السيسي يجلب العار لجيش مصر.. الأحد 27 نوفمبر.. “الحقونا.. بيموّتونا” ملخص رسائل معتقلي وادي النطرون

 السيسي يجلب العار لجيش مصر.. الأحد 27 نوفمبر..  “الحقونا.. بيموّتونا” ملخص رسائل معتقلي وادي النطرون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة بديع وآخرين في قضية “عنف العدوة” لـ 28 ديسمبر وإخلاء سبيل 3 متهمين

 

 *موعد طعن “التخابر مع قطر” لم يتم تحديده بعد

نفت محكمة النقض المصرية، تحديد جلسة اليوم الأحد لنظر طعن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، على حبسه 40 عاما، في القضية المعروفة بـ” التخابر مع قطر”، بخلاف ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وقال مصدر قضائي مسؤول بالمحكمة، إنه “لم يتم تحديد جلسة بخصوص قضية التخابر مع قطر بعد لعدم اكتمال مستندات القضية، وما أثير في وسائل الإعلام المصرية من تحديد موعد غير صحيح“.
وكان محامو مرسي، ومراسلون حضروا اليوم بمقر المحكمة وسط القاهرة، لمتابعة جلسة الطعن، قبل أن يتم إخبارهم بأنه لا يوجد جلسة الأحد، وأنه سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق لم يُعرف بعد.
من جهته، أوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، قائلاً:”جئنا لحضور جلسة الطعن بناءً على ما نشرته وسائل الإعلام كالمعتاد عن موعدها، ولم يتم إبلاغنا بشكل رسمي به من قبل، لكن فؤجئنا بتأكيد المحكمة عدم تحديد موعد لنظر الجلسة بعد“.
وفوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين بهزلية “التخابر”، والمتهم ظلمًا فيها الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرون، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين، بعد وصولها إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، بعدم وجود جلسة لنظر الطعن المقدم منهم، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين.
وفقط تم إخبارهم من قبل سكرتارية الجلسات، أن القضية لم تحدد لها جلسة اليوم من الأساس رغم إبلاغهم وإبلاغ الصحفيين بموعد المحاكمة في وقت سابق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت أحكامها في قضية “التخابر مع قطر”، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق “مرسي”، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين (3 حضوريا، و3 غيابيا) في القضية بينهم أربعة صحفيين أحدهم أردني، وقضت بالسجن (25 عاما) بحق أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25‎ المغلقة حاليا).
وطعنت هيئة الدفاع عن مرسي في 15 أغسطس/آب الماضي، على أحكام الإدانة في القضية التي بدأت قضائيا في 15 فبراير/ شباط 2015، فيما طعنت النيابة المصرية بعدها بيوم على أحكام البراءة بحق مرسي وآخرين في تهمة التخابر.

وجاء اللغط حول موعد الجلسة المثار اليوم بالتزامن مع هجوم كبير تشنه القاهرة على الدوحة على خلفية ما تعتبره فيلما وثائقيا “مسيئا للجيش المصري” ينتظر أن تبثه قناة الجزيرة مساء الأحد عن “التجنيد الإجباري بالجيش المصري”
ويعد هذا الموقف الانتقادي الثاني البارز من الجانب المصري، بعد هدوء نسبي في التوتر بين البلدين، عقب زيارة أخيرة قام بها أمير دولة قطر، تميم بن حمد، للقاهرة في مارس/ آذار 2015 لحضور القمة العربية انذاك، واستقبله وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي بترحاب واضح، بعد عامين من رفض قطر الإطاحة بـ”مرسي” من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو/ تموز2013.
وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، رفضت وزارة الخارجية المصرية، استنكار قطر الزج باسمها في قضية التخابر التي صدرت فيها، أحكام بالإعدام والسجن المؤبد و15 عامًا بحق 11 متهمًا.
ويومها رفضت قطر “الزج باسمها” في الحكم الصادر عن محكمة مصرية اليوم السبت، في القضية المعروفة باسم “التخابر مع قطر”، واصفة الحكم بأنه “سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، ومجافي للعدالة والحقائق“.

 

* “الحقونا.. بيموّتونا” ملخص رسائل معتقلي وادي النطرون اليوم

عمليات تعذيب وتنكيل متواصلة يتعرض لها المعتقلون بسجن وادي النطرون خاصة الشباب منهم؛ استمرارًا لجرائم سلطات الانقلاب بحق الأحرار القابعين في السجون على خلفية رفضهم للظلم التصاعد ومناهضة الانقلاب العسكري وجرائمه.

وذكر أهالي عدد من المعتقلين المغتربين اليوم من سجن برج العرب إلى سجن وادي النطرون أن ذويهم يتعرضون لعمليات من التعذيب الممنهج والتنكيل بهم بشكل متصاعد؛ حيث يتم الاعتداء عليهم قبل الزيارة التي لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، مؤكدين على تعرضهم للتعذيب بالكهرباء ومنع الطعام من الدخول اليهم.

وأضاف ذوو المعتقلين المكلومون على ذويهم أن رسالتهم كانت تتلخص في كلمتين “الحقونا.. .بيموتونا” وناشد أهالي وذوو المعتقلين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الضغط لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن المعتقلين.

 

 

* “التعويم” يرفع أسعار الملابس الشتوية 50%

كشف يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 50% خلال الأيام الماضية.
وقال “زنانيري”، في تصريحات صحفية: إن الملابس المستوردة المطروحة للبيع في السوق حاليا تم التعاقد عليها وشراؤها قبل ارتفاع أسعار الدولار، ولكن يتم بيعها طبقا للأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار الملابس ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة قد تصل إلى 100%؛ بسبب زيادة مواد الصباغة وغيرها، لتكون نسبة الإقبال على شراء الملابس صفرا.
وتشهد الفترة الحالية ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية؛ جراء قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الوقود مطلع الشهر الجاري.

 

* حبس 5 من رافضي الإنقلاب بينهم طفل 15 يوما بزعم إحياء تنظيم الإخوان بالشرقية

قررت نيابة الإنقلاب بأبو حماد بالشرقية حبس خمسة من رافضي الإنقلاب بالمدينة وعدد من قراها بينهم طفل، 15 يوما علي زمة التحقيقات، بزعم إنتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وإحياء تنظيمها، وتمويل أنشطنها.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بأبو حماد بالشرقية إعتقلت عشية أمس الأول الجمعة، خمسة من رافضي حكم العسكر من مدينة أبو حماد وعدد من قراها، بعد حملة دهم موسعة شنتها علي البيوت، بينهم الطفل أحمد عادل الجمل، الطالب بالصف الثاني الثانوي ووالده عادل الجمل، مدينة أبو حماد، بالإضافة إلي الشيخ محمد ثروت”إمام وخطيب بالأوقاف” والكابتن وليد عبدالحافظ وعمرو حمبي من قريتي منشية العزازي ومنشية أبو حماد، وذلك علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري. 

