السيسي دعم الحوثيين بمعدات عسكرية واستخباراتيا. . 15 أكتوبر. . السيسي يضع عينه على مدخرات المصريين بالبنوك

السيسي دعم الحوثيين بمعدات عسكرية واستخباراتيا. . 15 أكتوبر. . السيسي يضع عينه على مدخرات المصريين بالبنوك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جنايات القاهرة ترفض الاستئناف المقدم من “حسن مالك” وتؤيد حبسه 45 يوماً

 

* عمرو الليثي يطلب تعيين حراسة شخصية له.. والداخلية ترفض

قالت مصادر أن الإعلامي عمرو الليثي طلب تعيين حراسة شخصية من وزارة الداخلية أثناء فترة إجازته السنوية من القناة التي يعمل بها خشية تعرضه لمضايقات في الشارع.

وأضاف مصدر  مقرب من الليثي أن الطلب قوبل بالرفض من وزارة الداخلية نظرا لعدم وجود حاجة لذلك.

 

 *“الحياة” تصدر بيانا بشأن وقف برنامح عمرو الليثي

أصدرت منذ قليل شبكة تليفزيون الحياة، بياناً صحفياً منذ قليل، تعقيباً على إيقاف برامج الإعلامى عمرو الليثي.

وأكد مصدر مسؤول من تليفزيون “الحياة” أن الإعلامي عمرو الليثي بدأت أجازته السنوية.

يذكر أن الليثي يقدم على “الحياة” برنامجين إحداهم يومي “بوضوح” والثاني إسبوعي”واحد من الناس“.

 

*السيسي يدافع عن فشل الحكومة ويتوقع أياما صعبة للمصريين

دافع عبد الفتاح السيسي مجددا عن الاصلاحات الاقتصادية “الصعبة ولكن الحتمية” في حين تنتظر مصر استلام قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لانعاش اقتصادها.

وبرر السيسي كذلك في حديث نشرته الصحف الحكومية السبت، سياسته الطموحة للتسلح والاستعانة بالجيش لتنفيذ مشاريع كبيرة في حين تواجه البلاد ازمة اقتصادية حادة.
وقال إن “إجراءات الإصلاح صعبة لكنها حتمية لإنقاذ الوضع الاقتصادي“.
وتتضمن خطة الإصلاح التي ستعتمدها القاهرة مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خفض الدعم الحكومي على الكهرباء والبنزين بشكل خاص والذي يشكل 7.9% من نفقاتها.
وأكد السيسي أن “برنامج الإصلاح الحقيقي يستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم (…) المهم إعادة صياغة الدعم مع إطلاق برامج حمائية لمحدودي الدخل“.

ودافع قائد الانقلاب العسكري السابق للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، عن دور المؤسسة العسكرية قائلا إن “القوات المسلحة تقوم بدور كبير في عملية التنمية وهذا الدور سوف يتراجع في السنوات المقبلة بعد أن تكون انتهت من تنفيذ خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الاساسية للدولة“.
وتابع: “يضطلع الجيش بدور اقتصادي مهم منذ عقود وتقوم مصانعه بإنتاج الإسمنت والمعجنات وعبوات الماء، كما تقوم شركاته بشق وبناء الطرق كما أنه يدير بعض محطات الوقود“.
وفيما يتعلق بتوقيع عقود كبيرة لشراء الأسلحة، ولا سيما شراء حاملتي الطائرات من طراز ميسترال من فرنسا، قال السيسي “نحن لدينا حقول غاز تبعد أكثر من مئتي كلم من شواطئنا مثل حقل ظهر وغيره، لذلك لا بد أن تكون لدينا القدرة على تأمين وحماية هذه الحقول وعلينا أن نعلم أن ثمن الحاملة الواحدة من طراز ميسترال يعادل قيمة دخل حقل ظهر في شهر واحد“.

 

*شمل 3500 مصري في السنوات الثلاث الأخيرة.. الفصل من العمل عقابٌ جديد للمحبوسين بقانون التظاهر

“مازلت أحلم بالعودة إلى العمل”، هكذا بدأ مصطفى عرفان جبالي، أحد الشباب الذين قضوا عامين في السجون بمصر، بتهمة مخالفة قانون التظاهر، والذي خرج ليجد نفسه مفصولاً من العمل، وفقد مصدر دخله الأساسي، حاله حال الكثيرين من موظفي الدولة الذين فصلوا من العمل بسبب قانون التظاهر.
يروي جبالي تفاصيل ما حدث معه ، قائلاً “تم القبض علي في أحداث رمسيس 2، المشهورة بـ أحداث مسجد الفتح في 16 أغسطس من العام 2013، ولكن محاكمتي جاءت في قضية وقعت بعد هذه الأحداث حيث تم تلفيق تهمة لي وفق قانون التظاهر“.
وفي ختام المحاكمة صدر حكم بالحبس ثلاث سنوات بحق جبالي، وخضع لمراقبة أمنية ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء محكوميته، وفي الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى عامين، وتم الإفراج عنه في 17 أغسطس 2015، وقبل تعرضه للحبس كان يعمل مفتشاً للآثار ولكن قراراً صدر بوقفه عن العمل عقب دخوله السجن بشهرين، وبعدها تم فصله عن العمل نهائياً.
وأوضح الموظف بوزارة الآثار، أن هذا الفصل “كان بمثابة حكم الإعدام علي، وأنا داخل السجن، فأنا متزوج ولدي 4 أطفال، وأصبحت سجيناً بتهمة ملفقة، وحوكمت بقانون غير دستوري، وفي ذات الوقت يتم قطع مصدر الرزق الوحيد عني وعن أولادي“.
ومن الأمور الغريبة التي لمسها جبالي عقب الإفراج عنه أن جهة عمله أعادت للعمل زملاء له تمت محاكمتهم في تهم مخلة بالشرف، فور صدور قرار بقبول النقض الخاص بالحكم الصادر بحقهم، والذي تضمن نصاً بفصلهم عن العمل، “في حين رفضت كل محاولاتي للرجوع إلى العمل، رغم أن جريمتي -إن كانت هناك جريمة من الأساس- ليست مخلة بالشرف، علاوة على قبول القضاء للطعن الخاص بي منذ أكثر من 4 أشهر، فاضطرت للجوء إلى القضاء بحثاً عن حقي، ورزق أولادي“.
وقال عزت غنيم مدير منظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن المنظمة رصدت أن عدد الذين تم فصلهم عن العمل نتيجة تطبيق قانون التظاهر عليهم يصل إلى 3500 من إجمالي الـ8500 رصدت المنظمة فصلهم عن العمل من قبل الحكومة المصرية لأسباب سياسية.
وأشار إلى أنه في الفترة من بداية 2014 وحتى نهاية عام 2015 كان هناك أكثر من 5000 حالة فصل عن العمل، بينها 3500 حالة فصل عن العمل بسبب قانون التظاهر.

