دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على "شبة الدولة"

السيسي يهلك الحرث والنسل نفايات الحيوانات طعام المصريين.. الثلاثاء 29 نوفمبر..برلمان العسكر يمرر قانون “الجمعيات الأهلية”

دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على "شبة الدولة"
دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على “شبة الدولة”

السيسي يهلك الحرث والنسل نفايات الحيوانات طعام المصريين.. الثلاثاء 29 نوفمبر..برلمان العسكر يمرر قانون “الجمعيات الأهلية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ 8 أشخاص أدينوا بالإنضمام لـ”داعش القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاما)، إثر إدانتهم بالانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميا بتنظيم “ولاية داعش القاهرة”، وفق مصدرين قضائي، وقانوني.
وأوضح مصدر قضائي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن “محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، عاقبت 8 متهمين منهم 3 هاربين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميا بتنظيم ولاية داعش القاهرة“.
وعقب النطق بالحكم، دخل أهالي المتهمين، في حالة صراخ، مرددين عبارة “حسبنا الله ونعم الوكيل”، “حرام عليكم”.
من جانبه، قال عماد مبارك محامي المتهمين للأناضول، عقب النطق بالحكم إن المتهمين تم القبض عليهم في مايو (آيار) 2015 من عدة أماكن بالقاهرة بناء على تحريات جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي يتبع وزارة الداخلية)”، مضيفا: ” المتهمون اعترفوا بالسعي للانضمام لداعش أثناء التحقيقات الأمنية التي تعرضوا فيها لإكراه مادي، ونفوا السعي للانضمام لداعش في جلسات المحاكمة“.
وتابع : “الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما بالنسبة للحضوري، أم الهاربين، ففي حالة القبض عليهم سيتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد“.
.
وذكرت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال جلسات المرافعة أن “اعترافات المتهمين وقعت تحت إكراه مادي، وأن ما قاله المتهمون أمام النيابة العامة جاء نتيجة إملاء على المتهمين من قبل الضباط عقب القبض عليهم“.
وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، أحال النائب العام المستشار نبيل صادق 8 متهمين بتنظيم ولاية داعش بالقاهرة للجنايات لسعيهم للإلتحاق بالتنظيمات الإرهابية وتخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المنشآت العامة والحيوية وضباط الجيش والشرطة والمسيحيين للجنايات، وهو ما نفته هيئة الدفاع أكثر من مرة.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 7 مايو/آيار الماضي وتناولت المحكمة القضية خلال 5 جلسات، قبل صدور الحكم القابل للطعن في جلسة اليوم.
ووفق اتهامات النيابة، فالمتهمون في غضون الفترة من 13 أغسطس/آب 2013 الي 25 يوليو/تموز 2015 أسسوا وتولوا قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، وسعوا لدى منظمة مقرها خارج البلاد، وهي “تنظيم داعش الإرهابيبدولة سوريا للقيام بأعمال ارهابية داخل مصر، في إطار ما أسموه “ولاية القاهرة “.
و”ولاية داعش القاهرة” تتردد في الافتراض الإعلامي فقط وليس لها وجود على أرض الواقع، على نحو “ولاية داعش حلوان” ويرتبط ظهورهما الإعلامي بتحريات أمنية وقضايا محالة من النائب العام، بينما تنظيم داعش في بياناته يعلن فقط ارتباطه عادة بتنظيم”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وتحول فيما بعد لاسم “ولاية سيناء”، الذي ينشط في شمال سيناء شمال شرقي مصر.

 

*ياسر نبوي” معتقل مهدد ببتر قدمه نتيجة الإهمال الطبي

استمرارا لجرائم الإهمال الطبى المتعمد بسجون الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم؛ تتعنت إدارة سجن ترحيلات شبين الكوم بالمنوفية فى نقل المعتقل “ياسر نبوي”، البالغ من العمر 45 عامًا، الذي يعمل بالأعمال الحرة، ويقيم بمنطقة “عرب الرمل بقويسنا لمستشفى تخصصى لتلقى العلاج بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.
وقالت أسر المعتقل إنها تقدمت بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية دون أى تحرك رغم تصاعد معاناة المعتقل نتيجة اصابته بالقدم السكري في الرجل اليسري فضلا عن  نوبات سكر متكررة، وترفض إدارة السجن تلقيه العلاج ليواجه مصيرا مجهولا ببتر قدمه إن لم يتلقَ العلاج في أسرع وقت؛ حيث إنه جراء تعذيبه ساءت حالته الصحية مما أدى إلى انتشار الصديد بقدمه منذ اعتقاله فى 10 أغسطس الماضى وإخفائه قسريا لفترة تجاوزت الأسبوعين.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على فيس بوك، أن هذه الانتهاكات والجرائم بحق المعتقل تخالف المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956، وطالبت الجهات المعنية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطن، حيث إن الحق في الرعاية الطبية حق أصلي وأساسي تقره جميع الدساتير والقوانين المحلية والدولية.
وحملت المنظمة سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المعتقل النفسية والبدنية والصحية، وناشدت المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القطر بأكمله.

 

*السجن عامين بحق طالبين بالثانوية الأزهرية من القرين بالشرقية

قضت محكمة أحداث بلبيس بالشرقية حضوريا بالسجن لمدة عامين بحق الطالبين بالثانوية الأزهرية عمرو مصطفى محسوب و أسامه محمد السيد، من مدينة القرين، علي خلفية اتهامهما بالتظاهر دون تصريح من سلطات الإنقلاب.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بمدينة القرين اعتقلت الطالبين بالثانوية الأزهرية عمرو مصطفى محسوب و أسامه محمد السيد، بعد مداهمة منزليهما منتصف شهر أكتوبر الماضي، ووجهت لهما نيابة الإنقلاب تهمة التظاهر دون تصرح من سلطات الإنقلاب، أُحيلا علي إثرها لمحكمة جنح أحداث بلبيس.
وفي السياق حددت محكمة النقض جلسة التاسع عشر من شهر مارس من العام المقبل لنظر الطعن المقدم من محمد عادل محسوب من مدينة القرين، على الحكم بسجنه ثلاث سنوات، والمعتقل منذ منتصف شهر فبراير لعام ألفين وأربعة عشر، علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري

 

 

*بيان من العربي الافريقي للحقوق والحريات بشان التغريب التعسفي لمعتقلي برج العرب

يدين المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان إستمرار الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء حسن السوهاجي في إتباع سياسة #التغريب_التعسفي بحق المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب بالأسكندرية.
هذا و قد قام قطاع مصلحة السجون علي مدار العشرة ايام الماضية بتغريب مايزيد علي 370 معتقل سياسي من سجن برج العرب بالأسكندرية إلي سجون المنيا و جمصة ووادي النطرون مع إقامة حفلات تعذيب للمعتقلين المغربين حال وصولهم الي تلك السجون بالإضافة إلى وضع العديد منهم في التأديب و منع الزيارات عنهم.
هذا و يعرف التغريب طبقاً للمادة (66) من اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 انه:-
للمسجون عند نقله إلى سجن في بلد آخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحقة له ، ولاتحسب هذه الزيارة أو المراسلة من الزيارات أو المراسلات المقررة
و يعد هذا النص مخالف لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته التي نصت على العقوبات التي يجوز توقيعها على السجين على سبيل الحصر في
المادة (43) و التي تشمل الانذار والحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، أو تاخير نقل المسجون الى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر اذا كان محكوما عليه بالحبس او السجن ، ولمدة لا تزيد عن سنة ان كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد ، أوتنزيل المسجون الى درجة اقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر ان كان محكوما عليه بالحبس او بالسجن ولمدة لا تزيد عن سنة أن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد ، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، او وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 اشهر .
وعلي الرغم من التقدم ببلاغات عدة للنائب العام و المحامي العام لنيابات غرب و انتقال فريق من النيابة لسجن برج العرب للمعاينة و الوقوف علي حقيقة الأحداث إلا أن إدارة السجن مستمرة الي الآن في تغريب المعتقلين و سط صمت مطبق من الجهات الرسميةالمنوط بها الدفاع عن أبسط حقوق هؤلاء المعتقلين في صيانة كرامتهم و حفظ آدميتهم.
هذا و يطالب المركز النائب العام بالتدخل الفوري لوقف هذه الإنتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب بالأسكندرية و وقف سياسة التغريب الممنهجة من قبل إدارة السجن و عودة المغربين إلي سجن برج العرب و تمكين ذويهم من رؤيتهم و الاطمئنان عليهم

