تعويم الجنيه سيتم خلال أيام يتبعه إلغاء الدعم. . الثلاثاء 18 أكتوبر. . نظام السيسي في خطر

تعويم الجنيه سيتم خلال أيام يتبعه إلغاء الدعم. . الثلاثاء 18 أكتوبر. . نظام السيسي في خطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل ضابط ومجند واصابة 4 أخرين فى استهداف مدرعة جنوب الشيخ زويد

لقى ضابط ومجند مصرعهما بينما أصيب 4 أخرين، اليوم الثلاثاء فى استهداف مدرعة تابعة للجيش أثناء حملة أمنية جنوب مدينة الشيخ زويد بسيناء .

 

*مصدر بحكومة الانقلاب: تعويم الجنيه سيتم خلال أيام بعد موافقة السيسي

كشف مصدر رفيع بحكومة الانقلاب عن انتهاء البنك المركزي من إجراءات تعويم الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، في انتظار تصديق قائد الانقلاب السيسي على هذا القرار.
ونقل موقع “مصراوي” عن المصدر قوله: إن خفض قيمة الجنيه ستكون خلال أيام بعد موافقة السيسي، وذلك بعد توفير السعودية ومجموعة تمويل دولية حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار، ليرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طلب صندوق النقد الدولي تدبيره للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 دفعات، قيمة الدفعة الأولى 2.5 مليار دولار.
وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، قد قالت في المؤتمر الصحفي الذي عقد بداية الشهر الجاري، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي: إنه سيكون على الحكومة المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها، ومنها خفض دعم الطاقة، وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.

 

*تجديد حبس الدكتور محمد على بشر 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، لمدة 45 يومًا، على خلفية الزعم باتهامه بالتخابر مع أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم.
وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر.
من ناحية أخرى أرجأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية قسم شرطة حلوان، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع للاستعداد للمرافعة.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين أكدت أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.

 

*تأجيل هزلية “وادي النطرون”.. والنقض توصي بقبول الطعن

أجّلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي و130 آخرين، في القضية الهزلية وادي النطرون، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، للاطلاع.

وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري الذي وضعته أمام المحكمة بجلسة اليوم، بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة ضد المعتقلين، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة، لوجود عوار قانوني في الحكم الصادر.

واستمرت جلسات القضية الهزلية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها الجلسة الماضية الموافق 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلا أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015.

 

*تقرير: السيسي يطلب مساعدات إسرائيلية.. وتل أبيب تخشى من انهيار نظامه

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن سلطات الانقلاب في مصر طالبت الكيان الصهيوني بالاستثمار في مصر، وتقديم يد العون لدعم النظام عن طريق إقامة بعض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ومجال الزراعة والري والغاز الطبيعي.
وقالت الصحيفة -في تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء، على لسان محللها العسكري أليكس فيشمان- إن عام 2017 سيكون حاسما وبالغ الخطورة على مصير نظام السيسي، مضيفا أنّه من المرتقب أن يقوم الكيان بتنفيذ عدة مشاريع استثمارية في مصر، لا سيما في مجال بناء وتحسين البنى التحتية، مع عودة التعاون بين الطرفين، في ظل مخاوف إسرائيلية “جدية” من انهيار النظام بفعل فشل سياساته الاقتصادية، وتراجع الأوضاع المعيشية للمصريين .
وأضاف التقرير أنّ مصر قدّمت لإسرائيل قائمة تطلب فيها التعاون لإنجاز مشاريع إنماء وتطوير للبنى التحتية، وذلك بعد سنوات من غياب التعاون الملموس في هذا القطاع، مشيراً إلى أنّ وزارة الأمن الإسرائيلية تدرس المشاريع.
ومن المشاريع التي تطلب فيها مصر مساعدة إسرائيلية، مشروع لتحلية مياه البحر، وذلك بفعل انخفاض منسوب المياه في نهر النيل إلى درجة تهدد قدرتها بعد عقد من الزمن، على توفير مياه الشرب ومياه الري للزراعة، في ظل الكثافة السكانية. كما تدرس إسرائيل تقديم مساعدات لمصر في مجال الغاز والزراعة وتطوير الطاقة الشمسية، وإنتاج الكهرباء، وكذلك تشجيع حركة السياحة العالمية إلى مصر، وليس فقط السياحة من إسرائيل، وذلك بعد فشل مشروع القناة الفرعية في قناة السويس، بتحريك عجلة الاقتصاد المصري، على الرغم من الاستثمارات الهائلة والمليارات التي تم تخصيصها للمشروع.
وأكد فيشمان أن اتصالات سياسية رفيعة المستوى، بين مصر وإسرائيل وجهات أمريكية، بعد أن تبين وجود مخاوف جدية على مصير النظام وقدرته على البقاء والصمود لسنة أخرى.
وحذر التقرير “الإسرائيلي” من أنه ما لم تطرأ تغييرات اقتصادية واجتماعية جادة خلال عام 2017، فإن الغليان الشعبي قد يعيد “جماعة الإخوان المسلمين” إلى صدارة المشهد السياسي.
وأكد التقرير أن القيادة المصرية تعترف بأن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تشكّل خطرًا إستراتيجيًّا أساسيًّا، لذلك يسعون إلى بذل جهود في مصر وخارجها، سعياً لزيادة الدخل العام، وتسريع إنجاز البنى التحتية.
وتعاني مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري من انهيار اقتصادي أدى لانهيار الجنيه وارتفاع سعر الدولار لسابقة تاريخية تخطى خلالها 16 جنيها، في الوقت الذي يبحث المصريون عن أقوات يومهم ولم يجدونه، فضلا عن انهيار المجال الصحي والتعليمي، الأمر الذي أدى للدعوة لثورة الغلابة 11/11 القادم.

 

*“بعد فضيحة التوكتوك”.. السيسي يمنح نفسه لقب “حبيب الغلابة”

“هم يبكي وهم يضحك”، الجزء الأخير من العبارة يخص هاشتاج “#السيسي_حبيب_الغلابة” الذي دشنته لجان الانقلاب اللكترونية وتصدر موقع التغريد العالمي تويتر، وفي أجواء من السخرية والشماتة والتهكم من فشل قائد الانقلاب سرد بعض رواد الموقع الأشياء التي جعلت السيسي “حبيب الغلابة”!

“حبيب الغلابة”، لقب مقارب لـ”حبيب الملايين” الذي أطلقته أذرع قائد الانقلاب الأول جمال عبد الناصر على زعيم “نكسة 67″، وكان العامل المشترك بين اللقبين هو تخدير الشعب بالشعارات وامتصاص الغضب بعبارات جوفاء وتقديم فناكيش وهمية للغلابة، مع تراجع الاقتصاد وتدهور الحالة المعيشية.

لا يوجد طعام!

وتعد مصر في عهد الانقلاب العسكري واحدة من الدول العربية الأكثر معاناة من الفقر، ورغم تباين التقديرات الرسمية وغير الرسمية بشأن نسبتها، إلا أنها تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ وتتركز في الأرياف أكثر من الحضر.

فتشير تقديرات المجالس القومية المتخصصة في مصر إلى أن 46% من المصريين -خاصة منهم النساء والأطفال- لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية.

وأشار تقرير أعده خبراء مختصون إلى أن حوالي 20% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التي تعاني من صعوبة في الالتحاق بالمدارس، وأن الشباب الفقير يلتحق بأي وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية  كمخرج من الفقر.

وتختلف التقديرات السابقة عن تقرير للبنك الدولي عام 2010 أشار إلى تراجع معدلات الفقر في مصر من 30% إلي 20%، وبعد الضجة الهائلة التي أحدثها تقرير مجلة “الإيكنوميست” البريطانية، والتي أكدت فيه مدى الخراب الذي حل بمصر في عهد الانقلاب، كشفت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية، في تقرير لها، عن مدى الانهيار الاقتصادي الذي سببه الانقلاب العسكري لمصر، مطالبا بإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعيدة عن العسكر.