حالات متكررة

ما حدث مع جبالي لا يبدو أنه يمثل حالة فردية، حيث تشير التقديرات الحقوقية الأولية إلى أن من تم تقديمهم للمحاكمة بتهمة مخالفة قانون التظاهر يصل إلى 25 ألف مصري خلال ثلاث سنوات.
وقال ، أن الواقع يشهد تنامي ظاهرة فصل موظفي الدولة عن العمل بعد إدانتهم بقانون التظاهر، لتكون عقوبة إضافية تضاف إلى عقوبة السجن بحقهم، تحت وطأة قانون مطعون على دستوريته أمام القضاء المصري، “وما يؤكد وجود تلك الظاهرة عشرات القضايا المنظورة أمام القضاء المصري لمن تم فصلهم، وسط تأكيدات من منظمات حقوقية، أن الأرقام تقدر بالآلاف“.
ويقول غنيم: “إن فصل المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، مخالف للقانون المصري، حيث تزعم الحكومة أن التظاهر جريمة مخلة بالشرف مع أن كل أحكام محاكم الاستئناف وقضاة مجلس الدولة استقرت على أن التظاهر لا يعد مخلاً بالشرف، بل يدخل في إطار حرية الفكر والتعبير“.
وأكد غنيم، أن هناك العشرات من الأحكام التي صدرت في مصر بإلغاء قرارات الفصل التابعة لقانون التظاهر، ورغم ذلك فإن كل إدارات الدولة لا تزال تخالف الدستور والأحكام القضائية المتواترة بقيامها بفصل العاملين بها والمتهمين بالتظاهر بدون ترخيص.
وطالب غنيم من كل المتضررين من تلك القرارات التعسفية، بسرعة التقدم بطعون أمام محاكم القضاء الإداري والمحاكم العمالية حسب الاختصاص، بطعون على تلك القرارات، المخالفة للقانون، خلال المدة الزمنية المعتمدة قانونياً لذلك حتى لا يسقط حقه، وهي 60 يوماً من علمه بقرار الفصل أو بعد خروجه من السجن في خلال ذات المدة القانونية.

تهمة ليست مخلَّة بالشرف

وتستند الحكومة المصرية إلى نص المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في فصل هؤلاء الموظفين من عملهم، والتي تنص على أنه “إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو تم اتهامه بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، على أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف. وعلى اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية وقدم للمحاكمة أو قضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً، وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف“.
ووفقاً لقرارات الفصل بحق المتهمين بمخالفة قانون التظاهر، استندت تلك الجهات إلى ارتكاب من تمت إدانته بتهمة التظاهر، أنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف، وهو الأمر الذي رفضته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حكمها لصالح المواطن عادل الكومي، ضد إحدى شركات القطاع العام الحكومية، مؤكدة في حيثيات حكمها، أن الجنحة المتهم فيها العامل “تهمة التظاهر”، خارج دائرة العمل، وغير ماسة بالشرف، وقالت إن حبس العامل أو اعتقاله، يعد من الأعذار القهرية في مجال منعه من الحضور إلى العمل، وقوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وعليه يتوقف وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون فسخ التعاقد.
فيما قال حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ”هافينغتون بوست عربي”، إن فصل المحكوم عليه بسبب قانون التظاهر، يعد مخالفة للقانون بالفعل، مشيراً إلى أنه “لا يصح التنكيل بهؤلاء الشباب، بسبب قانون مشكوك في دستوريته” معتبراً أن مثل هذه القرارات بمثابة الحكم عليه بالإعدام.
وفي تفسيره لموقف الحكومة المصرية من تكرار عملية الفصل رغم الأحكام التي صدرت لآخرين بالعودة إلى العمل قال مصدر قضائي مصري بهيئة قضايا الدولة، وهي الجهة المنوط بها الدفاع عن جهة العمل الحكومية التي قامت بفصل الموظف لديها، إنه بخلاف أحكام المحكمة الدستورية العليا صاحبة الحجية على الكافة، إلا أن الأحكام القضائية العادية لها حجية نسبية، بين طرفيها، وبالتالي لا يستفيد من الحكم إلا من كان طرفاً في القضية مباشرة.
وأكد المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن جهة العمل تقوم بما تراه مناسباً لها، حيث أنه ليس هناك تحديد دقيق للجرائم المخلة بالشرف، أو غير المخلة بالشرف، ويمكن أن يكون هناك للجريمة الواحدة تقديران مختلفان من محكمتين مختلفتين، لذا تأخذ جهة العمل بالأحوط، مع عدم وجود إجحاف بحق المفصول، في اللجوء إلى المحكمة.

 

* السيسي دعم الحوثيين بمعدات عسكرية واستخباراتيا

كشف مصدر عسكري يمني رفيع يعمل بشكل مباشر مع الحوثيين في المنطقة الساحلية عن امتلاك الحوثيين زوارق حربية متطورة وصلت إليهم من مصر قبل أشهر.
وقال المصدر إن قائد معسكر الضحي في مديرية اللحية الساحلية، يحيى حسين أبو حلفة، وتاجر السلاح المقرب من صالح، زيد عمر الخُرج، تسلما 12 زورقاً من ضباط في البحرية المصرية خلال الشهرين الماضيين“.
المصدر أشار إلى أن عملية استلام الزوارق تمت في جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة. وأن البحرية المصرية سهّلت دخول السلاح للحوثيين وحلفائهم.
المصدر كشف أيضاً عن وجود قنوات اتصال بين الحوثيين والاستخبارات المصرية وأن هناك علاقة طيبة بين الحوثيين ومصر بدأت عقب 3 أشهر من انطلاق عاصفة الحزم.

 

* داخلية الإنقلاب تعتقل إمام مسجد بعد انتهاءه من خطبة الجمعة

اعتقلت داخلية الإنقلاب الشيخ عبدالعزيز عبدالهادى خطيب جمعة،بإحدي المساجد بقرية غزالة مركز الزقازيق وسط سخط وغضب كبير من الأهالي مما تم من قبل الداخلية.

وأفاد شهود عيان أن الشيخ عبدالعزيز انتهى من خطبة وصلاة الجمعة، وأثناء خروجه من المسجد تم اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

 * أهالي معتقلي برج العرب يروون تفاصيل الانتهاكات التي يتعرضون لها

كشفت رابطة أهالي المعتقلين ببرج سجن العرب تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم داخل السجن على يد قوات أمن الانقلاب.

وقالت الرابطة، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنها فوجئت بارتكاب القوات الخاصة بإدارة مصلحة السجون مصحونة بأفراد مباحث من سجن برج العرب مذبحة بحق المعتقلين شملت انتهاكات لكل حقوق الإنسان داخل السجن، من خلال تفتيش الزنازين بشكل مهين، قطع الكهرباء وإلقاء المياه داخل الزنازين، وتجريد المعتقلين من ملابسهم وإجبارهم على المشي حفاة والزحف على بطونهم.