 

*رغم اعتقاله قبلها بسنتين.. ضم “بشر” لقضية اغتيال نائب عام الانقلاب المساعد

في تأكيد لغياب دولة القانون وتحول مصر إلى غابة بلا ضوابط أو قوانين، ضمت نيابة أمن الدولة العليا الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إلى قضية اغتيال النائب العام المساعد للانقلاب المستشار زكريا عبدالعزيز رغم أنه معتقل قبلها بسنتين كاملتين. 

أفاد بذلك المحامي والحقوقي خالد المصري عبر تدوينة على حسابه الخاص اليوم الثلاثاء بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ حيث كتب المصري «مفاجأة مذهلة.. نيابة أمن الدولة تضم د. محمد علي بشر لقضية النائب العام المساعد (724/2016).

وتم اعتقال الدكتور بشر بتاريخ 20/11/2014م بينما كانت محاولة اغتيال النائب العام المساعد بتاريخ 30/9/2016.

وكانت صحيفة اليوم السابع قد نشرت مساء أمس الإثنين خبرًا مقتضبًا حول قرار نيابة أمن الدولة برئاسة خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة التابع لسلطات الانقلاب، حبس متهمين جدد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد بحكومة الانقلاب زكريا عبد العزيز.

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا هم كل من “أحمد عبد العزيز الفزاني، محمد محمود صادق المحامي الحقوقي“.

وتم اعتقال المحامي محمد صادق في 30 أغسطس 2016 دون أن يظهر بأقسام الشرطة أو النيابة العامة وتم تقديم عدة بلاغات للنائب العام و لوزير الداخلية بواقعة اختفائه، إلا أنه ظهر اليوم بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في واقعة اغتيال النائب العام المساعد التي كانت بتاريخ 30 سبتمبر 2016، أي بعد القبض على المحامي بشهر كامل.

يشار إلى أن الدكتور بشر صادر ضده وضد آخرين قرارًا بتجديد حبسه 45 يومًا؛ لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

 

*برلمان العسكر يمرر قانون “الجمعيات الأهلية” وسط انتقادات دولية

مرر برلمان العسكر، برئاسة علي عبد العال، مشروع “قانون” الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة، والذي من شأنه منح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر، وإنه بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه.

ووجهت دوائر حقوقية دولية مثل منظمتي؛ “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” أصابع الإتهام ل”القانون” وواضعيه، فيما تحاول أجهزة الإنقلاب وأذرعه الإعلامية في الصحف والفضائيات لفت الأنظار فقط إلى قضية التمويل المشبوه الذي تتلقاه المنظمات الحقوقية والذي كشف الحقوقيون أنفسهم أن الدولة نفسها والمنظمات والمجالس الحكومية تتحصل على أضعافه.

لذا لم يكن مستغربا أن يكون “نائب” برلمان العسكر محمد أبو حامد أول المهنئين ب”القانون” من حسابه على توتير قائلا: “ألف مبروك لمصر و شعبها تمت الموافقة النهائية على قانون تنظيم عمل الجمعيات و المؤسسات الأهلية تحيا مصر”.

وقالت بعض المصادر الصحفية أن “قانون” الجمعيات في تعديل المادة 15 منه أن “يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس جهاز الكسب غير المشروع” رغم أن كلاهما جهازان حكوميان.

وأصبح نص المادة: يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأكد رئيس برلمان العسكر، أن سبب خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات، أن أموال تلك الجمعيات هي أموال دولة، كما أن الدولة تقدم العديد من الإعفاءات سواء كانت بشكل ضريبي أو بصورة أخرى.

وأشار إلى أن تلك الرقابة تمنح المتبرع ثقة في التبرع بأموال، كما أن القانون والدستور منحا الجهاز المركزي للمحاسبات حق مراقبة كل ما يحصل على أموال عامة من الدولة. 

العفو تنتقد

طالبت منظمة العفو الدولية مصر بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية غرد النص عبر تويترالذي اعتبرته “الأكثر قمعا” بحق تلك الجماعات في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان لها في 19 نوفمبر، إن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمنزلة “تفويض لموت الجماعات

الحقوقية المصرية”.

وحثت المنظمة عبد الفتاح السيسي على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه “يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

واعتبرت أن “مشروع القانون هو الأكثر قمعا للمشاريع المتعددة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011”. كما انتقدت تمريره من البرلمان بلا نقاش عام “رغم أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق ومدمر على المجتمع المدني”.

وأكدت المنظمة أن “مشروع القانون” يؤثر وفقا لأرقام الحكومة على أكثر من 47 ألفا من المنظمات غير الحكومية التي توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية في وقت تعيش البلاد فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فضلا عن عدد قليل من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي هي من بين عدد قليل ممن تبقى من الأصوات المنتقدة في الحياة العامة المصرية”.

وتابعت “يأتي مشروع القانون بعدما تعرضت منظمات حقوق الإنسان إلى تجميد الأصول وحظر السفر والاستجوابات كجزء من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لقادة المنظمات غير الحكومية والموظفين”.

“هيومان” ومكون “الديمقراطية”

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يتعلق هذا القانون بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب استقلالها. 

ومن شأن هذه الاحكام أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديمقراطية في مصر”.ومن شأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية أن يخضع كافة أنشطة الجمعيات، بما فيها قرارات مجالس الإدارة، لاعتراض الحكومة..

أحزاب رافضة

وأعلنت 6 أحزاب مصرية بينها “التيار الشعبي” و22 منظمة بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رفض مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي مرره البرلمان مؤخرا بشكل مبدئي.

وأوضحت في بيان مشترك أن “القانون يقضي فعليا على المجتمع المدني، ويحيل أمر إدارته للحكومة وأجهزة الأمن”، معربين عن إدانتهم “تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدوا تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه”.

وينص مشروع القانون الذي يضم 89 مادة على “معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات في السجن، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة في حل المنظمات غير الحكومية وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية بناء على التعبيرات الغامضة والفضفاضة، بما في ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير النظام العام”. 

ويسمح المشروع للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أية جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيوداً تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج. ويفرض أيضاً عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري على المخالفين.

 

*المغربون من سجن برج”.. وثائقي يحكي فصلاً من انتهاك المعتقلين

“مجزرة إبادة لا تفرق عن رابعة والنهضة والمنصة.. بيبيدونا مرحلة مرحلة.. ولادنا اتحرقوا واتشردوا واتغربوا”.

