السيسي- ترامب يد واحدة ضد الإسلام. . الخميس 22 سبتمبر. . مصير المصري المنكوب قتيل أو غريق
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* للمرة الثالثة مد أجل النطق بالحكم عسكريا علي 30 مدنيا من فاقوس بالشرقية لنهاية الشهر الجاري
مدَت للمرة الثالثة، محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، النطق بالحكم علي ثلاثين مدنيا من رافضي الانقلاب من مركز فاقوس بالشرقية، لجلسة التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.
وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال ثلاثين، مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها، إلي محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن وجهت لهم نيابة الإنقلاب، تهما باطلة، منها حرق محولات كهربائية، والإعتداء علي منشأت حكومية، والإنتماء لجماعة إرهابية، وذلك بعد إعتقالهم منذ مايزيد عن عشرين شهرا.
يذكر أن محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية قامت بمد أجل النطق بالحكم في هذه القضية مرتين متتاليتين،من قبل، الأولي كانت لجلسة الأول من الشهر الجاري، والثانية لجلسة اليوم، والتي مدَتها للمرة الثالثة لجلسة التاسع والعشرين من الشهر الجاري، حيث كان من المقرر له جلسه الخامس والعشرين من أغسطس الماضي.
من جانبها نددت أسر االثلاثين مدنيا بمحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية.
* ظهور القرش الحوت من جديد بشواطئ الغردقة
رصد عدد من العاملين بمراكز الغوص بمدينة الغردقة ظهور قرش الحوت من جديد بالقرب من شعاب الفانوس وجزيرة الجفتون.
وتلقت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالغردقة إخطارًا من عدد من العاملين بمراكز الغطس، بمدينة الغردقة يفيد رصدهم القرش الحوت بالقرب من شعاب الجفتون والفانوس بمدينة الغردقة.
وأكد أشرف محمود مدرب غطس، أن القرش الحوت متواجد بمنطقة الفانوس والجفتون وهما منطقتين يتواجد بهما الدولفين أيضًا وإن تلك المناطق ذات جذب سياحى وتتم فيها ممارسات رياضة الغطس بشكل مستمر.
* “مركب رشيد” يكشف مصير المصري المنكوب.. قتيل أو غريق
أثار غرق مئات المصريين خلال هربهم عبر قوارب في مياه رشيد بالبحر المتوسط للسفر إلى بعض دول أوروبا نظرا لضيق العيش وانهيار الاقتصاد على يد جنرالات الانقلاب العسكري، ردود أفعال واسعة، خاصة بعد إعلان وفاة العشرات، وإنقاذ 150 شخصا، في الوقت الذي يزال فيه العشرات مفقودون.
وقال الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم على صفحته بـ “فيس بوك”: “أن يهرب السوريون في البحر يبحثون عن ملجأ في أوربا فالأسباب مفهومة، لكن أن يهرب مصريون من بينهم أسر بها نساء وأطفال على مركب صيد ( #مركب_رشيد ) ويغرقون في عرض البحر المتوسط فهذا يعني أن مصر منكوبة، وأن المأساة أفدح مما نظن“.
وأضاف: “الغريب أن من تم إنقاذهم ألقى القبض عليهم بتهمة الهجرة غير الشرعية وتهديد دول أوربا!”.
كما حمّل نشطاء وأهالي مهاجرين لقوا حتفهم، حكومة الاقنلاب مسئولية الحادث، كما اتهموا حرس الحدود بالتسبب في غرق القوارب ووفاة عشرات المصريين.
وقال نشطاء إن بيان المتحدث باسم القوت المسلحة المصرية يشير إلى أن ملاحقة قوات حرس الحدود للقارب كانت من أسباب غرقه.
وكان المتحدث العسكري المصري قال في بيان مساء الأربعاء: “في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية نجحت عناصر قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة في إحباط محاولة هجرة غير شرعية نتج عنها إنقاذ عدد 163 فرد وانتشال عدد 42 جثمان بالمنطقة شمال شرق بوغاز رشيد“.
وقال أهالي عدد من ركاب القارب إن قوات البحرية وقوات حرس الحدود تأخرت كثيرا في المساهمة في جهود الإنقاذ رغم قربها من موقع الحادث.
وقال الأهالي إنه رغم غرق القارب في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء فإن قوات الجيش المصري لم تبدأ في المساعدة في انتشال الضحايا سوى بعد عصر اليوم نفسه رغم توفر الإمكانات لديها.
وأسفر الحادث عن غرق 42 شخصا على الأقل، في حين احتجزت السلطات المصرية العشرات ممن تم انتشالهم أحياء عقب غرق القارب.
وأظهرت لقطات تكدس عدد من الناجين في مكان احتجاز يبدو أنه أحد المخازن، بينما قيدت الشرطة عددا من المصابين إلى أسرّتهم في المستشفيات.
