ممر دولي يهدد قناة السويس.. الخميس 11 أغسطس.. الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب

ممر دولي يهدد قناة السويس.. الخميس 11 أغسطس.. الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ممر دولي يهدد “قناة السويس” ويعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية

عقد رؤساء روسيا وإيران وأذربيجان فلاديمير بوتين، حسن روحاني، وإلهام علييف اجتماعا ثلاثيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، أول أمس، وعلى الرغم من القضايا السياسية الهامة والحساسة التي كانت مطروحة على طاولة النقاش، فإن قضية اقتصادية بالغة الأهمية كانت الهدف الرئيسي للقمة، وهي مشروع إنشاء ممر دولي يصل بين الشمال والجنوب، ومن المتوقع أن يؤثر هذا المشروع في حال إنشائه سلبًا على قناة السويس المصرية، خاصة أن القناة الجديدة توازي قناة السويس من حيث الطبيعة الجغرافية لكنها تختصر الكثير من الوقت وتقلص النفقات المادية لنقل البضائع، كما أن مشروع ممر الشمال الجنوب المزمع إنشائه لا يقتصر على البعد البحري بل يتضمن خطوط نقل برية وسكك حديد.

موقع الممر الجديد

الحديث عن ممر النقل (الشمال-الجنوب) الذي يمر من آسيا عبر بحر قزوين وروسيا وصولا إلى أوروبا بدأ قبل عدة عقود، وتصاعد الحديث عنه في نهاية القرن العشرين، حيث وضعت بالفعل خارطة لهذا الممر عام 2000 من قبل إيران والهند وروسيا، إلا أن العقوبات المفروضة على كل من طهران وموسكو حالت دون إتمام بناء الممر، وبعد زوال العقوبات المفروضة على إيران، بعد توقيع الاتفاق النووي معها في يوليو من العام الماضي، أصبح الحديث عن إتمام هذه القناة أمرا ممكنا.

أول امس اتفق كل من روسيا وإيران وأذربيجان على تكثيف المحادثات بشأن إقامة ممر “الشمال-الجنوب” للنقل، الذي سيمر جزء منه على طول الساحل الغربي لبحر قزوين من روسيا إلى إيران عبر الأراضي الأذربيجانية وصولًا إلى الهند.

يصل طول الممر، الذي سيربط بين مدينتي سان بطرسبورغ الروسية ومومباي الهندية، إلى 7200 كيلومتر، ومن المتوقع أن يقلص هذا الممر وقت وصول سفن من الهند إلى منطقة آسيا الوسطى وروسيا.

ويهدف مشروع القناة الجديدة إلى نقل الشحنات والبضائع بالترانزيت من الهند وإيران، عبر بحر قزوين، إلى روسيا ، ومنها إلى شمال وغرب أوروبا، حيث سيزداد تداول الشحنات بين بلدان الشرقين الأدنى والأوسط وكذلك الهند من جهة وبين أوروبا من الجهة الأخرى.

ويقوم المشروع على أساس قانوني هو الاتفاقية الحكومية بشأن ممر النقل الدولي “الشمال- الجنوب” التي وقعتها كل من روسيا والهند وايران عام 2000.

انعكاسات الممر على قناة السويس

يعد مشروع قناة ممر (الشمال-الجنوب) من أضخم مشروعات النقل الدولية في القرن الـ21، فهو يعد ممرًا مفصليًا بين آسيا الجنوبية وأوروبا، وتكمن خطورته في أن مسألة اختصار الوقت الذي تستغرقه نقل البضائع تقع على رأس أولويات المشروع الجديدة، الأمر الذي سيشكل عبئًا جديدًا على إيرادات قناة السويس، فبحسب تقديرات بعض الخبراء، فإن القناة الجديدة تشكل بديلًا واقعيًا عن طريق النقل البحري عبر قناة السويس، فطريق القناة الجديدة الذي يمر من المحيط الهندي ويمر عبر إيران وبحر قزوين وروسيا إلى بلدان شمال وشرق أوروبا، أقصر بكثير من طريق قناة السويس من ناحية الوقت.

في عام 2014، تم اختبار عملي لنقل البضائع من الهند إلى باكو الأذربيجانية وأستاراخان الروسية عبر ميناء بندر عباس جنوب إيران، حينها أشارت النتائج إلى أن تكاليف النقل تقلصت بمقدار 2500 دولار مقابل كل 15 طن، إضافة إلى أن عملية النقل استغرقت 14 يوماً، مقابل 40 يوماً إذا ما تم نقلها عبر قناة السويس، الأمر الذي يوفر بديلا فعالا من حيث التكلفة والوقت للطريق البحري عبر قناة السويس.