بهذه الكلمات تحدثت أم أحد المعتقلين بسجن برج العرب، في بداية وثائقي أو استقصائي بعنوان “المغربون” من سجن برج العرب، يحكي ما حدث لذويهم المعتقلين بالسجن شديد الحراسة في صحراء الأسكندرية، ورددت الأم الثكلى كلماتها على سلم نقابة الصحفيين من القاهرة، على وقع هتاف “اثبت اثبت يا مظلوم عمر الظالم مش هيدوم”، و”قل لي يا قاضي إزاي بتنام وانت بتدي برئ إعدام”، و”بتغربوا اخويا ليه مش كفاية السجن عليه”.

ويقع الوثائقي في نحو 16 دقيقة و يحكى شهادات اهالى معتقلى سجن برج العرب الذين تم تعذيب وتغريب ذويهم لسجن جمصه وسجن وادى النطرون وسجن المنيا الجديد.

ولعل أبرز ما كشف عنه الفيلم هو: الإشراف المباشر من قادة داخلية الإنقلاب على عملية التعذيب وإمتهان الكرامة وضب وتكسير العظام لمجرد المناداة بحقوق المسجون السياسي في زمن الإنقلاب العسكري.

حيث شهدت الدقيقة 13.25 من الفيلم حديث (أم حسام)، أحد المعتقلين الشباب الذين تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون، وقال الأم: “أكثر ما ضايقني جدا واثار غضبي أن ابني قال لي بعدما كتفوني ووضعوني بعربية الترحيلات.. القونا على الأرض، وجاء حسن السوهاجي بنفسه والضابط اللي معاه يمد لنا الحذاء بتاعه ويقول: بوسوا الحذاء!،  فالأولاد رفضوا فراح رفسهم برجله في وجوههم ورؤوسهم حتى أنهم أغمى عليهم بسبب كمية الغاز الذي أطلق عليهم وبسبب رفضهم تنفيذ مطالب السوهاجي”.

تفاصيل الاعتداءات

واستعرض الوثائقي عدد من الشهادات لاهالى المعتقلين من أمهات وزوجات، تكشف الانتهاكات التى تعرض لها ذويهم بسجن برج العرب على يد إدارته ومليشيات الانقلاب بالسجن من التعذيب والسحل وإطلاق قنابل الغاز داخل الزنازين ما أدى إلى برك من الدماء وإصاباتهم وحالات الاختناق من أثر قنابل الغاز وطلقات الخرطوش وتكسير العظام. 

كما أكدت السيدات، بنظرات عيونهن، أنهن عازمات على مواصلة طريق مواجهة الظلم أيا كان مكانه، إلى أن إدارة السجن لم تكتفى بذلك بل جردتهم من جميع متعلاقاتهم وغربت العشرات منهم إلى سجون بعيدة لزيادة المعاناه على أهالى المعتقلين.

وبدأت المأساة يومم الإثنين 14 نوفمبر، حيث ذهب أهالي المسجونين من أجل زيارتهم المعتادة لأبنائهم سواء المحكوم عليهم أم من كانوا قيد الحبس الاحتياطي، ليفاجأوا بدخول كل زيارات المسجونين الجنائيين ومنع الزيارة عن المسجونين على ذمة قضايا سياسية، مع انتشار أخبار من داخل السجن عن وجود حملة من التضييق الأمني ونية إدارة السجن ترحيل عدد كبير من السجناء إلى سجون متفرقة.

وبعد عدة مناوشات لفظية بين إدارة السجن بقيادة المأمور وعدد من الضباط وبين الأهالي، قامت قوة من عساكر الأمن المركزي من قوة تأمين السجن بمحاصرتهم وتم السماح بدخول جزء من الأهالي لزيارة أبنائهم. كانت الزيارة تقسم على دفعتين كل دفعة تحتوي على ما يقارب العشرين كشفًا للزيارة، وفي هذا اليوم لم يتم إدخال سوى ثلاثة كشوف فقط من الدفعة الأولى وتم منع باقي الأسر من الزيارة.

اغلقوا أبواب العنابر على المعتقلين من الاثنين إلى الجمعة، ثم استمروا في منع الزيارة عن المعتقلين، وهنا شعر الأهالي الذي أصابهم القلق من تصرف السجن بالرغبة في الاعتصام أمام السجن، فمنهم من استم رائحة الغاز وسمع صوت طلقات النار، ثم دخول مكثف لسيارات الترحيلات وبعده سيارات إسعاف، وزاد الأمر تبليغات أسر المسجونين الجنائيين بخطورة الوضع وأن المعتقلين السياسيين “بيتقتولوا جوا”.

انتهاك للمعاملة

وحسب الروايات فقد تخصص ضباط الداخلية في توجيه إملاءات للأهالي، ومن ثم تركهم دون رد، ثم التهديد للهالي بالفض والإنتقام من ذويهم، والضغط من خلال عرقلة عمليات التسجيل ثم التسجيل ورفض الزيارات ورفض اعتماد أذون النيابة، أو تقليل كشوف الزيارة للحد الأدنى، أو إجراء تفتيش ذاتي قاسي للأهالي، للضغط على المعتقلين الذين ردوا من جانبهم بالإمتناع عن الزيارة.

فأخذت إدارة السجن قرار التغريب بإشارة من حسن السوهاجي مع منع الأكل والملابس عن السجون التي يغربون إليها، وكذلك البطاطين والأغطية والأدوية لاسيما في سجن جمصة.

شكاوى حقوقية

وأثبت الوثائقي توجه ذوى المعتقلين إلى مصلحة السجون لتقديم شكاوى علاوة على البلاغات التي قدموها في نيابة غرب الاسكندرية والتلغرفات التي احاطوا بها نائب عام الإنقلاب ومن ثم توجهوا في 22 نوفمبر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم شكاوي عن أسر معتقلي برج العرب المغربين ضد جرائم مليشيات الانقلاب.

وشكاوى مماثلة أمام المحامي العام بالقاهرة ومن ثم وقفة أمام نقابة الصحفيين حيث أكد الأهالي حدوث الانتهاكات وضرب كاد يفضي إلى الموت.

وطالب أهالى المعتقلين المغربين بسجن برج العرب المجلس القومى لحقوق الانسان بسرعة التحرك لإنقاذ حياة ذويهم ومحاسبة كل من قام بالاعتداء على المعتقلين داخل الزنازين. 

وفي خاتمة الالاستقصائي بثت الزوجات والأمهات روح من الثبات والصمود نقلوه من المعتقلين الثابتين الصامدين حتى نصر الله على ظلم العسكر

 

*بلاغ يفضح الانتهاكات بحق معتقلي سجن طره

تقدم أهالي المعتقلين بسجن طره شديد الحراسة رقم 2، على خلفية اتهامهم ظلما في القضية رقم ٧٢٤ لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة بهزلية الشروع في اغتيال النائب العام المساعد، ببلاغات لنائب عام الانقلاب تفضح الانتهاكات بحقهم، التي وصلت لحد الحبس الانفرادي لهم جميعا حفاة عراه، داخل زنازين التأديب المظلمة على مدار 24 ساعة، وتعرضهم لحفلات تعذيب ممنهجة، إضافة لمنع الزيارة عنهم ومنع دخول الطعام والدواء والملابس لهم ما يعرض حياتهم للخطر.
وحمل مقدمو البلاغ الذي قُيد برقم 14931 لسنة 2016 عرائض النائب العام، إدارة سجن طره شديد الحراسة رقم”2″ ورئيس مصلحة السجون بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة ذويهم، مطالبين النائب العام بإصدار قرار فوري يقضي بفتح الزيارة للمعتقلين بتلك القضية طبقا للوائح والقوانين، بالإضافة لتمكين ذويهم من إدخال البطاطين والمأكولات والمفروشات والأدوية والنعال والتي تمثل الحد الأدني من مقومات الحياة.
كما طالب ذوو المعتقلين، النائب العام أيضا خلال بلاغهم، بوقف التعذيب الممنهج بحق ذويهم، وتوقيع الكشف الطبي عليهم وثوثيق مابهم من إصابات، وشمولهم بالرعاية الطبية المناسبة وفقا للكشف الطبي، فضلا عن تمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كمحبوسين احتياطيا.

