إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني” .. الجمعة 9 سبتمبر.. غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني” .. الجمعة 9 سبتمبر.. غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن دمياط يقتل “علي كرات” بالبطيء

في واقعة متعمدة و متكررة لسلطات الانقلاب ، يتم نقل أحد المعتقلين من السجن إلى المستشفى ثم يتم احتجازه بسجن مركز دمياط و المسمى “بمقبرة دمياط للأحياء“

علي أحمد كرات معتقل منذ أكثر من عامين على ذمة تهمتين ملفقتين تم تبرئته من أحداها وتأجيل الأخرى .
تم نقل “كرات” عقب تدهور حالته الصحية من سجن جمصة إلى مستشفى التخصصي بالأعصر و التي استمر بها 3 أيام ثم تم عرضه على الأطباء.
تقرير مركز جراحات الجهاز الهضمي بالمنصورة لعلي كرات:
تليف شديد بالكبد وورم بالفص الأيمن للكبد المنطقة السابعة ويوجد تضخم في الطحال وحصوات بالمرارة ودوالي بالمرئ وقيئ دموي ويحتاج إلى رعاية طبية في مكان مجهز لتلقي العلاج اللازم لتهدئة حالة الكبد للحقن الشرياني للورم بالكبد ثم زراعة كبد يوم 20-9-2016 .
قامت شرطة الانقلاب بنقل المعتقل مرة أخرى لسجن جمصة و الذي رفض استقباله لخطورة حالته وتدهور الحالة الصحية له فقاموا برده مرة أخرى و لكن لسجن مركز دمياط، حيث يكتظ بالمساجين الجنائيين و المعتقلين و تختنق الأنفاس هناك بين تدخين الجنائيين و إغلاق التهوية و قطع الكهرباء عن الزنازين المتعمدة من مسئولي السجن.

السجين لا يمتلك مساحات للحركة سوى ما يقارب 35 سم فقط .

كيف يعيش المعتقل علي كرات المحتاج لرعاية طبية خاصة؟.

هل يصر الانقلاب على قتل أبناء مصر في السجون بتعمد منع العلاج و الرعاية الطبية ؟

هل ستتكرر مأساة محمد الفلاحجي و  إبراهيم حشيش و هما أيضا من أبناء دمياط و يعملان بالتعليم و استشهدا بنفس الحالة و بنفس السيناريو ؟

 

* اعتقال 5 “شراقوة” بينهم 4 من قرية الرئيس

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على منازل أهالى قرية العدوة بههيا فى الشرقية مسقط رأس الرئيس محمد مرسى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن اعتقال 4 أطلق سراح أحدهم بعد اعتقاله فى الطريق.

وقال شهود العيان، إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت منازل أهالى القرية، وحطمت أثاث العديد منها، وروعت الأطفال والنساء.

وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من سعيد السيد سليمان المحامى، ونجله السيد سعيد سليمان طالب بكلية الهندسة، وشقيقه عبدالفتاح السيد سليمان أطلق سراحه فى وقت لاحق، والشاب  أحمد عبدالله سيد أحمد، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بههيا وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا مسئولية سلامة المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين والعودة للمسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت من مدينة صان الحجر بعد صلاة العشاء أمس الخميس صالح علي أحمد الحاج، موظف بمجلس مدينة صان الحجر.

ويقبع فى سجون الانقلاب من قرية العدوة وحدها 40 شخصا من بين ما يقرب من 150 معتقلا بمدينة ههيا، ضمن ما يزيد عن 2500 معتقل من مدن ومراكز الشرقية.

 

* الجيش يضاعف “كارتة القاهرة – الإسكندرية” دون سبب

حالة من الاستنكار والغضب تسود بين سائقى السيارات الأجرة والميكروباصات والأوتوبيس والسيارات الملاكى التى تعمل على نقل الركاب من القاهرة إلى محافظة الأسكندرية والعكس، بعد أن قررت الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء وإدارة الطرق هي إحدى الشركات التابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للقوات المسلحة، بعد أن استحوذ عليه عسكر الإنقلاب من وزارة النقل ، مضاعفة رسوم المرور “الكارتة” ببوابات محافظة القاهرة والإسكندرية، في نوفمبر المقبل ، والزيادت جات كالتالي : الملاكي من خمسة إلى عشرة جنيهات ، وكذلك الميكروباص ، وخمسة جنيهات بدلاً 3 للسيارات ربع النقل و20 جنيها للأتوبيس.

وأعرب مواطنون عن تضررهم من الزيادة السنوية لتعريفة الرسوم بمقدار يتراوح بين 100 و150%، فبعدما كان سائق السيارة الخاصة يدفع جنيهين صار يدفع خمسة جنيهات رفعتها “الوطنية إلى عشرة جنيهات، “وكأن الجيش لم يعد يكفيه ما يستغله من موارد البلد الاقتصادية وزيادة أسعار الطاقة حتى تقوم إحدى شركاته بزيادة أسعار رسوم العبور على الطرق الصحراوية.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة، ورفع أسعار “كارتة” الطرق، بنسبة 100 % حيث أن أسعار الكارتة للسيارات الملاكي كانت 5 جنيهات والميكروباص ونصف نقل 10 جنيهات والنقل الثقيل 25 جنيها، لتصبح بالترتيب 10 جنيهات و20 و50 جنيها. 

التعديل الثاني

وفي نوفمبر 2015، عدلت “الشركة الوطنية” التابعة لوزارة الدفاع، على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى بدلا من 5 جنيهات أو الأجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الأتوبيس أو النقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار إليها، كما يشمل ضريبة المبيعات.

وعمليا بالنسبة للسيارات الفردي “الست عجل” محملة رملة  12 متر بتدفع 15جنيه أما الزلط بتدفع 30 جنيه، أما السيارة “الست عجل” 20 متر”رمل” بتدفع 15 جنيه، وزلط بتدفع 35جنيه، ويدفع الجرار بالمقطوره 40 متر رمل 25جنيه وزلط  55 جنيه.

في حين أن الكارتة في الجيزة للنقل الثقيل سيارة 12 متر رمل 30 جنيها، والزلط 60جنيها، والـ 20 متر رمل يدفع 35 جنيه، والزلط يدفع 75 جنيها، متابعا كل طن يزيد 22 جنيها.

