“قرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار .. السبت 12 نوفمبر.. “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

“قرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار .. السبت 12 نوفمبر.. “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل هزلية أحداث “جامع الفتح” وحجز الطعن النهائي بهزلية “رفح الثانية” للحكم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، لتغيب المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم، لتعذر نقلهم من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.
وكانت المحكمة سبق وأن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضوريا في القضية، وليس غيابيا، والقانون ألزم سماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.
وشهدت الجلسات الماضية، انسحاب هيئة الدفاع عن المعتقلين لمرتين متتاليين، اعتراضا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.
وطرق المعتقلون علي قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم، مرددين بعض الهتافات تعبيرا عن غضبهم بعدم اخلاء سبيلهم طبقا للقانون، ورغم الحالة المرضية الشديدة لعدد منهم.
حجز هزلية “رفح الثانية” للحكم
من ناحية أخرى حجزت محكمة النقض، برئاسة محمد محمود، الطعن المقدم من القيادي الجهادي عادل حباره و6 آخرين من المتهمين بتكوين خلية “الأنصار والمهاجرين”، والتي تضم 35 شخصا، وذلك على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم بإعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث رفح الثانية”، للحكم بجلسة 10 ديسمبر المقبل، بعد أن استمر نظر الطعن لجلستين فقط، تختتمهما بالجلسة الثالثة المقبلة المحددة للنطق بالحكم.
وطالبت نيابة النقض خلال الجلسة الماضية، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين، وطالبت النيابة في رأيها الإستشاري، المحكمة بإعتبارها أخر درجات التقاضي بالتصدي لنظر القضية في الموضوع.
واستمعت المحكمة بعد ذلك، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي طالبت بإلغاء الحكم.
ودفع محامي “حبارة” ببطلان إجراءات المحاكمة لعدة أسباب أبرزها عدم تنفيذ طلبات الدفاع والإغفال عنها، وعدم استدعاء الشهود الذين طالبت المحكمة حضورهم.
كما أكد بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان اختيار الدائرة التى أصدرت الحكم، موضحا أن الإتهام مفترض عن وقائع في شمال سيناء والشرقية، فيما قررت محكمة استئناف القاهرة تخصيص دائرة جنايات الجيزة لنظر القضية.
وأكد الدفاع على فساد الإستدلال في القضية، موضحا أن النيابة العامة قامت بإحالة المعتقلين بدون توضيح وتفسير الإتهامات، واستند الدفاع إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ويشار إلى أن محكمة النقض هذه المرة تكون آخر درجات التقاضي، بعد أن سبق ونظرت القضية وألغت الأحكام من قبل، وقررت إعادة المحاكمات من جديد أمام دائرة مغايرة والتي أصدرت أحكاما بالإعدام والسجن، ليتم نظر الطعن للمرة الثانية، وهي آخر مراحل التقاضي.
كانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة معتز خفاجي، قضت في 14 نوفمبر 2015، بالإعدام شنقا على القيادي الجهادي عادل حباره و6 آخرين، فيما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد 15 عامًا لـ22 متهمًا آخرين، فضلًا عن الحكم ببراءة 3 آخرين مما نسب إليهم، وذلك بمجموع أحكام بلغ 405 أعوام.
والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: “عادل حبارة، محمود مغاوري، أشرف محمود أبو طالب، أبو عبد الله المقدسي، ناصر علي، عبد الهادي سيد، عمرو زكريا، فيما جاءت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على النحو التالي: محمد إبراهيم، وأحمد مصبح أبو حراز، وعلي مصبح أبو حراز“.
وانتقالًا للمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، فقد شملت القائمة، “أحمد محمد عبد الله، ومحمد عكاشة، ومحمد سليمان، وأحمد المصري، ومحمد عساكر، وإبراهيم يوسف، ومصطفى إبراهيم، وإبراهيم محمد يوسف، ومصطفى سليم، وإسماعيل عبد القادر، وفرح حسن، ومحمد يعقوب، محمد صلاح، وسعيد حامد مصطفى، محمد علي، أحمد سعيد، وسامح محمد باشا، عبد الحميد طنطاوي، بلال محمد، محمود سعيد“.
بينما ضمت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالبراءة كلا من: “محمد البهنساوي، ورضا عطية، محمد عبد المعطي“.
وكانت المحكمة في الجلسات الماضية لم تمكن الدفاع من إبداء دفوعه في القضية، ولم تستجيب لأي من طلباتهم، وفي مقدمة ذلك طلب الدفاع الموكل عن عادل حبارة، المتهم الأول في القضية، باستدعاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

 

 

*ثالث قاضٍ في مصر يتنحى عن الحكم في قضية أحداث مسجد الفتح

تنحّى قاضٍ مصري، السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مسجد الفتح”، التي جرت في ميدان رمسيس (وسط القاهرة) في 16 أغسطس/آب 2013، وهو ثالث قاضي يتنحي عن نظر القضية ذاتها.

وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي سعيد الصياد، تنحي اليوم عن نظر محاكمة 493 معارضاً (200 حضورياً، و293 غيابياً ومُخلى سبيله على ذمة القضية) في قضية “أحداث مسجد الفتح“.
وأضاف الزغبي أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، “أجّل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل لفض الأحراز (الأدلة المادية)، والاستمرار في حبس المتهمين الحضور“.
وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير/شباط 2014.
ولم يكشف القاضي الصياد أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو “استشعار الحرج“.
وسبق أن تنحى عن نظر القضية ذاتها قاضيان: الأول هو محمود كامل الرشيدي؛ لاستشعاره الحرج في 12 أغسطس/آب 2014، والثاني صلاح رشدي، الذي تنحى لوصوله إلى سن التقاعد منتصف 2015.
ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدّة حددها القانون، منها وجود علاقة بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎
يذكر أن “أحداث مسجد الفتح” هي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس في 16 أغسطس 2014؛ احتجاجاً على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني “رابعة العدوية” ونهضة مصر” بالقاهرة الكبرى في الـ14 من الشهر ذاته.
وعلى مدار 20 ساعة، دارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تدخلت لفضّ المتظاهرين في ميدان رمسيس ومحيطه؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 210 أشخاص، غالبيتهم من المتظاهرين.
كما تم احتجاز المئات من المتظاهرين داخل مسجد الفتح، الذي يوجد في ميدان رمسيس، قبل أن يتم توقيفهم من جانب الأمن لفترة، وإطلاق سراحهم لاحقاً.
وعلى خلفية هذه الأحداث، أمر النائب العام السابق، هشام بركات، بإحالة 494 متهماً من المؤيدين لمرسي إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها “ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”، وهي الاتهامات التي نفاها محامو المتهمين.

 

*مسيرة لـ”أطفال ضد الانقلاب” بحوش عيسى ضد جرائم داخلية الانقلاب

خرج طلاب ضد الانقلاب بحوش عيسى بمسيرة طافت ارجاء المدينة للتنديد بحكم العسكر.
وردد الطلاب هتافات تندد بالاوضاع المعيشية السيئة للمواطنين نتيجة القرارات الاقتصادية الفاشلة لانقلاب العسكر ” ياللى ساكت ساكت ليه السيسى خربها فاضلة ايه”

ورفع الطلاب لافتات تطالب بعودة الرئيس الشرعى محمد مرسى وزوال حكم العسكر الفاشل

 

 

*إصابة ضابط و5 مجندين على الأقل في هجومين استهدفا قوات الجيش جنوب الشيخ زويد

 

 

*محامو دمياط يعلقون العمل بدائرة.. اعتراضًا على معاملة القاضى

قرر مجلس نقابة المحامين بدمياط، برئاسة ياسر أبو هندية، تعليق العمل بدائرة جنح محكمة كفر سعد الجزئية، بناء على الطلب المقدم من أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة كفر سعد، لاعتراضهم على معاملة قاضي الدائرة، لما ذكروا بأنه يقوم بمصادرة حقوق الدفاع وعدم تحقيق الطلبات المقدمة، بجانب سوء المعاملة.

وأكد ياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، أن المجلس وافق على تعليق العمل بهذه الدائرة فقط، وأن العمل يسير بشكل منتظم داخل جميع دوائر المحكمة وتم إخطار النقيب العام بالقرار.

 

 

*الطبلاوي: رفضت قراءة القرآن في عهد مرسي

رفض الشيخ محمد محمود الطبلاوي، قارئ القرآن الكريم، الحديث عن عهد عبد الناصر ولكنه أصر على أن الرئيس السادات كان شخصًا مؤمنًا وعلاقته به كانت جيدة.

وأضاف “الطبلاوي”، خلال لقائه ببرنامج “لازم نفهم”، المذاع على فضائية “سي بي سي اكسترا”، أنه ذهب إلى بيت السادات في ميت أبو الكوم بالمحافظة، منوهًا بأنه كان يحب الرئيس الأسبق مبارك وكان يلبي دعوة الرئيس مبارك دائما لتلاوة القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه كان يرفض قراءة القرآن الكريم في عهد مرسي، قائلا: “كان المعزول بيستقصدني وكنت بشتكيه لربنا واديه اتشال وفيه شيخ آخر كان بينافقه”، منوها انه كان يقضي شهر رمضان في دولة الإمارات بدعوة من الشيخ زايد رحمه الله.

 

*اعتقال محفظ قرآن بالمنيا وميليشيات الانقلاب تتهمه بالسرقة!