وأضافت الرابطة أن قوات الانقلاب اقتحمت الزنازين بالكلاب البوليسية، والاعتداء على المواطنين بالسب والقذف، كما جرى اختطاف عدد من المحبوسين في قضايا عسكرية وإخفائهم وتهديد باقي المتهمين بترحيلهم وعدم معرفة ذويهم بأماكن احتجازهم.

وحمّلت الرابطة إدارة سجن برج العرب بالمسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين ووقف هذه الانتهاكات المتكررة، مؤكدةً أنه لن تثنيهم انتهاكات أو اعتداءات عن المطالبة بحقوق وحرية المعتقلين.

 

* وقفة احتجاجية للعاملين بالأوقاف غدًا

ينظم المئات من العاملين بإدارة أوقاف أوسيم وخطباء المكافأة بجميع مساجد أوقاف مصر، وقفة احتجاجية أمام مجلس برلمان العسكر، غداً الأحد، للمطالبة بتقنين أوضاعهم الوظيفية، وتحسين أوضاعهم المالية، وتفعيل القرارين الوزاريين 135 ، 164 الصادرين عام 2010 بتعيينهم في المساجد التي يعملوا بها.

وقال صبري شحاتة، عن العاملين بالأوقاف: إن محافظة الجيزة ما زالت تماطل لعدم تنفيذ القرار، بحجة أنهم كانوا تابعين لمحافظة 6 أكتوبر وتم إلغاؤها، لافتًا إلى أن القرار غير صحيح، بالرغم من أن محمد عبد اللطيف القوصي، وزير الأوقاف السابق، أقر بأحقيتهم في كافة حقوق العاملين التابعين للأوقاف في الأجور والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

 وأضاف “شحاتة”، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن وقفتهم لمطالبة كافة المسئولين المعنيين لحل أزمتهم التي بدأت منذ 6 سنوات، وأنهم لا يطالبون إلا بتنفيذ القرار الصادر بحقهم ومساواتهم في الحقوق والواجبات بكافة العاملين التابعين لوزارة الأوقاف.

وكان عدد من عمال مساجد أوقاف أوسيم بالجيزة، تقدموا في 9 أغسطس 2015 بمذكرة جماعية إلى مدير الإدارة يستفهمون فيها عن سبب وقف صرف مخصصاتهم المالية ومعاملتهم كعمالة وهمية، وذلك بعد تظاهرهم أمام وزارة الأوقاف في 9 أغسطس من الشهر نفسه، مطالبين بتقنين أوضاعهم. 

و منذ أن حكم مصر عبد الفتاح السيسي، بعد انقلابه على الرئيس مرسي، وقد شهدت انتكاسة إقتصادية لم يسبق لها مثيل، وذلك بعد أن بدد “السيسي” مواردها الاقتصادية في بناء اكبر عدد من السجون، ومشاريع وهمية، كان من بينها “تفريعة قناة السويس” التي لم تعد على مصر بأي نفع بل وتراجعت معها إيرادات قناة السويس، وانهارت السياحة بسبب انعدام الامن والإخفاء القسري، والاعتقالات، والاحكام المسيسة، فلم تجد حكومته غير رفع الدعم عن الفقراء، والاستدانه من البنوك والاستدانة من البنك الدولي لقرض قيمته 12 مليار دولار، وكان آخر الكوارث اللجوء إلى بيع ارض مصر للأجانب، بعد تنازله عن “جزيرتي تيران وصنافير المصريتين” للسعودية من اجل دعمه بالمال.

 

* بتهمة الدفاع عن مصرية “تيران وصنافير”.. إحالة 19 مواطنًا إلى الجنايات!

حتى الوطنية والدفاع عن الوطن أصبحت جريمة في عهد الانقلاب العسكري، فقد أحال نائب عام الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق، المصور الفوتوغرافي محمود عاشور و18 آخرين، للمحاكمة الجنائية “الجنايات”، بتهمة التظاهر احتجاجًا على اتفاقية تنازل وبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

من ناحية أخرى، حددت محكمة الاستئناف موعد 22 أكتوبر 2016 المقبل كأولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تظاهرات تيران وصنافير مصرية” رقم 897 لسنة 2016 جنايات دمنهور. 

يشار إلى أن قوات الأمن بدمنهور ألقت القبض على المتهمين، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم، كما أن هذه الإحالة هي الإحالة الأولى من نوعها لمحكمة الجنايات؛ حيث إن كل الإحالات التي تمت في القضية كانت لمحكمة الجنح.

 

* السيسي يضع عينه على 2 تريليون جنيه مدخرات المصريين بالبنوك

بدأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في وضع عينه على ودائع المواطنين في البنوك، من خلال صندوقه الذي تم تأسيسيه للاستيلاء على ثروات البلاد وأطلق عليه “تحيا مصر” وذلك من خلال إطلاق شهادات ادخارية بالاتفاق مع البنوك، بعد رصد أموال المواطنين التي زادت على 2 تريليون جنيه.

وكشف محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق السيسي، أن “قيام صندوق “تحيا مصر” بإطلاق شهادات ادخارية بالاتفاق مع البنوك، يأتي في إطار حرصنا على تسهيل نقل مدخرات المواطنين من البنوك للصندوق”.

 وأضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، الذي يعرض على فضائية “أون لايف”، أمس الجمعة، أن “هناك خمسة بنوك استجابت للفكرة، وبدأت طرح الشهادات الإدخارية بكل فروعها، وهي بنوك مصر، وعودة، والتعمير والإسكان، وقطر الوطني، والبركة”.

وتعليقًا على ما يردده البعض حول أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر لا تسمح للمواطنين بالتبرع للصندوق، قال: “الخير باقِ والمحبة باقية بمصر، وإيداعات المواطنين في البنوك تعدت الـ2 تريليون جنيه، وفي النهاية نحن لا نجبر أحدًا على شيء”.

وأعلن صندوق “تحيا مصر”، الأربعاء، إطلاق شهادات إدخارية تسمى بـ”شهادات تحيا مصر”، بالاتفاق مع البنوك؛ لشراء هذه الشهادات الإدخارية من جميع فروع البنوك على مستوى الجمهورية، والتبرع بعوائد هذه الشهادات لصالح الصندوق”.

يذكر أن السيسي أول من ابتدع فكرة التسول للخروج من الأزمة الاقتصادية؛ حيث يعد أول من دعا للتبرع ولو بجنيه على صندوق تحيا مصر، الذي تم تأسيسه دون مراقبته من أي جهاز رقابي، كما دعا النساء عن طريق الحاجة زينب للتبرع بذهبهن وصيغتهن، ثم دعا المصريين بالخارج للتبرع من أجل الاقتصاد، وأخيرًا طالب المصريين بالتبرع بالفكة التي يحصلون عليها في رواتبهم.