وترتيبا على تلك الزيادات وغيرها؛ توقفت70% من المحاجر التي تخضع فعليا للقوات المسلحة، بعد زيادة رسوم الاستخراج والنقل، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، لتكون مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ4 شهور.

وهو ما يعني أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض إيرادات الدولة في هذا القطاع.

ستار “ميري”

وتؤدي المؤسسة العسكرية تلك المهمة تحت ستار “التخفيف عن كاهل الموازنة العامة، بسبب امتلاكها عمالة رخيصة أو معدات وأجهزة تابعة للدولة”. وأن هناك عقدا مبرما بين الهيئة (الطرق والكباري) التابعة لوزارة النقل والقوات المسلحة، يقضي بأن تحصل “الطرق والكباري” على عائد 50% سنوياً، لكن الخلاف على العقد يكمن في أن ملكية الطرق وجميع ما تم عليها ستؤول ملكيته التامة لصالح الهيئة بعد 50 عاماً” . 

وتمتد “العسكرة” في الهيئة إلى أن قرار من “حكومة” السيسي بتعيين رئيس جديد لهيئة الطرق والكباري، اللواء سعد الجيوشي، وهو لواء سابق تولى العمل بالشركة الوطنية، في الوقت الذي لا يبخل فيه العسكر على دعم جهاز الخدمة الوطنية بالأراضي، حيث خصص “السيسي” 107 أفدنة، لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وغيرها من الامتيازات على شرف انتمائها لـ”خير أجناد الأرض” كما يدعون.

 

* استشهاد معتقل بسجن المنيا بالإهمال الطبي

استشهد منذ قليل اليوم الجمعة، الحاج عبد المنعم عبدالعظيم 60 عاما ، داخل سجن المنيا شديد الحراسة، بعد اعتقال سنتين
بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه.

وتحول البطش والقمع فى السجون لسياسة تستهدف التصفية المباشرة للمعتقلين ليرتفع أعداد القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 257 حالة ، من بينهم 127 حالة في عهد السيسي، و 29 ضحية في عهد وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار خلال ثلاثة أشهر فقط ، و8 في عهد مدير مصلحة السجون حسن السوهاجي.

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان» -في تقرير لها في يناير الماضي- بعنوان “مصر : موجة من الوفيات داخل السجون” : ” إن المعتقلين يتعرضون للضرب حتى الموت في زنازين الشرطة والسجون المكتظة بشدة ، بخلاف حالات وفاة أخرى لمعتقلين لديهم أمراض القلب والسرطان أو أمراض أخرى وتم رفض علاجهم، وسط تردي الخدمات الصحية داخل السجون. 

 

* وفاة الدكتور عبدالحكيم عبداللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية

توفي الدكتور عبدالحكيم عبداللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية مساء اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.

 

* “سجن دمياط” في كلمتين: إتاوات وقتل بطيء

يعتبر سجن مركز دمياط والذي يضم 400 سجين داخل 11 زنزانة (50 سجينًا في الحجرة) من السجون الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان  في مصر، وخاصة المعتقلين من رافضي الانقلاب.

ومن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجن: الاستقبال بحفلة من البذاءات والسباب والإهانات، والتفتيش غير الآمي يصل للعبث بالمناطق الحساسة بجسد المعتقل، تكدس الزنازين لدرجة عدم حصول المعتقل على مكان إقامته إلا بعد يومين من دخوله الزنزانة حيث يظل واقفًا على قدميه أمام دورة المياه ، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة بما يزيد عن درجة الحرارة خارج الزنازين بمقدار 10 درجات.

ومن ضمن الانتهاكات أيضًا السماح بتدخين السجائر والمخدرات بشراهة للمساجين الجنائيين؛ ما يجعل هواء الزنازين عبارة عن سحابة دخان، والنوم على جانب واحد “التسييف”، وبالتبادل، واستحالة النوم على الظهر أو فرد القدين خلال النوم، بالإضافة إلى الحشرات التي تملأ المكان وتنتشر في الملابس والفراش والطعام والشراب وتنال من أجساد المعتقلين، بالإضافة إلى رائحة العرق التي تزكم الأنوف.

وتشمل الانتهاكات أيضًا: عدم دخول الشمس إلى الزنازين منذ لحظة بنائها؛ ما أدى لانتشار الفطريات والرطوبة والعفف وانتشار الأمراض الفطرية والمعدية بين الموجودين كالجرب والتينيا والحساسية بأنواعها والحبوب والدمامل والحمي ونزلات البرد هشاشة العظام وضعف النظر نتيجة ظروف الحبس، وسط غياب الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة ومنع الأدوية عنهم أو حتى شراؤها أو دخولها في الزيارات، بالإضافة إلى احتجاز أصحاب الأمراض المزمنة والمعدية مع باقي المساجين ما يؤدي لنقل الأمراض لهم مثل (الالتهاب الفيروسي الكبدي والدرن).

وتتعمد إدارة السجن قطع المياه عن طريق غلق المحابس الخارجية؛ حتى لا يحصل المعتقلون على الماء سوى بمعدل دقائق يوميًّا، وتعمد قطع الكهرباء يوميًّا لفترات طويلة؛ حيث يعرض أي مسجون يطالب بفتح المياه أو توصيل الكهرباء للحبس الانفرادي ومعاقبة الزنازين بقطع المياه طوال اليوم.

أما بالنسبة لطعام السجن فهو عبارة عن رغيف واحد يوميًّا، ومعه قليل من الحلاوة الطحينية أو قطعة جبن، ويمنع دخول الطعام إلا يوم الزيارة فقط؛ الأمر الذي يجعلها تتلف في نفس اليوم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وبالنسبة للنظافة اليومية فغير مسموح بتهوية الفرش أو تنظيفها ما جعلها تحتوي على كل أنواع الحشرات (بق وبراغيث وصراصير) ، كما يمنع التريض تمامًا منذ لحظة دخول سجن المركز حتى الخروج منه ويحرم المعتقلون جميعًا من التعرض للشمس. 

وعلي صعيد الزيارات، فهي لا تتجاوز دقيقة يتم فيها استلام الزيارة فقط بعد تفتيش مهين ثم النداء على سجين آخر، كما تفرض إتاوات متنوعة منها الأسبوعي واليومي وفي المناسبات، وإذا اعترض أحد على الدفع تقوم إدارة السجن بالتفتيش المفاجيء على الزنازين ، والذي يتم فيه بعثرة وسرقة وإتلاف كل المقتنيات الشخصية للمعتقلين.