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مواطنًا، يعمل محفظًا للقرآن، بزعم تورطه في العديد من القضايا والتُهم المُلفقة تتعلق بقضايا العنف والشغب عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتم اعتقال “فطين” “محفظ قرآن كريم، ومقيم بإحدى قرى مركز بنى مزار، ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا 7027 إداري لسنة 2013 (حريق وسرقة وقتل).
وقالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيان لها اليوم السبت: إن سلطات الانقلاب تنتهك بذلك نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيًا”، كذا المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه“.
وطالبت بالإفراج عن المواطن الذي تم توقيفه تعسفيًا، دون أن يتم إبلاغه بسبب حقيقي لتوقيفه، بما يخالف القانون، كما تُطالب المنظمة السلطات المصرية ضرورة احترام نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتُحمل المنظمة الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن صحة وأمن وسلامة المعتقلين.

 

*“إيكونوميست” للسيىسى: “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

 سخرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية من الإجراءات التى أطلق عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى “الإصلاحات الاقتصادية“.

وقالت المجلة إن “المستبد عبد الفتاح السيسي دعا، في سبتمبر، إلى (change)، وما يتبادر إلى ذهن القارئ لأول وهلة هو أنه دعا إلى التغيير، لكنها توضح في الجملة التي تليها، “للأسف لم تكن دعوته دعوة للإصلاح السياسي، لكنه أراد أن يتبرع شعبه بالفكة (القروش التي لا يساوي الواحد منها أكثر من سنت أمريكي)، حيث هذا أحد معاني كلمة (change) الإنجليزية، وذلك لدعم مشاريع التنمية، ونظرا لحجم المشكلات الاقتصادية في مصر، والحالة المالية لكثير من الناس، فإن التعليقات الساخرة على الفكرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال تعليق على (تويتر): (إنها أصبحت محرجة)”.

تقول المجلة، إنه “يتوقع أن يزداد الحال سوءا قبل أن يتحسن، ويعتقد معظم المحللين أن السيسي جعل الإصلاحات أكثر إيلاما بتأجيلها، بالإضافة إلى أن تخفيض الدعم للوقود والكهرباء سيزيد من التضخم، حتى مع انهيار قيمة مدخرات المصريين، ولذلك توخت الحكومة الحذر، فلو أخذنا الوقود على سبيل المثال، الذي تستورده الحكومة وتبيعه بأقل من سعر السوق، فإنها سمحت للسعر بأن يرتفع بالعملة المحلية- بعد انخفاض سعر الجنيه- لكن ليس بما يكفي لتغطية الانخفاض في سعر الجنيه، وهذا يعني أن تكلفة الدعم في الواقع زادت، ولا يتوقع حدوث تخفيض للدعم قبل العام المقبل“.

وقالت إنه “رغم محاولة السيسي، الجنرال السابق، تصوير نفسه على أنه منقذ مصر، إلا أن لديه صعوبة في التعامل مع الاقتصاد المصري“.

ويشير التقرير إلى أن “هذه التحركات جاءت في وقت تسبب فيه ارتفاع الأسعار في زيادة حالة الغضب، وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن الجنيه المصري، فإن سعره تدهور في السوق السوداء حتى وصل إلى حوالي نصف قيمته القديمة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر تستورد الكثير من المواد الغذائية الأساسية، وانقطعت أحيانا سلع، مثل السكر وحليب الأطفال، ويشير حوالي ثلاثة أرباع من يرفضون الرئيس إلى مثل هذه المصاعب بصفتها سببا لذلك، بحسب مؤسسة (بصيرة)، وهناك مزيد من الناس يرفعون أصواتهم، فقد صاح رجل في الإسكندرية بعد أن أشعل النار في نفسه، الشهر الماضي، قائلا: “لا أستطيع شراء قوت يومي“.

ويورد التقرير ما كتبه عادل عبد الغفار، من مركز “بروكنغز” للبحث في الدوحة، قائلا: إن الأزمة تعيد إلى الذاكرة عام 1977، حيث كانت مصر تفاوض على قرض من البنك الدولي، وطلب منها القيام ببعض الخطوات الجريئة، مثل تعويم الجنيه وخفض الدعم، وعندما أعلنت الحكومة عن ارتفاع أسعار كل شيء، من الطحين إلى الأرز، وقعت أعمال شغب، ووصف الرئيس آنذاك، أنور السادات، الاحتجاجات بـ”انتفاضة اللصوص”، لكنه تراجع خلال أيام، وألغى الزيادة في الأسعار، وطلب من الجيش أن يعيد الاستقرار، أما السيسي فقد رفع سعر السكر، ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية هي من يقرر، لكن لا يصدق الجميع هذا الأمر.

