السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يوافق على إعدام حبارة

قال مصادر مطلعة، إن عبد الفتاح السيسى وافق على إعدام المتهم عادل محمد محمد إبراهيم وشهرته “عادل حبارة”، المتهم بقتل 25 مجندا فى “مذبحة رفح الثانية”، بعد تأييد محكمة النقض مطلع الأسبوع الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بإعدامه فى القضية ذاتها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تلقت ملف القضية من رئاسة الجمهورية،متضمنا موافقة السيسي على حكم الإعدام.

وأضافت المصادر أنه جاري التنسيق بين مصلحة السجون والنيابة العامة لتحديد موعد نهائي لتنفيذ حكم الإعدام قد يكون خلال ساعات.

 

 

“عسكرية الإسماعيلية” تقضي بـ410 سنوات على 35 من أحرار الشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم، قرارات بالحبس بمجموع أحكام تصل لـ410 أعوام بحق 35 من أحرار الشرقية من أبوحماد وأبوكبير وديرب نجم وههيا فى 7 قضايا مختلفة تم تلفيقها لهم على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى، حيث تزعم بارتكابهم أعمال حرق وتخريب لمنشآت عامة.

حيث قررت المحكمة السجن بمجموع أحكام تصل لـ139 سنة بحق 13 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوحماد والقرى التابعة لها فى أربع قضايا مختلفة، بزعم حرق منشآت عامة.

وجاءت قرارات الحبس فى القضية الأولى رقم/45 لسنة 2016 ج ع الإسماعيلية وتضم 3 من أحرار أبوحماد، حيث قررت المحكمة السجن لاثنين بـ10 سنوات وهما محمد السيد والسيد عبد الحميد محجوب، كما قررت السجن لثالث غيابى 15 سنة.

كما قررت فى القضية رقم 39 /5 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية بالسجن 7 سنوات لمحمود صبحى السيد، والسجن سنتين لعمرو محمود أحمد.

وقررت فى القضية رقم 83/34 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية السجن 10 سنوات لأربعة وهم  تامر محمد عبده  وأحمد محمد سلامة وعبدالله عبد الرحمن محمد وصلاح سعيد عبد السلام، كما قررت السجن 20 سنه لخامس غيابيا.

أيضا قررت فى القضية رقم 356/108 لسنة 2016ج ع الإسماعيلية السجن 5 سنوات لـ السيد عبدالحميد محجوب والسجن 15 سنة لاثنين غيابيا.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بمجموع أحكام 120 عاما بحق 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوكبير وقرأها على خلفية تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة وتخريبها.

حيث قررت فى القضية رقم 582/143 لسنة 2015ج ع الإسماعيلية، التى تضم 9 من مناهضى الانقلاب بأبوكبير بالسجن  10 سنوات لأربعة وهم اشرف عبدالسلام ابراهيم  ومحمد بركات محمود ورمضان محمد محمد والسيد محمد السيد وقررت السجن 15 سنة بحق 4 غيابيا والسجن 20 عام لخامس غيابيا أيضا.

أيضا أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجوع أحكام 50 سنة بحق 3 من أحرار ههيا على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة.

حيث قررت فى القضية رقم 60/19لسنة 2015 ج ع الاسماعيلية بالسجن 10 سنوات بحق أحمد حسينى محمد والسجن 20 عام لاثنين بينهم محمود محمد محمود حسين وآخر غيابيا.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجموع احكام 101 عام بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكر بمدينة ديرب نجم على خلفية الزعم بحرق محول كهرباء.

حيث قررت  المحكمة بالسجن 15 سنة في حق 3 وهم “أبو الأنوار محمد مصطفى المنسي وأحمد عبدالحميد مصطفى البيطار وخالد محمد محمد فياض”، كما قررت بالسجن 5 سنوات بحق اثنين، وهما عمر جمال عبده محمد، وإبراهيم عبدالقادر خميس”، وقررت  أيضا بالسجن سنتين في حق 3 آخرين، وهم “عادل أحمد السعيد وبلال محمد عبدالحافظ ومحمد أشرف خيري عبدالباقي“، والسجن 20 سنة لاثنين غيابيا.