كانت مركب للهجرة الغير شرعية غرقت قبالة سواحل كفر الشيخ بـ12 كيلو، أثناء توجهه إلى إيطاليا، وعلى متنه 600 مهاجر من جنسيات مختلفة، غرق منهم 42 مهاجر وتم إنقاذ 160 فيما لا زال البحث جاريا عن المفقودين.
* الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألفٍ لـ5 أطفال للتظاهر ضد بيع “الجزيرتين”
قضت محكمة الطفل بشمال الجيزة برئاسة القاضي الانقلابي محمد نافع، اليوم الخميس، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بحق 5 أطفال، فى اتهامهم بالتظاهر ضد اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، يوم 25 أبريل الماضى.
والمحكوم عليهم هم “مهاب توفيق، وحمدى عماد، وعمرو حسن، وصلاح مجدى، وعبد الرحمن محمد الحوتى”، وجميعهم تقل أعمارهم عن 15 عاما.
وكانت تظاهرات عارمة قد خرجت يومي 15 و25 أبريل الماضي؛ رفضا لبيع قائد الانقلاب السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل حفنة من الرز، حيث قامت قوات أمن الانقلاب بالاعتداء على تلك الفعاليات واعتقال العشرات من المشاركين فيها.
* الانقلاب يواصل الإخفاء القسرى لـ4 طلاب بالدقهلية
تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى بحق 4 من أحرار محافظة الدقهلية، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم القسرى، فى جريمة ضد الإنسانية، منذ أن تم اختطافهم بتاريخ 7 سبتمبر الجارى.
والمختفون هم: “محمد صفوت قشطة” 20 عاما، الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة قسم مدنى جامعة السلاب بالمنصورة، مُقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر، و”يحيي منصور الشرقاوي” 20 عاما، الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة العاشر من رمضان، مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر، و”خالد سماحة” 21 سنة، الطالب بكلية شريعة وقانون جامعة الأزهر، من أبناء قرية بساط مركز طلخا، بالإضافة إلى شاكر أحمد هلال، من أبناء مركز ميت غمر.
وذكر بعض أهالى المختطفين أنه وصلتهم أنباء عن تعرض أبنائهم للتعذيب المنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها، ورغم تحرير التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطى معها، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.
وحمل الأهالى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير فرع الأمن الوطني بالمنصورة، ومدير أمن الدقهلية، مسؤولية سلامتهم وحياتهم.
* إجهاض مطالب الغلابة بالتخويف الإعلامي من إسقاط الدولة في 11/11
بمخططات مخابراتية، واستجابة من وسائل إعلام الانقلاب العسكري، المسماة صحافة خاصة.. كونها تحظى ببعض المصداقية والقبول لدى الشارع.
واستباقا لتظاهرات الفقراء والبسطاء التي أعلن عنها شباب غاضبون من تحولهم لضيوف دائمين على أرصفة البطالة.. وفقراء لا يجدون الدواء رغم رفع أسعاره.. وسيدات لا يجدن سوى لحوم الحمير يسد رمقهن.. واطفال لا يجدون أماكن للدراسة.. سعت أجهزة أمن وإعلام عباس كامل لتخويف المصريين من أن خروجهم للتظاهر ضمن ما أطلق عليه “ثورة الغلابة” يدمر الدولة المصرية ويهدد كيانها.
وفي إثارة لأجهزة الأمن للمواجهة الدموية من أجل الحفاظ على دولة مصر.. بدات صحيفة الفجر مشوار التخويف.
حيث كشفت صحيفة “الفجر” المصرية عن تقرير أمني وصفته برفيع المستوى عن مخطط إسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى في البلاد في شهر ديسمبر المقبل، وبالتحديد في يوم 11 نوفمبر لعام 2016.
فبركة صحفية بايعاز أمني
وحسب زعم الصحيفة أن المخطط يقوده عدد من القوى السياسية المعارضة من الخارج وبتمويل خارجي ومنظم، مستخدمة عناصرها في الداخل من النشطاء والسياسيين ذي الأفكار المعادية لنظام الحكم الحالي، إلى جانب عدد من القوى السياسية ذات الفكر الهادم، وإتاحة الفرصة لعدد من الشخصيات في الخارج للحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة بعد إشاعة الفوضى والهرج والمرج في البلاد بعدد من المظاهرات قبيل بداية العام الجديد.
وادعت “الفجر” إلى “خطة إشاعة الفوضى تم الإعداد لها قبل أن يعلن عصام حجي في الولايات المتحدة، نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولم تلتف حوله الأصوات المصرية وقتها، خاصة الأحزاب السياسية، وأعلن فيما بعد تجهيزه لما يسمى بالفريق الرئاسي لإدارة شئون البلاد، ليجمع حوله عددا من الأحزاب والقوى.