 

*بالأرقام.. ديون الأنظمة العسكرية من عبد الناصر للسيسى

 جاء إعلان مصادر بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 10,5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي 2016م، لتعكس حالة الفشل المتواصل واعتماد عبد الفتاح السيسي على التوسع في الاستدانة بصورة تعيد إلى الأذهان الخديوي إسماعيل، الذي توسع في الديون وكان سببا لاحتلال بريطانيا لمصر لأكثر من 70 سنة.

وكشفت مصدر بحكومة الانقلاب عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، وذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف شريحة أولى من هذا القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وأوضح المصدر، أن مصر تنتظر قرضا بقيمة 2.75 مليار دولار من الصين، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، فضلا عن الشريحة الثانية من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وأفاد بأن مصر تنتظر كذلك قرضا بقيمة 750 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي تتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفيره.

وتعتزم حكومة الانقلاب، وفق المصدر ذاته، إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.

صفر في عهد الملكية

فى عهد الملك فاروق، 1936-1952، كان حجم الدين الخارجى صفرًا، وبلغ فائض الاحتياطى الأجنبى 450 ألف جنيه إسترلينى، ما يعادل 600 مليون دولار بسعر الصرف الحالى، وكان احتياطى الذهب يبلغ 179 طنا.

22 مليار دولار في عهد عبد الناصر والسادات

ومع انقلاب 23 يوليو 1952، بدأ الديكتاتور جمال عبد الناصر، 1954-1970، الاقتراض الخارجى لبناء ما أسماه الجيش الحديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية فى آخر عهده، فى 28 سبتمبر 1970، إلى 1.7 مليار دولار. رغم أنه لم يتمكن من بناء جيش حديث، بل تلقى أكبر هزيمة في تاريخ العسكرية المصرية على الإطلاق، في 5 يونيو 1967م، حيث احتلت إسرائيل سيناء والقدس والجولان.

وفى عهد الرئيس السادات 1970-1981 بلغ الدين الخارجى 2.6 مليار دولار نتيجة للاقتراض لخوض حرب أكتوبر، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته فى 6 أكتوبر 1981.

تراكم الديون في عهد مبارك

وترك نظام المخلوع حسنى مبارك، الذى تولى حكم البلاد لمدة ثلاثين عامًا من 1981-2011، الاقتصاد المصرى منهكًا ومثقلًا بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.

أما الدين العام المحلى فى عهد المجلس العسكرى 2011-2012، فقد تخطى 2 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه، حيث تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم فى الحادى عشر من فبراير لعام 2011، وترك الحكم فى 30 يونيه 2013، وبلغت ديون مصر فى نهاية حكمه تريليونًا و506 مليارات جنيه، بما يعنى أن ديون مصر زادت فى عهد المجلس العسكرى بنحو 332 مليار جنيه.

ولما تولى الرئيس محمد مرسى حكم البلاد، بعد فوزه في أنزه انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد 2012-2013، تحديدًا فى 30 يونيه 2012 حتى 3 يوليو 2013، مضت عجلة الاقتصاد على نفس وتيرة القروض، حيث اقترضت الحكومة ما يعادل 381 مليار جنيه، وبلغت الديون تريليونًا و887 مليار جنيه. ورغم أن مجلس الشورى ناقش الموازنة العامة للدولة وقلص عجز الموازنة إلى 185 مليارا فقط، وناقش التدابير اللازمة لغلق حنفية الفساد، والعمل على خفض عجز الموازنة، إلا أن العسكر سارعوا بالانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، ولم يعطوا الفرصة للحكم المدني حتى يثبت كفاءته وجدارته في حكم البلاد.

كارثة في عهد السيسي

ومع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م وتولى عدلى منصور 2013-2014 منصب “الرئيس”، وكان السيسي هو الحاكم الفعلي للبلاد، بلغت ديون مصر الداخلية والخارجية فى نهاية عدلي منصور 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، رغم أن مصر تلقت فى عهد منصور دعمًا ماليا قويا من دول الخليج، ولكن تم إنفاقه على تحفيز الاقتصاد وعجز الموازنة العامة للدولة، ولم يعرف أحد أين ذهبت هذه المليارات الضخمة حتى اليوم.

وتولى السيسى، فى يونيه 2014، لتتزايد الديون بمعدلات مخيفة نتيجة للوضع الاقتصادى المتردى فى عجز الموازنة الذى تجاوز 320 مليار جنيه، خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 311 مليار جنيه العام المالى السابق.