وعلى الرغم من أن مشروع القناة الجديد بممراته البحرية والبرية مازال قيد الدراسة، إلا أن وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت إن حجم مرور البضائع في الممر المائي لوحده بلغ حوالي 7.3 مليون طن عام 2015، بزيادة 4.1% عن العام الأسبق، حيث يتكون مشروع ممر “الشمال-الجنوب” من خطوط بحرية وبرية وسكك حديد ويضمن نقل البضائع من روسيا عبر أوروبا إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه عبر قناة السويس إلى الهند التي تعود لترتبط بروسيا عبر البر.

وفيما يخص الخط البري لهذا المشروع، فقد تم المضي قدمًا بإنشاء سكة حديد تمتد على مسافة 165 كم تربط بين إيران وأذربيجان ومن المتوقع أن تنتهي في وقت قريب، حيث يتضمن هذا المشروع بناء خط (رشت – استارا) للسكك الحديدية الذي سيربط خطوط السكك الحديدية بين روسيا وأذربيجان وإيران، وتطوير البنية التحتية الجديدة لتسهيل التبادل التجاري، ونقل البضائع بين دول أوروبا، وجنوب آسيا.

تغير التحالفات في المنطقة

في الوقت الراهن يبدو أن خارطة جديدة من التحالفات الدولية والإقليمية بدأت تتشكل على أساس المصالح السياسية والاقتصادية، فحتى فترة قريبة شكل تقارب الدول العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني الغاشم بالإضافة للأحداث السياسية الإقليمية الجارية محور ضم كلًا من (إسرائيل، تركيا، المملكة السعودية، مصر) وهذا المحور محسوب على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، في المقابل تشكل محور آخر ضم (روسيا، إيران، أذربيجان)، اللافت في المحور الأخير هو انضمام تركيا إليه، فزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا بالأمس، فتحت صفحة جديدة بعد أن كانت قد أغلقت على خلفية إسقاط تركيا للقاذفة الروسية نوفمبر الماضي، وقبل زيارة أردوغان إلى موسكو بيوم اتفق الرئيس الإيراني مع بوتين في القمة الثلاثية الأخيرة في أذربيجان، على تقديم المساعدة لأردوغان وذلك بخلق ظروف جيدة، وحل المشاكل لكي يتمكن الرئيس التركي من اتخاذ القرار الصحيح، فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية، حول العراق وسوريا، الأمر الذي يشير إلى أن تحالف جديدًا قد تنضم فيه تركيا إلى روسيا بدأ التحضير له بالفعل، ويبدو أن تركيا عازمة على المضي فيه وإلا لما اعتذر أردوغان لبوتين، بغض النظر لو باعد هذا التموضع التركي الجديد في الخندق الروسي مع حليفته السابقة السعودية، فموسكو والرياض لا يتوافقان على الملف السوري.

مصر والرهان الخاسر

عندما وجدت تركيا أن مصالحها ستتعرض للخطر في حال بقائها في الحلف السعودي، قررت ومن دون الرجوع للرياض، التقارب مع روسيا لتحقيق مصالحها، فتركيا تعلم أن التواجد الروسي في منطقة الشرق أفضل من الأمريكي، فروسيا جادة بمحاربة الإرهاب، كما أن بقاء النظام السوري لا يسمح بإقامة دولة كردية متاخمة لحدودها الجنوبية، كما أن مشروع قناة (الشمال-الجنوب) سيعود بالنفع على أنقرة وهي الحليف المعتمد لأذربيجان.

وهنا يجب النظر بعناية لموقف مصر التي مازالت تتموضع في المحور الإسرائيلي السعودي، وفي نفس الوقت تحاول أن تتقارب مع موسكو بين الفينة والأخرى، الأمر الذي لم يعد مقبولًا في ظل المعارك الاستراتيجية التي تجري في الشرق الأوسط والتي من شأنها رسم ملامح المنطقة، ما يصعب على مصر وغيرها تبني أنصاف الحلول على الأقل في الأيام المقبلة.

المحور السعودي الذي وجدت مصر نفسها فيه نتيجة لدعم الرياض المالي للقاهرة، جعلها من حيث لا تشعر في عداوة مع المحور الروسي، على الرغم من أن المحور الروسي يحارب نفس العدو المشترك لمصر، ألا وهو الجماعات الإرهابية المنتشرة في سوريا والعراق بالإضافة لسيناء.

ويرى مراقبون أن مصر لا تستطيع أن تبني حساباتها على المال السعودي فقط، خاصة في ظل القيادة السعودية الحالية، فبحسب اعترافات المخابرات الألمانية بأنها متهورة، الأمر الذي سيورط مصر في مشاكل هي في غنى عنها، فالسعودية وإسرائيل تدعمان وفقًا لتقارير أممية المجموعات الإرهابية في سوريا.