 

*دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على “شبة الدولة

بعد سلسلة من الفشل المتواصل على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد تزايد الغضب الشعبي من الغلاء والقمع وانهيار الخدمات ونقص الأدوية والسلع الأساسية في مصر، الذي يهدد بعودة مصر إلى أجواء عام 1977، حيث ثورة الجياع باتت قاب قوسين أو أدنى.

لجأ السيسي وانقلابه العسكري للتوسع في منح الضبطية القضائية لموظفين مدنيين، في إشارة ضمنية على فشل الأنظمة الإدارية والأمنية في السيطرة على غضب الشعب، وتفكك عرى المجتمع المصري، وقرب انفجار مجتمعي لن يبقي ولا يذر.

أمس، قرر حسام عبدالرحيم، وزير عدل الانقلاب، منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ19 من العاملين بجهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية.. ونشرت الصحيفة الرسمية أنه “بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك“..

وفي السياق نفسه، منح وزير العدل، الأحد الماضي، 14 مفتشا بمحاجر الشرقية الضبطية القضائية”، بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه “صفة مأمورى الضبط القضائى”، بموجب القرار رقم 4178 لسنة 2016 بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 فى شأن المناجم والمحاجر.

وتشهد مصر تزايدا غير مسبوق في حالات

منح الضبطية القضائية لموظفين إداريين بالدولة لمواجهة المشكلات المتفجرة بالبلاد في العديد من الملفات، وهو ما يهدد بتفجر النزاعات الأهلية، ويزيد من القبضة الأمنية التي قد يتبعها أزمات مجتمعية بسبب تفاقم ظاهرة “المواطن المخبر.

وسبق ذلك، منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والأئمة، بدعوى حماية المساجد من غير المصرح لهم بالخطابة، وكذلك محصلي الفواتير بوزارة الكهرباء وكذلك 700 موظف من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي “صيانكو” في المحافظات.

وكانت وزارة العدل منحت يوم 14 سبتمبر 2015، صفة الضبطية القضائية لـ6 من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، منهم نقيب الممثلين أشرف زكي، وكل من السكرتير العام للنقابة أشرف طلبة، وإيهاب فهمي، ومحسن منصور، وسامح بسيوني، ووائل عبدالله، بدعوى تسهيل مهام أعضاء نقابة الممثلين في اتخاذ إجراءاتهم ضد المخالفين.

وقبل ذلك، منح وزير العدل السابق أحمد الزند الضبطية القضائية 5 مرات منذ توليه وزارة العدل لجهات عدة، منها رؤساء الأحياء والمدن، ونقابة المهندسين، ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية، كما منحها لـ22 قيادة في محافظة الجيزة، ونائب المحافظ ورئيس المتابعة، لضبط المخالفات في أحياء المحافظة.

وكان وزير عدل الانقلاب السابق، محفوظ صابر، منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والتمويل العقاري، ومعاوني الأمن وحرس الحدود، بخلاف القيادات النقابية، والنقابات الفرعية، وأمن الجامعات، ومفتشي التموين وموظفي الجمارك.

وفي مقارنة أعداد الحاصلين على الضبطية القضائية الصادرة في مصر، تكون الفترة منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن، من أكثر الحقب التي شهدت توسعاً في منح الضبطية القضائية، والتي كانت تمارس في أضيق الحدود قبل ثورة 1952، وتمارس في حدود القوانين ذات العلاقة المباشرة بالحياة البيولوجية للبشر، مثل قوانين الأغذية، والصيدلة، والصحة العامة.

وبحكم الصلاحيات التي يقررها وزير العدل، يحق للموظف اقتحام المنشآت التجارية أو الإنتاجية، وإصدار التعليمات بوقف بيع أو إنتاج الأصناف التي تهدد حياة البشر، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التهديد.

ويعبر منح الضبطية القضائية  بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، عن تزايد مخاوف النظام الحاكم من تفاقم المشكلات المجتمعية ، التي تسببها سياساته، وخشيته من غضب احتماعي واسع، حيث سبق أن حذر كتاب وخبراء عن عودة أجواء 1977 لمصر، محذرين من هبة شعبية، كما حدث في عام 1977، عندما زادت أسعار السلع في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

وتوسعت ولاية الضبطية القضائية بعد ثورة يوليو 1952 لتشمل الأجهزة التي نشأت لحماية الثورة والأمن العام، ثم وصلت إلى الأجهزة الرقابية التي نشأت لحماية المال العام، مثل الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية، والرقابة الإدارية والتنظيم، والإدارة والتعبئة والإحصاء، وتمتد اليوم لتشمل شريحة كبيرة من الموظفين.

في السياق، يصف مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، منح الضبطية القضائية بشكل عشوائي بـ”الخطأ الجسيم”، مشيراً، في تصريحات صحافية، إلى أنّ “الجهات التي يحق لها بالضبطية معروفة، وهي الشرطة والنيابة“.

ويلفت إلى أن التوسع في تلك السلطة يعد إضعافاً لجهاز الشرطة والدولة، لوجود جهات أخرى تقوم بدورهما، مضيفاً أن تلك الجهات من المؤكد أنها ستقوم بهذا الدور من دون احترافية، وهو ما سيؤدي إلى الفوضى، حسب قوله.

المواطن المخبر

بدوره، يعتبر المحامي محمد إبراهيم أنّ “دلالة ارتفاع منح الضبطية القضائية للعديد من مؤسسات الدولة تشير إلى الاتجاه لعودة المواطن المخبر، وهو ما إن تحاول التحدث بأي شيء ينتقد الدولة أمامه، إلا وتجد حولك العديد من رجال الأمن، لأن ذلك المخبر شعر بأنك خطر على الدولة، فقام بالإبلاغ عنك“.

ويضيف إبراهيم أن عددًا كبيرًا ممن منحوا ذلك الحق يستغلونه في التنكيل بالمواطنين والقبض عليهم، سواء كانوا متلبسين بجريمة أو غير ذلك، إضافة إلى تشويه السمعة، كما أن الضبطية ضد حفظ كرامة المواطن وحريته وخصوصيته التي نص عليها الدستور والقانون، حسب تعبيره.

والضبطية القضائية هي صلاحيات يتمتع بها بعض الموظفين، وتعطي لصاحبها حقوقًا أقرب إلى الحصانة البرلمانية، وتسمح له بالربح، والابتزاز، وممارسة التهديد

وينص القانون على أن الضبطية القضائية هي سلطة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى. ويطلق على من يخوّل إليهم الضبطية القضائية، “مأمورو الضبط القضائي”. ووفقًا للقانون، فإن هؤلاء تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، ويحدد العاملون بها بقرار من وزير العدل.
ويوضح قانون العمل، رقم 12 لعام 2003، “تفتيش العمل والضبطية القضائية، ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي وجهة اختيارهم وتحديد مهامهم. وجرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. وينقسم هؤلاء إلى فئتَين؛ الأولى، مأمورو الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم. والثانية، مأمورو الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلّا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.
سياسيًا، تتوقع الأوساط السياسية أن يشهد المجتمع المصري مزيدًا من الانقسامات والسجالات، بسبب تزايد حالات التجسس والبلاغات الكيدية، واتهامات بالإرهاب والانتماء لجماعات عنف، لتصفية حسابات شخصية، كحالة المواطنة التي أبلغت الشرطة المصرية بأن زوجها إرهابي يصنع متفجرات، وبعد القبض على زوجها والتحقيق معه، اكتشفت السلطات أن البلاغ كيدي بسبب خلافات زوجية.