لقد وصل حجم الدين الخارجى لمصر، وفقًا لآخر بيانات البنك المركزى، إلى 55.8 مليار دولار بنهاية يونيه من العام المالى 2015/2016، تعادل 500 مليار جنيه بسعر البنك المركزى البالغ 888 قرشًا للدولار وقتها، بينما يصل إلى أكثر من ألف مليار “تريليون” جنيه بحسب السعر الرسمي اليوم، أو يزيد قليلا بحسب السعر بالسوق السوداء، البالغ حاليًا أكثر من 18 جنيهًا، وهو ما يمثل أزمة، بل كارثة حقيقية على الموازنة العامة.

كما بلغ حجم الديون المحلية 2.6 تريليون جنيه خلال نفس الفترة ليصل إجمالى الدين العام المحلى والخارجى المستحق على مصر حاليًا ما يتراوح بين 3.1 تريليونات إلى 3.5 تريليونات جنيه بسعر السوق، ما يعكس حقيقة الأوضاع المتردية وشديدة البؤس بل ينذر بكارثة كبرى في الوقت القريب حال استمرت نفس السياسات الفاشلة لحكم الجنرالات.

 

 

*إغلاق 70% من ورش دمياط ومصانع البلاستيك بشبرا

قال عدد من صناع الأثاث في مدينة دمياط: إنهم أرسلوا عدة شكاوى للمسئولين عن انهيار الصناعة في المحافظة بعد ارتفاع أسعار الخامات التي يعملون بها نظرًا لارتفاع سعر الدولار، ولكن لا مجيب لهم.

وأضافوا في شكوى تم إرسالها لصحف ومواقع إخبارية، أن أزمة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه ضاعفت معاناة الكثير من ملاك ورش الأثاث والعاملين في صناعته؛ ما انعكس بطبيعة الحال على زيادة أسعار الخامات، وهو ما يهدد الكثير من الورش بالإغلاق.

وقال أحمد إبراهيم علي، أحد العاملين بالصناعة، عن مخاطر زيادة الأسعار على الصناعة، على حياتهم المعيشية وانهيار دخولهم بسبب إغلاق عدد كبير من الورش وتسريح العمال.

وأضاف: “الدولار يضرب صناعة الأثاث.. إغلاق70% من الورش في دمياط، وجميع محافظات مصر بسبب ارتفاع الأسعار”.

وكشف أن “الأسعار الجديدة كالتالي (سعرالأبلكاش 67 بدلاً من 34 – المتر المكعب من خشب الزان 8200 بدلا من 4050 – سعر المتر المعكب من خشب السويد 3820 بدلا من 2050)”، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء والصناعة نظرًا لعزوف الشباب عن الزواج والشراء.

الأمر نفسه حدث مع صناع البلاستيك، حيث أزمة خانقة تواجهها مصانع البلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة شبرا الخيمة  بالقليوبية، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وقطع الغيار والكهرباء.

وقال عدد من أصحاب المصانع المتوقفة عن العمل: إن بيوتهم انهارت بسبب ارتفاع الأسعار.

وأوضح أحمد محمود محمد آثار الضرر التي طالت أحد مصانع “الحصير” البلاستيك في المنطقة الصناعية، قائلاً: “رسالة من أصحاب مصانع الحصير البلاستيك عن تدهور حال صناعتهم وعدم اهتمام المسؤولين بهم، فقررت مساعدتهم وإيصال شكواهم إليكم”.

وقال صاحب مصنع إنه أُغلق مصنعه منذ فترة ولا يوجد خامات، متوقعًا أن يكون مصيره السجن بعد توقف مصدر رزقه الوحيد، وتقدمه بعديد الشكاوى والرسائل للمسؤولين لطلب مساعدتهم، لكن دون استجابة.

وقال: “بيوتنا اتخربت، مستقبلنا بقى السجن.. قطعة الزهر كانت بـ40 جنيهًا وصل سعرها لـ 75 جنيهًا، زيادة في أقل قطعة غيار 35 جنيهًا”. 

وأوضح الرجل “صيانة الماكينة كانت تتكلف 4 آلاف جنيه عشان أشدها، وبعد ارتفاع الأسعار والغلاء أصبحت الصيانة بـ 12 ألف جنيه”.

 

*“قرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت، فى البنوك المحلية، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 16.3540 جنيها للشراء و17.0863 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو 17.8111 جنيها للشراء، و18.6155 للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترلينى 20.3231 جنيها للشراء و21.2365 جنيها للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 16.5510 جنيها للشراء و17.3096 جنيها للبيع، فيما بلغ الين اليابانى “100 ين” 15.3113 جنيها للشراء و16.0014 جنيها للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.4052 جنيه للشراء و2.5138 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودى 4.3603 جنيهات للشراء و4.5562 جنيهات للبيع، فيما سجل الدينار الكويتى 53.8492 جنيها للشراء و56.3718 جنيها للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.4518 جنيهات للشراء و4.6524 جنيهات للبيع.