 

 

* هيرست: الربيع العربي ما زال مشتعلاً

أكد الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست أن الأوضاع في مصر تشبه الأوضاع في سوريا كثيرًا، موضحًا أنه لا يرى حلاً سريعًا يلوح في الأفق، ولكنه يرى حلولاً انتقالية تمثل الحد الأدنى الممكن الذي يمكن أن يهدئ الأوضاع في البؤرتين الهامتين في الشرق الأوسط.

وأضاف هيرست في لقاء سريع على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر “منتدى الشرق” في مدينة إسطنبول التركية، أمس الجمعة، أن الربيع العربي ما زال مشتعلاً، وأن عالمًا جديدًا في الشرق الأوسط ما زال في طور الولادة، معتبرًا أن الحلول التي تطالب بتثبيت الصورة القديمة للحكم في سوريا لن تكون قابلة للنجاح، كما أن استمرار السيسي في مصر لن يكون أيضًا قابلاً للاستمرار.

وقال: “ليس هناك حل للأزمة المصرية، لكن هناك خطوات، أولها هي رحيل السيسي، عن طريق استبداله جنرال أقل دموية، وأقل فسادًا، خاصة وأن السيسي نفسه هو المشكلة، وأياً كان من سيتولى الحكم بعده، فإنه يجب عليه أن يضع خطة انتقالية تهدف إلى إعادة الديمقراطية والحياة السياسية مرة أخرى، فمصر الآن تحكم من خلال رجل واحد”.

واعتبر هيرست أن مصر تعبت من الثورات والفوضى، والناس هناك يريدون حياة عادية، وحكومة تحميهم لا ترهقهم، كما أن الناس سئمت من السيسي، وهذا ليس له علاقة بالإخوان، موضحًا أن هناك سيناريو قاتمًا، قد يؤدي إلى نهاية اللعبة، والذي يشعر فيه السيسي أن عليه قتل مرسي؛ لأن موعد الاستئناف ضد حكم الإعدام قادم، وعندها ستكون النهاية التي ستعتبر أشبه بمصيدة، يحتمل معها سيناريو تصفية مرسي والسيسي في نفس الوقت، وهو سيناريو مظلم، وقد يحدث بالفعل.

كما أشار لتهديد استقرار السعودية بسبب خفض الإعانات المالية وسحب بدلات المعيشة، كما أن هناك قلقاً بخصوص الديمقراطية في المملكة، والذي يتزامن مع عدة أزمات أخرى، موضحا أن التدخل الأجنبي تسبب في أزمة ضخمة، لكن انسحاب الولايات المتحدة من أمور الشرق الأوسط، والذي أعلن عنه أوباما في حواره مع مجلة “أتلانتك”، شجع بوتين للتدخل أكثر، خصوصاً في ظل الفترة ما قبل الانتخابات الأميركية، ظنا أنه يستطيع السيطرة على حلب في ظل الانشغالات الأميركية في هذه الفترة. 

وقال طعلينا أن نعترف أن الدولة السورية انهارت، وأنها لا تقوم بوظيفتها، فالجيش ليس بالجيش والبنك المركزي ليس إلا مكاناً لحفظ ممتلكات المقربين من الأسد، والآن ليس علينا أن نسأل كيف نحافظ على الدولة السورية القديمة، وإنما البحث عن حماية العلويين والمسيحيين وبقية الأقليات في سوريا الجديدة، لكن يجب أن لا يكون هناك حكومة مركزية، لكن اتحاداً فيدرالياً يتمتع بقدر من الحرية”.

 

 * موقع إسرائيلي: في مصر.. سائق توك توك يهدد نظام السيسي

“تحول حديث تلفزيوني عفوي مع سائق توك توك في القاهرة إلى خطبة منقحة مدتها 3 دقائق ضد ظلم النظام المصري وضد كل الأشياء التي من المحظور الحديث عنها. وخلال ساعات معدودة أصبح الفيديو متداولا، ويحاول النظام المصري تحديد مكان السائق“.

جاء ذلك على لسان الصحفي الإسرائيلي “يوني مندال” في مقال نشره الموقع العبري المناهض للاحتلال والمدافع عن الأقليات داخل إسرائيل”سيحا ميكوميت” بعنوان “أهذه المواد التي تصنع الثورات؟ سائق توك توك يمثل تهديدا للنظام المصري“.

وبحسب “مندال” لم يكن عمرو الليثي مقدم برنامج “واحد من الناس” على فضائية “الحياة” يتوقع أن يتحول سائق التوك توك الذي أجرى معه حديثا عن الأوضاع في البلاد إلى أكثر الشخصيات التي يتم الحديث عنها في مصر، خلال ساعات معدودة. منذ لحظة بث البرنامج، بعد ظهيرة يوم الخميس، وحتى ساعات المساء شاهد الفيديو أكثر من 2.2 مليون شخص، وحظي حتى ذلك الوقت بـ 90 ألف مشاركة على الفيس بوك. ومنذ ذلك الوقت يعلق مئات الآلاف من المصريين على السائق مادحين إياه، وبعضهم- وخاصة مؤيدو النظام ينتقدونه.

وقال الصحفي الإسرائيلي إن حديث سائق التوك توك أحدث ضجة كبيرة، وهناك من حذر من أن الحديث يدور عن تهديد للنظام المصري، ما أدى إلى حذف الفيديو من موقع قناة “الحياة“.

الإعلامي عمرو الليثي كتب على صفحته بالفيس بوك أنه تلقى مكالمة تليفونية من مكتب رئيس الوزراء طلب منه تزويد الحكومة بمعلومات عن اسم سائق التوك توك. ورد الليثي بأنه لا يملك أية معلومات عن الرجل، وأنه غادر المكان بمجرد انتهاء الحديث معه. وأضاف “مندال”:ينتقد السائق خلال حديثه تدهور مصر، التي تحولت من دولة مستقرة إلى مثار للسخرية من دول المنطقة. كذلك لم يحجب انتقاده لنظام الرئيس السيسي، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة (2014) بأغلبية غريبة وصلت لنحو 97% ويتصرف منذ ذلك الوقت كحاكم عسكري منتخب. وقبل أن يصبح رئيسا، كان السيسي ضابطا كبيرا، برتبة فريق، وعندما أصبح وزيرا للدفاع، أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وأعلن الجماعة التي فازت قبل ذلك في الانتخابات- جماعة الإخوان المسلمين (حزب الحرية والعدالة) تنظيما غير شرعي.

وزاد بقوله :”انتقادات السائق “رجل الشارع البسيط”، أثارت الكثير من الأصداء، لأنه تحدث على ما يبدو بلسان الكثيرين الذين يستشعرون أزمة حقيقية: بدء من الأزمة الاقتصادية- عجز هائل، نقص خطير في العملة الأجنبية، غياب النمو، أزمة اقتصادية متواصلة، اعتماد غير محدود على المساعدات السعودية- وصولا لأزمة سياسية: بما في ذلك لم يؤد الانقلاب في البلاد بالنسبة للكثيرين للتغييرات المطلوبة، والحديث عن الديمقراطية يقابله حظر جماعة سياسية، وتفشي الفساد وما إلى ذلك“.