وسبق “بلومبرج” تقرير فاضح من مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي تعد الصحيفة الاقتصادية الأولى في العالم، كشف عن مدى الفساد الذي سببه نظام الانقلاب في مصر، وكيف كان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي أكثر كفاءة في إدارة البلاد. 

وتحت عنوان “تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة”، أكدت الإيكنوميست أن الوضع مقلق في مصر، ويمهد لانتفاضة شعبية، معتبرة أن الوضع الاقتصادي المتراجع، وسعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، سيساهم في السخط الشعبي على نظام السيسي، والتي وصفته بأنه فاق الرئيس المخلوع مبارك في القمع.

وقالت “القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية مقلقان بدرجة أكبر في مصر تحت قيادة السيسي. الشرق الأوسط هو المكان الذي يشهد المشاعر الأكثر تشاؤما وخوفا من أن يدفع الجيل القادم ثمنا أكثر مما يتكبده نظيره الحالي. ويتزايد التعداد السكاني العربي بشكل استثنائي فوق العادة”.

حملة لإسقاط الانقلاب

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، تصاعد الحملات الشبابية الداعية لإسقاط الانقلاب العسكري في مصر، وإنقاذها من القمع والاستبداد والفساد والفقر الناجمين عن سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وانتشرت الدعوات الغاضبة عى شبكتي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” تحت شعارات “#ثورة_الغلابة”، و”#الغلابة_هتكسر_العصابة”، والتي تدعو إلى الحشد في الميادين يوم 11 نوفمبر القادم، لمواجهة  ارتفاع الأسعار والغلاء والفقر. 

كما دشن الشباب الغاضبون هاشتاج “#نازل_ولا_متنازل” للتدوين على النقود فئة الـ10 جنيه والـ5 جنيهات للترويج السريع لحملاتهم، للمشاركة في ثورة الغلابة.

 

*“حركة غلابة” تدعو لوحدة الصف يوم 11/11

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة وسوم تدعو إلى الحشد في كافة الميادين يوم 11 نوفمبر المقبل ؛ للتنديد بارتفاع الأسعار ، و ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ومع اقتراب تاريخ 11 نوفمبر يوم”ثورة الغلابة” بدأ إعلام السيسي يثبط من همم المصريين ويحذرهم من الخروج بزعم أن المنظمين لها هم اعداء لمصر، وان هدفهم الفوضي لاسقاط مصر، وان تلك الدعوات لا تخرج عن كونها مؤامرة خارجية.
و أصدرت حركة ” غلابة ” بيانا صحفيا تؤكد فيه ضرورة توحيد الصف وتنحية الخلافات السياسية جانبا، والتوحد من أجل اسقاط النظام يوم 11 نوفمبر.
وتم تدشين مناسبة تحت عنوان ” ثورة الغلابة “، لاقت رواجا كبيرا بين الشباب، وبلغ عدد المشتركين فيها مئات الآلاف، إلا أن إدارة الفيس بوك قامت بإغلاقها بسبب عدد البلاغات ضدها، فيما تم فتح ايفنت جديد يدعو إلي التوحد وعدم الالتفات إلي أكاذيب إعلام النظام.

 

*زوجة “الديب” تؤكد اختفاءه لليوم التاسع وتحمل داخلية الانقلاب المسؤولية

 أكدت زوجة “عبد اللطيف الديب” المختفى قسرياً منذ أكثر من 10 أيام أن قوات الأمن داهمت منزلهم الموجود ببرج العرب يوم العاشر من أكتوبر وحطموا مجتويات المنزل وروعوا أهله.
وأوضحت الزوجة في حوار صحفي أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت زوجها مع اثنين من إخوته واعتدوا عليها بالضرب المبرح وسرقوا الهواتف المحمولة وبعض النقود.
وأشارت الزوجه أنهم ذهبوا للسؤال عن عبداللطيف بمقر أمن الدولة ببرج العرب ومديرية أمن الاسكندرية والبحيرة وجميع الأقسام ولم يدلهم أحد على مكانه.
وأوضحت الزوجة أن اليوم هو اليوم التاسه لاختفاء عبداللطيف معربين عن قلقهم وخوفهم على حياته مطالبين بالاستدلال على مكانه والافراج عنه محملين داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة صحته.

 

*أم تروي واقعة اعتقال مدرس أبنائها من داخل “الفصل” بمدرسته الأزهرية

أم تحكي ما حدث لابنائها اثناء اعتقال محمد ربيع عبد الغني المدرس بالمعهد الازهري بالبصارطة :
دى بلد لما حكومتنا تدخل علي اولادنا المدرسه وترفع في وش العيال الرشاش وهما ملثمين وتضرب العيال كمان وتقولهم اللي ها يعيط و الا يصرخ هنموته..
.وتاخذ استاذ كان بيشرح للعيال وتنزل فيه ضرب ضرب بالرشاش علي دماغه والعيال تصرخ وتقول استاذ استاذ هيموت وهو وشه كله دم
والعيال تصرخ وهو يقولهم متخفوش انا كويس
والحكومه تقولهم هنموتكم زيه !!!
اقسم بالله انا بنتي الكبيرة عندها صارعه من ساعتها و قاعدة خايفه وبتصرخ
والتانيه عملتها علي نفسها وهي في ٣ ابتدائي
اقول ايه اي واحده تشوف اولادها رجعين من المدرسه بحالة اولادى ده
انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
ربنا ينتقم منكم

 

*الانقلاب يواصل الإخفاء القسرى لمحاسب وطالبين بالغربية

تصر قوات أمن الانقلاب على الاستمرار فى التصعيد من جرائمها ضد الانسانية والإخفاء القسرى للعديد من المواطنين على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد وتعبيرهم عن رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بكل سلمية.
فلا تزال سلطات الانقلاب بالغربية تخفى أحمد عبدالسلام معوض -محاسب متزوج وله بنتان- من قرية ميت هاشم مركز سمنود الغربية، منذ أن تم اختطافه من عزاء والدته فى الأول من أكتوبر الجارى، بشكل تعسفى دون سند من القانون، ورغم توجه ذويه بالعديد من الشكاوى والتلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
واستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنين وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز “أحمد عبدالسلام معوض” والإفراج الفوري عنه محملا سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته.
أيضا ما زالت  قوات أمن الانقلاب بقنا تخفي قسريا الطالب “يحيي محمود أحمد محمد سرحان” منذ اعتقاله من أحد شوارع محافظة قنا وهو في طريقه لتنسيق الثانوية العامة، في 22 أغسطس 2016.
ورغم مضى ما يزيد عن 60 يوما من الجريمة وتحرير البلاغات والشكاوى والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنها تقابل بالتجاهل ما يعكس عدم الاكتراث بها.
وحملت أسرة الطالب المكلومة على فلذت كبدها سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت المنظمات الحقوقية بالتدخل للمساهمة في الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
ولليوم الـ28 تستمر قوات أمن الانقلاب  في إخفاء “خالد شهاب” -طالب بإعدادى هندسة المنصورة- بعد اختطافه للمرة الثالثة بشكل تعسفي مخالف للقانون بتاريخ 20 سبتمبر الماضي ليفقد أهله من حينها كل سبل التواصل معه.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت خالد من قبل مرتين، الأولى بالقاهرة في أحداث 25 يناير لعام 2014 والثانية بالمنصورة يوم 28 من شهر مايو من العام نفسه ولم يسلم من الاعتقال الثالث حتى وإن كان هاربًا من ظلم يلاحقه.
كلمات قصيرة كتيها شقيقه عبر صفحته على فيس بوك تجسد طرفا من عظم الجريمة وفداحتها حيث كتب “إنسانيًا وبس أمه عايزة تعرف مكانه“.

 

 

*أمن الانقلاب بالغربية يختطف مواطن من عزاء والدته ويخفيه قسرياً لليوم الـ 18

قامت قوات أمن الغربية بالقبض التعسفي و الإخفاء القسري للمواطن / أحمد عبدالسلام معوض – محاسب متزوج وله بنتين من قرية ميت هاشم مركز سمنود الغربية – وذلك من عزاء والدته يوم السبت الأول من أكتوبر الجاري .
كانت والدة “أحمد عبدالسلام” قد توفت نتيجة للإصابة التي تعرضت لها عندما قامت سيارة شرطة بصدمها هي وابنها .
وتحمل اسرته وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الغربية مسؤلية سلامته .
فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنين وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “أحمد عبدالسلام معوض” و الإفراج الفوري عنه.