 

* إيطاليا تجبر “السيسي” على تسليم “مكالمات ريجيني”

أجبرت الحكومة الإيطالية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، علي تسليم المكالمات التي أجراها الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل تحت التعذيب داخل سلخانات العسكر، وذلك بعد مماطلة دامت حوالي 9 أشهر.

وقام وفد النيابة العامة المصرية برئاسة نائب عام الانقلاب نبيل صادق، بتسليم وفد النيابة العامة الإيطالية برئاسة “جوسيبي بنياتوني” نائب عام روما، تقريرًا كاملاً ومفصلاً حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي الاختفاء والعثور على الجثمان. 

المثير للسخرية أن تسليم سجل مكالمات “ريجيني” يأتي بعد عدة أشهر من تشدق سلطات الانقلاب وأذرعه الإعلامية والبرلمانية بأن سجل المكالمات الذي يطلبة الجانب الإيطالي “أمن قومي” لا يجوز الموافقة على تسليمه مهما كان الثمن!.

 

 

* إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني”

 فيما يبدو نوعا جديدا من الضغط على مصر لكشف ملابسات قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجدت جثته عليها آثار تعذيب بشع بعد اختفائه في ذكري ثورة 25 يناير الأخيرة، عبر تسريب معلومات لصحف أجنبية، وربما صور لاحقا، عن أساليب تعذيبه التي كشفها الطب الشرعي، آخرها ما نشرته صحيفة التليجراف أمس

وجاء الضغط نتيجة الإحباط الإيطالي في أعقاب فشل اجتماعات جرت في إيطاليا بين وفد قضائي مصري برئاسة نائب عام الانقلاب العام والإيطاليين، حيث نقلت وكالة “أنسا” الإيطالية، الخميس، عن جوزيني بيناتوني، نائب عام روما، أنه ليس راضيًا عما وصلت إليه التحقيقات في مقتل ريجيني أو عن سجلات الهاتف الذي تسلمته إيطاليا من مصر لأنها “تمت معالجتها”، أي حذف مكالمات منها.

وعقب فشل الاجتماعات نشرت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية تفاصيل من التقرير التشريحي لمقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، الذي كشف أن “التعذيب تضمن حفر حروفا غامضة نقشت على جثته على مدى أيام من التعذيب”.

في مارس الماضي، هدد والدا الباحث الإيطالي، برد قوي إذا لم تكشف مصر الحقيقة بشأن مقتل ابنهما، يتضمن صور لجثة ابنهما “ليرى العالم ما حدث له في مصر إذا لم يتم الكشف عن القتلة”.

وفي يونيو الماضي، هدد والدا ريجيني بنشر 266 صورة لجثته وعليها آثار التعذيب ما لم تكثف بريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي الضغوط على القاهرة لفك لغز اختفاء ومقتل ابنهما في القاهرة في فبراير الماضي.

وقال إنجيلينو ألفانو، وزير الداخلية الإيطالي في مارس الماضي أن التشريح الذي أجري على جثة الطالب الإيطالي ” تركنا أمام شيء غير إنساني، شيء بهيمي”.

لهذا جاء تقرير التليجراف أمس بمثابة أول تسريب إيطالي للضغط على مصر بعد فشل كل المفاوضات التي جرت بين وفدي البلدين.

حفروا على جثته بالات حادة

وكشف تقرير الصحيفة البريطانية نقلا عن التقرير التشريحي الذي أجرته السلطات الإيطالية أن ريجيني “لم يتعرض لمجرد الضرب بسادية على مدى عدة أيام وإنما استخدم من عذبوه أيضا آلات حادة لحفر ما يبدو أنه أربعة أو خمسة حروف على جسده”.

حيث تم حفر حرف يشبه (X) على يده اليسرى في حين حفرت علامات أخرى على ظهره وفوق عينه اليمنى وعلى جبهته، وإنه “في منطقة الظهر على يسار العمود الفقري توجد مجموعة من العلامات يبدو أنها تشكل حرفا”، ونقلت الصحيفة عن باولا والدة ريجيني قولها “لقد استخدموه كأنه سبورة”.

وظهرت التفاصيل المروعة من تقرير تشريحي مؤلف من 220 صفحة أجراه الخبيران الإيطاليان البروفسور فيتوريو فينشي والبروفسور مارشيلو شياروتي.

ويبين كاتب التقرير “نيك سكواير” أن الفحص الذي قامت به السلطات الإيطالية لجثة “ريجيني” كشف عن أن الأخير، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما عند وفاته، لم يعذب بطريقة سادية فقط، بل قام الجلادون بحفر خمسة أو أربعة حروف على جسده.

ونقل عن الخبيرين الذين قاما بالتشريح قولهما : إن ريجيني “عانى من كسور في العظام وفي خمس أسنان ومن جروح وكدمات في مختلف أنحاء جسمه”، وأضافا أن “من المعقول افتراض أنه ضرب بالأرجل والأيدي وبعصي وشواكيش، ومات في النهاية بعد كسر عنقه”.

واتهمت الحكومة الإيطالية حكومة الانقلاب في مصر بالتعتيم على التحقيق في وفاة الطالب، وأنها فشلت في تقديم معلومات أو التعاون في التحقيق عمن كان المسؤول عن الجريمة، وسط اتهامات لعناصر داخل الأمن المصري بقتله؛ لأنه كان يبحث في موضوع نقابات العمال، التي تخشى الحكومة منها.

وينقل التقرير عن عائلة ريجيني، قولها: “تعودنا أن يقدموا لنا الخدع”، وقال مدير منظمة “أنتيجون” للسجناء الإيطاليين باتريزيو غونيلا: “سننتظر، ولن نتوقف عن البحث عن الحقيقة”، وأضاف: “نأمل هذه المرة أن يكون هناك تعاون أكثر من المصريين، وتقديم الوثائق وسجلات الهاتف التي طلبت منهم”.

وقدمت السلطات المصرية عدة نظريات لتفسير سبب مقتل ريجيني منها أن يكون مات في حادث طريق أو بسبب عملية خطف صاحبها عنف أو خلافات تتعلق بالمثلية الجنسية.

واتهمت السلطات الإيطالية مصر بعدم التعاون في التحقيق في مقتل ريجيني الذي كان يجري دراسات عن نقابات عمالية مناهضة للحكومة، وعدم التعاون بصورة مجدية لكشف المسؤولين وسط مزاعم عن تورط عناصر من الشرطة أو المخابرات في التخلص منه بسبب عمله المتصل بأنشطة النقابات، ونفت مصر مرارا تورط جهات رسمية في مقتل ريجيني.