كانت الصدفة قد قادت مقدم البرنامج لسؤال سائق توك توك عن رأيه في حال البلد والأزمات التي يستكي منها. وبفصاحة منقطعة النظير تحدث السائق عن تحول الأمور من سيء إلى أسوأ وعن نقص السكر والأرز، معربا عن استيائه من إنفاق الأموال في مشاريع وصفها بالوهمية، معتبرا أنها لن تجدي نفعا في ظل تدهور قطاعي التعليم والصحة.

حضور السائق وبراعته في السرد ومعلوماته الغزيرة الموثقة بالأرقام دفعت عمرو الليثي لسؤاله “انت خريج إية؟”، فأجابه السائق منفعلا “خريج توك توك، خليني أكمل بس“.

 

 *الغضب الشعبي يزداد مع الضغوط الاقتصادية المتفاقمة

على مدى أسبوعين خَوت الأرفف في متاجر البقالة، في منطقة وسط القاهرة الصاخب، من أكياس السكر، السلعة الأكثر تفضيلا لدى المصريين.

وقال محمود سليمان، مجند سابق في الجيش من دلتا النيل ويعمل حاليا موظفا في متجر: “هذا لا يعد شيئا، أهلي ينقصهم الكثير من الأشياء. الناس ليسوا متضايقين، بل غاضبون”.

تتفاقم الضغوط الاقتصادية على مصر، رغم الخطوات التي اتخذت خلال الأيام التي سبقت المساعي لضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في السلع وارتفاعا في الأسعار، مما أثار غضبا شعبيا تجاه قيادة عبد الفتاح السيسي.

الخلاف المتصاعد مع المملكة العربية السعودية، الداعم الرئيسي للنظام المصري، لا يتوقع أن يكون ذا أهمية في الوقت الراهن، بعد إعلان مصر تقديم المملكة تمويلات تشتد الحاجة إليها بالفعل للمساهمة في تلبية شروط مسبقة للحصول على القرض.

لكن أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان لا تزال بحاجة إلى نحو ملياري دولار من الاحتياطيات الأجنبية للوصول إلى الوضع الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، قبل أن تبدأ تدريجيا تعويم عملتها مقابل الدولار وخفض دعم الوقود، الجزأين الرئيسيين لحزمة الإصلاح التي يشترطها البنك، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، لدعم الاقتصاد المصري.

ومع احتفاظ البنك المركزي باحتياطاته من أجل “دفعة قوية”، وصل نقص العملة الأجنبية إلى أبعاد غير مسبوقة، وتجاوز سعر الدولار 15 جنيها، مقابل 14 في الأسبوع الماضي، في حين يقف سعر الصرف الرسمي عند نحو 8.9 جنيهات للدولار.
تسبب الانهيار في ارتفاع أسعار مجموعة من المنتجات المستوردة، وعدم دخول بعضها – بما في ذلك قطع الغيار، والأدوية، والسلع الصناعية والمواد الغذائية – على الإطلاق.

وقال آنغوس بلير، من بنك فاروس في القاهرة، الذي يأمل أن تتمكن القاهرة من جمع الأموال اللازمة من المانحين الدوليين، الأسبوع القادم، حتى يقرر صندوق النقد الدولي الإفراج عن القرض: “إنها أشبه بالمريض الذي يحتاج إلى الدواء. وكلما طال التأجيل ازداد الوضع سوءاً”.

تتنامى احتياطات النقد الأجنبي عبر المساعدات الخارجية بعد تضاؤلها، جراء انهيار صناعة السياحة بسبب المخاوف من الإرهاب، وانخفاض التحويلات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط، وتقلص عائدات قناة السويس نتيجة تراجع التجارة العالمية، وارتفاع مستويات التضخم والبطالة.

تعتقد الحكومة المصرية أنها، من خلال إدارة تعويم العملة وخفض قيمة الجنيه تدريجيا مقابل الدولار لمعدلات أقرب إلى قيمته الحقيقية، ستحدث انفراجة في السوق السوداء ثم تختفي في نهاية المطاف ما إن يتم تحديد القيمة الرسمية من خلال العرض والطلب والعوامل الاقتصادية الأساسية.

الفكرة الأخرى هي تحديد سعر الصرف الرسمي بنفس سعر السوق السوداء، أو حتى تجاوزه، من أجل تدفق الاستثمارات.

وكجزء من خطة إصلاح صندوق النقد، يتوقع أن ترفع مصر تدريجيا الدعم عن الوقود والخدمات الأساسية والمنتجات الغذائية، وفي الوقت ذاته الاهتمام بالفقراء عبر برامج الرفاهية التي يديرها الجيش لتعويض الزيادة التي أعقبت حالة التضخم في مصر.

يتوقع أن تزداد بعض هذه الآلام خلال الفترة القادمة بالنسبة للمصريين، الذين يعيش قرابة نصفهم بالفعل تحت خط الفقر.

الجمعيات التعاونية، وخاصة التابعة للحكومة، بدأت في الحد من شراء سلع معينة مثل السكر والزيت والأرز، حيث شهد السكر نقصا حادا هذا الأسبوع. وكانت الكثير من المتاجر خاوية تماما من أية أنواع، فيما نشرت أخرى لافتات تدعو إلى الترشيد. الغضب الشعبي نادرا ما يجد فرصة للتعبير عن نفسه في مصر السيسي، الذي قمع المعارضة وكمم أفواه منتقديه من خلال حبس الآلاف منذ قيادته الجيش للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

لكن الانتقادات التي وجهها سائق توك توك في مقطع مصور الأسبوع الماضي للحكومة والفقر المستشري، لاقت انتشارا واسعا للغاية على الإنترنت، وحصد الفيديو قرابة مائة ألف مشاركة من ملايين المشاهدين عقب إذاعته ثم حذفه من قبل إدارة القناة الخاصة.

وعد السيسي بإصلاح الاقتصاد لدى تسلمه السلطة، وتحدث في خطابات عدة عن فضائل التقشف، داعيا المصريين إلى الاستعداد لشد الحزام والتبرع للدولة. لكن البعض رأى في هذا دليلا على عدم اطلاعه بأحوال أبناء الطبقة المتوسطة من المصريين، الذين يشعر الكثير منهم بأنهم لم يستفيدوا بشكل مباشر من مشترياته الواسعة من المعدات العسكرية، أو الخطط الضخمة لبناء مدن في الصحراء.

يكمن في الخلفية الخلاف مع المملكة العربية السعودية، التي استدعت سفيرها للتشاور، بعد غضب الرياض من تصويت القاهرة لصالح قرار في الأمم المتحدة حول سورية تقدمت به روسيا.

وقال السفير السعودي إن القرار لم يصادق عليه، لكنه وبّخ مصر علانية على هذا التصويت.