تشويه مطالب الفقراء
ولتشوية مطالب الفقراء والبسطاء الذين باتوا لا يجدون قوت يومهم، قالت الفجر “جاءت الخطة بتجهيز عدد من المظاهرات واختيار يوم 11 من شهر نوفمبر لها وأطلقوا عليها “ثورة الغلابة”، و”وضعوا لها عدة أهداف ظاهرية لحث المواطنين على الحشد والتظاهر في الميادين والمحافظات، وبعدها تنتهز الجماعات المحظورة سياسيًا الفرصة وتدفع بعناصرها، لتشيع الفوضى أثناء التظاهرات، ويحدث احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
وربما يسقط عدد من القتلى وتخرج الأمور عن السيطرة، وتتوالى التظاهرات والاحتجاجات بعد سقوط القتلى، حتى يتم إظهارها أمام المجتمع الدولي أنها ثورة شعبية، على أن تتولى منظمات المجتمع المدني الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، رفع دعاوي قضائية حينها باستخدام القوة المفرطة في فض المتظاهرين مما أسفر عن سقوط قتلى، ويستطيع الفريق الرئاسي الذي كونه عصام حجي وسيعلن عنه في شهر أكتوبر بالأسماء كما صرح في وقت سابق، وذلك قبل بدء التظاهرات، وأن يعلن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على الأحداث الجارية وفقًا للخطة الموضوعة“.
المطلوب الصمت
وفي محاولة لإسكات الشعب عن شكواه من ارتفاع جميع الأسعار، قال عباس كامل صانع تقرير الفجر “وستكون الدعوة للتظاهرات بناءً على ارتفاع الأسعار وبعض النشطاء الذين لم يتم الإفراج عنهم في قضاياهم وعدد من القضايا التي أثيرت على الساحة المصرية في الشهور الماضية، على أن يتم التركيز أن تكون تلك التظاهرات بالقرب من النقابات العمالية، وبالأخص نقابة الصحفيين والمحامين والأطباء والنقابات التي اصطدمت مع الحكومة في عدد من الأحداث السابقة لزيادة التوتر والاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية وقتها“.
* أسباب تراجع السيسي عن حظر استيراد القمح المسرطن!
أعلنت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب يوم الأحد، الموافق 28 أغسطس الماضي 2016م حظر استيراد الأقماح المصابة بفطر «الأرجوت» مهما كانت نسبته، ودعا عصام فايد، وزير الزراعة، إلى مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل قرار الحظر، فيما فوجئ الحضور بغياب الوزير عن المؤتمر والاكتفاء بمشاركة الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية.
وكانت الحكومة قد قررت في يوليو الماضي السماح باستيراد «قمح الإرجوت» وفقا لما أسمته النسبة العالمية المقررة وهي (0.05%).
ولكن الحكومة عادت وتراجعت أمس الأربعاء 22 من سبتمبر 2016م وقررت رفع الحظر عن استيراد قمح الإرجوت على ألا تزيد نسبة الإصابة بالفطر عن (0.05%).
والإرجوت فطر طفيلي ينمو على كثير من المحاصيل الزراعية التي تعتبر مصدراً هاماً كالشعير والقمح، ويحتوي على كثير من المواد الفعالة التي تختلف في تركيبها وأثرها على الجسم، وقد يتسبب بالتسمم، خصوصاً في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد والكلى.
ومن جانبنا رصدنا 3 عوامل دفعت حكومة الانقلاب إلى التراجع عن قرار حظر استيراد «القمح المصاب بالإرجوت» نسردها في التقرير التالي:
أولا توتر العلاقات مع روسيا
أحد أهم العوامل والأسباب وراء تراجع حكومة الانقلاب عن قرارها هو التوتر الذي حصل مع الجانب الروسي على خلفية قرار حظر قمح الإرجوت ورد شحنة روسية تبلغ 60 ألف طن وهو ما تسبب في حالة التوتر بين الجانبين.
وردا على القرار المصري، أفادت وكالة “انترفاكس” الروسية، الجمعة 16 سبتمبر أن موسكو حظرت استيراد الفواكه والخضروات من مصر.
وقالت يوليا شفاباوسكيني، نائبة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية: “ابتداء من الخميس 22 سبتمبر، سنفرض قيودا مؤقتة على استيراد الفواكه والخضروات من مصر، بالأخص الحمضيات والطماطم والبطاطس وغيرها من المنتجات“.
ثانيا: ضغوط شركات توريد القمح
وكان الدكتور محمد رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رزكوزان إنكوربوريت، أحد الموردين الأمريكيين الكبار في سوق القمح العالمي، قد أكد أن هناك 6 موردين من أكبر الشركات العالمية في القمح، يمتنعون عن دخول أي مناقصات خاصة بتوريد القمح إلى مصر.
وأضاف في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري 2016 أن شركات “كارجيل وأيه دي إم ورزكوزان ولويس دريفس ويونيتد وبانجي فود”، رفضوا دخول أي مناقصات بعد الشروط الجديدة التي يفرضها الجانب المصري الخاصة بنسبة 0.05 % من الإرجوت في القمح.