وندد أهالى وأسر المعتقلين بالأحكام التى وصفوها بالجائرة ومحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة  تأتى فى سياق إرهاب جموع الشعب المصرى وكبت الحريات وعدم التعبير عن رفض الانقلاب، كما أكدوا مساندتهم لذويهم المظلومين حتى يتم رفع الظلم الواقع عليهم.

 

* البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين المخالفين لقانون النقابة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، على المادة 88 من مشروع القانون، والتى تتضمن العقوبات الموقعة على المخالفين .
وتنص المادة على:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى بيانات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامى، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة

 

* “إيني” تفضح السيسي: حصلنا على موافقة قبل بيع حصة “الغاز المصري”

أكدت شركة إينى، حصولها على موافقات من مسئولي الانقلاب قبل الشروع في بيع جانب من حصتها في حقل الغاز المصري المعروف باسم “ظهر” للشركة الروسية “روسنفت”، على الرغم من تعتيم سلطة الانقلاب وأذرعها الإعلامية على الأمر.

وقال مسئول بالشركة، في تصريحات صحفية، إن الشركة حصلت على موافقة الحكومة المصرية على صفقة بيع 30% من حقل ظهر لصالح روسنفت، مشيرا إلى أن صفقة البيع معفاة من ضريبة القيمة المضافة بناء على اتفاقية نصوص الامتياز الموقعة.

وكانت شركة إينى قد أعلنت، أول أمس، عن بيع 30% من حصتها فى حقل ظهر لصالح شركة روسنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، على أن يتم سداد قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها المجموعة الإيطالية بنحو 450 مليون دولار حتى الآن، إضافة إلى 10% من حصتها تم بيعها لشركة ريتش بتروليوم فى السابق.

 

* على خطى السيسي.. “بنك مصر” يطلب قرضا دوليا بمليار و350 مليون دولار

على خطى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في التسول، أعلن بنك مصر تفاوضه مع بنك سويسري للحصول على قرض بقيمة 350 مليون دولار، فضلا عن مليار دولار من بنك وشركة صينية.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية، إن البنك يتفاوض مع بنك كريدى سويس السويسرى للحصول على تمويل بقيمة 350 مليون دولار، مشيرا إلى أن بنك مصر سيحصل على شريحة أولى من التمويل بقيمة 100 مليون دولار، عقب توقيع الاتفاقية، وأن البنك سينهى التفاوض خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المغربي، أن بنك مصر يتفاوض مع بنك ICBC الصينى وشركة Sinosure الصينية لضمان الصادرات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار مقسمة على قرض بـ500 مليون دولار من بنك ICBC، ومذكرتى تفاهم كضمانة ائتمانية لتمويل بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات مع الصين ليس لها علاقة باتفاقية مبادلة العملة التى وقعها البنكان المركزيان المصرى والصينى الأسبوع الماضي.

وتابع المغربي، قائلا إن التمويلات الدولارية التى يسعى البنك للحصول عليها من مؤسسات دولية تأتى ضمن خطته لتمويل المشروعات التى تحتاج إلى العملات الأجنبية.

 

* إيكونوميست: دعم الأقباط للسيسي بدأ يتلاشى

قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية، إن تأييد المسيحيين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بدأ يتلاشى، واستدلت الصحيفة على صحة ما ذهبت إليه بهتاف شباب المسيحيين بعد تفجير الكنيسة البطرسية، صباح الأحد الماضي، “الشعب يريد إسقاط النظام”، إضافة إلى طرد الإعلاميين الموالين للسيسي ما اعتبرته الصحيفة مؤشرات على أفول التأييد المسيحي للسيسي.

وكان تفجير ضخم قد وقع داخل مصلى النساء بالكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الأرثوذوكس بمنطقة العباسية وسط القاهرة، وأسفر عن مقتل 25 وإصابة 53 آخرين.

جاء ذلك في سياق تعليق “إيكونوميست” في تقرير لها تحت عنوان «مذبحة المسيحيين.. الهجمات الإرهابية تضرب مصر”.