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في سيناء لمدة 3 أشهر

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 487 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر 2016.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على “حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

يأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء علي مدار عامين في وقف الهجمات التي يتعرض لها جنود ومؤسسات الجيش هناك.

 

 

*الانقلاب يصعّد من جرائمه بحق المعتقلين بمركز الفيوم

تفاقمت الأوضاع الصحية بشكل بالغ للمعتقلين داخل مركز الفيوم؛ نتيجة الأوضاع غير الآدمية وظروف الاحتجاز التى تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان؛ استمرارا لجرائم سلطات الانقلاب بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض.
وأكد أهالى المعتقلين تصاعد معانات ذويهم داخل مقر احتجازهم بمركز الفيوم، فى ظل الأوضاع غير الإنسانية، وسوء المعاملة المتعمد من قبل أفراد أمن الانقلاب بشكل ممنهج، ما يزيد من آلامهم، مع تكدس مقر الاحتجاز بالمعتقلين، حيث يتكدس ما يزيد عن 40 معتقلا داخل زنزانة مساحتها لا تتعدى ٣٣ متر مربع، من ضمنها مساحة ٢ متر مخصصة لقضاء الحاجة بشكل غير إنساني.

وأضاف أهالى المعتقلين أن ذويهم يقبعون فى هذا المكان منذ ما يزيد عن 8 شهور على ذمة قضايا ملفقة، دون أن يروا الشمس ولا تتعرض أجسادهم إليها، ما تسبب فى انتشار أمراض العظام والروماتيزم والأمراض الجلدية بينهم.
وذكر الأهالى أن ذويهم لا يستطيعون النوم، فلا مكان للنوم إلا من خلال الورديات، فالبعض نائم والبعض الآخر ينتظر النوم، والنائم لا يستطيع أن ينام على ظهره لضيق المكان.

وكشف الأهالى عن تعمد أفراد أمن الانقلاب بمركز شرطة الفيوم ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقهم وحق ذويهم، حتى إنهم قاموا بتعذيب أحد المعتقلين، ما تسبب فى إصابته بالشلل، ورغم ذلك لم يسلم من تعرضه للتعذيب والانتهاكات التى لن تسقط بالتقادم.
وناشد أهالى المعتقلين بمركز الفيوم منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات، التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف الانتهاكات.

 

*“زراعة الانقلاب”: ندرس إنتاج “لبن الأطفال” من حليب الماعز!

كشف عصام فايد، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، عن دراسة وزارته إنتاج “لبن الأطفال” من حليب الماعز.

وقال فايد، في تصريحات صحفية: “إن وزارة الزراعة كلفت قطاع الثروة الحيوانية بإعداد دراسة عن حجم الثروة الحيوانية وطبيعتها ونوعيتها من رءوس الماعز فى مصر، بناء على دراسة تلقتها الوزارة من جهاز الخدمة الوطنية؛ بهدف إنتاج لبن الأطفال.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة مصطنعة في لبن الأطفال بالسوق المحلية، أعطت لقادة الانقلاب ذريعة للاستيلاء على سبوبة استيراد وبيع لبن الأطفال.

 

*” الوصايا العشر” لإعلام السيسي لإجهاض “ثورة الغلابة ”

مع اقتراب يوم 11 نوفمبر المقبل، الذي يتوقع أن تنطلق فيه تظاهرات حاشدة تحت شعار “ثورة الغلابة”، يحاول الإعلام المصري المؤيد للانقلاب بشتى الطرق منع المواطنين من المشاركة في هذه الفعاليات خوفا من تحولها إلى ثورة حقيقية تطيح بالنظام الحاكم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تنوعت أساليب الإعلاميين في إطار سعيهم لإجهاض هذه الدعوات وإثناء المواطنين عن التظاهر، بين التخويف من مخططات شيطانية لإثارة الفوضى والتخريب، وبين التبشير بثروات طائلة ستنهال على الشعب بعد شهور قليلة إن هم تحملوا أوضاعهم الحالية.
التخويف.. “مستقبل أسود ينتظركم”
وكان من أكثر الأساليب المتبعة في وسائل الإعلام؛ التخويف من مصير مجهول إذا ثار الشعب على النظام، حيث أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج بعنوان #لا_للفوضى_يوم_11/11، حذر فيه المصريين من المشاركة في فعاليات هذا اليوم.
وخلال حلقة أمس الاثنين، من برنامجه على قناة “صدى البلد”، عرض موسى فيديوهات لأحداث الشغب التي وقعت إبان ثورة يناير 2011، قائلا: “تذكروا جيدا ساعات الرعب التي عشتوها يوم 28 يناير، هل تريدون أن تجربوها مرة أخرى؟ كما عرض مقاطع فيديو قال إنها لتدريبات عناصر “داعش” استعدادا لتنفيذ عمليات تخريبية في مصر في هذا اليوم!
ونشرت صحيفة “فيتو” في عدد الأحد الماضي ما قالت إنه مخطط لنشر الفوضى وتكرار سيناريو جمعة الغضب في يناير 2011، يتضمن اقتحام السجون ونهب المتاجر ومهاجمة السفارات والوزارات.
التهديد بالقتل.. “اللي هاينزل هانقطع جسمه”
وشملت محاولات منع المصريين من التظاهر يوم 11 نوفمبر تهديدات واضحة، من إعلاميين وسياسيين ونواب، بقتل من يشارك في هذه الفعاليات!
فقد قالت لميس جابر، الكاتبة وعضو مجلس النواب، في حوارها مساء أمس الاثنين مع برنامج “نهار جديد” على قناة “النهار اليوم”، إن هذه الدعوات تهدف لإثارة الفوضى في مصر، مهددة “اللي هينزل يوم 11/11 هيتضرب في الشارع“.
أما اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، فحذر من المشاركة في التظاهرات، وقال في مداخلة هاتفية مساء السبت الماضي، مع برنامج “مساء العاصمة” على قناة “العاصمة”: “اللي هنشوفه في الشارع احنا اللي هنتصدى له، وهنقطع جسمه في الشوارع وهنقطع دابره، بلا أجهزة أمنية بلا شرطة” حسب قوله.
التيئيس.. “لن تحصلوا على شيء”
ولتيئيس المصريين من التظاهر، قال عمرو أديب، يوم السبت الماضي، في برنامجه على قناة “أون إي”، إن المصريين تعبوا من الثورة والتظاهر طوال السنوات الخمس الماضية، لذلك لن ينزل أحد للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.
أما صلاح دياب، مالك صحيفة “المصري اليوم”، فقال في حلقة الأربعاء الماضي من برنامج “كل يوم” على قناة “أون إي”، إن الأوضاع في مصر صعبة للغاية، ولن يتمكن أكبر علماء الاقتصاد في العالم من تغييرها في الحال، مطالبا المصريين بالصبر حتى تنتهي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد!
إثارة المشاعر الوطنية
وركزت وسائل الإعلام جميعا على ضحايا الجيش في سيناء، ووضعتهم في مقارنة مع الداعين لتظاهرات 11 نوفمبر، لتوصيل رسالة بأن من ينوي التظاهر في ذلك اليوم هو شخص خائن للوطن.
وقال أحمد موسى إن الجيش المصري في حالة حرب حقيقية، وإن عبد الفتاح السيسي يضحي بحياته من أجل الوطن خاصة بعد كشف مخطط إرهابي لاغتياله، كما قال.
كما دشن مؤيدون للنظام هاشتاج “#أنا_خريج_مدرعة” في مواجهة هاشتاج “#أنا_خريج_توكتوك” الذي انتشر بشدة تعليقا على حديث سائق التوك توك الذي يشتكي من تدهور أوضاعه المعيشية.
تشويه إعلامي.. “الإخوان وراء هذه الدعوات“