وجاء الكشف عن تفاصيل التقرير التشريحي بعد وصول وفد مصري برئاسة نائب عام الانقلاب نبيل صادق إلى روما يوم الخميس لإجراء مقابلات على مدى يومين مع الشرطة والادعاء في إيطاليا بشأن القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) عن مصادر إيطالية مقربة من التحقيقات قولها إن النائب العام الإيطالي جدد خلال لقاء مع الوفد المصري عدم رضاه عن تسليم مصر “ملخصا” لسجل مكالمات أشخاص في أماكن تواجد بها ريجيني قبيل اختفائه، مبديا رغبته في الحصول على “البيانات الخام” التي لم تحللها السلطات المصرية حتى يمكن استخدام طرق إيطالية للنظر فيها.

وجاءت زيارة الوفد المصري بمثابة أول استئناف للتعاون بين الجانبين في القضية بعد خمسة شهور من توقف الاتصالات.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الادعاء الإيطالي قابل مشرفة ريجيني في جامعة كامبريدج، المتخصصة في حقوق الإنسان ونقابات العمال والمجتمع المدني مها عبد الرحمن، في مناسبتين حول بحث الطالب، لافتا إلى أن جامعة كامبريدج نفت التقارير، التي تم بناؤها على تسريبات من المدعين العامين حول عدم تعاونها مع الطاقم الإيطالي. 

وقالت إنه جاء في بيان صدر عن الجامعة الشهر الماضي أنه “رغم الحالة النفسية التي تمر بها مها جراء وفاة جوليو، إلا أنها مستعدة للحديث مع المحققين الإيطاليين، في حال تقدموا بطلب عبر القنوات العادية”، وعبرت الجامعة عن قلقها من التقارير التي لا تستند إلى دليل حول عدم تعاونها”.

 

 

* مجلة أمريكية: لماذا يكره السيسي النقابات العمالية؟

“لماذا يكره السيسي النقابات؟. قمع الدولة للعمال محاولة مكشوفة لسحق القوة وراء ثورة ميدان التحرير”.

عنوان اختاره الكاتب آري بول  في تحليل  بمجلة جاكوبين الأمريكية حول علاقة النظام بالنقابات العمالية.
وإلى النص الكامل:
“ذات ليلة أثناء الربيع العربي، التقيت مع صحفي زميل في الزمالك، ذلك الحي المورق بالقاهرة، والذي كنا نقيمان فيه
ثم قضينا يومنا مع نشطاء عماليين في مدينة السادات، إحدى المدن الصناعية بدلتا النيل، حيث تتواجد عمالة كثيرة وقانون عمل مهلهل وتجني فيها الشركات الأجنبية الكثير من المال.
في ذلك الوقت ، كان قد مر ستة شهور على تنحي الديكتاتور طويل الأجل حسني مبارك في أعقاب احتجاجات حاشدة.، وتسلل شعور التفاؤل إلى منظمي النقابات المستقلة
على مدى عقود، سيطرت الحكومة على النقابات العمالية من خلال علاقتها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
وفي ظل النشوة التي أعقبت سقوط مبارك، كان يأمل النشطاء في إجراء إصلاحات تسمح بالنقابات المستقلة بالتنامي، بيد أن قمعا كان  كان ما زال يساورهم من القمع الحكومي
في الليلة المذكورة، مع زجاجات ال “ستيلا”، وجه أحد زملائي سؤالا لزميلنا الصحفي الكندي المصري محمد فهمي حول ماهية احتمالات أن تكون مجموعة العمال التي تحدثنا إليها مخترقة من مخبرين حكوميين، فأجاب قائلا: “بنسبة 100 %”.