يأتي هذا على الرغم من تسلم نظام الانقلاب قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار، ومحاولة ترويج إعلام العسكر، على مدار الأيام الماضية، بمساهمة القرض في انهيار سعرر الدولار أمام الجنيه.

 

*في عهد السيسي: حفل “عُري” في ساحة معبد الكرنك بموافقة الجهات المعنية!!

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو لحفل راقص داخل معبد الكرنك في مدينة الأقصر جنوب مصر، نظمته مجموعات “بول بارتي” التي ذاع صيتها في منتصف يوليو الماضي، بعد إقامتها لحفل مماثل بإحدى فيلات التجمع الخامس، والتي أثارت وقتها الرأي العام المصري لما تخللها من عري.
هذا وقد لاقى الفيديو الجديد غضب ورفض أهالي الأقصر الذين أعربوا عن استيائهم من انتهاك الآثار المصرية بإقامة مثل هذه الحفلات لتنافيها مع القيم والعادات والدين الإسلامي، خاصة أن هذه المجموعات تتخلل حفلاتها مشاهد عُري تام وتناول كحوليات.
من جانبه، قال مدير عام آثار الأقصر، إن الحفل أقيم بساحة المعبد الأمامية وليس داخله، مؤكداً أن الحفل جرى بموافقة جميع الجهات المعنية (التابعة للانقلاب)، زاعماً أن الحفل لم يتخلله أي ممارسات خارجة عن الذوق العام أو الأخلاقيات، حسب ما نقلت صحف محلية.

 

*كيف شارك الانقلاب في ثورة الغلابة؟

كافأت سلطات الانقلاب الغلابة في عزوفهم عن ثورة 11/11 للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، بتوزيع أكياس السكر عليهم بسعر 7 جنيهات للكيس، ولكن في “عربات القمامة”، الأمر الذي أفصح عن نظرة سلطات الانقلاب للفقراء والمحتاجين ومدى إهانتهم لهم.

وأعرب أهالي قرية كفر الغاب بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، عن استيائهم من توزيع السكر للمواطنين في سيارات وجرارات جمع القمامة.

وتكررت الواقعة في مدينتي الزرقا وميت أبو غالب، عندما تم توزيع السكر على المواطنين بواسطة جرارات وسيارات القمامة.

 واعتبر الأهالي هذا الأمر بأنه يحمل عدم احترام بمشاعر المواطنين، وطالبوا بتوزيع السكر في سيارات ربع نقل مغلقة. 

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت فى مطلع الشهر الجاري رفع أسعار السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز بنسبة 40%، إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، ليكون موحدًا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.  

ورفعت مصر أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال الشهر الماضي ليصل السعر إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقا. وزادت أسعار السكر بالسوق المحلي عن 10 جنيهات في بعض المناطق.

 

*أصحاب المحال: السيسي دمر وجبات الغلابة حتى “طبق الكشري“!

دمر الانقلاب كل شيء في مصر، حتى وجبات الفقراء التي يعتمد عليها المصريون في حياتهم، والتي تعد إحدى أهم الوجبات الرئيسية لعدد كبير من الأسر الفقيرة؛ لاعتبارها وجبات مصرية وشعبية في المقام الأول، ولقلة تكلفتها المادية، ولاعتقادهم بأنها من أكثر الوجبات التي تمد الجسم بفوائد كثيرة.

“الكشري” أدرينالين الفقراء الذي يسري في عروقهم وينسيهم ولو لمدة دقائق كوارث الانقلاب الاقتصادية، يحتوي على البروتينات نتيجة لكثرة المكونات التي تحتويها الوجبة ومنها “الأرز، المكرونة، العدس، البصل، الحمص، الطماطم، الثوم، وغيرها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، التي تعطي المصري طاقة كبيرة في مواجهة جحيم الانقلاب العسكري.

وانعكست الطفرات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية على أهم سلعتين للمصريين، سواء من محدودي أو متوسطي الدخل، ألا وهما الفول والعدس، المكونان الرئيسيان لأشهر وجبات المصريين صباحا ومساء.

السيسي دمر طبق الكشري

ومقارنة بأسعار 2013، فقد تضاعفت أسعار الفول والعدس منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدخل في صناعة طبق الكشري، سواء كمواد خام أو أطباق طعام في المحال، ما جعل مثل هذه الأطباق الشعبية التي كانت معروفة بانخفاض تكلفتها؛ بعيدة عن متناول شريحة كبيرة من المصريين.

تقول أسماء محمد، إحدى العاملات بأحد المحال التجارية بمنطقة السيدة زينب: الكشري وجبة مصرية قديمة، وتعد من أكثر الوجبات التي لها تأثير في المجتمع؛ نتيجة للاعتماد عليها كوجبة رئيسية لقلة ثمنها وللفوائد الموجودة في مكوناتها، والعناصر التي تحتوي عليها الأكلة.