وتشهد قرى مصرية فرض إتاوات من قبل رجال الأمن السريين والمخبرين، حسب أحد تجار الملابس في القليوبية، الذي قال في تصريحات صحفية، مؤخرا؛ إن أحد المخبرين السريين يقوم بتحصيل إتاوة شهرية من تجار منطقة العرب، لعدم إبلاغ الشرطة عنهم بأنهم ينتمون لـ”الإخوان المسلمين”، أو تحرير مخالفات، أو منع وصول إعلانات قضايا إليهم، وتصل قيمة الإتاوة إلى نحو 500 جنيه شهريًا، حسب التاجر.

وتعليقا على تلك الحالة المزرية من خلق نزاعات أهلية في كل شارع وفي كل بيت، يرى مراقبون أن إدارة السيسي بطريقة الأزمات والحلافات البينية وتشديد القبضة الأمنية، تزيد الاحتقان ولن تجدي في الحفاظ على المجتمع من الانهيار.. إلى جانب ما تفاقمه تلك النوعية من الإدارة من تزايد الفساد وانتشار النفاق المجتمعي الشامل، بما يعد بيئة حاضنة لكل القيم السلبية الخطرة التي تقوض بناء الدولة التي باتت “شبه دولة” بحق كما قال السيسي.

 

*السيسي يهلك الحرث والنسل.. نفايات الحيوانات طعام المصريين

لم يتوقف الفساد في عهد الانقلاب على سرقة أقوات المصريين فقط ولكن وصل إلى حد تدمير غذائهم وثرواتهم التي يتعاقد بها على قتلهم من خلال استيراد نفايات الدول الصناعية على أنها غذاء يدخل في الصناعات التكميلية للعشرات من الصناعات الغذائية.
وعلى الرغم من جملة الأمراض والفيروسات التى تسبب فيها نظام المخلوع مبارك، بعد استيراد تقاوى مسرطن نالت من مئات الآلاف من المصريين، كان من بينها في الآونة الأخيرة استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت الذي يصيب بمرض السرطان، من روسيا التي هددت نظام الانقلاب بوقف استيراد المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة في حال التوقف عن استيراد القمح المسرطن.
نفايات الحيوانات طعام المصريين
إلا أن المفاجأة هذه المرة فجرها الجهاز المركزي للاحصاء حول السلع التي تتصدر قائمة واردات مصر، وهي أحشاء وأطراف حيوانات للأكل والصناعات الغذائية.
وفجر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مفاجأة كبرى حول التبادل التجاري بين مصر ودول شرق آسيا، وبالأخص حول واردات مصر السنوية من هذا الدول وفي مقدمتها  واردات مصر من دولة الهند التي احتلت المرتبة الثانية من حيث وارداتها إلي مصر بمبلغ وصلت قيمته إلى 17.9 مليار جنيه، ولكن المفجأة كانت حول االسلع التي تستوردها مصر من الهند بهذا المبلغ الضخم، والأغرب أنها سلع غذائية للأكل وتستخدم في الصناعات الغذائية.
صدمة كبيرة ذكرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبر بيانه السنوي للعام المنصرم الذي أصدره، وتمثلت الصدمة في أن هذه السلع التي تتصدر قائمة واردات مصر من الهند هي أحشاء وأطراف حيوانات صالحة للأكل, كما تستخدم هذه الأحشاء والأطراف في الصناعات الغذائية، وتأتي السيارات والجرارات والدراجات البخارية في المرتبة الثانية خلف استيراد مصر للأحشاء وأطراف الحيوانات بغرض استخدمها في الصناعات الغذائية والأكل.
كما تضم قائمة الدول التي تستورد منها مصر من شرق آسيا كلا من ماليزيا والصين واليابان وأندونسيا وكوريا الجنوبية وباكستان.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتم الإعلان يوميا عن القبض على مصانع غير مرخصة في مصر لإنتاج وتعبئة اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط بعض المصانع الأخرى غير المرخصة التي تنتج بعض الصناعات الغذائية التي تعتمد على نفايات الحيوانات، ليكون طعام المصريين في أغلبه معتمدا على الأمراض المنتشرة في هذه النفايات التي يستوردها لنا نظام الانقلاب، ويهدر فيها ثروات البلاد.
انتشار الأمراض
ولا تخلو محافظة واحدة في مصر من الأمراض، وإن شئت فلا يخلو منزلا واحدا من مريض، بسبب انتشار الأوبئة التي تعتمد على غذاء المصريين الفاسد، وطوابير المرضى في مصر لا تنتهي، سواء في القاهرة أو المحافظات، حيث تعد المنوفية عاصمة الكبدي الوبائي لتلوث المياه وتأثير ذلك على الصحة والإصابة بالفيروسات الطفيلية، والكبدية المختلفة كفيروس «أ» والفشل الكلوي وتعاني العديد من قرى المحافظة من مرض الفيروس الكبدي الفتاك «A».
ويقول خبراء الصحة أن تلوث الغذاء والخضروات والفاكهة، وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض المنتشر في المناطق الريفية هو سبب هذه الأمراض، مضيفين أن معظم التشخيصات المرضية للمصابين بالمحافظة عبارة عن نزلات معوية وسوء تغذية والتهابات بالمعدة والقولون وحساسية بالصدر وضغط دم مرتفع وتينيا جلدية وخشونة في بالمفاصل وانزلاق غضروفي.
السويس.. الأولى في مرض «الفشل الكلوي”
كما تفشى مرض الفشل الكلوى بالسويس فى السنوات الأخيرة حيث أكد مصدر بمديرية الصحة بالسويس أن نسبة المرضى بالفشل الكلوى بالسويس وصلت إلى 25%، وتجعلها الأولى فى مرضى الفشل الكلوى بمصر.
كما استمر مرض البلهارسيا لسنوات طويلة مستوطنا في محافظة الشرقية، ووفقاً لدراسة بكلية طب المنصورة تشير إلى أن نسبة 12% من سكان المحافظة ما زالوا مصابين بـ«البلهارسيا» بنوعيها «المعوية والبولية».
وفي محافظة قنا يعد مرض الالتهاب الكبدي الوبائي الأكثر شيوعا بين سكان المحافظة الجنوبية الذي يبلغ عدد المصابين به ٩% من إجمالي سكان المحافظة، وتؤكد الإحصاءات الرسمية لمديرية الصحة والسكان بقنا أن عدد من تقدموا للحصول علي علاج لهذا الوباء خلال العام الماضي ٨٠٠٠ مواطن قنائي أغلبهم من قرى مراكز المحافظة.
كما يعانى أهالى كفر الشيخ من الأمراض الكبدية خاصة فيرس «سي»، فالمحافظة وفق منظمة الصحة العالمية بها أعلى نسبة إصابة بالفيروس على مستوى مصر، حيث تتجاوز نسبة الإصابة علي مستوى المحافظة 72% وهو ما تم الكشف عنه حتى الآن، وهناك من لم يتم اكتشاف اصابتهم بالمرض.
إهدار ثرواتنا في شراء الغذاء المسرطن
وتستورد مصر 60% من المنتجات الغذائية طبقًا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، وهى بذلك أكبر سوق استهلاكي فى الشرق الأوسط وهو ما يجعلها سوقًا مستهدفًا لكثير من الشركات العالمية العاملة فى المجال، وتعتمد في استيرادها على النفايات واللحوم الفاسدة التي تدخل تحت علم حكومة الانقلاب.
وتكشف القراءة العميقة لأرقام التجارة الخارجية أن دول أمريكا اللاتينية تسيطر على نحو 40٪ من واردات مصر من الغذاء، إذ تستحوذ دولة واحدة هى البرازيل على 27٪ من إجمالى الواردات بينما تبلغ حصة الأرجنتين 11%. أما الولايات المتحدة فتستحوذ على حصة كبيرة تقدر 10٪، تليها دولة هولندا 6% ثُم ألمانيا 5٪ وتايلاند 4٪، والإمارات 3%، وسويسرا 3%، وفرنسا 2%.
وتشير الأرقام إلى أن مصر تستورد منتجات لحوم من البرازيل بما يتجاوز مليارى دولار سنويًا، كما تستورد منتجات القهوة والأسماك بأرقام أقل. ونفس الأمر فيما يخص الأرجنتين التى تصدر لحومًا إلى مصر تحت بند الذبح على الشريعة الإسلامية وتقدر قيمة الواردات المصرية من هذا البند نحو 500 مليون دولار سنويًا.
أما الولايات المتحدة فتشير البيانات إلى أن واردات الغذاء تمثل نحو ثلث وارداتنا منها، ويأتى القمح فى المرتبة الأولى فى تلك الواردات، يليه الذرة، ثم الفول، وفول الصويا.
وكانت مصر تعتمد فى الماضى على الولايات المتحدة كليًا فى توفير القمح، خاصة أن مصر هى أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للأقماح فى العالم، لكنها بدأت منذ الألفية الثالثة فى تغيير نمط استيراد القمح ليتم تنويع الاستيراد من دول أخرى منتجة مثل فرنسا وأوكرانيا وروسيا والصين. كذلك فإن واردات الغذاء المصرى من أمريكا تتضمن أغذية الأطفال وبعض المكملات الغذائية.
ويمكن القول إن دول الاتحاد الأوروبى تحتكر توريد الخامات الأساسية للصناعات الغذائية إلى مصر مثل اللبن البودرة، والنشا، الزبد، اللحوم، والسكر ومكسبات الطعم، بالإضافة إلى المنتجات تامة الصنع مثل الشيكولاتة والبسكويت والآيس كريم، والسمك المدخن، وبعض منتجات العصائر والمشروبات.
وتعد سويسرا الدولة الأولى فى توريد الشيكولاتة إلى مصر، بينما تعد الدانمارك أكبر دولة مصدرة للبن البودرة ومنتجات الألبان والجبن بأنواعها إلى السوق المحلية.
أما فرنسا فتدخل ضمن وارداتنا منها القمح والذرة وبعض الغلال الهامة. كذلك تورد تركيا بعض منتجات الحلويات إلى مصر.
وبالنسبة للقارة الإفريقية فإن هناك أماكن توريد رئيسية خاصة فى قطاع البروتين فإثيوبيا مثلاً تستحوذ على الجانب الأكبر فى توريد اللحوم، والتي ثبت فساد النسبة الأكبر فيها حيث يعتمد المستوردون على شراء اللحوم المنتهية الصلاحية، تليها السودان.
أما بالنسبة لكينيا فإن أكثر من 90٪ من واردات مصر منها من الشاى والذى تقدره إحصائيات عام 2015 بنحو مائتى مليون دولار. كذلك يتم استيراد بعض نوعيات الشاى والبن من أوغندا وزامبيا وتنزانيا وغانا، ويعد الشاى المشروب اليومى الأكثر طلباً من جانب المستهلك المصرى، بخلاف دول كثيرة تفضل القهوة كمشروب يومى.
وتنفق سلطات الانقلاب ما يوازي 60 مليار جنيه سنويا على الطعام المستورد من الخارج والذي يون في اغلبه فاسدا كما اثبتت تقارير التعبئة والاحصاء والاجهزة الرقابية، في الوقت الذي يئن فيه ملايين المصريين من الأمراض المسرطنة في المستشفيات الحكومية الفقيرة ولا يجد علاجه، ليقضي نظام الانقلاب على الرمفق الأخير في صحة الغلابة.