وحاولت وسائل الإعلام المقربة من الأجهزة الأمنية تشويه دعوات التظاهر، معتبرة أن جماعة الإخوان المسلمين والمخابرات الأجنبية هي التي تقف وراءها.
وقال خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”، خلال برنامجه على قناة “النهار”، مساء أمس الأحد، إن تظاهرات 11/11 مؤامرة أمريكية لإحداث حالة من الفوضى في مصر، وعرض ما قال إنها وثائق تثبت وجود مخطط أجنبي لإثارة أزمات في الغذاء والوقود ونشر الشائعات خلال الشهر الجاري استباقا لتظاهرات 11 نوفمبر.
أما أسامة كمال، فقال يوم الأحد الماضي، عبر برنامجه “القاهرة 360” على قناة “القاهرة والناس”، إن دعوة التظاهر يقف وراءها الإخوان المسلمون للعودة إلى الحكم مرة أخرى، وقال إن تاريخ 11/11 يكون رقم 4 للدلالة على إشارة “رابعة” الشهيرة التي يرفعها أنصار الإخوان.
توظيف الدين.. “الخروج على الحاكم حرام”
وفي محاولة واضحة لتوظيف الدين في ثني المواطنين عن المشاركة في التظاهرات، نقلت صحيفة “الفجر” أمس الاثنين تصريحات للشيخ السلفي محمود عامر؛ يحرّم فيها الخروج على الحاكم.
كما أعلن الصحفي مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” يوم السبت الماضي، أن وزارة الأوقاف ستخصص خطب الجمعة في الفترة المقبلة للتحذير من دعاوى التظاهر وتأكيد حرمة الخروج على الحاكم.
لوم الشعب.. “أنتم المشكلة وليس النظام”
ومن بين الوسائل المتبعة، لوم الشعب وتحميله مسؤولية الأزمة الاقتصادية، فقال عمرو أديب إن المصريين يستهلكون كميات هائلة من السلع المستوردة ولا ينتجون شيئا.
وشنت العديد من البرامج هجوما على المصريين، وقالت إنهم سبب المشكلات التي تعاني منها البلاد بسبب كسلهم وكثرة إنجابهم للأطفال.
كما رد خالد صلاح على الانتقادات الشعبية للنظام؛ قائلا في مقال له بصحيفة “اليوم السابع” الأسبوع الماضي: “حد قالكوا تقوموا بثورة وتطالبوا بتغيير النظام في يناير 2011 وتدخلونا في هذه الأزمات المتوالية“.
حلول مؤقتة.. “مبادرة لتخفيض الأسعار”
أما آخر هذه الأساليب فكانت طرح حلول مؤقتة لتبريد غضب المواطنين تجاه ارتفاع الأسعار، حيث دشنت وسائل إعلام مؤيدة للنظام مبادرة بعنوان “الشعب يأمر” تهدف إلى تخفض أسعار السلع الغذائية بنسبة 20 في المئة لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
“عرفنا مكان الثروات”
وفي محاولة لتخدير الجماهير وإقناعهم بعدم الخروج، بشّر أحمد موسى المصريين بخير كثير سينعمون به العام المقبل، مع ارتفاع في الرواتب وتوزيع ياقوت وذهب ومرجان على المواطنين، وقال إن الحكومة توصلت إلى أماكن الثروات المعدنية من ذهب وبترول وغاز، وستستخرجه لينعم المصريون بالخير، وطالب المصريين بتحمل الأعباء في الفترة الحالية من أجل مصر، واعدا بأن الدولة ستنهض سريعا وتتغلب على مؤامرات الأعداء، على حد وصفه.
الإلهاء.. “بص العصفورة”
وفي محاولة لإلهاء المواطنين عن أزماتهم الحقيقية، تناولت القنوات الفضائية أمورا ثانوية، حيث خصص وائل الإبراشي حلقة كاملة مساء الأحد لمناقشة قضية زواج الأطفال في الريف، وحلقة أخرى لعرض مشادات بين نواب في البرلمان يرفضون خلع الحذاء أثناء التفتيش في المطارات المصرية.
كما عرضت قناة “الحدث اليوم” يوم السبت الماضي، مشادة ساخنة وتبادلا للشتائم بين السلفي أحمد عامر والقيادي الشيعي ياسر فراويلة، بعدما أثارت الخلافات بين السنة والشيعة في مصر.

 

*رئيس الوزراء يمهد لإلغاء الدعم

قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، إن الفترة الحالية تشهد مشكلة اقتصادية، جار حلها والتعامل معها بمنتهى الجدية.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، بمقر مجلس الوزراء، عقب لقائه عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار، الثلاثاء، أن هناك 210 مليارات جنيه من الموازنة مخصصة للدعم، وأن الدولة لن تستطيع أن تكمل بهذا الشكل، قائلًا”: مش هنقدر نكمل كده لازم كلنا نقف مع بعض ونواجه مشاكل مصر واقتصادها ونتحمل المسؤولية جميعا، لأن بلدنا بها إمكانيات كبيرة”.

وتابع أن «الحكومة لن تناور ونتعامل بكل جدية، والمستقبل جيد وممتاز في المرحلة المقبلة، وسنصرف على خدمات المواطن من التعليم والصحة والصرف الصحي والخدمات».

وشدد «إسماعيل»، على أنه سيكون هناك خدمات للمواطنين على الطرق الجديدة التي يتم افتتاحها، والاهتمام بالانتقال خارج الوادي الضيق وإنشاء طرق جديدة يصاحبها خدمات .

وحول لقائه اليوم، بعدد من الاقتصاديين، قال رئيس الوزراء، إنه تم عرض الموقف الاقتصادى للبلاد عليهم والاستماع لآرائهم.

وأعلن رئيس الوزراء، الانتهاء من بناء 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بنهاية عام 2017.

وأضاف، أن قانون الاستثمار الجديد يتصدر جدول أعمال اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وتابع: «سيتم مناقشة قانون الاستثمار وتعديلاته خلال اجتماع الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات تم تنفيدها من جانب الحكومة، والعاصمة الإدارية الجديدة ستكون فرصة جديدة للاستثمار العقارى والاستثمار بمنطقة العلمين الجديدة».

وأكد «إسماعيل»، أن قطاع الكهرباء شهد إنجازا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء من حيث القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى أو ما تشهده مصر من اكتفاء في الغاز الطبيعى.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن 3006 مشروعات تم حصرهم من بينهم إما متوقف أو مشروعات لم يتم استكمالها، وكافة المشروعات المتوقفة سيتم الانتهاء منها بنهاية 2018 .

وأكد أنه سيتم التعاقد على 30 ألف فصل دراسى جديد بنهاية العام الجاري، كما أنه يتم العمل على إدخال القطاع الخاص في الاستثمار بالمدارس وإنشاء الفصول، نافيا ما تردد عن وجود توجيهات للمحافظين بعدم الدخول في مشروعات جديدة بالمحافظات.

 

 

*بعد فشله فى السياحة.. السيسى يعيّن نفسه رئيسا لـ”الأعلى للاستثمار”

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، وعضوية رئيس حكومة الانقلاب ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

يأتي هذا بعد 4 أشهر من إصدار السيسى القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسته؛ وهو القرار الذي لم تشهد معه السياحة سوى مزيد من الانهيار.

 

*كيف يمهد إعلام عباس لتنفيذ خطة السيسي لإلغاء الدعم نهائيا؟

في توجيه جديد من قبل المخابرات والأذرع الإعلامية التى يديرها عباس كامل، بدأت وسائل الإعلام الانقلابية، ومن ورائها ثلة من الخبراء والمسئولين ومدعي العلم، في التهليل لتوجه السيسي الجديد الذي أعلنه قبل انقلابه على الرئيس مرسي، بعدم اقتناعه بالدعم للفقراء، وأن “الجميع سيدفع“.

حيث طالب الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، بالتحول تدريجيا من الدعم العيني للدعم النقدي، وذلك لمواجهة المشكلة الاقتصادية، مدعيا أن ذلك يحقق العدالة “بوصول الدعم لمستحقيه وتوفير أموال كثيرة لخزانة الدولة“.