وأوضح أن الجانب المصري لم يطلب من الموردين في بلد المنشأ، من فصل القمح من الإرجوت على جهاز فصل الألوان لأن ذلك يكلف الطن من 67 إلى 100 دولار فوق السعر الرسمي للقمح.
ودلل على كلامة بأن الموردين رفضوا الدخول في أي مناقصات وأخرها الاثنين 19 سبتمبر بعد رفض الشحنة الـ 9 بعد قرار وزير الزراعة برفض دخول شحنات تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت.
وبحسب مراقبين فإن ضغوط شركات التوريد كان أحد العوامل المهمة التي أجبرت حكومة الانقلاب على التراجع عن قرارها الصحيح.
ثالثا: الخوف من التحكيم الدولي والتعويضات
كذلك من الأسباب التي دفعت حكومة الانقلاب على التراجع هو أن وزارة التموين تواجه أزمة دولية بسبب توابع إقرار وإلغاء استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت، بعد طلب إحدى الشركات الرومانية رد 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى لشحنة قمح تم رفضها لوجود نسبة «أرجوت» بها، فى ظل صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر السام.
وكانت صحيفة “الوطن” المقربة من سلطات الانقلاب قد كشفت عن مصادر مسئولة أن هيئة السلع التموينية تعاقدت على نحو 780 ألف طن قمح مع الشركات العالمية بها نسب «أرجوت» خلال يونيو ويوليو الماضيين، من روسيا ورومانيا وأوكرانيا ودول أخرى، فى عهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق.
وأبدت المصادر مخاوفها من لجوء باقى الدول، مثلما فعلت الشركة الرومانية، إلى إلزام هيئة السلع التموينية بدفع الشرط الجزائى فى التعاقدات، خاصة أن التعاقد يتضمن شرطاً جزائياً فى حالة تراجع أى طرف.
فوضى في صناعة القرار
من جانبه، علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على تراجع وزارة الزراعة عن قرارها بمنع استيراد الأقماح التي تحتوي على نسبة 0.05% من فطر الإرجوت، قائلا: “يدل على الارتباك والهشاشة والفشل في إدارة شؤون البلاد“.
وأضاف خلال برنامجه “مع إبراهيم عيسى”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، الأربعاء، أن طريقة صناعة القرار في مصر تدل على الهزل الشديد، متسائلا: “كيف ينفرد وزير الزراعة بقرار استراتيجي وهام جدًا مثل استيراد القمح؟، وكيف يصدر قرارًا دون دراسته مع زملائه من الوزراء؟“.
* إخوان ماسبيرو.. شماعة جديدة لفضائح الانقلاب
لا يمل أغبياء الانقلاب العسكري في مصر من تعليق فشلهم وفضائحهم المستمرة على شماعة جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أن أحرار الجماعة ما بين شهيد ومعتقل ومناضل خارج البلاد، لكن الغباء الأعمى جعلهم يواصلون الكذب دون ذرة تفكير
فبعد فضيحة التليفزيون الرسمي “ماسبيرو” التي أحرجت قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بإذاعة حديث قديم له، خرج اللواء محمد عبدالجواد، رئيس قطاع الأمن بـ”ماسبيرو”، ليواري الفضيحة بالأكذوبة المستمرة أن “الإخوان هم السبب”
وقال عبدالجواد إن عدد المنتمين لجماعة الإخوان بماسبيرو نحو 300 فرد من إجمالي العاملين البالغ عددهم 40 ألف موظف، زاعمًا أن هؤلاء يعملون في كثير من المناصب العليا والأعمال الإدارية والتنفيذية المختلفة، سواء داخل القنوات التليفزيونية أو الشبكات الإذاعية.
وأضاف في حوار له مع “الوطن”، إلى أنه لم يصدر أي قرار من داخل ماسبيرو أو خارجه بفصل هؤلاء الموظفين، مؤكدًا أن استضافة ضيف معروف بميوله الإخوانية ليست من اختصاص قطاع الأمن، ولكن من اختصاص المسئولين في القطاعات المعنية.
طبلة ماسبيرو
ولم تترك وصمة التبعية والتطبيل للحاكم التليفزيون المصري منذ عقود طويلة، اللهم إلا في عام حكم الرئيس المنتخب د.محمد مرسي حيث انتعشت الصحافة والفضائيات بسقف لا محدود من الحريات ؛ وبعد اغتصاب عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم في مصر، عاد التليفزيون الرسمي أكثر انبطاحا أمام قائد الانقلاب، ورغم ذلك سقط في أخطاء فادحة أحرجته أمام جنرال الدم ونالت منه بالسخرية
من هذه الفضائح ما وقع أول أمس الثلاثاء حيث تمت إذاعة حوار قديم للسيسي على قناة “PBS” الأمريكية مع الإعلامية مارجريت وارنر، بالخطأ على أنه الحوار الذي أجراه أمس مع القناة نفسها، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
السيس
ولم ينسَ المشاهدون ياء السيسي التي سقطت سهوا من عبيد البيادة في التليفزيون المصري في تغطية فعاليات مشاركة الرئيس في القمة الأفريقية، حيث تم حذف الياء من اسم السيسي في شريط الأخبار أسفل الشاشة؛ مما حول الاسم لمعنى آخر “السيس” أي التافه عديم الأهمية.