ورغم إيمان الصحيفة بأن الرئيس مرسي منتخب ديمقراطيا إلا أنها عبرت عن انحيازها ضده بوصفه بغير الشعبي دون الاحتكام إلى أي معيار أو مقياس ديمقراطي إلا ترديد أكاذيب الأذرع الأعلامية للانقلاب والموالية للعلمانيين، ذلك أن الرئيس مرسي حظي على الأغلبية في آخر انتخابات نزيهة شهدتها مصر في منتصف 2012م ولا معيار غير ذلك يمكن الاحتكام إليه.
وذلك لم يمنع أيكونوميست من الإشارة إلى أن إسقاط مرسي المنتخب ديمقراطيا تم على يد الجنرال السيسي في وصف غير مباشر للانقلاب العسكري.
وأكدت في تقريرها، أن الجنرال السابق تعهد بتحقيق الأمن والاستقرار إلا أنه استخدم في سبيل ذلك قوانين وحشية إضافة إلى قمع الاحتجاجات وذلك كله لم يمنع من تفاقم الحالة الأمنية بعدد من التفجيرات الكبيرة التي أسقطت ضحايا.
لا أمن ولا استقرار

إيكونوميست  تضيف أن مصر تبدو سريعة التحول والتقلب على نحو متزايد، واستدلت على ذلك بما جرى في ال9 من ديسمبر  حيث استهدفت قنبلة سيارة شرطة في كفر الشيخ، وقتلت مدنيا وأصابت 4 عناصر أمنية. وفي ذات اليوم قتل تفجير آخر 6 رجال شرطة في شارع الهرم،  بما كسر شهورا  من الهدوء النسبي في العاصمة المصرية.

وبعد ذلك بيومين، بحسب الصحيفة، مزق تفجير جديد كنيسة قبطية أثناء قداس الأحد، وقتلت على الأقل 25 مصليا، معظمهم من النساء والأطفال.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى مقتل 8 جنود الشهر الماضي، على يد مسلحين استخدموا سيارة مصفحة، وفي أكتوبر، أعلنوا مسؤوليتهم عن اغتيال جنرال مصري.

كما شن متمردو سيناء، حسب الصحيفة، هجمات خارج المنطقة، ففي مايو الماضي، قتل المسلحون المنتمون لداعش 8 رجال شرطة في حلوان.

وقالت الصحيفة إن المسيحيين يمثلون 0.8% من تعداد السكان، وزعمت تعرضهم للاضطهاد من جانب الأغلبية المسلمة، دون الإشارة إلى اضطهاد النظام الانقلاب لكل جموع الشعب المصري وخصوصا الإسلاميين الذي يعانون من عنصرية واضطهاد يفوق الوصف.

وانتهت  إيكونوميست إلى أن المسيحيين الذين دعموا السيسي أملا في قدرته على ضمان حمايتهم لم تفلح زيارته لقداس الكريسماس في تهدئة التوتر، مؤكدة أن هناك مؤشرات تعكس دخول التأييد المسيحي للسيسي في مرحلة التراجع والذبول.

 

*شقيقة متهم في تفجير الكنيسة: “أخويا مش ملتزم وشارك في 30 يونيو”

نفت “أميرة” شقيقة محمد حمدي عبدالحميد، أحد الملفق لهم تهمة المشاركة في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، علاقة أخيها بالتفجير، مؤكدة أنه من أنصار الانقلاب وشارك في 30 يونيو.
وقالت أميرة، في تصريحات لفضائية “النهار”: “أخويا مش ملتزم وصابغ شعره“، لافتة إلى أنه شارك في تظاهرات 30 يونيو، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية اعتقلت في البداية علي ابن عمها رامي محمد عبدالحميد ثم اعتلقت شقيقها وهو في محل الحلاقة الذي يملكه.
وكان حادث تفجير الكنيسة قد كشف عن مدى وقاحة نهج التلفيق الذي ينتهجه نظام الانقلاب، بدءا من تضارب الروايات بشأن الشاب محمود شفيق، الذي تم اتهامه بالقيام بالتفجير، حيث اختلفت رواية قائد الانقلاب السيسي عن صبيانه في برلمان العسكر والطب الشرعي، فضلا عن رواية والدة وشقيقة محمود، فضلا عن عدم وجود أدلة على علاقة الأشخاص الأربعة بالحادث.