مشيرة إلى أن الإقبال على أكل الكشري يكون في أعلى مستوياته أثناء المواسم والأعياد وأوقات الامتحانات، وهناك فئة دائمًا تعتمد على الكشري كغذاء، منها الأسر الفقيرة التي لا تمتلك النقود لشراء البروتين الحيواني، ولذلك تكون تكلفته أقل بكثير من تكلفة البروتين الحيواني؛ نتيجة لارتفاع أسعار “اللحوم، الدواجن، والأسماك”، التي أصبحت أحد أحلام الشعب في ظل الانقلاب.

صراخ الجوع

وعلى الرغم من أن الكشري يعد من الأكلات الرخيصة التي يلجأ إليها المصريون، إلا أنه لم يسلم من موجة ارتفاع الأسعار التي ينتهجها الانقلاب، التي أصابت جميع الأكلات والمنتجات، وهذا ما أثار غضب الكثيرين؛ بسبب اعتبار وجبة الكشري من الوجبات الرخيصة والدسمة لدى غالبية المصريين.

ويرى عدد من أصحاب المحال أن الارتفاع المستمر في أسعار الكشري راجع إلى ارتفاع الخامات الأساسية التي تدخل في إعداده، مضيفين أن هذا الأمر يؤثر على التجار ومن ثم يضطرون لرفع الأسعار.

صاحب أشهر محال الكشري بوسط البلد قال: إن أسعار الخامات المستخدمة في تحضير وجبة الكشري من “عدس وأرز وحمص وبصل” زادت بشكل كبير في عهد السيسي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لا يتوقف عند حد معين، ولكنه في ازدياد مستمر كل يوم.

“رجاء” ضد الانقلاب

«كشرى بيتى» تطهيه وتبيعه للعمال والبسطاء ممن لا يملكون وجبة غداء فى المحال والمطاعم المختلفة، كشرى «رجاء عيد»، عبارة عن مكرونة وشعرية وطماطم فقط دون أى إضافات أخرى: «العدس والرز غاليين، والناس بيحبوه كده عشان بيفكرهم بالكشرى البيتى».

تبيع «رجاء» كيس الكشرى بأسعار مختلفة: «نص جنيه وجنيه وأحيانا 2 جنيه، حسب الكمية، أصلا الكشرى ده مش بيكلف كتير وأنا عاملاه مخصوص للناس الغلابة اللى زى حالاتى، وربنا بيحليه عشان خاطر الناس دى».

ارتفاع الأسعار في عهد الانقلاب العسكري أثر على حياة وعمل «رجاء»، فبحسب قولها للزبائن، الطماطم سعرها زاد، والأرز كان من ضمن مكونات طبقها لكنها منعته بعد ارتفاع سعره ووصول سعر الشكارة إلى 110 جنيهات، وشكارة المكرونة كانت بـ27 جنيها أصبحت بـ33، وأنبوبة البوتوجاز وصلت إلى 35 جنيها: «ده يرضى ربنا؟ ومع ذلك أنا ماغلتش والله، اللى معاه نص جنيه بياخد كشرى، الناس غلابة ومحدش يعلم بظروفها إلا ربنا».

تذهب «رجاء» إلى معظم الأسواق من أجل تسويق أكلها والعودة إلى زوجها وأولادها الثلاثة بما يكفيهم: «بروح أكمل شغل فى البيت، بتعب، لكن هعمل إيه، ده أنا محتاجة أعمل عملية فى عنيه، بس الظروف مش سامحة».

وقت رحيلها من السوق بعد انتهاء العمل هو الأصعب، تحمل الأنبوبة والحلل وكافة أدواتها على رأسها، وتستقل «توك توك» إلى منزلها، وكل أملها أن تجد صغارها فى انتظارها قبل أن يغلبهم النوم دون عشاء في زمن القهر والجوع والانقلاب.

 

*بعد قتل واعتقال “المشجعين”.. داخلية الانقلاب تطلق مبادرة “شجع وافرح“!

أطلقت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مبادرة بعنوان “شجع.. افرح”؛ للتشجيع خلال مباراة منتخب مصر وغانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، والمقرر إقامتها، غدا، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقالت داخلية الانقلاب، فى بيان لها، اليوم السبت، إن المبادرة جاءت حرصا على خروج اللقاء بالمظهر الحضارى المشرف، وإنها تستهدف دعوة الجماهير لمساندة المنتخب الوطنى بعيدا عن أى شكل من أشكال التعصب والعنف، ما قد يعكر صفو المباراة، ويخل بمبادئ الروح الرياضية.