كما أن الدول التي تدعي بأنها حليفة لمصر لم تأخذ مصالح القاهرة بعين الاعتبار، فإسرائيل لديها النية لإنشاء “قناة البحرين” التي تشكل خطرًا على قناة السويس، كما أن السعودية تحالفت مع الإخوان المسلمين في اليمن وتركيا في الوقت الذي كانت تدعم فيه النظام السياسي في مصر الذي ليس على وفاق معهم، ناهيك عن التقارير الإعلامية والتي تفيد بدعم السعودية لمشروع سد النهضة في إثيوبيا، الذي يؤثر على حصة مصر في نهر النيل.

 

*القوات الخاصة الليبية تحرر مصريين مختطفين قرب مدينة البريقة

 

 

*محكمة عسكرية تقضي بالسجن 7 سنوات على 7 من رافضي الانقلاب بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بالمنيا ، الخميس، بالسجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات على 8 من رافضى الانقلاب في إعادة محاكمتهم في “حرق واقتحام مجلس مدينة ديرمواس”.

وقال محمد سمير الفرا، محامى المتهمين ، إن المحكمة عاقبت 7 متهمين حضورياً بالسجن المشدد 7 سنوات، فيما عاقبت المتهم الثامن بالسجن 5 سنوات، بعد أن ناقشت المحكمة أقوال المتهمين وشهود الإثبات والنفي، ومرافعة الدفاع منذ إلقاء القبض عليهم في فبراير الماضي.

 

 

*بلومبرج : في مصر.. تجارة الدولار تنتقل تحت الأرض

“فرض أحكام حبس للسيطرة على سوق مطلق العنان يمثل أمرا شديد التزمت لسبب مفاده أنه لا يوجد سبيل لفصل المضاربين عن المستثمرين ذوي الاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية“.

جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة بلومبرج الأمريكية عن ريهام الدسوقي الاقتصادية بمؤسسة “أرقام كابيتال” التي يقع مقرها بالقاهرة.

وأضافت: “الكثير من تداولات العملة اتجهت “تحت الأرض” كنتيجة لإغلاق العديد من شركات الصرافة“.
ومضت تقول: “سيدفع هذا بالتأكيد إلى حدوث  المزيد من المداولات خارج القنوات الرسمية“.

وأغلق البنك المركزي 47 من مكاتب الصرافة، بينها 21 خلال الأسبوعين الماضيين.

ووافق البرلمان  على تغليظ عقوبة انتهاك قواعد الصرف الأجنبي لتصل إلى 10 سنوات، في إطار الحرب على السوق السوداء التي تلقي عليها السلطات مسؤولية النقص المزمن في العملة الصعبة.

وتتراوح عقوبات الحبس، بموجب التعديلات الجديدة بين  3 إلى 10 سنوات، وغرامات تصل إلى 5 مليون جنيه.

وقبل قرار البرلمان، كانت العقوبة تتمثل في  إيقاف شركة الصرافة المخالفة، أو إلغاء رخصتها.

ووصف علي عبد الله رئيس البرلمان شركات الصرافة بأنها كالسرطان الذي ينهش في جسد مصر.

وتراجع احتياطي مصر من العملة الأجنبية في يوليو إلى أدنى مستوى له خلال 16 شهرا ليبلغ 15.5 مليار دولار، وهو الرقم الذي يكفي لتغطية 3 شهور فقط من الواردات.

جاء ذلك في أعقاب تزايد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار البالغ 8.88 جنيها مصريا، وسعره في السوق السوداء الذي لامس مستوى 12.57 جنيها الثلاثاء، وفقا لمتوسط سعر أربعة تجار عملة في القاهرة والإسكندرية، بحسب بلومبرج. 

 

 

*“الهلباوي” ينفي تعذيب البلتاجي: مبالغات وكذب وافتراء

علق الدكتور كمال الهلباوي، على ما صرح به محمد البلتاجي، عن تعذيبه واهانته وتصويره عاريًا داخل السجون، قائلًا: “تلك الاتهامات الموجهة للشرطة بها كثير من المبالغات وكذب وافتراء”.

وأضاف الهلباوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الملف”، المذاع على فضائية “العاصمة ، “الكلام ده لو كان حقيقة مكنتش مصر بقت في درجة متقدمة في مجال حقوق الإنسان”.

 

 

*مصر تحاول”رشوة” زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي بمصيف و “أكلة كوارع” !

قال موقع ارم نيوز الإماراتى إن القاهرة، تحاول حل الأزمة التي نشبت مع إيطاليا، على أثر مقتل الناشط الإيطالي “جوليو ريجيني“، من بوابة رجال الأعمال، بعد أن أخفقت الجهود الدبلوماسية في احتوائها. 

وتابع الموقع أن رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، نجح فى استمالة زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي، لوتشو باراني، بعد حضوره إلى القاهرة في إطار اجتماع لرجال أعمال “أورومتوسطيين”.