 

*بالأدلة.. السيسي حول الشعب لـ”الحيطة الواطية

اعترف وزير الإسكان والمرافق مصطفى مدبولي، بأن 3951 قرية مصرية لم تصلها شبكات الصرف الصحي من أصل 4683 قرية، بواقع 85 في المائة من قرى مصر، حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة سوى في توصيل الصرف إلى 480 قرية حتى نهاية عام 2013، تلتها 252 قرية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وكان مدبولي أعلن عند توليه منصبه، عن رفع نسبة تغطية القرى المصرية خلال العامين الماضيين بنحو 40 في المائة، وهو ما لم تتحقق منه على أرض الواقع سوى نسبة ضئيلة، ما يجبر قاطني القرى في المحافظات المختلفة على اللجوء إلى “الطرنشات”، وهي حفر في الأرض تخزن فيها مخلفات المنازل والمتاجر، ويتم نزح الصرف الصحي منها لاحقا إلى أفرع نهر النيل.

وأضاف مدبولي، أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء، أن خطة الوزارة لتوصيل شبكات الصرف الصحي وإصلاح المتهالك منها هذا العام تكلف ثلاثة مليارات جنيه دعما إضافيا، وهو ما لا يتوافر بموازنة الوزارة، حيث خصصت الموازنة مليار جنيه فقط للقطاع، وتعتمد الوزارة على القروض والمنح الخارجية لتنفيذ المشروعات الحالية.

ودعا مدبولي أعضاء البرلمان إلى الضغط على وزارة المالية لأخذ فائض هيئة المجتمعات العمرانية، وضمه إلى موازنة مشروعات الصرف الصحي، بدلا من عودته إلى وزارة المالية، لمدة عامين، للمساعدة في حل مشكلة الصرف الصحي المزمنة، خاصة أن الوزارة تحتاج إلى ملياري جنيه كل عام لإنجاز عمليات الإحلال والتجديد لخطوط المياه.

الشعب يتحمل عجز الحكومة

وفيما لا يجرؤ وزراء السيسي على حل الازمة من ميزانيات الحكومة، يلجأ المسئولون إلى الاعتماد على جيب الشعب، حيث قال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان، إن العجز الحاصل في شركته يعود إلى تدني تعريفة تسعير المياه، والسرقات التي تُهدر على الدولة نحو 3 مليارات جنيه سنويا، حيث تُحصّل الدولة 11 مليار جنيه من خلال فواتير المياه في العام، في حين خصصت الموازنة العامة لها 14 مليار جنيه.

وأشار رسلان إلى أن العجز هو السبب بعدم القدرة على “عمل إحلال” وتجديد لعدد من الشبكات، حيث توجد 13 محطة متهالكة تماما بالمحافظات، ورغم ذلك يتم تشغيلها، رغم خطورتها على صحة المواطنين، لعدم وجود بديل.

وتابع: إن الشركة طلبت من وزارة المالية 800 مليون جنيه لصيانة بعض المحطات المتهالكة، ولم ترد عليها إلى الآن، ما يؤثر على عملية الصيانة بشكل كبير، حيث لم تستطع الشركة إجراء صيانة سوى لألفي كلم من خطوط مياه الصرف من أصل 32 ألف كلم على مستوى الجمهورية.