 

* مسعد قطب يصارع الموت بمقبرة العقرب وأسرته تحمل الانقلاب سلامته

تدهورت الحالة الصحية للمهندس مسعد قطب داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة بعد إصابته بذبحه تسببت في توقف الجزء الشمال من جسمه ورغم احتياجه بشكل عاجل لعمل قسطرة تتعنت إدارة السجن فى السماح له بذلك رغم عدم استطاعته للحركة إلا من خلال كرسي متحرك.
وقال حسين عبدالقادر المتحدث الإعلامي بحزب الحرية والعدالة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك أن المهندس مسعد قطب #أخى_الذى_لم_تلده_أمى صاحب تاريخ من العمل والبذل أصيب بذبحه في مقبرة العقرب تسببت في توقف الجزء الشمال تمامًا وقاعد علي كرسي متحرك ومحتاج يعمل قسطره في أسرع وقت وسط تعنت شديد من إداره السجن ”
ووثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور اعتقال قوات أمن الانقلاب في مطلع يونيو 2015 للمهندس “مسعد السيد علي قطب – 56 عامًا” – صاحب شركة أجهزة طبية، من داخل منزله بمدينة نصر دون سند من القانون ليتم إخفاؤه قسرياً لمدة شهر كامل حيث تعرض لعمليات عذيب ممنهج داخل مبني الأمن الوطني بلاظوغلي.
وذكرت المنظمة أنه نتيجة لوحشية التعذيب الذى تعرض له من الصعق بالكهرباء وتعليقه فى السقف والضرب بالشوم، لإجباره على الاعتراف بالاتهامات التي تم توجيهها له، بقيادة جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام ومحاوله قلب نظام الحكم أصيب بكسر في الحوض.
وأكدت أسرة قطب أنه مريض بالسكر ويتعاطى دواء للأعصاب بشكل مستمر ويحتاج لعلاج يومي لتوازن الجسم بسبب استئصاله للغدة الدرقية قبل الاعتقال ورغم ذلك تواصل سلطات الانقلاب التعنت معه فيما يعد عملية قتل بالبطيء تتحملها سلطات الانقلاب.
ووجهت أسر المعتقل الذى يصارع الموت داخل محبسه بمقبرة العقرب نداء لكل من يستطيع تقديم المساعدة لرفع الظلم الواقع على المهندس مسعد قطب وطالبت بمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم. 

 

*إضراب الوادي الجديد عن الطعام لن يذاع على شاشات التلفاز.. تحرك الآن

يواصل المعتقلون داخل سجن الوادي الجديد المعروف بعقرب الصعيد الإضراب عن الطعام الذي أعلنوه منذ اسبوع احتجاجًا على أوضاعهم الغير إنسانية داخل السجن.

وتحت عنوان #اضراب_الوادي_الجديد المفتوح عن الطعام والزيارات لن يذاع على شاشات التلفاز.. تحرك الآن دعت صفحة #الثورة_تجمعنا جموع المهتمين بحقوق الانسان أفراد ومؤسسات بنشر قضيتهم وفضح الجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن. 

وأضافت عبر فيس بوك أن المعتقلين يشكو من التفتيش المتكرر للزنازين، والاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل إدارة السجن، ومصادرة أغراضهم الشخصية، خصوصا الأغطية مع بداية دخول الشتاء، وقلة كميات الطعام المقدم إليهم من إدارة السجن ورداءته، ومنع دخول الكثير من أنواع الطعام فى الزيارات. 

وتابعت أن الأمراض انتشرت بين المعتقلين بسبب سوء حالة المياه، وتهالك مستشفى السجن في الوقت نفسه الذي ترفض إدارة السجن نقل أى معتقل لإجراء أى فحوص خارجية، كما تمنع دخول الأورق والأقلام والكتب الدراسية، وتقطع المياه لمدة 19 ساعة فى اليوم، وترفض دخول جزء كبير من الزيارات. 

يشار إلى أن سجن الوادى الجديد بصحراء الخارجة، ويبعد عن القاهرة حوالى 630 كم هو أسوأ سجن في صعيد مصر حيث يُطلق علية “عقرب الصعيد”.

 

*الدولار يتخطى حاجز الـ18 جنيه.. وارتفاع الحديد والإسمنت يهددان عرش “المعمار”

واصلت أسعار الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعها في البنوك مقتربة من حاجز الـ18 جنيهًا، فيما بلغ سعره بالسوق السوداء 18.95 قرشًا وسط شراهة في الطلب عليه من قبل التجار والمستوردين.

كما شهد سعر الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر ارتفاعًا، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 عند 5800 جنيه، وعيار 18 عند سعر 497 جنيهًا، وسط أحجام من المواطنين على الشراء من محلات الصاغة، والتي قررعددًا منها بدء إغلاق مؤقت بعد العزوف الجماعي للمواطنين عن الشراء والبيع.

في سياق متصل، شهد سوق الحديد والإسمنت ارتفاعات متتالية تهددان عرش “المعمار” الذى يخدم قطاع عريض من العمالة المصرية.حيث أكد حسن المراكبي وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم في تصريحات صحفية، أن أسعار الحديد الجديدة التى أعلنتها شركتى حديد “بشاي” و”الجارحي”، شهدت ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأخيرة؛ حيث بلغ سعر طن حديد بشاى 9100 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحى 9500 جنيه، علمًا بأن تلك الأسعار مضاف إليها نسبة 13%، الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف المراكبي أن سعر طن حديد البليت ارتفع إلى 430 دولارًا، أي ما يعادل 7632 جنيهًا، فيما وصل سعر طن الحديد المستورد 470 دولارًا وهو ما يعادل 9500 جنيه، وتوقع المراكبى أن تتبع تلك الزيادات، زيادة سعر الحديد بالشركات الأخرى نظرًا لارتفاع تكلفة التصنيع بشكل كبير، لافتا إلى أن غرفة الصناعات المعدنية لا تتدخل فى تسعير منتجات مصانع الحديد والتى تحدد وفقًا لتكلفة الإنتاج. 