وبحسب مصادر مطلعة، لـ إرم فإن “أبو العينين” يتحرك في هذه الأزمة لمحاولة وقف التصعيد، الذي كان آخر خطواته قرار البرلمان الإيطالي بوقف توريد قطع غيار عسكرية إلى مصر، وهذا التحرك يأتي بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الأجهزة المصرية، في استغلال علاقاته الاقتصادية التي تتركز في إيطاليا، حيث يمتلك “أبو العينين” هناك عدة استثمارات في مجال السياحة والسيراميك وأدوات البناء، بالإضافة إلى علاقاته بأحزاب سياسية في إيطاليا، من خلال منصبه كرئيس شرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

واستضاف “أبو العينين”، المقرب لمراكز صنع القرار والسلطة في مصر، زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي ورئيس أحد أكبر الأحزاب السياسية هناك، لوتشو باراني، في زيارة تجمع مصالح اقتصادية بين رجال أعمال من منطقة الأورومتوسط، ومن بينهم “لوتشو باراني” و”أبو العينين”، الذي استغل وجود زعيم الأغلبية الإيطالي، لاطلاعه على الوضع الأمني في مصر، وأيضًا تفاصيل  قضية مقتل الشاب الإيطالي “ريجيني”، من جانب مسؤولين في أجهزة أمنية وقضائية في مصر، من خلال جلسات ليست رسمية، حيث قدمت هذه التفاصيل لباراني والتي تثبت من جهتها عدم تورط الأجهزة الأمنية في مقتل الشاب الإيطالي، من خلال مستندات لم “يتوقف أمامها” الجانب الإيطالي خلال التحقيقات، وتمسك بمستندات وإثباتات أخرى يراها كاشفة لملابسات الجريمة.

وأضاف الموقع الإماراتى أن لغة المال والمصالح الاقتصادية وضحت في زيارة السياسي ورجل الأعمال “لوتشو باراني”، بعد أن تأثرت العلاقات الاقتصادية ومصالح رجال أعمال في البلدين، بسبب الحادثة، وهو ذاته الذي وجه انتقادات سابقة للحكومة الإيطالية خلال اشتعال الأزمة داخل برلمان بلاده، واستكمل هجومه بعد الاطلاع على التحقيقات التي أعدها الجانب المصري، وقدمت من قبل لجهات التحقيق في “روما”، الأمر الذي جعله يخرج من القاهرة للتأكيد على وجود محاولات للنيل من العلاقات المصرية – الإيطالية، مؤكدًا عزمه على عقد مؤتمر صحفي عالمي بعد العودة إلى بلاده لتوضيح الحقائق التي اطلع عليها، وأيضًا سيقدمها مجددًا إلى مؤسسات بلاده والبرلمان الإيطالي.

رحلة “باراني” إلى مصر، التي رافقته فيها أسرته، أخذت جانبًا إيجابيًا آخر، لاستغلال تلك الزيارة في اطلاعه على الأوضاع الأمنية في مصر، لنقل الصورة إلى بلاده في محاولة لإعادة السائح الإيطالي مرة أخرى إلى مصر، وذلك من خلال البرنامج الترفيهي الذي أشرف عليه “أبو العينين” بالنزول إلى أحياء شعبية في “شبرا وإمبابة”، وتناول المأكولات في مطاعم الكوارع والمشويات، ثم الانتقال به عبر طائرة خاصة إلى منتجعات في شرم الشيخ والغردقة، وقيامه برحلات سفاري، بالإضافة إلى الغطس والغوص في شواطئ البحر الأحمر، ليعود الرجل إلى بلاده بصورة ذهنية تجمع بين التراث والحداثة في مصر، ليثبت أن لغة المال التي تصنع حالة من الضيافة والترحاب قد تساعد كثيرًا في مواجهة الأزمات الصعبة.

واختتم الموقع بالقول بأن  محاولات أبو العينين مع باراني لحل الأزمة التي أثرت بالسلب على العلاقات بين البلدين، لتلافي المؤشرات التي تتحرك بالعلاقات المصرية – الإيطالية من سيئ إلى أسوأ، حيث تأثر رجال أعمال وصناعيون مصريون وإيطاليون بهذه الأجواء، في ظل وجود علاقات اقتصادية قوية بين القاهرة وروما.

 

 

*“فنكوش جديد” .. السيسي يخصص 992 فدانًا لإقامة مدينة “توشكى الجديدة“

قرّر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تخصيص مساحة 992 فدانًا من أراضي الدولة لإقامة مدينة توشكى الجديدة.

وحسب القرار يعاد تخصيص مساحة 992 فدانًا ما يعادل 4167402 متر مربع من أراضي الدولة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد (امتداد مدينة توشكى الجديد).

صدر هذا القرار بتاريخ يوم 8 أغسطس الجاري إلا أنّ الجريدة الرسمية نشرته في عددها الصادر يوم 9 أغسطس الجاري.