وقال علي لطفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك عندنا” المذاع على قناة “المحور”، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة عليها دور أكبر لمواجهة المشكلة الاقتصادية من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات تؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وكذلك مراقبة الأسواق، لافتًا إلى دور المواطن في ترشيد استهلاكه من السلع والخدمات، ودور المنتجين في زيادة الإنتاج.

مخطط السيسي لإلغاء الدعم

بينما قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب: إن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن التحول من نظام دعم السلع إلى الدعم النقدي، لكن يجري العمل بالمزج بين الدعم العيني والدعم النقدي؛ لدعم الطبقات محدودة الدخل، مشيرا إلى أنه حتى نتحول إلى دعم نقدي نحتاج إلى فترة زمنية.

وأضاف- في تصريحات مساء الإثنين عقب اجتماع مجلس المحافظين- أن التحول للدعم النقدي هو سمة موجودة في كل دول العالم المتقدمة، ولكنه يحتاج إلى مراقبة الفئات المستحقة لمعرفة إمكانية الزيادة أو الإلغاء لأسرة أو لشخص حسب تطورات حالته المادية، وكل ذلك يحتاج إلى فترة زمنية للتحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي.

ويتجه نظام السيسي إلى مزيد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الصعبة، عبر تخفيض عدد المستفيدين من منظومة الدعم بشكل تدريجي، ورفع أسعار البنزين، وسط تحذيرات من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى اشتعال الشارع.

ويبدو أن السيسي يتجه إلى تخفيض عدد المستفيدين من منظومة الدعم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كأحد عناصر برنامج حكومته الاقتصادي. وتأتي توجهات السيسي التي تتبناها الحكومة وبالتبعية مجلس النواب المصري، الذي يتحكم النظام الحالي وأجهزته الأمنية في الأغلبية البرلمانية فيه “دعم مصر”، على وقْع حالة غضب شعبي جارفة تتزايد يوميا؛ جراء السياسات الاقتصادية والغلاء وارتفاع الأسعار ونسب التضخم.

ذبح المستحقين للدعم

فلم يتوقف السيسي عن الحديث حول ملف الدعم في كل مناسبة، وتأكيد مسألة وصوله لمستحقيه، من دون أن يحدد هو أو أي أحد من المسئولين معايير محددة لمن يستحق الحصول على هذا الدعم.

وأعطت جهات وأجهزة سيادية في الدولة الضوء الأخضر لوسائل الإعلام والسياسيين للهجوم على منظومة الدعم الحالية، والمطالبة بشدة لتعديلها لكي يصل الدعم لمستحقيه.

جعجعة إعلامية

خطاب الإعلاميين والسياسيين يفتقر لأي معلومات حول وصول هذا الدعم لغير المستحقين، ولكنها عبارة عن توجيهات لطالما اعتمدت عليها أجهزة أمنية في التمهيد لقرارات متوقعة بأن تثير الرأي العام حول بعض الملفات الصعبة. وبدأ هذه الحملة رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” ومقدّم برنامج “على هوى مصر” خالد صلاح، قبل بضعة أيام، حين طالب صراحة بإلغاء الدعم لتوفير الأموال والعملات الأجنبية التي تخصص لشراء المنتجات من الخارج.

وقال رئيس اتحاد مفتشي التموين، العربي أبو طالب: إن هناك 40 مليون مواطن يحصلون على الدعم رغم أنهم لا يستحقون؛ لأن رواتبهم أكثر من 10 آلاف جنيه. وأضاف أبو طالب، في تصريحات صحفية، أن 12 مليون مواطن خارج البلاد سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة، ولا يزالون مسجلين في بطاقات التموين للحصول على الدعم.

وكشفت مصادر برلمانية مقربة من دوائر اتخاذ القرار، أن هناك توجيهات صدرت من بعض الجهات والأجهزة السيادية لشخصيات سياسية وإعلاميين، لفتح ملف الدعم الموجّه للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها حاليا داخل الحكومة لرفع أسعار البنزين وتقليل الدعم المقدم إلى هذا القطاع، في ظل الأزمة التي تواجهها مصر في استيراد البترول من الخارج بعد الأزمة الأخيرة مع شركة أرامكو السعودية، وعدم إرسال شحنات شهر أكتوبر الحالي.

وكشفت عن وجود قرار مؤجل تنفيذه حول إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية، وهو لن يُنفذ إلا في حالة وجود أزمة في توفير احتياجات مصر من البترول بسبب أزمة الدولار، وبخلاف ذلك سيتم اتباع سياسة رفع الدعم التدريجي كل عام، حتى إلغائه تماما.

ولفتت إلى أن هناك حاليا عملية تمهيد وجس نبض للشارع المصري في مسألة رفع الدعم عن نحو 12 مليون مصري دفعة أولى، وهو أمر لن يحسم خلال الشهر الحالي.

وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقا برلمانيا كاملا مع الحكومة حول الإجراءات التي ستنفذ في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال ائتلاف الأغلبية “دعم مصر”، الموالي للنظام الحالي. وشددت على أن البرلمان بعد انتخابات اللجان النوعية ومناقشة بعض القوانين الهامة سيفتح ملف الدعم بشكل كبير، بالتنسيق مع الحكومة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ تخفيفا على موازنة الدولة.

يذكر أن نحو 40% من الشعب تحت خط الفقر تقريبا، وهذه الإجراءات ستزيد من أوضاعهم السيئة. كما أن سياسات الحكومة والسيسي ستفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، تزامنا مع اللجوء إلى الاقتراض في سياسة عنوانها “الاستسهال“، من دون التفكير في حلول علمية مبتكرة.

 

*أقره برلمان السيسى..الانقلاب يفصّل “قانون الهجرة” لابتزاز أوروبا

أقر برلمان الدم بشكل نهائى قانون “مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين”، وهو القانون الذى يصل بالعقوبات إلى السجن 3 سنوات للمتورطين فى الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه، فيما أكد متابعون أن الانقلاب قام بتفصيله لابتزاز دول أوروبا.

وكان قائد الانقلاب قد وعد مؤخرا أمام الأمم المتحدة بإصدار تشريع يحد من الهجرة غير الشرعية، مع مطالبته أوروبا بتقنين ما أسماه “الهجرة الشرعية” وفتح الباب أمامها، ثم كان حادث مركب رشيد، وهو التزامن الذي ألقى في قلوب المصريين اليقين بأن العسكر هم المسؤولون عن الكارثة التي أودت بحياة المئات منهم في رشيد.

وفرض القانون عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع، أيهما أكبر، على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين، أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

مجاملة مدفوعة

واستغل السيسي تصريحات نسبت للبرلمان الأوروبي والنائبة الألمانية ميركل وغيرها من المسؤولين الأوروبيين، ومنها “نخشى أن تصبح مصر طريق الهجرة البديل للاجئين”، و”البرلمان الأوروبي يدعو لتقاسم أعباء الهجرة غير النظامية مع مصر”، فأصدر قانونا لم يأخذ حظه من الحوار المجتمعي، وانصراف “نواب” العسكر بقصد أو بغباء عن مناقشة مواد القانون الـ34، والاتجاه إلى المطالبة بمطالبات فرعية لا تناقش نصوص القانون بمشروعات للشباب.

غير أن توصيات البرلمان الأوروبي والتعويضات الأوروبية موجودة ومتخفية تحت عبارة “الأجنبية” في 4 مواد رئيسية، وهي:

مادة 22: تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كلٌّ في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها– مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائى أو المعلوماتى، وذلك كله وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 23: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.

مادة 24: للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثانائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 33: تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية، بما يتفق مع أغراضه.

مواد “السادات“

وتحدثت التقارير الأخبارية اليوم بشكل مقتضب عن رفض “البرلمان” مناقشة طلب مداولة مقدم من النائب محمد أنور السادات، بشأن المادتين 28 و34 من القانون، لعدم استيفائه الشروط الخاصة بمناقشة طلب المداولة، حيث لم يتضمن أسباب طلب النائب المداولة.

وتتعلق المادة 28 بإنشاء مجلس الوزراء “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية“.