وعلى خلفية تلك الواقعة تمت إحالة مخرج الفترة الإخبارية ورئيس التحرير ومهندس الأستوديو وفني الفونت ومساعدي الإخراج والتنفيذ للتحقيق في الواقعة.
قطع البث
قطع التليفزيون المصري البث عن حوار السيسي مع أسامة كمال الإعلامي الانقلابي؛ لتقديم هزلية كشف حساب الأول بعد مرور عامين من انقلابه، وذلك بعد بداية بث الحوار بثوانٍ معدودة.
وتبين بعد ذلك أن سبب قطع البث إذاعة الجزء الثاني من الحوار قبل الجزء الأول ولتدارك الأمر تم قطع البث، فضلًا عن الأخطاء الصوتية والإخراجية الفادحة للحوار.
كما قطع التليفزيون المصري البث عن انفعال السيسي على عدد ممثلي فئات المجتمع؛ بعد أن بدأ أحد الضيوف التحدث إلى قائد الانقلاب إلا أن الأخير انفعل عليه، قائلًا: “أنا لم أعطِ الإذن لأحد على الهوا”، لينقطع البث بعد ذلك عن الخطاب
فضيحة تغطية التفريعة
ولم ينسى العاملين باسبيرو أن صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار وعضو لجنة الإعداد لحفل الافتتاح، تعمدت إرسال ٥٢ كاميرا، وعشرين وحدة بث، و٣٠٠ شخص من مخرجين ومصورين وطواقم إعداد، و٨ مذيعين من قطاع الأخبار، وأربعة من النيل الدولية، وأربعة من النيل للأخبار، لتغطية هزلية احتفال التفريعة الجديدة، وجميعهم لم يستطيعوا العمل ولو دقيقة واحدة؛ لسيطرة الشركة الفرنسية على الحدث، وهي الشركة التي تعاقد معها السيسي لتغطية الحفل
وتساءل العاملون -في بيان لهم- عمن يحاسب المسئولين في ماسبيرو عن إهدار الطاقات والمال في أحداث لم يتم تغطيتها، خاصة وأنهم يعلمون أنه تم التعاقد مع شركة فرنسية لنقل الاحتفال على الهواء
الغرق في الفساد
من جهته قال المخرج التلفزيونى طارق صلاح الدين انه تعرض الى الكثير من الظلم داخل مبنى ماسبيرو بسبب مقاومته للفساد الذى يشهده القطاع، مؤكداً أن ماسبيرو غرقان فى الفساد ولابد من إيجاد حلول لذلك، مهدداً بالاعتصام أمام مبنى ماسبيرو.
فيما قالت الدكتورة ولاء الشملول، أستاذ بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، إن جزءًا كبيرًا من الفساد فى ماسبيرو يتعلق بالعمالة الكبيرة غير المستغلة، والتى تقدر بالآلاف، ولا تفيد اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأوضحت أنه لا توجد مراعاة للعدالة الاجتماعية خلال توزيع مرتبات العاملين والموظفين فى الاتحاد، وأشارت إلى أن من بين مؤشرات وجود فساد فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، هو حصول عدد كبير من الموظفين والمعدين والمذيعين على أجازات والعمل فى القطاع الخاص، واستمرارهم على قوة ماسبيرو واحتفاظهم بوظائفهم.
من جهتها قالت الإعلامية عزة الحناوي المذيعة بالتليفزيون المصري، إنه :”يتوجب على “السيسي” أن يبدأ بماسبيرو لو أراد محاربة الفساد”، لافتة إلى أن قيادات التلفزيون ينفذون الأوامر كما تملى عليهم، ويتم تعيينهم بتقارير أمنية وعسكرية.
* صحف إسرائيلية: السلام الدافئ مع السيسي تحول لعلاقة حميمة
خلال خطابه بالأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، وجه زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” نداء للحكومة والشعب الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، واصفا السلام المصري الإسرائيلي بالتجربة الرائعة التي يمكن تكرارها.
وفي هذا الإطار وصفت الصحف الإسرائيلية العلاقات بين السيسي وتل أبيب بأنها حميمية وغير مسبوقة، حتى أنها عرضت تقديم مساعدات مالية لمصر لانتشالها من أزمتها الاقتصادية.
إسرائيل قد تنتشل مصر من الغرق
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير لها أمس الأربعاء، إن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية تحسنت كثيرا في السنوات الأخيرة، حتى أنه لم يعد الآن حتى دولتين عربيتين تكرهان إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل ليست دولة فقيرة أو في حاجة إلى مساعدات فورية تنقذها من أزمة تهدد وجودها كحال مصر الغارقة حتى عنقها في الديون.