من جهة أخرى، سجل سعر الاسمنت “المسلح” 835 جنيه للطن، و “النصر” 805 جنيهات، في حين بلغ إسمنت “التعمير” 790 جنيه، وعن اسمنت “المخصوص” 820 جنيهًا للطن الواحد، و بخصوص “السويدي” 815 جنيهًا، والعريش بسعر 775 جنيهًا، وسجل سعر البيع في شركة السويس 810 جنيهات للطن، وإسمنت الطرة 810، كما بلغ سعر السويف 785 جنيهًا للطن، واخيرا عن الوادي 775 جنيه للطن.

 

*شاهد…وثائقي “BBC”: موت في الخدمة…انتهاكات ضد أفراد الأمن المركزي في مصر

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=gRCpy57ig-w

 

 *70 مليار دولار.. السيسي يفلت بأموال مبارك المهربة في سويسرا

في صمت مطبق في إعلام الانقلاب الرسمي والمملوك لرجال الأعمال، قررت سويسرا بداية يناير القادم 2017 إنهاء تجميد أموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك المهربة، وسط تجاهل تام سواء من حكومة الانقلاب أو برلمان الدم.

ورغم أن مصر تعيش أزمات اقتصادية طاحنة جراء فشل سياسات حكومات الانقلاب المتوالية، إلا أن سلطات الانقلاب تجاهلت سلطات الانقلاب انتهاء موعد التجميد الرسمي لأموال المخلوع.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة المخلوع مبارك، وعدد من مسئولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي المنحلّ، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام القديم.

أسطورة 5 سنين تنتهي بربح المخلوع ورجاله

وظلت الآمال تراود المصريين باستعادة الأموال المهربة، إلا أن الانقلاب العسكري جعل محاكمة مبارك ورموزه تأتي لما لا يشتهون، فإذ بهؤلاء خارج السجون، بعضهم ظفر بالبراءة وآخرون تصالحوا مع الدولة، فمقابل 24 مليون جنيه سقطت التهم عن قرينة مبارك، وقبلت نيابة الأموال العام بالتصالح 10 آخرين من رموز نظام مبارك في قضية هدايا الأهرام بعد سداد قيمة الهدايا. 

ومقابل مليون و147 ألف و850 جنيه، أخلت النيابة سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بعد سداد قيمة هدايا الأهرام، وتصالح فتحي سرور مقابل 6 ملايين جنيه، وزكريا عزمي بمليون ونصف، وصفوت الشريف بـ 250 ألف جنيه، ورشيد محمد رشيد بـ 12 مليون جنيه، وحسني مبارك مقابل 18 مليون جنيه.

وكان رجال الأعمال حسين سالم، المتهم بإهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، عرض التنازل عن 22 مليار جنيه، مقابل إسقاط كافة التهم عنه وملاحقته محليًا ودوليًا، حتى جاءه حكم البراءة.

السيسي شريك في التهريب

وفي قراءته للموقف يرى محمد محسوب -وزير الدولة للشؤون القانونية في حكومة الرئيس محمد مرسي- أن النظام الحالي “لم تكن لديه أي نية لاسترجاع الأموال المهربة، لكونه شريكا أساسيا في عملية التهريب تلك”.

وأكد محسوب -الذي كان أحد أعضاء اللجنة الشعبية التي شُكلت عقب ثورة 25 يناير للعمل على استرداد تلك الأموال المهربة- أن تلك الأموال “متعلقة بحق الشعب الذي لا يهتم به النظام الحالي مطلقا، والأمر بدأ من عهد المجلس العسكري الذي اتخذ إجراءات شكلية فقط حفظاً لماء وجهه أمام الثوار”.

وأوضح “حينما شكلنا لجنة وطنية شعبية في عهد المجلس العسكري للعمل على استرداد تلك الأموال، ووضعنا تصورا لذلك، سارع المجلس في أبريل 2011 إلى تشكيل لجنة من طرفه، مكونة من قضاة يرأسهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولم يكن لها دور سوى عرقلة أي جهد في هذا السياق”.

 وأشار محسوب إلى سعيه بعد انضمامه إلى الحكومة في عهد مرسي إلى إلغاء تلك اللجنة التي تقاعست عن أداء دورها، ودعم اللجنة الشعبية التي شكلت في السابق “إلا أن القضاء رفض أن يتنازل أو يتعاون مع أي جهة أخرى، مبررا ذلك بأنه لا يعمل مع طرف آخر”.

 وعن الاختلاف بين موقف مرسي وموقف العهدين السابق له واللاحق، قال محسوب إن “مرسي كانت لديه رغبة صادقة لاستعادة تلك الأموال، لكنه فضل تجنب الصدام مع القضاء، وبالتالي لم يتخذ ما يلزم من قرارات كانت واجبة، وفضل محاولة الوصول إلى الهدف من خلال التوافق مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري، وهو ما كان متعذرًا”.

 

 * المستثمرون السعوديون في مصر يهربون بصمت

باتت الاستثمارات السعودية في مصر في مهب الريح بعد أن قامت الحكومة المصرية بتحرير عملتها الجنيه، بهدف القضاء على السوق السوداء، وإعطاء حرية أكبر في تحديد أسعار الشراء والبيع، لحين توافق السوق على سعر حقيقي للعملة، إلا أن تلك الخطوات الاقتصادية أسهمت سلباً على الاستثمارات السعودية، حيث لجأ العديد منهم إلى تجميد نشاطه، ولو بصفة مؤقتة.
ناصر الطيار عضو مجلس السعودي-المصري للأعمال أشار إلى أن آثار تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية انعكس على جميع المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أنه قد تم اتخاذ قرار إيقاف بيع الوحدات السكنية للمستثمرين السعوديين حتى تستقر الأسعار.
وأضاف الطيار :” توجد “لدي استثمارات في قطاع الطيران في السوق المصرية، وها أنا أواجه ذات المشكلة، حيث تتم عملية البيع بالجنيه، بينما يتم دفع التكاليف التشغيلية بالدولار، وذلك في الوقت الذي أجريت فيه مفاوضات مع الجانب المصري لتنظيم آلية الدفع بالجنية المصري، وبالفعل سمحوا لنا بدفع البترول بالجنيه لمدة 6 شهور كوقود للطيران، الذي يعتبر أكثر المواد التشغيلية لنشاطنا، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة للحصول على خدمات الأخرى“.
إلا أن الطيار عبّر عن مخاوفه من أن يصل سعر الدولار إلى 30 جنيهاً، معتبراً أن حدوث ذلك سيؤثر على الاستثمارات السعودية التي تقوم بالدولار وليس الجنيه.
وبحسب الأرقام الاقتصادية فإن حجم الاستثمارات السعودية تقدر بنحو 200 مليار ريال سعودي، وفقاً لما أعلن عنه مسؤولو كلا البلدين على إثر الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل السعودي، الملك سلمان لمصر في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، حيث تم حينها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز حجم الاستثمارات السعودية في مصر.
يعاني المستثمرون السعوديون في المجال الصناعي الأمرين، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، فبات من الصعب شراء المواد الخام لتشغيل المصانع التي يملتكونها في مصر، إضافة إلى تدهور القوة الشرائية لدى العديد من المستهلكين، وصغار التجار في السوق المصرية، ذلك التطور دفع العديد من المستثمرين السعوديين إلى إغلاق مصانعهم مؤقتاً.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر مطلع هذا الشهر، نوفمبر/تشرين الأول، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار الأميركي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيهاً وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضاً أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي، وذلك بعد أن تخطى الدولار حاجز الـ 18 جنيهاً في السوق السوداء.
هروب أم بقاء المستثمرين السعوديين؟
‫“الهروب بصمت” بتلك الإجابة المختصرة يصف الدكتور فاروق الخطيب طريقة هروب المستثمرين السعوديين من مصر، حيث أكد أن التذمر العلني، في وسائل الإعلام، للمستثمرين السعوديين في مصر، قد يسهم بتعكير صفو العلاقات بين السعودية ومصر، ولذلك يلجأ العديد من المستثمرين السعوديين إلى تجميد أنشطتهم التجارية في السوق المصرية دون الإعلان عن ذلك.