اضطرت القاهرة إلى التوجه لشراء النفط من الأسواق العالمية، بعد إلغاء السعودية تسليم إمدادات النفط الشهرية المتفق عليها في أكتوبر/تشرين الأول، والتي مُنحت لمصر بشروط سداد سخية.

وقد ذكرت وسائل إعلام محلية أن تكلفة إلغاء الشحنات تبلغ 500 مليون دولار، وهو مبلغ يشكل أهمية كبيرة لمصر التي تعول على كل سنت.

قلل السيسي من أهمية ذلك قائلا، في كلمته، إن القاهرة لا تزال ملتزمة بعلاقاتها الوثيقة مع حلفائها الخليجيين، لكن من غير المرجح أن ينسى المستثمرون ذلك، بالنظر إلى مليارات الدولارات التي يستثمرها السعوديون في مصر للحفاظ على اقتصادها المتعثر منذ تولي السيسي السلطة.

لم يتضح بعد كيف سيكون رد الفعل الشعبي على ارتفاع الأسعار الجنوني والنقص الحاد في السلع الذي سينجم عن الخطوات القادمة.

ولدى سليمان دليل على ذلك، فعرض مقاطع مصورة من جولة لحشود غاضبة تشق طريقها نحو شاحنات تسليم في قريته. وقال: “أتمنى ألا يحدث الأمر ذاته في القاهرة. فهناك الملايين من البشر هنا”.

 

*هل أطاح فيديو “أنا خريج توك توك” بعمرو الليثي من فضائية الحياة؟

صدرت شبكة تلفزيون الحياة المصرية ظهر اليوم السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بياناً صحفياً تعقيباً على إيقاف برنامجين للإعلامي عمرو الليثي.

مصدرٌ مسؤول بتلفزيون “الحياة” قال -بحسب صحف مصرية- إن الليثي الذي يقدم برنامجين أحدهما يومي “بوضوح” والآخر أسبوعي “واحد من الناس” قد بدأ إجازته السنوية.
وأشار بيان شبكة الحياة إلى أن الليثي حصل على إجازة لمدة 3 أسابيع.
مصادر شككت في أسباب الإجازة خاصة وأن المعروف هو أن الإجازات السنوية للبرامج وخاصة برامج التوك شو عادة ما تكون خلال فصل الصيف.
جاء بيان الحياة رداً على حالة الجدل التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن سر غياب الليثي عن الشاشة وربطوه بالجدل الذي أثير حول تقرير “أنا خريج توكتوك” الذي عرض في حلقة الأربعاء الماضي من برنامج “واحد من الناس” وحظي بملايين المشاهدات والتفاعلات.
وكان شابٌّ يدعى مصطفى يعمل سائق توك توك قد ظهر في حوار مصور مع الإعلامي “عمرو الليثي” بثته قناة الحياة المصرية وأذاعته في وقت متأخر من مساء الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

الفيديو انتشر بشكلٍ كبير عبر الشبكات الاجتماعية في اليوم التالي، وسط جدال واسع بشأن الشاب وما قاله.
الشاب المصري قال في ذلك الفيديو باستهجان: “الناس اللي فوق رايحين يحتفلوا جايبين 38 وفد يصرفوا عليهم 25 مليون جنيه والمواطن الفقير مش لاقي كيلو الرز بالشارع، هل يرضي ربنا؟”، وذلك في إشارة إلى استضافة القاهرة لوفود برلمانية عربية ودولية للمشاركة في الاحتفال بمرور 150 عاماً على تأسيس البرلمان المصري.

ولخص “خريج التوك توك” سبب الأزمة التي تعيشها مصر في 3 جوانب قائلاً:

” 3 أمور مصر بحاجة إليها حتى تنهض: تعليم وصحة وزراعة”.

وكان الليثى تلقى اتصالاً هاتفياً من تامر عوف المستشار السياسي لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للتعليق على فيديو سائق التوك توك.

وأوضح الليثي لعوف أن فريق البرنامج لا يعرف أي معلومات عن السائق أو اسمه الأول، خصوصاً أنه غادر بعدما أنهى كلامه مباشرة.

قرار وقف بث برنامج الليثي جاء بعد يومين من إنهاء قناة أون تي في تعاقدها مع الإعلامية رانيا بدوي بسبب هجومها على وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد ووصفها بأنها أسوأ وزيرة.

 