وبعد عامين من هذا التاريخ، ألقي القبض على فهمي واثنين من صحفيي الجزيرة ، عن طريق الحكومة العسكرية الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي المدعومة من الولايات المتحدة.
وبينما كنت أتابع التلفاز، رأيت فهمي مرتديا ملابس السجن البيضاء، ويحاكم في محكمة “كنغرية”، كان واضحا إلى أي مدى أصبحت مصر خطيرة بالنسبة لأي شخص مستعد للتحدث ضد النظام المتفشي، أو يربط نفسه بهؤلاء الذي يوصفون بالمحتجين.
واستمرت التقارير في التدفق: قمع وراء قمع، ومقتل وحبس المئات، العديد منهم صحفيون ونشطاء بارزون.
أحد المصورين الذين كنا نعمل معه أصيب برصاص الأمن في قدمه.
الحكومة العسكرية، التي أسقطت محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، مارست قمعا  استهدف نفس أنواع الاحتجاجات التي أسقطت مبارك.
الثورات العمالية
بالنسبة للمراقب الأجنبي العادي، فإن الثورة ضد مبارك لم تفعل إلا القليل لصراع الطبقات أو حقوق العمال.
لكن العمال لعبوا دورا حيويا في نجاح الانتفاضة الأولية.
استنادا على تاريخ من الصراع ضد عصابة العاصمة، أوقف العمال الإنتاج، وقدموا مهارة منظمة لإجبار مبارك على التنحي.
ثورة ميدان التحرير، كانت عمالية في جوهرها.
وكما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في تقرير لها من مدينة المحلة الكبرى: “الثورة التي هزت مصر لم تبدأ في القاهرة لكنها بدأت في هذه المدنية الزاخرة بمصانع النسيج والتلوث الخانق وسط مجموعة من حقول القطن والخضروات في دلتا النيل“.
خبيرة علم الاجتماع ندى  متى ميزت النضالات العمالية، واعتبرتها قوة دفع هامة.
وفاة الصحفي العمالي جوليو ريجيني تبدو وكأنها تشير إلى أن حكومة السيسي لم ينس الحركة العمالية.
ريجيني، طالب الدراسات العليا الإيطالي، 28 عاما، انتقل إلى مصر العام الماضي لإجراء بحث حول الحركات العمالية المستقلة بالبلاد.
وكان يقضي وقت فراغه في كتابة تقارير حول الحركة العمالية لصالح صحف يسارية، والتقى مع قيادات معارضة ونقابات عمالية.
وفي فبراير الماضي، وجدت جثته على أحد جانبي طريق، وعليها علامات ضرب شديدة السوء، حتى أن والدته لم تتعرف على جثته إلا من أعلى أنفه.
وبينما تنكر الحكومة المصرية مسؤوليتها عن قتل ريجيني، اعترفت مسؤولون أمنيون لرويترز هذا الصيف أنه كان محل مراقبة بسبب ارتباطه بنشطاء عماليين  ( الداخلية نفت فيما بعد صحة ذلك).
ومن الملائم، أن يكون آخر ما أرسله ريجيني، ونشرته صحيفة المانيفيستو الإيطالية يتحدث عن محاولات “دار الخدمات النقابية والعمالية” توحيد ما يزيد عن 50 منظمة عمالية للدعوة من أجل وضع نهاية للاعتداءات على النقابات  المستقلة.
التاريح الحديث للدار يمثل دليلا على خوف الدولة من حدوث إضراب عمالي منظم.
في عام 2012، تم حبس رئيس الدار آنذلك كمال عباس لمدة 6 شهور بتهمة سب وقذف وزير حكومي.
بعض التحليلات أشارت إلى أن الحكومة العسكرية ستُجبر على السماح للنقابات المستقلة من أجل تهدئة العمال الغاضبين من الظروف الفقيرة والأجور الضعيفة والبطالة المتفشية.
لكن الحكومة فعلت العكس تماما هذا العام، حيث أبطلت مشروعية أي نقابة عمالية تستخدم شعار “التعددية النقابية“.
المؤرخ جويل بينين قال: “لم تستطع  أي من النقابات العملية المستقلة تحمل القمع العام لنظام السيسي“.
ولم يكن ذلك بسبب نقص المحاولات، إذ أن النقابات طعنت  في قرار الحظر في المحاكم، كما نزل العمال إلى الشوارع،  حيث شهد العام الحالي حوالي 500 احتجاج عمالي.
وللمساعدة في تلك الجهود، كتب الأمين العام لمنظمة العمل الدولية خطابا إلى الرئيس السيسي في أبريل يطلب منه إلغاء الحظر المفروض على النقابات العمالية المستقلة.
بيد أن الجنرال العسكري لم يبال بذلك على نحو لا يدعو لأي دهشة.
مقاومة القمع
لسوء الحظ، فإن الانتباه الدولي الذي ولده موت ريجيني لن يثني السيسي.
ومع استمرار الاقتصاد المحلي في التدهور، فإن من المرجح أن يضحى  أكثر قمعا.
صناعة السياحة أصيبت بتدهور مفاجئ، كما تتزايد معدلات التضخم والبطالة، وتضاءلت المساعدات الأجنبية.
على النشطاء والصحفيين والمنظمين أن يتوقعوا المزيد من حالات الاعتقال والعنف خلال الشهور المقبلة.
في عام 2011، بينما اندلعت الاحتجاجات في مصر، نظر العديد من المحللين الخارجيين لذلك الصعود المفاجئ باعتباره عملا شاملا لا يعتمد على الحزبية.
لقد نظروا إليها باعتبارها ممارسات صادرة من شعب تطلع ببساطة للحرية، وتوحد ضد طاغية لم يكن قابلا للمساس.
لكن الاحتجاجات الليبرالية في الشوارع نشأت في المصانع والمطاحن.

إذا سقط السيسي، وهي مهمة عسيرة بلا شك، فإن التنظيم الذاتي العمالي سيتعين عليه مجددا منح قوة الدفع الضرورية.

 

* أزمة جديدة بالكنيسة بسبب كورس المشورة وكشوف العذرية

أزمة جديدة بين الكنيسة القبطية والأقباط بسبب ما أشيع عن كشوف العذرية للمقبلين على الزواج، خلال تقديم كورس المشورة الذي تقيمة الكنيسة للمقبلين على الزواج ولا تتمم الزواج بدونه.

الكنيسة تنفي

ورفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما أشيع عنها في الأيام الماضية، من أن الكنيسة تقوم بعمل كشف عذرية للقبطيات المقبلات على الزواج، قبل إجراء مراسم الزواج بالكنيسة، وذلك على لسان أحد المتزعمين أنه مستشار قانوني للكنيسة.

جاء هذا بعد أن أعلنت الكنيسة عن إجراء كورسات “المشورة” قبل إتمام الزواج الكنسي، والذي قالت أنه يتفي بإعطاء بعض التعاليم والتعاملات في الزواج.

وأكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان أصدره، أن الكنيسة تحترم وتصون كرامة أبنائها وبناتها، وليس فيها أي كشف طبي خادش للحياء للفتيات قبل الزواج.

وأضاف حليم أن الكنيسة لم تكلف أحدا بالحديث باسمها أو أن يكون مستشارا لها، وما ردده أحد المدعين بأنه مستشار قانوني للكنيسة كذب وليس له أساس من الصحة.

كورسات المشورة اهتمام بالأسرة

وقال القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس فى تصريح صحفي، إن اهتمام الكنيسة الكبيرة بالأسرة يأتى بفضل فهمها العميق لدور الأسرة باعتبارها كنيسة مسئولة عن ولادة أعضاء جدد الجدد، وهى التى تحمى الإيمان وتحفظه وتختبره وتعيشه، مؤكدا أن الكنيسة اختبرت تجربة كورسات المشورة الأسرية فى بعض الإيبراشيات منذ سنوات مثل المعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية وتبين لها تحسنا فى النتائج.

غضب قبطي

ومن جانبها أعلنت رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، المطالبة بالطلاق والزاوج الثاني للأقباط، استنكارها ورفضها التام لشروط كورس المشورة والكشف الطبي على المقبلين على الزواج وخاصة كشف العذرية على البنات، والذي تحرمه جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والذي جعلته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شرطاً لإتمام طقس الزواج الكنسي اعتباراً من يوليو المقبل.

وقال هاني عزت، مؤسس الرابطة في بيان له، إن تلك الكورسات مخالفة للدستور ومقيدة للحريات ولو بحسن النوايا، والأجدى بالكنيسة أن تجدول هذه الكورسات في اجتماعات الخريجين الأسبوعية ولطلبة ثانوي ولو بمعدل يوم واحد شهريا وليس جميع الاجتماعات.

