ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٢٩ قرشا بمعدل زيادة 45%، وعددهم 6 ملايين مشترك، بنسبة 22% من المشتركين ويستهلكون 15% من الكهرباء، لتصبح الفاتورة بمتوسط 93 جنيها بعد أن كانت 68.5 جنيه، بواقع زيادة 24.4 جنيه فى الفاتورة.

أما الشريحة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ٣٥١ ﺇﻟﻰ ٦٥٠ فـﺳتكون ٥٥ قرشا ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٣٩ قرشا بمعدل زيادة 70%،وعددهم 2.2 مليون مشترك، بنسبة 8% من المشتركين، ويستهكلون 7% من الكهرباء، لتصبح سعر الفاتورة 279 جنيها بعد أن كانت 207 جنيهات، بمعدل زيادة 72 جنيها.

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ من ٦٥١ ﺇﻟﻰ 1000 ﻛﻠﻴﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا من 68 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 71%، وعددهم 35 ألفا و600 مشترك بنسبة لا تتعدى الـ 0.5%، ويستهكلون 2% من استهلاك الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ 623 جنيها بدلا من 467 جنيها.

زيادة فواتير ساكني «الفلل» بنسبة 20% فقط

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ لأﻋﻠﻰ ﻣﻦ 1000 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا 78 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 20%، وعددهم 182 ألف مشترك، بنسبة 1.5% من المشتركين ويستهكلون 2% من الاستهلاك، وتختلف قيمة الفاتورة لمن يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات ساعة، على حسب استهلاكه، ويقتصر هذا الاستهلاك للقطاع المنزلي على الفلل والقصور في الغالب.

وكانت المفارقة أن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء رفعت الدعم بنسبة 50% على أول شريحة والخاصة بالفئات الأقل استهلاكا والأكثر فقرا وهي الفئة التى تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة شهريا، وهو ما يوازى إضاءة لمبة أو اثنين وثلاجة أو تلفزيون فقط، بينما رفعت الدعم على ساكني القصور والفلل وهم كثيفي الاستهلاك، حيث يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو وات ساعة شهريا بـ 20% فقط، والذين يستهلكون كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية كالتكييف على سبيل المثال لا الحصر. 

دعم فاتورة استهلاك 50 كيلو وات ساعة شهريا بـ 430% من قيمتها

وأكد شاكر أن الدولة تدعم فاتورة الاستهلاك للشريحة الأولى لمحدودي الدخل “من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة شهريا” بـ 28 جنيها بمعدل 430%.

وأضاف الوزير أن الدولة تدعم الشريحة “حتى 100 كيلو وات ساعة شهريا” بـ52 جنيها بمعدل 310%، وتدعم الشريحة “حتى 200 كيلو وات ساعة شهريا” بـ88 جنيها بزيادة قدرها 180%.

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة للمحلات والأنشطة التجارية

وعن زيادة أسعار اﻠﺸﺮﺍﺋﺢ بالنسبة للقطاع ﺍﻟﺘﺠﺎﺭي، والتى جاءت من صفر ﺣﺘﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٣٥ قرشا بعد بدلا من 34 ﻗﺮﺷﺎ، ﻭﻣﻦ صفر حتى 600 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٦٩ قرشا بعد بدلا من 58 ﻗﺮﺷا، ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ 601 حتى 1000 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٩٦ بدلا من 86 ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الشريحة من صفر حتى 1000 كيلو وات ساعة للقطاع التجاري ستصبح 96 قرشا.

علاقة مفاوضات صندوق النقد الدولة بالزيادات

أوضح شاكر أنه لا علاقة لمفاوضات قرض صندوق النقد الدولى بزيادة الأسعار للكهرباء ، لافتا إلى أنه فى حالة عدم تطبيق زيادة الأسعار الجديدة كان الدعم سيصل إلى ٤٨ مليار جنيه ولكن الدعم حاليا انخفض إلى ٢٩ مليار جنيه، لتوفر الحكومة قيمة 19 مليار جنيه.