 

* إهدار المليارات على مخططات السيسي للتجسس على المصريين

كشفت تقارير إعلامية أجنبية، عن أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ينفق مليارات الجنيهات على شراء معدات وأجهزة حديثة تتيح له التجسس على المواطنين، سواء على مواقع السوشيال ميديا أو هواتفهم المحمولة، وسط مؤشرات وتحركات برلمانية لتقنين هذه الجريمة التي تمس الحريات بذريعة حماية الدولة.

ومع وقوع تفجير الكاتدرائية استغل الانقلاب بشاعة الحدث، ووظف النتائج لصالحه وجدد الدعوة مرة أخرى لتطبيق تشريعات رقابية أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وقالت داليا يوسف -عضوة لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الدم- إن البرلمان يجب أن يكون له دور فعلى فى مواجهة الإرهاب، وأنه لا يجب أن نفكر بالطريقة النمطية السابقة، من الشجب والإدانة والتنديد بالأحداث الإرهابية.

وأضافت داليا يوسف، أنه يجب أن يقود البرلمان الدولة، نحو تطبيق تشريعات رقابية أقوى على وسائل الاتصالات، زاعمة أن ذلك ما يحدث فى أعتى الدول ديمقراطية.

وفي هذا السياق، قال رامي رؤوف، الباحث المصري في شئون الحاسوب والتجسس: “إن النظام شن حملة إعلامية ضد الأجانب، لدفع الناس لتجنب التواصل معهم، وشجع الأجهزة الأمنية على مضايقتهم واعتقالهم، كما أن المطاعم والفنادق التي يتردد عليها الأجانب تخضع لرقابة مشددة عبر كافة تقنيات التجسس“.
التجسس على المصريين

وفي سبيل السماح لقائد الانقلاب بالتجسس على المصريين، تابعت داليا يوسف “آن الأوان لسن تشريعات هامة تحمى الوطن من هذا الإرهاب، لا سيما أكبر دول العالم فى الديمقراطية الآن، مثل بريطانيا تشرع قوانين داخل البرلمان لتمكن الشرطة من مراقبة السوشيال ميديا وإجبار شركات الاتصال على تمكينهم من المراقبة“.

وزعمت داليا يوسف أن هذه الإجراءات طبيعية لمكافحة الإرهاب الذى اكتسح العالم، لافتة إلى أنه فى سبتمبر الماضى، قانون مثيل فى سويسرا، إضافة إلى مد حالة الطوارئ فى فرنسا إلى ما بعد الانتخابات فى مايو المقبل، كل هذه تحركات مهمة لحماية الأوطان.

من جانبه، قال كريم درويش -وكيل لجنة العلاقات الخارجية-: “إننا فى حاجة إلى مراجعة آلية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فى ظل الحوادث الإرهابية الأخيرة“.

بدوره قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: “نحن فى حاجة إلى إقرار تشريعات تسمح بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والاتصالات للأفراد، ولكن بما لا يمس الحريات العامة“!.

إهدار مليارات على التجسس

تناولت صحيفة “لاستمبا” الإيطالية مسألة غياب الحريات في مصر في ظل الرقابة الأمنية المشددة، على إثر صدور تقرير للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية؛ يكشف عن وجود جهاز سري مرتبط بعبدالفتاح السيسي، يمارس التجسس والتضييق على الشعب المصري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن تجسس الدولة المصرية على المواطنين لم ينته بسقوط حسني مبارك، بل إنه عاد بقوة مع الجنرال عبدالفتاح السيسي، وهو ما تكشفه كل تقارير وشهادات النشطاء المصريين والمنظمات الدولية حول الأوضاع في مصر.

وذكرت الصحيفة أن المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود قسم غامض في جهاز المخابرات يتصف بثلاث خصائص: حيث إنه سري ومجهول من قبل عامة الشعب، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين في كل مكان وزمان.