وأضاف عزت: “أنه من الواضح أن الغرض من الشروط المجحفة هو إيقاف الزيجات لأن القائمين على مسئوليتهم فشلوا حتى الآن في إيجاد حلول للمتضررين على أبواب الكنيسة في مشاكل الأحوال الشخصية”، مشيراً إلى أن رفضهم كشف العذرية للبنات ليس بسبب أخطاء أو تشكيك في عفة المسيحيات ولكن لأنه أهانة لعفة البنت وقهر لفرحتها بالزواج، علما بأنه يوجد تقارير طب نفسى تؤكد على أنه حتى المرأة المتزوجة، كشف طبيب أمراض النساء عند الحاجة يسبب لها اضطرابا نفسيا.

وتابع عزت: “إذا كانت الكنيسة تنادي بالمواطنة دون تمييز، فهل المصري المسلم يجبر على هذه الكورسات في الجوامع قبل الزواج”، معتبراً أن قرار الكنيسة هو تحد سافر لجميع مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الدولية، وقد تدفع البعض للظن أن القرار لجني الأموال أو لايقاف الزيجات“.

وناشدت الرابطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بسرعة إيقاف هذه الكورسات، التي وصفتها بـ”المهزلة”، حفاظا على الأسرة المسيحية ورحمة بالنفوس وأولاد الكنيسة.

رمسيس يوضح تصريح

ومن جانبه كشف رمسيس رءوف النجار، المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية حقيقة ما أثير عقب حلقة خاصة لاحدى القنوات الفضائية عن ” كشوف العذرية ” فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بان حديثه كان واضح بعيدا عن التأويل بانه قصد من كشف العذرية انه ضمن أسباب بطلان الزواج اى إذا اكتشف الزوج عدم بكورية زوجته يصبح الزواج باطل .  

واضاف ان قانون الاحوال الشخصية لم يفرض شرط كشف العذرية كأساس للموافقة على الزواج ، بلا من ضمن اسباب بطلان الزواج وجود سبب يخل بالزواج ويبطل العقد على غير المتفق عليه قبل الزواج ومنها عدم بكورية الفتاة او العنة عند الرجل ، او وجود امراض معدية تؤذى الطرف الاخر فيصبح العقد باطل واعطى فترة لبطلان هذا خلال 170 يوما بعد الزواج .  

واضاف النجار ان الزواج يجب ان يقام على المصارحة والشفافية والصدق بين الزوجين حتى نتفادى مشكلات ما بعد الزواج التى ظهرت مؤخرا بالاحوال لشخصية مشيرا ان 80% من قضايا الاحوال الشخصية لديه تعود اسبابها للعلاقات الزوجية ” الجنسية ” او الامراض الجنسية التى يرفض احدهما علاجه ويسبب المشكلات التى تفجرت مؤخرا فى الاحوال الشخصية للمسيحيين.  

وأكد النجار إن هناك العديد من الاحكام الصادرة ببطلان الزواج لهذه الاسباب المتعلقة بعد المصارحة سواء البكورية عند الفتاه او العنة وان القانون الجديد توسع فى اسباب البطلان والطلاق لانهاء ازمات على الارض بسبب هذه الامور مشيرا ان هناك حالات اعطت الكنيسة بطلان فيها على سبيل المثال العنه ولكن مازالت القضايا امام المحاكم لان الطرف الاخر تحدث بعد مرور  الفترة القانونية للبطلان وهى ال 170 يوما مما يسقط حقه .  

وكشف النجار ان الكشف الطبى الذى يوقع قبل الزواج وهو المعتاد منذ فترة طويلة للتاكد من سلامة الشخص صحيا وعدم وجود موانع لزواجه لا يتم بشكل صحيح فعادة يتم تمريره بشكل روتنى ضمن منظومة الفساد التى تتم فى جميع الكشوف الطبية مثل المرور وغيره دون ان يوقع الكشف الطبى على الشخص ، ثم يكتشف بعد ذلك م يمنعه ان يمارس حياته الزوجية وهو ما يفجر قضايا الاحوال الشخصية.

وختم النجار ان القانون لم يلزم او يضع شرط كشف العذرية قبل الزواج كشرط للزواج وان هذا الامر وضع كسبب لبطلان الزواج مثل العنه عند الرجل ولكن اكد ان من حق الزوج او الزوجه ان تعلم شريك حياتها وتطمئن أو يطمئن على حياتهما المستقبلية بما لا يوجد عوائق لهذه الحياة .

 

 

 * مليار دولار من قرض البنك الدولي تصل للسيسي.. الشعب يدفع فواتير الفشل

قالت وزارة التعاون الدولي بجكومة الاثقلاب، في بيان، إن مصر تلقت اليوم، الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

ويتفاوض الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها، وتخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتصل إلى 16.564 مليار دولار في أغسطس من نحو 36 مليار دولار عام 2011.

وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار في ديسمبر، لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح.
وكانت ضريبة القيمة المضافة، التي طال انتظارها، هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى

ووافق برلمان العسكر على الضريبة في أغسطس.

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق. غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره ستة مليارات دولار من دول أخرى.

وتجري الحكومة محادثات في مرحلة متقدمة مع السعودية للحصول على وديعة تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، ستدخل ضمن التمويل الثنائي المطلوب.

كما وافقت الإمارات العربية المتحدة في أغسطس على وضع وديعة قيمتها مليار دولار في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات.

ولا يدخل قرض البنك الدولي، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، ضمن المليارات الستة المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد كما لا يدخل فيها القرض المتفق عليه من البنك الأفريقي للتنمية، والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار والذي حصلت مصر بالفعل على شريحة منه قدرها500 مليون دولار.
ومع بدء تنفيذ مراحل القرض، تدخل مصؤ مرحلة العصف بالفقراء وتطبيث شروط الصندوف، برفع الدعم وتعويم الجنية وفرض مزيد من الضرائب وهو ما لايتحمله الشارع المصري..
ويمول القرض العجز في الموازنة، ولا يدخل في اللعملية الانتاجية، وهو ما يعني دغم النظام وليس الشعب، يحسب اقتصاديين.

 

* فوربس: خفض قيمة الجنيه خلال أيام.. والفقراء يدفعون الثمن

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، اليوم الجمعة، مقالا للكاتب دومينيك دودلي، وهو متخصص في الشؤون الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، جاء بعنوان “مصر توشك على تخفيض قيمة العملة من أجل إحياء الاقتصاد المتعثر”. 

الكاتب قال إن حديث وزير المالية المصري، عمرو الجارحى، عن حاجة البلاد إلى التحرك بشكل أسرع في التعامل مع مشاكل العملة، يفتح الباب أمام إمكانية تخفيض قيمة الجنيه المصري بصورة سريعة وكبيرة.