ومن المعروف أن مشروع توشكى الذي أسسه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قد فشل فشل ذريعا وكلف مصر مليارت الدولارات، وأهدار مليارت من لترات مياه النيل، دون أي عائد يذكر.
يأتي هذا بعد عام من إطلاق السيسي لمشروع تفريعة قناة السويس التي فشلت في تحقيق المكاسب المادية التي وعد بها قائد الانقلاب للشعب.

 

 

*تأجيل هزلية محاكمة “بديع” وآخرين فى أحداث العدوة

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع و682 آخرين، فى القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عن العدوة”، لجلسة12 أكتوبر، لاستكمال مناقشة الشهود، وإخلاء سبيل 6 معتقلين فى القضية.

وكان أعضاء الدفاع، قد طالبوا بتوقيع الكشف الطبي على بعض المعتقلين واستخراج بعض الشهادات والتوكيلات، مؤكدين أنهم يتنازلوا عن سماع باقي شهود الإثبات في الدعوي.

 

 

*“مالية الانقلاب” تقترض 10.7 مليارات لسد العجز بالموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ10.7 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 4.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.وكشفت تقارير اقتصادية عن أن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه.

وكانت وكالة رويترز للأبناء أكدت بتقرير-نقلا عن البنك المركزي- أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار، في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو.

يشار إلى أن نزيف احتياطيات النقد الأجنبي قد زاد منذ الانقلاب العسكرى، فى 3 يوليو 2013، وإهدار المنقلب عبدالفتاح السيسى عشرات المليارات على فنكوش تفريعة قناة السويس وغيرها من المشروعات الفاشلة، إضافة إلى سداد المبالغ المستحقة لدولة قطر، وهي مليار دولار، إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.

 

 

*الدولار يحقق “قفزة جديدة” في السوق السوداء اليوم الخميس

حقق الدولار قفزة جديدة أمام الجنية المصري، في السوق السوداء اليوم الخميس 11 أغسطس 2016، وذلك خلال التعاملات الصباحية. 

وصل سعر الدولار في القاهرة للمبالغ الكبيرة الى 12.85 جنيها للشراء… و 12.95 جنيها للبيع، وذلك بسبب زيادة الطلب على العملة الأمريكية، وقلة المعروض منها بشكل كبير.

 

*لماذا نصح مستشار “محمد بن زايد” السيسي بعدم الترشح مجددا؟

ألمح الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، المستشار السياسي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر تغريدة له على موقع ” تويتر”، إلى أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عليه الاستماع إلى نصيحة حريصة من عواصم خليجية بعدم الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وقال عبد الله، في تغريدته تعقيبا على تقرير مجلة “الإيكونوميست” حول الواقع في مصر: “الإيكونومست تدعو الرئيس السيسي إلى عدم الترشح للرئاسة 2018، وربما حان وقت أن يسمع هذه النصيحة الحريصة من عواصم خليجية معنية بمستقبل الاستقرار بمصر“.

وتعتبر الإمارات الداعم الرئيسي لنظام الانقلاب العسكري في مصر، حيث تم تقديم ما يزيد عن عشرين مليار دولار، بحسب عدة تقارير، كمساعدات وقروض لنظام الانقلاب في سبيل دعم بقائه، في ظل ما يواجهه من سخط شعبي وفشل على مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ويأتي موقف عبد الخالق عبد الله بعد تقرير للمجلة البريطانية بعنوان “خراب مصر”، نصحت فيه السيسي بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد، لا سيما الجانب الاقتصادي.

وقال “عبد الله”، في تغريدة أخرى: “من أفضل ما قرأت اليوم مقال عبد الله السناوي، وهو يناقش ما جاء في مجلة الإيكونوميست عن مصر“.

ويتحدث الانقلابي الناصري السناوي- في مقال طويل نشرته “الشروق” الانقلابية- عن نفس النقطة، وكان أكثر ما آلمه هو “أن حديث السر في أزمة السيسي الاقتصادية تحول إلى نقد علني“.

فكتب يقول: “الاقتصاد هو نقطة الضعف الأساسية فى الموقف كله. وفق نص «الإيكونوميست» فى الجملة الأخيرة من افتتاحيتها عن «تخريب مصر»، فإن نقطة التنشين التى تصوب إليها كل الانتقادات الحادة «اختصار رئاسة السيسى»، أو الضغط عليه لعدم الترشح لدورة رئاسية ثانية عام (٢٠١٨). هذا كلام ليس جديدا، فقد كانت «هناك إشارات عن نزوع متصاعد لبعض الأطراف الغربية للضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدم استكمال فترته الرئاسية الأولى، كما كتبت نصا فى هذا المكان (٩) مارس الماضى“.

وأوضح أنه “ما كان يجرى فى الغرف المغلقة خرج إلى العلن على صفحات أكثر المجلات رصانة وأوسعها تأثيرا فى العالم. ذلك يخرج عن طبيعة العمل الصحفى الاقتصادى ويدخل فى نطاق العمل السياسى المباشر“.