ويورد التقرير أن هذا الجهاز هو “قسم البحوث التقنية” في المخابرات العامة المصرية، ويوجد مقره في منطقة كبري القبة في القاهرة، ينشط في كنف السرية والحكومة لا تعترف رسميا بوجوده، ويخضع للمحاسبة من قبل السيسي فقط، ولديه ميزانية لشراء برمجيات حاسوب وتطبيقات هاتف وأجهزة متطورة للتجسس على المكالمات والرسائل في كافة وسائل الاتصال.

وهو يشتري هذه الوسائل من شركات عالمية مثل “نوكيا سيمنس” الألمانية الفنلندية، التي زودته بتقنية تمكنه من التجسس على أي هاتف جوال في مصر، وشركة “AGT” الألمانية المختصة في أجهزة التجسس على الهواتف وشبكة الإنترنت، واختراق محادثات السكايب والرسائل الإلكترونية، وشركة “هاكينغ تيم” الإيطالية المختصة في بيع برمجيات اختراق وكسر التشفير، التي انكشفت علاقتها مع وزارة الدفاع المصرية بعد تعرض موقعها للاختراق، حيث تلقت من مصر مبلغي 750 ألف دولار و412 ألف دولار لقاء هذه الخدمات.

 

* محكمة الانقلاب العسكرية تقضي على طالب بجامعة طنطا بالسجن سبع سنوات

قضت محكمة الجنايات العسكرية اليوم بالسجن 7 سنوات في القضية رقم 128 عسكري ، والمتهم فيها “عبدالرحمن صبري أنور طه” الطالب بكلية الآداب جامعة طنطا

وكان الطالب قد تم اعتقاله في يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2016 من أحد أكمنة الشرطة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ومن ثم تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 4 أيام متتالية حتى تم عرضه لأول مرة على النيابة العامة في يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2016 ليصدر القرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات .

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل عبد الرحمن على ذمة قضية أخرى تم اتهامه فيها بحرق كشك، وذلك في الخامس من ابريل الماضي ويستمر احتجازه حاليا على ذمة القضية العسكرية المذكورة .

 

* بينهم 5 سيدات .. استمرار اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء بالمنوفية

استمرت قوات الأمن في اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية .

وكانت عناصر الأمن بمحافظة المنوفية قد قامت – مساء الثلاثاء – بمداهمة مقر حقوقي بالمحافظة، وألقت القبض على 9 من رابطة “أسر الشهداء والمعتقلين” بالمنوفية، بينهم 5 سيدات، واقتادتهم لجهة أمنية مجهولة.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة المنوفية قد عقدت مؤتمرًا لها مساء الثلاثاء للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن شبين الكوم.

ويواجه المعتقلون بسجن شبين الكوم ممارسات وانتهاكات تتهم بشكل ممنهج ضدهم بمعرفة كل من رئيس مباحث السجن الرائد محمد الحوام، ومعاونه الضابط عمرو الفقي، والمخبرين مصطفى البربري ومحمد ناجي الشهير  – بجدو – ، وسط تجاهل تام للمجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع مصلحة السجون.

وشملت قائمة المعتقلين، محمد النجار، كامل موسي، شعبان الشبشيري، ناهد خليفه محمد البعلاوي، محمود إبراهيم دبور، عزة عكاشة، منال عبد الجيد، صفاء مصيلحي.

 

* نهب أموال المصريين بالتجميد والمصادرة.. عزة سليمان ومصطفى صقر.. ضحايا اليوم

كل يوم يواصل الانقلاب العسكري قمعه لكل المصريين من الإسلاميين واليساريين والمؤيدين والمعارضين ورافضي الانقلاب.. وامتد لداعمى الانقلاب، حيث شمل أشكالا متنوعة وشملت اعتقالات ومصادرة الأموال وتجميد الحسابات.

وكانت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين قد أخطرت اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، الجهات المعنية بقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات رئيس شركة “بيزنس نيوز” مصطفى مختار محمد صقر وآخرين؛ بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان، رغم عدم وجود أى علاقة لملاكها بالجماعة، فضلا أن الصحيفة التى تصدرها الشركة “البورصة” المتخصصة في الشأن الاقتصادي من الصحف الداعمة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى.