ونقل عن سايمون كيتشن، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في المجموعة المالية “هيرميس”، القول إن “هناك الكثير من الشركات المصرية تستثمر بقدر أقل من إمكانيتها بسبب نقص الدولار”.

الكاتب قال إن مشاكل العملة تتمثل في عدم التطابق بين أسعار السوق الرسمية للعملة والسوق السوداء أمام الجنيه المصري، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة العملة فشل في سد الفجوة بين الإثنين.

دودلي ذكر أنه قد تم دفع وتيرة الإصلاح من قبل صندوق النقد الدولي، الذي وافق الشهر الماضي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ولفت إلى أنه من المرجح أن يكون من بين شروط “صندوق النقد” تعويم سعر الصرف، وذلك بجانب خفض الدعم، وغيره من مجالات الإنفاق بهدف السيطرة على عجز الميزانية، معلقا بالقول “من المرجح أن يكون خفض قيمة العملة موضع ترحيب من قبل السوق”.

كيتشن قال: إن “الاستثمار الأجنبي تدهور جدا، ولكن تخفيض قيمة العملة الملائم والمزيد من تدابير بناء الثقة سيساعد على عودة رأس المال.. 

وتعد الجسنة الوحيدة لخفض الجنية، بحسب، جيسون توفي، الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إن: “ضعف الجنيه سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما يسمح للسلطات بتخفيف القيود على صرف العملات الأجنبية، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي مع مرور الوقت”.

دون الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية الاخرى من سيطرة الجيش عللى مقدرات البلاد وهروب السياحة وتصاعد الفساد وتراجع الامان المجتمعي والاستقرار السياسي..

تاثيرات سلبية 

الكاتب أوضح أن هناك إيجابيات وسلبيات لمثل هذا الانخفاض الكبير في قيمة العملة: “على الجانب السلبي، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، إذ أن الواردات سوف تصبح أغلى.. الأمر الذي يضر بالمستهلكين، الذين هم بالفعل متضررين من قبل خفض الدعم وصول وزيادة الضرائب”.

 

 

* ارتفاع أسعار الدواجن 4 جنيهات للكيلو

مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، داخل أسواق التجزئة، بنحو 4 جنيهات، رغم التراجع الحاد في أسعار الأعلاف المستوردة، والتى انخفضت بنحو 400 جنيه للطن، ليسجل سعر الطن 4600 بدلا من 5000 جنيه.
وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم نحو 25 جنيها مقابل 21 جنيها للكيلو يوم أمس، والساسو 28 جنيها، وبينما وصل البلدى لـ 30 جنيها.
وقال علاء حسن صاحب مجزر آلي، بحي بولاق الدكرور، إن الأسعار تشهد زيادة في الفترة الحالية، نتيجة لزيادة أسعار توريد المزراع لمحال التجزئة والمجازر، مشيرا إلي أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في معدل الإقبال نتيجة لقيام المواطنين بتكثيف الشراء كنوع من الاستعداد لعيد الأضحي.

 

* روما: النيابة المصرية تقر بـ”ضعف أدلة” قتل عصابة لـ”ريجيني“

قال التلفزيون الإيطالي الرسمي، الجمعة، إن نيابة الانقلاب أقرت بوجود “دليل ضعيف” على مسؤولية عصابة إجرامية عن مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر عليه مقتولا في فبراير الماضي قرب العاصمة المصرية القاهرة.
جاء ذلك في بيان مشترك عن نائب عام الانقلاب نبيل صادق، والمدعي العام في روما، جوزيبي بنياتونه، في ختام لقاء جرى بينهما اليوم في روما، هو الثالث بين محققين مصريين وإيطاليين لبحث ملابسات مقتل “ريجيني”، بحسب التلفزيون الإيطالي.
وحضر الاجتماعات عن الجانب الإيطالي “بنياتونه” ومساعده “سيرجو كولايوكو“، وعن الجانب المصري “صادق” وأربعة قضاة (وصلوا إلى إيطاليا أمس الخميس)، وذلك في مقر مدرسة الشرطة العليا بالعاصمة الإيطالية.
وكان أول لقاء قد عقد بين الطرفين في الرابع عشر من مارس الماضي في القاهرة، والثاني في السابع من  أبريل بالعاصمة الإيطالية.
وقال البيان المشترك، وفق التليفزيون الإيطالي: “نجدد الالتزام من جانب النيابة العامة في البلدين، على مواصلة تبادل الوثائق والمعلومات من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو الوصول إلى حقيقة وفاة جوليو ريجيني“.
وتابع البيان: “فيما يتعلق باكتشاف وثائق حول ريجيني في منزل أحد أقارب رئيس عصابة إجرامية (بمصر)، فإن النيابة العامة في مصر ترى أنه بعد التحقيقات، فإن هناك دليلا ضعيفا على وجود صلة بين خمسة من أفراد عصابة قتل (من تم ضبطه من) أفرادها (في آذار/ مارس)، وبين مقتل ريجيني“.
وأضاف أن “النيابة العامة المصرية ستستمر في التحقيقات للتحقق من أي علاقة بين تلك العصابة الإجرامية، التي تشمل أشخاصا آخرين، وبين قتلة ريجيني، كما أن النيابة العامة تجدد التأكيد على استعدادها مواصلة التحريات حتى اكتشاف المذنبين مع عدم استبعاد أي مسار في التحقيقات“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من نيابة الانقلاب حول البيان الذي أذاعه التليفزيون الإيطالي.
ووفق التلفزيون الإيطالي، فإنه خلال أمس واليوم، تبادل الجانبان الوثائق المتصلة بالقضية ولاسيما تلك الهاتفية.
وفي يونيو الماضي، قال المدعي في روما، ومساعده سيرجو كولايوكو، في بيان إن “الزعم بقتل ريجيني على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة ادعتها سلطات الانقلاب لتضليل التحقيقات، وإن هناك تفاصيل تقنية في وثائق التحقيقات التي أرسلتها السلطات القضائية الانقلابية تتناقض بشكل قاطع مع زعم مسؤولية عصابة إجرامية عن قتل جوليو“.
فيما كشفت النيابة العامة الإيطالية، الخميس، عن نتائج تشريح جثة “ريجيني” لدى الطب الشرعي في روما، والتي أظهرت “آثار تعذيب استمر لعدة أيام على يد أكثر من جلاد“.
وفي سياق متصل، نقل التلفزيون الإيطالي عن نائب عام الانقلاب رغبته لقاء والدي ريجيني ليظهر لهم “التزام وإرادة النيابة المصرية بالوصول إلى اكتشاف ومعاقبة المذنبين بارتكاب هذه الجريمة الخطيرة“.
ووفق السفارة الإيطالية، فإن ريجيني، (28 عاما)، كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25  يناير 2016، في حي الدقي محافظة الجيزة)، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 فبراير الماضي، واتهمت وسائل إعلام إيطالية أمن الانقلاب بالتورط في قتله.