وبحسب الفاروق فإن على المستثمرين السعوديين عدم مجاملة الحكومة المصرية بالتهاون في المسائل المتعلقة حول التسهيلات الخاصة والتي يفترض أن تمنحها الحكومة المصرية لهم، مشيراً في ذات الوقت أن العديد من المستثمرين السعوديين لايستطيعون تحويل أموالهم بالدولار إلى خارج مصر، وبالتالي فلا فائدة من الاستثمار في مصر.

عمر حبيب سعودي الجنسية يمتلك شققاً سكنية للتأجير لدى بعض السياح العرب في مدينة السادس من أكتوبر، هو الآخر يسعى إلى الاستفادة المربحة من تأجير تلك الوحدات السكنية، ولكن عبثاً، حيث مازال يتلقى الضربات الموجعة جراء تراجع قيمة العملة المحلية وانخفاض أعداد السياح، فقد اضطر مؤخراً إلى تخفيض قيمة الإيجار، لتأجير تلك الشقق بين المواطنين المصريين كخيار آخر في ظل انخفاض أعداد السياح.

يقول حبيب، الذي يعمل مستثمراً في العقار بالسعودية: “أعتقد أن الأرباح المتأتية من تلك الشقق، باتت في الحدود الدنيا، فتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، كان له الأثر السلبي عند شرائي للدولار، الذي يصعد بشكل مستمر منذ أشهر، وباتت مشكلتي في كيفية شراء الدولار، إضافة إلى قلة أعداد السياح، وهي العقدة المزمنة التي أصابت مصر في مقتل“.

خسارة تقدّر بـ70 مليون ريال

الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أوضح أن المستثمرين السعوديين في المجال الصناعي تعرضوا إلى ضربة اقتصادية من العيار الثقيل، على إثر قرار تحرير صرف العملة المحلية، وهو الأمر الذي ضاعف حجم التحديات التي تعتري أعمالهم التجارية في مصر.
وأضاف الخطيب، الذي يعمل مستشاراً لبعض المستثمرين السعوديين، أن “أحد المستثمرين السعوديين، ممن لديهم مصنعاً للألمنيوم، خسر مايقارب سبعين مليون ريال، جراء المصاعب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، حيث بات من العسير شراء المواد الخام لتشغيل تلك المصانع، إضافة إلى انهيار القوة الشرائية في السوق المصري“.

 

*“المركزي للإحصاء”: تراجع صادرات مصر لدول شرق آسيا بنسبة 37%

تراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا بنسبة 37.1%، إلى 15.5 مليار جنيه (861 مليون دولار) في 2015، مقابل 24.7 مليار جنيه (1.37 مليار دولار) في العام السابق عليه.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي).
وتضم قائمة أهم دول شرق آسيا، ماليزيا، والصين، والهند، واليابان، وإندونيسيا، وباكستان، وكوريا الجنوبية.
وأوضح البيان، أن الهند جاءت في المرتبة الأولى للصادرات المصرية، بقيمة 6.9 مليار جنيه (383 مليون دولار) العام الماضي، مقابل 13.7 مليار جنيه (761 مليون دولار) في 2014، بنسبة انخفاض قدرها 50.1%.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بقيمة مليار جنيه (55 مليون دولار) عام 2015، مقابل 2.6 مليار جنيه (144 مليون دولار) في عام 2014، بنسبة انخفاض 62.5%.
وبالنسبة للواردات، أضاف الجهاز المركزي، أن إجمالي واردات مصر من دول شرق آسيا بلغ 151.6 مليار جنيه (8.42 مليار دولار) عام 2015، مقابل 133.2 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) في 2014، أي زادت بنسبة قدرها 13.9%.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى بالنسبة للواردات، بقيمة 74.8 مليار جنيه (4.15 مليار دولار) عام 2015، مقابل 59.6 مليار جنيه (3.31 مليار دولار) في 2014، بزيادة قدرها 25.6%.
وحلت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 17.9 مليار جنيه (994 مليون دولار) في عام 2015 مقابل 18.1 مليار جنيه ( نحو مليار دولار) في عام 2014 بنسبة انخفاض 1%.
ومؤخرا، قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، إن واردات بلاده تراجعت بقيمة 7 مليارات دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وإن الصادرات صعدت بقيمة مليار دولار خلال نفس الفترة، الأمر الذي دفع عجز الميزان التجاري للتراجع بقيمة 8 مليارات دولار.
وتسعى الحكومة المصرية والبنك المركزي لتقييد الواردات، لتقليص الطلب على الدولار نتيجة أزمة العملة التي تعيشها البلاد.

واتخذت الهيئتان، إجراءات شملت تقييد حصول مستوردي السلع غير الأساسية على تمويل وارداتهم، واشتراط تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر في سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ورفع الرسوم الجمركية، والعمل بسياسة الأسعار الاسترشادية للجمارك.