وذكرت لجنة النهب في خطاب وجهته إلى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، أن القرار القضائي الذي صدر في هذا الصدد جاء في الخامس من ديسمبر الجاري.

وشمل القرار الزميل مصطفى صقر بشخصه، وهو عضو بنقابة الصحفيين ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة، واثنين آخرين هما نور محمود علي يوسف وخالد أحمد أحمد أبوشادي، كما شمل أيضا شركتين تحت زعم أنهما من “الكيانات الإخوانية”، وهما شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، وشركة النور للاستيراد والتصدير المملوكة لـنور محمد على يوسف، رغم مخالف للحقيقية شكلا ومضمونا.

وأوضح خطاب لجنة النهب أن القرار شمل أيضا جمعيتين، هما جمعية الفجر والصفوة بمحافظة المنوفية، استنادا للمزاعم نفسها.

كما وجهت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين، كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، باتخاذ اللازم لمنع الأسماء المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، من طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

فيما قالت البورصة المصرية إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسؤولية القانونية، فيما تضمنه كتاب اللجنة، مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لأولئك الأشخاص المذكورين بأي صورة، سواء بالأصالة أم الوكالة أم التفويض.

عزة سليمان

كما قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، تأييد طلب التحفظ على أموال المحامية عزة سليمان، رئيس أمناء مركز قضايا المرأة، وأجلت نظر التحفظ على أموال مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعاطف حافظ، مدير المنظمة إلى جلسة 11 يناير القادم للحكم فيها.

وبهذا الحكم تنضم المحامية عزة سليمان إلى قائمة الحقوقيين المتحفظ على أموالهم، في 17 سبتمبر الماضي، وهم: الباحث حسام بهجت، المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن، مؤسس والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح، المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، وعبد الحفيظ طايل، المدير التنفيذي لمؤسسة الحق في التعليم، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد  ألقت القبض على عزة سليمان، الأربعاء الماضي، من منزلها، بناءً على طلب ضبط وإحضار في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التمويل الأجنبي»، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.

وأصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قرارًا، قبل أيام، بالتحفظ على أموال عزة سليمان، ومنعها من السفر والتصرف في أموالها، مع تجميد حسابتها المصرفية؛ لحين الانتهاء من التحقيق فى القضية.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

 

* قضاء الانقلاب يلغي قرارا بمنع وزير إعلام المخلوع من السفر والتصرف بأمواله

قضت محكمة اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار النيابة العامة بمنع أنس الفقي، وزير الإعلام إبان حكم المخلوع “حسني مبارك” من السفر والتصرف بأمواله. فيما أيد منع الحقوقية عزة سليمان من التصرف في أموالها، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بقبول تظلم أنس الفقي من قرار منعه من السفر والتصرف بأمواله؛ استنادا على حكم قضائي في فبراير الماضي ببراءته من اتهامه بالكسب غير المشروع“.

وفي 5 فبراير 2013، قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة أنس الفقي، وزير إعلام المخلوع، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه و400 ألف جنيه (1.86 مليون دولار) بطريق غير مشروع، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي في الفترة ما بين عامي 2002 و2011.
وتضمن قرار الاتهام أن “الفقي استغل منصبه الوزاري كوزير للإعلام ومن قبلها كرئيس لهيئة قصور الثقافة في تحقيق تلك الثروة التي عجز عن إثبات مصادرها الشرعية، والتي تمثلت في أرصدة مصرفية وعقارات وأراضٍ وسيارات فارهة وغيرها”. قبل أن يتم تبرئته فبراير الماضي.
من ناحية أخر، قضت ذات المحكمة بتأييد منع الناشطة الحقوقية عزة سليمان، رئيس مؤسسة “قضايا المرأة”(حقوقية مستقلة)، من التصرف في أموالها وذلك عقب اتهامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ويُحاكم حقوقيون مصريون على ذمة قضية تعرف بـ”التمويل الأجنبي”، وتعود إلى عام 2011، بتهمة “تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي”، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها الأناضول.