وتابعت أن “الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في إسرائيل يبلغ أكثر من 95 مليار دولار، متجاوزا الاحتياطي النقدي في إيطاليا والنرويج وكندا“، مشيرة إلى أن “مصر لديها 17 مليار دولار فقط، وإذا اقتضت الضرورة فإن تل أبيب على استعداد لتقديم مساعدات مالية لجاراتها الفقيرات“.
وفي خطوة تعكس التعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين، وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، وفد إسرائيلي لبحث تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر.
ومن المقرر أن يستكمل الوفد المفاوضات التي بدأت من قبل بين البلدين بشأن استيراد مصر للغاز المستخرج من حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق بالبحر المتوسط بأسعار مخفضة.
وفي شهر نوفمبر الماضي تم توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري لمدة تصل إلى 15 عاما.
لقاء مغلق بين السيسي وقيادات صهيونية
وفي سياق متصل، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”: “إن السيسي التقى قيادات صهيونية في “نيويورك” على هامش مشاركته في فعاليات الأمم المتحدة، موضحة أن الاجتماع حضره ممثلين عن منظمة “بناي بريث” اليهودية، وأعضاء بالكونغرس اليهودي العالمي“.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها، الأربعاء، أن زعيم عصابة الانقلاب أثنى، في هذا اللقاء المغلق، على “مستويات التعاون غير المسبوقة بين إسرائيل وجيش السيسي في الحرب على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء للتأكد من تحقيق الاستقرار بالمنطقة“.
وأشارت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن هجمات على مسلحي تنظيم الدولة في سيناء، كما أن المخابرات الحربية الإسرائيلية تقدم معلومات هامة للقوات المصرية عن الإرهابيين هناك.
وخلال الاجتماع، تعهد السيسي بإجراء تعديلات دينية وحقوقية في مصر، مشددا على أن بلاده تضع على رأس أولوياتها محاربة الإرهاب في سيناء، وأنها ملتزمة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
من جانبه، وصف الصحفي الإسرائيلي “أمير تيبون”، محلل الشؤون العربية بموقع “والا”، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقب “صديق إسرائيل“.
وكتب “تيبون” عبر “تويتر” قائلا: “إن صديقنا السيسي كان أول زعيم يظهر في لقاءات مصورة مع مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون“، مضيفا أن “السيسي يميل لكلينتون لأنه يعرف أنها عارضت إسقاط مبارك إبان ثورة يناير 2011، وأن أوباما هو من قرر التخلي عنه”
مستعدون لاستقبال السيسي في تل أبيب
وقال “داني دانون”، سفير إسرائيل الدائم بالأمم المتحدة، إن بلاده على استعداد لاستقبال عبد الفتاح السيسي في تل أبيب، كما حدث من قبل مع الرئيس الراحل أنور السادات، الذي وقعت مصر في عهده اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وأضاف “دانون” في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن “السيسي تكلم في خطابه بالأمم المتحدة عن عملية السلام من القلب، وعلى الرغم من أن الإسرائيليين لم يحبوا كل ما قاله إلا أن قادة إسرائيل الآن مستعدون للتحدث معه، كما فعل مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، مع السادات“.
من جانبها، علقت النائبة الإسرائيلية “كاسنيا سافتلوفا” على خطاب السيسي في الأمم المتحدة، قائلة إن قائد الانقلاب “يمد يده مجددا لنا، ويخاطر بشكل شخصي من أجل دفع عملية السلام ويضع سمعته على المحك عندما يخرج عن النص المكتوب ويتحدث مباشرة مع الشعب الإسرائيلي، لكن، مع الأسف، لا يوجد بين القادة الإسرائيليين من يستجيب له“.
وأضافت: “في الوقت الراهن لا يعلم أحد ماذا سيكون مصير عملية السلام مع الفلسطينيين في ظل الإجراءات غير المسؤولة التي تقوم بها القيادة الإسرائيلية وتضييع الفرصة تلو الأخرى“.
وطالب “يتسحاق هرتزوغ”، زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلبية دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن “هرتزوغ” قوله: “أمامنا الآن فرصة استثنائية قد لا تتكرر ثانية، يمكنها تغيير وجه الشرق الأوسط، وأنا أدعو القيادة الإسرائيلية إلى قبول دعوة السيسي فورا أو الجلوس في البيت، ويكفينا الثمن الغالي الذي دفعناه في السنوات الأخيرة بسبب سيرنا في مسار غير صحيح“.
* “السيسي- ترامب” يد واحدة.. ضد الإسلام!
“يد واحدة ضد الإسلام والمسلمين”، على هذا العهد جدد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بيعته وولاءه لمرشح الرئاسة الأمريكي المتطرف دونالد ترامب.