 

*اختفاء 1600 صنف دواء من الأسواق

يشهد سوق الأدوية، حالة من الاستياء؛ بعد تفاقم الأزمة، ووضع المريض تحت ألم نقص الأدوية بجانب ألمه، ليرتفع عدد الأصناف التي اختفت من السوق لأكثر من 900 صنف مع استمرار عزوف شركات الأدوية من الاستيراد، وتوقف البعض الآخر عن تصنيع هذه الأصناف؛ بسبب تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار، الذي بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمستلزمات الطبية.
وللتعليق على تلك الأزمة قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، إن ما يتردد عن توقف شركات الأدوية المحلية عن الإنتاج، ليس له أي دليل من الصحة.
وأضاف “رستم”، في تصريحات  أن الشركات مستمرة في خط إنتاجها لسد حاجة السوق في ضوء الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن أزمة نقص المحاليل والمستلزمات الطبية في الفترة الأخيرة هي مشكلة في خطوط إنتاجها، وأن الوزارة سعت لحلها بإعادة تشغيل خط إنتاج شركة النصر.
وتابع: أن عدد الأصناف التي نقصت من السوق قبل التعويم بلغت 1600 صنف من بينهم 35 صنفًا مستوردًا ليس له بديل كالأدوية الحيوية ومشتقات الدم، موضحًا أن الأمر تفاقم بعد تعويم الجنيه، وليس هناك حصر دقيق بالأصناف المختفية من السوق حتى الآن.

 

 

*اختفاء أمصال “B” في المستشفيات الحكومية يكشف مفاجأة انقلابية

شهد مستشفى القباري العام اشتباكات بين مواطنين وأطباء، اليوم الأحد، عقب إعلان المسشفى غير الرسمي، عن نفاد الكميات المتوفرة بمصل التهاب الكبدي “بي”.

وكشف طبيب بالمستشفى، أن الأمصال الموجودة بالمستشفى اختفت منذ 3 أسابيع وسط توافد من المرضى والمواطنين في الجرعات الثالثة والثانية، فضلاً عن اختفاء مصل الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف أن المستشفى أخبر الأطباء بأن جهات سيادية ستتولى الإشراف على الأمصال فى 12/12 القادم، بالتعاون مع المصل واللقاح. 

فيما طالبوا المواطنين بأن يتوجهوا لنقابة أطباء الإسكندرية لتلقي المصل، الذين فوجئوا بأنًه غير متوفر منذ أشهر برغم إعلان هيئة المصل واللقاح بأنه موجود لديها وهو ما كذبه المصدر.

 

*أي عار يريده السيسي لجيش مصر؟

لا يهدف الخبر الذي سرّبته المخابرات السورية لصحيفة لبنانية موالية، عن وجود عسكري مصري إلى جانب قوات بشار الأسد، إلى إحراج نظام عبد الفتاح السيسي، فالرجل كان قد أعلن، بالفم الملآن، أنه يدعم “الجيش” السوري ضد من أطلق عليهم تسمية “القوى المتطرّفة”، والتي ليست سوى فصائل الثوار، بدليل أن جغرافية تحرّك المستشارين العسكريين المصريين لم تكن في الرقة حيث “داعش”، بل في درعا وحماة.
وكان السيسي قد طرح، في وقت سابق، ما سماها “رؤية” للحل في سورية، وهي خلطة من مصطلحات خشبية عن الدولة والمؤسسات والحل السلمي، وضعها مستشاروه الحاذقون الذين فاتهم رؤية أن في سورية أيضاً شعباً يجري ذبحه بدم بارد وبكل أنواع الأسلحة، وأحط الأساليب العسكرية، وأنها أيضاً تشهد عملية تطهير ديمغرافي لشعبها، وفق خطّة إيرانية معلنة وصريحة.
ليس موقف السيسي منفصلا أو طارئاً عن سياقاتٍ مصرية في هذا الخصوص، ثمّة حملة شرسة، تقودها مراكز أبحاث وصحف ومواقع إلكترونية، داخل مصر، أو يديرها خبراء مصريون في الخارج، على الثورة السورية والربيع العربي الذي جاءت في إطاره، وتدّعي وجود مؤامرةٍ على الجيوش “الوطنية” تحديداً، وتلمّح إلى وقوف أطراف عربية وراءها، بل وصل الأمر بها إلى القول إن الشعوب العربية لا تليق بها الديمقراطية، وإن تأييدها الإستبداد والقهر موقف عقلاني (!).
أي جيش سوري ذلك الذي يتحدّث عنه السيسي ويريد دعمه؟ لقد فكّك نظام الأسد بنى ذلك الجيش، حتى قبل الثورة، وزوّر عقيدته، وحوّله إلى مليشيا مافياوية طائفية، همّها الأساسي، وباعتراف إعلام نظام الأسد نفسه، سرقة بيوت السوريين، بعد قتلهم أو تهجيرهم، والمفترض أن خبراء مصر العسكريين الذين يفهمون معنى مؤسسة الجيش أنهم على إطلاع فعلي على الوقائع، وأكثر دراية بالحقائق الساطعة.
لم يعرف عن السيسي أنه رجل مبدئي، لديه مواقف متماسكة، ومنظومة قيمية، بدافع عنها. هذا الأمر خارج النقاش، حتى قبل تسجيلات الرز الشهيرة، وليست لديه نوازع قومية. لم يدّع “يراد زج الجيش المصري في مقتلةٍ قذرةٍ ليصطف إلى جانب مليشيات إيران” السيسي نفسه يوماً أنه قومي، ولا تختلف سورية بالنسبة له عن الإكوادور أو نيبال. عدا عن ذلك، وعلى فرضية أن السيسي يذهب إلى سورية مدفوعاً بحسّه العربي، فلا شك أنه يصرّف نوازعه في المكان الخاطئ، ذلك أن بشار الأسد أعلن طلاقاً بائنا مع العرب والعروبة، وبات إعلامه يصفهم بالعربان الذين يشربون بول البعير! وأنه ومؤيديه ينتمون لحضارات تاريخية سالفة، اعتدى عليها الأعراب وشوهوها.
ثم ما المقصود بإبراز أن تحرّك مستشاري السيسي العسكريين يجري في إطار الجبهة الجنوبية، والمعلوم أن هذه الجبهة تحت سيطرة تحالف عربي؟ لماذا لا يهتم السيسي بدمشق، وهي رمز عربي، وهذه المدينة تكاد تتفرّس (تصبح فارسية) أو في منطقة القلمون التي تم تهجير ملايين السكان منها لتحويلها إلى جسر عبور إيراني إلى لبنان، أو حتى حلب، حيث تطبق مليشيات إيران الحصار على 300 ألف من سكانها العرب، وتهدّد بإبادتهم جهاراً نهاراً، إذا كانت خلفيات تحرّك السيسي عربية قومية؟
من جهة ثانية، لم يعرف عن السيسي أنه استراتيجي لديه حساسية عالية تجاه الجغرافيا السياسية، حتى يفكر في تحقيق أحزمة أمان لمصر، بدليل أنه لم يهتم بأصول مصر الإستراتيجية، أمن البحر الأحمر المرتبط بأمن قناة السويس، والذي تعمل إيران على انتهاكه. وكانت مفاوضاته مع إثيوبيا بشأن حصة مصر من مياه النيل قد كشفت حجم العطب في التفكير الإستراتيجي، ليس لدى السيسي وحده، بل ولدى النخبة الانقلابية المصرية بكامل عدّتها الفكرية والسياسية والعسكرية. أما اهتمامه بالملف الليبي، فيأتي خارج هذه السياقات تماماً، ولا يؤشر إلى وجود بعد إستراتيجي لديه، فهو يقارب الحالة الليبية بوصفها احتياطي “رز” لنظامه ليس إلا.
والواقع أن وجود السيسي، عنصراً عسكرياً، في سورية لا يشكّل إضافة مهمّة للأسد. وفي “أي جيش سوري ذلك الذي يتحدّث عنه السيسي ويريد دعمه؟” الأصل، لا الروس ولا الإيرانيون ولا حزب الله يقبلون منحه دوراً مهماً، ولا حتى يثقون به، كما أن بشار الأسد يعرف أنه لا يملك الصلاحية، ولا القدرة لتوزيع أدوار الأطراف التي تقاتل في سورية. مسرح الحرب تديره إيران وروسيا، ولا أمكنة شاغرة لديهما للجيش المصري. القضية بإختصار أن السيسي يتجحّش مع الأسد للضغط على السعودية، لإعادة الارتباط به بعد الطلاق البائن، وأن الأسد يتجحّش بالسيسي، لكي يتبجّح بأن أكبر الدول العربية تقف معه، وسيبارك إعلام المجحّشين هذه العملية التي ستلد، برأيهم، السيف الذي سينقذ حاضر الأمة، مع أن السيف الوحيد الذي يحمله السيسي والأسد مصوّب على خاصرة الأمة.
من حق العرب أن يحزنوا على وقع مثل هذه الأخبار، ليس على شعب سورية الذي بالأصل تتكالب عليه قوى الشر، ولن تعمل قوات السيسي سوى إضافة بعض الألم على جرحه، بل الحزن على الجيش المصري الذي يُراد زجّه في مقتلةٍ قذرةٍ ليصطف إلى جانب مليشيات إيران في قتل أطفال سورية، أيّ شرف ذلك الذي يريد السيسي إكسابه لجيش مصر، أن يكون شاهد زور على اغتصاب سورية حتى الموت؟ هل من يخبر السيسي أن تلك فضيحة أخلاقية، نربأ نحن العرب أن يتم لصقها بجيشٍ خرج من صلبه جمال عبد الناصر.