 

* زيارة نائب البنك المركزي الإيراني للقاهرة بين مكافأة السيسي وابتزاز الانقلاب

ما بين المكافأة لمصر على مواقفها الداعمة للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، واستغلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر في ظل انقلاب السيسي.. جاءت زيارة نائب رئيس البنك المركزي الإيراني لمصر، التي بدأت مساء أمس، وهو أكبر مسئول إيراني يزور مصر.

بعد سلسلة من المواقف الإيجابية التي قدمها السيسي لإيران، طاعنا بعد مصر العربي والإسلامي في مقتل، بدعم القاتل بشار الأسد والمشروع الإيراني في سوريا، بالمخالفة للإجماع العربي والخليجي الذي تقوده السعودية، خاصة بعد طلب مصر إرسال قوات مصرية مباشرة إلى سوريا تحت غطاء قوات حفظ سلام، مؤخرا.

بجانب تخاذل مصر عن نصرة الموقف السعودي والخليجي المناوئ للانقلاب الحوثي باليمن.. والتلكؤ بل خيانة الموقف السعودي في الحرب الدائرة باليمن.

في ظل تلك المواقف، وصل إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أكبر كوميجاني، قادما من طهران عن طريق الإمارات، على رأس وفد إيراني، في زيارة لمصر تستغرق أياما عدة، يشارك خلالها في بعض الفاعليات، في وقت هددت فيه سلطات الانقلاب سودانيين معارضين للرئيس السوداني عمر البشير بالترحيل إذا مارسوا أي أنشطة مناهضة لنظام حكمه من القاهرة.

واستقبل أكبر كوميجاني، بصالة “كبار الزوار”، بمطار القاهرة.

نائب محافظ البنك المركزي الإيراني سيشارك خلال زيارته لمصر في فاعليات منتدى الاستقرار المالي الإسلامي الرابع عشر الذي يبدأ الأربعاء، ويعقد، هذا العام، تحت عنوان “التمويل الإسلامي ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.
ويعتبر كوميجاني أكبر مسئول إيراني يزور مصر منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسى، في زيارة قال مراقبون إنها ذات مغزى سياسي، رغم غطائها الاقتصادي، معتبرين أنها “جس نبض”، بين القاهرة وطهران، يرشح لانفتاح أوسع في علاقات البلدين، في الفترة المقبلة، بعد أن تلاقت رؤيتيهما في التعاطي مع ملفات إقليمية عدة، ومن أبرزها الملف السوري والعراقي واللبناني واليمني.

إلا أن مراقبين يرون أن زيارة المسئول الإيراني للقاهرة، تأتي لممارسة دور من الابتزاز الاقتصادي لنظام الانقلاب المنهار اقتصاديا، بسبب انهيار عملتها المحلية، وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وذلك عبر عرض مشروعات اقتصادية إيرانية، تعود بالنفع الظاهري لمصر، تستغلها إيران سياسيا لدعم السيسي لللمشروع الإيراني في ملفاته المتنوعة.. التي تضرب المشروع السني في مقتل.

ويستعرض المنتدى الاقتصادي اليوم، وهو الملف الذي يشرف عليه شقيق المنقلب، أحمد السيسي.. عدة أبحاث ودراسات في المنتدى بشأن القوانين واللوائح التي تواجه وتمنع عمليات غسل الأموال مع التركيز على عمليات تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وبذل الجهود الكافية لمنع عمليات التمويل.

 

*الدولار يتخطى حاجز الـ19 جنيها فى السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار عصر اليوم الثلاثاء في السوق السوداء ليسجل 18.85 جنيه للشراء و19.5 جنيه للبيع ، وسط توقعات باستمرار  ارتفاعه  خلال الساعات القليلة المقبلة بعد  ندرة المعروض داخل البنوك  من الورقة الخضراء .

 ورفع بنك ” اتش اس بي سي” سعر الدولار  عصر اليوم الثلاثاء، ليسجل 19 جنيها للبيع و18.55 جنيه للشراء ، ليقود باقي البنوك لرفع  أسعار الشراء للتراوح بين  18.20 إلى 18.55 جنيه .