ولم يخجل السيسي- الذي استولى على حكم دولة الأزهر الشريف عبر انقلاب عسكري- من إعلان الولاء والبراء لترامب، الذي أعلن صراحة عن عداوته للمسلمين وعدم رغبته بوجودهم في أمريكا، وسعيه لفرض قيود على هجرتهم إلى واشنطن.
ليس هذا فحسب، بل برر السيسي تصريحات ترامب بشأن نيته في حال فوزه منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
وقال السيسي، في رده على سؤال مذيعة شبكة “سي إن إن”، حول موقفه من تصريحات ترامب حول المسلمين، ووضع إجراءات معقدة على دخولهم الولايات المتحدة: “السلطات الأمريكية بصفة عامة تضع إجراءات أمنية صارمة جدا لكل من يريد زيارتها، وهذا الأمر موجود منذ مدة طويلة“.
وقال: إن الحملات الانتخابية يطلق فيها الكثير من التصريحات المختلفة، لكن في إدارة البلاد تحدث اختلافات كثيرة“.
وأوضح السيسي أنه لم يتطرق- في لقائه “ترامب”- لمسألة منع المسلمين من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية.
وردا على سؤال المذيعة: “هل ترى أن ترامب سيكون رئيسا وقائدا قويا؟”، قال السيسي: “نعم بدون أدنى شك“.
الحرب على الإسلام
وكانت قناة “روسيا اليوم” الفضائية قد نقلت عن ترامب أمام حشد من مناصريه قوله، إنه إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة، سيجعل السيسي حليفه الأول في الحرب على الإسلام “المتطرف”، وسيعمل على مكافحة تنظيم «داعش» باستخدام وسائل عسكرية وإيديولوجية ومالية.
وليس خفيا اختيار “ترامب” لـ”السيسى” كأحد أصدقائه، وأنه جاء بعد تيقنه من موقفه الواضح ضد الإسلام ومعاداته له، فالسيسي معروف بحربه الشرسة ضد الإسلاميين فى مصر ومذابحه الكثيرة ضدهم، وقتله الآلاف واعتقال عشرات الآلاف منهم، والتى كان من أبرزها مجزرة فض رابعة العدوية والنهضة، إلى جانب حرقة للمساجد وتدميرها.
ولم يخف السيسى فى تصريحاته معاداته للإسلام، ووصف من يتبعه بالإرهابيين، إلى جانب مطالبه بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي، التي زعم أنها تعادي العالم.
جرأة السيسي على الدين
في العام الماضي، أفصح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عما بداخله من عدواة وكراهية للدين الإسلامي، حيث هاجم السيسي تمسك خطباء وعلماء الأزهر بالنصوص الدينية المقدسة، ووصفها بـ”أنها تعادي الدنيا كلها“.
وفي جرأة على ثوابت الإسلام، قال السيسي في كلمة ألقاها في احتفال المولد النبوي: “لا يمكن أن يكون هذا الفكر الديني الذي نقدسه يدفع الأمة كلها لأن تكون مصدرا للقلق والخوف والقتل والتدمير للدنيا كلها” على حد قوله.
ووصف المجرم السيسي المسلمين بأنهم يحاولون إبادة العالم قائلا: “هل يمكن لمليار وستمائة مليون (في إشارة إلى تعداد المسلمين حول العالم)، أن يقتلوا العالم كله من أجل أن يعيشوا هم وحدهم؟“.
وفي وصلة تمثيلية جديدة، قال للجالسين من عمائم الأزهر التابعين للانقلاب: “والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله على ما أتحدث فيه“.
وأشار إلى الحاجة لوجود ما وصفها بـ”ثورة دينية”، مبررا هجومه على النصوص الدينية بقوله “إن الأمة تمزق وتدمر.. وتضيع بأيدينا“.
وأكد مراقبون أن أقوال السيسي تلك تخرجه من الملة، حيث ينكر معلوما من الدين بالضرورة، ويحتاج إلى أن يستتاب 3 أيام ليقام عليه الحد بعدها إن لم يعد عنها.
*اختفاء أكثر 1500 صنف دوائي من الصيدليات
ما زالت أزمة الدواء مستمرة بسبب الدولار، حيث كشف نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أسامة رستم عن اختفاء أكثر 1500 صنف دوائي بالصيدليات، بها أدوية حيوية ليس لها بدائل فى السوق المصرية.
أما عضو رابطة مصنعي الدواء شريف راشد، فقد حذر من إغلاق أكثر من 130 مصنعا بسبب عدم تمكنهم من شراء المواد الخام؛ بسبب عدم قدرة البنوك الحكومية على توفير الدولار للشركات والمصانع.
ورغم قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار 6000 صنف دوائي منذ أكثر من 100 يوم، إلا أن نقص واختفاء الأدوية مستمر، وذلك بحسب الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة.
وقال مصدر مسؤول بالإدارة إن نواقص الأدوية فى السوق بلغت أكثر من 200 صنف من أدوية السكر والضغط والقلب والأورام والجهاز الهضمي ومضادات الحساسية.