وفي ديباجة المادة تفصيل لعضوية اللجنة وعشوائيتها ونزع حق تشكيلها أو تحديده من البرلمان إلى رئيس الحكومة، فيعين من يشاء ويستعين بمن يشاء من مستشارين، فضلا عن أن رأس مالها بحسب طارق الخولي 10 ملايين جنيه، لم يحدد مصادر تمويل اللجنة ولا رواتب العاملين فيها، ولا مخصصات التعويضات.

 

*دراسة بحثية تعرّي الانقلاب وتكشف حجم الفقر بمصر

تداول عدد من السياسيين المؤيدين للانقلاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر دراسة بحثية قدمها الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، اعتمد خلالها على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، للرد على إعلام الانقلاب والسياسات الاقتصادية الفاشلة، التي أدت لانهيار المجتمع المصري ونشرت الفقر بينه.

وقال أحد سدنة الانقلاب الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي: إن مقال الكاتب الصحفي “محمد أبو الغيط” الذي أورد فيه بيانات من واقع تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء جعله لا ينام لمدة يومين، مشيرًا إلى أن هناك 85% من الشعب تخشى السلطة أن يخرجوا، محذرًا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ألا يعتمد فقط على إمكانية نزول الأمن والجيش، في ظل البيانات التي عرت النظام وكشفت حجمه وشعبيته الحقيقية، في الوقت الذي أكد فيه أن هذه البيانات التي اعتمد عليها أو الغيط ربما تطيع بـ”التعبئة والإحصاء”.

وقال الكاتب محمد أبو الغيط في دراسته التي أعاد نشطاء على مواقع التواصل نشرها مرة أخرى بالتزامن مع دعوات 11/11، إنه خلال الفترة الماضية أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اثنين من أهم إصداراته، هما “بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك”و”الكتاب الإحصائي السنوي”، كاشفًا من خلال هذين الكتابين بعض الأساطير التي يروج لها نظام الانقلاب.

وأوضح من خلال بيانات “التعبئة والإحصاء” أن أول أسطورة هي “الناس كلها معاها فلوس وزاحمين المولات”، قائلاً: “إذا كانت أسرتك كاملة يصل إجمالي إنفاقها الشهري إلى 4160 جنيها، يبقى ألف مبروك! أنت في أغنى شريحة من المصريين التي تنفق 50 ألف جنيه فما فوق سنويًا، وهي لا تزيد على 15.7% فقط بما يعني أنها الاستثناء.. أما باقي المصريين جميعاً فهم في الفقر أو على حافته.

وقال إن ثاني أسطورة لإعلام النظام “محدش بيبات من غير عشا”، موضحًا أنه في شريحة أفقر 10% من المصريين يُنفق الفرد سنويًّا 3332 جنيهًا، أي 277 جنيهًا شهريًا على حياته كلها طعامًا وملابس ومسكنًا وغيرها. بالتأكيد المبلغ غير كافٍ لا للعشا ولا للغدا!، كما أن الملايين الذين يشترون عظام وأرجل الدجاج والمواشي لا يفعلون ذلك على سبيل التجديد.

وأوضحت الدراسة أن الطعام لا يكفي الأطفال أيضاً. فنسبة التقزُم (قِصر القامة بسبب سوء كمية أو نوع الغذاء) بين أطفال مصر أقل من 5 سنوات بلغت 21% عام 2014. ربع الأطفال في الفئة العمرية 6- 59 شهرا يعانون الأنيميا. حين تشاهد عساكر الأمن المركزي متشابهي الملامح، يجب أن تعرف أن السبب هو أنهم يجمعهم عمر كامل من سوء التغذية، كما أن نسبة الفقراء ارتفعت إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013. خلال عامين سقط مليون و368 ألف مصري جديد تحت «خط الفقر المصري»، وهو معدل دخل 482 جنيهًا للفرد شهريًا.. خط الفقر العالمي سيزيد الصورة سوادًا. 

وقالت إن السبب ببساطة هو ارتفاع الأسعار الذي لا يقابله ارتفاع في الأجور، معدل التضخم السنوي وصل في أغسطس 2015 إلى 10.6%، ثم قفز في أغسطس 2016 إلى 16.4%، وهو ما يعني أننا سنعرف بالإحصاء القادم أن المزيد والمزيد سقطوا.

وكشفت أن ثالث أسطورة هي «البلد فيها بنية أساسية قوية من أيام مبارك»، وقال الغيطي: “يا عزيزي إذا كنت تدخل الحمام دون أن تفكر في نزح «الطرنش» فأنت محظوظ، لأن 42.2% من شعبك لا تتصل منازلهم بشبكة الصرف الصحيط، موضحا أنه في برنامج الحكومة الحالية إحصاء بأن 15% فقط من قرى مصر لديها صرف صحي، وتستهدف الحكومة حتى 2018 الوصول بالتغطية إلى 50% فقط، متسائلاً: “أي بنية أساسية، وأي استثمار أو تنمية تتحدثون عنها والناس لا تجد الحمامات الصحية؟!”.

في حين تأتي رابع أسطورة “البلد زحمة من كتر العربيات، كل الناس دي معاها فلوس”، موضحا أنها من أكثر العبارات جهلاً على الإطلاق. خاصة وأن الأسر التي تملك سيارة خاصة تبلغ نسبتها 7.9% فقط، أقل من أقلية، وأضاف أن عدد السيارات المُرخصة ملاكي في ديسمبر 2015 هو 4.1 ملايين سيارة فقط على مستوى الجمهورية، أما الغالبية الساحقة من المصريين فهم هؤلاء المهروسون في المترو والأتوبيسات والميكروباصات، قائلاً: “مرة أخرى: كونك تشاهد الزحام من سيارات أمثالك، فتفترض أن هؤلاء هم المصريون، فهذا لا يدل على شيء أكثر من حماقتك”.

وتأتي الأسطورة الخامسة “المصريين بيشغلوا التكييف طول اليوم وده سبب أزمة الكهرباء” وأسطورة “شوفوا بيجهزوا عيالهم بأجهزة وعفش أد إيه”، حيث اوضحت الدراسة أن الأسر التي تملك جهاز تكييف هي 11.1% فقط. حوالي 90% لا يملكون ما تلومونهم عليه وأنتم تحت تكييفاتكم!.. وبالمناسبة 54.4% فقط يملكون سخان مياه أصلاً، ومازالت الغالبية تملك غسالة عادية بينما لم تدخل الغسالة الأتوماتيك إلا منازل 26.3% فقط من الأسر المصرية.. وإذا كان هذا حال بعض الأجهزة الأساسية فمن الطبيعي أن تكون نسب الأجهزة الرفاهية لا تكاد تُذكر، مثلاً 5.8% فقط من الأسر تملك مايكروويف أو شواية، 1.7% يملكون غسالة أطباق.

كما رد الغطيي على أسطورة “مفيش بطالة”، قائلاً إنه في عام 2015 ارتفعت نسبة البطالة إلى 12.8%، بمجموع 3.7 مليون عاطل، بينما بلغ عدد المشتغلين 24.8 مليون مواطن، منهم 5.9 مليون بالحكومة والباقي بالقطاع الخاص، كما قال إن أسطورة “المصريين شعب كسول” مردود عليها بعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين المصريين بالقطاع الاستثماري 50 ساعة، ثم بالقطاع الخاص 48.9 ساعة، ثم بالقطاع العام 47.1 ساعة. هذه معدلات عالية عالمياً إذا قارنا مثلاً بلندن 33.5 ساعة، نيويورك 35.5 ساعة، طوكيو 39.5. 

وضرب مثالاً بالمدرس الذي يترك مدرسته لأنه سيعمل طيلة اليوم بالدروس الخصوصية، والطبيب الذي يهرب من المستشفى الحكومي لأنه سيسهر للفجر في مستشفى خاص، والموظف الذي ينام بالمكتب لأنه يعمل سائقًا.. إلخ، يمكن وصفهم بأي شيء إلا الكسل.