وبذلك ييقدم برلمان السيسي ووزرائه الدليل على استهتارهم بحياة المواطن ، وتحويل الشعب لحيطة واطية” لا يعبأ بمشاطلها، بل يتم تحميل الشعب كل العجز الذي يواجه الحكومة…

شائعات سحر نصر

دليل ’خر يقدمه علي عبد العال ، على الاستهتار بقوت الشعب واملاكه، حينما دافع أمس  الاثنين، عن وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، معتبرا ما كتبته في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن عزم الدولة بيع المرافق العامة، “مجرد رأي” أو تعرّض إلى تحريف خلال ترجمته.

وأضاف عبد العال أن “الحكومة لا تستطيع التصرف في أي من أصول الدولة إلا بموافقة البرلمان، وأن كل ما يتردد عن بيع أصول مصر أو شركات منها غير صحيح ومجرد شائعات ليس أكثر”، بحد قوله.

ورحّب عبد العال بما كتبته الوزيرة في الصحيفة الأميركية، في مساحة مدفوعة الأجر، حيث قال: “ما تناولته أمر جيد، ولأول مرة تجد مصر نافذة في جريدة أجنبية كبيرة”.

وهو الأمر الذي انتقده النائب علاء عبد المنعم معتبرًا “حديث الوزيرة عن طرح مصر جزئيًا عددًا من الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وكذلك المرافق العامة ذات الطبيعة الاستراتيجية، أمرًا خطيرًا، ويجب عدم السكوت عنه”.

نفس الأمر تكرر، حينما سأل نواب برلمان العسكر علي عبد العال، عن عدم إقرار قرض صندوق النقد الدولي، بالبرلمان قبل البدء في إجراءاته، وهو ما رد عليه عبد العال بأنه “ليس موضوعنا”، وهو ما يؤكد ان تمثيل الشعب وممثليه بات ألعوبة بيد الانقلاب العسكري الذي لا يعبأ بالشعب ولا يحترم إرادته من الأساس. 

وتكررت وقائع إهانة مجلس النواب غير الشرعي من قبل السيسي وحكومته، عبر رفض الوزراء استدعاء البرلمان لهم لمناقشتهم في القضايا المجتمعية وقراراتهم، وإصدار قوانين وقرارات من السيسي وحكومته، ثم يعرض لاحقًا على البرلمان خاصة قرار تعويم الجنيه الذي دمر الحياة المصرية.

 

**عسكري روسي يفضح القاهرة ويكشف حقيقة وجود عسكريين مصريين بسوريا

أكد مصدر عسكري دبلوماسي لوسائل إعلام روسية، صحة ما أعلنته وسائل إعلام عربية من أن عسكريين مصريين يشتركون في “الحرب على الإرهاب” في سوريا وتحديدا عن وصول 18طيارا مصريا لقاعدة حماة الجوية دعما لنظام بشار الأسد

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن صحيفة “أزفستيا” عن مصدر أمني سوري، قوله: “إن هذه المعلومات تتفق مع الواقع”. مضيفا : “نلاحظ تغييرا لموقف عدد من البلدان العربية مما يجري في سوريا، بما فيها مصر التي باتت تدرك أن تنظيم داعش والمجموعات المسلحة الأخرى التي تقاتلها القوات الحكومية تشكل خطرا على مصر ذاتها أيضا“.
وأشار إلى أن الحكومة السورية ترحب بمشاركة أي جيش عربي في مكافحة الإرهاب في الأراضي السورية.
وكانت صحيفة السفير اللبنانية قد رددت أنباء عن وصول طيارين مصريين ينتمون إلى تشكيل المروحيات، إلى مطار حماة قبل أسبوعين، بالتزامن مع قيام ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية بجولات استطلاعية على جبهات حوران. وقالت الصحيفة إن انضمام الطيارين المصريين إلى عمليات قاعدة حماة، “يعكس قرارا مصريا سوريا بتسريع دمج القوة المصرية” وينسجم مع تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للبرتغال عن موقف مصر الداعم للجيش السوري باعتباره المؤسسة الوحيدة القادرة علي حفظ وحدة واستقرار سوريا حسب تأكيده .
كان المستشار أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قد نفي نفيا قاطعا أي إمكانية لوجود عسكريين مصريين في الأراضي السورية دعما لنظام الأسد مؤكد ا أن هذه الأنباء عارية عن الصحة .
وقال أبوزيد في تصريحات له إن تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال مروجيها، وأن هدف الترويج لتلك الشائعات معروف ولا يخفى على أحد، مؤكدًا التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. وأضاف أن هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة، وتلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل

 

*بالأسماء.. الخاسرون من فيلم ”العساكر

عقب إسدال الستار على فيلم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر” الذي بثته فضائية الجزيرة مساء الأحد الماضي، تبين لجموع المصريين، أن الهالة الإعلامية التي سلطها الإعلاميون في مصر ضد الفيلم قبل بثه، أكبر بكثير من حجمه الضعيف الذي احتوت عليه مشاهده التمثيلية من الناحية الفنية.
والمتابع للمشهد الإعلامي في مصر خلال الأيام القليلة الفائتة، يجد أن الإعلام المصري شن هجوما حادا على الفيلم وعلى القناة دون أن يتحقق أو يشاهد الفيلم، وهو ما أدى إلى ترويج واسع للفيلم من قبل الإعلام المصري، ولولا ما قام به ما أخذ الفيلم كل هذا الاهتمام. وكانت قناة “الجزيرةالقطرية أنتجت فيلماً وثائقياً، رصدت فيه مراحل التجنيد الإجباري في مصر، بداية من مرحلة التقديم والكشف الطبي، مروراً بفترة التدريبات المبدئية، التي تستغرق 45 يوماً، أو ما يسمونه “مركز التدريب”، ثم التوزيع على الوحدات، وصولاً إلى انتهاء فترة التجنيد الإجباري.
وأخرج الفيلم عماد الدين السيد، والذي تمكن من إجراء حوارات مع مجموعة من المجندين الحاليين والسابقين، حسب مصادر، والذين تحدثوا عن التدريبات البدنية القوية التي حصلوا عليها داخل صفوف القوات المسلحة المصرية.
ويكشف هذا التقرير أبرز الإعلاميين الذين هاجموا الفيلم قبل عرضه وقبل أن يشاهدوه، وهو ما تسبب في خسارة مهينة لهم وللإعلام المصري.

أحمد موسى
على الرغم من عدم مشاهدته للفيلم وعدم إذاعته من قبل القناة، إلا أنه اعتبر الفيلم مسيئا للقوات المسلحة، وقال: “الجزيرة أنتجت فيلما مسيئًا للقوات المسلحة، ولكن الجيش لن يرد على هؤلاء الأقزام، فالدولة لن تضع رأسها برأس مجموعة من الخونة”، مشددا على أن “الجيش هو من سيرد“.
وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، أنه سيرد بقوة على أي إساءة للجيش المصري من أي دولة أو قناة فضائية. وأكد أن القناة التي يمتلكها تميم بن حمد الذي يُعرف في كل أنحاء الوطن العربي بأنه “ابن موزة” يتطاول على الجيش المصري الذي حمى أرضنا وبلدنا، ويعتبر الدرع والسيف للوطن العربي ولا يمكن السكوت على ذلك.
وتابع ساخرا: “عدد العاملين في القناة، في إشارة لقناة الجزيرة، أكبر من عدد الجيش القطري، والقوات الجوية لديهم 3 طائرات واستك، وتقريبا عندهم بدل الدبابات جمال، والقوات البحرية زوارق“.