 

 *التقارب مع إيران.. حرام في عهد مرسي حلال مع السيسي

في الوقت الذي يغرق فيه قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، في حلف يضم روسيا إلى جانب إيران، تتجاهل أبواق وعمم لا طالما نبحت في وجه الرئيس محمد مرسي بأنه سيجلب التشيع إلى مصر، فيما يؤكد مراقبون ان إيران على استعداد لمنح السيسي 23 مليار دولار بشرط أن يفتح لها المجال للتشيع واقامة الحسينيات والاستيلاء على المساجد الفاطمية في القاهرة.

وفي مقابل استقبال السيسي في وقت سابق لكبير طائفة “البهرة” الشيعية، لن ينسى العالم كيف وقف الرئيس الشرعي محمد مرسي يصلي ويسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويترضى على زوجته عائشة أم المؤمنين وعلى أبو بكر وعمر، في عقر دار الشيعة في إيران، أمام وفود عشرات الدول التي اجتمعت في طهران تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي، إلا أنه ورغم ذلك لم يسلم الرئيس مرسي من هجوم مشايخ الدولة العميقة وحزب النور الأمنجي، الذين اتهموا الرئيس ببيع مصر إلى إيران.

وعقدت الدعوة السلفية مؤتمرًا كبيرًا بعنوان “خطر التشيع في مصر“، بحضور الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية والشيخ سيد عفاني والشيخ محمود المصري والدكتور أحمد فريد والشيخ شريف الهواري، ووسط حضور الآلاف من أبناء التيارات السلفية.

وقام آلاف الحاضرين بتنظيم سلاسل بشرية خارج المسجد، رافعين لافتات “لا مرحبًا بكم في مصر السنية” و”معًا ضد الشيعة”، وقاموا بتوزيع منشورات تحذر من الخطر الشيعي، ورفعوا أعلامًا لسوريا والسعودية ورددوا هتاف “لا للشيعة لا الشيعة“.

ووجه الشيخ سيد العفاني عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، رسالة إلى الرئيس مرسي طالبه فيها بأن يتقي الله وأن يتراجع في قراره عن تطبيع العلاقات الإيرانية المصرية.

أضاف “العفاني”: “ما رأينا إيرانيين يأتون إلى مصر إلا في عهد جماعة الإخوان المسلمين، فمصر لا تحتاج أي علاقات مع طهران”، مشيرا إلى أن إيران لا تعطي لنا مليارات حبًا فينا ولكن لنشر المذهب الشيعي في مصر“.

ووجه رسالة أخرى لجماعة الإخوان المسلمين قائلًا: “لو أن أحدًا كفر الشيخ حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان هل كنتم تسكتون؟ ولما الشيعة كفروا الصحابة وزوجات النبي لماذا لا تتكلمون“.

دور أمنجي يتذرع بالتشيع

بدوره قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية المؤيد للانقلاب العسكري، إن القضية عندنا في العلاقة مع الشيعة ومع إيران ومن والاها من الدول الأخرى قضية عقائدية والجميع يعرف سلوك الشيعة من تعاملهم مع قضايا سوريا ولبنان واليمن والعراق، وعلينا أن نستفيد من دروس التاريخ!

وذكر برهامي: “إذا كانت علاقتنا معهم على أساس الاقتصاد فهناك حلول كثيرة لو أردنا جمعها للنهوض سننهض، ولكن علينا المصالحة بين المصريين أولا”، وأضاف: “لو تم احتلالنا أفضل من المد الشيعى، لأنهم يعلنون الكفر ويحاولون نشره“.

وتجاهل مشايخ السلفية تقارب الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى إيران وحكومة العبادي وميليشيات الحشد الشعبي العراقية، كما صمتوا أمام تأكيد الإعلام الرسمي والخاص على ضرورة التقارب مع إيران وعودة العلاقات بين البلدين.