وردت الدراسة على أسطورة “الشعب خلاص بقى متعلم وواعي”، متسائلة: “هل تعرف القراءة والكتابة؟أنت محظوظ، لأن 23.7% من المصريين فوق 15 سنة يعانون الأمية، ربع شعبك لم يدخلوا المدارس أصلاً، في حين أن البعض يتصور أن هؤلاء من أجيال قديمة فقط والآن تغير الحال، لذلك يجب أن يعرف أن نسبة المقيدين بالتعليم الابتدائي للعام الدراسي 2013- 2014، من الفئة العمرية للتعليم بلغت 89.6% للذكور و91.3% للإناث، بمعنى أن حوالي 10%، ربما أكثر من ربع مليون طفل، لم يدخلوا المدارس أًصلاً، أما من التحقوا بالمدارس فنسبة التسرب بعدها من التعليم بلغت 6.5% حسب تصريح لوزير التعليم فبراير 2014، أو عدديًا بلغت 2 مليون طفل تركوا المدارس بسبب الفقر أو حاجة أسرهم لإرسالهم للعمل، حسب تصريح لرئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي.

وقال إن من يبقى بالمدارس حتى سن الثانوية هم 77.7% حسب المسح السكاني الصحي لعام 2014، وهؤلاء بدورهم منهم 56% من طلاب الإعدادية يلتحقون مباشرة بالدبلومات الفنية. الغالبية لا يدخلون الثانوية العامة أًصلاً من المنبع، كما أن عدد المقبولين بالجامعات للعام الدراسي 2013- 2014 هو 299 ألف طالب وطالبة فقط. أقلية استثنائية!.

وفي رده على أسطورة “كل الناس بتروح تعليم خاص، لازم نلغي مجانية التعليم”، قال إن 85.3% من الطلاب يلتحقون بالتعليم الحكومي، و7.3% بالتعليم الأزهري، أما التعليم الخاص كاملاً فلا يلتحق به إلا 7.4%فقط. أقل من أقلية، في حين أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التعليم هو 3699 جنيهًا، أي 308 جنيهات شهريًا لكل الأبناء، شاملاً كل شيء بما فيه الدروس الخصوصية، ومصاريف الانتقال، والأدوات المكتبية. 

كما تناول الملف الصحي وقال إنه انخفض إجمالي عدد أسّرة المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر من 149.9 ألف سرير عام 2004، إلى 108.3 ألف سرير عام 2014، وهي نفس الفترة التي زاد فيها عدد السكان من 70.5 مليون إلى حوالي 90 مليونًا!، وبهذا العجز يصبح بنسب أكثر رعبًا بأقسام حضانات الأطفال والرعاية المركزة، وهو القسم الذي لا يزيد عدد الأماكن المتاحة به بالقطاعين الحكومي والخاص على 4500- 7000 سرير، في الوقت الذي يعد الإنفاق الصحي هو ثالث أغلى بند بإنفاق المصريين بإجمالي 10% من الدخل، بعد الطعام 34.4%، والمسكن 17.5%.

كما تناول بالرد على الترويج لشائعات “كل المصريين اشتروا موبايلات غالية عشان يفتحوا الفيس بوك”، موضحًا أن نسبة امتلاك المحمول مرتفعة فعلاً تبلغ 88.1% لكن هذه ليست رفاهيات بل لأنه بديل عن التليفون الأرضي، لكن في المقابل فإن نسبة امتلاك هاتف حديث “سمارت” ليسمح بالاتصال بالإنترنت لا تزيد على 22.1% فقط، أما الآيباد أو التابليت فلا تتجاوز 3.7%.

واختتم الغيطي دراسته قائلاً: “قطاع كبير من الطبقتين الوسطى والعليا في مصر، ويشمل هذا قطاعات من مؤيدي ومعارضي النظام، لا يفهمون معنى أن مصر بلد كبير جداً، سكانه بالداخل تجاوزوا 91 مليون نسمة، بالإضافة إلى 9- 10 ملايين بالخارج..هذه الأعداد تسمح بوجود عشرات العوالم والمجتمعات والشعوب المنفصلة تماماً، وتسمح بأن يكون لدينا أعداد ضخمة، مئات الآلاف والملايين من كل الفئات، من الأغنياء والفقراء، من المتعلمين والجهلة، من المهذبين والمنحطين، من الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين والثورجية والدولجية واللي ملهومش فيها”. 

في حين علق أبو الغار على كلام قائد الانقلاب عن انتشار الجيش فى 6 ساعات هو موجه للـ85% ولكنه لا يعلم أن مشاكلهم وطريقة حياتهم تجعلهم لا يستمعون إلى خطبه ولا يعرفون عنها شيئًا.

 

 

*يديعوت أحرونوت “العبرية”: نظام السيسي في خطر

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن اتصالات تمت مؤخرا بين مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في إسرائيل والولايات المتحدة في ظل خشية شديدة على نظام رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، حيث تهدد الأزمة الاقتصادية بتقويضه.

وأضافت الصحيفة في عددها اليوم الثلاثاء أن التقديرات الإسرائيلية والأميركية تشير إلى أن “الخطر على نظام السيسي يكاد يكون وشيكا، وأنه في حال لم يطرأ تغيير جوهري على الاقتصاد المصري خلال العام 2017، فإن حالة الغليان الشعبي ستعيد الجماهير المصرية إلى الشوارع وتقوض حكم الجنرال السيسي“.

وتابعت أن قادة الانقلاب في مصر ينظرون إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد على أنها “التهديد الإستراتيجي المركزي على بلادهم“.

ووفق الصحيفة فقد اشتدت الأزمة الاقتصادية لأسباب من بينها الحرب التي يشنها جيش الانقلاب في سيناء وليبيا واليمن، بالإضافة إلى التزامات مالية حصلت عليها سلطات الانقلاب من السعودية والإمارات والكويت ونفذت جزئيا.

كما أن توجه سلطات الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض بقيمة 12 مليار دولار قوبل بشروط شملت تقليص البيروقراطية ورفع الضرائب وخفض دعم الدولة للسلع، ومن شأن هذه الشروط أن تسرع حالة الغليان الشعبي في المدى القريب، وفق الصحيفة.

عام حاسم

وقالت يديعوت أحرونوت إنه يوجد إدراك في العالم بأن عام 2017 سيكون حاسما بالنسبة للنظام الانقلابي المصري، وأضافت أن إسرائيل تحاول استخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى لدعم اقتصاد الانقلاب.

ووفق الصحيفة، بحث مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم في سلطات الانقلاب تنفيذ إسرائيل مشاريع اقتصادية لدعم النظام الانقلابي. وقالت إنه برز من خلالها أن “هذه المباحثات لا تعبر فحسب عن تقارب بين الدولتين، وإنما أيضا عن وجود حاجة ملحة لتحسين البنية التحتية في مصر على ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تهدد الاستقرار السياسي لنظام الانقلاب“.

كما قالت إن النظام الانقلابي المصري توجه إلى إسرائيل مؤخرا طالبا التعاون معها في المجال الاقتصادي، وأشارت إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي أعد قائمة بمشاريع محتملة ومعنية.

وبين هذه المشاريع التعاون في مجال تحلية مياه البحر على ضوء انخفاض مستوى النيل، والتعاون في الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء والزراعة والري والغاز والسياحة، خاصة أن العائدات من توسيع قناة السويس -التي استثمر فيها نظام رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الدولارات- كانت أقل من المتوقع.

وقال مراقبون إن الخوف يدفع النظام الانقلاب المصري لجلب الاحتلال الإسرائيلي للبلاد، عن طريق سيطرت الأخير على الاقتصاد على شكل مشاريع صهيونية تنفذ بالبلاد، في خطوة توضح مدى عمالة عسكر الانقلاب للكيان الصهيوني.