متسائلا مجددا: “لماذا يخرج هذا الطلب إلى العلن الآن؟، ويجيب قائلا: “أكثر الأسباب جوهرية هو انكسار الرهانات الكبرى على (٣٠) يونيو، وتفكك قواعد الدعم والإسناد تحت وطأة الإحباط السياسى والاجتماعى معا“.

 

*اعتقال محامٍ من منزله بالمنوفية واقتياده لمكان مجهول

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بشبين الكوم بالمنوفية المحامي إبراهيم الظريف، عضو النقابة العامة للمحامين سابقا، وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك من منزله، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وحمَّلت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” قوات أمن الانقلاب بشبين الكوم المسؤولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

 

*شاهد- طرق تعذيب المعتقلين في مقبرة “العقرب”

نشرت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” فيديوجراف، يرصد جانبا من جرائم مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب لمصلحة السجون حسن السوهاجي داخل سجن العقرب، ومدير المباحث الجنائية بالسجون محمد علي، بحق المعتقلين السياسيين بمقبرة العقرب.

وتمثلت أبرز تلك الجرائم في “تكبيل اليدين بشدة من الأمام أو الخلف، وتصوير المعتقلين شبه عراة، وإيقاف المعتقل في وضع مشابه للأسير (وجهه للحائط رافع يديه)، والإجبار على الجلوس في وضع القرفصاء مع رفع اليدين“

 

 

*الانقلاب يعتبر الموافقة على القرض نصرًا.. وخبراء يحذرون من كارثة

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى لسلطات الانقلاب، عن نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في الوقت الذي كشف فيه عن طرح شركات بالبورصة.

وزعم عامر- فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس- أن طرح شركات بالبورصة لا يعنى بيعها، موضحا أن مصر اتفقت مع الصندوق على قرض لمدة 3 سنوات.

وقال «عامر»، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للبنك المركزي ووزارة المالية وبعثة صندوق النقد الدولي، الخميس- إنه «كانت هناك مباحثات مكثفة خلال الشهور الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات التي تمت في مصر».

من جانبه، قال كريس جارفس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: إنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الاتفاق إلى مجلس إدارة الصندوق قبل الاتفاق النهائي.

وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن شبكة الأمان الاجتماعي تلقى تركيزا من صندوق النقد الدولي والحكومة لوصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن مصر عاشت خطأ ما لا يقل عن 15 عاما بتوجيه الدعم لغير المستحقين.

وأشار إلى أن موازنة «2017/2016» وصل فيها دعم مجالات الحماية الاجتماعية إلى 120 مليار جنيه، ما يعكس اهتمام الحكومة، وتستهدف الحكومة الوصول إلى معدلات نمو 6٪ إلى 7٪، كما سيكون هناك إجراءات جديدة لحماية محدود الدخل.

وعلى الرغم من تكتم الحكومة على شروط صندوق النقد، إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن صندوق النقد اشترط على مصر تسعير المياه ورفع الدعم وتحرير الخدمات وتطبيق قانوني القيمة المضافة والخدمة المدنية وتخفيض قيمة الجنيه.

وبالرغم من نفى المالية وجود شروط، إلا أن قرارات الحكومة ترجح الشروط التي سربتها المصادر وتداولتها وسائل الإعلام، ومن أبرز تلك القرارات” تطبيق قانون القيمة المضافة”، حيث وافق مجلس النواب على تطبيق قانون القيمة المضافة المقدم من مجلس الوزراء، أهم شروط صندوق النقد الدولي، على الرغم من تحذيرات بعض النواب وخبراء الاقتصاد من تطبيقه فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد.

“رفع الدعم”: حيث بدأت الحكومة فى خطتها لرفع الدعم بزيادة أسعار الكهرباء، حيث أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، عن أن الوزارة تراجع تعريفة كل كيلووات كل عام تنفيذًا لخطة رفع الدعم التدريجى عن الكهرباء. كما كشف مصدر مطلع عن أن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية خلال الأيام المقبلة وقبل رحيل بعثة صندوق النقد الدولى، فى محاولة لإقناع البعثة بالموافقة على القرض.

كما أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مارس الماضي، قرارًا بتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار بحوالى 13% لحل أزمة الدولار، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من مخاطر تعويم العملة المحلية وتأكيدهم أن التعويم ليس حلا لإنهاء أزمة الدولار.

وكانت أكثر القرارات إثارة إلغاء شركات الصرافة، حيث أعلن رئيس مجلس نواب العسكر “علي عبد العال، عن رفضه لاستمرار شركات الصرافة، واصفًا إياها بأنها “سرطان” يضرب الاقتصاد المصري، مطالبًا النواب بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، فضلا عن خصخصة القطاع العام، بعد أن وافق رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل على طرح أسهم من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات ولتنويع زيادة مصادر الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم وصف خبراء الاقتصاد للقرار بـ”الكارثة“.