واختفى كل من محمد حسان والشيخ يعقوب وبرهامي من مشهد المعارضة المتعارف عليه ضد الشيعة ووصل الأمر للخروج بفتاوى تبعد عنهم تهم التكفير.

فتاوى أمنجية معلبة

وخرج الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بفتوى إنه لا يجوز تفكير الشيعة إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبل تكفير المعين. 

ورد “برهامى”، فى فتوى له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية على سؤال نصه كالتالى، “نعلم جميعًا ما عليه الشيعة مِن الضلال والفساد، ويفعلونه من بدع منكرة فى “عاشوراء” وغيرها مما يشوهون به صورة أهل الإسلام، ولكن ما أريد معرفته أن الدكتور ياسر برهامى ذكر أن الشيعة كفار بالنوع وليس بالعين، وأن أقوالهم كفرية، ولكنهم لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة عليهم؛ هذا أولاً“. 

وقال برهامى، “لم يتغير قولى فيهم عمومًا، وأنا لم أقسِّم الشيعة إلى عوام وخواص، وإنما قلتُ ما قال العلماء مِن أهل السُّنة عبْر الزمان، مِن وجوب استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبْل تكفير المعين، مهما كانت منزلته، والمسائل التى يخالِفون فيها ليست عندهم، وفى بلادهم ونشأتهم، مِن المعلوم مِن الدين بالضرورة، كما لا نتابع الفضائيات الخاصة بهم فهم لا يتابعون فضائياتنا، وهم يأثمون بلا شك، وهم شر أهل البدع بلا شك، ولكن التكفير للمعين والحكم بالردة أمر عظيم“.

كما لم يتحدث أمنجية حزب النور عن تزايد القنوات الشيعية التي تبث على ترددات القمر الصناعي المصري “نايل سات” وتعرض حالات تشيع لبعض البسطاء من القرى والمحافظات المصرية، وأشهرها قناتي “فلك” و”صوت العطرة”، الأمر الذي أثار استنكار الكثيرين.

 

*قبول أبناء 11نائبًا برلمانيًا في كلية الشرطة بينهم توأم

اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، نتيجة قبول الطلاب الجدد بكلية الشرطة للعام الدراسي 2016/2017، ليبلغ عددهم هذا العام 1550 طالبًا ، وكانت أعداد الطلاب في السنوات السابقة تتراوح بين 1400 و1800 طالب.
كشفت النتائج قبول أوارق أبناء 11 نائبًا برلمانيًّا بنفس الدفعة بينهم شقيقين توأم ، هم: نجل النائب محمود عبد السلام الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز قنا، ونجل النائب جمال كوش، عن دائرة بنها، ونجل النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، والنائب علي عبد الونيس، عن دار السلام، والنائب راشد أبو العيون، عن أسيوط، ونجل النائب حلمي أبو ركبة، عن أسيوط، ونجل النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالاضافة إلي نجل النائب عبد الرازق زنط، عن محافظة الأقصر، ونجل النائبة منى شاكر خليل، عن محافظة أسوان، بجانب نجل شقيق المستشار حسام الطماوي، رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام، بجانب ابن شقيق النائب محمد عباس هندي، ونجل شقيق النائب محمد إسماعيل، نائب دائرة بولاق الدكرور، وكريم خالد فاروق أحد أقارب النائب محمد خليفة، كما تم الكشف عن قبول شقيقين توءم بين الطلاب، وهما مايكل عاطف عدلي غالي قليني وشقيقيه مجدي.
يذكر أن محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة  بندر المحلة في محافظة الغربية، قد نشر علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس، طلبًا تقدم به إلى وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، لقبول أحد طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة.
وقام المحامي شريف صبري، بإرسال شكوى رسمية إلى البرلمان، حيث أكد أن ما سلف يعد مخالفة للدستور في المواد “104، 4، 9“.
وفي تصريح صحفي ، قال النائب الدكتور محمد خليفة، أن دور النائب يتمثل فى تلبية مطالب أهالى دائرته.
وأضاف: “والد الطالب تقدم لىّ بطلب كى أتوسط له عند وزير الداخلية، وقمت بكتابة الطلب وتقديمه ضمن مئات الطلبات الذى تقدم فى جميع الجهات“.

وأوضح النائب أن هذا الأمر من المفترض أنه يعجب المواطنين، لأنه يبرز وقوفه بجانبهم وتوصيل مطالبهم للمسئولين.

وكشف أن الطالب تم رفضه من قبل كلية الشرطة، مضيفًا أن مكتب أى نائب مفتوح من أجل استقبال الطلبات وتقديمها لكافة الوزراء.

 

 *مخرج “العساكر”: الجندية شرف والسينما المصرية سبقتنا بفيلم “البريء”