 

*غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

لم تتوقف معاناة المصريين مع نقص أسطوانات (أنابيب) غاز البوتاجاز، رغم وعود حكومية الانقلاب بحل المشكلة خلال ساعات، وقرب حلول عيد الأضحى، واستمرار موجة غلاء الأسعار، ما اضطر مواطنين في المناطق النائية والأرياف إلى العودة لاستخدام الحطب (الخشب الجاف) كوقود.
وإزاء عودة الطوابير أمام منافذ التوزيع (المستودعات) للظهور مجددا، عبَّر الأهالي عن ضيقهم، بينما تصارع العشرات من أجل الحصول على أنبوبة.
وسخرت صحيفة “اليوم السابع” الموالية للانقلاب من الأمر. وقالت: “نواب الشعب في غزوة الأنابيب”، فيما بث برنامج “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”، تقريرا أظهر عددا من الأهالي وهم يشتكون من صعوبة الحصول على أنابيب، مؤكدين أنهم اضطروا إلى استخدام الحطب كوقود.
وقالت مواطنة: “إحنا صايمين أوائل ذي الحجة، ونطبخ (نطهو) على الحطب.. هل يرضيكم هذا؟.
وقالت أخرى: “محتاجين نطبخ، ونضطر لاستخدام موقد الحطب.. مش لاقيين الأنابيب.. نعمل إيه؟“.
كما شكا الأهالي من نقص أنابيب البوتاجاز بمنافذ التوزيع، وتسربها للسوق السوداء، وتلاعب التجار بكمياتها وأسعارها، وبلوغ سعرها خمسين جنيها دون وجود أي رقابة من الحكومة.
واتهم الأهالي التجار وأصحاب المستودعات بالجشع، فيما هو معروف بأن السعر العادي للأسطوانة الواحدة هو عشرة جنيهات فقط.
الحكومة تعد وتنفي وجود أزمة
من جهتها، لجأت حكومة الانقلاب إلى التخفيف من الأزمة، بل ولم تعترف بها أصلا.
وادعى رئيس وزراء، الانقلاب في تصريحات مع فضائية cbc إكسترا، إن وزارة البترول رفعت معدل ضخ أسطوانات البوتاجاز من 950 ألف أسطوانة إلى مليون و100 ألف، قائلا: “أنا أطمّن الناس، وأقول لهم إن الأسطوانات موجودة، وما فيش داعي تخزنوا“.
وصرح رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، بأن هناك نقصا محدودا في وصول الأنابيب إلى سائر المحافظات، مرجعا ذلك إلى الطلب الملحوظ على الأسطوانات من المواطنين؛ بسبب اقتراب عيد الأضحى، وهو ما رد عليه مواطنون بأن الأزمة مستفحلة منذ ما قبل ذلك.
في المقابل، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ظهور زحام من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز ببعض المحافظات، للحصول على أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعدادا لعيد الأضحى.
وقال المركز في بيان أصدره: “قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول، التي أوضحت أن ما شهدته محافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز ظاهرة غير مبررة، ولم تحدث من قبل، إنه من المعروف عدم حدوث أي أزمات في سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف، وأن الكميات التي تم طرحها في الأسواق لم تقل عن المعتاد“.
وادعت وزارة الانقلاب بحسب البيان، أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص في أسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى، هو شائعات هدفها إثارة وبلبلة الرأي العام على حد تعبيرها.
وخفضت حكومة السيسي دعم الوقود في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.
وفي أبريل الماضي، قال وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي إن حجم “دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية“.

 

* تقارير دولية: 20% التضخم الأكبر في تاريخ مصر بنهاية 2016

كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية ارتفاع معدل التضخم في مصر في شهر أغسطس الماضي، بنسبة 15.5%.
وقالت الوكالة الأمريكية إن ارتفاع حجم التضخم بسبب ضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والكهرباء.
وأكدت الوكالة وفقا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على ارتفاع الأسعار بمعدل 1.95، مشيرة إلى قفز أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بنسبة 19.3% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
توقعت الوكالة نقلا عن ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية بأحد البنوك الاستثمارية بدبي، ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 20% نهاية الغام الحالي.
وأشارت الخبيرة إلى ارتفاع حجم التضخم تزامنا مع الإجراءات التفاوضية على إنهاء قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، لافتة إلى اشتراط الصندوق على الحكومة المصرية إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية كان آخرها فرض ضريبة القيمة المضافة.
في سياق آخر، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على وصول معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته في 8 سنوات بنسبة 16.4 خلال شهر أغسطس الماضي عنه في نفس الشهر من عام 2015.
وقال الجهاز أن ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم والسكر والأغذية ومواد الطاقة من كهرباء وغاز ومواد للوقود أدت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2% خلال شهر واحد فقط.
ولفت الجهاز إلى ارتفاع قسـم الطعـام والمشـروبـات بنسبة 1.6%، بسبب ارتفاع مجموعـة الخضـروات بنسبة 6.4%، وارتفـاع أسعـار الطمـاطم 15%، والبطاطس بنسبة 4.9%، والكوسة بنسبة 3%، البصل بنسبة 2.2%، الخضروات الجافة بنسبة 10.3%، كما ارتفعت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 6.1%، بسبب ارتفاع أسعار السكر بنسبة 13.7%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.4%، بسبب ارتفاع أسعار الزبد والسمن البلدي بنسبه 2.6%، والمسلى الصناعي بنسبة 3.3%.
وأكد الجهاز على ارتفاع أسعار مجموعـة الأسمـاك والمأكـولات البحريـة بنسبة 0.4% بسبب ارتفاع أسعـار مجموعة المأكولات البحرية بنسبة 1.6%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 27.4%.
وأوضح الجهاز ارتفاع قسـم الأثـاث والتجهيـزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.3.