*السيسي: الإجراءت الاقتصادية صعبة.. وعلينا تحملها والصبر عليها

قال عبد الفتاح السيسي إن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة حاليا صعبة ولكنها حتمية لإنقاذ الوضع الاقتصادي، مضيفا أنه لا بديل عن إجراءات الإصلاح من أجل مستقبل البلد.
وأضاف السيسي، في حوار مع رؤساء الصحف القومية (الأهرام، الأخبار، الجمهورية) حسب ما نشر في عدد صحيفة الأخبار الصادر اليوم السبت، “نحن في عنق زجاجة وفي سبيلنا للخروج، وإذا أردنا الخروج لابد من اتخاذ إجراءات صعبة، علينا أن نتحملها وأن نصبر عليها“.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية للصندوق قال السيسي “هو برنامج للإصلاح الحقيقي، يستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، وخفض فاتورة خدمة الدين، خاصة أن الدعم يزداد بزيادة النمو السكاني“.
وتابع المهم إعادة صياغة الدعم مع إطلاق برامج حمائية لمحدودي الدخل، وقال “لن نترك محدودي الدخل يواجهون الإصلاح دون حماية.. بالقطع هناك قرارات حمائية مصاحبة لإجراءات الإصلاح“.
الاستثمار
وعن وضع الاستثمار والمستثمرين في مصر قال السيسي “أعرف تأثير ظروف سعر الصرف على المستثمرين وبوضوح أقول إنني مشجع وداعم لرجال الأعمال.. وأقول لهم: مصر أولى بكم، والحرية كاملة لهم، ولا إجراءات استثنائية ضد أي منهم“.
وفيما يتعلق بمشروع المليون فدان قال السيسي إن شهر أكتوبر الجاري سيشهد طرح نصف مليون فدان من المشروع على المستثمرين الصغار والكبار، موضحا أن الفرصة متاحة لكل الشباب للحصول على 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5? متناقصة مع اختصار الإجراءات وحصوله على سند الملكية فورا.
وقال إن وزير الصناعة سيعلن عن طرح مشروعات صغيرة في مدن بدر والعاشر من رمضان وبورسعيد، ليتم تسليم منشآت المصنع جاهزة بالمرافق والترخيص والعقد خلال عام، ليكون على صاحب المشروع فقط شراء المعدات أو الآلات التي يريدها لمشروعه.
وأضاف أن البنوك حاليا تبحث آلية إقراض أصحاب هذه المشروعات، والبنك المركزي يتابع معها تحسين هذه الآلية، بعد أن تم تخصيص 200 مليار جنيه كقروض لتمويلها.
وعن العاصمة الإدارية الجديدة قال السيسي إنها ستنتهي فى غضون 5 إلى 6 سنوات، وسيتم الانتهاء من مرحلتها الأولى عام 2018.
دور القوات المسلحة
وقال السيسي إن دور القوات المسحلة في تنفيذ مشروعات التنمية سيتراجع في السنوات المقبلة، بعد أن تكون قطعت وانتهت من خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الأساسية للدولة.
وأضاف موجها حديثه للمواطنين “اطمئنوا.. فالقوات المسلحة قادرة ومؤهلة على أن تحمي مصر وتدافع عن البلاد ضد أي تهديدات تؤثر على أمن واستقرار مصر والمنطقة وأشقائنا في الخليج، وقادرة على حماية الأمن القومي العربي“.
ورد السيسي على سؤال حول ما ذكره مؤخرا من أن الجيش قادر على الانتشار في كل أنحاء البلاد فى 6 ساعات، قائلا “ما أقصده هو أن أؤكد جاهزية الجيش وقدرته على حماية حدود الدولة من الإسكندرية إلى حدودنا الجنوبية، ومن رفح إلى حدودنا الغربية“.
وقال إن “الوضع في سيناء يتحسن والجهد مستمر، فالحرب طويلة، والإرهابيون يطورون من أنفسهم ونحن نطور من عملياتنا“.
وقتل أمس الجمعة 12 من رجال الجيش وأصيب 6 آخرون كما قتل 15 مسلحا في هجوم نفذه مسلحون على نقطة تفتيش تابعة للجيش في شمال سيناء.
وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة والمتشددين والمدنيين في أعمال عنف في شمال سيناء، في ظل هجمات تشنها جماعة “أنصار بيت المقدس” المتشددة ضد قوات الجيش والشرطة. وغيرت الجماعة اسمها إلى “ولاية سيناء” عقب مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في نوفمبر 2014.
دعوات التظاهر في نوفمبر
ورد السيسي على سؤال حول دعوات لتظاهر في الحادي عشر من نوفمبر قائلا “المصريون أكثر وعيا مما يتصور كل من يحاول أن يشكك أو يسىء، لذا كل الجهود التى تبذل من جانب هذه العناصر وأهل الشر مصيرها الفشل“.
وأضاف “جزء كبير من استقرار الحالة الأمنية يأتي من وعي المصريين وليس فقط من جهد مؤسسات الدولة.. الشعب المصري يدرك محاولات إدخال مصر إلى دوامة الضياع، ويصر على عدم الدخول إلى هذه الدوامة.. لذلك كل تلك المحاولات فاشلة وستفشل“.
كانت مجموعة تطلق على نفسها اسم “حركة غلابة” دعت للتظاهر في الميادين يوم 11 نوفمبر، للتنديد بارتفاع الأسعار والغلاء تحت شعار “ثورة الغلابة“، ودعت المواطنين للنزول في الشوارع للاحتجاج على غلاء الأسعار.

 

*نائب بالبرلمان: اللي هينزل يوم 11/11 هنقطّع جسمه

حذر اللواء حمدي بخيت – عضو مجلس النواب – من نزول الناس للمشاركة في مظاهرات 11/11 التي دعا لها نشطاء تحت عنوان “ثورة الغلابة“.

وقال “بخيت” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي “سعيد حساسين”: “اللي هنشوفه في الشارع احنا اللي هنتصدى له ، بلا أجهزة أمنية بلا شرطة ، بلا بلد ، وهنقطع جسمه في الشوارع وهنقطع دابره”. حسب قوله.

وأضاف: “مش هنفضل رهينة لشوية عيال صيع مش لاقيين حاجة يعملوها ولا عايزين يشتغلوا ولا عايزين يتحركوا .. فيه ايه بقى؟” حسب وصفه.

 

* صحف الانقلاب: نشرة دعائية للسيسي وهجوم على الإخوان والبرادعي

تحولت صحافة اليوم إلى نشرة صفراء دعائية لصالح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأبرزت الصحف الحكومية الثلاثة الجزء الأول من حوار السيسي الذي يكرر فيه تصريحاته الوردية بمستقبل مشرق وهي الوعود المكررة  والتي ثبت فشلها في كل مرة.

وأبرزت الصحف كذلك اشتعال الحرب في سيناء بين قوات الجيش والمسلحين حيث قتل 12 وأصيب 6 من قوات الجيش وأعلنت الصحف مقتل 15 من المسلحين من أبناء سيناء.

هذا قد أنشأت السلطات في نوعية ابتزاز جديدة للمملكة العربية السعودية عبر التأكيد على أن بترول ليبيا متوافر لمصر بلا شروط  وأجرت اليوم السابع حوار مع جنرال موالي لمليشيا حفتر يؤكد  على هذا المعنى. 

الحرب في سيناء تشتعل ومقتل 12 جنديًا

أبرزت المصري اليوم والشروق والوطن واليوم السابع ضرب «الإرهاب» لوسط سيناء و أشارت إلى استشهاد 12 مجنداً ومقتل “15”   وصفتهم بالإرهابيين .. والحكومة: سنطهر البلاد من “الآثمين”.. واستخدمت “الوطن” لغة “الثأر”.. ومجدت اليوم السابع في ضحايا الجيش وأن القوات تصدت بشجاعة للهجوم الإرهابي..

وجاءت معالجة باقي الصحف على خطى اليوم السابع حيث استخدمت لغة التصدي من جانب قوات الجيش للهجوم الذي وصفته بالإرهابي فالأهرام كتبت «القوات المسلحة تتصدى لعملية إرهابية بشمال سيناء.. استشهاد12 من أبطال الجيش ومقتل 15 إرهابياً.. ومجلس الوزراء يدين العمل الإجرامي»، وجاءت افتتاحية الأهرام بعنوان «مصر تتحدى الإرهاب»!

أما الأخبار فقدمت ماوصفتها بتصفية 15 إرهابياً واستشهاد 12 مجنداً فى هجوم على كمين أمنى بسيناء وأشارت الجمهورية إلى إصابة 6 آخرين من القوات المسلحة إضافة على الضحايا ال12 .

أما مانشيت الشروق  فذكر تفاصيل العملية ونقلت عن مصادر أن 25  وصفتهم بالإرهابيين  يستقلون 3 سيارات دفع رباعي هاجموا كمين الزغدان.. والمتحدث العسكرى: هذه الأعمال الدنيئة لن تثنى الجيش عن أداء واجبه!! وأشارت الوطن إلى أن  نجل رئيس أركان الهيئة الهندسية أحد المصابين.. وهي المعالجات التي تعمل على إبراز شجاعة القوات رغم الهجوم عليها وأنها تمكنت من التصدي للهجوم! ولا ندري إذا كان قد قتل 12 وأصيب 6 آخرون فكيف إذا فشلت القوات في التصدي للهجوم؟!