 

*السيسي يعزل وكيل هيئة النيابة الإدارية

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بعزل المستشار أسامة محمد فؤاد محمود مجاهد، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته.

صدر القرار المنشور بالجريدة الرسمية، بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى الدعوى رقم (1) “تأديب”، الصادر بجلسة 15-6-2016، وعلى ما عرضه وزير العدل.

كما أصدر السيسي القرار رقم 342 لسنة 2016، بتعيين مصطفى محمود إسماعيل على، المندوب المساعد بمجلس الدولة، فى وظيفة مندوب اعتبارًا من 1-1-2016، على أن يكون لاحقاً لـ”باسم محمد حسين أحمد”، وسابقاً على “محمد علاء محمد الصاوى سلام”، المندوبين بمجلس الدولة.
وكان عبدالفتاح السيسي قد أصدر حزمة قرارات سابقة للتخلص من كل رجال القضاء والهيئات الرقابية الذين فضحوا عددًا من ملفات الفساد في عهده، وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

*“عمال مصر” يدين طرح الانقلاب لأسهم شركات قطاع الأعمال في البورصة

استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والموال للانقلاب، تداعيات طرح أسهم شركات قطاع الأعمال بالبورصة ومدى تأثير ذلك على مسيرة العمل والإنتاج والعاملين بهذه الشركات.
جاء ذلك خلال بيان نشر عبر وسائل صحفية اليوم، منددين باتساع الفجوة بين وزارة قطاع الأعمال العام والقيادات العمالية بسبب انفراد الأول بكل القرارات التى تخص الحركة التنظيمية الصناعية العمالية دون مشاركة القيادات النقابية مما أسفر عن وجود حالة من التوتر والقلق بين صفوف العمال وأصبح لديهم تخوف بسبب ما أعلنه وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب عن طرح المنشأت الاقتصادية فى البورصة.
وأكدوا  تمسكهم بعدم المساس بحقوق العاملين مشيرين إلى أن تخوف العمال جاء من قرار وزير قطاع الأعمال العام بشأن تدوير العمالة بين الشركات وهو مايؤثر سلبًا على الإنتاج بالإضافة لعدم تثبيت المؤقتين وعدم تعيين عمالة جديدة وأيضا عدم إدارة المحفظة المالية للشركات من جانب العضو المنتدب بالمخالفة للمادة 23 بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203.
وطالبوا بحقوقهم فى المشاركة بإبداء الرأى عند مناقشة مشروعات القرارات والقوانين المتعلقة بالعملية الإنتاجية ومصالح العمل طبقًا للقانون والدستور مطالبين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة استدعاء وزيرى قطاع الأعمال والاستثمار لمناقشة طرح اسهم الشركات بالورصة حفاظًا على قيمة العمل والعمال وأكدوا أن تجربة تطبيق الخصخصة فى الماضى كانت مريرة ولم يقبلوا إهدار الكيانات الاقتصادية الوطنية أو المساس بحقوق العمال.
ويأتى قرار بيع أسهم الشركات الحكومية ،خطوة أولى خضع لها الانقلاب لصندوق النقد الدولي منذ إعلان الحكومة عن لجوئها لاقتراض مبلغ 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، وبالرغم من نفى المالية وجود شروط إلا أن قرارات الحكومة ترجح الشروط التي سربتها المصادر وتداولتها وسائل الإعلام.
ومن أبرز تلك القرارات:  تطبيق قانون القيمة المضافة ورفع الدعم وتعويم الجنيه وخصخصة القطاع العام والتى وافق رئيس الوزراء الانقلابى شريف إسماعيل، على طرح أسهم من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات ولتنويع زيادة مصادر الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم وصف خبراء الاقتصاد للقرار بـ”الكارثة“.

 

 

*الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب.. ضريبة تصل إلى 20 جنيها على فواتير الكهرباء

في أحدث أساليب النصب وفرض الإتاوات من سلطات الانقلاب ضد الشعب المصري، قامت وزارة الكهرباء بحيلة جديدة لنهب أموال الغلابة عن طريق فرض رسوم إضافية على المواطنين بدون سند قانوني، تحت مسمى بند “خدمة العملاء”، وذلك بأثر رجعي بدءًا من يوليو الماضي.

وعلى الرغم من أن وزير الانقلاب محمد شاكر أعلن عن أن خدمة العملاء ستبدأ عملها في سبتمبر المقبل، إلا أنه فرضها من يوليو بأثر رجعي.

ونقلت وسائل إعلام عن خبراء اقتصاد أن فرض رسوم إضافية دون وجه حق سيعتبر جباية من قبل الحكومة على المواطنين، محذرين من رد فعل غاضب، وخاصة مع تزايد الأعباء المالية بشكل ينذر بانفجار مجتمعي وشيك.