قال عماد الدين السيد، مخرج الفيلم الوثائقي “العساكر .. حكايات التجنيد الإجباري في مصر”، إنه ليس ضد الجيش المصري أو التجنيد الإجباري، بل “منحاز” له، نافياً أن يكون هناك توجه قطري أو خلافه للإساءة إلى جيش بلاده.
جاءت تصريحات السيد للأناضول بالتزامن مع رفض مصري واسع للمقطع الترويجي القصير لفيلمه الوثائقي، قبل البث المقرر مساء اليوم الأحد، عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية.
السيد، الذي ذكر أنه لم يخدم بالجيش المصري، أشار إلى أنه “وصل إليه ردود فعل رافضة للفيلم، بعضها جعله ضد العسكرية المصرية، ولكن الحقيقة أن هذا استباق واتهام في غير محله“.
وأوضح أن “الفيلم لا يرفض التجنيد الإجباري، ولكن يتحدث عن قصص متواترة ومعروفة لدى الشعب، عن عقوبات يواجهها المجندون في الجيش مثل التكدير والفرق بين مطعم الضباط والعساكر، واستغلال العساكر في أعمال خارج نطاق التنجيد“.
وأضاف: “كثير من أهلي وأصدقائي خدموا في الجيش، والجندية المصرية شرف، والفيلم منحاز للجيش، ويأمل أن يكون في أفضل حالاته“.
الفيلم الوثائقي مدته 52 دقيقة، وفق المخرج المصري، ويبث مساء اليوم عبر قناة الجزيرة القطرية، وفيه مشاهد كثيرة تمثيلة لا تعرض وجوه الممثلين وتغير أصواتهم خوفاً عليهم من الملاحقة، بخلاف مشاهد أرشيفية وشهادات.
بدأ إنتاج الفيلم منذ عام تقريبا، بعدما أثيرت أمامه قصص كثيرة عن المعاملة السيئة للجنود، وفق قوله.
وأعرب مخرج “العساكر ..حكايات التجنيد الإجباري في مصر”، عن “تفهمه للهجوم العنيف الذي تعرض له قبل البث، خاصة وأن البعض استشعر أننا نمس الصورة الذهنية المحفورة عن الجيش أنه مصنع الرجال ويريد الحفاظ عليها“.
واعتبر أن عمله هذا هو” الأول الذي يرصد الواقع بخلاف الصورة النمطية التي تصدر“، مؤكداً أن “ما سيقال في الفيلم اليوم قاله كل مصري في محيط أسرته أو أصدقائه أو عبر مواقع التواصل بخصوص المعاملة السيئة فقط، وهذا لا خلاف عليه وليس سراً حربياً، ومعروفا للجميع، ونتمنى أن يتم تغيير المعاملة للأفضل“.
وتابع :”هذا عمل فني وليس سياسيا، والسينما المصرية قدمت فيلم البريء (1986 ) بعد سنوات من المنع والحذف لأنه كان يتحدث عن وقائع مماثلة للمعاملة السيئة بالجيش، وهناك في السينما الأمريكية فيلم آخر يتحدث عن التجنيد، والجزيرة أنتجت فيلما من قبل عن التجنيد الإجباري في إسرائيل، وتحدثت مع منظمات حقوقية حوله، لكن الجديد أن مصر لا تسمح بذلك فثارت كل هذه الضجة“.
ونفى المخرج أن يكون هناك توجه قطري أو منه شخصياً للإساءة للجيش المصري، مستطرداً :”لا أقبل على نفسي أن أضرّ جيش بلادي”
وأكد أن الفيلم الوثائقي “يخدم الجيش وحريص على مصلحته ومصالح جنوده وتغيير أوضاعهم للأحسن”، متمنيا أن يكون جيش بلاده “أفضل جيوش العالم”، رافضا ما يحدث في سيناء ضد الجنود من “إرهاب“.
وأخرج السيد أفلاماً أنتجتها الجزيرة الوثائقية مثل “المنصة” و”المندس”، خلال العامين الماضيين.
في المقابل، رأى اللواء علاء عز الدين، المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية (حكومية): أن “ما يريده هذا الفيلم هو مساس بالروح المعنوية للجيش ويردد أكاذيب، ولا أريد أن أصفها بألفاظ يعاقب عليها القانون“.
وقال عز الدين للأناضول “الجيش في تطور مستمر لكل شيء وخاصة أسلوب المعيشة والرعاية للجنود، ولو أن هناك حياة قاسية وشديدة فهذه طبيعة الحياة العسكرية، لكن لا معاملة عسكرية سيئة كما يزعم الفيلم“.
وأكد أن “علاقة الجنود بالضباط متميزة في سيناء (شمال شرق) التي تواجه الإرهاب”، موضحاً أن مصر تدافع عن نفسها بأبنائها ضمن شرف العسكرية المصرية بخلاف دول أخرى (لم يسمها) ليس فيها ذلك.
وأردف “من يريد التعرف على التعامل بين الضباط والجنود يعود للبطولات في 1973 (حرب بين مصر وإسرائيل) وفي مواجهة الإرهاب بسيناء، حيث يحمل الجندي المصاب ضابطه، كما أن رعاية القوات المسلحة لجنودها تصل إلى إرسال طائرة إلى جندي في منطقة نائية في حالة تعرضه لإصابة أو حادث يهدد حياته“.
ولفت إلى أنه “إذا كان الفيلم يسعي للدفاع عن جنود القوات المسلحة المصرية فأحرى به أن يراجع الإساءات التي تصدر من قناة الجزيرة منتجة الفيلم للقاهرة من وقت لآخر“.
في السياق ذاته، بث التليفزيون المصري الحكومي، الأحد ولليوم الثاني على التوالى فيلما أنتجه الجيش المصري، بعنوان “يوم في حياة مقاتل”، يرصد فيه خلال أكثر من 12 دقيقة حياة الجندي المصري، من لحظة الالتحاق بالجيش والتدريب وحسن المعاملة وإعداد الطعام.
استمر هجوم مواقع محلية مصرية وإعلاميين مصريين لبرومو الفيلم الوثائقي، واصفين إياه بأنه “كارثة”، و”مؤامرة”، ويبث الأكاذيب، وسط هجوم شديد ضد قطر، وفق رصد مراسل الأناضول.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، في تدوينة بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم: “لمن لا يعى شرف الجندية المصرية .. إنهم خير أجناد الأرض“.
وتحت عنوان “عساكر التوك شو.. عندما يتجند نظام كامل لمواجهة برنامج”، قالت الجزيرة عبر تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني :”بعد بث الإعلان الترويجي ،أحكامهم كانت جاهزة ومشانقهم كانت منصوبة، فأعادوا إخراج الفيلم في مخيلتهم، وبدؤوا في ممارسة هواية توزيع صكوك الشتائم“.
واعتبرت أن “الأكثر غرابة، هو أن تتجند دولة بكامل أجهزتها وأذرعها وألسنتها لمواجهة برنامج مدته لا تتجاوز الساعة“.
وتابعت “يبدو كأن في الأمر أسرارا تحاول جهات كثيرة في مصر إخفاءها، لعل من بينها أن الحقيقة موجعة جدا، فلم تتحمل رؤية الواقع بمرآة الشارع في ظل هيمنة الصوت الواحد“.
أمس السبت، قدم المحامي المصري طارق محمود بلاغا إلى نيابة الإسكندرية (شمال) اتهم فيه المخرج عماد الدين السيد، مخرج فيلم (حكايات التجنيد الإجباري في مصر)، وياسر أبو هلالة ،المدير التنفيذي لقناه الجزيرة القطرية بالإساءة الي المؤسسة العسكرية ونشر أخبار كاذبة وملفقة، وفق بيان صادر عنه واطلعت عليه الأناضول.
والجيش المصري يلزم شباب بلاده من سن 18 وحتى 30 عاما بالانضمام له لمدة عام أو 3 أعوام، وهو ما يعرف بالتجنيد الإلزامي، ويقدم عفوا نهائيا أو جزئيا عن البعض من ذوي المرض أو وحيد أبيه.
وهناك مناطق تدريب منتشرة على مستوى الجمهورية لاستقبال الشباب وتوزيعهم على مناطق الجيش العسكرية بعد فترة تدريب أولية.