 

 

*إعتقال 7 من رافضي الإنقلاب بينهم شقيقين وثلاثة طلاب بالقرين بالشرقية

إعتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، سبعة من رافضي حكم العسكر بمدينة القرين، والقري التابعة لها، بعد مداهمة منازلهم،فجر اليوم الثلاثاء، ضمن حملة الدهم الموسعة التي تشنها قوات أمن الإنقلاب العسكري علي بيوت رافضي حكم العسكر بالشرقية.
وبحسب شهود عيان، فإن حملة مكبرة، لقوا ت أمن الإنقلاب، داهمت في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، عشرات المنازل لرافضي حكم العسكر بمدينة القرين، والقري التابعة لها، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال، واعتقلت 7 هم: محمد مهدي صباح ” بكالوريوس لغات وترجمة”، وشقيقه عبد الرحمن مهدي صباح “بكالوريوس علوم”، حامد الشورى”أعمال حرة”، محمد علي الشورى “نقاش“، بالاضافة إلي عمرو مصطفى محسوب وأسامه محمد السيد حسن، محمد علي عزازي الطلاب بالصف الثالث الثانوي، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وتحمل رابطة أسر معتقلي القرين، مأمور قسم الشرطة ، ورئيس فرع الأمن الوطني، ومدير الأمن بالشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.
جدير بالذكرأن حامد الشورى، وعمرو محسوب، سبق إعتقالهم منذ عدة شهور علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، وحصلا علي حكم قضائي بالبراءة.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بأبو كبير قد إعتقلت، المهندس بلال شحاته، و الطالب محمد اشرف زايد، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات باكاديمية الدلتا بالمنصور، بعد مداهمة منزليهما فجر أمس الإثنين واقتادتهما لجهة غير معلومة.

تأتي حملات الإعتقال المتلاحقة، بحق أحرار الشرقية، للحد من الحراك الثوري المتواصل بالمحافظة ، وبالتزامن مع دعوات التظاهر في الحادي عشر من توفمبر القادم، تحت عنوان ثورة الغلابة.

 

*فايننشال تايمز: ما تأثير إجراءات حزمة الإنقاذ على المصريين؟

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا أعدته الكاتبة هبة صالح من القاهرة، تقول فيه إن المصريين يعانون من الإجراءات التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي، في سعيه للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي تسليفه 12 مليار دولار؛ للمساعدة في دعم الاقتصاد المنهار، مشيرة إلى أن التهديد بتعويم العملة المصرية وقطع الدعم عن المحروقات، يثير مخاوف من تصاعد حالة سخط شعبية. 

وجاء في التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، أن الحكومة المصرية وضعت ملصقات على لوحات الإعلان في شوارع القاهرة، وفيها رسالة تحاول إقناع المصريين، الذين يعانون منذ زمن طويل، بمنافع الإصلاح الاقتصادي، والتحضير للصدمة التي تلوح في الأفق “بالإصلاحات الجريئة سنقصر الطريق“.
وتشير الكاتبة إلى أن الشعارات الدعائية بدأت تظهر في نهاية الشهر الماضي، حيث تدفع الحكومة المصرية باتجاه الإصلاح، من خلال توقيع عقد مع صندوق النقد الدولي، يقدم فيه لمصر قرضا قيمته 12 مليار دولار، لافتة إلى أن المصريين، الذين عانوا من زيادة ضريبة القيمة المضافة، يحضرون أنفسهم لزيادة جديدة في الأسعار، في وقت يتوقع فيه المحللون تعويما للعملة المصرية وقطع الدعم عن الوقود.
وتورد الصحيفة أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أكدت أن الإجراءات السابقة يجب تطبيقها قبل الموافقة على توقيع العقد، الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا في آب/ أغسطس، مستدركة بأنه في بلد ينتشر فيه الفقر، فإن هذا الأمر قد يشكل أرضية للسخط ضد حكومة عبد الفتاح السيسي.
ويفيد التقرير بأن هذا الوضع يشكل خطرا كانت السلطات تحاول تجنبه، من خلال تأجيل الإصلاحات الحساسة سياسيا، مستدركا بأن الحكومة لم تعد لديها إلا مساحة ضيقة للمناورة، حيث تكافح من أجل مواجهة نقص العملة الصعبة “الدولار”، الذي يخنق الاقتصاد الضعيف، وإعادة ثقة المستثمرين الخارجيين.
وتلفت صالح إلى فيديو سائق التوك توك، الذي هاجم فيه الحكومة، وشكا من قلة المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الفيديو انتشر بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم، وفُسر على أنه إشارة إلى الغضب المتصاعد بين الناس من الظروف السيئة، حيث قال السائق: “قبل انتخاب الرئيس كان عندنا سكر وقهوة وأرز كاف، ماذا جرى؟“.
وتنقل الصحيفة عن الاقتصادي في بنك الاستثمار “إي أف جي- هيرمس” محمد أبو باشا، قوله إن الإجراءات الجديدة ستجعل من الحياة صعبة بالنسبة للفقراء، الذين تصل نسبتهم إلى نصف سكان مصر، البالغ عددهم 90 مليون نسمة، لكنه استدرك بأن البلد لم يعد يستطيع تحمل تأخير تعويم العملة، ولم يعد أمامه أي خيار إلا البحث عن مساعدة من صندوق النقد الدولي، وأضاف: “من ناحية العملة، فإن الاحتياط ليس كافيا ليشكل حاجزا، ولهذا، فإنه دون صندوق النقد الدولي فإن التعويم سيكون ثمنه غاليا، وسيأخذ المستثمرون وقتا طويلا للقفز دون ثقة يمكن أن تقدمها الصفقة“.
وينوه التقرير إلى ان الحكومات المتعاقبة تخشى من انتشار السخط، كذلك الذي حدث في عام 1977، عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حاولت خلال الأعوام الخمسة الماضية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مرتين، وفشلت المفاوضات قبل توقيع العقد بفترة قصيرة؛ نظرا لمخاوف المسؤولين من إجراءات التقشف وأثرها في المواطنين.
وتذكر الكاتبة أنه عندما وصل السيسي إلى السلطة، بعدما أطاح بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، وكان في ذروة شعبيته عام 2014، قام بقطع الدعم عن الوقود، مستدركة بأنه رغم وعوده بالقيام بعملية قطع أخرى، إلا أنها لم تحدث؛ بسبب تراجع الاقتصاد، وزيادة الأسعار، التي أثرت في الفقراء والطبقة المتوسطة.

وتبين الصحيفة أن المحللين يناقشون بأنه يجب تعويم العملة بشكل كبير؛ من أجل مواجهة مشكلة نقص الدولار، حيث إن العملة في السوق السوداء تراجعت لـ15 جنيها مقابل الدولار، وهي نسبة 70% أعلى من السعر الرسمي 8.8 جنيه للدولار، مستدركة بأن تعويم العملة، وقطع الدعم عن الوقود، سيرفعان التضخم إلى 17 أو 18%، أي بنسبة أعلى من 14% المسجلة في أيلول/ سبتمبر.

وبحسب التقرير، فإن المصريين يشعرون بآثار الأزمة، مشيرا إلى أن مسؤولة الموارد البشرية نهى السكري قالت إنها غيرت من عادات التسوق، وأضافت: “لم أعد أشتري الشراب المستورد أو الحبوب، وقد تخليت عن كل شيء أستطيع أن أعيش دونه، باستثناء السكر والسمن والأرز“.

وتنقل صالح عن غادة محمود، وهي طاهية، قولها إنها لم تعد تستطيع شراء الحاجيات لتملأ ثلاجتها، وتضيف: “الأسعار رهيبة، وأشتري أقل  من السابق، فقط ما يكفي لليوم”، وتتابع قائلة إن “الناس لن يستطيعوا التحمل“.

وتذهب الصحيفة إلى أن السيسي قال إنه سيحافظ على أسعار المواد الرئيسة مهما حدث للعملة، منوهة إلى أن الحكومة قدمت عطاءات للمواد الأساسية لمدة ستة أشهر، ويعتقد البعض أنها محاولة للحصول على أسعار رخيصة قبل تعويم العملة، بالإضافة إلى أن الجيش يؤدي دورا في الاقتصاد، ويقوم ببيع حليب الأطفال المستورد والطعام الرخيص من المزارع التي يديرها.

ويورد التقرير نقلا عن محللين ومسؤولين، قولهم إن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو نجاح رزمة الإنقاذ التي سيقدمها صندوق النقد الدولي في تخفيف الأزمة الاقتصادية مع تعويم العملة. 

وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن المصريين يخططون لاتخاذ إجراءات صعبة، لافتة إلى أن حسام الجمال، الذي يعمل في صالون راق، يخطط لبيع سيارته؛ لأنه لم يعد قادرا على توفير ما تحتاجه عائلته.