المثير للسخرية مجيء هذه المبادرة في وقت لا تزال تعتقل فيه داخلية الانقلاب المئات من مشجعي الكرة، فضلا عن مشاركتها قوات الجيش في قتل العديد من المشجعين على مدار الأعوام الثلاث الماضية، وإصرارها على إقامة المباريات دون جمهور.

 

 

*استمرار خسائر الطيران.. المطار يلغي 5 رحلات لعدم جدواها

توالت خسائر شركات الطيران المصرية في ظل فشل نظام الانقلاب في إدارة الملف الاقتصادي؛ حيث شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، إلغاء 5 رحلات جوية دولية، لعدم جدواها اقتصاديًّا، وقلة عدد ركابها.

وكشفت مصادر ملاحية بالمطار في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن سلطات الانقلاب تلقت 3 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 106 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 905 المتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 420 المتجهة إلى البحرين.

 وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة “إير كايرو” بإلغاء رحلتيها رقم 475 والمتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 447 المتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري تدمير الاقتصاد المصري، قد ألغت عشرات الرحلات الجوية لشركة “مصر للطيران” وشركات مصرية أخرى خلال الشهور الماضية، لعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية والمصرية للقاهرة لعدم وجود ركاب.

ما دفع برلمانيين في طلب استجواب لرئيس الشرطة القابضة لمصر للطيران والتي كشفت عن تقارير بخسائر مالية قدرت بالملايين بسبب الفساد والإهمال وارتفاع رواتب المسئولين الانقلابيين بها.

وانتقد نائب العسكر محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس نواب الدم، أداء شركة مصر للطيران، موضحًا أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، في حين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأضاف عبده، في تصريحات صحفية، أنه يستعد لاستجواب وزير السياحة والطيران، لتحديد أسباب تلك الخسائر المهولة التي تعرضت لها الشركة، ومن المتسبب فيها، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الشركة يعد إهدارًا للمال العام يستوجب المسؤول عنه العقاب.

وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤخرًا، كشف وقائع خطيرة رصدها الجهاز، أهمها ما أكده حول أن خسائر الشركة بلغت ما يزيد على 10 مليارات جنيه، حتى ذات العام المالي المشار إليه. 

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها، بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليارات جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالى 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة لنحو 10.08 مليارات جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

 

*ماذا قال ترامب بعد فوز مرسي بالرئاسة؟

نشرت صفحة “كلنا خالد سعيد – نسخة كل المصريين”، مقطع فيديو تم تسجيله من لقاء سابق، للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب علي قناة “فوكس نيوز” الأمريكية فى 23 يونيو 2012، عقب ظهور بوادر فوز الرئيس  الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة وقتها، وقبل إعلان فوزه رسميًا.

وجاء في نص كلمة ترامب: “أعتقد أن مصر في موقف فظيع حقاً لأنك تري ما يحدث: الإخوان المسلمون سيستولون علي مصر. ربما كان في إمكاننا إبقاء مبارك في السلطة، لكننا لم نعامله جيداً، وكان هو قطعاً – علي الأقل – أهون الأشرار الكثيرين. لكنه كان هناك، وكان داعمًا لإسرائيل بعض الشيء والآن لدينا مجموعة تريد أن ترى نهاية إسرائيل”.

وتابع: “يبدو من كل التقارير أنهم فازوا بالانتخابات، وهناك أعمال شغب في الشوارع. مصر كارثة كاملة وقد تعاملت معها الإدارة الأمريكية بشكل سيء جداً.  إذا نظرت حقاً إلى السياسة الخارجية، وأوباما ينسب إليه نجاحها، بينما هي كارثة .. كارثة في السياسة الخارجية”.

واستدرك: “عندما تنظر لما جرى، هناك من استولى على دول لم نحصل نحن منها علي شيء. ليبيا .. شاركنا في جعل ذلك ممكناً وما الذي حصلنا عليه؟ لا شيء !! ما زالوا يبيعون بترولهم للصين. الصين لم تنفق?? قروش، وها هي تحصل علي بترولها من ليبيا! لهذا أعتقد أن السياسة الخارجية لأمريكا كارثية خلال السنوات الثلاثة الماضية”.

وعقلت صفحة “كلنا خالد سعيد – نسخة كل المصريين”، قائلة: “في الفيديو يظهر بجلاء موقف ترامب من مبارك، وبالتالي تأييد طغاة الحكام العرب الذين يخدمون سياسات أمريكا، وموقفه من الإخوان المسلمين، وموقفه من إسرائيل وتأثير هذا الموقف من موقفه من حكام المنطقة والإخوان المسلمين، وموقفه من الاستيلاء علي ثروات العرب .. إلخ. فيديو قصير لكنه كبير في محتواه”، على حد وصفهم.