 

الهجوم على الإخوان والبرادعي

هاجمت اليوم السابع الإخوان والبرادعي وقالت «5» براهين جديدة على مؤامرة تركيع مصر.. البرادعى والإخوان يستغلون الحصار الاقتصادي لتصعيد العمليات فى سيناء.. وبيان رسمي للجماعة الإرهابية يدعو لثورة 11/11.. وجمع تمويل ضخم للجماعات وتحريض متواصل ضد مصر.

كما نشرت اليوم السابع تقريرا آخر اختصت فيه جماعة الإخوان وحدها بالهجوم وزعمت أن الجماعة توافقت مع الإدارة الأمريكية خلال عهد الرئيس مرسي لوضع خطة لهيكلة الداخلية وكتبت الصحيفة «نشر تفاصيل المشروع “الأمريكي – الإخوانى” لهيكلة “الداخلية”: الإطاحة ب  500 ضابط من جنرالات الأمن الوطني.. وتفكيك الأجهزة المعلوماتية.. ووضع 50 شخصية عامة على قوائم الاعتقالات».

 

ابتزاز السعودية ببترول ليبيا

عمدت الأخبار واليوم السابع  إلى ابتزاز المملكة العربية السعودية من خلال التأكيد على توافر البترول الليبي للجانب المصري بلا شروط

وأجرت اليوم السابع حوارا مع من وصفته برئيس أركان الجيش الليبى في إشارة إلى مليشيات حفتر في شرق ليبيا حيث قالت إن بترولنا تحت أمر مصر.. والسيسي بطل عربى  وهو الأمر الذي يكشف أسباب دعم السيسي والإمارات لمليشيات حفتر في ليبيا ومساندتها في احتلال الهلال النفطي الشهر الماضي.. وقالت الأخبار إن ليبيا تتيح بترولها لمصر بلا شروط..

 

الأزمات تحاصر السيسي

تناولت الصحف بعض الأزمات التي تحاصر سلطات الانقلاب حيث كتبت المصري اليوم «نقص “السكر” يحاصر المواطنين.. ومشاجرات أمام منافذ التوزيع.. مشادات أثناء توزيع أسطوانات بوتاجاز ب5 جنيهات فى الدقهلية».. وبحسب الشروق فإن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش يبحث مبادرة “وديعة الرسوم” مع ممثلى الخطوط الملاحية الكبرى.. المبادرة تقترح تقديم تخفيضات من 3% حتى 10% مقابل سداد رسوم العبور عن 3 سنوات مقبلة  وهو ما يعكس حجم أزمة العملة الصعبة في البلاد حتى تلجأ إلى هذا الطرح!

وفي تقرير لها أشارت الوطن إلى ما أسمتها فضيحة وزارة التموين.. وكتبت «بالمستندات: توريد السكر لجمعية تعاونية تم تصفيتها منذ 7 أعوام .. مسئول أخفى القرار ليستفيد من عدم فرض ضرائب على التعاونيات». الأمر الذي يعكس حجم الفساد في البلاد بصورة غير مسبوقة.

 

السيسي.. وحوار الوعود المكررة   

الموضوع الرئيس في الصحف الحكومية هو حوار السيسي مع رؤساء تحريرها حيث ينشر الجزء الأول منه اليوم وغدا الجزء الثاني.. ويعد الحوار انعكاسا لحالة الفزع والخوف من جانب قائد الانقلاب مع تصاعد عواصف الغضب الشعبي جراء الانهيار الاقتصادي الذي لم يحدث له مثيل في تاريخ البلاد حتى تجاوز سعر الدولار الـ16 جنيها وهو ما ينذر بتصاعد قسوة الإجراءات وسحقها للطبقات الفقيرة والمهمشة ويحاول السيسي تهدئة الأجواء  بمانشيتات وتصريحات رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع.. وقد تكررت كثيرا وعوده وتصريحاته وقد ثبت يقينا أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به وذهبت كلها أدراج الرياح..  وأبرزا ما جاء في الحوار من وعود وتصريحات:

1)      الإصلاح.. الأمل الحقيقي فى مستقبل أفضل.. مصر على الطريق للخروج من عنق الزجاجة.. والنتائج عظيمة بإذن الله فى الأيام وللأجيال القادمة..  الحرب على الإرهاب طويلة.. وجيش مصر قادر على حماية البلاد..

2)      طرح نصف مليون فدان للمستثمرين الصغار والكبار الشهر الحالي ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان..أمام كل شاب فرصة لتملك 10 أفدنة فورا وسداد ثمنها بالتقسيط بفائدة 5% متناقصة..

3)      قرض الصندوق النقد الدولي بشروط أفضل من الاقتراض من دول.. وشهادة تفتح الأبواب أمام تدفق الاستثمارات.. واثق من تحمل المصريين تبعات الإصلاح باستنفار الهمم للعمل ما داموا يثقون فيمن يتخذ القرار.. أقول لرجال الأعمال: مصر أولى بكم وحريتكم كاملة ولا إجراءات استثنائية ضد أحد..

4)      إجراءات حمائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة تواكب برنامج الإصلاح: توفير احتياطى من السلع الإستراتيجية يكفى ستة أشهر على الأقل وزيادة المعروض من الإنتاج المحلى.. مراجعة البطاقات التموينية وتنقيتها لاستبعاد غير المستحقين .. زيادة المخصص من السلع على البطاقات التموينية.. إجراءات حازمة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وضبط الجمارك ومنع التهريب.. التوسع فى إنشاء منافذ توزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية خاصة فى محافظات الصعيد.. دراسة الموقف من قيمة معاشي “الضمان الاجتماعي” و”تكافل وكرامة”  وتوسيع دائرة المستفيدين .. إجراءات رادعة لمكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار والمتاجرة في قوت الشعب .. استكمال الدراسة الخاصة بزيادة المعاشات التأمينية ومصادر وأسلوب تمويلها.. دراسة طرح مبادرات تحفيزية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغاز

5)      افتتــــاح مدينــــة الجلـــود بالروبيـكي فـي نوفمبــــر .. والعمل يجرى لإنشاء ألف ورشة بمدينة الأثاث بدمياط.. قانون جديد لتحفيز الاستثمار خلال أسابيع.. أقول لشعبنا: اطمئن.. جيشنا قادر على حماية مصر والأشقاء.. دور القوات المسلحـة في التـنمية سيتراجــــع في السـنوات المـقــبلة بعد الانتهاء من خطة البنية الأساسية.. مشروعات صغيرة ببدر والعاشر وبورسعيد والتســليم خلال عــام ..كل مصري يحب بلده .. لكنه يعبر بطريقته الخاصة..

6)      إطلاق 4 مدن جديدة بالصعيد .. 3 ملايين شاب يعملون بالمشروعات القومية .. ودعوا البطالة .. المصريون لا يتجاوبون مع أهل الشر .. وكل محاولات التشكيك والإساءة للبلد فشلت.