محمد الدسوقي رشدي
من جانبه، أطلق الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، في برنامجه “قصر الكلام”، على قناة “النهار، هاشتاج بعنوان” #العسكرية_المصرية_شرف”، وهاشتاج آخر بعنوان” #الجيش_المصري_مصنع_الرجال”، رداً على الفيلم الذي أعدته قناة “الجزيرةالقطرية، ودفاعا منه عن سمعة الجيش المصري وعن حال الجنود المصريين أثناء أداء الخدمة العسكرية.
وتساءل الدسوقي: لماذا لم تصنع “الجزيرةفيلما عن القواعد الأمريكية وتجاوزاتها على أرض قطر، وعن التحرش داخل الجيش الأمريكي، وأنهى حديثه مؤكدًا أن الجنود المصريين أبطال يحاربون بشرف، وأن من بين شهدائنا من ضحوا بحياتهم فداء لزملائهم، ومن المستحيل أن تكون نفوسهم مكسورة، وأهالي شهدائنا من الجنود لا يبخلون على مصر في تقديم المزيد لحمايتها وإعلاء رايتها.

مصطفى بكري
من جهته، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن مصر ظلت في موقف الدفاع، طيلة السنوات الماضية التي أشاعت فيها قطر الفوضى، واعتدت اعتداء مباشرا على الأمن القومي المصري من خلال التحريض وتقديم المعونات اللوجستية، واحتضان الإرهابيين وجماعة الإخوان.
وأضاف “بكرى”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على هوى مصر” الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح على فضائية النهار one، أنه لا يوجد من وزارة الخارجية والحكومة المصرية سوى “التحسس” في اتخاذ أي موقف ضد الحكومة القطرية، وهذا الأمر مثير للريبة والشكوك، لأن ما تقوم به قطر بلغ نهاياته، مشيرًا إلى أن فيلم الجزيرة الكاذب حول القوات المسلحة، أقل ما يقال عنه إنه “اعتداء على الثوابت القومية وتهديد للأمن القومي المصري“.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن سامح شكري وزير الخارجية، لا نسمع له رد فعل حول ما تفعله قطر ضد مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري يحتاج إلى رد قوى وكبير ضد الحكومة القطرية وليس الشعب. وتابع: “يجب أن نذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد أمير قطر الذي ارتكب جرائم حرب بتحريضه والمؤامرة التي نفذت ضد مصر، كما يجب سحب سفير مصر من الدوحة وقطع العلاقات الدبلوماسية معها”، مضيفًا: “قطر تنسق مع إسرائيل لضرب مصر“.

مجدي طنطاوي
بينما، علّق الإعلامي مجدي طنطاوي، على فيلم الجزيرة المسيء للجيش المصري، قائلًا: “على رأي مبارك.. دولة في حجم علب الكبريت تحاول إشعال النيران في العالم“.
وأضاف “طنطاوي” خلال برنامجه “كلام جرايد” على فضائية العاصمة”، أن القوات المسلحة في دولة بحجم مصر لا تستحق أن تهتز من دويلة صغيرة مثل قطر، وجيش مصر الوحيد الذي حقق انتصارًا في العصر الحديث، وكان له دور في تحرير الكويت. وتابع: “إحنا سوَّقنا للجزيرة في الإعلام المصري، وكل مانشيتات الجرائد اهتمت بالفيلم، والناس كانت انصرفت عن الجزيرة، ولكن بعد تسويقنا للفيلم؛ سيعود الناس للقناة”، مضيفًا: “إحنا بقينا هايفين أوي“.

تامر أمين
ضمت قائمة الهجوم على الفيلم دون مشاهدته، الإعلامي “تامر أمين” والذي هاجم قناة “الجزيرة” في برنامجه “الحياة اليوم”، ووصفها بأنها “فقدت الحياء، واللي اختشوا ماتوا“.
وأشار إلى أن الغرض من هذا الفيلم هو “بث روح الغضب والتمرد بين الشباب، بجانب أنها تسعى لتشويه مصر وإسقاطها“.

لميس الحديدي
وأعلنت الإعلامية «لميس الحديدي»، عن إطلاقها هاشتاج “#دولا_ عساكر_ مصريين” في برنامجها “هنا العاصمة” ردًا عن فيلم “العساكر.. التجنيد الإجباري في مصر“.

أحمد مجدي
وشملت قائمة الهجوم على قناة الجزيرة، الإعلامي أحمد مجدي، والذي وصف القناة بـ”الخنزيرة والحقيرة، مشيرا إلى أن قطر شاركت في جميع المؤامرات لهدم المنطقة، وأنهم شاركوا في القضاء على الجيش العراقي والسوري.
وأوضح عبر برنامجه “صباح البلدعلى قناة “صدى البلد”، قائلا: “مصر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بالتجنيد الإجباري، مضيفا «أن التجنيد الإجباري للرجالة، وعشان كده اللي بتعملوه تصرفات أشباه رجال».
بدوره، استنكر حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ردود أفعال بعض الإعلاميين على فيلم العساكر، الذي أنتجته قناة الجزيرة القطرية، عن التجنيد الإجباري في مصر.
وقال حسني، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “شاهدت الفيلم الوثائقي الذي أذاعته قناة الجزيرة من إنتاجها عن أحوال العساكر في الجيش المصري، وكنت قد شاهدت قبله الفيلم الذي أعدته إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة لاستباق الرد على وثائقي الجزيرة وموضوعه يوم في حياة جندي مقاتل، كما أنني تابعت ردود الفعل التي صدرت عن الإعلام المصري، انفعالية كانت هذه الردود أو بها مسحة من رصانة“.
وتابع: “بعيداً عن تقييمي لفيلم الجزيرة، أو لفيلم إدارة التوجيه المعنوي، مما أعود إليه لاحقاً، دعونا نسأل أنفسنا سؤالاً مبدئياً يمهد لحديث في العمق عن هذه الخطوة التي اتخذتها الجزيرة، مما أساء لمصر ولا شك، وأربك الإعلام المصري كله بلا جدال: هل سمعتم في قناة الجزيرة، أو في أي وسيلة إعلامية قطرية، من يقول إنه سيضرب السيسي “بالجزمة” كما فعل أحد أبواق النظام الإعلامية مع الشيخ تميم؟!”.
وأضاف: “السؤال الثاني المتفرع عن السؤال الأول هو: إذا كانت هذه هي الطريقة التي يعبر بها إعلام النظام عن موقف مصر الحضاري تجاه خصومه على مستوى رؤساء الدول، فهل يبرئ هذا السلوك المشين الدولة المصرية من تهمة إهانة مجنديها؟ أم أنه يقول للعالم كله إن هذه على الأرجح هي لغة الحوار التي تعتمدها أجهزة الدولة في مصر مع من عداها، ومن ثم يمنح مصداقية لما جاء بالفيلم“.

وواصل: “سؤال أخير قبل أن أعود لاحقاً لمناقشة مضمون الفيلمين: أين هي الدولة الصريحة في مشهد المواجهة الصريحة هذا بينها وبين دول الإقليم؟ وهل صارت الدولة عاجزة إلى هذا الحد عن استدعاء حكمتها الضائعة للرد بما يليق بها وبثقافتها التي انهارت – على ما يبدو – بفعل فاعل لتسود في النهاية ثقافة الردح ولغة السوقة والدهماء، وتكون سيرتنا بين الأمم هي ما يعبر عنه دومًا هذا الانحطاط الحضاري الذي تحركه أجهزة الدولة من وراء ستار؟“.

 

عن Admin

اترك تعليقاً