وتراوحت رسوم خدمة العملاء بالنسبة لشرائح الاستهلاك المنزلي من صفر إلى 50 كيلو وات شهريا بجنيه واحد، ومن 51 إلى 100 كيلو وات بـ2 جنيه، ومن 101 إلى 200 كيلو وات بـ6 جنيهات، ومن 201 إلى 350 كيلو وات 8 جنيهات، و351 إلى 650 بـ8 جنيهات، وأكثر من 650 كيلو وات بـ20 جنيها، وعند عدم الاستهلاك يتم فرض رسوم خدمة بمقابل 6 جنيهات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن فرض رسوم جديدة تحت بند “خدمة العملاء” على الفواتير لعام 2016_2017، على أن يتم إضافتها بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.

وهاجم شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، تصرفات الحكومة بفرض رسوم إضافية على فاتورة استهلاك الكهرباء دون أن تقدم الحكومة أية خدمة للمواطن مقابل هذه الأموال، واصفًا الخطوة بـ”البلطجة وتعكس إفلاس الحكومة وعجزها عن زيادة مواردها، ومن ثم لجأت للجباية والبلطجة“.
وتوقع أن “يكون هناك رد فعل لهذه السياسة التي تطحن الطبقة المتوسطة“، مطالبًا النواب الذين دخلوا البرلمان لتمثيل الشعب بالدفاع عن مقدراته وحقه في العيش دون أعباء متزايدة.

وقال: إن “الحكومة تظن أن الشعب سيتقبل وسيتحمل هذه الأعباء، وسيكون عاجزًا عن رد الفعل”، محذرًا من أن “الشعب سيكون له رد فعل قوي وقاسٍ تجاه سياسات الحكومة الغاشمة“.

 

 

*لماذا يتلاعب الانقلاب في نسب “التضخم”؟

“من نصدق بشأن نسبة التضخم في مصر، خلال شهر يوليو الماضي، البنك المركزي أم جهاز التعبئة والإحصاء؟”، سؤال طرح نفسه بقوة في أعقاب تضارب الأرقام الصادرة من الجانبين بشأن نسبة التضخم في شهر يوليو.

ففي حين زعم البنك المركزى انخفاض نسبة التضخم إلى 12.31% فى يوليو، أعلن جهاز التعبئة والإحصاء عن ارتفاع النسبة إلى 14.8% خلال نفس الشهر؛ بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (3.8%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.6%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.1%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (1.4%)، ومجموعة الدخان بنسبة (0.5%)، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (5.7%)، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 7.7%.

وكشف تقرير الجهاز عن أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعا قدره (0.3%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.9%)، كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره (0.4%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.0%) ، فى حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره (0.9%) ليساهم بمقدار (0.02) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات معالجة البيانات بنسبة (4.8%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.6%.

وأوضح التقرير أن مجموعة الفاكهة ارتفعت بنسبة (20.1%) لتساهم بمقدار (0.59) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار الموز بنسبة (31.6%)، ومجموعة الموالح بنسبة (6.4%)، ومجموعة الفاكهة الجافة بنسبة (10.4%)، وكذلك ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (11.6%) لتساهم بمقدار (0.38) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة زيـوت الطعــام بنسبة (18.3%)، ومجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (9.9%)، زمجموعة مسلى صناعى بنسبة (10.9%)، كما ارتفعت مجموعة الألبـان والجبن والبيض بنسبة (4.8%) لتساهم بمقدار (0.32) فى معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة (2.2%)، واللبن الحليب كامل الدسم بنسبة (11.0%)، والجبن الأبيض بنسبة 4.5%.

وأضاف التقرير أن قسم الرعاية الصحية شهد ارتفاعا بنسبة (32.7%)، ليساهم بمقدار (1.55) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (32.2%)، كما ارتفعت مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (40.3%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.9%)، فى حين سجل قسم النقل والموصلات ارتفاعا قدره (3.8%) ليساهم بمقدار (0.15) في معـدل التغيــر السنـوى بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 24.8%.

وفي المقابل، حاول البنك المركزى المصرى تجميل الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطن المصري بإصدار تقرير مثير للسخرية، يدعي فيه انخفاض التضخم، في وقت بات الجميع يكتوي فيه بنار الأسعار؛ حيث زعم البنك أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر انخفضت إلى 12.31% فى شهر يوليو الماضى، مقابل 12.37% فى شهر يونيو السابق له.

ويطرح تلاعب البنك المركزي في معدلات التضخم تساؤلات حول مدى مصداقية التقارير الصادرة عنه فيما يتعلق باحتياطي النقدي الأجنبي، والوضع الاقتصادي بصفة عامة في البلاد.