يأتي ذلك بينما دخلت أزمة المحاليل الطبية شهرها الثاني دون أي بوادر لحلها، رغم أنها تعد علاجا أساسيا لمرضى الكلى، ولذلك باتت حياة مرضى الفشل الكلوي وغيرها في قبضة السوق السوداء للمحاليل الطبية والتي ظهرت لأول مرة في مصر بعهد السيسي وانقلابه المشؤوم، فقد ارتفعت أسعار المحاليل لأكثر من 400% بسبب فساد الحكومة وجشع دون رحمة أو إنسانية.
* الكويت تمنع دخول الفراولة المصرية ومنتجات الخضار
شددت الكويت الرقابة على الفراولة والفواكه المصرية ومنتجات الخضار، بإخضاعها لمزيد من الإجراءات الرقابية المشددة.
ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية فى عددها الصادر اليوم، نتيجة اجتماع لجنة سلامة الأغذية الذى عقد أمس وخلص إلى ” الاتفاق على إصدار توصية لإدارة الأغذية المستوردة فى بلدية الكويت بضرورة عدم السماح بدخول منتج الفراولة المصرى، ما لم تكون الشحنة مصحوبة بشهادة صحية تفيد بأن المنتج صالح للاستهلاك الآدمى، وأنه تحت الإشراف الصحى الحكومى“.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن التوصية أشارت إلى وجوب أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومصدقة من سفارة الكويت فى القاهرة، على أن يتم أخذ عينات للفحص المخبرى وتحديد نوع الفحص المطلوب والتحفظ على البضاعة فى مخزن المستورد لحين ظهور نتيجة الفحص المخبرى.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على أخذ عينات من البضائع الموجودة بالأسواق الكويتية لإجراء الفحوص المخبرية، للتأكد من سلامتها بمعرفة بلديات المحافظات، وإفادة لجنة سلامة الأغذية بالنتائج.
ومن جانبه أعلن الوزير المفوض مدير المكتب التجارى المصرى لدى الكويت مدحت عادل أن 50 فى المئة من الصادرات المصرية للكويت منتجات زراعية ما بين خضار وفاكهة طازجة ومجمدة، مبينا أن الصادرات المصرية للكويت تبلغ 450 مليون دولار سنويا.
وأكد عادل أن جميع الصادرات المصرية تخضع للرقابة المشددة من قبل الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات القياسية العالمية، إضافة للإجراءات المشددة التى تقوم بها الجهات المعنية الكويتية قبل السماح بدخولها إلى الكويت خصوصاً ودول الخليج بصفة عامة ، بحسب وكالة أونا
وأوضح أن شهادة المنشأ هى أحد المستندات المصاحبة للسلع والمنتجات المصدرة، وهى شهادة من واقع اتفاقية قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والتى دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1998/1/1، وهذه الشهادة تعنى أن السلع والمنتجات المصدرة هى من إنتاج البلد المصدر.
و أضاف عادل أن السلطات السعودية لم تتخذ أى إجراءات على خلفية ما تداول من أخبار عن منع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبعض الدول الأوروبية دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، مضيفاً أن الإمارات شددت الإجراءات الرقابية والفحص للمنتجات المصرية.
* “صحيفة بريطانية” تكشف عن بوادر أزمة دبلوماسية بين “باريس والقاهرة”
كشفت، صحيفة “التايمز” البريطانية عن وجود أزمة دبلوماسية بين باريس والقاهرة بسبب تأخر السلطات المصرية في إعادة رفات الضحايا بحادثة سقوط الطائرة المصرية التي سقطت فوق البحر المتوسط 19 مايو الماضي.
وأشارت إلى أن باريس قد تتهم القاهرة ضمنا بالحفاظ على رفات الضحايا لضمان خلو مسئوليتها من تلك الكارثة ؛ وهو ما قد ينبئ بأزمة دبلوماسية بين البلدين خاصة بعد أن اعرب الرئيس الفرنسي “فرنسوا اولاند” عن خيبة أمله من نقص التعاون من الجانب المصري وذلك خلال لقائه مع عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وتابعت أن فرنسا قلقة من عدم إعادة رفات المسافرين المنتشلة منذ أكثر من شهرين، والتي تم معرفة اصحابها عن طريق تحليل ” DNA في معظمهم ماعدا حالتين.
ووفق ” التايمز” فقد تم توجيه اتهامات كثيرة لمصر بأنها تريد من الأطراف المعنيين الاقرار بأن الإرهاب كان وراء كارثة تحطم الطائرة؛ وهو ما سيلقي باللوم على فرنسا التي انطلقت منها رحلة الطائرة المتوجهة إلى القاهرة، أي أن الحادث لم يقع بسبب خطأ تقني أو بشري من طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية المصرية الرسمية.
يشار إلى أن 15 فرنسيا من بين الـ 66 مسافرا الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة المصرية في الرحلة التي تحمل رقم أم أس 804، بعد محاولة طاقمها إطفاء حريق في قمرة القيادة.